سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012

التمهيد

مقدمة

تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.

مجموعات إقليمية

وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.

القانون الدولي

وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.

واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

الإشارة إلى تاريخ البلاد, الدافع لكتابة الدستور

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، ما شكل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.

الدافع لكتابة الدستور, الكرامة الإنسانية

ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.

الباب الأول. المبادئ الأساسية

الفصل الأول. المبادئ السياسية

مجموعات إقليمية

المادة 1

الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي. الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

نوع الحكومة المفترض

المادة 2

نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري. السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

وضعية القانون الديني, الحرية الدينية, الديانة الرسمية, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 3

دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

اللغات الرسمية او الوطنية

المادة 4

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

العاصمة الوطنية

المادة 5

عاصمة الدولة مدينة دمشق.

العلم الوطني, النشيد الوطني

المادة 6

يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض. يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 7

يكون القسم الدستوري على النحو الآتي: ((أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).

قيود على الأحزاب السياسية

المادة 8

  1. يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
  2. تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
  3. حق تأسيس أحزاب سياسية
    ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
  4. الأحزاب السياسية المحظورة
    لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
  5. تمويل الحملات الانتخابية
    لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
الحق في الثقافة

المادة 9

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

حرية تكوين الجمعيات, الحق في الانضمام للنقابات العمالية

المادة 10

المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة 11

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

حكومات البلديات

المادة 12

المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.

الفصل الثاني. المبادئ الإقتصادية

المادة 13

  1. الخطط الاقتصادية, الحق في مستوى معيشي ملائم
    يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.
  2. الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
    تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
  3. الحق في السوق التنافسية, حماية المستهلك
    تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.
حماية البيئة, ملكية الموارد الطبيعية

المادة 14

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

الحماية من المصادرة, الحق في التملك

المادة 15

الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:

  1. المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
    1. لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
    2. لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
    3. تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
  2. يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

المادة 16

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

الحق في نقل الملكية

المادة 17

حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

المادة 18

  1. لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
  2. يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.

الفصل الثالث. المبادئ الإجتماعية

الكرامة الإنسانية, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 19

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة 20

  1. الحق في تأسيس أسرة
    الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
  2. تنظيم الزواج, ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة للأطفال
    تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة 21

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

المادة 22

  1. دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين
    تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
  2. الحق في الرعاية الصحية
    تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
واجب تحويل الثروة لبعض الفئات

المادة 23

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 24

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

المادة 25

التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

التوظيف في الخدمة المدنية

المادة 26

  1. الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
  2. المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.
حماية البيئة

المادة 27

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.

الفصل الرابع. المبادئ التعليمية والثقافية

المادة 28

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

المادة 29

  1. التعليم المجاني
    التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
  2. التعليم الإلزامي
    يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
  3. تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
  4. ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

المادة 30

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.

الاشارة إلى الفنون, الإشارة إلى العلوم, الحق في الحرية الأكاديمية, أحكام الملكية الفكرية

المادة 31

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.

الحق في الثقافة, الاشارة إلى الفنون

المادة 32

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

الباب الثاني. الحقوق والحريات وسيادة القانون

الفصل الأول. الحقوق والحريات

المادة 33

  1. الكرامة الإنسانية
    الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
  2. المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
  3. المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن الجنس
    المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
  4. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
الحق في الثقافة

المادة 34

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

واجب إطاعة الدستور

المادة 35

على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.

الحق في احترام الخصوصية

المادة 36

  1. حقوق غير قابلة للنزع
    للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
  2. تنظيم جمع الأدلة
    المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
الحق في احترام الخصوصية, الاتصالات, الإذاعة

المادة 37

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.

القيود على الدخول أو الخروج من الدولة

المادة 38

  1. لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
  2. إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
    لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
  3. حرية التنقل
    لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
إجراءات تسليم المطلوبين للخارج, حماية الأشخاص غير المجنسين

المادة 39

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة 40

  1. واجب العمل, الحق في العمل
    العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.
  2. الحق في أجور عادلة, الحق في مستوى معيشي ملائم
    لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.
  3. تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.
واجب دفع الضرائب

المادة 41

أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة 42

  1. حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
  2. حرية التعبير
    لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
حرية الإعلام

المادة 43

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.

الحق في الإضراب, حرية التجمع

المادة 44

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

الحق في الانضمام للنقابات العمالية, حرية تكوين الجمعيات

المادة 45

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

واجب الخدمة في القوات المسلحة

المادة 46

  1. الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.
  2. الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة 47

تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 48

ينظم القانون الجنسية العربية السورية.

الاستفتاءات

المادة 49

الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.

الفصل الثاني. سيادة القانون

المادة 50

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة 51

  1. مبدأ لاعقوبة بدون قانون
    العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
  2. الحق في محاكمة عادلة, اعتبار البراءة في المحاكمات
    كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
  3. الحق في الاستعانة بمحام
    حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.
  4. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
    يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي

المادة 52

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة 53

  1. الحماية من الاعتقال غير المبرر
    لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
  2. حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب
    لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
  3. كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
  4. الحماية من الحبس التعسفي
    لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
حقوق غير قابلة للنزع

المادة 54

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث. سلطات الدولة

الفصل الأول. السلطة التشريعية

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 55

يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.

مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

المادة 56

ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

الاقتراع السري, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 57

يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة 58

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

قيود على التصويت

المادة 59

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 60

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.
  2. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
    يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة 61

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:

  1. حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.
  2. حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
  3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
  4. تمويل الحملات الانتخابية
    تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
  5. تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.

المادة 62

  1. جدولة الانتخابات
    تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.
  2. يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي, استبدال أعضاء المجلس التشريعي

المادة 63

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة 64

  1. يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
  2. رئيس المجلس التشريعي الأول
    ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.

المادة 65

  1. مدة الجلسات التشريعية
    يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.
  3. تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.
صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 66

  1. تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
  2. تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 67

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المستحقات المالية للمشرعين

المادة 68

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة 69

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.

اللجان التشريعية, حصانة المشرعين, الجلسات عامة أو مغلقة

المادة 70

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

حصانة المشرعين

المادة 71

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 72

  1. لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
  2. يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

المادة 73

  1. رئيس المجلس التشريعي الأول
    يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
  2. القيود على القوات المسلحة
    للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, الشروع في التشريعات العامة

المادة 74

يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 75

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:

  1. إقرار القوانين.
  2. مناقشة بيان الوزارة.
  3. إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
    حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
  4. إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.
  5. الخطط الاقتصادية
    إقرار خطط التنمية.
  6. القانون الدولي, التصديق على المعاهدات
    إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
  7. إقرار العفو العام.
  8. قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

المادة 76

  1. يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.
  2. الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.
  3. إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.
إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء

المادة 77

  1. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
  2. في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
اللجان التشريعية

المادة 78

للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

تشريعات الموازنة

المادة 79

  1. لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.
  2. يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.
  3. يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
تشريعات الموازنة

المادة 80

  1. يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
  2. إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
  3. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
  4. ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.
تشريعات الموازنة

المادة 81

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة 82

تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

الفصل الثاني. السلطة التنفيذية

1. رئيس الجمهورية

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 83

يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 84

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:

  1. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
  2. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
  3. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
  4. أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
  5. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
اختيار رئيس الدولة

المادة 85

يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:

  1. جدولة الانتخابات
    يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
  2. يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
  3. لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
  4. يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
  5. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
اختيار رئيس الدولة

المادة 86

  1. يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
  2. يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
  3. تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة 87

  1. إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.
  2. إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
عدد ولايات رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 88

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 89

  1. تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
  2. تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 90

يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 91

  1. لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.
  2. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 92

إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

استبدال رئيس الدولة

المادة 93

  1. في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
  2. في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.

المادة 94

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة 95

يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.

المادة 96

يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

إقالة مجلس الوزراء, اختيار رئيس الحكومة, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 97

يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

سلطات رئيس الدولة

المادة 98

يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

سلطات رئيس الدولة

المادة 99

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

الموافقة على التشريعات العامة, إجراءات تجاوز الفيتو

المادة 100

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 101

يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب, سلطات رئيس الدولة, تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 102

يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

أحكام الطوارئ, سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 103

يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.

سلطات رئيس الدولة, ممثل الدولة للشؤون الخارجية

المادة 104

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 105

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.

اختيار القيادات الميدانية, سلطات رئيس الدولة

المادة 106

يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.

التصديق على المعاهدات, القانون الدولي

المادة 107

يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

صلاحيات العفو

المادة 108

يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.

سلطات رئيس الدولة

المادة 109

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

المادة 110

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.

فض المجلس التشريعي

المادة 111

  1. لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.
  2. تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.
  3. لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
الشروع في التشريعات العامة

المادة 112

لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 113

  1. يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
  2. تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
  3. للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.
أحكام الطوارئ

المادة 114

إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

سلطات رئيس الدولة, الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 115

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

الاستفتاءات

المادة 116

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.

إقالة رئيس الدولة, حصانة رئيس الدولة

المادة 117

رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

مجلس الوزراء / الوزراء

2. مجلس الوزراء

المادة 118

  1. صلاحيات مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
  2. يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.

المادة 119

تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 120

يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

المادة 121

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.

المادة 122

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

المادة 123

يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.

إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 124

  1. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.
  2. لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
  3. يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.

المادة 125

  1. تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:
    1. عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
    2. عند انتخاب مجلس شعب جديد.
    3. إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.
  2. تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.
دور رئيس الحكومة في المجلس التشريعي, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 126

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

المادة 127

تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 128

يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:

  1. وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
  2. توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
  3. تشريعات الموازنة
    وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
  4. الشروع في التشريعات العامة
    إعداد مشروعات القوانين.
  5. الخطط الاقتصادية
    إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
  6. عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
  7. التصديق على المعاهدات
    عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
  8. متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
  9. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

المادة 129

يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.

حكومات البلديات

3. مجالس الإدارة المحلية

المادة 130

تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.

المادة 131

  1. يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
  2. الاقتراع السري
    يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

الفصل الثالث. السلطة القضائية

1. قضاء الحكم والنيابة العامة

استقلال القضاء, تأسيس المجلس القضائي

المادة 132

السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 133

  1. يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
  2. استقلال القضاء
    يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.

المادة 134

  1. استقلال القضاء
    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
  2. شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
هيكلية المحاكم

المادة 135

يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.

إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية

المادة 136

يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

النائب العام

المادة 137

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

المادة 138

  1. تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.
  2. الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.

2. القضاء الإداري

شروط الأهلية لمنصب قضاة المحكمة الإدارية, اختيار قضاة المحكمة الإدارية, مدة ولاية المحكمة الإدارية, تأسيس المحاكم الإدارية, عدد ولايات المحكمة الإدارية, الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الإدارية

المادة 139

يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

تأسيس المحكمة الدستورية

الباب الرابع. المحكمة الدستورية العليا

المادة 140

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.

اختيار قضاة المحكمة الدستورية

المادة 141

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 142

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

مدة ولاية المحكمة الدستورية

المادة 143

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.

إقالة المحكمة الدستورية

المادة 144

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 145

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي: (( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))

تفسير الدستور, صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 146

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:

  1. الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
  2. دستورية التشريعات
    إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
  3. الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
  4. النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
  5. إقالة رئيس الدولة
    محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
  6. يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
دستورية التشريعات

المادة 147

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :

  1. النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
    1. إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
    2. إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
    3. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
      إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
  2. النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
    1. إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
    2. على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
الاستفتاءات

المادة 148

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية

المادة 149

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

إجراءات تعديل الدستور

الباب الخامس. تعديل الدستور

المادة 150

  1. لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
  2. يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
  3. اللجان التشريعية
    يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
  4. يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
أحكام انتقالية

الباب السادس. أحكام عامة وانتقالية

المادة 151

تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, نائب رئيس السلطة التنفيذية, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 152

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

المادة 153

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

المادة 154

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.

المادة 155

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.

المادة 156

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة 157

يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.