فنزويلا (جمهورية .. البوليفارية) 1999 (المعدل 2009)

أراضي الجمهورية ومساحاتها الجغرافية الأخرى هي تلك التي كانت تتبع حاكمية فنزويلا العامة قبل بدء التحول السياسي في 19 نيسان/أبريل 1810، مع التعديلات اللاحقة بموجب الاتفاقيات وعـقود التحكيم التي لا تقبل الإلغاء.

تمارس الجمهورية السيادة الكاملة على المساحات القارية والجزر والبحيرات والأنهار والمياه الإقليمية والمناطق البحرية الداخلية والمناطق التاريخية والحيوية والواقعة داخل خطوط الحدود المستقيمة التي تبنتها أو تتبناها الجمهورية، والأرض وما في جوفها، والمجال الجوي الأرضي والجزيري والبحري والثروات التي توجد فيها بما في ذلك المتناسلة منها والأنواع المهاجرة وما تنتجه والعناصر غير الظاهرة التي توجد في المناطق سالفة الذكر لأسباب طبيعية.

تشمل مناطق الجزر التابعة للجمهورية أرخبيلات لوس مونخيس، ولاس آفيس، ولوس روكا، لوا أورتشيلا، ولا تورتوغا، ولا بلانكيا، ولوس هيرمانوس، وجزر مارغريتا، وكوباغوا وكوتشي، ولوس فرايلس، وجزيرة لا سولا، وأرخبيل لوس تيستيغوس، وجزيرة باتوس، وأفيس، فضلاً عن الجزر الصغيرة والكبيرة والمنخفضة والضفاف الواقعة في المياه الإقليمية أو التي تظهر فيها مستقبلاً، ويشمل ذلك الجرف القاري أو المناطق الواقعة ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

تمارس الجمهورية، على المساحات المائية التي تتكون من المنطقة البحرية المجاورة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، حقوق السيادة الحصرية والاختصاص القضائي بموجب أحكام وشروط القانون الدولي العام والقانون الوطني، إلى الحد الذي يسمحان به.

للجمهورية حقوق في الفضاء الخارجي وفي المناطق التي تشكل إرثاً عاما للإنسانية أو التي يمكن أن تكون كذلك، بموجب أحكام وشروط الاتفاقيات الدولية العامة والتشريعات الوطنية، إلى الحد الذي تسمحان به.

الرواسب المعدنية والهيدروكربونية، من أي نوع كانت، الموجودة في أرض الدولة وفي أعماق البحر الإقليمي وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الجرف القاري ملك للجمهورية، وهي ثروات تقع تحت السيطرة العامة ولا يجوز بالتالي التصرف فيها ولا تسقط ملكيتها بالتقادم. والشواطئ البحرية ممتلكات عامة.

لا يجوز مطلقاً التنازل عن أرض الدولة أو بيعها أو تأجيرها أو رهنها، بأي شكل من الأشكال ولو حتى مؤقتاً أو جزئياً، لدول أجنبية أو لشخصيات اعتبارية أخرى حسب القانون الدولي.

المساحة الجغرافية لفنزويلا منطقة سلام. ولا يجوز إنشاء قواعد عسكرية أجنبية فيها أو منشآت تكون بأي شكل من الأشكال ذات غرض عسكري، من قبل أي قوة أو تحالف قوى.

يمكن للدول الأجنبية أو للأشخاص الاعتباريين طبقا للقانون الدولي تملك أبنية لمقرات تمثيلها الدبلوماسي أو القنصلي فقط داخل المنطقة التي تحددها وبضمان المعاملة بالمثل ضمن الحدود التي يقررها القانون. وفي كل الحالات المذكورة تبقى السيادة الوطنية مصانة.

لا يجوز بيع الأراضي البور الواقعة في المقاطعات الاتحادية أو في الجزر في الأنهار أو البحيرات، ويمنح حق استغلالها فقط بشكل لا يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتنازل عن ملكية الأرض.

يحدد القانون نظاماً قانونياً خاصاً للأراضي التي يقرر سكانها الانضمام للجمهورية بحرية بعد موافقة الجمعية الوطنية.

تلتزم الدولة برسم سياسة عامة في المناطق الحدودية البرية والجزيرية والبحرية حفاظاً على وحدة الأرض والسيادة والأمن والدفاع والهوية الوطنية والتنوع والبيئة، وفقاً للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتكاملية. ويحدد قانون حدود أساسي التزامات وأهداف هذه المسؤولية، مع الوضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة لكل منطقة حدودية، من خلال مخصصات مالية خاصة.

لأغراض التنظيم السياسي للجمهورية، تقسم أراضي الدولة إلى ولايات ومقاطعة العاصمة ومقاطعات اتحادية وأراض اتحادية. ونقسم الأراضي إلى بلديات.

ينظم قانون أساسي التقسيم السياسي للأراضي والذي يضمن الاستقلال الذاتي للبلديات واللامركزية الإدارية/ السياسية. ويجوز أن ينص هذا القانون على إنشاء أقاليم اتحادية في مناطق معينة ضمن الولايات، ويخضع تنفيذ ذلك لإجراء استفتاء شعبي للموافقة على ذلك في المنطقة المعنية. ويمكن من خلال قانون خاص منح صفة ولاية لإقليم اتحادي؛ بمنحه جزء من أرضها أو كلها.

المقاطعات الاتحادية التابعة هي الجزر البحرية التي لا تشكل جزءاً من أراضي أي ولاية، وكذلك أي جزيرة قد تتشكل أو تظهر في المياه الإقليمية أو التي تغطي الجرف القاري. ويحدد القانون نظامها وإدارتها.

مدينة كاراكاس هي عاصمة الجمهورية ومقر أجهزة السلطة الوطنية.

لا تمنع الأحكام الواردة في هذه المادة ممارسة السلطة الوطنية في أي مكان آخر من الجمهورية.

يحدد قانون خاص الوحدة الإقليمية والسياسية لمدينة كاراكاس، بحيث تتكون من نظام حكومة بلدي على مستويين هما بلديات مقاطعة العاصمة وبلديات ولاية ميراندا. وينص هذا القانون على تنظيم المدينة وحكومتها وإدارتها واختصاصها ومواردها، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المتناسقة للمدينة. ويكفل القانون، في أي حال من الأحوال، الطابع الديمقراطي والتشاركي لحكومتها.

تكفل الدولة لكل فرد، طبقا لمبدأ التزايد التدريجي ودون أي شكل من أشكال تمييز، تمتعه بحقوق الإنسان التي لا يمكن التنازل عنها وتشكل كلا مترابطا لا يتجزأ وممارسته لها. وتحترم أجهزة السلطة العامة هذه الحقوق وتكفلها، عملاً بأحكام الدستور ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت الجمهورية وصادقت عليها، وأية قوانين أخرى تعنى بهذا الشأن.

يتمتع كل فرد بحق تنمية شخصيته بحرية، دون أي قيود سوى التي تنشأ من حقوق الآخرين ومن النظام العام والاجتماعي.

جميع الناس متساوون أمام القانون، وبناءً عليه:

1. المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد
   لا يُسمح بأي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي، ولا يسمح عموماً بأي تمييز يهدف أو يؤدي إلى إلغاء أو انتقاص الاعتراف بحقوق وحريات أي فرد أو تمتعه بها أو ممارسته لها على قدم المساواة مع غيره.
2. من الملزم بالحقوق الدستورية
   يكفل القانون الشروط القانونية والإدارية التي تجعل المساواة أمام القانون حقيقية وفعالة، ويتبنى إجراءات إيجابية لصالح أي جماعات معرضة للتمييز أو التهميش أو ضعيفة، ويحمي، على وجه الخصوص، أولئك الأشخاص الذين - ولسبب من الأسباب المحددة سابقا - يوجدون في حالة ضعف واضح؛ ويعاقب كل من يتركب تجاوزات أو معاملة سيئة بحقهم.
3. يتم التعامل مع أفراد الشعب رسمياً باعتبارهم مواطنين، باستثناء من يحملون صفة دبلوماسية.
4. لا يعترف بأية ألقاب نبالة أو ألقاب تمييزية موروثة.

لا يجوز تفسير الحقوق والضمانات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على أنه نفي للحقوق الأخرى لكل فرد غير المنصوص عليها صراحة في هذا النص. ولا يؤثر عدم وجود قانون ينظم هذه الحقوق على ممارستها.

تتمتع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت فنزويلا وصادقت عليها بالمرتبة الدستورية، ولها الأولوية على التشريعات الوطنية، ما دامت تتضمن أحكاماً تتعلق بالتمتع بهذه الحقوق وممارستها أفضل من تلك المذكورة في دستور الجمهورية وقوانينها، وتطبقها المحاكم وأجهزة السلطة العامة الأخرى فوراً ومباشرة.

ليس لأي نص تشريعي أثر رجعي، ما لم يتضمن فرض عقوبة أخف. وتطبق القوانين الإجرائية من لحظة دخولها حيز التنفيذ حتى على الإجراءات المنظورة حالياً بالفعل؛ ولكن بالنسبة للإجراءات الجنائية، فإن الأدلة المقدمة بالفعل تؤخذ في الاعتبار وفقاً للقوانين المعمول بها عند تقديمها، ما دامت في صالح المتهم.

عندما توجد شكوك بشأن قاعدة قانونية سيتم تطبيقها، تطبق القاعدة الأكثر فائدة للمتهم.

يعتبر أي عمل من جانب السلطة العامة لاغياً وباطلاً إذا انتهك الحقوق المكفولة بالدستور والقانون أو انتقص منها، ويتعرض الموظفون الحكوميون الذين أمروا به أو نفذوه للمساءلة الجنائية والمدنية والإدارية، وفقاً لما تقتضيه كل حالة، دون أن يعفيهم من هذه المسؤولية التذرع بتنفيذ أوامر عليا.

لكل فرد الحق في الوصول إلى الأجهزة التي يتكون منها النظام القضائي للحصول على حقوقه أو مصالحه، بما في ذلك الحقوق والمصالح الجماعية أو العامة، وحمايتها على نحو فعال وللحصول على القرار المتعلق بذلك بصورة فورية.

تكفل الدولة عدالة مجانية سهلة المنال، حيادية وكفؤة، وشفافة ومستقلة، ومسؤولة، ومنصفة وسريعة دون عراقيل أو مماطلات غير مبررة أو شكليات لا لزوم لها أو تأجيلات غير مفيدة.

لكل فرد الحق في أن تحميه المحاكم عند تمتعه بحقوقه وضماناته الدستورية وممارسته لها، بما في ذلك الحقوق الفردية المتأصلة غير المذكورة صراحة في الدستور أو في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

تكون إجراءات المطالبة بالحماية الدستورية شفهية وعامة وموجزة ومجانية وغير مثقلة بإجراءات شكلية، وللقاضي المختص صلاحية إعادة الوضع القانوني المنتهك فوراً لما كان عليه أو إلى الوضع الأكثر مساواة له. ويخصص كل الوقت اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات، وتمنح المحكمة المطالبات الدستورية أولوية على أية أمور أخرى.

يحق لأي فرد تقديم طلب لحماية حريته أو سلامته، ويوضع الشخص الموقوف تحت تصرف المحكمة دون أي تأخير.

لا يَنتقص من ممارسة هذا الحق، بأي حال من الأحول، إعلان حالة الاستثناء من الضمانات الدستورية أو تقييدها.

لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة به أو بممتلكاته في السجلات الرسمية أو الخاصة، إلا في الحالات التي يحددها القانون، إضافة إلى حقه في معرفة الهدف والغرض من استخدامها، وأن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتحديثها أو تصحيحها أو إتلاف أية سجلات مغلوطة أو تؤثر على حقوقه بشكل غير قانوني. ويحق له أيضاً الاطلاع على الوثائق، مهما تكن طبيعتها، التي تحوي معلومات تمثل معرفتها أهمية للمجتمعات أو مجموعات من الأشخاص. ويستثنى مما سبق سرية المصادر التي يستقي منها الصحفي معلوماته، أو مبادئ السرية في المهن الأخرى، وفقاً لما ينص عليه القانون.

تلتزم الدولة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطاتها ضد حقوق الإنسان ومعاقبتها على ذلك بموجب القانون.

لا تخضع إجراءات معاقبة جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب لمبدأ السقوط بالتقادم. وتحقق المحاكم ذات الاختصاص الطبيعي في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق الإنسانية وتفصل فيها.. وتستثنى هذه الجرائم من الاستفادة من أي إجراء يمنح الحصانة لمرتكبها من العقوبة، بما في ذلك الصفح والعفو العام.

تلتزم الدولة بتقديم التعويضات الكاملة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتحمل المسؤولية عنها، ولورثتهم الشرعيين، بما في ذلك التعويض عن الأضرار.

تتخذ الدولة الإجراءات قانونية وغيرها من الإجراءات لتقديم التعويضات والتعويض عن الأضرار المنصوص عليها في هذه المادة.

وتحمي الدولة ضحايا الجرائم العادية وتسعى إلى حمل المذنبين على تعويضات عن الأضرار التي سببوها.

يحق لكل فرد تقديم طلبات وشكاوى، وفقاً للأحكام المقررة في معاهدات واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية، إلى الأجهزة الدولية المشكلة لهذا الغرض بغية طلب حماية حقوقه الإنسانية.

تتبنى الدولة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون، الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الدولية، وفق المنصوص عليه في هذه المادة.

الحق في الحياة مصون. ولا يجوز أن ينص أي قانون على عقوبة الإعدام، ولا يجوز لأي سلطة تنفيذها. وتحمي الدولة حياة الأشخاص المجردين من حريتهم، والذين يخدمون في القوات المسلحة أو الخدمات المدنية، أو يخضعون لسلطتها بأي شكل من الأشكال.

الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز انتهاكها، وبالتالي:

1. الحق في الإفراج قبل المحاكمة
   لا يجوز اعتقال أو حبس أي شخص إلا بموجب أمر من المحكمة، ما لم يقبض عليه متلبساً بجرمٍ مشهود. وفي هذه الحالة، يجب عرض هذا الشخص على قاض في غضون 48 ساعة من توقيفه. ويبقى حراً أثناء المحاكمة، إلا لأسباب يحددها القانون ويبت فيها القاضي بمقتضى كل حالة.

   ولا تخضع الكفالة التي يطلبها القانون لإطلاق سراح المحتجز لأي نوع من الضرائب.

2. الحق في الاستعانة بمحام, سجل المسجونين
   يحق لأي شخص جرى توقيفه الاتصال فوراً بأفراد أسرته أو بمحامٍ أو بأي شخص آخر يثق به، ويحق لهؤلاء الأشخاص بالتالي معرفة مكان الاحتجاز وأن يتم إبلاغهم على الفور بأسبابه، وأن يتضمن ملف القضية سجلاً خطياً بالحالة البدنية والمعنوية للمحتجز، سواء أكان بنفسه أم بمساعدة اختصاصيين. وتحتفظ السلطات المختصة بسجل عام لكل حالة احتجاز، يتضمن هوية المحتجز ومكان الاحتجاز وتاريخه والظروف المحيطة به والعناصر التي قامت بالاحتجاز.

   في حال توقيف أجنبي، تراعى الأحكام السارية في المعاهدات الدولية المتعلقة بإبلاغ القنصلية.

3. لا تتجاوز العقوبة شخص الفرد المدان. ولا يجوز الحكم على فرد بعقوبة مدى الحياة أو بعقوبات مهينة. ولا تمتد العقوبات التي تتضمن حرماناً من الحرية لأكثر من 30 عاماً.
4. يجب على أية سلطة تتخذ إجراءات تتضمن حرمان شخص من الحرية التعريف عن نفسها.
5. لا يجوز إبقاء أي شخص قيد الاحتجاز بعد إصدار السلطات المختصة أمراً بإطلاق سراحه أو بعد قضائه فترة عقوبته.

يحظر على السلطات العامة، عسكرية كانت أم مدنية أم أياً كانت طبيعتها، حتى في حالة الطوارئ أو الاستثناء أو تقييد الضمانات، أن تمارس الإخفاء القسري للأشخاص أو أن تسمح به أو تسهله. وعلى أي موظف يتلقى أمراً أو تعليمات بممارسة ذلك، عدم إطاعته وإبلاغ السلطات المختصة عنه. ويعاقب القانون من يرتكب انتهاكاً معنوياً أو جسدياً في جريمة الإخفاء القسري لشخص ما، وكل من يتواطأ معه ومن يحاول إخفاء الجريمة، إضافة إلى من يحاول ارتكابها.

لكل شخص الحق في أن تحترم سلامته الجسدية والعقلية والأخلاقية، وبالتالي:

1. حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب
   لا يجوز إخضاع أي شخص لعقوبات أو تعذيب أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. ولكل ضحية تعذيب أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة ارتكبها موظفون حكوميون أو سمحوا بها الحق في رد الاعتبار.
2. يعامل كل شخص محروم من حريته باحترام وذلك بموجب الكرامة المتأصلة لكل إنسان.
3. لا يجوز إخضاع أي شخص دون موافقته الحرة لتجارب علمية أو اختبارات طبية أو مختبرية، إلا عندما تكون حياته في خطر، أو في أية ظروف أخرى يحددها القانون.
4. يعاقِب القانون أي موظف عام، يتسبب بحكم منصبه الرسمي، في سوء معاملة أي شخص أو تعرضه لمعاناة جسدية أو معنوية أو التحريض على ارتكاب هذا الفعل أو السماح به.

لكل بيت أو منشأة خاصة حرمة لا يجوز انتهاكها. ولا يجوز دخولها عنوة إلا بأمر قضائي، أو لمنع ارتكاب جريمة، أو لتنفيذ قرارات قضائية وفقاً للقانون، مع مراعاة احترام كرامة الإنسان في جميع الأحوال.

لا يتم إجراء أية عمليات تفتيش صحي تنفذ بموجب القانون إلا بعد إشعار من الموظفين الذين يأمرون بها أو ينفذونها.

سرية وحرمة الاتصالات الخاصة بكافة أشكالها مكفولة. ولا يجوز التعرض لها إلا بأمر من محكمة مختصة، مع التقيد بأحكام القانون السارية واحترام سرية المسائل الخاصة غير المرتبطة بالإجراءات المعنية.

تخضع كل الإجراءات القضائية والإدارية للأصول الواجبة، وبالتالي:

1. تنظيم جمع الأدلة, حق الطعن في القرارات القضائية, الحق في الاستعانة بمحام, الحق في فحص الأدلة والشهود, حقوق غير قابلة للنزع
   المساعدة القانونية والدفاع حقان مصونان في كل مراحل ومستويات التحقيق والإجراءات. ولكل شخص الحق بإبلاغه بالتهم التي يجري التحقيق معه بشأنها والاطلاع على الأدلة ومنحه الوقت والوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه. ويعتبر أي دليل يتم الحصول عليه بما يخالف الأصول القانونية الواجبة لاغياً وباطلاً. ويحق لكل شخص صدر بحقه حكم بالإدانة استئناف الحكم، إلا في الحالات المحددة في الدستور والقانون.
2. اعتبار البراءة في المحاكمات
   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
3. الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة, المحاكمة بلغة المتهم
   لكل شخص الحق في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية أياً يكن نوعها، مع الحصول على سائر الضمانات الواجبة والمهلة المعقولة المحددة قانونياً، من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تحدد مسبقاً. ويحق لأي شخص لا يتحدث الإسبانية أو لا يستطيع التواصل شفهياً تعيين مترجم له.
4. لكل شخص الحق في المحاكمة أمام قضاته الطبيعيين ذوي الاختصاص العادي أو الخاص، مع الحصول على كل الضمانات المحددة في هذا الدستور وبموجب القانون. ولا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة دون معرفة هوية الطرف الذي يقاضيه، ولا يجوز مقاضاته أمام محاكم استثنائية أو لجان تشكل لهذا الغرض.
5. الحماية من تجريم الذات, تنظيم جمع الأدلة
   لا يكره أي شخص على الاعتراف على نفسه أو تقديم شهادة ضد نفسه أو زوجه أو شريكه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة من صلة الرحم أو الدرجة الثانية من قرابة المصاهرة. ولا يكون الاعتراف صالحاً إلا إذا تم دون أي نوع من الإكراه.
6. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
   لا يجوز معاقبة أي شخص على أفعال أو امتناع عن أفعال، ما لم تحدد في قوانين موجودة مسبقاً كجرائم أو جنح أو مخالفات.
7. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
   لا يجوز محاكمة الشخص بنفس التهمة مرتين.
8. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
   لكل شخص تضرر من أخطاء قضائية غير مبررة أو تأخير أو إهمال غير مسوغ أن يطلب من الدولة استعادة وضعه القانوني السابق المتضرر أو تصحيحه. ولا ينتقص ذلك من حقه في طلب محاسبة القاضي شخصياً واتخاذ الدولة الإجراء القانوني بحقه.

يتمتع كل شخص بحرية التنقل داخل أراضي الدولة وبأية وسيلة نقل، وأن يغير محل إقامته ومسكنه، وأن يغادر الجمهورية ويعود إليها، وأن ينقل ممتلكاته ومقتنياته داخل البلد، وأن يُدخل إليها مقتنياته أو يخرجها منها، ولا يخضع ذلك إلا للقيود المحددة في القانون. وفي الحالات التي تتضمن منح امتياز، يحدد القانون الظروف التي يجب فيها توفير طريق بديل. ويدخل الفنزويليون البلاد دون الحاجة إلى إذن من أي نوع.

لا يجوز للسلطة العامة إصدار قرار يقضي بنفي أي مواطن فنزويلي خارج التراب الوطني.

يحق لكل شخص تقديم طلب أو بيانات إلى أية سلطة أو موظف عام يتعلق بالمسائل التي تندرج ضمن اختصاصها أو اختصاصه، والحصول على جواب وافٍ وفي الوقت المناسب. ويعاقب القانون كل من ينتهك هذا الحق، بما في ذلك إمكانية العزل من المنصب.

يكفل القانون لكل شخص حق التجمع لأغراض مشروعة. وتلتزم الدولة بتسهيل ممارسة هذا الحق.

يحق لكل شخص، ودون الحصول على إذن مسبق، الاجتماع بشكل علني أو خاص لأغراض مشروعة ودون حمل السلاح. وينظم القانون الاجتماعات في الأماكن العامة.

لا يجوز استعباد أي شخص أو استرقاقه. وتخضع جميع أشكال الإتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال والمراهقين، للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

يتمتع كل شخص بحق حماية الدولة له من أي وضع يؤثر أو يشكل تهديداً أو إضعافاً أو خطراً على سلامته الجسدية أو سلامة ممتلكاته أو تمتعه بحقوقه أو تأديته لواجباته، وذلك من خلال الأجهزة المسؤولة عن سلامة المواطنين والتي ينظمها القانون.

ينظم قانون خاص مشاركة المواطنين في البرامج الهادفة إلى الوقاية وسلامة المواطنين وإدارة الحالات الطارئة.

تحترم أجهزة الأمن في الدولة كرامة الجميع وحقوقهم. ويخضع استخدام عناصر الشرطة والأمن للأسلحة والمواد السامة لمبادئ الضرورة والملاءمة والشروط المواتية والتناسب، وفقاً للقانون.

لكل شخص الحق في أن يكون له اسم خاص، بالإضافة إلى اسم أبيه وأمه، وبأن يعرف هوية الأم. وتضمن الدولة حق كل شخص في إثبات الأمومة والأبوة. ويحق لكل شخص التسجيل مجاناً في مكتب السجل المدني بعد ولادته والحصول على وثائق عامة تثبت هويته البيولوجية وفقاً للقانون. ولا تتضمن هذه الوثائق أي ذكر لتصنيف العلاقة الأبوية.

لكل شخص الحق في التعبير بحرية عن أفكاره وآرائه شفهياً أو خطياً أو بأية شكل آخر من أشكال التعبير، وأن يستخدم لذلك أية وسيلة إعلام أو نشر، دون أي رقابة. ويتحمل كل من يستفيد من هذا الحق المسؤولية الكاملة عن كل ما يعبر عنه.

لا يسمح بالتخفي أو الدعاية للحرب أو الرسائل التمييزية أو التي تدعو للتعصب الديني. ويحظر فرض أي رقابة تقيد قدرة الموظفين الحكوميين على الإبلاغ عن المسائل التي تدخل ضمن نطاق مسؤوليتهم.

وسائل الإعلام حرة وجماعية وتتضمن الواجبات والمسؤوليات التي يحددها القانون. ولكل شخص الحق في الحصول على معلومات موثوقة وحيادية عند الحاجة إليها دون أية رقابة وفقاً لمبادئ هذا الدستور، وكذلك الحق في الرد والتصحيح عندما يتضرر مباشرة من معلومات مغلوطة أو مسيئة. ويحق للأطفال والمراهقين تلقي معلومات ملائمة لنموهم العام.

تكفل الدولة حرية الدين والعبادة. ويحق لكل شخص المجاهرة بإيمانه وطائفته الدينية والتعبير عن معتقداته سراً وعلناً عبر التعليم والممارسات الأخرى، شريطة ألا تتعارض هذه الأفكار مع الأعراف الأخلاقية الحميدة والنظام العام. وبالمثل فإن استقلالية الطوائف الدينية والكنائس مكفولة، ولا تخضع إلا للقيود المستمدة من هذا الدستور والقانون. ويحق لكل أب وأم أن يتلقى أولادهما تعليماً دينياً وفقاً لقناعتهما.

لا يجوز التذرع بالمعتقدات الدينية أو النظام الديني للتهرب من التقيد بالقانون أو منع شخص آخر من ممارسة حقوقه.

يحق لكل شخص حماية شرفه، وحياته الخاصة، وعلاقاته الحميمة، وصورته الذاتية، وخصوصيته، وسمعته.

ويقيد القانون استعمال المعلومات الإلكترونية لضمان حماية العلاقات الحميمة الشخصية والأسرية وشرف المواطنين والممارسة الكاملة لحقوقهم.

يتمتع كل شخص بالحق في حرية الرأي والتعبير عنه، باستثناء الممارسات التي تمس بالشخصية أو تشكل انتهاكات إجرامية. ولا يجوز التذرع بالتعارض مع الرأي للتهرب من التقيد بالقانون أو منع شخص آخر من التقيد به أو ممارسة حقوقه.

تحمي الدولة الأسرة بوصفها رابطة طبيعية في المجتمع، والفضاء الأساسي للنمو العام للأشخاص. وتقوم العلاقات الأسرية على المساواة في الحقوق والواجبات والتضامن والجهد المشترك والتفاهم وتبادل الاحترام بين أفراد الأسرة. وتكفل الدولة الحماية للأم أو الأب أو أي شخص يتولى رعاية الأسرة.

ويحق للأطفال والمراهقين العيش والتربية والترعرع في كنف أسرتهم الأصلية. وعندما يتعذر ذلك أو يتعارض مع مصلحته الفضلى، يحق له الحصول على أسرة بديلة بموجب القانون. ويكون للتبني نفس آثار الأبوة، ويتحدد في جميع الأحوال بما يحقق الفائدة للمتبنى، وفقاً للقانون. ويكون للتبني المحلي الأولوية على التبني الدولي.

تحظى الأمومة والأبوة بالحماية الكاملة مهما تكن الحالة العائلية للأم أو الأب. ويحق للزوجين تحديد عدد الأطفال الذين يرغبان في إنجابهم بحرية ومسؤولية، والحصول على المعلومات والوسائل الضرورية لضمان ممارستهما لهذا الحق. وتكفل الدولة المساعدة والحماية الشاملة للأمومة، بشكل عام، من لحظة الحمل وحتى الولادة وفي فترة النفاس، كما تكفل توفير خدمات تنظيم الأسرة كاملة بناءً على القيم الأخلاقية والعلمية.

ويتحمل الأب والأم واجباً مشتركاً لا مناص منه في تربية أطفالهما وتدريبهم وتعليمهم وحمايتهم ورعايتهم، ويقع على عاتق الأبناء في المقابل واجب تقديم الرعاية عندما يصبح الأب والأم عاجزين عن رعاية نفسيهما. ويحدد القانون الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان إنفاذ الالتزام بتقديم النفقة.

يحمي الدستور الزواج القائم على الموافقة الحرة والمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين الزوجين. ويترتب على العلاقة القائمة والثابتة بين رجل وامرأة، التي تستوفي الشروط المحددة في القانون، نفس آثار الزواج.

ويعتبر الأطفال والمراهقون شخصيات اعتبارية كاملة، ويتمتعون بحماية المحاكم والأجهزة والتشريعات مختصة التي تحترم وتكفل وترتقي بمضامين الدستور والقانون واتفاقية حقوق الطفل، وأية معاهدة دولية توقعها الجمهورية بهذا الخصوص وتصادق عليها. وتكفل الدولة والأسر والمجتمع الحماية الكاملة، باعتبارها أولى الأولويات، مع مراعاة المصلحة الفضلى في الإجراءات والقرارات المعنية بهم. وتشجع الدولة اندماجهم التدريجي في المواطنة الفعالة، وتنشئ نظام توجيه وطني يقدم الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين.

من واجب الشباب المشاركة الفعالة في عملية التنمية. وتوفر الدولة بمشاركة الأسرة والمجتمع فرصاً تحفز الانتقال المثمر للشباب نحو الحياة الراشدة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تدريبهم من أجل أول فرصة عمل لهم وحصولهم عليها، وفقاً للقانون.

تكفل الدولة للمواطنين المسنين ممارسة حقوقهم وضماناتهم. وتلتزم الدولة، بالاشتراك مع الأسرة والمجتمع، باحترام كرامتهم الإنسانية واستقلاليتهم وتكفل لهم الرعاية الكاملة والانتفاع بالضمان الاجتماعي لتحسين وضمان نوعية حياتهم. ولا تقل معاشات وإعانات التقاعد المقدمة لهم عبر نظام الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور في المدن. ويحق للمواطنين المسنين الحصول على عمل ملائم، إذا أبدوا الرغبة للعمل وكانت لديهم القدرة عليه.

يحق لكل شخص من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة ممارسة قدراته الخاصة بصورة كاملة ومستقلة والاندماج في الأسرة والمجتمع. وتكفل الدولة، بالاشتراك مع الأسرة والمجتمع، احترام كرامتهم الإنسانية وتكافؤ الفرص وظروف العمل المرضية لهم، وتشجع على تدريبهم وتعليمهم وحصولهم على فرص العمل المناسبة لحالتهم، وفقاً للقانون. ويعترف للصم بالحق في التعبير عن أنفسهم والتواصل بلغة الإشارة الفنزويلية.

يحق لكل شخص الحصول على مسكن لائق وآمن ومريح وصحي، تتوافر فيه الخدمات الأساسية الضرورية المناسبة، بما في ذلك مسكن يكفل إنسانية العلاقات داخل الأسرة وفي المنطقة والمجتمع. وتكون تلبية هذا الشرط باستمرار مسؤولية المواطنين والدولة في جميع المجالات.

تمنح الدولة الأولوية للأسرة، وتكفل لها، خاصة الأسر ذات الموارد المحدودة، الوسائل التي تتيح لها الاستفادة من السياسات الاجتماعية والقروض لبناء أو شراء أو توسيع المسكن.

الصحة حق اجتماعي أساسي ومسؤولية للدولة، تكفلها كجزء من حق الحياة. وتشجع الدولة وتضع السياسات التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة والرفاه العام والحصول على الخدمات. ولكل شخص الحق في حماية الصحة، فضلاً عن واجب المشاركة بفاعلية في تعزيزها وحمايتها، والتقيد بالإجراءات الصحية، وفق ما يحدده القانون وتماشياً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجمهورية وصادقت عليها.

تنشئ الدولة، بغرض ضمان حق الصحة، نظاماً وطنياً للصحة العامة يتجاوز الحدود القطاعية وتوجهه وتديره، ويكون ذا طابع لامركزي وتشاركي بحيث يتكامل مع نظام الضمان الاجتماعي، وتحكمه مبادئ المجانية والشمولية والاكتمال والعدالة والتكامل والتضامن. ويمنح نظام الصحة العامة الأولوية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ويكفل العلاج الفوري وإعادة التأهيل الجيد. وتعتبر أصول الصحة العامة وخدماتها ملكاً للدولة لا يجوز خصخصتها. ويحق للمجتمع المحلي المنظم ومن واجبه المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بتخطيط السياسات وتنفيذها ومراقبتها في مؤسسات الصحة العامة.

تتحمل الدولة مسؤولية تمويل نظام الصحة العامة، وتجمع موارد الإيرادات ومساهمات الضمان الاجتماعي الإلزامية وغيرها من مصادر التمويل المنصوص عليها في القانون. وتكفل الدولة وضع موازنة للصحة قادرة على تحقيق أهداف السياسات الصحية. وتعمل الدولة، بالتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية، على وضع سياسة وطنية للتدريب المهني والفني وتعزيزها وإنشاء صناعة وطنية لإنتاج مستلزمات الرعاية الصحية. وتنظم الدولة مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة.

لجميع الأشخاص الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره خدمة عامة غير ربحية، تكفل الصحة والحماية في جميع الحالات الطارئة للأمومة والأبوة والمرض والعجز والمرض العضال والإعاقة والاحتياجات الخاصة والمخاطر المهنية وفقدان العمل والبطالة والشيخوخة والترمل واليتم والسكن والأعباء الناجمة عن الحياة الأسرية وأي ظرف آخر من ظروف الرعاية الاجتماعية. وتتحمل الدولة الالتزام والمسؤولية لضمان فاعلية هذا الحق، وتُنشئ نظاماً عاماً ومكتملاً للضمان الاجتماعي، بتمويل مشترك وموحد وفعال وتشاركي من المساهمات المباشرة وغير المباشرة. ولن تكون عدم قدرة أي شخص على الإسهام مبرراً لاستبعاده من الحماية التي يوفرها النظام. ولا تستخدم الموارد المالية للضمان الاجتماعي لأغراض أخرى. ولا تستخدم الاشتراكات الإلزامية المدفوعة من الموظفين لتغطية خدمات الرعاية الطبية والصحية وإعانات الضمان الاجتماعي الأخرى إلا لأغراض اجتماعية فقط، وبالخضوع لتوجيه الدولة. ويتم جمع أي أرصدة صافية متبقية من الأموال المخصصة للصحة والتعليم والضمان الاجتماعي لتوزيعها على تلك الخدمات والمساهمة فيها. وينظم قانون أساسي خاص نظام الضمان الاجتماعي.

العمل حق للجميع وواجب عليهم. وتكفل الدولة اعتماد التدابير اللازمة ليتمكن كل شخص من الحصول على عمل منتج يؤمن له عيشاً كريماً ولائقاً، وتكفل الدولة ممارسة هذا الحق بصورة كاملة. ويعتبر تعزيز فرص العمل هدفاً من أهداف الدولة. ويعتمد القانون إجراءات تضمن ممارسة أصحاب الأعمال الحرة لحقوق العمل. ولا تخضع حرية العمل إلا للقيود المنصوص عليها في القانون.

يضمن كل رب عمل للعاملين لديه ظروف السلامة والصحة والبيئة الملائمة في العمل. وتعتمد الدولة الإجراءات وتنشئ مؤسسات تهدف إلى بمراقبة هذه الظروف وتحسينها.

تكفل الدولة المساواة والمعاملة المنصفة بين الرجال والنساء في ممارسة حق العمل. وتعترف الدولة بالعمل المنزلي كنشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة ويحقق رفاهية اجتماعية وثروة. ويحق لربات البيوت الحصول على الضمان الاجتماعي، وفقاً للقانون.

العمل حقيقة اجتماعية ويتمتع بحماية الدولة. وينص القانون على الأحكام اللازمة لتحسين الظروف المادية والمعنوية والفكرية للعمال. ولكي تفي الدولة بهذا الالتزام، نقرر المبادئ التالية:

1. لا يجوز أن ينص أي قانون على أحكام تخل بسلامة واستدامة حقوق العمال وفوائدهم. وفي علاقات العمل، يغلب الواقع على الأشكال أو المظاهر.
2. حقوق العمال مصونة لا يجوز التفريط فيها، ويعتبر أي إجراء أو اتفاقية أو معاهدة تتضمن تنازلاً أو تعدياً عليها باطلة ولاغية. ولا يجوز إجراء تنازلات وتسويات إلا في نهاية علاقة العمل، وفقاً لأحكام القانون.
3. عندما توجد شكوك تتعلق بتطبيق قواعد متعددة أو بتعارض فيما بينها أو بتفسير قاعدة محددة، تسري القاعدة الأكثر ملائمة للعامل. وعندها تطبق القاعدة بكليتها.
4. يعتبر أي تدبير أو إجراء يتخذه رب العمل بالمخالفة لهذا الدستور باطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر.
5. تحظر كل أشكال التمييز لأسباب سياسية، أو على أساس العمر أو العرق أو العقيدة أو الجنس، أو لأي سبب آخر.
6. قيود على عمالة الأطفال
   يحظر تشغيل المراهقين في أعمال تؤثر على نموهم العام. وتحميهم الدولة من أي استغلال اقتصادي واجتماعي.

لا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم، ولا تزيد عن 44 ساعة في الأسبوع. وفي الحالات التي يسمح بها القانون، لا يتجاوز عدد ساعات العمل الليلي سبع ساعات يومياً أو 35 ساعة في الأسبوع. ولا يحق لأي رب عمل إرغام عماله على العمل لوقت إضافي. وينبغي بذل جهود لخفض ساعات العمل بالتدريج، بما فيه صالح المجتمع وفي مجالات محددة، ويتم سن الأحكام التي تحقق أفضل استفادة من وقت الفراغ، بما يفيد النمو الجسدي والروحي والثقافي للعمال.

يحق للعمال الحصول على عطلة أسبوعية وإجازات مدفوعة الأجر، بنفس شروط أيام العمل الفعلية.

لكل عامل الحق في الحصول على أجر كاف يتيح له العيش بكرامة ويغطي الاحتياجات المادية والاجتماعية والفكرية الأساسية له ولأسرته. ويكفل الحصول على أجر متساوٍ لقاء تأدية أعمال متساوية، وتحدد حصة العمال من أرباح الشركة التي يعملون فيها. ولا يجوز الحجز على الأجر، ويدفع دورياً ومباشرة بالعملة القانونية، باستثناء بدل الطعام وفقاً للقانون.

تكفل الدولة للعمال في القطاعين العام والخاص الحصول على حد أدنى ملائم من الأجر يتم إعادة تقديره كل عام، مع الوضع في الاعتبار مؤشرات تكلفة الغذاء الأساسي. ويحدد القانون الشكل والإجراء المتبعين.

يحق لجميع العمال الحصول على فوائد لتعويضهم عن مدة عملهم وحمايتهم في حالة الفصل من العمل. ويكون الأجر والفوائد واجبة الدفع للعامل مباشرة في وقت استحقاقها. ويترتب على أي تأخير في دفعها فوائد، تعتبر ديناً مؤكداً ويتمتع بالمزايا والضمانات نفسها التي يتمتع بها الدين الأصلي.

يكفل القانون العمل المستقر، وتقضي أحكامه بتقييد أي شكل من أشكال الفصل التعسفي. ويعتبر أي فصل بالمخالفة لأحكام هذا الدستور باطلاً ولاغياً.

يحدد القانون مسؤولية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم له الخدمات عبر وسيط أو مقاول دون الإخلال بمسؤولية الأخير عن العمل والانقطاع. وتحدد الدولة، من خلال الجهاز المختص، المسؤولية المترتبة على أرباب العمل عامة في حالة قيامهم بالتزييف أو الاحتيال بغرض تشويه أو تجاهل أو إعاقة تطبيق تشريعات العمل.

يحق لجميع العمال، دون أي تمييز من أي نوع ودون الحاجة إلى إذن مسبق، إنشاء تنظيمات نقابية بحرية ووفقاً لما يرونه مناسباً بهدف حماية حقوقهم ومصالحهم بالشكل الأمثل، كما يحق لهم الانضمام إلى هذه النقابات أو عدم الانضمام إليها، وفقاً للقانون. ولا يجوز حل هذه التنظيمات إدارياً أو تعليق عملها أو التدخل فيها. ويتم حماية العمال من أي فعل من أفعال التمييز أو التدخل الذي يتعارض مع ممارسة هذا الحق. ويتمتع مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة النقابات بالحصانة من الفصل من العمل للمدة الضرورية، وبالشروط اللازمة لمساعدتهم في تأدية مهامهم.

لأغراض ممارسة الديمقراطية النقابية، تنص الأنظمة الداخلية ولوائح التنظيمات النقابية على استبدال مجالس الإدارة والممثلين عن طريق اقتراع عام ومباشر وسري. ويعاقب القانون أي زعيم أو ممثل نقابي يستغل المزايا الناتجة عن حرية النقابات لمصالحه ومكاسبه الشخصية. ويقدم أعضاء مجالس إدارة التنظيمات النقابية إقرارات خطية مشفوعة بالقَسم عن ممتلكاتهم.

يحق لجميع العمال في القطاعين العام والخاص إجراء مفاوضات جماعية طوعية وإبرام اتفاقيات مفاوضة جماعية، ولا تخضع هذه الاتفاقيات سوى للقيود المنصوص عليها في القانون. وتكفل الدولة هذه العملية، وتضع أحكاماً مناسبة تشجع العلاقات الجماعية وحل منازعات العمل. وتشمل اتفاقيات المفاوضة الجماعية جميع العمال القائمين على رأس عملهم لحظة إبرامها ومن يعين بعد ذلك.

يحق لجميع العمال في القطاعين العام والخاص الإضراب مع التقيد بأحكام القانون.

الإبداع الثقافي حر. وتشمل هذه الحرية حق الاستثمار في أعمال إبداعية وعلمية وفنية وإنسانية وإنتاجها ونشرها، إضافة إلى الحماية القانونية لحقوق مؤلفي هذه الأعمال. وتعترف الدولة بحقوق الملكية الفكرية وتحميها في الأعمال العلمية والأدبية والفنية والاختراعات والابتكارات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والشعارات، وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجمهورية وصادقت عليها في هذا المجال.

القيم الثقافية ملك للشعب الفنزويلي لا يجوز التنازل عنها وهي حق أساسي تشجعه الدولة وتكفله، وتبذل كافة الجهود لتوفير الظروف والأدوات والوسائل القانونية الضرورية والتمويل اللازم له. ويتم الاعتراف باستقلالية الإدارة العامة للثقافة وفقاً لأحكام القانون. وتكفل الدولة حماية وحفظ وإثراء وصيانة وإحياء التراث الثقافي المادي وغير المادي والذاكرة التاريخية للأمة. ولا يجوز التصرف في الأصول التي تشكل تراثاً ثقافياً للأمة، وهي غير قابلة للحجز عليها أو للخضوع لقانون التقادم. ويحدد القانون العقوبات والغرامات الخاصة بإلحاق الضرر بهذه الأصول.

تتمتع الثقافات الشعبية المكونة للهوية الوطنية لفنزويلا باهتمام خاص، مع الاعتراف بالعلاقات بين الثقافات واحترامها عملاً بمبدأ المساواة بين الثقافات. وينص القانون على حوافز ومكافآت تشجيعية لكل شخص ومؤسسة وجماعة تشجع أو تدعم أو تنمي أو تمول الخطط والبرامج والأنشطة الثقافية داخل حدود الدولة والثقافة الفنزويلية في الخارج. وتكفل الدولة أن يشمل نظام الضمان الاجتماعي العاملين في حقل الثقافة بما يؤمن لهم حياة كريمة اعترافاً منها بخصوصيات العمل الثقافي، وفقاً للقانون.

تكفل الدولة إصدار المعلومات الثقافية وتلقيها ونشرها. ومن واجب وسائل الإعلام أن تساعد في نشر قيم التقاليد الشعبية وأعمال الفنانين والكتاب والمؤلفين الموسيقيين والمخرجين السينمائيين والعلماء وغيرهم من مبدعي الثقافة في البلاد. وتستخدم وسائل الإعلام المرئية الترجمة إلى لغة الإشارة الفنزويلية من أجل الأشخاص من ذوي الصعوبات السمعية. ويحدد القانون شروط وأشكال هذه الالتزامات.

التعليم حق من إنساني وواجب اجتماعي أساسي؛ وهو ديمقراطي ومجاني وإلزامي. وتتولى الدولة مسؤولية التعليم، باعتباره مهمة إلزامية ذات أهمية قصوى على جميع المستويات وبكافة الأشكال، كونه أداة للمعرفة العلمية والإنسانية والفنية لخدمة المجتمع. ويمثل التعليم خدمة عامة تقوم على احترام كافة التيارات الفكرية، بهدف تنمية الطاقات الإبداعية لكل إنسان وممارسة شخصيته الكاملة في مجتمع ديمقراطي قائم على القيمة الأخلاقية للعمل، وعلى المشاركة الفعالة والواعية والمشتركة في عملية التحول الاجتماعي المتجسدة في القيم التي تعتبر جزءاً من الهوية الوطنية، وبرؤية أميركية لاتينية وعالمية. وتعزز الدولة، بمشاركة الأسرة والمجتمع، عملية التعليم المدني، وفقاً للمبادئ الواردة في هذا الدستور وفي القوانين.

يحق لكل شخص الحصول على تعليم كامل وبمستوى راق ومستمر، بموجب شروط وظروف متساوية، دون أي قيود سوى تلك النابعة من القدرات الذاتية ومهن وتطلعات هؤلاء الأشخاص. ويكون التعليم إلزامياً في جميع المستويات من الطفولة وحتى المرحلة الثانوية بمختلف فروعها. ويكون التعليم المقدم في مؤسسات الدولة مجاني حتى المرحلة الجامعية. ولتحقيق هذا الهدف، تستثمر الدولة في التعليم كأولوية وفق توصيات الأمم المتحدة. وتنشئ الدولة وتدعم المؤسسات والخدمات المجهزة بصورة كافية لضمان القبول والتعليم المستمر وإكمال البرامج في النظام التعليمي. ويكفل القانون إيلاء اهتمام متساو لذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين والمحرومين من حريتهم أو من لم يستوفوا الشروط الأساسية للقبول في النظام التعليمي والاستمرار فيه.

تعفى مساهمات الأفراد في برامج التعليم العام في المرحلة الثانوية والجامعية من الضرائب، وفقاً للقانون المختص.

يتولى مسؤولية التعليم أشخاص مشهود لهم بالأخلاق الحميدة والمؤهلات الأكاديمية المثبتة. وتشجعهم الدولة على مواصلة الاطلاع على أحدث المعارف، وتكفل الاستقرار في مزاولة مهنة التعليم، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، وفقاً للدستور والقانون، وبشروط عمل ومستوى معيشي يتناسب مع أهمية رسالتهم. وينص القانون على شروط القبول والترقي والالتحاق المستمر بالنظام التعليمي، على أن تكون مبنية على معايير التقييم القائمة على الجدارة لتفادي أي تدخل حزبي أو غير أكاديمي.

يحدد القانون المهن التي تتطلب مزاولتها إجازة جامعية وتلبية شروط معينة، ومنها عضوية المنظمات المهنية.

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، يثبت قدرته وتلبيته، على الدوام، للشروط الأخلاقية والأكاديمية والعلمية والمالية وما يختص بالبنية التحتية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في القانون، إنشاء وامتلاك مؤسسات تعليمية خاصة تحت إشراف ورقابة صارمة من الدولة بعد الحصول على موافقتها الخطية المسبقة.

التربية البيئية إلزامية في مختلف مراحل النظام التعليمي وأشكاله، إضافة إلى التعليم المدني غير الرسمي. وتعتبر اللغة الإسبانية والجغرافيا والتاريخ الفنزويليين ومبادئ الفكر البوليفاري مقررات إلزامية في المؤسسات العامة والخاصة، حتى مرحلة التعليم التخصصي.

تسهم وسائل الإعلام، العامة والخاصة، في التعليم المدني. وتكفل الدولة تقديم خدمات إذاعية وتلفزيونية عامة ومكتبات وشبكات كمبيوتر بهدف الوصول إلى المعلومات الشاملة. ويتعين على المراكز التعليمية دمج المعرفة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وما ينتج عنها من ابتكارات، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون لهذا الغرض.

تعترف الدولة باستقلالية الجامعات كمبدأ ووضع يفسح المجال للمدرسين والطلاب والخريجين من أوساطها بالتفرغ للبحث عن المعرفة، عبر إجراء البحوث في ميادين العلوم والآداب الإنسانية والتكنولوجيا، بما يحقق النفع الروحي والمادي للأمة. وتعتمد الجامعات المستقلة أنظمتها الخاصة في التنظيم والعمل وإدارة ممتلكاتها بكفاءة في ظل الرقابة والإشراف الذي ينص عليها القانون لهذا الغرض. وتتجسد استقلالية الجامعات في تخطيط البرامج البحثية والتعليمية والإرشادية وتنظيمها وإعدادها وتحديثها. ويتمتع الحرم الجامعي بالحصانة. وتحصل الجامعات الوطنية التجريبية على استقلاليتها وفقاً للقانون.

تعترف الدولة بأن العلم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار والتطبيقات الناتجة عنها وخدمات المعلومات الضرورية تصب في المصلحة العامة، وأنها أدوات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد وللسيادة الوطنية والأمن الوطني. ولتشجيع وتطوير هذه الأنشطة، تخصص الدولة الموارد الكافية، وتنشئ نظاماً وطنياً للعلوم والتكنولوجيا، وفقاً للقانون. ويسهم القطاع الخاص في هذه الموارد أيضاً. وتضمن الدولة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحكم الأنشطة البحثية في العلوم والآداب الإنسانية والتكنولوجيا. ويحدد القانون طرق ووسائل تحقيق هذه الضمانة.

الرياضة والترفيه حق للجميع كأنشطة مفيدة لنوعية الحياة الفردية والجماعية. وتتولى الدولة مسؤولية الرياضة والترفيه كسياسة تربوية وصحية عامة، وتكفل الموارد اللازمة لتعزيزهما. وتلعب التربية البدنية والرياضة دوراً أساسياً في التربية العامة للأطفال والمراهقين. ويعتبر تدريسهما إلزامياً في مختلف مراحل التعليم العام والخاص حتى مرحلة التعليم التخصصي، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وتكفل الدولة إيلاء الاهتمام الكامل للرياضيين دون أي نوع من التمييز، إضافة إلى دعم الرياضة التنافسية رفيعة المستوى وتقييم وتنظيم المنظمات الرياضية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للقانون.

يتم منح حوافز ومكافآت تشجيعية للأفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية التي تشجع الرياضيين، وتطور أو تمول الأنشطة والخطط والبرامج الرياضية في البلاد.

يحق لكل شخص تكريس نفسه بحرية للنشاط الاقتصادي الذي يختاره، ولا يخضع سوى للقيود المنصوص عليها في الدستور والقانون لأسباب تتعلق بالتنمية البشرية والأمن والصحة وحماية البيئة وغيرها من الأسباب التي تصب في صالح المجتمع. وتشجع الدولة المبادرة الخاصة، بما يكفل توليد الثروة وتوزيعها بعدالة، إضافة إلى إنتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السكان وحرية العمل وتأسيس المشاريع والتجارة والصناعة، دون المساس بصلاحية الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لتخطيط وترشيد وتنظيم الاقتصاد وتشجيع التنمية الشاملة للبلاد.

غير مسموح بالاحتكارات. ويعتبر أي فعل أو نشاط أو تصرف أو اتفاق بين أفراد يهدف إلى إقامة احتكار أو يؤدي بحكم آثاره الواقعية إلى وجود احتكار، بصرف النظر عن نوايا الأشخاص المنخرطين فيه وأياً كان الشكل الذي يتخذه، مخالفاً بموجب هذه الوثيقة للمبادئ الأساسية للدستور. كما يعتبر مخالفاً لمبادئ الدستور استغلال النفوذ الذي يكتسبه أو اكتسبه، فرد أو مجموعة أفراد أو شركة تجارية أو مجموعة شركات في سوق ما للسلع أو الخدمات، بصرف النظر عن العوامل التي أدت إلى هذا النفوذ، إضافة إلى حالة تركز الطلب. وتتخذ الدولة في جميع الحالات المذكورة التدابير اللازمة لمنع الآثار الضارة والمقيدة الناجمة عن الاحتكار واستغلال النفوذ، وتركز الطلب بهدف حماية المستهلك والمنتج وضمان توفر شروط المنافسة الحقيقية في الاقتصاد.

في حالة استثمار موارد طبيعية مملوكة للدولة أو تقديم خدمة ذات طبيعة عامة، بصورة حصرية أو غير ذلك، تمنح الدولة امتيازات لفترة محددة، وتضمن في جميع الحالات الحصول على رسوم أو تعويضات كافية لخدمة المصلحة العامة.

يعاقب القانون بشدة على الجرائم الاقتصادية والمضاربة والاكتناز والربا وتشكيل اتحادات منتجين للتحكم في المنافسة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة.

حق الملكية مكفول. ولكل شخص الحق في استخدام مقتنياته والتمتع والانتفاع بها والتصرف فيها. وتخضع الملكية للرسوم والقيود والالتزامات المنصوص عليها في القانون، بما يخدم المصلحة العامة. ولا يجوز مصادرة الممتلكات، مهما كان نوعها، إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو لمصلحة المجتمع، وبحكم قضائي مبرم ومقابل تعويض عادل يدفع في حينه.

لا يجوز مصادرة الملكية إلا في الحالات التي يجيزها هذا الدستور. ويجوز، كإجراء استثنائي، مصادرة ملكية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الفنزويلي أو الأجنبي في حالة ارتكابه لجرائم ضد الإرث العام، ومصادرة ملكية من يثري بصورة غير مشروعة تحت غطاء السلطة العامة، والملكية المستمدة من الأنشطة التجارية أو المالية أو غيرها من الأنشطة المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالمستحضرات الدوائية النفسية والمخدرة.

لجميع الأشخاص الحق في الحصول على سلع وخدمات جيدة وعلى معلومات كافية وغير مضللة عن محتويات ومواصفات المنتجات والخدمات التي يستهلكها، والتمتع بحرية الاختيار والمعاملة العادلة والكريمة. ويحدد القانون الآليات الضرورية لضمان هذه الحقوق، والمعايير الكمية والنوعية للسلع والخدمات، وإجراءات حماية المستهلك، والتعويض عن الضرر الناجم عن انتهاك هذه الحقوق والعقوبات المناسبة جراء ذلك.

يعترف بحق العمال والمجتمع المحلي في إنشاء جمعيات ذات طابع اجتماعي وتشاركي كالتعاونيات، وصناديق الادخار وصناديق الاستثمار المشترك وغيرها من أشكال الجمعيات. ويجوز لهذه الجمعيات أن تؤسس أي أنشطة اقتصادية بموجب القانون. ويعترف القانون بخصوصية هذه المنظمات، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاونيات والعمل المشترك وتحقيق منافع جماعية.

تشجع الدولة وتحمي الجمعيات التي تهدف إلى تحسين البديل الاقتصادي الشعبي.

تعترف الدولة بوجود مجتمعات وشعوب أصلية، وبتنظيمها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وبثقافاتها وطقوسها وعاداتها ولغاتها وأديانها، إضافة إلى موئلها وحقوقها الأصلية في الأراضي التي تشغلها تقليدياً أباً عن جد، والضرورية لتنمية وضمان نمط حياتها. وتعين السلطة التنفيذية الوطنية، بمشاركة الشعوب الأصلية، حدود أراضيها وتضمن حقها في ملكيتها الجماعية، ولا يجوز التصرف في هذه الأراضي، ولا تخضع لقانون التقادم أو التنازل، ولا يمكن نقل ملكيتها، وفقاً للدستور والقانون.

يكون استثمار الدولة للموارد الطبيعية في موائل الشعوب الأصلية بعد إعلام وتشاور مسبق مع المجتمعات الأصلية المعنية، ودون المساس بسلامة هذه الموائل ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. وتخضع الأرباح الناتجة عن الاستثمار من قبل الشعوب الأصلية لأحكام الدستور والقانون.

يحق للشعوب الأصلية المحافظة على هويتها العرقية والثقافية، ونظرتها إلى العالم، وقيمها، ومعتقداتها الروحية، وأماكنها المقدسة، وأماكن العبادة الخاصة بها وتنميتها. وتشجع الدولة تقدير المظاهر الثقافية للشعوب الأصلية ونشرها، ويحق للشعوب الأصلية الحصول على تعليمها الخاص، وعلى نظام تعليمي ثنائي اللغة متعدد الثقافات يأخذ في الاعتبار خصوصياتها الاجتماعية والثقافية وقيمها وتقاليدها.

يحق للشعوب الأصلية الحصول على نظام صحي كامل يراعي ممارساتها وثقافاتها. وتعترف الدولة بالطب التقليدي وأشكال العلاج التكميلي، شريطة التقيد بمبادئ الأخلاقيات الحيوية.

يحق للشعوب الأصلية المحافظة على ممارساتها الاقتصادية القائمة على التبادل والتكافل والمقايضة؛ وأنشطتها الإنتاجية التقليدية، ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وتعزيزها. ويحق لها الحصول على خدمات التدريب المهني، والمشاركة في إعداد وتنفيذ وإدارة برامج تدريبية خاصة، والحصول على مساعدات فنية ومالية تعزز أنشطتها الاقتصادية ضمن إطار التنمية المحلية المستدامة. وتكفل الدولة للعمال المنتمين إلى شعوب أصلية التمتع بالحقوق الممنوحة في قانون العمل.

تكون حقوق الملكية الفكرية الجماعية في المعرفة والتقنيات وابتكارات الشعوب الأصلية مكفولة ومحمية. وينبغي أن يسعى أي نشاط يتعلق بالموارد الجينية والمعارف المرتبطة بها إلى تحقيق المنفعة الجماعية. ويحظر تسجيل براءات اختراع بهذه المعارف الموروثة وتلك الموارد.

يحق للشعوب الأصلية المشاركة في الحياة السياسية. وتكفل الدولة تمثيلها في المجلس الوطني والأجهزة التشاورية للمقاطعات الفيدرالية والمحلية التي يوجد فيها سكان أصليون، وفقاً للقانون.

تعتبر الشعوب الأصلية، كثقافات ذات جذور عريقة، جزءاً من الأمة والدولة والشعب الفنزويلي الواحد صاحب السيادة وغير القابل للتجزئة. ومن واجب الشعوب الأصلية، بموجب الدستور، حماية سلامة الأمة وسيادتها.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير كلمة شعب في الدستور بالمضمون الذي ينسب إليها في القانون الدولي.

من حق وواجب كل جيل أن يحمي البيئة ويصونها، حفاظاً على مصلحته وعلى مصلحة الأجيال القادمة. ويحق لكل فرد وجماعة أن ينعموا بحياة وبيئة آمنة وصحية ومتوازنة. وتحمي الدولة البيئة والتنوع الحيوي والوراثي والعمليات البيئية والمنتزهات الوطنية والمعالم الطبيعية، وغيرها من المناطق المهمة بيئياً. ولا يمكن تسجيل براءة اختراع لجينوم أي كائن حي، ويخضع هذا المجال للقانون الذي يحكم مبادئ الأخلاقيات الحيوية.

من الواجبات الأساسية على الدولة أن تكفل، من خلال المشاركة الفعالة للمجتمع، نمو السكان في بيئة خالية من التلوث يحصل فيها الهواء والماء والتربة والسواحل والمناخ وطبقة الأوزون والكائنات الحية على حماية خاصة بموجب القانون.

تضع الدولة سياسة لتقسيم الأراضي تراعي الوقائع البيئية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وبشكل يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة، بما فيها الإعلام والتشاور والمشاركة من قبل المواطنين. وينظم قانون أساسي مبادئ تقسيم الأراضي ومعاييره.

يسبق أي نشاط قد يضر بالأنظمة البيئية تقييم للأثر البيئي والاجتماعي ولثقافي. وتحظر الدولة دخول النفايات السامة والخطيرة إلى البلاد وتصنيع واستعمال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وينظم قانون خاص استخدام المواد السامة والخطيرة وتداولها ونقلها وتخزينها.

في العقود التي تبرمها الجمهورية مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وطنيين أو أجانب، أو في أية تراخيص تمنح بخصوص الثروات الطبيعية، تعتبر الالتزامات بالمحافظة على التوازن البيئي، والسماح بالحصول على التكنولوجيا ونقلها بموجب شروط متفق عليها بين الطرفين وإعادة البيئة إلى وضعها الطبيعي إذا ما أصابها ضرر مُدرجة في العقد، حتى وإن لم يعبر عنها صراحة، وذلك طبقاً لأحكام القانون.

يجب على كل فنزويلي تكريم رموز وطنه وقيمه الثقافية والدفاع عنها، وأن يحمي ويصون السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وحق تقرير المصير ومصالح الأمة.

يجب على كل شخص الامتثال للدستور والقوانين والتشريعات الأخرى التي تصدر عن هيئات السلطة العامة وطاعتها.

يجب على كل شخص تحمل مسؤولياته الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية للبلاد، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان كأساس للتعايش الديمقراطي والسلم الاجتماعي.

يجب على كل شخص المساهمة في النفقات العامة من خلال تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات التي يقرها القانون.

يجب على كل شخص، طبقاً للقانون، تأدية الخدمة المدنية أو العسكرية الضرورية للدفاع عن البلاد والحفاظ عليها وتنميتها، أو لمواجهة حالات الكوارث العامة. ولا يجوز فرض التجنيد الإجباري على أي شخص.

يجب على كل شخص تأدية الخدمات الموكلة إليه خلال المهام الانتخابية، حسبما يقره القانون.

لا تستثني الالتزامات التي يفرضها الدستور والقانون على عاتق الدولة فيما يتعلق بتحقيق أهداف الرخاء الاجتماعي العام، الالتزامات الواقعة على عاتق الأفراد، بحكم التضامن والمسؤولية الاجتماعية والمساعدة الإنسانية، كل حسب مقدرته.

ويسن القانون الأحكام المناسبة لفرض تنفيذ هذه الالتزامات في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً. ويؤدي من يتطلع إلى ممارسة أية مهنة خدمة مجتمعية في زمان ومكان محددين، وبشروط يحددها القانون.

تتضمن اختصاصات السلطة الوطنية العامة:

1. الإجراءات والسياسات الدولية للجمهورية.
2. الدفاع عن المصالح العامة للجمهورية والحرص على رعايتها، والمحافظة على السلم العام، والتطبيق الصحيح للقانون على جميع أنحاء التراب الوطني.
3. العلم، وشعار النبالة، والنشيد الوطني، والأعياد الرسمية، والأوسمة، والتشريفات ذات الصفة الوطنية.
4. تجنيس الأجانب وقبولهم وتسليمهم وترحيلهم.
5. خدمات إثبات الشخصية.
6. الشرطة الوطنية.
7. الأمن والدفاع والتنمية الوطنية.
8. تنظيم وإدارة القوات المسلحة الوطنية.
9. إدارة وتنظيم المخاطر والطوارئ.
10. إدارة وتنظيم مقاطعة العاصمة والمقاطعات الاتحادية.
11. تنظيم المصرف المركزي، والنظام النقدي، وصرف العملات الأجنبية، ونظام الأسواق المالية والرأسمالية، وإصدار العملة وسكها.
12. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
    إنشاء وتنظيم وجباية وإدارة ومراقبة ضرائب الدخل والتركات والتبرعات وما يرتبط بها، علاوة على رأس المال والإنتاج والقيمة المضافة والمواد الهيدروكربونية والمناجم، والضرائب المفروضة على تصدير واستيراد البضائع والخدمات، وضرائب استهلاك المشروبات الكحولية وأنواع الكحوليات الأخرى والسجائر ومنتجات التبغ الأخرى، والضرائب والرسوم والعوائد الأخرى التي لا يخولها الدستور أو القانون إلى الولايات والبلديات.
13. التشريع لضمان التنسيق والانسجام بين مختلف السلطات الضريبية، ووضع المبادئ والمعايير والحدود، لا سيما لأغراض تحديد الضرائب أو نسبتها في الولايات والبلديات، وإنشاء صناديق خاصة تكفل التضامن الوطني.
14. إنشـاء وتنظيم الضرائب العقارية أو الضرائب على الممتلكات الريفية والصفقات العقارية، والتي تعود مسؤولية جبايتها والإشراف عليها إلى البلديات، طبقاً للدستور.
15. إدارة وتنظيم التجارة الخارجية والجمارك.
16. إدارة وتنظيم المناجم والمواد الهيدروكربونية والأرض الشاغرة، والمحافظة على الغابات والتربة والمياه وغيرها من الثروات الطبيعية في البلاد وتنميتها واستغلالها.

    لا يجوز للسلطة التنفيذية الوطنية منح امتيازات التعدين لآجال غير محددة.

    يحدد القانون نظاماً اقتصادياً للمخصصات المالية الخاصة لصالح الولايات التي تحوي أراضيها الثروات المشار إليها تحت هذا البند، دون المساس بإمكانية تحديد مخصصات لصالح الولايات الأخرى.

17. نظام الأوزان والمقاييس القانونية ومراقبة الجودة.
18. التعداد السكاني
    تعداد السكان والإحصائيات الوطنية.
19. إنشاء وتنسيق وتوحيد المعايير والإجراءات التقنية الخاصة بالمشاريع الهندسية والمعمارية وتخطيط المدن والتشريعات المتعلقة بتنظيم المدن.
20. الأشغال العامة ذات المصلحة الوطنية.
21. سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للجمهورية.
22. إدارة وتنظيم نظام الضمان الاجتماعي.
23. السياسات الوطنية والتشريعات الخاصة بمجالات الصحة، والسكن، والأمن الغذائي، والبيئة، والمياه، والسياحة، وتقسيم الأراضي، والنقل البحري.
24. السياسات والخدمات الوطنية في مجال التعليم والصحة.
25. السياسات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وإنتاج الغابات.
26. نظام النقل والشحن الوطني الجوي والبري والبحري والنهري وعبر البحيرات، إضافة إلى الموانئ والمطارات وبنيتها التحتية.
27. نظام الطرق السريعة والسكك الحديدية الوطني.
28. الاتصالات
    إدارة وتنظيم خدمات البريد والاتصالات، وإدارة الطيف الكهرومغناطيسي.
29. إدارة وتنظيم خدمات المرافق السكنية العامة، لا سيما الكهرباء ومياه الشرب والغاز.
30. إدارة سياسة الحدود حسب الرؤية المتكاملة للدولة، بما يثبت الوجود الفنزويلي ويحافظ على سلامة الأراضي ويحقق السيادة في تلك المناطق.
31. إدارة وتنظيم العدالة على الصعيد الوطني، فضلاً عن النيابة العامة ومحامي الشعب.
32. التشريع في مجال الحقوق والواجبات والضمانات الدستورية؛ والقانون الدولي المدني والتجاري والجنائي والجزائي والإجرائي والخاص؛ وقانون الانتخابات؛ والمصادرة للمصلحة العامة أو لصالح المجتمع؛ والدين العام؛ والملكية الفكرية والفنية والصناعية؛ والإرث الثقافي والتاريخي؛ والزراعة؛ والهجرة والسكان؛ والشعوب الأصلية والأراضي التي يشغلونها؛ والعمل والرعاية والضمان الاجتماعي؛ والصحة الحيوانية والنباتية؛ وكتاب العدل والسجلات العامة؛ والمصارف والتأمين؛ واليانصيب، وحلبات السباق والمراهنات بشكل عام؛ وتنظيم وتشغيل أجهزة السلطة العامة الوطنية وغيرها من الأجهزة والمؤسسات على الصعيد الوطني؛ وكافة المسائل ذات الصفة الوطنية بوجه عام.
33. أي مسائل أخرى يوكلها الدستور الحالي للسلطة العامة الوطنية، أو كل ما يقع ضمن نطاق اختصاصها بفعل طبيعتها أو نوعها.

يحق للمجلس الوطني، بأغلبية أصوات أعضائه، تفويض البلديات أو الولايات بمسائل محددة، بموجب الصلاحية الوطنية، بغية تشجيع اللامركزية.

يجب على اللامركزية كسياسة وطنية الديمقراطية، أن تعمق وتجعل السلطة أقرب إلى الشعب، وتيسر أفضل الظروف لممارسة الديمقراطية وتنفيذ التزامات الحكومة بفاعلية وكفاءة.

الولايات أجهزة مستقلة ومتساوية سياسياً، وتتمتع بشخصية اعتبارية كاملة، وتلتزم بالمحافظة على استقلال الأمة وسيادتها ووحدتها الوطنية، وتمتثل لدستور وقوانين الجمهورية وتنفذها.

تتبع حكومة وإدارة كل ولاية حاكم الولاية [رجل] أو حاكمة الولاية [امرأة]. ويشترط في الحاكم [رجل] أو الحاكمة [امرأة]. أن يكون فنزويلياً [رجل] أو فنزويلية [امرأة] تجاوز الخامسة والعشرين من العمر، وألا يتمتع بمنصب ديني.

وينتخب حاكم الولاية [رجل] أو حاكمة الولاية [امرأة] لأربع سنوات بغالبية أصوات الناخبين، ويمكن إعادة انتخابه [رجل] أو انتخابها [امرأة] لفترة جديدة.

يقدم حاكم الولاية كشفاً سنوياً علنياً عن حسابات إدارته إلى المراقب المالي للولاية، وتقريراً حول هذا الأمر إلى المجلس التشريعي ومجلس تخطيط وتنسيق السياسات العامة.

يتم ممارسة السلطة التشريعية في كل ولاية من خلال مجلس تشـريعي مكون من عدد لا يزيد عن خمسة عشر عضوا ولا يقل عن سبعة أعضاء يمثلون سكان الولاية والبلديات بشكل تناسبي. ويتمتع المجلس التشريعي بالصلاحيات التالية:

1. التشريع في المسائل التي تخص الولاية.
2. المصادقة على قانون موازنة الولاية.
3. الأمور الأخرى التي يفوضه بها الدستور والقانون.

يشترط لشغل عضوية المجلس التشريعي، الالتزام بتقديم حسابات سنوية وتمتع العضو بحصانة في منطقته الإقليمية، وتخضع هذه الشروط للقواعد التي يقرها الدستور لأعضاء المجلس الوطني [رجال أو نساء]، حسب إمكانية تطبيقها. وينتخب عضو المجلس [رجل] أو عضوة المجلس [امرأة] لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم. ويحدد القانون الوطني تنظيم المجلس التشريعي وعمله.

يكون في كل ولاية مكتب للمراقب المالي يتمتع باسـتقلال هيكلي ووظيفي. ويعمل بموجب الدستور والقانون كهيئة تراقب وتحمي وتدقق إيرادات الولاية ونفقاتها وأملاكها، دون المساس بنطاق وظائف مكتب المراقب المالي العام للجمهورية. ويعمل هذا المكتب تحت توجيه ومسؤولية مراقب مالي، ويحدد قانون المؤهلات المطلوبة لممارسة هذا المنصب، بما يضمن كفاءة شاغله واستقلاليته، إضافة إلى حيادية تعيينه من خلال مسابقة عامة.

تتضمن الاختصاصات الحصرية للولاية:

1. وضع دستورها لتنظيم السلطات العامة بموجب أحكام هذا الدستور.
2. تنظيم بلدياتها وأجهزتها المحلية الأخرى والتقسيمات الإقليمية والسياسية فيما بينها، وفقاً لهذا الدستور ووفقاً للقانون.
3. إدارة أصولها واستثمار وإدارة مواردها، بما في ذلك الموارد الناجمة عن التحويلات أو الدعم أو إعانات السلطة الوطنية، إضافة إلى ما يخصص لها كنسبة من إيرادات الضرائب الوطنية.
4. تنظيم ضرائبها وتحصيلها ومراقبتها وإدارتها بموجب أحكام القانون الوطني وقانون الولايات.
5. إدارة وتنظيم واسـتغلال المعادن غير الفلزية التي لم تخصص للسلطة الوطنية، فضلاً عن الرواسب الملحية وأماكن نمو المحار، وإدارة الأراضي الشاغرة الواقعة ضمن سلطتها حسب القانون.
6. تنظيم الشرطة وتحديد فروعها الواقعة ضمن صلاحية السلطات البلدية، حسب التشريع الوطني الساري.
7. إنشاء الأوراق الرسمية والأختام التوثيقية للضرائب وتنظيمها وجمعها ومراقبتها وإدارتها.
8. تأسيس الخدمات العامة في الولاية وإدارتها وتنظيمها.
9. شق الطرق البرية في الولاية وصيانتها وإدارتها واستغلالها.
10. صيانة وإدارة واستغلال الطرق الوطنية السريعة والرئيسية، فضلاً عن الموانئ والمطارات المستخدمة لأغراض تجارية، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية الوطنية.
11. جميع المسائل الأخرى التي لم يرد ذكرها، وفقاً للدستور، في الاختصاصات الوطنية أو البلدية.

تنظم الأمور المنطوية على اختصاصات مشتركة بقوانين تسنها السلطة الوطنية وقوانين تنفيذية تصدرها الولايات. وتقوم هذه التشريعات على مبادئ الاعتماد المتبادل والتنسيق والتعاون والمسؤولية المشتركة والتبعية.

تنزع الولايات المركزيةَ عن الخدمات والصلاحيات الموكلة إليها وتنقلها إلى البلديات القادرة على أدائها، إضافة إلى إدارة الموارد المصاحبة، في المجالات التي يوجد فيها اختصاصات مشتركة بين هذين المستويين من السلطة العامة. ويتولى النظام القانوني في الولاية المعنية مهمة تنظيم آليات النقل.

يؤسس في كل ولاية مجلس تخطيط وتنسيق للسياسات العامة، برئاسة حاكم الولاية وعضوية رؤساء البلديات، ومديري مختلف الوزارات في الولاية، ممثلين عن أعضاء المجلس الوطني الذين انتخبتهم الولاية، وممثلين عن المجلس التشريعي والمجالس البلدية والمجتمعات المحلية المنظمة، بما فيها المجتمعات الأصلية، حيثما وجدت. ويعمل هذا المجلس وينظم وفق ما يحدده القانون.

تشمل إيرادات الولايات ما يلي:

1. الإيرادات الناجمة عن ممتلكاتها وإدارة أصولها.
2. رسوم استخدام منتجاتها وخدماتها والغرامات والعقوبات، وأية رسوم أخرى تخصص لها.
3. الإيرادات الناجمة عن بيع السلع المملوكة للدولة.
4. حكومات الوحدات التابعة
   الموارد التي لها الحق فيها بموجب حصتها الدستورية من الإيرادات.

   وتعادل هذه الحصة ما يصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات العادية وفق التقديرات السنوية من قبل الخزينة الوطنية، والتي توزع على الولايات ومقاطعة العاصمة على الشـكل التالي: 30% من النسبة المذكورة على شكل حصص متساوية، وتوزع نسبة 70% الباقية بالتناسب حسب عدد سكان كل كيان من الكيانات المذكورة.

   يجب أن تستثمر الولايات في كل سنة مالية 50% على الأقل من حصتها من الإيرادات. وتستحق بلديات كل ولاية في كل سنة مالية 20% على الأقل من حصة الإيرادات ومن جميع الإيرادات العادية الأخرى للولاية المعنية.

   في حالة حدوث أية تغييرات في إيرادات الخزينة الوطنية تقضي بتعديل الموازنة الوطنية، تُعدل حصة الإيرادات الدستورية وفق النسبة ذاتها.

   يحدد القانون مبادئ وقواعد وإجراءات ضمان الاستخدام الصحيح والفعال للأموال الناجمة عن حصة الإيرادات الدستورية وحصص البلديات منها.

5. أية ضرائب ورسوم ومساهمات خاصة أخرى خصصها القانون الوطني لها لدعم الخزينة في الولايات.

   يحوز أن تعوض القوانين التي تنشئ أو تحول إيرادات ضرائب لصالح الولايات تلك المخصصات بتعديل فئات الإيرادات الأخرى المشار إليها في هذه المادة، بهدف المحافظة على العدالة بين الأقاليم. ولا تقل نسبة الإيرادات الوطنية العادية التقديرية المخصصة لحصة الإيرادات الدستورية عن 15% من الإيرادات العادية التقديرية، مع مراعاة المركز المالي واستدامة الخزينة الوطنية العامة، ودون إغفال قدرة السلطات الإدارية للولايات على تقديم الخدمات التي تقع في نطاق اختصاصها بشكل ملائم.

6. المصادر المالية الناجمة عن صندوق التعويض الإقليمي ومن أي تحويل آخر أو دعم أو تخصيص محدد، إضافة إلى ما يخصص لها كحصة من إيرادات الضرائب الوطنية، وفق القانون الخاص بذلك.

تشكل البلديات الوحدات السياسية الأولية في تنظيم الدولة، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال ذاتي ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور والقانون.

ويشمل استقلال البلديات ما يلي:

1. انتخاب السلطات البلدية.
2. إدارة الشؤون التي تقع في نطاق اختصاصها.
3. توليد الإيرادات وتحصيلها واستثمارها.

يتم تنفيذ أعمال البلدية ضمن نطاق اختصاصها بمشاركة المواطنين في عملية تحديد وإدارة الشؤون العامة، ورصد وتقييم النتائج التي يتم تحقيقها، بطريقة فعالة وكفؤة وفي الوقت المناسب، طبقاً للقانون.

يجوز الطعن على إجراءات البلدية أمام المحاكم المختصة، طبقاً للدستور والقانون.

يخضع تنظيم البلديات والهيئات المحلية الأخرى للدستور، وللقواعد التي تقرها القوانين الوطنية الأساسية لتطبيق المبادئ الدستورية، وللنصوص القانونية التي تسنها الولايات وفق ما سبق ذكره.

تحدد التشريعات الصادرة لتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة بالبلديات وغيرها من الهيئات المحلية هياكل مختلفة لإدارتها وتنظيمها، ومنها ما يتعلق بتحديد اختصاصاتها ومواردها، مع مراعاة ظروف سكانها وتنميتها الاقتصادية، وقدرتها على توليد إيراداتها الضريبية، وموقعها الجغرافي، وعناصرها التاريخية والثقافية، وغيرها من العوامل ذات الصلة. وتحدد هذه التشريعات، بشكل خاص، خيارات تنظيم الحكم والإدارة المحلية في البلديات التي يوجد فيها سكان أصليون. وفي جميع الأحوال، يكون الهيكل البلدي ديمقراطياً ومتوافقاً مع الطبيعة الخاصة للحكومة المحلية.

يجوز أن تؤسس البلديات فيما بينها اتحادات، أو أن تتفق مع بعضها أو مع تقسيمات سياسية إقليمية أخرى على إنشاء أشكال من الروابط بين الحكومات لتحقيق أهداف المصلحة العامة التي تتصل بمجال اختصاصها. وتتحدد القواعد المتعلقة بتكوين مقاطعات من بلديتين أو أكثر بموجب القانون.

عندما يكون لبلديتين أو أكثر تابعتين لنفس الجهاز الاتحادي علاقات اقتصادية واجتماعـية ومادية تضفي على المجموعة صفة المدينة، يجوز لها أن تنظم أنفسهما في شكل مقاطعات مدن. ويضمن القانون الأساسي الصادر لهذا الغرض السمة الديمقراطية والتشاركية لحكومة المدينة ويحدد اختصاصها الوظيفي، فضلاً عن نظامها الضريبي والمالي والرقابي. ويضمن أيضاً المشاركة الملائمة للبلديات في أجهزة حكومة المدينة، ويبين صورة الاستشارات العامة التي يتحدد في ضوئها قرار انضمام البلديات إلى مقاطعة المدينة.

يجوز إنشاء مختلف أنظمة إدارة وتنظيم مقاطعات المدن بقانون، مع مراعاة ظروف السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموقع الجغرافي وغيرها من العوامل المهمة. وفي جميع الأحوال، تراعي عملية تفويض الاختصاص لكل مقاطعة مدينة هذه الشروط.

يحدد المجلس التشريعي للولاية، بعد الحصول على قرار مناسب من خلال مشاورات عامة مع السكان المعنيين، حدود مقاطعة المدينة، وينظمها وفق أحكام القانون الوطني الأساسي، ويحدد الصلاحيات المخولة إلى الأجهزة الحكومية فيها.

إذا كانت البلديات التي ترغب بتشـكيل مقاطعة مدينة تتبع كيانات اتحادية مختلفة، تقع على عاتق المجلس الوطني مسؤولية إنشائها وتنظيمها.

تتمتع أي بلدية بسلطة تأسيس مناطق وفق الشروط التي يحددها القانون. وتحدد التشريعات الصادرة لتنفيذ المبادئ الدستورية المرتبطة بتنظيم البلديات مبررات وشروط إنشاء كيانات محلية أخرى ضمن أراضي البلدية والموارد المتاحة لها بناءً على المهام الموكلة إليها، بما فيها حصتها من إيرادات البلدية. ويتم تأسيس هذه المناطق استجابة لمبادرة من الأحياء أو المجتمعات بهدف دعم لا مركزية إدارة البلدية، وتحقيق مشاركة المواطنين، وتقديم خدمات عامة أفضل. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار المناطق التقسـيمات الممكنة الوحيدة، أو تقسيمات إلزامية ضمن أراضي البلدية.

تتبع حكومة البلدية وإدارتها رئيس البلدية [رجل] أو رئيسة البلدية [امرأة]، والذي سيكون السلطة المدنية الرئيسية فيها. ويشترط فيمن يتولى منصب رئيس البلدية أن يكون فنزويلياً [رجل] أو فنزويلية [امرأة] تجاوز الخامسة والعشرين من العمر وليس له منصب ديني. وينتخب رئيس البلدية [رجل] أو رئيسة البلدية [امرأة] لمدة أربع سـنوات بأغلبية أصوات الناخبين، ويمكن إعادة انتخابه.

تناط المهمة التشريعية في البلدية بالمجلس المكون من أعضاء منتخبين بالشكل المقرر في الدستور، وبالعدد وبشروط الأهلية التي يحددها القانون.

تناط بمكتب المراقب المالي للبلدية مسؤولية ضبط ومراقبة وتدقيق الإيرادات والنفقات والممتلكات البلدية والعمليات المرتبطة بها، دون المساس بنطاق صلاحيات مكتب المراقب المالي العام للجمهورية، ويدير المكتب المذكور المراقب المالي للبلدية الذي يعينه المجلس من خلال مسابقة عامة تضمن كفاءة وأهلية شاغل المنصب، حسب الشروط الواردة في القانون.

يجوز أن ينص القانون الوطني على مبادئ وشـروط ومتطلبات الإقامة، وموانع ومبررات الاستبعاد وتضارب المصالح فيما يخص الترشيح وممارسة مهام رئيس البلدية وأعضاء المجالس البلدية.

تتمتع البلدية بصلاحية إدارة وتنظيم مصالحها، إضافة إلى إدارة المسائل التي يحددها لها الدستور والقوانين الوطنية فيما يتعلق بالحياة المحلية، لا سيما تنظيم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد وتقديم خدمات المرافق المنزلية العامة، وتطبيق السياسات ذات الصلة على أساس الإنصاف والعدالة ومقتضيات المصلحة الاجتماعية وفق التفويض المحدد في القانون المتعلق بهذه المسألة، وتعزيز المشاركة وتحسين ظروف المعيشة في المجتمع عموماً في المجالات التالية:

1. مسائل التقسيم الإقليمي وتخطيط المدن، الإرث التاريخي، والسكن الذي يخدم مصالح المجتمع، والسياحة المحلية، والمنتزهات والحدائق، والأسواق، ومناطق الاستحمام ووسائل الترفيه الأخرى، والعمارة المدنية، والمسميات، والزخرفة العامة.
2. الطرق الحضرية، وحركة وتنظيم مرور المركبات والمشاة على الطرق البلدية، وخدمات النقل العام للركاب في المدن.
3. المناظر العامة والدعاية التجارية، بما يخدم المصالح والأهداف البلدية.
4. حماية البيئة والتعاون مع الجهود الرامية لتحقيق الإصحاح البيئي، والمحافظة على نظافة المدن والمنازل، بما في ذلك خدمات التنظيف وجمع النفايات ومعالجتها والحماية المدنية.
5. الصحة والرعاية الصحية الأولية، وخدمات حماية الرضع والأطفال والمراهقين وكبار السن، والتعليم في دور الحضانة، والخدمات العائلية التي تهدف إلى إدماج الأشخاص المعاقين في تنمية المجتمع، والأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية. وخدمات الوقاية والحماية، ورصد ومراقبة الممتلكات والأنشطة المتعلقة بالمسائل التي تقع ضمن اختصاص البلديات.
6. خدمات مياه الشرب، والكهرباء والغاز للاستخدام المنزلي، وشبكات المجاري، وتصريف مياه الصرف الصحي، وخدمات المقابر والدفن.
7. المحاكم المختصة بالقضايا الصغيرة، ووقاية وحماية الأحياء، وخدمات الشـرطة البلدية، حسب التشريعات الوطنية المعمول بها.
8. أي صلاحيات أخرى تكلف بها البلديات بمقتضى الدستور والقانون.

ينبغي ألا تؤثر الأنشطة التي يحق للبلديات تنفيذها ضمن نطاق اختصاصها على الصلاحيات الوطنية أو صلاحية الولايات، وفق المحدد في القانون والدستور.

تملك البلديات الإيرادات التالية:

1. الإيرادات من أصولها الرأسمالية، بما في ذلك إيرادات أراضيها العامة وممتلكاتها الأخرى.
2. الرسوم الناتجة عن اسـتخدام منتجاتها أو خدماتها؛ والرسوم الإدارية على التراخيص والأذونات؛ والضرائب على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية أو ما يشابهها وفق القيود المقررة في الدستور؛ والضرائب على العقارات في المناطق الحضرية وعلى السيارات والعروض العامة والألعاب والمراهنات المشروعة؛ والإعلان والدعاية التجارية؛ والضريبة الخاصة بارتفاع قيمة الممتلكات الناجمة عن تغيير الاستخدام أو الإقبال الشديد عليها نتيجة تحسن أوضاعها بسبب المخططات التنظيمية.
3. الضرائب الإقليمية الريفية على العقارات الزراعية؛ والمشاركة في الضرائب على التحسينات وغيرها من الضرائب الوطنية الأخرى وضرائب الولايات، طبقاً للقوانين الخاصة بالضرائب المذكورة.
4. الإيرادات الناجمة عن حصة الإيرادات الدستورية والتحويلات والإعانات من الدولة أو الولايات.
5. الإيرادات من الغرامات والعقوبات المفروضة في نطاق اختصاصها أو المفوضة بها.
6. أية إيرادات أخرى يحددها القانون.

تختلف الصلاحية الضريبية الممنوحة للبلديات عن الصلاحيات التنظيمية التي يمنحها الدستور للسلطة الوطنية أو الولاية بخصوص مجالات أو أنشطة محددة، وهي مستقلة عنها.

تشمل الحصانة التي تتمتع بها الوحدات السياسية الإقليمية الأخرى فيما يتعلق بالصلاحية الضريبية للبلديات الشـخصيات المعنوية في القطاع العام، والتي تنشئها هذه الأجهزة، ولا تنطبق على حاملي الامتيازات أو الأطراف الأخرى المتعاقدة مع الفرع التنفيذي للحكومة الوطنية أو لحكومة الولاية.

لا يمكن التصرف في الأراضي العامة في البلديات ولا تخضع لقانون التقادم. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلا بعد استكمال الشكليات المنصوص عليها في القرارات البلدية وحسب الظروف التي تحددها، بموجب الدستور والقوانين الصادرة لوضع المبادئ الواردة في هذه الوثيقة.

تعتبر الأراضي غير المملوكة لأحد الواقعة ضمن المناطق المحلية لقرى البلدية أراض عامة، دون المساس بالحقوق الشرعية المثبتة قانونياً للغير. وتعتبر الأرض الشاغرة الواقعة في المنطقة المحلية أرضاً عامة أيضاً. ولا يدخل ضمن ذلك الأراضي العائدة للمجتمعات والشعوب الأصلية. ويحدد القانون آليات تحويل الأراضي العامة الأخرى إلى أراض عامة.

يتأسس بموجب هذه الوثيقة مجلس التخطيط العام المحلي برئاسة رئيس البلدية وعضوية أعضاء المجلس البلدي ورؤساء مجالس المناطق وممثلين عن منظمات الأحياء وغيرها من المنظمات الاجتماعية، حسـب أحكام القانون.

لا يحق للولايات والبلديات ما يلي:

1. إنشاء سلطات جمركية أو فرض ضرائب على استيراد أو تصدير أو عبور البضائع المحلية أو الأجنبية، أو على موارد الإيرادات الأخرى الواقعة ضمن الاختصاص الوطني.
2. فرض ضرائب على السلع الاستهلاكية قبل تسويقها داخل أراضيها.
3. منع استهلاك السلع المنتجة خارج أراضيها، أو فرض ضرائب أخرى عليها تختلف عما هو مفروض على السلع المنتجة في أراضيها.

يجوز للولايات والبلديات فرض ضرائب على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأنشطة الحراجية، ويكون ذلك في الأوقات وبالطريقة وإلى الحد الذي تجيزه القوانين الوطنية.

ينشئ القانون آليات مفتوحة ومرنة لحمل الولايات والبلديات على انتهاج اللامركزية ونقل إدارة الخدمات التي تقدمها إلى المجتمعات ولجان الأحياء المنظمة التي تثبت قدرتها على تقديمها، لتعزيز ما يلي:

1. نقل الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، والسكن، والرياضة، والثقافة، والبرامج الاجتماعية، والبيئة، والحفاظ على المناطق الصناعية، وصون المناطق الحضرية والمحافظة عليها، وخدمات وقاية وحماية الأحياء، وبناء مشاريع الأعمال، وتقديم الخدمات العامة. ولتحقيق هذه الأهداف، يمكنها إبرام اتفاقيات، يكون مضمونها قائماً على مبادئ الاعتماد المتبادل والتنسيق والتعاون والمسؤولية المشتركة.
2. مشاركة المجتمعات والمواطنين، عبر رابطات الأحياء والمنظمات غير الحكومية، في وضع مقترحات الاستثمار وتقديمها إلى سلطات الولايات والبلديات المسؤولة عن إعداد الخطط الاستثمارية، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ وتقييم ومراقبة المشاريع والبرامج الاجتماعية والخدمات العامة الواقعة ضمن اختصاصها.
3. المشاركة في العمليات الاقتصادية ودعم أوجه الاقتصاد الاجتماعي كالتعاونيات وصناديق التوفير وصناديق الاستثمار المشترك، وغيرها من الأشكال التشاركية.
4. مشاركة العاملين والمجتمعات في إدارة شركات أعمال القطاع العام، من خلال طرق الإدارة الذاتية والمشتركة.
5. إنشاء تعاونيات ومنظمات ومؤسسات خدمة مجتمعية كآليات لخلق فرص العمل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، والعمل على استمراريتها بوضع سياسات تمنح هذه المجموعات وسائل المشاركة.
6. إنشاء أجهزة جديدة لا مركزية على مستوى المناطق والمجتمعات والتقسيمات والأحياء، بهدف تحقيق مبدأ المسؤولية المشتركة في الإدارة العامة للحكومات المحلية وحكومات الولايات، وتنمية عملية الإدارة الذاتية والمشتركة في تسيير ومراقبة الخدمات العامة في الولايات والبلديات.
7. إشراك المجتمعات المحلية في الأنشطة، لإنشاء روابط وثيقة مع المؤسسات الجزائية وروابط بين هذه المؤسسات والسكان بوجه عام.

يعتبر المجلس الاتحادي الحكومي الجهاز المسؤول عن تخطيط وتنسيق السياسات والإجراءات التي تطور عملية اللامركزية وتنقل الصلاحيات من السلطة الوطنية إلى الولايات والبلديات. ويرأس المجلس النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية، ويتألف من الوزراء والحكام ورئيس بلدية واحد من كل ولاية وممثلي المنظمات المجتمعية، وفقاً للقانون.

يضم المجلس الاتحادي الحكومي أمانة عامة تتكون من النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية، ووزيرين وثلاثة حكام وثلاثة رؤساء بلديات. ويتبع المجلس صندوق التعويضات بين الأقاليم الذي يهدف إلى تمويل الاستثمارات العامة بغية تعزيز التنمية المتوازنة للمناطق، وتحقيق التعاون والتكامل بين سياسات ومبادرات التنمية في مختلف الكيانات الإقليمية العامة، وبصفة خاصة دعم وتوفير مشاريع الأشغال والخدمات في المناطق والمجتمعات ذات مستويات التنمية المنخفضة نسبياً. ويناقش المجلس الاتحادي الحكومي، بناءً على الاختلالات الإقليمية، الموارد المخصصة للصندوق ويقرها، كما يحدد الاستثمارات ذات الأولوية التي يجب تخصيص هذه الموارد لها.

يتم ممارسة السلطة الانتخابية من جانب المجلس الانتخابي الوطني كجهاز منظم، إضافة إلى الأجهزة التابعة له وهي، المجلس الوطني للانتخابات ولجنة السجل المدني والانتخابي ولجنة المشاركة السياسية والتمويل، والتي يحدد القانون الأساسي المعني تنظيمها وعملها.

تكون مهام السلطة الانتخابية كما يلي:

1. تنظيم قوانين الانتخابات والبت في أي شكوك والمجالات غير المنظمة التي تثيرها أو تتضمنها هذه القوانين.
2. إعداد موازنتها، وتحديد البنود التي تبحثها مباشرة مع المجلس الوطني، وتلك التي تديرها بشكل مستقل.
3. إصدار توجيهات ملزمة في مجال التمويل والدعاية السياسية والانتخابية، وفرض عقوبات في حالة عدم الالتزام بها.
4. إعلان بطلان الانتخابات، كلياً أو جزئياً.
5. تنظيم وإدارة وتوجيه ومراقبة كافة الأعمال المتعلقة بانتخاب مرشحي المناصب العامة، وبالاستفتاءات.
6. تنظيم انتخابات النقابات العمالية والاتحادات المهنية والمنظمات ذات الأهداف السياسية، وفق أحكام القانون المعمول بها. وتنظم السلطة الانتخابية أيضاً الإجراءات الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني، بطلب منها أو بأمر من دائرة الانتخابات في محكمة العدل العليا. وتغطي الكيانات والأجهزة والمنظمات المشار إليها تكاليف عملياتها الانتخابية.
7. صيانة السجل المدني والانتخابي وتنظيمه وتوجيهه والإشراف عليه.
8. تنظيم تسجيل المنظمات ذات الأهداف السياسية والتأكد من امتثالها للأحكام التي تنظمها في الدستور والقانون. وبشكل خاص، تبت السلطة الانتخابية في طلبات تشكيل وتجديد وحل المنظمات ذات الأهداف السياسية، وتحديد سلطاتها الشرعية وتسمياتها المؤقتة وألوانها ورموزها.
9. مراقبة وتنظيم مصادر تمويل المنظمات ذات الأهداف السياسية والتحقيق في تلك المصادر.
10. المهام الأخرى التي يحددها القانون.

تضمن أجهزة السلطة الانتخابية عدالة الإجراءات الانتخابية وموثوقيتها وحيادها وشفافيتها وكفاءتها، إضافة إلى تطبيق مبدأ التصويت الشخصي والتمثيل النسبي.

تخضع الأجهزة التي تتكون منها السلطة الانتخابية لمبادئ الاستقلالية في تنظيمها ووظائفها وموازنتها، وفصل الأجهزة الانتخابية عن الأحزاب السياسية، وحيادها، ومشاركتها المدنية، ولامركزية الإدارة الانتخابية، والشفافية، والإسراع في عملية التصويت وفرز الأصوات.

تتكون لجنة قبول طلبات الترشح لعضوية المجلس الانتخابي الوطني من ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع، حسبما يقرر القانون.

يتكون المجلس الانتخابي الوطني من خمسة أشخاص غير مرتبطين بمنظمات ذات أهداف سياسية، ويرشح المجتمع المدني ثلاثة منهم، وواحد ترشحه كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات الوطنية، إضافة إلى عضو آخر ترشحه سلطة المواطنين.

يكون للأعضاء الثلاثة الذين يرشحهم المجتمع المدني ستة بدلاء بالتسلسل الترتيبي، ويكون لكل من العضوين الآخرين بديلان. ويسمي المجتمع المدني من هؤلاء الأعضاء رؤساء المجلس الوطني للانتخابات ولجنة السجل المدني والانتخابي ولجنة المشاركة السياسية والتمويل. وتكون مدة عضوية المجلس الانتخابي الوطني سبع سنوات، وينتخب أعضاؤه بشكل منفصل: الثلاثة الذين يرشحهم المجتمع المدني في بداية كل ولاية للمجلس الوطني، والاثنان الآخران في منتصفها.

يَنتخب أعضاء المجلس الانتخابي الوطني بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني. ثم يختار أعضاء المجلس الانتخابي الوطني رئيسهم لهم من بينهم، حسب القانون.

يحق للمجلس الوطني عزل أعضاء المجلس الانتخابي الوطني بناءً على حكم صادر عن محكمة العدل العليا.

تنظر دائرة الانتخابات في محكمة العدل العليا وأية محاكم أخرى يؤسسها القانون في المنازعات الانتخابية.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال تعديل القانون المنظم للعملية الانتخابية في غضون الأشهر الستة السابقة للانتخابات.

يقوم النظام الاجتماعي الاقتصادي لجمهورية فنزويلا البوليفارية على مبادئ العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والكفاءة، والمنافسة الحرة، وحماية البيئة، والإنتاجية والتضامن في سبيل تحقيق النمو الإنساني المتكامل وتوفير حياة كريمة ومثمرة للمجتمع. وتعزز الدولة، بالاشتراك مع المبادرات الخاصة، النمو المتناسق للاقتصاد الوطني بهدف خلق فرص عمل وقيمـة مضافة وطنية عالية، وتحسين مستوى معيشة السكان وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلد، وضمان موثوقية القانون؛ وقوة النمو الاقتصادي ودينامكيته واستمراريته وعدالته، بما يضمن التوزيع العادل للثروة عن طريق تخطيط استراتيجي ديمقراطي تشاركي على أساس التشاور المفتوح.

تحدد القوانين الوطنية أحكام إنشاء كيانات لامركزية على المستوى الوظيفي لتنفيذ أنشطة اجتماعية أو ريادية بهدف ضمان إنتاجية اقتصادية واجتماعية معقولة للموارد العامة المستثمرة في هذه الأنشطة.

تحتفظ الدولة لنفسها بحق استخدام سياسات تجارية تحمي الأنشطة الاقتصادية للشركات الفنزويلية العامة والخاصة. ولا يجوز منح مؤسسات تجارية أو أشخاص أو أجهزة أجنبية أنظمة أكثر فائدة من الأنظمة المقررة لمثيلاتها الوطنية. ويخضع الاسـتثمار الأجنبي للشروط نفسها التي يخضع لها الاستثمار الوطني.

تحتفظ الدولة لنفسها، من خلال القانون الأساسي المختص، ولمقتضيات المصلحة الوطنية، بقطاع النفط وغيره من القطاعات الأخرى والعمليات والخدمات والممتلكات ذات المصلحة العامة والصفة الاستراتيجية. وتعزز الدولة الصناعة الوطنية للمواد الأولية الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة، بهدف إدخال التقنيات وإنشائها وابتكارها وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي وتوليد الثروة وتحقيق الرخاء للشعب.

لأسباب ترتبط بالسيادة الاقتصادية والسياسية وبالاستراتيجية الوطنية، تحتفظ الدولة بكافة أسهم شركة نفط فنزويلا المحدودة، أو بالهيئة التي يتم إنشاؤها لتسيير قطاع النفط، باستثناء الشركات التابعة والمشاريع المشتركة الاستراتيجية والشركات التجارية، وأي مشروع آخر تم تأسيسه أو يتم تأسيسه نتيجة لتطور أعمال شركة نفط فنزويلا.

تعتبر جميع مصادر المياه من الممتلكات العامة للأمة، نظراً لضرورتها من أجل الحياة والتطور. ويضع القانون الأحكام اللازمة بهدف ضمان حمايتها واستغلالها وسلامتها، مراعياً مراحل الدورة المائية ومعايير تقسيم الأراضي.

تشجع الدولة الزراعة المستدامة كقاعدة استراتيجية للتنمية الريفية الشاملة، وتضمن بالتالي للسكان مصدراً آمناً للغذاء، ويتم تعريف المصدر الآمن للغذاء بأنه التوفير الكافي والمستقر للأغذية على الصعيد الوطني وحصول المستهلكين عليها باستمرار وفي الوقت المناسب. ويتحقق المصدر الآمن للغذاء من خلال تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني الداخلي ومنحه الأولوية، حيث يقصد به الإنتاج الناجم عن أنشطة الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويصب الإنتاج الغذائي في مصلحة الأمة، وهو عامل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة. ولتحقيق هذه الغاية، تضع الدولة التدابير المالية والتجارية والتدابير التي تتعلق بنقل التكنولوجيا وملكية الأرض والبنية التحتية وتدريب اليد العاملة، وغيرها من التدابير الضرورية لتحقيق مستويات استراتيجية من الاكتفاء الذاتي. وتدعم الدولة أيضاً الأنشطة الاقتصادية الوطنية والدولية لتعويض النقائص الكامنة في النشاط الزراعي.

تحمي الدولة مستوطنات ومجتمعات الصيادين غير الصناعية، ومواقع صيدهم في المياه الإقليمية والقريبة من الشريط الساحلي، وفق ما يحدده القانون.

تعزز الدولة ظروف التنمية الزراعية المتكاملة بهدف خلق فرص عمل للفلاحين، وضمان مستوى الرخاء المناسب لهم، ودمجهم في التنمية الوطنية. وتدعم بالمثل النشاط الزراعي والاستخدام الأمثل للأرض، من خلال إقامة مشاريع البنية التحتية وتوفير الموارد والقروض وخدمات التدريب والمساعدة الفنية.

هيمنة الإقطاع مخالفة للمصلحة الاجتماعية. ولذلك، توضع أحكام قانونية ضريبية تفرض ضرائب على الأراضي غير المستثمرة وتنص على الإجراءات الضرورية لتحويلها إلى وحدات اقتصادية منتجة، وكذلك لاستعادة الأراضي القابلة للزراعة. ويحق للفلاحين وغيرهم من المنتجين الزراعيين امتلاك الأرض، طبقاً للحالات والأشكال المحددة في القانون المختص. وتحمي الدولة وتدعم الأشكال التشاركية والفردية للملكية بهدف ضمان الإنتاج الزراعي. كما تقوم بالتنظيم المستمر للأراضي الصالحة الزراعة لاستغلال طاقتها في الإنتاج الغذائي.

تفرض في حالات استثنائية مساهمات شبه ضريبية بهدف توفير أرصدة للتمويل والبحوث والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، والأنشطة الأخرى التي تدعم إنتاجية القطاع الزراعي وقدرته التنافسية. وينظم القانون هذه المسائل على نحو مناسب.

تحمي الدولة وتعزز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وصناديق التوفير والشركات العائلية والشركات التجارية الصغيرة، وأي شكل آخر من أشكال الروابط المجتمعية لأغراض العمل والادخار والاستهلاك في ظل نظام الملكية الجماعية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد بناءً على مبادرة شعبية. ويتم توفير التدريب والمساعدة الفنية والتمويل المناسب.

تتمتع المهن اليدوية والصناعات الشعبية التقليدية الفنزويلية بحماية خاصة من الدولة بهدف المحافظة على أصالتها، وتحصل على تسهيلات ائتمانية تعزز إنتاجها وتسويقها.

السياحة نشاط اقتصادي يصب في مصلحة الوطن، وتمثل أولوية قصوى في استراتيجية التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد. وكجزء من أساس النظام الاجتماعي الاقتصادي المقرر في الدستور، تضع الدولة إجراءات تضمن تطور السياحة. وتنشئ الدولة قطاع سياحة وطني وتعززه.

يعتبر الأمن القومي أحد الاختصاصات والمسؤوليات الأساسية للدولة، استناداً إلى تطورها الشامل، وتقع مسؤولية الدفاع عنه على عاتق جميع الفنزويليين وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في القانونين العام والخاص، المتواجدين ضمن الحدود الجغرافية لفنزويلا.

مجلس الدفاع الوطني هو أعلى جهاز استشاري للتخطيط وتقديم المشورة للسلطة العامة في المسائل المتعلقة بالدفاع الشامل عن الأمة، وعن سيادتها وسلامة مساحتها الجغرافية. ولهذه الغاية، يتم تكليف المجلس أيضاً بتحديد المفهوم الاستراتيجي للأمة. ويرأس المجلس رئيس الجمهورية، ويضم أيضاً النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الوطني، ورئيس محكمة العدل العليا، ورئيس مجلس الأخلاقيات الجمهوري، ووزراء الدفاع والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية والتخطيط، وغيرهم ممن تعتبر مشاركتهم ملائمة. ويحدد القانون الأساسي المختص الخصائص التنظيمية والصلاحيات الممنوحة لمجلس الدفاع الوطني.

لا يسمح لغير الدولة بحيازة أسـلحة حربية واستخدامها؛ ويصبح أي سلاح حربي موجود داخل البلاد أو يصنع فيها أو يستورد إليها ملكاً للجمهورية دون تعويض أو حق بالمقاضاة. وتكون القوات المسلحة الوطنية المؤسسة المختصة بتنظيم ومراقبة تصنيع واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتسجيل ورقابة وتفتيش وتسويق وحيازة واستخدام الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة الأخرى، حسبما تحدده التشريعات المعنية.

تحتفظ السلطة التنفيذية الوطنية بحق تصنيف ومراقبة نشر المسائل المرتبطة مباشرة بتخطيط وتنفيذ عمليات تتعلق بالأمن الوطني، وفق أحكام القانون.

يقوم الأمن الوطني على المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، من أجل تطبيق مبادئ الاستقلال والديمقراطية والمساواة والسلم والحرية والعدالة والتضامن وتعزيز البيئة والمحافظة عليها، وتأكيد حقوق الإنسان وتلبية الحاجات الفردية والجماعية للفنزويليين باستمرار، وفق سياسات تنموية مستدامة ومثمرة تشمل المجتمع الوطني بأكمله. ويسري مبدأ المسؤولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والجغرافية والبيئية والعسكرية.

يحتل إيلاء الاهتمام بالحدود أولوية في تنفيذ وتطبيق مبادئ الأمن الوطني. ولتحقيق هذه الغاية، يحدِّد القانون حزاماً أمنياً حدودياً وينص على عرضه ونظاميه الاقتصادي والاجتماعي الخاصين، والسكن فيه واستخدامه، مع توفير حماية خاصة للمنتزهات الوطنية والمناطق الأخرى بموجب ترتيبات إدارية خاصة، فضلاً عن حماية الموطن الخاص بالشعب الأصلي الموجود داخل المناطق المعنية.

تشكل القوات المسلحة الوطنية مؤسسة احترافية بشكل أساسي دون أي انتماء سياسي، وتنظمها الدولة لضمان استقلال الأمة وسيادتها وسلامة مساحتها الجغرافية، عن طريق الدفاع العسكري والتعاون من أجل المحافظة على النظام الداخلي والمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية، وفقاً لهذا الدستور والقانون. وتنحصر مهامها في خدمة الأمة، ولا تخدم بأي حال من الأحوال أي شخص أو حزب سياسي. وهي تقوم على ركائز الانضباط والطاعة والانصياع. وتتكون القوات المسـلحة الوطنية من الجيش والبحرية وسلاح الجو والحرس الوطني، والتي تعمل جميعها بشكل متكامل كل ضمن نطاق اختصاصه بهدف تنفيذ المهام الموكلة إليه، ولها نظام ضمان اجتماعي متكامل خاص بها، وفق قانونها الأساسي.

تتركز المسؤولية الأساسية للجيش والبحرية وسلاح الجو في تخطيط وتنفيذ ومراقبة العمليات العسكرية اللازمة للدفاع عن الأمة. ويتعاون الحرس الوطني في تنفيذ هذه العمليات، وتكون مسؤوليته الأساسية تنفيذ العمليات المطلوبة للمحافظة على النظام الداخلي للبلاد. وتمارس القوات المسلحة الوطنية أنشطة حفظ الأمن الإدارية والتحقيق الجنائي، طبقاً لأحكام القانون.

يتمتع أفراد القوات المسلحة الوطنية القائمين على رأس عملهم بحق التصويت بموجب القانون، ولكن لا يجوز لهم الترشح لمنصب يتم شغله بتصويت شعبي، أو المشاركة في أعمال الدعاية السياسية، أو القتال ضمن ميليشيات، أو التبشير الديني.

يتم منح الترقيات العسكرية على أساس الجدارة والتسلسل الوظيفي والمناصب الشاغرة. وهي حصرياً من اختصاص القوات المسلحة الوطنية، وينظمها القانون المختص.

تقوم السلطة التنفيذية الوطنية، بموجب القانون، للحفاظ على النظام العام وتستعيده، وتحمي المواطنين والمساكن والأسر ودعم قرارات السلطات المختصة وكفالة التمتع السلمي بالضمانات والحقوق الدستورية، بتنظيم ما يلي:

1. جهاز شرطة وطني موحد.
2. جهاز تحقيقات علمية وجنائية وإجرامية.
3. إدارة مدنية لمكافحة الحرائق وإدارة مدنية للطوارئ.
4. مؤسسة للدفاع المدني وإدارة الكوارث.

تتمتع أجهزة الأمن المدني بصفة مدنية، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه دون أي تمييز.

تشكل مهام أجهزة الأمن المدني اختصاصاً مشتركاً مع مهام الولايات والبلديات، وفق أحكام الدستور والقانون.

لا يتوقف سريان الدستور في حالة التوقف عن الالتزام به بفعل عمل من أعمال القوة أو إلغاءه بأية وسيلة تختلف عما هو مقرر فيه.

في مثل هذه الأحوال، يكون من واجب كل مواطن، سواء كان في موقع سلطة أم لا، أن يتعاون في سبيل إعادة تنفيذه الفعلي.

يلتزم كل قضاة الجمهورية، ضمن نطاق اختصاصهم وطبقاً لأحكام الدستور والقانون، بالحفاظ على سلامة الدستور.

في حالة وجود تعارض بين الدستور وأحد القوانين أو أحد الأحكام القضائية الأخرى، تكون الأولوية لأحكام الدستور، وتقع على عاتق المحاكم مسؤولية البت وفق ذلك في أية قضية، حتى دون طلب من أحد.

تتمتع الدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا، باعتبارها محكمة ذات اختصاص دستوري، بصلاحية حصرية في إعلان إلغاء القوانين والقرارات الأخرى للأجهزة التي تمارس السلطة العامة والصادرة كتنفيذ مباشر وفوري للدستور أو التي تتمتع بمرتبة قانون.

تضمن محكمة العدل العليا سيادة وفعالية القواعد والمبادئ الدستورية، وهي الجهة العليا والمطلقة المكلفة بتفسير الدستور، بحيث تعمل على تفسيره بشكل موحدا وتطبيقه. وتعتبر أية تفسيرات تقررها الدائرة الدستورية حول محتوى ونطاق القواعد والمبادئ التشريعية ملزمة للدوائر الأخرى في محكمة العدل العليا ولبقية محاكم الجمهورية.

تكون للدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا الصلاحيات التالية:

1. إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي للقوانين الوطنية ولقرارات المجلس الوطني التي تتمتع بقوة القانون إذا تعارضت مع الدستور.
2. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
   إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي لدساتير الولايات وقوانينها والقرارات البلدية والقرارات الأخرى التي تتخذها الأجهزة التشريعية في الولايات والبلديات، والتي تصدر كتنفيذ مباشر وفوري للدستور وتتعارض معه.
3. إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية الوطنية وتتمتع بقوة القانون إذا تعارضت مع الدستور.
4. إعلان الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات التي تصدر كتنفيذ مباشر وفوري للدستور عن أي جهاز حكومي آخر يمارس السلطة العامة.
5. الوضعية القانونية للمعاهدات
   التحقق، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني، من دستورية الاتفاقيات الدولية التي توقعها الجمهورية قبل المصادقة عليها.
6. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
   مراجعة دستورية مراسيم رئيس الجمهورية التي تعلن الحالات الاستثنائية، في كل حالة، حتى دون طلب من أحد.
7. إعلان عدم دستورية وقائع الإهمال المرتكبة من جانب السلطة التشريعية البلدية أو الوطنية أو في الولايات فيما يخص عدم إصدار القواعد أو الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للدستور، أو إصدارها على نحو غير كامل، إضافة إلى تحديد المهل والمبادئ التوجيهية اللازمة لتصحيح أوجه القصور.
8. حل أي تعارض بين الأحكام القانونية المختلفة وتحديد الحكم الذي تكون له الغلبة.
9. حل الخلافات الدستورية التي تنشأ بين مختلف أجهزة السلطة العامة.
10. الحق في التماس الحماية القضائية
    مراجعة الأحكام التي تجسد أوامر الحماية الدستورية أو مراقبة دستورية القوانين أو الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الجمهورية، وفق نصوص القانون الأساسي الخاص بذلك.
11. أية مهام أخرى يقرها هذا الدستور أو بموجب القانون.

يحق لرئيس الجمهورية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إعلان الحالات الاستثنائية. وتعرف هذه الحالات بوضوح على أنها ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وطبيعية وبيئية تؤثر بشدة على الأمن الوطني وعلى أمن المؤسسات والمواطنين، عندما تكون الإمكانيات المخصصة لمواجهة تلك الظروف غير كافية. وفي هذه الحالة، يمكن إيقاف العمل مؤقتاً بالضمانات الواردة في الدستور، باستثناء تلك المتعلقة بحق الحياة، ومنع التعذيب أو الاحتجاز السري، والحق بمحاكمة عادلة وبالحصول على المعلومات، وغيرها من حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها.

يجوز إعلان حالة الطوارئ لدى حدوث كوارث أو نكبات عامة أو أحداث مشـابهة تعرض أمن الوطن أو مواطنيه لخطر حقيقي. ويستمر هذا الوضع الاستثنائي مدة 30 يوماً قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً إضافية.

يجوز إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية عندما تطرأ ظروف اقتصادية استثنائية تؤثر بشدة على الحياة الاقتصادية للأمة. وتدوم حالة الطوارئ 60 يوماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

يجوز إعلان حالة الاضطراب الداخلي أو الخارجي في حالة حدوث نزاع داخلي أو خارجي يعرض أمن الوطن أو مواطنيه أو مؤسساته لخطر جسيم. وتدوم هذه الحالة 90 يوماً، ويمكن تمديدها لمدة 90 يوماً إضافية.

تكون الموافقة على تمديد الحالات الاستثنائية من اختصاص المجلس الوطني. وينظم قانون أساسي إعلان الحالات الاستثنائية، ويحدد التدابير التي يمكن تطبيقها في ضوء تلك الحالات.

يتم عرض المرسوم الذي يعلن الحالة الاستثنائية وينظم الحقوق التي ستخضع للتقييد على المجلس الوطني أو على اللجنة المفوضة خلال ثمانية أيام من صدوره لغرض دراسته والتصديق عليه، وعلى الدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا لكي تحكم بدستوريته. ويجي أن يمتثل المرسوم للشروط والمبادئ والضمانات المقررة في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وفي المعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان. ويحق لرئيس الجمهورية طلب تجديد المرسوم مدة مماثلة، ويمكن إلغاء المرسوم من جانب السلطة التنفيذية الوطنية أو المجلس الوطني أو لجنته المفوضة قبل التاريخ المحدد، في حالة زوال الأسباب التي أوجبت إعلانه.

لا يعطل إعلان حالة اسـتثنائية عمل أجهزة السلطة العامة.

يهدف التعديل إلى إضافة أو تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، دون الإخلال ببنيته الأساسية.

يكون إجراء تعديل الدستور على النحو التالي:

1. يمكن أن تأتي المبادرة من 15% من المواطنين المسجلين في السجل المدني والانتخابي، أو 39% من أعضاء المجلس الوطني، أو رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
2. إذا كانت المبادرة من المجلس الوطني، يستدعي التعديل تصديق أغلبية أعضائه، ويتم مناقَشتها حسب الإجراء المتبع في الدستور بخصوص سن القوانين.
3. تقدم السلطة الانتخابية التعديلات للاستفتاء خلال 30 يوماً من استلامها الرسمي لها.
4. تعتبر التعديلات قد تم التصديق عليها وفق أحكام الدستور والقانون الخاص بالاستفتاء الذي صادق عليها.
5. يتم ترقيم التعديلات تسلسلياً وتنشر أسفل الدستور دون الإخلال بنصه، مع مراعاة وضع تعليق توضيحي يشير إلى رقم وتاريخ التعديل في أسفل المادة أو المواد المعدلة.

يهدف الإصلاح الدستوري إلى إعادة النظر جزئياً في الدستور واستبدال حكم واحد أو أكثر من أحكامه، دون تغيير البنية والمبادئ الأساسية للنص الدستوري.

تكون مبادرة إصلاح الدستور من المجلس الوطني بقرار توافق عليه أغلبية أعضائه، أو من رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء، أو بطلب نسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابي.

يناقش المجلس الوطني مبادرة الإصلاح الدستوري على النحو التالي:

1. يناقَش مشروع الإصلاح الدستوري لأول مرة خلال الجلسة التشريعية التي يقدم فيها.
2. يتم إجراء مناقشة ثانية لكل باب أو فصل، حسب الحالة.
3. يتم إجراء مناقشة ثالثة وأخيرة لكل مادة.
4. يصادق المجلس الوطني على مشروع الإصلاح الدستوري خلال فترة لا تزيد عن سنتين، ابتداءً من تاريخ تسليم طلب الإصلاح والموافقة عليه.
5. تتم المصادقة على مشروع الإصلاح بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني.

يتم طرح مشروع الإصلاح الدستوري للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ مصادقة المجلس الوطني عليه. ويعلن الاستفتاء على مشروع الإصلاح بكامله، مع إمكانية التصويت الجزئي على ثلثه بصورة منفصلة شريطة موافقة ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس الوطني، أو إذا كان رئيس الجمهورية أو ما لا يقل عن 5% من الناخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابي قد طلبوا ذلك في مبادرة الإصلاح.

يتم إعلان الموافقة على الإصلاح الدستوري إذا كان عدد الأصوات الموافقة يفوق عدد الأصوات الرافضة. ولا يجوز تقديم مبادرة إصلاح دستوري ثانية خلال نفس الفترة الدستورية للمجلس الوطني.

يلتزم رئيس الجمهورية بنشر التعديلات والإصلاحات خلال عشرة أيام من التصديق عليها. وإذا لم يفعل، تطبق الأحكام السارية في الدستور.

يتمتع الشعب الفنزويلي بالسلطة التأسيسية الأصلية. ويمكن ممارسة هذه السلطة بدعوة الجمعية التأسيسية الوطنية إلى إصلاح الدولة، ووضع نظام قضائي جديد، وصياغة دستور جديد.

يجوز أن تأتي مبادرة دعوة الجمعية التأسيسية الوطنية من رئيس الجمهورية خلال جلسة لمجلس الوزراء أو من المجلس الوطني بموافقة ثلثي أعضائه، أو من المجالس البلدية في جلسة مفتوحة بموافقة ثلثي أعضائها، أو من 15% من الناخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابي.

لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض على الدستور الجديد. ولا يجوز للسلطات التأسيسية القائمة أن تعارض، بأي شكل من الأشكال، الجمعية التأسيسية. ولغرض الإعلان عن الدستور الجديد، يتم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويلا البوليفارية أو في الجريدة الرسمية للجمعية التأسيسية.

انطلاقاً من إيمان الشعب الفنزويلي بتقاليده الجمهورية ونضاله من أجل الاستقلال والسلم والحرية، لا يعترف بأي نظام أو تشريع أو سلطة تنتهك القيم والمبادئ والضمانات الديمقراطية أو تتعدى على حقوق الإنسان.