أوكرانيا 1996 (المعدل 2016) عُدّل لاحقا

البرلمان الأوكراني، نيابة عن الشعب الأوكراني- مواطني أوكرانيا من كافة القوميات،

تعبيرا عن الإرادة الحرة للشعب الأوكراني،

وبناء على تاريخ أوكرانيا في بناء الدولة الممتد عبر القرون ، وبناء على الحق في تقرير المصير الذي حققته الأمة الأوكرانية، كل الشعب الأوكراني

وإقرارا بضمانات حقوق الإنسان وحرياته وبشروط الحياة الإنسانية الكريمة،

واهتماما بتقوية الانسجام المدني على الأراضي الأوكرانية،

وسعيا لتطوير ودعم الدولة القائمة على الديمقراطية والقانون،

ووعيا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام ضمائرنا وأمام الأجيال الماضية والحالية والمستقبلية،

واسترشادا بقانون إعلان استقلال أوكرانيا الصادر في 24 آب/أغسطس 1991 الذي أقر بعد تصويت عام في الأول من كانون الأول/ديسمبر 1991،

نقر هذا الدستور- القانون الأساسي لأوكرانيا.

الفصل الأول. مبادئ عامة

المادة 1

أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية واجتماعية وقائمة على القانون.

المادة 2

تمتد السيادة الأوكرانية عبر كامل الأراضي الأوكرانية.

أوكرانيا دولة موحدة.

الأراضي الأوكرانية بحدودها الحالية منيعة وغير قابلة للتقسيم.

المادة 3

حياة الإنسان وصحته وكرامته وأمنه وحصانته معترف بها في أوكرانيا كقيمة اجتماعية عليا.

حقوق الإنسان وحرياته وضماناتها تحدد جوهر وتوجهات أنشطة الدولة. الدولة مسؤولة أمام الأفراد عن نشاطها. تأكيد وتأمين حقوق الإنسان وحرياته هو الواجب الأساسي للدولة.

هناك جنسية واحدة فقط في أوكرانيا. قواعد اكتساب وإنهاء الجنسية الأوكرانية يحددها القانون.

المادة 5

أوكرانيا دولة جمهورية.

السيادة للشعب الذي يعد المصدر الوحيد للسلطة في أوكرانيا. يُمارس الشعب السلطة مباشرة ومن خلال مؤسسات السلطة التابعة للدولة ومؤسسات الحكم الذاتي المحلية.

الحق في إقرار أو تغيير النظام الدستوري في أوكرانيا يعود بشكل خاص إلى الشعب ولن تغتصبه الدولة أو مؤسساتها أو مسؤوليها.

لا يجوز لأي شخص اغتصاب سلطات الدولة.

المادة 6

تقوم سلطات الدولة في أوكرانيا على مبادئ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

تمارس مؤسسات الهيئات القضائية والتنفيذية والتشريعية سلطاتها ضمن الحدود التي يقرها هذا الدستور وبموجب قوانين أوكرانيا.

المادة 7

تعترف أوكرانيا بالحكم الذاتي المحلي وتضمنه.

المادة 8

تعترف أوكرانيا وتعمل مبدأ سيادة القانون.

لدستور أوكرانيا أعلى قوة قانونية. يجب أن تستند كافة القوانين والقواعد القانونية المعيارية الأخرى على دستور أوكرانيا كما يجب أن تتفق معه.

إنّ معايير دستور أوكرانيا ذات تأثير مباشر. ويسمح بالاستئناف أمام المحاكم دفاعاً عن الحقوق الدستورية وحريات الفرد والمواطن مباشرة على أساس دستور أوكرانيا.

المعاهدات الدولية السارية، والتي وافق البرلمان الأوكراني على الالتزام بها تعتبر جزءً من التشريع الوطني لأوكرانيا.

لا يمكن تنفيذ المعاهدات الدولية التي تتعارض مع دستور أوكرانيا إلا بعد إدخال التعديلات ذات الصلة على الدستور الأوكراني.

اللغة الرسمية لدولة أوكرانيا هي اللغة الأوكرانية.

تضمن الدولة تنمية واستخدام اللغة الأوكرانية في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، وفي جميع أرجاء الأراضي الأوكرانية.

يتم ضمان التطور الحر للغة الروسية، وللغات أخرى للأقليات القومية في أوكرانيا، وكذلك ضمان استخدامهـا وحمايتها.

تدعم الدولة تعلم لغات التواصل الدولي.

استخدام اللغات في أوكرانيا يضمنه الدستور الأوكراني ويحدده القانون.

المادة 11

تدعم الدولة تعزيز وتطوير الأمة الأوكرانية ووعيها التاريخي وتقاليدها وثقافتها، كما تدعم تطوير الهوية الدينية واللغوية والثقافية والعرقية لكل السكان الأصليين والأقليات الوطنية في أوكرانيا.

توفر أوكرانيا سبل حماية الاحتياجات الوطنية والثقافية واللغوية للأوكرانيين المقيمين خارج حدود البلاد.

المادة 13

تخضع كل من الأرض الأوكرانية وثرواتها المعدنية، والجوية، والماء والمصادر الطبيعية الموجودة في أراضي أوكرانيا، فضلا عن المصادر الطبيعية في الجرف القاري لأوكرانيا، والمنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة، لحقوق ملكية الشعب الأوكراني. وتمارس كل مؤسسات سلطة الدولة ومؤسسات الحكم المحلي هذه الحقوق نيابة عن الشعب الأوكراني وذلك في إطار الحدود الواردة بهذا الدستور.

لكل مواطن الحق في استخدام الموارد الطبيعية الخاضعة لحق الملكية العامة بما يتناسب مع القانون.

يترتب على الملكية مسؤولية. لا يجوز استخدام الملكية بما يوقع الضرر على الفرد والمجتمع.

تضمن الدولة حماية حقوق كل الخاضعين لحق الملكية والإدارة الاقتصادية، والتوجيه الاجتماعي للاقتصاد. وكل الخاضعين لحق الملكية سواء أمام القانون.

المادة 14

تعد الأرض هي المصدر الأساسي للثروة القومية، وهي تتمتع بحماية خاصة من الدولة.

تضمن الدولة الحق في امتلاك الأراضي. وهذا الحق لكل من المواطنين والأشخاص الاعتباريين والدولة، وفق القانون فقط.

المادة 15

تقوم الحياة الاجتماعية في أوكرانيا على مبدأ التعددية السياسية والاقتصادية والأيديولوجية.

لا تعترف الدولة بأيديولوجية إلزامية.

الرقابة ممنوعة.

تضمن الدولة حرية أي نشاط سياسي لا يحظره الدستور أو القانون الأوكراني.

المادة 16

من واجب الدولة ضمان الأمان البيئي والحفاظ على التوازن البيئي على أرض أوكرانيا، والتغلب على نتائج كارثة تشيرنوبل ذات الأثر العالمي، والحفاظ على الأصل العرقي للشعب الأوكراني.

المادة 17

من أهم وظائف الدولة حماية السيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وضمان أمنها الاقتصادي والمعلوماتي، حيث تعد تلك القضايا ذات أهمية لكل الشعب الأوكراني.

توكل مهام الدفاع عن أوكرانيا وحماية سيادتها، وسلامة ووحدة أراضيها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

توكل مهام ضمان أمن الدولة وحماية الحدود الرسمية لأوكرانيا إلى التشكيلات العسكرية المناسبة، ومؤسسات إنفاذ قانون التابعة للدولة، والتي يحدد القانون تنظيمها وإجراءات عملها.

القوات المسلحة لأوكرانيا والتشكيلات العسكرية الأخرى لن تستعمل من قبل أي شخص لتقييد حقوق وحريات المواطنين، كما إنها لن تستخدم بهدف إسقاط النظام الدستوري، وهدم مؤسسات السلطة أو عرقلة نشاطها.

تضمن الدولة الرعاية الاجتماعية لمواطني أوكرانيا الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية وفي التشكيلات العسكرية الأخرى، كما تضمن الحماية لأفراد عائلاتهم.

يُحظر إنشاء وعمل أي تشكيلات عسكرية غير تلك المنصوص عليها في القانون.

يُحظر إنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية على أرض أوكرانيا.

المادة 18

تهدف السياسة الخارجية لأوكرانيا لضمان مصالحها الوطنية وأمنها عبر الحفاظ على التعاون السلمي والفائدة المتبادلة مع أعضاء المجتمع الدولي، طبقاً للمبادئ المتعرف عليها ومعايير القانون الدولي.

المادة 19

يقوم النظام القانوني في أوكرانيا على مبادئ تضمن عدم إجبار أي شخص على القيام بعمل لا تقره التشريعات.

مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين الحكوميين ملزمون بالتصرف وفق القواعد وفي إطار الحدود التي يقرها الدستور والقانون الأوكرانيين.

المادة 20

الرموز الرسمية لدولة أوكرانيا هي: علم أوكرانيا، شعار الدولة والنشيد الرسمي لأوكرانيا.

يتكون علم دولة أوكرانيا من شريطين أفقيين متساويين الحجم من اللونيين الأزرق والأصفر.

يتكون الشعار الرسمي لأوكرانيا من الشعار الصغير لأوكرانيا وشعار زابوروجان هوست، بموجب قانون يوافق عليه ما لا يقل عن ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

يتكون العنصر الرئيسي لشعار الدولة الأوكرانية من شعار الدولة الملكية لفولديمر العظيم (الشعار الصغير لأوكرانيا).

يتكون النشيد الرسمي لأوكرانيا من موسيقى م. فبريتسكي والكلمات الواردة بالقانون الذي تبناه ما لا يقل ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

تتحدد الرموز الرسمية لأوكرانيا وإجراءات استخدام تلك الرموز من خلال القانون الذي تبناه ما لا يقل ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

عاصمة أوكرانيا هي مدينة كييف.

الفصل الثاني. حقوق الإنسان والمواطنين، وحرياتهم ووجباتهم

المادة 21

يتمتع كل الناس بالحرية وهم متساوون في الكرامة والحقوق.

حقوق الإنسان وحرياته مصانة ولا يمكن المساس بها.

المادة 22

لا تحصر حقوق الإنسان والمواطنين وحرياتهم بتلك المتضمنة في هذا الدستور.

الحقوق والحريات الدستورية مضمونة ولا يمكن إلغاؤها.

لا يمكن المساس بمحتوى ومجال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور عند تبني قوانين جديدة أَو عند تعديل القوانين المعمول بها حاليا.

لكل شخص الحق في التطوير الحر لشخصيته ما لم يشكل ذلك مساسا بحقوق الأشخاص الآخرين وحرياتهم، وعليه واجبات للمجتمع الذي يضمن التطوير الحر والشامل لشخصيته.

يتمتع المواطنون بحقوق وحريات متساوية، وهم متساوون أمام القانون.

لا يجوز السماح بأية امتيازات أَو قيود بناء على العرق، لون البشرة، المعتقدات الدينية أو السياسية أو غيرها، أو الجنس، أو الأصل الاجتماعي أوالعرقي، أو المكانة، أو الملكية، أو المكان، أو السكن، أو الخصائص اللغوية أو غيرها.

يتم ضمان تحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والرجال من خلال: توفير فرص للنساء مساوية لفرص الرجال في الوظائف العامة والسياسية والثقافية. فضلا عن فرص متساوية في التعليم وفي التدريب المحترف، في العمل ومكافآته؛ إقرار إجراءات خاصّة لحماية عمل وصحة النساء مثل إقرار امتيازات للنساء في مجال راتب التقاعد، ووضع الشروط التي تسمح للنساء بالجمع بين العمل والأمومة؛ الحماية القانونية، الدعم المادي والأخلاقي للأمومة والطفولة، مثل إقرار الأجازات المدفوعة والامتيازات الأخرى للنساء والأمهات الحوامل.

المادة 25

لا يجوز حرمان مواطني أوكرانيا من المواطنة أو من الحق في تغيير المواطنة.

لا يجوز نفي مواطني أوكرانيا من البلاد أو تسليمهم إلى أية دولة أخرى.

تضمن أوكرانيا العناية والحماية لمواطنيها المقيمين خارج حدود البلاد.

المادة 26

يتمتع الأجانب والأشخاص عديمي جنسية المقيمين في أوكرانيا بشكل قانوني بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها مواطني أوكرانيا وعليهم نفس الواجبات، ماعدا الاستثناءات الواردة في الدستور والقوانين أَو معاهدات دولية الملزمة لأوكرانيا.

من الجائز منح الأجانب والأشخاص عديمي جنسية الحق في اللجوء السياسي وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 27

يتمتع كل شخص بالحق في الحياة ولا يمكن المساس بهذا الحق.

لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة بشكل اعتباطي. يجب على الدولة حماية حياة البشر.

لكل شخص الحق في حماية حياته وصحته ، وحماية حياة وصحة الأشخاص الآخرين ضد الانتهاكات غير القانونية.

المادة 28

لكل شخص الحق في احترام كرامته.

لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة للكرامة، أو العقاب الذي ينتهك كرامته.

لا يجوز إخضاع أي شخص للتجارب الطبية والعملية والتجارب الأخرى دون موافقته.

لكل شخص الحق في الحرية والحصانة الشخصية.

لا يجوز اعتقال أي شخص أو وضعه قيد الاحتجاز إلا بناء على قرار من المحكمة ووفق القواعد التي ينص عليها القانون.

في حالة الضرورة الملحة لمنع أو إيقاف جريمة ما، يجوز للجهات المخولة بموجب القانون وضع أي شخص قيد الاحتجاز كإجراء وقائي مؤقت، وعلى المحكمة أن تتحقق من القواعد التي تم الاحتجاز بناء عليها خلال اثنين وسبعين ساعة. يجب أن يتم إطلاق سراح الشخص المحتجز على الفور، ما لم يصدر قرار بخصوص وضعه قيد الاحتجاز من المحكمة خلال اثنتين وسبعين ساعة من لحظة اعتقاله.

لا بد من إخبار أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه دونما تأخير عن أسباب الاعتقال، كما يجب الاعتراف بحقوقه ، كما يجب أن يتمتع الشخص المحتجز فور الاعتقال بفرصة للدفاع عن نفسه ، أو الحصول على المساعدة القانونية من قبل محام.

لكل شخص معتقل الحق في الاستئناف بشأن اعتقاله أمام المحكمة في أي وقت كان.

يجب إعلام أقرباء الشخص المعتقل أو المحتجز على الفور باحتجازه.

المادة 30

لكل شخص الحق في حصانة مسكنه.

لا يجوز الدخول إلى مسكن أي شخص أَو أي من أملاكه أو تفتيشها أَو البحث فيها إلا بناء على قرار من المحكمة.

في الحالات الحرجة المتعلقة بحماية الحياة أو الممتلكات أو في حالة مطاردة أشخاص مشتبه في ارتكابهم جريمة ما، من الجائز أن يتم إعمال إجراءات أخرى يبيحها القانون يتم بموجبها الدخول إلى مسكن أو ممتلكات شخص ما و تفتيشها والبحث فيها.

لكل شخص الحق في ضمان سرية البريد، المكالمات الهاتفية، البرقيات وغيرها من المراسلات. قد تكون هناك بعض الاستثناءات بناء قرار من المحكمة في الحالات التي يحددها القانون، بغرض منع جريمة أَو التثبت من الحقيقة أثناء التحقيقَ في قضية جنائية، إذا ما لم يكن ممكنا الحصول على المعلومات بأي وسائل أخرى.

المادة 32

لا يجوز التدخل في الحياة الشخصية أو العائلية لأي فرد، إلا في الحالات المنصوص عليها في الدستور الأوكراني.

لا يجوز السماح بجمع والاحتفاظ واستخدام أو نشر معلومات سرية خاصة بشخص ما دون إذن منه ، إلا في الحالات التي يحددها القانون، وبما يخدم مصالح الأمن القومي الرفاهية الاقتصادية وحقوق الإنسان.

لكل مواطن الحق في التحقق من المعلومات المتعلقة به ما لم تكن سرا من أسرار الدولة يتمتع بالحماية بموجب القانون، أو من أسرار أحد مؤسسات السلطة أو مؤسسات الحكم الذاتي المحلي.

لكل شخص الحق في الحماية القضائية لحقه في تصحيح المعلومات الخاطئة المتعلقة به أو أعضاء عائلته، والحق في طلب حذف أي نوع من المعلومات، وكذلك الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على جمع والاحتفاظ واستعمال ونشر مثل هذه المعلومات الخاطئة.

يتمتع كل شخص يقيم غلى الأراضي الأوكرانية بشكل قانوني بالحق في حرية الحركة، حرية اختيار مكان السكن، والحق في مغادرة الأراضي الأوكرانية بحرية، باستثناء القيود الواردة بالقانون.

لا يمكن حرمان أي مواطن أوكراني من حق العودة إلى أوكرانيا في أي وقت كان.

المادة 34

لكل شخص الحق في حرية الاعتقاد والحديث وحرية التعبير عن وجهات النظر والمعتقد.

لكل شخص الحق في جمع وتخزين واستعمال ونشر المعلومات بحرية بالطرق الشفهية أو المكتوبة أو غيرها من الطرق التي يختارها.

يمكن تقييد هذه الحقوق بموجب القانون لصالح حماية الأمن القومي، حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد، وحفظ النظام العام، بغرض منع الاضطرابات أَو الجرائم، حماية صحة السكان، حماية سمعة أَو حقوق الأشخاص الآخرين، منع نشر المعلومات السرية، أَو دعم سلطة وحياد العدالة.

المادة 35

لكل شخص الحق في حرية الفلسفة والدين. يتضمن هذا الحق الحرية في التصريح أو عدم التصريح باعتناق أي دين، كما يشمل حرية أداء الشعائر الدينية بشكل فردي أو جماعي دون أي قيود، وحرية القيام بأي نشاط ديني.

يمكن تقييد ممارسة هذا الحق وفق المحددات الواردة بالقانون وفقط لصالح حماية النظام عام، الصحة والمبادئ الأخلاقية للسكان، أَو حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين.

تنفصل الكنيسة والمنظمات الدينية في أوكرانيا عن الدولة، كما تنفصل المدارس عن الكنيسة. لا تعترف الدولة بدين إلزامي للبلاد.

لا يجوز إعفاء أي شخص من واجباته أمام الدولة ولا يجوز لأي شخص أن يرفض الالتزامات القانونية لأسباب تتعلق بالمعتقدات الدينية. في حالة ما إذا تعارض أداء الخدمة العسكري مع المعتقدات الدينية للمواطن، تستبدل تلك الخدمة بأخرى غير عسكرية.

يتمتع مواطنو أوكرانيا بالحق في التجمع في أحزاب سياسية ومنظمات عامة بهدف حماية حقوقهم وحرياتهم، ولتحقيق مصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، باستثناء الحدود الواردة في القانون فيما يخص مصالح الأمن القومي والنظام العام وحماية الصحة العامة، وحماية حقوق وحريات الأفراد الآخرين.

تعمل الأحزاب السياسية في أوكرانيا على تشكيل والتعبير عن الإرادة السياسية للمواطنين، والمشاركة في الانتخابات. يحق لمواطني أوكرانيا فقط التمتع بعضوية الأحزاب السياسية. القيود على عضوية الأحزاب السياسية موجودة بشكل حصري في هذا الدستور وفي قوانين أوكرانيا.

للمواطنين الحق في الاشتراك في الاتحادات العمالية بغرض حماية حقوقهم المهنية ومصالحَهم الاقتصادية الاجتماعية. الاتحادات العمالية هي منظمات عامة تضم المواطنين الذين تجمعهم مصالح عامة تتفق مع طبيعة نشاطهم المهني. تنشأ الاتحادات العمالية بدون رخصة مسبقة بناء على الاختيار الحر لأعضائها. تتمتع كل الاتحادات العمالية بحقوق متساوية. القيود على عضوية الاتحادات العمالية محددة بشكل حصري في هذا الدستور وفي قوانين أوكرانيا.

لا يجوز إجبار أي شخص على الانتماء إلى أي منظمة، كما لا يجوز تقييد حق المواطنين أفي الانتماء أو عدم الانتماء إلى الأحزاب السياسية أَو المنظمات العامة.

كل الجمعيات التي ينشئها المواطنون متساوية أمام القانون.

يحظر إنشاء ونشاط الأحزاب السياسية والجمعيات العامة إذا ما كانت برامجها أَو أفعالها تهدف إلى زعزعة استقلال أوكرانيا، أو تغيير النظام الدستوري بالطرق العنيفة أو انتهاك سيادة الدولة ووحدة أراضيها أو تقويض أمنها، أو الوصول إلى السلطة بشكل غير قانوني،أو الدعوة للحرب والعنف، أو إثارة العداوات الدينية أو العرقية، أوانتهاكات على حقوق الإنسان وحرياته وصحة السكان.

لا يجوز أن تقوم الأحزاب السياسية أو الجمعيات العامة بإنشاء تشكيلات شبه عسكرية.

لا يجوز إنشاء وعمل الهياكل التنظيمية للأحزاب السياسية في إطار مؤسسات السلطة التنفيذية أو القضائية أو في المؤسسات التنفيذية في الحكومة الذاتية المحلية أو في التشكيلات العسكرية، أو في الشركات الحكومية والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى التابعة للدولة.

لا يجوز منع نشاط جمعيات المواطنين إلا من خلال إجراءات قضائية.

المادة 38

للمواطنين الحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد، كما أن لهم الحق في المشاركة في كل الاستفتاءات العامة التي تجرى على المستوى الوطني أو على مستوى المحليات، كما يحق لهم الترشح لعضوية والانتخاب الحر لأعضاء مؤسسات السلطة ومؤسسات الحكم المحلي.

يتمتع المواطنون بالمساواة في الحصول على الخدمة المدنية وعلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحكم الذاتي المحلي.

المادة 39

للمواطنين الحق في التجمع السلمي بدون أسلحة، وبالحق في تنظيم الاجتماعات والتجمعات والمواكب والمظاهرات، بعد إخطار مؤسسات السلطة التنفيذية وأجهزة الحكم المحلي مقدما.

لا يجوز تقييد ممارسة هذا الحق إلا بناء على قرار من المحكمة بموجب القانون وفقط لصالح الأمن القومي والنظام العام، أو بغرض منع الاضطرابات أَو الجرائم وحماية صحة السكان، أَو حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين.

لكل فرد الحق في تقديم الالتماسات الفردية أو الجماعية، أو الاستئناف بشكل شخصي أمام مؤسسات السلطة ومؤسسات الحكم الذاتي المحلي وأمام مسؤولي تلك الجهات الذين من الواجب عليهم النظر في هذه الالتماسات وتقديم ردود عليها وفق الشروط الواردة بالقانون.

المادة 41

لكل شخص الحق في امتلاك واستخدام والتصرف في ممتلكاته الشخصية ونتاج أي عمل فكري أو إبداعي يقوم به.

يتم اكتساب حق الملكية الخاصة بموجب الإجراءات المقررة بالقانون.

لإشباع حاجاتهم، يحق للمواطنين استخدام العناصر المشمولة بحق الملكية الرسمية والعامة وفق القانون.

لا يجوز حرمان أي شخص بشكل غير قانوني من حق الملكية. إنّ حق الملكية الخاصة لا يمكن المساس به.

لا يجوز نزع ملكية الممتلكات الخاصّة إلا كإجراء استثنائي تفرضه الضرورة الاجتماعية، ووفق المحددات والإجراءات الواردة بالقانون، شريطة أن يتم التعويض عن كامل قيمتها مقدما. لا يسمح بنزع ملكية الممتلكات مع التعويض اللاحق عن قيمتها إلا في ظل الحكم العرفي أَو حالة الطوارئ.

لا يجوز مصادرة الممتلكات إلا بناء على قرار محكمة، في الحالات وفي إطار ووفق الإجراءات المحددة بالقانون.

لا يجوز استعمال الممتلكات على نحو يتسبب في أي ضرر لحقوق وحريات وكرامة المواطنين، أو يضر مصالح المجتمع، أو يضر الوضعَ البيئي والخصائص الطبيعية للأرض.

المادة 42

لكل شخص الحق إلى ممارسة النشاط التجاري الذي لا يمنعه القانون.

تحظر ممارسة النشاط التجاري على النواب والمسؤولين والضباط في المؤسسات الحكومية ومؤسسات الحكم الذاتي المحلي بحكم القانون.

تضمن الدولة حماية المنافسة في النشاط التجاري. ومنع إساءة استخدام المركز الاحتكاري في السوق، والتقييد غير القانوني للمنافسة، والمنافسة غير المشروعة. يحدد القانون أشكال وحدود الاحتكارات.

تحمي الدولة حقوق المستهلكين، وتوكل إليها مهمة السيطرة على جودة وأمان كل المنتجات والخدمات والأعمال، كما تتولى الترويج نشاط جمعيات حماية المستهلكين.

المادة 43

لكل شخص الحق في العمل، وهو ما يتضمن الحق في اكتساب الرزق من خلال عمل يختاره الفرد بحرية أو يوافق عليه بمحض إرادته.

تضع الدولة الشروط التي تضمن للمواطنين الحصول على حقهم في العمل على نحو كامل، وتضمن تكافؤ الفرص في إختيار العمل ونوع النشاط، كما على الدولة أن تضمن توفير التعليم المهني والتدريب وإعادة تدريب الموظفين طبقاً لحاجات المجتمع.

يحظر العمل القسري. ولا تعد الأعمال التالية عملا قسريا: الخدمة في الجيش أو في الأعمال غير العسكرية، العمل الذي يقوم به شخص ما لتنفيذ أمر أو قرار محكمة أو بموجب القوانين أو الحكم العرفي أَو حالة طوارئ.

لكل شخص الحق في ظروف عمل مناسبة وآمنة وصحية، كما أن له الحق في الحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور كما هو مبين في القانون.

يحظر توظيف النساء والقاصرين في الأعمال التي تشكل خطرا على صحتهم.

يتمتع المواطنون بالحماية من الفصل غير القانوني.

يضمن القانون الحق في الحصول على أجورالعمل في الوقت المناسب.

يتمتع الموظفون بالحق في الإضراب لحماية مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.

يحدد القانون إجراءات ممارسة الحق في الإضراب، مع الأخذ في الحسبان ضرورة ضمان الأمن القومي والحماية الصحية، وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين.

لا يجوز إجبار أي شخص على المشاركة في أي إضراب.

يجوز منع الإضرابات فقط على أساس القانون.

لكل شخص مُستخدم الحق في الحصول على راحة.

ومكن ضمان هذا الحق من خلال توفير أيام للراحة الإسبوعية، عطلة سنوية مدفوعة، إلى جانب النص على وجود أيام عمل أقصر لبعض المهن والصناعات، وتخفيض ساعات العمل في الليل.

يحدد القانون العدد الأقصى لساعات العمل، الحد الأدنى للراحة وللعطلة السنوية المدفوعة وأيام الإجازات، كما يحدد الشروط الأخرى اللازمة لممارسة هذا الحق.

يتمتع المواطنون بالحق في الحماية الاجتماعية التي تتضمن الحق في الإعانة في حالات العجز المؤقت أو الجزئي أو الكامل، وفي حالة خسارة مصدر الدخل الرئيسي، وفي حالة البطالة الناتجة عن ظروف خارجة عن السيطرة، وحالات الشيخوخة، وغيرها من الحالات التي يحددها القانون.

يتم ضمان هذا الحقّ من خلال الضمان الاجتماعي الإلزامي من قبل الدولة، القائم على مصاريف التأمين التي يدفعها المواطنين والشركات والمؤسسات والمنظمات، وأيضاً على الميزانية و المصادر الأخرى للضمان الاجتماعي؛ إلى جانب إنشاء شبكة من المؤسسات الخاصة والعامة والمجتمعية لرعاية الأشخاص العاجزين عن العمل.

إن رواتب التقاعد أو المعاشات وغيرها من أنواع الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية التي تعد المصدر الرئيسي للدخل، يجب أن تضمن مستوى معيشة لا يقل عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة المحدد بالقانون.

المادة 47

لكل شخص الحق في السكن. تخلق الدولة الشروطَ التي تمكن كل مواطن من بناء، أو شراء وامتلاك، أَو استئجار مسكن.

على الدولة ومؤسسات الحكم الذاتي المحلية أن تقوم بتوفير المسكن للمواطنين الذين يحتاجون للرعاية الاجتماعية، سواء بشكل مجاني أو بأسعار رخيصة ملائمة لهم، بما يتوافق مع القانون.

لا يجوز حرمان أي شخص بالقوة من السكن إلا وفق القانون وبناء على قرار محكمة.

لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفيه هو وعائلته، بما يشمله ذلك من غذاء وكساء ومسكن.

لكل شخص الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية والتأمين الصحي.

يتم تمويل الحماية الصحية من خلال موارد الدولة من البرامج الصحية والطبية والاقتصادية- الاجتماعية وبرامج تحسين صحة والبرامج الوقائية ذات الصلة.

الدولة ملزمة بخلق الشروط اللازمة لحصول كل المواطنين على خدمة طبية فعالة يسهل الوصول إليها. تتولى مؤسسات الدولة ومؤسسات الرعاية الصحية المحلية توفير العناية الطبية مجانا؛ لا يجوز إلغاء أي من المؤسسات الصحية الموجودة حاليا. على الدولة أن تشجع تطوير المؤسسات الطبية أيا كان نمط ملكتها.

تعمل الدولة على تطوير ثقافة الطبيعة والرياضة، وتؤمن الرفاهية الصحية.

المادة 50

لكل شخص الحق في بيئة آمنة على حياته وصحته، كما أن له الحق في التعويض عن الأضرار التي تقع نتيجة انتهاك هذا الحق.

لكل شخص الحق في الوصول إلى معلومات حول الوضع البيئي ونوعية الغذاء والسلع الاستهلاكية، كما أن له الحق في نشر مثل هذه المعلومات. ولا يجوز لأي شخص إخفاء مثل هذه المعلومات.

المادة 51

يقوم الزواج على الموافقة الحرة لامرأة ورجل. لكلا الزوجين حقوق وواجبات متساوية فيما يخص الزواج والعائلة.

الآباء والأمهات ملزمون بإعالة أبنائهم حتى الوصول إلى سن الرشد. وعلى الأبناء البالغين رعاية والديهم في حالة عجزهم عن العمل.

الدولة ملزمة بحماية الأسرة والطفولة والأمومة والأبوة.

يتساوى الأطفال في حقوقهم بغض النظر عن أصولهم، وعما إذا كانوا مولودين داخل أو خارج مؤسسة الزواج.

يعاقب القانون على العنف ضد أي طفل أو استغلاله.

تتولى الدولة رعاية وتربية الأطفال الأيتام أو المحرومين من الرعاية الأبوية. تشجع الدولة وتدعم الأنشطة الخيرية في مجال الطفولة.

المادة 53

لكل شخص الحق في التعليم.

استكمال التعليم الثانوي العام إلزامي.

تضمن الدولة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم الثانوي العام والتعليم المهني والتعليم العالي مجانا في المؤسسات التعليمية الحكومية والمحلية؛ كما تضمن تطوير التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم الثانوي العام والتعليم المهني والتعليم المفتوح والمهني والتعليم العالي والدراسات العليا، كما تضمن الأشكال المختلفة من الإرشاد وتوفير المنح الدراسية والمزايا للتلاميذ والطلاب.

للمواطنين الحق في الحصول على التعليم العالي مجانا في المؤسسات التعليمية الحكومية والمحلية على أسس تنافسية.

يحق للمواطنين الذين ينتمون إلى الأقليات الوطنية الحصول على التعليم بلغتهم الأصلية، أَو تعلم لغتهم الأصلية في المؤسسات التعليمية الرسمية والمحلية و من خلال الجمعيات الثقافية الوطنية وذلك وفقا للقانون.

المادة 54

يتمتع المواطنون بحرية الإبداع التقني والعلمي والفني والأدبي، كما يتمتعون بحماية الملكية الفكرية، وحقوق النشر، والمصالح المادية والأدبية المرتبطة بالأنواع المختلفة للأنشطة الفكرية.

لكل مواطن الحق في الحصول على نَتائج نشاطه الإبداعي أو الفكري؛ ولا يجوز أن يقوم أي باستعمال أو نشر هذه الأعمال دون موافقة صاحبها، ما عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

تتولى الدولة تطوير العلم وتأسيس العلاقات العلمية لأوكرانيا مع المجتمع الدولي.

يوفر القانون الحماية للتراث الثقافي للبلاد.

تضمن الدولة الحفاظ على الآثار التاريخية وغيرها من الأشياء ذات القيمة الثقافية، وتتخذ كافة الإجراءات لكي تستعيد أوكرانيا كنوزها الثقافية الموجودة بالخارج.

المادة 55

يحمي القضاء حقوق الإنسان والمواطن وحرياته.

لكل شخص الحق في أن يطعن أمام القضاء على أي من قرارات أو أعمال مؤسسات الدولة الرسمية، أو مؤسسات الحكم الذاتي المحلي أو أفعال المسؤولين والضباط.

لكل شخص الحق في طلب حماية حقوقه من ممثل حقوق الإنسان المعني بذلك في برلمان أوكرانيا.

يكفل لكل شخص الحق في تقديم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية لأوكرانيا على أسس محددة في هذا الدستور وبموجب الإجراء المنصوص عليه في القانون.

بعد استنفاذ كل السبل القانونية المحلية، لكل شخص الحق في طلب حماية حقوقه وحرياته من المؤسسات القضائية الدولية المعنية أو من الهيئات المعنية في المنظمات الدولية التي تتمتع أوكرانيا بعضويتها أَو المشاركة فيها.

لكل شخص الحق في حماية حقوقه وحرياته من التجاوزات والانتهاكات غير الشرعية بكل الوسائل التي لا يمنعها القانون.

لكل شخص الحق في أن تقوم الدولة أو مؤسسات الحكم المحلى بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به نتيجة القرارات أو الأفعال غير القانونية من قبل مؤسسات الدولة الرسمية، أو مؤسسات الحكم الذاتي المحلي أو أفعال المسؤولين والضباط أثناء أداء عملهم.

المادة 57

لكل شخص الحق في معرفة حقوقه وواجباته.

يحدد القانون والوثائق القانونية المعيارية الأخرى حقوق وواجبات المواطنين التي يجب أن يتم إعلام الجمهور بها وفق القانون.

لا تعتبر نافذة أية قوانين أو وثائق قانونية معيارية تحدد حقوق وواجبات المواطنين ما لم يتم إعلام الجمهور بها.

المادة 58

لا تسري القوانين والوثائق القانونية المعيارية الأخرى بأثر رجعي، إلا إذا كانت تلك القوانين تخلي سبيل أو تنهي مسؤولية شخص ما.

لا يتحمل أي شخص المسؤولية عن الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل القانون وقت ارتكابها.

لكل فرد الحق في الحصول على المساعدة القانونية المهنية. وتقدم مثل هذه المساعدة مجانا في الحالات التي ينص عليها القانون. كل شخص حر في اختيار المدافع عن حقوقه.

المادة 60

لا يجوز لأي شخص تنفيذ الأحكام أو الأوامر التي تعد أعمال إجرامية واضحة.

تثور المسؤولية القانونية بشأن إصدار أو تنفيذ الأحكام أو الأوامر الجنائية الواضحة.

المادة 61

لا يتحمل الشخص المسؤولية القانونية عن ارتكاب نفس الجريمة مرتين.

المسؤولية القانونية للشخص هي مسؤولية فردية.

المادة 62

المتهم برئ، ولا تجوز معاقبته حتى تثبت إدانته من خلال إجراءات قانونية وبموجب قرار محكمة.

الأفراد غير مضطرين لإثبات براءتهم من ارتكاب جريمة.

لا يجوز بناء أي اتهام على أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ولا على افتراضات. يتم تفسير الشك في ما يتعلق بالأدلة لصالح المتهم.

في حال تم إبطال أي حكم قضائي باعتباره غير عادل، تلتزم الدولة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها هذا الحكم.

المادة 63

لا يجوز أن يتحمل أي شخص المسؤولية عن رفضه الإدلاء بشهادته أو رفض تفسير أي شيء عن نفسه ، وأعضاء أسرته أو أقاربه من الدرجة التي يحددها القانون.

لكل مشتبه فيه، أو متهم، أو مدعى عليه الحق في الدفاع عن نفسه.

يتمتع الشخص المدان بجميع حقوق الإنسان والمواطن، باستثناء القيود التي يحددها القانون والتي يصدر بها حكم قضائي.

المادة 64

لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الدستورية للإنسان والمواطنين إلا في الحالات التي ينص عليها الدستور الأوكراني.

في ظل الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، يجوز أن تكون هناك قيود محددة على الحقوق والحريات مع ضرورة توضيح الفترة التي يتم خلالها تفعيل هذه القيود. لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الواردة في المواد 24، 25، 27، 28، 29، 40، 47، 51، 52، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62 و63 من هذا الدستور.

المادة 65

يجب على مواطني أوكرانيا الدفاع عن أرض الوطن، واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا، واحترام رموز الدولة.

يجب على المواطنين أداء الخدمة العسكرية على النحو الوارد بالقانون.

المادة 66

على الجميع بالالتزام بعدم الأضرار بالطبيعة والتراث الثقافي، والتعويض عن أي ضرر يتسببون فيه.

المادة 67

على كل شخص دفع الضرائب والرسوم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

يقدم جميع المواطنين إقرارات سنوية إلى جهات التفتيش الضريبة في محال إقامتهم، بشأن ممتلكاتهم ودخولهم خلال العام السابق، وذلك بموجب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

على الجميع الالتزام الصارم بدستور وقوانين أوكرانيا، وعدم التعدي على الحقوق والحريات وشرف وكرامة الأشخاص الآخرين.

الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية القانونية.

الفصل الثالث. الانتخابات؛ الاستفتاءات

المادة 69

يتم التعبير عن إرادة الشعب من خلال الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من أشكال الديمقراطية المباشرة.

المادة 70

للمواطنين الأوكرانيين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة يوم الانتخابات والاستفتاءات، الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.

يفقد المواطنون الذين تجدهم محكمة غير مؤهلين الحق في التصويت.

المادة 71

تعقد انتخابات حرة على أساس الاقتراع العام السري والمتساوي والمباشر، لاختيار أعضاء مؤسسات سلطة الدولة ومؤسسات الحكم الذاتي المحلي

يضمن للناخبين التعبير الحر عن إرادتهم.

المادة 72

تتم دعوة جميع الأوكرانيين إلى الاستفتاء من قبل برلمان أوكرانيا أو من قبل رئيس جمهورية أوكرانيا، وفقا لسلطاتهما المنصوص عليها في هذا الدستور.

يمكن الدعوة إلى استفتاء بناء على مبادرة شعبية، من خلال طلب موقع مما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن أوكراني ممن لديهم الحق في التصويت، بشرط أن يتم جمع التوقيعات الداعية للاستفتاء فيما لا يقل عن ثلثي أقاليم البلاد، وبما لا يقل عن 100,000 توقيع في كل إقليم.

المادة 73

لا يجوز إجراء أي تغيير على أراضي أوكرانيا إلا بعد استفتاء عام.

المادة 74

لا يجوز إجراء استفتاء في ما يتعلق بمشروعات القوانين في قضايا الضرائب والموازنة والعفو.

الفصل الرابع. البرلمان الأوكراني

الهيئة الوحيدة التي تمارس السلطة التشريعية في أوكرانيا هي البرلمان - وهي الفركوفنا رادا أو برلمان أوكرانيا.

المادة 76

التكوين الدستوري لبرلمان أوكرانيا هو 450 نائبا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات في اقتراع عام متساوي ومباشر، وسري.

لكل مواطن أوكراني يبلغ من العمر 21 عاما في يوم الانتخابات، الحق في التصويت. وإذا أقام على أراضي أوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، يكون من حقه الترشح لعضوية البرلمان في أوكرانيا.

لا يجوز للمواطن الذي لديه سجل جنائي بسبب ارتكاب جريمة عمدية الترشح لعضوية برلمان أوكرانيا إذا لم يتم إلغاء السجل الجنائي ومحو هذه الإدانة بناء على الإجراءات التي يحددها القانون.

يتم تحديد سلطة نواب البرلمان الأوكراني بموجب الدستور والقوانين الأوكرانية.

مدة ولاية البرلمان خمس سنوات.

تجري انتخابات منتظمة لاختيار برلمان أوكرانيا في يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر من السنة الخامسة من مدة ولاية البرلمان.

يجوز لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات خاصة لبرلمان أوكرانيا، وتقام في غضون ستين يوما من يوم صدور قرار بشأن إنهاء سلطة البرلمان.

يحدد القانون طريقة إجراء الانتخابات النيابية الوطنية في أوكرانيا.

المادة 78

يمارس نواب البرلمان سلطتهم على أساس دائم.

لا يجوز للنواب في البرلمان أن يقوموا بعمل تمثيلي آخر، كما لا يجوز لهم العمل في الخدمة المدنية أو شغل مناصب مدفوعة الأجر أو العمل باجر أو القيام بأنشطة تستهدف الربح (باستثناء التدريس والأنشطة العلمية والإبداعية)، أو العضوية في هيئة حكومية أو مجلس في مؤسسة أو منظمة ربحية.

يحدد القانون الشروط المتعلقة بتعارض عمل النواب مع أنواع أخرى من النشاط.

في حال ظهرت أي مخالفات بشأن تعارض عمل النائب مع ولايته البرلمانية، يقوم النائب في غضون عشرين يوما من تاريخ ظهور المخالفة بـوقف هذا النشاط أو تقديم طلب شخصي لتجريده من عضويته في البرلمان.

قبل توليهم مهام عملهم، يقسم نواب البرلمان الأوكراني اليمين التالية أمام البرلمان:

"أقسم بالولاء لأوكرانيا. أكرس نفسي و كل أفعالي لحماية سيادة واستقلال أوكرانيا، ولتوفير الخير للوطن ولما فيه خير للشعب الأوكراني.

أقسم على احترام دستور وقوانين أوكرانيا، وتنفيذ واجباتي لصالح جميع المواطنين".

تتم تلاوة هذه اليمين الدستورية من قبل أكبر النواب سنا قبل افتتاح الدورة الأولى من البرلمان الأوكراني المنتخب، وبعد ذلك يؤكد باقي النواب اليمين من خلال التوقيع عليه.

رفض الالتزام بالقسم يترتب عليه فقدان العضوية.

تبدأ سلطة النواب في أوكرانيا من لحظة حلف اليمين.

المادة 80

يتمتع نواب البرلمان الأوكراني بالحصانة البرلمانية.

لا يترتب على النواب أي مسؤولية قانونية بسبب التصويت أو التصريحات التي يدبون بها في البرلمان والهيئات التابعة له، باستثناء المسؤولية القانونية التي تترتب على الإهانة أو التشهير.

لا يجوز احتجاز أو اعتقال نواب البرلمان أو مسائلتهم جنائيا دون الحصول على موافقة برلمان أوكرانيا.

تنتهي سلطة النواب مع انتهاء سلطة برلمان أوكرانيا.

تنتهي سلطة النائب قبل انتهاء مدة البرلمان في الحالات التالية:

1. الاستقالة من خلال بيان شخصي؛

2. صدور قرار إدانة ضده ودخوله حيز النفاذ القانوني؛

3. صدور قرار من محكمة يعتبره غير كفء أو مفقود؛

4. إنهاء جنسيته أو مغادرة أرض أوكرانيا للحصول على الإقامة الدائمة في الخارج؛

5. في حال ظهرت أية مخالفة بشأن تعارض عمل النائب مع ولايته البرلمانية، ولم يقم النائب في غضون عشرين يوما من تاريخ ظهور المخالفة بإزالة الظروف التي أدت إلى هذا التعارض؛

6. إذا تم انتخاب النائب عن حزب سياسي (أو كتلة انتخابية لأحزاب سياسية) ولم ينضم النائب إلى الكتلة البرلمانية التي تمثل نفس الحزب السياسي (أو الكتلة الانتخابية) أو إذا خرج النائب من هذا الفصيل؛

7. وفاته.

كذلك تنتهي سلطة النائب قبل انقضاء مدة ولايته إذا انتهت ولاية البرلمان مبكرا بموجب الدستور الأوكراني، وفي هذه الحالة تنتهي ولاية النائب من تاريخ بدء ولاية البرلمان الجديد.

يتم اعتماد قرار إنهاء عضوية أحد النواب للأسباب المذكورة في الفقرات الفرعية 1 و4 من الفقرة الثانية من هذه المادة، وللأسباب المذكورة في الفقرة الفرعية 5 من الفقرة الثانية من هذه المادة من قبل القضاء.

في حال دخل قرار المحكمة بإدانة النائب حيز التنفيذ، أو في حال صدر قرار من المحكمة باعتبار النائب غير كفء أو مفقود، تنتهي سلطة النائب من تاريخ دخول حكم المحكمة حيز التنفيذ أو اعتماده قانونيا، وفي حالة وفاته من تاريخ الوفاة بحسب الوثيقة المعنية.

إذا تم انتخاب النائب عن حزب سياسي (أو كتلة انتخابية لأحزاب سياسية) ولم ينضم النائب إلى الكتلة البرلمانية التي تمثل نفس الحزب السياسي (أو الكتلة الانتخابية) أو خرج من هذا الفصيل، تنتهي عضوية النائب بقرار من اللجنة العليا التوجيهية للحزب المعني (أو الكتلة المعنية)، ابتداء من تاريخ صدور قرار اللجنة.

المادة 82

برلمان أوكرانيا يعمل في دورات.

يشترط لصحة تكوين البرلمان أن يتم انتخاب ما لا يقل عن ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

تنعقد أولى دورات برلمان أوكرانيا في موعد لا يتجاوز اليوم الثلاثين بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

يقوم أكبر النواب سنا بافتتاح أولى دورات البرلمان.

المادة 83

تبدأ الدورات العادية للبرلمان يوم الثلاثاء الأول من شهر شباط/فبراير ويوم الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر من كل عام.

تجوز الدعوة إلى عقد دورات استثنائية للبرلمان، مع تحديد جدول أعمالها، من قبل رئيس البرلمان، بناء على طلب من رئيس جمهورية أوكرانيا أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

في حال أعلن رئيس أوكرانيا تطبيق الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في أوكرانيا كاملة أو في جزء من أراضيها، يجتمع برلمان أوكرانيا في غضون يومين من دون دعوة.

في حال انتهاء سلطة البرلمان خلال تطبيق الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، يستمر البرلمان في أداء عمله حيث يتم تمديد سلطته حتى يوم انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الأولى للمجلس المنتخب بعد إلغاء الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ.

تتحدد إجراءات عمل البرلمان في دستور أوكرانيا والنظام الداخلي للبرلمان.

وفقا لنتائج الانتخابات وعلى أساس أرضية مشتركة بين المواقف السياسية المختلفة، يتم تشكيل ائتلاف من الفصائل البرلمانية في البرلمان الأوكراني لتشمل غالبية نواب الشعب في أوكرانيا ضمن التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

يتم تشكيل ائتلاف من الفصائل البرلمانية في البرلمان الأوكراني في غضون شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بعد انتخابات برلمانية عادية أو استثنائية، أو في غضون شهر من تاريخ انتهاء أنشطة ائتلاف برلماني تم فضه.

يقدم ائتلاف من الفصائل البرلمانية في البرلمان الأوكراني إلى رئيس أوكرانيا، وفقا لهذا الدستور، مقترحات بشأن الـترشيح لمنصب رئيس وزراء أوكرانيا، وكذلك وفقا لهذا الدستور، يقدم الائتلاف الاقتراحات بشأن الترشيحات لعضوية مجلس وزراء أوكرانيا.

يتم وضع إطار عملي بشأن تشكيل وتنظيم وإنهاء أنشطة الائتلافات البرلمانية في دستور أوكرانيا وفي النظام الداخلي للبرلمان .

يتمتع أي فصيل برلماني يشكل أعضائه أغلبية النواب في التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني بنفس الحقوق التي تتمتع بها ائتلافات الكتل البرلمانية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 84

تجري اجتماعات برلمان أوكرانيا علنا. ويمكن إجراء جلسة مغلقة بناء على قرار من غالبية أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

يتم اعتماد القرارات الصادرة عن برلمان أوكرانيا فقط في جلساتها العامة ومن خلال التصويت.

وحدهم النواب الأعضاء في المجلس هم من يحق لهم التصويت في اجتماعات البرلمان.

المادة 85

تشمل سلطة برلمان أوكرانيا ما يلي:

1. اقتراح تعديلات للدستور في حدود، ومن خلال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من هذا الدستور؛

2. الدعوة للاستفتاء العام حول القضايا التي تحددها المادة 73 من هذا الدستور؛

3. اعتماد القوانين؛

4. الموافقة على الموازنة العامة للدولة وإدخال تعديلات عليها؛ مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة واتخاذ القرارات في ما يتعلق بالتقرير عن تنفيذ هذه الموازنة؛

5. تحديد مبادئ السياسة الداخلية والخارجية؛

6. الموافقة على البرامج الوطنية التنموية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والوطنية والثقافية، وحماية البيئة؛

7. الدعوة للانتخابات الرئاسية في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور؛

8. الاستماع إلى الرسائل السنوية والرسائل الخاصة من رئيس الجمهورية حول الأوضاع المحلية والأجنبية؛

9. إعلان الحرب و السلام بناء على قرار من رئيس الجمهورية، والموافقة على قرار من رئيس الجمهورية بشأن استخدام القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية في حالة العدوان المسلح ضد أوكرانيا؛

10. إقالة رئيس الجمهورية من منصبه وفقا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في المادة 111 من هذا الدستور؛

11. دراسة واعتماد قرار الموافقة على برنامج نشاط مجلس الوزراء؛

12. تعيين رئيس الوزراء و وزير الدفاع، ووزير الشؤون الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية؛ وبناء على طلب رئيس الوزراء، تعيين الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء، ورئيس لجنة مكافحة الاحتكار، ورئيس لجنة الدولة للبث التلفزيوني والإذاعي، ورئيس صندوق ملكية الدولة؛ و إقالة المسؤولين المذكورين أعلاه من مناصبهم؛ والبت في استقالة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء؛

1-12. تعيين وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا من منصبه بناء على طلب رئيس أوكرانيا؛

13. ممارسة الرقابة على نشاط مجلس الوزراء وفقا و للقانون والدستور؛

14. تأكيد القرارات المتعلقة بقيام أوكرانيا بمنح القروض والمساعدات الاقتصادية إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وكذلك القرارات المتعلقة بتلقي أوكرانيا لقروض غير منصوص عليها في الموازنة العامة للدولة من قبل الدول الأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية الدولية، وممارسة الرقابة على استخدامها؛

15. اعتماد لائحة الإجراءات الداخلية للبرلمان الأوكراني؛

16. تعيين وإقالة رئيس مجلس الإدارة وموظفي غرفة المحاسبة؛

17. تعيين وإقالة الممثل المعتمد لحقوق الإنسان في برلمان أوكرانيا؛ وسماع التقارير السنوية التي يعدها عن حالة احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته في أوكرانيا؛

18. تعيين وعزل رئيس المصرف الوطني لأوكرانيا بشأن على طلب رئيس الجمهورية؛

19. تعيين وفصل نصف أعضاء مجلس البنك الوطني في أوكرانيا؛

20. تعيين نصف أعضاء المجلس الوطني الأوكراني للبث التلفزيوني والإذاعي؛

21. تعيين وإنهاء عمل أعضاء المفوضية الانتخابية المركزية بناء على طلب رئيس الجمهورية؛

22. التأكيد على الهيكل العام والقوة العددية وتحديد مهام القوات المسلحة الأوكرانية، وكافة الخدمات الأمنية والتشكيلات العسكرية الأخرى التي يتم إنشاؤها وفقا للقوانين الأوكرانية، وكذلك وزارة الداخلية؛

23. الموافقة على قرارات تقديم مساعدات عسكرية للدول الأخرى، و إرسال وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى دول أخرى، أو على قبول دخول وحدات من القوات المسلحة من دول أخرى إلى أراضي أوكرانيا؛

24. إنشاء الرموز الوطنية لأوكرانيا؛

25. منح الموافقة على قيام رئيس جمهورية أوكرانيا بتعيين أو فصل المدعي العام في أوكرانيا؛ إعلان سحب الثقة في المدعي العام مما يترتب عليه استقالته من منصبه؛

26. تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية في أوكرانيا؛

27. (ملغى)

28. الإنهاء المبكر لسلطة برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، استنادا إلى رأي المحكمة الدستورية في أوكرانيا إذا ارتأت أن برلمان جمهورية القرم المستقلة قد انتهكت الدستور الأوكراني أو القوانين الأوكرانية؛ الدعوة لانتخابات خاصة لبرلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي؛

29. إنشاء وإلغاء الأقاليم، وإنشاء وتعديل حدود الدوائر والمدن، تحديد الأحياء السكنية لهذه الفئة من المدن، تسمية وإعادة تسمية الأحياء السكنية والمقاطعات؛

30. تحديد الانتخابات العادية والاستثنائية لهيئات الحكم الذاتي المحلي؛

31. التأكيد، في غضون يومين من لحظة من خطاب رئيس الجمهورية، على قرار تطبيق الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في أوكرانيا أو في بعض المناطق بصفة خاصة، والتأكيد على إعلان التعبئة الكلية أو الجزئية، والتأكيد على إعلان مناطق معينة كمناطق طوارئ بيئية؛

32. منح الموافقة على الطابع الإلزامي للمعاهدات الدولية في غضون المدة التي يحددها القانون ومن خلال إصدار قانون، وإلغاء المعاهدات الدولية لأوكرانيا؛

33. ممارسة الرقابة البرلمانية في إطار الحدود التي يحددها هذا الدستور؛

34. تبني قرارات توجيه التحقيق إلى رئيس أوكرانيا بناء على طلب أحد أو مجموعة من النواب أو إحدى اللجان البرلمانية، بدعم ما لا يقل عن ثلث أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني؛

35. تعيين وعزل رئيس موظفي برلمان أوكرانيا؛ إقرار موازنة برلمان أوكرانيا وهيكل موظفيه؛

36. التأكيد على قائمة المرافق والشركات من ممتلكات الدولة التي لا يمكن خصخصتها، وتحديد المبادئ القانونية لنزع الملكية الخاصة؛

37. الموافقة على دستور جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي وتعديلاته من خلال إصدار القوانين.

يمارس برلمان أوكرانيا صلاحيات أخرى تتوافق مع اختصاصه وفقا لدستور أوكرانيا.

يحق لأي من نواب البرلمان في أي من دورات برلمان أوكرانيا، أن يقدم استفسارا إلى الهيئات التابعة للمجلس، ومجلس الوزراء، وكبار مسؤولي الهيئات الأخرى من سلطات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي، وأيضا للرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات والمنظمات الموجودة على أراضي أوكرانيا، بغض النظر عن تبعيتها وأشكال ملكيتها.

يلتزم كبار مسؤولي الهيئات الحكومية المحلية ومسؤولي الحكم الذاتي والمديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات والمنظمات بإبلاغ نائب البرلمان بنتائج البحث حول استفساره.

المادة 87

يجوز لبرلمان أوكرانيا، بناء على اقتراح من رئيس أوكرانيا أو بناء على اقتراح ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان، النظر في إثارة مسؤولية مجلس الوزراء واعتماد قرار بحجب الثقة عن مجلس الوزراء بموافقة أغلبية أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

لا يجوز أن ينظر البرلمان في مسألة مسؤولية مجلس الوزراء أوكرانيا أكثر من مرة واحدة خلال دورة عادية، وأيضا خلال عام واحد من الموافقة على برنامج عمل مجلس الوزراء، ولا في خلال دورته الأخيرة.

ينتخب برلمان أوكرانيا من بين أعضائه رئيس البرلمان، والنائب الأول لرئيس البرلمان، ونائب رئيس البرلمان، ويقيلهم.

يتولى رئيس البرلمان:

1. رئاسة اجتماعات البرلمان؛

2. ينظم عمل البرلمان الأوكراني وينسق عمل هيئاتها؛

3. توقيع القوانين التي يعتمدها برلمان أوكرانيا؛

4. تمثيل البرلمان في علاقاته مع غيره من هيئات الدولة في أوكرانيا وكذلك مع الهيئات الحكومية الأجنبية؛

5. تنظيم عمل الموظفين في المجلس.

يمارس رئيس برلمان أوكرانيا السلطات الموكلة إليه بموجب هذا الدستور، وفق الإجراء المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية للبرلمان.

يشكل البرلمان من ضمن أعضائه لجان برلمانية تتولى عملية صياغة التشريعات، وإعداد وإجراء دراسة أولية حول القضايا الخاضعة إلى سلطة البرلمان، وكذلك القيام بمهام المراقبة بموجب الدستور. وينتخب البرلمان رئيس اللجنة ونائبه الأول ونوابه وأمين اللجنة.

يحق لبرلمان أوكرانيا، وذلك في حدود سلطته، إنشاء مفوضيات خاصة مؤقتة لإعداد دراسات أولية بشأن أي من القضايا.

للتحقيق في قضايا الصالح العام، يحق للمجلس إنشاء مفوضيات تحقيق مؤقتة، إذا وافق بالتصويت على ذلك ما لا يقل عن ثلث أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

النتائج والمقترحات التي تتوصل إليها مفوضيات التحقيق المؤقتة ليست ملزمة لجهات التحقيق والمحاكم.

يحدد القانون تنظيم وإجراء عمل اللجان البرلمانية، وأيضا مفوضيات التحقيق الخاصة والمؤقتة

تنتهي سلطة برلمان أوكرانيا في يوم افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

يجوز لرئيس الجمهورية إنهاء سلطة برلمان أوكرانيا قبل انتهاء ولايته، في حال:

1. لم ينشأ في خلال شهر واحد ائتلاف برلماني من فصائل البرلمان بموجب المادة 83 من هذا الدستور؛

2. لم يتم تعيين مجلس وزراء جديد في خلال شهر من تاريخ استقالة مجلس الوزراء السابق؛

3. لم تبدأ الجلسات العامة في غضون ثلاثين يوما من دورة عادية واحدة.

يقرر رئيس أوكرانيا إنهاء سلطة البرلمان بعد مشاورة رئيس البرلمان ونوابه وفصائل البرلمان.

لا يجوز إنهاء سلطة برلمان أوكرانيا، المنتخب في الانتخابات الخاصة بعد قيام رئيس الجمهورية بحله إلا بعد مرور سنة من تاريخ انتخابه.

لا يجوز إنهاء سلطة برلمان أوكرانيا قبل انتهاء ولايته خلال الستة أشهر الأخيرة من فترة ولاية رئيس الجمهورية.

المادة 91

يتبنى برلمان أوكرانيا القوانين والقرارات وغيرها من الأعمال بأغلبية أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.

المادة 92

تحدد قوانين أوكرانيا ما يلي على سبيل الحصر:

1. حقوق الإنسان والمواطنين وحرياتهم، وضمانات هذه الحقوق والحريات، والواجبات الأساسية للمواطن؛

2. المواطنة والشخصية القانونية للمواطنين، ومركز الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية؛

3. حقوق الشعوب الأصلية والأقليات القومية؛

4. قواعد استخدام اللغات؛

5. مبادئ استخدام الموارد الطبيعية، والمنطقة (البحرية) الحصرية والجرف القاري، واستكشاف الفضاء الخارجي، وتنظيم وتشغيل نظم إمدادات الطاقة، والنقل والاتصالات؛

6. المبادئ الأساسية للحماية الاجتماعية، وأشكال وأنواع المعاشات التقاعدية، ومبادئ تنظيم العمل والتوظيف والأسرة، والزواج، وحماية الأمومة والأبوة والطفولة ، والتنشئة والتعليم والثقافة والرعاية الصحية، والسلامة البيئية؛

7. النظام القانوني للممتلكات؛

8. المبادئ والضمانات القانونية لتنظيم المشاريع، وقواعد المنافسة وقواعد تنظيم مكافحة الاحتكار؛

9. مبادئ العلاقات الخارجية، والنشاط الاقتصادي الأجنبي والجمارك؛

10. مبادئ تنظيم العمليات والسياسات السكانية والهجرة؛

11. مبادئ تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى للمواطنين، ووسائل الإعلام؛

12. تنظيم ونشاط هيئات السلطة التنفيذية، أسس الخدمة المدنية، وتنظيم الإحصاءات والمعلومات الخاصة بالدولة؛

13. النظام القضائي، والإجراءات القضائية، ومركز القضاة؛ مبادئ الخبرة القضائية؛ تنظيم وعمل النيابة العامة، وكاتب العدل، وهيئات التحقيق، والهيئات والمؤسسات العقابية؛ وأصول تنظيم ونشاط في مجال الدعوة؛

14. النظام القضائي، والإجراءات القضائية، ومركز القضاة؛ مبادئ الخبرة القضائية؛ تنظيم وعمل النيابة العامة، وهيئات التحقيق، وكاتب العدل، والهيئات والمؤسسات العقابية، إجراءات تنفيذ قرارات المحكمة؛ أساسيات تنظيم وأداء المهنة القضائية؛

15. مبادئ الحكم الذاتي المحلي؛

16. وضع عاصمة أوكرانيا، الوضع الخاص لأي مدن أخرى؛

17. المبادئ الأساسية للأمن القومي، وتنظيم القوات المسلحة لأوكرانيا، وضمان النظام العام؛

18. النظام القانوني لحدود الدولة؛

19. النظام القانوني للأحكام العرفية وحالة الطوارئ، وإعلان حالة الطوارئ البيئية في بعض المناطق؛

20. تنظيم وقواعد إجراء الانتخابات والاستفتاءات؛

21. تنظيم وإجراءات عمل البرلمان الأوكراني ووضع نوابه؛

22. مبادئ المسؤولية القانونية المدنية، الأفعال التي تعد جرائم ومخالفات إدارية والمسؤولية عنها.

تحدد قوانين أوكرانيا ما يلي على سبيل الحصر:

1. الموازنة العامة لدولة أوكرانيا ونظام الميزانية، ونظام الضرائب والجبايات، ومبادئ تشكيل وتشغيل الأسواق المالية والائتمانية والنقدية والاستثمار، ووضع العملة الوطنية، وكذلك وضع من العملات الأجنبية في أراضي أوكرانيا، وإجراءات تشكيل ودفع ديون الدولة الداخلية والخارجية، وإجراءات إصدار وتداول الأوراق المالية الحكومية وأنواعها وأشكالها؛

2. إجراءات نشر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في الدول الأخرى، وإجراءات قبول وشروط تمركز وحدات من القوات المسلحة للدول الأخرى في أراضي أوكرانيا؛

3. وحدات القياس والوزن والزمن، وإجراء لوضع معايير للدولة؛

4. إجراء لاستخدام وحماية رموز الدولة؛

5. جوائز الدولة؛

6. الرتب العسكرية، الدرجات الدبلوماسية وغيرها من الدرجات الخاصة؛

7. أيام العطل الرسمية؛

8. إجراء إنشاء وعمل المناطق الحرة وغيرها من المناطق الخاصة التي لديها نظم اقتصادية ونظم هجرة تختلف عن النظام العام.

يتم إعلان العفو بموجب قانون أوكرانيا.

المادة 93

حق المبادرة التشريعية أمام البرلمان، يجوز ممارسته بواسطة كل من رئيس الجمهورية، والنواب، ومجلس الوزراء.

مشروعات القوانين التي يرى رئيس الجمهورية أنها غير قابلة للتأجيل لا ترتبط بدورة القوانين في البرلمان.

يتولى رئيس برلمان أوكرانيا توقيع القوانين وإحالتها دون تأخير إلى رئيس الجمهورية.

يقوم رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مشروع القانون، بالتوقيع عليه والموافقة على تنفيذه وإصداره رسميا، أو إعادته إلى البرلمان مع مقترحات لإعادة النظر فيه.

في حالة عدم قيام رئيس الجمهورية بإعادة القانون لإعادة النظر فيه خلال الفترة المحددة، يعتبر هذا القانون مقبولا من رئيس الجمهورية، ويوقع ويصدر رسميا.

إذا حظي القانون، أثناء إعادة النظر فيه، بموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، يلتزم رئيس الجمهورية بتوقيعه ونشره رسميا في غضون عشرة أيام. في حالة عدم قيام رئيس الجمهورية بالتوقيع على القانون يقوم رئيس البرلمان على الفور بإصداره رسميا ونشره بـتوقيعه.

يدخل القانون حيز التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره رسميا، ما لم ينص القانون نفسه على خلاف ذلك، ولكن ليس قبل تاريخ نشره.

المادة 95

يقوم نظام الميزانية الأوكراني على مبادئ التوزيع العادل والنزيه للثروة الاجتماعية بين المواطنين والمجتمعات المحلية الإقليمية.

يحدد القانون الخاص بالموازنة العامة للدولة وبشكل حصري مدى وأغراض أي نفقات حكومية تهدف لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله.

تطمح الدولة إلى وضع ميزانية متوازنة.

وتقدم تقارير منتظمة عن الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة في أوكرانيا بشكل علني.

يوافق البرلمان بشكل سنوي على الموازنة العامة للدولة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر، وقد تختلف هذه الفترة تحت ظروف خاصة .

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام التالي إلى البرلمان في موعد لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر/أيلول من كل عام. يقدم مجلس الوزراء مع مشروع القانون تقرير حول مسار تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

المادة 97

يرسل مجلس الوزراء تقريره عن تنفيذ الميزانية العامة للدولة إلى البرلمان وفقا للقانون.

يتم إعلان التقرير المقدم للمواطنين.

المادة 98

تمارس غرفة المحاسبة الرقابة على استخدام الأموال في ميزانية الدولة نيابة عن البرلمان.

يتم تحديد تنظيم وسلطة وترتيب أنشطة المحاسبة من قبل القانون.

المادة 99

الوحدة النقدية لأوكرانيا هي الهريفنيا.

الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي للدولة - البنك الوطني لأوكرانيا هي ضمان استقرار عملة البلاد.

المادة 100

يضع مجلس البنك الوطني لأوكرانيا المبادئ الأساسية للسياسة النقدية والائتمانية، ويمارس الرقابة على تنفيذها.

يتم تحديد الوضع القانوني لمجلس البنك الوطني بواسطة القانون.

المادة 101

يتولى الممثل المعتمد لحقوق الإنسان من البرلمان ممارسة الرقابة البرلمانية على احترام الإنسان والحقوق الدستورية وحريات المواطنين.

الفصل الخامس. رئيس أوكرانيا

رئيس أوكرانيا هو رأس الدولة، وهو يعمل باسمها.

رئيس أوكرانيا هو الضامن لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، واحترام الدستور وحقوق الإنسان وحقوق المواطنين وحرياتهم.

المادة 103

يتم انتخاب رئيس جمهورية أوكرانيا من قبل مواطني أوكرانيا لمدة خمس سنوات،على أساس الاقتراع السري العام المتساوي المباشر.

يجوز لكل مواطن أوكراني بلغ الخامسة والثلاثين من العمر ويتمتع بالحق في التصويت، ويقيم في أوكرانيا على مدى السنوات العشر السابقة ليوم الانتخابات، ويتمكن من لغة الدولة، أن يرشح نفسه لانتخابات رئيس أوكرانيا.

لا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس جمهورية أوكرانيا لأكثر من ولايتين متتاليتين.

لا يجوز أن يتولى رئيس أوكرانيا وظيفة تمثيلية أخرى، ولا أن يشغل أي منصب في هيئات الدولة أو في جمعيات للمواطنين، وكذلك يحظر عليه القيام بأي نشاط آخر بأجر أو الأعمال الحرة، أو أن يكون عضوا في هيئة إدارية أو مجلس إدارة لمؤسسة تهدف إلى تحقيق الربح.

تجرى الانتخابات العادية لرئيس أوكرانيا في يوم الأحد الأخير من شهر أذار/مارس من السنة الخامسة من ولاية رئيس جمهورية أوكرانيا. في حالة انتهاء سلطة الرئيس قبل مدة ولايته لأي سبب تجرى الانتخابات الرئاسية في غضون تسعين يوما من تاريخ انتهاء سلطته.

يحدد القانون طريقة إجراء انتخاب رئيس أوكرانيا.

يتولى الرئيس المنتخب حديثا مهام منصبه في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، وذلك من لحظة حلف اليمين في لقاء احتفالي في البرلمان.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في أوكرانيا إدارة فعاليات أداء اليمين الدستورية لرئيس أوكرانيا.

يؤدي رئيس أوكرانيا، اليمين الآتية:

"أقسم أنا (الاسم واللقب)، المنتخب بإرادة الشعب رئيسا لأوكرانيا لتولي هذا المنصب الرفيع، أقسم على الولاء لأوكرانيا. وأقسم بكل التعهدات على حماية سيادة واستقلال أوكرانيا، وأن أعمل على ما فيه خير الوطن ورفاهية الشعب الأوكراني، وعلى حماية حقوق وحريات المواطنين، والالتزام بالدستور وقوانين أوكرانيا، وعلى ممارسة واجباتي لصالح جميع المواطنين، وعلى تعزيز مكانة أوكرانيا في العالم".

في حال انتخاب رئيس جمهورية أوكرانيا، في انتخابات خاصة، يؤدي الرئيس اليمين الدستورية في غضون خمسة أيام بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

يتمتع رئيس أوكرانيا بحق الحصانة خلال فترة ولايته.

يمثل الأشخاص المذنبين بالإساءة إلى شرف وكرامة رئيس أوكرانيا إلى المسؤولية على أساس القانون.

يتمتع لقب رئيس أوكرانيا بالحماية بموجب القانون ويتمتع به رئيس الجمهورية مدى الحياة، إلا إذا تمت إقالته من منصبه.

تشمل مهام رئيس أوكرانيا، ما يلي:

1. ضمان استقلال الدولة، والأمن القومي والخلافة القانونية للدولة؛

2. مخاطبة المواطنين من خلال الرسائل، ويخاطب برلمان أوكرانيا عبر رسائل سنوية وأخرى خاصة بشأن الوضع المحلي والخارجي لأوكرانيا؛

3. تمثيل الدولة في العلاقات الدولية، ويدير النشاط السياسي الخارجي للدولة، ويجري المفاوضات يوقع المعاهدات الدولية لأوكرانيا؛

4. اعتماد قرارات الاعتراف بالدول الأجنبية؛

5. تعيين وإقالة رؤساء البعثات الدبلوماسية لأوكرانيا إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية؛ يقبل أوراق الاعتماد وخطابات استدعاء الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية؛

6. الدعوة إلى استفتاء عام لتعديل الدستور وفقا للمادة 156 من هذا الدستور والدعوة إلى إجراء استفتاء عام بناء على مبادرة شعبية؛

7. الدعوة لانتخابات خاصة لبرلمان لأوكرانيا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور؛

8. إنهاء سلطة برلمان أوكرانيا وفقا للدستور؛

9. بناء على اقتراح الائتلاف البرلماني الذي شكل على النحو المنصوص عليه في المادة 83 من الدستور، تقديم طلب تعيين رئيس الوزراء إلى البرلمان في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم هذا الاقتراح؛

10. تقديم طلب تعيين وزير الدفاع و وزير الخارجية إلى البرلمان؛

11. تعيين المدعي العام لأوكرانيا وعزله من منصبه بموافقة برلمان أوكرانيا؛

12. تعيين نصف أعضاء مجلس البنك الوطني لأوكرانيا؛

13. تعيين نصف أعضاء المجلس الوطني الأوكراني للبث التلفزيوني والإذاعي؛

14. تقديم طلب تعيين أو عزل رئيس جهاز الأمن إلى البرلمان؛

15. تعليق أعمال مجلس وزراء أوكرانيا على أساس تناقضهـا مع هذا الدستور ويقوم بنفس الوقت بتقديم تلك الأعمال أمام المحكمة الدستورية لمراجعة دستوريتها؛

16. إلغاء قرارات مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي؛

17. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية؛ يعين ويقيل القيادة العليا للقوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية العاملة في مجالات الأمن القومي والدفاع عن الدولة؛ يقوم بإدارة مجالات الأمن القومي والدفاع عن الدولة .

18. رئاسة مجلس الدفاع والأمن القومي لأوكرانيا؛

19. يعرض على برلمان أوكرانيا رغبته في إعلان حالة الحرب، ويعتمد القرار بشأن استخدام القوات المسلحة في حالة وقوع عدوان مسلح ضد أوكرانيا؛

20. إصدار قرار (وفقا للقانون) لإعلان التعبئة العامة أو الجزئية، وإعلان الأحكام العرفية في كامل أوكرانيا أو في بعض المناطق، في حالة وجود تهديد بالعدوان على استقلال دولة أوكرانيا؛

21. إصدار قرار، في حال الضرورة، بإعلان حالة الطوارئ كامل أوكرانيا أو في بعض المناطق. وأيضا في حال الضرورة، يعلن حالة الطوارئ البيئية في بعض المناطق - مع ضرورة قيام برلمان أوكرانيا بالتأكيد على هذه القرارات لاحقا؛

22. تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية في أوكرانيا؛

23. ملغى؛

24. منح الرتب العسكرية العالية والدرجات الدبلوماسية وغيرها من الدرجات الخاصة.

25. منح جوائز الدولة؛ تحديد الامتيازات الرئاسية ومنحها

26. اعتماد قرارات منح وإنهاء الجنسية الأوكرانية، وعلى منح حق اللجوء في أوكرانيا؛

27. منح العفو؛

28. إنشاء هيئات فرعية واستشارية وغيرها من الخدمات اللازمة من أجل ممارسة سلطاته وذلك في حدود المبالغ المنصوص عليها في الموازنة العامة للدولة؛

29. التوقيع على القوانين التي يتبناها برلمان أوكرانيا؛

30. الحق في الاعتراض على القوانين التي اعتمدها برلمان أوكرانيا (باستثناء التعديلات على الدستور)، وإعادتها للمجلس لإعادة النظر فيها؛

31. ممارسة أية صلاحيات أخرى يحددها الدستور.

لا يجوز للرئيس نقل سلطاته إلى أي أشخاص أو هيئات أخرى.

يصدر رئيس جمهورية أوكرانيا المراسيم والتوجيهات الواجبة التنفيذ على أراضي أوكرانيا، وذلك على أساس وبهدف تطبيق الدستور والقوانين الأوكرانية

قرارات رئيس جمهورية أوكرانيا، الصادرة في حدود السلطة على النحو المتوخى في الفقرات 5، 18، 21 من هذه المادة، يشارك في توقيعها رئيس وزراء أوكرانيا والوزير المسؤول عن القرار وتنفيذه.

مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا هي الهيئة التنسيقية لرئيس الجمهورية في قضايا الأمن القومي والدفاع.

يتولى مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني التنسيق والتحكم في نشاط هيئات السلطة التنفيذية في مجال الأمن القومي والدفاع.

رئيس أوكرانيا هو رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا.

يتولى رئيس الجمهورية تشكيل أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا.

يعتبر رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس دائرة الأمن، ووزير الداخلية ووزير الخارجية، بحكم مناصبهم، أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا.

يجوز لرئيس برلمان أوكرانيا المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن القومي والدفاع.

تدخل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا حيز التنفيذ من خلال مراسيم يصدرها رئيس أوكرانيا.

يحدد القانون صلاحيات ومهام مجلس الأمن الوطني والدفاع في أوكرانيا.

المادة 108

يمارس رئيس أوكرانيا صلاحياته حتى تولي المنصب من قبل الرئيس المنتخب حديثا لأوكرانيا.

تنتهي صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته في الحالات التالية:

1. الاستقالة؛

2. عدم القدرة على ممارسة سلطاته لأسباب صحية؛

3. العزل من الوظيفة بواسطة إجراءات الإقالة؛

4. الوفاة.

المادة 109

تدخل استقالة رئيس أوكرانيا حيز التنفيذ من لحظة إعلانه لها شخصيا في بيان استقالة في جلسة برلمان أوكرانيا.

تحدد عدم قدرة رئيس أوكرانيا على ممارسة سلطاته لأسباب صحية في جلسة لبرلمان أوكرانيا، ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني على أساس عريضة من المحكمة العليا في أوكرانيا ردا على الطلب المقدم من برلمان أوكرانيا، وبناء على رأي طبي.

المادة 111

قد يتم عزل رئيس أوكرانيا من منصبه من قبل برلمان أوكرانيا من خلال إجراءات الإقالة، إذا ما ارتكب خيانة الدولة أو جريمة أخرى.

وتبدأ مسألة عزل الرئيس من منصبه من خلال إجراءات العزل عن طريق غالبية التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

لإجراء التحقيق، يقوم برلمان أوكرانيا بإنشاء مفوضية مؤقتة خاصة للتحقيق تضم في تركيبتها مدعي خاص ومحققين خاصين.

يتم النظر في النتائج والاقتراحات التي تتوصل إليها مفوضية التحقيق المؤقتة في جلسة لبرلمان أوكرانيا.

يتبنى برلمان أوكرانيا، بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، قرارا بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية.

يتم تبني قرار عزل الرئيس من منصبه عبر إجراء الإقالة بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، بعد إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الدستورية وإعلان رأيها بشأن دستورية التحقيق وقضية الإقالة، وتلقي رأي المحكمة العليا في أوكرانيا بما يفيد أن الأفعال التي اتهم رئيس جمهورية بارتكابها تحتوي على عناصر خيانة الدولة أو جريمة أخرى.

في حالة انتهاء سلطة رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة ولايته وفقا للمواد 108 و109 و110 و111 من هذا الدستور، يتولى رئيس البرلمان تنفيذ واجبات رئيس الجمهورية خلال الفترة التي تشهد إجراء الانتخابات، وتولى الرئيس الجديد لأوكرانيا ولا يجوز لرئيس الوزراء خلال قيامه بواجبات رئيس الجمهورية أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها بموجب الفقرات الفرعية 2، 6، 8، 10-13، 22، 24، 25، 27 و28 من المادة 106 من دستور أوكرانيا.

الفصل السادس. مجلس الوزراء؛ غيره من مؤسسات السلطة التنفيذية

مجلس وزراء أوكرانيا هو أعلى هيئة في هيئات السلطة التنفيذية.

مجلس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية وبرلمان أوكرانيا، وهو خاضع لرقابة ومساءلة برلمان أوكرانيا وفق الحدود المنصوص عليها في الدستور.

يسترشد مجلس الوزراء في نشاطه بالدستور والقوانين الأوكرانية وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات البرلمان بموجب الدستور والقوانين.

المادة 114

يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونواب لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء.

يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل البرلمان بناء على اقتراح رئيس أوكرانيا.

يقدم اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان من قبل رئيس أوكرانيا بناء على اقتراح الائتلاف البرلماني الذي تم تشكيله بموجب المادة 83 أو بناء على اقتراح الفصيل البرلماني الذي يملك أعضائه غالبية مقاعد التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

يتم تعيين وزير الدفاع ووزير الخارجية من قبل البرلمان بناء على طلب رئيس أوكرانيا؛ يتم تعيين الوزراء الآخرين من قبل البرلمان بناء على طلب رئيس الوزراء.

يتولى رئيس الوزراء إدارة أعمال مجلس الوزراء، ويوجهه لتنفيذ برنامج نشاط مجلس الوزراء الذي اعتمده برلمان أوكرانيا.

المادة 115

يقدم مجلس وزراء أوكرانيا استقالته إلى رئيس الجمهورية المنتخب حديثا.

يحق لرئيس الوزراء، والأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء تقديم استقالتهم إلى البرلمان.

يترتب على استقالة رئيس الوزراء، أو على اعتماد قرار بحجب الثقة عن مجلس الوزراء من قبل البرلمان، استقالة الحكومة بأكملها. في تلك الحالات يشكل البرلمان مجلس وزراء جديد بموجب أحكام الدستور.

يستمر مجلس الوزراء، الذي قدم استقالته إلى البرلمان الجديد أو الذي قبلت استقالته من قبل البرلمان، في ممارسة حتى يتم تشكيل مجلس جديد للوزراء ويبدأ عمله.

يتولى مجلس وزراء أوكرانيا المهام التالية:

1. ضمان سيادة الدولة والاستقلال الاقتصادي لأوكرانيا، وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وتطبيق الدستور والقوانين الأوكرانية وقرارات رئيس الجمهورية؛

2. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق وحريات الإنسان والمواطنين؛

3. ضمان تطبيق السياسة المالية والاستثمارية والضريبية والتسعيرية، والسياسة العامة في مجالات العمل والتوظيف، والضمان الاجتماعي والتعليم والعلوم والثقافة، وحماية البيئة والسلامة البيئية والاستفادة من الطبيعة؛

4. توضيح وتنفيذ البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية، والاجتماعية والثقافية؛

5. ضمان ظروف متساوية لتنمية جميع أشكال الملكية، تنظيم إدارة ممتلكات الدولة وفقا للقانون؛

6. توضيح مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والعمل على تنفيذ الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها برلمان أوكرانيا، ويقدم تقرير عن تنفيذها إلى برلمان أوكرانيا؛

7. اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين القدرات الدفاعية والأمن القومي لأوكرانيا، والنظام العام ومكافحة الجريمة؛

8. تنظيم وضمان تنفيذ النشاط الاقتصادي الأجنبي في أوكرانيا، وكذلك عمل الجمارك؛

9. توجيه وتنسيق عمل الوزارات والهيئات الأخرى التابعة للسلطة التنفيذية؛

1-9. إنشاء وإعادة تنظيم وتصفية الوزارات والهيئات المركزية الأخرى للسلطة التنفيذية بموجب القانون، وذلك في إطار الأموال المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذه الهيئات.

2-9. تعيين وعزل، بناء على طلب رئيس الوزراء، كبار مسؤولي الهيئات المركزية للسلطة التنفيذية من غير أعضاء مجلس الوزراء؛

10. القيام بأي وظائف أخرى يحددها الدستور والقوانين الأوكرانية.

المادة 117

يصدر مجلس الوزراء، في حدود اختصاصه، قرارات وأوامر واجبة التنفيذ.

يقوم رئيس الوزراء بتوقيع قرارات المجلس.

يتم تسجيل الإجراءات المعيارية القانونية لمجلس الوزراء، والوزارات والهيئات المركزية الأخرى للسلطة التنفيذية، من خلال إجراءات يحددها القانون.

تتم ممارسة السلطة التنفيذية في الأقاليم والمقاطعات، وفي مدن كييف وسيفاستوبول من قبل إدارات الدولة المحلية.

يتم تحديد جوانب معينة من ممارسة السلطة التنفيذية في مدن كييف وسيفاستوبول بقوانين خاصة.

يتم تشكيل إدارات الدولة المحلية بواسطة رؤساء الإدارات الحكومية المحلية.

يتم تعيين وإقالة رؤساء الإدارات الحكومية المحلية من قبل رئيس جمهورية أوكرانيا بناء على عرض من مجلس الوزراء.

رؤساء الإدارات الحكومية المحلية مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس وزراء أوكرانيا، كما يخضعون لمسائلة ورقابة أجهزة السلطة التنفيذية الأعلى مستوى.

تخضع إدارات الدولة المحلية لمسائلة ورقابة المجالس المحلية في جزء السلطة المخولة لهم من قبل مجالس الأقاليم والمقاطعات.

تخضع إدارات الدولة المحلية لمسائلة ورقابة الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية الأعلى مستوى.

يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الجهاز الإداري للإقليم المحلي إلغاء القرارات الصادرة عن رؤساء الإدارات الحكومية المحلية التي تتعارض مع الدستور والقوانين أو غيرها من التشريعات في أوكرانيا، وفقا للقانون.

يجوز لمجلس الإقليم أو المنطقة التعبير عن عدم الثقة في رئيس الجهاز الإداري المحلي المعني، وعليه يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار ويوفر الرد بالأدلة.

إذا تبنى ثلثا النواب الأعضاء في مجلس أحد الأقاليم أو المقاطعات قرارا بعدم الثقة في رئيس الإقليم أو المقاطعة الإداري المحلي، يجب على رئيس الجمهورية أن يتبنى قرارا بإقالة رئيس الجهاز الإداري المحلي.

تتولى الإدارات الحكومية المحلية، كل منها في حدودها، ضمان ما يلي:

1. تنفيذ الدستور والقوانين الأوكرانية، وقرارات رئيس الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء وغيره من هيئات السلطة التنفيذية؛

2. الشرعية والنظام القانوني، واحترام القوانين والحريات للمواطنين؛

3. تنفيذ برامج وطنية وإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبرامج لحماية البيئة، وأيضا تنفيذ برامج للتنمية الوطنية والثقافية للشعوب الأصلية والأقليات القومية في أماكن إقامتهم،

4. إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية للأقاليم والمقاطعات؛

5. تقديم تقرير عن تنفيذ الميزانيات والبرامج ذات الصلة؛

6. التفاعل مع هيئات الحكم الذاتي المحلي؛

7. الاضطلاع بالصلاحيات الأخرى المخولة لها من قبل الدولة والمفوضة لها من قبل المجالس المعنية.

المادة 120

لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المركزية والمحلية للسلطة التنفيذية، الحق في الجمع بين وظائفهم الرسمية وأي أعمال أخرى، ما عدا التدريس والنشاط الإبداعي والتعليمي خارج ساعات العمل، كما يحظر عليهم عضوية أي هيئة إدارية أو مجلس أدارة أي من المؤسسات الهادفة للربح.

يتم تحديد الإجراءات المنظمة والسلطة ولائحة عمل مجلس الوزراء، وغيره من الهيئات المركزية والمحلية للسلطة التنفيذية، بموجب الدستور والقوانين الأوكرانية.

الفصل السابع. النيابة العامة

(ملغى)

المادة 121

(ملغى)

المادة 122

(ملغى)

المادة 123

(ملغى)

الفصل الثامن. العدالة

المادة 124

تدار العملية العدلية في أوكرانيا على وجه الحصر بواسطة المحاكم.

لا يجوز تفويض وظائف المحاكم، أو الاستيلاء على هذه الوظائف من قبل غيرها من الهيئات أو المسؤولين.

يمتد اختصاص المحاكم لأي نزاع قانوني وأي تهمة جنائية. تنظر المحاكم أيضا في مسائل أخرى في الحالات التي ينص عليها القانون.

يمكن للقانون أن ينص على إجراءات إلزامية لحل المنازعات قبل المحاكمة.

يشارك الشعب في إقامة العدل بشكل مباشر عن طريق المحلفين.

يمكن لأوكرانيا الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الفقرة السادسة من المادة 124 تصبح نافذة اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2019).

المادة 125

في أوكرانيا، يتكون النظام القضائي وفقا لمبدأ الإقليمية ومبدأ التخصص ويحدده القانون.

يتم إنشاء المحكمة وإعادة تنظيمها وحلها بموجب القانون، والتي يتم تقديم مسودة بشأنها إلى برلمان أوكرانيا من قبل رئيس أوكرانيا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي في أوكرانيا.

يجوز للمحاكم المتخصصة العليا العمل وفقا للقانون.

تعمل المحاكم الإدارية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ومصالحه في مجال القانون العام.

لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو محاكم خاصة.

المادة 126

يضمن الدستور والقوانين الأوكرانية حماية استقلال وحصانة القضاة.

يحظر التأثير على القضاة بأي شكل من الأشكال.

لا يجوز احتجاز القاضي أو إبقائه قيد الاحتجاز أو قيد الاعتقال دون موافقة مجلس القضاء الأعلى إلى أن تصدر المحكمة حكمًا بالإدانة، باستثناء احتجاز قاضٍ خلال ارتكاب جريمة خطيرة أو بعدها مباشرة.

لا يعتبر القاضي مسؤولاً عن قرار المحكمة الصادر من قبله، باستثناء حالات ارتكاب جريمة أو مخالفة تأديبية.

يخدم القضاة في مناصبهم بشكل دائم من غير تحديد مدة زمنية.

يتم عزل القاضي من منصبه في الحالات التالية:

1. عدم القدرة على ممارسة سلطته لأسباب صحية؛

2. انتهاك القاضي لمتطلبات أهليته للممارسة المهنة؛

3. قيام القاضي بمخالفة تأديبية خطيرة أو تجاهل صارخ أو دائم لواجباته أو مهامه بما يتنافى مع منصب القاضي أو يتم الكشف عن عدم مطابقته لشروط المنصب؛

4. تقديم القاضي طلبا بالاستقالة، أو الخروج الطوعي من الخدمة؛

5. رفض نقله من محكمة إلى أخرى في حالة حل أو إعادة تنظيم المحكمة التي يتولى فيها القاضي المنصب؛

6. انتهاكه للالتزام بتبرير مشروعية منشأ الملكية؛

تنتهي صلاحيات القاضي في حالة:

1. بلوغ القاضي سن الخامسة والستين؛

2. إنهاء جنسية القاضي الأوكرانية أو حصوله على جنسية دولة أخرى؛

3. تنفيذ قرار المحكمة بإعلان قاض مفقود أو ميت أو اعتراف المحكمة بذلك، أو عند اعتراف القاضي بأنه عاجز قانونًا أو عاجز قانونًا بشكل جزئي؛

4. في حال وفاته؛

5. صدور قرار بالإدانة بارتكاب جريمة ضده ودخوله حيز النفاذ؛

تضمن الدولة الأمن الشخصي للقضاة وأسرهم.

المادة 127

تدار العدالة بواسطة القضاة. في الحالات التي يحددها القانون تدار العدالة بمشاركة المحلفين.

لا يجوز للقضاة الانتماء إلى الأحزاب السياسية أوالنقابات العمالية، أو المشاركة في أي نشاط سياسي، أو شغل منصب تمثيلي، أو شغل أي وظائف أخرى مدفوعة الأجر ما عدا التدريس والتعليم والنشاط الإبداعي.

يمكن تعيين أي مواطن من أوكرانيا، لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد عمره عن خمسة وستين، ولديه شهادة قانونية عليا وله خبرة مهنية في مجال القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مؤهل ونزيه ومدرك للغة الدولة، في منصب القاضي. يمكن أن ينص القانون على المتطلبات الإضافية التي يتم تحديدها لمنصب القاضي.

يحدد القانون المؤهلات الإضافية لقضاة المحاكم المتخصصة من حيث الشهادة التعليمية والخبرة المهنية.

يتم تعيين القاضي في منصبه من قبل رئيس أوكرانيا بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى وفقا للإجراء المنصوص عليه في القانون.

يتم تعيين القاضي على أساس المنافسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون.

ينتخب رئيس المحكمة العليا لمنصبه ويتم فصله في الجلسة العامة للمحكمة العليا عن طريق الاقتراع السري، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون.

المادة 129

أثناء إقامة العدل، يكون القاضي مستقلاً ويحكمه القانون.

المبادئ الرئيسية لإقامة العدل هي:

1. المساواة أمام القانون والمحكمة بين جميع الأطراف في المحاكمة؛

2. التأكد من ثبوت الذنب؛

3. إجراء التخاصم وحرية الطرفين في تقديم أدلة إلى المحكمة لإثبات مصداقية الأدلة المعروضة على المحكمة؛

4. ممارسة مهام النيابة العامة في المحكمة من قبل النيابة العامة؛

5. ضمان حق المتهم في الدفاع؛

6. علنية المحاكمة وتسجيلها بشكل كامل بالوسائل التقنية؛

7. تأخذ المحكمة مدة زمنية معقولة للنظر في قضية؛

8. ضمان حق استئناف أحكام المحاكم، وفي الحالات التي يحددها القانون حق النقض؛

9. الطابع الإلزامي لقرارات المحاكم.

يمكن تحديد مبادئ أخرى لإقامة العدالة بموجب القانون.

تدار العدالة من قبل قاضٍ واحد، أو لجنة من القضاة، أو هيئة محلفين.

يتحمل المسؤولية القانونية كل من تثبت إدانتهم بتهمة ازدراء المحكمة أوالقاضي.

المادة 129-1

تصدر المحاكم قراراتها باسم أوكرانيا. قرار المحكمة ملزم قانونًا ويجب تنفيذه.

تضمن الدولة تنفيذ قرار المحكمة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون.

تشرف المحكمة على تنفيذ قراراتها.

المادة 130

تضمن الدولة التمويل والظروف الملائمة لتشغيل المحاكم ونشاط القضاة.

يتم تخصيص نفقات عمل المحاكم بشكل منفصل في ميزانية الدولة لأوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات مجلس القضاء الأعلى.

يحدد دخل القضاة بالقانون الخاص بالقضاء.

المادة 130-1

يعمل الحكم الذاتي القضائي وفقا للقانون الذي يحمي المصالح المهنية للقضاة ويقرر النشاط الداخلي للمحاكم.

في أوكرانيا، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء هي:

1. تقديم طلبات تعيين القضاة إلى مناصبهم؛

2. اتخاذ قرارات في ما يتعلق بانتهاك القضاة ووكلاء النيابة لشروط الالتحاق بالعمل؛

3. مراجعة الشكاوى المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة تجاه القضاة والمدعين العامين من قبل الهيئة المختصة؛

4. اتخاذ قرار فصل القاضي من منصبه ؛

5. منح الموافقة على احتجاز قاضٍ أو إبقائه قيد الاحتجاز؛

6. اتخاذ قرار وفف سلطة القاضي لفترة محددة؛

7. اتخاذ تدابير لضمان استقلال القضاة؛

8. اتخاذ قرار نقل القضاة؛

9. ممارسة سلطات أخرى يحددها الدستور والقوانين في أوكرانيا.

يتألف المجلس الأعلى للقضاء من واحد وعشرين عضوا: يتم انتخاب عشرة منهم من قبل مؤتمر قضاة أوكرانيا من بين القضاة أو القضاة المتقاعدين؛ يتم تعيين اثنين منهم من قبل رئيس أوكرانيا؛ يتم انتخاب اثنان منهم من قبل برلمان أوكرانيا؛ يتم انتخاب اثنان منهم من قبل مؤتمر المحامين الأوكراني؛ اثنان منهم يتم انتخابهم من قبل مؤتمر عموم العاملين في هيئة الادعاء؛ يتم انتخاب اثنين منهم من قبل مؤتمر ممثلي مؤسسات التعليم العالي القانوني والمؤسسات العلمية للقانون.

يحدد القانون إجراءات انتخاب (تعيين) أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

رئيس المحكمة العليا عضو في مجلس القضاء الأعلى بحكم منصبه.

مدة ولاية أعضاء المجلس المنتخبين (المعينين) في مجلس القضاء الأعلى أربع سنوات. لا يسمح لأحد شغل منصب عضو في مجلس القضاء الأعلى لفترتين متتاليتين.

لا يجوز لأي عضو في مجلس القضاء الأعلى أن ينتمي إلى الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية أو أن يشارك في أي نشاط سياسي أو يشغل ولاية تمثيلية أو يشغل أي منصب آخر مدفوع الأجر (باستثناء منصب رئيس المحكمة العليا)، أو العمل في نشاط مدفوع الأجر باستثناء النشاط الأكاديمي أو التدريسي أو الإبداعي.

يجب أن يكون عضو مجلس القضاء الأعلى ممتهنا للعمل القانوني ويفي بمتطلبات الحياد السياسي.

يمكن أن ينص القانون على متطلبات إضافية لعضو مجلس القضاء الأعلى.

يتمتع مجلس القضاء الأعلى بالصلاحية شرط ألا يقل عن خمسة عشر من أعضائه، غالبيتهم من القضاة، قد تم انتخابهم (تعيينهم).

في نظام القضاء، وفقا للقانون، هناك هيئات ومؤسسات راسخة توفر اختيار القضاة والمدعين العامين وتدريبهم المهني وتقييمهم، والنظر في قضايا المسؤولية التأديبية، وتقديم الدعم المالي والتنظيمي للمحاكم.

المادة 131-1

في أوكرانيا، يمارس مكتب المدعي العام الوظائف التالية:

1. النيابة العامة في المحكمة؛

2. التنظيم وقيادة الإجراءات خلال التحقيق السابق للمحاكمة، واتخاذ قرارات بشأن مسائل أخرى في الإجراءات الجنائية وفقا للقانون، والإشراف على التحقيقات السرية والأنشطة الأخرى المتعلقة بالتحقيقات وإجراءات البحث للأجهزة الأمنية؛

3. تمثيل مصالح الدولة في المحكمة في حالات استثنائية وفي إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

يتم تحديد تنظيم وعمل مكتب المدعي العام بموجب القانون.

يرأس مكتب المدعي العام في أوكرانيا المدعي العام الذي يتم تعيينه وفصله من قبل رئيس أوكرانيا بناء على موافقة برلمان أوكرانيا.

مدة منصب المدعي العام ست سنوات. لا يستطيع نفس الشخص شغل منصب المدعي العام لفترتين متتاليتين.

يتم فصل المدعي العام قبل انتهاء فترة ولايته حصرا في القضايا والأسباب المنصوص عليها في هذا الدستور والقانون.

المادة 131-2

في أوكرانيا ، يعمل وظيفة نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية المهنية.

استقلال نقابة المحامين مضمون.

يتم تعريف أساسيات تنظيم وعمل نقابة المحامين ونشاط المحامين في أوكرانيا بموجب القانون.

لا يسمح الا للمحامين بتمثيل شخص آخر أمام المحكمة أوالدفاع عن شخص ضد الادعاء.

يحدد القانون الاستثناءات الخاصة بالتمثيل أمام المحكمة في منازعات العمل، والمنازعات المتعلقة بحماية الحقوق الاجتماعية، والنزاعات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات أو في المنازعات ذات الأهمية الثانوية، والتمثيل أمام محكمة القصر أو المراهقين الذين تعلن المحكمة عدم أهليتهم قانونًا أو عدم أهليتهم قانونًا بشكل جزئي.

الفصل التاسع. الهيكل الإقليمي لأوكرانيا

المادة 132

يقوم الهيكل الإقليمي لأوكرانيا على مبادئ الوحدة وعدم القابلية لتجزئة أراضي الدولة، والجمع بين المركزية واللامركزية في ممارسة سلطة الدولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة للأقاليم التي تأخذ في الاعتبار الخصائص التاريخية والاقتصادية والبيئية والجغرافية والسكانية للأقاليم وكذلك التقاليد العرقية والثقافية.

المادة 133

يشمل الهيكل الإداري والإقليمي لأوكرانيا: جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، الأقاليم والمقاطعات والمدن والأحياء، والتجمعات السكنية والقرى.

تتكون أوكرانيا من جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، إقليم فينيتسا، إقليم فولين، إقليم دنيبروبتروفسك، إقليم دونيتسك، إقليم زيتومير، إقليم زكارابيتا، إقليم زابوريزهيا، إقليم ايفانو فرانكيفسك، إقليم كييف، إقليم كيروفوهراد، وإقليم لونشاك، إقليم لفيف، إقليم ميكولايف، إقليم أوديسا، إقليم بولتافا، إقليم ريفني، إقليم سومي، إقليم تيرنوبل، إقليم خاركيف، إقليم خيرسون، إقليم خملنيتسكي، إقليم تشيركاسي، إقليم تشيرنيفتسي و إقليم تشيرنيهيف، ومدينتي كييف وسيفاستوبول.

لمدينتي كييف وسيفاستوبول وضعا خاصا يتم تحديده بموجب قوانين أوكرانيا.

الفصل العاشر. جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي

المادة 134

جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي هي جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، ويحدد دستور أوكرانيا القضايا المتعلقة باختصاصها وسلطاتها.

جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي لديها دستورها الخاص الذي اعتمده برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي والذي وافق عليه برلمان أوكرانيا بأغلبية لا تقل عن نصف التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

لا يجوز أن تتعارض القوانين الصادرة عن برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي والقرارات الصادرة عن مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي مع الدستور الأوكراني وقوانين أوكرانيا، ويتم اعتمادها وفقا لدستور وقوانين وأوكرانيا، ووفق قرارات رئيس أوكرانيا ومجلس وزراء أوكرانيا.

برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، وذلك في حدود سلطاته، هو المؤسسة التمثيلية لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي. ينتخب أعضائه بالاقتراع العام و المتساوي والمباشر والسري. مدة ولاية برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي وأعضائه المنتخبين دوريا خمس سنوات. يترتب على انتهاء سلطة برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي انتهاء سلطة أعضائه.

تعقد انتخابات برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي التالي في آخر يوم أحد من شهر تشرين الأول/أكتوبر من السنة الخامسة لولاية برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي. تعقد الانتخابات بشكل دوري.

برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي يعتمد قرارات واجبة التنفيذ في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي.

مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي هو حكومة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي. ويتم تعيين وعزل رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي من قبل برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي بموافقة رئيس جمهورية أوكرانيا.

يحدد دستور وقوانين أوكرانيا سلطات وإجراءات تشكيل وعمل برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، من خلال دستور أوكرانيا والقانون الأوكراني، إلى جانب الأَفعال القانونية المعيارية لبرلمان جمهورية القرم في القضايا الخاضعة لاختصاصه.

يتم تحقيق العدالة في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي من خلال محاكم أوكرانيا.

تتولى جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي الاختصاص القانوني في القضايا التالية:

1. الزراعة والغابات؛

2. استصلاح الأراضي والتعدين؛

3. الأشغال العامة، والحرف والمهن، والأعمال الخيرية؛

4. بناء المدن وإدارة الإسكان؛

5. والسياحة، وقطاع الفنادق والمعارض؛

6. المتاحف والمكتبات والمسارح والمؤسسات الثقافية الأخرى والمحميات التاريخية والثقافية؛

7. وسائل النقل العام والطرق وإمدادات المياه؛

8. الصيد البري وصيد الأسماك؛

9. الصحة وخدمات المستشفيات

يحق لرئيس جمهورية أوكرانيا أن يوقف القوانين الصادرة عن برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي في حالة تعارضها مع دستور أوكرانيا وقوانين أوكرانيا، مع إحالتها للمحكمة الدستورية في أوكرانيا للبحث فيما يتعلق دستوريتها.

تختص جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي بما يلي:

1. الدعوة للانتخابات النيابية لانتخاب أعضاء برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، الموافقة على تشكيل المفوضية الانتخابية لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي؛

2. تنظيم وإجراء الاستفتاءات المحلية؛

3. إدارة ممتلكات جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي؛

4. وضع واعتماد وتنفيذ ميزانية جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي على أساس الضريبة الموحدة والسياسة الموازنية في أوكرانيا؛

5. وضع واعتماد وتنفيذ برامج جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستخدام الرشيد للطبيعة، وحماية البيئة وفقا للبرامج الوطنية؛

6. الاعتراف بمركز المحليات كمنتجعات، وإنشاء مناطق للحماية الصحية والمنتجعات؛

7. المشاركة في ضمان حقوق وحريات المواطنين، والوئام الوطني، وتعزيز حماية النظام القانوني والأمن العام؛

8. ضمان استخدام وتطوير لغة الدولة واللغات والثقافات الوطنية في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، وحماية واستخدام الآثار التاريخية؛

9. المشاركة في وضع وتنفيذ برامج الدولة لعودة السكان الذين تم ترحيلهم؛

10. البدء في تطبيق حالة الطوارئ، وإنشاء مناطق الطوارئ البيئية في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي أو في المناطق الخاصة.

يجوز تفويض صلاحيات أخرى إلى جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي بموجب قوانين أوكرانيا.

المادة 139

المكتب التمثيلي لرئيس جمهورية أوكرانيا، الذي يتم تحديد مركزه بموجب القانون الأوكراني، يتمتع بصلاحياته في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي.

الفصل الحادي عشر. الحكم الذاتي المحلي

المادة 140

الحكم الذاتي المحلي هو حق للمجتمع الإقليمي – حيث من حق سكان قرية أو رابطة طوعية لسكان مجموعة من القرى، و سكان التجمعات السكنية، والمدن – أن يقوموا بحل القضايا ذات الطابع المحلي بشكل مستقل من في حدود الدستور والقوانين الأوكرانية.

ويتم تحديد جوانب معينة من ممارسة الحكم الذاتي المحلي في مدينتي كييف وسيفاستوبول بموجب قوانين خاصة في أوكرانيا.

يمارس المجتمع الإقليم الحكم الذاتي المحلي من بموجب إجراءات يحددها القانون، سواء بصورة مباشرة أو من خلال هيئات الحكم الذاتي المحلي: مجلس القرية، أو مجالس التجمعات السكنية، مجالس المدن، وهيئاتها التنفيذية.

مجالس المقاطعة والإقليم هي هيئات الحكم الذاتي المحلي والتي تمثل المصالح المشتركة للمجتمعات الإقليمية للتجمعات السكنية والقرى والمدن.

مسألة تنظيم إدارة أحياء المدن تقع في نطاق اختصاص المجالس البلدية.

يجوز لمجالس القرى والمدن والتجمعات السكنية السماح، بناء على مبادرة من السكان، بإنشاء المنازل، والشوارع، والبنايات وغيرها من الهيئات الشعبية للتنظيم الذاتي، وتخصيص جزء من الموارد المالية الخاصة لها، والاختصاصات والممتلكات.

المادة 141

تتألف مجالس القرى، والمدن والتجمعات السكنية من نواب ينتخبون لمدة خمس سنوات من قبل السكان على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر والسري. مدة ولاية مجالس القرى، والمدن والتجمعات السكنية والنواب المنتخبون دوريا خمس سنوات. انتهاء سلطة المجلس يترتب عليها انتهاء سلطة أعضاء المجلس.

تقوم المجتمعات الإقليمية بانتخاب رؤساء القرى والمدن والتجمعات الإقليمية لمدة أربع سنوات على أساس الاقتراع السري العام المتساوي والمباشر، يتولى هؤلاء الرؤساء قيادة الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية، ورئاسة اجتماعاتها. مدة ولايتهم خمس سنوات وينتخبون دوريا.

تجرى الانتخابات الدورية لمجالس القرى والمدن والتجمعات الإقليمية ولرؤساء مجالس القرى والمدن والتجمعات الإقليمية يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر في السنة الخامسة لولاية المجلس.

يحدد القانون مراكز رؤساء ونواب والهيئات التنفيذية للمجالس المحلية وسلطاتهم، وإجراءات إعادة تنظيمه، وإنشاء وإلغاء هذه الهيئات.

يتم انتخاب رئيس مجلس المقاطعة ورئيس مجلس الإقليم من قبل أعضاء المجلس المعني، وهو يتولى قيادة الموظفين التنفيذيين في المجلس.

المادة 142

الأسس المادية والمالية للحكم الذاتي المحلي تشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وإيرادات الميزانيات المحلية والصناديق الأخرى، والأرض والموارد الطبيعية التي تملكها المجتمعات الإقليمية للقرى والتجمعات السكنية والمدن، وأحياء المدن، وكذلك الممتلكات المشتركة التي تدار من قبل مجالس المقاطعات والأقاليم.

بناء على الاتفاق، يجوز ضم المجتمعات الإقليمية للتجمعات السكنية والقرى والمدن ممتلكاتها، وكذلك أموال ميزانياتها، لتنفيذ مشاريع مشتركة أو لتقديم تمويل مشترك للمؤسسات والمنظمات والشركات المحلية، وإنشاء الهيئات المناسبة والخدمات لهذا الغرض.

تشارك الدولة في تشكيل عائدات ميزانية مؤسسات الحكم الذاتي المحلي، كما تقدم الدعم المالي لمؤسسات الحكم الذاتي المحلي. تقوم الدولة بالتعويض عن نفقات هيئات الحكم الذاتي المحلي، المترتبة على قرارات أي من هيئات الدولة.

المادة 143

تتولى المجتمعات الإقليمية للتجمعات السكنية، والقرى والمدن، مباشرة أو من خلال هيئات الحكم الذاتي المحلي التي أنشأتها، بإدارة الممتلكات المجتمعية، والموافقة على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومراقبة تنفيذها؛ الموافقة على موازنات الوحدات الإدارية المحلية المعنية ومراقبة تنفيذها؛ فرض الضرائب والرسوم المحلية وفقا للقانون؛ تتولى هذه الهيئات ضمان إجراء الاستفتاءات المحلية، وتنفيذ نتائجها، وإنشاء وإعادة تنظيم وإلغاء المؤسسات والمنظمات المجتمعية، وأيضا ممارسة الرقابة على أنشطتها؛ إلى جانب حل القضايا الأخرى ذات الأهمية المحلية، وذلك وفق القانون.

تتولى مجالس الأقاليم والمقاطعات إقرار برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأقاليم والمقاطعات المعنية، ومراقبة تنفيذها؛ والموافقة على ميزانيات الأقاليم والمقاطعات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة لتوزيعها على النحو المناسب بين المجتمعات الإقليمية أو لتنفيذ مشاريع مشتركة، وكذلك من الأموال المسحوبة من الميزانيات المحلية لتحقيق برامج مشتركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومراقبة تنفيذها؛ إلى جانب حل القضايا الأخرى الداخلة في مجال اختصاصها وذلك وفق القانون.

قد يتم تعيين بعض صلاحيات السلطة التنفيذية إلى هيئات الحكم الذاتي المحلي، بموجب القانون. تتولى الدولة تمويل ممارسة هذه الصلاحيات من الموازنة العامة للدولة في أوكرانيا بشكل كامل، أو من خلال تخصيص بعض عوائد الضرائب في الميزانية المحلية. ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، يجوز نقل ممتلكات الدولة في الأقاليم المعنية إلى هيئات الحكم الذاتي المحلي.

تخضع هيئات الحكم الذاتي المحلي، عند ممارستها لبعض صلاحيات السلطة التنفيذية، للسيطرة الكاملة من قبل السلطة التنفيذية.

المادة 144

تعتبر قرارات هيئات الحكم الذاتي المحلي، واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الأقاليم المعنية، وذلك في حدود السلطة التي يحددها القانون.

يتم تعليق قرارات هيئات الحكم الذاتي المحلي، في حال تعارضها مع أحكام الدستور أو القوانين الأوكرانية، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بالتزامن مع الاستئناف أمام المحكمة.

المادة 145

تتم حماية الحق في الحكم الذاتي المحلي بواسطة الإجراءات القضائية.

المادة 146

يحدد القانون القضايا الأخرى لتنظيم الحكم الذاتي المحلي، وعمل وتشكيل ومسؤولية هيئات الحكم الذاتي المحلي.

الفصل الثاني عشر. المحكمة الدستورية لأوكرانيا

المادة 147

تقرر المحكمة الدستورية في أوكرانيا مدى امتثال قوانين أوكرانيا مع دستور أوكرانيا، وفي الحالات التي ينص عليها هذا الدستور، قوانين اخرى، وتقدم تفسير رسمي للدستور الأوكراني وكذلك تمارس سلطات أخرى وفقا لهذا الدستور.

تعمل المحكمة الدستورية في أوكرانيا على أساس مبادئ سيادة القانون والاستقلالية والزمالة والشفافية المعقولية والطبيعة الملزمة لقراراتها وآرائها.

المادة 148

تتكون المحكمة الدستورية في أوكرانيا من ثمانية عشر قاضيا.

يقوم كل من: رئيس جمهورية أوكرانيا، وبرلمان أوكرانيا ومؤتمر قضاة أوكرانيا بتعيين ستة قضاة في المحكمة الدستورية لأوكرانيا.

يتم اختيار المرشحين لمنصب قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا على أساس تنافسي بموجب الإجراء المنصوص عليه في القانون.

يجوز لكل مواطن أوكراني يجيد لغة الدولة، بلغ من العمر أربعين عاما في يوم التعيين، حاصل على مؤهل عالي في الدراسات القانونية، ويتمتع بخبرة مهنية لا تقل عن خمسة عشر عاما، لديه قيم أخلاقية عالية ومحام ذي كفاءة معترف بها، أن يكون أحد قضاة المحكمة الدستورية لأوكرانيا.

لا يمكن لقاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا أن ينتمي إلى الأحزاب السياسية أو النقابات أو المشاركة في أي نشاط سياسي أو تولي ولاية تمثيلية أو شغل أي مناصب أخرى مدفوعة الأجر أو أداء أعمال أخرى مدفوعة الأجر باستثناء الأنشطة الأكاديمية أو التعليمية أو الإبداعية.

يتم تعيين قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا لمدة تسع سنوات، ولا يجوز تعيينه لمدة أخرى.

يتولى قاض في المحكمة الدستورية لأوكرانيا مهام منصبه اعتبارا من تاريخ أداء القسم في الجلسة العامة الاستثنائية للمحكمة.

يتم انتخاب رئيس المحكمة الدستورية لأوكرانيا عن طريق الاقتراع السري من بين قضاة المحكمة الدستورية لأوكرانيا، لمدة واحدة فقط تمتد لثلاث سنوات، وذلك في جلسة عامة استثنائية للمحكمة الدستورية لأوكرانيا.

المادة 148-1

تضمن الدولة التمويل والظروف المناسبة لعمل المحكمة الدستورية لأوكرانيا. يتم تخصيص نفقات عمل المحكمة بشكل منفصل في الموازنة العامة لأوكرانيا ، مع مراعاة مقترحات رئيسها.

يتم تحديد أجر قضاة المحكمة الدستورية لأوكرانيا بموجب قانون المحكمة الدستورية لأوكرانيا.

المادة 149

استقلال وحصانة قضاة المحكمة الدستورية لأوكرانيا مكفولين بموجب الدستور والقوانين الأوكرانية.

يحظر التأثير على قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا بأي شكل من الأشكال.

لا يجوز احتجاز قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا أو اعتقاله أو حبسه دون موافقة المحكمة الدستورية لأوكرانيا حتى يصدر قرار محكمة بإدانته، باستثناء احتجاز قاضٍ تم القبض عليه خلال ارتكاب جريمة خطيرة أو بعد ذلك مباشرة.

لا يجوز اعتبار قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا مسؤولا قانونيا عن تصويته على قرارات أو آراء المحكمة، باستثناء حالات ارتكاب جريمة أو مخالفة تأديبية.

تضمن الدولة الأمن الشخصي لقاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا وأفراد أسرته

تنتهي سلطة قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا في حالة:

1. إنتهاء مدة ولايته؛

2. بلوغه سن السبعين؛

3. فقدانه جنسية أوكرانيا أو اكتسابه جنسية دولة أخرى؛

4. سريان مفعول قرار محكمة بشأن اعتباره في عداد المفقودين أو إعلان وفاته، أو اعتباره بأنه غير قادر قانونيًا أو غير قادر قانونيًا بشكل جزئي؛

5. سريان مفعول حكم الإدانة ضده بسبب ارتكاب جريمة؛

6. وفاة قاض في المحكمة الدستورية لأوكرانيا.

أسباب إقالة قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا:

1. عدم القدرة على ممارسة سلطاته لأسباب صحية؛

2. انتهاكه لمتطلبات عدم التعارض؛

3. ارتكابه مخالفة تأديبية خطيرة أو تجاهل صارخ أو دائم لمهامه بشكل يتعارض مع مكانة قاضي المحكمة أو ثبت عدم امتثاله للمنصب؛

4. تقديم قاضي طلب الاستقالة أو الفصل الطوعي من منصبه.

يتطلب قرار فصل قاضي المحكمة الدستورية لأوكرانيا من منصبه ما لا يقل عن ثلثي تكوينها الدستوري.

تشمل صلاحيات المحكمة الدستورية لأوكرانيا ما يلي:

1. البت في قضايا مدى دستورية ما يلي:

القوانين والتشريعات الأخرى الصادرة من برلمان أوكرانيا؛

قرارات رئيس جمهورية أوكرانيا؛

قرارات مجلس الوزراء في أوكرانيا؛

القرارات القانونية لبرلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي.

2. التفسير الرسمي لدستور أوكرانيا وقوانين أوكرانيا؛

3. ممارسة سلطات أخرى يحددها دستور أوكرانيا.

يتم النظر في المسائل الواردة في الفقرات الفرعية 1 و 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على الالتماسات الدستورية المقدمة من: رئيس أوكرانيا؛ ما لا يقل عن خمسة وأربعين نائب من نواب الشعب في أوكرانيا؛ المحكمة العليا؛ ممثل مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني؛ برلمان بجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي.

تبدي المحكمة الدستورية لأوكرانيا، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ما لا يقل عن خمسة وأربعين نائب من نواب الشعب في أوكرانيا أو من مجلس وزراء أوكرانيا، رأيها حول مدى توافق المعاهدات الدولية التي قامت أوكرانيا بالتوقيع عليها أو المعاهدات الدولية المعروضة على برلمان أوكرانيا، مع دستور أوكرانيا، ومن ثم إعطاء الموافقة على طبيعتها الإلزامية.

تقدم المحكمة الدستورية لأوكرانيا بناءً على طلب رئيس أوكرانيا أو ما لا يقل عن خمسة وأربعين نائب من نواب الشعب في أوكرانيا آراء حول الامتثال لدستور أوكرانيا/دستورية الأسئلة التي يتم طرحها لاستفتاء عموم الأوكرانيين بناء على مبادرة الشعب.

تبدي المحكمة الدستورية في أوكرانيا، بناء على طلب من برلمان أوكرانيا، رأيا بشأن مراعاة الإجراءات الدستورية للتحقيق والنظر في مسألة عزل رئيس جمهورية أوكرانيا من منصبه بموجب إجراء الإقالة.

المادة 151-1

تبت المحكمة الدستورية لأوكرانيا في الامتثال لدستور أوكرانيا/دستورية قانون أوكراني بناءً على شكوى دستورية من شخص يزعم أن قانون أوكراني استعمل لإصدار قرار نهائي من المحكمة في قضيته يتعارض مع دستور أوكرانيا. يجوز تقديم شكوى دستورية بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية الأخرى.

المادة 151-2

تكون القرارات والآراء الصادرة عن المحكمة الدستورية لأوكرانيا ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن فيها.

بموجب قرار من المحكمة الدستورية لأوكرانيا، تعتبر القوانين والتشريعات الأخرى غير دستورية، كليا أو جزئيا، في حال عدم امتثالها لدستور أوكرانيا، أو إذا حصل انتهاك للإجراءات التي حددها دستور أوكرانيا لاعتمادها أو مراجعتها أو دخولها حيز التنفيذ.

القوانين والتشريعات الأخرى، وأحكامها التفصيلية، التي تعتبر غير دستورية، تفقد سلطتها القانونية من اليوم الذي تعتمد فيه المحكمة الدستورية لأوكرانيا قرارًا بشأن عدم دستوريتها، ما لم يحدد ذلك القرار تاريخا اخر، على ألا يسبق التاريخ يوم اعتماد القرار.

تقوم الدولة، بموجب إجراءات يحددها القانون، بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القرارات أو الأفعال التي يتم الحكم بعدم دستوريتها.

المادة 153

يتم تحديد إجراءات تنظيم وعمل المحكمة الدستورية لأوكرانيا، وكذلك وضعية قضاة المحكمة، وأسباب الالتماس إلى المحكمة وإجراءات الالتماس، وإجراءات النظر في القضايا وإجراءات تنفيذ قرارات المحكمة بموجب دستور أوكرانيا والقانون.

الفصل الثالث عشر. إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا

المادة 154

يمكن تقديم مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على الدستور لأوكرانيا لدى برلمان أوكرانيا من قبل رئيس جمهورية أوكرانيا، أو من قبل ما لا يقل عن ثلث أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني.

المادة 155

يتم قبول أي مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا، باستثناء الفصل الأول "المبادئ العامة"، والفصل الثالث "الانتخابات والاستفتاءات"، والفصل الثالث عشر "إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا"، إذا ما اعتمدته غالبية أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، ثم تم التصويت لصالحه من قبل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة العادية المقبلة للبرلمان الأوكراني.

المادة 156

يجوز تقديم مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على الفصل الأول "المبادئ العامة"، الفصل الثالث "الانتخابات والاستفتاءات"، والفصل الثالث عشر "إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا"، إلى برلمان أوكرانيا من قبل رئيس الجمهورية، أو من قبل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، على شرط أن يتم اعتماده من قبل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، وأن تتم الموافقة عليه في استفتاء عام يدعو إليه رئيس جمهورية أوكرانيا.

لا يجوز تكرار تقديم مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على الفصول الأول والثالث والثالث عشر من هذا الدستور، بخصوص نفس المسألة، إلا بعد انعقاد دورة جديدة لبرلمان أوكرانيا.

المادة 157

لا يجوز تعديل دستور أوكرانيا، إذا كانت التعديلات المقترحة تعمل على إلغاء أو تقييد حقوق الإنسان والمواطنين وحرياتهم، أو إذا كانت هذه التعديلات تتجه نحو المساس باستقلال أوكرانيا أو انتهاك سلامة أراضيها.

لا يجوز تعديل دستور أوكرانيا في ظل الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ.

المادة 158

يمكن تقديم أي مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا، تم عرضه على برلمان أوكرانيا ولم يتم اعتماده، إلى برلمان أوكرانيا مرة أخرى في موعد لا يقل عن سنة واحدة اعتبارا من اليوم الذي اتخذ فيه المجلس قراره بشأن مشروع القانون.

لا يجوز أن يقوم برلمان أوكرانيا بإدخال تعديلات مرتين على نفس الأحكام الواردة في الدستور، خلال مدة ولايته.

المادة 159

ينظر برلمان أوكرانيا في أي مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا، بعد إبداء المحكمة الدستورية لأوكرانيا لرأيها بشأن مدى توافق مشروع القانون المقدم مع مقتضيات المادتين 157 و 158 من هذا الدستور.

الفصل الرابع عشر. أحكام ختامية

المادة 160

يدخل دستور أوكرانيا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم اعتماده.

المادة 161

يعتبر يوم اعتماد دستور أوكرانيا، عيد قومي و يوم عطلة وطنية ، يسمى يوم دستور أوكرانيا.

الفصل الخامس عشر. أحكام انتقالية

1. القوانين والقواعد المعيارية الأخرى، التي تم تبنيها قبل دخول هذا الدستور إلى حيز التنفيذ، تعتبر سارية المفعول ففقط بالنسبة للأجزاء التي لا تتعارض مع أحكام دستور أوكرانيا.

2. بعد اعتماد دستور أوكرانيا، يمارس برلمان أوكرانيا الصلاحيات التي ينص عليها هذا الدستور.

يتم إجراء الانتخابات الدورية لاختيار برلمان أوكرانيا في أذار/مارس 1998.

3. تجري الانتخابات العادية لاختيار رئيس جمهورية أوكرانيا في يوم الأحد الأخير من تشرين الأول/أكتوبر 1999.

4. يحق لرئيس جمهورية أوكرانيا، في غضون ثلاث سنوات من دخول دستور أوكرانيا إلى حيز النفاذ، إصدار مراسيم بموافقة مجلس الوزراء، يوقع عليها رئيس الوزراء، بشأن القضايا الاقتصادية التي لا تنظمها القوانين، بالتزامن مع تقديم مشروع قانون بشأن هذه القضايا إلى برلمان أوكرانيا، وذلك وفقا للإجراءات التي حددتها المادة 93 من هذا الدستور.

تدخل مثل هذه المراسيم الصادرة من رئيس جمهورية أوكرانيا إلى حيز النفاذ، إذا مرت ثلاثين يوما من يوم تقديم مشروع قانون (ما عدا الأيام ما بين دورات انعقاد المجلس)، ولم يعتمد برلمان أوكرانيا القانون أو لم يرفض مشروع القانون المقدم بأغلبية التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني وتظل هذه المراسيم تتمتع بالقوة القانونية حتى يصدر قانون من برلمان أوكرانيا بشأن هذه القضايا، ويدخل هذا القانون إلى حيز النفاذ.

5. يتم تشكيل مجلس وزراء أوكرانيا وفقا لهذا الدستور في غضون ثلاثة أشهر من دخوله إلى حيز النفاذ.

6. يتم تشكيل المحكمة الدستورية لأوكرانيا وفقا لهذا الدستور، في غضون ثلاثة أشهر بعد دخوله حيز النفاذ. قبل إنشاء المحكمة الدستورية في أوكرانيا، يتولى برلمان أوكرانيا مهمة تفسير القوانين في البلاد.

7. بمجرد دخول هذا الدستور إلى حيز التنفيذ، يحصل رؤساء الإدارات الحكومية المحلية على مراكزهم القانونية وفقا للمادة 118 من هذا الدستور، وبعد انتخاب رؤساء المجالس المعنية، يقوم رؤساء هذه المجالس بتقديم استقالاتهم.

8. بمجرد دخول هذا الدستور إلى حيز التنفيذ، يقوم رؤساء مجالس القرى والتجمعات السكنية و المدن ورؤساء هذه المجالس، بممارسة صلاحياتهم على النحو الذي يحدده الدستور، إلى أن يتم انتخاب التشكيل الجديد لهذه المجالس في أذار/مارس 1998.

مجالس المقاطعات والأقاليم المنتخبة قبل دخول هذا الدستور إلى حيز التنفيذ، تمارس صلاحياتها على النحو الذي يحدده الدستور إلى أن يتم التشكيل الجديد لهذه المجالس وفقا لدستور أوكرانيا.

بمجرد دخول هذا الدستور إلى حيز التنفيذ، تقوم مجالس أحياء المدن، ورؤسائها، بممارسة صلاحياتهم وفقا للقانون.

9. تواصل النيابة، وفقا للقوانين النافذة، ممارسة وظيفة التحقيق قبل المحاكمة إلى أن يتم إنشاء الوكالات التي يتم نقل الوظيفة إليها بموجب القانون، كما تواصل النيابة وظيفة الإشراف على مراعاة القوانين خلال إنفاذ قرارات المحاكم في القضايا الجنائية، وعلى تطبيق تدابير الإكراه الأخرى المتعلقة بقيود الحرية الشخصية للمواطنين، حتى يسري القانون الخاص بإنشاء نظام مزدوج للتفتيش على أماكن الاعتقال بشكل منتظم.

10. قبل اعتماد القوانين التي تحدد جوانب معينة من ممارسة السلطة التنفيذية في مدينتي كييف وسيفاستوبول وفقا للمادة 118 من هذا الدستور، تتم ممارسة السلطة التنفيذية في هاتين المدينتين من قبل إدارات المدن المعنية.

11. تدخل الفقرة الأولى من المادة 99 من هذا الدستور إلى حيز التنفيذ بعد إصدار العملة النقدية الوطنية - الهريفنيا.

12. تمارس المحكمة العليا في أوكرانيا ومحكمة التحكيم العليا في أوكرانيا سلطتها وفقا للتشريع في أوكرانيا المعمول به، حتى يتم تشكيل نظام المحاكم ذات الاختصاص العام، وفقا للمادة 125 من هذا الدستور، ولكن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

يستمر القضاة في جميع المحاكم الأوكرانية، سواء المنتخبين أو المعينين قبل يوم من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، في ممارسة صلاحياتهم وفقا للتشريعات المعمول بها، حتى انتهاء المدة التي تم انتخابهم أو تعيينهم من أجلها.

القضاة الذين تنتهي سلطاتهم في يوم دخول هذا الدستور إلى حيز التنفيذ، يواصلون ممارسة سلطاتهم لمدة سنة واحدة.

13. يستمر العمل بالإجراءات الحالية لاعتقال وحبس واحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، وكذلك إجراءات التحقيق والدراسة والبحث عن مكان السكن أو غيرها من الممتلكات لشخص ما، لمدة خمس سنوات بعد دخول هذا الدستور إلى حيز التنفيذ.

14. يجوز استخدام القواعد العسكرية الموجودة في أراضي أوكرانيا للتمركز المؤقت للتشكيلات العسكرية الأجنبية، على أساس الإيجار، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها المعاهدات الدولية التي صادق عليها برلمان أوكرانيا.

15. الانتخابات العادية لبرلمان أوكرانيا بعد استعادة أحكام دستور أوكرانيا في صياغة 28 حزيران/يونيو 1996 بناء على قرار المحكمة الدستورية في أوكرانيا بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 رقم 20-rفي قضية الالتزام بإجراءات إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا تعقد في يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012.

16. الانتخابات العادية لرئيس جمهورية أوكرانيا بعد استعادة أحكام دستور أوكرانيا في صياغة 28 حزيران/يونيو 1996 بناء على قرار المحكمة الدستورية في أوكرانيا بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 رقم 20- في قضية الالتزام بإجراءات إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا تعقد في يوم الأحد الأخير من شهر اذار/مارس من عام 2015.

16-1. عند تفعيل قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة):

1. قبل إنشاء المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا برافوسوديا) تمارس سلطته من قبل المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا يوستيتسي). يتأسس المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا برافوسوديا) من خلال إعادة تنظيم المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا يوستيتسي). قبل انتخاب (تعيين) أعضاء المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا برافوسوديا) يتألف المجلس من أعضاء المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا يوستيتسي) خلال فترة ولايتهم، دون أن يتعدى ذلك 30 أبريل/نيسان 2019. يتم انتخاب (تعيين) أعضاء المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا برافوسوديا) في موعد لا يتجاوز 30 أبريل/نيسان 2019؛

2. تنتهي صلاحية القضاة المعينين لمدة خمس سنوات مع انتهاء مدة تعيينهم. يجوز تعيين هؤلاء القضاة في منصب القاضي وفقًا للإجراء الذي يحدده القانون؛

3. يمارس القضاة الذين تم انتخابهم لفترة غير محدودة سلطتهم حتى يتم فصلهم أو إنهاء سلطتهم حسب الأسس المحددة في دستور أوكرانيا؛

4. يتم تقييم توافق القاضي مع منصبه إذا تم تعيينه في المنصب لمدة خمس سنوات أو تم انتخابه لفترة غير محدودة قبل سريان قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة)" وفقًا للإجراء الذي يحدده القانون. يشكل عدم توافق القاضي ومنصبه بناءً على معايير الكفاءة أو الأخلاقيات المهنية أو الأمانة أو رفض القاضي لهذا التقييم الأساس لإقالة القاضي. يحدد القانون الإجراءات والأسباب الحصرية للاستئناف ضد قرار فصل القاضي الناشئ عن هذا التقييم ؛

5. في حالات إعادة تنظيم أو حل محاكم معينة أُنشئت قبل نفاذ قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة)"، يحق للقضاة المعنيين التقاعد أو التقدم لشغل وظيفة جديدة من خلال المنافسة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. يمكن أن يحدد القانون شروط نقل القاضي إلى محكمة أخرى؛

6. حتى يتم تنفيذ نظام إداري وإقليمي جديد لأوكرانيا وفقًا للتعديلات على دستور أوكرانيا فيما يتعلق باللامركزية، ولكن دون تجاوز 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، يتم إنشاء المحاكم وإعادة تنظيمها وحلها بواسطة رئيس أوكرانيا بناء على الأسس وبموجب الإجراءات المنصوص عليها في القانون؛

7. في غضون سنتين، يتولى رئيس أوكرانيا نقل القاضي إلى محكمة أخرى على أساس الطلب المقدم من المجلس الأعلى للعدل (فيشكا رادا برافوسوديا)؛

8. يمارس قضاة المحكمة الدستورية لأوكرانيا الذين تم تعيينهم قبل نفاذ قانون أوكرانيا "بشأن إدخال التعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة)" سلطاتهم حتى إنهاء سلطاتهم أو إقالتهم وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 1491 من دستور أوكرانيا، دون الحق في إعادة التعيين. تنتهي سلطة القاضي في المحكمة الدستورية لأوكرانيا إذا كان قد بلغ سن الخامسة والستين يوم نفاذ قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة)" ولم يصدر قرار بشأن إقالته من منصبه؛

9. يبقى تمثيل المواطنين أمام المحاكم من قبل النيابة العامة وفقا للقانون في القضايا التي كانت قد بدأت فيها الإجراءات قبل نفاذ قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة)" وفقا للقواعد سارية المفعول قبل نفاذ هذا القانون - إلى أن يتمتصدر قرارات المحكمة النهائية التي لا يمكن الطعن فيها؛

10. يمارس المدعي العام لأوكرانيا المعين في المنصب قبل نفاذ قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة)" صلاحيات المدعي العام حتى إقالته بموجب الإجراء المنصوص عليه في القانون، على ألا يتجاوز ذلك مدة تعيينه الأصلية، ولا يجوز له شغل المنصب لفترتين متتاليتين؛

11. وفقًا للفقرة الفرعية 3، الفقرة 1، المادة 131-1 والمادة 131-2 من هذا الدستور يتم التمثيل أمام المحكمة العليا ومحاكم النقض بشكل حصري من قبل المدعين العامين والمحامين اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2017؛ أمام محاكم الاستئناف - اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2018؛ أمام المحاكم الابتدائية - اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2019.

يتم تمثيل هيئات الدولة والحكم الذاتي المحلي أمام المحاكم بشكل حصري من قبل المدعين العامين والمحامين اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2020.

يبقى التمثيل أمام المحاكم في القضايا المقدمة قبل نفاذ قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا (فيما يتعلق بالعدالة)" وفقًا للقواعد التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون - إلى أن تصدر قرارات المحكمة النهائية التي لا يمكن الطعن فيها.