الهند 1949 (المعدل 2016)

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

تمهيد

نحن، شعب الهند، عزمنا على أن نشكل الهند كجمهورية ديمقراطية اشتراكية علمانية ذات سيادة تضمن لجميع مواطنيها:

العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛

حرية الفكر والتعبير والاعتقاد والإيمان والعبادة؛

المساواة في الوضع والفرص؛

ونشجع لديهم جميعاً

الأخوة ضمانا كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة؛

في جمعيتنا التأسيسية، في هذا اليوم السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1949، نتخذ ونسن ونعطي لأنفسنا هذا الدستور.

الجزء الأول. الاتحاد وأراضيه

1. اسم الاتحاد وأراضيه

1. الهند، التي يُطلق عليها بارات، تتكون من اتحاد ولايات

2. تكون الولايات والأراضي على النحو المحدد في الجدول الأول.

3. تتكون أراضي الهند

  1. أ. أراضي الولايات؛
  2. ب. أراضي الاتحاد المحددة في الجدول الأول؛ و
  3. ج. الأراضي الأخرى التي قد يتم الحصول عليها.

2. قبول أو إنشاء ولاية جديدة

يجوز للبرلمان، بموجب القانون، أن يضم ولايات أو مناطق جديدة إلى الاتحاد، بالأحكام والشروط التي يراها مناسبة.

2أ. تنضم سيكيم إلى الاتحاد

ملغاة بموجب الدستور (التعديل السادس والثلاثون) لعام، 1975، (القسم 5) وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 أبريل/نيسان 1975).

3. تشكيل ولايات جديدة وتعديل المناطق أو الحدود أو أسماء الولايات القائمة

يجوز للبرلمان بموجب القانون-

  1. أ. إنشاء ولاية جديدة بفصل أراضٍ من أي ولاية، أو عن طريق اتحاد ولايتَين أو أكثر أو أجزاء من ولايات أو عن طريق اتحاد أي أرض بجزء من أي ولاية؛
  2. ب. زيادة مساحة أية ولاية؛
  3. ج. تقليل مساحة أية ولاية؛
  4. د. تعديل حدود أية ولاية؛
  5. ه. تغيير اسم أية ولاية:

شريطة عدم تقديم مشروع قانون إلى أي من مجلسي البرلمان إلا بناء على توصية من الرئيس وما لم، يؤثر الاقتراح الوارد في مشروع القانون على المنطقة أو الحدود أو اسم أي ولاية، وأو تم إحالة مشروع القانون من قبل الرئيس إلى الهيئة التشريعية لتلك الولاية للتعبير عن رأيها بشأنه خلال هذه الفترة التي تتحدد في المرجع أو خلال أية فترة أخرى وفق ما يسمح به الرئيس وانتهت مدة صلاحية الفترة المحددة أو المسموح بها.

التفسير الأول

في هذه المادة، في البنود (أ) إلى (هـ)، تشمل "الولاية" أرض اتحاد، ولكن في الفقرة الشرطية لا تشمل "الولاية" أرض اتحاد.

التفسير الثاني

السلطة الممنوحة للبرلمان من خلال فقرة (أ) وتشمل القدرة على تشكيل ولاية جديدة أو أراضي اتحاد من خلال توحيد جزء من أي ولاية أو أرض اتحاد إلى أي ولاية أو أرض اتحاد آخر.

4. القوانين الصادرة بموجب المادتين 2 و 3 لتقديم تعديل الجدولين الأول والرابع وجميع الأمور العارضة والتكميلية والمترتبة على ذلك.

1. أي قانون المشار إليه في المادة 2 أو المادة 3 يحتوي على هذه الأحكام لتعديل الجدول الأول و الرابع الذي قد يكون ضرورياً لتنفيذ أحكام هذا القانون ويمكن أن يحتوي أيضا على أحكام تكميلية، عرضية وتبعية ( بما فيه أحكام لتمثيل في البرلمان وفي المجلس التشريعي أو المجالس التشريعية للولاية أو الولايات المتضررة من هذا القانون) حسبما يراها البرلمان ضرورية.

2. لا يعتبر هذا القانون على النحو السالف الذكر تعديلاً لهذا الدستور لأغراض المادة 368

الجزء الثاني. المواطنة

5. المواطنة عند بدء العمل بالدستور

في بداية هذا الدستور، كل شخص محل إقامته في أراضي الهند و-

  1. أ. الذي ولد في أراضي الهند؛ أو
  2. ب. ولد أي من والديه في أراضي الهند؛ أو
  3. ج. كان مقيما في أراضي الهند لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق مباشرة بدء العمل بهذا الدستور،

يكون من مواطني الهند.

6. حقوق المواطنة لبعض الأشخاص الذين هاجروا إلى الهند من باكستان

بخلاف ما هو وارد في المادة 5، فإن الشخص الذي هاجر إلى أراضي الهند من إقليم يقع الآن ضمن أراضي باكستان، يعد من مواطني الهند مع بدء العمل بهذا الدستور إذا:

  1. أ. كان هو أو أي من والديه أو من أجداده قد ولد في الهند كما هو محدد في قانون حكومة الهند عام 1935 (كما صدر أصلا)؛ و
  2. ب.
    1. أولا. في الحالة التي يكون فيها مثل هذا الشخص قد هاجر قبل اليوم التاسع عشر من تموز/يوليو 1948، وكان مقيماً في أراضي الهند منذ تاريخ هجرته، أو
    2. ثانيا. في الحالة التي يكون فيها مثل هذا الشخص قد هاجر في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو/تموز 1948 أو بعده، وتم تسجيله باعتباره مواطنًا من الهند من قِبل مسؤول معين نيابة عن حكومة دومينيون الهند بناءً على طلب مقدم من قِبل الشخص المعني لذلك الغرض إلى هذا المسؤول المعين قبل بدء العمل بهذا الدستور بالشكل والطريقة المنصوص عليهما من قِبل تلك الحكومة:
    3. شريطة عدم تسجيل أي شخص بهذه الطريقة، ما لم يكن ذلك الشخص مقيمًا في أراضي الهند لمدة ستة أشهر على الأقل في فترة سابقة على تاريخ طلبه بصورة مباشرة.

7. حقوق المواطنة لبعض المهاجرين إلى باكستان

بخلاف ما هو وارد في المادتين 5 و6، فإن الشخص الذي يكون بعد اليوم الأول من شهر مارس/آذار عام 1947، قد هاجر من أراضي الهند إلى إقليم يقع الآن في باكستان، فإنه لا يجوز اعتباره مواطنًا من الهند:

شريطة ألا يطبق أي شيء وارد في هذه المادة على الشخص الذي، بعد أن هاجر إلى الإقليم الموجود الآن في باكستان، قد عاد إلى أراضي الهند بموجب تصريح لإعادة التوطين أو تصريح لعودة دائمة صادر عن أو بموجب سلطة أي قانون، فإن مثل هذا الشخص لأغراض الفقرة (ب) من المادة 6، يعد وكأنه قد هاجر إلى أراضي الهند بعد اليوم التاسع عشر من شهر يوليو/تموز عام 1948.

8. حقوق المواطنة للأشخاص من أصل هندي ومقيمون خارج الهند

بخلاف ما هو وارد في المادة 5، فإن أي شخص هو نفسه، أو أي من والديه، أو أي من جديه، ولد في الهند، كما هو محدد في قانون حكومة الهند، عام 1935 (كما تم إصداره في الأصل)، ويقيم بشكل عادي في أي بلد خارج الهند، كما هو محدد لذلك الغرض، فإنه سيعد من مواطني الهند، إذا كان قد تم تسجيله كمواطن من الهند لدى ممثل دبلوماسي أو قنصلي للهند في ذلك البلد الذي يقيم فيه في الوقت الحالي، بناءً على طلب مقدم من قبل ذلك الشخص لذلك الغرض، لدى ذلك الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، سواء قبل أو بعد بدء العمل بهذا الدستور، بالشكل والكيفية المقررة من قِبل حكومة دومينيون الهند أو حكومة الهند.

9. الأشخاص الذين يكتسبون جنسية دولة أجنبية طواعية لن يعدوا من مواطني الهند

لا يجوز لأي شخص أن يكون من مواطني الهند بموجب المادة 5، أو يعد من مواطني الهند بموجب المادة 6 أو المادة 8، إذا كان قد اكتسب طواعية جنسية أية دولة أجنبية.

10. استمرار حقوق المواطنة

كل شخص مواطن أو يعد مواطنًا من الهند بموجب أي بند من بنود الأحكام السابقة من هذا الباب، مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون للبرلمان، فإنه سيظل مواطنًا كما هو عليه.

11. يتعين على البرلمان تنظيم حق المواطنة بموجب قانون

لا يوجد في الأحكام السابقة من هذا الباب ما قد يحد من سلطة البرلمان لوضع أية أحكام تتعلق باكتساب أو سحب الجنسية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بموضوع المواطنة.

الجزء الثالث. الحقوق الأساسية

عام

12. تعريف

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، يشمل مصطلح "الدولة" الحكومة والبرلمان في الهند، والحكومة والسلطة التشريعية لكل ولاية، وجميع السلطات المحلية أو غيرها القائمة داخل أراضي الهند أو الواقعة تحت سيطرة وسيادة حكومة الهند.

13. القوانين غير المتوافقة مع الحقوق الأساسية أو التي تنتقص منها

1. جميع القوانين المعمول بها في أراضي الهند مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور، تعد وتصبح باطلة بقدر ما قد تكون متعارضة مع أحكام هذا الباب.

2. لا يحق للدولة أن تضع أي قانون قد يزيل أو يختصر الحقوق التي يمنحها هذا الباب، كما أن أي قانون موضوع، أو قد يوضع بصورة مخالفة لهذا الشرط، سوف يعد باطلاً ولاغيًا بقدر ما فيه من مخالفة لهذا البند.

3. في هذه المادة، ما لم يتطلب سياق النص خلافًا لذلك:

  1. أ. يشمل مصطلح "القانون" أي مرسوم، أو قانون، أو نظام، أو قانون فرعي، أو حكم، أو تنظيم، أو إخطار، أو عرف، أو استخدام دارج في أراضي الهند له قوة وتأثير القانون؛
  2. ب. تشمل عبارة "القوانين السارية" القوانين التي تم تمريرها أو إصدارها من قِبل السلطة التشريعية أو أي سلطة مختصة أخرى في أراضي الهند قبل بدء سريان هذا الدستور ولم يتم إلغاؤها من قبل، على الرغم من أن أي قانون من هذا النوع أو أي جزء منه قد لا يكون ساريًا بشكل كلي أو في نواح معينة.

4. لا ينطبق أي شيء في هذه المادة على أي تعديل في هذا الدستور قد يتم إجراؤه بموجب المادة 368.

الحق في المساواة

14. الحق في المساواة

يجب على الدولة أو الولاية ألا تحرم أي شخص من المساواة أمام القانون أو المساواة في حماية القوانين داخل أراضي الهند.

15. حظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الولادة

1. لا تمارس الدولة التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الميلاد، أو أي منها.

2. لا يجوز تعطيل أي مواطن أو منعه أو تحميله مسؤولية أو فرض قيد أو شرط عليه، على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الميلاد، بشأن:

  1. أ. السماح بالوصول إلى المحلات التجارية والمطاعم العامة والفنادق وأماكن الترفيه العامة؛ أو
  2. ب. استخدام الآبار والخزانات وأدراج النزول إلى النهر، المسماة "غاتسات ghats "، والطرق وأماكن الترفيه والمآوي العامة الممولة كليًا أو جزئيًا من أموال الدولة أو الولاية أو مكرسة لاستخدام الجمهور.

3. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة أو الولاية من وضع أية أحكام خاصة للنساء والأطفال.

4. ليس في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة 29 ما يمنع الدولة أو الولاية من وضع أية أحكام خاصة للنهوض بأي من الطبقات المتخلفة اجتماعيًا وتربويًا من فئات المواطنين أو الطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة.

5. ليس في هذه المادة أو في الفقرة الفرعية (ز) من البند (1) من المادة 19 ما يمنع الدولة أو الولاية من اتخاذ أي حكم خاص، بموجب قانون، للنهوض بأي من الطبقات المتخلفة اجتماعيًا وتربويًا من فئات المواطنين أو الطوائف أو القبائل المحرومة والمهمشة، بقدر ما قد تتصل تلك الأحكام الخاصة الموضوعة بقبولهم في المؤسسات التعليمية بما في ذلك المؤسسات التعليمية الخاصة، سواء بمساعدة أو بدون مساعدة من قبل الدولة أو الولاية، باستثناء المؤسسات التعليمية للأقليات المشار إليها في البند (1) من المادة 30.

16. تكافؤ الفرص في مسائل التوظيف في القطاع العام

1. يجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص لجميع المواطنين في المسائل المتعلقة بالعمل أو التعيين في أي منصب في إطار الدولة أو الولاية.

2. لا يجوز، فقط على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو السلالة أو محل الميلاد أو الإقامة، أن يعد أي مواطن غير مؤهل، أو يمارَس ضده أي تمييز فيما يتعلق بتولي أي وظيفة أو منصب خاضع لسلطان الدولة أو الولاية.

3. وليس في هذه المادة ما يمنع البرلمان من فرض أي قانون، فيما يتعلق بفئة أو فئات من العمالة أو التعيين في المكاتب الحكومية أو المحلية أو غيرها من السلطات، داخل إقليم الولاية أو الإقليم الاتحادي، بشأن اشتراط مكان الإقامة داخل الولاية أو الإقليم الاتحادي قبل التعيين أو التوظيف للمتقدمين لمثل تلك الوظائف.

4. لا تمنع أحكام هذه المادة الدولة من اتخاذ اللازم لحجز وظائف أو مشاركات في العمل لصالح أي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين والتي، في رأي الدولة أو الولاية تعد بأنها غير ممثلة بشكل كاف في الخدمات في إطار الدولة أو الولاية.

4أ. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة من إصدار أي حكم لحجز مسائل الترقية بحكم الأقدمية، في أية فئة أو فئات من الوظائف في الخدمات في إطار الدولة أو الولاية لصالح الطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة أو التي في رأي الولايات، غير ممثلة بشكل كاف في الخدمات في إطار الولاية.

4ب. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة من النظر في الاحتفاظ بالوظائف الشاغرة في سنة ما من الوظائف المخصصة لفئات معينة حسب المادة (4) أو المادة (4أ) ولم يتم ملئها في تلك السنة، وإبقاء تلك الشواغر من أجل ملئها في سنة أو سنوات قادمة، دون اعتبار تلك الشواغر من ضمن الوظائف التي يتم حجزها في أي من السنوات المقبلة لتلك الفئات، من أجل الوصول إلى سقف الخمسين بالمائة المقررة لتلك الفئات من مجمل الوظائف المحددة لتلك الفئات.

5. كما ليس في هذه المادة ما يؤثر على عمل أي قانون ينص على أن شاغل منصب يتعلق بشؤون أي مؤسسة دينية أو مذهبية، أو أن أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسة يشترط فيه أن يكون شخصا معتنقًا لدين أو مذهب معين، أو منتميًا إلى طائفة محددة.

17. إلغاء النبذ

يعد "النبذ" مـلغيًا وتُحظر ممارسته بأي شكل من الأشكال. ويعد أي منع أو حرمان نتيجة لهذا "النبذ" بمثابة جريمة يُعاقـب عليها القانون.

18. إلغاء الألقاب

1. لا يجوز للدولة منح الألقاب، ما لم تكن ألقابَ تمييز عسكرية أو أكاديمية.

2. لا يجوز لأي مواطن من الهند قبول أي لقب من أية دولة أجنبية.

3. لا يجوز لأي شخص غير مواطن في الهند، أثناء توليه لأي منصب يحصل منه على ربح أو عائد مادي، أو ينال ثقة في إطار العمل مع الدولة، أن يقبل دون موافقة الرئيس تلقي أي لقب من أية دولة أجنبية.

4. لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب ينال منه ربحًا أو ثقة في إطار عمله في الدولة، ودون الحصول على موافقة الرئيس، قبول أية هدية أو أجر أو منصب من أي نوع كان من أية جهة أو برعاية ولاية أجنبية.

الحق في الحرية

19. حماية بعض الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وغيرها

1. جميع المواطنين لهم الحق فيما يلي:

  1. أ. حرية الرأي والتعبير؛
  2. ب. حرية التجمع سلميًا وبدون أسلحة؛
  3. ج. تكوين الجمعيات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية؛
  4. د. التحرك بحرية في جميع أنحاء أراضي الهند؛
  5. ه. الإقامة والاستقرار في أي جزء من أراضي الهند؛
  6. و. ملغى من قبل القسم 2، (وذلك اعتباراً من تاريخ، 20-6-1979).]
  7. ز. ممارسة أي مهنة، أو العمل بأية وظيفة أو في تجارة أو أعمال أخرى.

2. لا يوجد شيء وارد في الفقرة الفرعية (أ) من البند (1) قد يؤثر على تطبيق أي قانون قائم، أو منع الدولة من إصدار أي قانون، بقدر ما يفرض هذا القانون قيودًا معقولة على ممارسة الحق التي يمنحها في الفقرة الفرعية بشأن ما فيه مصلحة وسيادة الهند وأمن الدولة والعلاقات الودية مع الدول الأجنبية أو النظام العام أو الآداب أو الأخلاق العامة، أو فيما يتعلق بازدراء المحكمة أو التشهير أو التحريض على جريمة.

3. لا يوجد شيء في الفقرة الفرعية (ب) من البند المذكور قد يؤثر على سريان أي قانون حالي، بقدر ما قد يفرض، أو يمنع الدولة من وضع أي قانون يعمل، لما فيه مصلحة السيادة والسلامة العامة في الهند أو النظام العام، على إملاء وفرض قيود معقولة بشأن ممارسة الحق الممنوح من قبل البند الفرعي المذكور.

4. لا يوجد شيء في الفقرة الفرعية (ج) من البند المذكور قد يؤثر على سريان أي قانون قائم بقدر ما قد يفرض، أو يمنع الدولة من سن أي قانون يعمل، من أجل مصلحة سيادة وسلامة الهند أو النظام العام أو الآداب والأخلاق العامة، لغرض فرض قيود معقولة على ممارسة الحق الممنوح من قبل البند الفرعي المذكور.

5. لا تشتمل الفقرة الفرعية (د) و (هـ) من البند المذكور أعلاه، على أي شيء قد يؤثر على أداء أي قانون موجود بقدر ما قد يفرض، أو يمنع، الدولة من سن أي قانون يفرض قيودًا معقولة على ممارسة أي من الحقوق التي تمنحها البنود الفرعية المذكورة، إما لفائدة الصالح العام للجمهور أو لحماية مصالح أي قبيلة محرومة أو مهمشة.

6. لا تشتمل الفقرة الفرعية (ز) من البند المذكور أعلاه على أي شيء قد يؤثر على أداء أي قانون قائم بقدر ما يفرض، أو يمنع، الدولة من وضع أي قانون يعمل، لما فيه مصالح عامة الشعب، بفرض قيود معقولة على ممارسة الحق الممنوح من قبل البند الفرعي المذكور؛ وعلى وجه الخصوص، لن يكون هناك أي شيء في الفقرة الفرعية المذكورة يؤثر على تطبيق أي نظام ذي صلة بوضع أي قانون أو منع الدولة من سن أي قانون متعلق بما يلي:

  1. أولا. المؤهلات المهنية أو الفنية اللازمة لممارسة أي مهنة أو القيام بأي مهنة أو حرفة أو تجارة، أو
  2. ثانيا. قيام الدولة أو شركة تستحوذ أو تهيمن عليها الدولة، بأي مهنة أو تجارة أو أعمال أو صناعة أو خدمات، سواء بالاستبعاد، الكلي أو الجزئي، للمواطنين، أو غير ذلك.

20. الحماية من الإدانة بسبب الجرائم

1. لا يجوز أن يدان أي شخص بأي جرم باستثناء انتهاك قانون ساري المفعول في وقت ارتكاب الفعل المتهم بارتكابه ذلك الشخص باعتباره جريمة، ولا يجوز تعريض ذلك الشخص لعقوبة أشد من تلك التي قد يتم فرضها بموجب القانون في وقت ارتكاب الجريمة.

2. لا يجوز ملاحقة ومعاقبة أي شخص على نفس الجرم أكثر من مرة.

3. لا يجوز إرغام أي شخص متهم بارتكاب أي جريمة أن يكون شاهدًا ضد نفسه.

21. حماية الحياة والحرية الشخصية

لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

21أ. الحق في التعليم

يجب على الدولة توفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال من سن ست سنوات إلى سن أربعة عشر عامًا بالطريقة التي تستطيع الدولة أن تقررها وتعتمدها وفقًا للقانون.

22. الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة

1. لا يحق وضع أي شخص مقبوض عليه رهن الاعتقال والتوقيف دون إبلاغه، بأسرع ما يمكن، عن أسباب مثل ذلك التوقيف، كما لا يجوز حرمانه من الحق في الحصول على استشارة والدفاع عنه، من قبل ممارسٍ قانوني مِن اختياره.

2. يُعرض كل من أُلقي القبض عليهم وجرى احتجازهم على قاضٍ في خلال أربع وعشرين ساعة، لا يحتسب فيها زمن الرحلة اللازمة من مكان القبض إلى محل أقرب قاضٍ، ولا يجوز احتجاز شخص لفترة تزيد عن ذلك دون إذن قضائي.

3. لن يتم تطبيق أي من البندين (1) و (2) على:

  1. أ. أي شخص يُعد عدوًا أجنبيًا في الوقت الحالي؛ أو
  2. ب. أي شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز بناءً على أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي.

4. لا يجوز لأي قانون أن ينص على الحبس الاحتياطي أن يسمح باحتجاز الشخص لفترة أطول من ثلاثة أشهر، ما لم:

  1. أ. يتم تعيين مجلس استشاري يتألف من أشخاص يعملون حاليًا، أو كانوا يعملون من قبل، أو مؤهلين كقضاة بالمحكمة العليا قبل انقضاء المدة المذكورة بثلاثة أشهر ويرتؤون أن هناك سببا كافيًا من أجل مثل ذلك الاحتجاز:
  2. شريطة عدم وجود شيء في هذه الفقرة الفرعية يجيز احتجاز أي شخص لمدة تتجاوز المدة القصوى المنصوص عليها في أي قانون يقره البرلمان بموجب البند الفرعي (ب) من البند (7)؛ أو
  3. ب. اعتقال هذا الشخص وفقًا لأحكام أي قانون أقره البرلمان في ظل بنود الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من البند (7).

5. عندما يتم احتجاز أي شخص بموجب أمر صادر وفقًا لأي قانون ينص على الحبس الاحتياطي، فإنه يجب على السلطة التي أصدرت ذلك الأمر، أن تعمل في أقرب وقت ممكن، على التواصل مع ذلك الشخص، وإعلامه بالأسس التي تم بموجبها إصدار ذلك الأمر، وإتاحة الفرصة له في أقرب وقت لتوفير ممثل له للدفاع عنه ضد ذلك الأمر أو الاتهام.

6. لا تنطوي الفقرة (5) على أي شيء يقتضي من السلطة اتخاذ أمر من هذا النوع، كما هو مشار إليه في تلك الفقرة، بضرورة الكشف عن الحقائق التي تعدها تلك السلطة أنها ضد المصلحة العامة عند إماطة اللثام والإفصاح عنها.

7. يجوز للبرلمان بحكم القانون تحديد ما يلي:

  1. أ. الظروف التي بموجبها، وفئة أو فئات الحالات التي يجوز فيها احتجاز أي شخص لفترة أطول من ثلاثة أشهر، بموجب أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي دون الحصول على رأي مجلس استشاري، وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من البند (4)؛
  2. ب. المدة القصوى التي يجوز لأي شخص في أية فئة أو فئات من الحالات التي قد تسوغ أن يتم احتجازه تحت طائلة أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي؛ وَ
  3. ج. الإجراء الواجب اتباعه من قبل المجلس الاستشاري في إجراء تحقيق بموجب الفقرة الفرعية (أ) من البند (4).

الحق في عدم الاستغلال

23. حظر الإتجار بالبشر والعمل الإجباري

1. الإتجار بالبشر والعمل الإجباري الشاق دون أجر وغيرها من أشكال السخرة محظورة، وأي مخالفة لهذا الحكم تعد جريمة يعاقب عليها وفقًا للقانون.

2. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة من فرض الخدمة الإلزامية لأغراض عامة، وفرض مثل هذه الخدمة من جانب الدولة لا يجوز أن يكون فيها أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الطبقة، أو أي من هذا القبيل.

24. حظر تشغيل الأطفال في المصانع، الخ

لا يجوز استخدام أي طفل دون سن أربعة عشر عامًا للعمل في أي مصنع أو منجم أو المشاركة في أي أعمال خطرة أخرى.

الحق في حرية الدين

25. حرية الضمير وحرية اعتناق وممارسة ونشر الدين

1. مع المراعاة والالتزام التام بالنظام العام والأخلاق والصحة والأحكام الأخرى من هذا الباب، يحق لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، حرية الضمير والحق في حرية المعتقد وممارسة ونشر الدين.

2. وليس في هذه المادة ما يؤثر على عمل أي قانون قائم أو منع الدولة من إصدار أي قانون بشأن

  1. أ. تنظيم أو تقييد أي نشاط اقتصادي أو مالي أو سياسي أو أي نشاط دنيوي آخر قد يترافق مع ممارسة الشعائر الدينية؛
  2. ب. توفير الرعاية الاجتماعية والإصلاح أو فتح المؤسسات الدينية الهندوسية ذات الطابع العام لجميع الفئات والقطاعات من الأتباع الهندوس.

التفسير الأول

يعد ارتداء وحمل الخناجر والسيوف الصغيرة المسماة كيربانز من ضمن تقاليد ديانة السيخ.

التفسير الثاني

في الفقرة الفرعية (ب) من البند (2)، تعد الإشارة إلى الهندوس متضمنة الإشارة إلى الأشخاص الذين يعتنقون مذهب السيخ أو الجاينا أو الديانة البوذية وتفسر الإشارة إلى المؤسسات الدينية الهندوسية على هذا الأساس.

26. الحرية لإدارة الشؤون الدينية

مع الالتزام التام بالنظام العام والأخلاق والصحة، فإن لكل طائفة دينية أو أي قسم منها الحق فيما يلي:

  1. أ. إنشاء المؤسسات لأغراض دينية وخيرية والحفاظ عليها؛
  2. ب. إدارة شؤونها بنفسها في مجال المسائل الدينية؛
  3. ج. امتلاك وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛ و
  4. د. إدارة تلك الممتلكات، وفقًا للقانون.

27. الحرية بشأن دفع الضرائب لتشجيع أي دين معين

لا يجوز إجبار أي شخص على دفع أية ضرائب، عن عائدات مخصصة على وجه التحديد لتسديد نفقات من أجل دعم أو رعاية أي دين معين أو طائفة دينية.

28. حرية حضور الدروس الدينية أو العبادة الدينية في بعض المؤسسات التعليمية

1. لا يجوز تقديم أي تعليم ديني في أية مؤسسة تعليمية تدار بالكامل من أموال الدولة.

2. لا ينطبق البند (1) على أية مؤسسة تعليمية تدار من قبل الدولة، تم تأسيسها بموجب أي وقف أو اتحاد وتتطلب ضرورة ممارسة التعليم الديني في مثل تلك المؤسسة.

3. أي شخص يحضر في أي مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الدولة أو تتلقى مساعدات من أموال الدولة لا يجوز إرغامه على المشاركة في تلقي أي دروس أو تعليمات دينية في تلك المؤسسة أو لحضور أية جلسات عبادة روحية قد تـُجرى في مثل تلك المؤسسات أو في أي مرفق ملحق بالمؤسسة، ما لم يكن ذلك الشخص قاصرًا وأعطى ولي أمره الموافقة بشأنه على مثل ذلك.

حقوق الثقافية والتعليمية

29. حماية مصالح الأقليات

1. أي قسم من المواطنين المقيمين في أراضي الهند أو أي جزء منها له لغة أو خطوط كتابة نصية متميزة أو ثقافة خاصة به، يحق له الحفاظ عليها.

2. لا يجوز حرمان أي مواطن من القبول في أي مؤسسة تعليمية تدار من قبل الدولة أو تتلقى مساعدات من أموال الدولة فقط على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو اللغة.

30. حق الأقليات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية

1. يحق لجميع الأقليات، سواء على أساس الدين أو اللغة، العمل على إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية التي يختارونها.

1أ. عند إصدار أي قانون ينص على الاستحواذ الإلزامي على أية ممتلكات لمؤسسة تعليمية مقامة ومـُدارة من قبل أقلية، مشار إليها في البند (1)، يتعين على الدولة ضمان أن المبلغ الثابت أو المقرر بموجب هذا القانون لاقتناء مثل تلك الملكية لن يقيد أو يلغي الحق المكفول بموجب ذلك البند المشار إليه.

2. لا يجوز للدولة التمييز في عملية منح المساعدات للمؤسسات التعليمية، ضد أي مؤسسة تعليمية بحكم كونها تحت إدارة أقلية، سواء على أساس الدين أو اللغة.

31. الاستحواذ الإلزامي على الممتلكات

ملغى في الدستور بموجب (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 6 (اعتبارًا من تاريخ 20/6/1979). 20-6-1979).

إبقاء بعض القوانين

31أ. تخصيص القوانين التي تنص على تملك العقارات، الخ

1. بخلاف ما هو وارد في المادة 13، فإن أي قانون ينص على:

  1. أ. الاستحواذ من قبل الدولة أو الولاية على أي عقارات أو أي حقوق فيها أو إسقاط أو تعديل أي حقوق من ذلك القبيل، أو
  2. ب. تولي إدارة أي ممتلكات من قبل الدولة أو الولاية لفترة محدودة، إما للمصلحة العامة أو لتأمين الإدارة السليمة للممتلكات، أو
  3. ج. دمج اثنتين أو أكثر من الشركات إما للمصلحة العامة أو من أجل تأمين إدارة سليمة لأي من الشركات، أو
  4. د. إسقاط أو تعديل أي حق من حقوق إدارة الوكلاء أو الأمناء أو أمناء الصناديق أو المدراء الإداريين أو مدراء الشركات، أو أي حقوق تصويت لمالكي الحصص أو حملة الأسهم في الشركات، أو
  5. ه. إسقاط أو تعديل أي حقوق ناشئة بموجب أي اتفاق أو إيجار أو رخصة لأغراض التنقيب عن، أو حيازة، أي مواد معدنية أو زيوت معدنية، أو الإنهاء أو الإلغاء المبكر لأي اتفاق أو تأجير أو ترخيص، من هذا القبيل،

سوف يعد باطلاً على أساس أنه لا يتفق مع، أو يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق المقررة، بموجب المادة 14 أو المادة 19:

بشرط أن يكون مثل ذلك القانون عبارة عن قانون وضعته السلطة التشريعية بالدولة ، فإن أحكام هذه المادة لن تسري أو تطبق على ذلك القانون، ما لم يحجز هذا القانون لينظر فيه الرئيس، ويوافق عليه:

بشرط إضافي أيضًا، أن أي قانون يـُصْدِر أي حكم بحيازة الدولة لأي عقار، حيث تكون -أي الأرض المشمولة في العقار- عبارة عن ملكية شخصية لأعمال فلاحة وزراعة لشخص ما، فإنه لا يجوز قانونًا للدولة الاستيلاء على أي جزء من تلك الأرض وفقًا للحد المعمول به لذلك الغرض بموجب أي قانون قائم في الوقت الراهن بشأن أي مبنى أو هيكل يقوم على تلك الأرض أو ملحق بها، ما لم يكن القانون المتعلق باكتساب وحيازة تلك الأراضي أو البناء أو الهيكل الإنشائي، ينص على دفع تعويضات بمعدل لا يجوز أن يقل عن القيمة السوقية لها.

2. في هذه المادة:

  1. أ. عبارة "العقار"، فيما يتعلق بأي منطقة محلية، يكون لها نفس المعنى أو التعبير أو ما يعادلها محليًا في القانون الحالي المتعلق بحيازة الأراضي المعمول به في ذلك المجال، ويجب أن تشمل أيضًا-
    1. أولا. أي "جاغير" أو "إنعام " أو "موافي “ أو أي منحة أخرى مماثلة في ولاياتي تاميل نادو، وكيرالا، وأي حق بموجب قانون "جانمام “
    2. ثانيا. أي أراض مملوكة تحت مستوطنة ريوتواري؛
    3. ثالثا. أي أرض مملوكة أو مؤجرة لأغراض الزراعة أو لأغراض ملحقة بها، بما في ذلك الأراضي الخراب، وأراضي الغابات، وأراضي الرعي أو مواقع المباني، والهياكل الإنشائية الأخرى التي يشغلها المزارعون في تلك الأراضي والعمال الزراعيون والحرفيون القرويون؛
  2. ب. عبارة "الحقوق"، فيما يتعلق بالملكية تشمل، أي حقوق مستحقة للمالك أو المالك الفرعي أو المالك من الباطن أو الحائز لملكية الأراضي، أو الرايات أو تحت الرايات، أو أي وسيط آخر، كما تشمل أي حقوق أو امتيازات فيما يتعلق بعوائد وإيرادات تلك الأراضي.

31ب. المصادقة على بعض القوانين واللوائح

مع عدم المساس أو الإجحاف بعمومية الأحكام الواردة في المادة 31/أ، فإن أيا من القوانين واللوائح المحددة في الجدول التاسع أو أيا من أحكامها لن تعد باطلة في أي وقت سابق، كما لن تصبح باطلة في أي وقت قادم، بدعوى أن مثل ذلك القانون أو اللائحة أو الحكم، يتعارض مع، أو يزيل أو يختصر أيًا من الحقوق الممنوحة من قبل أي أحكام في هذا الباب، وبصرف النظر عن أي حكم أو قرار أو أمر من أي محكمة أو هيئة قضائية على النقيض من ذلك، كما أن كل القوانين واللوائح المذكورة الخاضعة لسلطة أي هيئة تشريعية مختصة لإلغائها أو تعديلها، سوف تظل نافذة وسارية المفعول.

31ج. نفاذ القوانين التي تعمل على سريان مبادئ توجيهية

بخلاف ما هو وارد في المادة 13، فإن أي قانون يعمل على إنفاذ سياسة الدولة بهدف ضمان كل أو أي من المبادئ المنصوص عليها في الباب الرابع، لن يعد باطلاً على أساس أنه لا يتفق مع، أو يلغي أو يختصر أيًا من الحقوق الممنوحة بموجب المادة 14 أو المادة 19؛ كما أن أي قانون يتضمن إعلانًا أنه لإنفاذ مثل تلك السياسة لن يكون موضع استجواب في أية محكمة على أساس أنه لا يعطي تأثيرًا لمثل تلك السياسة:

كما يشترط أنه في حالة تمّ وضع مثل ذلك القانون من قبل السلطة التشريعية في الدولة أو الولاية، فإن أحكام تلك المادة لن تسري ما لم يتم استبقاء ذلك القانون للنظر فيه من قبل الرئيس، ويحظى بموافقته عليه.

31د. صون القوانين المتعلقة بأنشطة مناهضة للقومية

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 2 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978)

الحق في الانصاف الدستوري

32. التدابير الخاصة بإنفاذ الحقوق الممنوحة بموجب هذا الباب

1. تكفل الدولة حق اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لدى المحكمة العليا من أجل إنفاذ الحقوق الممنوحة بموجب هذا الباب.

2. يكون للمحكمة العليا سلطة إصدار توجيهات أو أوامر، بما في ذلك أوامر الاستدعاء بطبيعة المثول أمام المحكمة أو الاستعجال أو الحظر أو الأمر القضائي أو تحويل الدعوى، أيهما أنسب، من أجل إنفاذ أي من الحقوق المخولة بموجب هذا الباب.

3. مع عدم الإخلال بالصلاحيات المخولة من قبل المحكمة الدستورية العليا بواسطة البندين (1) و (2)، فإن البرلمان مخول قانونًا بتمكين أي محكمة أخرى، في حدود ولايتها القضائية المحلية، للعمل على ممارسة جميع أو أي من الصلاحيات القابلة للممارسة من قبل المحكمة الدستورية العليا بموجب البند (2).

4. لا يجوز تعليق الحق الذي تكفله هذه المادة، باستثناء ما قد يجري النص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور.

32أ. الصلاحية الدستورية لقوانين الولايات لا يتم الأخذ بها في الإجراءات بموجب المادة 32

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 3 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

33. سلطة البرلمان لتعديل الحقوق التي يمنحها هذا الباب لتطبيقها على القوات المسلحة، الخ

يستطيع البرلمان، بواسطة القانون، تحديد إلى أي مدى أن أي حق من الحقوق التي يمنحها هذا الباب، يمكن تطبيقه على:

  1. أ. أعضاء القوات المسلحة؛ أو
  2. ب. أعضاء القوات المكلفة بحفظ النظام العام؛ أو
  3. ج. الأشخاص العاملون في أي مكتب أو أي منظمة أخرى تنشئها الدولة لأغراض الاستخبارات أو مكافحة التجسس؛ أو
  4. د. الأشخاص الموظفون في مجال نظم الاتصالات المقامة من أجل أغراض أي قوات، أو مكاتب أو منظمة مشار إليها في الفقرات السابقة من (أ) إلى (ج)،

يتم قصرها أو إلغاؤها وذلك لضمان حسن أدائهم لواجباتهم والحفاظ على الانضباط في صفوفهم.

34. تقييد الحقوق التي يمنحها هذا الباب في أوقات سريان الأحكام العرفية في أي منطقة

بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الباب، يجوز للبرلمان، بموجب قانون، تعويض أي شخص يعمل في خدمة الاتحاد أو أية ولاية أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي عمل يقوم به في مجال حفظ أو استرداد النظام في أي منطقة داخل أراضي الهند في حال كون الأحكام العرفية سارية أو لدى تفعيل أي حكم صادر، أو إيقاع عقاب مقرر أو أمر بمصادرة، أو أي فعل آخر يتم القيام به بموجب قانون الأحكام العرفية في مثل تلك المنطقة.

35. تشريعات لإنفاذ أحكام هذا الباب

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. أ. يحق للبرلمان، ولكن لا يحق للهيئة التشريعية في ولاية ما، صلاحية وضع القوانين فيما يتعلق بما يلي-
    1. أولا. المسائل الواقعة تحت البند (3) من المادة 16، والبند (3) من المادة 32، والمادة 33 والمادة 34، يجوز النص عليها بقانون يسنه البرلمان؛ و
    2. ثانيا. فرض عقوبات على تلك الأفعال التي يعلن أنها جرائم بموجب هذا الباب،
  2. يتعين على البرلمان، في أقرب وقت ممكن بعد بدء سريان العمل بهذا الدستور، العمل على صياغة قوانين لفرض عقوبات على تلك الأفعال المشار إليها في الفقرة الفرعية (ثانيًا)؛
  3. ب. أي قانون كان ساري المفعول مباشرة قبل نفاذ هذا الدستور في أراضي الهند فيما يتعلق بأي من المسائل المشار إليها في البند الفرعي (أولاً) من البند (أ) أو ينص على عقوبة مقابل أي فعل مشار إليه في البند الفرعي (ثانيًا) من هذا الشرط يجوز، وفقًا للشروط الواردة فيه ووفقًا لأية تغييرات وتعديلات يمكن إدخالها عليها، بموجب المادة 372، سوف يظل نافذًا حتى يتم تغييره أو إلغاؤه أو تعديله من قبل البرلمان.

تفسير

في هذه المادة، يكون لعبارة "القانون النافذ" نفس المعنى المذكور في المادة 372.

الجزء الرابع. المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة

36. تعريف

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، يكون لمصطلح "الدولة "نفس المعنى الوارد في الباب الثالث.

37. تطبيق المبادئ الواردة في هذا الباب

الأحكام الواردة في هذا الباب ليست قابلة للتنفيذ من قِبل أي محكمة، ولكن المبادئ المنصوص عليها فيه، مع ذلك، تعد أساسية في حكم البلاد، ومن واجب الدولة تطبيق هذه المبادئ في وضع القوانين

38. تكفل الدولة تأمين النظام الاجتماعي من أجل تعزيز رفاهية الشعب

1. تسعى الدولة إلى تعزيز رفاهية الشعب من خلال تأمين وتوفير نظام اجتماعي، بحيث تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع مؤسسات ومرافق الحياة الوطنية.

2. تسعى الدولة، على وجه الخصوص، جاهدة للحد من عدم المساواة في الدخل، وتسعى للقضاء على عدم المساواة في الأوضاع والتسهيلات والفرص، ليس فقط بين الأفراد فحسب، وإنما أيضًا بين مجموعات الأفراد الذين يقيمون في مناطق مختلفة، أو يعملون في مهن مختلفة.

39. مبادئ معينة للسياسة التي تتبعها الدولة

توجه الدولة، بصورة خاصة، دفة سياستها نحو ضمان ما يلي:

  1. أ. أن المواطنين، من الرجال والنساء، على السواء، لهم الحق في الحصول على الوسائل الكافية لكسب الرزق؛
  2. ب. أن ملكية وضبط الموارد المادية للمجتمع يتم توزيعها بأمثل الطرق لخدمة الصالح العام؛
  3. ج. أن تفعيل النظام الاقتصادي لا يؤدي إلى تركيز الثروة ووسائل الإنتاج في أيدي الأقلية مما يسبب إلحاق الضرر بالأغلبية؛
  4. د. أن هناك أجراً متساوياً مقابل العمل المتساوي لكل من الرجال والنساء؛
  5. ه. أن صحة وقوة العمال، رجالاً ونساء، والأطفال صغار السن لا يساء استخدامها، وأن المواطنين لن يضطروا بحكم الحاجة الماسة أو الضرورات الاقتصادية إلى الانخراط في مهن غير ملائمة لأعمارهم أو لقواهم؛
  6. و. أنْ يتم منح الأطفال الفرص والتسهيلات اللازمة للنمو، بطرق صحية وفي ظروف من الحرية والكرامة، وحماية الأطفال والشباب من الاستغلال والإهمال وبما لا يشجع على التخلي عن القيم المعنوية والمادية.

39أ. العدالة المتساوية والمساعدة القانونية المجانية

تضمن الدولة تفعيل النظام القانوني لتعزيز العدالة، على أساس تكافؤ الفرص، وتوفير، على وجه الخصوص، المساعدة القانونية المجانية، من خلال تشريعات مناسبة أو خطط أو بأية طريقة أخرى، لضمان أنه لا يتم حرمان أي مواطن من فرص توفير العدالة بسبب عدم القدرات الاقتصادية أو نحوها.

40. منظمة البانشيات القروية

تتخذ الدولة خطوات لتنظيم "البانشيات" القروية وتمنح لهم الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كوحدات حكم ذاتي.

41. الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في حالات معينة

تضع الدولة، في حدود قدرتها الاقتصادية والتنموية، شروط للعمل بفاعلية لضمان الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في حالات البطالة والشيخوخة والمرض والعجز، وفي حالات أخرى من الاحتياج الشديد.

42. شروط عادلة وإنسانية في العمل ومساعدة الأمومة

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتأمين ظروف عمل عادلة وإنسانية ومساعدة الأمومة.

43. أجور المعيشة وغيرها للعمال

تسعى الدولة، من خلال وضع وتطبيق تشريعات مناسبة أو تدابير اقتصادية أو بأي طرق أخرى، للتعامل مع جميع عمال الزراعة والصناعة أو غيرهم، لتوفير العمل والأجور المعيشية وظروف العمل الملائمة، وضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة، والتمتع الكامل بوسائل الترفيه والفرص الاجتماعية والثقافية، وعلى وجه الخصوص، تسعى الدولة إلى تشجيع الصناعات المنزلية على أسس فردية أو تعاونية في المناطق الريفية.

43أ. مشاركة العمال في إدارة الصناعات

تتخذ الدولة خطوات، من خلال التشريعات المناسبة أو بأي طرق أخرى، لضمان مشاركة العمال في إدارة المشاريع أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى العاملة في أية صناعة.

43ب. تشجيع الجمعيات التعاونية

تسعى الدولة إلى تشجيع العمل الطوعي، للقيام بالتشكيل والتشغيل الذاتي والرقابة الديمقراطية والإدارة المهنية للجمعيات التعاونية.

44. وضع قانون مدني موحد للمواطنين

تسعى الدولة إلى توفير قانون مدني موحد للمواطنين في جميع أنحاء أراضي الهند.

45. توفير مخصصات لرعاية الطفولة المبكرة والتعليم للأطفال تحت سن ست سنوات

تسعى الدولة لتوفير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم لجميع الأطفال حتى يبلغوا سن ست سنوات.

46. تعزيز المصالح التعليمية والاقتصادية للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة، وشرائح المجتمع الضعيفة الأخرى

توفر الدولة رعاية خاصة مع تعزيز المصالح التعليمية والاقتصادية للشرائح الأضعف من الشعب، وعلى وجه الخصوص، الطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة، كما يجب حمايتها من الظلم الاجتماعي وجميع أشكال الاستغلال.

47. واجب الدولة في رفع مستوى التغذية ومستوى المعيشة وتحسين الصحة العامة

تنظر الدولة في رفع مستوى التغذية ومستوى معيشة شعبها وتحسين الصحة العامة، فمن بين المهام الأساسية لها، وبصفة خاصة، تسعى الدولة لفرض حظر على استهلاك المشروبات المسكرة والمخدرات الضارة بالصحة، باستثناء تلك المستخدمة منها للأغراض الطبية.

48. منظمة الزراعة وتربية الحيوانات

تسعى الدولة لتنظيم الزراعة وتربية الحيوانات على أسس حديثة وعلمية، واتخاذ خطوات، على وجه الخصوص، للحفاظ على وتحسين السلالات وحظر ذبح الأبقار والعجول وغيرها من الماشية المدرة للحليب، والمستخدمة في أغراض الفلاحة والأعمال الشاقة الأخرى.

48أ. حماية وتحسين البيئة وحماية الغابات والحياة البرية

تسعى الدولة جاهدة لحماية وتحسين أوضاع البيئة وحماية الغابات والحياة البرية في البلاد.

49. حماية الآثار والأماكن والأشياء ذات الأهمية القومية

تحرص الدولة على الالتزام التام بحماية كل النُصُب التذكارية أو الأماكن أو المواقع ذات الأهمية الفنية أو التاريخية، المعلن عنها بموجب قانون صادر من البرلمان لإكسابها الصبغة ذات الأهمية الوطنية، وحمايتها من التعرض للسلب أو النهب، أو التشويه أو التخريب، أو التدمير أو الإزالة أو التخلص منها أو تصديرها للخارج، أو كما قد يكون هو الحال بمثل ذلك.

50. فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في الخدمات العامة بالدولة والولايات.

51. تعزيز السلم والأمن الدوليين

تسعى الدولة إلى:

  1. أ. تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
  2. ب. الحفاظ على علاقات عادلة ونزيهة بين الأمم؛
  3. ج. تعزيز احترام الالتزامات القانونية والمعاهدات الدولية في تعامل المنظمات الإنسانية مع بعضها البعض؛ و
  4. د. تشجيع تسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.

الجزء الرابع أ. الواجبات الأساسية

51أ. الواجبات الأساسية

من واجب كل مواطن في الهند ما يلي:

  1. أ. الالتزام بالدستور واحترام مثله العليا ونُظُمه القانونية والعلم الوطني والنشيد الوطني؛
  2. ب. الاعتزاز والتمسك بالمُثُل النبيلة التي ألهمت نضالنا الوطني من أجل تحقيق الحرية؛
  3. ج. دعم وحماية سيادة ووحدة وسلامة الهند؛
  4. د. الدفاع عن البلاد وتقديم الخدمة الوطنية عند النداء للقيام بذلك؛
  5. ه. تعزيز الانسجام وروح الأخوة المشتركة بين جميع الناس في الهند وتجاوز الاختلافات الدينية واللغوية والإقليمية أو القطاعية؛ ونبذ الممارسات المهينة أو التي تحط من كرامة المرأة؛
  6. و. إبداء التقدير والحفاظ على التراث الغني للثقافة المركبة لدينا في الهند؛
  7. ز. حماية وتحسين البيئة الطبيعية، بما فيها الغابات والبحيرات والأنهار والحياة البرية، والرأفة بسائر الكائنات والمخلوقات الحية؛
  8. ح. تطوير الروح العلمية والإنسانية وتعزيز روح البحث والإصلاح؛
  9. ط. حماية الممتلكات العامة والتخلي عن العنف؛
  10. ي. السعي نحو التميز في جميع مجالات الأنشطة الفردية والجماعية، بحيث ترتقي الأمة دومًا إلى مستويات عليا، من خلال بذل الجهد الصادق وتحقيق الإنجاز.
  11. ك. على الآباء والأمهات والأوصياء على الأطفال الحرص على توفير فرص التعليم لأطفالهم أو مَن هم في كنف رعايتهم، حسب مقتضى الحال، خاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بين ست سنوات وأربعة عشر عامًا.

الجزء الخامس. الاتحاد

الفصل الأول. الجهاز التنفيذي

الرئيس ونائب الرئيس

52. رئيس الهند

يكون هناك رئيس لدولة الهند.

53. السلطة التنفيذية للاتحاد

1. تناط السلطة التنفيذية للاتحاد بالرئيس، ويتعين ممارسة السلطة إما من قبل الرئيس مباشرة، أو عن طريق موظفين تابعين له، وفقًا لهذا الدستور.

2. مع عدم المساس بالتعميم الوارد في الحكم المتقدم، تناط القيادة العليا لقوات الدفاع بالاتحاد بالرئيس، ويجري تنظيم ممارستها بموجب قانون خاص بها.

3. ليس في هذه المادة:

  1. أ. ما يجيز نقل أية مهام يخولها أي قانون قائم حول حكومة أية ولاية أو سلطة أخرى إلى الرئيس؛ أو
  2. ب. منع البرلمان من إسناد مهام أو وظائف بواسطة القانون إلى أية سلطات، باستثناء الرئيس.

54. انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء هيئة انتخابية تتألف من:

  1. أ. الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان؛ و
  2. ب. الأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية للولايات.

تفسير

في هذه المادة وفي المادة 55، تشمل كلمة "الدولة " إقليم العاصمة الوطنية بمدينة دلهي وإقليم بونديشيري الاتحادي.

55. طريقة انتخاب الرئيس

1. بقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، يجب أن يكون هناك توحيد في حجم تمثيل الولايات المختلفة في عملية انتخاب الرئيس.

2. لغرض تأمين هذا التوحيد بين الولايات فضلاً عن التكافؤ بين الولايات ككل والاتحاد، وعدد الأصوات التي يحق لكل عضو منتخب في البرلمان والجمعية التشريعية في كل ولاية الإدلاء به في مثل هذه الانتخابات، فإنه يتم تحديده على النحو التالي:

  1. أ. يحق لكل عضو منتخب في الجمعية التشريعية لولاية ما عدد من الأصوات مساوية لعدد مضاعفات كل ألف واحدة في حاصل القسمة الناجم عن تقسيم عدد سكان الولاية على عدد الأعضاء المنتخبين في الجمعية؛
  2. ب. إذا لم يكن الباقي هناك أقل من خمسمائة بعد أخذ عدد مضاعفات الألف المذكورة، فإن عدد الأصوات المخصصة للعضو المشار إليه في البند الفرعي (أ) ستجري زيادته بصوت واحد آخر؛
  3. ج. يحق لكل عضو منتخب في أي من المجلسين في البرلمان عدد من الأصوات مماثل لعدد حاصل قسمة مجموع عدد الأصوات المخصصة لأعضاء المجالس التشريعية للولايات، بموجب البنود الفرعية (أ) و (ب)، على إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين لدى مجلسي البرلمان، والكسور المتبقية التي تتجاوز النصف سوف يتم احتسابها بعدد صوت واحد صحيح، وأما الكسور الأخرى التي تقل عن النصف، فإنه يجري تجاهلها.

3. يجري انتخاب الرئيس وفقًا لنظام التمثيل النسبي من خلال الاقتراع بالصوت الواحد القابل للتحويل، وتجرى عملية التصويت في تلك الانتخابات بالاقتراع السري الحر.

تفسير

في هذه المادة المذكورة، تعني عبارة "السكان" عدد السكان المؤكد من نتيجة آخر إحصاء سكاني ذي صلة وتم الإعلان عنه ونشره:

شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سكاني بأرقام منشورة ذات صلة، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة لأول تعداد ، بعد العام (49.1)، فإن الإشارة تفسر على أنها إشارة إلى تعداد عام 1971.

56. فترة ولاية الرئيس

1. يتولى الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يتولى فيه منصبه،

شريطة أن:

  1. أ. يجوز للرئيس، من خلال كتابة رسالة بخط يده وموجهة إلى نائب الرئيس، الاستقالة من منصبه؛
  2. ب. في حالة انتهاك الرئيس للدستور، يجوز عزله من منصبه بواسطة المحاكمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 61؛
  3. ج. بالرغم من انتهاء فترة ولايته، فإن الرئيس يواصل العمل في منصبه حتى يتولى خليفته هذا المنصب.

2. أية استقالة موجهة إلى نائب الرئيس بموجب البند (أ) من الشرط في البند (1)، يجب على الفور أن يوصلها الرئيس إلى رئيس مجلس النواب.

57. الأهلية لإعادة انتخابه

يحق للشخص الذي يشغل منصب الرئيس، أو الذي شغل هذا المنصب من قبل، مع مراعاة الشروط والأحكام الأخرى الواردة في هذا الدستور، أن يعد مؤهلاً لإعادة انتخابه لهذا المنصب.

58. مؤهلات الترشح للانتخاب كرئيس

1. لا يعد أي شخص مؤهلاً للترشح للانتخاب كرئيس، إلا إذا كان:

  1. أ. مواطنًا من الهند،
  2. ب. قد أكمل خمسة وثلاثين عامًا، و
  3. ج. مؤهلاً للانتخاب كعضو في مجلس النواب.

2. لا يكون الشخص مؤهلا لشغل منصب نائب الرئيس إذا كان يحتل منصبا ربحيا في حكومة الهند أو حكومة أي ولاية أو تحت أي سلطة محلية أو غيرها تخضع لسيطرة أي من الحكومات المذكورة.

تفسير

لأغراض تفسير هذه المادة، لا يعد الشخص شاغلاً لمنصب يدر عليه ربحًا لمجرد سبب وحيد بأنه نائب الرئيس أو رئيس الاتحاد أو حاكم إما في ولاية الاتحاد أو أية ولاية من ولايات الاتحاد.

59. شروط شغل منصب رئيس الجمهورية

1. لا يجوز للرئيس أن يكون عضوًا في أي من مجلسي البرلمان أو عضوًا في مجلس السلطة التشريعية بأية ولاية، وإذا كان عضوًا في أي من مجلسي البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية المنتخبة في أية ولاية، فإنه سوف يعد أنه قد أخلى مقعده ذلك في مجلس في التاريخ الذي يتسلم فيه منصبه الجديد كرئيس للدولة.

2. لا يحق للرئيس أن يشغل على أي منصب آخر يجني منه أية أرباح.

3. يحق للرئيس استخدام المقار الرسمية له دون سداد أية أجور مقابلها، كما يحق له أيضًا الحصول على تلك المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحددها البرلمان في قانون، وحتى يتم تحديد ذلك بنص قانوني، فإن المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحصل عليها ستكون كما هي محددة في الجدول الثاني من هذا الدستور.

4. لا يجوز تقليص أو خفض المكافآت والبدلات الممنوحة للرئيس طوال فترة ولايته.

60. أداء القسم أو التأكيد على الولاء من قبل الرئيس

يجب على كل رئيس وكل من يتولى مهام الرئيس بالإنابة أو يتولى تسيير مهام الرئيس، قبل تسلمه للمنصب، أن يقوم في حضور رئيس المحكمة العليا في الهند، أو في حالة غيابه، بحضور كبير قضاة المحكمة العليا كما هو متاح، أداء اليمين أو التعهد بالولاء والإخلاص حسب الصيغة التالية:

"أنا، فلان الفلاني..، أقسم بالله العظيم/أصرح وأؤكد رسمياً بأنني سأقوم بكل جد وإخلاص بتولي مهام منصب رئيس الدولة (أو الاضطلاع بمهام الرئيس بالإنابة) الهند وأن أبذل قصارى جهدي للعمل على حماية الدستور والدفاع عن القانون، وأنني سوف أكرس نفسي لخدمة ورفاهيه شعب الهند".

61. الإجراء المقرر لمحاكمة وعزل الرئيس

1. عندما يتعين محاكمة الرئيس بسبب انتهاكه للدستور، يُفضل أن يوجه ذلك الاتهام للرئيس أي من المجلسين في البرلمان.

2. لا يجوز توجيه مثل ذلك الاتهام إلا:

  1. أ. إذا كان الاقتراح المزمع تقديمه بمثل تلك التهمة مدرجًا في قرار دعوى تم تحريكها بعد إعطاء إشعار خطي بمدة أربعة عشر يومًا على الأقل، وموقعًا بنسبة لا تقل عن ربع إجمالي عدد أعضاء المجلس ممن قد أعربوا عن عزمهم لتحريك القرار، و
  2. ب. قد تم تمرير مثل ذلك القرار بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس

3. عند توجيه التهمة بهذه الطريقة من أحد مجلسي البرلمان، يتعين على المجلس الآخر التحقيق في التهمة أو التفويض بإجراء التحقيق، ويحق للرئيس المثول شخصيًا وأن يكون ممثلاً في عملية التحقيق.

4. إذا تم تمرير نتيجة التحقيق بقرار بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس والذي تم بموجبه التحقيق في التهمة، أو تم الطلب منه بإجراء التحقيق، وأسفر عن الإعلان أن التهمة الموجهة ضد الرئيس معززة ومؤكدة، فإن ذلك القرار سيكون له أثر عزل الرئيس من منصبه اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه تمرير قرار في ذلك الشأن.

62. وقت عقد الانتخابات لملء منصب الرئيس الشاغر، ومدة ولاية الشخص المنتخب لملء هذا المنصب الشاغر

1. يتعين استكمال إجراء عملية الانتخاب لشغل منصب الرئيس الشاغر بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس قبل انتهاء مدة الولاية نفسها.

2. يتم عقد الانتخابات لملء منصب الرئيس الشاغر بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وفي كل الأحوال، في وقت لاحق لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ شغور المنصب؛ والشخص المنتخب لشغل المنصب الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 56، يحق له تولي المنصب لفترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات من التاريخ توليه لهذا المنصب.

63. نائب رئيس الهند

يجب أن يكون هناك نائب لرئيس الهند.

64. يكون نائب الرئيس بحكم المنصب رئيسًا لمجلس الولايات

يكون نائب الرئيس بحكم المنصب رئيسًا لمجلس الولايات، ويجب ألا يكون لديه أي منصب آخر يجني منه الأرباح:

يشترط خلال أي فترة يتولى فيها نائب الرئيس مهام الرئيس بالوكالة أو يتولى مهام رئيس الجمهورية بموجب المادة 65، الا يجوز له القيام بأداء مهام وواجبات منصب رئيس مجلس الولايات، كما لا يحق له تقاضي أي مرتب أو بدلات تدفع إلى رئيس مجلس الولايات وفقًا للمادة 97.

65. يتولى نائب الرئيس القيام بمهام الرئيس بالإنابة، أو ممارسة مهامه خلال فترات الشواغر الطارئة لمنصب الرئيس، أو أثناء غياب الرئيس

1. في حالة حصول أي شاغر في منصب الرئيس بسبب وفاته أو استقالته أو عزله، أو غير ذلك، يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى التاريخ الذي يتم فيه انتخاب رئيس جديد وفقًا لأحكام هذا الفصل لملء شغور المنصب.

2. عندما يكون الرئيس غير قادر على أداء مهامه بسبب الغياب أو المرض أو لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس ممارسة مهام الرئيس بالوكالة حتى ذلك التاريخ الذي يستأنف فيه الرئيس مهامه.

3. يتعين لنائب الرئيس أثناء الفترة التي يتولى فيها مهام رئيس الدولة بالإنابة، أن يتمتع بكل الصلاحيات والحصانات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، كما يحق له الحصول على المكافآت والبدلات والامتيازات كما قد يحددها البرلمان في القانون، وحتى يتم وضع أحكام جديدة فإنه يحق له مثل تلك الأجور والبدلات والامتيازات المحددة للرئيس في الجدول الثاني من هذا الدستور.

66. انتخاب نائب الرئيس

1. يجري انتخاب نائب الرئيس من قبل مجلس انتخابي ممثل من أعضاء مجلسي البرلمان وفقًا لنظام التمثيل النسبي من خلال الاقتراع بالصوت الواحد القابل للتحويل وبالاقتراع السري.

2. لا يجوز لنائب الرئيس أن يكون عضوًا في أي من المجلسين في البرلمان أو عضوًا في مجلس السلطة التشريعية بأية ولاية، وإذا كان عضوًا في أي من المجلسين في البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية المنتخبة في أية ولاية، فإنه سوف يعد أنه قد أخلى مقعده في ذلك المجلس في التاريخ الذي يتسلم فيه منصبه الجديد كنائب لرئيس الدولة.

3. لا يعد أي شخص مؤهلاً للترشح للانتخاب كنائب رئيس، إلا إذا كان:

  1. أ. مواطنًا من الهند؛
  2. ب. أن يكون قد بلغ عمر خمسة وثلاثين عاما؛ وَ
  3. ج. مؤهلاً لشغل منصب عضو في مجلس الولايات.

4. لا يكون الشخص مؤهلا لشغل منصب نائب الرئيس إذا كان يحتل منصب ربحي في حكومة الهند أو حكومة أي ولاية أو تحت أي سلطة محلية أو غيرها تخضع لسيطرة أي من الحكومات المذكورة.

تفسير

لأغراض تفسير هذه المادة، لا يعد الشخص بأنه يحوز على منصب يدر عليه ربحًا لمجرد سبب وحيد بأنه نائب الرئيس أو رئيس الاتحاد أو حاكم أية ولاية من ولايات الاتحاد.

67. فترة ولاية نائب الرئيس

يتولى نائب الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يتولى فيه منصبه،

شريطة أن:

  1. أ. يعد نائب الرئيس مستقيلاً من منصبه، في حالة توجيهه طلب استقالة خطي بيده إلى الرئيس؛
  2. ب. يمكن عزل نائب الرئيس من منصبه بقرار من مجلس الولايات يمرر بأغلبية جميع أعضاء المجلس المذكور، ويوافق عليه مجلس النواب فيما بعد؛ ولكن يجب ألا يتم تحريك أي قرار لغرض هذه الفقرة إلا إذا جرى إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يومًا على الأقل من تاريخ عقد النية على تحريك ذلك القرار؛
  3. ج. بالرغم من انتهاء فترة ولايته، فإنه نائب الرئيس يواصل العمل في منصبه حتى يتولى خليفته هذا المنصب.

68. وقت عقد الانتخابات لملء المنصب الشاغر نائب الرئيس، ومدة ولاية الشخص الذي يتم انتخابه لشغل المنصب الشاغر

1. يتعين استكمال إجراء عملية الانتخاب لشغل منصب الرئيس الشاغر بسبب انتهاء مدة ولاية نائب الرئيس قبل انتهاء مدة الولاية نفسها.

2. يتم عقد الانتخابات لملء منصب نائب الرئيس الشاغر بسبب وفاة نائب الرئيس أو استقالته أو عزله، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وفي كل الأحوال، في وقت لاحق؛ والشخص المنتخب لشغل المنصب الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 67، يحق له تولي المنصب لفترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات من التاريخ توليه لهذا المنصب.

69. أداء القسم أو التأكيد على الولاء من قبل نائب الرئيس

يجب على كل نائب للرئيس، وذلك قبل توليه منصبه، أن يمثل أمام الرئيس أو أي شخص منتدب من قبله، لأداء القسم أو التوكيد على الولاء بمثل نموذج النص التالي، بما مفاده:

أنا فلان الفلاني...، أقسم بالله و/ أو أؤكد رسميًا، أنني سأعمل بكل إخلاص وولاء لدستور الهند حسب القانون المقرر، وأنني سوف أقوم بواجباتي ومهامي بكل إخلاص في المنصب الذي أوشك على القيام بتوليه."

70. تسيير مهام الرئيس في الحالات الطارئة الأخرى

يحق للبرلمان وضع الأحكام التي يراها مناسبة لأداء مهام الرئيس في حالة طوارئ غير منصوص عليها في هذا الفصل.

71. المسائل المتعلقة أو المرتبطة بانتخاب الرئيس أو نائب الرئيس

1. جميع الشكوك والمنازعات الناشئة عن أو فيما يتعلق بانتخاب الرئيس أو نائب الرئيس ينبغي التحقق منها والبت فيها، من قبل المحكمة الدستورية العليا التي يكون قرارها نهائيًا.

2. إذا تم الإعلان من قبل المحكمة العليا، أن انتخاب شخص ما، رئيسًا كان أو نائبًا للرئيس، يعد باطلاً، فإن جميع الأعمال والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الشخص الذي كان يمارس أداء سلطات وواجبات منصب الرئيس أو نائب الرئيس، حسب مقتضى الحال، في يوم أو قبل تاريخ يوم إصدار قرار المحكمة العليا لا يجوز إبطالها بسبب ذلك الإعلان.

3. مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للبرلمان أن ينظم، بموجب قانون، أية مسألة تتعلق أو ترتبط بانتخاب الرئيس أو نائب الرئيس.

4. لا يجوز وضع انتخاب شخص، رئيسًا كان أو نائبًا للرئيس، قيد المساءلة على أساس حصول أي شغور في المنصب لأي سبب كان بين أعضاء الهيئة الانتخابية التي تولت انتخابه.

72. سلطة الرئيس لمنح العفو وغيره، وتعليق أو تحويل أو تخفيف الأحكام في حالات معينة

1. يكون للرئيس سلطة منح العفو، أو إرجاء تنفيذ الأحكام، أو الإعفاء من العقاب، أو تعليق أو الإعفاء من أو تخفيف حكم أي من الأشخاص المدانين بارتكاب أية جريمة، وذلك:

  1. أ. في جميع الحالات التي تكون فيها العقوبات أو الأحكام صادرة من قبل محكمة عسكرية؛
  2. ب. في جميع الحالات التي تكون فيها العقوبات أو الأحكام متعلقة بجريمة انتهاك أي قانون بشأن مسألة ضمن صلاحية السلطة التنفيذية للاتحاد؛
  3. ج. في جميع الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر بالإعدام.

2. لا شيء في البند الفرعي (أ) من البند (1) أعلاه قد يؤثر على السلطة التي يمنحها القانون لأي ضابط من القوات المسلحة للاتحاد بتعليق أو تحويل أو تخفيف الحكم الصادر من قبل محكمة عسكرية.

3. لا يشتمل البند الفرعي (ج) من البند (1) على أي شيء له تأثير على صلاحية تعليق أو تحويل أو تخفيف حكم الإعدام الصادر من قبل حاكم ولاية، بموجب أي قانون ساري المفعول في ذلك الوقت.

73. مدى السلطة التنفيذية للاتحاد

1. مع الالتزام بمراعاة أحكام هذا الدستور، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية للاتحاد تمتد إلى:

  1. أ. المسائل المتعلقة بصلاحيات البرلمان لإصدار القوانين؛ وَ
  2. ب. ممارسة تلك الحقوق والصلاحيات والاختصاصات التي تمارسها حكومة الهند في ضوء أي معاهدة أو اتفاقية:

شريطة أنه لا يحق للسلطة التنفيذية المشار إليها في البند الفرعي (أ)، ما لم يكن من المقرر والمنصوص عليه لذلك الغرض، صراحة في هذا الدستور، أو في أي قانون يصدره البرلمان، بأن تمتد صلاحيتها إلى أية ولاية لتصل إلى الأمور التي يتولى القيام بها المجلس التشريعي للولاية أيضًا في مجال سن القوانين.

2. ما لم يتم النص عليه خلافًا لذلك من قبل البرلمان، فإن أي ولاية وأي موظف أو سلطة في ولاية ما، بخلاف ما هو وارد في هذه المادة، يحق لهم الاستمرار بممارسة المسائل التي يمتلك البرلمان فيها صلاحية سن قوانين لتلك الولاية، بشأن أي صلاحية أو مهام تنفيذية، على النحو الذي كانت تمارسه الدولة أو الموظف أو السلطة، مباشرة، قبل بدء سريان هذا الدستور.

مجلس الوزراء

74. مجلس الوزراء للمساعدة وتقديم المشورة للرئيس

1. يجب أن يكون هناك مجلس وزراء مع رئيس وزراء قائم على رأس المجلس، لمساندة وإسداء المشورة للرئيس الذي يتعين عليه أثناء ممارسة مهامه ووظائفه أن يتصرف وفقًا لتلك المشورة:

شريطة أن يتطلب الرئيس أحيانًا من مجلس الوزراء إعادة النظر في مثل تلك المشورة، سواء بصورة عامة أو غير ذلك، ويقوم الرئيس بعدها بالتصرف وفقًا للمشورة المقدمة بعد إعادة النظر فيها.

2. لا تخضع أية مسألة متعلقة بنصيحة مقدمة من الوزراء إلى الرئيس، إلى الاستجواب أو التحقيق بشأنها في أية محكمة.

75. الأحكام الأخرى المتعلقة بالوزراء

1. يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، في حين يتم تعيين الوزراء الآخرين من قبل الرئيس بناءً على استشارة من رئيس الوزراء.

1أ. لا يجوز أن يتجاوز مجموع عدد الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، في مجلس الوزراء خمسة عشر في المائة من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب.

1ب. أي عضو في أي من مجلسي البرلمان ينتمي إلى أي حزب سياسي وفقد أهليته كعضو في ذلك المجلس الذي كان فيه بموجب الفقرة 2 من الجدول العاشر، لن يتم تعيينه وزيرًا بموجب البند (1) لمدة تبدأ من تاريخ فقدانه للأهلية واستبعاده من المجلس، وحتى تاريخ انقضاء ولايته كعضو في ذلك المجلس الذي تولى منصبه فيه، أو حتى يدخل في سباق الترشح للانتخاب في أي من المجلسين قبل انقضاء تلك المدة، أو حتى ذلك التاريخ الذي يُعلن فيه انتخابه مجددًا، أيهما أسبق.

2. على الوزراء تسلم مناصبهم في احتفال بحضور الرئيس.

3. يعد أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين مسؤولية جماعية أمام مجلس النواب.

4. قبل تولي أي وزير من الوزراء منصبه، فإن الرئيس سوف يجري لذلك الوزير مراسم قسم الولاء للمنصب، والتعهد بالحفاظ على السرية والإخلاص في الأداء، وفقًا للأشكال المنصوص عليها لهذا الغرض في الجدول الثالث.

5. أي وزير ليس عضوًا بأحد مجلسي البرلمان لفترة ستة أشهر متتالية، لن يكون عضوًا بالوزارة عند انتهاء فترة الأشهر الستة.

6. تكون رواتب ومخصصات الوزراء مثل ما قد يقررها البرلمان من وقت لآخر بموجب القانون، وحتى يحدد البرلمان مثل ذلك، فإنها يجب أن تكون على النحو المحدد في الجدول الثاني.

النائب العام للهند

76. النائب العام للهند

1. يختار الرئيس شخصًا مؤهلاً ليصبح قاضيًا في المحكمة العليا ويعينه في منصب المدعي العام للهند.

2. يتولى النائب العام مهام تقديم المشورة لحكومة الهند بشأن المسائل القانونية، وأداء مهام أخرى ذات طابع قانوني، كما قد يحيلها له الرئيس من وقت لآخر، والاضطلاع بالمهام المخولة له من قـِبـَـل أو بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر ساري المفعول.

3. وفي أداء مهامه، يحق للمدعي العام الحضور في جميع المحاكم في أراضي الهند.

4. يعقد النائب العام جلساته بطلب من الرئيس، ويتلقى المكافآت كما قد يحددها له الرئيس.

تسيير أعمال الحكومة

77. تسيير الأعمال الخاصة بحكومة الهند

1. يجب أن يتم القيام بجميع الإجراءات التنفيذية لحكومة الهند باسم رئيس الدولة.

2. يجب أن يتم توثيق المراسيم والأدوات القانونية الأخرى الصادرة والمنفذة باسم رئيس الجمهورية بنفس الطريقة المحددة لها ضمن القواعد التي يقررها الرئيس، ولا يجوز أن تصبح صحة مرسوم أو أداة قانونية موضع استجواب أو تساؤل بدعوى أنها مراسيم أو أدوات صادرة أو منفذة من قبل الرئيس.

3. يضع الرئيس قواعد لأكثر الطرق ملائمة لتسيير الأعمال التابعة لحكومة الهند، وتخصيص الأعمال المذكورة فيما بين الوزراء.

78. واجبات رئيس الوزراء بشأن توفير المعلومات إلى الرئيس، الخ

يتعين أن يكون من بين مهام رئيس الوزراء ما يلي:

  1. أ. إبلاغ الرئيس بجميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة شؤون الاتحاد والمقترحات للتشريع؛
  2. ب. تقديم المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الاتحاد ومقترحات التشريع كما قد يطلبها الرئيس؛ و
  3. ج. تقديم أية مسائل للنظر فيها من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بشأن أية مسألة تم اتخاذ القرار بشأنها من قبل أحد الوزراء، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل المجلس.

الفصل الثاني. البرلمان العام

عام

79. تشكيل البرلمان

يجب أن يكون للاتحاد برلمان يتألف من رئيس ومجلسين يسميان، على التوالي، باسمي: مجلس الولايات ومجلس النواب.

80. تكوين مجلس الولايات

1. يتشكل مجلس الولايات مما يلي:

  1. أ. اثني عشر عضوا يتم ترشيحهم من قبل الرئيس وفقا لأحكام الفقرة (3)؛ و
  2. ب. ما لا يزيد عن مئتان و ثمانية و ثلاثون عضوًا يمثلون الولاية وأقاليم الاتحادات.

2. توزيع المقاعد في مجلس الولايات ليتم شغلها من قبل ممثلي الدول ويتم توزيع المقاعد المراد شغلها في مجلس الولايات عن طريق ممثلي الولايات وأقاليم الاتحاد، وفقًا للأحكام الواردة في ذلك الشأن بالجدول الرابع.

3. أعضاء يرشحهم الرئيس تحت البند الفرعي (أ) من البند (1) يتكون من الأشخاص الذين لديهم معرفة خاصة أو خبرة عملية في ما يتعلق بمسائل مثل ما يلي، وهي: -

الآداب والعلم والفن والخدمات الاجتماعية.

4. يتم انتخاب ممثلي كل ولاية في مجلس الولايات من قبل الأعضاء المنتخبين في الجمعية التشريعية للولاية، وفقًا لنظام التمثيل النسبي من خلال الاقتراع بصوت واحد قابل للتحويل.

5. يتم اختيار ممثلي أقاليم الاتحاد في مجلس الولايات بتلك الطريقة التي قد يحددها البرلمان بقانون.

81. تشكيل مجلس النواب

1. مع مراعاة أحكام المادة 331، يتكون مجلس النواب مما يلي:

  1. أ. ما لا يزيد عن خمسمائة وثلاثين عضوًا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الانتخابية الإقليمية في الولايات الهندية، و
  2. ب. ما لا يزيد عن عشرين عضوًا لتمثيل أقاليم الاتحاد، ويتم اختيارهم بالطريقة التي يقرها البرلمان بقانون.

2. ولأغراض البند الفرعي (أ) من البند (1):

  1. أ. سيتم تخصيص عدد من المقاعد لكل ولاية في مجلس النواب بطريقة متناسبة بين عدد المقاعد وعدد السكان في الولاية المعنية، بصورة عملية قدر المستطاع، ويتم إجراء نفس الشيء بالنسبة لجميع الولايات؛ و
  2. ب. تقسم كل ولاية في دوائر انتخابية إقليمية بمثل تلك الطريقة وهي النسبة بين عدد سكان كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، حسبما يمكن، ويتم إجراء نفس الشيء في جميع أنحاء الدولة:

شريطة ألا تكون أحكام البند الفرعي (أ) من هذا البند، قابلة للتطبيق لغرض تخصيص مقاعد في مجلس النواب لأية ولاية، طالما أن عدد سكان تلك الولاية لا يتجاوز ستة ملايين نسمة.

3. في هذه المادة المذكورة، تعني عبارة "السكان" عدد السكان المؤكد من نتيجة آخر إحصاء سكاني ذي صلة وتم الإعلان عنه ونشره:

شريطة أن الإشارة في هذه الفقرة للأرقام ذات الصلة المنشورة في الإحصاء السكاني الأخير سابقًا، ينبغي تفسيرها بعد عام من نشر تلك الأرقام كالتالي:

  1. أولا. لأغراض البند الفرعي (أ) من البند (2) والشرط المتعلق بتلك الفقرة، كمرجع لتعداد السكان عام 1971؛ و
  2. ثانيا. لأغراض البند الفرعي (ب) من البند (2) كمرجع لتعداد السكان عام 2001.

82. إعادة التعديل بعد كل تعداد

عند الانتهاء من كل عملية إحصاء سكاني، يتعين القيام بإعادة تعديل طريقة توزيع المقاعد في مجلس النواب على الولايات وتقسيم كل ولاية إلى دوائر انتخابية إقليمية من قبل تلك السلطة وبالطريقة التي قد يحددها البرلمان:

شريطة ألا يؤثر ذلك التعديل على نسب التمثيل في مجلس النواب، حتى يتم في وقت لاحق حل المجلس القائم آنذاك:

بشرط أن يظل ذلك التعديل نافذًا اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب أمر رئاسي، وحتى يتم تفعيل وإنفاذ إعادة التعديل، فإن أي انتخاب للمجلس يمكن عقده على أساس الدوائر الانتخابية الإقليمية القائمة قبل ذلك التعديل:

بشرط أيضاً إلى أن يتم نشر الأرقام ذات الصلة للتعداد السكاني الأول بعد عام 2026، فإنه من غير الضروري إعادة إجراء عملية التعديل لتوزيع المقاعد على الولايات بشأن ما يلي:

  1. أولا. توزيع المقاعد في مجلس النواب على الولايات، وفق تعديلها على أساس تعداد الإحصاء السكاني الذي تم إجراؤه عام 1971؛ و
  2. ثانيا. تقسيم كل ولاية من الولايات إلى دوائر انتخابية إقليمية، كما قد يمكن تعديلها على أساس تعداد الإحصاء السكاني الذي تم إجراؤه عام 2001، بموجب هذه المادة.

83. مدة ولاية مجلسي البرلمان

1. لن يخضع مجلس الولايات للحل، ولكن ينبغي أن يتقاعد نحو ثلث أعضاء المجلس بمجرد مرور سنتين على تاريخ ولايتهم، وفقًا للأحكام الواردة في ذلك الشأن بموجب قانون صادر من قبل البرلمان.

2. تستمر ولاية مجلس النواب، ما لم يتم حله قبل موعده، لمدة خمس سنوات من التاريخ المحدد لأول اجتماع له، دون زيادة، ويعد انقضاء مدة الخمس سنوات المذكورة بمثابة إيذان بحل المجلس:

شريطة أنه يجوز تمديد فترة الولاية المذكورة، عند الإعلان عن حالة طوارئ من قبل البرلمان، بموجب قانون لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة، وألا تمتد، بأي حال من الأحوال، إلى ما بعد فترة ستة أشهر بعد الإعلان عن توقف حالة الطوارئ.

84. المؤهلات لعضوية البرلمان

لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤهلاً لاختياره لشغل مقعد في البرلمان ما لم يكن:

  1. أ. مواطناً هنديًا، يؤدي القسم أمام الشخص المخول بذلك من قبل لجنة الانتخابات أو التأكيد على الولاء في الخدمة وفقا للصيغة المحددة لذلك بالجدول الثالث من هذا الدستور؛
  2. ب. ألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا، في حالة الرغبة للترشح لشغل مقعد في مجلس الولايات، ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عامًا في حالة الرغبة في الترشح لشغل مقعد في مجلس النواب؛ و
  3. ج. أن يحوز على المؤهلات الأخرى التي قد يتم تحديدها بموجب أي قانون صادر من قبل البرلمان.

85. عقد وإرجاء وفض دورات انعقاد البرلمان

1. يقوم الرئيس، من وقت لآخر، بدعوة كل مجلس من مجلسي البرلمان للاجتماع في الوقت والمكان حسبما يراه مناسبًا، ولكن لا يجوز أن تمر مدة ستة أشهر بين آخر جلسة في الدورة الأخيرة السابقة وبين الموعد المحدد لأول جلسة للمجلس في الدورة القادمة.

2. يجوز للرئيس من وقت لآخر:

  1. أ. إرجاء انعقاد المجلسين أو أي منهما،
  2. ب. حل مجلس النواب.

86. حق الرئيس في مخاطبة وتوجيه رسائل إلى المجلسين

1. يجوز للرئيس توجيه خطاب إما لأي من مجلسي البرلمان أو للمجلسين مجتمعين معًا، ولهذا الغرض، يُشترط حضور الأعضاء.

2. يجوز للرئيس توجيه رسائل لأي من مجلسي البرلمان، سواء فيما يتعلق بمشروع قانون طال انتظاره في البرلمان أو غير ذلك، ويجب على المجلس الموجه له الرسالة أن يأخذها بعين الاعتبار.

87. الخطاب الخاص من قبل الرئيس

1. في بداية الدورة الأولى بعد كل انتخابات عامة لمجلس النواب، وعند بدء الدورة الأولى من كل سنة، يقوم الرئيس بتوجيه خطاب لمجلسي البرلمان مجتمعين معًا، ويطلع الرئيس في خطابه البرلمان عن أسباب الاستدعاء الخاص لهم.

2. يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة، وفقًا للقواعد التي تنظم الإجراء المتبع في أي من المجلسين، لتخصيص وقت لمناقشة المسائل الواردة في مضمون ذلك الخطاب.

88. حقوق الوزراء والنائب العام بشأن المجلسين

يحق لكل وزير وللنائب العام للهند التحدث أو المشاركة في أية جلسة لأي مجلس منفردًا، أو لكلا المجلسين مجتمعين، وأية جلسة للبرلمان قد يكون اسمه فيها مدرجًا كعضو، ولكن لا يحق له التصويت بحكم هذه المادة.

مناصب البرلمان

89. رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات

1. يعد نائب الرئيس لجمهورية الهند بحكم منصبه رئيسًا لمجلس الولايات.

2. يقوم مجلس الولايات، في أقرب وقت ممكن، باختيار عضو من المجلس لشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات، وفي الأوقات التي يصبح فيها منصب نائب رئيس الولايات شاغرًا، فإنه يتعين على مجلس الولايات اختيار عضو آخر ليكون نائبًا لرئيس المجلس المذكور.

90. عطلة واستقالة وعزل نائب رئيس مجلس الولايات من المنصب

العضو الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات:

  1. أ. يترك منصبه إذا توقف عن كونه عضوًا في المجلس؛
  2. ب. يمكنه، في أي وقت، الاستقالة من منصبه، من خلال توجيه كتاب خطي بنفسه إلى الرئيس؛ و
  3. ج. قد يتم عزله من منصبه بقرار من المجلس يوافق عليه أغلبية جميع أعضاء المجلس:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

91. سلطة نائب رئيس المجلس أو أي شخص آخر للقيام بأداء مهام وواجبات رئيس المجلس

1. عندما يصبح منصب رئيس المجلس شاغرًا، أو خلال أي فترة يتولى فيها مهام رئيس الدولة بالنيابة عن الرئيس، أو يتولى القيام بمهامه، فإن مهام رئيس المجلس يتم القيام بها من قبل نائب رئيس مجلس الولايات، أو، إذا كان منصب نائب رئيس مجلس الولايات شاغرًا أيضًا، يتولى عضو من مجلس الولايات مهام رئيس مجلس الولايات، كما قد يعينه لذلك الغرض رئيس الدولة.

2. خلال غياب الرئيس عن أية جلسة من جلسات مجلس الولايات، فإن نائب الرئيس، أو، إذا كان هو أيضًا غائبًا، فإن أي شخص آخر قد تحدده القواعد الإجرائية، سوف يتولى القيام بمهام الرئيس بالإنابة.

92. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من المنصب

1. خلال أية جلسة لمجلس الولايات، حيث يكون فيها قرار لعزل نائب الرئيس من المنصب قيد النظر، فإن الرئيس، أو عند وجود قرار قيد النظر لعزل نائب رئيس مجلس الولايات من منصبه، فإن الرئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، بالرغم من حضور أي منهما هناك لا يحق له أن يترأس المجلس، ويجري آنذاك تطبيق أحكام البند (2) من المادة 91 فيما يتعلق بكل جلسة التي يعد فيها الرئيس أو نائب الرئيس، غائبًا عنها.

2. يحق للرئيس المشاركة أو التحدث في أعمال مجلس الولايات إذا كان هناك أي قرار يجرى النظر فيه داخل المجلس لعزل نائب رئيس الدولة من منصبه، ولكن، بخلاف ما هو وارد في المادة 100، فإنه لا يحق له التصويت على الإطلاق حول مثل ذلك القرار، أو بشأن أية مسألة أخرى خلال تلك المداولات.

93. رئيس ونائب رئيس مجلس النواب

يختار مجلس النواب، في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء المجلس للعمل بالترتيب على تولي مهام الرئيس ونائب الرئيس للمجلس، كلما كان مكتب الرئيس أو نائب الرئيس شاغرًا، كما يتعين على المجلس اختيار عضو آخر أيضًا ليكون رئيسًا أو نائبًا لرئيس المجلس بالإنابة، كما قد يكون الحال هناك.

94. عطلة واستقالة وعزل رئيس ونائب رئيس الجمعية من المنصب

يترتب على العضو الذي يتولى منصب الرئيس أو نائب الرئيس لمجلس النواب:

  1. أ. إخلاء منصبه إذا توقف عن كونه عضوًا في مجلس النواب؛
  2. ب. يجوز في أي وقت استقالة أي من العضوين المذكورين من منصبه من خلال توجيه كتاب خطي يسلم باليد من رئيس المجلس إلى نائب رئيس المجلس، أو بالعكس، كما قد يكون هو الحال مع العضو الذي يعتزم الاستقالة؛ و
  3. ج. عزل أي من العضوين المذكورين من منصبه بقرار من مجلس النواب، يتم تمريره بأغلبية جميع أعضاء مجلس النواب:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

وبشرط إضافي أيضًا أنه إذا جرى حل لمجلس النواب، فإن رئيس المجلس لن يخلي منصبه قبل الاجتماع الأول لمجلس النواب بعد حله.

95. سلطة نائب الرئيس أو أي شخص آخر لأداء مهام الرئيس أو القيام بدور الرئيس بالإنابة

1. عندما يكون منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا، يقوم بالمهام المنوطة بالمنصب نائب الرئيس أو، إذا كان نائب الرئيس هو أيضا غائبًا، أي عضو من مجلس النواب كما قد يعينه رئيس الدولة لذلك الغرض.

2. أثناء غياب رئيس مجلس النواب عن أي جلسة للمجلس، يتولى مهامه نائب رئيس الشعب، أو إذا كان هذا الأخير أيضا غائبًا، فينوب عنه الشخص المحدد في القواعد الإجرائية لمجلس النواب، وإذا لم يكن مثل هذا الشخص حاضرًا، فإن مجلس النواب يحدد شخصًا غيره ليكون بمثابة رئيس مجلس النواب.

96. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من منصبه

1. في أي جلسة لمجلس النواب، وعندما يكون هناك قرار منظور لعزل رئيس أو نائب رئيس مجلس النواب من منصبه، فإنه لا يحق لأي منهما أن يترأس المجلس آنذاك، رغم أن العضو المعني قد يكون حاضرًا، وتطبق أحكام البند (2) من المادة 95 فيما يتعلق بكل جلسة مثلما تنطبق في حال كون أي منهما غائبًا عن الجلسة.

2. يحق لرئيس مجلس النواب التحدث أو المشاركة في أعمال المجلس بينما يتم النظر في أي قرار داخل المجلس لعزله من المنصب، ولكن، بخلاف ما هو وارد في المادة 100، فإنه يحق له التصويت خلال الجلسة حول مثل ذلك القرار في المقام الأول أو حول أي مسألة أخرى، باستثناء حالة حصول التعادل في الأصوات المدلى بها آنذاك.

97. مرتبات وبدلات رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، ورئيس ونائب رئيس مجلس النواب

ينبغي دفع رواتب وبدلات ثابتة إلى كل من رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، وإلى رئيس ونائب رئيس مجلس النواب، كما قد يتم تحديدها تباعًا من قبل البرلمان بقانون، وحتى يتم تحديدها بصورة مغايرة، فإن مثل هذه الرواتب والبدلات ستكون كما هي مدرجة في الجدول الثاني.

98. الأمانة العامة للبرلمان

1. يتعين تزويد كل مجلس من مجلسي البرلمان بكادر موظفين مستقل لكل أمانة عامة لدى كل منهما:

وذلك شريطة ألا يجوز تفسير ما في هذه الفقرة على أنه يحول دون إنشاء وظائف مشتركة لكلا مجلسي البرلمان.

2. يتولى البرلمان، بموجب قانون، تنظيم استقدام وشروط توظيف الأشخاص المعينين في الأمانة العامة بأي من المجلسين في البرلمان.

3. حتى يتم النص من قبل البرلمان بموجب البند (2)، فإن رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الولايات، حسبما يقتضي الحال، يعمل على استحداث القواعد التي تنظم أنشطة التوظيف وشروط الخدمة للأشخاص المعينين كموظفين بالأمانة العامة في مجلس النواب أو مجلس الولايات، وسيكون لتلك القواعد المُرساة أثرها، وفقًا لأحكام أي قانون صادر بموجب الفقرة المذكورة.

تسيير الأعمال

99. القسم أو التأكيد على الولاء والإخلاص في العمل

يجب على كل عضو في أي من المجلسين في البرلمان، قبل تسلم منصبه، أن يمثل أمام رئيس الدولة، أو الشخص المناب عنه من قبله لذلك الغرض، ويؤدي القسم أو التوكيد وفقًا للنموذج المبين لهذه الغاية في الجدول الثالث.

100. التصويت في المجالس، وسلطة المجالس للعمل بغض النظر عن الشواغر والنصاب القانوني

1. باستثناء ما قد يتم الن عليه خلافًا لذلك في هذا الدستور، فإنه يتم تحديد وحسم جميع المسائل في أية جلسة لأي من المجلسين أو في جلسة مشتركة لكلا المجلسين معًا بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين، باستثناء رئيس مجلس المعني أو أي شخص يتولى منصب الرئاسة بالإنابة.

لا يقوم رئيس المجلس أو أي شخص يقوم بمهامه بالإدلاء بصوته في المقام الأول، ولكنه يتعين عليه ممارسة ذلك والإدلاء بصوته كصوت ترجيحي في حالة تعادل الأصوات المدلى بها من قبل الأعضاء المصوتين.

2. يجب أن يكون لدى كل مجلس من مجلسي البرلمان، السلطة والصلاحية للتصرف ومواصلة العمل بغض النظر عن أي شغور في عضوية أي من المجلسين، ويجب أن تعد الإجراءات في البرلمان صالحة، بصرف النظر إن تم لاحقًا اكتشاف أن أحد الأعضاء في أي من المجلسين لم يكن له الحق فيما فعله من ترؤس أو تصويت أو غير ذلك، أو مشاركة في الإجراءات والمداولات.

3. حتى ينص البرلمان بموجب قانون على خلاف ذلك، فإن النصاب القانوني للاجتماع يتشكل في أي من المجلسين في البرلمان بحضور عـُشـْر (واحد من عشرة) من إجمالي عدد أعضاء المجلس.

4. إذا حدث في أي وقت خلال أي اجتماع للمجلس أنه لم يكتمل النصاب القانوني، فيصبح من واجب رئيس المجلس، أو الشخص الذي يتولى إدارة أو رئاسة الجلسة بالإنابة، أن يعمل على إما إرجاء عقد الجلسة، أو تعليقها لبعض الوقت، حتى يتم هناك اكتمال النصاب القانوني المقرر.

فقدان الأهلية

101. إخلاء المقاعد

1. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في كلا مجلسي البرلمان، كما يجب اتخاذ تدابير من قبل البرلمان بقانون، لتفويض الشخص الذي يتم اختياره عضوًا في كلا مجلسي البرلمان، لاختيار التخلي عن مقعده إما في هذا المجلس أو ذاك.

2. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في كل من البرلمان ومجلس السلطة التشريعية لولاية ما، وإذا تم اختيار شخص ما كعضو في كل من المجلسين والسلطة التشريعية للولاية، فإن مقعد ذلك الشخص في البرلمان سوف يصبح شاغرًا، بعد انقضاء فترة ما، كما هي محددة في القواعد التي يقررها رئيس الدولة، إلا إذا كان الشخص المذكور قد استقال في وقت سابق من منصبه في المجلس التشريعي للولاية.

3. إذا حدث أن كان عضو في أي من مجلسي البرلمان، قد:

  1. أ. خضع إلى أي مانع من موانع التأهيل المذكورة في البند (1) أو البند (2) من المادة 102؛ أو،
  2. ب. استقال العضو المذكور من منصبه بموجب خطاب خطي موجه بيده إلى رئيس المجلس، كما قد يكون هو الحال، وتم قبول استقالته من قبل رئيس المجلس، كما قد يكون عليه الحال،

فإن مقعده سيصبح شاغراً بناء على ذلك:

لكن شريطة أنه في حال حصول أية استقالة كما هو مشار إليها في البند الفرعي (ب)، وتبين لاحقًا من المعلومات الواردة في الاستقالة أو غير ذلك، وبعد إجراء التحقيق المناسب، واقتناع رئيس المجلس، حسب مقتضى الحال، من بعد إجراء التحقيق، بأن تلك الاستقالة لم تكن مقدمة بصورة طوعية أو أنها قد كانت غير حقيقية، فإن رئيس المجلس لا يحق له قبول تلك الاستقالة المذكورة.

4. إذا حصل أن تغيب عضو في أي من المجلسين في البرلمان دون إذن لمدة ستين يومًا عن جميع اجتماعات المجلس فإنه سوف يتم الإعلان أن مقعده قد أصبح شاغرًا:

شريطة أنه عند احتساب الفترة المذكورة المقدرة بستين يومًا، لا يتم احتساب فترة تأجيل أو إرجاء المجلس لأكثر من أربعة أيام متتالية.

102. فقدان الأهلية للعضوية

1. كل عضو يتم اختياره، أو من كان عضوًا بالفعل، في أي من مجلسي البرلمان يفقد أهليته للعضوية:

  1. أ. إذا كان لديه أي منصب يجني منه أرباحًا في ظل حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من ولايات الهند، باستثناء المنصب الذي يعلن عنه البرلمان بصفة قانونية أنه لا يعد مَدعاة لحرمان صاحبه من الأهلية للعضوية؛
  2. ب. إذا كان غير سليم العقل بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة؛
  3. ج. إذا كان معسراً وغير معفى من الديون والالتزامات المترتبة عليه؛
  4. د. إذا لم يكن مواطنًا في الهند، أو اكتسب جنسية دولة أجنبية طواعيةً، أو أقر واعترف بولائه أو انتمائه إلى دولة أجنبية؛
  5. ه. إذا أصبح غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون من قبل البرلمان.

تفسير

لأغراض تفسير هذه الفقرة، لا يعد الشخص شاغلاً لمنصب يدر عليه ربحًا في ظل حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من ولايات الدولة، لمجرد سبب وحيد بأنه وزير إما في دولة الاتحاد أو أية ولاية من ولايات الدولة.

2. يتعين تنحية الشخص عن العضوية في أي من المجلسين بالبرلمان إذا فقد أهليته بموجب الجدول العاشر.

103. قرار بشأن تساؤلات حول فقدان الأهلية للأعضاء

1. إذا طرأ أي تساؤل فيما إذا كان أي عضو في أي من مجلسي البرلمان قد أصبح عرضة لأي من موانع الأهلية المذكورة في البند (1) من المادة 102، فإنه يتم آنذاك إحالة المسألة لقرار من رئيس الجمهورية، ويكون قراره قاطعًا بصورة حاسمة ونهائية.

2. قبل إبداء أي قرار بشأن أي مسألة من هذا القبيل، فإنه يتعين على الرئيس الحصول على رأي لجنة الانتخابات والتصرف وفقًا لذلك الرأي الذي تبديه اللجنة.

104. عقوبة المشاركة في الجلسات والتصويت قبل أداء اليمين أو التأكيد على الولاء بموجب المادة 99، أو في حال عدم الأهلية أو في حالة فقدان الأهلية

إذا شارك شخص الحضور أو التصويت في جلسات بوصفه عضوًا في أي من مجلسي البرلمان قبل الامتثال لشروط المادة 99، أو عندما كان يعلم أنه غير مؤهل للعضوية، أو كان قد تم سحب العضوية منه، أو كان ممنوعًا من القيام بذلك بموجب أحكام وفقًا لأي قانون يصدره البرلمان، فإنه يصبح مسؤولاً مقابل كل يوم شارك فيه بالحضور أو التصويت لدفع غرامة بقيمة خمسمائة روبية هندية، سيتم تحصيلها منه باعتبارها ديونًا مستحقة عليه لدولة الاتحاد في الهند.

سلطات وامتيازات وحصانات البرلمان وأعضائه

105. تشمل الصلاحيات والامتيازات والحصانات وما إلى ذلك، لكلا مجلسي البرلمان وأعضائهما، على ما يلي:

1. مع مراعاة أحكام هذا الدستور والقوانين والأوامر الدائمة في النظام الداخلي للبرلمان، يتعين أن تكون هناك حرية الكلام في داخل البرلمان.

2. لا يجوز لأي عضو في البرلمان أن يصبح عرضة لإجراءات في أي دعوى أمام أية محكمة فيما يتعلق بأي قول أو صوت أدلى به في البرلمان، أو في أي لجنة من لجان البرلمان، كما لا تجوز مساءلة أي عضو بشأن أعمال النشر من قبله أو تحت أي سلطة في أي من المجلسين في البرلمان، لأي تقرير أو منشور أو أصوات أو إجراءات من أي نوع كان.

3. من نواح أخرى، فإن الصلاحيات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها كل عضو بكل من المجلسين، وأعضاء اللجان بهما، ستكون وفقًا لما يحدده البرلمان بقانون من وقت لآخر، وحتى يتم إقرار مثل ذلك، فإنها سوف ستظل بالنسبة للأعضاء واللجان كما كانت عليه مباشرة قبل نفاذ المادة 15 من الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978.

4. أحكام البندين (1) و(2) و(3) تسري على الأشخاص الذين لهم، بحكم هذا الدستور، الحق في التحدث والمشاركة في أعمال مجلسي البرلمان أو في أي لجنة من لجان المجلسين، كما تنطبق على أي من أعضاء البرلمان.

106. مرتبات وبدلات الأعضاء

يحق لأعضاء أي من المجلسين في البرلمان تلقي رواتب وبدلات وفق ما يحدده البرلمان بقانون من حين لآخر، وحتى يتم تحديد ذلك الأمر، فإن معدلات البدلات، وبناء على الظروف السائدة، قبل بدء هذا الدستور، سوف تظل كما كانت مطبقة ومعمولاً بها في حالة أعضاء الجمعية التأسيسية لدومينيون الهند.

الإجراءات التشريعية

107. أحكام تقديم وتمرير الاقتراحات

1. مع مراعاة أحكام المادتين 109 و117 فيما يتعلق بمشاريع قوانين الأموال وغيرها من مشاريع القوانين المالية الأخرى، فإنه يجوز طرح وتمرير مشروع قانون من قبل أي من مجلسي البرلمان.

2. مع مراعاة أحكام المادتين 108 و109، لن يعد مشروع القانون بأنه ممرّر ومعتمد لدى مجلسي البرلمان إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل كلا المجلسين، سواء بدون تعديل أو مع أية تعديلات قد تتم الموافقة عليها من قبل كلا المجلسين.

3. لن يسقط أي مشروع قانون معلق قيد النظر في البرلمان بسبب إرجاء أو فض جلسات المجلسين.

4. لن يسقط أي مشروع قانون معلق قيد النظر في مجلس الولايات، إذا لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب في حالة حل مجلس النواب.

5. أي مشروع قانون معلق قيد النظر في مجلس النواب أو المشروع الذي يتم تمريره من قبل مجلس النواب، ويصبح قيد النظر في مجلس الولايات، فإنه وفقًا لأحكام المادة 108، سوف يسقط في حالة حل مجلس النواب.

108. الجلسات المشتركة لكلا مجلسي البرلمان في حالات معينة

1. في حالة تمرير مشروع قانون ما من قبل أحد مجلسي البرلمان وتم إرساله إلى المجلس الآخر:

  1. أ. فإن مشروع القانون قد يتم رفضه من قبل المجلس الآخر؛ أو
  2. ب. قد يختلف المجلسان في نهاية المطاف حول التعديلات التي يتعين إجراؤها في مشروع القانون؛ أو
  3. ج. قد يمر أكثر من ستة أشهر من تاريخ استلام المجلس الآخر لمشروع القانون دون تمريره،

فإنه يحق للرئيس، ما لم يكن قد انقضى مشروع القانون بسبب حل مجلس النواب، أن يعمل على توجيه رسالة لكلا المجلسين، إذا كانا في حالة انعقاد، أو بإعلان عام إذا لم يكونا في حالة انعقاد، للإعراب عن نيته في دعوتهما للالتئام في جلسة مشتركة لغرض التداول والتصويت على مشروع القانون:

شريطة أنه لن يكون في هذه الفقرة ما قد ينطبق على أي مشروع قانون مالي.

2. عند النظر في فترة الستة أشهر بشأن مشروع القانون المشار إليه في البند (1)، فإنه لا يجوز ضمن تلك الفترة احتساب أية أوقات حصل فيها إرجاء أو فض للمجلس المشار إليه في البند الفرعي (ج) من هذا الشرط، لمدة قد تزيد عن أربعة أيام متوالية.

3. عندما يعرب رئيس الدولة بموجب البند (1) عن عزمه على استدعاء كلا المجلسين للانعقاد في جلسة مشتركة، فإنه لا يحق لأي مجلس المضي في السير قدمًا بالنظر في مشروع القانون، ولكنه عندما يعمل الرئيس في أي وقت بعد تاريخ إخطار المجلسين بالدعوة للاجتماع في جلسة مشتركة للغرض المحدد في الإخطار، فإنه يتعين على كلا المجلسين تلبية الدعوة والاجتماع وفقًا لذلك.

4. إذا حصل خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، أن تم تمرير الاتفاق على مشروع القانون، مع أية تعديلات، إن وجدت، بأغلبية عدد أعضاء المجلسين الحاضرين والمصوتين، فإن مشروع القانون يعد لأغراض هذا الدستور بأنه قد تمريره واعتماده من قبل كلا مجلسي البرلمان:

كما يشترط في تلك الجلسة المشتركة، ما يلي:

  1. أ. إذا كان مشروع القانون المجاز من أحد مجلسي البرلمان، لم يتم تمريره من قبل المجلس الآخر مع التعديلات، وتمت إعادة المشروع إلى المجلس الأول الذي طرح المشروع، فإنه لا يجوز اقتراح تعديلات على مشروع القانون بخلاف تلك التعديلات التي قد تعد ضرورية (إن وجدت) بسبب التأخير في إقرار مشروع القانون؛
  2. ب. إذا تم تمرير مشروع القانون من أحد المجلسين وجرت إعادته بهذه الصورة من المجلس الآخر، فإنه يتعين فقط إدراج المقترحات المشار إليها على النحو السالف الذكر ضمن مشروع القانون، ويجب التخلي عن أي تعديلات متعلقة بالمشروع، ولم يتم الاتفاق عليها، من قبل كلا المجلسين،

كما يعد قرار رئيس الجلسة آنذاك بشأن صلاحية قبول أي من تلك التعديلات المشار إليها في هذا البند نهائيًا.

5. يجوز عقد جلسة مشتركة بموجب هذه المادة وتمرير مشروع قانون خلال تلك الجلسة، بصرف النظر عن احتمالية حل مجلس النواب بصورة طارئة بعد إشعار الرئيس بنيته لدعوة كلا المجلسين.

109. الإجراء الخاص بشأن مشاريع القوانين المالية

1. لا يجوز تقديم مشروع قانون مالي في مجلس الولايات.

2. بعد إتمام تمرير مشروع قانون مالي من قبل مجلس النواب، فإنه يُحال إلى مجلس الولايات لمناظرته وإبداء توصياته بشأنه، ويقوم مجلس الولايات بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مع توصياته في غضون فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامه، وقد يعمل مجلس النواب بعدها على قبول أو رفض كل أو أي من التوصيات المقدمة من مجلس الولايات.

3. إذا وافق مجلس النواب على أي من توصيات مجلس الولايات، فإن مشروع القانون المالي يعد صادرًا من قبل كلا المجلسين مع التعديلات التي أوصى بها مجلس الولايات، وقبلها مجلس النواب.

4. إذا لم يقبل مجلس النواب أية توصيات مطروحة من مجلس الولايات، فإن مشروع القانون المالي يعد صادرًا من قبل المجلسين بالشكل الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب دون أن يتضمن أي من التعديلات التي أوصى بها مجلس الولايات.

5. إذا تم تمرير مشروع قانون مالي من قبل مجلس النواب، وجرت إحالته إلى مجلس الولايات لإبداء التوصيات بشأنه، ولم يتم إرجاع مشروع القانون المالي إلى مجلس النواب خلال فترة الأربعة عشر يومًا المذكورة، فإن القانون يعد صادرًا من قبل كلا المجلسين بالشكل الذي أقره مجلس النواب وأحاله إلى مجلس الولايات لإصدار التوصيات بعد انقضاء تلك المهلة المذكورة.

110. تعريف مشاريع القوانين المالية

1. لأغراض هذا الفصل، يُعتبر مشروع القانون بمثابة مشروع قانون مالي، إذا كان يحتوي على أحكام لا تتعامل إلا مع جميع أو أي من الأمور التالية، وهي:

  1. أ. فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها؛
  2. ب. تنظيم اقتراض الأموال أو إعطاء أي ضمان من قبل حكومة الهند، أو تعديل القانون فيما يتعلق بأي التزامات مالية تعهدت بها أو قد تتعهد بها حكومة الهند؛
  3. ج. رعاية الصندوق الموحد أو صندوق الطوارئ للهند، وإيداع الأموال فيه أو سحبها من أي منهما؛
  4. د. تخصيص أموال من الصندوق الموحد للهند؛
  5. ه. الإعلان عن أية نفقات باعتبارها نفقات محملة على الصندوق الموحد للهند أو زيادة مبلغ أي نفقات من ذلك القبيل؛
  6. و. استلام الأموال بضمان الصندوق الموحد للهند أو الحساب العام الخاص بالهند، أو رعاية أو صرف مثل تلك الأموال أو تدقيق ومراجعة حسابات الاتحاد أو أي ولاية؛ أو
  7. ز. أي مسألة عرضية تتعلق بأي من المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).

2. لا يعتبر مشروع قانون بمثابة مشروع قانون مالي لمجرد وجود سبب وحيد بأنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع أو دفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل الخدمات المقدمة، أو بسبب أنه ينص على فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض المحلية.

3. إذا نشأ أي تساؤل فيما إذا كان مشروع قانون ما بأنه مشروع قانون مالي أم لا، فإن قرار رئيس مجلس النواب في هذا الشأن يعد حاسمًا ونهائيًا.

4. يتم التوثيق والتصديق على كل مشروع قانون مالي عند إحالته إلى مجلس الولايات بموجب المادة 109، وعند تقديمه إلى رئيس الدولة للموافقة بموجب المادة 111، بشهادة موقعة من رئيس مجلس النواب بأنه مشروع قانون مالي.

111. الموافقة على مشاريع القوانين

عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل مجلسي البرلمان، فإنه يتعين عرضه على الرئيس، حيث يعلن الرئيس إما أنه موافق على مشروع القانون، أو أنه يحجب الموافقة عن مشروع القانون.

كما يشترط أن يقوم الرئيس، في أقرب وقت ممكن، بعد عرض مشروع القانون عليه للموافقة على المشروع، بالعمل على إرجاع مشروع القانون المقدم له إذا لم يكن مشروع قانون مالي إلى كلا مجلسي البرلمان، مع رسالة يطلب فيها ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون أو أي أحكام محددة من المشروع، وخاصة، النظر في استصواب قبول إدخال أية تعديلات على مشروع القانون كما قد يوصي بها في رسالته، ولدى ورود مشروع القانون للبرلمان، فإنه يتعين على كلا المجلسين إعادة النظر في مشروع القانون وفقًا لذلك الطلب من الرئيس، وإذا تم تمرير مشروع القانون مرة أخرى من قبل البرلمان، مع أو بدون تعديل، وجرى عرضه مجددًا على الرئيس لإبداء الموافقة بشأنه، فإن الرئيس عندها لن يقوم بحجب الموافقة عن المشروع.

الإجراء في المسائل المالية

112. البيان المالي السنوي

1. يتعين على الرئيس بشأن كل سنة مالية أن يعمل على القيام بإعداد ووضع بيان بالإيرادات المتلقاة والنفقات المقدرة لحكومة الهند لذلك العام أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان، ويشار إليه في هذا الباب بعبارة "البيان المالي السنوي."

2. يتعين أن تبين تقديرات النفقات المدرجة في البيان المالي السنوي بشكل منفصل ما يلي:

  1. أ. المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات التي يصفها هذا الدستور كنفقات مطلوبة بضمان الصندوق الموحد للهند؛ و
  2. ب. المبالغ المالية المطلوبة لتغطية النفقات الأخرى المقترح تحملها من قبل الصندوق الموحد للهند،

كما يجب التمييز بين النفقات في حساب الإيرادات من المصروفات الأخرى.

3. يتعين فرض النفقات التالية باعتبارها محملة على الصندوق الموحد للهند:

  1. أ. مكافآت ومخصصات رئيس الدولة والنفقات الأخرى المتعلقة بمنصبه؛
  2. ب. رواتب ومخصصات رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات ورئيس ونائب رئيس مجلس النواب؛
  3. ج. رسوم الديون المترتبة على حكومة الهند، بما في ذلك الفوائد المستحقة بشأنها، ورسوم صندوق سداد الديون، ورسوم الاسترداد وفك الرهون، والنفقات الأخرى المتعلقة برفع القروض والخدمة وسداد الديون؛
  4. د.
    1. أولا. الرواتب والبدلات ومعاشات التقاعد المستحقة الدفع إلى، أو فيما يتعلق بقضاة المحكمة الدستورية العليا:
    2. ثانيا. المعاشات التقاعدية المستحقة الدفع إلى، أو فيما يتعلق بقضاة المحكمة الاتحادية؛
    3. ثالثا. المعاشات التقاعدية لمستحقة الدفع إلى، أو فيما يتعلق بالقضاة في أي محكمة عليا تمارس الاختصاص فيما يتعلق بأي منطقة مدرجة ضمن أراضي الهند، أو التي كانت، في أي وقت قبل بدء هذا الدستور، تمارس الاختصاص القضائي فيما يتعلق بأي منطقة ضمن مقاطعة الحاكم في ولاية الكومنولث المستقلة للهند قبل استقلال جمهورية الهند؛
  5. ه. الراتب والبدلات والمعاشات المستحقة إلى، أو فيما يتعلق بالمراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند؛
  6. و. أي مبالغ مطلوبة لتلبية أي حكم أو قرار أو رأي مُحكّمين من أي محكمة أو هيئة تحكيم؛
  7. ز. أية نفقات أخرى يتم الإعلان عن تحملها من قبل هذا الدستور أو من قبل البرلمان بموجب قانون.

113. الإجراءات في البرلمان بشأن التقديرات

1. لا يجوز تقديم الكثير من التقديرات المتعلقة بالنفقات المحملة على الصندوق الموحد للتصويت عليها في البرلمان، ولكن لا تنطوي هذه الفقرة على أي شيء يمكن تفسيره بمنع مناقشة أي من هذه التقديرات في أي من المجلسين في البرلمان.

2. مقدار التقديرات المذكورة بشأن النفقات الأخرى يتعين تقديمها إلى مجلس النواب في شكل طلبات للحصول على منح، ويجب أن يكون لدى مجلس النواب السلطة والصلاحية للموافقة على طلبات المنح أو رفض الموافقة عليها، أو الموافقة على أي طلب مع إخضاعه لتخفيض المبلغ المحدد في الطلب.

3. ولا يجوز طلب الحصول على منحة إلا بناءً على توصية من رئيس الدولة.

114. مشاريع قوانين الاعتمادات

1. بمجرد الموافقة على المنح بموجب المادة 113 من قبل مجلس النواب، فإنه يتعين أن يتم عرض مشروع قانون للحصول على الاعتمادات من الصندوق الموحد للهند لتوفير جميع الأموال اللازمة:

  1. أ. المنح المقدمة على هذا النحو من قبل مجلس النواب؛ و
  2. ب. النفقات المحملة على حساب الصندوق الموحد للهند على ألا تتجاوز في أي حال المبلغ المبين في البيان الموضوع سابقًا من قبل البرلمان.

2. لا يجوز اقتراح أي تعديل على أي من مشروع قانون في أي من مجلسي البرلمان، مما قد يعمل على إحداث تأثير في تفاوت المبلغ أو تغيير الوجهة المقصودة لأي منحة، أو توليد تفاوت في مقدار أي نفقات مطلوبة من الصندوق الموحد للهند، ويعد قرار الشخص الذي يرأس الجلسة بشأن عدم قبول أي تعديل بموجب هذا البند نهائيًا.

3. مع مراعاة أحكام المادتين 115 و116، فإنه لا يجوز سحب أي مبلغ من المال من الصندوق الموحد للهند إلا بموجب اعتمادات يتم وضعها بقانون صادر وفقًا لأحكام هذه المادة.

115. المنح التكميلية أو الإضافية أو الزائدة

1. يتعين على الرئيس:

  1. أ. إذا تبين له أن المبلغ المسموح به بموجب أي قانون، وفقًا لأحكام المادة 114 لإنفاقها لخدمة معينة خلال السنة المالية الحالية، كانت غير كافية لأغراض تلك السنة، أو إذا نشأت هناك حاجة خلال السنة المالية الحالية لنفقات تكميلية أو إضافية على بعض الخدمات الجديدة لم تكن متوقعة في البيان المالي السنوي لذلك العام، أو
  2. ب. إذا تم خلال السنة المالية إنفاق أي أموال على أية خدمة بصورة زائدة عن المبلغ الممنوح لتلك الخدمة وبالنسبة لتلك السنة فإن عليه،

فإن الرئيس قد يوعز للجهة المختصة لتقديم بيان آخر أمام كل من مجلسي البرلمان يبين المبلغ التقديري للإنفاق، أو الإيعاز بتقديم طلب بشأن تلك النواب زيادة إلى مجلس النواب، حسب مقتضى الحال.

2. تعد أحكام المواد 112 و113 و114 نافذة وذات تأثير فيما يتعلق بأي بيان أو نفقات أو طلبات، وأيضًا بشأن أي قانون يجري وضعه لإجازة تخصيص أموال من الصندوق الموحد للهند، من أجل مواجهة وسد متطلبات تلك النفقات أو المنح المدرجة في ذلك الطلب، كما قد يكون لها تأثير فيما يتعلق بالبيانات المالية السنوية والنفقات المذكورة فيها، أو بشأن طلب الحصول على منحة والقانون اللازم إصداره ليتم الحصول على تفويض لتخصيص اعتماد أموال من الصندوق الموحد للهند لتلبية تلك النفقة أو المنحة.

116. الأصوات على الحساب وأصوات الائتمان والمنح الاستثنائية

1. بخلاف ما هو في الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن مجلس النواب سيكون له السلطة والصلاحية بشأن:

  1. أ. إجراء تقديم أية منحة مقدمًا فيما يتعلق بالنفقات المقدرة لجزء من أي سنة مالية، بانتظار الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 113 للتصويت على تلك المنحة وإصدار القانون، وفقًا لأحكام المادة 114 فيما يتعلق بتلك النفقة؛
  2. ب. تقديم منحة لتلبية الطلب غير المتوقع على موارد خزينة الهند، عندما تكون شدة أو طبيعة الخدمة غير المحددة لا يمكن إيضاح تفصيلاتها بشكل منظم في بيان المالية السنوية؛
  3. ج. لتقديم منحة استثنائية لا تشكل أي جزء من الخدمة الحالية لأي سنة مالية،

كما يجب أن يكون للبرلمان سلطة التفويض، بموجب القانون، لسحب الأموال من حساب الصندوق الموحد للهند للأغراض التي تم تقديم طلب المنحة المذكورة بشأنها.

2. يكون لأحكام المادتين 113 و114 الأثر النافذ فيما يتعلق بإجراء أية منحة بموجب البند (1) وفيما يتعلق بأي قانون يتعين إصداره بموجب ذلك البند، كما سيكون لتلك الأحكام تأثير فيما يتعلق بتقرير المنحة بشأن أية نفقة مدرجة في البيان المالي السنوي، والقانون الذي يتعين وضعه ليتم الحصول على تفويض لتخصيص الحصول على الأموال اللازمة من الصندوق الموحد لهند لتلبية متطلبات مثل تلك النفقة.

117. أحكام خاصة لمشاريع القوانين المالية

1. لا يجوز عرض أو تمرير أي مشروع قانون لتعديل أحكام أي من المسائل المحددة في البنود الفرعية من (أ) إلى (و) من البند (1) في المادة 110 إلا بناءً على توصية من رئيس الدولة، كما لا يجوز طرح أو تقديم أي مشروع قانون لتلك الأحكام في مجلس الولايات:

شريطة ألا تكون هناك أية توصية مطلوبة بموجب هذه الفقرة لتمرير أي تعديل ينص على تخفيض أو إلغاء أي ضريبة.

2. لا يجوز اعتبار مشروع القانون أو التعديل بأنه بمثابة إملاء شرط على أي من المسائل المذكورة أعلاه بمجرد دعوى أنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع أو دفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل خدمات مقدمة، أو بسبب أنه يقضي على فرض أو إلغاء أو إعفاء أو تغيير أو تنظيم لأي ضريبة من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض محلية.

3. إن أي مشروع قانون، في حال تم إقراره وأصبح نافذًا، وكان يشمل إنفاق من حساب الصندوق الموحد للهند، لا يجوز إصداره من قبل أي من مجلسي البرلمان ما لم يكن رئيس الدولة قد أوصى لأي من المجلسين للنظر في وضع مثل ذلك المشروع.

الإجراء بشكل عام

118. نظام الإجراءات الداخلية

1. يحق لكل مجلس من مجلسي البرلمان وضع قواعد للضبط والتنظيم، مع مراعاة أحكام هذا الدستور والإجراءات وسير الأعمال المتعلقة به.

2. حتى يتم وضع القواعد بموجب البند (1)، فإن قواعد الإجراءات والتعليمات في القواعد الإجرائية التي كانت سارية مباشرة قبل بدء هذا الدستور، فيما يتعلق بتشريعات دومينيون الهند، تعد نافذة ولها تأثير فيما يتعلق بالبرلمان، وفقًا لتلك التعديلات والتطويرات التي قد يتم القيام بها من قبل رئيس مجلس الولايات أو رئيس مجلس النواب، كما قد يكون هو الحال.

3. الرئيس، بعد التشاور مع رئيس مجلس الولايات ورئيس مجلس النواب، قد يعمل على وضع قواعد الإجراءات المتعلقة بالجلسات المشتركة والاتصالات فيما بين مجلسي البرلمان.

4. خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، يتولى رئاسة الجلسة رئيس مجلس النواب أو الشخص الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو أي شخص آخر، كما تحدده قواعد الإجراءات في النظام الداخلي التي يتم وضعها بمقتضى البند (3).

119. تنظيم الإجراءات بموجب القانون الداخلي في البرلمان بشأن الأعمال المالية

يجوز للبرلمان، لغرض إنجاز الأعمال المالية في الوقت المناسب، أن يعمل بموجب القانون الداخلي، على تنظيم سير الأعمال في كل من مجلسي البرلمان فيما يتعلق بأية مسألة مالية أو أي مشروع قانون، لتخصيص أموال وسحبها من الصندوق الموحد للهند، وإذا كان أي حكم من أحكام قانون صادر بتلك الطريقة متعارضًا مع أي حكم يصدره مجلس النواب بموجب البند (1) من المادة 118 أو مع أي مرسوم قائم ونافذ الأثر فيما يتعلق بالبرلمان بموجب البند (2) من هذه المادة، فإن مثل ذلك الحكم سوف يسود.

120. اللغة الواجب استخدامها في البرلمان

1. بخلاف ما هو وارد في الباب السابع عشر، ولكن مع مراعاة أحكام المادة 348، فإنه لا يجوز التعامل في البرلمان إلا باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية:

شريطة أن يقوم رئيس مجلس الولايات أو رئيس مجلس النواب، أو الشخص الذي يتصرف وينوب عنهما، حسب مقتضى الحال، بإفساح المجال للسماح لأي عضو لا يستطيع التعبير عن نفسه بشكل مناسب باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية كي يتمكن من مخاطبة المجلس بلغته الأم.

2. ما لم ينص البرلمان، بموجب قانون، على خلاف ذلك، فإن هذه المادة، بعد انتهاء مدة خمسة عشر عامًا من بدء نفاذ هذا الدستور، سيكون لها تأثير كما لو أن عبارة "أو باللغة الإنجليزية" قد تم حذفها من هذه المادة (بمعنى أن تبقى اللغة الهندية آنذاك هي اللغة الوحيدة المعتمدة للتخاطب في المجلس).

121. تقييد المناقشة في البرلمان

لا يجوز إجراء أي مناقشة داخل البرلمان فيما يتعلق بسلوك أي قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة عليا بشأن أداء واجباته، إلا بناءً على اقتراح بموجب تقديم خطاب موجه إلى رئيس الدولة والتوسل فيه للرئيس من أجل عزل القاضي، كما هو موضح فيما بعد في هذا الدستور.

122. لا يجوز للمحاكم التحقيق في أعمال البرلمان

1. لا يجوز التساؤل بشأن صحة أي إجراءات في البرلمان بحجة عدم انتظام الإجراءات.

2. لا يجوز لأي ضابط أو عضو في البرلمان منوطًا به، من قِبل أو بموجب هذا الدستور، صلاحيات التنظيم الداخلي أو تسيير الأعمال أو الحفاظ على النظام في البرلمان، أن يخضع لاختصاص أي محكمة فيما يتعلق بممارسة تلك الصلاحيات من جانبه.

الفصل الثالث. السلطات التشريعية للرئيس

123. سلطة الرئيس في إصدار المراسيم خلال العطلة البرلمانية

1. إذا حصل في أي وقت، لا يكون فيه مجلسا البرلمان في حالة انعقاد بدورة برلمانية، وشعر رئيس الدولة بقناعة أن ثمة ضرورة ملحة بحكم الظروف لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة، فإنه يحق له إصدار مراسيم كما يبدو له أن تلك الظروف القائمة آنذاك تتطلب إصدارها.

2. إن أي مرسوم صادر بموجب هذه المادة له نفس القوة والأثر كأي قانون صادر عن البرلمان، ولكن يتعين في كل مرسوم، أنه:

  1. أ. ينبغي عرضه أمام مجلسي البرلمان، ويجب أن يتوقف عن النفاذ والعمل عند انقضاء مدة ستة أسابيع بعد إعادة انعقاد البرلمان، أو إذا جرى إصدار قرارات اعتراض على المرسوم من كلا المجلسين قبل انقضاء تلك الفترة المحددة لانتهاء المرسوم، حيث يصبح المرسوم لاغيًا عند تمرير القرار الثاني من أحد المجلسين؛ و
  2. ب. كما يجوز سحب المرسوم، وإلغاؤه في أي وقت من قبل الرئيس.

تفسير

عندما يتم استدعاء مجلسي البرلمان لإعادة الانعقاد في تواريخ مختلفة، فإنه يجب تقدير ستة أسابيع في وقت لاحق لتاريخ الاجتماع التالي لأغراض هذه الفقرة.

3. إذا حدث ووضع أي مرسوم، وفقًا لهذه المادة، أحكامًا لم يقبل البرلمان سنها في قانون في ظل هذا الدستور، فإن المرسوم يعد باطلاً ولاغيًا.

الفصل الرابع. القضاء الاتحادي

124. تأسيس المحكمة الدستورية العليا ودستورها

1. يتعين إنشاء المحكمة الدستورية العليا في الهند، تتألف من رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند، وما لا يزيد عن سبعة قضاة آخرين، ما لم يصدر البرلمان قانوناً ينص على عدد أكبر من ذلك.

2. يتم تعيين كل قاض في المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الدولة بموجب مذكرة تعيين موقعة بيد الرئيس وممهورة بختمه، بناء على توصية من اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية المشار إليها في المادة 124أ، ويظل القاضي المعين في المنصب حتى بلوغه سن خمسة وستين عاماً من عمره:

وبالشروط التالية:

  1. أ. يجوز للقاضي، الاستقالة من منصبه، بموجب خطاب موقع عليه وموجه إلى رئيس الدولة؛
  2. ب. يجوز عزل القاضي من منصبه بالطريقة المنصوص عليها في البند (4).

2أ. يتم تحديد سن القاضي في المحكمة العليا من جانب الهيئة وبالطريقة التي ينص عليها البرلمان بموجب أحد القوانين.

3. لا يُعين أي شخص قاضيًا في المحكمة الدستورية العليا، إلا إذا كان من مواطني الهند، و

  1. أ. قد عمل لمدة خمس سنوات على الأقل قاضياً بمحكمة عليا أو في محكمتين اثنتين أو أكثر من تلك المحاكم على التوالي؛ أو
  2. ب. قد عمل لمدة عشر سنوات، على الأقل، كمحامي دفاع في محكمة عليا أو محكمتين اثنين أو أكثر من تلك المحاكم العليا على التوالي؛ أو
  3. ج. إذا كان، فقيهاً قانونياً متميزاً وفقًا لرأي الرئيس.

التفسير الأول

في هذه الفقرة، عبارة "محكمة عليا"، تعني أية محكمة عليا تمارس أو مارست، قبل بدء هذا الدستور، الولاية القضائية للنظر والفصل في القضايا والمنازعات في أي جزء من أراضي الهند.

التفسير الثاني

عند الحساب لأغراض هذه الفقرة، فإن الفترة التي كان الشخص فيها مدّعياً عاماً، هي أي فترة تسلّم الشخص منصباً قضائياً لا تكون أدنى من منصب قاضي محكمة جزئية بعد أن أصبح محامياً.

4. لا يجوز عزل قاض من منصبه بالمحكمة العليا إلا بموجب أمر صادر من قبل رئيس الدولة، بعد تلقيه خطاباً في نفس الدورة البرلمانية من كلا مجلسي النواب بدعم وتأييد لذلك التوجه من أغلبية مجموع أعضاء كل مجلس، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين في كل مجلس، للمطالبة بعزل القاضي بحجة ثبوت سوء السلوك أو عدم الأهلية.

5. يحق للبرلمان بموجب القانون تنظيم إجراءات تبليغ دعوى للتحقيق وإثبات سوء سلوك القاضي أو عدم أهليته بموجب البند (4).

6. على كل شخص معين ليكون قاضياً في المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يتولى منصبه، المثول أمام رئيس الدولة أو الشخص المعين من قبل الرئيس للإنابة عنه، من أجل أداء القسم أو التوكيد، وفقًا للنموذج المبين لذلك الغرض في الجدول الثالث.

7. لا يجوز لأي شخص تقلد منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا، المرافعة أو التصرف في أي محكمة أو أمام أية سلطة داخل أراضي الهند.

124أ. اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية

1. تكون هناك لجنة تعرف باسم اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، مكونة من التالي: -

  1. أ. رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند، رئيسا بحكم منصبه؛
  2. ب. اثنين من كبار القضاة الآخرين في المحكمة الدستورية العليا التاليين لرئيس المحكمة - أعضاء بحكم مناصبهم؛
  3. ج. وزير الاتحاد المسؤول عن القانون والعدالة - عضو بحكم منصبه؛
  4. د. اثنين من الشخصيات البارزة يتم ترشيحهما من قبل لجنة مكونة من رئيس الوزراء، ورئيس القضاء في الهند وزعيم المعارضة في مجلس النواب وفي غياب زعيم المعارضة، قائد اكبر احزاب المعارضة في مجلس النواب - أعضاء:
  5. شريطة أن يتم ترشيح أحد الشخصيات البارزة من بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات المحرومة والقبائل، أو الطبقات المتأخرة الأخرى أو الأقليات أو النساء:
  6. وبشرط آخر أن يتم ترشيح الشخصية البارزة لمدة ثلاث سنوات، ولا تكون مؤهلة لإعادة الترشيح.

2. لا تتم مسائلة أو إبطال أي من أعمال أو إجراءات اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية لمجرد وجود أي شاغر أو خلل في تشكيل اللجنة.

124ب. مهام اللجنة

تكون مهام اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية-

  1. أ. توصية الأشخاص للترشح لمنصب رئيس القضاء في الهند، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء المحاكم العليا وقضاة آخرين في المحاكم العليا؛
  2. ب. التوصية بنقل رؤساء المحاكم وقضاة آخرين في المحاكم العليا من محكمة عليا إلى أي محكمة عليا أخرى؛ و
  3. ج. التأكد من أن الشخص الموصى به يتمتع بالقدرة والنزاهة.

124ج. قدرة البرلمان على اصدار القانون

بامكان البرلمان، بموجب القانون، تنظيم إجراءات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند والقضاة الآخرين في المحكمة العليا ورؤساء المحاكم والقضاة الآخرين في المحاكم العليا وتمكين اللجنة من وضع لوائح وإجراءات لأداء وظائفها وتنظيم طريقة اختيار الأشخاص للتعيين، والمسائل الأخرى التي قد تعتبر ضرورية لذلك.

125. الرواتب وغيرها للقضاة

1. يحصل قضاة المحكمة الدستورية العليا على رواتب كما قد يحددها البرلمان عن طريق القانون، وحتى يتم تحديد ذلك الأمر، فإن هذه الرواتب ستكون كما هي محددة في الجدول الثاني من هذا الدستور.

2. يحق لكل قاض الحصول على الامتيازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازة والمعاشات التقاعدية من وقت لآخر كما قد يحددها البرلمان بموجب قانون، وحتى يتم تحديد ذلك الأمر، فإن هذه الامتيازات والبدلات والحقوق ستكون كما هي مدرجة في الجدول الثاني من هذا الدستور:

شريطة ألا تقل الامتيازات والعلاوات وحقوق الإجازات أو الراتب التقاعدي للقاضي بعد عملية التعيين عن تلك التي كان يتمتع بها القاضي قبل تعيينه في المنصب الجديد.

126. تعيين رئيس المحكمة العليا بالنيابة

في حال شغور منصب رئيس القضاة، أو في حال كان رئيس القضاة، ولسبب الغياب خلاف ذلك، غير قادر على أداء مهام منصبه، فإنه يتعين القيام بتنفيذ مهام منصب رئيس القضاة من قبل أحد القضاة الآخرين ممن قد يعينه رئيس الدولة لتولي تلك المهام بالإنابة.

127. تعيين قضاة متخصصين

1. في حالة عدم توفر النصاب القانوني المقرر لقضاة المحكمة الدستورية العليا لعقد أية جلسة أو الاستمرار في المحكمة، فإن اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية بامكانها، وبطلب من رئيس المحكمة العليا للهند، مع الموافقة المسبقة من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع رئيس القضاة في المحكمة العليا المعنية، وبموجب كتاب خطي، طلب انتداب قاض مكلف لحضور جلسات المحكمة، طوال الفترة التي تكون ضرورية، يكون مؤهلا لرئاسة المحكمة الدستورية العليا ويتم تحديده من قِبل رئيس القضاء في الهند.

2. سيكون من ضمن أولويات القاضي الذي يتم انتدابه الحرص على حضور جلسات المحكمة الدستورية العليا في ذات الوقت وطوال الفترة التي يـُطلب منه الحضور فيها، كما سيكون له كل الاختصاص والصلاحيات والامتيازات، كما يتعين عليه أداء نفس المهام كما هي مقررة هناك لأي قاض في المحكمة الدستورية العليا.

128. حضور قضاة متقاعدين جلسات المحكمة الدستورية العليا

على الرغم مما قد ورد في هذا الفصل، يكون بامكان اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية في أي وقت، بموافقة مسبقة من رئيس الدولة، أن تطلب من أي شخص كان في السابق قد شغل منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا أو محكمة اتحادية، أو من شغل منصب قاض في محكمة عليا وكان مؤهلاً حسب الأصول لتعيينه قاضيًا في المحكمة الدستورية العليا، تولي منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا، كما أن كل شخص يطلب منه القيام بمثل ذلك، عند جلوسه وعمله بتلك الصورة، تحق له البدلات التي يأمر بتحديدها رئيس الجمهورية، وتكون له كل صلاحيات وامتيازات قضاة المحكمة، ولكنه لن يعتبر قاضياً بتلك المحكمة لغير ذلك:

مع العلم أنه ليس في هذه المادة ما قد يطلب من أي شخص العمل كقاض بتلك المحكمة ما لم يوافق هو نفسه على ذلك.

129. المحكمة الدستورية العليا محكمة تدوينية

تكون المحكمة الدستورية العليا محكمة تدوينية ويكون لها جميع صلاحيات المحاكم، بما في ذلك القدرة على المعاقبة بتهمة ازدرائها.

130. مقر المحكمة الدستورية العليا

يتعين أن يكون مقر المحكمة الدستورية العليا في دلهي أو في أي مكان أو أماكن مماثلة أخرى، وفقًا لما يُحدده قاضي قضاة الهند من وقت لآخر، بموافقة من الرئيس.

131. الاختصاصات الأصلية للمحكمة الدستورية العليا

مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يكون للمحكمة الدستورية العليا، خلافاً لأي محكمة أخرى، صلاحية الولاية القضائية الأصلية في أي نزاع ينشب:

  1. أ. بين حكومة الهند وولاية واحدة أو أكثر من الولايات بالدولة؛ أو
  2. ب. بين حكومة الهند وأية ولاية أو ولايات، وبين ولاية أو أكثر من ولاية واحدة؛ أو
  3. ج. بين ولايتين اثنتين أو أكثر،

بالقدر، الذي يكون النزاع بين الأطراف يتعلق بمسألة (سواء كانت قانونية أو تحقيقية) يتوقف عليها تقرير أو ثبوت حق قانوني:

شريطة ألا يمتد الاختصاص المذكور للمحكمة إلى أي نزاع ناشئ عن أية معاهدة، أو اتفاقية أو تعهد أو ميثاق أو مشاركة أو سند أو صك آخر مماثل، كان قد دخل حيز النفاذ أو تم الشروع في إنفاذه قبل بدء سريان هذا الدستور، واستمر في النفاذ بعد تنفيذ الدستور، أو قد ينص على أن الاختصاص القضائي المذكور للمحكمة لا يجوز أن يمتد إلى ذلك النزاع.

131أ. اختصاصات التنفيذية للمحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتساؤلات بشأن الصلاحية الدستورية للقوانين المركزية

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 4 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

132. اختصاص الاستئناف لدى محكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة من المحاكم العليا في بعض الحالات

1. يُقدم الاستئناف إلى محكمة الدستورية العليا في أراضي الهند ضد أي حكم أو مرسوم أو قرار نهائي من محكمة عليا في أراضي الهند، سواء في دعوى مدنية أو جنائية أو غيرها، إذا كانت المحكمة العليا تشهد بموجب المادة 134/أ أن القضية تنطوي على مسألة جوهرية في القانون تتعلق بتفسير هذا الدستور.

2. [حذفت من القسم 17، المرجع نفسه. (وذلك اعتباراً من تاريخ 1979/1/8).]

3. عندما يتم منح مثل تلك الشهادة، فإن أي طرف في القضية يستطيع التقدم باستئناف أمام المحكمة الدستورية العليا على أساس أن تلك المسألة السالفة الذكر تم اتخاذ قرار خاطئ بشأنها.

تفسير

لأغراض هذه المادة، فإن عبارة "القرار النهائي" يتضمن قرار يفصل في القضية، وإذا تقرر ذلك لصالح الطرف المستأنف، فإنه سيكون كافياً لحسم القضية وإنهاؤها.

133. اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الطعون المقدمة من المحاكم العليا فيما يتعلق بالمسائل المدنية

1. تُحال المسألة القانونية المطعون في صحتها إلى المحكمة الدستورية العليا في أراضي الهند بشأن أي حكم أو مرسوم أو قرار نهائي من إجراءات مدنية بمحكمة عليا في أراضي الهند، إذا صادقت المحكمة العليا بموجب المادة 134/أ، على:

  1. أ. أن المسألة تنطوي على قضية قانونية جوهرية ذات أهمية عامة؛ و
  2. ب. إنه في رأي المحكمة العليا المسألة المذكورة تحتاج للنظر فيها وإصدار القرار بشأنها من قبل محكمة الدستورية العليا.

2. بخلاف ما هو وارد بالمادة 132، يمكن لأي طرف يُقدم طعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بموجب البند (1)، أن يحتج بأن أحد أسباب ذلك الطعن هو سوء تقرير إحدى المسائل الجوهرية في القانون التي تتعلق بتفسير هذا الدستور.

3. بخلاف ما هو وارد في هذه المادة، لا يجوز إحالة أي طعن، ما لم يقرر البرلمان خلافاً لذلك بموجب قانون، إلى المحكمة العليا بشأن حكم أو قرار أو أمر نهائي صادر من أحد قضاة المحكمة العليا.

134. اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الطعن المتعلقة بالمسائل الجنائية

1. يُحال الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا (أو النقض) العليا بشأن أي حكم أو مرسوم أو قرار نهائي أو إجراءات جنائية بأي محكمة عليا في أراضي الهند، إذا قامت المحكمة العليا:

  1. أ. عند الطعن، على عكس أمر تبرئة شخص متهم، وحكمت عليه بالإعدام؛ أو
  2. ب. سحبت المحكمة العليا، أية قضية منظورة أمام أية محكمة أخرى أدنى منها، وتابعة لسلطتها، وقامت بإدانة المتهم في تلك المحاكمة، والحكم عليه بالإعدام؛ أو
  3. ج. شهدت المحكمة بموجب المادة 134/أ أن القضية هي قضية صالحة للطعن أمام المحكمة (الدستورية أو النقض) العليا:

شريطة أن يخضع الطعن بموجب الفقرة الفرعية (ج) لتلك الأحكام ذات الصلة بموجب البند (1) من المادة 145 وللشروط التي قد تضعها أو تطلبها المحكمة العليا.

2. يحق للبرلمان، بموجب قانون، أن يضفي على المحكمة العليا (للنقض والتمييز) أية صلاحيات إضافية لقبول وسماع الطعون في أية أحكام قضائية، أو قرارات نهائية أو الحكم في دعاوى جنائية من محكمة عليا بأي من مناطق الهند، مع الالتزام بالشروط والقيود التي قد تكون محددة في ذلك القانون الموضوع من قبل البرلمان.

134أ. شهادة للاستئناف أمام المحكمة العليا

كل محكمة عليا، تقضي أو تصدر حكماً أو قراراً، أو أمراً نهائياً، مشاراً إليه في الفقرة (1) من المادة 132 أو البند (1) من المادة 133، أو البند (1) من المادة 134:

  1. أ. إذا ارتأت أن من المناسب أن تفعل ذلك، من تلقاء ذاتها؛ و
  2. ب. يجب، إذا تم تقديم طلب شفهي، من قبل أو نيابة عن الطرف المتضرر، وذلك مباشرة بعد تمرير أو إصدار مثل هذا الحكم، أو المرسوم، أو الأمر النهائي أو الحكم القضائي،

تحدد، بأسرع ما يمكن بعد هذا التمرير أو الإصدار، وسألة ما إذا كان من الممكن تقديم شهادة من النوع المشار إليه في البند (1) من المادة 132، أو البند (1) من المادة 133 أو، حسب مقتضى الحال، شبه الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 134، فيما يتعلق بتلك القضية.

135. اختصاص وصلاحيات المحكمة الاتحادية بموجب القانون الحالي والتي يحق للمحكمة الدستورية العليا ممارستها.

ما لم ينص البرلمان بموجب قانون ما خلاف ذلك، يكون للمحكمة العليا أيضًا الاختصاص والصلاحيات المتعلقة بأي مسألة لا تنطبق عليها أحكام المادة 133 أو المادة 134، إذا كانت الاختصاصات والصلاحيات فيما يتعلق بتلك المسألة تجري ممارستها من قبل المحكمة الاتحادية مباشرة قبل بدء هذا الدستور تحت أي قانون قائم.

136. التصريح الخاص للطعن من قِبل المحكمة الدستورية العليا

1. بخلاف ما هو وارد بهذا الفصل، يجوز للمحكمة الدستورية العليا، وفق تقديرها، أن تمنح إذناً خاصاً للاستئناف أمامها ضد أي أمر أو قضاء، أو قرار أو حكم في أية قضية أو مسألة كان قد تم إصداره من قبل أي محكمة أو هيئة قضائية في أراضي الهند.

2. لا ينطبق البند (1) على أي حكم أو قرار، أو أمر صادر من جانب أية محكمة أو هيئة قضائية تأسست بموجب أي قانون يتعلق بالقوات المسلحة.

137. مراجعة الأحكام أو الأوامر الصادرة من قبل المحكمة الدستورية العليا

مع مراعاة أحكام أي قانون تم تمريره من قِبل البرلمان أو أية قواعد صادرة بموجب المادة 145، يكون للمحكمة العليا أيضاً سلطة مراجعة أي حكم أو أمر صدر عنها.

138. توسيع اختصاص المحكمة الدستورية العليا

1. تتولى المحكمة الدستورية العليا المزيد من الاختصاصات والصلاحيات بشأن أي من المسائل المتعلقة بقائمة الاتحاد والتي قد يمنحها البرلمان للمحكمة المذكورة بموجب قانون.

2. يصبح للمحكمة الدستورية العليا المزيد من الاختصاصات والصلاحيات بشأن أي مسألة وفقًا لما تتفق عليه حكومة الهند الاتحادية وحكومة أية ولاية في الهند؛ وذلك إذا ما نص البرلمان، بموجب قانون، على ممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات من قبل المحكمة الدستورية العليا.

139. منح المحكمة الدستورية العليا صلاحيات إصدار أوامر قضائية معينة

يحق للبرلمان، بموجب قانون، أن يمنح للمحكمة العليا صلاحيات إصدار توجيهات وأوامر أو أوامر استدعاء، بما في ذلك أوامر المثول أمام القضاء، أو أوامر الامتثال، أو الحظر والمنع، أو الأمر القضائي أو تحويل مسار الدعوى، أو أي منها، لأية أغراض أخرى بخلاف الأغراض المذكورة في البند (2) من المادة 32.

139أ. نقل بعض القضايا

1. عندما تكون هناك قضايا تنطوي على نفس المسائل القانونية أو مسائل قانونية متماثلة إلى حد كبير، وتظل معلقة أمام المحكمة الدستورية العليا في الدولة ومحكمة عليا أو أكثر من المحاكم العليا، أو أمام محكمتين اثنين أو أكثر من المحاكم العليا، واقتنعت المحكمة الدستورية العليا، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من قبل النائب العام للهند أو من أي طرف بتلك القضية، بأن تلك المسائل القانونية تعتبر مسائل جوهرية وذات أهمية عامة، يجوز للمحكمة الدستورية العليا سحب القضية أو القضايا المعروضة على المحكمة أو المحاكم العليا العادية وإنهاء جميع القضايا :

شريطة أن تُعيد المحكمة الدستورية العليا، بعد تقرير المسائل القانونية المذكورة، القضايا المسحوبة مع نسخة من الحكم الصادر منها بشأن تلك المسائل إلى المحكمة أو المحاكم العليا العادية التي تم سحب القضية منها، ويتعين على المحكمة أو المحاكم العليا العادية عند استلامها لذلك القرار، السير قـُدماً في البت في تلك القضية أو القضايا، وفقا لذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والنقض العليا.

2. كما يجوز للمحكمة الدستورية العليا، إذا رأت أن ذلك مناسبًا لتحقيق أهداف العدالة، أن تنقل أية قضية، أو استئناف أو إجراءات أخرى منظورة أمام محكمة عليا إلى محكمة عادية أخرى بخلاف تلك التي كانت تتولى النظر في القضية.

140. السلطات والصلاحيات الفرعية لدى المحكمة الدستورية العليا

يجوز للبرلمان، بموجب قانون، أن يصدر حكماً لمنح المحكمة الدستورية العليا صلاحيات تكميلية لا تتعارض مع أي من أحكام هذا الدستور، على النحو الضروري أو المطلوب لتمكين المحكمة على نحو أكثر فعالية لممارسة الصلاحيات القضائية المخولة لها بموجب هذا الدستور.

141. القانون الصادر عن المحكمة الدستورية والنقض العليا يكون ملزماً لجميع المحاكم

القانون الذي يصدر عن المحكمة الدستورية العليا يعتبر ملزماً لجميع المحاكم داخل أراضي الهند.

142. إنفاذ المراسيم والأوامر الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وأوامر التحري والاستكشاف، الخ

1. يجوز للمحكمة الدستورية العليا ضمن نطاق اختصاصها أن تُمرر أي مرسوم أو تصدر أي أمر قد يكون ضرورياً لتحقيق العدالة الكاملة في أي قضية أو مسألة معروضة عليها، ويجب أن يكون أي مرسوم أو أمر صادر من جانبها قابلاً للإنفاذ، في جميع أنحاء الهند، وبالطريقة التي يحددها البرلمان أو ينص عليها أي قانون صادر عن البرلمان، وحتى يتم تحديد تلك الطريقة، يتم الإنفاذ بالطريقة التي يحددها الرئيس.

2. ومع مراعاة أحكام أي قانون أصدره البرلمان في هذا الشأن، يكون للمحكمة الدستورية العليا، في جميع أنحاء أقاليم الهند، جميع السلطات والصلاحيات لإصدار أي أمر لغرض تأمين حضور أو جلب أي شخص، أو استكشاف طريقة نسخ أية وثائق، أو إجراء التحقيقات أو المعاقبة على أي ازدراء هيئة المحكمة.

143. سلطة الرئيس لاستشارة المحكمة الدستورية العليا

1. إذا بدا لرئيس الدولة في أي وقت من الأوقات أن ثمة مسألة قانونية أو فعلية قد نشأت أو قد تنشأ، وكانت ذات طبيعة هامة وعامة، وتتطلب الحصول على رأي المحكمة الدستورية العليا بشأنها، فإن باستطاعته أن يحيل تلك المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيها، وبعد أن تنظر المحكمة فيها كما تراه مناسباً، فإنها ستعمل على موافاة الرئيس بتقرير يتضمن رأيها بشأن تلك المسألة.

2. كما يجوز لرئيس الدولة، بخلاف ما هو وارد في الشرط المتعلق بالمادة 131، إحالة أي نزاع من النوع المشار إليه في الشرط المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها فيه، وتعمل المحكمة الدستورية العليا بعد إمعان النظر في المسألة كما تراه مناسباً، على موافاة الرئيس بتقرير يتضمن رأيها في ذلك الشأن.

144. مساعدة السلطات المدنية والقضائية للمحكمة الدستورية العليا

تعمل جميع السلطات المدنية والقضائية، في عموم أراضي الهند، على مساعدة المحكمة الدستورية العليا.

144أ. أحكام خاصة بشأن التصرف في الأسئلة المتعلقة بالصلاحية الدستورية للقوانين

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 5 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

145. لائحة قواعد وإجراءات المحكمة، الخ

1. مع مراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان، تعمل المحكمة الدستورية العليا، من وقت لآخر، بموافقة رئيس الدولة، على وضع قواعد عامة لتنظيم الصلاحيات والإجراءات الداخلية للمحكمة، بما في ذلك:

  1. أ. القواعد المتعلقة بالأشخاص الممارسين أمام المحكمة؛
  2. ب. قواعد إجراءات الاستماع والنظر في الطعون والمسائل الأخرى المتعلقة بالاستئنافات، بما في ذلك الأوقات المحددة لتقديمها إلى المحكمة؛
  3. ج. قواعد إجراءات المحكمة لإنفاذ أي من الحقوق الممنوحة لها بموجب الباب الثالث؛
  4. ج ج. قواعد الإجراءات في المحكمة بموجب المادة 139/أ؛
  5. د. قواعد قبول النظر في الاستئنافات والطعون بموجب الفقرة الفرعية (ج) من البند (1) من المادة 134؛
  6. ه. القواعد المتعلقة بتحديد الشروط التي تجري بموجبها مراجعة أي حكم أو أمر صادر عن المحكمة نفسها، بما في ذلك الأوقات التي يتعين خلالها تقديم الطلبات إلى المحكمة لإجراء عملية المراجعة؛
  7. و. قواعد التكاليف والرسوم العرضية لأية إجراءات في المحكمة التي يتم تحملها فيما يتعلق بشأن مختلف الإجراءات القائمة هناك؛
  8. ز. قواعد منح الكفالة؛
  9. ح. قواعد تطبيق الإجراءات؛
  10. ط. القواعد التي تنص على سرعة الفصل في أي استئناف أو طعن قد يبدو للمحكمة أنه غير هام أو مبهم أو مقدم لغرض المماطلة؛
  11. ي. قواعد إجراء التحقيقات المشار إليها في البند (1) من المادة 317

2. مع مراعاة أحكام بند الفقرة (3)، فإن القواعد الصادرة بموجب هذه المادة قد تقرر الحد الأدنى لعدد القضاة المكلفون لأي غرض من الأغراض، وقد تنص على صلاحيات النظر في الطعون، إما من قبل قضاة منفردين، أو من قبل دائرة محاكم .

3. يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد القضاة المكلفون بالبت في أي أمر جوهري يتعلق بالقانون، سواء من ناحية تفسير هذا الدستور أو لغرض سماع أية إشارة بموجب المادة 143، خمسة قضاة:

شريطة أنه، عندما تتولى المحكمة النظر في أي استئناف بموجب أي من أحكام هذا الفصل باستثناء المادة 132، فإنه ينبغي يتم تكليف أقل من خمسة قضاة، ولكن في حالة الاستماع لاستئناف أو طعن ترى المحكمة أنه ينطوي على مسألة جوهرية للقانون بشأن تفسير هذا الدستور والتي تعتبر مسألة هامة للبت في الاستئناف أو الطعن، تُحيل المحكمة المسألة لطلب رأي أي محكمة مقامة على النحو المحدد بهذا البند لغرض البت بأي قضية تتضمن تلك المسألة، كما يجب على المحكمة النطق بشأن الاستئناف أو الطعن وفقا للرأي المقدم من تلك المحكمة.

4. لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا النطق بأي حكم أو إصدار أي تقرير بموجب المادة 143 إلا بناءً على الرأي المقدم في جلسة علنية.

5. لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا النطق بالحكم ولا إبداء الرأي إلا بموافقة أغلبية القضاة الحاضرين في جلسة استماع القضية المنظورة، ولا تتضمن هذه الفقرة ما قد يمنع أي قاضِ معارض من إبداء حكم أو رأي مغاير.

146. المسؤولون والموظفون ونفقات المحكمة الدستورية العليا

1. يجري تعيين المسؤولين والموظفين في المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند أو غيره من القضاة أو من جانب أي ضابط أو موظف بالمحكمة يُحدده رئيس المحكمة الدستورية:

شريطة أن يطلب الرئيس، بموجب قانون أنه الحالات التي يحددها هذا القانون، عدم السماح بتعيين أي شخص بأي منصب بالمحكمة إلا بعد التشاور مع مجلس الخدمة العامة للاتحاد.

2. مع مراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان، تكون شروط خدمة المسؤولين والموظفين في المحكمة الدستورية العليا وفقًا لما تحدده القواعد التي يضعها رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند، أو من قبل بعض القضاة الآخرين، أو الضباط العاملين بالمحكمة ممن قد يكلفهم رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند بوضع القواعد والإجراءات الملائمة لذلك الغرض:

شريطة أن تتطلب القواعد المنصوص عليها بهذا البند- بالقدر الذي تكون ذات صلة بالمرتبات والبدلات والإجازات أو المعاشات التقاعدية- ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بشأنها.

3. يتحمل الصندوق الموحد في الهند المصروفات الإدارية لمحكمة الدستورية العليا الخاصة بالرواتب والبدلات والمعاشات المستحقة أو ذات الصلة بالمسؤولين والموظفين في المحكمة، وأي رسوم أو أموال أخرى تحصلها المحكمة سوف تشكل جزءاً من أموال ذلك الصندوق.

147. التفسير

في هذا الفصل، وفي الفصل الخامس من الباب السادس، تُفسر الإشارات إلى أية مسألة جوهرية في القانون تتعلق بتفسير هذا الدستور على أنها تشمل الإشارات إلى أي مسألة جوهرية في القانون من حيث تفسير قانون حكومة الهند، عام 1935 (بما في ذلك أي تشريع معدل أو مكمل لذلك القانون)، أو إلى أي أمر في المجلس أو أمر صادر بمقتضاه، أو من قبل قانون الاستقلال الهندي، عام 1947، أو أي أمر صادر بموجبه.

الفصل الخامس. المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند

148. المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند

1. يجب أن يكون هناك مراقب مالي ومراجع أو مدقق للحسابات في الهند، يعينه رئيس الدولة بموجب مذكرة موقعة بيده وممهورة بختمه، ولا يجوز عزله من منصبه إلا بنفس الطريقة، وبناءً على الأسباب الخاصة بعزل قاض في المحكمة العليا.

2. على أي شخص يتم تعيينه في منصب المراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند، قبل أن يتولى منصبه، أن يمثل أمام الرئيس، أو الشخص المعين من قبل الرئيس للإنابة عنه في ذلك الشأن، لأداء القسم أو التعهد بالولاء والعمل وفقاً للنص لصيغة القسم الموضحة في الجدول الثالث.

3. يُحدد البرلمان المرتبات وشروط الخدمة الأخرى للمراقب المالي ومراجع الحسابات العام بموجب قانون. وحتى يتم البت في تلك المسائل، تكون المرتبات وشروط الخدمة على النحو المحدد في الجدول الثاني:

وذلك شريطة ألا يختلف الراتب المقرر للمراقب المالي ومراجع الحسابات العام ولا حقوقه الأخرى فيما يتعلق بالإجازة، أو سن التقاعد عن المزايا المقدمة له عند تعيينه.

4. لن يصبح المراقب المالي ومراجع الحسابات العام مؤهلاً للحصول على منصب أو عمل أخر، سواء في إطار حكومة الهند أو في ظل حكومة أية ولاية، بعد توقفه عن العمل في ذلك المنصب.

5. مع مراعاة أحكام هذا الدستور والقانون الذي يصدر عن البرلمان، فإن شروط الخدمة للأشخاص العاملين في إدارة التدقيق والحسابات والصلاحيات الإدارية للمراقب المالي ومراجع الحسابات العام، يجب أن تكون على النحو المحدد بالقواعد التي يضعها الرئيس بعد التشاور مع المراقب المالي والمراجع العام للحسابات.

6. يتحمل الصندوق الموحد للهند المصروفات الإدارية لمكتب المراقب المالي والمراجع العام، بما في ذلك جميع الرواتب والبدلات والمعاشات المستحقة للأشخاص الذين يعملون في ذلك المكتب.

149. واجبات وصلاحيات المراقب المالي ومراجع الحسابات العام

يؤدي المراقب المالي والمراجع العام الواجبات وتكون لهما الصلاحيات المتعلقة بحسابات الاتحاد والولايات وأية سلطة أو هيئة أخرى يقررها أي قانون يصدره البرلمان. وحتى يتم تحديد ذلك، عليه أن يعمل القيام بالواجبات والصلاحيات المتعلقة بحسابات الاتحاد والولايات كما كانت مخولة وممارسة لدى المدقق العام في الهند، مباشرة قبل بدء سريان هذا الدستور، فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات دومينيون الهند والمقاطعات على التوالي.

150. شكل حسابات الاتحاد والولايات

تُحفظ حسابات الاتحاد والولايات بالشكل الذي يقرره الرئيس، بناءً على نصيحة المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند.

151. تقارير التدقيق

1. تُقدم تقارير المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند الخاصة بحسابات الاتحاد إلى الرئيس، الذي يقوم بدوره برفعها إلى كل من مجلسي البرلمان.

2. تُقدم تقارير المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند المتعلقة بحسابات الولايات إلى كل حاكم ولاية، الذي يقوم من جانبه بإحالتها إلى الهيئة التشريعية للولاية أيضاً.

الجزء السادس. الولايات

الفصل الأول. عام

152. تعريف

في هذا الباب، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، فإن عبارة "الولاية" لا تشمل ولايتي جامو وكشمير.

الفصل الثاني. الهيكل التنفيذي

المحافظ

153. حكام الولايات

يجب أن يكون هناك حاكم لكل ولاية:

لا تتضمن هذه المادة ما قد يمنع تعيين الشخص نفسه كحاكم لولايتين اثنتين أو أكثر.

154. السلطة التنفيذية للولاية

1. تناط السلطة التنفيذية للولاية بحاكم الولاية، وتتم ممارسة السلطة إما مباشرة من قبل الحاكم أو عن طريق موظفين تابعين له، وفقاً لهذا الدستور.

2. ليس في هذه المادة:

  1. أ. ما قد يمنح حاكم الولاية أي مهام مخولة بموجب أي قانون قائم أو أي سلطة أخرى؛ أو
  2. ب. ما قد يمنع البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية من منح أي صلاحيات بموجب القانون إلى أي سلطة تابعة للحاكم.

155. تعيين الحاكم

يتم تعيين حاكم الولاية من قبل الرئيس بواسطة مذكرة تحمل توقيعه ومذيلة بختمه.

156. مدة ولاية الحاكم

1. يتولى الحاكم منصبه طوال فترة تولي رئيس الدولة منصبه.

2. يجوز للحاكم الاستقالة من منصبه، بموجب استقالة خطية يوقعه بيده ويقدمها إلى الرئيس.

3. مع مراعاة الأحكام السابقة من هذه المادة، يتولى الحاكم منصبه عادة لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يتولى فيه منصبه:

شريطة أن يظل الحاكم في منصبه على بعد انتهاء فترة ولايته، حتى يتولى خليفته منصب الحاكم من جديد.

157. مؤهلات التعيين كحاكم

لا يصبح أي شخص مؤهلًا لتولى منصب حكام ولاية ما لم يكن من مواطني الهند، وأتم سن الخامسة والثلاثين عاماً من عمره.

158. شروط منصب الحاكم

1. يشترط في الحاكم ألا يكون عضوًا في أي من مجلسي البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية لأية ولاية محددة في الجدول الأول، وفي حالة كان عضواً في أي من المجلسين في البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية لأية ولاية، فإنه يعتبر قد تخلى عن مقعده في ذلك المجلس الذي كان يشغله قبل تعيينه حاكماً، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه منصب الحاكم.

2. لا يحق للحاكم أن يشغل أي منصب آخر يجني منه أية أرباح.

3. يحق للحاكم استخدام المقار الرسمية له دون سداد أية أجور مقابلها، كما يحق له أيضًا الحصول على تلك المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحددها البرلمان في قانون، وحتى يتم تحديد ذلك بنص قانوني، فإن المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحصل عليها ستكون كما هي محددة في الجدول الثاني من هذا الدستور.

3أ. عندما يتم تعيين نفس الشخص حاكماً لولايتين أو أكثر، توزع المكافآت والبدلات المستحقة للحاكم فيما عن تلك الولايتين أو أكثر بالنسبة التي يتم تحديدها بأمر من رئيس الدولة.

4. لا يجوز تقليص أو خفض المكافآت والبدلات الممنوحة للحاكم طوال فترة ولايته.

159. قَسم الولاء والتعهد من قبل الحاكم

يجب على كل حاكم وكل شخص يتولى مهام الحاكم بالإنابة، أن يمثل أمام رئيس المحكمة العليا المختصة بالشؤون القضائية في الولاية المعنية، أو، في حالة غيابه، أحد كبار قضاة تلك المحكمة كما هو متاح، لأداء اليمين أو التعهد بالولاء والإخلاص في المنصب حسب الصيغة التالية:

"أنا، فلان الفلاني...، أقسم بالله العظيم/ أصرح وأؤكد رسمياً بأنني سأقوم بكل جد وإخلاص بتولي مهام منصب الحاكم (أو الاضطلاع بمهام الحاكم بالإنابة) لولاية (اسم الولاية) وأن أبذل قصارى جهدي للعمل على حماية الدستور والدفاع عن القانون، وأنني سوف أكرس نفسي لخدمة ورفاه شعب (اسم الولاية)".

160. الإعفاء من مهام الحاكم في بعض الحالات الطارئة

يجوز للرئيس أن يضع الأحكام التي يراها مناسبة لأداء وظائف حاكم الولاية في أية حالة طوارئ غير منصوص عليها في هذا الفصل.

161. صلاحية الحاكم في منح العفو وتعليق أو تخفيف الأحكام في حالات معينة

يحق لحاكم الولاية صلاحية منح العفو أو إرجاء تنفيذ الأحكام، أو تخفيف العقوبات لأي شخص مدان بأي جريمة ضد أي قانون يتعلق بمدى السلطة التنفيذية للولاية.

162. مدى السلطة التنفيذية للولاية

مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تمتد السلطة التنفيذية للولاية لتشمل المسائل التي تتعلق بسلطة الهيئة التشريعية للولاية لوضع القوانين:

شريطة أنه في أية مسألة تتعلق بصلاحية كل من الهيئة التشريعية والبرلمان بالولاية في وضع القوانين، فإن السلطة التنفيذية للولاية يجب أن تخضع وتنحصر في نطاق السلطة الممنوحة صراحة في هذا الدستور، أو في أي قانون من قبل البرلمان لدى الاتحاد أو السلطات المتعلقة به.

مجلس الوزراء

163. مجلس الوزراء للمساعدة وتقديم المشورة للحاكم

1. يجب أن يكون هناك مجلس ورئيس للوزراء لتقديم العون والمشورة للحاكم في ممارسة مهامه، باستثناء ما هو محدد بموجب هذا الدستور لممارسة مهام منصبه لوحده حسب سلطاته التقديرية.

2. إذا نشأت أية مسألة بشأن النواحي التي يتعين على الحاكم أن يتصرف حيالها حسب تقديره بموجب هذا الدستور، يكون قرار الحاكم نهائياً، ولا يجوز إثارة أي تساؤل بشأن صحة أي عمل من قبل الحاكم بدعوى أنه لم يكن له الحق في التصرف بمسألة ما وفقاً لسلطته التقديرية.

3. لا تخضع أية مسألة متعلقة بنصيحة مقدمة من الوزراء إلى الحاكم، إلى الاستجواب أو التحقيق بشأنها في أية محكمة.

164. الأحكام الأخرى المتعلقة بالوزراء

1. يتولى الحاكم تعيين رئيس الوزراء، والوزراء الآخرين بناءً على مشورة رئيس الوزراء، ويتعين على الوزراء تولي مناصبهم طوال فترة ولاية الرئيس:

شريطة أن يتم تعيين وزير مسؤول عن رعاية الصالح العام للقبائل والفئات المحرومة والمهمشة أو أي عمل آخر في كل من ولاية تشاتيسغار، وجهارخاند، وماديا براديش وأوريسا .

1أ. يجب ألا يتجاوز مجموع عدد الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، في مجلس الوزراء في أي ولاية عن خمسة عشر في المائة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية التشريعية لتلك الولاية :

شريطة ألا يقل عدد الوزراء، بما في ذلك رئيس وزراء، في الولاية عن اثني عشر وزيراً:

بشرط آخر، هو أنه إذا كان العدد الكلي للوزراء، بما في ذلك رئيس وزراء في مجلس الوزراء في أية ولاية عند بدء الدستور (التعديل الحادي والتسعون) قانون عام 2003 يتجاوز نسبة الخمسة عشر في المائة المذكورة في الشرط الأول، أو كما قد يكون عليه الحال، فإنه يتعين تعديل عدد الوزراء في تلك الولاية وفقًا لأحكام هذا البند في غضون ستة أشهر من ذلك التاريخ، كما يحدد ذلك رئيس الدولة بموجب إعلان عام .

1ب. أي عضو بالجمعية التشريعية لإحدى الولايات أو أي عضو بأي من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان) لأي ولاية لديها مجلس تشريعي، ينتمي إلى أي حزب سياسي وقد فقد أهليته لكونه عضوًا في ذلك المجلس بموجب الفقرة 2 من الجدول العاشر، يصبح هذا العضو غير مؤهل لتولي منصب وزيراً تحت بند (1) لمدة تبدأ من تاريخ تنحيته وفقدان أهليته وحتى تاريخ موعد انتهاء ولايته التي تم انتخابه كعضو بموجبها، أو حتى يتنافس على تولي منصب في اللجنة التشريعية للولاية أو كعضو في أي من مجلسي الهيئة التشريعية، حسبما يقتضي الحال، قبل انقضاء تلك المدة، وحتى التاريخ الذي يتم فيه إعلان انتخابه، أيهما أسبق.

2. يعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً بشكل جماعي أمام الجمعية التشريعية للولاية.

3. قبل تسلم أي وزير منصبه، عليه أداء قسم الولاء والإخلاص والحفاظ على السرية في العمل، وفقًا للصيغ المنصوص عليها لهذا الغرض في الجدول الثالث.

4. الوزير الذي لا يكون عضوًا بالهيئة التشريعية بالولاية لفترة ستة أشهر متتالية، يفقد منصبه كوزير لدى انقضاء تلك الفترة.

5. تكون رواتب ومخصصات الوزراء على النحو الذي تحدده الهيئة التشريعية للولاية من وقت لآخر بموجب قانون، وحتى تقرر السلطة التشريعية للولاية تحديد ذلك النظام، فإنها يجب أن تظل كما هي واردة في الجدول الثاني من هذا الدستور.

النائب العام للدولة

165. المحامي العام للولاية

1. يختار حاكم كل ولاية شخص مؤهلًا لتولي منصب قاض في المحكمة العليا بالولاية وتعيينه في منصب المحامي العام للولاية.

2. من واجبات المحامي العام للولاية تقديم المشورة لحكومة الولاية بشأن المسائل القانونية، وأداء أية واجبات أخرى ذات طابع قانوني، حسبما يُكلف به من وقت لآخر من قِبل حاكم الولاية، والاضطلاع بالمهام المخولة له بموجب هذا الدستور، أو أي قانون آخر ساري في ذلك الوقت.

3. يتولى المحامي العام منصبه طوال فترة ولاية الحاكم، ويتقاضى مكافآته على النحو الذي يحدده الحاكم.

تسيير أعمال الحكومة

166. تسيير أعمال حكومة الولاية

1. تُتخذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لحكومة ولاية باسم حاكم الولاية.

2. يجب أن يتم توثيق الأوامر والأدوات الأخرى الصادرة أو المنفذة باسم الحاكم بالطريقة ووفقًا للقواعد التي يحددها الحاكم، ولا يجوز أن تخضع صحة أي أمر أو أدوات موثقة بتلك الطريقة إلى أي تساؤل، بدعوى أنها لم تكن أمراً أو أداة قانونية مطلوبة بالفعل من قبل الحاكم.

3. يجوز للحاكم وضع قواعد لأداء الأعمال لحكومة الولاية بشكل أكثر ملائمة، وتوزيع الأعمال فيما بين الوزراء في ذلك الشأن، بالقدر الذي تكون تلك الأعمال مطلوب من الحاكم القيام بها بموجب الدستور وفق تقديره المطلق.

167. واجبات رئيس الوزراء بشأن تقديم المعلومات اللازمة للحاكم، الخ

يجب أن يكون من مهام رئيس الوزراء في كل ولاية ما يلي:

  1. أ. إبلاغ حاكم الولاية بجميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة شؤون الولاية ومقترحات التشريع؛
  2. ب. تقديم المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الولاية ومقترحات التشريع التي قد يتطلبها الحاكم؛ و
  3. ج. على رئيس الوزراء- بناءً على طلب الحاكم- أن يقدم لمجلس الوزراء أية مسألة تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل وزير ما، ولكن لم ينظر فيها المجلس.

الفصل الثالث. المجلس التشريعي للولاية

عام

168. دستور المجالس التشريعية في الولايات

1. يتعين أن يكون هناك لكل ولاية هيئة تشريعية تتألف من الحاكم، و

  1. أ. وجود مجلسين في ولايات بيهاروماهاراشترا، وكارناتاكا، وأوتار براديش؛
  2. ب. ومجلس واحد في الولايات الأخرى.

2. وعندما يكون هناك نوعان من مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، يسمى أحدهما المجلس التشريعي، في حين يسمى الثاني الجمعية التشريعية، وعندما يكون هناك مجلس واحد فقط، فإنه يتعين تسميته الجمعية التشريعية.

169. إلغاء أو تأسيس المجالس التشريعية في الولايات

1. بخلاف ما هو وارد في المادة 168، يجوز للبرلمان، بموجب قانون، أن ينص على إلغاء المجلس التشريعي للولاية التي يوجد فيها مثل هذا المجلس، أو لإقامة مثل هذا المجلس في ولاية لا يوجد بها هذا المجلس، وإذا أجازت الجمعية التشريعية للولاية قراراً في ذلك الشأن بأغلبية أعضاء الجمعية وبأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين والمصوتين.

2. أي قانون مشار إليه في البند (1) يجب أن يتضمن أحكاماً لتعديل هذا الدستور على النحو الضروري لتنفيذ أحكام القانون، كما ينبغي أن يتضمن أيضا أحكاماً تكميلية أو عرضية أو ملحقة كما قد يراها البرلمان ضرورية.

3. لا يعتبر هذا القانون على النحو السالف الذكر تعديلاً لهذا الدستور لأغراض المادة 368.

170. تشكيل الجمعيات التشريعية

1. مع مراعاة أحكام المادة 333، تتألف الجمعية التشريعية لكل ولاية مما لا يزيد على خمسمائة عضو، وما لا يقل عن ستين عضواً، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في الولاية.

2. لأغراض البند (1)، يتم تقسيم كل ولاية إلى دوائر انتخابية إقليمية بطريقة تكون فيها النسبة بين عدد سكان كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، بقدر الإمكان، هي نفسها في جميع أنحاء الولاية.

تفسير

في هذه الفقرة، يقصد بعبارة "السكان" بأنهم السكان المثبت عددهم من خلال آخر إحصاء سكاني وتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء:

شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سابق وجرى نشر الأرقام المتعلقة به، أن يظل يجري تفسيرها على أنها بمثابة إشارة إلى تعداد عام 2001، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء الأولى المقبل، والذي سيجرى بعد عام 2026.

3. وعند الانتهاء من كل تعداد للسكان، يُعدل العدد الإجمالي للمقاعد في الجمعية التشريعية لكل ولاية، وتقسيم كل ولاية إلى دوائر انتخابية إقليمية من قبل تلك السلطة وبالطريقة التي قد يحددها البرلمان:

شريطة ألا يؤثر هذا التعديل على التمثيل في الجمعية التشريعية حتى يتم حل الجمعية القائمة آنذاك:

وبشرط أن ذلك التعديل سوف يظل نافذًا اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب النظام، وتحدد وحتى يأخذ هذا التعديل تأثير، يمكن عقد أي انتخاب لعضوية الجمعية التشريعية على أساس الدوائر الانتخابية القائمة قبل هذا التعديل:

وبشرط آخر وهو حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة للتعداد السكاني الأول بعد عام 2026، فإنه من غير الضروري إعادة إجراء عملية التعديل لتوزيع المقاعد على الولايات بشأن ما يلي:

  1. أولا. العدد الإجمالي للمقاعد في الجمعية التشريعية في كل ولاية كما هي معدلة على أساس تعداد السكان عام 1971؛ و
  2. ثانيا. تقسيم كل ولاية من الولايات إلى دوائر انتخابية إقليمية، كما قد يمكن تعديلها على أساس تعداد الإحصاء السكاني الذي تم إجراؤه عام 2001،

بموجب هذه المادة

171. تشكيل المجالس التشريعية

1. يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي للأعضاء في المجلس التشريعي للولاية التي تحتوي على مثل هذا المجلس، عن ثلث العدد الكلي لأعضاء الجمعية التشريعية في تلك الولاية:

شريطة ألا يقل العدد الإجمالي لأعضاء المجلس التشريعي للولاية، بأي حال من الأحوال، عن أربعين عضواً.

2. وحتى يقرر البرلمان خلافاً لذلك بموجب قانون، يكون تشكيل المجلس التشريعي للولاية على النحو المنصوص عليه في البند (3).

3. ومن بين إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي للولاية، فإنه يتعين أن يكون هناك:

  1. أ. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب ثلث الأعضاء من قبل ناخبين مؤلفين من أعضاء المجالس البلدية، ومجالس المقاطعات والسلطات المحلية الأخرى القائمة في الولاية، على النحو الذي قد يحدده البرلمان بموجب القانون؛
  2. ب. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب شخص واحد من بين كل اثني عشر ناخباً من الناخبين المقيمين في الولاية ممن كانوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الأقل، من خريجي أي جامعة في أراضي الهند أو كانوا لمدة ثلاث سنوات سابقة على الأقل، حائزين على مؤهلات منصوص عليها بموجب أي قانون، أو كما قد يقررها البرلمان باعتبارها معادلة لشهادة خريج جامعة من ذلك القبيل؛
  3. ج. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب شخص واحد من بين كل اثني عشر ناخباً من الأشخاص الذين كانوا لمدة ثلاث سنوات سابقة، على الأقل، يعملون في مجال التدريس في مؤسسات تعليمية داخل الولاية، ولا يقل مستواهم عن مستوى الدراسة الثانوية، أو على النحو الذي ينص عليه أو يحدد البرلمان بموجب قانون؛
  4. د. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب الثلث من قبل أعضاء الجمعية التشريعية للولاية من بين الأشخاص غير الأعضاء في الجمعية؛
  5. ه. يتعين ترشيح البقية من قبل الحاكم، وفقًا لأحكام الفقرة (5).

4. يتعين انتخاب الأعضاء بموجب بنود الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من بند الفقرة الفرعية (3) من تلك الدوائر الانتخابية الإقليمية كما قد يقرر ذلك البرلمان أو ينص عليه بقانون، كما يجب إجراء الانتخابات تحت بنود الفقرات الفرعية المذكورة وتحت بند الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الرئيسية المذكورة، وفقا لنظام التمثيل النسبي، من خلال الاقتراع بصوت واحد قابل للتحويل.

5. الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من قبل الحاكم بموجب البند الفرعي (ج) من البند (3) يتألفون من الأشخاص الذين لديهم معرفة خاصة أو خبرة عملية في ما يتعلق بمسائل مثل ما يلي، وهي: -

الآداب، العلوم، الفنون، الحركات التعاونية، والخدمات الاجتماعية.

172. مدة ولاية المجالس التشريعية في الولاية

1. تستمر ولاية الجمعية التشريعية لكل ولاية- ما لم يتم حلها عاجلًا- لمدة خمس سنوات، من تاريخ تعيين أول اجتماع لها وحتى انقضاء مدة الخمس سنوات المذكورة، التي بعدها تُحل الجمعية:

شريطة أنه يجوز تمديد فترة الولاية المذكورة، عند الإعلان عن حالة طوارئ من قبل البرلمان، بموجب قانون لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة، وألا تمتد، بأي حال من الأحوال، إلى ما بعد فترة ستة أشهر بعد الإعلان عن توقف حالة الطوارئ.

2. لا يجوز أن يخضع المجلس التشريعي في الولاية للحل، ولكن يتعين، بقدر الإمكان، أن يتقاعد نحو ثلث أعضاء المجلس، في أقرب وقت ممكن، بعد مرور كل سنتين، وفقا للأحكام الواردة في ذلك الشأن من قبل البرلمان بموجب قانون.

173. التأهل لعضوية المجلس التشريعي للولاية

لا يعتبر أي شخص مؤهلاً لشغل مقعد في الهيئة التشريعية للولاية إلا إذا كان:

  1. أ. مواطناً هنديًا، يؤدي القسم أمام الشخص المخول بذلك من قبل لجنة الانتخابات أو التأكيد على الولاء في الخدمة وفقا للصيغة المحددة لذلك بالجدول الثالث من هذا الدستور؛
  2. ب. أنه، في حالة توفر مقعد في الجمعية التشريعية، لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً، وفي حالة وجود مقعد في المجلس التشريعي، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة؛ و
  3. ج. أن يحوز على المؤهلات الأخرى التي قد يتم تحديدها بموجب أي قانون صادر من قبل البرلمان.

174. دورات عقد وإرجاء وحل المجلس التشريعي

1. يقوم الحاكم من وقت لآخر بدعوة المجلس من الهيئة التشريعية للولاية للاجتماع في الزمان والمكان الذي يراهما مناسبين، ولكن لا يجوز انقضاء فترة ستة أشهر بين آخر جلسة في دورة واحدة وتاريخ تعيين أول جلسة في الدورة التالية.

2. يجوز للحاكم من وقت لآخر:

  1. أ. إرجاء انعقاد مجلس النواب أو أي من المجلسين؛
  2. ب. حل الجمعية التشريعية.

175. حق الحاكم في توجيه خطابات ورسائل إلى مجلس النواب أو كلا المجلسين

1. يجوز للحاكم مخاطبة الجمعية التشريعية، أو في حالة وجود ولاية تحتوي على مجلس تشريعي، دعوة الهيئة التشريعية للولاية أو كلا المجلسين للاجتماع معًا، ويتطلب لهذا الغرض حضور الأعضاء.

2. يجوز للحاكم توجيه رسائل إلى المجلس أو كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، سواء فيما يتعلق بمشروع قانون معلق في الهيئة التشريعية أو غير ذلك، وعلى كل مجلس ترد إليه الرسالة أن يأخذ بعين الاعتبار أية مسألة تطلبها الرسالة.

176. الخطاب الخاص للحاكم

1. في بداية الدورة الأولى بعد كل انتخابات عامة للمجلس التشريعي وعند بدء الدورة الأولى من كل سنة، يخاطب الحاكم الجمعية التشريعية، أو في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، يخاطب كلا المجلسين معًا، وإبلاغ الهيئة التشريعية عن أسباب الاستدعاء الخاص لهم من قبله.

2. يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة، وفقًا للقواعد التي تنظم الأمور الداخلية للمجلس أو أي من المجلسين، لتخصيص وقت لمناقشة المسائل المشار إليها في ذلك الخطاب.

177. حقوق الوزراء والمحامي العام لدى المجلسين

يحق لكل وزير والنائب العام للولاية، الحضور والمشاركة والتحدث في أية أعمال لدى الجمعية التشريعية للولاية أو كلا المجلسين، في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، يحق له حضور كلا المجلسين والتحدث بهما والمشاركة في إجراءات أي لجنة تابعة للمجلس التشريعي الذي يُعتبر الوزير أو النائب العام فيها عضوًا، ولكن لا يحق له التصويت بحكم هذه المادة.

مناصب مجالس الولايات التشريعية

178. رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس التشريعي

تختار كل جمعية تشريعية لولاية في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء الجمعية ليشغلا على التوالي منصب رئيس ونائب رئيس للجمعية، وفي الأوقات التي يصبح فيها مكتب رئيس أو نائب رئيس الجمعية شاغراً، على الجمعية اختيار عضو بديل ليتولى مهام الرئيس أو نائب الرئيس، حسبما يقتضي الحال آنذاك.

179. عطلة واستقالة وعزل رئيس ونائب رئيس الجمعية من المنصب

أي عضو يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس الجمعية:

  1. أ. يتعين عليه إخلاء مكتبه إذا كان قد توقف عن كونه عضوًا في الجمعية؛
  2. ب. يجوز له، في أي وقت، الاستقالة من منصبه عن طريق توجيه خطاب إلى رئيس المجلس، إذا كان طالب الاستقالة هو نائب الرئيس، وبالعكس، إلى نائب رئيس المجلس، إن كان العضو المستقيل هو رئيس المجلس؛ و
  3. ج. قد يتم عزله من منصبه بقرار من الجمعية يُجرى تمريره بأغلبية جميع أعضاء الجمعية آنذاك:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

وبشرط آخر، وهو أنه في حالة حل الجمعية، فإنه يتعين على الرئيس ألا يترك موقعه قبل موعد أول اجتماع للجمعية بعد حلها.

180. سلطة نائب الرئيس أو أي شخص آخر لأداء مهام الرئيس أو القيام بدور الرئيس بالإنابة

1. إذا أصبح مكتب الرئيس شاغراً، فإنه يتم القيام بمهام الرئيس من قبل نائب الرئيس، وإذا كان منصب نائب الرئيس أيضا شاغراً، يتولى القيام بتلك المهام عضو من الجمعية ينتدبه الحاكم لذلك الغرض.

2. في حالة غياب الرئيس عن أية جلسة للجمعية، يتولى القيام بمهامه نائب الرئيس أو، إذا كان هذا الأخير أيضا غائباً، ينوب في القيام بمهام الرئيس الشخص الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية، أو، إذا لم يكن هناك مثل هذا الشخص موجوداً، تُحدد الجمعية شخص آخر ليكون بمثابة المتحدث الرسمي باسم المجلس.

181. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من منصبه

1. في أي جلسة للجمعية التشريعية، وبينما هناك قرار قيد النظر يتعلق بعزل الرئيس من منصبه، لا يحق للرئيس أو نائبه بينما لا يزال قرار العزل من منصبه قيد النظر، تولي رئاسة الجلسة حتى لو كان حاضرًا، وتطبق حينها أحكام البند (2) من المادة 180 فيما يتعلق بمسألة تولي رئاسة الجلسة بقدر ما تنطبق في حالة غياب الرئيس أو نائب رئيس المجلس، حسبما يقتضي الحال.

2. يحق للرئيس التحدث والمشاركة في أعمال الجمعية التشريعية عندما يكون هناك قرار قيد النظر لإبعاده من منصبه في الجمعية، بخلاف ما هو وارد بالمادة 189، يحق للرئيس التصويت، في المقام الأول، على ذلك القرار المتعلق بعزله أو بشأن أي مسألة أخرى خلال هذه الإجراءات، ولكن لا يحق له الإدلاء بصوته في حالة تعادل الأصوات المدلى بها في المجلس.

182. رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي

يختار كل مجلس تشريعي بولاية، في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء المجلس ليشغلا على التوالي مهام رئيس ونائب رئيس المجلس، وفي حالة أصبح مكتب الرئيس أو نائب الرئيس شاغراً، على المجلس اختيار عضو بديل لينوب عن أي منهما، حسبما يقتضي الحال آنذاك.

183. عطلة واستقالة وعزل رئيس أو نائب رئيس المجلس من المنصب

على أي عضو يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس المجلس:

  1. أ. ترك منصبه إذا توقف عن كونه عضوًا في المجلس؛
  2. ب. يجوز له في أي أن يستقيل من منصبه عن طريق توجيه خطاب خطي إلى رئيس المجلس، إذا كان مقدم الاستقالة هو نائب الرئيس، وإلى نائب الرئيس في حالة كان مقدم الاستقالة هو الرئيس؛ و
  3. ج. قد يتم عزله من منصبه بقرار من المجلس يوافق عليه أغلبية جميع أعضاء المجلس:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

184. سلطة نائب رئيس المجلس أو أي شخص آخر للقيام بأداء مهام وواجبات رئيس المجلس

1. إذا أصبح منصب الرئيس شاغراً، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس، وفي حال كان منصب نائب الرئيس أيضا شاغراً، ينوب عنه أحد أعضاء المجلس الذي ينتدبه الحاكم لذلك الغرض.

2. في حالة غياب الرئيس عن أي جلسة للمجلس، يترأس المجلس نائب الرئيس أو -في حال تغيّبه-، يكون أي شخص وفقًا للقواعد الإجرائية للمجلس، أو في حالة لم يكن هذا شخص حاضرًا فإنه يجوز لأي شخص آخر يحدّده المجلس رئاسة المجلس.

185. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من المنصب

1. في أي جلسة للمجلس التشريعي، وبينما هناك قرار قيد النظر يتعلق بعزل الرئيس من منصبه، لا يحق للرئيس أو نائبه بينما لا يزال قرار العزل من منصبه قيد النظر تولي رئاسة الجلسة حتى لو كان حاضرًا، وتطبق حينها أحكام البند (2) من المادة 184 فيما يتعلق بمسألة تولي الرئاسة بقدر ما تنطبق في حالة غياب الرئيس أو نائب رئيس المجلس، حسبما يقتضي الحال.

2. يحق للرئيس المشاركة في المداولات أو المشاركة في أعمال المجلس التشريعي أثناء نظر المجلس في قرار عزله من منصبه، وبخلاف ما هو وارد بالمادة 189، فإنه يحق له التصويت، في المقام الأول، على مثل ذلك القرار أو بشأن أي مسألة أخرى خلال تلك الإجراءات، ولكن لا يحق له التصويت في حالة تعادل الأصوات.

186. مرتبات وبدلات رئيس المجلس ونائبه ورئيس الجلسة ونائبه

يحصل رئيس المجلس ونائبه ورئيس الجلسة ونائبه على الرواتب والبدلات التي تنص عليها السلطة التشريعية للولاية بموجب قانون، ولحين ذلك، تظل الرواتب والبدلات كما هي محددة في الجدول الثاني من الدستور.

187. الأمانة العامة للمجلس التشريعي للولاية

1. يكون لمجلس نواب أو كل سلطة تشريعية لولاية موظفو أمانة عامة (سكرتارية) منفصلة:

شريطة أنه لا يتضمن هذا البند ما قد يُفسر على إنه يحول دون تشكيل وظائف مشتركة لكلا المجلسين في الهيئة التشريعية في حالة كان البرلمان للولاية لديه هيئة تشريعية.

2. يحق للهيئة التشريعية للولاية أن تعمل بموجب قانون على تنظيم شروط استقدام واستخدام أشخاص معينين كموظفي أمانة عامة لكلا المجلسين لدى الهيئة التشريعية للولاية.

3. وحتى يتم توفير أحكام من قبل الهيئة التشريعية للولاية بموجب البند (2)، فإنه يجوز لحاكم الولاية، بعد التشاور مع المتحدث الرسمي للجمعية التشريعية أو رئيس المجلس التشريعي، حسبما يقتضيه الحال، وضع القواعد التي تنظم استقدام وتعيين أشخاص، كموظفي سكرتارية بالأمانة العامة للجمعية أو المجلس، وأي قواعد موضوعة لذلك الغرض سوف يكون لها نفس أثر أحكام أي قانون صادر بموجب الفقرة المذكورة.

تسيير الأعمال

188. أداء الأعضاء للقسم أو التأكيد على الولاء والإخلاص في العمل

يمثل كل عضو في اللجنة التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية، قبل استلام منصبه، أمام الحاكم أو الشخص المعين من قبل الحاكم للإنابة عنه، لتأدية القسم أو التأكيد على الولاء والإخلاص في العمل، وفقًا للصيغة المبينة لذلك الغرض في الجدول الثالث من هذا الدستور.

189. التصويت في المجالس، وسلطة المجالس للعمل بغض النظر عن الشواغر والنصاب القانوني

1. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الدستور، تجري الموافقة على جميع المسائل المطروحة في أي جلسة لمجلس الهيئة التشريعية للولاية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم، مع استبعاد رئيس المجلس أو رئيس الجلسة أو أي شخص ينوب عن أي منهما.

ولا يحق لرئيس المجلس أو رئيس الجلسة أو أي شخص ينوب عن أي منهما، التصويت، ولكن يحق لهما الإدلاء بصوتهما المرجح في حالة تعادل الأصوات.

2. يكون لمجلس الهيئة التشريعية للولاية، القدرة على ممارسة العمل بغض النظر عن أي منصب شاغر في عضوية المجلس، وتعتبر جميع إجراءات الهيئة التشريعية للولاية صحيحة، على الرغم من اكتشاف أن شخصاً ما كان لا يحق له التصرف أو التصويت أو المشاركة في الإجراءات.

3. وما لم تنص الهيئة التشريعية للولاية على خلاف ذلك بموجب قانون، يتشكل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الهيئة التشريعية للولاية بحضور عشرة أعضاء أو عـُشـْر (أي واحد من عشرة) من مجموع عدد أعضاء المجلس أيهما أكبر.

4. إذا لم يتوفر النصاب القانوني خلال اجتماع للجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي لولاية ما، فإنه يتعين على رئيس اللجنة التشريعية أو رئيس الجلسة، أو أي شخص يتصرف نيابة عنهما، إما تأجيل أو تعليق الاجتماع لحين اكتمال النصاب القانوني المقرر.

فقدان الأهلية

190. إخلاء المقاعد

1. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، ويتعين على الهيئة التشريعية للولاية وضع أحكام بموجب قانون لإقالة الشخص الذي يتم اختياره عضوًا في مجلسين اثنين من مقعده في أحد المجلسين.

2. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في هيئة تشريعية في ولايتين أو أكثر من الولايات المحددة في الجدول الأول، وإذا حصل اختيار شخص ما كعضو من أعضاء الهيئة التشريعية في اثنتين أو أكثر من الولايات، فإنه عند انقضاء تلك الفترة كما قد تكون محددة في قواعد من قبل رئيس الدولة، يتعين أن يصبح مقعد ذلك الشخص شاغراً في جميع الهيئات التشريعية لدى كل الولايات، إلا إذا كان قد استقال الشخص المذكور من منصبه في وقت سابق من الهيئات التشريعية لجميع الولايات باستثناء ولاية واحدة.

3. إذا كان عضو في أحد مجالس الهيئة التشريعية في ولاية:

  1. أ. فاقد للأهلية نتيجة لأي من الحالات المذكورة في البند (1) أو الفقرة (2) من المادة 191؛ أو
  2. ب. استقال من مقعده عن طريق تقديم خطاب خطي إلى رئيس اللجنة أو لرئيس المجلس، حسبما يقتضي الحال، وقبل رئيس المجلس أو رئيس الجلسة استقالته، حسبما يقتضيه الحال هناك،

فإن مقعده سوف يصبح شاغراً بناء على ذلك:

شريطة أنه في حالة تقديم أي استقالة، كما هو مشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، وتبين من المعلومات الواردة، وبعد إجراء التحقيق الذي يراه رئيس الجلسة أو رئيس المجلس مناسبًا، حسبما يقتضيه الحال، إذا اقتنع بأن تلك الاستقالة لم تكن طوعية أو غير حقيقية، لا يجوز له قبول تلك الاستقالة.

4. إذا ظل عضو في مجلس تشريعي متغيباً عن الاجتماعات لمدة ستين يوماً دون إذن من المجلس، فإنه يتعين على المجلس الإعلان بأن مقعد العضو المذكور قد أصبح شاغراً:

شريطة أنه عند احتساب الفترة المذكورة المقدرة بستين يومًا، لا يتم احتساب فترة تأجيل أو إرجاء المجلس لأكثر من أربعة أيام متتالية.

191. فقدان الأهلية للعضوية

1. يفقد الشخص أهليته كي يتعين عضوًا في اللجنة التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية:

  1. أ. إذا كان يشغل أي منصب يدر عليه ربح في ظل حكومة الهند أو حكومة أية ولاية محددة في الجدول الأول، بخلاف المكتب أو المنصب الذي تعلن الهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون، بعدم تسببه بحرمان حامله من الأهلية؛
  2. ب. إذا كان غير سليم العقل بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة؛
  3. ج. إذا كان معسراً وغير معفى من الديون والالتزامات المترتبة عليه؛
  4. د. إذا لم يكن مواطنًا في الهند، أو اكتسب جنسية دولة أجنبية طواعيةً، أو أقر واعترف بولائه أو انتمائه إلى دولة أجنبية؛
  5. ه. إذا أصبح غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون من قبل البرلمان.

تفسير

لأغراض هذه الفقرة، لا يجوز اعتبار الشخص بأنه يشغل منصبًا يدر عليه الربح في حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من الولايات المحددة في الجدول الأول، فقط بسبب أنه وزيرًا إما في الاتحاد أو بأية ولاية في جمهورية الهند.

2. يفقد الشخص أهليته للعضوية في اللجنة التشريعية أو المجلس التشريعي لولاية ما إذا تم حرمانه من الأهلية بموجب الجدول العاشر.

192. قرار بشأن تساؤلات حول فقدان الأهلية للأعضاء

1. إذا كان هناك شك حول فقدان أي عضو في مجلس الهيئة التشريعية لولاية للأهلية في ضوء الأسباب المذكورة في البند (1) من المادة 191، يُحال القرار إلى الحاكم الذي يكون قراره قاطعاً ونهائيًا.

2. قبل إصدار أي قرار بشأن أي مسألة من هذا القبيل، على الحاكم الحصول على رأي لجنة الانتخابات، ويتصرف وفقًا لذلك الرأي الذي تمليه عليه اللجنة.

193. عقوبة الجلوس في المنصب والتصويت قبل أداء اليمين أو الإقرار بالولاء بموجب المادة 188 أو عندما يكون الشخص غير مؤهل أو فاقد للأهلية

إذا أقدم شخص على تولي منصب كعضو في الجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية أو أدلى بصوته قبل الامتثال لمقتضيات المادة 188، أو في حالة علمه أنه غير مؤهل أو فقد أهليته في استحقاق العضوية، أو أنه ممنوع من ممارسة حق العضوية بموجب أحكام أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية، فإنه يصبح مسؤولًا عن تحمل عقوبة بدفع غرامة بقيمة خمسمائة روبية مقابل كل يوم تعمد فيه الجلوس أو التصويت بشكل مخالف، ويتم تحصيل المبلغ المترتب عليه كديون مستحقة للولاية.

سلطات وامتيازات وحصانات التشريعية الدولة وأعضائه

194. الصلاحيات والامتيازات، ونحو ذلك، للمجالس التشريعية وأعضاء اللجان فيها

1. مع مراعاة أحكام هذا الدستور والقوانين والأوامر الدائمة للأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية، فإنه يجب أن تكون هناك حرية تعبير في الهيئة التشريعية لدى كل ولاية.

2. لن يخضع أي عضو في الهيئة التشريعية لولاية لأي دعوى أمام أي محكمة، فيما يتعلق بأي تصريح أو أي صوت أدلى به في السلطة التشريعية أو في أي لجنة لها، ولا يجوز لأي شخص أن يعتبر مسؤولًا فيما يتعلق بنشر المجلس التشريعي لأي تقرير أو ورقة أو أصوات أو إجراءات.

3. وفي نواح أخرى، فإن الصلاحيات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مجلس الهيئة التشريعية للولاية، وأعضاء ولجان هذا المجلس التشريعي، يتعين تحديدها، من حين لآخر، من قبل السلطة التشريعية بموجب قانون، وحتى يتم تحديدها، تظل الصلاحيات والامتيازات والحصانات الممنوحة لذلك المجلس وأعضائه ولجانه مباشرة قبل نفاذ الفقرة 26 من الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978.

4. تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم الحق، بحكم هذا الدستور، في الحضور والتحدث، والمشاركة في أعمال المجلس التشريعي للولاية أو أي لجنة من لجانه، بالقدر الذي تنطبق على أعضاء تلك الهيئة التشريعية.

195. مرتبات وبدلات الأعضاء

يحق لأعضاء الجمعية التشريعية والمجلس التشريعي تلقي الرواتب والبدلات التي تُحددها الهيئة التشريعية للولاية من حين لآخر بموجب قانون، ولحين تحديد ذلك، تكون الرواتب والبدلات بنفس المعدلات والشروط المعمول بها قبل بدء هذا الدستور في حالة أعضاء الجمعية التشريعية للمقاطعة ذات الصلة.

الإجراءات التشريعية

196. أحكام تقديم وتمرير الاقتراحات

1. مع مراعاة أحكام المادة 198 و207 فيما يتعلق بمشاريع القوانين المالية وغيرها من المسائل المالية الأخرى، يمكن طرح مشروع قانون في أي مجلس تشريعي للولاية التي لديها مجلس تشريعي.

2. مع مراعاة أحكام المادتين 197 و198، لا يعتبر مشروع القانون قد تم تمريره من مجلسي الهيئة التشريعية للولاية التي تحتوي على مجلس تشريعي ما لم يتم الاتفاق على المشروع من كلا المجلسين، إما دون تعديل أو مع تلك التعديلات التي يوافق عليها كلا المجلسين.

3. لا يسقط مشروع القانون قيد النظر في الهيئة التشريعية للولاية بسبب فض المجلسين.

4. يسقط مشروع القانون قيد النظر في المجلس التشريعي للولاية، والذي لم يتم تمريره من قبل الجمعية التشريعية، عند حل الجمعية التشريعية.

5. إن مشروع القانون قيد النظر في الجمعية التشريعية للولاية، أو الذي بعد إقراره من المجلس التشريعي يظل معلقًا في المجلس التشريعي، يسقط عند حل الجمعية.

197. القيود على صلاحيات المجلس التشريعي بشأن مشاريع القوانين باستثناء مشاريع القوانين المالية

1. بعد تمرير مشروع قانون من قبل الجمعية التشريعية لولاية لديها مجلس تشريعي، وإحالته إلى المجلس التشريعي، فإنه قد:

  1. أ. رفض المجلس مشروع القانون؛ أو
  2. ب. انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم مشروع القانون إلى المجلس دون إجازته أو إقراره.
  3. ج. تم تمرير مشروع القانون من قبل المجلس مع تعديلات لا توافق عليها الجمعية التشريعية،

يجوز للجمعية التشريعية حينذاك، وفقاً لقواعد تنظيم إجراءاتها، أن تمرر مشروع القانون مرة أخرى في نفس الجلسة أو في أي جلسة لاحقة مع أو بدون أي تعديلات- إن وجدت- حسب ما قام المجلس التشريعي بصياغتها أو اقتراحها أو الموافقة عليها، وبعد ذلك إحالة مشروع القانون الذي يتم تمريره من جانبها إلى المجلس التشريعي.

2. إذا حدث بعد تمرير الجمعية التشريعية لمشروع القانون للمرة الثانية وأحيل إلى المجلس التشريعي، وجرى:

  1. أ. رفض المجلس مشروع القانون؛ أو
  2. ب. انقضى أكثر من شهر واحد من تاريخ تحويل مشروع القانون إلى المجلس دون إجازته أو إقراره.
  3. ج. تم تمرير مشروع القانون من قبل المجلس مع تعديلات لا توافق عليها الجمعية التشريعية،

فإن مشروع القانون سوف يعتبر مقرراً من قبل مجلسي الهيئة التشريعية للولاية في الشكل الذي تم إقراره من قبل الجمعية التشريعية للمرة الثانية مع تلك التعديلات- إن وجدت- التي اقترحها المجلس التشريعي ووافقت عليها الجمعية التشريعية.

3. ليس في هذه المادة ما ينطبق على أي مشروع قانون مالي.

198. الإجراء الخاص بشأن مشاريع القوانين المالية

1. لا يجوز عرض أي مشروع قانون مالي في المجلس التشريعي.

2. بعد أن يتم تمرير مشروع قانون مالي عن طريق الجمعية التشريعية لولاية لديها مجلس تشريعي، تحيل الجمعية المشروع إلى المجلس التشريعي لمراجعته وإبداء توصياته بشأنه، وعلى المجلس التشريعي خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون أن يُعيده إلى الجمعية التشريعية مع توصياته، ويجوز للجمعية التشريعية عندئذ إما قبول أو رفض جميع توصيات المجلس التشريعي أو أي منها.

3. إذا قبلت الجمعية التشريعية أياً من توصيات المجلس التشريعي، فإن مشروع القانون المالي سيعتبر بأنه قد صدر من قبل كلا الطرفين مع التعديلات التي أوصى بها المجلس التشريعي، وكانت مقبولة لدى الجمعية التشريعية.

4. إذا لم تقبل كانت الجمعية التشريعية أياً من توصيات المجلس التشريعي، فإن مشروع القانون المالي سوف يعتبر بأنه قد صدر من قبل المجلسين في الشكل الذي تم إقراره من قبل الجمعية التشريعية، دون التعديلات التي أوصى بها المجلس التشريعي.

5. إذا لم تتم إعادة مشروع القانون المالي الذي أحالته اللجنة التشريعية إلى المجلس التشريعي لإبداء توصياته عليه إلى الجمعية التشريعية في غضون الفترة المذكورة بمدة أربعة عشر يوماً، فإن القانون سوف يعتبر أنه قد تم تمريره من قبل الطرفين عند انتهاء الفترة المذكورة بالشكل الذي صدر فيه من قبل الجمعية التشريعية.

199. تعريف مشاريع القوانين المالية

1. لأغراض هذا الفصل، يُعتبر مشروع القانون بمثابة مشروع قانون مالي، إذا كان يحتوي على أحكام لا تتعامل إلا مع جميع أو أي من الأمور التالية، وهي:

  1. أ. فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها؛
  2. ب. تنظيم اقتراض الأموال أو تقديم أي ضمان من جانب الدولة، أو تعديل القانون فيما يتعلق بأي التزامات مالية متخذة أو يـُطلب اتخاذها من قبل الدولة؛
  3. ج. عهدة الصندوق الموحد أو صندوق الطوارئ للدولة، وإيداع الأموال في داخل الصندوق أو سحب الأموال من أي صندوق من ذاك القبيل؛
  4. د. تخصيص واعتماد أموال من الصندوق الموحد للدولة؛
  5. ه. إعلان تحميل أي نفقات على الصندوق الموحد للدولة، أو زيادة مبلغ أي نفقات من هذا القبيل؛
  6. و. استلام المال على حساب الصندوق الموحد للدولة أو الحساب العام للدولة أو حراسة أو إصدار مثل تلك الأموال؛ أو
  7. ز. أي مسألة عرضية تتعلق بأي من المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).

2. لا يعتبر أي مشروع قانون بمثابة مشروع قانون مالي لمجرد وجود سبب وحيد بأنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع أو دفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل الخدمات المقدمة، أو بسبب أنه ينص على فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض المحلية.

3. إذا كان هناك أي تساؤل فيما إذا كان مشروعُ قانونٍ مقدمٍ من الهيئة التشريعية للولاية التي لديها مجلس تشريعي بأنه مشروع قانون مالي أم لا، فإن قرارَ رئيس المجلس التشريعي لمثل هذه الولاية في هذا الشأن سوف يعتبر نهائياً.

4. كل مشروع قانون مالي عند تحويله إلى المجلس التشريعي وفقًا للمادة 198، أو عندما يتم تقديمه إلى الحاكم للموافقة عليه بموجب المادة 200، فإنه يتعين تضمينه شهادة موقعة من رئيس المجلس التشريعي بأن المشروع المحال هو مشروع قانون مالي.

200. الموافقة على مشاريع القوانين

عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل الجمعية التشريعية للولاية، أو عند تمريرها من قبل مجلسي الولاية التي تحتوي على مجلس تشريعي، فإنه يتعين عرض مشروع القانون على حاكم الولاية الذي قد يعلن، إما موافقته على مشروع القانون أو رفضه، أو قد يتحفظ على المشروع ويرسله إلى رئيس الدولة للنظر فيه.

كما أنه يجوز للحاكم إعادة مشروع القانون، في أقرب وقت ممكن بعد تقديم مشروع القانون له للموافقة عليه، إذا لم يكن المشروع المُحوّل له مشروع قانون مالي مع إرفاقه برسالة يطلب فيها من المجلس أو المجلسين إعادة النظر في مشروع قانون أو أي أحكام محددة فيه، وعلى وجه الخصوص، النظر في استصواب إدخال أي تعديلات على مشروع القانون، كما قد يوصي بذلك في رسالته. وعندما يتم إرجاع مشروع القانون بهذه الصورة، فإنه يتعين على المجلس أو المجلسين إعادة إمعان النظر في مشروع القانون وفقًا لذلك، وإذا تم تمرير مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس أو المجلسين، سواء مع أو بدون تعديل، وجرى عرضه على الحاكم للموافقة، فإن الحاكم لا يجوز له آنذاك حجب الموافقة عن المشروع:

بشرط أيضا أن الحاكم لا يجوز له أن يحجب مصادقته، ولكن عليه أن يتحفظ ويحيل إلى رئيس الدولة للنظر في أي مشروع يعتبر في رأي الحاكم أن من شأنه، إذا أصبح ذلك المشروع قانونًا، فإنه قد يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالولاية على النحو الذي يهدد وضع تلك المحكمة والذي تم تصميمها بهذا الدستور من أجل ملئه وشغله.

201. مشاريع القوانين المحفوظة للنظر فيها

عندما يتم حجز مشروع قانون من قبل الحاكم للنظر فيه من قبل الرئيس، فإن الرئيس يعلن أنه موافق على مشروع القانون أو أنه يحجب الموافقة عنه :

كما يشترط أنه في حالة عدم كون المشروع مشروع قانون مالي، فإنه يجوز للرئيس توجيه الحاكم لإعادة مشروع القانون إلى المجلس أو كلا المجلسين التشريعيين، حسب مقتضى الحال، في الولاية مع إرفاقه برسالة كما هو مذكور في الشرط الأول للمادة 200. وعندما يتم إرجاع مشروع القانون بهذه الصورة، فإنه يتعين على المجلس أو المجلسين التشريعيين إعادة النظر في المشروع وفقًا لذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلام مثل تلك الرسالة، وإذا تم تمرير المشروع مرة أخرى من قبل المجلس أو كلا المجلسين مع أو بدون تعديل عليه، فإنه يجب إعادة عرضه من جديد لمناظرة رئيس الدولة فيه.

الإجراء في المسائل المالية

202. البيان المالي السنوي

1. يعمل الحاكم فيما يتعلق بشأن كل سنة مالية للإيعاز بإعداد بيان بالمقبوضات الواردة والنفقات الصادرة المقدرة للولاية في ذلك العام، وتقديم البيان إلى المجلس التشريعي أو كلا المجلسين التشريعيين للولاية في هذا الباب المشار إليه باسم " البيان المالي السنوي."

2. يتعين أن تبين تقديرات النفقات المدرجة في البيان المالي السنوي بشكل منفصل ما يلي:

  1. أ. المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات الموصوفة في هذا الدستور كنفقات محملة على حساب الصندوق الموحد للدولة؛ و
  2. ب. المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات الأخرى المقترحة لمواجهتها عن طريق صندوق الأرصدة المالي الموحد للدولة،

كما يجب التمييز بين النفقات على حساب الإيرادات من المصروفات الأخرى.

3. ينبغي تحميل النفقات التالية على الصندوق الموحد لكل ولاية:

  1. أ. المكافآت والبدلات للحاكم والنفقات الأخرى المتعلقة بمكتبه؛
  2. ب. رواتب ومخصصات رئيس الجمعية التشريعية ونائب رئيس الجمعية التشريعية، ورواتب ومخصصات كل من رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي في حالة وجود مجلسين تشريعيين في الولاية المعنية؛
  3. ج. رسوم الديون التي تكون الحكومة مسؤولة عنها، بما في ذلك الفوائد ورسوم تسديد الاستهلاك في الأرصدة، والنفقات الأخرى المتعلقة برفع القروض ورد الديون؛
  4. د. النفقات فيما يتعلق برواتب ومخصصات قضاة أي محكمة عليا؛
  5. ه. أي مبالغ مطلوبة لتلبية أي حكم أو قرار أو الحصول على حكم من أي محكمة أو هيئة تحكيم؛
  6. و. أية نفقات أخرى يحددها هذا الدستور، أو عن طريق الهيئة التشريعية للولاية بموجب القانون، والتي يتعين المطالبة بها.

203. الإجراءات التشريعية بشأن التقديرات

1. لا يتم تقديم الكثير من التقديرات بشأن النفقات التي يتم تحميلها على الصندوق الموحد للولاية للتصويت عليها في الجمعية التشريعية، ولكن لا شيء في هذه الفقرة يمكن تفسيره بأن المناقشات في المجلس التشريعي لأي من تلك التقديرات ممنوعة.

2. يتعين تقديم الكثير من التقديرات المذكورة بشأن النفقات الأخرى إلى الجمعية التشريعية في شكل مطالب للحصول على منح، ويكون للجمعية التشريعية سلطة الموافقة على أي طلب أو رفضه، أو المصادقة على أي طلبات مع إخضاعها لتخفيض المبالغ المحددة فيها.

3. لا يجوز تقديم طلب للحصول على منحة إلا بناءً على توصية من الحاكم.

204. مشاريع قوانين الاعتمادات

1. في أسرع وقت ممكن بعد موافقة الجمعية على المنح بموجب المادة 203، يتعين تقديم مشروع قانون لتوفير الاعتمادات من الصندوق الموحد للولاية لجميع الأموال اللازمة لتلبية:

  1. أ. المنح المقدمة لذلك من قبل الجمعية التشريعية؛ و
  2. ب. النفقات المحملة على الصندوق الموحد للولاية التي لا تتجاوز بأي حال المبلغ المبين في البيان الموضوع سابقًا من قبل أحد أو كلا مجلسي البرلمان.

2. لا يجوز اقتراح أي تعديل على أي مشروع قانون في البرلمان أو في أي من المجلسين في السلطة التشريعية للولاية، إذا كان للمشروع تأثير في تفاوت المبلغ أو تغيير الوجهة المقصودة لأية منحة، أو إحداث تفاوت في مقدار أية نفقات محملة على الصندوق الموحد للولاية، كما أن قرار الشخص الذي يرأس الاجتماع هناك فيما إذا كان التعديل غير مقبول، بموجب هذا البند، يعتبر نهائيًا.

3. مع مراعاة أحكام المادتين 205 و206، لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق الموحد للولاية إلا بموجب الاعتمادات المقررة بقانون صادر وفقا لأحكام هذه المادة.

205. المنح التكميلية أو الإضافية أو الزائدة

1. يتعين على الحاكم:

  1. أ. إذا تبين أن المبلغ المسموح به بموجب أي قانون، وفقا لأحكام المادة 204، لإنفاقها لخدمة معينة للسنة المالية الحالية غير كافية لأغراض تلك السنة، أو عندما تنشأ حاجة خلال السنة المالية الحالية لنفقات تكميلية أو إضافية بشأن بعض الخدمات الجديدة التي لم تكن منظورة في البيان المالي السنوي لذلك العام، أو
  2. ب. إذا تم خلال السنة المالية إنفاق أي أموال على أية خدمة بصورة زائدة عن المبلغ الممنوح لتلك الخدمة وبالنسبة لتلك السنة فإن عليه،

أن يعمل على تقديم بيان آخر إلى البرلمان أو لمجلسي الهيئة التشريعية للولاية، لبيان المبلغ التقديري من الإنفاق أو العمل على عرض بيان على الجمعية التشريعية للولاية بقيمة تلك الزيادة، حسبما يقتضي الحال.

2. يكون لأحكام المواد 202 و203 و204 الأثر فيما يتعلق بأي بيان من هذا القبيل والنفقات أو الطلبات وبشأن أي قانون يجيز تخصيص أموال من الصندوق الموحد للولاية، لتلبية هذه النفقات أو المنح فيما يتعلق بمثل تلك الطلبات، كما سيكون لها تأثير فيما يتعلق بالبيانات المالية السنوية والنفقات المذكورة فيه، أو لطلب الحصول على منحة والقانون الذي يتعين وضعه ليتم الحصول على تصريح بالحصول على أموال من الصندوق الموحد للولاية لمواجهة وسد متطلبات تلك النفقات أو المنح.

206. التصويت على الحساب وأصوات الائتمان والمنح الاستثنائية

1. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن الجمعية التشريعية للولاية تكون هي السلطة المعتمدة:

  1. أ. لتقديم أي منحة مقدمًا، فيما يتعلق بالنفقات التقديرية لجزء من أي سنة مالية، بانتظار الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 203 لعملية التصويت بشأن المنحة، وصدور القانون وفقا لأحكام المادة 204 فيما يتعلق بتلك النفقات؛
  2. ب. تقديم منحة لتلبية الطلب غير المتوقع على موارد الدولة بسبب ضخامة الخدمة، أو لكونها ذات طابع غير محدد مما حال دون وضع التفاصيل المعتاد إدراجها عادة في القوائم المالية السنوية؛
  3. ج. لتقديم منحة استثنائية لا تشكل أي جزء من الخدمة الحالية لأي سنة مالية،

كما تملك الهيئة التشريعية للولاية سلطة الترخيص بموجب قانون لسحب أموال من الصندوق الموحد للولاية للأغراض المطلوب لها تقديم المنح المذكورة.

2. تُطبق أحكام المادتين 203 و204 فيما يتعلق باتخاذ أي منحة بموجب البند (1) وعلى أي قانون يصدر في إطار ذلك البند، كما يكون لهما تأثير فيما يتعلق بتقديم منحة فيما يتعلق بأي نفقات مذكورة في البيان المالي السنوي، والقانون الذي يتعين وضعه للحصول على تصريح لتخصيص أموال من الصندوق الموحد للولاية لتلبية تلك النفقات.

207. أحكام خاصة لمشاريع القوانين المالية

1. لا يجوز تقديم أي مشروع قانون أو تعديل ينص على وضع ترتيبات لأي من المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) من البند (1) في المادة 199 أو نقله إلا بناء على توصية من الحاكم، وأي مشروع قانون ينص على مثل تلك الأحكام لا يجوز تقديمه إلى المجلس التشريعي:

شريطة ألا تكون هناك أية توصية مطلوبة بموجب هذه الفقرة لتمرير أي تعديل ينص على تخفيض أو إلغاء أي ضريبة.

2. لا يجوز اعتبار مشروع القانون أو التعديل بمثابة إملاء شرط على أي من المسائل المذكورة أعلاه بمجرد دعوى أنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل خدمات مقدمة، أو بسبب أنه يقضي على فرض أو إلغاء أو إعفاء أو تغيير أو تنظيم أي ضريبة من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض محلية.

3. لا يجوز تمرير أي مشروع قانون، إن تم سنه أو جرى تفعليه وتطبيقه، قد ينطوي على إنفاق من الصندوق الموحد للولاية، من قبل مجلس الهيئة التشريعية للولاية ما لم يكن حاكم الولاية قد أوصى المجلس بالنظر في مشروع القانون.

الإجراء بشكل عام

208. قواعد الإجراءات

1. يحق للمجلس التشريعي في ولاية ما، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، العمل على وضع قواعد لتنظيم إجراءاته وسير أعماله.

2. لحين وضع القواعد بموجب الفقرة (1)، فإن القواعد الإجرائية والأوامر الدائمة التي كانت سارية مباشرة قبل بدء هذا الدستور بشأن الهيئة التشريعية لمقاطعة مرادفة، سيكون لها تأثير وتعتبر سارية ونافذة فيما يتعلق بالهيئة التشريعية للولاية مع الخضوع لمثل تلك التعديلات والتطويرات، كما قد يقوم بها المتحدث الرسمي باسم الجمعية التشريعية، أو رئيس المجلس التشريعي، حسبما يقتضي الحال.

3. في الولاية التي يتوفر فيها مجلس تشريعي، فإن الحاكم، بعد التشاور مع المتحدث الرسمي باسم اللجنة التشريعية ورئيس المجلس التشريعي، قد يعمل على وضع قواعد بشأن الإجراءات المتعلقة بالاتصالات بين كلا المجلسين.

209. النظام بموجب القانون الداخلي في الهيئة التشريعية للولاية فيما يتعلق بالمسائل المالية

تستطيع الهيئة التشريعية للولاية، بهدف تحقيق الإنجاز في الوقت المناسب لأي عمل من الأعمال المالية، أن تعمل على وضع نظام بموجب القانون الداخلي، وتصريف الأعمال في مجلس أو في كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية فيما يتعلق بأية مسألة مالية أو لأي مشروع قانون لتخصيص أموال من الصندوق الموحد للولاية، وفي حالة تعارض أي حكم من أحكام القانون الذي يتم وضعه على ذلك النحو، مع أي قاعدة موضوعة من قبل مجلس النواب أو أي من المجلسين في السلطة التشريعية للولاية تحت البند (1) من المادة 208، أو مع أي أحكام أو تعليمات نافذة بصفة دائمة فيما يتعلق بالهيئة التشريعية للولاية بموجب البند (2) من هذه المادة، فإن الأحكام الموضوع من هذا القبيل ستكون نافذة وسائدة.

210. اللغة التي يتعين استخدامها في الهيئة التشريعية

1. بخلاف ما هو في الباب السابع عشر، ولكن مع مراعاة أحكام المادة 348، فإنه يتعين تداول الأعمال في الهيئة التشريعية للولاية باللغة أو اللغات الرسمية للولاية أو باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية:

شريطة أن يسمح رئيس الجمعية التشريعية أو رئيس المجلس التشريعي، أو أي شخص ينوب على هذا النحو، كما قد يكون هو الحال، بإفساح المجال لأي عضو لا يستطيع التعبير عن نفسه على نحو كاف بأي من اللغات المذكورة آنفا لمخاطبة المجلس بلغته الأم.

2. ما لم تنص الهيئة التشريعية للولاية بموجب قانون خلافاً لذلك، فإن هذه المادة، بعد انتهاء مدة خمسة عشر عاماً من بدء سريان هذا الدستور، سيكون لها الأثر والنفاذ كما لو أن عبارة "أو باللغة الإنجليزية" محذوفة منها:

شريطة فيما يتعلق بالتشريعات في ولايات هيماشال براديش ومانيبور وميغالايا وتريبورا، فإن هذا الشرط يجب أن يكون له تأثير كما لو أن لعبارة "خمسة عشر عامًا" الواردة هنا، قد تم استبدالها بعبارة "خمسة وعشرين عامًا:"

يشترط أيضاً فيما يتعلق بالتشريعات في ولايات أروناشال براديش وغووا وميزورام، فإن شرط هذه الفقرة سيكون له الأثر كما لو أن عبارة "خمسة عشر عامًا" الواردة بالنص هنا، ملغاة وجرى استبدالها بعبارة "أربعين عاماً".

211. القيود على المناقشة في الهيئة التشريعية

لا يسمح بإجراء أي مناقشة في الهيئة التشريعية لولاية فيما يتعلق بسلوك أي قاض في محكمة عليا أو في المحكمة الدستورية العليا في أداء واجباته.

212. لا يحق للمحاكم التحقيق في أعمال وإجراءات الهيئة التشريعية

1. لا يجوز التساؤل بشأن أي إجراءات لدى الهيئة التشريعية للولاية المعنية بدعوى أنها مخالفة للنظام الداخلي.

2. لن يخضع أي موظف أو عضو في الهيئة التشريعية لولاية مفوض بموجب هذا الدستور، بصلاحيات لتنظيم الإجراءات الداخلية أو تسيير الأعمال أو الحفاظ على النظام داخل الهيئة التشريعية، لاختصاص أي محكمة فيما يتعلق بأي ممارسة بشأن تلك الصلاحيات الممنوحة له.

الفصل الرابع. السلطة التشريعية للحاكم

213. سلطة الحاكم لإصدار مراسيم خلال عطلة الهيئة التشريعية

1. عندما لا تكون الجمعية التشريعية للولاية في دورة انعقاد، أو عندما لا يكون هناك مجلس تشريعي في الولاية، أو عندما لا يكون مجلسا الهيئة التشريعية في دورة انعقاد، وحصل في أي وقت أن رأى حاكم الولاية وكان مقتنعاً بوجود ظروف تجعل من الضروري بالنسبة له اتخاذ إجراءات فورية حيال تلك الظروف، فإنه قد يعمد، بحكم تلك الظروف الملحة، إلى إصدار المراسيم كما يراها ضرورية:

يشترط ألا يعمد الحاكم لإصدار المراسيم من دون تعليمات من رئيس الدولة، إذا:

  1. أ. كان هناك مشروع قانون يحتوي على نفس الأحكام التي في ظل هذا الدستور قد تتطلب أولاً ضرورة تقديمها إلى الرئيس وحصولها على موافقته، قبل تقديمها إلى المجلس التشريعي؛ أو
  2. ب. إذا ارتأى أن من الضروري الاحتفاظ بمشروع قانون يحتوي على نفس الأحكام التي يتعين تقديمها لنظر الرئيس فيها؛ أو
  3. ج. في حالة وجود تشريع للولاية يحتوي على نفس الأحكام التي قد تصبح لاغية، بموجب هذا الدستور، ما لم تكن محجوزة للدراسة من قبل الرئيس فيها وتنال موافقة الرئيس عليها.

2. يتعين في المرسوم الصادر بموجب هذه المادة، أن يكون له نفس القوة والتأثير التي تكون لأي قانون صادر عن السلطة التشريعية للولاية ويوافق عليه الحاكم، ولكن يتعين في كل مرسوم أيضاً ما يلي:

  1. أ. ينبغي عرض المرسوم على الجمعية التشريعية للولاية، أو على كلا المجلسين في حال وجود مجلس تشريعي في الولاية، ويجب أن يتوقف المرسوم عن السريان والعمل عند انقضاء ستة أسابيع من إعادة التئام شمل الهيئة التشريعية للانعقاد في دورة، أو حتى قبل انقضاء تلك الفترة إذا تم تمرير قرار اعترض عليه من قبل الجمعية التشريعية ووافق المجلس التشريعي، إن وجد، حسبما يقتضي الحال، على ذلك القرار أيضاً؛ و
  2. ب. يمكن للحاكم سحبه في أي وقت.

تفسير

حيث يتم استدعاء مجلسي الهيئة التشريعية للولاية واستدعاء المجلس التشريعي لإعادة الانعقاد في تواريخ مختلفة، فإنه يجب حساب ستة أسابيع في وقت لاحق لتاريخ الاجتماع التالي لأغراض هذه الفقرة.

3. إذا اشتملت عملية وضع مرسوم قانون، بموجب هذه المادة، على أي حكم لن يكون صحيحًا إن صدر في قانون عن الهيئة التشريعية للولاية ووافق عليه الحاكم، فإنه سوف يصبح لاغياً وغير نافذ:

لأغراض أحكام هذا الدستور المتعلقة بتأثير قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية يتعارض مع قانون برلماني أو قانون قائم فيما يتعلق بمسألة مدرجة في القائمة الفرعية، الصادرة بموجب هذه المادة عملًا بتعليمات الرئيس، فإنه سوف يعتبر بمثابة قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية ومخصص لنظر الرئيس فيه، ويقتضي موافقته عليه.

الفصل الخامس. المحاكم العليا في الولايات

214. المحاكم العليا للولايات

يجب أن تكون هناك محكمة عليا لكل ولاية.

215. المحاكم العليا بمثابة محاكم تدوينية

يجب أن تكون سجلات كل محكمة العليا تدوينية ومتميزة، ويكون لها جميع صلاحيات أي محكمة، بما في ذلك القدرة على المعاقبة بدعوى تهمة ازدراء المحكمة نفسها.

216. تشكيل المحاكم العليا

تتكون كل محكمة عدل العليا من رئيس محكمة عليا وعدد من القضاة، كما قد يقرر رئيس الدولة تعيينهم، من وقت لآخر، حسب مقتضيات الضرورة.

217. أحكام وشروط تعيين قاض في المحكمة العليا

1. يقوم رئيس الدولة بتعيين قضاة المحاكم العليا بموجب مذكرة صادرة بتوقيعه وختمه، بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية المشار إليها في المادة 124أ، ويتولى المنصب، كقاض إضافي أو بالإنابة على النحو المنصوص عليه في المادة 224، وفي أي حالة أخرى، ويظل القاضي في المنصب حتى بلوغه سن الثانية والستين عاماً:

شريطة أن:

  1. أ. يجوز للقاضي، الاستقالة من منصبه، بموجب خطاب موقع عليه وموجه إلى رئيس الدولة؛
  2. ب. يجوز عزل القاضي من منصبه من قبل الرئيس على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة 124 لفصل القاضي من المحكمة العليا؛
  3. ج. يصبح منصب القاضي شاغراً في حال عينه الرئيس قاضياً في المحكمة الدستورية العليا، أو لدى نقله من قبل رئيس المحكمة العليا إلى أي محكمة أو موقع آخر داخل أراضي الهند.

2. لا يحق تعيين أي قاضيًا في محكمة العليا ما لم يكن مواطنًا من الهند، و

  1. أ. أمضى عشر سنوات على الأقل في العمل بمنصب قضائي في أراضي الهند؛ أو
  2. ب. كان لمدة عشر سنوات على الأقل يعمل بمنصب محام دفاع بمحكمة عليا أو محكمتين أو أكثر بصورة متوالية أو متواصلة؛

تفسير

لأغراض هذه الفقرة:

  1. أ. عند حساب الفترة التي كان الشخص فيها قد عمل في منصب قضائي في أراضي الهند، فإنه يتعين تضمين أي فترة، بعد تسلمه أي منصب قضائي، أو أي منصب محامي دفاع بمحكمة عليا، أو تقلده منصب عضو في محكمة أخرى، في إطار الاتحاد أو الولايات، وتتطلب معرفة مختصة بالقانون؛
  2. أأ. عند حساب الفترة التي كان الشخص فيها قد عمل في منصب محامي دفاع بمحكمة عليا، فإنه يتعين آنذاك إدراج أي فترة يكون الشخص فيها قد تولى مناصب قضائية أو كعضو في محكمة أو أي محفل قضائي آخر، في إطار الاتحاد أو الولايات، والتي تتطلب معرفة تخصصية بالقانون بعد أن أصبح محامياً؛
  3. ب. عند حساب الفترة التي كان الشخص فيها قد شغل أي منصب قضائي في أراضي الهند أو منصب محام بمحكمة عليا، يتعين تضمين أي فترة قبل بدء سريان هذا الدستور تولى فيها هذا الشخص منصباً قضائياً في أي منطقة كانت تعتبر قبل اليوم الخامس عشر من أغسطس/آب عام 1947، كجزء من الهند كما هو محدد من قبل حكومة الهند بقانون عام 1935، أو كان محامي دفاع في أي محكمة عليا في أي منطقة من هذا القبيل، كما قد يكون هو الحال.

3. إذا نشأ أي تساؤل بشأن عمر أحد قضاة المحكمة العليا، فإنه يتم حسم المسألة من قبل رئيس الدولة بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا في الهند، ويكون قرار الرئيس نهائيًا.

218. تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا على المحاكم العليا

تنطبق أحكام البندين (4) و (5) من المادة 124 بشأن المحكمة العليا، كما تنطبق فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا مع استبدال الإشارات إلى المحكمة العليا بدلاً من الإشارة إلى المحكمة الدستورية العليا.

219. القسم أو التأكيد من قبل قضاة المحاكم العليا

يجب على كل شخص يتم تعيينه قاضياً في محكمة عليا، قبل أن يتولى منصبة، أن يمثل أمام حاكم الولاية، أو الشخص المعين من قبل الحاكم بالنيابة عنه، ويؤدي قسم الولاء أو التأكيد على النزاهة والإخلاص في العمل، وفقا للنموذج المبين لذلك الغرض في الجدول الثالث.

220. تقييد الممارسة بعد أن يصبح قاضياً دائماَ

من بعد بدء هذا الدستور، لا يجوز لأي شخص، تولى منصباً دائماً كقاض في محكمة عدل عليا المرافعة أو التصرف لدى أي محكمة أو أمام أية سلطة في الهند، ما عدا محكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا الأخرى.

تفسير

في هذه المادة، فإن عبارة "المحكمة العليا" لا تشمل المحكمة العليا للولاية المحددة في الباب (ب) من الجدول الأول الذي كان قائماً قبل بدء هذا الدستور (التعديل السابع) قانون 1956.

221. الرواتب وغيرها للقضاة

1. يحصل قضاة المحكمة العليا على الرواتب التي يحددها البرلمان بموجب قانون، وحتى يتم وضع ذلك في هذا الشأن، فإن رواتب القضاة ستكون وفق المحدد في الجدول الثاني.

2. يحق لكل قاض تلك البدلات والحقوق فيما يتعلق بالإجازات والمعاشات التقاعدية التي يتم تحديدها من وقت لآخر بموجب قانون صادر عن البرلمان، وحتى يتم تحديد ذلك، فإن مثل هذه البدلات والحقوق ستكون وفق المحدد في الجدول الثاني:

شريطة ألا تتغير البدلات والحقوق للقاضي بشأن الإجازات ومعاشات التقاعد المذكورة للقاضي لغير صالحه بعد تعيينه.

222. نقل قاض من محكمة عليا إلى أخرى

1. يجوز لرئيس الدولة، بناء على توصية اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية المشار إليها في المادة 124أ، نقل قاض من محكمة عليا إلى أي محكمة عليا أخرى.

2. عندما يتم نقل قاض بهذه الصورة، فإن القاضي المنقول يحق له، خلال فترة عمله، بعد بدء قانون الدستور (التعديل الخامس عشر) لعام 1963، كقاض في المحكمة العليا الأخرى، أن يتلقى بالإضافة لراتبه بدلات تعويضية وفق ما يحدده البرلمان عن طريق قانون، وحتى يتم ذلك، فإن البدلات التعويضية ستكون وفق ما يحدده رئيس الدولة.

223. تعيين رئيس المحكمة العليا بالنيابة

عندما يصبح منصب رئيس قضاة أو رئيس محكمة عليا شاغراً، أو عند غياب رئيس المحكمة العليا لأي سبب، أو يكون غير قادر على أداء مهام منصبه ، يتولى تنفيذ مهام المنصب الشاغر بالوكالة أحد القضاة الآخرين بنفس المحكمة، ويعينه رئيس الدولة لذلك الغرض.

224. تعيين قضاة إضافيين وقضاة بالإنابة

1. إذا حصلت زيادة طارئة في الأعمال أو تراكمت لدى محكمة عليا، وكان من رأي الرئيس ضرورة زيادة عدد قضاتها مؤقتا، فإنه يحق للرئيس، بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، تعيين عدد من الأشخاص المؤهلين على النحو اللازم ليعملوا كقضاة إضافيين بالمحكمة العليا لفترة لا تزيد عن سنتين كما قد يحددها الرئيس.

2. عندما يصبح أي قاضي محكمة عليا غير رئيس القضاة سواء بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، غير قادر على أداء واجبات منصبه، أو عندما يتم تعيينه للعمل مؤقتًا رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بالإنابة، فإنه يجوز للرئيس، بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، تعيين شخص مؤهل حسب الأصول ليكون بمثابة قاض بتلك المحكمة إلى حين استئناف القاضي الدائم لمهامه المعتادة.

3. لا يجوز تعيين أي شخص كقاض إضافي أو بالإنابة في المحكمة العليا بعد بلوغه سن الثانية والستين عاماً.

224أ. تعيين قضاة متقاعدين في جلسات محاكم عليا

على الرغم من الوارد في هذا الفصل، يكون بامكان اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، بطلب من رئيس المحكمة العليا لأية ولاية، ومع الموافقة المسبقة من الرئيس، الطلب من أي شخص كان قد شغل في السابق منصب قاض بتلك المحكمة أو بأي محكمة عليا أخرى العمل بمثابة قاض في المحكمة العليا لتلك الولاية، ويحق لكل شخص يعمل بهذه الصورة أن يحصل على تلك البدلات التي يُحددها الرئيس، كما ستناط بذلك الشخص كل الصلاحيات والامتيازات المحددة لذلك المنصب، ولكن لا يعتبر أنه قاض في تلك المحكمة العليا لغير تلك الغاية:

على أنه ليس في هذه المادة ما يُعتبر أن مثل هذا الشخص المذكور قد يكون ملزماً بالجلوس كقاض في أي محكمة عليا، ما لم يوافق من نفسه على القيام بتلك المهمة.

225. اختصاص المحاكم العليا الحالية

مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأحكام أي قانون صادر عن السلطة التشريعية المناسبة المخولة بموجب هذا الدستور، فإن صلاحيات واختصاصات المحاكم العليا بشأن إدارة القانون، أو الصلاحيات القضائية فيما يتعلق بإقامة العدل في المحكمة المعنية، بما في ذلك القدرة على وضع قواعد للمحاكمات وتنظيم جلسات المحكمة وأعضائها، سواء كقضاة منفردين أو في محكمة بدائرة من القضاة، يجب أن تكون هي نفسها قبل مباشرة البدء بهذا الدستور:

شريطة أن أي قيود كانت مفروضة على ممارسة الولاية القضائية الأصلية عن طريق أي من المحاكم العليا، فيما يتعلق بأية مسألة بشأن الإيرادات أو بشأن أي فعل أو أمر كان قائماً مباشرة قبل بدء هذا الدستور، لا يجوز أن تستمر مطبقة في ممارسة الولاية القضائية.

226. سلطة المحاكم العليا لإصدار أوامر معينة

1. بخلاف ما هو وارد في المادة 32، فإن لكل محكمة عليا، السلطة في جميع أنحاء الأراضي التي تمارس فيها اختصاصها والصلاحية في أن توجه لأي شخص أو سلطة، بما في ذلك في الحالات المناسبة، لأي حكومة، داخل حدود تلك الأراضي، أوامر أو تعليمات قضائية، بما في ذلك الأوامر التي تتسم بطبيعة المثول أمام المحكمة، الأمر الحتمي المستعجل، الحظر والتحذير، الأمر القضائي بنقل وتحويل الدعاوى، أو أي منها، لإنفاذ أي من الحقوق التي يمنحها الباب الثالث أو لأي غرض آخر.

2. كما يمكن أيضا ممارسة السلطة التي يمنحها البند (1) لإصدار توجيهات وأوامر أو تعليمات قضائية إلى أي حكومة أو سلطة أو شخص من قبل أية ولاية قضائية تمارس المحكمة العليا السلطة القضائية في الأراضي التي تنشأ فيها سبب الدعوى، كليًا أو جزئيًا، لممارسة سلطتها هناك، بصرف النظر إن كان مقر تلك الحكومة أو السلطة أو مسكن مثل ذلك الشخص في داخل تلك الأراضي أم لا.

3. وحيثما كان هناك أي طرف صدر بحقه أي أمر مؤقت، سواء عن طريق أمر قضائي أو وقف تنفيذي أو بأي طريقة أخرى، أو في أية إجراءات تتعلق بشأن عريضة دعوى بموجب البند (1)، دون:

  1. أ. تزويد ذلك الطرف بنسخ من تلك الدعوى وجميع الوثائق التعزيزية لرد المدعى عليه بشأن الأمر المؤقت؛ ودون
  2. ب. إتاحة الفرصة للاستماع لذلك الطرف،

تقديم استدعاء إلى المحكمة العليا لإبطال ذلك الأمر، وتقديم نسخة من ذلك الطلب إلى الطرف الذي صدر لصالحه الأمر أو لمستشار ذلك الطرف، فإن المحكمة العليا ستقوم بمعالجة الطلب خلال فترة أسبوعين من التاريخ الذي ورد فيه الاستدعاء أو من التاريخ الذي تم فيه تزويد نسخة من ذلك الطلب، أيهما أبعد، أو، في حالة إغلاق المحكمة العليا أبوابها، في اليوم الأخير من تلك الفترة، وذلك قبل انقضاء اليوم المقبل من بعد ذلك، عندما تكون المحكمة العليا مفتوحة؛ وإذا لم يتم التخلص من الطلب بتلك الطريقة، فإن الأمر المؤقت عند انقضاء تلك الفترة، أو، حسبما يقتضي الحال، عند انتهاء اليوم التالي المذكور، سوف يعتبر لاغياً.

4. كما أن السلطة الممنوحة للمحكمة العليا في هذه المادة لن تعمل على انتقاص السلطة المخولة للمحكمة العليا من قبل بند (2) من المادة 32.

226أ. الصلاحية الدستورية للقوانين المركزية لا تعتبر في الإجراءات بموجب المادة 226

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 8 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

227. سلطة إشراف المحكمة العليا على جميع المحاكم

1. يحق لكل محكمة عدل عليا ممارسة السلطات الإشرافية على جميع المحاكم والهيئات القضائية في جميع أنحاء الأراضي التي تمارس فيها اختصاصها.

2. ومع عدم المساس بعمومية ما تقدم من أحكام، فإن المحكمة العليا تستطيع:

  1. أ. طلب ردود وإجابات على إي استفسارات من هذه المحاكم؛
  2. ب. وضع وإصدار القواعد العامة، وتحديد أشكال تنظيم الممارسات والإجراءات من مثل هذه المحاكم؛ و
  3. ج. تحديد نماذج وأشكال السجلات، والإدخالات والتسجيلات والحسابات التي يتعين الاحتفاظ بها من قبل ضباط تلك المحاكم من هذا القبيل.

3. يجوز للمحكمة العليا أيضا وضع جداول الرسوم التي يسمح بها للشريف وجميع كتبة وموظفي تلك المحاكم والمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين على الاستئناف فيها:

شريطة أن تكون أي قواعد جعلت والأشكال المنصوص عليها أو الجداول استقرت تحت بند (2) أو البند

3. بشرط ألا يتعارض مع نص في أي قانون في الوقت الراهن في قوة، وفيه ما يقتضي موافقة مسبقة من الحاكم.

4. لا يعتبر أي شيء في هذه المادة بأنه يجيز منح المحكمة العليا سلطات الرقابة والإشراف على أية محكمة أو هيئة قضائية مكونة من قـِبـَل أو بموجب أي قانون يتعلق بالقوات المسلحة.

228. نقل بعض القضايا إلى المحكمة العليا

إذا رأت المحكمة العليا أن إحدى القضايا المنظورة في محكمة تابعة لها تنطوي على مسألة جوهرية في القانون من حيث تفسير هذا الدستور، ويعتبر تقرير تلك المسألة أمراً ضرورياً لحسم تلك القضية والبت فيها، فإن عليها أن تسحب القضية منها، كما تستطيع أيضاً:

  1. أ. إما أن تنهي القضية من ذاتها، أو
  2. ب. تحديد السؤال القانوني المذكور، وإعادة القضية إلى المحكمة التي سحبتها منها مع نسخة من حكمها بشأن تلك القضية، وعلى المحكمة المذكورة عند استلام القضية، المضي قدما للبت فيها وإنهائها، وفقًا للحكم الذي وافتها به المحكمة العليا.

228أ. أحكام خاصة بشأن التصرف في الأسئلة المتعلقة بالصلاحية الدستورية لقوانين الولايات

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، اللائحة 10 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

229. المسؤولون والموظفون ونفقات المحاكم العليا

1. يتم تعيين المسؤولون والموظفين في المحكمة العليا من قبل رئيس وقضاة المحكمة أو أي قاض آخر أو مسؤول من المحكمة قد يكلفه الرئيس بذلك:

شريطة أن يجوز لحاكم الولاية أن يشترط في مثل تلك الحالات وضع قاعدة تقضي أن أي شخص غير ملحق بالمحكمة، لا يحق له أن يشغل أي منصب فيها قبل التواصل والتشاور بين المحكمة ولجنة الخدمات العامة للولاية.

2. مع مراعاة أحكام أي قانون تصدره الهيئة التشريعية للولاية، يتعين في شروط خدمة الضباط والموظفين بمحكمة عليا أن تكون مثلما يحدد قواعدها رئيس وقضاة المحكمة، أو من قبل قاض أو موظف في المحكمة يكلفه رئيس المحكمة العليا بوضع القواعد لذلك الغرض:

شريطة أن تتطلب تلك القواعد التي توضع بمقتضى هذا البند، بالقدر الذي تكون ذات صلة بالمرتبات والبدلات والإجازات أو المعاشات التقاعدية، ضرورة الحصول على موافقة حاكم الولاية.

3. يتعين تحميل كافة المصروفات الإدارية لدى المحكمة العليا، بما في ذلك جميع الرواتب والبدلات والمعاشات المستحقة فيما يتعلق بالضباط والموظفين العاملين في المحكمة، على الصندوق الموحد للولاية، وأية رسوم أو أموال أخرى تتسلمها المحكمة يجب أن تشكل جزءاً من أموال ذلك الصندوق.

230. تمديد اختصاص المحاكم العليا لمناطق الاتحاد

1. يحق للبرلمان، بموجب قانون، تمديد أو استبعاد الصلاحية القضائية لمحكمة عليا، لتشمل أو تستثني أي إقليم في الاتحاد.

2. عندما تمارس المحكمة العليا لولاية ما الاختصاص القضائي فيما يتعلق بإقليم ما في الاتحاد، فإنه:

  1. أ. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الدستور على أن يحق للسلطة التشريعية للولاية زيادة نطاق ذلك الاختصاص أو تقييده وإلغاءه؛ و
  2. ب. الإشارة في المادة 227 إلى الحاكم بشأن أية قواعد، أو نماذج أو جداول للمحاكم المرؤوسة من قبل المحكمة العليا في أراضي الولاية، ينبغي تفسيرها بأنها بمثابة إشارة للرئيس.

231. إنشاء محكمة عليا مشتركة لولايتين اثنتين أو أكثر

1. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة في هذا الفصل، فإن البرلمان يستطيع، بموجب قانون، أن يعمل على إنشاء محكمة عليا مشتركة لولايتين أو أكثر، أو بين ولايتين أو أكثر مع إقليم اتحادي.

2. وفيما يتعلق بأي محكمة عليا من هذا النوع:

  1. أ. [حذفت من قبل القانون (التعديل التاسع والتسعين) الدستوري 2014]
  2. ب. ينبغي تفسير الإشارة الواردة في المادة 227 لحاكم الولاية، فيما يتعلق بأي قواعد أو نماذج أو جداول للمحاكم التابعة، على أنها بمثابة إشارة إلى حاكم الولاية التي تقع بها المحاكم التابعة؛ و
  3. ج. ينبغي تفسير الإشارات في المادتين 219 و229 إلى الولاية على أنها إشارة إلى الولاية التي يقوم فيها المقر الرئيسي للمحكمة العليا:
  4. شريطة أنه إذا كان هذا المقر الرئيسي قائمًا في أراضي الاتحاد، فإن الإشارات الواردة في المادتين 219 و229 للحاكم ولجنة الخدمة العامة والهيئة التشريعية والصندوق الموحد للولاية، ينبغي تفسيرها باعتبارها إشارات إلى رئيس الدولة ولجنة الخدمة العامة للاتحاد والبرلمان والصندوق الموحد للهند.

الفصل السادس. المحاكم الأدنى

233. تعيين قضاة المقاطعات

1. يتم اختيار وتعيين وترقية الأشخاص في مناصب القضاء في أية ولاية من قبل حاكم الولاية، بالتشاور مع المحكمة العليا التي تمارس السلطة القضائية في تلك الدولة.

2. أي شخص لا يعمل في الخدمة الفعلية للاتحاد أو الولاية لن يكون مؤهلًا للتعيين كقاض بمقاطعة، ما لم يكن قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات كمحام أو مستشار قانوني، ويحوز بناءً على توصية توظيفه كقاض من قبل المحكمة العليا.

233أ. المصادقة على التعيينات والأحكام القضائية الصادرة من بعض قضاة المقاطعات، وما إلى ذلك

بصرف النظر عن أي حكم أو قرار أو أمر من أية محكمة:

  1. أ.
    1. أولا. لا يجوز تعيين أي شخص كقاضي مقاطعة بأية ولاية، ما لم يكن قد عمل بالفعل في سلك الخدمة القضائية للولاية، لمدة لا تقل عن سبع سنوات كمحام أو مستشار قانوني، و
    2. ثانيا. لا يجوز تعيين أو ترقية أو نقل أي شخص عمل بوظيفة قاضي مقاطعة، قبل بدء قانون الدستور (التعديل العشرون) لعام 1966، وإلا فإن تعيينه سوف يعتبر، وفقا لأحكام المادة 233 أو المادة 235، غير قانوني أو باطلاً أو أنه أصبح باطلاً ولاغياً فقط لأن ذلك التعيين أو الترقية أو النقل لم يتم وفقا للأحكام المذكورة:
  2. ب. أية ممارسة لأي اختصاص قضائي، أو أي حكم تم تمريره أو أي مرسوم أو قضاء أو أمر جرى إصداره، وأي فعل تم القيام به أو إجراؤه قبل بدء قانون الدستور (التعديل العشرون) لعام 1966، لدى أو قبل التعيين أو الترقية أو النقل لأي قاض مقاطعة في أية ولاية أخرى، خلافاً لما هو وارد في أحكام المادة 233 أو المادة 235، يعتبر غير قانوني أو غير صالح لسبب وحيد يتمثل في حقيقة أن ذلك التعيين أو الترقية أو النقل، لم يتم إجراؤها وفقا للأحكام المقررة.

234. توظيف أشخاص آخرين غير قضاة المقاطعات في الخدمة القضائية

يتم تعيين أشخاص آخرين من غير قضاة الصلح بالمقاطعات في الخدمة القضائية للولاية من قبل حاكم ولاية، وفقا للقواعد التي يضعها لذلك بعد التشاور مع لجنة الخدمة العامة للولاية، مع ممارسة المحكمة العليا للولاية مهام الإشراف على ما يتعلق بذلك الأمر.

235. الرقابة على المحاكم الدنيا

المسائل المتعلقة بعمليات السيطرة على المحاكم المحلية والمحاكم التابعة لها، بما في ذلك عمليات التعيين والترقية ومنح الإجازات للأشخاص المنتمين إلى الخدمة القضائية للولاية والعاملين بوظائف أقل شأنًا من مستوى أي قاضي محكمة مقاطعة، تعتبر كلها مناطة بالمحكمة العليا، ولكن ليس في هذه المادة ما قد يفسر بأنه بمثابة حرمان لأي شخص من حق الاستئناف بشأن ما قد يكون له من حق بموجب القانون في شروط خدمته، أو أنه بمثابة تحويل للمحكمة العليا للتعامل معه خلافاً لما هو وفقا لشروط خدمته المنصوص عليها في ذلك القانون.

236. تفسير

في هذا الفصل:

  1. أ. عبارة "قاضي المقاطعة" تشمل قاضي محكمة مدنية بمدينة، قاضي محكمة جزئية إضافي، قاضي مقاطعات مشتركة، قاضي مقاطعة مساعد، قاضي محكمة مشتركة، رئيس قضاء محكمة قضايا صغرى، قاضي رئاسة قضائية، مساعد قاضي رئاسة قضائية، قاضي جلسات قضائية جزئية، قاضي جلسات قضائية جزئية إضافي، أو مساعد قاضي جلسات قضائية لقضايا جزئية؛
  2. ب. عبارة "خدمة قضائية" تعني خدمة تتألف حصراً من الأشخاص المعينين لهدف شغل منصب قاضي مقاطعة، أو غيرها من المناصب القضائية المدنية الأدنى من مستوى قاضي مقاطعة.

237. تطبيق أحكام هذا الفصل على فئة أو فئات معينة من القضاة

يجوز للحاكم، بموجب إشعار عام، أن يوجه بأن الأحكام السابقة من هذا الفصل وأي قواعد صادرة بموجبه وأي أنظمة أخرى يضعها اعتبارا من ذلك التاريخ فصاعداً، سيجري تطبيقها بشأن فئة أو فئات من القضاة في الدولة حسب انطباقها فيما يتعلق بالأشخاص المعينين في الخدمة القضائية للولاية، مع الخضوع لبعض الاستثناءات والتعديلات التي قد تكون محددة في الإخطار.

الجزء السابع. الولايات في الباب (ب) من الجدول الأول

ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.

الجزء الثامن. الأقاليم الاتحادية

239. إدارة أراضي الاتحاد

1. باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك من قبل البرلمان بموجب قانون، فإن كل منطقة من أراضي الاتحاد يجب أن تُدار من قبل الرئيس الذي يتولى، بالصورة التي يراها مناسبة، تعيين مسؤول إداري لذلك الغرض كما قد يحدده.

2. بخلاف ما هو وارد في الباب السادس، يجوز للرئيس أن يعين حاكم ولاية كمسؤول عن أراضي اتحاد مجاورة، وعندما يتم تعيين حاكم بتلك الصورة، فإنه يتعين عليه أن يمارس مهام وظيفته كمسؤول بشكل مستقل عن مجلس وزرائه.

239أ. إنشاء المجالس التشريعية المحلية أو مجلس الوزراء أو كليهما في بعض أراضي الاتحاد

1. يستطيع البرلمان بموجب قانون أن ينشئ ما هو مبين أدناه لإقليم اتحاد بونديشيري-

  1. أ. هيئة، سواء كانت منتخبة كلياً، أو معينة جزئياً ومنتخبة جزئياً، لتكون بمثابة الهيئة التشريعية لإقليم الاتحاد، أو
  2. ب. مجلس وزراء،

أو تأسيس كلاهما وفقًا للدستور، والصلاحيات، والمهام، في كل حالة، التي يُحددها القانون.

2. لا يعتبر أي قانون كما هو مشار إليه في البند (1) بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368، على الرغم من أنه قد يحتوي على أحكام معادلة ولها نفس التأثير لتعديل هذا الدستور.

239أأ. أحكام خاصة فيما يتعلق بمنطقة دلهي

1. اعتبارًا من تاريخ بدء سن الدستور (التعديل التاسع والستون) قانون عام 1991، فإن إقليم دلهي الاتحادي سوف يسمى أراضي إقليم العاصمة الوطنية دلهي (المشار إليه فيما يلي من هذا الباب بعبارة إقليم العاصمة الوطنية)، ويسمى المسؤول المعين عنه بموجب المادة 239 بوصفه نائب الحاكم، أو القائم مقام الحاكم .

  1. 2.
    1. أ. يجب أن تكون هناك جمعية تشريعية لإقليم العاصمة الوطنية، وتُملأ المقاعد في تلك الجمعية من قبل أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في إقليم العاصمة الوطنية.
    2. ب. يتولى البرلمان، بموجب قانون، مهمة تنظيم العدد الإجمالي للمقاعد في المجلس التشريعي وعدد من المقاعد المخصصة لطبقات الطوائف الاجتماعية المحرومة والمهمشة، وتقسيم إقليم العاصمة الوطنية إلى دوائر انتخابية إقليمية (بما في ذلك وضع الأسس لذلك التقسيم) وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير عمل الجمعية التشريعية.
    3. ج. تطبق أحكام المواد من 324 إلى 327 و329 فيما يتعلق بإقليم العاصمة الوطنية والجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الوطنية وأعضائها، كما تُطبق بالنسبة إلى الولاية والجمعية التشريعية للولاية والأعضاء المؤلفة منها على التوالي؛ وأية إشارة في المادتين 326 و329 بعبارة "هيئة تشريعية مناسبة" تعتبر بمثابة إشارة إلى البرلمان.
  1. 3.
    1. أ. ومع الخضوع لأحكام هذا الدستور، تكون الجمعية التشريعية هي سلطة سن القوانين لكامل أو أي جزء من إقليم العاصمة الوطنية فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في قائمة الولاية أو في القائمة المشتركة طالما أن أي أمر ينطبق على أقاليم الاتحاد، باستثناء المسائل المتعلقة بالمدخلات 1 و 2 و 18 من قائمة الولاية والمدخلات 64 و 65 و66 من تلك القائمة من حيث صلتها بالمدخلات المذكورة 1، 2، و18.
    2. ب. لا تتضمن الفقرة الفرعية (أ) ما قد يحد من صلاحيات البرلمان في ظل هذا الدستور لوضع القوانين بشأن أي مسألة تخص إقليم الاتحاد أو أي جزء منه.
    3. ج. إذا كان أي حكم من أحكام قانون قد تضعه الجمعية التشريعية بشأن مسألة ويتعارض مع أي حكم من أحكام قانون قد يضعه البرلمان بشأن تلك المسألة، سواء صدر هذا قبل أو بعد القانون الذي تضعه الجمعية التشريعية أو قانون لها في وقت سابق وغيرها من القوانين التي تضعها الجمعية التشريعية، وعندها فإنه في كلتا الحالتين، فإن القانون الذي يضعه البرلمان، أو، حسب مقتضى الحال، أي قانون موضوع في وقت سابق ستكون له الغلبة والسيادة، في حين أن القانون الذي تضعه الجمعية التشريعية، بقدر ما فيه من تعارض وتضارب مع قانون البرلمان، فإنه سوف يعتبر لاغياً وباطلًا:
    4. شريطة أنه إذا تم استبقاء أي قانون تضعه الجمعية التشريعية للنظر فيه من قبل رئيس الجمهورية وحصل على موافقته، فإن هذا القانون يجب أن يسود في إقليم العاصمة الوطنية:
    5. وبشرط آخر أيضا بأنه لا يوجد في هذه الفقرة الفرعية ما يمنع البرلمان في أي وقت من سن أي قانون فيما يتعلق بنفس الموضوع، بما في ذلك أي قانون من شأنه أن يعمل على وضع إضافة أو تعديل أو تغيير أو إلغاء للقانون الموضوع من قبل الجمعية التشريعية.

4. يجب أن يكون هناك مجلس وزراء يتألف من لا أكثر من عشرة في المائة من العدد الإجمالي للأعضاء في الجمعية التشريعية، مع رئيس الوزراء على رأس لمساعدة وتقديم المشورة للنائب الحاكم في ممارسة مهامه فيما يتعلق الأمور فيما يتعلق التي لديها الجمعية التشريعية القدرة على جعل القوانين، إلا في حدود ما هو، من قبل أو بموجب أي قانون، مطلوب للعمل في تقديره:

شريطة أنه في حالة وجود اختلاف في الرأي بين نائب الحاكم ووزرائه بشأن أي مسألة، يُحيل نائب الحاكم الأمر إلى الرئيس لاتخاذ قرار والتصرف وفقًا للقرار الذي يصدر في ذلك الشأن من قبل الرئيس، وبانتظار مثل ذلك القرار، فإنه يعتبر من صلاحية ومسؤولية نائب الحاكم في حال وجود أي مسألة عاجلة جدا، في رأيه، فإن من الضروري بالنسبة له اتخاذ إجراءات فورية، لاتخاذ عمل ما، أو إعطاء التوجيهات اللازمة بشأن تلك المسألة كما قد يراها ضرورية.

5. يتولى رئيس الوزراء تعيين رئيس الجمهورية، ويتم تعيين بقية الوزراء من قبل الرئيس بناءً على توصية ونصيحة رئيس الوزراء، ويتولى الوزراء مناصبهم حسب رغبة ورضاء الرئيس عن أدائهم.

6. يعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً بشكل جماعي أمام الجمعية التشريعية.

  1. 7.
    1. أ. يستطيع البرلمان، بواسطة قانون، وضع أحكام لإنفاذ أو تكميل الأحكام الواردة في البنود السابقة، وجميع المسائل العرضية أو التبعية المتعلقة بها.
    2. ب. لا يجوز اعتبار أي قانون كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أنه بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368، على الرغم من أنه قد يحتوي على أحكام من شأنها أن تعدل أو تؤثر في تعديل هذا الدستور.

8. يتعين، بقدر الإمكان، تطبيق أحكام المادة 239/ب، بشأن إقليم العاصمة الوطنية ونائب الحاكم والجمعية التشريعية، كما قد تنطبق فيما يتعلق بإقليم اتحاد بونديشيري، والمسؤول الإداري والهيئة التشريعية لها على التوالي؛ وأية إشارة في تلك المادة إلى البند (1) من المادة 239 /أ، سوف تعتبر بمثابة إشارة لهذه المادة أو المادة 239/أ ب، حسبنا يقتضي الحال.

239أب. .الأحكام في حالة فشل الآلات الدستورية

إذا رأى الرئيس قد، عند تسلمه تقريراً من نائب الحاكم أو غير ذلك:

  1. أ. إن الوضع الذي نشأ في إدارة إقليم العاصمة الوطنية لا يمكن الاستمرار فيه وفقًا لأحكام المادة 239/أأ، أو أي قانون صادر بموجب تلك المادة؛ أو
  2. ب. إن للإدارة السليمة للإقليم العاصمة الوطنية فمن الضروري أو المناسب للقيام بذلك،

إن الإدارة السليمة لإقليم العاصمة الوطنية، تتطلب بصورة ملحة وملائمة القيام بإجراء ما، فإن الرئيس قد يأمر بوقف تشغيل أي حكم من أحكام المادة 239/أأ، أو جميع أحكام أي قانون صادر عملًا بتلك المادة أو أي حكم منه لفترة من الوقت، مع مراعاة الشروط التي قد تكون محددة في ذلك القانون، ووضع أحكام عرضية أو تبعية يراها ضرورية أو ملائمة، لإدارة إقليم العاصمة الوطنية، وفقًا لأحكام المادة 239 والمادة 239/أأ.

239ب. صلاحية المسؤول الإداري لإصدار المراسيم خلال العطلة التشريعية

1. إذا حصل في أي وقت من الأوقات، باستثناء الوقت الذي يكون فيه المجلس التشريعي لإقليم الاتحاد المشترك (البونديشيري) في دورة انعقاد، أن كان المسؤول الإداري مقتنعاً بأن الظروف السائدة تحتم عليه ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، فإنه قد يصدر مراسيم كما يبدو أن الظروف القائمة تطلبها منه:

شريطة ألا يجوز إصدار مثل تلك المراسيم من قبل المسؤول إلا بعد الحصول على تعليمات من الرئيس في ذلك الصدد:

بشرط آخر، أنه كلما جرى حل المجلس التشريعي المذكور، أو ظل أداؤه معلقًا بسبب أي إجراء متخذ بموجب أي قانون كما هو مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، فإنه لا يجوز للمسؤول الإداري أن يصدر أي قانون خلال فترة حل أو تعليق المجلس التشريعي.

2. يعتبر أي مرسوم صادر بموجب هذه المادة، عملًا بتعليمات من الرئيس، بمثابة قانون صادر من المجلس التشريعي للإقليم الاتحادي وتم إصداره حسب الأصول بعد الامتثال للأحكام الواردة في ذلك الشأن الوارد في أي قانون، كما هو مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، ولكن كل مرسوم من مثل هذه المراسيم،

  1. أ. يجب أن يتم عرضه أمام المجلس التشريعي للإقليم الاتحادي، كما يجب وقف العمل فيه عند انقضاء مدة ستة أسابيع من إعادة انعقاد الهيئة التشريعية، أو قبل انقضاء تلك الفترة، إذا كان هناك قرار اعتراض على تمريره من قبل السلطة التشريعية، وتم إصدار مثل ذلك القرار؛ كما
  2. ب. يجوز سحب المرسوم في أي وقت من قبل المسؤول الإداري بعد الحصول على تعليمات من الرئيس في ذلك الشأن.

3. إذا كان المرسوم، بموجب هذه المادة، ينص على أي حكم قد لا يكون صحيحاً إذا صدر بقانون من السلطة التشريعية لأراضي الاتحاد بعد الامتثال للأحكام الواردة في ذلك الشأن في أي قانون، كما هو مشار إليه في البند (1) من المادة 239أ، فإنه سوف يعتبر باطلاً ولاغياً.

240. سلطة الرئيس لإصدار اللوائح لبعض المناطق في الاتحاد

1. يجوز للرئيس إصدار الأنظمة اللازمة لتحقيق السلام والتقدم والحكم الرشيد في أقاليم الاتحاد التالية:

  1. أ. جزر أندمان ونيكوبار (Andaman and Nicobar Islands)؛
  2. ب. لكشادويب (Lakshadweep)؛
  3. ج. دادرا وناغار هافيلي (Dadra and Nagar Haveli)؛
  4. د. دامان وديو (Daman and Diu)؛
  5. ه. بونديشيري (Pondicherry)؛

يشترط في ذلك أنه عندما يتم إنشاء أية هيئة بموجب المادة 239/أ لتكون بمثابة الهيئة التشريعية لإقليم اتحاد بونديشيري، فإنه لا يحق للرئيس أن يضع أي تنظيم للسلام والتقدم والحكم الرشيد لتلك الأراضي الاتحادية اعتبارًا من تاريخ تعيين أول اجتماع للهيئة التشريعية:

بشرط آخر أيضًا عندما كان يتم حل تلك الهيئة التي تعمل كمجلس تشريعي لإقليم اتحاد بونديشيري، أو عندما يظل سير أداء تلك الهيئة التشريعية معلقاً بسبب أي إجراء متخذ بموجب أي قانون مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، فإنه يحق للرئيس، خلال مثل تلك الفترة من الحل أو التعليق، إصدار الأنظمة اللازمة لتحقيق السلام والتقدم والحكم الرشيد لتلك المنطقة من الاتحاد.

2. أي نظام صادر على هذا النحو يجوز أن يُلغي أو يُعدل أي قانون أصدره البرلمان أو أي قانون آخر، والذي لا يزال مطبقًا في الوقت الحاضر على أراضي الاتحاد، وفي حال أن كان صادراً عن الرئيس، فإنه سيكون له نفس القوة والتأثير كقانون البرلمان الذي ينطبق على تلك الأراضي.

241. المحاكم العليا لأقاليم الاتحاد

1. يستطيع البرلمان، بموجب قانون، أن يشكل محكمة عليا لأحد أقاليم الاتحاد، أو يعلن أن أي محكمة في أي إقليم ستكون محكمة عليا لجميع أو لأي من أغراض هذا الدستور.

2. تطبق أحكام الفصل الخامس من الباب السادس في كل ما يتعلق بأي محكمة عليا مشار إليها في البند (1)، كما يجري تطبيقها بالنسبة إلى أي محكمة عليا مشار إليها في المادة 214، مع اشتراط الخضوع لمثل تلك التعديلات أو الاستثناءات، كما يجوز للبرلمان أن ينص عليها بموجب قانون.

3. مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأحكام أي قانون صادر عن السلطة التشريعية المناسبة، بحكم الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطة التشريعية، من قبل أو بموجب هذا الدستور، فإن كل محكمة عليا كانت تمارس الصلاحيات القانونية مباشرة قبل بدء الدستور (التعديل السابع) قانون عام 1956، فيما يتعلق بأي أراضي اتحادية، سوف تستمر في ممارسة تلك السلطات القضائية فيما يتعلق بتلك الأراضي فيما بعد بدء سريان الدستور.

4. ليس في هذه المادة ما يقيد أو ينتقص من سلطة البرلمان لتمديد أو استبعاد اختصاص أي محكمة عليا لولاية ما، أو لأي أراضي اتحادية أو في أي جزء منها.

242. كورغ (Coorg)

ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.

الجزء التاسع. البانشيات

243. تعريفات

وفي هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  1. أ. عبارة "منطقة أو مقاطعة تعني "منطقة أو مقاطعة" في ولاية؛
  2. ب. "غرام سبها- Gram Sabha" تعني هيئة تتألف من أشخاص مدرجين في قوائم انتخابية متعلقة بقرية مشمولة ضمن منطقة "بانشيات" على مستوى القرية؛
  3. ج. "المستوى المتوسط" يعني المستوى بين القرية ومقاطعة محددة من قبل حاكم ولاية، بموجب إخطار عام للشعب ليكون المستوى المتوسط لأغراض هذا الباب؛
  4. د. "بانشيات" تعني مؤسسة (بأي اسم تُسمى) ذات حكم ذاتي تشكل بموجب المادة 243/ب في المناطق الريفية؛
  5. ه. "منطقة بانشيات" تعني المنطقة الإقليمية للبانشيات؛
  6. و. عبارة "السكان" تعني عدد السكان على نحو ما هو مؤكد في الإحصاء السكاني السابق الأخير، وتم نشر الأرقام المتعلقة به.
  7. ز. "القرية "تعني قرية محددة من قبل حاكم الولاية بإشعار عام لتكون قرية لأغراض هذا الباب، وتشمل مجموعة من القرى المحددة على هذا النحو.

243أ. غرام سبها

تستطيع هيئة غرام سبها القروية والمنتخبة من قبل الأشخاص المدرجين في قوائم انتخابية قروية، أن تمارس مثل تلك الصلاحيات والمهام على مستوى القرية مثلما تمارس الهيئة التشريعية تلك الصلاحيات والمهام لولاية بموجب قانون.

243ب. دستور البانشيات

1. يتعين في كل ولاية، إقامة بانشيات على مستوى كل من القرية والمستوى المتوسط ومستوى المقاطعة، وفقا لأحكام هذا الباب.

2. بخلاف ما هو وارد في البند (1)، فإنه لا يجوز إنشاء "بانشيات" متوسطة المستوى بولاية، إذا كان عدد السكان في الولاية لا يتجاوز العشرين "لاك".

243ج. شكيل البانشيات

1. مع مراعاة أحكام هذا الباب، فإن الهيئة التشريعية لولاية تستطيع بقانون، وضع أحكام بشأن تكوين البانشيات:

شريطة أن تكون النسبة بين عدد سكان المنطقة الإقليمية للبانشيات على أي مستوى، وعدد المقاعد المخصصة لشغلها من قبل تلك البانشيات عن طريق الانتخاب، بقدر المستطاع، هي نفس النسبة في جميع أنحاء الولاية.

2. يتم شغل جميع المقاعد في البانشيات من قبل أشخاص مختارين عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في البانشيات، ولهذا الغرض، فإنه يجري تقسيم البانشيات إلى دوائر انتخابية إقليمية، بمثل نفس الطريقة التي تكون فيها النسبة بين عدد سكان كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة، قدر المستطاع، هي نفس النسبة في سائر أنحاء البانشيات.

3. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، بموجب قانون، أن تنص على نسبة التمثيل:

  1. أ. من رؤساء البانشيات على مستوى القرية، في البانشيات بالمرحلة المتوسطة أو، في حالة الولاية التي لا وجود فيها لبانشيات بالمرحلة المتوسطة، وفي البانشيات على مستوى المنطقة أو المقاطعة؛
  2. ب. من رؤساء البانشيات في المرحلة المتوسطة، في البانشيات على مستوى المنطقة أو المقاطعة؛
  3. ج. من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية التشريعية بالولاية لتمثيل الدوائر الانتخابية التي تتكون، كليًا أو جزئيًا، من منطقة بانشيات على مستوى آخر غير مستوى القرية، في مثل هذه البانشيات؛
  4. د. من أعضاء مجلس الولايات وأعضاء المجلس التشريعي للولاية، حيث يتم تسجيلهم كناخبين ضمن:
    1. أولا. منطقة بانشيات بمستوى المرحلة المتوسطة، في بانشيات على مستوى المرحلة المتوسطة؛
    2. ثانيا. منطقة بانشايات على مستوى المناطق، في بانشايات على مستوى المناطق.

4. يحق لرئيس واحدة من البانشيات وأعضاء آخرين من بانشيات، سواء كانوا مختارين أو غير مختارين عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في منطقة البانشيات، المشاركة في التصويت في اجتماعات البانشيات.

5. إن رئيس :

  1. أ. واحدة من مجالس البانشيات على مستوى القرية ينتخب بالطريقة التي تنص عليها الهيئة التشريعية لولاية، بموجب قانون، و
  2. ب. لمجلس إحدى البانشيات في المرحلة المتوسطة أو على مستوى المقاطعات، فإن الرئيس ينتخب من قبل، ومن بين، الأعضاء المنتخبين منها.

243د. حجز المقاعد

1. يجب حجز مقاعد لما يلي:

  1. أ. الطبقات المحرومة والمهمشة؛ و
  2. ب. القبائل المحرومة والمهمشة،

في كل واحدة من تلك البانشيات، وعدد المقاعد المحجوزة بهذه الصورة، يتعين أن تعطي، بقدر الإمكان، نفس النسبة لعدد المقاعد التي يتعين شغلها بواسطة الانتخاب المباشر في تلك البانشيات، كما يعطي سكان الطبقات المحرومة والمهمشة في منطقة تلك البانشيات، أو مثل نفس النسبة التي يفرزها سكان الطبقات المُجَدولة في تلك البانشيات بالنسبة لمجمل عدد السكان في تلك المنطقة، وقد يتم توزيع تلك المقاعد بالتناوب لدوائر مختلفة في البانشيات.

2. ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد المخصصة بموجب البند السابق (1) يتعين تخصيصها للنساء المنتميات إلى الطوائف المحرومة والمهمشة، أو كما هو الحال قد يكون، لنساء من القبائل المحرومة والمهمشة.

3. ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق الانتخاب المباشر (بما في ذلك عدد المقاعد المخصصة للنساء من الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة) في كل البانشيات يتعين تخصيصها للنساء، وقد يتم توزيع تلك المقاعد بالتناوب على مختلف الدوائر في أي واحدة من تلك البانشيات.

4. يتم حجز المقاعد لرؤساء البانشيات على مستوى القرية أو على مستوى آخر للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة، والقبائل المحرومة والمهمشة، وللنساء، بمثل تلك الطريقة التي قد تقررها وتنص عليها الهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون:

شريطة أن يظهر عدد المقاعد المحجوزة لرؤساء الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة في البانشيات في كل مستوى بأية ولاية، بقدر المستطاع، نفس نسبة مجموع عدد هذه المقاعد في البانشيات على كل المستويات، كما تظهر نسبة سكان الطوائف المحرومة والمهمشة في الولاية أو نسبة سكان القبائل في الولاية إلى إجمالي عدد سكان الولاية:

وبشرط أيضا أن ما لا يقل عن عدد مقاعد الرؤساء في البانشيات في كل مستوى يتعين تخصيصها للنساء:

وبشرط آخر أن ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد المحجوزة للنساء بموجب هذه الفقرة يتعين حجزها وتوزيعها بالتناوب على البانشيات المختلفة في كل المستويات.

5. عملية حجز وتخصيص المقاعد بموجب البندين (1) و (2) وحجز المقاعد للأشخاص الرؤساء (باستثناء التخصيص المتعلق بالنساء) تحت بند (4) يجب أن ينتهي أثره ويتم إلغاؤه لدى انقضاء المدة المحددة في المادة 334.

6. لا شيء في هذا الباب يمنع السلطة التشريعية للولاية من النص على أي حكم لحجز مقاعد في أي بانشيات أو مناصب للرؤساء في البانشيات، على أي مستوى، لصالح الفئات المتخلفة من المواطنين.

243ه. مدة البانشيات، الخ

1. كل واحدة من البانشيات، إذا لم يتم حلها في وقت أبكر بموجب أي قانون ساري في أي وقت، فإنها سوف تستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع لها دون أي زيادة.

2. لا يجوز لأي تعديل بموجب أي قانون سارٍ في الوقت الراهن أن يكون له أي تأثير على التسبب في حل أي واحدة من البانشيات على أي مستوى، من تلك البانشيات التي أصبحت تعمل مباشرة قبل هذا التعديل، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1).

3. يتعين إجراء انتخابات لتشكيل بانشيات:

  1. أ. قبل انتهاء مدة البانشيات المنصوص عليها في البند (1).
  2. ب. قبل انقضاء فترة ستة أشهر من التاريخ المقرر لحلها:
  3. شريطة أنه في حال ما تبقى من فترة سريان البانشيات المنحل أقل من ستة أشهر، فإنه لن يكون من الضروري إجراء أي انتخابات تحت هذا البند لتشكيل بانشيات لمثل تلك الفترة المتبقية.

4. إن تشكيل جمعية بانشيات جديدة عقب فسخ وحل جمعية بانشيات قبل انتهاء مدتها، سوف يستمر فقط للفترة المتبقية من عمر جمعية البانشيات المنحلة المقرر تحت البند (1) فيما لو لم يتم حل تلك الجمعية.

243و. فقدان الأهلية للعضوية

1. يتعين تنحية أي شخص لاختياره، ولكونه، عضواً في أي جمعية بانشيات:

  1. أ. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك الغرض بموجب أي قانون ساري في ذلك الوقت لأغراض الانتخابات التشريعية في الولاية المعنية:
  2. شريطة ألا يتم رفض قبول أهلية أي شخص بحكم كون عمره أقل من خمسة وعشرين عامًا، إذا كان الشخص قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة آنذاك؛
  3. ب. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون تصدره السلطة التشريعية للدولة.

2. إذا نشأ أي خلاف حول فيما إذا كان عضو في جمعية بانشيات قد أصبح عرضة لفقد الأهلية بحكم الحالات المذكورة في البند (1)، يحال الأمر لقرار السلطة التشريعية للولاية على النحو الذي ينص عليه القانون.

243ز. السلطات والصلاحيات والمسؤوليات لجمعيات البانشيات القرويات

مع مراعاة أحكام الدستور، فإن الهيئة التشريعية للولاية قد تعمل، بموجب قانون، على منح جمعيات البانشيات القروية مثل تلك الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كمؤسسات حكم ذاتي، وقد يتضمن ذلك القانون أحكاما لإضفاء الصلاحيات وتخويل المسؤوليات على جمعيات البانشيات على المستويات المناسبة، مع التقيد بالشروط التي قد تكون موضوعة بصورة محددة، بشأن:

  1. أ. إعداد خطط للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛
  2. ب. تنفيذ خطط للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كما قد يتم إسنادها إليهم، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل المدرجة في الجدول الحادي عشر.

243ح. صلاحيات فرض الضرائب من قبل جمعيات البانشيات والصناديق المالية الخاصة بها

يجوز للسلطة التشريعية للولاية، من خلال قانون:

  1. أ. تخويل جمعيات البانشيات لجباية وجمع وفرض الضرائب المناسبة والرسوم والاستقطاعات والرسوم، وفقًا للإجراءات والتحديدات الموضوعة؛
  2. ب. تعيين الضرائب والرسوم والاستقطاعات والرسوم المفروضة والتي تم جمعها من قبل حكومة الولاية لأغراض البانشيات، وحسب الشروط والقيود المحددة؛
  3. ج. وضع أحكام لتخصيص المنح والمساعدات للبانشيات من الصندوق الموحد للولاية؛ و
  4. د. وضع أحكام في الدستور بشأن اعتماد واحتساب جميع الأموال الواردة، على التوالي، من قبل، أو نيابة عن البانشيات لصالح البانشيات وبخصوص سحب أي مبالغ من تلك الأموال المعتمدة للبانشيات، كما قد تكون محددة في القانون.

كما قد تكون محددة في القانون.

243ط. تشكيل لجنة مالية لمراجعة الوضع المالي

1. يتعين على حاكم الولاية، في أقرب وقت ممكن في غضون سنة واحدة من بدء العمل بالدستور (التعديل الثالث والسبعون) لعام 1992، وبعد ذلك عند انتهاء كل خمس سنوات، أن يعمل على تشكيل لجنة مالية لمراجعة المركز المالي للبانشيات في الولاية وتقديم توصيات إلى الحاكم بشأن:

  1. أ. المبادئ التي ينبغي أن تحكم ما يلي: -
    1. أولا. عملية التوزيع فيما بين الولاية والبانشيات من العائدات الصافية من تلك الضرائب والرسوم والاستقطاعات والرسوم التي تتطلب الولاية جبايتها، والتي يمكن تقسيمها فيما بين الولاية والبانشيات بموجب هذا الباب، وتحديد الحصص المقرر توزيعها فيما بين مختلف البانشيات على جميع المستويات، وفقاً لقانون العائدات من تلك الجبايات؛
    2. ثانيا. تحديد الضرائب والرسوم والاستقطاعات والرسوم التي قد يتم تفرض جبايتها من البانشيات، أو التي قد يتم اعتماد توزيعها على البانشيات؛
    3. ثالثا. المنح والمساعدات إلى البانشيات من الالصندوق الموحد للولاية؛
  2. ب. التدابير اللازمة لتحسين الوضع المالي للبانشيات;
  3. ج. أية مسألة أخرى محولة إلى اللجنة المالية من قبل الحاكم تهدف لما فيه مصلحة المالية السليمة للبانشيات.

2. يحق للسلطة التشريعية للولاية، بموجب قانون، أن تنص على تشكيل اللجنة، مع بيان المؤهلات التي يجب توفرها كشروط للتعيين كأعضاء فيها، والطريقة التي يتم بموجبها اختيار أعضاء اللجنة.

3. تحدد اللجنة الإجراءات الخاصة بها، وتتلقى تلك السلطات والصلاحيات المخولة لها في أداء مهامها ووظائفها، كما قد تحددها لها السلطة التشريعية للولاية، بموجب قانون.

4. يُحيل الحاكم إلى الهيئة التشريعية للولاية كل توصية مقدمة من اللجنة بموجب هذه المادة، جنبًا إلى جنب، مع مذكرة تفسيرية بشأن الإجراءات المتخذة في ذلك الصدد.

243ي. مراجعة وتدقيق حسابات البانشيات

تستطيع الهيئة التشريعية للولاية، من خلال وضع قانون، صياغة الأحكام اللازمة فيما يتعلق بمسك سجلات الحسابات من قبل البانشيات وتدقيقها.

243ك. انتخابات البانشيات

1. إن عمليات الرقابة والتوجيه والسيطرة على إعداد القوائم الانتخابية، والقيام بإجراء الانتخابات للبانشيات، تناط جميعها بهيئة انتخابات بالولاية يرأسها شخص يعين من قبل حاكم الولاية.

2. مع مراعاة أحكام أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية، فإن شروط الخدمة، ومدة ولاية منصب مفوضية الانتخابات ستكون كما يحددها حاكم الولاية بموجب قانون:

شريطة أن تكون الدولة للانتخابات. شريطة أنه لا يجوز عزل رئيس الهيئة الانتخابية للولاية من منصبه إلا بنفس الطريقة وعلى أساس مماثل لعزل قاض في المحكمة العليا، ولا يجوز أن تختلف شروط الخدمة لمفوض الهيئة الانتخابية وتنعكس بصورة سلبية عليه بعد تعيينه.

3. يقوم حاكم الولاية، عندما يطلب منه رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، بالعمل على تزويد رئيس لجنة الانتخابات في الولاية بالموظفين اللازمين للقيام بالمهام المسندة إلى لجنة الانتخابات من قبل الولاية، بموجب البند (1).

4. ومع مراعاة أحكام هذا الدستور، فإن السلطة التشريعية للولاية ستعمل، بموجب قانون، على توفير جميع المستلزمات المتعلقة بانتخابات البانشيات.

243ل. التطبيق في أراضي الاتحاد

تسري أحكام هذا الباب على الأراضي الاتحادية، ويتعين عند تطبيقها على أرض الاتحاد، أن يكون لها تأثير كما لو كانت الإشارات إلى حاكم الولاية بمثابة إشارات إلى المسؤول الإداري للإقليم الاتحادي المعين بموجب المادة 239، والإشارات إلى الهيئة التشريعية أو الجمعية التشريعية لولاية، كأنها بمثابة إشارات إلى إقليم الاتحاد الذي يشتمل على هيئة تشريعية، لذلك المجلس التشريعي:

كما أنه يجوز لرئيس الدولة، بموجب إشعار عام، أن يوجه بأن أحكام هذا الباب تسري على أي إقليم أو جزء من الاتحاد، مع الخضوع لتلك الاستثناءات والتعديلات التي قد يتم تحديدها في الإخطار.

243م. الجزء الذي لا ينطبق على بعض المناطق

1. ليس في هذا الباب ما ينطبق على المناطق المحرومة والمهمشة المشار إليها في البند (1)، والمناطق القبلية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 244.

2. ليس في هذا الباب ما يسري على:

  1. أ. ولايات ناغالاند (Nagaland)، ميغالايا (Meghalaya) وميزورام (Mizoram)؛
  2. ب. مناطق التلال في ولاية مانيبور (Manipur) التي توجد فيها مجالس محلية بموجب أحد القوانين السارية المفعول في الوقت الحالي.

3. ليس في هذا الجزء:

  1. أ. ما يتعلق بالبانشيات على مستوى المقاطعات المحلية لينطبق على المناطق الجبلية في مقاطعة دارجيلنغ (Darjeeling) في ولاية البنغال الغربية (West Bengal) التي يوجد لديها مجلس تلال دارجيلنغ غورخا (Darjeeling Gorkha) بموجب قانون ما ساري المفعول في الوقت الحالي؛
  2. ب. .ما يمكن تفسيره على أنه يؤثر على وظائف وسلطات مجلس غورخا هيل دارجيلنغ المقام بموجب هذا القانون.

3أ. لا يوجد في المادة 243/د، ما يتعلق بحجز المقاعد للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة، لانطباقه على ولاية أروناشال براديش (Arunachal Pradesh) .

4. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. أ. الهيئة التشريعية لولاية ما، كما هي مشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (2) يجوز، بموجب القانون، أن تمد نطاق هذا الباب إلى تلك الولاية، ما عدا المناطق المشار إليها في البند (1)، إن وجدت، إذا عملت الجمعية التشريعية لتلك الولاية على تمرير قرار في ذلك الشأن بأغلبية مجموع أعضاء المجلس وبأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين والمدلين بأصواتهم؛
  2. ب. يستطيع البرلمان، من خلال قانون، تمديد العمل بأحكام هذا الباب ليشمل المناطق المحرومة والمهمشة والمناطق القبلية المشار إليها في البند (1) مع الخضوع لمثل تلك الاستثناءات والتعديلات كما هو الحال في ذلك القانون، ولا يعتبر أي قانون من هذا القبيل بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368.

243ن. استمرار القوانين القائمة والبانشيات

بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، فإن أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالبانشيات المعمول بها في ولاية قبل بدء هذا الدستور مباشرة (التعديل الثالث والسبعون) لعام 1992، يعتبر متعارضاً مع أحكام هذا الباب، فإنه يجب أن يظل ساري المفعول حتى يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو سلطة مختصة أخرى أو حتى انقضاء سنة واحدة من هذا البدء، أيهما أسبق:

شريطة أن تظل جميع البانشيات الموجودة مباشرة قبل هذه البداية المذكورة مستمرة حتى انتهاء مدتها، إلا إذا تم حلها عاجلا بقرار تم تمريره لذلك الغرض من قبل الجمعية التشريعية لتلك الولاية، أو في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، من خلال كل مجلس من الهيئة التشريعية لتلك الولاية.

243س. منع التدخل في المسائل الانتخابية بواسطة المحاكم

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. أ. صلاحية أي قانون يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية أو تخصيص مقاعد لتلك الدوائر، سواء قد تم ذلك أو من المنتظر إجراؤه في إطار المادة 243/ك، لا يجوز أن يكون موضع أي تساؤل في أي محكمة؛
  2. ب. لا يجوز أن يصبح أي انتخاب في أية بانشيات موضع تساؤل إلا بموجب التماس أو طعن في الانتخابات مقدم إلى تلك السلطة، وبنفس الطريقة المنصوص عليها بموجب أي قانون صادر عن السلطة التشريعية للدولة.

الجزء التاسع أ. البلديات

ع. تعريفات

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  1. أ. عبارة "لجنة" تعني اللجنة المشكّلة بموجب المادة 243/ق؛
  2. ب. عبارة "منطقة أو مقاطعة تعني "منطقة أو مقاطعة" في ولاية؛
  3. ج. عبارة "المنطقة الحضرية “تعني "منطقة حضرية"، وهي المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من (عشرة لاك، وتتألف من بلديتين أو بانشيات اثنتين أو أكثر، أو مناطق متاخمة أخرى، ويتم تحديدها من قبل حاكم الولاية بإشعار عام بأنها منطقة حضرية (متروبوليتان) للأغراض في هذا الباب؛
  4. د. عبارة "منطقة بلدية “تعني المنطقة الإقليمية لبلدية مقامة بموجب إعلان من قبل الحاكم؛
  5. ه. عبارة "بلدية" تعني مؤسسة حكم ذاتي مقامة بموجب المادة 243/ف؛
  6. و. عبارة "بانشيات" تعني بانشيات تم تأسيسها بموجب المادة 243ب؛
  7. ز. عبارة "السكان" تعني عدد السكان على نحو ما هو مؤكد في الإحصاء السكاني السابق الأخير، وتم نشر الأرقام المتعلقة به.

ف. تشكيل البلديات

1. يجب أن تُشكل في كل ولاية:

  1. أ. ناغار بانشيات (مجلس بلدي محلي لمنطقة انتقالية متحولة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية)؛
  2. ب. مجلس بلدي لمنطقة حضرية صغرى؛ و
  3. ج. مؤسسة بلدية لمنطقة حضرية كبرى،

وفقا لأحكام هذا الباب:

شريطة عدم تشكيل بلدية بموجب هذا الشرط في المناطق الحضرية أو جزء منها، كما يجوز للحاكم أن يحدد ذلك في بلدة صناعية، مع الأخذ في الاعتبار حجم المنطقة والخدمات البلدية المقدمة أو المقترح تقديمها من قبل منشأة صناعية في هذا المجال وفي ضوء العوامل الأخرى التي يراها مناسبة، من خلال إعلان للجمهور.

2. في هذه المادة، يُقصد بعبارة "منطقة انتقالية"، "منطقة حضرية صغرى" أو "منطقة حضرية كبرى" المنطقة التي يجوز للحاكم أن يُحددها بموجب إخطار عام لأغراض هذا الباب مع الأخذ في الاعتبار عدد سكان المنطقة، كثافة السكان فيها، العائدات الناتجة للإدارة المحلية، النسبة المئوية للعمالة في الأنشطة غير الزراعية، والأهمية الاقتصادية أو العوامل الأخرى التي يراها الحاكم مناسبة.

ص. تكوين البلديات

1. باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (2)، يتم شغل جميع المقاعد في البلدية المعنية من قبل أشخاص عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر المحلية في منطقة البلدية لهذا الغرض، وتقسم كل منطقة بلدية إلى دوائر انتخابية محلية تسمى نواحي أو دوائر.

2. يجوز للسلطة التشريعية في ولاية ما، من خلال قانون، أن تنص على ما يلي:

  1. أ. نسبة التمثيل في إحدى البلديات-
    1. أولا. الأشخاص الذين لديهم معرفة خاصة أو خبرة في إدارة البلدية؛
    2. ثانيا. أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الجمعية التشريعية للولاية يمثلون الدوائر الانتخابية التي تشمل كلياً أو جزئياً منطقة البلدية؛
    3. ثالثا. أعضاء مجلس الولايات وأعضاء المجلس التشريعي للولاية المسجلون كناخبين داخل منطقة البلدية؛
    4. رابعا. رؤساء اللجان المشكلة بموجب الفقرة (5) من المادة 243/ق:
  2. شريطة أن يكون الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أولاً) لا يحق لهم التصويت في اجتماعات البلدية؛
  3. ب. طريقة انتخاب رئيس بلدية.

ق. الدستور وتشكيل لجان الدوائر إلخ

1. يجب أن تشكل هناك لجان للدوائر، بحيث تتألف من دائرة واحدة أو أكثر، داخل حدود المنطقة الإقليمية للبلدية التي لا يقل عدد سكانها عن ثلاث لاكات.

2. يجوز للسلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع أحكام بشأن ما يلي:

  1. أ. التشكيل والمنطقة الإقليمية للجان الدوائر؛
  2. ب. الطريقة التي يتم بموجبها تعبئة المقاعد في لجنة الناحية أو الدائرة.

3. يعتبر عضو البلدية الذي يمثل إحدى الدوائر داخل المنطقة الإقليمية للجان الدوائر بمثابة عضو في تلك اللجنة.

4. تتكون لجنة الدائرة مما يلي:

  1. أ. دائرة واحدة، عضو يمثل تلك الدائرة في البلدية؛ أو
  2. ب. دائرتان أو أكثر من الدوائر في البلدية، عضو واحد يمثل سائر دوائر البلدية ويتم انتخابه من قبل أعضاء لجنة ا.

ويجب أن يكون هذا الشخص بمثابة الرئيس لتلك اللجنة.

5. ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة التشريعية للولاية من النص على الترتيبات المناسبة لتشكيل لجان بالإضافة إلى لجان النواحي أو الأقسام في البلدية.

ر. حجز المقاعد

1. تُحجز أو تُخصص مقاعد للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة في كل بلدية، كما يجب أن يكون عدد المقاعد المخصصة لهذا الغرض، بقدر الإمكان، بنفس النسبة لمجموع عدد المقاعد التي يتعين شغلها عن طريق الانتخاب المباشر في تلك البلدية، حسب نسبة عدد السكان لكل من الطوائف أو القبائل المحرومة والمهمشة في منطقة البلدية مقابل مجموع السكان في تلك المنطقة، كما يمكن تخصيص تلك المقاعد بالتناوب لمختلف الدوائر في البلدية.

2. ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد المخصصة بموجب البند السابق (1) يتعين تخصيصها للنساء المنتميات إلى الطوائف المحرومة والمهمشة، أو كما هو الحال قد يكون، لنساء من القبائل المحرومة والمهمشة.

3. ما لا يقل عن الثلث (بما في ذلك عدد المقاعد المخصصة للنساء المنتميات إلى الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة) من إجمالي عدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق الانتخاب المباشر في كل بلدية يجب حجزها وتخصيصها للنساء، وهذه المقاعد قد يتم تخصيصها بالتناوب على مختلف الدوائر في البلدية.

4. يتعين حجز مناصب رؤساء البلديات للطبقات الاجتماعية، والقبائل المحرومة والمهمشة والنساء بالطريقة التي تنص عليها الهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون.

5. إن عملية حجز وتخصيص المقاعد بموجب البندين (1) و (2) وحجز المقاعد للأشخاص الرؤساء (باستثناء التخصيص المتعلق بالنساء) تحت بند (4) يجب أن ينتهي أثره ويتم إلغاؤه لدى انقضاء المدة المحددة في المادة 334.

6. لا شيء في هذا الباب يمنع السلطة التشريعية بالولاية من وضع أي أحكام لحجز مقاعد في أي بلدية أو تخصيص مناصب لرؤساء البلديات لصالح الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين.

ش. مدة ولاية البلديات، الخ

1. تستمر كل بلدية، ما لم يتم حلها بموجب أي قانون نافذ قبل انقضاء مدتها، لمدة خمس سنوات من تاريخ تحديد أول اجتماع لها، ولا تتجاوز تلك المدة:

شريطة إعطاء البلدية فرصة معقولة للاستماع لوجهة نظرها قبل الإقدام على حلها.

2. لن يؤدي أي تعديل في أي قانون نافذ في الوقت الراهن إلى حل أي بلدية بأي مستوى، كانت مقامة مباشرة قبل ذلك التعديل، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها للبلدية في البند (1).

3. يجب استكمال إجراء الانتخابات لتشكيل البلدية:

  1. أ. قبل انتهاء مدة البلدية المنصوص عليها في البند (1)؛
  2. ب. قبل انقضاء فترة ستة أشهر من التاريخ المقرر لحلها:
  3. بشرط أنه إذا كانت الفترة المتبقية لاستمرار البلدية المقرر حلها أقل من ستة أشهر، فإنه لن يكون من الضروري عندها إجراء أي انتخابات تحت هذا البند لتشكيل البلدية لمثل تلك الفترة.

4. في حال تشكيل بلدية عقب حل بلدية قبل انتهاء مدتها المقررة، تستمر البلدية الجديدة فقط للفترة المتبقية من الفترة المقررة أصلاً للبلدية المنحلة، لو أنها ظلت قائمة بصورة مستمرة طوال المدة المبينة في البند (1) لو لم يتم حلها.

ت. فقدان الأهلية للعضوية

1. يفقد أي شخص أهليته للترشح والاختيار كعضو في البلدية:

  1. أ. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك الغرض بموجب أي قانون ساري في ذلك الوقت لأغراض الانتخابات التشريعية في الولاية المعنية:
  2. شريطة ألا يتم رفض قبول أهلية أي شخص بحكم كون عمره أقل من خمسة وعشرين عامًا، إذا كان الشخص قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة آنذاك؛
  3. ب. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون تصدره السلطة التشريعية للدولة.

2. إذا نشأ هناك أي خلاف أو إشكال بشأن احتمال فقدان أهلية العضوية بالبلدية لأي عضو قائم في البلدية، بسبب أي من العوامل المسببة لفقدان الأهلية المذكورة في البند (1)، يُحال الأمر للبت فيه من قِبل أي سلطة، وبالطريقة التي تراها الهيئة التشريعية للولاية مناسبة بموجب قانون.

ث. سلطات وصلاحيات ومسؤوليات البلديات، الخ

مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للهيئة التشريعية للولاية، بموجب القانون، أن تمنح:

  1. أ. البلديات الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كمؤسسات ذات استقلالية ذاتية، وهذا القانون قد يتضمن أحكامًا لانتقال تفويض الصلاحيات والمسؤوليات إلى البلديات، بموجب الشروط المحددة هناك، بشأن ما يلي
    1. أولا. إعداد خطط للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛
    2. ثانيا. أداء المهام وتنفيذ المخططات، التي قد تُكلف بها بشأن المسائل المدرجة في الجدول الثاني عشر؛
  2. ب. اللجان بشأن تلك الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل المدرجة في الجدول الثاني عشر.

خ. سلطات البلديات لفرض الضرائب والصناديق المالية الخاصة بها

1. يجوز للسلطة التشريعية للولاية، من خلال قانون:

  1. أ. تخويل البلدية لفرض أي ضرائب أو جبايات أو استقطاعات أو رسوم وجمعها وتخصيصها وفقًا للإجراءات والحدود المقررة؛
  2. ب. التسجيل والتحويل لحساب البلدية مبالغ تلك الضرائب والجبايات والاستقطاعات والرسوم المفروضة، والتي تجمعها حكومة الولاية، كما هي مقررة لتلك الأغراض والشروط والحدود الموضوعة؛
  3. ج. تخصيص منح مساعدات للبلديات من الصندوق الموحد للولاية؛ و
  4. د. وضع أحكام في الدستور بشأن اعتماد واحتساب جميع الأموال الواردة، على التوالي، من قبل، أو نيابة عن البلديات وبخصوص سحب أي مبالغ من تلك الأموال المعتمدة للبلديات، وفق المحدد في القانون.

وفق تحديدها في القانون.

2. يجوز للسلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع أحكام بشأن ما يلي:

  1. أ. تشكيل لجان تخطيط المقاطعات؛
  2. ب. الطريقة التي يتم بموجبها شغل تلك المقاعد في هذه اللجان:
  3. شريطة أن يُنتخب ما لا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء تلك اللجان من بين الأعضاء المنتخبين للبانشيات على مستوى المقاطعات والبلديات في المنطقة بالتناسب مع النسبة بين سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية في المنطقة المعنية؛
  4. ج. المهام المتعلقة بتخطيط المنطقة التي قد يتم تعيينها لتلك اللجان؛
  5. د. طريقة اختيار رؤساء تلك اللجان.

3. يشترط في كل لجنة تخطيط لمقاطعة، عند إعداد مشروع خطة التنمية:

  1. أ. مراعاة ما يلي:
    1. أولا. المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البانشيات والبلديات، بما في ذلك التخطيط المكاني، تقاسم المياه والموارد المادية والطبيعية الأخرى، تطوير البنية التحتية المتكاملة، والحفاظ على البيئة؛
    2. ثانيا. مدى توفر ونوع الموارد المتاحة، سواء كانت مالية أو غير ذلك؛
  2. ب. استشارة تلك المؤسسات والمنظمات، التي قد يُحددها الحاكم، بموجب أمر.

4. يتعين على رئيس كل لجنة تخطيط المقاطعات رفع خطة التنمية، على النحو الموصي به من قبل تلك اللجنة، إلى حكومة الولاية.

243ذه. لجنة التخطيط للمناطق الحضرية

1. يتعين تشكيل لجنة تخطيط مناطق حضرية في كل منطقة حضرية (متروبوليتان) لوضع مسودة خطة تنمية للمنطقة الحضرية بصورة شاملة.

2. يجوز للسلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع أحكام بشأن ما يلي:

  1. أ. تشكيل لجان التخطيط الحضرية؛
  2. ب. الطريقة التي يتم بموجبها شغل تلك المقاعد في هذه اللجان:
  3. شريطة انتخاب ما لا يقل عن ثلثي أعضاء اللجنة من قبل، ومن بين الأعضاء المنتخبين في البلديات ورؤساء البانشيات في المنطقة الحضرية، بما يتناسب مع النسبة بين عدد سكان البلديات والبانشيات في تلك المنطقة؛
  4. ج. نسب التمثيل في هذه اللجان من كل من حكومة الهند وحكومة الولاية والمنظمات والمؤسسات التي تعتبر ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة لهذه اللجان؛
  5. د. المهام المتعلقة بالتخطيط والتنسيق التي تعين المنطقة الحضرية؛
  6. ه. طريقة اختيار رؤساء تلك اللجان.

3. يتعين على كل لجنة تخطيط للمنطقة الحضرية، في عملية إعداد مسودة خطة التنمية:

  1. أ. مراعاة ما يلي:
    1. أولا. الخطط التي تعدها البلديات والبانشيات في المنطقة الحضرية؛
    2. ثانيا. المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلديات والبانشيات، بما في ذلك التخطيط المكاني المنسق للمنطقة، تقاسم المياه وغيرها من الموارد المادية والطبيعية، التنمية المتكاملة للبنية التحتية، والحفاظ على البيئة؛
    3. ثالثا. الأهداف والأولويات الشاملة التي تضعها حكومة الهند وحكومة الولاية؛
    4. رابعا. مدى وطبيعة الاستثمارات التي من المرجح قيامها في المنطقة الحضرية من قبل الوكالات التابعة لحكومة الهند وحكومة الولاية، وغيرها من الموارد المتاحة، سواء كانت مالية أو خلاف ذلك؛
  2. ب. استشارة تلك المؤسسات والمنظمات، التي قد يُحددها الحاكم، بموجب أمر.

4. يترتب على كل رئيس لجنة تخطيط لمنطقة حضرية (متروبوليتان) رفع خطة التنمية إلى حكومة الولاية، على النحو الذي توصي به تلك اللجنة.

243ذو. استمرار القوانين والبلديات القائمة

بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، فإن أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالبلديات التي كانت سارية في الدولة مباشرة قبل بدء الدستور (التعديل الرابع والسبعون) لعام 1992، وقد يكون متعارضاً مع أحكام هذا الباب، فإنه يجب أن يظل ساري المفعول حتى يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو أي سلطة أخرى مختصة أو حتى انقضاء مدة سنة واحدة من البداية المشار إليها، أيهما أسبق:

شريطة استمرار جميع البلديات التي كانت قائمة مباشرة قبل البداية المذكورة وحتى موعد انتهاء مدتها المقررة لها، إلا إذا حُلت عاجلاً بقرار جرى تمريره لذلك الغرض من قبل الهيئة التشريعية لتلك الولاية، أو من خلال كل مجلس من الهيئة التشريعية لتلك الولاية التي تشتمل على مجلسين تشريعيين.

243ذز. منع تدخل المحاكم في المسائل الانتخابية منع التدخل في المسائل الانتخابية بواسطة المحاكم

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. أ. لا يجوز وضع صلاحية أي قانون بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية أو تخصيص مقاعد للدوائر الانتخابية، في إطار المادة 243/ ض و، موضع التساؤل أمام أي محكمة؛
  2. ب. لا يجوز إثارة التساؤل بشأن أي انتخابات بلدية إلا بموجب تقديم التماس بالطعن في الانتخابات إلى السلطة المحددة، وبالطريقة المنصوص عليها بموجب أي قانون صادر عن السلطة التشريعية للولاية.

الجزء التاسع ب. الجمعيات التعاونية

243ذح. تعريفات

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  1. أ. عبارة "الشخص المفوض" تعني الشخص المشار إليه على هذا النحو في المادة 243/ض ف؛
  2. ب. عبارة "المجلس" تعني مجلس الإدارة، أو الهيئة الإدارية للجمعية التعاونية، أو بأي تسمية أخرى للجهة التي يُسند لها شؤون التوجيه والسيطرة على إدارة الجمعية؛
  3. ج. عبارة "الجمعية التعاونية" تعني جمعية مسجلة أو تعتبر مسجلة بموجب أي قانون ساري في شأن الجمعيات التعاونية في الوقت الراهن بأي ولاية؛
  4. د. عبارة "جمعية تعاونية متعددة الولايات " تعني جمعية أهدافها لا تقتصر على ولاية واحدة ومسجلة أو تعتبر أنها مسجلة بموجب أي قانون نافذ في الوقت الراهن بشأن مثل تلك التعاونيات؛
  5. ه. عبارة "صاحب المنصب" تعني رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، نائب المدير العام، الأمين العام، أمين الصندوق للجمعية التعاونية، كما تشمل أيضاً أي شخص آخر ينتخبه مجلس إدارة أي جمعية تعاونية؛
  6. و. عبارة "المسجل" تعني المسجل المركزي المعين من قبل الحكومة المركزية فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية متعددة الولايات، والمسجل للجمعيات التعاونية المعين من قبل حكومة الولاية وفقًا للقانون الصادر عن السلطة التشريعية للولاية فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية؛
  7. ز. عبارة "قانون الولاية" تعني أي قانون صادر من قبل الهيئة التشريعية للولاية؛
  8. ح. عبارة "الجمعية التعاونية على مستوى الولاية" تعني جمعية تعاونية تمتد منطقة عملياتها في سائر أنحاء الولاية، ويتم تعريفها على هذا النحو في أي قانون تصدره السلطة التشريعية للولاية.

243ذ ط. تأسيس الجمعيات التعاونية

مع مراعاة أحكام هذا الباب، فإن الهيئة التشريعية للولاية يمكنها بقانون، وضع الأحكام اللازمة بشأن تأسيس الجمعيات التعاونية وتنظيمها وحلها، على أساس مبادئ التشكل الطوعي، والتحكم الجماعي، للأعضاء بشكل ديمقراطي، والمشاركة الاقتصادية للأعضاء والأداء الموحد.

243ذي. عدد أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المناصب ومدة ولايتهم

1. يتألف مجلس الإدارة من المدراء الإداريين الذين تحدد الهيئة التشريعية للولاية عددهم، بموجب قانون:

شريطة أن يكون الحد الأقصى لعدد المديرين للجمعية التعاونية لا يتجاوز الواحد والعشرين شخصاً:

بشرط كذلك أن تنص السلطة التشريعية للولاية، بموجب قانون، على حجز مقعد واحد للطبقات المحرومة والمهمشة أو القبائل ومقعدين اثنين للنساء ضمن عضوية مجلس إدارة كل جمعية تعاونية تتألف من أفراد كأعضاء، مع وجود أعضاء من مثل تلك الطبقات أو الفئات المذكورة من الناس غير الممثلين هناك بصورة جيدة.

2. تكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في المجلس وأصحاب المناصب خمس سنوات من تاريخ انتخابهم، ومدة أصحاب المناصب تكون متزامنة مع مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة:

شريطة أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة على شغل الشواغر التي تطرأ في المجلس من خلال ترشيح أشخاص من نفس فئة الأعضاء التي طرأ بها الشاغر، وذلك إذا كانت مدة ولاية المجلس آنذاك هي أقل من نصف المدة الأصلية المقررة.

3. يستطيع المجلس التشريعي للولاية، من خلال قانون، أن يضع الأحكام للتعاون المشترك بين الأشخاص ليكونوا أعضاء في المجلس ممن لديهم خبرة في مجال الأعمال المصرفية والإدارية والمالية، أو التخصص في أي مجال آخر يتعلق بالأغراض والأنشطة التي تضطلع بها الجمعية التعاونية، كأعضاء في مجلس إدارة مثل تلك الجمعية:

شريطة أن يكون عدد أولئك الأعضاء المشاركين لا يتجاوز اثنين بالإضافة إلى واحد وعشرين شخصاً من المديرين المحددين في الشرط الأول بالبند (1):

بشرط أيضا أن يكون هؤلاء الأعضاء الذين تم احتواؤهم لا يجوز لهم الحق في التصويت في أي انتخابات للمجتمع التعاونية بصفتهم هذا العضو أو ليكون مؤهلا لانتخاب كأصحاب مكتب مجلس الإدارة:

وبشرط أيضا أن مدراء الأقسام العاملين في الجمعية التعاونية يجب أن يكونوا أيضًا أعضاء في مجلس الإدارة، ولكن عضويتهم هذه سوف تكون مستثناة من عملية احتساب العدد الكلي للمدراء المحدد في الشرط الأول للبند (1).

243ذك. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

1. بخلاف ما هو وارد في أي قانون أقرته الهيئة التشريعية للولاية، يُنتخب مجلس الإدارة الجديد قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق، وذلك لضمان تسلم أعضاء المجلس المنتخبين حديثًا مهام مناصبهم على الفور عند انتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس المنتهية ولايته.

2. تناط عملية الرقابة والتوجيه والسيطرة على إعداد القوائم الانتخابية، وإجراء جميع الانتخابات اللازمة للجمعية التعاونية في تلك السلطة أو الهيئة، كما قد تحددها الهيئة التشريعية للدولة، بموجب قانون:

على أنه يجوز للسلطة التشريعية للولاية، بموجب القانون، أن تنص على الإجراءات والمبادئ التوجيهية لإجراء تلك الانتخابات.

243ذل. إلغاء أو إرجاء مجلس الإدارة والإدارة المؤقتة

1. بخلاف ما هو وارد في أي قانون نافذ في الوقت الراهن، فإنه لا يجوز إرجاء أو إلغاء مجلس الإدارة لفترة تزيد على ستة أشهر:

شريطة أنه يجوز حل أو تعليق المجلس في حالة:

  1. أولا. الغياب الدائم؛ أو
  2. ثانيا. الإهمال في أداء الواجبات؛ أو
  3. ثالثا. ارتكاب أي أعمال تضر بمصالح الجمعية التعاونية أو أعضائها؛ أو
  4. رابعا. حدوث حالة من الركود والجمود في الدستور أو بمهام المجلس؛ أو
  5. خامسا. تقصير السلطة أو الهيئة المعينة في إجراء الانتخابات للجمعية التعاونية على النحو المنصوص عليه بموجب البند (2) من المادة 243/ض ك من قبل الهيئة التشريعية للولاية:

بشرط كذلك أنه لا يجوز إلغاء أو تقييد أو تعليق مجلس إدارة أية جمعية تعاونية لا يوجد فيها أية مساهمات حكومية، أو أي قروض أو مساعدات مالية أو ضمانات من قبل الحكومة:

بشرط كذلك أنه في حالة قيام الجمعية التعاونية بأنشطة أعمال مصرفية، فإن الأحكام المتعلقة بقانون تنظيم العمل المصرفي لعام 1949 سوف يجري تطبيقها:

بشرط كذلك أنه في حالة وجود الجمعية التعاونية، باستثناء الجمعية التعاونية متعددة الولايات، وتتعامل مع الأعمال المصرفية، فإن الأحكام الواردة في هذه الفقرة بخصوص عبارة "ستة أشهر"، ينبغي أن يصبح لها الأثر وكأنها مستبدلة بعبارة "سنة واحدة."

2. في حالة حل المجلس، فإنه يتعين على الإداري المعين لتولي شؤون الجمعية التعاونية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات خلال المدة المحددة في البند (1) وتسليم الإدارة لمجلس منتخب.

3. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام المتعلقة بشروط خدمة الإداري المعين.

243ذم. . تدقيق حسابات الجمعيات التعاونية

1. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام فيما يتعلق بمسك حسابات الجمعيات التعاونية ومراجعة تلك الحسابات مرة واحدة على الأقل في كل سنة مالية.

2. يتعين على السلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع الحد الأدنى من المؤهلات والخبرة للمدققين وشركات التدقيق التي تعتبر مؤهلة للقيام بمراجعة وتدقيق حسابات الجمعيات التعاونية.

3. يجب على كل جمعية تعاونية إفساح المجال لتدقيق حساباتها من قبل شركات التدقيق المشار إليها في البند (2) والمعينة من قبل الهيئة العامة للجمعية التعاونية:

شريطة أن يكون مراجعو الحسابات أو شركات التدقيق معينين من قبل لجنة توافق عليها حكومة الولاية، أو أي سلطة مخولة بذلك من قبل حكومة الولاية للنيابة عنها في ذلك الشأن.

4. يتم تدقيق حسابات كل جمعية تعاونية في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية لتلك الحسابات المتعلقة بها.

5. تقرير المراجعة لحسابات كبرى الجمعيات التعاونية المتميزة، كما قد يحددها قانون الولاية، يجب تقديمه إلى المجلس التشريعي في الولاية بالطريقة التي يمكن أن يحددها المجلس التشريعي للولاية، بموجب قانون.

243ذن. عقد اجتماعات الهيئة العامة

يجوز للهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون، وضع الأحكام لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لكل جمعية تعاونية خلال فترة ستة أشهر من نهاية السنة المالية لممارسة الأعمال التي قد ينص عليها القانون لذلك الغرض.

243ذس. حق العضو في الحصول على المعلومات

1. يجوز للمجلس التشريعي للولاية، بموجب قانون، أن ينص على حق كل عضو في الجمعية التعاونية في الوصول إلى السجلات والمعلومات وحسابات الجمعية الخاصة بمعاملاتها المنتظمة مع ذلك العضو.

2. يجوز للهيئة التشريعية للولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام لضمان مشاركة الأعضاء في إدارة الجمعية التعاونية والنص على الحد الأدنى من المتطلبات لحضور الاجتماعات من قبل الأعضاء، واستفادة الجمعية من الحد الأدنى من الخدمات التي يمكن تقديمها بموجب ذلك القانون.

3. يجوز للهيئة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، النص على ضرورة توفير التعليم والتدريب لأعضاء الجمعية التعاونية.

243ذع. الإيرادات

على كل جمعية تعاونية إعداد ملف بالعوائد والأرباح، في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، وتقديمه إلى السلطة المعينة من قبل حكومة الولاية، بما في ذلك المسائل التالية، وهي:

  1. أ. التقرير السنوي لأنشطتها؛
  2. ب. بيانات مدققي الحسابات؛
  3. ج. خطة التصرف في الفائض المعتمدة من الهيئة العامة للجمعية التعاونية؛
  4. د. قائمة التعديلات على القوانين الفرعية للجمعية التعاونية، إن وجدت؛
  5. ه. إعلان موعد عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها؛ و
  6. و. أي معلومات أخرى يتطلبها المسجل العام بمقتضى أي من أحكام قانون للولاية.

243ذف. الجرائم والعقوبات

1. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام المتعلقة بالجرائم المتصلة بالجمعيات التعاونية والعقوبات المقررة لمثل تلك الجرائم.