كولومبيا 1991 (المعدل 2015) عُدّل لاحقا

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

إن شعب كولومبيا،

في نطاق ممارسته لسلطته السيادية، وممثَّلاً من جانب موفديه إلى الجمعية الوطنية التأسيسية، مستحضراً حماية الله، ومن أجل تعزيز وحدة الأمة وضمان الحياة والتعايش السلمي والعمل والعدالة والمساواة والتفاهم والحرية والسلام لأفراده، وفي إطار قانوني وديمقراطي وتشاركي من شأنه أن يضمن نظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً عادلاً وأن يكون ملتزماً بدعمه الاندماج في مجموعة دول أمريكا اللاتينية، يقرر ويفوِّض ويصدر ما يلي:

الباب الأول. المبادئ الأساسية

كولومبيا دولة اجتماعية في ظل سيادة القانون، منظّمة على شكل جمهورية اتحادية، لامركزية، تتمتع باستقلالية وحداتها الإقليمية؛ ديمقراطية وتشاركية وتعددية، قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وعمل وتضامن الأفراد الذين ينتمون إليها وسيادة المصلحة العامة.

المادة 2

تتمثل الأهداف الأساسية للدولة في خدمة المجتمع وتعزيز الرخاء العام وضمان فعالية المبادئ والحقوق والواجبات، التي ينص عليها الدستور؛ لتسهيل مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وتسهيل مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية للأمة؛ دفاعاً عن الاستقلال الوطني وحفاظاً على سلامة الأراضي وضمان التعايش السلمي وإنفاذاً لنظامٍ عادلٍ.

تؤسَّس سلطات الجمهورية من أجل حماية جميع الأفراد المقيمين في كولومبيا، وحماية حياتهم وشرفهم وممتلكاتهم ومعتقداتهم وحقوقهم وحرياتهم الأخرى، ومن أجل ضمان تحقيق الواجبات الاجتماعية للدولة والأفراد.

المادة 3

تكمن السيادة حصرياً في الشعب الكولومبي الذي تُستمَّد منه السلطات العامة. يمارس الشعب هذه السيادة بشكل مباشر أو من خلال ممثليه، وذلك ضمن الحدود الواردة في الدستور.

المادة 4

ينص الدستور على أساس اللوائح. وفي جميع حالات عدم التوافق بين الدستور والقانون أو اللوائح القانونية الأخرى، تُطبق أحكام الدستور.

على المواطنين والأجانب في كولومبيا الامتثال للدستور والقوانين، واحترام وإطاعة السلطات.

المادة 5

تعترف الدولة، دون أي تمييز، بالحقوق غير القابلة لتصرّف الفرد، وتحمي الأسرة بوصفها الكيان الأساسي للمجتمع.

الأفراد مسؤولون حصرياً أمام السلطات عن انتهاك الدستور والقوانين. يخضع الموظفون العموميون إلى المساءلة عن نفس الانتهاكات والتقصير، وعن تجاوزهم لحدود صلاحياتهم في سياق ممارستهم لوظائفهم.

تعترف الدولة بالتنوّع العرقي والثقافي للأمة الكولومبية وتحترم هذا التنوع.

تلتزم الدولة والأفراد بحماية الأصول الثقافية والطبيعية للأمة.

تستند العلاقات الخارجية للدولة إلى السيادة الوطنية، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، والاعتراف بمبادئ القانون الدولي التي تقرها كولومبيا.

وبنفس الطريقة، تُوجَّه السياسة الخارجية لكولومبيا نحو الاندماج مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

الإسبانية هي اللغة الرسمية لكولومبيا. لغات أو لهجات المجموعات العرقية هي أيضا رسمية في أراضيها. والتعليم المقدَّم في المجتمعات المحلية بالتقاليد اللغوية الخاصة بها يكون ثنائي اللغة.

الباب الثاني. الحقوق والضمانات والواجبات

الفصل الأول. الحقوق الأساسية

المادة 11

الحق في الحياة غير قابل للانتهاك. ولا تُفرَض عقوبة الإعدام.

المادة 12

لا يعرَّض أحد للحبس القسري أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

المادة 13

يُولد جميع الأفراد أحراراً ومتساوين أمام القانون، ويتلقّون حماية ومعاملة متساوية من السلطات، ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات والفرص دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الأصل القومي أو العائلي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الفلسفي.

تُهيء الدولة الظروف اللازمة لتحقيق مساواة حقيقية وفعّالة، وستُتَّخذ الإجراءات اللازمة لصالح المجموعات التي تعاني من التمييز أو التهميش.

تتولى الدولة تحديدًا حماية الأفراد المستضعفين- بحكم وضعهم الاقتصادي أو الجسدي أو العقلي- الذين يخضعون لظروف غير آمنة ومعاقبة من يستغلهم أو يُسيء معاملتهم.

المادة 14

لكل فرد الحق في أن تعترف الدولة بهويته القانونية.

يتمتع جميع الأفراد بالخصوصية الشخصية والأسرية وحسن السمعة، وعلى الدولة احترام حقهم في ذلك وجعل الآخرين يحترمون ذلك. وبالمثل، من حق الأفراد معرفة المعلومات التي يتم جمعها عنهم في قواعد البيانات وسجلات الهيئات العامة والخاصة وتحديثها وتعديلها.

تُحترَم الحرية والضمانات الأخرى التي يقرّها الدستور عند جمع البيانات ومعالجتها ونشرها.

لا تُنتهَك المراسلات والأشكال الأخرى من وسائل التواصل الخاصة. يجوز فقط اعتراضها أو تسجيلها بناءً على حكم محكمة في الحالات ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.

استيفاءً لأغراض ضريبية أو قانونية، وفي حالات التفتيش، قد تطلب رقابة الدولة وتدخلها الاطلاع على السجلات المحاسبية وغيرها من الوثائق الخاصة في إطار الحدود التي ينص عليها القانون.

يحق لجميع الأفراد تنمية غير مقيِّدة لهويتهم، دون قيود بخلاف تلك التي تفرضها حقوق الآخرين والنظام القانوني.

المادة 17

تُحظَر العبودية والرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها.

حرية الضمير مكفولة. ولا يتعرض أحد للمضايقة بسبب قناعاته أو معتقداته، أو يُجبَر على كشفها أو على التصرف بما يخالف ضميره.

المادة 19

حرية الدين مكفولة. ويحق لكل فرد ممارسة شعائره الدينية بحرية ونشرها فردياً أو جماعياً. وجميع المعتقدات الدينية والكنائس متساوية أمام القانون.

المادة 20

تكفل الدولة لكل فرد حرية التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها، ونقل وتلقي المعلومات الصحيحة والحيادية، وتأسيس وسائل اتصال جماعية.

وتتمتع وسائل الاتصال الجماعية هذه بالحرية، وعليها مسؤولية اجتماعية. وتكفل الدولة حق إجراء التصحيحات في ظل ظروف عادلة، مع عدم وجود رقابة.

الحق في الكرامة مُصان. وينصّ القانون على طريقة المحافظة على هذا الحق.

المادة 22

السلام حق وواجب، والالتزام به إجباري.

يحق لكل فرد تقديم عرائض للسلطات فيما يتعلق بأي مصالح عامة أو خاصة، وضمان الحصول على حل فوري بشأنها. تكون للسلطة التشريعية إمكانية تنظيم ممارستها من خلال منظمات خاصة من أجل ضمان الحقوق الأساسية.

يحق لأي مواطن كولومبي، باستثناء القيود التي ينص عليها القانون، الانتقال بحرية في سائر أنحاء البلاد، والدخول إلى البلاد والخروج منها، والبقاء في كولومبيا والإقامة بها.

المادة 25

العمل حق والتزام اجتماعي ويحظى، بجميع أشكاله، بالحماية الخاصة للدولة. يحق لكل فرد أن يعمل في ظروف كريمة وعادلة.

كل فرد حر في اختيار مهنته. ويجوز أن ينصّ القانون على شهادات الاختصاص اللازمة. تراقب السلطات المختصة وتشرف على ممارسة المهن. تُمارس المهن والفنون والأعمال التي لا تتطلب تدريباً أكاديمياً بحرية، باستثناء الحالات التي تنطوي على مخاطرة اجتماعية.

يمكن للجمعيات المهنية أن تتولى تنظيم المهن المعترف بها قانوناً. وتكون البنية الداخلية لهذه الجمعيات وعملياتها قائمة على أساس ديمقراطي، ويحدد القانون وظائفها العامة ويضع الضوابط المناسبة لها.

تضمن الدولة حرية التدريس على المستويين الابتدائي والثانوي والتدريب المهني والبحوث والتدريس الجامعي.

المادة 28

كل فرد حر. ولا يتعرض أحد للمضايقة في شخصه أو في أسرته، ولا يُسجَن ولا يعتقل ولا يتم تفتيش منزله إلا بأمر خطي من السلطة القضائية المختصة، ووفق إجراءات قانونية ولأسباب محددة مسبقاً في القانون.

يوضع الشخص المحتجز احتياطيًا تحت تصرف قاضٍ مختص خلال 36 ساعة بعد احتجازه، بحيث يمكن للقاضي اتخاذ القرار المناسب في إطار القيود التي ينص عليها القانون.

بأي حال من الأحوال، لا يتم احتجاز أي فرد أو الحكم عليه بالسجن أو القبض عليه بسبب الديون، ولا تُفرض غير ذلك من العقوبات أو الإجراءات أمنية التي لم ينص عليها القانون.

تطبَّق الإجراءات الواجب اتباعها في جميع التدابير القانونية والإدارية.

لا يُحكم على شخص إلا بموجب نص قانوني مسبق، الذي يستند إليه القاضي أو المحكمة المختصة في إصدار القرار بعد اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة.

في القانون الجنائي، يطبَّق القانون الأكثر تساهلاً، حتى بأثر رجعي، عن البدائل الأكثر تقييداً وتشدداً.

كل فرد برئ حتى تثبت إدانته. ولكل من يُتَّهم الحق في الدفاع والحصول على مساعدة محام يختاره المتهم أو يخصَّص له بشكل تلقائي خلال التحقيق والمحاكمة؛ وله الحق في محاكمة علنية عادلة دون تأخير غير مبرر؛ وفي تقديم الأدلة ودحض الأدلة المقدَّمة ضدّ المتّهم؛ والطعن في حكم الإدانة؛ وألاّ يتلقّى حكماً مزدوجاً بسبب نفس الفعل.

الأدلة المتحصل عليها بما يخالف الإجراءات القانونية تعد باطلة ولاغية.

يحق لكل من يُحرَم من حريته ويعتقد أنه حُرم منها بشكل غير قانوني، طلب المثول أمام سلطة قانونية، في أي وقت، بالأصالة عن نفسه أو من خلال طرف ثالث. يتم استيفاء طلب المثول أمام القضاء خلال 36 ساعة.

يمكن الاستئناف ضد أي حكم قضائي، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

عندما يكون المتَّهم هو المستأنِف الوحيد، لا تفرض المحكمة الأعلى عقوبة أقسى.

المادة 32

يُعتقل المتهم الذي يُضبط بالجرم المشهود ويُحضَر أمام قاضٍ من قبل أي فرد. وإذا لوحق من قبل رجال القانون ولجأ إلى منزله، من حق رجال القانون دخول المنزل لاعتقاله. وإذا ضُبط المتهم في منزل شخص آخر، ينبغي الحصول على موافقة صاحب المنزل قبل اعتقال المتهم.

لا يُجبَر أحد على تقديم إفادة ضد نفسه أو زوجه أو شريكه الدائم أو قريبه حتى الدرجة الرابعة بالدم، وحتى الدرجة الثانية [بالزواج] أو بالدرجة المدنية الأولى.

المادة 34

تُحظَر عقوبات النفي والسجن مدى الحياة والمصادَرة.

لكن يمكن لحكم قضائي أن يلغي الملكية عندما تلحق هذه الملكية الضرر بالخزانة العامة أو تسبب ضرراً خطيراً للأخلاق الاجتماعية.

يمكن طلب تبادل تسليم المجرمين أو السماح بتسليمهم أو الموافقة على الطلب طبقاً للمعاهدات الدولية العامة، وفي غيابها طبقاً للقانون.

كما تتم الموافقة على تسليم المجرمين الكولومبيين بالولادة بسبب جرائم ارتكبت في الخارج والتي تعتبر جرائم في قانون العقوبات الكولومبي؛ ينظم القانون المسألة.

لا تُمنَح الموافقة على تسليم المجرمين المتهمين بجرائم سياسية.

لا تُمنَح الموافقة على تسليم المجرمين بأفعال ارتكبت قبل نشر الأحكام الحالية.

يُعترَف بحق اللجوء ضمن القيود التي ينص عليها القانون.

المادة 37

يمكن لأي مجموعة من الأفراد التظاهر بشكل علني وسلمي. القانون وحده يحدد الحالات التي يمكن فيها تقييد هذا الحق.

يُكفل حق الانضمام الحر إلى جمعيات تدعم مختلف الأنشطة التي يمارسها الأفراد في المجتمع.

يحق للعمال والموظفين تشكيل نقابات عمالية أو جمعيات دون تدخل من الدولة. ويُعترَف بهذه النقابات قانونياً بمجرد تسجيل قانونها الأساسي.

يخضع النظام الداخلي للنقابات العمالية ومنظمات العمل والمنظمات الاجتماعية وعملها للنظام القانوني والمبادئ الديمقراطية.

يتم إلغاء أو تعليق الهوية القانونية فقط من خلال الوسائل القانونية.

يُمنَح ممثلو النقابات العمالية الصلاحية القضائية والضمانات الأخرى اللازمة لإدارتها.

لا يحق لأفراد الشرطة تشكيل جمعيات.

المادة 40

لأي مواطن الحق في المشاركة في تأسيس السلطة السياسية وممارستها ورقابتها. إنفاذاً لهذا البند، يحق للمواطن:

1. أن يَنتخِب ويُنتخَب.

2. المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات العامة والمفاوضات الشعبية وغير ذلك من أشكال المشاركة الديمقراطية.

3. تشكيل أحزاب أو حركات السياسية أو مجموعات دون أي قيد على الإطلاق؛ والمشاركة فيها بحرية ونشر أفكارها وبرامجها.

4. إلغاء تفويض المسؤولين المنتخَبين في الحالات التي ينطبق فيها ذلك، وبالشكل الذي يحدده الدستور والقانون.

5. اتخاذ المبادرات في الهيئات العامة.

6. اتخاذ الإجراءات العامة دفاعاً عن الدستور والقانون.

7. الموافقة على تولي الوظائف العامة والمسؤوليات، إلاّ فيما يخص المواطنين الكولومبيين، سواء كانوا مواطنون أصليون بالولادة أو مجنَّسون، الذين يحملون جنسية مزدوجة. ويحدد القانون تفاصيل هذا الاستثناء والحالات التي تنطبق عليها.

تضمن السلطات المشاركة المناسبة والفعّالة للنساء في هيئات صنع القرار في الإدارة العامة.

المادة 41

في المؤسسات التعليمية، العامة أو الخاصة، تكون دراسة الدستور والقانون المدني إلزامية. وبهذه الطريقة، يتم تشجيع الممارسات الديمقراطية في تدريس مبادئ وقيم مشاركة المواطن. وتقوم الدولة بتعريف العامة بالدستور.

الفصل الثاني. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

المادة 42

الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. وتشكَّل على أساس روابط طبيعية أو قانونية، من خلال القرار الحر لكل من الرجل والمرأة للدخول في عقد زواج، أو من خلال القرار المسؤول للالتزام به.

تكفل الدولة والمجتمع الحماية المتكاملة للأسرة. يحدد القانون الأصول المالية للأسرة غير القابلة للانتقاص أو الاستيلاء. شرف الأسرة وكرامتها وخصوصيتها غير قابلة للانتهاك.

تستند العلاقات الأسرية إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وإلى الاحترام المتبادل بين جميع أفراد الأسرة. يُعدُّ أي شكل من أشكال العنف في الأسرة، عملاً مدمّراً لتجانسها ووحدتها ومن ثم يُعاقَب عليه، وفقًا للقانون.

يتمتع الأطفال جميعًا متساويون في الحقوق والواجبات سواء المولدون في إطار الزواج أو خارجه، أو الأطفال بالتبني أو الذين ولدوا بشكل طبيعي أو باستخدام الأساليب العلمية. وينظِّم القانون المسؤولية تجاه الأطفال.

للزوجين حرية تحديد عدد الأطفال الذين يرغبا في إنجابهم، وعليهما دعمهم وتعليمهم أثناء فترة صغرهم أو في حالة عدم قدرتهم الاعتماد على أنفسهم.

يُحدد القانون أشكال وسن الزواج والمؤهلات اللازمة للزوجين لإبرام عقد الزواج، وواجبات الزوجين وحقوقهما وطريقة انفصالهما وحل العلاقة الزوجية.

يكون لحالات الزواج الديني آثار مدنية وذلك في إطار القيود التي ينص عليها القانون.

تنتهي جميع الآثار المدنية المترتبة على الزواج بالطلاق طبقاً للقانون المدني.

كما يكون لقرارات إلغاء حالات الزواج الديني الصادرة عن السلطات الدينية المعنية آثاراً مدنية ضمن حدود القانون.

يحدِّد القانون المسائل المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

المادة 43

يتمتع النساء والرجال بحقوق وفرص متساوية. لا يجوز أن تخضع النساء لأي نوع من أنواع التمييز. تكفل الدولة للمرأة المساعدة الخاصة والحماية خلال فترات الحمل وما بعد الولادة، فضلًا عن تقديم الدعم الغذائي لها في حالة عدم عملها أو إن لم تجد من يُعيلها، بعد تلك الفترة.

تكفل الدولة الدعم للمرأة المعيلة للأسرة بشكل خاص.

المادة 44

تتمثل الحقوق الأساسية للأطفال فيما يلي: حق الحياة، والسلامة الجسدية، والصحة والأمن الاجتماعي، و الحصول على غذاء متوازن، والاسم والمواطنة، وأن ينشئوا في كنف الأسرة وألا ينفصلوا عنها، وأن يحصلوا على الرعاية والحب، والتعليم والثقافة، والترفيه، وأن يكون لهم حرية التعبير عن آرائهم. وتتكفل الدولة بحمايتهم من جميع أشكال التخلي عنهم، والعنف الجسدي أو المعنوي، والسجن، والإتجار بهم، والاعتداء الجنسي، واستغلالهم في العمل أو استغلالهم اقتصاديا، ومن مزاولة الأعمال الخطيرة. كما يتمتعون أيضاً بالحقوق التي ينص عليها الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها كولومبيا.

من واجب الأسرة والمجتمع والدولة مساعدة الأطفال وحمايتهم كي يتمكنوا من التطور والنمو داخل المجتمع وممارسة حقوقهم بالكامل. يمكن لأي فرد أن يطلب من السلطات المختصة إنفاذ هذه الحقوق ومعاقبة من ينتهكها.

يكون لحقوق الأطفال أسبقية على حقوق الآخرين.

تكفل الدولة حق الحماية والتطور المتكامل للمراهقين.

تكفل الدولة والمجتمع المشاركة الفعالة للمراهقين في الهيئات العامة والخاصة المسؤولة عن حماية وتعليم الشباب وتَقدُّمهم.

المادة 46

تتشارك الدولة والمجتمع والأسرة جميعهم في حماية ومساعدة الأفراد في الفئة العمرية الثالثة وتشجيعهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية.

كما تكفل لهم الدولة خدمات الضمان الاجتماعي المتكامل والدعم الغذائي في حالات العوَز.

على الدولة تعزيز سياسة تخطيط وإعادة تأهيل وإدماج اجتماعي لأولئك ذوي الاحتياجات الخاصة جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً وأولئك الذين يتعين تلقيهم الرعاية الخاصة التي يحتاجونها.

المادة 48

الضمان الاجتماعي خدمة مدنية إلزامية تُقدَّم في ظل إدارة وتنسيق ورقابة الدولة، وتخضع لمبادئ الكفاءة والشمولية والتضامن ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.

يكون لجميع المواطنين حق غير قابل للإلغاء، في الحصول على الضمان الاجتماعي.

تُوسِّع الدولة تدريجياً تغطية الضمان الاجتماعي-مع مشاركة الأفراد لها- ويشمل هذا التوسع تقديم الخدمات بالشكل الذي يحدده القانون.

يمكن تقديم الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة، طبقاً للقانون ذي الصلة.

لا يجوز تخصيص أو الاستعانة بموارد هيئات الضمان الاجتماعي لأغراض أخرى.

يحدد القانون الوسائل التي من شأنها جعل الموارد المخصصة لتعويضات التقاعد تحافظ على قوتها الشرائية المستمرة.

تضمن الدولة الحقوق الناجمة عن لوائح المعاشات التقاعدية واستدامتها المالية واحترامها للحقوق المكتسَبة طبقاً للقانون، وتتولى مسؤولية سداد الديون التقاعدية التي تكون مسؤولة عنها بموجب القانون. بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، تكفل اللوائح القانونية التي تُسَنُّ بشأن المسائل التقاعدية الاستدامة المالية للتدابير التي نص عليها بموجب تلك اللوائح.

رغم الخصومات والتخفيضات وحالات الحجز على المعاشات التقاعدية المنصوص عليها بموجب أحكام القانون، لا يجوز، لأي سبب كان، تعليق المعاشات التقاعدية الشهرية المعترف بها في القانون أو تجميدها أو خفض قيمتها.

رغم الأحكام المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للعجَزَة والأرامل، ينبغي الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالسن ومدة الخدمة وفترة دفع الاشتراكات أو رأس المال المطلوب وغيرها من الشروط التي يحددها القانون، من أجل الحصول على الحق في المعاش التقاعدي. تُنظم القوانين الخاصة بلوائح المعاشات التقاعدية العامة المتطلبات اللازمة للحصول على التعويضات نتيجة الترمّل أو العجز.

في مسائل المعاشات التقاعدية، تُحترَم جميع الحقوق المكتسبة.

تنصّ قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة على متطلبات وتعويضات التقاعد لجميع الأشخاص، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بتقاعد الشيخوخة وذلك للمهن عالية المخاطر. لا يجوز إصدار أي حكم ولا الاعتماد على أي عقد يتعارض مع القواعد الواردة في تلك القوانين.

عند سداد المعاشات التقاعدية، يؤخذ في الاعتبار فقط تلك العوامل التي دُفِعت من أجلها الاشتراكات من قِبل كل شخص. لا يجوز أن يقل أي معاش تقاعدي عن الحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية القائمة. إلاّ أن القانون يمكن أن يحدد الحالات التي يمكن فيها دفع تعويضات اقتصادية دورية أقل من الحد الأدنى للأجور للأشخاص ذوي الموارد المحدودة والذين لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي.

بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، لن يكون هناك لوائح خاصة أو استثنائية، بخلاف اللوائح المطبَّقة على القوات العامة ورئيس الجمهورية وتلك المحدَّدة في فقرات هذه المادة.

الأشخاص الذين يستحقون المعاش التقاعدي بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، لا يمكنهم تلقي أكثر من (13) راتبًا تقاعديًا شهريًا في العام. يُصرف المعاش التقاعدي عند استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليه، حتى لو لم يتم اعتماده [رسمياً].

يحدد القانون إجراءات سريعة لمراجعة المعاشات التقاعدية التي مُنحت بسبب إساءة تطبيق القانون، أو دون تحقيق المتطلبات الواردة في القانون، أو بموجب اتفاقيات صحيحة، أو بموجب أحكام تحكيمية.

الفقرة 1

بعد 31 تموز/يوليو 2010، لا تدفع معاشات تقاعدية من حساب الموارد العامة أعلى من (25) شهرا من الحد الأدنى للأجور.

الفقرة 2

بعد دخول الدستور الماثل حيز النفاذ، لا يجوز استحداث أية متطلبات أخرى للحصول على المعاش التقاعدي بخلاف تلك المحددة في لوائح المعاشات التقاعدية العامة بواسطة اتفاقيات أو تفاوض جماعي، أو بموجب قرارات تحكيم أو أي ‘جراء قانوني آخر.

الفقرة الانتقالية 1

نظام المعاشات التقاعدية للمدرّسين الوطنيين أو المجنَّسين أو الإقليميين والعاملين في مجال التعليم العام، هو النظام الذي تم تأسيسه لمهنة التدريس بموجب الأحكام القانونية التي كانت نافذة قبل دخول القانون رقم 812 لسنة 2003 حيز النفاذ، وبموجب المادة 81 من ذلك القانون. يكون للمدرسين الذين انضموا إلى الخدمة بعد دخول القانون المذكور أعلاه حيز النفاذ الحق في الحصول على علاوة متوسطة تحددها قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة، بموجب أحكام المادة 81 من القانون 812 لسنة 2003.

الفقرة الانتقالية 2

رغم الحقوق المكتسبة والنظام المطبَّق على أفراد القوى العامة وعلى رئيس الجمهورية وأحكام هذه المادة، تتوقف أية لوائح تقاعد خاصة أو استثنائية، وكذلك أي نظام تقاعدي آخر يختلف عن النظام الذي تم إصداره بصورة دائمة بموجب قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة وذلك اعتبارًا من 31 تموز/يوليو 2010.

الفقرة الانتقالية 3

تبقى القواعد المتعلقة بمسائل المعاشات التقاعدية الواردة في الاتفاقيات والصفقات الجماعية، ونتائج التحكيم والاتفاقيات التي تم إبرامها بشكل مشروع والنافذة في تاريخ دخول هذه الوثيقة التشريعية حيز النفاذ سارية المفعول للفترة المحدَّدة في البداية. في العقود والاتفاقيات أو الأحكام التي صدرت بين تاريخ دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ و 31 تموز/يوليو 2010، لا يمكن وضع أية قواعد للمعاشات التقاعدية أعلى من القواعد النافذة حالياً. وفي كل الأحوال، فإنها ستتوقف عن النفاذ بتاريخ 31 تموز/يوليو 2010.

الفقرة الانتقالية 4

لا يمكن تمديد النظام الانتقالي الوارد في القانون رقم 100 لسنة 1993 والقواعد الأخرى التي تُطوِّر ذلك النظام إلى ما بعد 31 تموز/يوليو 2010، إلاّ بالنسبة للعمال الخاضعين لذلك النظام والذين دفعوا مساهمات عن ما لا يقل عن 750 أسبوعاً أو ما يعادلها من فترة الخدمة عند دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، وبالنسبة لهؤلاء يستمر العمل بذلك النظام حتى عام 2014.

المعاشات والتعويضات التقاعدية للأشخاص الذين يشملهم هذا النظام، هي المعاشات والتعويضات الواردة في المادة 36 من القانون رقم 100 لسنة 1993 والقواعد الأخرى التي تطوِّر ذلك النظام.

الفقرة الانتقالية 5

طبقاً لأحكام المادة 140 من القانون رقم 100 لسنة 1993 والمرسوم رقم 2090 لسنة 2003، يُطبَّق نظام المخاطر المرتفعة الوارد في ذلك المرسوم على أعضاء الجمعية الوطنية لحراس السجون والإصلاحيات، بدءاً من دخول المرسوم حيز التنفيذ. بالنسبة لأولئك الذين ينضمون إلى تلك الجمعية في تاريخ لاحق، يُطبَّق عليهم النظام الذي كان نافذاً من قبل، حسب المخاطر المرتبطة بعملهم، أي الأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون رقم 32 لسنة 1986، والتي بموجبها ينبغي سداد الاشتراكات المطلوبة.

الفقرة الانتقالية 6

يُستثنى من أحكام الفقرة 8 من هذه المادة الأشخاص الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً مساوياً أو أدنى من ثلاثة أمثال الحد الأدنى القانوني الشهري للأجور أو، إذا بدأ سداد المعاشات التقاعدية قبل 31 تموز/يوليو 2011، أو الذين يحصلون على(14) دفعة شهرية من المعاش التقاعدي سنوياً.

الصحة العامة وحماية البيئة هما خدمتان مدنيتان تتحمل الدولة مسئولية توفيرهما. ويحق لجميع الأفراد الحصول على خدمات الصحة العامة.

تتولى الدولة مسؤولية تقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين والإشراف عليها فضلًا عن حماية البيئة طبقاً لمبادئ الكفاءة والشمولية والتضامن؛ ووضع سياسات تقديم الخدمات الصحية من قِبل المؤسسات الخاصة وممارسة الرقابة والإشراف عليها؛ وتحديد اختصاصات الأمة والكيانات الإقليمية والأفراد، وتحديد مسؤولياتهم ضمن القيود والشروط التي يحددها القانون.

تُنظَّم خدمات الصحة العامة بطريقة لامركزية، طبقاً لمستويات الرعاية المقدمة ومن خلال مشاركة المجتمع.

يحدد القانون النطاق الذي تكون فيه الرعاية الأساسية لجميع الناس مجانية وإلزامية.

لكل مواطن حق الحصول على رعاية صحية متكاملة لصحته وصحة مجتمعه.

يَحظر حيازة وتعاطي المخدرات والعقاقير التي تُسبب اضطراب نفسي، ما لم يكن ذلك بموجب وصفة طبيب. وفي سبيل الوقاية وإعادة التأهيل، يسن القانون تدابير إدارية وأنواع علاج تربوية ووقائية وعلاجية لمن يتعاطى تلك المواد؛ على أن يكون تطبيق تلك التدابير والعلاج بموافقة مسبقة من المدمن.

بالإضافة إلى ذلك، على الدولة أن تولي اهتمامًا خاصًا للمرضى المحتاجين للرعاية أو للمدمنين وأسرهم من أجل تعزيز احترام القيم والمبادئ التي تساهم في الوقاية من السلوكيات التي تؤثر على الرعاية الشاملة لصحة الأشخاص المعنيين، وللمجتمع، وعلى الدولة أيضًا أن تطور حملات دائمة للوقاية من تعاطي المخدرات والمواد المخدرة وإعادة تأهيل المدمنين.

المادة 50

من حق أي طفل لم يبلغ السنة الأولى من العمر ولا يحظى بأي نوع من الضمان الاجتماعي، أن يتلقى الرعاية المجانية في جميع المؤسسات الصحية التي تتلقى دعماً حكومياً، ينظم القانون المسألة.

المادة 51

يحق لجميع المواطنين الكولومبيين العيش بكرامة. تحدد الدولة الشروط الضرورية لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، ودعم خطط الإسكان العام واللوائح المناسبة للتمويل طويل الأمد والخطط المجتمعية لتنفيذ برامج الإسكان هذه.

المادة 52

ممارسة الرياضة وأنشطتها الترفيهية والتنافسية والمحلية، تساعد في تطوير شخصية الإنسان بالكامل والحفاظ على صحته.

تُعد الرياضة والأنشطة الترفيهية جزآن من التعليم ويمثّلان نفقة اجتماعية عامة.

حق الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية وممارسة الرياضة والتمتع بأوقات الفراغ مكفول للجميع.

تعزز الدولة تلك الأنشطة، وتتولى متابعة ورعاية المنظمات الرياضية والترفيهية ومراقبتها التي ينبغي أن يكون نظامها الداخلي وممتلكاتها قائمة على أسس ديمقراطية.

يُصدِر الكونغرس قانوناً للعمل، على أن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار، على الأقل، المبادئ الأساسية الآتية:

المساواة في توفير فرص عمل للعمال؛ حد أدنى أساسي ومرن للأجور يتناسب مع مقدار وجودة العمل؛ ضمان الاستقرار في العمل؛ أن يكون الحد الأدنى من التعويضات المحدَّدة في لوائح العمل نهائي وغير قابل للتعديل؛ إتاحة خيارات للتفاوض حول الحقوق المتنازع عليها والقابلة للنقاش وتسويتها؛ تأييد موقف العمّال في حال الشك في تطبيق وتفسير الأسس الرسمية للقانون؛ إعطاء أولوية للوقائع على الإجراءات الشكلية في قضايا علاقات العمل؛ تقديم ضمانات الحصول على ضمان اجتماعي والتدريب والتعليم والإجازات الضرورية؛ توفير الحماية الخاصة للنساء والأمهات والعمّال القاصرين.

تضمن الدولة حق الحصول على أجر مناسب، وإجراء تعديلات بصفة دورية على تعويضات التقاعد القانونية.

تشكِّل اتفاقيات العمل الدولية المصادَق عليها أصولاً جزءاً من التشريعات المحلية.

لا يجوز أن تنتهك اللوائح والعقود والاتفاقيات وتسويات العمل الحرية وكرامة الأنسان أو حقوق العمال.

المادة 54

تلتزم الدولة وأرباب العمل بتقديم التدريب والمهارات المهنية والتقنية لكل من يحتاج إليها. ويجب على الدولة تشجيع توظيف الأشخاص الذين بلغوا سن العمل وتوفير فرص عمل للمعاقين بشكل يتناسب مع وضعهم الجسدي.

المادة 55

يُصان حق المساومة الجماعية لتنظيم علاقات العمل، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

إنها مسئولية الدولة التشجيع على التوصل إلى اتفاق واتخاذ الإجراءات الأخرى للوصول إلى تسوية ودية لنزاعات العمل الجماعية.

تكفل الدولة حق الإضراب، إلاّ في حالة الخدمات المدنية الأساسية التي تحددها السلطة التشريعية بالدولة.

ينظِّم القانون هذا الحق.

تُشكل لجنة دائمة مكونة من أعضاء من الحكومة وممثلين عن أرباب العمل والعمال من أجل تنظيم علاقات العمل الصحيحة، والمساهمة في تسوية نزاعات العمل الجماعية وتنسيق سياسات الأجور والعمل. وينظِّم القانون تكوين تلك اللجنة وعملها.

المادة 57

يُحدد القانون نسبة الحوافز والوسائل التي تمكِّن العمّال من المشاركة في إدارة الشركات.

المادة 58

الملكية الخاصة والحقوق الأخرى المكتسبة طبقاً للقوانين المدنية مصانة ولا يمكن تجاهلها أو انتهاكها بقوانين تالية. إذا حدث عند تطبيق أحد القانون التي جرى سنها لأسباب تتعلق بالخدمة العامة أو المصلحة الاجتماعية نزاع بين حقوق الأفراد والمصالح المعترف بها في القانون، فإن المصلحة الخاصة تتراجع لصالح المصلحة العامة أو الاجتماعية.

للملكية بعد اجتماعي ينطوي على التزامات. وبالتالي، فإنها تنطوي على بعد بيئي.

تحمي الدولة وتشجع الأشكال المشتركة والتعاونية للملكية.

يجري نزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية التي تحددها السلطة التشريعية، طبقاً لقرار قضائي وتعويض مسبق. يتحدد التعويض بأخذ مصالح المجتمع ومصالح الفرد المعني بعين الاعتبار. في الحالات المحدَّدة من قبل المشرِّع، يمكن نزع الملكية بإجراء إداري، ويخضع لاحقاً للتقاضي أمام المحاكم الإدارية، بما في ذلك ما يتعلق بالسعر. يتعلق الثمن.

في حالة الحرب، وخاصًة حالات تلبية المتطلبات، يمكن نزع الملكية بقرار من الحكومة الوطنية دون تعويض مسبق.

في الحالة المشار إليها، يمكن إشغال العقارات فقط لتلبية متطلبات الحرب أو تخصيص مرافق لها.

تكون الدولة دائماً مسؤولة عن نزع الملكية الذي يتم من قبل الحكومة بنفسها أو من خلال وكلائها.

المادة 60

تشجع الدولة الحصول على الملكية طبقاً للقانون.

عندما تبيع الدولة حصتها في شركة، عليها وضع إجراءات تشجع دمقرطة ملكية أسهمها، وتقدم لعمالها أو للمنظمات الجماعية ومنظمات العمال شروطاً خاصة لتمكينهم من الحصول على حصص الملكية المعنية. ينظم القانون المسألة.

تحمي الدولة الملكية الفكرية لفترة، وتستعمل الوسائل التي يحددها القانون.

المادة 62

لا يمكن للسلطة التشريعية تعديل الهبات " intervivos " والتبرعات الواردة في وصايا الأموات، والممنوحة طبقاً للقانون لأغراض اجتماعية إلاّ في حالة لم تعد الغاية من تلك التبرعات موجودة. في هذه الحالة، يخصص القانون الملكية المتنازع عليها لغرض مشابه.

تشرف الحكومة على إدارة واستثمار تلك التبرعات.

المادة 63

لا تخضع الممتلكات العامة والحدائق العامة والأراضي العائدة للمجتمعات المحلية أو المجموعات العرقية والمناطق الأمنية والموارد الأثرية للأمة، وغيرها من الممتلكات المحدَّدة بالقانون للبيع أو المصادرة أو الاستيلاء.

إنها مسئولية الدولة تشجيع العمال الزراعيين على الحصول على الأراضي وامتلاكها إما بشكل فردي أو جماعي، والحصول على الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والترفيه والائتمان والاتصالات وتسويق المنتجات والمساعدة التقنية والإدارية، وذلك سعيًا من الدولة نحو تحسين دخول الفلاحين ونوعية حياتهم.

المادة 65

يحظى إنتاج المحاصيل الزراعية بالحماية الخاصة التي تكفلها الدولة. ووفاءً بهذا الغرض، تعطى الدولة الأولوية للتنمية المتكاملة للزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك والحراجة والأنشطة الزراعية، والصناعية، إضافة إلى بناء مشاريع البنية التحتية المادية وتطوير الأراضي.

وبالمثل، تشجِّع الدولة الأبحاث ونقل التكنولوجيا لإنتاج المحاصيل الغذائية والموارد الأساسية ذات الأصول الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية.

المادة 66

يمكن للأحكام المتعلقة بمجال الائتمان الخاص أو العام أن تُنظم الشروط الخاصة بالاقتراض الزراعي، مع الأخذ بعين الاعتبار دورات الحصاد والأسعار، إضافة إلى المخاطر الكامنة في الأنشطة الزراعية والكوارث البيئية.

المادة 67

التعليم حق فردي وخدمة مدنية تؤدي مهمة اجتماعية. يسعى الأفراد من خلال التعليم إلى الوصول إلى المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والمزايا والقيم الأخرى للمعرفة.

يتدرَّب الكولومبيون من خلال التعليم على احترام حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية، وممارسة العمل والأنشطة الترفيهية من أجل التطور الثقافي والعلمي والتكنولوجي وحماية البيئة. يقع على الدولة والمجتمع والأسرة مسؤولية توفير التعليم، ويكون التعليم إلزامياً بين سن خمسة وخمسة عشر عاماً، هل أن يتضمن ما لا يقل عن عام واحد من مرحلة ما قبل المدرسة و تسع سنوات من التعليم الأساسي.

يكون التعليم مجانياً في مؤسسات الدولة، دون إخلال بحقوق أولئك الذين يستطيعون تحمّل تكاليفه.

من مسؤولية الدولة أداء التفتيش والإشراف النهائي على التعليم من أجل مراقبة جودته، ولتحقيق أهدافه ولتحسين التدريب المعنوي والفكري والجسدي للمتعلمين؛ وضمان توفير ما يكفي من الخدمات، وضمان الظروف الضرورية للقاصرين لتمكينهم من الوصول إلى النظام التعليمي والاستمرار به.

تشارك الدولة والكيانات الإقليمية في إدارة وتمويل الخدمات التعليمية للدولة، ضمن القيود التي ينص عليها الدستور والقانون.

المادة 68

يمكن للأفراد إقامة مؤسسات تعليمية. ويُحدد القانون الشروط اللازمة لتأسيس وإدارة تلك المؤسسات.

يشارك المجتمع التعليمي في إدارة المؤسسات التعليمية.

يكون التعليم تحت رعاية الأفراد المعترَف بكفاءتهم الأخلاقية والتربوية. ويضمن القانون حِرَفية وكرامة مهنة التدريس.

من حق الأهالي اختيار نمط التعليم لأطفالهم القاصرين. وفي مؤسسات الدولة، لا يُجبَر أي فرد على تلقي التعليم الديني.

يكون لأعضاء المجموعات العرقية الحق في التعليم الذي يحترم هويتهم الثقافية ويطوِّرها.

يُعد محو أميّة الأفراد الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية أو لديهم قدرات استثنائية وتعليمهم جزءاً من الالتزامات الدولة الخاصة.

تكفل الدولة استقلال الجامعات. ويمكن للجامعات إدارة وحكم نفسها من خلال أنظمتها الداخلية، بما يتفق والقانون المعمول به.

يضع القانون نظاماً خاصاً لإدارة الجامعات الحكومية.

تعزز الدولة البحث العلمي في الجامعات العامة والخاصة وتُهيء ظروفاً مواتية لتطويرها.

تساعد الدولة تلك الترتيبات المالية التي تمكِّن من وصول جميع الأفراد المؤهلين إلى التعليم العالي.

المادة 70

تلتزم الدولة بتشجيع جميع الكولومبيين على الثقافة بالتساوي، عن طريق التعليم المستمر والتعليم العلمي والتقني والفني والاحترافي، على جميع مراحل تكوين الهوية الوطنية.

تشكِّل الثقافة وصورها المتنوعة أساساً للهوية الوطنية. تعترف الدولة بالمساواة والكرامة لجميع الأشخاص الذين يعيشون معاً في البلاد. تشجّع الدولة الأبحاث والعلوم والتطوير ونشر القيم الثقافية للأمة.

يتمتع الأفراد بحرية البحث عن المعرفة والتعبير الفني. تتضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشجيع العلوم والثقافة بشكل عام. تمنح الدولة الحوافز للأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تعزيز وتطوير العلوم والتكنولوجيا وغيرها من الصور الثقافية، فضلًا عن تقديم حوافز خاصة للأفراد والمؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة.

تحمي الدولة التراث الثقافي للأمة. وينتمي للأمة التراث الأثري وغيره من الموارد الثقافية التي شكَّلت الهوية الوطنية، وهو غير قابل للانتقاص أو الاستيلاء، ولا يسقط بالتقادم. ينص القانون على آليات استعادة السيطرة عليه عندما يكون في حيازة الأفراد، ويُنظم الحقوق الخاصة التي يمكن للمجموعات العرقية التمتع بها عند شغل أراضٍ تضم ثروات أثرية.

المادة 73

تكفل الدولة حرية النشاط الصحفي واستقلاله المهني.

لكل شخص الحق في الوصول إلى الوثائق العامة، إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون.

يحظر انتهاك الأسرار المهنية.

الطيف الكهرومغناطيسي مورد عام لا يمكن انتقاصه ولا يسقط بالتقادم، وتضمن الدولة المساواة في فرص الوصول إليه واستخدامه ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.

لضمان التعددية والاختصاص الحقيقيين، تتدخل الدولة من خلال تفويض القانون لتجنُّب الممارسات الاحتكارية في استعمال الطيف الكهرومغناطيسي.

المادة 76

]ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لسنة 2011[

المادة 77

يقوم كونغرس الجمهورية بـاعتماد قانون يحدد السياسات بشأن المسائل التلفزيونية.

الفصل الثالث. الحقوق الجماعية والبيئة

المادة 78

ينظِّم القانون مراقبة جودة السلع والخدمات المقدمة للمجتمع، إضافة إلى المعلومات التي ينبغي إتاحتها للجمهور في عملية تسويقها.

خلال عملية إنتاج وتسويق السلع والخدمات، يخضع الأشخاص الذين يعرّضون صحة وسلامة وتزوّد المستهلكين والمستخدِمين للخطر إلى المساءلة طبقاً للقانون.

تكفل الدولة حق مشاركة منظمات المستهلكين والمستخدِمين في دراسة الأحكام المتعلقة بهم. وكي تتمتع هذه المنظمات بهذا الحق، ينبغي أن تكون ذات طبيعة تمثيلية وأن تراعي الإجراءات الداخلية الديمقراطية.

المادة 79

لكل فرد الحق في التمتع ببيئة صحية. يضمن القانون مشاركة المجتمع في القرارات التي يمكن أن تؤثر به.

إنها مسئولية الدولة حماية تنوع البيئة وسلامتها، والحفاظ على المناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة، وتعزيز التعليم لتحقيق هذه الغايات.

المادة 80

تخطّط الدولة طريقة التعامل مع الموارد الطبيعية واستخدامها من أجل ضمان تطويرها المستدام، والمحافظة عليها وترميمها أو استبدالها.

إضافة إلى ذلك، يتوجب عليها التحذير من عوامل التردّي البيئي والسيطرة على هذه العوامل، وفرض العقوبات القانونية والمطالبة بإصلاح الأضرار الناجمة.

وبنفس الطريقة، تتعاون مع الدول الأخرى في حماية اللوائح البيئية الواقعة في المناطق الحدودية.

المادة 81

يُحظَر تصنيع الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية واستيرادها وامتلاكها واستخدامها، وكذلك إدخال النفايات النووية والسامة إلى أراضي البلاد.

تنظِّم الدولة دخول الموارد الوراثية إلى البلاد وخروجها منها، إضافة إلى استخدامها بما يتفق مع المصلحة الوطنية.

المادة 82

من واجب الدولة مراقبة وحماية الفضاء العام وتخصيصه للاستعمال المشترك، الذي يكون له الأولوية على المصلحة الفردية.

تشارك الكيانات العامة في الأرباح المتولدة عن أنشطة التخطيط العمراني التي تقوم بها، وتنظّم استخدام الأرض والمجال الجوي الحضري لحماية المصلحة المشتركة.

الفصل الرابع. حماية وتطبيق الحقوق

المادة 83

يؤدي الأفراد والسلطات العامة الأنشطة بنيّة طيبة، ينبغي افتراضها في جميع الإجراءات التي يقوم بها الأفراد للسلطات العامة.

المادة 84

عندما يجري تنظيم حق أو نشاط بطريقة عامة، قد لا تتطلب السلطات العامة تراخيص وأذونات، أو تفرض شروط إضافية على ممارسة هذا الحق.

المادة 85

تُطبَّق الحقوق الواردة في المواد 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 33، 34، 37 و 40 فوراً.

المادة 86

يحق لكل فرد أن يطلب الحماية القانونية أمام القاضي، في أي زمان أو مكان، من خلال إجراءات تفضيلية أو مستعجلة، لنفسه أو لمن ينوب عنه، وطلب الحماية الفورية لحقوقه الدستورية الأساسية في حالة خوفه من تعرض هذه الحقوق للخطر أو التهديد بسبب أي تصرف أو تقصير من جانب السلطات العامة.

تتمثل هذه الحماية في أمر يقضي بأن كل من يطلب مثل تلك الحماية يحصل عليها بموجب أمر يصدره أحد القضاة لاتخاذ إجراء أو الإحجام عن اتخاذ إجراء. يمكن الطعن على الأمر القضائي، الذي ينبغي تنفيذه فور صدوره، أمام قاضٍ مختص بالنظر في تلك الأمور، وفي كل الأحوال يمكن للقاضي أن يرسل الاستئناف إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.

يُطبق هذا الإجراء فقط عندما لا يكون أمام الطرف المتضرر سبيل قضائي آخر للدفاع، إلاّ عندما يستعمل هذا الدفاع كإجراء مؤقت لتجنب ضرر غير قابل للعكس. ويتم تسوية طلب الحماية خلال موعد لا يزيد بأي حال من الأحوال عن عشرة أيام من تقديم طلب الحصول على الحماية.

يحدد القانون الحالات التي يُطبَّق عليها أمر الحماية على الأفراد الموكل إليهم تقديم خدمة مدنية، أو الذين يمكن أن يؤثر سلوكهم بشكل جدي وخطير على المصلحة الجماعية، أو التي قد يجد مُقدِّم الطلب فيها نفسه في موقع الخضوع أو الضعف.

المادة 87

يمكن لأي شخص المثول أمام سلطة قانونية للمطالبة بتطبيق قانون أو إجراء إداري. في حال نجاح الطلب، فإن الحكم يأمر السلطة المقصِّرة بأداء واجبها الملزمة بأدائه.

المادة 88

ينظِّم القانون الإجراءات الشعبية لحماية الحقوق والمصالح الجماعية المتعلقة بالوطن، والفضاء، والسلامة العامة والصحة، والأخلاق الإدارية، والبيئة، والمنافسة الاقتصادية الحرة، والمجالات الأخرى ذات الطبيعة المشابهة التي يُحددها القانون.

وينظِّم أيضاً الإجراءات الناجمة عن الضرر الذي لحق بعدد كبير من الأفراد، دون استبعاد اتخاذ الإجراءات الفردية المناسبة.

وبنفس الطريقة، يُحدد القانون حالات المسؤولية ذات الطبيعة المدنية عن الضرر الذي يلحق بالحقوق والمصالح الجماعية.

المادة 89

إضافة إلى ما ذُكِر في المواد السابقة، يحدد القانون الموارد والإجراءات والأفعال الأخرى الضرورية لحماية الحقوق الفردية للمجموعات أو الجماعات، من خلال نزاهة النظام القانوني، ضد أي تصرف أو تقصير من جانب السلطات العامة.

تكون الدولة مسؤولة مادياً عن الأضرار غير القانونية الواقعة في ظل مسؤوليتها، والتي تسببت بها أفعال، أو غياب أفعال السلطات العامة.

في حال أمرت الدولة بدفع تعويضات عن بعض الأضرار، التي قد تكون نتيجة سلوك ينطوي على الاحتيال أو السلوك الإجرامي من جانب أحد وكلائها، تطالب الدولة هؤلاء الوكلاء بسداد تلك التعويضات.

المادة 91

في حالة الانتهاك الواضح لأحد المبادئ الدستورية بشكل يلحق الضرر بشخص آخر، فإن حقيقة أن تصرف هذا الشخص جاء بناءً على أمر من رئيسه لا يُحِل الشخص المنفذ من المسؤولية.

يستثنى من هذا الحكم أفراد الجيش العاملون في الخدمة الفعلية. فيما يتعلق بهؤلاء، فإن المسؤولية تقع حصرياً على الضابط المسؤول الذي يعطي الأوامر.

المادة 92

يمكن لكل شخص أو كيان قانوني مطالبة السلطات صاحبة الصلاحية بتطبيق عقوبات أو إجراءات انضباطية رداً على سلوك السلطات العامة.

المادة 93

يكون للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الكونغرس والتي تعترف بحقوق الإنسان وتَحظُر تقييدها في حالات الطوارئ الأسبقية على القوانين المحلية.

تُفسر الحقوق والواجبات المذكورة في هذا الفصل طبقاً لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها كولومبيا.

يمكن للدولة الكولومبية الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بناءً على نظام روما الأساسي الذي تم تبنيه في 17 تموز/يوليو 1998 من قبل مؤتمر الأمم المتحدة مطلق الصلاحيات، وبالتالي المصادقة على المعاهدة المذكورة طبقاً للإجراءات الواردة في هذا الدستور.

إن القبول بمعاملة مختلفة حول المسائل الأساسية في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالضمانات الواردة في هذا الدستور ستُحدث آثاراً فقط في نطاق تطبيق الدستور.

المادة 94

إن التنازل عن الحقوق والضمانات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لا ينبغي أن يُفهم على أنه رفض للحقوق والضمانات الأخرى التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإنسان، وبالتالي فهي غير مذكورة فيها.

الفصل الخامس. الواجبات والالتزامات

المادة 95

يعزز كون المرء صفته كولومبياً قيمة جميع أفراد المجتمع الوطني. وعلى كل فرد واجب احترم هذه الصفة وتوقيرها. إن ممارسة الحقوق والحريات المعترَف بها في هذا الدستور ينطوي على مسؤوليات.

يجب على كل فرد احترام الدستور والقوانين.

فيما يلي واجبات الفرد والمواطن:

1. احترام حقوق الآخرين وعدم إساءة استخدام الفرد لحقوقه؛

2. السعي طبقاً لمبدأ التضامن الاجتماعي، والاستجابة للتصرفات الإنسانية في مواجهة الأوضاع التي تُعرِّض حياة أو صحة الأفراد للخطر؛

3. احترام ودعم السلطات الديمقراطية الشرعية للمحافظة على الاستقلال والسلامة الوطنية؛

4. الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرها بوصفها أساس التعايش السلمي؛

5. المشاركة في الحياة السياسية والمدنية والمجتمعية للبلاد؛

6. السعي نحو تحقيق السلام والمحافظة عليه؛

7. التعاون على إقامة العدل على نحو سليم؛

8. حماية الموارد الثقافية والطبيعية للبلاد وضمان المحافظة على بيئة صحية؛

9. المساهمة في تمويل نفقات الدولة واستثماراتها في إطار مبادئ العدالة والإنصاف.

الباب الثالث. السكان والأراضي

الفصل الأول. الجنسية

المادة 96

يحمل الأشخاص الجنسية الكولومبية على النحو الآتي:

1. بالولادة:

أ. الكولومبيون الأصليون، بتحقّق واحد من شرطين: أن يكون الأب أو الأم كولومبياً أصلياً أو مواطناً كولومبياً أو أن يكونوا أطفالاً لأجانب، وكان أحد والديهم مقيماً في كولومبيا عند ولادته؛ و،

ب. الأطفال من أب أو أم كولومبية المولودين في الخارج وعادوا للإقامة على الأراضي الكولومبية أو سجّلوا أنفسهم في مكتب قنصلي تابع للجمهورية.

2. بالتبنّي:

أ. الأجانب الذين يطلبون الحصول على التجنيس، طبقاً للقانون، الذي يحدد الحالات التي يتم فقدان الجنسية الكولومبية فيها من خلال التبني؛

ب. الأشخاص المولدون في أميركا اللاتينية أو الكاريبي والمقيمون في كولومبيا والذين، بتفويض من الحكومة وطبقاً للقانون ومبدأ التبادلية، يطلبون تسجيلهم ككولومبيين في البلدية التي يقيمون فيها؛ و،

ج. أفراد الشعوب الأصلية الذين يسكنون المناطق الواقعة على جانبي الحدود بين كولومبيا وبلد آخر، عند تطبيق مبدأ التبادلية وطبقاً للمعاهدات الدولية.

لا تُنزَع الجنسية عن أي كولومبي بالولادة. ولا يفقد المرء الجنسية الكولومبية إذا حصل على جنسية أخرى. ولا يُجبَر المواطنون بالتبني على التخلي عن جنسيتهم بالأصل أو التبنّي.

كل من يفقد جنسيته الكولومبية يمكنه استعادتها بموجب أحكام القانون.

المادة 97

الكولومبي الذي يتخلى عن جنسيته يحاكَم ويحكم عليه كخائن، إذا تصرّف بشكل يتعارض مع مصالح البلاد عندما تكون كولومبيا في حالة حرب خارجية.

لا يُلزَم المواطنون الكولومبيون بالتبنّي والأجانب المقيمون في كولومبيا على حمل السلاح ضد بلدهم الأصلي؛ كما لا يُجبَر الكولومبيون الذين حصلوا على جنسية بلد آخر على حمل السلاح ضد البلد الذي يحملون جنسيته الجديدة.

الفصل الثاني. المواطنة

المادة 98

تسقط المواطنة فعلياً بالتخلي عنها، ويمكن تعليق ممارستها بحكم قضائي في الحالات التي يحددها القانون.

يمكن للأشخاص الذين تم تعليق جنسيتهم أن يطلبوا استردادها.

فقرة

ما لم يحدد القانون سناً آخر، فإن ممارسة حق المواطنة تبدأ في سن 18 عاماً.

أن يكون المرء مواطناً كولومبيًا ويمارس حقه في المواطنة، هو شرط مسبق ولا غنى عنه لممارسة حق الاقتراع، وأن يُنتَخَب، وأن يتولى منصباً عاماً ينطوي على سلطة أو ولاية قضائية.

الفصل الثالث. الأجانب

يتمتع الأجانب في كولومبيا بنفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون الكولومبيون. وعلى الرغم من ذلك، ولأسباب تتعلق بالنظام العام، يمكن للقانون أن يفرض شروطاً خاصة على ممارسة الأجانب لحقوق مدنية محدّدة أو إلغاء هذه الحقوق.

وبالمثل، يتمتع الأجانب على أراضي الدولة بالضمانات الممنوحة للمواطنين، باستثناء القيود التي يفرضها الدستور والقانون.

الحقوق السياسية حق محفوظ للمواطنين، لكن يمكن أن يمنح القانون حق التصويت في الانتخابات وفي المشاورات الشعبية على المستوى البلدي أو مستوى المقاطعة إلى الأجانب المقيمين في كولومبيا.

الفصل الرابع. الأراضي

المادة 101

حدود كولومبيا هي تلك التي حُدِّدَت في المعاهدات الدولية ووافق عليها الكونغرس وصادق عليها رئيس الجمهورية، وتلك المحدَّدة بقرارات التحكيم الذي شاركت فيه كولومبيا.

الحدود المحدَّدَة على النحو المنصوص عليه بهذا الدستور، يمكن تعديلها فقط من خلال معاهدات يوافق عليها الكونغرس ويصادق عليها رئيس الجمهورية.

إضافة إلى الأراضي القارّية، فإن أرخبيل سان أندرياس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا ومالبيلو جزء من كولومبيا، إضافة إلى الجزر والجُزيرات والرؤوس والممرات والضفاف الرملية التي تنتمي إليها.

كما يُعَدُّ جزءاً من كولومبيا ما يقع تحت الأرض، في البحار الإقليمية، المناطق المحاذية، الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الخاصة، المجال الجوي، شريحة المدار الأرضي الثابت، والطيف الكهرومغناطيسي والفضاء الذي يُطبَّق فيه، طبقاً للقانون الدولي أو القوانين الكولومبية في غياب اللوائح الدولية.

المادة 102

تنتمي الأراضي والموارد العامة التي تشكّل جزءاً منها، إلى الأمة.

الباب الرابع. المشاركة الديمقراطية والأحزاب السياسية

الفصل الأول. أشكال المشاركة الديمقراطية

المادة 103

تُعتَبر الأدوات الآتية وسائل مشاركة الشعب في ممارسة سيادته: الاقتراع، الاستفتاء الشعبي، الاستفتاء الملزم، المشاورات الشعبية، الاجتماع المفتوح لمجلس البلدة، المبادرة التشريعية، واسترداد المناصب من المسؤولين. وينظِّم القانون هذه المسائل. تساهم الدولة بتنظيم ودعم وتوجيه الجمعيات المهنية والمدنية والنقابية العمالية والمجتمعية والشبابية والخيرية وغير الحكومية ذات الأهداف العامة، دون الإخلال بسلطتها، وبحيث تشكّل وسيلة ديمقراطية للتمثيل في مختلف هيئات المشاركة والموافقة والرقابة والإشراف على التصرفات العامة التي تضطلع بها.

المادة 104

يمكن لرئيس الجمهورية، بموافقة الوزراء وبموافقة مسبقة من مجلس شيوخ الجمهورية، التشاور مع الشعب حول المسائل ذات الأهمية الوطنية الكبرى. ويكون قرار الشعب ملزماً. لا تتزامن مثل تلك المشاورات مع انتخابات أخرى.

المادة 105

عند إنجاز المتطلبات والإجراءات الشكلية وفي الحالات التي يُحددها القانون العام للمنظمة الإقليمية، يُخوَّل الحكام ورؤساء البلديات، حسب الحالة، بعقد مشاورات شعبية لاتخاذ القرار بشأن القضايا الواقعة ضمن ولايتهم القضائية.

المادة 106

عند تحقيق المتطلبات التي ينص عليها القانون، يمكن لمواطني الكيانات الإقليمية التقدّم بمشاريع قوانين تتعلق بقضايا تقع ضمن الصلاحية القضائية للكيان العام المعني، ويكون ملزَماً بتنفيذها؛ واتخاذ القرار حول المسائل/القضايا التي تتعلق بالمجتمع بمبادرة من السلطة أو الكيان المعني أو من قِبل ما لا يقل عن 10% من المواطنين المسجّلين في السجلات الانتخابية؛ وانتخاب ممثلين لاجتماعات هيئات الخدمة المدنية في الكيان الإقليمي المعني.

الفصل الثاني. الأحزاب السياسية والحركات السياسية

يُضمَن لجميع المواطنين حق تأسيس وتنظيم وتشجيع الأحزاب والحركات السياسية وحرية الانتماء إليها أو الانسحاب منها.

لا يُسمَح بأي حال من الأحوال للمواطنين بالانتماء في الآن ذاته إلى أكثر من حزب أو حركة سياسية ذات شخصية اعتبارية.

تُنظِّم الأحزاب والحركات السياسية نفسها ديمقراطياً. وتكون مبادئها التوجيهية هي الشفافية والموضوعية والأخلاق، والمساواة بين الجنسين، ويقع عليها واجب تقديم ونشر برامجهم السياسية.

ومن أجل اتخاذ القرارات أو اختيار مرشحيهم أو مرشحي الائتلافات، يمكنها أن تجري اقتراعات سرية شعبية أو داخلية أو مشتركة فيما بين الأحزاب والتي يمكن أن تتزامن أو لا تتزامن مع انتخابات الهيئات العامة، ووفق لوائحها الداخلية.

في حالة الاقتراع الشعبي، تُطبَّق القواعد المتعلقة بتمويل الحملات والإعلانات والوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية التي تحكم الانتخابات العادية. لا يمكن لأولئك الذين يشاركون في اقتراع سري لحزب أو حركة سياسية أن يسجّلوا للمشاركة في نفس العملية الانتخابية في حزب أو حركة أخرى. وتكون نتيجة الاقتراع السري ملزمة.

على قيادات الأحزاب والحركات السياسية تعزيز عمليات التحول الديمقراطي الداخلية و تعزيز مبدأ تشكيل الفصائل في الهيئات العامة.

تتحمل الأحزاب أو الحركات السياسية مسؤولية أي انتهاك أو مخالفة للقواعد التي تحكم تنظيمها وأدائها وتمويلها، وكذلك دعم المرشحين المنتخبين إلى وظائف أو هيئات عامة من خلال انتخابات شعبية والذين حكم عليها خلال ممارسة وظائفهم بعقوبة نافذة داخل كولومبيا أو في الخارج فيما يتعلق بجرائم الانتماء إلى ـجماعات مسلحة وأنشطة الإتجار بالمخدرات والجرائم ضد المشاركة الديمقراطية أو الجرائم ضد الإنسانية.

تتحمل الأحزاب والحركات السياسية أيضًا المسؤولية عن دعم المرشحين للمناصب غير الانتخابية أو الهيئات العامة إذا صدر في حقهم حكم نافذ في كولومبيا أو في الخارج خلال ممارسة وظائفهم نتيجة انتمائهم إلى جماعات مسلحة غير مشروعة وأنشطة الإتجار بالمخدرات.

ويمكن أن تشمل العقوبات غرامات، ورد الأموال العامة التي تم الحصول عليها على أساس حصة الأصوات وحتى فقدان الشخصية الاعتبارية. عندما تتعلق العقوبة بـالأشخاص الذين انتخبوا لمناصب أحادية الحزب لا يسمح للحزب بـتقديم مرشحين للانتخابات اللاحقة في تلك الدائرة الانتخابية. إذا كانت الانتخابات ستتم في أقل من 18 شهرًا، لا يسمح للحزب بـتشكيل قائمة (بـثلاثة) مرشحين، حتى يتسنى للهيئة المرشحة ترشيح اختيار بديل.

قادة الحزب الذين يظهر أنهم تصرفوا دون الرعاية والعناية اللازمة في ممارسة الحقوق والواجبات المخولة لهم بحكم الشخصية الاعتبارية للحزب يخضعوا أيضًا لعقوبات يحددها النظام القانون.

للمنظمات الاجتماعية أيضاً حق التظاهر والمشاركة في الفعاليات السياسية.

أي عضو بهيئة عامة يقرر أن يرشح نفسه عن حزب آخر في الانتخابات القادمة أن يتخلى عن مقعده قبل اثني عشر (12) شهرًا على الأقل من يوم افتتاح فترة التسجيل.

الفقرة الانتقالية 1

دون الإخلال بأحكام المادة 34، يجوز لأعضاء الهيئات الجماعية المنتخبة استثنائيًا التسجيل في حزب مختلف عن الحزب الذي دعمهم في غضون شهرين بعد بدء نفاذ هذا المرسوم التشريعي، دون التخلي عن مقاعدهم أو انتهاك الحظر المفروض على العضوية المزدوجة.

الفقرة الانتقالية 2

على الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس تقديم مشروع قانون لتطبيق هذه المادة قبل 10 آب/أغسطس 2009.

يُرفق مشروع القانون بإعلان استعجال، ويُناقش في جلسة مشتركة للكونغرس، وقد يكون موضوعًا لإعلان ينص على الضرورة الملحة لاعتماده، إذا لزم الأمر. تُخفض تأخيرات المراجعة المسبقة لإنفاذ مشروع القانون من قبل المحكمة الدستورية بمقدار النصف.

يَمنَح المجلس الانتخابي الوطني الشخصية الاعتبارية للأحزاب والحركات السياسية ومجموعات المواطنين ذات الصلة. يمكن للمجموعات أن تكتسب الشخصية الاعتبارية بالحصول على ما لا يقل عن (3%) من الأصوات الصحيحة على الأراضي الوطنية في انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وتخسر إذا لم تحصل على هذه النسبة في الانتخابات لنفس الهيئات العامة. لا ينطبق هذا على النظام الخاص المنصوص عليه بقانون للدوائر الانتخابية للأقليات، التي يكتفي فيها الحصول على تمثيل في الكونغرس.

تفقد الأحزاب والحركات السياسية شخصيتها القانونية الخاصة بها أيضًا إذا عقدوا كل سنتين (2) على الأقل مؤتمر حزبي يسمح لأعضائها بالتأثير على القرارات الأكثر أهمية على تنظيمهم السياسي.

يمكن للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية المعترَف بها أن تسجِّل مرشحيها في الانتخابات. ولهذه الغاية، ينبغي ضمان هذا التسجيل من قبل الممثل القانوني للحزب والحركة السياسية أو من قبل الشخص الموفَد من قبل هذا الممثل.

يمكن للحركات الاجتماعية ومجموعات المواطنين ذات الصلة أن تسجّل مرشحيها أيضاً.

يلغى تسجيل كل مرشح غير مؤهل من قبل المجلس الانتخابي الوطني، وفقا لمتطلبات المحاكمة العادلة.

تنظِّم اللوائح الداخلية للأحزاب والحركات السياسية القضايا المتعلقة بنظام انضباطها الداخلي. يعمل أعضاء الهيئات العامة المنتخبون لنفس الحزب أو الحركة السياسية أو مجموعة المواطنين داخل هذه الهيئات كمجموعة سياسية بموجب الشروط المحددة في القانون وطبقاً للقرارات المتّخذة ديمقراطياً من قبلها.

تحدِّد اللوائح الداخلية للأحزاب والحركات السياسية القضايا الأخلاقية التي لا ينطبق عليها هذا النظام؛ ويمكن أن تحدِّد عقوبات تُفرَض عند تجاهل هذه القواعد التوجيهية من قبل أعضاء المجموعات البرلمانية تشمل درجات متفاوتة تصل إلى حد الإلغاء من عضوية الحزب، ويمكن أن تتضمن فقدان حقوق الانتخاب كعضو في الكونغرس أو كنائب أو كعضو في المجلس البلدي لما تبقى من الفترة التي انتُخب لها العضو المعني.

الفقرة الانتقالية 1

فيما يتعلق بانتخابات الكونغرس التي تجري في عام 2010، تكون النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اثنين بالمائة (2%)؛ ولا يسري شرط عضوية الحزب سنة واحدة قبل التسجيل المذكورة في الفقرة 8.

تسهم الدولة في تمويل الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، طبقاً لأحكام القانون.

تموَّل الحملات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية ومجموعات المواطنين ذات الصلة التي تُقدِّم مرشحين للاقتراع السري من موارد الدولة.

يحدد القانون النسبة المئوية من الأصوات المطلوبة للحصول على هذا التمويل.

كما تتحدَّد أيضاً النفقات التي تتحملها الأحزاب أو الحركات أو المرشحون في الحملات الانتخابية والحد الأقصى لمبالغ المساهمات الخاصة، بما يتفق والقانون المعمول به.

تكون نسبة من التمويل موجهة إلى الأحزاب والحركات ذات الشخصية الاعتبارية الصحيحة ومجموعات من المواطنين ذوي الصلة التي قامت بترشيح المرشحين قبل الانتخابات أو الاقتراع السري وفقا للشروط والضمانات التي تحددها القوانين وبإذن من المجلس الانتخابي الوطني.

تحصل حملات انتخاب رئيس الجمهورية على الحد الأقصى من الإعلانات في الإذاعة والتليفزيون والأماكن المؤسساتية، فيما يخص مرشحي تلك الأحزاب والحركات ومجموعات المواطنين ذات الصلة الذين يلتزمون في حملاتهم بمتطلبات الجدية المحددة في القانون ذي الصلة استيفاء لهذه الأغراض.

في الانتخابات التي تلي دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، تُطبق عقوبات على المخالفات التي يتم إثباتها في إنفاق الحملات الانتخابية، مع خسارة الترشيح للمنصب العام. ويحدد القانون الآثار الأخرى الناجمة عن مخالفة هذا الحكم.

تقدِّم الأحزاب والحركات والمرشحون سجلاً علنياً حول المبالغ، ومصادر واستخدامات الأموال.

يحظر على الأحزاب والحركات السياسية وجماعات المواطنين ذوي الصلة الحصول على تمويل للحملات الانتخابية من الأفراد أو الشركات الأجنبية. لا يسمح لأي نوع من أنواع التمويل من القطاع الخاص أن يكون له أهداف تؤثر على النظام الديمقراطي أو النظام العام.

فقرة

تجري زيادة التمويل السنوي للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، بحد أدنى 2.7 من المساهمات التي دُفعت عام 2003، للمحافظة على قيمتها بمرور الوقت.

يكون المبلغ المدفوع لتمويل حملات الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، ثلاثة أمثال المبلغ الذي تم دفعه للفترة 1999-2002 على الأقل بسعر البيزو الثابت لعام 2003. وهذا يشمل تكاليف النقل يوم الانتخابات والتكاليف البريدية الممولة حالياً.

تحصل عمليات الاقتراع السري للأحزاب والحركات التي تختار هذه الآلية على التمويل من خلال نظام إعادة الدفع على أساس عدد الأصوات التي يتم الحصول عليها، مع المحافظة على سعر البيزو الثابت والمعمول بها في تاريخ الموافقة على هذا المرسوم التشريعي.

على الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس تقديم مشروع قانون لتطبيق هذه المادة قبل 10 آب/أغسطس 2009.

يُرفق مشروع القانون بإعلان استعجال، ويُناقش في جلسة مشتركة للكونغرس، وقد يكون موضوعًا لإعلان ينص على الضرورة الملحة لاعتماده، إذا لزم الأمر. تُخفض تأخيرات المراجعة المسبقة لإنفاذ مشروع القانون من قبل المحكمة الدستورية بمقدار النصف.

المادة 110

يُحظَر على الأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة تقديم أية تبرعات على الإطلاق للأحزاب أو الحركات أو المرشحين أو حثّ الآخرين على فعل ذلك، باستثناء الحالات التي يحددها القانون. عدم الالتزام بهذه المحظورات يؤدي إلى العزل من المنصب أو خسارة الاختصاص.

المادة 111

للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية الحق في استعمال وسائل الاتصال التي تستخدم الطيف الكهرومغناطيسي في جميع الأوقات، طبقاً لأحكام القانون. كما يحدد القانون شروط وأشكال حصول الأحزاب والحركات السياسية المسجلة أصولاً على وسائل الاتصال هذه.

الفصل الثالث. وضع الأحزاب المعارضة

المادة 112

يمكن للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية التي تعلن معارضتها للحكومة أن تتخذ بِحُرّية موقفاً انتقادياً حيال الحكومة وتخطط وتضع سياسات بديلة. ولهذه الأغراض، تتمتع تلك الأحزاب بالحقوق الآتية: الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، مع مراعاة القيود الدستورية والقانونية؛ واستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي للدولة أو تلك التي تستخدم الطيف الكهرومغناطيسي، طبقاً للتمثيل الذي حصلت عليه في انتخابات الكونغرس السابقة مباشرة؛ وحق الرد في نفس وسائل الإعلام.

يكون لأحزاب وحركات الأقليات ذات الشخصية الاعتبارية حق المشاركة في اللجان التنفيذية للهيئات المعنية، طبقاً لتمثيلها فيها.

يصدر قانون ينظّم هذه المسألة برمتها.

المرشح الذي يحصل على المركز الثاني في انتخابات منصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو محافظ، أو عمدة حي، أو عمدة بلدية، بناء على إعلان من الهيئة الانتخابية، يكون له الحق في مقعد في مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب، أو مجلس محافظة، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس بلدي، على التوالي، خلال فترة الولاية الموافقة.

المقاعد التي تم تعيينها في مجلس الشيوخ ومجلس النواب تكون بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادتين 171 و 176. المقاعد الأخرى لا تزيد عدد أعضاء المجالس المذكورة.

في حالة عدم قبول مقعد في المجالس العامة للكيانات الإقليمية، يتم تعيينها وفقا للقاعدة العامة لتعيين المقاعد بموجب المادة 263.

فقرة انتقالية

المقاعد المذكورة في هذه المادة لا تنطبق على الانتخابات التي جرت في عام 2015.

الباب الخامس. تنظيم الدولة

الفصل الأول. هيكلية الدولة

المادة 113

تتألف الحكومة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

إضافة إلى الهيئات المكوِّنة لهذه السلطات، هناك هيئات أخرى مستقلة لتنفيذ الوظائف الأخرى للدولة. للمؤسسات المختلفة للدولة وظائف منفصلة، إلاّ أنها تتعاون بانسجام لتحقيق أهدافها.

المادة 114

إنها مسؤولية كونغرس الجمهورية تعديل الدستور وإصدار القوانين وممارسة الرقابة السياسية على الحكومة والإدارة العامة.

يتكون كونغرس الجمهورية من مجلسي الشيوخ والنواب.

المادة 115

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسلطة الإدارية العليا.

تتكون الحكومة الوطنية من رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة ومدراء الهيئات الإدارية. يمثل الرئيس والوزير أو مدير الهيئة المعنية الحكومة في أية قضية.

لا يكون قرار الرئيس صحيحًا، باستثناء القرارات المتعلقة بتعيين وعزل الوزراء ومدراء الهيئات الإدارية والمسؤولين الآخرين بصفته رئيساً للدولة والسلطة الإدارية العليا فيها، أو ساريًا على الإطلاق ما لم يكن موقّعاً أيضاً من قبل الوزير المعني أو مدير الجهة الإدارية المعنية، الذي يكون مسؤولاً بموجب توقيعه عن نفس القرار.

المحافظات والبلديات والهيئات[superintendencias] والمؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية الحكومية جزءاً من السلطة التنفيذية.

المادة 116

المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة واللجنة الوطنية للانضباط القضائي ومكتب النائب العام للجمهورية والمحاكم والقضاة مسؤولون عن إقامة العدل. وكذلك نظام العدالة الجنائية العسكرية.

يمارس الكونغرس وظائف قضائية محددة.

في حالات استثنائية، يمكن للقانون تخصيص وظائف قضائية في مجالات محددة للسلطات الإدارية. لكن لا يُسمح لها بالقيام بإجراءات قضائية أو الحكم على الجرائم.

يمكن تكليف أفراد بشكل مؤقت بوظيفة إحقاق العدالة كمحلَفين في الإجراءات الجنائية، أو كوسطاء أو محكّمين مخولين من قبل الأطراف لإصدار أحكام بموجب الشروط المحددة في القانون.

المادة 117

النيابة العامة ومكتب المراقب العام للجمهورية هما هيئتان رقابيتان.

المادة 118

تتكون النيابة العامة من المدعي العام، والمحققين، والمُدافع العام ووكلاء النيابة المكلفون ووكلاء النيابة العامة أمام السلطات القضائية، إضافة إلى ممثلي البلديات ومسؤولين آخرين يحدّدهم القانون. من مسؤولية النيابة العامة الدفاع عن حقوق الإنسان ودعمها، وحماية المصلحة العامة، والإشراف على السلوك الرسمي للأشخاص الذين يقومون بوظائف عامة.

المادة 119

من واجب المراقب العام للجمهورية مراقبة الإدارة المالية والأداء الإداري.

تتكون هيئة الانتخابات من المجلس الانتخابي الوطني ومكتب أمين السجّل المدني للأحوال المدنية والهيئات الأخرى المؤسسة بموجب القانون. وهي مسؤولة عن تنظيم الانتخابات وتوجيهها والإشراف عليها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بتحديد الهوية الشخصية.

المادة 121

لا يحق لأي سلطة في الدولة أن تمارس وظائف تختلف عن تلك المحددة لها بموجب الدستور والقانون.

الفصل الثاني. الخدمة المدنية

المادة 122

يكون للخدمة المدنية وظائفها ومهامها التي يحدد تفاصيلها القانون أو اللوائح؛ ومن أجل شغل المناصب الشاغرة مقابل الحصول على أجر، من الضروري أن تضمين هذه المهام في خطة العمل ذات الصلة وأن يُخصص بند للرواتب في الموازنة.

لا يستلم أي موظف في الخدمة العامة منصبه دون أن يحلف يميناً بالدفاع عن الدستور والالتزام به وأداء الواجبات المكلف بها.

يُفصح موظف الخدمة العامة عن دخله وإيراداته تحت القسم وذلك قبل استلام المنصب، أو عند الاستقالة منه أو إذا طلبت السلطة المعنية ذلك.

يستعمل هذا الإعلان فقط لأغراض تطبيق القواعد على موظفي الخدمة العامة.

إضافة إلى العقوبات التي ينص عليها القانون، فإن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم مخالفات تتعلق بالأموال العامة أو الجرائم المتعلقة بالانضمام للجماعات المسلحة غير المشروعة أو الترويج لها أو تمويلها، أو تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية أو الإتجار بالمخدرات في كولومبيا أو في الخارج، لا يمكنهم التسجيل كمرشحين لمنصب منتخب من الشعب، ولا أن يُنتخَبوا أو يُعينوا في الخدمة العامة؛ كما لا يمكنهم، سواء شخصياً أو من خلال وسيط، إبرام عقود مع الدولة.

وينطبق الأمر ذاته على أي شخص تسبّب، بسلوكه المتعمد أو بإهماله الجسيم وفق حكم قضائي نافذ، في تحمل الدولة تعويض مالي، ما لم يقم هو بتعويض الدولة عن الأضرار التي لحقت بها من ممتلكاته الشخصية.

المادة 123

تشمل فئة موظفي الخدمة العامة، العاملين في الكيانات العامة والموظفين والعاملين لدى الدولة وفروعها وخدماتها اللامركزية.

يكون موظفو الخدمة العامة في خدمة الدولة والمجتمع؛ ويؤدون وظائفهم بالشكل الذي ينص عليه الدستور والقوانين واللوائح.

يحدد القانون النظام المطبق على الأفراد الذين يؤدون وظائف عامة بصورة مؤقتة، وينظّم ممارسة هذه الوظائف.

المادة 124

يحدد القانون مسؤوليات موظفي الخدمة العامة وكيفية أدائها.

المادة 125

الوظائف في مؤسسات الدولة وهيئاتها هي وظائف مهنية. يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب انتخاب شعبي، أو المناصب التي تخضع لحرية للتعيين والعزل، أو المناصب الرسمية والمناصب الأخرى التي يحددها القانون.

يُعين المسؤولون الذين لم ينص الدستور أو القوانين على نظام تعيينهم، على أساس اختبارات تنافسية عامة.

يكون شغل المناصب المهنية والتدرج بناءً على تحقيق المتطلبات واستفاء الشروط اللازمة للتأكد من مؤهلات وجدارة المتقدمين، بموجب أحكام القانون.

يكون الأداء غير المُرضي في العمل، ومخالفة النظام الأساسي، من الأسباب التي تؤدي إلى الفصل من الخدمة العامة، فضلاً عن أسباب أخرى على النحو الذي يحدده الدستور والقوانين.

لا يحدِّد الانتماء السياسي للمواطنين، بأي حال من الأحوال، تعيينهم في المناصب المهنية أو تدرجهم الوظيفي أو إنهاء خدمتهم.

فقرة

تكون شروط المنصب الواردة في الدستور السياسي أو القانون، فيما يتعلق بالمناصب التي يتم شغلها نتيجة انتخابات، ذات طبيعة مؤسساتية. يستمر أي شخص يُعين أو يُنتخب في أحد المناصب كبديل عن شخص آخر مُنع بشكل دائم من أداء مهام منصبه، في شغل ذلك المنصب للفترة المتبقية التي انتخب لها ذلك الشخص.

المادة 126

لا يجوز لموظفي الخدمة العامة في ممارسة وظائفهم تعيين أو ترشيح أو التعاقد مع أشخاص يرتبطون بهم الى الدرجة الرابعة من القرابة، أو الدرجة الثانية من المصاهرة، أو الدرجة الأولى بالقانون المدني، أو الذين تربطهم معهم علاقة زواج أو علاقة اتحاد دائمة.

لا يجوز لهم تعيين أو ترشيح كموظفين مدنيين، أو إمضاء عقود باسم الدولة مع أي شخص له علاقة بترشيحهم أو تعيينهم، ولا مع من تربط ذلك الشخص نفس العلاقات الموضحة في البند السابق.

يستثنى من أحكام هذه المادة التعيينات التي تتم وفقا للمعايير المعمول بها الخاصة بالجدارة في التوظيف والترقية في مهنة الخدمة المدنية.

باستثناء امتحانات القبول التي ينظمها القانون، تسبق انتخابات موظفي الخدمة المدنية إلى المناصب العامة دعوة عامة ينظمها القانون تتضمن الشروط والإجراءات التي تضمن مبادئ الدعاية والشفافية ومشاركة المواطنين، والمساواة بين الجنسين ، ومعايير الجدارة.

الأشخاض الذين شغلوا المناصب المذكورة في القائمة التالية لا يسمح بإعادة انتخابهم لشغل ذلك المنصب. ولا يسمح لهم بالترشح للمناصب الأخرى المذكورة أو الى أي منصب منتخب من قبل الشعب قبل مرور سنة واحدة على نهاية مهامهم:

قاض في المحكمة الدستورية، محكمة العدل العليا، مجلس الدولة، اللجنة الوطنية للانضباط القضائي، عضو لجنة الحصانة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، النائب العام للدولة، المدعي العام للدولة، أمين المظالم، المراقب العام الجمهورية، والسجل الوطني للأحوال المدنية.

المادة 127

لا يجوز لموظفي الخدمة العامة، سواء شخصياً أو من خلال وسيط، أو ممثلين عن شخص آخر، إبرام عقود مع كيانات عامة أو أفراد يديرون أموالاً عامة، ما لم تنطبق عليهم الاستثناءات القانونية.

يُحظَر على موظفي الخدمة العامة العاملين في الهيئات القضائية والانتخابية والرقابية أو الأجهزة الأمنية المشاركة في أنشطة الأحزاب والحركات السياسية وفي المناظرات السياسية العامة، دون إخلال بممارسة حقهم في حرية الاقتراع. تخضع قوات الأمن العام للقيود التي تنص عليها المادة 219 من الدستور.

للموظفين الذين لا يشملهم هذا الحظر المشاركة في تلك الأنشطة والمناظرات العامة، وذلك بموجب شروط يحددها القانون.

يعتبر استغلال العمل أو الوظيفة للضغط على المواطنين من أجل دعم قضية أو حملة سياسية مخالفة يعاقب عليها القانون.

المادة 128

لا يجوز لأي شخص أن يشغل أكثر من منصب عام واحد في الوقت نفسه، أو أن يتلقى أكثر من راتب واحد من الخزانة العامة أو من الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

يُقصَد بالخزانة العامة خزانة الأمة والكيانات الإقليمية والكيانات اللامركزية فيها.

لا يحق لموظفي الخدمة العامة قبول المناصب أو الإكراميات أو التعويضات من الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الدخول في عقود معها دون تفويض مسبق من الحكومة.

المادة 130

تؤسس هيئة وطنية للخدمة العامة تكون مسؤولة عن إدارة موظفي الخدمة العامة والرقابة عليهم، باستثناء أولئك المصنَّفين في فئة خاصة.

المادة 131

ينبغي أن ينظم القانون الخدمة المدنية التي يقدمها كتاب العدل وأمناء السجلات، وتعريف نظام عمل موظفيهم والمسائل المتعلقة بالرسوم والضرائب الخاصة التي يتقاضاها كتاب العدل، والمستخدمة في إقامة العدل.

يتم تعيين كتّاب العدل بإجراء اختبارات تنافسية.

إنها مسؤولية الحكومة تأسيس مجموعات من كتّاب العدل وأمناء السجّلات وإلغاؤها ودمجها وتحديد عدد مكاتب السجلاّت وكتّاب العدل.

الباب السادس. السلطة التشريعية

الفصل الأول. التكوين والوظائف

يُنتخَب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لفترة أربعة سنوات تبدأ في 20 تموز/يوليو بعد الانتخابات.

المادة 133

يمثل أعضاء الهيئات الجماعية المنتخبون مباشرة الشعب، وينبغي أن يعملوا بطريقة تتفق مع مبادئ العدالة والصالح العام. يكون تصويت الأعضاء بالاسم وعلى العلن، إلا في الحالات التي يحددها القانون.

العضو المنتخب شعبياً في أي هيئة عامة مسؤول سياسيًا تجاه المجتمع وتجاه ناخبيه عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ولايته القضائية.

لا يتم تعيين بدلاء لأعضاء الهيئات العامة المنتخبة شعبيًا. يمكن استبدالهم فقط في حالات الغياب الدائم أو المؤقت التي يحددها القانون، من بين المرشحين غير المنتخبين وفقا لترتيب التسجيل أو الأصوات التي تم الحصول عليها، بشكل تراتبي تنازلي من نفس القائمة الانتخابية.

لا يمكن في أي حال من الأحوال استبدال شخص أدين بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالانتماء إلى جماعات مسلحة غير شرعية أو الترويج لها أو تمويلها أو أنشطة الإتجار بالمخدرات؛ أو الجرائم المتعمدة ضد الإدارة العامة؛ أو ضد آليات المشاركة الديمقراطية، أو جرائم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم استبدال من يقوم بالاستقالة بعد أن يتم ربطه رسميا في كولومبيا بالعملية الجنائية لمثل هذه الجرائم، ولا من يتغيب مؤقتا لمن تصدر بحقه مذكرات اعتقال في إطار هذه العمليات.

لغايات تشكيل النصاب، يتم احتساب العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة، مع استثناء تلك المقاعد التي لا يمكن استبدالها. يتم تطبيق نفس القاعدة في حالات العوائق والأعذار المقبولة.

إذا انخفض عدد أعضاء الهيئات المنتخبة في الدائرة الانتخابية نفسها إلى النصف أو أقل نتيجة الغياب المطلق دون استبدال، تقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بالدعوة لانتخابات لملء المقاعد الشاغرة، بشرط تبقي أربعة وعشرين (24) شهر على نهاية الولاية.

فقرة انتقالية

في حين أن المشرع ينظم قواعد الاستبدال، تطبق الأحكام التالية: أ) حالات الغياب المطلق التي تؤدي إلى الاستبدال تشمل الموت؛ العجز الجسدي المطلق عن ممارسة مهام المنصب؛ إعلان الانتخابات غير صحيحة؛ استقالة مبررة ومقبولة من المؤسسة المعنية؛ عقوبة تأديبية بما يتفق مع الفصل أو فقدان المنصب؛ ب) تشمل حالات الغياب المؤقت التي تؤدي إلى الاستبدال إجازة الأمومة والتدابير الوقائية التي تؤدي إلى السجن لجرائم أخرى غير تلك المذكورة في هذه المادة.

يبدأ تطبيق حظر الاستبدال للتحقيقات القضائية حال نفاذ القانون التشريعي 01 لعام 2009، باستثناء الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الإدارة العامة التي سيتم تطبيقها على التحقيقات التي تبدأ مع نفاذ القانون التشريعي الحالي.

المادة 135

يكون لكل مجلس في الكونغرس الصلاحيات الآتية:

1. انتخاب لجانه التنفيذية.

2. انتخاب الأمين العام لفترة سنتين تبدأ في 20 تموز/يوليو ممن يتمتعون بنفس المؤهلات المطلوبة في عضو المجلس نفسه.

3. الطلب من الحكومة توفير المعلومات التي قد يحتاجها المجلس، باستثناء ما تنصّ عليه الفقرة 2 من المادة التالية.

4. تحديد انعقاد الجلسات على أساس الأولوية ]للإجابة[ على الأسئلة الشفهية التي يطرحها أعضاء الكونغرس على الوزراء والإجابة عليها. وتحدِّد اللوائح موضوع النقاش.

5. شغل المناصب الشاغرة التي ينص عليها القانون لأداء وظائفه.

6. السعي للحصول من الحكومة على تعاون أجهزة الإدارة العامة لتحقيق أفضل أداء لمسؤولياتها.

7. تأسيس أنظمته الداخلية.

8. استدعاء الوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية لحضور الجلسات. ينبغي أن توجَّه الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وأن تكون في صورة استبيان خطّي. في حال عدم حضور الوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية، دون عذر يقبله المجلس، يمكن للمجلس اقتراح توجيه اللوم. وينبغي الاستماع إلى الوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية في الجلسة التي يُدعَون إليها، دون إخلال بحق مواصلة النقاش في جلسات تالية بناءً على قرار من المجلس المعني. ولا تتم مناقشة قضايا أخرى غير تلك الواردة في الاستبيان وتوضع في الجزء العلوي من جدول أعمال الدورة.

9. مناقشة توجيه اللوم للوزراء والأمناء الدائمين ورؤساء الدوائر الإدارية يكون فيما يتعلق بمهام وظيفتهم أو لتجاهلهم دعوات الحضور إلى جلسات الكونغرس. في حالة اتخاذ قرار بتوجيه هذا اللوم، يجب أن يكون الاقتراح مقدم مما لا يقل عن عُشر أعضاء المجلس المعني. ويتم إجراء التصويت بين اليومين الثالث والعاشر بعد انتهاء المناقشة، في جلسة مشتركة للمسئول ذي الصلة. تتطلب الموافقة على توجيه اللوم موافقة الأغلبية المطلقة لكل مجلس. وبمجرد الموافقة، يعفى المسئول من منصبه. وإذا رُفض الاقتراح، لا يتم اقتراح توجيه لوم آخر يتعلق بنفس القضية ما لم تكن هناك وقائع جديدة تتطلب ذلك. استقالة المسؤول الذي تم اقتراح توجيه اللوم ضده لا يمنع اعتماد الاقتراح وفقًا لأحكام هذه المادة. في حالة اتخاذ أحد المجلسين قرار توجيه اللوم لا يحق للمجلس الآخر إصدار قرار في المسألة نفسها.

المادة 136

يُحظَر على الكونغرس وكل من أعضائه:

1. التدخّل عن طريق القرارات أو القوانين في المسائل الواقعة تحت الصلاحية القضائية الحصرية للسلطات الأخرى.

2. مطالبة الحكومة بتقديم معلومات تتعلق بتعليمات موجهَّة في مسائل دبلوماسية أو مفاوضات ذات طبيعة سرية.

3. إجراء تصويت بالموافقة على الإجراءات الرسمية.

4. إقرار مساهمات أو علاوات أو دعم حكومي أو تعويضات أو معاشات تقاعدية أو غير ذلك من الرسوم ، نيابة عن أشخاص أو كيانات غير مخصصة لسداد ديون أو مطالب معترف بها طبقاً لقانون سابق.

5. اتخاذ إجراءات مقيِّدة أو قمعية ضد أفراد أو كيانات قانونية.

6. التفويض برحلات إلى الخارج تُدفَع نفقاتها من الخزانة العامة، إلاّ في حالات تنفيذ مهمات خاصة وافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المعني.

يمكن لأي لجنة دائمة في الكونغرس استدعاء أي فرد أو كيان قانوني إلى جلسة خاصة لتقديم إفادات شفهية أو خطية، تُسمَع تحت القسم، حول مسائل تتعلق مباشرة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة.

إذا استُدعي أي شخص لهذه الغاية وقدَّم تبرير لعدم الحضور وأصرّت اللجنة على استدعاء الشخص المذكور أو آخرين، يتعين تسوية الأمر بشكل نهائي خلال 10 أيام.

يعاقَب الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور عند استدعائهم للمثول أمام المجلس أو لتقديم البيانات المطلوبة من قبل اللجنة بعقوبة تنص عليها اللوائح المعمول بها في شأن ازدراء السلطات.

خلال مسار التحقيقات، إذا كان الحصول على مساعدة السلطات الأخرى مطلوباً من أجل إنهاء التحقيقات أو من أجل الملاحقة القضائية للمخالفات الجنائية المحتملة، يُطلب من تلك السلطات تقديم ما هو ضروري.

الفصل الثاني. الجلسات والأنشطة التشريعية

المادة 138

يجتمع الكونغرس تلقائيًا في جلسات اعتيادية خلال دورتين في السنة، تُشكِّلان دوراً تشريعياً واحدا. تبدأ الفترة الأولى في 20 تموز/يوليو وتنتهي في 16 كانون الأول/ديسمبر؛ وتبدأ الجلسة الثانية في 16 آذار/مارس وتنتهي في 20 حزيران/يونيو.

إذا لم يكن من الممكن، لأي سبب كان، عقد الجلسات في التواريخ المحددة، تُعقَد في أقرب وقت ممكن ضمن الفترتين المحددتين.

كما يجتمع الكونغرس في جلسات خاصة بدعوة من الحكومة، وللفترة الزمنية التي تحددها.

خلال هذه الجلسات الخاصة، يناقش الكونغرس فقط القضايا المقدَّمة إليه من قبل الحكومة لدراستها، دون الإخلال بوظيفة الرقابة السياسية التي يتمتع بها، والتي يمكن أن يمارسها في جميع الأوقات.

المادة 139

تُفتَتح جلسات الكونغرس وتُختَتم بشكل مشترك وعلني من قبل رئيس الجمهورية، وهي مراسم ضرورية في الاجتماع الأول كي يمارس الكونغرس وظائفه قانونياً.

المادة 140

يكون مقرّ الكونغرس في عاصمة الجمهورية.

بعد الاتفاق بين مجلسي الكونغرس، يمكن أن ينقلا مقرّهما إلى موقع آخر، وفي حال اضطراب النظام العام، يمكن أن يجتمعا في الموقع المحدد من قبل رئيس مجلس الشيوخ.

يجتمع الكونغرس كهيئة واحدة حصرياً في الجلستين الافتتاحية والختامية؛ ولتنصيب رئيس الجمهورية؛ واستقبال رؤساء دول وحكومات البلدان الأخرى، وانتخاب المراقب العام للجمهورية ونائب الرئيس، وإذا وجد الشعب ضرورة استبدال مسؤول منتخب، إضافة إلى اتخاذ قرار بتوجيه اللوم طبقاً لأحكام المادة 135.

في مثل تلك الحالات عندما يجتمع الكونغرس كهيئة واحدة، يتولى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب منصبي رئيس ونائب رئيس الكونغرس على التوالي.

ينتخب كل مجلس، في فترته الدستورية، لجاناً دائمة تتخذ إجراءاتها عند النظر للمرة الأولى للمراسم التشريعية المقترحة.

يحدد القانون عدد اللجان الدائمة وأعضائها، إضافة إلى المواضيع التي تتناولها كل منها.

عندما تَعقد اللجان الدستورية الدائمة جلسات مشتركة، يكون النصاب القانوني الحاسم هو النصاب المطلوب لكل لجنة على حدة.

لمجلس شيوخ الجمهورية ومجلس النواب أن يقررا أنه ينبغي على اللجان الدائمة أن تعقد اجتماعات خلال فترة الاستراحة بهدف مناقشة القضايا التي ربما ظلت عالقة في الفترة السابقة، والقيام بالدراسات التي يمكن أن يقررها المجلس المعني، وإعداد مشاريع القوانين التي يحيلها إليها المجلسان.

المادة 144

تكون جلسات المجلسين ولجانهما الدائمة علنية، ضمن القيود المحدّدة في نظاميهما الداخليين.

تنظم رئاسة المجالس بموجب القانون.

لا يمكن للكونغرس بمجمله أو مجلسيه أو لجانهما افتتاح الجلسات أو إجراء مناقشات دون حضور ربع أعضائهما. تُتَّخذ القرارات فقط من قبل أغلبية الأعضاء في كل مجلس، ما لم يحدد الدستور نصاباً قانونيا مختلفاً.

تُتَّخذ القرارات في الكونغرس بأكمله، وفي المجلسين بلجانهما الدائمة، بأغلبية أصوات الحاضرين، ما لم يحدد الدستور صراحة أغلبية خاصة.

يتم التناوب على اللجان التنفيذية للمجلسين كل سنة للجلسة التشريعية التي تبدأ في 20 تموز/يوليو، ولا يمكن إعادة انتخاب أي من أعضائها خلال نفس الفترة الدستورية المكوّنة من أربع سنوات.

المادة 148

تُطبَّق أيضاً الأحكام المتعلقة بالنصاب القانوني والأغلبية الحاسمة على الهيئات العامة الأخرى المنتخبة شعبياً.

المادة 149

أي اجتماع لأعضاء الكونغرس، بهدف ممارسة الوظائف المحددة للسلطة التشريعية، يُعقَد خارج الشروط المحدَّدة دستورياً يكون صحيح. ولا يكون لأية قرارات يتخذها أي أثر على الإطلاق، وكل من يشارك في مثل تلك المداولات يعاقَب وفقاً للقانون.

الفصل الثالث. القوانين

المادة 150

إنها مسؤولية الكونغرس سن القوانين. ومن خلالها، يمارس الوظائف الآتية:

1. تفسير القوانين وتعديلها وإلغائها.

2. وضع اللوائح في جميع مجالات التشريع وتعديل بنودها.

3. الموافقة على خطة التنمية الوطنية والاستثمارات العامة التي ينبغي القيام بها أو الاستمرار فيها، مع تخصيص الموارد والاعتمادات الموافَق عليها لتنفيذها والإجراءات الضرورية لدعم هذا التنفيذ.

4. تحديد التقسيم الإقليمي العام للبلاد طبقاً لما هو محدد في الدستور، ووضع الأسس والشروط لتأسيس الكيانات الإقليمية أو إزالتها أو تعديلها أو إدماجها، وتحديد ولايتها القضائية.

5. منح صلاحيات خاصة للجمعيات التشريعية في الولايات.

6. نقل المقرات الحالية للسلطات الوطنية العليا، في الظروف الاستثنائية ولأسباب مهمة وللمصلحة العامة.

7. تحديد بنية الإدارة الوطنية، وتأسيس أو إزالة أو دمج الوزارات والهيئات الإدارية والمؤسسات العامة والكيانات الأخرى على المستوى الوطني، إضافة إلى تحديد أهدافها وبنيتها التنظيمية؛ وتنظيم تأسيس وعمل الشركات الإقليمية المستقلة في إطار نظام الحكم الذاتي؛ وأيضاً إنشاء شركات صناعية وتجارية وجمعيات اقتصادية مشتركة في الدولة أو التفويض بإنشائها.

8. إصدار اللوائح التي تخضع لها الحكومة في ممارسة وظائف التفتيش والرقابة التي يكلفها بها الدستور.

9. منح التفويض للحكومة بالدخول في عقود، والتفاوض على القروض وبيع الأصول الوطنية. تُبلغ الحكومة الكونغرس بصفة دورية حول ممارسة هذه السلطات.

10. تخويل رئيس الجمهورية، لفترة أقصاها ستة أشهر، بصلاحيات استثنائية محددة لإصدار لوائح تتمتع بقوة القانون عندما تتطلب الضرورة والمصلحة العامة ذلك. ينبغي أن تُطلب هذه الصلاحيات صراحة من قبل الحكومة، ويتطلب الموافقة عليها تصويت أغلبية مطلقة لأعضاء المجلسين.

يمكن للكونغرس في أي وقت، وبمبادرة منه، تعديل المراسيم التي تصدرها الحكومة كممارسة لصلاحياتها الاستثنائية.

لا يجوز منح الصلاحيات بإصدار اللوائح والمراسيم القانونية والقوانين العمومية أو أي شيء مشار إليه في الفقرة 20 من هذه المادة، أو بفرض الضرائب.

11. توفير إيرادات وطنية وتحديد نفقات الإدارة.

12. تحديد المساهمات المالية؛ وبشكل استثنائي، تحديد المساهمات خارج النطاق المالي كما يحددها القانون.

13. تحديد العروض القانونية وقابليتها للتحويل ومدى سلطتها التقديرية، ووضع الضوابط لنظام الأوزان والمقاييس.

14. الموافقة على العقود أو الاتفاقيات التي أبرمها رئيس الجمهورية مع أفراد أو شركات أو كيانات عامة دون تفويض مسبق، أو رفضها لأسباب الضرورة الوطنية الواضحة.

15. منح التشريفات للمواطنين الذين أدّوا خدمات للوطن.

16. الموافقة على المعاهدات التي تبرمها الحكومة مع دول أو كيانات أخرى بموجب القانون الدولي أو رفضها. يمكن للدولة بموجب هذه المعاهدات، وعلى أساس من العدالة والتبادلية والمصلحة الوطنية؛ أن تفوِّض صلاحيات محددة جزئياً للمنظمات الدولية، بهدف دعم أو تعزيز الاندماج الاقتصادي مع دول أخرى.

17. يكون منح العفو العام أو تخفيض الأحكام على الجرائم السياسية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين ولأسباب خطيرة تتعلق بالمصلحة العامة. في حال كان الأشخاص الذين مُنح لهم العفو مستثنيين من المسؤولية المدنية فيما يتعلق بالأفراد، تكون الدولة ملزمة بتقديم التعويضات المناسبة.

18. سن لوائح بشأن الاعتماد أو المقاضاة واستصلاح الأراضي غير المزروعة.

19. سن القواعد العامة التي تحدد الأهداف والمعايير التي ينبغي أن تخضع لها الحكومة للأغراض الآتية:

أ. تنظيم الائتمان العام؛

ب. وضع الضوابط للتجارة الخارجية وتحديد نظام التبادل الدولي، بالاتفاق مع الوظائف التي يحددها الدستور لمجلس إدارة مصرف الجمهورية؛

ج. لأغراض السياسة التجارية، تعديل الرسوم وغيرها من الأحكام المتعلقة بالنظام الجمركي؛

د. وضع الضوابط للأنشطة المتعلقة بالتمويل وسوق الأوراق المالية والتأمين، وأي نشاط آخر يتعلق بإدارة واستثمار الموارد التي يتم تلقيها من الجمهور؛

ه. وضع نظام للأجور والتعويضات فيما يتعلق بموظفي الخدمة العامة وأعضاء الكونغرس الوطني وقوات الشرطة؛

و. وضع ضوابط لنظام الحد الأدنى من التعويضات الاجتماعية للعاملين الرسميين.

لا تفوَّض هذه الوظائف المتعلقة بخدمات الضمان الاجتماعي إلى الهيئات العامة الإقليمية، ولا يجوز لها طلبها.

20. تقديم خدمات إدارية وتقنية للمجلسين.

21. إصدار القوانين المتعلقة بالتدخل الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 334، والتي ينبغي أن تحدِّد أهدافها ونطاقها وقيود الحرية الاقتصادية.

22. إصدار القوانين المتعلقة بمصرف الجمهورية والوظائف التي ينبغي أداؤها من قبل مجلس إدارته.

23. إصدار القوانين المنظمة لممارسة الوظائف العامة وتقديم الخدمات المدنية.

24. وضع ضوابط لنظام الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والأشكال الأخرى للملكية الفكرية.

25. توحيد اللوائح المتعلقة بشرطة المرور في سائر أنحاء الجمهورية.

من مسؤولية الكونغرس سن قانون أساسي حول العقود المبرمة من قبل الإدارة العامة وخصوصاً الإدارة الوطنية.

يصدر الكونغرس إصدار القوانين الأساسية التي تنظم ممارسة النشاط التشريعي. ومن خلال هذه القوانين والقواعد الإجرائية للكونغرس ولكل من مجلسيه، توضع اللوائح المتعلقة بإعداد قانون إيرادات واعتمادات الموازنة والموافقة عليه وتنفيذه، وتنفيذ خطة التنمية العامة وتلك المتعلقة بتحديد المسؤوليات الناظمة للكيانات الإقليمية. تتطلب الموافقة على القوانين الأساسية أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلسين.

المادة 152

ينظِّم كونغرس الجمهورية، من خلال القوانين التشريعية

أ. الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد والموارد اللازمة لحمايتها؛

ب. إقامة العدل؛

ج. تنظيم الأحزاب والحركات السياسية ووضع الضوابط لها؛ والنظام الأساسي الرسمي للمعارضة وسير العملية الانتخابية؛

د. مؤسسات وآليات مشاركة المواطنين؛

ه. الحالات الاستثنائية؛

و. وضع نظام يضمن المعاملة الانتخابية المتساوية بين المرشحين لرئاسة الجمهورية.

فقرة انتقالية

تُقدِّم الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس، قبل 1 آذار/مارس 2005، مسودة القانون التشريعي الذي ينفذ الفقرة (و) من المادة 152 من الدستور وينظِّم، إضافة إلى ذلك، المسائل الآتية: الضمانات المقدمة للمعارضة، مشاركة موظفي الخدمة العامة في السياسة، حق الوصول المتساوي إلى وسائل الاتصال التي تستعمل الطيف الكهرومغناطيسي، تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية من قبل الدولة بشكل رئيسي، حق الرد بشروط متساوية عندما يكون رئيس الجمهورية مرشَّحاً، وقواعد نزع الأهلية عن المرشحين الرئاسيين.

يرفق مشروع القانون بإعلان الاستعجال وتكون خاضعة للإعلان إصرار [الكونغرس فيما يتعلق إحالته إلى المحكمة الدستورية]. يصدر مجلس شيوخ الجمهورية القانون التشريعي قبل 20 حزيران/يونيو 2005. وتخفَّض فترة ممارسة الرقابة الوقائية على دستورية مسودة القانون التشريعي من قبل المحكمة الدستورية إلى النصف.

المادة 153

تتطلب الموافقة على القوانين التشريعية أو تعديلها أو إلغائها أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء الكونغرس، وتنتهي خلال مدة تشريعية واحدة. يتطلب الإجراء المراجعة المسبقة من قبل المحكمة الدستورية لضمان صلاحية المقترح. يمكن لأي مواطن التدخل للدفاع عنه أو الاعتراض عليه.

المادة 154

يمكن للقوانين أن تُطرح بأي من المجلسين باقتراح من أعضائهما أو من الحكومة الوطنية أو الكيانات المذكورة بالمادة 156، أو من خلال مبادرة شعبية في الحالات التي ينص عليها الدستور.

إلاّ أن الحكومة يمكن أن تفرض أو تعدل فقط تلك القوانين التي تغطيها الفقرات 3، 7، 9، 11 و 22 والفقرات الفرعية (أ)، (ب)، و (هـ) من الفقرة 19 من المادة 150؛ وتلك التي تنص على مساهمات في الإيرادات الوطنية أو تحويل تلك الإيرادات؛ وتلك التي تفوّض المساهمات أو المِنَح من قبل الدولة للشركات الصناعية أو التجارية؛ وتلك التي تمنح الإعفاءات من الضرائب، أو المساهمات أو الرسوم الوطنية.

يمكن للمجلسين إحداث تعديلات على مشاريع القوانين المقدّمة من قبل الحكومة.

تبدأ مشاريع القوانين المتعلقة بالضرائب في مجلس النواب، في حين أن تلك المتعلقة بالعلاقات الدولية تبدأ في مجلس الشيوخ.

يمكن لمشاريع القوانين التشريعية أو تلك التي لها علاقة بالتعديلات الدستورية، أن تُقتَرَح من قبل عدد من المواطنين يساوي أو يزيد عن خمسة بالمائة من عدد المواطنين المسجَّلين في السجلاّت الانتخابية في ذلك التاريخ أو ثلاثين بالمائة من عدد أعضاء المجالس أو النواب في البلاد. تُنفَّذ المبادرة الشعبية من قبل الكونغرس، طبقاً لأحكام المادة 163 فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي خضعت لإعلان الاستعجال.

يكون للمواطنين الذين اقترحوا مشاريع القوانين الحق بتعيين ناطق باسمهم يتحدث أمام المجلسين في جميع مراحل الإجراءات.

للمحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الانتخابي الوطني أو المدّعي العام للجمهورية أو المراقب العام للجمهورية، الحق في اقتراح مشاريع قوانين في المسائل المتعلقة بوظائف هذه الهيئات.

لا يصبح مشروع القانون قانوناً دون تَحقُّق المتطلبات الآتية:

1. أن يُنشَر رسمياً من قبل الكونغرس قبل إرساله إلى اللجنة المعنية.

2. أن يحظى بالموافقة في أول قراءة له في اللجنة الدائمة المعنية في كل مجلس. يحدد النظام الداخلي للكونغرس الحالات التي تجري فيها القراءة الأولى في جلسة مشتركة في اللجان الدائمة للمجلسين.

3. أن يحظى بالموافقة في القراءة الثانية في كل مجلس.

4. الحصول على موافقة الحكومة.

المادة 158

ينبغي أن يتناول كل مشروع قانون قضية واحدة، ولا يُسمَح بإضافة أية أحكام أو تعديلات لا تتعلق بتلك القضية. يرفض رئيس اللجنة المعنية المبادرات التي لا تنسجم مع هذا المبدأ، رغم أن قراراته تخضع للاستئناف أمام نفس اللجنة. يُنشَر القانون، الذي قد يخضع لتعديل جزئي، كنص واحد يضم التعديلات التي تمت الموافقة عليها.

المادة 159

يمكن لمشروع القانون المرفوض أن يُدرَس من قبل المجلس المعني بناءً على طلب مقدّمه أو عضو في المجلس أو الحكومة، أو المتحدث باسم مؤيديه في حالة المبادرة الشعبية.

بين القراءتين الأولى والثانية ينبغي مرور فترة 8 أيام، وبين الموافقة على مشروع القانون في أي من المجلسين وبداية النقاش في المجلس الآخر ينبغي مرور ما لا يقل عن 15 يوماً.

خلال القراءة الثانية، يمكن للمجلس أن يقترح تعديلات وإضافات، وأن يقوم بالحذف الذي يراه مناسباً أو ضرورياً.

في تقرير المجلس المشترك عن القراءة الثانية لمشروع القانون، يقدم رئيس اللجنة جميع المقترحات التي دُرست من قبل اللجنة وأسباب رفضها.

ينبغي لكل مشروع قانون أو مشروع مرسوم تشريعي أن يحتوي معلومات حول كيفية التعامل معه من قِبَل اللجنة المعنية بمناقشته، وينبغي للجان أن تتعامل معه طبقاً لذلك.

لا يُعرَض أي مشروع قانون على التصويت في جلسة تختلف عن الجلسة التي أُعلَن عنها مسبقاً. ويتم الإعلان عن أي مشروع قانون سيتم التصويت عليه من قبل رئيس المجلس أو اللجنة في جلسة مختلفة عن الجلسة التي يجري فيها التصويت.

المادة 161

في حالة نشوب خلاف في المجلسين فيما يتعلق بمشروع قانون، على المجلسين تشكيل لجان مصالحة تتكون من عددٍ متساوٍ من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجتمعون في جلسات مشتركة للتوصل إلى نص اتفاق، وفي حالة إخفاقهم، يُتَّخذ القرار بالأغلبية.

بعد نشره مسبقاً قبل يوم واحد على الأقل من النقاش، يقدَّم النص الذي تم تبنيه للنقاش والموافقة عليه من قبل كل مجلس في جلسة علنية. وإذا استمرت الخلافات بعد القراءة الثانية، يعتبر مشروع القانون مرفوضاً.

المادة 162

مشاريع القوانين التي لا تتم الموافقة عليها في دورة تشريعية، وتكون قد خضعت للنقاش مرة في أي من المجلسين، تستمر مناقشتها في الدور التشريعي التالي بصرف النظر عن الحالة التي تكون عليها. ولا يُناقش أي مشروع قانون في أكثر من دورين تشريعيين.

المادة 163

يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب تمرير مشروع قانون بشكل مستعجَل. وفي تلك الحالة، يكون على المجلس المعني اتخاذ قرار حول مشروع القانون خلال فترة 30 يوماً. حتى ضمن هذا الموعد المحدد، يمكن تكرار إعلان الاستعجال في جميع المراحل الدستورية لمشروع القانون. إذا أصر الرئيس على الاستعجال، يكون لمشروع القانون الأولوية على جدول الأعمال، ويتم استبعاد أي مسألة أخرى إلى أن يتخذ المجلس المعني أو اللجنة المعنية قراراً حياله.

إذا كان مشروع القانون الذي تشير إليه رسالة الاستعجال قيد الدراسة من قبل لجنة دائمة، تقوم اللجنة، بطلب من الحكومة، بإجراء دراسة مشتركة مع اللجنة النظيرة في المجلس الآخر من أجل إكمال القراءة الأولى.

يعطي الكونغرس الأولوية لتمرير مشاريع القوانين التي توافق على المعاهدات التي تتعلق بحقوق الإنسان، والتي تُقدَّم للدراسة من قبل الحكومة.

حالما تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلسين، يتم تحويله للحكومة للموافقة. إذا لم يكن للحكومة اعتراض، توافق على نشره كقانون؛ وإذا اعترضت عليه، يعاد إلى المجلس الذي اقترحه.

أمام الحكومة موعد نهائي أقصاه 6 أيام لإعادة أي مشروع قانون لا يتضمن أكثر من 20 مادة مع اعتراضاتها؛ و 10 أيام لمشاريع القوانين التي تحتوي بين 21 و 50 مادة؛ و 20 يوماً بالنسبة لمشاريع القوانين التي تحتوي أكثر من 50 مادة.

إذا انقضت المواعيد المحددة ولم تُعِد الحكومة مشروع القانون مع اعتراضاتها، يمكن لرئيس الجمهورية الموافقة عليه ونشره. إذا بدأ المجلسان باستراحة خلال الفترة الزمنية المحددة، يكون الرئيس ملزماً بنشر مشاريع القوانين الموافق عليها أو غير الموافق عليها خلال الفترات الزمنية المحددة أعلاه.

يعاد مشروع القانون الذي تم الاعتراض عليه كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة إلى المجلسين لمناقشة ثانية.

يوقع الرئيس دون أن يكون له إبداء اعتراضاته على مشروع القانون الذي تتم الموافقة عليه، بعد إعادة النظر فيه، بأغلبية مطلقة للمجلسين.

يستثنى من هذا مشروع القانون الذي يتم الاعتراض عليه لعدم دستوريته. في تلك الحالة، إذا أصرّ المجلسان، يرسَل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية التي تقرر، خلال الأيام الستة (6) التالية، بشأن دستوريته. يُلزِم قرار المحكمة الرئيس بالموافقة على القانون. وإذا أعلنت المحكمة أن مشروع القانون غير دستوري، يحال إلى الأرشيف.

إذا قررت المحكمة أن مشروع القانون غير دستوري جزئياً، تخطر المجلس الذي بدأ فيه مشروع القانون بذلك بحيث، حالما يتم الاستماع إلى الوزير المسؤول، يمكن للمجلس أن يعيد صياغة مشروع القانون ويصوغ الأحكام المعنية بعبارات تنسجم مع حكم المحكمة. حالما يتم فعل ذلك، يحيل المجلس مشروع القانون إلى المحكمة لإصدار حكم نهائي.

إذا أخفق الرئيس في أداء واجبه بالموافقة على مشاريع القوانين خلال الفترات المحددة وطبقاً للشروط التي ينص عليها الدستور، يوافق رئيس الكونغرس عليها وينشرها.

المادة 169

ينبغي أن يتطابق مضمون العناوين مع محتوياتها بدقة، وأن تسبق الصيغة الآتية كل نَصّ: "قرر الكونغرس الكولومبي."

المادة 170

يمكن لمجموعة من المواطنين تُعادِل عُشر العدد الموجود في السجلات الانتخابية أن تطلب من هيئة الانتخابات إجراء استفتاء لإلغاء قانون ما.

يتم إلغاء القانون إذا قرر ذلك نصف الناخبين بالإضافة إلى واحدًا من المشاركين في الاستفتاء، طالما شارك فيه ربع المواطنين المسجّلين في السجلات الانتخابية.

لا تجرى استفتاءات العامة فيما يتعلق بالقوانين التي توافق على المعاهدات الدولية أو الموازنة أو القوانين المتعلقة بالمسائل المالية أو الضريبية.

الفصل الرابع. مجلس الشيوخ

يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو ينتخبون في دائرة انتخابية واحدة تشمل البلاد بأسرها.

يتم انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الشيوخ في دائرة انتخابية وطنية خاصة للسكان الأصليين.

يمكن للمواطنين الكولومبيين المقيمين في الخارج أن يقترعوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

يطبَّق نظام الحاصل الانتخابي على الدائرة الانتخابية الخاصة لانتخاب عضوي مجلس الشيوخ عن السكان الأصليين.

ينبغي لممثلي السكان الأصليين الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أعضاء في مجلس شيوخ الجمهورية أن يكونوا قد شغلوا منصباً في السلطة التقليدية في مجتمعاتهم، أو كانوا قادة لإحدى منظمات السكان الأصليين، ويتم التحقّق من هذا المؤهل بواسطة شهادة تصدرها المنظمة المعنية، ويصادق عليها وزير في الحكومة.

كي يُنتخب المرشح عضواً في مجلس الشيوخ، ينبغي أن يكون مواطناً كولومبياً بالولادة، وذو سمعة جيدة، وتجاوز الثلاثين من العمر بتاريخ الانتخابات.

المادة 173

فيما يلي صلاحيات مجلس الشيوخ:

1. الموافقة أو عدم الموافقة على استقالة رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس.

2. الموافقة أو عدم الموافقة على الترفيعات العسكرية التي تمنحها الحكومة للضباط، من ضباط عامّين وضباط أعلام في قوات الأمن العام حتى أعلى الرتب.

3. منح الإذن لرئيس الجمهورية بأخذ إجازة مؤقتة من منصبه باستثناء حالات المرض، واتخاذ قرار حول مؤهلات نائب الرئيس لتولي رئاسة الجمهورية.

4. السماح بتحرّك القوات العسكرية الأجنبية على أراضي الدولة .

5. تفويض الحكومة بإعلان الحرب على دولة أخرى.

6. انتخاب قضاة المحكمة الدستورية.

7. انتخاب المدّعي العام للجمهورية.

من صلاحية مجلس الشيوخ الاطلاع على التُّهم الموجهة من قبل مجلس النواب ضد رئيس الجمهورية أو من يحل محله وضد أعضاء لجنة الحصانة، حتى بعد أن يكونوا قد توقفوا عن ممارسة وظائفهم. في هذه الحالة، يكون من صلاحية مجلس الشيوخ الاطلاع على التصرفات أو المخالفات التي حدثت خلال وجودهم في مناصبهم.

تُراعَى القواعد الآتية في القرارات التي يتخذها مجلس الشيوخ:

1. تُعلَق ممارسة المتهم لمهام منصبه آلياً حالما يعترف علناً بالتهمة الموجهة إليه.

2. إذا كانت التهمة تشير إلى جرائم ارتكبت أثناء ممارسته لمهام وظيفته أو إذا أصبح لا يليق بالخدمة بسبب سوء السلوك، يمكن لمجلس الشيوخ فقط أن يفرض عقوبة العزل من المنصب أو التعليق المؤقت أو المطلق للحقوق السياسية. لكن يُحال المتّهم إلى محاكمة أمام محكمة العدل العليا، إذا أظهرت الأدلة أن الشخص مسؤول عن مخالفة تستحق عقوبات أخرى.

3. إذا أشارت التهمة إلى جرائم عامة، يكتفي مجلس الشيوخ بإعلان ما إذا كان هناك مبررات لإجراءات إضافية، وإذا كان الأمر كذلك، يوضع المتهم تحت تصرف المحكمة العليا.

4. يمكن لمجلس الشيوخ أن يكلف فريق عمل من بين أعضائه لإجراء تحقيق، محتفظاً لنفسه بحق اتخاذ القرار، ويعلن العقوبة النهائية في جلسة علنية بموافقة ما لا يقل عن ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفصل الخامس. مجلس النواب

يُنتخب مجلس النواب في دوائر انتخابية إقليمية وخاصة.

تمثِّل كل ولايةبالاضافة إلى مقاطعة العاصمة بوغوتا دائرة انتخابية إقليمية. يكون هناك ممثلين اثنين عن كل دائرة ويضاف ممثل لكل 365،000 نسمة وممثل لكل زيادة تفوق 182,500 بعد أول 365،000. الدائرة الإقليمية التي شكلتها ولاية سان اندريس، بروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا تنتخب (1) ممثل إضافي لمجتمع رايزال وفقا للقانون.

من أجل انتخاب النواب إلى المجلس، تمثِّل كل ولاية إضافة إلى مقاطعة العاصمة بوغوتا دائرة انتخابية إقليمية.

تضمن الدوائر الانتخابية الخاصة مشاركة المجموعات العرقية وللكولومبيين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس النواب. ومن خلال تلك الدوائر الانتخابية يُنتخب أربعة (4) نواب على النحو الآتي: اثنين (2) من النواب من المجتمعات ذات الأصل الأفريقي، وممثل واحد (1) من السكان الأصليين، وممثل (1) من النواب من الدوائر الانتخابية الدولية. في هذه الدائرة تحسب فقط الأصوات التي تم الإدلاء بها خارج التراب الوطني من قبل المواطنين المقيمين في الخارج.

بداية من عام 2014، يعتمد تخصيص مقاعد إضافية على نسبة الزيادة في عدد السكان، وفقًا لنتائج التعداد. تختص اللجنة الانتخابية بمهمة تحديد عدد المقاعد .

الفقرة 2

إذا نتج عن تطبيق الصيغة الواردة في هذه المادة خسران دائرة إقليمية لمقعد واحدا أو أكثر، تحافظ الدائرة الإقليمية على عدد المقاعد المستحقة لها في 20 تموز/يوليو، 2002.

فقرة انتقالية

يقوم كونغرس الجمهورية بـإصدار اللوائح عن الدائرة الدولية حتى 16 ديسمبر 2013 على أبعد تقدير؛ خلاف ذلك تقوم الحكومة الوطنية بذلك خلال خمسة عشر (30) يومًا من ذلك التاريخ. تغطي اللوائح، من بين أمور أخرى، المسائل التالية: تسجيل المرشحين، وتسجيل المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الخارج، وآليات تعزيز المشاركة في التصويت وإجراء الاقتراع السري في القنصليات وتمويل الدولة لزيارات الممثل المنتخب للخارج.

كي ينتخب مرشح لعضوية مجلس النواب، ينبغي أن يكون مواطناً ذا سمعة جيدة، وأن يكون قد تجاوز سن 25 عاماً من العمر بتاريخ الانتخابات.

المادة 178

يكون لمجلس النواب الصلاحيات الآتية:

1. انتخاب المُدافع العام.

2. دراسة الموازنة العامة وحسابات الخزينة المقدمة إليه من قبل المراقب العام للجمهورية.

3. توجيه الاتهام أمام مجلس الشيوخ، عندما تكون هناك أسباب دستورية، لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، بناء على طلب مسبق من لجنة التحقيق والادعاء العام في مجلس النواب، بالأضافة الى أعضاء لجنة الحصانة .

4. الاطلاع على الإدانات والشكاوى المقدمة له من النائب العام للجمهورية أو من قبل أفراد ضد مسؤولين معينين، وإذا كانت صحيحة، توجيه الاتهامات على هذا الأساس أمام مجلس الشيوخ.

5. طلب مساعدة السلطات الأخرى لإجراء التحقيقات التي يكون للمجلس صلاحية التحقيق فيها، والتكليف بجمع الأدلة عندما يرى المجلس ذلك مناسباً.

قضاة المحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا، ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية للانضباط القضائي، والنائب العام للدولة مسؤولون عن كل مخالفة للقانون التأديبي أو الجنائي ارتكبت خلال الولاية الرسمية أو في أداء وظائفهم. لن تكون هناك مسؤولية عن الأصوات والآراء الصادرة في أداء أدوارهم القضائية أو الاستشارية، صدرت وفقا للاستقلال الوظيفي، دون المساس بالمسؤولية المتعلقة بتفضيلهم مصالحهم الخاصة أو مصالح الآخرين .

تختص لجنة الحصانة بالتحقيق وتوجيه الإتهام، وفقا للقانون ومبادئ المحاكمة العادلة، بحق أصحاب المناصب المذكورة في الفقرة السابقة، حتى بعد انتهاء مهامهم الرسمية. في هذه الحالة، تختص بسماع التجاوزات والإغفالات التي وقعت أثناء ممارسة مهامهم الرسمية.

إذا كان التحقيق حول مخالفة تأديبية بشأن السلوك السيئ، تقوم لجنة الحصانة بالمضي قدما في التحقيق وعند الحاجة بتوجيه الإتهام أمام مجلس النواب. لا يمكنهم في أي حال من الأحوال فرض عقوبة أخرى غير تعليق العضوية والحرمان من المنصب. يمكن الطعن في القرار الصادر عن مجلس النواب أمام مجلس الشيوخ للجمهورية. لا يسمح للكونغرس في أي حال من الأحوال القيام بالتحقيقات أو تقديم الأدلة. لا يسمح بالطعن في قرار مجلس الشيوخ.

إذا كان التحقيق حول الجرائم، توجه لجنة الحصانة الاتهامات أمام محكمة العدل العليا ايضا لبدء الإجراءات في تلك المؤسسة. في حالة الدعاوى القضائية ضد قضاة محكمة العدل العليا، يتم تعيين قضاة آخرين من قبل مجلس الدولة.

تكون للجنة ستين يوما لتقديم التهم عندما تتعلق الدعوى بمخالفة تأديبية بشأن سلوك سيئ، ويكون لمجلس النواب ثلاثين يوما لاتخاذ قرار. في أي حال، تكون اللجنة قادرة على المشاركة في التحقيق في قضية جنائية اذا استدعى الامر، واذا وجدت صدقية في الاتهام يمكن أن تباشر الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في المدة التي يحددها القانون.

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، ينتخبهم الكونغرس في الجلسة العامة لفترات فردية من ثماني سنوات، من القوائم المقدمة من قبل مجلس الحكومة القضائي والتي شيدت بعد الدعوات العلنية من قبل إدارة شؤون السلطة القضائية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون .

على أعضاء لجنة الحصانة التحلي بالصفات المطلوبة لقضاة محكمة العدل العليا، ويخضعون لنفس شروط عدم اللياقة وعدم التوافق.

يمكن للمحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا، ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية للانضباط القضائي الطلب من لجنة الحصانة تعليق عضوية أحد أعضائها خلال النظر في اتهامهم بارتكاب جرائم تأديبية للسلوك السيء.

يحدد القانون الإجراءات لتحديد المسؤولية المالية لأصحاب المناصب ذات الحصانة المشار اليها في هذه المادة خلال ممارستهم لوظائفهم الإدارية.

فقرة انتقالية

دون المساس بما نص عليه القسم الثالث من المادة 178، تحافظ هيئة التحقيق والادعاء العام في مجلس النواب، خلال مدة سنة تحسب بدءا من نفاذ هذا القانون التشريعي، على سلطة التحقيق في الوقائع المتعلقة بأصحاب المناصب ذات الحصانة المشار إليها في هذه المادة وكذلك قاضي مجلس القضاء الأعلى، التي تحدث قبل أخذ قضاة لجنة الحصانة مناصبهم. يتبنى مجلس النواب القرارات الإدارية اللازمة بحيث يمكن للممثلين المحققين، في تلك الفترة من الزمن:

أ. اصدار القرارات المعطلة في الحالات التي لا تستدعي البدء الرسمي بالتحقيق عندما يبدو أن السلوك المعني لم يحصل، غموض الموضوعية، أو أن الدعوى الجنائية لا يمكن أن تبدأ، أو أن يتجلى سبب عدم وجود مسؤولية.

ب. إرسال التحقيق إلى السلطات المختصة إذاتعلق بالأفعال المرتكبة خارج الوظيفة العامة والشخص قيد التحقيق قد توقف عن ممارسة الوظائف العامة.

ج. إصدار الأمر ببدء التحقيق عندما تستدعي وقائع القضية وتقديمه إلى لجنة الحصانة لبدء العملية.

د. توجيه التهم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب فيما يتعلق بفتح التحقيقات، عندما تستدعي وقائع القضية ذلك.

ه. تقديم كافة التحقيقات الأخرى إلى لجنة الحصانة، في المرحلة التي يتم الحصول عليها، بما في ذلك التحقيقات الجارية ضد قضاة المجلس الأعلى للقضاء.

الى أن يعتمد القانون الإجراءات المتبعة، تخضع لجنة الحصانة الى النظام الإجرائي المستخدم في التحقيق من قبل لجنة التحقيق والادعاء العام والمعايير التي تستبدله وتعدله.

الفصل السادس. أعضاء الكونغرس

فيما يلي الأشخاص غير المؤهلين لأن يكونوا أعضاء في الكونغرس:

1. أولئك الذين حُكموا في أي وقت بحكم قضائي بالسجن، باستثناء الجرائم السياسية أو الجرائم الشبيهة بها.

2. أولئك الذين مارسوا، كموظفين حكوميين، الصلاحية القضائية لسلطة سياسية أو مدنية أو إدارية أو عسكرية خلال 12 شهراً السابقة لتاريخ الانتخابات.

3. أولئك الذين شاركوا في عمليات تجارية مع الكيانات العامة، أو الذين أبرموا عقوداً معها لمصلحتهم أو لمصلحة طرف ثالث، أو الذين كانوا ممثلين قانونيين لكيانات تدير الضرائب أو الرسوم شبه المالية خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الانتخابات.

4. أولئك الذين فقدوا ولايتهم القضائية كأعضاء في الكونغرس.

5. أولئك الذين تربطهم علاقة زواج أو علاقة دائمة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بالدم، أو الدرجة الأولى بالارتباط، أو بواسطة روابط مدنية مع مسؤولين يمارسون السلطة المدنية أو السياسية.

6. أولئك المرتبطون من خلال الزواج أو علاقة دائمة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بالدم، والثانية بالارتباط، أو الأولى بالرابط المدني، ومسجلون في نفس الحزب أو الحركة أو المجموعة السياسية للانتخابات لمنصب عام أو للعضوية في الهيئات العامة التي ينبغي أن تُشغل في نفس التاريخ.

7. أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة، باستثناء الكولومبيين بالولادة.

8. لا يجوز أن يُنتخَب شخص لأكثر من هيئة أو منصب عام ولا لهيئة عامة واحدة ومنصب عام واحد إذا تقاطعت فتراتهما، ولو جزئياً. والتخلي عن أحدهما لا يلغي هذا القيد.

أسباب فقدان الأهلية المنصوص عليها في الأرقام 2، 3، 5، و 6 تشير إلى الحالات في الدائرة الانتخابية والتي يتوجب فيها إجراء الانتخابات. ينظم القانون حالات أخرى من فقدان الأهلية على أساس القرابة مع المسؤولين والتي لم يرد ذكرها في تلك الأحكام.

لأغراض هذه المادة يعتبر أن الدائرة الوطنية تتزامن مع كل من الدوائر الانتخابية الإقليمية، باستثناء أسباب فقدان الأهلية المذكورة في الرقم 5.

يُحظَر على أعضاء الكونغرس الانخراط في الأنشطة الآتية:

1. أن يشغل منصباً عاماً أو خاصاً أو وظيفة أخرى.

2. أن يدير، باسمه أو باسم شخص آخر، شؤوناً أمام سلطات عامة أو أفراد مكلفة أو مكلفين بفرض الضرائب، أو أن يخوّل باسمه أو من خلال وسيط، بإبرام العقود، مع هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. يضع القانون استثناءات هذه الأحكام.

3. أن يكون عضواً في المجالس أو اللجان التنفيذية في الكيانات الرسمية اللامركزية على أي مستوى أو في مؤسسات تفرض الضرائب.

4. أن يبرم عقوداً أو يعقد إلى ترتيبات مع أفراد أو كيانات قانونية خاصة تدير صناديق عامة أو تستثمر فيها أو أن يكونوا متعاقدين بشأن الدعم الحكومي. يُستثنى من هذا، عقود الحصول على السلع أو الخدمات التي تُقدَّم للمواطنين في ظروف متساوية.

الفقرة 1

تستثنى مهنة التدريس الجامعي من نظام عدم ازدواجية المناصب.

الفقرة 2

المسؤول الذي يعيِّن، بما يخالف هذه المادة، عضواً في الكونغرس، في منصب أو وظيفة أو يُبرِم عقداً معه أو يقبل أن يكون ممثله التجاري أو ممثل طرف ثالث، يكون مذنباً بارتكاب جنحة.

المادة 181

يسري عدم ازدواجية المناصب على أعضاء الكونغرس خلال الفترة الدستورية. في حالة الاستقالة، تستمر القيود خلال العام التالي لقبول الاستقالة، إذا كانت المدة التي تبقّت قبل نهاية الفترة الدستورية أقل من المدة التي انقضت.

كل من يدعى لشغل المنصب يخضع لنفس نظام فقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب بداية من استلامهم المنصب.

المادة 182

على أعضاء الكونغرس إبلاغ المجلس المعني بالوضع الأخلاقي أو الاقتصادي الذي يمنعهم من المشاركة في مناقشة المسائل المطروحة لهم للدراسة. ويحدد القانون القواعد الناظمة لتنازع المصالح والاعتراضات.

يخسر أعضاء الكونغرس ولايتهم القضائية للأسباب الآتية:

1. مخالفة القواعد المتعلقة بفقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب، أو القواعد المتعلقة بتضارب المصالح.

2. الغياب، في نفس الدور التشريعي، عن ستة اجتماعات علنية يتم فيها التصويت على مشاريع مراسيم تشريعية أو مشاريع قوانين أو مبادرات لتوجيه اللوم.

3. عدم استلامهم لمنصبهم خلال (8) أيام بعد تشكيل المجلس المعني أو التاريخ الذي دُعوا فيه لاستلامه.

4. ارتكاب مخالفات في دفع الأموال العامة.

5. استعمال النفوذ بشكل مثبَت لمصالح شخصية.

الفقرة

لا تُطبَّق الفقرتان الفرعيتان 2 و 3 في حالة "الظروف القاهرة".

يصدر قرار العزل من المنصب عن مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون وخلال فترة لا تتجاوز عشرين يوم عمل، بداية من تاريخ الطلب المقدَّم من قبل اللجنة التنفيذية في المجلس المعني أو من قبل أي مواطن.

المادة 185

يتمتع أعضاء الكونغرس بالحصانة عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم أثناء ممارسة مهام منصبهم، دون الإخلال بالقواعد النظامية الواردة في النظام الداخلي المعني.

المادة 186

بالنسبة للجرائم التي قد يرتكبها أعضاء الكونغرس، فإن محكمة العدل العليا هي السلطة الوحيدة التي يمكن أن تأمر باحتجازهم. وفي حالة القبض على عضو بالجرم المشهود flagrante delicto، ينبغي اعتقاله فوراً ووضعه تحت تصرف المحكمة المختصة.

المادة 187

يتم تعديل رواتب أعضاء الكونغرس سنوياً بنسبة تساوي المعدلات الموزونة لتعديلات رواتب موظفي الخدمة العامة في الإدارة المركزية، على أساس شهادة من المراقب العام للجمهورية يصدرها لهذا الغرض.

الباب السابع. السلطة التنفيذية

الفصل الأول. رئيس الجمهورية

يُعدُّ رئيس الجمهورية رمزاً للوحدة الوطنية، وعند أدائه اليمين للمنصب باحترامه للدستور والقانون، يتعهد بضمان حقوق وحريات جميع الكولومبيين.

من مسؤوليات رئيس الجمهورية، بوصفه رئيساً للدولة ورئيساً للحكومة وأعلى سلطة إدارية في البلاد القيام:

1. تعيين وصرف وزراء الحكومة ومدراء الهيئات الإدارية بحرية.

2. توجيه العلاقات الدولية؛ تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ استقبال النظراء الأجانب؛ وإبرام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية التي تقدَّم للموافقة عليها من قبل الكونغرس.

3. توجيه قوات الأمن العام وإدارتها بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية.

4. المحافظة على النظام العام على سائر أراضي الدولة واستعادته عندما يتعرض للاضطراب.

5. توجيه العمليات العسكرية عندما يعتبر ذلك مناسباً.

6. ضمان الأمن الخارجي للجمهورية؛ الدفاع عن استقلال وشرف الأمة؛ عدم انتهاك أراضيها؛ إعلان الحرب بموافقة مجلس الشيوخ أو صد عدوان أجنبي دون مثل هذا التفويض؛ والموافقة على معاهدات السلام والمصادقة عليها، ويقدم الرئيس للكونغرس تقريراً فورياً حول جميع هذه المسائل.

7. التفويض بانتقال قوات أجنبية على أراضي الدولة خلال استراحة مجلس الشيوخ مع الحصول على الرأي المسبق لمجلس الدولة.

8. افتتاح واختتام جلسات الكونغرس في كل دور تشريعي.

9. الموافقة على القوانين.

10. نشر القوانين وإطاعتها والإشراف على تنفيذها الصارم.

11. ممارسة صلاحية تنظيم تنفيذ القوانين، من خلال إصدار المراسيم والقرارات والأوامر الضرورية.

12. تقديم تقرير للكونغرس في بداية كل دور تشريعي فيما يتعلق بإجراءات الإدارة الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتصل بمشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة للتقدّم خلال الفترة التشريعية الجديدة.

13. تعيين رؤساء أو مدراء المؤسسات الوطنية العامة والأفراد الذين ينبغي أن يشغلوا مناصب وطنية والمناصب التي لا يحتاج التعيين فيها إلى امتحانات تنافسية، أو التي لا تقع تحت سلطة مسؤولين آخرين أو هيئات أخرى، بموجب أحكام الدستور أو القانون.

وفي كل الأحوال، تحتفظ الحكومة بالقدرة على تعيين وعزل موظفيها بحرية.

14. إحداث وإدماج أو حل المناصب المطلوبة من قبل الإدارة المركزية، طبقاً للقانون، وتحديد وظائف شاغليها وتحديد تعويضاتهم ورواتبهم. لا يجوز للحكومة أن تنشئ، على حساب الخزينة، التزامات تتجاوز المبلغ الإجمالي المخصص للخدمة المعنية في قانون اعتمادات الموازنة الأولية.

15. إلغاء أو إدماج الكيانات أو المؤسسات الإدارية الوطنية، طبقاً لأحكام القانون.

16. تعديل هيكلية الوزارات والهيئات الإدارية وغيرها من الكيانات أو المؤسسات الإدارية، طبقاً للمبادئ واللوائح العامة المحددة بالقانون.

17. توزيع العمل، طبقاً لطبيعته، بين الوزارات والهيئات الإدارية والمؤسسات العامة.

18. منح الإذن للموظفين الحكوميين الوطنيين الذين قد يطلبون قبول، على أساس مؤقت، مسؤوليات أو تعويضات من حكومات أجنبية.

19. منح الرتب لقوات الأمن العام وتقديم تلك التي تقع تحت المادة 173 لمجلس الشيوخ من أجل الموافقة عليها.

20. الإشراف على تحصيل وإدارة الإيرادات والائتمانات العامة وتوجيه استثمارها، طبقاً لأحكام القانون.

21. التفتيش والرقابة على التعليم، طبقاً لأحكام القانون.

22. التفتيش والرقابة على تقديم الخدمات المدنية.

23. إبرام العقود الواقعة ضمن ولايته القضائية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

24. ضمان التفتيش والإشراف والرقابة، طبقاً لأحكام القانون، على الأفراد الذين يقومون بأنشطة مالية، وفي مجال سوق الأوراق المالية والتأمين، وأي أنشطة أخرى تتعلق بإدارة واستخدام واستثمار الموارد المحصَّلة من الجمهور. وعلى نحو مماثل، القيام بالشيء نفسه فيما يتعلق بالكيانات التعاونية والشركات التجارية.

25. تنظيم الائتمان العام وتحديد الدين الوطني والترتيب لتقديمه؛ تعديل الرسوم والتعرفة الجمركية وغيرها من الأحكام المتعلقة بالجمارك؛ تنظيم التجارة الخارجية؛ والتدخل في الأنشطة المالية وتلك المتعلقة بسوق الأوراق المالية والتأمين والأنشطة الأخرى المتعلقة بإدارة واستخدام واستثمار الموارد المتأتية من ادخار أطراف ثالثة، طبقاً لأحكام القانون.

26. القيام بالتفتيش والرقابة على مؤسسات الضرورة العامة، بحيث تتم حماية إيراداتها وتطبيقها بحيث يتم تنفيذ جميع المسائل الجوهرية، طبقاً لرغبات المؤسسين.

27. منح البراءات المؤقتة لمخترعي التحسينات المفيدة، طبقاً لأحكام القانون.

28. إصدار شهادات التجنيس، طبقاً لأحكام القانون.

يُنتخَب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بأغلبية النصف بالإضافة إلى أحد الاقتراعات، بشكل سري ومباشر، يجريه المواطنون بالتاريخ الذي يلي الإجراءات التي يحددها القانون. إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية، تجرى دورة ثانية بعد ثلاثة أسابيع يشارك فيها فقط المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع السري. ويعلَن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً.

في حالة وفاة أو فقد الأهلية البدنية بشكل دائم أحد المرشحين اللذين حصلا على غالبية الأصوات بإعاقة جسدية دائمة، يمكن لحزبه أو حركته السياسية تقديم مرشح جديد للجولة الإعادة. إذا لم يفعل الحزب أو الحركة السياسية ذلك أو إذا حدث خلو المنصب لسبب آخر، فإن ذلك المرشح يتم استبداله بالمرشح الذي أتى في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى من الانتخابات، وهكذا على التوالي وبترتيب تنازلي.

إذا أصبح المنصب شاغرًا قبل أقل من أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات، تؤجَّل الجولة الثانية 15 يوماً.

كي يصبح المرشح رئيساً للجمهورية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالولادة، ومواطناً ذا سمعة جيدة، وتجاوز الـ30 من العمر.

يتسلم رئيس الجمهورية منصبه أمام الكونغرس ويقسم اليمين الآتي: "أقسم بالله وأعد الشعب بتطبيق الدستور والقوانين الكولومبية بأمانة وإخلاص."

إذا لم يتمكن الرئيس، لأي سبب كان، من استلام منصبه أمام الكونغرس، فإنه يفعل ذلك أمام محكمة العدل العليا، وإذا لم يفعل ذلك، فأمام شاهدَين.

المادة 193

من مسؤوليات مجلس الشيوخ منح موافقته لرئيس الجمهورية بأن يعفى على نحو مؤقت من واجباته.

في حالة المرض، يمكن أن يعفى رئيس الجمهورية من واجباته للفترة الضرورية، بعد الحصول على مشورة مجلس الشيوخ، وإذا كان هناك استراحة، مشورة محكمة العدل العليا.

ينشأ خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم عند وفاته؛ أو عند قبول استقالته؛ وعند عزله من منصبه بناء على حكم قضائي؛ وأخيراً، بسبب فقد الأهلية الجسدية الدائمة والتخلي عن واجباته، ويعلن مجلس الشيوخ هاتين الحالتين الأخيرتين. يحدث خلو المنصب بشكل مؤقت بعد منحه إجازة وفي حالة المرض، طبقاً للمادة السابقة، وتعلَق ممارسة الرئيس لمسؤولياته بأمر من مجلس الشيوخ أو باعتراف علني مسبق من قبل الرئيس بتهمة في الحالات التي تنص عليها المادة 175، الفقرة 1.

المادة 195

يتمتع المكلَف بأعمال المسؤول التنفيذي الأول بنفس امتيازات وصلاحيات الرئيس الذي يحل محله.

المادة 196

لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لمن يحل محله، أن يسافر إلى الخارج خلال ممارسته لمهام منصبه دون إخطار مجلس الشيوخ مسبقاً أو إخطار محكمة العدل العليا إذا كان في إجازة،.

مخالفة هذا البند تعني تخليه عن واجبات منصبه.

لا يحق لرئيس الجمهورية، أو لأي مسؤول يحل محله، مغادرة البلاد خلال السنة التي تلي تاريخ توقفه عن ممارسة وظائفه دون إذن مسبق من مجلس الشيوخ.

عندما يسافر رئيس الجمهورية إلى الخارج كجزء من أدائه لواجباته، يمارس الوزير المناسب، طبقاً لترتيب الأسبقية القانونية، وعلى مسؤوليته، الوظائف الدستورية التي كان ينبغي للرئيس أن يفوِّضها إليه كوزير إضافة إلى تلك التي يمارسها بصفته رئيساً للحكومة؛ ويكون الوزير المفوَّض من نفس الحزب أو الحركة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس.

أي مواطن، بغض النظر عن المنصب، شغل منصب الرئيس لا يمكن انتخابه رئيسا للجمهورية. لا ينطبق هذا الحظر على نائب الرئيس إذا تولى المنصب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، بصورة مستمرة أو متقطعة خلال فترة أربع سنوات. الحظر ضد اعادة الانتخاب لا يمكن تعديله أو الانتقاص منه إلا من خلال استفتاء شعبي أو تجمع دستوري.

لا يتم الانتخاب إلى منصب الرئيس أو نائب الرئيس من تتحقق فيه أي من أسباب عدم التأهل المنصوص عليها في الفقرات 1 و 4 و 7 من المادة 179، أو أي مواطن شغل أي من المناصب الآتية خلال العام الذي يسبق الانتخابات:

وزير، مدير هيئة إدارية، قاضي في محكمة العدل العليا أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة أو اللجنة الوطنية للإنضباط القضائي أولجنة الحصانة أو اللجنة الوطنية للانتخابات، المدعي العام للأمة، أمين المظالم، والمراقب العام للجمهورية، النائب العام للأمة، مدير السجل الوطني للأحوال المدنية، قادة القوات المسلحة، المدقق العام للجمهورية، المدير العام للشرطة، محافظ، أو عمدة.

المادة 198

يكون رئيس الجمهورية أو من يحل محله مسؤولاً عن الأفعال أو الأخطاء التي تنتهك الدستور أو القوانين.

لا يجوز ملاحقة رئيس الجمهورية قضائياً، خلال الفترة التي انتُخب لها أو أي شخص أُوكلَت له مهام الرئاسة ، ولا يجوز محاكمته على جرائم، إلاّ بعد توجيه اتهام له من قبل مجلس النواب وعند إعلان مجلس الشيوخ أن هناك مبررات كافية لتوجيه لائحة اتهام.

الفصل الثاني. الحكومة

في علاقتها مع الكونغرس، يكون للحكومة الواجبات الآتية:

1. المساعدة في صياغة القوانين، تقديم مشاريع القوانين من خلال الوزراء، ممارسة حق الاعتراض عليها، والموافقة عليها طبقاً لأحكام الدستور.

2. دعوة الكونغرس للانعقاد في جلسات خاصة.

3. تقديم خطة التنمية الوطنية وخطة الاستثمار العامة طبقاً لأحكام المادة 150.

4. إرسال مشروع قانون الموازنة الذي يحتوي الإيرادات والنفقات إلى مجلس النواب.

5. تزويد المجلسين بالتقارير التي يطلبانها حول القضايا التي لا تستوجب السرية.

6. تقديم الدعم الفعال للمجلسين عند الطلب، وتوفير قوات الأمن العام إذا دعت الحاجة.

من واجب الحكومة القيام بما يلي فيما يتعلق بالسلطة القضائية:

1. تزويد المسؤولين القضائيين بالمساعدة الضرورية لإنفاذ قراراتهم طبقاً للقوانين.

2. منح العفو والإعفاءات أو العفو العام عن الجرائم السياسية، طبقاً للقانون، وإبلاغ الكونغرس بممارسة هذه الصلاحية. ، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، لهذه الإعفاءات أن تؤثر في مسؤولية الأشخاص الذين مُنح لهم العفو حيال أشخاص آخرين.

الفصل الثالث. نائب الرئيس

المادة 202

يُنتخب نائب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي في نفس يوم وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية.

يكون المرشحون للجولة الثانية، إذا كان هناك جولة ثانية، في كل الأحوال، أولئك الذين شاركوا في الانتخابات العامة.

يُنصَّب نائب الرئيس لنفس فترة الرئيس ويحل محل الرئيس في حال خلو منصب الرئاسة بشكل دائم أو مؤقت، حتى لو حدث خلو المنصب ذلك قبل استلام الرئيس لمهام منصبه.

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، يكون كافياً أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في أقرب وقت ممكن، بحيث يستطيع ممارسة صلاحياته حسبما يكون ضرورياً. وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم، يحل نائب الرئيس محل الرئيس حتى نهاية الفترة الرئاسية.

يمكن لرئيس الجمهورية تكليف نائب الرئيس بواجبات خاصة وتكليفه بأية مسؤوليات في السلطة التنفيذية. لا يجوز لنائب الرئيس أن يضطلع بوظائف الوزير المفوض.

المادة 203

في حالة خلو منصب نائب الرئيس بسبب استلامه لصلاحيات الرئاسة، يحل محل نائب الرئيس وزير بموجب ترتيب الأسبقية الذي ينص عليه القانون. يكون الشخص الذي يحل محل الرئيس، طبقاً لأحكام هذه المادة، من نفس الحزب أو الحركة السياسية ويمارس صلاحيات الرئيس حتى ينتخب الكونغرس – الذي له الحق في ذلك - نائب الرئيس الذي يستلم منصب رئيس الجمهورية وذلك خلال 30 يوماً بعد تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة 204

كي يُنتخَب المرشح نائباً للرئيس، يُطلَب توافر نفس المؤهلات المطلوبة في رئيس الجمهورية.

المادة 205

في حالة خلو منصب نائب الرئيس بشكل دائم، يجتمع مجلس الشيوخ من تلقاء ذاته أو بناءً على دعوة رئيس الجمهورية من أجل انتخاب الشخص الذي سيشغل المنصب حتى نهاية الفترة. ينشأ خلو منصب نائب الرئيس بشكل دائم عندما يتوفى، أو عندما تُقبل استقالته، أو عند إصابته بإعاقة جسدية دائمة يقرها الكونغرس.

الفصل الرابع. الوزراء ومديرو المصالح

المادة 206

يحدَد عدد وتسمية وترتيب أسبقية الوزراء ومديري المصالح بقانون.

يتطلب منصب الوزير أو حاكم الولاية نفس المؤهلات المطلوبة من عضو الكونغرس.

الوزراء ومديرو الإدارات هم رؤساء إدارات عامة في مناصبهم. بتوجيه من رئيس الجمهورية، ويتحملون مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بحقائبهم، توجيه العمليات الإدارية، وتطبيق القوانين ذات الصلة.

يكون الوزراء، في علاقتهم مع الكونغرس، متحدّثين باسم الحكومة، ويقدمون مشاريع قوانين الحكومة للمجلسين، ويردّون على الطلبات التي ترسل لهم من قبل المجلسين، ويشاركون في النقاشات مباشرة أو من خلال وكلاء الوزراء.

يقدّم الوزراء ومديري المصالح للكونغرس، خلال الأيام 15 من كل مدة تشريعية، تقريراً حول المسائل المتعلقة بوزاراتهم أو مصالحهم وحول الإصلاحات التي يعتبرونها مناسبة.

يمكن للكونغرس طلب المساعدة من الوزراء، اللجان الدائمة، نواب الوزراء، مديري المصالح، حاكم مصرف الجمهورية، الرؤساء، مدراء الكيانات اللامركزية على المستوى الوطني، ومن موظفين آخرين في السلطة التنفيذية للحكومة.

الفصل الخامس. الوظيفة الإدارية

المادة 209

تكون الوظيفة الإدارية في خدمة المصلحة العامة، ويتم تطويرها على أساس مبادئ المساواة، الأخلاق، الكفاءة، السرعة، الحيادية، العلنية من خلال اللامركزية، التفويض، ونزع مركزية الوظائف.

على السلطات الإدارية تنسيق أفعالها من أجل تحقيق أهداف الدولة. ويكون للإدارة العامة، على جميع المستويات، رقابة داخلية تمارسها ضمن حدود القانون.

المادة 210

يمكن إنشاء مؤسسات الخدمات الوطنية اللامركزية بقانون أو من خلال التفويض بإنشائها، استناداً إلى المبادئ التوجيهية للنشاط الإداري. ويمكن للأفراد القيام بوظائف إدارية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.

يضع القانون نظاماً قضائياً للكيانات اللامركزية ومسؤوليات رؤسائها ومدراءها.

المادة 211

ينص القانون على وظائف رئيس الجمهورية التي يمكنه تفويضها للوزراء ومديري المصالح والممثلين القانونيين للكيانات اللامركزية والحكام والعمد وأجهزة الدولة التي يحددها نفس القانون. وعلى نحو مماثل، يحدد الشروط التي يمكن للسلطات الإدارية بموجبها تفويض المسؤوليات للجهات التابعة لها أو لسلطات أخرى.

التفويض يعفي المفوِّض من المسؤولية، والتي تقع بشكل كامل على عاتق الجهة التي فُوِّضت له السلطة، والتي يمكن لأفعاله أو قراراته دائماً أن تُعدَّل أو تلغى من قبل الجهة المفوِّضة، والتي تتحمل المسؤولية عندها.

يحدد القانون ماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد أفعال أولئك الذين يضطلعون بسلطات مفوَّضة.

الفصل السادس. الحالات الاستثنائية

المادة 212

يمكن لرئيس الجمهورية، وبتوقيع جميع الوزراء، أن يعلن حالة الحرب الخارجية. وبناء على هذا الإعلان، تتمتع الحكومة بالسلطات الضرورية لرد العدوان والدفاع عن سيادة البلاد وتحقيق متطلبات الحرب واستعادة الأوضاع الطبيعية.

يتم إعلان حالة الحرب الخارجية فقط عندما يوافق مجلس الشيوخ على إعلان الحرب، إلا عندما يرى الرئيس أنه من الضروري رد العدوان ] فورًا[.

إذا استمرت حالة الحرب، يجتمع الكونغرس ويمارس جميع صلاحياته الدستورية والقانونية، وتستمر الحكومة بإبلاغه بشكل منتظم بالأسباب التي تدعوها لإصدار المراسيم التي تصدرها وبتطور الأحداث.

تكون المراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة وتعلِق فيها القوانين غير المتوافقة مع حالة الحرب نافذة خلال الفترة التي تحددها المراسيم، وتتوقف عن النفاذ حالما يتم الإعلان عن استعادة الظروف الطبيعية. وفي أي وقت، يمكن للكونغرس أن يعدِّل أو يلغي المراسيم من خلال تصويت ثلثي الأعضاء في كل من المجلسين.

المادة 213

في حالة وجود اضطراب خطير في النظام العام يحمل تهديداً وشيكاً للاستقرار المؤسساتي وأمن الدولة، أو التعايش السلمي بين المواطنين ـ والذي لا يمكن الرد عليه بممارسة الصلاحيات العادية للسلطات العامة ـ يمكن لرئيس الجمهورية، بموافقة جميع الوزراء، إعلان حالة الاضطراب الداخلي في سائر أنحاء الجمهورية أو في جزء منها لفترة لا تتجاوز 90 يوماً، يمكن تمديدها لفترتين مماثلتين، تتطلب الثانية منها الموافقة المسبقة لمجلس الشيوخ.

بموجب هذا الإعلان، تتمتع الحكومة بالقدرات الضرورية فقط للتعامل مع أسباب الاضطراب ومنع انتشار آثاره.

يمكن للمراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة أن تعلِق القوانين غير المتوافقة مع حالة الاضطراب، وتتوقف هذه المراسيم عن النفاذ حالما يتم الإعلان عن استعادة النظام العام. يمكن للحكومة تمديد آثار المراسيم لمدة 90 يوماً إضافية.

خلال الأيام الثلاثة التي تلي الإعلان عن حالة الاضطراب أو تمديدها، يجتمع الكونغرس من تلقاء ذاته، بجميع سلطاته الدستورية والقانونية. يقدم الرئيس له تقريراً فورياً يتعلق بأسباب ودوافع الإعلان.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم التحقيق مع المدنيين أو محاكمتهم عسكريًا.

المادة 214

تخضع حالات الاستثناء المشار إليها في المواد السابقة للأحكام الآتية:

1. يكون المرسوم التشريعي مصحوباً بتوقيع رئيس الجمهورية وتوقيعات وزرائه، ويمكن أن يشير فقط إلى المسائل التي لها صلة مباشرة ومحددة بالوضع كما هو محدد لإعلان حالة الطوارئ.

2. لا يجوز تعليق حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية. وفي جميع الحالات، تتم مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني. وينظِّم قانون تشريعي سلطات الحكومة خلال حالات الطوارئ ويضع الضوابط والضمانات القانونية لحماية الحقوق، طبقاً للمعاهدات الدولية. وينبغي أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع خطورة الأحداث.

3. لا يتم إيقاف الأعمال الاعتيادية لفروع الحكومة أو مؤسسات الدولة.

4. حالما تنتهي الحرب الخارجية أو الأسباب التي أدت إلى حالة الاضطرابات الداخلية، تعلن الحكومة عن استعادة النظام العام وتنهي حالة الطوارئ.

5. يكون الرئيس والوزراء مسؤولين عندما يعلنون حالة الطوارئ دون حدوث حرب خارجية أو اضطرابات داخلية، كما يكونون مسؤولين أيضاً مع مسؤولين آخرين، عن أي مخالفات يرتكبونها خلال ممارسة الصلاحيات المشار إليها في المواد السابقة.

6. تحيل الحكومة إلى المحكمة الدستورية - في اليوم التالي لنشرها- المراسيم التشريعية الصادرة بموجب الصلاحيات المذكورة في المواد السابقة، كي تتمكن المحكمة من إصدار حكم نهائي بدستوريتها. وإذا لم تلتزم الحكومة بإحالة المراسيم، فإن المحكمة الدستورية تعبّر بحكم موقعها عن رأيها في المراسيم.

عندما تَحدث أحداث مختلفة عن تلك الواردة في المادتين 212 و 213 والتي من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب أو تهدد باضطراب خطير أو وشيك للنظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي للبلاد أو الذي يشكل كارثة عامة خطيرة، يمكن للرئيس، بعد حصوله على توقيعات جميع الوزراء، إعلان حالة الطوارئ لفترات أقصاها 30 يوماً في كل حالة، والتي لا ينبغي أن تتجاوز جميعها 90 يوماً في سنة واحدة.

وبواسطة هذا الإعلان، الذي ينبغي المصادقة عليه، يمكن للرئيس، وبعد الحصول على توقيعات جميع الوزراء، إصدار مراسيم تتمتع بقوة القانون، تهدف حصرياً إلى معالجة الأزمة ووقف امتداد آثارها.

يمكن لهذه المراسيم أن تشير إلى المسائل التي لها صلة محددة ومباشرة بحالة الطوارئ ويمكن أن تفرض، بشكل مؤقت، ضرائب جديدة أو تعدل ضرائب قائمة. في هذه الحالات الأخيرة، تتوقف الإجراءات عن النفاذ في نهاية السنة المالية التالية، إلا إذا منحها الكونغرس، خلال العام التالي، طبيعة دائمة.

في المرسوم الذي يعلن حالة الطوارئ، تحدد الحكومة موعداً نهائياً تستعمل حتى حلوله صلاحيات استثنائية في الأوضاع المشار إليها في هذه المادة، ويعقد الكونغرس إذا لم يتحقق ذلك خلال 10 أيام من تجاوز الموعد النهائي.

يدرس الكونغرس لفترة أقصاها 30 يوماً، قابلة للتمديد بالاتفاق بين المجلسين، التقرير الذي يحتوي التفسيرات المقدمة إليه من قبل الحكومة حول الأسباب الداعية إلى حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة، ويصدر رأيه الصريح حول ملاءمة وسلامة الإجراءات.

خلال السنة التي تلي إعلان حالة الطوارئ، يمكن للكونغرس إلغاء أو تعديل أو الإضافة إلى المراسيم التي تشير إليها هذه المادة في المجالات التي تقع عادة تحت الصلاحية القضائية للحكومة. فيما يتعلق بتلك التي تقع تحت الصلاحية القضائية لأعضائها، يمكن للكونغرس ممارسة تلك الصلاحيات في جميع الأوقات.

إذا لم ينعقد الكونغرس، فإنه يجتمع من تلقاء ذاته بموجب الشروط وللأغراض التي تنص عليها هذه المادة.

يكون رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين عندما يعلنون حالة الطوارئ دون وجود الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كما يكونون مسؤولين عن أية مخالفات ترتكب في ممارسة الصلاحيات التي يمنحها الدستور للحكومة خلال حالة الطوارئ.

لا يجوز للحكومة التعدّي على الحقوق الاجتماعية للعمّال من خلال المراسيم المذكورة في هذه المادة.

تحيل الحكومة إلى المحكمة الدستورية - في اليوم التالي لنشرها- المراسيم التشريعية الصادرة بموجب الصلاحيات المذكورة في المواد السابقة، كي تتمكن المحكمة من إصدار حكم نهائي بدستوريتها. وإذا لم تلتزم الحكومة بإحالة المراسيم، فإن المحكمة الدستورية تعبّر بحكم موقعها عن رأيها في المراسيم.

الفصل السابع. قوات الأمن العام

تتكون قوات الأمن العام من القوات المسلحة والشرطة الوطنية، بشكل حصري.

جميع المواطنين الكولومبيين ملزمون بحمل السلاح عندما تفرض الحالة العامة ذلك من أجل الدفاع عن الاستقلال الوطني والمؤسسات العامة.

يحدد القانون الشروط التي تؤهل أحد الأشخاص في جميع الأوقات للإعفاء من الخدمة العسكرية ومزايا الخدمة فيها.

المادة 217

تحتفظ الدولة من أجل الدفاع عن نفسها بالقوات المسلحة الدائمة، التي تتكون من الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية.

يكون الهدف الأساسي للقوات المسلحة الدفاع عن سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الوطنية والنظام الدستوري.

يحدد القانون نظام الاستبدال في القوات المسلحة، وكذلك ترقيات وحقوق والتزامات أفرادها ومسارهم المهني الخاص ومزاياهم والنظام التأديبي الخاص بهم.

المادة 218

ينص القانون على تنظيم قوات الشرطة.

الشرطة الوطنية جهاز مسلح دائم ذو طبيعة مدنية، ويكون مسؤولاً عن المجتمع الوطني، ويكون الهدف الأساسي له المحافظة على الظروف الضرورية لممارسة الحقوق والحريات العامة وضمان أن يعيش الكولومبيون معاً بسلام.

يحدد القانون شروط المسار المهني والمزايا والنظام التأديبي ذي الصلة.

قوات الأمن العام ليست تشاورية: لا تستطيع الاجتماع إلا بأمر من السلطة التشريعية ولا توجيه العرائض إلا حول المسائل المتعلقة بالخدمة ومعنويات أفرادها، وطبقاً للقانون.

لا يمارس أفراد قوات الأمن العام حقوقهم بالاقتراع عندما يكونون في الخدمة الفعلية، ولا يشاركون في أنشطة ونقاشات الأحزاب أو الحركات السياسية.

المادة 220

لا يجرَّد أفراد الأمن العام من رتبهم ومكافآتهم أو معاشاتهم التقاعدية إلاّ في الحالات وبالأسلوب الذي يحدده القانون.

تنظر المحاكم العسكرية والهيئات القضائية العسكرية في الجرائم التي يرتكبها أفراد الأمن العام خلال فترة الخدمة الفعلية، في ممارستهم لمهامهم العامة، وفقا لأحكام قانون العقوبات العسكري. تتألف هذه المحاكم والهيئات القضائية من أفراد الأمن العام في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين.

في التحقيقات والأحكام الصادرة بحق التصرفات التي يعاقب عليها ويزعم أنها ارتكبت من قبل أفراد الأمن العام، والتي تتعلق بالنزاع المسلح، والتي تلبي الشروط الموضوعية للقانون الدولي الإنساني، تطبق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. على القضاة وأعضاء النيابة العامة من القضاء العادي والقضاء العسكري وقضاء الشرطة الذين ينظرون في تصرفات أفراد الأمن العام امتلاك المعرفة المناسبة بالقانون الدولي الإنساني والحصول على التدريب المناسب.

نظام العدالة الجنائية للجيش والشرطة مستقل عن الأمن العام.

المادة 222

يحدد القانون نظام التنمية المهنية والثقافية والاجتماعية لأفراد القوات العامة. و يتعلم الأفراد خلال تدريبهم أساسيات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المادة 223

يمكن للحكومة وحدها تصنيع وتوفير الأسلحة والذخائر والمتفجرات. لا يجوز لأحد امتلاكها أو حملها دون إذن من السلطات المعنية. لا ينطبق هذا الإذن على حالات النزاع في التجمعات السياسية والانتخابات أو جلسات المجموعات العامة أو الجمعيات، سواء كان الأفراد مشاركين أو مجرد حاضرين.

يمكن لأفراد أجهزة الأمن الوطنية وغيرهم من أفراد الأجهزة المسلحة ذات الطبيعة الدائمة والمنشأة والمخولة بموجب أحكام القانون حمل الأسلحة تحت سيطرة الحكومة، وطبقاً للمبادئ والإجراءات التي تضعها الحكومة.

الفصل الثامن. العلاقات الدولية

كي تكون المعاهدات سارية، ينبغي الموافقة عليها من قبل الكونغرس؛ إلاّ أن رئيس الجمهورية يمكن أن يمنح آثاراً مؤقتة للمعاهدات ذات الطبيعة الاقتصادية أو التجارية والتي تم الاتفاق عليها في سياق المنظمات الدولية، والتي تنص على ذلك. في مثل هذه الحالة، ومباشرة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ شرطياً، ينبغي إرسالها إلى الكونغرس للموافقة عليها. إذا لم يوافق الكونغرس على المعاهدة، يعلَق تنفيذها.

اللجنة الاستشارية للعلاقات الخارجية، التي يُحدَّد تشكيلها بقانون، هي هيئة استشارية لرئيس الجمهورية.

المادة 226

تشجع الدولة تدويل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أساس من العدالة والمعاملة بالمثل والمصلحة الوطنية.

تشجع الدولة التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع الأمم الأخرى، وخصوصاً بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي عن طريق المعاهدات، وعلى أساس من العدالة والمساواة والتبادلية، تؤسَّس منظمات إقليمية حتى إلى درجة تشكيل تجمع أمم مجموعة دول أمريكا اللاتينية. يمكن أن ينص القانون على الدعوة إلى انتخابات مباشرة لتشكيل برلمان الأنديز وبرلمان أمريكا اللاتينية.

الباب الثامن. السلطة القضائية

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 228

إقامة العدل هي وظيفة عامة. قراراتها مستقلة. وتكون إجراءاتها علنية ودائمة باستثناء الحالات المحددة بالقانون، ويسود القانون الوضعي أحكامها. وعليها مراعاة الحدود القانونية بصرامة وتُعاقَب في حال عدم الالتزام بها. يكون عمل السلطة القضائية لا مركزياً ومستقلاً.

المادة 229

حق الفرد في الوصول إلى إقامة العدل مكفول. ويحدد القانون الحالات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك دون الاستعانة بمحام.

المادة 230

يخضع القضاة، حصرياً لسيادة القانون عند اتخاذ قراراتهم.

إن العدالة والفقه والمبادئ العامة للقانون والعقيدة عبارة عن معايير مساعدة في الإجراءات القضائية.

يتم انتخاب قضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة، مع الهيئة التابعة لكل منهما، بدعوة عامة سابقة، من قائمة عشرة أشخاص مؤهلين تقدم من قبل المجلس الحكومي القضائي بعد إجراء دعوة عامة وفقا للقانون من قبل إدارة السلطة القضائية.

تتبع عملية اختيار قضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة معايير التوازن بين الأوساط المهنية، والسلطة القضائية، والأوساط الأكاديمية.

تحدد محكمة العدل العليا ومجلس الدولة صيغة التصويت والفترة الزمنية التي يتم فيها انتخاب قضاة كل هيئة.

كي يكون الشخص قاضياً في المحكمة الدستورية أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة، ينبغي أن يستوفي المتطلبات الآتية:

1. أن يكون كولومبيا بالولادة ومواطناً ذا سمعة جيدة.

2. أن يكون محاميًا.

3. ألاّ يكون من المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن، باستثناء الجرائم السياسية أو الحالات المشابهة.

4. أن يكون قد شغل منصبا، لفترة خمسة عشر عاما، في السلطة القضائية أو النيابة العامة، أو أن يكون قد مارس خلال نفس الفترة، وبسجل جيد، مهنة المحاماة أو منصب أكاديمي في إحدى الجامعات في التخصصات القضائية في المؤسسات المعترف بها رسميا. بالنسبة لقضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة، يجب أن يكون المنصب الأكاديمي في الجامعة في مجال تخصص يتعلق بمجال المنصب القضائي.

فقرة

كي يكون الشخص قاضياً في هذه المحاكم، ليس من الضروري أن يكون قد اتبع مسيرة مهنية قانونية.

يُنتخَب قضاة المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة لمدة ثماني سنوات. ولا تتم إعادة انتخابهم مرة أخرى، ويظلون في مناصبهم طالما أظهروا حسن السلوك، وكان أداؤهم مُرضياً ولم يصلوا إلى سن التقاعد الإلزامي.

الفصل الثاني. القضاء العادي

المادة 234

محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في القضاء العادي، وتتكون من عدد فردي من القضاة يحدده القانون. وبموجبه، تُقسّم المحكمة إلى مجالس، وتُحدد المسائل التي على كل من هذه المجالس النظر فيها، والمسائل الأخرى التي يتعين رفعها إلى هيئة المحكمة بأكملها.

تتمتع محكمة العدل العليا بالصلاحيات الآتية:

1. العمل كمحكمة نقض.

2. الحكم على رئيس الجمهورية أو من يحل محله وعلى المسؤولين الكبار المذكورين في المادة 174 على أي فعل يُتَّهمون به ويعاقب عليه القانون، طبقاً للمادة 175، الفقرتين 2 و 3.

3. التحقيق مع أعضاء الكونغرس ومحاكمتهم.

4. التحقيق في التهم الموجهة من المدعي العام للأمة، أو وكيل المدعي العام للأمة أو ممثلين من المدعين العامين للمقاطعات أمام محكمة العدل العليا، ضد نائب رئيس الجمهورية، الوزراء أو مجلس الوزراء، والنائب العام للأمة، وأمين المظالم ووكلاء الوزارة العامة أمام المحكمة، أومجلس الدولة، أو أمام المحاكم؛ مدراء الدوائر الإدارية، المراقب العام للجمهورية، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، والمحافظين، وقضاة المحاكم، والجنرالات والأدميرالات من القوة العامة لأفعال يعاقب عليها القانون والتي تم اتهامهم فيها.

5. الاطلاع على جميع المسائل المتعلقة بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين أمام الحكومة الوطنية في الحالات التي ينص عليها القانون الدولي.

6. وضع قواعدها الإجرائية.

7. ممارسة صلاحيات أخرى يحددها القانون.

فقرة

عندما يتوقف المسؤولون المذكورون أعلاه عن شغل مناصبهم، تُطبَّق هذه الأحكام فقط على المخالفات التي يعاقب عليها القانون والمتعلقة بالوظائف التي مارسوها عندما كانوا يشغلون مناصبهم.

الفصل الثالث. الاختصاص الإداري

يتألف مجلس الدولة من عدد فردي من القضاة يحدده القانون. يُقسم المجلس إلى مجالس تشريعية وأقسام للفصل بين وظائفه القضائية والوظائف الأخرى التي يحددها الدستور والقانون.

ينص القانون على وظائف كل من المجالس التشريعية والأقسام وعدد القضاة التي تتكون منها وتنظيمها الداخلي.

تكون صلاحيات مجلس الدولة كما يلي:

1. ممارسة وظائف المحكمة الإدارية العليا، طبقاً للقواعد التي ينص عليها القانون.

2. الاطّلاع على المراسيم غير الصحيحة التي تصدرها الحكومة الوطنية وتعتبرها المحكمة الدستورية غير دستورية.

3. العمل كهيئة تشاورية عليا للحكومة في مسائل الإدارة، ويُسمع رأيه بشكل إلزامي في جميع القضايا التي يحددها الدستور والقوانين.

في مسائل عبور القوات الأجنبية على الأراضي الكولومبية، وتمركز أو مرور السفن الحربية أو الطائرات الأجنبية في المياه الإقليمية أو على أراضي البلاد أو في مجالها الجوي، على الحكومة أن تسمع أولاً رأي مجلس الدولة.

4. إعداد وتعديل الدستور ومشاريع القوانين الأخرى.

5. الاطّلاع على الحالات المتعلقة بفقدان أعضاء الكونغرس لمناصبهم طبقاً للدستور والقانون.

6. وضع قواعده الإجرائية ووظائفه الأخرى المحددة بالقانون.

7. للبت في عرائض إلغاء الانتخابات بموجب قواعد الاختصاص التي أنشأها القانون.

فقرة انتقالية

يشترط لقبول المنازعات الانتخابية الموجهة ضد الانتخابات الشعبية التي تقوم على أسباب الإلغاء بسبب مخالفات في عملية التصويت وفرز الأصوات أمام الاختصاص الإداري أن يتم تقديمها إلى السلطة الإدارية المختصة لمراجعتها برئاسة المجلس الانتخابي الوطني إعلان نتائج الانتخابات.

المادة 238

يجوز تعليق الصلاحية القضائية للجهاز الإداري مؤقتاً لأسباب ومتطلبات ينص عليها القانون، بسبب آثار الإجراءات الإدارية التي قد يُطعن بها من قبل الجهاز القضائي.

الفصل الرابع. القضاء الدستوري

تتكون المحكمة الدستورية من عدد فردي من الأعضاء يحدده القانون. ويأخذ تكوين المحكمة بعين الاعتبار الحاجة لاختيار قضاة ينتمون إلى اختصاصات قانونية مختلفة.

يُنتخب قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشيوخ لفترة واحدة قوامها ثمان سنوات، ومن قوائم تقدَّم إليه من رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة.

لا يجوز إعادة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية.

يكون الأشخاص الذين قد مارسوا وظائف كوزراء في الحكومة أو قضاة في محكمة العدل العليا أو مجلس الوزراء خلال السنة السابقة للانتخاب غير مؤهلين للانتخاب.

تُوكَل حماية سلامة وسيادة الدستور للمحكمة الدستورية بالمعنى الصارم والدقيق لهذه المادة. ولهذه الغاية، تقوم المحكمة بالوظائف الآتية:

1. الحكم في العرائض المقدَّمة من المواطنين، والتي تطعن بدستورية إجراءات تعديل الدستور، بصرف النظر عن مصدر هذه الإجراءات، وحصرياً بسبب الأخطاء الإجرائية في صياغتها.

2. الحكم، قبل التعبير الشعبي عن الرأي، في دستورية الدعوة إلى إجراء استفتاء أو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، حصراً بسبب الأخطاء في الصياغة.

3. الحكم بشأن دستورية الاستفتاءات العامة حول القوانين والمشاورات الشعبية والاستفتاءات غير الملزمة على نطاق وطني، وحصراً بسبب الأخطاء الإجرائية المرتكبة في إجرائها وتنفيذها.

4. الحكم في العرائض المقدَّمة من المواطنين، والتي تطعن بدستورية القوانين، سواء بالنسبة لمحتواها أو بالنسبة للأخطاء الإجرائية في صياغتها.

5. الحكم في العرائض المقدَّمة من المواطنين، والتي تطعن بدستورية المراسيم التي تتمتع بقوة القانون والتي تصدرها الحكومة بموجب أحكام المادة 150، الفقرة 10 والمادة 341 من الدستور بسبب محتواها، وكذلك بسبب الأخطاء الإجرائية في صياغتها.

6. الحكم في الاستثناءات التي تنص عليها المادة 137.

7. الحكم النهائي في دستورية المراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة بموجب أحكام المواد 212، 213، 215 من الدستور.

8. الحكم النهائي في دستورية مشاريع القوانين التي تعارضها الحكومة بوصفها غير دستورية ومشاريع القوانين التشريعية المقترحة، سواء بسبب محتواها أو بسبب أخطاء إجرائية في صياغتها.

9. مراجعة القرارات القضائية المرتبطة بحماية الحقوق الدستورية، كما يحددها القانون.

10. القرار النهائي في صلاحية المعاهدات الدولية والقوانين التي تُقِرُّها. ولهذا الغرض، تقدم الحكومة المعاهدات إلى المحكمة خلال ستة أيام بعد اعتماد التصديق عليها. يحق لأي مواطن أن يتدخل للدفاع عن أو الطعن على دستوريتها. إذا أعلنت المحكمة أنها دستورية، يمكن للحكومة أن تتبادل الملاحظات؛ وبخلاف ذلك، لا تتم المصادقة عليها. عندما تعلن المحكمة الدستورية عدم صلاحية بند أو أكثر في المعاهدة متعددة الأطراف، يمكن لرئيس الجمهورية إعلان موافقته عليها، مع ذكر تحفظه ذي الصلة.

11. تسوية الخلافات وتحديد الكفاءات بين الولايات القضائية المختلفة.

12. وضع قواعدها الإجرائية.

فقرة

عندما تعثر المحكمة على خطأ قابل للتصحيح يخضع لسلطتها في صياغة القوانين، تأمر بإعادتها إلى الجهة التي أصدرتها بحيث تصحح الجهة، إذا أمكن، الخطأ. حالما يتم تصحيح الخطأ، تمضي المحكمة إلى الحكم بشأن صلاحية الإجراء.

المادة 242

العمليات المقدَّمة للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في هذا الباب تنظَّم بالقانون طبقاً للأحكام الآتية:

1. يمكن لأي مواطن تنفيذ الإجراءات العلنية التي تنص عليها المادة السابقة والتدخّل للطعن بالأحكام المقدَّمة للمراجعة أو الدفاع عنها في عمليات يدعمها آخرون أيضاً، وكذلك في حالات عدم اتخاذ أي فعل علني.

2. يجب أن يتدخل المدّعي العام للجمهورية في جميع الإجراءات.

3. الإجراءات المتعلقة بتصحيح الأخطاء الشكلية تنتهي فعاليتها بعد سنة واحدة بدءاً من نشر القانون.

4. في الأحوال العادية، يكون أمام المحكمة 60 يوماً للحكم، وأمام المدّعي العام للجمهورية 30 يوماً يعطي خلالها رأيه.

5. في الإجراءات المشار إليها في الفقرة 7 من المادة السابقة، يخفَّض الموعد النهائي إلى الثلث، ويُعَدُّ عدم الالتزام بالموعد النهائي مخالفة يعاقب عليها القانون.

المادة 243

تُعَدُّ قرارات المحكمة في ممارسة الرقابة على القوانين نهائية.

لا يجوز لأي سلطة سن قانون مشابه بمحتوياته لقانون أُعلنت عدم صلاحيته لأسباب جوهرية، طالما ظلت الأحكام الدستورية التي استخدمت في الطعن بالقانون المطعون فيه نافذة.

المادة 244

تقوم المحكمة الدستورية بإبلاغ رئيس الجمهورية أو رئيس الكونغرس، حسب الحالة، بشأن الشروع بأي إجراء يسعى إلى التحقق من دستورية أحكام تبنّاها. لا يؤخّر مثل هذا الإبلاغ الموعد النهائي المحدَّد للإجراء.

المادة 245

لا يجوز للحكومة تقديم الوظائف لقضاة المحكمة الدستورية خلال الفترة التي يمارسون فيها وظيفتهم أو في السنة التي تلي تقاعدهم.

الفصل الخامس. القضاء الخاص

يمكن لسلطات الشعوب الأصلية [الهنود] ممارسة وظائفها القضائية ضمن ولايتها القضائية الإقليمية واستعمال قوانينها وإجراءاتها، طالما لا تتعارض مع الدستور وقوانين الجمهورية. ويضع القانون أشكال التنسيق بين هذا القضاء الخاص والنظام القضائي الوطني.

المادة 247

يمكن للقانون تعيين قضاة صُلح توكل إليهم التسوية المنصِفة للنزاعات الشخصية أو المجتمعية. كما يمكن للقانون أن يحكم بانتخابهم شعبياً.

المادة 248

وحدها الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكمات القضائية تُصنَّف على أنها صحيفة حالة جنائية أو مخالفة قانونية.

الفصل السادس. مكتب النائب العام للجمهورية

المادة 249

يتكون مكتب النائب العام للجمهورية من النائب العام ونواب عموميين مساعدين ومسؤولين آخرين يحددهم القانون.

يُنتخَب النائب العام للجمهورية لفترة أربع سنوات من قبل محكمة العدل العليا من قائمة يضعها رئيس الجمهورية، ولا يعاد انتخابه. يتعين أن تتوافر لدى المرشح نفس المؤهلات اللازم توافرها لدى كل قاضٍ في محكمة العدل العليا.

مكتب النائب العام للجمهورية جزء من السلطة القضائية، ويتمتع باستقلال إداري وموازنة مستقلة.

المادة 250

إنها مسؤولية مكتب النائب العام للجمهورية، في أداء واجباته أو في متابعة إدانة أو عريضة خاصة أو نزاع، أن يوجّه التهم الجنائية لإجراء تحقيق بالوقائع التي يمكن أن تشكّل جرائم، إذا كان هناك أسباب كافية للادعاء بارتكاب الجريمة. تُستثنى من ذلك الجرائم المرتكبة من قبل أفراد القوات العامة أثناء أدائهم لواجباتهم وفيما يتعلق بخدمتهم. واستيفاء لهذا الغرض، على النائب العام للجمهورية القيام بما يلي:

1. أن يطلب من القاضي المسؤول عن الضمانات [الدستورية] اتخاذ إجراءات تضمن مثول المتهم في المحاكمة والاحتفاظ بالأدلة وحماية المجتمع، وخصوصاً حماية المجني عليهم.

لا يجوز أن يكون القاضي المسؤول عن الضمانات، بأي حال من الأحوال القاضي المسؤول عن الحكم في القضية.

بشكل استثنائي، يمكن للقانون أن يفوِّض مكتب النائب العام للجمهورية القيام بعمليات حجز إداري. في هذه الحالات، يمارس القاضي المسؤول عن مراعاة الضمانات سلطته، على الأقل، خلال الست وثلاثين (36) ساعة التي تلي الحجز.

2. إجراء التفتيش والمداهمات ومراقبة الاتصالات واعتراضها. في هذه الحالات، يتولى القاضي المسؤول عن مراقبة الضمانات عملية المراقبة اللاحقة خلال ست وثلاثين )36) ساعة على الأقل.

3. حيازة الأحراز، والاحتفاظ بها في عهدته بينما يتم تفنيدها [من قبل المتهم]. عندما يكون مطلوباً القيام بإجراءات إضافية تنطوي على انتهاك للحقوق الأساسية، ينبغي الحصول على التفويض اللازم من القاضي المسؤول عن مراقبة الضمانات من أجل متابعة إجراءات القضية.

4. تقديم لائحة الاتهام أمام القاضي المسؤول بهدف الشروع في محاكمة علنية وشفهية وخصومة، مع تقديم الأدلة والضمانات فوراً.

5. طلب وقف التحقيقات أمام القاضي المسؤول عندما لا يكون هناك أساس للقضية.

6. مطالبة القاضي المسؤول باتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية لمساعدة الضحايا، والأمر باستعادة القانون وتصحيح الإجراءات بالنسبة لأولئك الذين تضرروا من الجريمة.

7. الإشراف على حماية المجني عليهم والمحلَفين والشهود وجميع الأطراف الضالعة في الإجراءات الجنائية. ويحدد القانون طريقة تدخل المجني عليهم في الإجراءات الجنائية وآليات استعادة العدالة.

8. إدارة وتنسيق وظائف الشرطة القضائية التي تقوم بها بشكل دائم الشرطة الوطنية والأجهزة الأخرى التي يحددها القانون.

9. الالتزام بجميع الوظائف التي يحددها القانون.

يتمتع النائب العام ونوابه بالصلاحيات على سائر التراب الوطني.

في حالة توجيه اتهام، يقدِّم النائب العام أو وكلاؤه، من خلال القاضي المسؤول، جميع عناصر الأدلة والمعلومات التي يعرفها، بما في ذلك تلك التي تصب في مصلحة المدَّعى عليه.

فقرة

يستمر مكتب المدّعي العام للجمهورية في عمله، في نظام التحقيق الجديد، وفي التحقيقات والأحكام الجنائية، وفي الوظائف المحددة في المادة 277 من الدستور الوطني.

الفقرة 2

تبعا لطبيعة المصلحة المحمية و عدم خطورة السلوك الذي يعاقب عليه القانون، يكون بإمكان السلطة التشريعية أن تأذن للمجني عليه أو السلطات الأخرى بـتوجيه تهم جنائية. في أي حال من الأحوال، تعطى الأولوية لتصرف مكتب النائب العام .

المادة 251

فيما يلي الوظائف الخاصة للنائب العام للجمهورية:

1. التحقيق وتوجيه الاتهامات، إذا كان هناك أساس كافٍ، مباشرة أو عن طريق وكيل النائب العام للأمة أو ممثليه من وحدة التحقيق في محكمة العدل العليا، ضد المسؤولين الكبار الذين يخضعون لمحاكمة يقرها الدستور، مع الاستثناءات الواردة فيه.

2. تعيين وعزل الموظفين الواقعين تحت سلطته، طبقاً لأحكام القانون.

3. تولي التحقيقات والإجراءات مباشرة، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها، وتعيين مسؤوليه وتحريكهم بحرية في التحقيقات والمحاكمات. على نحو مماثل، وبموجب مبادئ الإدارة الموحّدة والتسلسلية، تحديد الموقف والآراء التي ينبغي لمكتب النائب العام أن يتبناها، دون الإخلال بموقف وكلاء النيابة من حيث الشروط التي يحددها القانون.

4. المشاركة في تخطيط سياسة الدولة في المسائل الجنائية وتقديم مشاريع القوانين في ذلك الصدد.

5. منح سلطات مؤقتة للكيانات العامة التي يمكن أن تنجز وظائف الشرطة القضائية في إطار مسؤولية مكتب النائب العام للجمهورية.

6. تزويد الحكومة بالمعلومات حول التحقيقات التي يتم إجراؤها عندما تكون ضرورية للمحافظة على النظام العام.

المادة 252

حتى في الحالات الاستثنائية بموجب المادتين 212 و 213 من الدستور، يُحظَر على الحكومة إزالة أو تعديل التنظيمات أو الوظائف الأساسية لتوجيه الاتهامات والمحاكمة.

المادة 253

تُحدَّد في القانون المسائل المتعلقة ببنية وعمل مكتب النائب العام للجمهورية عند شَغل الوظيفة والتقاعد من الخدمة، وعدم ازدواجية المناصب وعدم الأهلية، فيما يتعلق بالتعيين والمؤهلات والأجر والمزايا الاجتماعية والانضباط بالنسبة للمسؤولين والعاملين تحت سلطته.

الفصل السابع. حكومة وإدارة السلطة القضائية

المادة 254

الحكومة وإدارة السلطة القضائية مسؤولتان عن المجلس القضائي الحكومي وعن إدارة شؤون السلطة القضائية. تقوم هذه الأجهزة بالمهام التي تهدف بموجب القانون إلى تعزيز الوصول إلى العدالة القضائية، وكفاءة السلطة القضائية، والحماية القضائية الفعالة، واستقلال القضاء.

مجلس الحكومة القضائي هو الجهاز المسؤول عن تحديد سياسات السلطة القضائية وفقا للقانون ووضع القوائم والقوائم النهائية للمرشحين كما ينص الدستور. ويتوافق كذلك مع المجلس القضائي الحكومي على تنظيم جميع الإجراءات القضائية والإدارية في المناصب القضائية، وعن الجوانب التي لم تكن متوقعة من قبل المشرع؛ وإصدار لوائح نظام المهنة القضائية واللجنة الوظيفية للقضاء، التي ستعمل على الإشراف والمراقبة على الوظيفة؛ والمصادقة على موازنة السلطة القضائية التي يتم إرسالها إلى الحكومة؛و الموافقة على الخريطة القضائية؛ وتحديد الهيكل التنظيمي لإدارة السلطة القضائية؛ والإشراف على هذا الكيان، وتقديم تقارير حول أدائه لكونغرس الجمهورية.

يتألف مجلس الحكومة القضائي من تسعة أعضاء هم: رؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، ومجلس الدولة؛ مدير السلطة القضائية، الذي لا تقل خبرته عن عشرين عاما، عشر ة منها فيإدارة شركات ومؤسسات عامة، يتم ترشيحه من قبل مجلس الحكومة القضائي لمدة أربع سنوات؛ ممثل عن القضاة وقضاة الصلح، ينتخبون من قبلهم لمدة أربع سنوات؛ ممثل عن موظفي السلطة القضائية ينتخب من قبلهم لمدة أربع سنوات؛ ثلاثة أعضاء دائمين يوظفون بشكل حصري، يعينون من قبل بقية أعضاء مجلس الحكومة القضائي لمدة أربع سنوات. لا يسمح بإعادة انتخاب أي من أعضاء مجلس الحكومة القضائي.

الأعضاء الدائمون العاملون بشكل حصري المذكورون في الفقرة السابقة مسؤولون عن التخطيط الاستراتيجي للسلطة القضائية وعن اقتراح مجلس الحكومة القضائي للموافقة عليه، وعن السياسات العامة للسلطة القضائية. وينبغي أن يكون لديهم عشر ة أعوام من الخبرة في مجال تصميم وتقييم ورصد السياسات العامة، ونماذج الإدارة أو الإدارة العامة. عليهم التأكيد على تنوع الخبرات الأكاديمية والمهنية في انتخابات المجلس.

على القانون الوضعي تحديد الموضوعات المحددة التي يشارك فيها وزراء من مجلس الوزراء، ومدراء الدوائر الإدارية، والنائب العام للدولة، وممثلين من الأكاديميين والمحامين الممارسين في اجتماعات مجلس الحكومة القضائي.

المادة 255

مدير سلطة القضاء جهاز تابع لمجلس الحكومة القضائي ويتم تنظيمه وفقا لمبدأ اللامركزية الإقليمية.

مدير سلطة القضاء مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الحكومة القضائي، وتوفير الدعم الإداري واللوجستي لهذا الجهاز وإدارة السلطة القضائية، وإعداد مشروع الميزانية لموافقة مجلس الحكومة القضائي والذي سيم تقديمه إلى الحكومة، ثم تنفيذه وفقا لموافقة الكونغرس، وإعداد الخطط والبرامج للحصول على موافقة مجلس الحكومة القضائي، وصياغة نماذج الإدارة وتنفيذ النماذج الإجرائية في الأراضي الوطنية، وإدارة سلك القضاء، وتنظيم لجنة للمهنة القضائية، وإدارة الاختبارات والإشراف على أداء الموظفين والمكاتب. مدير سلطة القضاء هو الممثل القانوني للسلطة القضائية. يقوم المدير بتنفيذ المهام الأخرى التي تنسب إليه من قبل القانون.

المادة 256

[ألغى بموجب القانون التشريعي رقم 2 لسنة 2015]

المادة 257

تمارس اللجنة الوطنية للانضباط القضائي الوظيفة التأديبية على الموظفين والعاملين في السلطة القضائية.

تتألف من سبعة قضاة، أربعة يتم انتخابهم من قبل الكونغرس في جلسة عامة على أساس قوائم قصيرة تبعث من قبل مجلس الإدارة القضائية مع دعوة عامة سابقة تقوم بها إدارة السلطة القضائية، وثلاثة يتم انتخابهم من قبل الكونغرس في جلسة عامة على أساس قوائم قصيرة تبعث من قبل رئيس الجمهورية مع دعوة عامة سابقة. يخدمون لفترات فردية من ثمان سنوات، ويستوفون نفس متطلبات قضاة محكمة العدل العليا.

لا تتم إعادة انتخاب قضاة اللجنة الوطنية للانضباط القضائي.

بالإمكان وجود لجان فرعية للانضباط القضائي على النحو المنصوص عليه في القانون.

اللجنة الوطنية للانضباط القضائي مسؤولة عن دراسة سلوك ومعاقبة جرائم المحامين الممارسين، في الحالات التي حددها القانون، باستثناء الحالات التي يعهد بها القانون إلى مجلس محامين.

فقرة

اللجنة الوطنية للانضباط القضائي ولجانها لا تكون مختصة لسماع دعاوى الولاية.

فقرة انتقالية

ينتخب قضاة اللجنة الوطنية للانضباط القضائي خلال العام التالي ابدء نفاذ هذا القانون التشريعي. تقوم اللجنة الوطنية للانضباط القضائي بعد تشكيلها بتولي الإجراءات التأديبية لغرفة الانضباط القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. يستمر القضاة الحاليون في غرفة الانضباط القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بمهامهم الى حين مباشرة قضاة اللجنة الوطنية للانضباط القضائي بمهام منصبهم. يتم تحويل لجان غرفة الانضباط القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الى لجان اللجنة الوطنية للانضباط القضائي. يتم ضمان الحقوق الوظيفية للقضاة وموظفي لجان غرفة الانضباط القضائي ويواصلون معرفة حال العمليات التي في عهدتهم، دون حل للاستمرارية.

الباب التاسع. الانتخابات والنظام الانتخابي

الفصل الأول. الاقتراع والانتخابات

المادة 258

التصويت حقٌ لكل مواطنٍ وواجبٌ عليه؛ تضمن الدولة ممارسته دون أي نوع من الإكراه، وبطريقة سرية في كبائن مفردة تُركَّب في كل مركز انتخابي، مع وجود الوسائل الإلكترونية للاقتراع. وعند انتخاب المرشحين، تستعمل بطاقات اقتراع مرقّمة ومطبوعة على ورق يوفر ضمانات أمنية كافية، ويتم توزيعها رسمياً. كما تزوِّد هيئة الانتخابات الناخبين بأوراق اقتراع تَظَهر عليها الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية والمرشحين بوضوح وبشروط متساوية. يحدد القانون آليات الاقتراع التي توفر ضمانات إضافية وأفضل تكفل للمواطنين الممارسة الحرة لهذا الحق.

تتكرر عمليات الانتخاب لاختيار أعضاء في هيئة عامة أو حاكم أو عمدة أو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لمرة واحدة، عندما تشكِّل الأوراق البيضاء الأغلبية المطلقة من الأصوات الصالحة. وفي الانتخابات التي يُنتخب فيها مرشح واحد، لا يجوز للمرشحين في الجولة الأولى الترشّح مرة ثانية؛ بينما في الانتخابات المتعلقة بالهيئات العامة فإن القوائم التي لم تصل إلى الحد الأدنى من الأصوات لا يمكن أن تقدَّم مرة أخرى.

الفقرة 2

يمكن استخدام الاقتراع الإلكتروني لتحقيق المرونة والشفافية في جميع عمليات التصويت.

المادة 259

أولئك الذين ينتخبون الحكام والعمد يفرضون على المسؤول المنتخَب البرنامج الذي قدَّمه لدى تسجيله كمرشح. وينظم القانون ممارسة التصويت البرنامجي.

ينتخب المواطنون بشكل مباشر رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، الشيوخ، النواب، الحكّام، نواب الحكّام، العمد، أعضاء المجالس البلدية ومجالس المقاطعات، وأعضاء المجالس المحلية، وعندما يكون ضرورياً أعضاء الجمعية التأسيسية أو السلطات الأخرى أو المسؤولين الآخرين بموجب أحكام القانون.

لا يجوز أن تتداخل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس مع الانتخابات الأخرى. وتجرى انتخابات الكونغرس في تاريخ منفصل عن انتخاب مسؤولي الولايات والبلديات.

تقوم الأحزاب والحركات السياسية والجماعات الكبيرة من المواطنين التي تقرر المشاركة في عمليات الانتخاب الشعبي بتسجيل المرشحين والقوائم الفريدة، ولا يتجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد في المجلس التشريعي أو عدد المناصب بحسب الدائرة المعنية، باستثناء حالالت وجود مقعدين اثنين بحيث يسمح بترشيح ثلاثة (3) مرشحين.

يتم اختيار المرشحين من الأحزاب والحركات السياسية ذات الأهلية القانونية وفقا لآليات الديمقراطية الداخلية، وفقا لأحكام القانون واللوائح. في عملية إعداد القوائم، يجب أن تراعى على التوالي مبادئ المساواة، والتناوب، والعالمية، وفقا لأحكام القانون.

يمكن لكل حزب وحركة سياسية اختيار آليات التصويت التفضيلي. في مثل هذه الحالة، يمكن للناخب الاشارة الى المرشح المفضل بين أعضاء القائمة التي تظهر في القسيمة الانتخابية. يتم إعادة ترتيب القائمة وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. يتم توزيع المقاعد على المرشحين في القائمة بترتيب تنازلي بدءا من المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية.

في حالة الأحزاب والحركات السياسية التي تختار آلية التصويت التفضيلي، يتم فرز الأصوات للحزب أو الحركة التي لا تنسب من قبل الناخب لمرشح بعينه، لصالح القائمة، لتطبيق معايير الحد الأدنى والحاصل الانتخابي، لكنها لن تحسب في إعادة ترتيب القائمة. عندما يقوم الناخب بالتصويت في وقت واحد لحزب أو حركة سياسية وللمرشح الذي يختاره داخل القائمة، يكون التصويت صحيحا ويحسب لصالح المرشح.

ينظم القانون الوسائل الرئيسية لتمويل الحملات، وآليات الديمقراطية الداخلية للحزب، وتسجيل المرشحين والقوائم الخاصة أو الائتلافية في مواقع المرشح الواحد أو المؤسسات العامة، وإدارة الموارد، وحماية حقوق المرشحين. الأحزاب والحركات السياسية ذات الوضعية القانونية التي تحصل معا على عدد من من الأصوات تصل إلى خمسة عشر في المئة (15٪) من الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية المعنية، يمكن أن تقدم قائمة مرشحين ائتلافية للمؤسسات العامة.

لضمان التمثيل العادل للأحزاب والحركات السياسية والجماعات الكبيرة من المواطنين، يتم توزيع مقاعد الهيئات العامة وفقا لنظام الحاصل الانتخابي لقائمة المرشحين التي تصل إلى الحد الأدنى من الأصوات التي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاثة في المئة (3٪) من الأصوات الصحيحة لمجلس شيوخ الجمهورية أو خمسين في المائة (50٪) من الحاصل الانتخابي في حالة الهيئات الأخرى، وفقا لأحكام الدستور والقانون.

يتحقق الحاصل الانتخابي بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، بالتتالي؛ ووضع النتائج بترتيب تنازلي إلى أن يتطابق العدد الإجمالي للنتائج مع عدد المقاعد التي ينبغي شغلها. تسمى أصغر نتيجة الحاصل الانتخابي. تحصل كل قائمة على عدد المقاعد الذي يتطابق مع عدد المرات التي يرد فيها الحاصل الانتخابي في العدد الإجمالي لأصواتها.

في الدوائر التي يتم فيها انتخاب مرشحين اثنين، يتم تطبيق نظام الحاصل الانتخابي على القوائم التي تحصل على عدد أصوات يفوق 30% من الحاصل الانتخابي. في الدوائر التي ينتخب فيها مرشح واحد يتم منح المقعد للقائمة التي تحصل على أغلبية الاصوات.

عندما لا تتجاوز أي قائمة الحد الأدنى، يتم توزيع المقاعد بين جميع المسجلين، وفقا لقاعدة التوزيع المعنية.

الفصل الثاني. السلطات الانتخابية

يتكون المجلس الوطني للانتخابات من (9) أعضاء ينتخبون من قبل كونغرس الجمهورية في جلسة مشتركة لفترة (4) سنوات، طبقاً لنظام عدد التوزيع وعلى أساس مقترحات تُقدَّم من قبل الأحزاب أو الحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية أو الائتلافات التي تشكّلها هذه الأحزاب أو الحركات فيما بينها. يتكوّن أعضاؤه من موظفي خدمة مدنية يكرّسون أنفسهم حصرياً لمهام منصبهم؛ تُطبَّق عليهم نفس المؤهلات وشروط الأهلية وعدم ازدواجية المناصب والحقوق التي يتمتع بها قضاة محكمة العدل العليا.

فقرة

يصدر الاختصاص الإداري حكمه بشأن أي مخالفة انتخابية خلال مدة أقصاها عام واحد (1).

إذا كان هناك حالة واحدة فقط، طبقاً لأحكام القانون، يتعين ألا تتجاوز الفترة التي يُتَّخذ الحكم خلالها ستة (6) أشهر.

ينظم المجلس الوطني للانتخابات ويفحص ويباشر ويراقب أي نشاط انتخابي للأحزاب والحركات السياسية ، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، وممثليهم القانونيين، وقياداتهم ومرشحيهم، لضمان امتثالهم للمبادئ والالتزامات التي تنطبق عليهم. وتكون له الصلاحيات الخاصة الآتية:

1. ممارسة التفتيش والإشراف والرقابة على هيئة الانتخابات.

2. تعيين رئيس السجل الوطني للأحوال المدنية.

3. دراسة واتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبات المقدمة له ضد قرارات ممثليه بشأن الاقتراع العام وإعلان النتائج وإصدار الشهادات المطابقة في هذه الحالات.

4. مراجعة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب، مراكز الاقتراع والوثائق الانتخابية المتعلقة بها في كل مرحلة مختلفة من الإجراءات الإدارية للانتخابات بهدف ضمان صحة نتائج الانتخابات.

5. العمل في الهيئة التشاورية للحكومة في مجالات صلاحياته واقتراح مشاريع القوانين الحكومية والتوصية بالمراسيم.

6. الإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بالأحزاب والحركات السياسية والأحكام المتعلقة بالدعاية الحزبية واستطلاعات الرأي السياسية؛ وحقوق المعارضة والأقليات؛ وتطوير العمليات الانتخابية في ظروف من الضمانات الكاملة.

7. توزيع الدعم الذي ينص عليه القانون لتمويل الحملات الانتخابية وضمان حق المشاركة السياسية للمواطنين.

8. عد الأصوات في جميع الانتخابات الوطنية وإعلان نتائج الانتخابات وإصدار الشهادات اللازمة حسب الاقتضاء.

9. منح أو إلغاء الصفة القانونية للأحزاب والحركات السياسية.

10. تنظيم مشاركة الأحزاب والحركات السياسية في وسائل التواصل الاجتماعي بالدولة.

11. التعاون في إجراء الانتخابات الداخلية للأحزاب والحركات السياسية لاختيار مرشحيها.

12. اتخاذ قرار بشأن شطب مرشحي الهيئات العامة أو المناصب المنتخبة شعبيا من القائمة الانتخابية في حالة وجود أدلة كاملة لاستبعادهم من المناصب العامة لأحد الأسباب التي ينص عليها الدستور أو القانون.

13. وضع قواعدها الإجرائية.

14. صلاحيات أخرى مخولة له طبقًا للقانون.

المادة 266

يتم اختيار أمين السجل الوطني للأحوال المدنية من قبل رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، على أساس مسابقة تستند إلى الجدارة، تُنظَّم طبقاً لأحكام القانون. وتكون مدة خدمته (4) سنوات. كما ينبغي أن يتمتع أمين السجل الوطني للأحوال المدنية بنفس الخصائص التي يقتضيها الدستور السياسي في حالة قضاة محكمة العدل العليا، وينبغي ألاّ يكون قد مارس وظائف في اللجان التنفيذية للأحزاب والحركات السياسية في السنة التي تسبق انتخابه.

يمارس الوظائف التي ينص عليها قانون، بما في ذلك توجيه وتنظيم الانتخابات والسجل المدني وتحديد هويات الأشخاص، ويبرم العقود باسم الدولة في الحالات التي ينص عليها القانون.

يقوم مكتب السجل الوطني أن يعمل بها موظفو الخدمة المدنية متابعة مهنة الإدارية الخاصة التي قد تكون دخلت إلا عن طريق مسابقة على أساس مزايا والذي ينص على التقاعد المرن وفقا لاحتياجات الخدمة. في جميع الحالات، تخضع الوظائف التي تنطوي على مسؤوليات إدارية أو انتخابية لمبدأ العزل الحر، طبقاً لأحكام القانون.

فقرة انتقالية

تستمر الفترة الحالية لأعضاء المجلس الانتخابي الوطني وأمين السجل الوطني للأحوال المدنية حتى عام 2006. تجرى الانتخابات التالية لأي من هذه المناصب طبقاً لأحكام الدستور الحالي.

الباب العاشر. الأجهزة الرقابية

الفصل الأول. مكتب المراقب العام للجمهورية

المادة 267

الرقابة المالية وظيفة عامة يمارسها مكتب المراقب العام للجمهورية، الذي يشرف على الإدارة المالية للأفراد أو الكيانات التي تدير أموال الأمة أو أصولها.

تتم ممارسة الرقابة بشكل لاحق وانتقائي طبقاً للإجراءات والأنظمة والمبادئ التي ينص عليها القانون؛ إلاّ أن القانون يمكن أن ينص على أنه، في حالات خاصة، تجرى الرقابة من قبل شركات كولومبية خاصة يتم اختيارها على أساس مسابقة عامة طبقاً للجدارة، ويتم التعاقد معها بعد أخذ رأي مجلس الدولة.

يتضمن الإشراف على الإدارة المالية للدولة ممارسة الرقابة والإدارة والأداء المالي، استناداً إلى الكفاءة والاقتصاد والمساواة وتقييم التكاليف البيئية. في حالات استثنائية بموجب القانون، يمكن لمكتب المراقب العام ممارسة الرقابة اللاحقة على حسابات أي كيان إقليمي.

إن مكتب المراقب العام هو كيان ذي طبيعة فنية يتمتع باستقلالية إدارية وموازنة مستقلة. لا يقوم بوظائف إدارية سوى تلك التي أُسِّس أصلاً للقيام بها.

يتم انتخاب المراقب العام في جلسة مشتركة للكونغرس في الشهر الأول من جلساته ولمدة تعادل مدة رئيس الجمهورية، من قائمة يتم اعدادها وفقا لدعوة عامة على أساس أحكام المادة (126) من الدستور، ولا يمكن إعادة انتخابه للفترة التالية أو الاستمرار بممارسة وظائفه بعد انتهاء فترته.

للكونغرس وحده حق قبول استقالة المراقب وملء الشواغر المؤقتة او الدائمة في المنصب.

كي يُنتخَب المرشح مراقباً عاماً للجمهورية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالولادة وأن يتمتع بمواطنة سارية المفعول وأن يكون قد تجاوز 35 عاماً من العمر؛ أن يحمل إجازة جامعية أو أن يكون أستاذاً جامعياً لفترة لا تقل عن 5 سنوات؛ وأن يثبت حيازته لمؤهلات إضافية يطلبها القانون.

لا يمكن انتخاب مرشح كمراقب عام إذا كان عضواً في الكونغرس أو إذا كان قد شغل وظيفة عامة على المستوى الوطني، باستثناء التدريس، خلال السنة التي تسبق الانتخابات مباشرة. كما لا يمكن انتخابه إذا كان قد حُكِم عليه بالسجن لارتكاب جرائم عامة.

لا يجوز لأحد أن يتدخل في دراسة مؤهلات المرشحين لمنصب المراقب العام من الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو الأصهار لغاية الدرجة الثانية أو المستوى المدني أو القانوني الأول.

المادة 268

يتمتع المراقب العام للجمهورية بالصلاحيات الآتية:

1. تحديد الطرق والصيغ اللازمة لأولئك المسؤولين عن إدارة أموال أو أصول البلاد التي تمكّنهم من تقديم الحسابات؛ ووضع معايير التقييم المالي والتشغيلي والنتائج التي ينبغي أن تُستخلَص من ذلك.

2. مراجعة وإغلاق الحسابات التي ينبغي أن يحتفظ بها أولئك المسؤولون فيما يتعلق بالأموال العامة وتحديد مدى كفاءتها، وفاعليتها وجدواها الاقتصادية.

3. الاحتفاظ بسجل بالدين العام للبلاد وكياناتها الإقليمية.

4. أن يطلب التقارير حول إدارتها المالية من الموظفين الماليين على أي مستوى، ومن أي شخص أو كيان عام أو خاص يدير أموال أو أصول البلاد.

5. تحديد المسؤولية المستمدة من الإدارة المالية، وفرض العقوبات المالية حسب الحالة، وجمعها وممارسة الولاية القضائية القسرية على الأرصدة المقتطعة منها.

6. تحديد جودة وكفاءة الرقابة المالية الداخلية لكيانات وأجهزة الدولة.

7. تقديم تقرير سنوي لكونغرس الجمهورية حول وضع الموارد الطبيعية والبيئة.

8. أن يتخذ الإجراءات أمام السلطات ذات الصلاحية، ويقدم الأدلة المطلوبة ويجري التحقيقات الجزائية أو التأديبية ضد أي شخص ألحق الضرر بالمصالح المالية للدولة. ويمكن لمكتب المراقب العام، على مسؤوليته الخاصة، وبعد أن يكون قد استمع إلى الحقيقة وعمل بنية حسنة، أن يطالب بتعليق عمل المسؤولين خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات الجزائية أو التأديبية.

9. يقدّم للحكومة مشاريع قوانين تتعلق بنظام الرقابة المالية وتنظيم وظيفة مكتب المراقب العام.

10. يقوم بإيجاد من يشغل المناصب الشاغرة في مكتبه حسبما تنص عليه أحكام القانون، من خلال المسابقات العامة. ويحدد القانون نظاماً خاصاً للوظائف الإدارية من خلال الاختيار والترقي والتقاعد بالنسبة لموظفي مكتب المراقب العام، ويحظر على أعضاء الجهات التي تشارك في عمليات التقدّم للوظائف واختيار المراقب العام تقديم توصيات سياسية وشخصية للوظائف في المكتب. ويحظر على من يشكلون جزءاً من الهيئات التي تشارك في تطبيق وانتخاب المراقب تقديم توصيات شخصية وسياسية للوظائف في مكتبه.

11. تقديم المعلومات للكونغرس ولرئيس الجمهورية فيما يتعلق بأدائه لوظائفه وتقريره حول الوضع المالي للدولة، طبقاً لأحكام القانون.

12. إصدار قواعد عامة لتوحيد أنظمة الرقابة المالية والكيانات العامة على المستويين الوطني والإقليمي.

13. مسائل أخرى يحددها القانون.

يقدم المراقب العام لمجلس النواب المراجعة المحاسبية العامة للموازنة والخزانة، ويصادق على الرصيد المودع في الخزانة العامة والذي يقدَّم للكونغرس.

المادة 269

في الكيانات العامة، تكون السلطات ملزمة بتخطيط وتنفيذ مشاريعها، طبقاً لطبيعة وظائفها وأساليبها وإجراءات الرقابة الداخلية فيها، تبعا لأحكام القانون التي يمكن أن تنص على استثناءات للتفويض بالتعاقد على مثل تلك الخدمات مع شركات كولومبية خاصة.

المادة 270

ينظم القانون أشكال وأنظمة مشاركة المواطنين بشكل يمكّن من الإشراف على الإدارة العامة على مختلف المستويات الإدارية وعلى نتائج عملها.

المادة 271

تُعد نتائج التحقيقات الأولية التي يجريها مكتب المراقب العام بمثابة أدلة مقدمة أمام مكتب النائب العام للجمهورية والقاضي المختص.

المادة 272

يكون الإشراف على الإدارة المالية للدوائر والمقاطعات والبلديات التي يوجد فيها مكاتب للمراقب العام ضمن الولاية القضائية له، وتتم ممارستها بشكل لاحق وانتقائي.

يقع الإشراف على البلديات ضمن صلاحيات مكاتب المراقب العام في الدوائر، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بمكاتب المراقب العام في البلديات.

تتحمل الجمعيات التشريعية ومجالس المقاطعات والمجالس البلدية مسؤولية تنظيم مكاتب المراقب العام ذات الصلة ككيانات فنية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

يتم انتخاب المراقب العام لكل من اادوائر والمقاطعات والبلديات من قبل مجال اادوائر والمقاطعات والبلديات، من خلال دعوة عامة وفقا للقانون، وفقا لمبادئ الشفافية، والدعاية، والموضوعية، ومشاركة المواطنين، والمساواة بين الجنسين، لفترة مساوية لرئيس الدائرة أو المقاطعة أو رئيس البلدية، وفقا لكل حالة.

لا يجوز إعادة انتخاب المراقب للفترة التي تلي فترته مباشرة.

يمارس المراقبون في الدوائر والمقاطعات والبلديات، ضمن نطاق ولايتهم القضائية، الوظائف الموكلة إلى المراقب العام للجمهورية في المادة 268 ويمكن، استناداً إلى تفويض قانوني، التعاقد مع شركات كولومبية خاصة لممارسة الرقابة المالية.

كي يُنتخب المرشح مراقباً في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالوراثة ومواطناً ذا سمعة جيدة، وأن يكون قد تجاوز سن 25 عامًا، ويحمل شهادة جامعية ومؤهلات أخرى ينص عليها القانون.

أي شخص كان في السنة السابقة عضواً في الجمعية أو المجلس المسؤول عن انتخاب المراقب يكون غير مؤهَّل للانتخاب، وكذلك الأمر بالنسبة لأي شخص كان يشغل منصباً عاماًتنفيذيا في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية.

لا يمكن لأي شخص شَغَل منصب المراقب في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية أن يشغل أي منصب رسمي في نفس الدائرة أو المقاطعة أو البلدية، ولا أن يُسجَّل كمرشح لمنصب منتخب شعبياً إلاّ بعد مرور عام على انتهاء وظائفه السابقة.

المادة 273

بناءً على طلب مقدَّم من الجهات المعنية، يمكن أن يقوم المراقب العام للجمهورية والسلطات الأخرى المسؤولة عن الرقابة المالية بإسناد عقود العطاءات بشكل علني.

وتحدَّد الحالات التي تستعمل فيها آليات إسناد العقود بشكل علني وطريقة النظر في المقترحات والشروط بموجب القانون.

المادة 274

تتم ممارسة الإشراف على الإدارة المالية لمكتب المراقب العام للجمهورية من قبل مدقق حسابات يُنتخَب لفترة سنتين من قبل مجلس الدولة من قائمة تقدمها محكمة العدل العليا.

يحدد القانون طريقة ممارسة ذلك الإشراف على مستوى الدائرة والمقاطعة والبلدية.

الفصل الثاني. النيابة العامة

المادة 275

يكون المدعي العام للجمهورية هو المدير الأعلى للنيابة العامة.

المادة 276

يُنتخَب النائب العام للجمهورية من قبل مجلس الشيوخ لمدة قوامها أربع سنوات من قائمة تضم مرشحين يختارهم رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة.

المادة 277

يكون للمدعي العام للجمهورية، بشخصه أو من خلال وكلائه أو مفوضيه، المهام الآتية:

1. الإشراف على تطبيق الدستور والقوانين والأحكام القضائية والمراسيم الإدارية.

2. حماية حقوق الإنسان وضمان فاعليتها، بمساعدة المدافع العام.

3. الدفاع عن مصالح المجتمع.

4. الدفاع عن المصالح الجماعية، خصوصاً البيئة.

5. الإشراف على الممارسة الحثيثة والدؤوبة للوظائف الإدارية.

6. الإشراف على أعلى مستوى من الإدارة الرسمية لأولئك الذين يشغلون مناصب عامة، بما في ذلك الأشخاص المنتخبون شعبياً؛ وممارسة السلطة التأديبية على أساس الأولويات؛ والشروع في التحقيقات المناسبة وفرض العقوبات الملائمة طبقاً لأحكام القانون.

7. التدخل في الإجراءات أمام السلطات القضائية أو الإدارية، عندما يكون ذلك ضرورياً للدفاع عن النظام القانوني أو النطاق العام أو الحقوق والضمانات الأساسية.

8. تقديم تقرير سنوي عن إدارته للكونغرس.

9. مطالبة المسؤولين العموميين والأفراد بتقديم المعلومات التي يعتبرها ضرورية.

10. المسائل الأخرى التي يحددها القانون.

لممارسة وظائفه، يتمتع مكتب النائب العام بصلاحيات السياسة القضائية ويكون مخوّلاً باتخاذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية.

المادة 278

يمارس المدعي العام للجمهورية الوظائف الآتية مباشرة:

1. بعد جلسة استماع وبناء على أسباب مبررة، عزل أي مسؤول عمومي من منصبه إذا تبيّن أنه مذنب في أي من المخالفات الآتية: انتهاك الدستور أو القوانين بطريقة واضحة؛ الاستفادة المادية الواضحة من ممارسة الواجبات أو الوظائف؛ إعاقة التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام أو أي سلطات إدارية أو قضائية بطريقة خطيرة؛ الأداء المهمل بشكل واضح في إجراء التحقيقات، وفرض العقوبات على المخالفات الانضباطية للموظفين الواقعين تحت سيطرته أو في عدم معاقبة الأخطاء الجديرة بالمعاقبة التي يعرفون بها بحكم ممارسة وظائفهم.

2. وضع المقترحات في الإجراءات التأديبية الموجَّهة ضد المسؤولين الذين يتمتعون بمكانة خاصة.

3. تقديم مشاريع قوانين للحكومة تتعلق بالمسائل الواقعة ضمن ولايته القضائية.

4. الاقتراح على الكونغرس إصدار قوانين لضمان دعم وممارسة وحماية حقوق الإنسان، والمطالبة بتنفيذها من قبل السلطات المختصة.

5. وضع مقترحات تتعلق بعمليات الرقابة الدستورية.

6. تعيين وعزل المسؤولين والموظفين الذين يعملون تحت إشرافه، بموجب أحكام القانون.

يحدد القانون المسائل المتعلقة ببنية ووظيفة مكتب المدعي العام للجمهورية؛ وينظِّم المسائل المتعلقة بالتوظيف والاختبارات التنافسية والتقاعد من الخدمة؛ والحرمان من الأهلية وعدم ازدواجية المناصب والتعيين والمؤهلات والتعويضات والنظام التأديبي لجميع المسؤولين والموظفين في المؤسسة.

المادة 280

يكون لوكلاء النيابة نفس المؤهلات والتصنيف والتعويضات والحقوق والمزايا الممنوحة للقضاة الذين يمارسون أمامهم مسؤولياتهم حسب تدرجهم الوظيفي.

المادة 281

يقوم المدافع العام بالقيام بمهامه بصورة مستقلة. يتم انتخاب شاغل المنصب من قبل مجلس النواب لفترة مؤسسية من أربع سنوات من قائمة قصيرة يتم إنشاؤها من قبل رئيس الجمهورية.

المادة 282

يشرف المدافع العام على دعم وممارسة وتعزيز لحقوق الإنسان، ويمارس المهام الآتية بغرض تحقيق تلك الغاية:

1. توجيه وإرشاد المقيمين داخل الأراضي الوطنية والكولومبيين المقيمين بالخارج حول ممارستهم لحقوقهم والدفاع عنها أمام السلطات المختصة أو الكيانات الخاصة.

2. دعم حقوق الإنسان واقتراح سياسات للتعريف بها.

3. دعم حق المثول أمام القضاء والمشاركة في عمليات الحماية دون الإخلال بحقوق الأطراف المعنية.

4. تنظيم وتوجيه مجلس الدفاع العام في الحالات التي ينص عليها القانون.

5. الوساطة في الإجراءات العامة في المسائل الواقعة ضمن ولايته القضائية.

6. تقديم مشاريع قوانين حول المسائل الواقعة ضمن صلاحيته القضائية.

7. رفع التقارير للكونغرس حول ممارسة مهامه.

8. المسائل الأخرى التي يحددها القانون.

المادة 283

يحدد القانون المسائل المتعلقة بتنظيم وعمل مكتب المدافع العام كهيئة مستقلة إداريا وماليا.

المادة 284

باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور والقانون، يكون بوسع المدعي العام للجمهورية والمدافع العام مطالبة السلطات بتقديم المعلومات الضرورية لممارسة مهامهما دون أي اعتراض على أي سبب.

الباب الحادي عشر. التنظيم الإقليمي

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 285

خارج التقسيم الإقليمي العام لأراضي الدولة، يكون هناك تقسيمات يحددها القانون لممارسة الوظائف الخدمية المسؤولة عنها الدولة.

المادة 286

تعد الدوائر والمقاطعات والبلديات وتجمعات السكان الأصليين كيانات إقليمية.

يمكن للقانون منح صفة كيان إقليمي لمناطق ومقاطعات تتشكل بموجب أحكام الدستور والقانون.

المادة 287

تتمتع الكيانات الإقليمية بالاستقلالية في إدارة شؤونها ضمن القيود التي يفرضها الدستور والقانون. ونتيجة لذلك، فإنها تتمتع بالحقوق الآتية:

1. حكم نفسها بموجب سلطاتها الخاصة.

2. ممارسة الصلاحية القضائية المناسبة لها.

3. إدارة مواردها وفرض الضرائب الضرورية لممارسة مهامها.

4. المشاركة في الإيرادات الوطنية.

المادة 288

يحدد القانون الأساسي بشأن التنظيم الإقليمي توزيع الصلاحيات بين الأمة والوطنية والإقليمية.

تمارَس الصلاحيات المخصصة لمختلف المستويات الإقليمية طبقاً لمبادئ التنسيق والمنافسة والتبعية بموجب أحكام القانون.

المادة 289

في ظل سلطة القانون، يمكن للولايات والبلديات الواقعة في المناطق الحدودية أن تشجّع إقامة برامج تهدف إلى تطوير المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات العامة وحماية البيئة مع الكيان الإقليمي الواقع إلى جوارها في بلد مجاور، وعلى أساس من المساواة والتعاون والاندماج.

المادة 290

مع تنفيذ المتطلبات والشكليات التي ينص عليها القانون، وفي الحالات المحددة فيه، تجري مراجعة دورية لحدود الكيانات الإقليمية ويتم نشر الخريطة الرسمية للجمهورية وفقاً لذلك.

المادة 291

لا يقبل أعضاء الجمعيات العامة في الكيانات الإقليمية وظيفة في الإدارة العامة إذا كان من شأن ذلك أن يفقدهم منصبهم.

يمكن للمراقبين والوكلاء المشاركة في المجالس الإدارية المشتركة التي يعملون من خلالها في الكيانات الإقليمية المختلفة، فقط عندما يتلقون دعوة صريحة للمشاركة ولأهداف محددة.

المادة 292

يُحظر على النواب وأعضاء المجالس البلدية وأقاربهم، حتى الدرجات المحددة بالقانون، المشاركة في المجالس التمثيلية للكيانات اللامركزية في دوائرهم ومقاطعاتهم وبلدياتهم.

لا يجوز تعيين الأزواج أو الرفقاء الدائمين للنواب وأعضاء المجالس البلدية كمسؤولين في كياناتهم الإقليمية إذا كانت تربطهم قرابة حتى الدرجة الثانية أو مصاهرة حتى الدرجة الأولى أو بالصلة المدنية.

المادة 293

دون الإخلال بأحكام الدستور، يحدد القانون مؤهلات المواطنين الذين يمكن انتخابهم بالاقتراع الشعبي لأداء الوظائف العامة في الكيانات الإقليمية، والعوائق التي تمنعهم من ذلك، ونظام عدم ازدواجية المناصب فيما يخصهم، وتاريخ استلامهم لهذه المناصب وفتراتها، وحالات فقدان الأهلية المطلقة أو المؤقتة، وأسباب العزل، وأشكال شغل هذه المناصب الشاغرة. كما يحدد القانون الأحكام الأخرى اللازمة لانتخابهم وأدائهم لوظائفهم.

المادة 294

لا يجوز أن يمنح القانون استثناءات أو معاملة تمييزية فيما يتعلق بالضرائب العقارية على الكيانات الإقليمية. كما لا يجوز أن تفرض ضرائب إضافية زيادة على الضرائب القائمة، إلا تلك المنصوص عليها في المادة 317.

المادة 295

يجوز للكيان الإقليمي إصدار صكوك أو سندات الدين العام، تخضع لشروط سوق الأوراق المالية، والقيام أيضاً بالتعاقد على قروض أجنبية، وكل ذلك طبقاً للقانون المنظم لهذه المسألة.

من أجل المحافظة على النظام العام أو استعادة النظام عندما يتعرض للاضطراب، تنفَّذ مراسيم وأوامر رئيس الجمهورية مباشرة وبأولوية مقارنة بالإجراءات التي يأمر بها المحافظون؛ وتنفَّذ أوامر ومراسيم المحافظين بطريقة مشابهة مقارنة بآثار الإجراءات التي يفرضها العمد.

الفصل الثاني. نظام الدوائر

المادة 297

يجوز للكونغرس الوطني أن يأمر بتشكيل ولايات جديدة طالما توافرت المتطلبات الواردة في القانون الأساسي للتخطيط الإقليمي، وحالما يتم التحقق من الإجراءات والدراسات والمشاورات الشعبية.

تتمتع الدوائر بالاستقلالية الإدارية في المسائل التي تخصها، وكذلك في تخطيط ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل أراضيها وضمن الحدود التي يفرضها الدستور.

تمارس الولايات الوظائف الإدارية المتمثلة في التنسيق والتعاون مع البلديات، التوسط بين الدولة والبلديات، وتقديم الخدمات المحددة في الدستور والقوانين.

ينظم القانون المسائل المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يمنحها الدستور للدوائر.

يكون في كل دائرة هيئة إدارية منتخبة على شكل جمعية الدائرة، وتتكون مما لا يقل عن (11) عضواً ولا يزيد عن (31) عضواً. تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية الإدارية ويكون لها موازنتها الخاصة ويجوز لها أن تمارس السيطرة السياسية على الإدارة.

يحدد نظام فقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب بموجب النظام الأساسي. ولا يجوز لهذا النظام أن يكون أقل صرامة من النظام المفروض على أعضاء الكونغرس في المسائل المماثلة. وتكون فترة خدمة هؤلاء الأعضاء أربع سنوات، وتكون لهم صفة موظفي الخدمة العامة.

كي يُنتخب المرشح نائباً ينبغي أن يكون مواطناً بكامل قدراته، وألاّ يكون محكوماً عليه بالسجن، إلاّ لأسباب سياسية أو سلوكية، وأن يكون قد أقام في الدائرة الانتخابية خلال السنة السابقة مباشرة لذلك الانتخاب.

لأعضاء جمعية الدائرة الحق بتقاضي راتب خلال الجلسات، ويتلقون حماية من نظام التعويضات والضمان الاجتماعي، بموجب أحكام القانون.

تمارس الجمعيات التشريعية في الدوائر الصلاحيات الآتية بموجب المراسيم:

1. تنظيم ممارسة الوظائف وتقديم الخدمات التي تكون الدائرة مسؤولة عنها.

2. إصدار اللوائح المرتبطة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدعم المالي والاقتراض من أجل البلديات، السياحة، النقل، البيئة، الأشغال العامة، وسائل الاتصال، وتطوير مناطقها الحدودية.

3. بموجب أحكام القانون، تتبنى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأشغال العامة، وتحديد الاستثمارات والوسائل الضرورية لدعم تنفيذها وضمان إكمالها.

4. طبقاً لأحكام القانون، فرض الضرائب والرسوم الضرورية لتنفيذ وظائف الولاية.

5. سن القواعد الأساسية لموازنة الدائرة والموازنة السنوية للإيرادات والنفقات.

6. إنشاء البلديات وفصلها أو دمجها وتنظيم المقاطعات، بموجب المتطلبات التي ينص عليها القانون.

7. تحديد هيكلية إدارة الدائرة ووظائف الجهات التابعة لها وسلم الرواتب المناسب لمختلف فئات التوظيف فيها؛ وإنشاء المؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية في الدائرة ، والتفويض بإنشاء الشركات المشتركة بين القطاعين ]العام والخاص[.

8. إصدار توجيهات السياسات حول أي مسألة لا ينظّمها القانون.

9. تفويض محافظ الدائرة بإبرام العقود والتفاوض على القروض ونقل السلع وممارسة وظائف محددة، على نحو مؤقت، تتناسب مع وظائف الجمعية التشريعية للدائرة.

10. تنظيم مجالات الرياضة والتعليم والصحة العامة مع البلديات، وضمن القيود التي يحددها القانون.

11. طلب التقارير حول ممارسة المراقب العام للدائرة والأمين العام للولاية ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الكيانات اللامركزية على مستوى الولاية حول أدائهم لوظائفهم.

12. القيام بالوظائف الأخرى التي يحددها لها الدستور والقانون.

يتم تنسيق الخطط والبرامج التنموية والأشغال العامة وإدماجها مع البرامج البلدية والإقليمية والوطنية.

يمكن سن المراسيم المشار إليها في الفقرات الفرعية 3، و 5، و 7 من هذه المادة، وتلك التي تنظِّم الاستثمارات والأسهم ونقل إيرادات وممتلكات الولاية، وتلك التي تحدث خدمات تحت مسؤولية الولاية أو تُنقَل منها المسؤولية عنها، أو تعديلها بمبادرة من الحاكم.

13. استدعاء ودعوة أمناء مكتب المحافظ لحضور جلسات الجمعية. ينبغي أن توجَّه الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وأن تكون في صورة استبيان خطّي. وفي حالة غياب الأمناء بدون عذر تقبله الجمعية، يمكن للجمعية أن تقترح مشروع توجيه اللوم. ويجب أن يتم سماع الأمناء في الدورة التي من أجلها تم استدعاؤهم، دون المساس بإمكانية أن يستمر النقاش في دورات لاحقة بعد قرار من الجمعية. لا تتم مناقشة قضايا أخرى غير تلك الواردة في الاستبيان وتوضع في الجزء العلوي من جدول أعمال الدورة. ولا تتم مناقشة قضايا أخرى غير تلك الواردة في الاستبيان وتوضع في الجزء العلوي من جدول أعمال الدورة.

14. اقتراح مشروع توجيه اللوم فيما يتعلق بـأمناء مكتب المحافظ للمسائل المتصلة بـمهامهم الرسمية، أو لتجاهل طلبات الاستدعاء للجمعية. ويجب طرح اقتراح مشروع توجيه اللوم من قبل ثلث الأعضاء الذين يشكلون الجمعية. ويتم إجراء التصويت بين اليومين الثالث والعاشر بعد انتهاء المناقشة، في جلسة مشتركة للمسئول ذي الصلة. يجب الموافقة على الاقتراح من قبل ثلثي أعضاء المجلس ذي الصلة. وبمجرد الموافقة، يعفى المسئول من منصبه. وإذا رُفض الاقتراح، لا يتم اقتراح توجيه لوم آخر يتعلق بنفس القضية ما لم تكن هناك وقائع جديدة تتطلب ذلك. استقالة المسؤول الذي تم اقتراح توجيه اللوم ضده لا يمنع اعتماد الاقتراح وفقًا لأحكام هذه المادة.

المادة 301

ينص القانون على الحالات والوظائف المحددة التي يمكن للجمعية التشريعية في الدائرة تفويضها لمجالس البلديات. ويمكن للجمعيات استعادة ممارسة الوظائف المخولة في أي وقت.

المادة 302

يجوز للقانون أن يحدد لدائرة أو عدة دوائر عدداً من المؤهلات أو الولايات القضائية بشأن القضايا الإدارية والمالية تختلف عن تلك التي ينص عليها الدستور، مع الاهتمام بالحاجة لتحسين الإدارة أو تقديم الخدمات العامة، طبقاً لعدد سكانها ومواردها الاقتصادية والطبيعية وظروفها الاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومن أجل القيام بكل ذلك، يمكن للقانون أن يمنح دائرة أو عدة دوائر الصلاحيات المتعلقة بالأجهزة أو الكيانات الوطنية العامة.

لكل دائرة محافظ يكون مسؤولاً عن إدارتها وعن التمثيل القانوني لها؛ ويكون المحافظ وكيلاً لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة إضافة إلى المسائل التي توافق الدولة على تفويضها للولاية، من خلال اتفاقيات. ويُنتخب المحافظ لمدة قوامها أربعة سنوات، ولا يمكن إعادة انتخابه لفترة تالية.

يحدد القانون مؤهلات ومتطلبات وعوائق وعدم ازدواجية المناصب الخاصة بالحكّام؛ وينظّم انتخابهم، ويحدد الحالات التي يُمنعون فيها مؤقتاً أو بشكل دائم من أداء واجباتهم الرسمية؛ وينظم الطريقة التي يتم بها شغل المناصب الشاغرة الناجمة عن مثل هذه الحالات؛ وينص على الأحكام الضرورية الأخرى لأدائهم لمسؤولياتهم.

عندما يُمنع المحافظ بشكل دائم