البرتغال 1976 (المعدل 2005)

المادة 24. الحق في الحياة

1. حقوق غير قابلة للنزع
   لحياة الإنسان حرمة لا يجوز انتهاكها.
2. حظر الإعدام
   لا وجود لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.

المادة 25. الحق في السلامة الشخصية

1. الحق في السلامة الشخصية المعنوية والجسدية مكفول للجميع.
2. حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية
   لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة أو غير إنسانية.

المادة 26. الحقوق الشخصية الأخرى

1. الحق في تنمية الشخصية, الحق في احترام الخصوصية, الحق في الدفاع عن السمعة
   للجميع الحق في الهوية الشخصية، والتنمية الشخصية، والأهلية المدنية، والمواطنة، والاسم والسمعة الطيبة، والمظهر، والمجاهرة، وحماية خصوصية الحياة الشخصية والأسرية، والحماية القانونية ضد أي نوع من التمييز.
2. يضع القانون ضمانات فعَّالة ضد الحصول على معلومات تتعلق بالأشخاص والأسر وإساءة استخدامها، أو استغلالها بما يخل بالكرامة الإنسانية.
3. يضمن القانون الكرامة الإنسانية والهوية الجينية للفرد البشري، ولا سيما فيما يخص استحداث التكنولوجيات وتطويرها واستخدامها، وفي التجارب العلمية.
4. لا يجوز الحرمان من الجنسية أو فرض قيود على الأهلية المدنية إلا في الحالات التي يحددها القانون ووفق اشتراطاته، ولا يجوز أن يُستند في ذلك إلى دوافع سياسية.

المادة 27. الحق في الحرية والأمن

1. للجميع الحق في الحرية والأمن.
2. لا يجوز حرمان أحد من حريته جزئيًا أو كليًا إلا بموجب حكم قضائي بالإدانة نتيجة للقيام بعمل يعاقب عليه القانون بالسجن، أو بموجب إجراء أمني مفروض قضائيًا.
3. تُستثنى الحالات الآتية من الحرمان من الحرية، للفترة التي يحددها القانون وباشتراطاته، من هذا المبدأ:
   1. الاحتجاز في حالة التلبس؛
   2. الاحتجاز قيد التحفظ أو الحبس الاحتياطي إذا توفر دليل قوي على ارتكاب جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة قصوى تزيد عن ثلاث سنوات؛
   3. حق الحكومة في ترحيل المواطنين
      فرض السجن أو الحبس أو أي إجراء قسري آخر، تحت المراقبة القضائية،على أي شخص دخل إلى الأراضي البرتغالية أو كان موجودًا بها بصورة غير شرعية، أو كان مطلوبًا وقتئذ في دعوى قضائية لتسليمه أو ترحيله لدولة أخرى؛
   4. حق الطعن في القرارات القضائية
      الحبس التأديبي للأفراد العسكريين. ويمكن استئناف هذا الحبس أمام المحكمة المختصة؛
   5. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
      إخضاع قاصر لتدابير تهدف إلى حمايته أو مساعدته أو تعليمه في مؤسسة مناسبة، بأمر من المحكمة المختصة؛
   6. الاحتجاز بأمر المحكمة لعدم تنفيذ حكم محكمة، أو لضمان المثول أمام السلطة المختصة قضائيًا؛
   7. احتجاز المشتبه فيهم بغرض تحديد هويتهم، في الظروف وللفترات التي تقتضيها الضرورة القصوى؛
   8. إيداع شخص يعاني من اختلال نفسي في مؤسسة علاجية ملائمة، عند صدور أمر أو تأييد أمر بذلك من السلطة القضائية المختصة؛
4. يحق لكل شخص حُرم من حريته أن يُبلَغ في الحال، بطريقة مفهومة، بأسباب القبض عليه أو سجنه أو احتجازه، وحقوقه.
5. الحماية من الحبس التعسفي
   الحرمان من الحرية بالمخالفة لأحكام هذا الدستور وأحكام القانون يُلزم الدولة بواجب تعويض الشخص المتضرر وفق القانون.

المادة 28. الحبس الاحتياطي

1. تُعرض جميع حالات الحبس الاحتياطي على الرقابة القضائية في غضون فترة أقصاها ثمانية وأربعين ساعة، إما لإطلاق سراح المحتجز أو فرض التدابير القسرية المناسبة. ويُخطَر القاضي بأسباب الاحتجاز ويبلغها للمحتجز، ويستجوبه، ويمنحه الفرصة لعرض دفاعه.
2. الحق في الإفراج قبل المحاكمة
   يكون الحبس الاحتياطي استثنائيًا في طبيعته، ولا يؤمر به أو يستمر إذا كان من الممكن إطلاق السراح بكفالة مالية، أو اتباع أي إجراء آخر في صالح المحتجز ينص عليه القانون.
3. يُخطر من يرشحه المحبوس احتياطيًا من أقربائه أو ثقاته على الفور بأي أمر قضائي صادر ضد المحتجز بفرض الحرمان من الحرية أو استمراره.
4. يخضع الحبس الاحتياطي لآجال زمنية يحدِّدها القانون.

المادة 29. تطبيق القانون الجنائي

1. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, مبدأ لاعقوبة بدون قانون
   لا يُحكم على أحد وفق القانون الجنائي إلا إذا كان الفعل الذي ارتكبه أو كان امتناعه عن القيام بفعل ما مُجرمًا بموجب قانون صادر قبل الواقعة المعنية، ولا يجوز إخضاع أي شخص لإجراء أمني إلا إذا تحققت الاشتراطات المنصوص عليها في قانون صادر قبل الواقعة المعنية.
2. لا تمنع أحكام الفقرة السابقة العقوبة في الحدود التي يضعها القانون البرتغالي الداخلي على القيام بفعل تُجرمه المبادئ العامة للقانون الدولي المتعارف عليه وقت وقوع الفعل.
3. لا ينفَّذ حكم أو إجراء أمني إلا إذا كان منصوصًا عليه صراحةً في قانون قائم مسبقًا.
4. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
   لا يجوز تنفيذ حكم أو إجراء أمني في حق أحد، إذا كان هذا الحكم أو الإجراء أشد مما هو منصوص عليه في وقت وقوع الفعل المعني، أو في وقت استيفاء شروط تطبيق ذلك الإجراء. ومع ذلك،فنصوص القوانين الجنائية التي في صالح المتهم يمكن تطبيقها بأثر رجعي.
5. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
   لا تجوز محاكمة أحد على نفس الجرم أكثر من مرة واحدة.
6. الحماية من الحبس التعسفي
   يحق للمواطنين المدانين ظلمًا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، والتعويض عن أي أضرار لحقت بهم، وفق ما ينص عليه القانون.

المادة 30. حدود العقوبات والتدابير الأمنية

1. لا يجوز أن يكون حكم أو إجراء أمني سالب للحرية ذا طبيعة دائمة أو أن يُفرض لفترة غير محددة أو غير معروفة.
2. في حالات الخطر الناجم عن اختلال نفسي خطير يستحيل علاجه في بيئة مفتوحة، يمكن للإجراءات الأمنية التي تُفقِد الحرية أو تقيدها أن تُمدد عدة فترات متوالية ما دام المرض النفسي المعني قائمًا، شريطة استصدار أمر قضائي في جميع الأحوال.
3. المسؤولية الجنائية لا تحوَّل للغير.
4. لا ينتج تلقائيًا عن أي حكم سقوط الحقوق المدنية أو المهنية أو السياسية.
5. يحتفظ المدانون قيد عقوبة أو إجراء أمني سالب للحرية بحقوقهم الأساسية، ولا يخضعون إلا للقيود المتأصلة في صلب إدانتهم وللمتطلبات المحدَّدة التي يقتضيها تنفيذ الحكم الموقَّع عليهم.

المادة 31. حق المثول أمام القاضي

1. الحق في طلب المثول أمام القاضي مكفول لمواجهة إساءة استخدام السلطة في صورة الاعتقال والسجن والاحتجاز على نحو غير قانوني. ويُقدَّم الطلب إلى المحكمة المختصة.
2. يُقدَّم طلب المثول أمام القاضي من الشخص المعتقل أو المسجون أو المحتجز، أو من أي شخص متمتع بحقوقه السياسية.
3. في خلال ثمانية أيام من تقديم الطلب، يبت القاضي في الأمر بعد جلسة استماع تتضمن مرافعات من الطرفين.

المادة 32. ضمانات الحماية في الدعاوى الجنائية

1. حق الطعن في القرارات القضائية
   يُكفل في الدعاوى الجنائية جميع ضمانات الحماية اللازمة للدفاع، بما في ذلك الحق في الاستئناف.
2. اعتبار البراءة في المحاكمات, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
   تفترض براءة المتهم حتى يصير الحكم نافذًا وباتًا، ويقدَّم للمحاكمة في أسرع وقت بما يتوافق مع ضمانات الدفاع.
3. الحق في الاستعانة بمحام
   يحق للمتهمين اختيار محام يمثلهم، وفي معاونته لهم في كل خطوة إجرائية. ويحدِّد القانون الحالات ومراحل الدعاوى التي تكون فيها معاونة المحامي إلزامية.
4. تُجرى التحقيقات الأولية بأكملها على مسؤولية قاض. ويمكن للقاضي أن يفوض أشخاصًا أو هيئات أخرى في إجراء هذه التحقيقات، فيما لا يمس الحقوق الأساسية مباشرة، رهنًا بأحكام القانون.
5. تكون الدعاوى الجنائية ذات بنية إتهامية، وتخضع جلسات الاستماع، والتحقيقات الأولية التي يتطلبها القانون، إلى مبدأ المرافعة من الطرفين.
6. يحدِّد القانون الحالات التي يمكن فيها الاستغناء عن حضور المتهم أو المشتبه به، بما في ذلك الأعمال الإجرائية وجلسات الاستماع، رهنًا بعدم الإخلال بضمانات الدفاع.
7. حماية حقوق الضحية
   للضحايا الحق في حضور المحاكمات، وفق القانون.
8. تنظيم جمع الأدلة, الاتصالات
   جميع الأدلة التي تمَّ الحصول عليها بالتعذيب أو الإكراه، أو التعدي على السلامة الجسدية أو المعنوية، أو التطفل غير اللائق على الحياة الشخصية أو المنزل، أو المراسلات أو الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، تُعتبر باطلة ومنعدمة الأثر.
9. لا يجوز سحب قضية من محكمة كان لها الولاية في ظل قانون سابق.
10. للمتهمين في أية محاكمات تتعلق بجرائم إدارية، أو في أية محاكمات يمكن أن ينتج عنها عقوبات، الحق في أن يُستمع إليهم والحق في الدفاع.

المادة 33. الترحيل والتسليم وحق اللجوء

1. إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
   لا يجوز ترحيل المواطنين البرتغاليين من الأراضي البرتغالية.
2. حماية الأشخاص غير المجنسين
   لا يجوز ترحيل أي شخص دخل إلى الأراضي البرتغالية أو كان موجودًا بها بصورة شرعية، أو منُح تصريحًا بالإقامة، أو تقدم بطلب للجوء لم يُرفض بعد، إلا بموجب أمر من سلطة قضائية. ويكفل القانون صور الأحكام المستعجلة في هذه الحالات.
3. إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
   لا يُسمح بتسليم المواطنين البرتغاليين من الأراضي البرتغالية إلا في ظل وجود اتفاقية دولية سابقة بشأن التسليم المتبادل للمطلوبين، أو في حالات الإرهاب أو الجريمة الدولية المنظمة، شريطة أن يكون النظام القضائي للدولة الطالبة يضع ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة.
4. لا يُسمح بالتسليم في الجرائم التي يعاقب عليها النظام القانوني للدولة الطالبة بعقوبة أو إجراء أمني سالب للحرية بصفة دائمة أو لمدة غير محددة إلا إذا كانت تلك الدولة طرفًا في اتفاقية دولية في هذا الشأن ملزم للبرتغال، على أن تقدِّم الدولة الطالبة ضمانات بأنَّ مثل هذا الحكم أو الإجراء الأمني لن يطبق أو ينفذ.
5. لا تمنع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة تطبيق القواعد الحاكمة للتعاون القضائي في المجال الجنائي ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
6. لا يحق في أي حال من الأحوال الموافقة على تسليم شخص أو نقله لأسباب سياسية، أو لجرائم يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بالإعدام، أو بأية عقوبة أخرى تحدث إضرارًا دائمًا بالسلامة الجسدية.
7. لا يجوز الأمر بالتسليم إلا من قبل سلطة قضائية.
8. حماية الأشخاص غير المجنسين
   حق اللجوء مكفول للأجانب وعديمي الجنسية المتعرضين للاضطهاد أو المهددين بوقوعه الوشيك نتيجة لأنشطتهم في مجالات الديمقراطية أو التحرر الاجتماعي أو الوطني، أو السلام بين الشعوب، أو الحرية، أو حقوق الإنسان.
9. يحدِّد القانون وضع اللاجئ السياسي.

المادة 34. حرمة المنزل والمراسلات

1. لا يجوز انتهاك حرمة المنازل وسرية المراسلات ووسائل الاتصال الخاص الأخرى.
2. لا يجوز الأمر بدخول منزل مواطن إلا من قبل السلطة القضائية المختصة، وفي الحالات التي يحددها القانون وبالطريقة التي يفرضها.
3. الاشارة إلى الارهاب, العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
   لا يحق لأحد أن يدخل منزل شخص ليلًا إلا بموافقته، باستثناء حالات التلبس، أو بإذن قضائي في حالات الجرائم البالغة العنف أو ذات المستوى المرتفع من التنظيم، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالبشر، أو الأسلحة، أو المخدرات، وفق ما ينص عليه القانون.
4. الاتصالات
   يُحظر على السلطات العامة التدخل بأي شكل من الأشكال في المراسلات أو الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو وسائل الاتصال الأخرى، إلا في الحالات التي يحددها القانون فيما يتصل بالدعاوى الجنائية.

المادة 35. استخدام الحواسب

1. لكل مواطن الحق في الوصول لكل المعلومات المحوسبة المتعلقة به، وطلب تصحيحها وتعديلها، وأن يُبلغ بالغرض منها،وكل ذلك على النحو المنصوص عليه في القانون.
2. يعرِّف القانون مفهوم البيانات الشخصية، وكذلك الأحكام والشروط التي تُطبق فيما يخص معالجتها معالجة ممكنة، وربطها، وإرسالها، واستخدامها، كما يضمن حمايتها، تحديدًا من خلال هيئة إدارية مستقلة.
3. لا يجوز استخدام الحواسب لمعالجة بيانات تتعلق بالقناعات الفلسفية أو السياسية، أو الانتماءات الحزبية أو النقابية، أو المعتقدات الدينية، أو الحياة الخاصة أو الأصول العرقية، إلا بموافقة الشخص موضوع البيانات، أو بإذن ينص عليه القانون وينطوي على ضمانات بعدم التمييز، أو بغرض معالجة بيانات إحصائية لا يمكن الوقوف على هوية الأفراد المكوِّنين لها.
4. يُحظر حصول طرف ثالث على البيانات الشخصية إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
5. يُحظر تخصيص رقم وطني موحد لأي مواطن.
6. حق الاستفادة من شبكات الحواسب العامة مكفول للجميع، ويحدِّد القانون القواعد المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود، وكذلك الوسائل الملائمة لحماية البيانات الشخصية وأية بيانات يجب حمايتها صيانة للمصالح الوطنية.
7. البيانات الشخصية المحفوظة في ملفات ورقية تتمتع بنفس تدابير الحماية الواردة في الفقرات السابقة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 36. الأسرة والزواج والنسب

1. الحق في تأسيس أسرة, أحكام للمساواة الزوجية, تنظيم الزواج
   الحق في تأسيس أسرة والزواج على أساس المساواة الكاملة مكفول للجميع.
2. ينظِّم القانون متطلبات الزواج وآثاره وفسخه بالموت أو الطلاق، بغض النظر عن الصيغة التي أُبرم بها.
3. أحكام للمساواة الزوجية, Rights or duties of parents
   للزوجين حقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بأهليتهم المدنية والسياسية، وإعالة أبنائهم وتعليمهم.
4. لا يجوز التمييز بأية صورة ضد الأطفال الذين ولدوا خارج رباط الزواج بسبب نسبهم، وليس للقانون أو الدوائر أو الأجهزة الرسمية أن تستخدم تعبيرات تمييزية في الإشارة إلى نسبهم.
5. Rights or duties of parents
   حق الوالدين وواجبهم في تعليم أبنائهم وإعالتهم مكفول.
6. لا يجوز فصل الأبناء عن والديهم، إلا في حالة تقصير الوالدين في أداء واجباتهم الأساسية نحوهم، وهو ما يقتضي في جميع الأحوال أمرًا قضائيًا.
7. ينظِّم القانون التبني ويحميه، ويضع إجراءات سريعة لإتمام متطلباته اللازمة.

المادة 37. حرية التعبير والمعلومات

1. حرية التعبير عن الأفكار ونشرها على هيئة كتابة أو صور أو بأية وسيلة أخرى حق للجميع، وكذلك الحق في إعلام الآخرين، أو إعلام النفس، أو البقاء على علم دونما عائق أو تمييز.
2. حرية الإعلام
   ممارسة الحقوق المذكورة لا يقيِّدها أو يحدها أي نوع من الرقابة.
3. تخضع المخالفات المرتكبة في أثناء ممارسة الحقوق المذكورة للمبادئ العامة للقانون الجنائي، أو القانون الذي ينظِّم الجرائم الإدارية، وتُرفع للمحاكم المختصة أو لهيئة إدارية مستقلة على الترتيب، وفق ما ينص عليه القانون.
4. حق كل شخص وهيئة اعتبارية في الرد والتصويب المتكافئ والفعَّال مكفول، وكذلك الحق في التعويض عن الأضرار المتكبدة.

المادة 38. حرية الصحافة والإعلام

1. حرية الصحافة مكفولة.
2. يقصد بحرية الصحافة:
   1. حرية الصحفيين وغيرهم من العاملين في التعبير والإبداع، وكذلك حرية الصحفيين في الاشتراك في وضع السياسة التحريرية للكيان الإعلامي محل عملهم، فيما عدا الهيئات ذات الطابع المذهبي أو الطائفي؛
   2. حق الصحفيين في الوصول لمصادر المعلومات وفي حماية الاستقلالية والسرية المهنية، وكذلك حقهم في انتخاب الهيئات التحريرية، وفق ما هو منصوص عليه في القانون؛
   3. الحق في إنشاء صحف أو أية مطبوعات أخرى، دون أي إذن إداري أو قيد أو شرط.
3. بصفة عامة، يضمن القانون الإفصاح عن أسماء مالكي الأجهزة الإعلامية ومصادر تمويلها.
4. الإعلام التابع للدولة
   تضمن الدولة حرية الإعلام واستقلاله عن السلطة السياسية والاقتصادية من خلال فرض مبدأ التخصص على الشركات التي تمتلك وسائل إعلام تقدم أخبارًا عامة، والتعامل معها ودعمها بأسلوب غير تمييزي، ومنع تركُّزها، ولا سيما عن طريق المصالح المتعددة أو المتشابكة.
5. الإذاعة, الإعلام التابع للدولة, التلفزة
   تضمن الدولة وجود خدمة إذاعية وتلفزيونية عامة وتشغيلها.
6. يجب أن يضمن هيكل وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام وأسلوب تشغيلها استقلاليتها عن الحكومة والإدارة والسلطات العامة الأخرى، ويضمن تمكين جميع التيارات الفكرية من التعبير عن أنفسها ومواجهة التيارات الأخرى من خلالها.
7. الإعلام التابع للدولة
   لا تعمل محطات البث الإذاعي والتلفزيوني إلا بموجب تراخيص تمنح في مناقصات عامة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 39. تنظيم الإعلام

1. المفوضية الإعلامية
   تتكفل هيئة إدارية مستقلة بمسؤولية ضمان الآتي في الإعلام:
   1. الحق في المعلومات وحرية الصحافة؛
   2. الإعلام التابع للدولة
      عدم تركز ملكية وسائل الإعلام؛
   3. الاستقلالية عن السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية؛
   4. احترام الحقوق والحريات والضمانات الشخصية؛
   5. احترام الأنظمة الأساسية والقواعد التي تنظِّم عمل الإعلام؛
   6. تمكين جميع تيارات الرأي المختلفة من التعبير عن أنفسها ومواجهة التيارات الأخرى؛
   7. ممارسة الحق في زمن البث والإجابة والرد السياسي.
2. المفوضية الإعلامية
   يحدِّد القانون تكوين الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويقرر مسؤولياتها وتنظيمها وطريقة عملها، وكذلك يحدِّد وضع أعضائها ودورهم. وتعيِّن الجمعية الوطنية للجمهورية أولئك الأعضاء ويشارك المعينون الحاليون في اختيارهم.

المادة 40. الحق في زمن البث والإجابة والرد السياسي

1. للأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمنظمات التجارية والمنظمات المهنية، والمنظمات الأخرى ذات النطاق الوطني، الحق في وقت بث على الإذاعة والتلفاز العامين، وفق حجمهم وصفتهم التمثيلية، وبناء على معايير موضوعية يحددها القانون.
2. للأحزاب السياسية التي تشغل مقعدًا أو أكثر في الجمعية الوطنية للجمهورية، وليست جزءًا من الحكومة، الحق في وقت بث على الإذاعة والتلفاز، على النحو المنصوص عليه في القانون، ويحدَّد زمن البث وفق الحصة النسبية لكل حزب من مقاعد الجمعية، ولها كذلك الحق في إجابة خطب الحكومة السياسية والرد عليها سياسيًا. ويكون الزمن المخصص لذلك الرد مساويًا للزمن المخصص لنشرات الحكومة وخطبها، وبذات الصدارة. وللأحزاب التي تشغل مقاعد في الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي الحق ذاته داخل حدود المنطقة المعنية.
3. للمرشحين الحق، في أثناء الانتخابات، في وقت بث دوري وعادل على محطات الإذاعة والتلفاز ذات التغطية الوطنية، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 41. حرية العقيدة والدين والعبادة

1. الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
   لحرية العقيدة والدين والعبادة حرمة لا تُمس.
2. لا يجوز اضطهاد أحد أو حرمانه من حقوقه أو استثنائه من واجباته المدنية بسبب معتقداته أو انتمائه الديني.
3. لا يجوز لأية سلطة أن تسأل أحدًا عن معتقداته أو انتمائه الديني إلا بغرض جمع معلومات إحصائية لا يمكن الوقوف على هوية الأفراد المكوِّنين لها، ولا يجوز أن يُضار أي شخص بأية طريقة نتيجة رفضه للإجابة.
4. الديانة الرسمية, فصل الدين والدولة
   الكنائس والطوائف الدينية الأخرى منفصلة عن الدولة ولها الحرية في تنظيم أنفسها، وفي أداء طقوسها وعباداتها.
5. حرية تدريس أي دين داخل الطائفة المعنية مكفولة، وكذلك حرية استخدام الوسائل الملائمة لمباشرة أنشطتها.
6. الحق في الاستنكاف الضميري
   الحق في الاستنكاف الضميري، كما يحدده القانون، مكفول.

المادة 42. حرية الإبداع الثقافي

1. لا يجوز تقييد حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.
2. تضم هذه الحرية الحق في الاختراع، وإنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية ونشرها، ويتضمن الحماية القانونية لحقوق النشر.

المادة 43. حرية التعلُّم والتدريس

1. حرية التعلُّم والتدريس مكفولة.
2. لا يجوز للدولة أن تضع مناهج تعليمية وثقافية تنطوي على أية توجيهات فلسفية أو جمالية أو سياسية أو أيديولوجية أو دينية.
3. لا يكون التعليم العام طائفيًا.
4. الحق في إنشاء مدارس خاصة وتعاونية مكفول.

المادة 44. الحق في السفر والهجرة

1. حرية التنقل
   لكل مواطن الحق في السفر والاستيطان في أية بقعة من الأراضي البرتغالية.
2. لكل مواطن الحق في الهجرة ومغادرة الأراضي البرتغالية، والحق في العودة إليها.

المادة 45. الحق في الاجتماع والتظاهر

1. حرية التجمع
   للمواطنين الحق في الاجتماع السلمي غير المسلح، بما في ذلك في الأماكن العامة المفتوحة، دون الحاجة لأي ترخيص بذلك.
2. حق كل مواطن في التظاهر معترفٌ به.

المادة 46. حرية تنظيم الجمعيات

1. حرية تكوين الجمعيات
   للمواطنين حرية التنظيم في جمعيات مع بعضهم البعض دون الاحتياج لأي ترخيص بذلك، شريطة ألا تهدف تلك الجمعيات لتشجيع العنف، وألا تكون أغراضها مخالفة للقانون الجنائي.
2. للجمعيات أن تسعى لتحقيق أهدافها بحرية ودون تدخل من السلطات العامة، ولا يجوز للدولة إلغاؤها أو وقف أنشطتها، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبناء على أمر قضائي.
3. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام لجمعية أو البقاء فيها بأي أسلوب.
4. حرية تكوين الجمعيات
   لا يُسمح بالجمعيات المسلحة، أو العسكرية أو شبه العسكرية، أو المنظمات العنصرية أو التي تُعبِّر عن أيديولوجية فاشية.

المادة 47. حرية اختيار المهنة والانضمام للإدارة العامة

1. الحق في الاختيار الحر للمهنة أو نوع العمل مكفول للجميع، وعليه من القيود ما قد يضعه القانون من أجل الصالح العام، أو القيود التي تفرضها حدود قدرة الشخص المعني.
2. التوظيف في الخدمة المدنية
   لكل مواطن حق حرٌ ومكافئ لحقوق غيره من المواطنين في التقدم بطلب للانضمام إلى الإدارة العامة، من خلال عملية توظيف تنافسية، كقاعدة عامة.

المادة 48. المشاركة في الحياة العامة

1. الحق في المشاركة في الحياة السياسية وتوجيه الشؤون العامة للبلاد مكفول لكل مواطن، إما مباشرةً أو من خلال ممثلين منتخبين انتخابًا حرًا.
2. لكل مواطن الحق في الحصول على تفسيرات موضوعية لتصرفات الدولة والهيئات العامة الأخرى، وفي الحصول على معلومات من الحكومة والسلطات الأخرى حول إدارة الشؤون العامة.

المادة 49. الحق في الانتخاب

1. الحق في الانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة، باستثناء حالات الحرمان المنصوص عليها في القانون العام.
2. الحق في الانتخاب يمارسه الناخب بشخصه، و يُعدُّ واجبًا مدنيًا.

المادة 50. الحق في الترشح للمناصب العامة

1. لكل مواطن حق حرٌ ومكافئ لحقوق غيره من المواطنين في الترشح لأي منصب عام.
2. لا يجوز أن يُضار أحد في تعيينه أو وظيفته، أو مستقبله المهني، أو المزايا الاجتماعية التي يستحقها، بسبب ممارسته لحقوقه السياسية، أو بسبب شغله لمنصب عام.
3. لا يجوز للقانون،في تنظيم الحق في الترشح للمناصب المنتخبة، أن يحدِّد من الموانع إلا ما هو ضروري لضمان حرية الاختيار للناخبين، وضمان الاستقلالية وعدم التحيز في ممارسة المناصب المعنية.

المادة 51. الأحزاب والجمعيات السياسية

1. تشمل حرية التنظيم الحق في تكوين الجمعيات السياسية والأحزاب والاشتراك فيها، للعمل بصورة مشتركة وديمقراطية من أجل صياغة الإرادة الشعبية، وتنظيم السلطة السياسية.
2. لا يجوز لأحد أن يكون عضوًا في أكثر من حزب سياسي في الوقت نفسه، ولا يجوز حرمان أحد من أي حق من حقوقه بسبب عضويته في أي حزب قانوني، أو لأنَّه لم يعد عضوًا في أي حزب قانوني.
3. قيود على الأحزاب السياسية
   لا يجوز للأحزاب السياسية أن تحمل أسماء تحتوي على تعبيرات مرتبطة مباشرة بأية ديانة أو طائفة، أو أن تتخذ رموزًا يمكن الخلط بينها وبين رموز وطنية أو دينية، دون المساس بالفلسفة أو الأيديولوجية التي تقوم عليها مواثيقها.
4. قيود على الأحزاب السياسية
   لا يجوز لحزب أن يُنشأ باسم ذي طابع أو نطاق إقليمي أو أن يتخذ لنفسه ميثاقًا ذا طابع أو مغزى نطاق.
5. قيود على الأحزاب السياسية
   تلتزم الأحزاب السياسية بمبادئ الشفافية، والتنظيم والإدارة الديمقراطيين، ومشاركة جميع أعضائها.
6. تمويل الحملات الانتخابية
   يضع القانون القواعد الحاكمة لتمويل الأحزاب السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بمتطلبات التمويل العام وحدوده، وكذلك متطلبات الإفصاح عن الأصول المملوكة للأحزاب وحساباتها.

المادة 52. الحق في الالتماس والحق في المبادرة الشعبية

1. لكل مواطن الحق، بمفرده أو مع آخرين، في تقديم التماسات أو احتجاجات أو مطالبات أو شكاوى، للدفاع عن حقوقه، أو عن الدستور، أو القوانين، أو الصالح العام للهيئات التي تمارس سلطة سيادية، أو مؤسسات الإدارة الذاتية والسلطات الأخرى بمنطقتي الحكم الذاتي، وكذلك الحق في أن يُخطر بنتائج النظر فيما تقدَّم به في خلال فترة معقولة من الوقت.
2. يضع القانون الشروط المطلوبة للنظر في الالتماسات المشتركة في الجلسات العامة للجمعية الوطنية للجمهورية، والجمعيتين التشريعيتين للمنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.
3. حق الحسبة مكفول للجميع، ويتضمن الحق في طلب التعويض المناسب للطرف أو الأطراف المتضررة، في الحالات التي يحددها القانون ووفق أحكامه، سواء شخصيًا أو من خلال الجمعيات التي ترمي إلى الدفاع عن المصالح المعنية. ويُمارس هذا الحق بالأخص بهدف:
   1. حماية البيئة
      تعزيز المنع والإيقاف والملاحقة القضائية فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الصحة العامة، وحقوق المستهلكين، ونوعية الحياة، أو بهدف الحفاظ على التراث البيئي والثقافي؛
   2. حماية ممتلكات الدولة والمنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي والسلطات المحلية.

المادة 53. الأمان الوظيفي

المادة 54. النقابات العمالية

1. للعمال الحق في تكوين لجان عمالية للدفاع عن مصالحهم والتدخل في الحياة العملية في الشركات التي يعملون بها بأسلوب ديمقراطي.
2. يتخذ العمال المعنيين قرارات إنشاء اللجان العمالية، ويوافقون على قواعدها الداخلية، وينتخبون أعضاءها انتخابًا مباشرًا وسريًا.
3. يمكن إنشاء لجان تنسيق بهدف تحسين التدخل في إعادة الهيكلة الاقتصادية وضمان مصالح العمال.
4. يتمتع أعضاء اللجان العمالية بالحماية القانونية الممنوحة لأعضاء النقابات.
5. تتمتع اللجان العمالية بالحق في:
   1. الحصول على المعلومات اللازمة لأداء مهامها؛
   2. مراقبة إدارة العمل في المنشآت التي يعملون بها؛
   3. المشاركة في عمليات إعادة هيكلة الشركات، ولا سيما فيما يتعلق بالأعمال التدريبية أو إذا تغيرت ظروف العمل؛
   4. المشاركة في وضع التشريعات العمالية والخطط الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع الذي يعملون فيه؛
   5. أن يديروا أو يشاركوا في إدارة الأنشطة الاجتماعية في المنشآت التي يعملون بها؛
   6. تشجيع انتخاب ممثلين عن العمال في الهيئات الإدارية بالشركات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 55. حريات اتحادات النقابات

1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
   للعمال الحق في تكوين اتحادات النقابات وإدارتها كشرط وضمان لبناء وحدتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
2. يتمتع العمال، في ممارستهم لحرية تكوين النقابات وإدارتها، بالضمانات الآتية على وجه الخصوص، دونما تمييز:
   1. حرية تكوين النقابات على جميع المستويات؛
   2. حرية العضوية. ولا يجوز إلزام عامل بدفع اشتراك عضوية في نقابة لا ينتمي إليها؛
   3. حرية وضع نظام النقابات ولوائحها؛
   4. الحق في المشاركة في الأنشطة النقابية في المنشآت التي يعملون بها؛
   5. الحق في اعتناق وجهات نظر سياسية، على النحو المنصوص عليه في اللوائح المعنية.
3. تلتزم النقابات بمبادئ التنظيم والإدارة الديمقراطيين، وتقوم على انتخابات دورية لهيئاتها الإدارية بالاقتراع السري، دون الحاجة إلى إذن أو موافقة، وتُبنى على المشاركة العمالية النشطة في جميع جوانب النشاط النقابي.
4. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
   تكون النقابات مستقلة عن أصحاب الأعمال، والدولة، والطوائف الدينية، والأحزاب والمنظمات الدينية الأخرى، ويضع القانون الضمانات الملائمة لتحقيق ذلك الاستقلال، وهو عنصر أساسي في وحدة الطبقات العاملة.
5. للنقابات الحق في إنشاء علاقات مع النقابات الدولية أو الانضمام إليها.
6. للممثلين المنتخبين عن العمال الحق في أن يكونوا على علم وأن يُستشاروا، وكذلك الحق في الحماية القانونية الكافية ضد أي شكل من أشكال الإخضاع لاشتراطات أو قيود أو حدود في ممارستهم الشرعية لمهامهم.

المادة 56. حقوق اتحادات النقابات والاتفاقات الجماعية

1. على اتحادات النقابات مسؤولية الدفاع عن حقوق ومصالح العمال الذين يمثلونهم، والدعوة لذلك الدفاع.
2. لاتحادات النقابات الحق في:
   1. المشاركة في وضع التشريعات العمالية؛
   2. الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
      المشاركة في إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الأخرى التي تعمل من أجل صالح العمال؛
   3. إبداء الرأي في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والإشراف على تنفيذها؛
   4. التمثيل في هيئات المصالحة الاجتماعية على النحو المنصوص عليه في القانون؛
   5. المشاركة في عمليات إعادة هيكلة الشركات، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التدريبية وعند تغير ظروف العمل؛
3. اتحادات النقابات مسؤولة عن ممارسة الحق في إبرام اتفاقات جماعية، وهي مضمونة على النحو الذي ينص عليه القانون؛
4. يضع القانون القواعد الحاكمة لشرعية إبرام اتفاقات عمالية جماعية، ولصحة أحكام تلك الاتفاقيات؛

المادة 57. الحق في الإضراب ووقف العمل

1. الحق في الإضراب
   الحق في الإضراب مكفول.
2. العمال هم المسؤولون عن تحديد نطاق المصالح التي يدافعون عنها بالإضراب، وليس للقانون أن يحد من هذا النطاق.
3. يضع القانون شروط توفير الخدمات المطلوبة لأمن المعدات والمنشآت وصيانتها، والحد الأدنى من الخدمات التي لا غنى عنها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية الضرورية في أثناء الإضرابات.
4. الحق في الإضراب
   يُحظر وقف العمل.

المادة 58. حق العمل

1. حق العمل مكفول للجميع.
2. بهدف ضمان حق العمل، تكون الدولة مُلزمة بتشجيع ما يلي:
   1. تنفيذ سياسات العمالة الكاملة؛
   2. تكافؤ الفرص في اختيار المهنة أو نوع العمل، وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب ما يتصل بنوع الجنس من المعوقات أو القيود على الوصول لأي منصب أو عمل أو فئة مهنية؛
   3. التدريب الثقافي والتقني، والتنمية المهنية للعمال.

المادة 59. حقوق العمال

1. المساواة بغض النظر عن القومية, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن السن
   بصرف النظر عن السن، والنوع، والعرق، والجنسية، ومحل الميلاد، والديانة، والقناعات السياسية والأيديولوجية، لكل عامل الحق في:
   1. الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في أجور عادلة
      الأجر لقاء عمله وفق حجمه وطبيعته وجودته، مع احترام مبدأ الأجر المتساوي نظير العمل المتساوي، وعلى النحو الذي يضمن معيشة كريمة؛
   2. الكرامة الإنسانية
      تنظيم العمل بالتماشي مع الكرامة الاجتماعية وعلى النحو الذي يحقق الذات ويجعل من الممكن التوفيق بين الحياة العملية والأسرية؛
   3. الحق في بيئة عمل آمنة
      العمل في ظروف نظيفة وآمنة وصحية؛
   4. الحق في الراحة والاستجمام
      الراحة ووقت الفراغ، وحد أقصى ليوم العمل، وفترة راحة أسبوعية وإجازات دورية مدفوعة الأجر؛
   5. دعم الدولة للعاطلين عن العمل
      المساعدة المادية إذا وجد نفسه عاطلًا عن العمل رغم إرادته؛
   6. المساعدة والتعويض العادل إذا كان ضحية حادث عمل أو مرض مهني؛
2. الدولة ملزمة بضمان ظروف العمل والأجر والراحة المكفولة للعمال، ولا سيما عن طريق:
   1. الحق في مستوى معيشي ملائم
      وضع حد أدنى وطني للأجور وتحديثه، على أن يراعي بالأخص، من بين عوامل أخرى، احتياجات العمال، وزيادات تكلفة المعيشة، ومستوى تطور قطاعات الإنتاج، والمتطلبات التي يفرضها الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتراكم رأس المال لأغراض التنمية؛
   2. وضع حد أقصى وطني لساعات العمل؛
   3. ضمان تدابير خاصة لحماية النساء خلال فترتي الحمل وما بعد الوضع فيما يتعلق بالعمل، وكذلك للقاصرين والمعاقين والعاملين في مهن ذات طبيعة شاقة أو يؤدون عملهم في ظل ظروف غير صحية أو سامة أو خطرة؛
   4. ضمان التطوير المنهجي لشبكة من مراكز الراحة والإجازات، بالتعاون مع المنظمات الاجتماعية؛
   5. حماية ظروف عمل العمال المهاجرين وضمان مزاياهم الاجتماعية؛
   6. حماية ظروف عمل الطلاب العاملين.
3. تخضع الأجور لضمانات خاصة، وفق ما ينص عليه القانون.

المادة 60. حقوق المستهلكين

1. للمستهلكين الحق في جودة البضائع والخدمات المستهلكة، وفي التدريب والمعلومات، وفي حماية صحتهم وأمانهم ومصالحهم الاقتصادية، وفي التعويض عن الأضرار.
2. ينظِّم القانون الدعاية، وتُحظر جميع أنواع الدعاية الخفية أو غير المباشرة أو الاحتيالية.
3. لجمعيات المستهلكين وتعاونياتهم الحق في الحصول على دعم من الدولة، في الحدود التي يضعها القانون، وأن يُستمع إليهم فيما يتعلق بمسائل حماية المستهلك، والحق في الصفة القانونية للدفاع عن أعضائها أو أي من مصالحها المشتركة أو العامة.

المادة 61. المنشآت الخاصة والتعاونيات وإدارة العمالة

1. الحق في السوق التنافسية, الحق في تأسيس مشروع تجاري
   تُمارس الأعمال الاقتصادية الخاصة بحرية ضمن الأطر العامة التي يضعها هذا الدستور والقانون، ومع مراعاة المصلحة العامة.
2. الحق في إنشاء التعاونيات مكفول للجميع، شريطة الالتزام بمبادئ التعاونيات.
3. تزاول التعاونيات أنشطتها بحرية داخل الإطار العام الذي يضعه القانون، ويحق لها أن تجتمع معًا لتكون نقابات أو اتحادات ملزمة أو اتحادات طوعية أو غير ذلك من الأشكال التنظيمية الأخرى التي ينص عليها القانون.
4. يضع القانون شروطًا تنظيمية معينة للتعاونيات التي تشارك في ملكيتها الدولة أو أية هيئة عامة.
5. الحق في الإدارة الذاتية من قبل العمال مكفول على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 62. الحق في الملكية الخاصة

1. الحق في نقل الملكية, الحق في التملك
   الحق في الملكية الخاصة وفي نقلها في أثناء الحياة أو بعد الممات مكفول، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.
2. الحماية من المصادرة
   لا تجوز المصادرة ونزع الملكية لأغراض المنفعة العامة إلا بسندٍ قانوني، وبعد دفع تعويض عادل.

المادة 63. الضمان والتكافل الاجتماعي

1. الحق في الضمان الاجتماعي مكفول للجميع.
2. تتولى الدولة تنظيم نظام ضمان اجتماعي موحد ولا مركزي، وتنسيق هذا النظام ودعمه، بمشاركة النقابات والمنظمات الأخرى التي تمثل العمال، والجمعيات التي تمثل أي مستفيدين آخرين.
3. دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة للعاطلين عن العمل, دعم الدولة للأطفال
   يحمي نظام الضمان الاجتماعي المواطنين في حالة المرض أو تقدم السن، وفي حالة الإعاقة والترمل والتيتم، أو البطالة، أو في أي وضع يترتب عليه انعدام وسائل المعيشة أو القدرة على العمل أو نقصان أي منهما.
4. تُحتسب جميع مدد العمل في معاشات كبر السن والإعاقة، بغض النظر عن القطاع أو النشاط الذي قُضيت فيه هذه المدد.
5. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
   تدعم الدولة وتراقب سير العمل في المؤسسات الخيرية الخاصة وغير الهادفة للربح، المعترف بكونها تعمل من أجل الصالح العام، على النحو المنصوص عليه في القانون، بهدف تحقيق أهداف التضامن الاجتماعي المنصوص عليها خصيصًا في هذه المادة وفي المواد 67(2)(ب) و69 و70(1)(ه) و71 و72.

المادة 64. الصحة

1. الحق في حماية الصحة مكفول للجميع، وعليهم واجب الدفاع عنها وتعزيزها.
2. ويتحقق الحق في حماية الصحة من خلال:
   1. خدمة صحية وطنية شاملة وعامة، تميل للمجانية مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المستفيدين منها؛
   2. حماية البيئة
      إيجاد ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تضمن حماية الأطفال والشباب وكبار السن على وجه الخصوص، عن طريق التحسين المنهجي لظروف المعيشة والعمل، وكذلك تشجيع اللياقة البدنية والرياضة في المدارس وبين أبناء الشعب، وتطوير التربية الصحية للشعب والممارسات المعيشية الصحية.
3. وبهدف ضمان التمتُّع بالحق في حماية الصحة، يكون على الدولة واجب أساسي فيما يخص:
   1. ضمان إمكانية الاستفادة من الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكل مواطن بغض النظر عن وضعه الاقتصادي؛
   2. ضمان تغطية معقولة وفعَّالة للبلاد بأسرها من حيث وحدات الرعاية الصحية ومواردها البشرية؛
   3. العمل من أجل تغطية تكلفة الرعاية الطبية والأدوية؛
   4. تنظيم العلاج الخاص ومراقبته وربطه بنظام الرعاية الصحية الوطني، على النحو الذي يضمن معايير ملائمة للجودة والكفاءة في كل من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة والعامة؛
   5. تنظيم ومراقبة إنتاج المنتجات الكيميائية والبيولوجية والدوائية وغيرها من وسائل العلاج والتشخيص وتوزيعها وتسويقها وبيعها واستخدامها؛
   6. وضع سياسات لمنع إدمان المخدرات وعلاجه.
4. يكون نظام إدارة خدمة الرعاية الصحية الوطنية لا مركزيا وتشاركيًا.

المادة 65. السكن والتخطيط العمراني

1. الحق في المسكن
   لجميع الأشخاص ولعائلاتهم الحق في مسكن ملائم الحجم، يهيئ لهم ظروفًا صحية ومريحة، ويحافظ على الخصوصية الشخصية والأسرية.
2. بهدف ضمان التمتُّع بالحق في السكن، تضطلع الدولة بالواجبات الآتية:
   1. تخطيط وتنفيذ سياسة الإسكان المبينة في وثائق التخطيط الإقليمي العام والمدعومة بوثائق التخطيط العمراني، بما يضمن وجود شبكة ملائمة من وسائل النقل والمرافق الاجتماعية؛
   2. تشجيع الإسكان الاجتماعي والمنخفض التكلفة، بالتعاون مع سلطات منطقتي الحكم الذاتي والسلطات المحلية؛
   3. تحفيز مشروعات الإنشاءات الخاصة، بما يتفق مع الصالح العام، وتعزيز إمكانية الاستفادة من الإسكان المملوك أو المؤجَّر؛
   4. تشجيع ودعم المبادرات المجتمعية المحلية التي تعمل من أجل حل مشكلة الإسكان، وتعزيز إنشاء تعاونيات إسكان وبناء ذاتي.
3. تضطلع الدولة بسياسة تسعى لوضع نظام إيجاري يتماشى مع الدخول الأسرية ويوفِّر الإسكان الفردي.
4. تضع الدولة ومنطقتا الحكم الذاتي والسلطات المحلية القواعد الحاكمة لشغل الأراضي واستخدامها وتحويلها في المناطق الحضرية، وخصوصًا عن طريق صكوك التخطيط وفي حدود الإطار العام للقوانين المتعلقة بالتخطيط الإقليمي والتخطيط العمراني، وتنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ خطط المرافق العامة.
5. يحق للأطراف المهتمة أن تشارك في وضع صكوك التخطيط العمراني، وغيرها من صكوك التخطيط الإقليمي.

المادة 66. البيئة ونوعية الحياة

1. الحق في بيئة معيشية إنسانية صحية ومتزنة إيكولوجيًا مكفول للجميع، وعليهم واجب الدفاع عنها.
2. وبهدف ضمان التمتع بهذا الحق في البيئة في إطار شامل من التنمية المستدامة، من خلال الهيئات المناسبة، وبمشاركة المواطنين وإسهامهم، تضطلع الدولة بالواجبات الآتية:
   1. منع التلوث والسيطرة عليه وعلى آثاره وعلى الصور الضارة من التعرية؛
   2. تنفيذ التخطيط الإقليمي وتشجيعه بما يراعي الأماكن السليمة للأنشطة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، وتحسين المناظر الطبيعية؛
   3. إنشاء المحميات والحدائق الطبيعية والترفيهية وتطويرها، وتصنيف المناظر والمواقع الطبيعية وحمايتها، على النحو الذي يضمن الحفاظ على الطبيعة وحماية القيم والأصول الثقافية ذات الأهمية الثقافية أو الفنية؛
   4. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
      تعزيز الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، مع حماية قدرتها على التجدُّد، والحفاظ على الاستقرار البيئي، مع مراعاة مبدأ التضامن بين الأجيال؛
   5. العمل بالتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز الجودة البيئية للتجمعات الريفية والمناطق الحضرية، ولا سيما من الناحية المعمارية، وفيما يتعلق بحماية المناطق التاريخية؛
   6. تشجيع إدماج الأهداف البيئية في مختلف قطاعات السياسات العامة؛
   7. تشجيع التثقيف البيئي واحترام القيم البيئية؛
   8. التأكد من أنَّ سياسة الدولة المالية توفق بين التنمية من جهة وحماية البيئة ونوعية الحياة من جهة أخرى.

المادة 67. الأسرة

1. يكفل كل من المجتمع والدولة الحماية للأسرة، بوصفها عنصر أساسي في المجتمع، ويكون لها الحق في الإتاحة الفعَّالة لجميع الظروف المطلوبة لتمكين أفراد الأسرة من تحقيق ذواتهم.
2. بهدف حماية الأسرة، تلتزم الدولة على نحو خاص بالآتي:
   1. تعزيز الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي للأسرة؛
   2. تشجيع إنشاء شبكة وطنية من دور الحضانة والخدمات الاجتماعية الأخرى المعدَّة لمساندة الأسرة وضمان الاستفادة منها، وكذلك وضع سياسة لكبار السن؛
   3. التعاون مع الوالدين فيما يخص تعليم أبنائهم؛
   4. الحق في تأسيس أسرة
      ضمان الحق في تنظيم الأسرة بتشجيع توفير المعلومات والاستفادة من الأساليب والوسائل اللازمة لذلك، مع احترام الحرية الشخصية، وإرساء الترتيبات القانونية والتقنية اللازمة للتخطيط الواعي للأمومة والأبوة.
   5. الكرامة الإنسانية
      تنظيم الإخصاب الصناعي بما يضمن الكرامة الإنسانية؛
   6. تنظيم الضرائب والمزايا الاجتماعية بالتناسب مع تكاليف الأسرة؛
   7. وضع وتنفيذ سياسة أسرية شاملة ومتكاملة بعد استشارة الجمعيات التي تمثل الأسرة؛
   8. تشجيع التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، بالتنسيق بين مختلف قطاعات السياسات العامة.

المادة 68. الأبوة والأمومة

1. Rights or duties of parents
   في أدائهم لدورهم الذي لا غنى عنه بالنسبة لأطفالهم، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، يكفل المجتمع والدولة الحماية للآباء والأمهات، وكذلك ضمان تحقيق ذواتهم مهنيًا ومشاركتهم في الحياة المدنية.
2. الأمومة والأبوة يمثلان قيمًا مجتمعية رفيعة.
3. للنساء الحق في حماية خاصة خلال فترة الحمل وبعد الوضع، وللعاملات الحق في فترة إجازة من العمل دون خصم الأجر أو الحرمان من أية مزايا.
4. ينظِّم القانون منح الأمهات والآباء فترة إجازة ملائمة من العمل، وفق مصالح الطفل واحتياجات الأسرة.

المادة 69. الطفولة

1. الحق في حماية المجتمع والدولة مكفول للأطفال، بهدف التنمية المتكاملة لهم، ولا سيما الحماية من جميع أشكال الهجر والتمييز والظلم، ومن الممارسة التعسفية للسلطة داخل الأسرة أو في أية مؤسسة أخرى.
2. تضمن الدولة حماية خاصة للأطفال الأيتام، أو الذين هجرهم ذووهم، أو المحرومين بأية طريقة من بيئة أسرية طبيعية.
3. قيود على عمالة الأطفال
   يُحظر عمل الأطفال في سن المدرسة على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 70. الشباب

1. بهدف تأكيد تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو فعَّال، يحظى الشباب بحماية خاصة، في:
   1. التعليم والتدريب المهني والثقافي؛
   2. الحصول على وظيفتهم الأولى، وفي العمل، وفي الضمان الاجتماعي؛
   3. الحصول على سكن؛
   4. التربية البدنية والرياضة؛
   5. استغلال أوقات فراغهم.
2. الحق في تنمية الشخصية
   تكون الأهداف الأساسية للسياسة الشبابية هي تنمية شخصية الشباب، وإيجاد الظروف المطلوبة لإدماجهم في الحياة العملية بفعَّالية، وحب الإبداع الحر، وروح الخدمة المجتمعية.
3. ترعى الدولة وتدعم المنظمات الشبابية التي تعمل من أجل الأهداف المذكورة وكذلك برامج التبادل الشبابية العالمية، بالتعاون مع الأسر، والمدارس، والشركات،والمنظمات المحلية، والجمعيات والمؤسسات الثقافية، والجماعات الثقافية والترفيهية.

المادة 71. المواطنون المعاقون

1. للمواطنين من ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية التمتُّع الكامل بالحقوق التي ينص عليها هذا الدستور، وعليهم واجباته، باستثناء الحقوق التي تمنعهم إعاقتهم من التمتُّع بها والواجبات التي تمنعهم إعاقتهم من أدائها.
2. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
   تضطلع الدولة بسياسة وطنية للوقاية من الإعاقة وعلاج المواطنين المعاقين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير المعونة لأسرهم، وتثقيف المجتمع وتوعيته بواجبات احترام مثل هؤلاء المواطنين والتضامن معهم، وضمان تمتُّعهم الفعَّال بحقوقهم، دون المساس بحقوق وواجبات والديهم أو أوصيائهم.
3. تدعم الدولة منظمات المواطنين المعاقين.

المادة 72. كبار السن

1. لكبار السن الحق في الأمان الاقتصادي، وفي ظروف سكنية وعائلية وحياة مجتمعية تحترم استقلالهم الخاص، وتتجنب انعزالهم أو تهميشهم اجتماعيًا وتتغلب عليه.
2. تتضمن سياسة الدولة لكبار السن تدابير ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية توفر لهم فرصًا لتحقيق ذواتهم عن طريق المشاركة النشطة في حياة المجتمع.

المادة 73. التعليم والثقافة والعلوم

1. الحق في التعليم والثقافة مكفول للجميع.
2. الحق في تنمية الشخصية, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
   تعزِّز الدولة إرساء الديمقراطية في التعليم، وتوفِّر الظروف اللازمة للتعليم في المدرسة وبأساليب التدريب الأخرى، لضمان تكافؤ الفرص، والتغلب على عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية الشخصية وروح التسامح والتفاهم المشترك، والتضامن والمسؤولية، والتقدم الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية في الحياة العامة.
3. تعزيز إرساء الديمقراطية في الثقافة بتشجيع حصول جميع المواطنين على الاستمتاع والإبداع الثقافيين، بالتعاون مع وسائل الإعلام والجمعيات والمؤسسات الثقافية، والجماعات الثقافية والترفيهية، وجمعيات التراث الثقافي، والمنظمات المحلية والهيئات الثقافية الأخرى.
4. الإشارة إلى العلوم, الحق في الاستفادة من نتائج العلم
   تشجِّع الدولة البحوث العلمية والاختراع والابتكار التكنولوجي، وتدعمها بما يضمن حريتها واستقلاليتها، ويعزز التنافسية، ويضمن التعاون بين المؤسسات العلمية والأعمال التجارية.

المادة 74. التعليم

1. الحق في التعليم مكفول للجميع، والحق في تكافؤ الفرص في الدراسة والحصول عليها والنجاح فيها مكفول كذلك.
2. يجب على الدولة ما يلي فيما يتعلق بسياسة التعليم:
   1. التعليم الإلزامي, التعليم المجاني
      ضمان التعليم الأساسي الإلزامي المجاني للجميع؛
   2. إنشاء نظام تعليمي عام لمرحلة ما قبل المدرسة، وتطوير سائر أنظمة التعليم في المرحلة ذاتها؛
   3. ضمان التعليم المستديم ومحو الأمية؛
   4. ضمان وصول كل مواطن لأعلى مستويات التعليم والبحث العلمي والإبداع الفني وفق قدراته؛
   5. التعليم المجاني
      جعل جميع مراحل التعليم مجانية تدريجيًا؛
   6. إدماج المدارس في المجتمعات التي تعمل فيها، وخلق روابط بين التعليم والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها؛
   7. تعزيز إمكانية استفادة المواطنين المعاقين من التعليم ودعمها، ودعم التربية الخاصة عند الاقتضاء؛
   8. حماية استخدام اللغة
      حماية لغة الإشارة البرتغالية وتطويرها، بوصفها تعبيرًا عن الثقافة ووسيلة للحصول على التعليم وضمان تكافؤ الفرص؛
   9. ضمان تدريس اللغة البرتغالية لأبناء المهاجرين وإمكانية اطلاعهم على الثقافة البرتغالية؛
   10. ضمان حصول أبناء المهاجرين على الدعم الكافي لتمكينهم من التمتُّع الفعَّال بحقهم في التعليم.

المادة 75. التعليم العام والخاص والتعاوني

1. تنشئ الدولة شبكة من مؤسسات التعليم العام التي تغطي احتياجات جميع السكان.
2. تعترف الدولة بالتعليم الخاص والتعاوني وتشرف عليهما، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 76. الجامعة وإمكانية الالتحاق بالتعليم العالي

1. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
   تضمن القواعد الحاكمة للالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي تكافؤ الفرص وإرساء الديمقراطية في النظام التعليمي، ويجب أن تُولي العناية الواجبة لاحتياجات البلاد من العاملين المؤهلين، ورفع مستواها التعليمي والثقافي والعلمي.
2. الحق في الحرية الأكاديمية
   تضع الجامعات لوائحها الداخلية وتتمتع بالاستقلالية العلمية والتربوية والإدارية والمالية، على النحو المنصوص عليه في القانون،مع مراعاة خضوعها للتقييم الملائم لجودة التعليم.

المادة 77. المشاركة الديمقراطية في التعليم

1. الحق في الحرية الأكاديمية
   للمدرسين والطلاب الحق في المشاركة في الإدارة الديمقراطية للمدارس، على النحو المنصوص عليه في القانون.
2. ينظِّم القانون أوجه مشاركة جمعيات المدرسين وجمعيات الطلاب ومجالس الآباء، والمؤسسات المجتمعية والعلمية، في وضع السياسة التعليمية.

المادة 78. الاستمتاع والإبداع الثقافي

1. الحق في الثقافة
   الحق في الاستمتاع والإبداع الثقافي مكفول للجميع، وعليهم واجب الحفاظ على التراث الثقافي والدفاع عنه وتعزيزه.
2. بالتعاون مع جميع الفاعلين الثقافيين، يجب على الدولة ما يلي:
   1. تشجيع وضمان استفادة جميع المواطنين من الوسائل والأدوات المطلوبة للأنشطة الثقافية، وتصحيح المتفاوتات القائمة في البلاد في هذا الشأن؛
   2. دعم المبادرات التي تشجِّع الإبداع الفردي والجماعي بجميع أشكاله وصوره، وتلك التي تشجِّع زيادة تنقل الأعمال والمواد الثقافية ذات الجودة العالية؛
   3. تشجيع حماية التراث الوطني وتعزيزه، وجعله عنصرًا ملهما للهوية الثقافية المشتركة؛
   4. تنمية العلاقات الثقافية مع جميع الشعوب، ولا سيما الشعوب الناطقة بالبرتغالية، وضمان الدفاع عن الثقافة البرتغالية والترويج لها في الخارج؛
   5. التنسيق بين السياسة الثقافية ومختلف قطاعات السياسات العامة الأخرى.

المادة 79. التربية البدنية والرياضة

1. الحق في التربية البدنية والرياضة مكفول للجميع.
2. تتولى الدولة تعزيز ممارسة وانتشار التربية البدنية والرياضة وتشجيعهما وتوجيههما، ومنع العنف في الرياضة، بالتعاون مع المدارس والجمعيات والجماعات الرياضية.

المادة 120. التعريف

المادة 121. الانتخاب

1. اختيار رئيس الدولة
   يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لجميع المواطنين البرتغاليين المسجلين للانتخاب في الأراضي البرتغالية، ووفق أحكام الفقرة التالية فيما يتعلق بالمواطنين البرتغاليين المقيمين بالخارج.
2. ينظم القانون حق المواطنين البرتغاليين المقيمين بالخارج في الانتخاب، مع إيلاء الاعتبار الواجب في هذا الشأن لوجود أواصر فعَّالة تربطهم بالمجتمع البرتغالي.
3. الحق في الانتخاب داخل الأراضي البرتغالية يمارسه الناخب بشخصه.

المادة 122. أهلية الترشح

المادة 123. الأهلية لإعادة الانتخاب

1. عدد ولايات رئيس الدولة
   لا تجوز إعادة الانتخاب لفترة ثالثة على التوالي، أو خلال الخمسة أعوام التالية لانتهاء الفترة الثانية على التوالي في المنصب.
2. في حالة استقالة رئيس الجمهورية، لا يحق له الترشح في الانتخابات التالية، أو في أية انتخابات رئاسية لمدة الخمسة أعوام التالية على استقالته.

المادة 124. الترشحات

1. يلزم للترشح لرئاسة الجمهورية تأييد ما لا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة ولا يزيد عن خمسة عشر ألف ناخب مسجل.
2. تُقدَّم طلبات تأييد الترشح إلى المحكمة الدستورية قبل ثلاثين يومًا على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات.
3. في حالة وفاة أي مرشح، أو وقوع ما يجعله غير قادر على أداء مهام رئيس الجمهورية، تُعاد خطوات العملية الانتخابية على النحو الذي يحدده القانون.

المادة 125. تاريخ الانتخابات

1. يُنتخب رئيس الجمهورية خلال الستين يومًا الأخيرة من فترة حكم سلفه، أو خلال الستين يومًا التالية لخلو المنصب.
2. لا تُعقد الانتخابات في خلال فترة التسعين يومًا السابقة أو اللاحقة لموعد انتخاب الجمعية الوطنية للجمهورية.
3. في الحالة التي نصَّت عليها الفقرة السابقة، تُجري الانتخابات خلال العشرة أيام التالية لنهاية الفترة المحددة، وتُمدد خدمة الرئيس المنتهية ولايته تلقائيًا للفترة الزمنية اللازمة.

المادة 126. النظام الانتخابي

1. يُنتخب المرشح الحاصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة رئيسًا للجمهورية، ولا تُعد أوراق الاقتراع البيضاء أصواتًا صحيحة.
2. إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا العدد من الأصوات، فيتم إجراء اقتراع ثان خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ الاقتراع الأول.
3. يكون الاختيار في الجولة الثانية للاقتراع بين المرشحين الحاصلَيْن على أعلى أصوات في الجولة الأولى.

المادة 127. التنصيب وحلف اليمين

1. يكون تنصيب الرئيس المنتخب أمام الجمعية الوطنية للجمهورية.
2. تجري مراسم التنصيب في آخر يوم لانتهاء ولاية الرئيس السابق، أو في اليوم الثامن لإعلان نتيجة الانتخابات في حالة الانتخاب لمنصب شاغر.
3. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
   يحلف رئيس الجمهورية المنتخب اليمين التالية عند توليه لمنصبه:

   "أقسم بشرفي أن أؤدي مهام المنصب الموكل إلي بإخلاص، وأن أدافع عن دستور الجمهورية البرتغالية، وأن ألتزم به وأُلزم الآخرين به.

المادة 128. مدة الولاية

1. مدة ولاية رئيس الدولة
   تكون مدة الولاية الخاصة برئيس الجمهورية خمسة أعوام وتنتهي بتنصيب الرئيس الجديد المُنتخب.
2. في حال خلو المنصب، يبدأ الرئيس المنتخب الجديد فترة رئاسية جديدة.

المادة 129. التغيُّب عن الأراضي البرتغالية

1. لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يغادر الأراضي البرتغالية إلا بعد موافقة الجمعية الوطنية للجمهورية، أو في حال عدم انعقادها، بعد موافقة اللجنة الدائمة.
2. يُستغنى عن الموافقة في الحالات التي يكون فيها تغيُّب الرئيس عن البلاد في إطار المرور العابر، أو زيارة غير رسمية لا تستغرق أكثر من خمسة أيام. إلا أنَّه يجب أن يُخطر الجمعية الوطنية للجمهورية بمثل هذه الحالات مقدمًا.
3. ينتج عن عدم الالتزام بأحكام الفقرة (1) المذكورة العزل التلقائي من المنصب.

المادة 130. المسؤولية الجنائية

1. حصانة رئيس الدولة
   يُحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة العدل العليا عما يرتكبه من جرائم في أثناء القيام بمهامه.
2. لا يمكن إقامة الدعوى لمحاكمة رئيس الجمهورية إلا من قبل الجمعية الوطنية للجمهورية، بناء على مقترح من خُمس إجمالي الأعضاء، وقرار بموافقة أغلبية الثلثين.
3. يترتب على الإدانة العزلُ من المنصب وعدم الأهلية لإعادة الانتخاب.
4. يُحاكم رئيس الجمهورية في الجرائم التي لا تتعلق بأدائه لمهامه أمام المحاكم العادية، بعد انتهاء مدته.

المادة 131. الاستقالة

1. لرئيس الجمهورية أن يستقيل عن طريق خطاب موجه للجمعية الوطنية للجمهورية.
2. تكون الاستقالة سارية المفعول منذ استلام الجمعية الوطنية للجمهورية لها، دون الإخلال بنشرها لاحقا في الجريدة الرسمية.

المادة 132. القائم بأعمال رئيس الجمهورية

1. استبدال رئيس الدولة
   في حال عدم قدرة رئيس الجمهورية على أداء مهامه بصفة مؤقتة، أو في حال خلو المنصب وحتى تنصيب الرئيس المنتخب الجديد، يؤدي رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية مهامه، وفي حال عدم قدرته على ذلك، تؤول المسؤولية لنائبه.
2. تُعطَّل ولاية رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية أو نائبه كأعضاء في الجمعية الوطنية تلقائيًا طيلة فترة توليه لأعمال رئيس الجمهورية.
3. يحتفظ رئيس الجمهورية بالحقوق والمزايا المتعلقة بمنصبه طيلة فترة عدم قدرته المؤقتة على أداء مهامه.
4. يتمتع القائم بأعمال رئيس الجمهورية بتشريفات وصلاحيات منصبه، إلا أنَّ حقوقه هي حقوق المنصب الذي انتخب له.

المادة 133. المسؤوليات المتعلقة بالهيئات الأخرى

المادة 134. المسؤوليات الشخصية

المادة 135. المسؤوليات المتعلقة بالعلاقات الدولية

المادة 136. الإصدار وحق النقض

1. الموافقة على التشريعات العامة
   يُصدر رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المقدمة من الجمعية الوطنية للجمهورية، أو يرفضها بممارسة حق النقض، في خلال عشرين يومًا من تلقيها، أو من نشر حكم من المحكمة الدستورية لا ينص على عدم دستورية أي من أحكامها. وفي حالة الرفض، يوجه خطابًا للجمعية يشرح فيه أسبابه ويطلب إعادة النظر في المشروع المعني.
2. إجراءات تجاوز الفيتو
   إذا أيَّدت الجمعية الوطنية تصويتها الأصلي بالأغلبية المطلقة لجميع أعضائها، فيصدر رئيس الجمهورية القانون خلال ثمانية أيام من استلامه.
3. إجراءات تجاوز الفيتو, لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
   استثناءً من الفقرة السابقة، يُشترط لتأييد قانون تنظيمي أساسي أغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين وتزيد عن الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء، وكذا الحال فيما يخص القوانين التي تتعلق بالأمور الآتية:
   1. العلاقات الخارجية؛
   2. الحدود بين القطاعات العام والخاص والتعاوني فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج؛
   3. القواعد الحاكمة لأعمال الانتخابات التي ينص عليها هذا الدستور، والتي لا تأخذ صورة قانون أساسي.
4. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
   يصدر رئيس الجمهورية المراسيم الحكومية أو يرفضها بممارسة حق النقض، في خلال أربعين يومًا من تلقيها، أو من نشر حكم من المحكمة الدستورية لا ينص على عدم دستورية أي من أحكامها. وفي حالة الرفض، يخاطب الحكومة كتابة ليشرح أسبابه.
5. يمارس رئيس الجمهورية كذلك حق الاعتراض طبقًا للمادتين 278 و279.

المادة 137. عدم الإصدار أو التوقيع

المادة 138. إعلان حالة الحصار أو الطوارئ

1. يشترط لإعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ استشارة الحكومة مسبقا، والإذن بذلك من الجمعية الوطنية للجمهورية، أو في حالة عدم انعقادها أو استحالة انعقادها في الحال، من اللجنة الدائمة.
2. في حال إعلان اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للجمهورية حالة الحصار أو حالة الطوارئ، يتطلب هذا الإعلان تأييد الجلسة العامة فور تحقُّق إمكانية انعقادها.

المادة 139. مهام القائم بأعمال رئيس الجمهورية

1. لا يضطلع القائمون بأعمال رئيس الجمهورية بأي من المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(ن) من المادة 133 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 134.
2. يضطلع القائمون بأعمال رئيس الجمهورية بالمهام المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(و) و(م) و(ع) من المادة 133 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 134 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 135 بعد استشارة مجلس الدولة.

المادة 140. توقيع المصادقة الوزاري

1. تتطلب أعمال رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ح) و(ي) و(ل) و(م) و(ع) من المادة 133، والفقرات الفرعية (ب) و(د) و(ه) من المادة 134 والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 135 توقيع مصادقة من الحكومة.
2. في حال عدم توقيع الحكومة بالمصادقة على أي من هذه الأعمال، تكون باطلة قانونًا.

المادة 141. التعريف

المادة 142. التكوين

المادة 143. التنصيب ومدة الولاية

1. يقوم رئيس الجمهورية بتنصيب أعضاء مجلس الدولة.
2. أعضاء المجلس المذكورين في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) من المادة 142 يستمرون في عضويتهم طيلة فترة شغلهم للمناصب المذكورة.
3. أعضاء المجلس المذكورين في الفقرتين الفرعيتين(ز) و(ح) من المادة 142يستمرون في عضويتهم حتى تنصيب من يحل محلهم.

المادة 144. التنظيم وسير العمل

1. مجلس الدولة مسؤول عن وضع قانونه الداخلي.
2. اجتماعات المجلس غير علنية.

المادة 145. المسؤوليات

المادة 146. إصدار الآراء

المادة 147. التعريف

المادة 148. التكوين

المادة 149. الدوائر الانتخابية

1. الدوائر الانتخابية
   يُنتخب الأعضاء عن دوائر انتخابية يحددها القانون جغرافيًا. وللقانون أن يُنشئ دوائر للانتخاب بالقائمة ودوائر للانتخاب الفردي، وأن يحدد طبيعة كل منهما والتكامل فيما بينهما، على النحو الذي يضمن تحويل الأصوات إلى مقاعد وفق نظام التمثيل النسبي، وباستخدام قاعدة ’أوندت‘ (d'Hondt) للمتوسط الأعلى.
2. وفيما عدا الدائرة الوطنية الموحدة، إن وُجدت، يتناسب عدد الأعضاء عن كل دائرة للانتخاب بالقائمة داخل الأراضي البرتغالية مع عدد المواطنين المسجلين للانتخاب بالدائرة.

المادة 150. أهلية الترشح

المادة 151. طلبات الترشح

1. تُقدم طلبات الترشح من الأحزاب السياسية على النحو الذي يحدده القانون. وللأحزاب أن تتقدم بطلبات الترشح منفردة أو متحالفة مع غيرها، ولقوائمها أن تتضمن مواطنين غير أعضاء في أي من الأحزاب المعنية.
2. لا يحق لأحد أن يترشح عن أكثر من دائرة لها ذات الطبيعة، باستثناء الدائرة الوطنية الموحدة، إن وُجدت. ولا يحق لأحد أن يترشح على أكثر من قائمة.

المادة 152. التمثيل السياسي

1. ليس للقانون أن يقيد تحويل الأصوات إلى مقاعد باشتراط تحقيق حد أدنى من الأصوات على المستوى الوطني.
2. يمثل الأعضاء البلاد بأسرها، وليس الدوائر التي انتُخبوا عنها وحدها.

المادة 153. بداية مدة الولاية ونهايتها

1. تبدأ فترة ولاية الأعضاء بانعقاد أول جلسة للجمعية الوطنية للجمهورية بعد انتخابها، وتنتهي بانعقاد أول جلسة للجمعية المنتخبة الجديدة، دون الإخلال بإيقاف أي عضو أو إسقاط عضويته.
2. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
   ينظم القانون الانتخابي طريقة ملء المقاعد التي تخلوا في الجمعية، وكذلك الاستبدال المؤقت للأعضاء حال توفر أسباب ذات شأن لذلك.

المادة 154. تعارض المناصب والمنع من مزاولة المهام

1. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
   في حال تعيين أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية في الحكومة، لا يمارس مهام منصبه كعضو بالجمعية حتى ترك منصبه الحكومي، وتختار الجمعية بديلًا مؤقتًا له وفق المادة السابقة.
2. يحدد القانون أوجه التعارض الأخرى.
3. ينظم القانون الحالات والمواقف التي يحتاج فيها الأعضاء إلى إذن الجمعية الوطنية للجمهورية لأداء واجباتهم كمحلفين، أو محكمين، أو خبراء، أو شهود.

المادة 155. ممارسة مهام العضوية

1. يمارس الأعضاء ولاياتهم بحرية، مع ضمان الظروف المطلوبة لهم لأداء مهامهم بفعَّالية، ولا سيما ما يحتاجونه للحفاظ على التواصل الذي لا غنى عنه مع ناخبيهم المسجلين، وما يحتاجونه لإطلاعهم على المستجدات على نحو منتظم.
2. ينظم القانون الظروف التي يمثل فيها غياب الأعضاء عن الأعمال أو الإجراءات الرسمية التي لا تتعلق بالجمعية الوطنية للجمهورية، بسبب جلسات الجمعية أو مهامها، سببًا كافيا لتأجيل هذه الأعمال أو الإجراءات.
3. تلتزم الهيئات العامة بواجبها في التعاون مع الأعضاء في أدائهم لمهامهم، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 156. صلاحيات الأعضاء

المادة 157. الحصانات

1. لا يتحمل الأعضاء أية مسؤولية مدنية أو جنائية، أو يتعرضوا لإجراءات عقابية، نتيجة لتصويتهم أو الآراء التي يدلون بها خلال ممارستهم لمهامهم؛
2. لا يجوز للأعضاء المثول أمام المحاكم كمُدَّعين أو متهمين دون إذن الجمعية الوطنية للجمهورية. وفي حالة وجود دليل قوي على ارتكابهم جريمة خطيرة عقوبتها السجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، تكون الجمعية ملزمة بالإذن بمثول العضو كمتهم.
3. لا يمكن احتجاز عضو أو القبض عليه أو سجنه إلا بإذن الجمعية، إلا في حالة الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بعقوبة مشابهة لما ذُكر في الفقرة السابقة، وفي حالة التلبس.
4. في حال إقامة دعوى جنائية ضد أي عضو وتوجيه اتهام محدد له، تقرر الجمعية ما إذا كانت ستوقفه حتى تأخذ الإجراءات مجراها. وفي حالة الجرائم من النوع المذكور في الفقرة السابقة، تكون الجمعية ملزمة بوقف العضوية.

المادة 158. الحقوق والمزايا

المادة 159. الواجبات

المادة 160. سقوط العضوية والاستقالة

1. تسقط العضوية عن الأعضاء في الحالات التالية:
   1. إذا انطبقت عليهم أيٌ من أوجه تعارض المناصب أو الموانع التي ينص عليها القانون؛
   2. حضور المشرعين
      عدم شغل مقاعدهم أو تجاوز عدد مرات الغياب المحددة في اللائحة الداخلية للجمعية؛
   3. الانضمام لحزب آخر غير ذلك الذي ترشحوا عنه؛
   4. أن تُدينهم محكمة بأي من الجرائم الخاصة التي يمكن مساءلة شاغلي المناصب السياسية فيها، والتي ارتكبوها خلال ممارستهم لمهامهم، وعوقبوا بسببها بإسقاط العضوية عنهم، أو في حال إدانتهم بالمشاركة في منظمات عنصرية أو منظمات تعتنق أيديولوجية فاشية.
2. يمكن للأعضاء الاستقالة عن طريق إقرار مكتوب.

المادة 161. المسؤوليات السياسية والتشريعية

المادة 162. مسؤوليات الرقابة

المادة 163. المسؤوليات المتعلقة بالهيئات الأخرى

المادة 164. المسؤوليات التشريعية الحصرية المطلقة

المادة 165. المسؤوليات التشريعية الحصرية بشكل جزئي

1. تختص الجمعية الوطنية للجمهورية حصريًا، إلا إذا فوَّضت الحكومة في ذلك، بالتشريع في الأمور الآتية:
   1. حالة الأشخاص وأهليتهم القانونية؛
   2. الحقوق والحريات والضمانات؛
   3. تعريف الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية والشروط الموجبة لها، ووضع الإجراءات الجنائية؛
   4. القواعد العامة للعقوبات التأديبية، والقواعد الحاكمة للجرائم الإدارية والدعاوى ذات الصلة؛
   5. القواعد العامة للمصادرة ونزع الملكية للصالح العام؛
   6. العناصر الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي ونظام الرعاية الصحية الوطني؛
   7. العناصر الأساسية لقواعد حماية الطبيعة والتوازن البيئي والتراث الثقافي؛
   8. القواعد العامة المنظمة للإيجار في الحضر والريف؛
   9. فرض الضرائب وإنشاء نظام للمالية العامة، والقواعد العامة المنظمة للرسوم والمدفوعات المالية الأخرى للهيئات العامة؛
   10. تحديد قطاعات ملكية وسائل الإنتاج، بما في ذلك القطاعات الأساسية التي يُحظر على الأعمال التجارية الخاصة والهيئات ذات الطبيعة المشابهة العمل بها؛
   11. وسائل وأشكال التدخل والمصادرة والتأميم والخصخصة للصالح العام فيما يتعلق بوسائل الإنتاج والأراضي، وكذلك وضع معايير تحديد التعويضات في كل حالة؛
   12. القواعد الحاكمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
   13. العناصر الأساسية للسياسة الزراعية، بما في ذلك وضع حدين أدنى وأقصى لحجم الملكيات الزراعية؛
   14. النظام النقدي ومعايير الأوزان والمقاييس؛
   15. تنظيم المحاكم والنيابة العامة ومسؤولياتها ووضع القضاة المعنيين ودورهم، وكذلك تنظيم الهيئات غير القضائية لتسوية النزاعات ومسؤولياتها؛
   16. وضع ودور السلطات المحلية، بما في ذلك القواعد الحاكمة لماليات المحليات؛
   17. مشاركة المنظمات المحلية في الحكومة المحلية؛
   18. الجمعيات العامة، والضمانات المتاحة لمستخدمي الإدارة العامة، والمسؤولية المدنية للإدارة العامة؛
   19. العناصر الأساسية في القواعد الحاكمة للإدارة العامة ونطاقها؛
   20. العناصر العامة الأساسية في وضع الشركات والمؤسسات العامة؛
   21. تعريف الممتلكات الخاضعة للملكية العامة والقواعد الحاكمة لها؛
   22. القواعد الحاكمة لوسائل الإنتاج المملوكة للقطاع التعاوني والاجتماعي؛
   23. العناصر الأساسية في التخطيط الإقليمي والتخطيط العمراني؛
   24. القواعد الحاكمة لقوات الشرطة البلدية والشكل الذي يتم إنشاؤها عليه.
2. تحدد القوانين التي تمنح تفويضًا بالتشريع موضوع التفويض والغرض منه، ومداه ومدته، ويجوز تمديده.
3. لا يجوز استخدام التفويضات بالتشريع أكثر من مرة، مع السماح باستخدامها على مراحل.
4. تنقضي التفويضات باستقالة الحكومة المفوَّضة أو إقالتها، أو بانتهاء الفصل التشريعي، أو بحل الجمعية الوطنية للجمهورية.
5. تنطبق أحكام هذه المادة على التفويضات التي يمنحها قانون الموازنة العامة للحكومة، وفي حال ما إذا كانت تتعلق بأمور متعلقة بالمالية العامة، فلا تنقضي إلا بانتهاء السنة المالية المعنية.

المادة 166. الأشكال القانونية للأعمال التشريعية

1. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 161 شكل قوانين دستورية.
2. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) و(ح) و(ي) والجزء الأول من (ط) و(ف) و(ر) من المادة 164 والمادة 255 شكل قوانين أساسية تنظيمية.
3. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (ب) إلى (ح) من المادة 161 شكل قوانين.
4. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (د) و(ه)من المادة 163 شكل اقتراحات.
5. تتخذ سائر الأعمال التشريعية للجمعية الوطنية للجمهورية، وكذلك الأعمال التشريعية للجنة الدائمة المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين(ه) و(و) من الفقرة 3 من المادة 179شكل قرارات.
6. تُنشر القرارات بصرف النظر عن إصدارها من قبل السلطة التنفيذية.

المادة 167. المبادرة في إجراءات التشريع أو الاستفتاء

1. الشروع في التشريعات العامة, مبادرات تشريعية من المواطنين
   للأعضاء، والمجموعات البرلمانية، والحكومة، صلاحية بدء إجراءات التشريع أو الاستفتاء، والصلاحية نفسها مكفولة لمجموعة من الناخبين المسجلين على النحو الذي يحدده القانون. وللجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي صلاحية بدء إجراءات التشريعات المتعلقة بالمنطقة المعنية.
2. لا يحق لعضو أو مجموعة برلمانية، أو الجمعية التشريعية لإحدى منطقتي الحكم الذاتي، أو لمجموعة من الناخبين المسجلين، التقدم بمشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين تنطوي على زيادة نفقات الدولة أو خفض إيراداتها المحددة في الموازنة العامة خلال نفس السنة المالية.
3. لا يحق لعضو أو مجموعة برلمانية، أو مجموعة من الناخبين المسجلين أن يتقدموا بطلب الدعوة لاستفتاء حول أمر ينطوي على زيادة نفقات الدولة أو خفض إيراداتها المحددة في الموازنة العامة خلال نفس السنة المالية.
4. مشروعات القوانين والاستفتاءات التي تُرفض رفضًا قاطعًا لا يمكن إعادة تقديمها خلال نفس دور الانعقاد التشريعي، إلا في حالة انتخاب جمعية وطنية جديدة للجمهورية.
5. مشروعات القوانين والاستفتاءات التي لا يتم التصويت عليها في دور الانعقاد التشريعي الذي قُدِّمت فيه لا تحتاج إلى أن تُقدَّم مجددًا في أدوار الانعقاد اللاحقة، إلا في حالة انتهاء الفصل التشريعي.
6. تنقضي مشروعات القوانين والاستفتاءات المقدَّمة من الحكومة باستقالة الحكومة أو إقالتها؛
7. تنقضي مشروعات القوانين التي تبدأ إجراءاتها إحدى الجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي بنهاية الفصل التشريعي للجمعية المعنية، إلا إذ كانت مبادؤها الأساسية قد أقرت بالفعل، فلا تنقضي في هذه الحالة إلا بانتهاء الفصل التشريعي للجمعية الوطنية للجمهورية.
8. يمكن للجان البرلمانية أن تقترح نصوصًا بديلة لمشروعات القوانين والاستفتاءات؛دون المساس بالمشروعات والمقترحات الأصلية، إلا في حالة سحبها.

المادة 168. المناقشة والتصويت

1. تتكون مناقشة مشروعات القوانين من نقاشين، أحدهما حول المبادئ العامة للمشروع، والآخر حول تفاصيله.
2. يتكون التصويت على مشروعات القوانين من تصويت على المبادئ العامة للمشروع،وتصويتا آخر حول تفاصيله، وتصويتًا أخيرًا على القانون في مجمله.
3. يمكن طرح النصوص التي أُقرَّت من حيث المبادئ العامة،إذا قرَّرت الجمعية الوطنية للجمهورية ذلك، للتصويت على التفاصيل في اللجنة المعنية، دون الإخلال بصلاحية الجمعية في تكليف بالتصويت على التفاصيل، أو التصويت النهائي في الجلسة العامة.
4. تُطرح تفاصيل القوانين المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) و(ح) و(ن) و(س) من المادة 164 والفقرة الفرعية (ف) من الفقرة 1 من المادة 165 للتصويت في الجلسة العامة وجوبا.
5. القوانين العضوية
   يُشترط لإقرار القوانين التنظيمية الأساسية في التصويت النهائي الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء، وتُشترط الأغلبية نفسها لإقرار تفاصيل الأحكام المتعلقة بالحدود الإقليمية على النحو المنصوص عليه في المادة 255.
6. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
   يشترط لإقرار ما يلي أغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين وتزيد عن الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء:
   1. قانون الهيئة المنظمة للإعلام؛
   2. القواعد الحاكمة لأحكام الفقرة 2 من المادة 118؛
   3. القانون المنظم لممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 121؛
   4. أحكام القوانين المنظمة للأمور المشار إليها في المادتين 148 و149، وتلك المتعلقة بنظام وأسلوب انتخاب الهيئات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 239؛
   5. الأحكام المنظِّمة للمسائل التي تتناولها الفقرة (س) من المادة 164؛
   6. أحكام النظام الأساسي السياسي/الإداري لكل من منطقتي الحكم الذاتي التي تحدد الأمور الواقعة ضمن الاختصاص التشريعي لمنطقتي الحكم الذاتي.

المادة 169. دراسة الأعمال التشريعية من قبل الجمعية الوطنية

1. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
   يمكن أن تعرض المراسيم بقوانين على الجمعية الوطنية للجمهورية لتنظر فيها بهدف إلغائها أو تعديلها، ما لم تكن هذه المراسيم بقوانين واقعة ضمن الاختصاص التشريعي الحصري للحكومة، وبناء على اقتراح مقدَّم من عشرة أعضاء في خلال ثلاثين يومًا من نشر هذه المراسيم بقوانين، دون احتساب فترات التوقُّف البرلماني.
2. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
   فور التقدم باقتراح للنظر في مرسوم بقانون صادر بناء على تفويض بالتشريع، وفي حال كان هناك تعديل مقترح أو أكثر، يجوز للجمعية الوطنية للجمهورية أن توقف تنفيذ المرسوم بقانون كليًا أو جزئيًا حتى نشر القانون الصادر بتعديله، أو رفض التعديلات المقترحة.
3. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
   ينقضي وقف التنفيذ إذا لم تصوت الجمعية الوطنية للجمهورية على المقترح في غضون عشرة جلسات عامة.
4. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
   في حال إلغاء مرسوم بقانون، يُعتبر لاغيًا من تاريخ نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية، ولا يجوز إعادة نشر المرسوم نفسه في أثناء دور الانعقاد التشريعي نفسه.
5. إذا قُدِّم اقتراح للنظر في عمل تشريعي، وانقضى دور الانعقاد التشريعي دون أن تقرر الجمعية الوطنية ما انتهت إليه في هذا الشأن، أو كانت الجمعية قد قررت تعديل العمل التشريعي دون أن تعرض القانون المعدِّل على للتصويت، وشريطة مرور خمسة عشر جلسة عامة بعد تقديم الاقتراح، يُعتبر أنَّ فترة النظر في القانون قد انقضت.
6. تُعطى الأولوية لإجراءات النظر في المراسيم بقوانين وفق أحكام اللائحة الداخلية للجمعية.

المادة 170. النظر المستعجل

1. يمكن لأي عضو، أو مجموعة برلمانية، أو الحكومة، أو الجمعية الوطنية للجمهورية أن يطلب النظر المستعجل في أي مشروع قانون أو قرار.
2. للجمعية الوطنية أن تقرر النظر المستعجل في أي مشروع قانون إقليمي بناء على طلب من الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنية.

المادة 171. المجالس التشريعية

1. مدة المجلس التشريعي أربع أدوار انعقاد تشريعي.
2. في حال حل الجمعية الوطنية للجمهورية، تبدأ الجمعية الوطنية المنتخبة الجديدة فصلا تشريعيًا جديدًا، على أن يُضاف إلى مدة الفصل الجديد في بدايته الفترة الزمنية الكافية لاستكمال دور الانعقاد التشريعي الذي كان ساريًا وقت الانتخابات.

المادة 172. الحل

1. فض المجلس التشريعي, أحكام الطوارئ
   لا يجوز حل الجمعية الوطنية للجمهورية في الأشهر الستة التالية على انتخابها، أو خلال الستة أشهر الأخيرة من فترة حكم رئيس الجمهورية، أو في أثناء حالة الحصار أو حالة الطوارئ.
2. عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة يبطل قرار حل الجمعية.
3. لا يمسُّ حل الجمعية الوطنية للجمهورية باستمرار الأعضاء في مناصبهم أو بصلاحيات اللجنة الدائمة حتى أول جلسة انعقاد للجمعية الوطنية بعد الانتخابات اللاحقة.

المادة 173. أول جلسة انعقاد بعد الانتخابات

1. تنعقد الجمعية الوطنية للجمهورية من تلقاء ذاتها في اليوم الثالث لإعلان النتيجة العامة لانتخاباتها، أو في حال إجراء الانتخابات لقرب انقضاء الفصل التشريعي، وكان موعد اليوم الثالث المشار إليه قبل انقضاء ذلك الفصل التشريعي، تنعقد الجمعية الوطنية في اليوم التالي لانتهاء الفصل التشريعي.
2. في حال كان موعد الانعقاد المشار إليه في وقت غير أوقات الانعقاد العادي للجمعية الوطنية، تعقد الجمعية جلسة للأغراض المنصوص عليها في المادة 175.

المادة 174. دور الانعقاد التشريعي، وفترة الانعقاد العادي، والدعوة للانعقاد

1. مدة الجلسات التشريعية
   مدة دور الانعقاد التشريعي عام واحد يبدأ في 15 أيلول/سبتمبر.
2. مدة الجلسات التشريعية
   تبدأ فترة الانعقاد العادي في 15 أيلول/سبتمبر وتنتهي في 15 حزيران/يونيو، دون المساس بفترات التوقُّف البرلماني التي تُقرَّر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
3. جلسات تشريعية استثنائية
   وللجمعية أن تنعقد في غير الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بناء على قرار من الجلسة العامة، أو طلب من اللجنة الدائمة، أو في حال عدم قدرة اللجنة على أداء مهامها ووقوع حالة طارئة خطيرة وبناء على طلب من أكثر من نصف إجمالي الأعضاء.
4. جلسات تشريعية استثنائية
   لرئيس الجمهورية كذلك الحق في دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة غير عادية لمناقشة أمور محددة.
5. للجان أن تعقد جلساتها بغض النظر عمَّا إذا كانت الجلسة العامة منعقدة أم لا، إذا قررت الجمعية ووفق الأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 175. المسؤوليات الداخلية للجمعية

المادة 176. جدول أعمال الجلسات العامة

1. يضع رئيس الجمعية جدول الأعمال بناء على ترتيب الأولويات المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للجمعية، ودون الإخلال بالحق في التماس تغيير جدول الأعمال من الجلسة العامة، أو بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 174.
2. للحكومة والمجموعات البرلمانية أن تطلب إعطاء الأولوية لموضوعات معينة تمس الصالح العام وتتطلب قرارًا عاجلًا.
3. لكل مجموعة برلمانية الحق في وضع ترتيب جدول الأعمال في عدد من الجلسات، وفق المعايير المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، مع المراعاة الدائمة لأوضاع أحزاب الأقلية والأحزاب التي ليست جزءًا من الحكومة.
4. للجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي أن تطلبا إعطاء الأولوية لموضوعات معينة تمس صالحًا إقليميًا وتتطلب قرارًا عاجلًا.

المادة 177. حضور أعضاء الحكومة

1. للوزراء الحق في حضور الجلسات العامة للجمعية الوطنية، ويجوز أن يعاونهم أو ينوب عنهم في ممارسة هذا الحق وزراء الدولة، ولكل منهما الحق في مخاطبة الجمعية على النحو المنصوص عليه في لائحتها الداخلية.
2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
   تُعيَّن جلسات يحضرها أعضاء الحكومة للرد على ما يقدِّمه الأعضاء من أسئلة وطلبات للإيضاح، ويفصل بين هذه الجلسات فترات زمنية دنيا تحددها اللائحة الداخلية، وتُعقد في موعد يُتَّفق عليه مع الحكومة.
3. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
   لأعضاء الحكومة أن يطلبوا المشاركة في اجتماعات اللجان، ويحضرون أمامها إذا استدعوا لذلك.

المادة 178. اللجان

1. للجمعية الوطنية للجمهورية أن تشكل عددًا من اللجان على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية، ولها أن تشكل لجانًا خاصة لتقصي الحقائق أو لأية أغراض أخرى.
2. يكون تشكيل اللجان بالتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب في الجمعية الوطنية للجمهورية.
3. تنظر لجنة أو لجان مُشكلة خصيصًا في الالتماسات المقدمة للجمعية الوطنية، ولها أن تستمع للجان المسؤولة عن الموضوع قيد النظر وأن تستدعي أي مواطن لتقديم إفادته.
4. دون المساس بإمكانية تشكيلها وفق الأحكام العادية، يكون تشكيل لجان تقصي الحقائق إلزاميًا عند تقديم اقتراح بذلك من خُمس إجمالي الأعضاء، بحد أقصى مرة واحدة للعضو الواحد وللفترة التشريعية الواحدة.
5. تتمتع لجان تقصي الحقائق البرلمانية بصلاحيات التحقيق المكفولة للسلطات القضائية.
6. توزِّع رئاسة اللجان المختلفة على المجموعات البرلمانية بناء على عدد أعضاء كل مجموعة.
7. لممثلي الجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي المعنية أن يشاركوا في اجتماعات اللجان التي تناقش المقترحات التشريعية الإقليمية، على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية.

المادة 179. اللجنة الدائمة

1. اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للجمهورية في حالة انعقاد دائم، باستثناء فترات الانعقاد العادي للجمعية، أو الفترات التي تكون محلولة فيها، أو الحالات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور.
2. يتولى رئاسة اللجنة الدائمة رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية، وتتشكل من نوابه ومن عدد من الأعضاء يرشحهم كل حزب بالتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها في الجمعية.
3. تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
   1. مراقبة الالتزام بهذا الدستور والقوانين، وأنشطة الحكومة والإدارة العامة؛
   2. ممارسة سلطات الجمعية فيما يتعلق بولاية الأعضاء؛
   3. اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية للانعقاد عند الاقتضاء؛
   4. الإعداد لافتتاح أدوار الانعقاد التشريعي؛
   5. الموافقة على تغيُّب رئيس الجمهورية عن البلاد؛
   6. الإذن لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ، أو إعلان الحرب أو إبرام السلام؛
4. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (و) أعلاه، تتخذ اللجنة الدائمة جميع الإجراءات لدعوة الجمعية الوطنية للجمهورية للانعقاد في أسرع وقت ممكن.

المادة 180. المجموعات البرلمانية

1. للأعضاء المنتخبين عن حزب واحد أو تحالف من الأحزاب أن يُكونوا مجموعة برلمانية.
2. تتمتع كل مجموعة برلمانية بالحقوق الآتية:
   1. المشاركة في اللجان البرلمانية بالتناسب مع عدد أعضائها، وتعيين ممثلين لها في اللجان؛
   2. استشارتها في ترتيب جدول الأعمال، والتقدُّم بالتماس للجلسة العامة لتغييره؛
   3. عقد مناقشات طارئة حول الموضوعات العاجلة التي تمس الصالح العام، على أن تحضر الحكومة هذه المناقشات؛
   4. عقد جلستي مناقشات، في كل دورة تشريعية، بخصوص إحدى قضايا السياسة العامة أو القطاعية من خلال دعوة الحكومة إلى الحضور إلى الجمعية الوطنية.
   5. التقدم بطلب للجنة الدائمة لاتخاذ إجراءات دعوة الجلسة العامة للانعقاد؛
   6. التقدم باقتراح بتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق؛
   7. بدء إجراءات التشريع؛
   8. التقدم باقتراح برفض برنامج الحكومة؛
   9. التقدم باقتراح بسحب الثقة من الحكومة؛
   10. أن تطلعها الحكومة مباشرة وبصفة دورية على أوضاع الأمور التي تمس الصالح العام والتقدم الذي أحرزته الحكومة فيها.
3. لكل مجموعة برلمانية الحق في أن يكون لها مكان للعمل في مقر الجمعية الوطنية، وموظفين فنيين وإداريين من اختيارها، على النحو المنصوص عليه في القانون.
4. تضمن اللائحة الداخلية للجمعية حدًا أدنى من الحقوق والضمانات للأعضاء المستقلين عن المجموعات.

المادة 181. موظفو الجمعية الوطنية والاختصاصيون

المادة 182. التعريف

المادة 183. التكوين

1. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة ونوابهم.
2. يجوز أن تشتمل الحكومة على نائب أو أكثر لرئيس الوزراء.
3. يُنص على عدد الوزارات ووزارات الدولة وتسميتها ومسؤولياتها ووسائل التنسيق بينها في المراسيم الصادرة بتعيين شاغلي مناصبها في كل حالة على حدة، أو بموجب مرسوم بقانون.

المادة 184. مجلس الوزراء

1. نائب رئيس السلطة التنفيذية
   يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونائبه، إن وجد، والوزراء.
2. يمكن للقانون أن ينشئ مجالس وزارية متخصصة لتضطلع بأمور مُعينة.
3. يمكن طلب حضور وزراء الدولة أو نوابهم لاجتماعات مجلس الوزراء.

المادة 185. النيابة المؤقتة عن أعضاء الحكومة

1. استبدال رئيس الحكومة
   في حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء، ينوب عن رئيس الوزراء في أثناء غيابه أو عجزه المؤقت عن القيام بمهامه الوزيرُ الذي يرشحه لرئيس الجمهورية، أو في حال عدم وجود مثل هذا الترشيح، الوزيرُ الذي يعينه رئيس الجمهورية.
2. ينوب عن أي وزير في أثناء غيابه أو عجزه المؤقت عن القيام بمهامه وزيرُ الدولة الذي يرشحه لرئيس الوزراء، أو في حال عدم وجود مثل هذا الترشيح، عضوُ الحكومة الذي يعينه رئيس الوزراء.

المادة 186. تولي المنصب ومغادرته

1. يتولى رئيس الوزراء منصبه عند تنصيبه، ويغادره لدى إعفاء رئيس الجمهورية له من مهام المنصب.
2. يتولى بقية أعضاء الحكومة مناصبهم عند تنصيبهم، ويغادرونها عند إعفائهم من مناصبهم أو إعفاء رئيس الوزراء من مهام منصبه.
3. يغادر وزراء الدولة ونوابهم مناصبهم كذلك عند إعفاء الوزير المختص من منصبه.
4. إقالة رئيس الحكومة
   في حالة استقالة الحكومة أو إقالتها، يُعفى رئيس وزراء الحكومة المقالة من منصبه في يوم تنصيب رئيس الوزراء الجديد.
5. تقتصر الحكومة على مباشرة الأعمال الضرورية لتسيير الأمور العامة حتى تنظر الجمعية الوطنية للجمهورية في برنامجها، وكذلك الحال لدى استقالتها أو إقالتها.

المادة 187. التشكيل

1. اختيار رئيس الحكومة
   يعيِّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد استشارة الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية للجمهورية، ووفق نتائج الانتخابات.
2. نائب رئيس السلطة التنفيذية
   يعيِّن رئيس الجمهورية الأعضاء الآخرين في الحكومة بناء على مقترح من رئيس الوزراء.

المادة 188. برنامج الحكومة

المادة 189. المسؤولية الجماعية

المادة 190. مسؤولية الحكومة

المادة 191. مسؤولية أعضاء الحكومة

1. رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية، وأمام الجمعية الوطنية في حدود المسؤولية السياسية للحكومة.
2. نواب رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء، وأمام الجمعية الوطنية للجمهورية في حدود المسؤولية السياسية للحكومة.
3. وزراء الدولة ونوابهم مسؤولون أمام رئيس الوزراء وأمام الوزراء المختصين.

المادة 192. دراسة برنامج الحكومة

1. تقدم الحكومة، في غضون عشرة أيام من تشكيلها، برنامجها للجمعية الوطنية للجمهورية للنظر فيه، في صورة بيان من رئيس الوزراء.
2. إذا لم تكن الجمعية الوطنية في انعقادها العادي في ذلك الوقت، يدعوها رئيسها للانعقاد وجوبًا لهذا الغرض.
3. يجب ألا يمتد النقاش لأكثر ثلاثة أيام، ويحق لأية مجموعة برلمانية أن تتقدم بمقترح لرفض البرنامج، ويحق للحكومة أن تتقدم بطلب للتصويت على طرح الثقة، حتى غلق باب النقاش.
4. يشترط لرفض برنامج الحكومة الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء الممارسين لمهام منصبهم بصورة كاملة.

المادة 193. الاقتراح بمنح الثقة

المادة 194. الاقتراح بحجب الثقة

1. للجمعية الوطنية أن تصوت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة فيما يتعلق بتطبيقها لبرنامجها، أو في الأمور التي تهم الصالح العام، بناء على مقترح يقدمه ما لا يقل عن ربع إجمالي الأعضاء الممارسين لمهام منصبهم بصورة كاملة.
2. لا يُنظر في الاقتراحات بحجب الثقة إلا بعد ثمان وأربعين ساعة من تقديمها، ولا يستغرق النقاش فيها أكثر من ثلاثة أيام.
3. قيود على إقالة رئيس الحكومة
   إذا لم تتم الموافقة على الاقتراح بحجب الثقة، فلا يحق لمقدمي الاقتراح التقدم بآخر خلال دورة الانعقاد التشريعي ذاتها.

المادة 195. استقالة الحكومة أو إقالتها

1. تستقيل الحكومة في الحالات الآتية:
   1. بداية الفصل التشريعي؛
   2. قبول رئيس الجمهورية لاستقالة رئيس الوزراء؛
   3. وفاة رئيس الوزراء أو عجزه الجسدي الدائم؛
   4. رفض برنامج الحكومة؛
   5. سقوط أي اقتراح بمنح الثقة؛
   6. تمرير اقتراح بحجب الثقة بالأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء.
2. لا يحق لرئيس الجمهورية أن يقيل الحكومة إلا إذا كان ذلك لازمًا لضمان سير العمل في المؤسسات الديمقراطية، وبعد استشارة مجلس الدولة أولاً.

المادة 196. رفع الحصانة ضد المحاكمة الجنائية عن أعضاء الحكومة

1. لا يجوز احتجاز أي عضو في الحكومة أو القبض عليه أو سجنه دون موافقة الجمعية الوطنية للجمهورية، إلا في حالة الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لحد أقصى لما يزيد عن ثلاث سنوات وفي حالة التلبس.
2. في حال إقامة دعوى جنائية ضد أي عضو في الحكومة وثبوت الاتهام الموجه إليه، تقرر الجمعية ما إذا كانت ستوقفه حتى تأخذ إجراءات الدعوى الجنائية مجراها. وفي حالة الجرائم من النوع المذكور في الفقرة السابقة، تكون الجمعية ملزمة بوقف العضوية.

المادة 197. المسؤوليات السياسية

1. في ممارستها لمهامها السياسية، تختص الحكومة بما يلي:
   1. التوقيع بالمصادقة على أعمال رئيس الجمهورية وفق المادة 140؛
   2. التفاوض في الاتفاقيات الدولية ووضع صيغتها النهائية؛
   3. الموافقة على الاتفاقيات الدولية التي لا تتطلب الإقرار من الجمعية الوطنية أو التي لم تُعرض عليها؛
   4. عرض مشروعات القوانين ومقترحات القرارات على الجمعية الوطنية للجمهورية وتقديمها إليها؛
   5. تقديم المقترحات لرئيس الجمهورية بالدعوة لاستفتاءات حول الأمور الهامة للصالح العام، وفق المادة 115؛
   6. إبداء الرأي في إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ؛
   7. اقتراح إعلان الحرب أو إبرام السلام على رئيس الجمهورية؛
   8. تقديم كشوف حسابات الدولة وسائر الهيئات العامة التي يحددها القانون إلى الجمعية الوطنية وفق الفقرة الفرعية (د) من المادة 162؛
   9. مجموعات إقليمية
      تقديم المعلومات حول عملية بناء الاتحاد الأوروبي إلى الجمعية الوطنية للجمهورية لأغراض الفقرة الفرعية (ن) من المادة 161 والفقرة الفرعية (و) من المادة 163 وفي الوقت المناسب؛
   10. الاضطلاع بالأعمال الأخرى التي يحددها هذا الدستور والقانون.
2. تعتمد الحكومة الاتفاقيات الدولية في صورة مرسوم.

المادة 198. المسؤوليات التشريعية

1. في ممارستها لمهامها التشريعية، تختص الحكومة بما يلي:
   1. سن المراسيم بقوانين في الأمور التي لا تقع ضمنا لمسؤوليات التشريعية الحصرية المطلقة للجمعية الوطنية للجمهورية.
   2. سن المراسيم بقوانين في الأمور التي تقع ضمنا لمسؤوليات التشريعية الحصرية النسبية للجمعية الوطنية للجمهورية، رهنًا بتفويضها في ذلك من الجمعية الوطنية.
   3. سن المراسيم بقوانين التي تستكمل المبادئ أو العناصر الأساسية العامة للقواعد القانونية الواردة في القوانين التي تقتصر على تناول تلك المبادئ أو المفاهيم.
2. تختص الحكومة حصريًا بالتشريع في الأمور المتعلقة بتنظيمها وسير أعمالها.
3. يُذكر في المراسيم بقوانين المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 من هذه المادة القانونُ الذي يفوض الحكومة في سنِّها، أو القانون الأساسي الذي أُجيزت في ظله.

المادة 199. المسؤوليات الإدارية

المادة 200. مسؤوليات مجلس الوزراء

1. صلاحيات مجلس الوزراء
   يختص مجلس الوزراء بما يلي:
   1. تحديد المعالم الأساسية لسياسة الحكومة وتنفيذها؛
   2. اتخاذ القرار فيما إذا كانت الحكومة ستطلب من الجمعية الوطنية إقرار اقتراح بمنح الثقة؛
   3. الموافقة على مشروعات القوانين والقرارات الحكومية؛
   4. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
      الموافقة على المراسيم بقوانين، والاتفاقيات الدولية التي لا تُقدَّم إلى الجمعية الوطنية للجمهورية؛
   5. الموافقة على الخطط الوطنية؛
   6. الموافقة على الأعمال الحكومية التي تنطوي على زيادة أو نقص في الإيرادات أو المصروفات العامة؛
   7. البت في الأمور التي تقع ضمن اختصاص الحكومة المعهود إليها به في القانون، أو التي يقدمها إليه رئيس الوزراء أو أي من الوزراء.
2. تؤدي المجالس الوزارية المتخصصة المهام التي يتطلبها منها القانون أو التي يفوضها فيها مجلس الوزراء.

المادة 201. مسؤوليات أعضاء الحكومة

1. يختص رئيس الوزراء بما يلي:
   1. إدارة السياسة العامة للحكومة والتنسيق بين أعمال جميع الوزارات وتوجيه هذه الأعمال؛
   2. توجيه عمل الحكومة وعلاقاتها مع هيئات الدولة الأخرى عمومًا؛
   3. إطلاع رئيس الجمهورية على الأمور المتعلقة بتنفيذ سياسة الدولة الداخلية والخارجية؛
   4. الاضطلاع بالمهام الأخرى التي يتطلبها منه الدستور والقانون.
2. يختص الوزراء بما يلي:
   1. تنفيذ السياسة الموضوعة لوزاراتهم؛
   2. صون العلاقات بين الحكومة وهيئات الدولة الأخرى عمومًا، في إطار اختصاص الوزارة المعنية؛
3. يوقع رئيس الوزراء والوزير المختص بإمضائهم على المراسيم بقوانين والمراسيم الأخرى الصادرة عن الحكومة.

المادة 202. الولاية

1. المحاكم هي الهيئات السيادية المختصة بإقامة العدل باسم الشعب.
2. في إقامتها للعدل، تضمن المحاكم الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون، وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفات المرتكبة ضد الشرعية الديمقراطية، وتفصل في النزاعات بين المصالح، عامةً كانت أو خاصة.
3. للمحاكم الحق في الحصول على مساعدة السلطات الأخرى في أدائها لمهامها.
4. للقانون أن يضع صورًا مؤسسية لأدوات ووسائل غير قضائية لتسوية النزاعات.

المادة 203. الاستقلال

المادة 204. الالتزام بالدستور

المادة 205. قرارات المحاكم

1. تكون قرارات المحاكم ذات الطابع غير الإداري مُسبَّبة على النحو الوارد في القانون.
2. قرارات المحاكم مُلزمة لجميع الأشخاص والهيئات، العامة والخاصة، ولها الغلبة على قرارات جميع السلطات الأخرى.
3. ينظم القانون أحكام تنفيذ قرارات المحاكم فيما يتعلق بأية سلطة، ويضع العقوبات التي تُفرض على المسؤولين عن عدم تطبيق تلك القرارات.

المادة 206. جلسات المحاكم

المادة 207. المحلفين والمشاركة الشعبية والخبراء

1. المحاكمة عن طريق المحلفين
   يمكن أن تشترك هيئة محلفين في المحاكمات المتعلقة بجرائم خطيرة، باستثناء تلك التي تنطوي على الإرهاب أو الجريمة المنظَّمة، في الحالات التي يحددها القانون ووفق التشكيل الذي ينص عليه، ولا سيما إذا طلب الإدعاء أو الدفاع ذلك.
2. للقانون أن ينص على إشراك قاض غير متخصص في المحاكمات المتعلقة بالمسائل العمالية، أو مخالفات الصحة العامة، أو الجرائم البسيطة، أو تنفيذ الأحكام، أو الحالات الأخرى التي تُبرر إيلاء اعتبار خاص للقيم الاجتماعية التي تعرضت للانتهاك.
3. للقانون أيضًا أن ينص على مشاركة استشاريين تقنيين في المحاكمات المتعلقة بمسائل معينة.

المادة 208. التمثيل القانوني

المادة 209. أنواع المحاكم

1. تأسيس المحكمة الدستورية
   بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، تمارس الأنواع التالية من المحاكم أعمالها:
   1. محكمة العدل العليا، ومحاكم الدرجة الأولى والثانية؛
   2. تأسيس المحاكم الإدارية
      المحكمة الإدارية العليا، وسائر المحاكم الإدارية والضريبية؛
   3. محكمة التدقيق.
2. يجوز أن توجد محاكم بحرية، وهيئات للتحكيم، وقضاة للصلح.
3. يحدد القانون الحالات والأشكال التي يمكن فيها للمحاكم المذكورة في الفقرة السابقة أن تشكل هيئات لفض المنازعات، فرادى أو بالاشتراك مع محاكم أخرى.
4. تأسيس المحاكم العسكرية
   دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمحاكم العسكرية؛ يُحظر وجود محاكم مختصة حصريًا بمحاكمة أنواع معيَّنة من الجرائم.

المادة 210. محكمة العدل العليا ومحاكم التقاضي

1. محكمة العدل العليا هي أعلى هيئة قضائية في السلَّم القضائي، دون المساس بالمسؤوليات المحددة التي تضطلع بها المحكمة الدستورية.
2. اختيار قضاة المحكمة العليا
   ينتخب قُضاة محكمة العدل العليا رئيسها.
3. كقاعدة عامة، تكون محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الجزئية، وتكون على نفس درجة المحاكم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة التالية.
4. كقاعدة عامة، محاكم الدرجة الثانية هي محاكم الاستئناف.
5. تؤدي محكمة العدل العليا دور محكمة من محاكم التقاضي في القضايا التي يحدِّدها القانون.

المادة 211. مسؤوليات المحاكم وتخصصاتها

1. محاكم التقاضي هي المحاكم العامة المختصة بالمسائل المدنية والجنائية، ولها الولاية على جميع المجالات التي لم توكل لجهة قضائية أخرى.
2. يجوز أن تتولى محاكم درجة أولى مسؤوليات معينة، أو تتخصص في الفصل في مسائل معينة.
3. يجب أن يتضمن تشكيل المحاكم المختصة بالنظر في جرائم ذات طبيعة عسكرية خالصة من أية درجة قاضيًا عسكريًا أو أكثر، على النحو المنصوص عليه في القانون.
4. لمحاكم الاستئناف ومحكمة العدل العليا أن تعمل من خلال دوائر متخصصة.

المادة 212. المحاكم الإدارية والضريبية

1. المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية في سلَّم المحاكم الإدارية والضريبية، دون المساس بالمسؤوليات المحددة التي تضطلع بها المحكمة الدستورية.
2. اختيار قضاة المحكمة الإدارية
   ينتخب قضاة المحكمة الإدارية العليا رئيسها.
3. تنظر المحاكم الإدارية والضريبية في الدعاوى والطعون التي يكون الغرض منها تسوية النزاعات الناشئة عن العلاقات القانونية الإدارية أو الضريبية.

المادة 213. المحاكم العسكرية

المادة 214. محكمة التدقيق

1. محكمة التدقيق هي الهيئة العليا صاحبة سلطة المراقبة على قانونية الإنفاق العام، والنظر في الحسابات التي يمكن أن يطلب القانون تقديمها، وتختص على وجه التحديد بما يلي:
   1. إبداء الرأي في كشوف الحسابات العامة للدولة، بما في ذلك حسابات الضمان الاجتماعي؛
   2. إبداء الرأي في كشوف حسابات منطقتي الحكم الذاتي ’الأزور‘ و’ماديرا‘؛
   3. إنفاذ المسؤولية القانونية عن المخالفات المالية، على النحو المنصوص عليه في القانون؛
   4. الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى التي يعهد بها القانون إليها.
2. يتولى رئيس محكمة التدقيق منصبه لفترة مدتها أربع سنوات، دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (م) من المادة 133.
3. تؤدي محكمة التدقيق مهامها بأسلوب لا مركزي، من خلال دوائر إقليمية، على النحو المنصوص عليه في القانون.
4. تتحمل دوائر تابعة لمحكمة التدقيق المسؤولية الكاملة عن أداء المهام ذاتها في منطقتي الحكم الذاتي ’الأزور‘ و’ماديرا‘،على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 215. قضاة المحاكم

1. يشكِّل جميع قضاة محاكم التقاضي هيئة واحدة يحكمها نظام أساسي واحد.
2. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
   يحدد القانون المتطلبات والقواعد الحاكمة لاختيار قضاة محاكم الدرجة الأولى.
3. يكون اختيار القضاة لمحاكم الدرجة الثانية بتغليب معيار الكفاءة، من خلال مسابقة يتقدَّم إليها قضاة الدرجة الأولى بسيرهم الذاتية.
4. اختيار قضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
   يُختار قضاة محكمة العدل العليا من خلال مسابقة يتقدَّم إليها القضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من أهل المهن القانونية الأكفاء بسيرهم الذاتية، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 216. الضمانات وتعارض المناصب

1. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
   يتمتع القضاة بالأمان الوظيفي طيلة خدمتهم، ولا يجوز نقلهم أو إيقافهم أو إحالتهم للتقاعد أو إقالتهم من مناصبهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
2. لا يُساءل القضاة بسبب قراراتهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
3. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
   لا يتولى القضاة أية أعمال أخرى، عامة أو خاصة، في أثناء فترة خدمتهم، إلا ما يقومون به دون مقابل من أعمال التدريس والبحوث القانونية، على النحو المنصوص عليه في القانون.
4. لا يمكن تعيين القضاة في أثناء فترة خدمتهم في وظائف قضائية لا تتعلق بأعمال المحاكم، دون موافقة المجلس الأعلى صاحب الاختصاص.
5. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
   مكن للقانون أن يحدد مناصب أخرى يتعارض توليها مع العمل بالقضاء.

المادة 217. تعيين القضاة وتوزيعهم على الوظائف ونقلهم وترقيتهم

1. تعيين قضاة محاكم التقاضي وتوزيعهم على الوظائف ونقلهم وترقيتهم وإخضاعهم للإجراءات التأديبية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، على النحو المنصوص عليه في القانون.
2. اختيار قضاة المحكمة الإدارية
   تعيين قضاة المحاكم الإدارية والضريبية وتوزيعهم على الوظائف ونقلهم وترقيتهم وإخضاعهم للإجراءات التأديبية من اختصاص المحكمة العليا ذات الصلة، على النحو المنصوص عليه في القانون.
3. يضع القانون القواعد الحاكمة لتوزيع قضاة سائر المحاكم ونقلهم وترقيهم وإخضاعهم للإجراءات التأديبية ويحدد الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك، وفق الضمانات المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 218. مجلس القضاء الأعلى

1. يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ويتكون من الأعضاء الآتين:
   1. عضوين يُعينهما رئيس الجمهورية؛
   2. سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية للجمهورية؛
   3. سبعة أعضاء ينتخبهم القضاة من أقرانهم وفق مبدأ التمثيل النسبي.
2. القواعد الحاكمة للضمانات التي يتمتع بها القضاة تنطبق على جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
3. للقانون أن يسمح بعضوية الموظفين القضائيين في مجلس القضاء الأعلى، وفي تلك الحالة ينتخب الموظفون القضائيون ممثليهم، على ألا يشارك هؤلاء الأعضاء إلا في النقاشات بشأن المسائل المتعلقة بتقييم الكفاءة المهنية للموظفين القضائيين وتأديبهم، والتصويت على القرارات المتعلقة بتلك المسائل.

المادة 219. الاختصاصات والوضع والمهام

1. تختص النيابة العامة بتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها على النحو المنصوص عليه في القانون. كما تختص بالمشاركة في تطبيق سياسة مكافحة الجريمة التي تضعها الهيئات السيادية، وتحريك الدعاوى الجنائية وفق مبدأ الشرعية، والدفاع عن الشرعية الديمقراطية، وكل ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة التالية وعلى النحو المنصوص عليه في القانون.
2. للنيابة العامة نظامها الأساسي الخاص بها واستقلاليتها، على النحو المنصوص عليه في القانون.
3. يُنشئ القانون أشكالًا خاصة من المساعدة التي تقدم للنيابة العامة في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الخالصة.
4. يكون أعضاء النيابة العامة موظفين قضائيين مسؤولين، يمارسون عملهم ضمن هيكل وظيفي هرمي، ولا يجوز نقلهم أو إيقافهم أو إحالتهم للتقاعد أو إقالتهم من مناصبهم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
5. تعيين أعضاء النيابة العامة وتوزيعهم ونقلهم وترقيتهم وتطبيق النظام عليهم من اختصاص دائرة الإدعاء العام.

المادة 220. دائرة الإدعاء العام

1. دائرة الإدعاء العام هي الهيئة العليا للنيابة العامة، ويحدد القانون تشكيلها ومسؤولياتها.
2. تتولى دائرة الإدعاء العام رئاسة دائرة الإدعاء العام على أن تشمل المجلس الأعلى للنيابة العامة، والذي يتكون من أعضاء منتخبين من الجمعية الوطنية للجمهورية وآخرين ينتخبهم أعضاء النيابة العامة من بين أقرانهم.
3. يتولى المُدَّعي العام منصبه لفترة مدتها ستة أعوام، دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (م) من المادة 133.

المادة 235. السلطات المحلية

1. يتضمن الهيكل التنظيمي الديمقراطي للدولة سلطات محلية.
2. السلطات المحلية هيئات اعتبارية إقليمية، تتضمن هيئات تمثيلية وتسعى من أجل صالح السكان المحليين.

المادة 236. أنواع السلطات المحلية والتقسيم الإداري

1. تتكون السلطات المحلية من الأقسام والبلديات والأقاليم الإدارية.
2. منطقتا الحكم الذاتي ’الأزور‘ و’ماديرا‘ تتكونان من أقسام وبلديات.
3. يمكن للقانون أن يوجد أشكالًا أخرى من تنظيم السلطة المحلية في المناطق العمرانية الكبيرة أو على الجزر، وفق الظروف السائدة بالمنطقة أو الجزيرة.
4. ينص القانون على الطريقة التي تقسم بها الأراضي البرتغالية للأغراض الإدارية.

المادة 237. اللامركزية الإدارية

1. ينظم القانون مسؤوليات السلطات المحلية وتنظيمها، ومسؤوليات هيئاتها، وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
2. يختص كل مجلس من مجالس السلطة المحلية بممارسة السلطات المخولة له بالقانون، بما في ذلك سلطة إقرار خيارات خططها وميزانياتها.
3. تتعاون قوات الشرطة البلدية في الحفاظ على النظام العام وحماية المجتمعات المحلية.

المادة 238. الأصول المحلية والماليات

1. للسلطات المحلية أصولها ومالياتها الخاصة.
2. يضع القانون قواعد تنظيم الماليات المحلية، ويسعى لضمان القسمة العادلة للموارد العامة بين سلطات الدولة والسلطات المحلية، وتصحيح التفاوت بين السلطات المحلية من نفس الدرجة.
3. تتضمن إيرادات كل سلطة من السلطات المحلية وجوبًا ما ينتج عن إدارة أصولها وما تتقاضاه نظير خدماتها.
4. حكومات البلديات
   للسلطات المحلية الحق في فرض الضرائب في الحالات التي يحددها القانون ووفق أحكامه.

المادة 239. هيئات اتخاذ القرار والهيئات التنفيذية

1. حكومات البلديات
   تتكون البنية التنظيمية للسلطات المحلية من مجلس منتخب له سلطة اتخاذ القرار، وهيئة تنفيذية جماعية مسؤولة أمام المجلس.
2. حكومات البلديات
   تُنتخب المجالس بالاقتراع العام المباشر السري للمواطنين المسجلين للانتخاب في المنطقة الخاضعة للسلطة المحلية المعنية، وفق مبدأ التمثيل النسبي.
3. تتكون الهيئة التنفيذية الجماعية من عدد مناسب من الأعضاء. ويصبح أول مرشح في القائمة التي تحصل على أعلى الأصوات رئيسًا للمجلس أو للهيئة التنفيذية، بناء على ما يحدده القانون ووفقه وينظم القانون أيضًا العملية الانتخابية، والمتطلبات التنظيمية لتشكيل المجلس والهيئة التنفيذية الجماعية وإقالتهما، وإجراءاتهما وسير العمل بهما.
4. تقدم طلبات الترشح لانتخابات السلطة المحلية من الأحزاب السياسية، سواء منفردة أو متحالفة مع غيرها، أو من مجموعات من الناخبين المسجلين على النحو الذي يحدده القانون.

المادة 240. الاستفتاءات المحلية

1. للسلطات المحلية أن تدعو المواطنين المسجلين للانتخاب للاستفتاء بهدف عرض الأمور الواقعة ضمن اختصاصها عليهم، في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبالشروط والآثار التي يضعها.
2. للقانون أن يمنح حق بدء إجراءات الاستفتاء للناخبين المسجلين.

المادة 241. السلطة الرقابية

المادة 242. الإشراف الإداري

1. يتضمن الإشراف على السلطات المحلية التحقق من التزام هيئاتها بالقانون، ويكون الإشراف في الحالات المنصوص عليها في القانون، وعلى الأشكال التي يحددها.
2. التدابير الإشرافية التي تقيد الاستقلالية المحلية يجب أن يسبقها إبداء الرأي من هيئة السلطة المحلية المعنية، وينظمها القانون.
3. لا يجوز حل هيئات السلطة المحلية إلا في حالة ارتكابها لأعمال أو امتناعها عن أعمال بما يشكِّل مخالفة قانونية جسيمة.

المادة 243. موظفو السلطات المحلية

1. يكون للسلطات المحلية موظفين خاصين بها، على النحو المنصوص عليه في القانون.
2. تنطبق القواعد الحاكمة لموظفي الدولة ومسؤوليها على موظفي ومسؤولي السلطات المحلية، على النحو المنصوص عليه في القانون، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
3. يحدد القانون أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة للسلطات المحلية، من موارد تقنية وبشرية، دون المساس باستقلالية السلطات المحلية.

المادة 244. هيئات الأقسام

المادة 245. مجالس الأقسام

1. مجلس القسم هو الهيئة المنوط بها اتخاذ القرار في القسم.
2. للقانون أن يشترط أن يُستبدل بمجلس القسم في الأقسام ذات الأعداد القليل للغاية من السكان اجتماع عام للناخبين المسجلين في القسم.

المادة 246. سلطات الأقسام

المادة 247. الرابطات

المادة 248. تفويض المهام

المادة 249. تعديلات البلديات

المادة 250. هيئات البلدية

المادة 251. المجالس البلدية

المادة 252. سلطات البلديات

المادة 253. الرابطات والاتحادات

المادة 254. الحصة في إيرادات الضرائب المباشرة

1. تستحق البلديات نصيبًا من إيرادات الضرائب المباشرة على النحو المنصوص عليه في القانون.
2. تكون للبلديات إيرادات الضرائب الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 255. الإنشاء حسب القانون

المادة 256. الإنشاء الفعلي

1. إنشاء الأقاليم الإدارية فعلياً بإقرار قانون مستقل لكل منها على حدة يتوقف على القانون المنصوص عليه في المادة السابقة، وعلى التصويت بالإيجاب من أغلبية الناخبين المسجلين في استشارة عامة مباشرة على المستوى الوطني يبدي فيها الناخبون رأيهم لكل إقليم على حدة.
2. في حال عدم التصويت بالإيجاب من أغلبية الناخبين المسجلين في الاستشارة الوطنية المباشرة بشأن إنشاء الأقاليم الإدارية فرادى، لا يكون لإجابات الناخبين على الأسئلة المطروحة في الاستشارة نفسها بشأن الأقاليم المنشأة بالقانون أثرٌ قانوني.
3. تُجرى الاستشارة الوطنية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي أساسي وبموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الجمعية الوطنية للجمهورية. وتنطبق عليها القواعد المنصوص عليها في المادة 115، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.

المادة 257. المسؤوليات

المادة 258. التخطيط

المادة 259. الهيئات الإقليمية

المادة 260. المجالس الإقليمية

المادة 261. السلطات الإقليمية

المادة 262. ممثلو الحكومة

المادة 263. التكوين والنطاق

1. يمكن إنشاء منظمات سكان محلية تغطي مناطق أصغر من الأقسام التي تتبعها، بهدف تعزيز مشاركة السكان المحليين في الحياة الإدارية المحلية.
2. بناء على مبادرة من السلطة المحلية للقسم، أو بناء على طلب من لجنة أو أكثر من اللجان المحلية، تحدِّد السلطة المحلية للقسم النطاق الجغرافي للمنظمات المشار إليها في الفقرة السابقة، وتفصل في أية نزاعات تنتج عن ذلك.

المادة 264. التنظيم الهيكلي

1. يضع القانون هيكل المنظمات المحلية، بما يشمل مجلسا محليًا ولجنة محلية.
2. يتكون المجلس المحلي من المواطنين المسجلين خلال التعداد السكاني للقسم.
3. ينتخب كل مجلس محلي لجنة محلية، ويكون لها الحق في حلِّها.

المادة 265. الحقوق والمسؤوليات

1. تتمتع المنظمات المحلية بالحق في:
   1. أن تقدم التماسات للسلطات المحلية فيما يتعلق بالأمور الإدارية التي تمس صالح السكان المحليين؛
   2. المشاركة في المجلس البلدي من خلال ممثليهم، دونما حق في التصويت.
2. تختص المنظمات المحلية بأداء المهام التي يعهد بها إليها القانون أو تكلفها بها هيئات القسم.