كوريا (جمهورية) 1948 (المعدل 1987)

المادة 1

1. نوع الحكومة المفترض
   جمهورية كوريا جمهورية ديمقراطية.
2. سيادة الجمهورية الكورية بيد الشعب، وكل سلطة في الدولة تنبع من الشعب.

المادة 2

1. تُحدد الجنسية في الجمهورية الكورية بموجب القانون.
2. واجب الدولة حماية المواطنين المقيمين بالخارج كما هو منصوص عليه في القانون.

المادة 3

المادة 4

المادة 5

1. تسعى الجمهورية الكورية إلى الحفاظ على السلام الدولي وتنبذ كل الحروب العدائية.
2. تُكلَف القوات المسلحة بالمهمة المقدسة وهي الأمن الوطني والدفاع عن الأرض، ويجب الحفاظ على حيادها السياسي.

المادة 6

1. الوضعية القانونية للمعاهدات, القانون الدولي العرفي
   يكون للمعاهدات التي عُقدت وأعلن عنها رسميًا، وفقًا للدستور وقواعد القانون الدولي المعترف بها عامة، الأثر نفسه للقوانين المحلية للجمهورية الكورية.
2. وضع الأجانب مضمون كما هو منصوص عليه في القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

المادة 7

1. جميع المسؤولين العموميين خادمون للشعب بأكمله ومسآءلون أمامه.
2. وضع المسؤولين العموميين وحيادهم السياسي مكفول كما هو مبين في القانون.

المادة 8

1. حق تأسيس أحزاب سياسية
   تُكفل حرية إنشاء الأحزاب السياسية، ونظام التعددية الحزبية مكفول.
2. الأحزاب السياسية المحظورة, قيود على الأحزاب السياسية
   يجب أن تكون الأحزاب السياسية ديمقراطية في أهدافها وتنظيمها وأنشطتها وأن تمتلك ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لكي يشاركها الشعب تشكيل الإرادة السياسية.
3. تمويل الحملات الانتخابية
   تتمتع الأحزاب السياسية بحماية الدولة ويجوز لها الحصول على أموال تشغيلية من الدولة بالشروط المبينة في القانون.
4. الأحزاب السياسية المحظورة, تنظيم الأحزاب السياسية, صلاحيات المحكمة الدستورية
   إذا كانت أغراض أحد الأحزاب السياسية أو أنشطته متعارضة مع النظام الديمقراطي الأساسي، فيجوز للحكومة رفع دعوى ضده في المحكمة الدستورية من أجل حله، ويُحل الحزب السياسي وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.

المادة 9

المادة 10

المادة 11

1. المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الدين, ضمان عام للمساواة
   جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يجوز التفرقة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية بسبب الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي.
2. الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
   لا يُعترف بأي طائفة اجتماعية متميزة ولا تقام قطّ بأي صورة من الصور.
3. تمنح الأوسمة أو قلادات الشرف، بأي صورة من الصور، فقط للحاصلين عليها ولا يستتبعها أي مميزات.

المادة 12

1. تنظيم جمع الأدلة, حظر الرق
   يتمتع جميع المواطنين بالحرية الشخصية، ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو تفتيشه أو حبسه أو التحقيق معه إلا بالشكل الذي يقتضيه القانون. ولا يجوز معاقبة أي شخص أو وضعه تحت أي قيود تحفظية أو إخضاعه للعمل القسري إلا كما هو منصوص عليه في القانون وبإجراءات قانونية.
2. الحماية من تجريم الذات, حظر التعذيب
   لا يجوز تعذيب أي مواطن أو إجباره على الإدلاء بالشهادة على نفسه في القضايا الجنائية.
3. الحماية من الاعتقال غير المبرر, تنظيم جمع الأدلة
   يجب تقديم الأوامر القضائية المستصدرة من القضاة بإجراءات سليمة بناء على طلب من وكيل النيابة، في حالات إلقاء القبض، أو الاعتقال أو الحبس أو التفتيش: إلا في حالة توقيف مشتبه به جنائي متلبسًا أو في حال وجود خطر من هروب شخص مشتبه به بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر أو إفساده لأدلة، فإنه يجوز لسلطات التحقيق طلب أمر تفتيش بأثر رجعي.
4. الحق في الاستعانة بمحام
   يحق لأي شخص يُلقى القبض عليه أو يعتقل طلب الحصول على دفاع قانوني. عندما يعجز أي متهم جنائي عن توكيل محامي بجهوده الخاصة، تعين الدولة محامي للمتهم كما هو منصوص عليه في القانون.
5. لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله دون إطلاعه على السبب وعلى حقه بالحصول على محام للدفاع عنه. وتُبلغ عائلة أي شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز وأقاربه الذين يحددهم القانون دون تأخير بسبب الاعتقال أو الاحتجاز ووقته ومكانه.
6. الحماية من الاعتقال غير المبرر
   يحق لأي شخص يُلقى القبض عليه أو يُعتقل الطلب من المحكمة مراجعة مدى قانونية احتجازه أو اعتقاله.
7. تنظيم جمع الأدلة
   إذا اعتُبر الاعتراف أنه تم الإدلاء به ضد إرادة المتهم نتيجة للتعذيب أو العنف أو الترهيب أو الاعتقال المطول بدون وجه حق، أو الخداع أو أي عمل مشابه، أو في حالة إذا كان الاعتراف هو الدليل الوحيد ضد المتهم في محاكمة رسمية، فلا يجوز الأخذ به دليلًا للإدانة ولا يجوز معاقبة المتهم بسبب هذا الاعتراف.

المادة 13

1. مبدأ لاعقوبة بدون قانون, حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
   لا يجوز محاكمة مواطن على فعل لا يُمثل جريمة بموجب القانون نافذ المفعول في وقت ارتكابه ولا يجوز محاكمته على نفس الجرم مرتين.
2. لا يجوز فرض أية قيود على الحقوق السياسية لأي مواطن، ولا حرمانه من حقوق الملكية بموجب تشريع يُطبق بأثر رجعي.
3. لا يُعامل أي مواطن معاملة مجحفة نتيجة لفعل لم يرتكبه، بل من صنيع أحد أقاربه.

المادة 14

المادة 15

المادة 16

المادة 17

المادة 18

المادة 19

المادة 20

1. الحرية الدينية
   يتمتع جميع المواطنين بحرية الدين.
2. الديانة الرسمية, فصل الدين والدولة
   لا يُعترف بدين للدولة، ويُفصل بين الدولة والكنيسة.

المادة 21

1. يتمتع المواطنون كافة بحرية الكلام، والصحافة، والتجمع وتكوين جمعيات.
2. الإعلام التابع للدولة
   لا يُعتد بترخيص أو فرض رقابة على التعبير والصحافة، أو فرض تراخيص على التجمع وتكوين جمعيات.
3. يحدد القانون معيار الخدمة الإخبارية ومنشآت البث والأمور اللازمة لضمان عمل الصحف.
4. الحق في الدفاع عن السمعة
   لا يجوز انتهاك شرف أو حقوق الآخرين أو تقويض الأخلاق العامة أو الأخلاقيات الاجتماعية من خلال الكلام أو الصحافة. فإذا انتهك الكلام أو الصحافة شرف الآخرين أو حقوقهم، فيجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناشئ عنه.

المادة 22

1. يتمتع جميع المواطنين بحرية التعلم والفنون.
2. أحكام الملكية الفكرية, الإشارة إلى العلوم
   يكفل القانون حقوق المؤلفين والمخترعين والعلماء والمهندسين والفنانين.

المادة 23

1. الحق في التملك
   حق المواطنين في الملكية مكفول، على أن يحدد القانون محتوياتها وحدودها.
2. تتماشى ممارسة حقوق الملكية مع الرفاهية العامة.
3. الحماية من المصادرة
   مصادرة الملكية واستخدام الملكية الخاصة أو فرض قيود عليها للضرورة العامة والتعويض عنها يخضع للقانون. إلا أنه في هذه الحالة، يجب سداد تعويض عادل.

المادة 24

المادة 25

المادة 26

1. للمواطنين كل الحق في التظلم كتابةً إلى أية جهة حكومية بالشروط المنصوص عليها في القانون.
2. تلتزم الدولة بالنظر في كل تلك التظلمات.

المادة 27

1. لجميع المواطنين الحق في الحصول على محاكمة تتفق مع القانون أمام قضاة مؤهلين وفقًا الدستور والقانون.
2. تأسيس المحاكم العسكرية, أحكام الطوارئ
   لا يجوز محاكمة هؤلاء الذين ليسوا في الخدمة العسكرية أو عاملين ضمن القوات العسكرية أمام محاكم عسكرية داخل أراضي الجمهورية الكورية إلا في حالة الجرائم المنصوص عليها في القانون التي تتضمن معلومات عسكرية سرية ذات أهمية، والحراسات، ومواقع الحراسة، وإمداد طعام ومشروبات مُضرة، وأسرى الحرب، والمعدات والمنشآت العسكرية وفي حالة إعلان قانون عسكري طارئ.
3. الحق في محاكمة علنية, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
   يحق للمواطنين الحصول على محاكمة عاجلة، وللمتهمين الحق في محاكمة علنية دون تأخير في ظل غياب أسباب تدعو لعكس ذلك.
4. اعتبار البراءة في المحاكمات
   المتهم برئ حتى إعلان حكم بالإدانة.
5. حماية حقوق الضحية
   من حق ضحايا الجرائم الإدلاء بإفادتهم أثناء إجراءات المحاكمة في القضية المعنية وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 28

المادة 29

1. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
   في حالة تكبد أي شخص أضرارًا نتيجة لفعل غير قانوني ارتكبه موظف عام أثناء أداء الواجبات الرسمية، فيجوز له المطالبة بتعويض عادل من الدولة أو المنظمة العامة بالشروط المنصوص عليها في القانون، وفي هذه الحالة، لا يتمتع المسؤول العام المعني بالحصانة من تحمل المسؤولية القانونية.
2. وفي حالة تكبد أحد الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو موظف بقوات الجيش، أو ضابط شرطة أو آخرون حسبما ينص القانون أضرارًا تتعلق بأداء الواجبات الرسمية مثل الأعمال القتالية، أو التدريبات العسكرية وغيرها، فلا يحق له المطالبة من الدولة أو المنظمة العامة باعتبارها أعمال غير قانونية ارتكبها مسؤولون عموميون أثناء تأدية وظائفهم الرسمية إلا أنه يحق لهم بالمطالبة بتعويض كما يبين القانون.

المادة 30

المادة 31

1. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
   يحق لجميع المواطنين المساواة في الحصول على تعليم مناسب لقدراتهم.
2. يتحمل جميع المواطنين الذين يعيلون أطفالاً مسؤولية تعليمهم الأساسي على الأقل وباقي مراحل التعليم كما هو منصوص عليه في القانون.
3. التعليم الإلزامي, التعليم المجاني
   التعليم الإجباري مجاني.
4. الحق في الحرية الأكاديمية
   استقلال التعليم ومهنيته وحياده السياسي واستقلال معاهد التعلم العليا مكفولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.
5. تشجع الدولة على التعليم مدى الحياة.
6. يحدد القانون الأمور الأساسية المتعلقة بمنظومة التعليم بما فيها من مدارس والتعليم مدى الحياة، والإدارة، والتمويل، ووضع المعلمين.

المادة 32

1. الحق في العمل
   لجميع المواطنين الحق في العمل وتسعى الدولة إلى التشجيع على تشغيل العاملين كما تسعى إلى ضمان الأجور المثالية من خلال وسائل اجتماعية واقتصادية، وتطبق الدولة نظام الحد الأدنى للأجور بالشروط التي يحددها القانون.
2. واجب العمل
   على كل مواطن واجب العمل، وتسن الدولة القوانين لتحديد درجة وجوب العمل وشروطه بما يتفق مع المبادئ الديمقراطية.
3. الحق في بيئة عمل آمنة, الكرامة الإنسانية
   يحدد القانون معايير ظروف العمل بحيث يكفل الكرامة الإنسانية.
4. يجب منح المرأة العاملة حماية خاصة ولا يجوز أن تتعرض لتفرقة غير عادلة بخصوص التوظيف والأجور وظروف العمل.
5. ضمان حقوق الأطفال, قيود على عمالة الأطفال
   تجب حماية الأطفال العاملين بصورة خاصة.
6. تُمنح فرصة الحصول على عمل بصورة تفضيلية، بالشروط المنصوص عليها في القانون، إلى هؤلاء الذين أسدوا للدولة خدمة جليلة، والمحاربين القدامى ورجال الشرطة المصابين، وأفراد عائلات رجال الخدمة العسكرية الذين فقدوا أبناءهم، ورجال الشرطة الذين قتلوا أثناء الخدمة.

المادة 33

1. لتحسين ظروف العمل، يحق للعاملين تكوين جمعيات مستقلة، والتفاوض الجماعي، والعمل الجماعي.
2. لا يحق الانضمام لجمعيات والتفاوض الجماعي والعمل الجماعي سوى للمسؤولين العموم الذين يحددهم القانون.
3. يجوز تقييد الحق في العمل الجماعي للعاملين في الصناعات الدفاعية المهمة أو الحرمان من هذا الحق وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 34

1. الحق في مستوى معيشي ملائم
   من حق جميع المواطنين أن يعيشوا حياةً تليق بالبشر.
2. تتحمل الدولة واجب السعي لتعزيز الأمن الاجتماعي والرفاهية الاجتماعية.
3. تسعى الدولة لتعزيز رفاهية وحقوق المرأة.
4. دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة للأطفال
   يقع على الدولة واجب تطبيق سياسات بغية تعزيز الرعاية بكبار السن وبالشباب.
5. دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين
   توفر الدولة الحماية للمواطنين غير القادرين على كسب رزقهم نتيجة لإعاقة جسدية أو الإصابة بالمرض أو الشيخوخة أو غيرها من الأسباب، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
6. تسعى الدولة للحيلولة دون وقوع الكوارث وحماية المواطنين من الأذى الناشئ عن تلك الكوارث.

المادة 35

1. حماية البيئة
   من حق جميع المواطنين العيش في بيئة صحية وجميلة. وتسعى الدولة وجميع المواطنين إلى حماية البيئة.
2. يحدد القانون ماهية الحق البيئي.
3. تسعى الدولة إلى ضمان توفير سكن مريح لجميع المواطنين من خلال سياسات التنمية الإسكانية وما يشابها.

المادة 36

1. أحكام للمساواة الزوجية, الكرامة الإنسانية
   يُؤسس الزواج والحياة الأسرية ويرتكزان على أساس من كرامة الأفراد، والمساواة بين الجنسين ويجب على الدولة أن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.
2. تكفل الدولة حماية الأمهات.
3. الحق في الرعاية الصحية
   تحمى الدولة صحة المواطنين كافة.

المادة 37

1. لا يجوز تجاهل حريات المواطنين وحقوقهم على أساس أنها ليست محصورة عددًا في الدستور.
2. لا يجوز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بالقانون إلا عند الضرورة التي يستوجبها الأمن الوطني والحفاظ على القانون والنظام أو للرفاه العام. وحتى عند فرض تلك القيود، لا يُنتهك أي جانب أساسي من جوانب الحق أو الحرية.

المادة 38

المادة 39

1. يقع على جميع المواطنين واجب الدفاع الوطني وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
2. لا يجوز معاملة أي مواطن معاملة مجحفة بسبب الوفاء بالتزامه بأداء الخدمة العسكرية.

المادة 40

المادة 41

1. إعلان حق الاقتراع العام, الاقتراع السري
   تتألف الجمعية الوطنية من أعضاء منتخبين من المواطنين انتخابا عامًا ومباشرًا وسريًا يكون فيه الجميع على قدم المساواة.
2. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
   يحدد القانون عدد أعضاء الجمعية الوطنية ولا يجوز أن يقل عن مائتي عضو.
3. يحدد القانون الدوائر الانتخابية التابعة لأعضاء الجمعية الوطنية والتمثيل النسبي وغيرها من الأمور المتعلقة بانتخاب الجمعية الوطنية.

المادة 42

المادة 43

المادة 44

1. أثناء جلسات الجمعية الوطنية، لا يجوز إلقاء القبض على أي من أعضاء الجمعية أو اعتقاله دون موافقة المجلس باستثناء حالات التلبس.
2. في حالات توقيف أحد أعضاء الجمعية أو اعتقاله قبل افتتاح الجلسة، يجب إطلاق سراحه أثناء الجلسة بناء على طلب الجمعية الوطنية باستثناء حالات التلبس.

المادة 45

المادة 46

1. يلزم أعضاء الجمعية الوطنية الحفاظ على درجة عالية من النزاهة.
2. يجب على أعضاء الجمعية الوطنية إعلاء المصالح الوطنية وأداء واجباتهم كما تمليه ضمائرهم.
3. لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية، من خلال استغلال مناصبهم، الحصول على حقوق أو تحقيق مصالح في صورة ملكية أو مناصب، أو مساعدة أشخاص آخرين في الحصول عليها وذلك من خلال إبرام عقود مع الدولة أو المنظمات العامة أو الصناعات، أو من خلال تصرف الدولة فيها.

المادة 47

1. تجتمع الجمعية في جلسة عادية كل عام بالشروط المنصوص عليها في القانون، ويمكن الدعوة لانعقاد جلسات طارئة للجمعية الوطنية بناء على طلب من الرئيس أو ما لا يقل عن ربع الأعضاء.
2. مدة الجلسات التشريعية
   لا يمكن لفترة انعقاد الدورات العادية أن تزيد عن مئة يوم، وثلاثين يومًا للدورات الطارئة.
3. إذا طلب الرئيس عقد دورة طارئة فيجب تحديد مدة الدورة وأسباب الطلب بوضوح.

المادة 48

المادة 49

المادة 50

1. الجلسات عامة أو مغلقة
   جلسات الجمعية الوطنية مفتوحة للجمهور، ولكن يجوز إغلاقها أمام الجمهور بشرط أن يقرر أغلبية الأعضاء الحاضرين ذلك، وعندما يري رئيس الجمعية أنه من الضروري القيام بذلك حرصًا على الأمن الوطني.
2. نشر المداولات
   يحدد القانون الإفصاح العلني عن وقائع الجلسات التي لم تكن مفتوحة أمام الجمهور.

المادة 51

المادة 52

المادة 53

1. يُرسل كل مشروع قانون تقره الجمعية الوطنية إلى السلطة التنفيذية ويصدره الرئيس خلال خمسة عشر يومًا.
2. في حالة الاعتراض على مشروع القانون، يجوز للرئيس، خلال المدة المشار إليها في الفقرة 1، إعادته إلى الجمعية الوطنية مرفقًا بشرح مكتوب لاعتراضه والطلب بإعادة النظر فيه. ويجوز للرئيس فعل نفس الشيء أثناء رفع جلسات الجمعية الوطنية.
3. لا يجوز للرئيس الطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشروع القانون جزئيًا، أو بتعديلات مقترحة.
4. إجراءات تجاوز الفيتو
   في حالة وجود طلب بإعادة النظر في مشروع قانون ما، تعيد الجمعية الوطنية النظر فيه، وإذا قامت الجمعية بإعادة إقرار مشروع القانون في صورته الأصلية بحضور أكثر من نصف إجمالي الأعضاء مع التصويت بالموافقة من ثلثي الأعضاء الحاضرين أو أكثر، يصبح قانونًا.
5. إن لم يصدر الرئيس مشروع القانون أو لم يطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر فيه خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 1، يصبح قانونًا.
6. يصدر الرئيس دون تأخير القانون في صورته الأخيرة بموجب الفقرتين (4) و(5). إن لم يصدر الرئيس القانون خلال خمسة أيام بعد أن أصبح قانونًا بموجب الفقرة (5) أو بعد إعادته إلى السلطة التنفيذية بموجب الفقرة (4)، يصدره رئيس الجمعية.
7. يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرين يومًا من تاريخ إصداره، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.

المادة 54

1. تتناقش الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الموازنة الوطنية ويتخذ قرار بشأنها.
2. تصيغ السلطة التنفيذية مشروع قانون للموازنة لكل سنة مالية وتعرضه على الجمعية الوطنية خلال تسعين يومًا قبل بداية السنة المالية، وتبت الجمعية الوطنية في شأنها خلال ثلاثين يومًا قبل بداية السنة المالية.
3. إن لم يُقر مشروع قانون الموازنة بحلول بداية السنة المالية، يجوز للسلطة التنفيذية، وفقًا لموازنة السنة المالية السابقة، صرف الأموال للأغراض التالية حتى تقر الجمعية الوطنية مشروع الموازنة:
   1. صيانة الهيئات والمنشآت المؤسسة وفقًا للدستور أو لقانون وتشغيلها؛
   2. سداد المصروفات الإجبارية المنصوص عليها في القانون ؛ و
   3. استمرار المشروعات التي سبق وحظيت بالموافقة في الموازنة.

المادة 55

1. في حالة وجود ضرورة لاستمرار صرف الأموال لمدة تزيد عن سنة مالية واحدة، تحصل السلطة التنفيذية على موافقة الجمعية الوطنية لمدة زمنية محددة.
2. تعتمد الجمعية الوطنية صندوق الاحتياطي كاملا، وتعتمد أوجه صرف صندوق الاحتياطي خلال الدورة التالية للجمعية الوطنية.

المادة 56

المادة 57

المادة 58

المادة 59

المادة 60

1. القانون الدولي, التصديق على المعاهدات, المنظمات الدولية
   يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إبرام المعاهدات المتعلقة بالمساعدات المشتركة والأمن المشترك والتصديق عليها؛ والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية المهمة؛ ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة؛ والمعاهدات المتعلقة بأي قيد علي السيادة؛ ومعاهدات السلام؛ والمعاهدات التي ستحمل الدولة أو الشعب أعباء تتمثل في التزامات مالية جدية؛ والمعاهدات المتعلقة بالأمور التشريعية.
2. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
   يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إعلان الحرب، وإرسال قوات مسلحة إلى دول أجنبية ووجود قوات أجنبية على أراضي الجمهورية الكورية.

المادة 61

1. يجوز للجمعية الوطنية التفتيش على أحوال الدولة أو التحقيق في أمور محددة من أحوال الدولة، ويجوز أن تطالب بإبراز مستندات متعلقة مباشرة بها، أو مثول أحد الشهود بشخصه، أو تقديم شهادات أو إفادات بالرأي.
2. يحدد القانون الإجراءات والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة بالتفتيش والتحقيق في إدارة البلاد.

المادة 62

1. اللجان التشريعية
   يجوز لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور جلسات الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها، ورفع تقارير حول إدارة البلاد أو تقديم أراء أو الإجابة على أسئلة.
2. يجب على رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أو المندوبين عن الحكومة حضور أي اجتماع للمجلس والإجابة عن أسئلة، عند طلب الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها. إذا طُلب من رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة الحضور، فيجوز لرئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أن يطلبوا إلى أعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور أي اجتماع من اجتماعات الجمعية الوطنية والإجابة عن الأسئلة.

المادة 63

1. يجوز للجمعية الوطنية تقديم توصية بعزل رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الدولة من منصبهم.
2. يجوز تقديم توصية بالعزل كما هو مشار إليه في الفقرة (1) من ثلث إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر بالتزامن مع إقرارها بتصويت أغلبية إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية.

المادة 64

1. يجوز للجمعية الوطنية وضع قواعدها الإجرائية واللوائح الداخلية شريطة ألا تتعارض مع القانون.
2. يجوز للجمعية الوطنية مراجعة مؤهلات أعضاء الجمعية ويجوز لها اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضائها.
3. يشترط تصويت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية أو أكثر من إجمالي عدد الأعضاء لطرد أي عضو.
4. لا تُفام أية دعوى أمام المحاكم تتعلق بالقرارت المُتخذة بموجب الفقرتين (2) و(3).

المادة 65

1. في حال قيام الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو أعضاء مجلس الدولة، أو رؤساء الوزارات التنفيذية، أو قضاة المحكمة الدستورية، أو القضاة، أو أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات، أو أعضاء مجلس المراجعة والفحص وغيرهم من المسؤولين العموم الذين يحددهم القانون بانتهاك الدستور أو قوانين أخرى أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، يجوز للجمعية الوطنية إقرار طلبات لاتهامهم رسميًا.
2. يجوز تقديم لائحة الاتهام المنصوص عليها في الفقرة (1) من ثلث إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر ولكن يشترط التصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لإقرار لائحة الاتهام. على أن لائحة الاتهام للرئيس يجب أن تُقدم من الأغلبية من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية وتعتمد من ثلثي إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر.
3. يوقف أي شخص تُقر بحقه لائحة اتهام من ممارسة سلطته حتى البت في الاتهام الرسمي.
4. لا يتجاوز أي قرار بالفصل في الاتهام العزلَ من المنصب العام. إلا أنها لا تعفى الشخص المتهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية.

القسم الأول . الرئيس

القسم الثاني . الفرع التنفيذي

المادة 101

1. تكمن السلطة القضائية في المحاكم المكونة من القضاة.
2. هيكلية المحاكم
   تضم المحاكم المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في الدولة، ومحاكم في مستويات محددة.
3. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
   يحدد القانون مؤهلات القضاة.

المادة 102

1. يجوز تأسيس أقسام في المحكمة العليا.
2. عدد قضاة المحكمة العليا
   تضم المحكمة العليا قضاة المحكمة العليا، ويجوز تعيين قضاة من خارج المحكمة العليا في المحكمة العليا وفقا للشروط التي يحددها القانون.
3. عدد قضاة المحكمة العليا
   يحدد القانون تنظيم المحكمة العليا والمحاكم الأدنى منها درجة.

المادة 103

المادة 104

1. يعين الرئيس رئيسَ قضاة المحكمة العليا بموافقة الجمعية الوطنية.
2. يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا بتوصية من رئيس القضاة وبموافقة الجمعية الوطنية.
3. اختيار قضاة المحاكم العادية
   باستثناء رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا، يعين رئيس القضاة (رئيس قضاة المحكمة العليا) القضاة الآخرين كافة بموافقة مؤتمر قضاة المحكمة العليا.

المادة 105

1. تكون فترة الولاية بالنسبة لرئيس القضاة ست سنوات ولا يمكن إعادة تعيينه.
2. تكون فترة ولاية قضاة المحكمة العليا ست سنوات ويمكن إعادة تعيينهم حسب القانون.
3. عدد ولايات المحاكم العادية, مدة ولاية المحاكم العادية
   تكون فترة ولاية القضاة، عدا رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا، عشرة سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم بموجب الشروط التي يحددها القانون.
4. سن التقاعد الإلزامي للقضاة
   يحدد القانون سن التقاعد للقضاة.

المادة 106

1. حماية رواتب القضاة
   لا يُعزل أي قاض من منصبه إلا في حالة الاتهام الرسمي أو وجود حكم بالسجن أو عقوبة أشد، ولا يجوز تعليق وظيفته، أو خفض راتبه، ولا يتعرض لأي نوع آخر من المعاملة المجحفة إلا بموجب إجراء تأديبي.
2. في حالة عجز القاضي عن أداء واجباته الرسمية بسبب مرض عقلي أو عضوي خطير، يجوز أن يتقاعد من منصبه وفقا للشروط التي يحددها القانون.

المادة 107

1. دستورية التشريعات
   في حالة وجود جدل بشأن دستورية قانون ما في محاكمة، تطلب المحكمة قرارا من المحكمة الدستورية، وتحكم طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
2. تمتلك المحكمة العليا سلطة إجراء مراجعة نهائية على دستورية المراسيم أو اللوائح أو الإجراءات أو قانونية ما سبق، عندما تصبح مسألة دستوريتها أو قانونيتها موضع جدل في محاكمة.
3. يجوز تقديم استئناف إداري باعتباره إجراءً يسبق المحاكمة القضائية. ويحدد القانون إجراء تقديم الطلبات الإدارية بحيث تتوافق مع مبادئ الإجراءات القضائية.

المادة 108

المادة 109

المادة 110

1. تجوز إقامة المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم خاصة لتمارس اختصاصها بالمحاكمات العسكرية.
2. تكون للمحكمة العليا اختصاص الاستئناف الأخير للمحاكم العسكرية.
3. يحدد القانون تنظيم المحاكم العسكرية وسلطتها، ومؤهلات قضاتها.
4. لا يجوز استئناف المحاكمات العسكرية المنعقدة في ظل أحكام عرفية استثنائية في حالات جرائم الجنود والموظفين في الجيش؛ والتجسس العسكري، والجرائم التي يحددها القانون فيما يخص الحراسات، ونقاط الحراسة، وتوريد الأطعمة والمشروبات الضارة، وأسرى الحرب، باستثناء حالة إصدار حكم بالإعدام.

المادة 111

1. تفسير الدستور, إقالة المحكمة الدستورية, إقالة رئيس الدولة, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, حكومات البلديات, إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة, دستورية التشريعات, صلاحيات المحكمة الدستورية
   تختص المحكمة الدستورية بالبت في الأمور التالية:
   1. عدم دستورية قانون ما بناءً على طلب مقدم من المحاكم؛
   2. اتهام مسؤولي الدولة؛
   3. حل حزب سياسي ما؛
   4. النزاعات حول اختصاصات أجهزة الدولة، وبين أجهزة الدولة والحكومات المحلية، واختصاصات الحكومات المحلية؛
   5. الالتماسات المتعلقة بالدستور كما هو منصوص عليه في القانون.
2. اختيار قضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
   تتكون المحكمة الدستورية من تسعة مُحكمين مؤهلين لشغل منصب قضاة محكمة، ويعينهم الرئيس.
3. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
   يكون بين المُحكمين الُمشار إليهم في الفقرة (2) ثلاثة معينين من بين أشخاص تختارهم الجمعية الوطنية، وثلاثة مُعينين من بين أشخاص يرشحهم رئيس القضاة.
4. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
   يعين الرئيس رئيس المحكمة الدستورية من بين المُحكمين بموافقة الجمعية الوطنية.

المادة 112

1. مدة ولاية المحكمة الدستورية
   تكون فترة ولاية المُحكمين في المحكمة الدستورية ست سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
2. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
   لا يجوز لمُحكمي المحكمة الدستورية الانضمام إلي أي حزب سياسي، ولا المشاركة في الأنشطة السياسية.
3. إقالة المحكمة الدستورية
   لا يُمكن طرد أي قاض من قضاة المحكمة الدستورية من منصبه إلا في حالة الاتهام، أو الحكم بالسجن أو إصدار عقوبة أشد.

المادة 113

1. إقالة رئيس الدولة, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة, دستورية التشريعات, إقالة المحكمة الدستورية, تفسير الدستور
   عندما تتخذ المحكمة الدستورية قرارًا بشأن عدم دستورية قانون ما، أو اتهام معين، أو حل حزب سياسي ما، أو التماس متعلق بالدستور، يتطلب ذلك موافقة ستة مُحكمين على الأقل.
2. يجوز للمحكمة الدستورية وضع لوائح متعلقة بإجراءاتها، وبالنظام الداخلي ولوائح للشؤون الإدارية في حدود القانون.
3. يحدد القانون تنظيم المحكمة الدستورية، ووظيفتها، والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة بها.

المادة 114

1. تشكل لجان إدارة الانتخابات لغرض الإدارة النزيهة للانتخابات والاستفتاءات الوطنية، والتعامل مع الشؤون الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية.
2. تتكون اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات من ثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس، وثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية، وثلاثة أعضاء يرشحهم رئيس قضاة المحكمة العليا. وينتخب رئيس اللجنة من بين الأعضاء.
3. تكون فترة ولاية أعضاء اللجنة ست سنوات.
4. لا يجوز لأعضاء اللجنة الانضمام لأي حزب سياسي، ولا المشاركة في الأنشطة السياسية.
5. لا يجوز طرد أي عضو من أعضاء اللجنة من منصبه إلا في حالة الاتهام، أو الحكم بالسجن أو بعقوبة أشد.
6. يجوز للجنة المركزية لإدارة الانتخابات، في حدود القوانين والمراسيم، وضع لوائح متعلقة بإدارة الانتخابات، والاستفتاءات الوطنية، والشؤون الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية ووضع لوائح تتعلق بالنظام الداخلي بحيث تكون متوافقة مع القانون.
7. يحدد القانون تنظيم لجان إدارة الانتخابات ووظيفتها، والأمور الأخرى الضرورية المتعلقة بها في كل مستوى.

المادة 115

1. يجوز للجان إدارة الانتخابات في كل مستوى إصدار تعليمات ضرورية إلى الأجهزة الإدارية المعنية فيما يتعلق بالأمور الإدارية الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات مثل تحضير سجلات الاقتراع.
2. يجب على الأجهزة الإدارية المختصة الامتثال لمثل هذه التعليمات فور تلقيها.

المادة 116

1. يتم إجراء الحملات الانتخابية تحت إدارة لجان إدارة الانتخابات في كل مستوى من المستويات، في الحدود التي يحددها القانون. ويجب ضمان تكافؤ الفرص.
2. لا تفرض نفقات الانتخابات على الأحزاب السياسية أو المرشحين، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.

المادة 117

1. تتعامل الحكومات المحلية مع الشؤون الإدارية المتعلقة برفاهية السكان المحليين، وإدارة الأملاك، ويجوز لها إصدار الأحكام المتعلقة بالحكم الذاتي المحلي، في حدود القانون واللوائح.
2. يحدد القانون أنواع الحكومات المحلية.

المادة 118

1. يكون للحكومة المحلية مجلس محلي.
2. يحدد القانون تنظيم المجالس المحلية وسلطاتها، وانتخاب أعضائها، وإجراءات انتخابات رؤساء الحكومات المحلية، والأمور الأخرى المتعلقة بتنظيم الحكومات المحلية وعملها.

المادة 119

1. يقوم النظام الاقتصادي لجمهورية كوريا على احترام الحرية والمبادرة الخلاقة للشركات والأفراد في الشؤون الاقتصادية.
2. يجوز للدولة تنظيم الشؤون الاقتصادية وتنسيقها للحفاظ على النمو المتوازن واستقرار الاقتصاد الوطني، ولضمان التوزيع المناسب للدخل، ولمنع هيمنة السوق وسوء استخدام السلطة الاقتصادية، وجعل الاقتصاد ديمقراطيا من خلال الانسجام بين العوامل الاقتصادية.

المادة 120

1. يجوز منح تراخيص لاستغلال، أو تطوير، أو استخدام المعادن وكل الموارد المهمة القائمة تحت سطح الأرض، والموارد البحرية، والموارد المائية، والطاقة المائية والقوى الطبيعية المتاحة للاستخدام الاقتصادي، لفترة من الزمن بموجب الشروط التي يحددها القانون.
2. تحمي الدولة الموارد الأرضية والطبيعية، وتضع الدولة الخطة اللازمة لتنميتها واستخدامها المتوازن.

المادة 121

1. تسعى الدولة لتحقيق مبدأ الأرض لمن يحرثها فيما يخص الأراضي الزراعية. وتمنع الزراعة الإيجارية.
2. يعترف بإيجار الأراضي الزراعية وإدارة ودائع الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية ولضمان الاستخدام الرشيد للأراضي الزراعية أو بسبب ظروف لا يمكن تجنبها.

المادة 122

المادة 123

1. تضع الدولة خطة لتنمية مجتمعات التي تعيش على الزراعة وصيد الأسماك ولدعمها بصورة شاملة وتنفذ هذه الخطة، من أجل حماية الزراعة ومصايد الأسماك وتنميتهما.
2. تتحمل الدولة واجب دعم الاقتصادات الإقليمية لضمان توازن التنمية لكل الأقاليم.
3. يتعين على الدولة حماية وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4. من أجل حماية مصالح المزارعين وصيادي السمك، تسعى الدولة لتثبيت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بالحفاظ على التوازن بين الطلب والعرض على مثل هذه المنتجات وتطوير نظم تسويقها وتوزيعها.
5. ترعى الدولة المنظمات القائمة على أساس روح المساعدة الذاتية بين المزارعين، وصيادي السمك، ورجال الأعمال المشاركين في الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتضمن نشاطاتهم المستقلة وتنميتها.

المادة 124

المادة 125

المادة 126

المادة 127

1. تسعى الدولة لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير العلم والتكنولوجيا، والمعلومات، والموارد البشرية، وتشجيع الابتكارات.
2. تؤسس الدولة نظامًا للمعايير الوطنية.
3. يجوز للرئيس تشكيل منظمات استشارية ضرورية لتحقيق الغرض المشار إليه في الفقرة (1).

المادة 128

1. يمكن تقديم مقترح لتعديل الدستور من أغلبية إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو من الرئيس.
2. لا تسري تعديلات على الدستور لتمديد فترة ولاية الرئيس، أو لإحداث تغيير يسمح بإعادة انتخاب الرئيس، على الرئيس المتقلد للمنصب وقت اقتراح هذه التعديلات على الدستور.

المادة 129

المادة 130

1. تتخذ الجمعية الوطنية قرارًا بشأن التعديلات المقترحة خلال ستين يومًا من الإعلان العام، ويتطلب إقرارها من الجمعية الوطنية موافقة أصوات ثلثي إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية الوطنية أو أكثر.
2. تُطرح التعديلات المقترحة على الدستور في استفتاء وطني في فترة لا تتعدى ثلاثين يوما بعد إقرار الجمعية الوطنية لها، وتأييد أكثر من نصف الأصوات التي أدلى بها ما يزيد على نصف الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات عضوية الجمعية الوطنية.
3. عندما تحصل التعديلات المقترحة على الدستور على الموافقة المذكورة في الفقرة (2)، تكون التعديلات على الدستور نهائية، ويصدرها الرئيس دون تأخير.

المادة 1

المادة 2

1. تجرى الانتخابات الرئاسية الأولى بموجب هذا الدستور في فترة لا تتعدى أربعين يوما قبل أن يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ.
2. تبدأ فترة ولاية أول رئيس بموجب هذا الدستور في يوم نفاذه.

المادة 3

1. تعقد انتخابات الجمعية الوطنية الأولى بموجب هذا الدستور خلال ستة أشهر من إصدار هذا الدستور. وتبدأ فترة ولاية أعضاء الجمعية الوطنية الأولى المنتخبين بموجب هذا الدستور في التاريخ الذي تنعقد فيه الجمعية الوطنية للمرة الأولى بموجب هذا الدستور.
2. تنتهي فترة ولاية أعضاء الجمعية الوطنية العاملة في الوقت إصدار هذا الدستور في اليوم الذي يسبق انعقاد الجمعية الوطنية للمرة الأولى بموجب الفقرة (1).

المادة 4

1. يعتبر الموظفون أو المسؤولون الحكوميون وموظفو الشركات المُعينون من الحكومة، والذين يتقلدون منصبًا وقت بدء العمل بهذا الدستور، معيّنين بموجب هذا الدستور، على أن يبقى المسؤولون الحكوميون الذين تتغير إجراءات انتخابهم أو سلطات تعيينهم بموجب هذا الدستور، ورئيس القضاة في المحكمة العليا، ورئيس مجلس المراجعة والفحص في مناصبهم حتى اختيار خلفاء لهم بموجب هذا الدستور، وتنتهي ولايتهم في اليوم الذي يسبق تعيين خلفائهم.
2. يعتبر القضاة المنتسبين للمحكمة العليا، عدا رئيس القضاة أو قضاة المحكمة العليا المتقلدين لمناصبهم عند تفعيل هذا الدستور معُينين بموجب هذا الدستور بالرغم من أحكام الفقرة (1).
3. تصبح أحكام هذا الدستور التي تبين فترات ولاية المسؤولين الحكوميين، أو التي تقيد عدد فترات المنصب المسموحة لكل موظف نافذة من تاريخ الانتخابات الأولى أو التعيينات الأولى لهؤلاء الموظفين بموجب هذا الدستور.

المادة 5

المادة 6