كندا 1867 (المعدل 2011)

القانون الدستوري لعام 1867 ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ قام بالتحديث مشروع الدساتير المقارنة

قانون الدستور لعام 1867

قانون اتحاد كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وحكوماتها؛ والغايات المتعلقة به

(29 آذار/مارس 1867)

حيث عبّرت مقاطعات كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك عن رغبتها في أن تتحد فيدرالياً في دولة واحدة تحت ظل تاج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، وبدستور شبيه من حيث المبدأ بدستور المملكة المتحدة:

وحيث إن مثل هذا الاتحاد يعود بالرفاه على المقاطعات ويعزز مصالح الإمبراطورية البريطانية:

وحيث إنه لدى تأسيس الاتحاد بموجب سلطة البرلمان، من المناسب ليس فقط وضع دستور للسلطة التشريعية داخل الدولة، بل أيضاً إعلان طبيعة الحكومة التنفيذية:

وفي حين أنه من المناسب توفير الأحكام اللازمة للانضمام إلى الاتحاد من قبل أجزاء أخرى من أميركا الشمالية البريطانية:

أولا. تمهيد

1. عنوان قصير

يمكن الإشارة إلى هذا القانون كقانون الدستور لعام 1867.

2. ملغاة

ثانيا. الاتحاد

3. إعلان الاتحاد

يجوز للملكة قانوناً، وبمشورة المجلس الاستشاري أصحاب المعالي الخاص لجلالتها، إعلان إنه في وبعد يوم محدد، اعتباراً من يوم سن هذا القانون وحتى موعد أقصاه ستة أشهر، تتشكل مقاطعات كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وتصير دولة واحدة باسم كندا؛ وأنه اعتباراً من ذلك اليوم فإن تلك المقاطعات الثلاث ستشكّل دولة واحدة بذلك الاسم.

4. بنية الأحكام التالية للقانون

ما لم يكن هناك نص صريح أو ضمني، فإن اسم كندا يعني كندا كما ينص عليها هذا القانون.

5. أربع مقاطعات

تُقسَم كندا إلى أربع مقاطعات تحمل أسماء أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك.

6. مقاطعتا أونتاريو وكيبيك

تعتبر أجزاء مقاطعة كندا (كما هي موجودة وقت سن هذا القانون)، التي كانت تشكل في السابق مقاطعتي كندا العليا وكندا السفلى على التوالي مقسَّمة، وتشكل مقاطعتين منفصلتين. الجزء الذي كان يشكّل في السابق مقاطعة كندا العليا يسمى مقاطعة أونتاريو؛ ويُسمّى الجزء الذي كان يشكّل في السابق مقاطعة كندا السفلى مقاطعة كيبيك.

7. مقاطعتا نوفا سكوشا ونيوبرونزويك

يكون لمقاطعتي نوفا سكوشا ونيوبرونزويك نفس الحدود الموجودة وقت سن هذا القانون.

8. التعداد العشري للسكان

في التعداد العام لسكان كندا الذي ينبغي أن يجرى عام 1871، وكل عشر سنوات بعد ذلك، يتم تمييز سكان المقاطعات الأربعة.

ثالثا. السلطة التنفيذية

9. إعلان إناطة السلطة التنفيذية بالملكة

يعلن هذا الدستور استمرار إناطة الحكومة والسلطة التنفيذيتين في كندا وعليها بالملكة.

10. تطبيق الأحكام المتعلّقة بالحاكم العام

تُطبَّق الأحكام الواردة في هذا القانون التي تشير إلى الحاكم العام على الحاكم العام الراهن لكندا، أو على المسؤول التنفيذي أو الإداري الأول في الوقت الراهن، الذي يدير الحكومة الكندية نيابة عن الملكة وباسمها، بصرف النظر عن اللقب الذي يحمله.

11. دستور المجلس الاستشاري الخاص لكندا

يشكَّل مجلس لتقديم المشورة للحكومة الكندية يسمى المجلس الاستشاري الخاص للملكة في كندا؛ ويتم اختيار أعضاء هذا المجلس بين وقت وآخر واستدعاؤهم من قبل الحاكم العام ويؤدّون القَسَم بصفتهم مستشارين خاصين، كما يمكن للحاكم العام عزل أعضاء هذا المجلس من وقت إلى آخر.

12. تتم ممارسة جميع السلطات بموجب القوانين من قبل الحاكم العام بمشورة من المجلس الاستشاري الخاص أو بمفرده

جميع السلطات والصلاحيات والوظائف المناطة بموجب أي قانون سنّه برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، أو المجلس التشريعي لكندا العليا أو كندا السفلى أو كندا أو نوفا سكوشا أو نيوبرونزويك، تناط بالاتحاد أو تمارَس من قبل الحكّام أو نواب الحكّام في تلك المقاطعات، بمشورة، أو مشورة وموافقة، المجالس التنفيذية فيها، أو بالاشتراك مع هذه المجالس، أو مع أي عدد من أعضائها، أو من قبل أولئك الحكّام أو نواب الحكّام بشكل منفرد، تستمر طالما هي موجودة وقادرة على ممارسة هذه السلطات والصلاحيات بعد الاتحاد، وفيما يتعلق بحكومة كندا، تظل مناطة بالحاكم العام، بمشورة أو مشورة وموافقة المجلس الاستشاري الخاص للملكة في كندا أو بالتوازي معه، أو مع أي من أعضائه، أو من قبل الحاكم العام بمفرده، حسب ما تتطلب الحالة، رغم أنها تبقى خاضعة للإلغاء أو التعديل من قبل البرلمان الكندي (إلاّ في الحالات التي تنص عليها قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).

13. تطبيق الأحكام المتعلقة بالحاكم العام والمجلس

يُفهم أن الأحكام الواردة في هذا القانون التي تشير إلى الحاكم العام والمجلس، تشير إلى الحاكم العام من حيث إنه يعمل بمشورة المجلس الاستشاري الخاص للملكة في كندا.

14. سلطة صاحبة الجلالة في تفويض الحاكم العام بتعيين نوابه

يجوز للملكة قانوناً، إذا رأت جلالتها ذلك مناسباً، تفويض الحاكم العام من وقت إلى آخر بتعيين أي شخص أو أشخاص معاً أو بشكل منفصل كي يكون نائبه أو نوابه في أي جزء أو أجزاء من كندا، وأن يمارس أو يمارسوا بتلك الصفة، خلال الفترة التي يراها الحاكم العام مناسبة، سلطات وصلاحيات ووظائف الحاكم العام الذي يرى الحاكم العام أن من الضروري أو المناسب تفويضها لهم، مع الخضوع لأية قيود أو توجيهات تعطيها أو تعبّر عنها الملكة؛ إلاّ أن تعيين مثل ذلك النائب أو النواب لا يؤثر في ممارسة الحاكم العام نفسه لأي سلطة أو صلاحية أو وظيفة.

15. استمرار إناطة قيادة القوات المسلحة بالملكة

يُعلَن هنا استمرار إناطة القيادة العامة للميليشيات البرية والبحرية والقوات البحرية والعسكرية الكندية وفي كندا بالملكة.

16. مقرّ الحكومة الكندية

إلى أن توجّه الملكة بخلاف ذلك، يكون مقر الحكومة الكندية في أوتاوا.

رابعا. السلطة التشريعية

17. بنية البرلمان الكندي

يكون هناك برلمان واحد لكندا يتكوّن من الملكة ومجلس أعلى، يسمى مجلس الشيوخ، ومجلس عموم.

18. امتيازات المجالس

تكون الامتيازات والحصانات والصلاحيات التي يتمتع بها مجلسا الشيوخ والعموم ويمارسانها، والتي يتمتع بها ويمارسها أعضاؤهما على التوالي، تلك التي تُعرَّف من وقت إلى آخر بقانون صادر عن البرلمان الكندي، لكن بحيث إن أي قانون يسنّه البرلمان الكندي يعرِّف فيه مثل تلك الامتيازات والحصانات والصلاحيات لا يمنح أية امتيازات أو حصانات أو صلاحيات تتجاوز، وقت صدور مثل ذلك القانون، تلك التي يتمتع بها ويمارسها مجلس العموم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، وتلك التي يتمتع بها أعضاؤه.

19. الجلسة الأولى للبرلمان الكندي

يدعى البرلمان الكندي إلى جلسة مشتركة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد إعلان الاتحاد.

20. ملغاة.

الجزء الأول. مجلس الشيوخ

21. عدد أعضاء مجلس الشيوخ

يتكون مجلس الشيوخ، طبقاً لأحكام هذا القانون، من مائة وخمسة أعضاء، يُطلَق عليهم اسم الشيوخ.

22. تمثيل المقاطعات في مجلس الشيوخ

بموجب دستور مجلس الشيوخ، تتكون كندا من أربع مناطق:

1. أونتاريو؛

2. كيبيك؛

3. المقاطعات البحرية؛ نوفا سكوشا ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد؛

4. المقاطعات الغربية مانيتوبا وكولومبيا البريطانية وساسكاتشيوان وألبيرتا؛

وتُمثَّل هذه المناطق الأربعة (بموجب أحكام هذا القانون) بشكل متساوٍ في مجلس الشيوخ على النحو الآتي: أونتاريو بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ؛ وكيبيك بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ، والمقاطعات البحرية وجزيرة الأمير إدوارد بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ، يمثل عشرة منهم نوفا سكوشا، وعشرة منهم نيوبرونزويك، وأربعة يمثلون جزيرة الأمير إدوارد؛ وتُمثَّل المقاطعات الغربية بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ، يمثل ستة منهم مانيتوبا، و ستة منهم كولومبيا البريطانية، و ستة منهم ساسكاتشيوان، و ستة منهم ألبيرتا؛ ويحق لـ نيوفاوندلاند أن تمثَّل في مجلس الشيوخ من قبل ستة أعضاء؛ ومقاطعة يوكون والمقاطعات الشمالية الغربية ونونافوت بعضو لكل منها.

في حالة كيبيك، فإن كل واحد من الشيوخ الأربعة وعشرين الذين يمثِّلون المقاطعة يعيَّن عن واحدة من المناطق الانتخابية الأربعة وعشرين في كندا السفلى المحدَّدة في الملحق أ للفصل الأول من القوانين الأساسية الموحَّدة لكندا.

23. مؤهلات عضو مجلس الشيوخ

تكون مؤهلات عضو مجلس الشيوخ كما يلي:

1. أن يكمل الثلاثين من العمر؛

2. أن يكون إما من رعايا الملكة بالولادة، أو أن يكون من رعايا الملكة المجنّسين من خلال قانون صادر عن برلمان بريطانيا العظمى، أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، أو المجلس التشريعي في إحدى مقاطعات كندا العليا أو كندا السفلى أو نوفا سكوشا أو نيوبرونزويك، قبل الاتحاد، أو البرلمان الكندي بعد الاتحاد؛

3. أن يكون بحيازته وملكيته الشرعية لاستخدامه وفائدته الشخصية أراضٍ أو عقارات يملكها ملكية كاملة أو مقابل إيجار يقدَّم للمالك الإقطاعي، في المقاطعة التي يعيّن فيها بقيمة أربعة آلاف دولار، باستثناء الأجور والرسوم والديون والرهون وجميع الإعاقات الأخرى أو الالتزامات المترتبة على هذه الملكية؛

4. تكون ممتلكاته الشخصية والفعلية تساوي أربعة آلاف دولار باستثناء ديونه والتزاماته؛

5. أن يكون مقيماً في المقاطعة التي يعيَّن عنها؛

6. في حالة كيبيك، ينبغي أن تكون ممتلكاته العقارية موجودة في المنطقة الانتخابية التي يعين عنها أو أن يكون مقيماً في هذه المنطقة.

24. استدعاء أعضاء مجلس الشيوخ

يوجِّه الحاكم العام من وقت إلى آخر، باسم الملكة، استدعاءً ممهوراً بالختم الأعظم لكندا، لأشخاص مؤهلين لعضوية مجلس الشيوخ؛ وبموجب أحكام هذا القانون، فإن كل شخص يتم استدعاؤه يصبح عضواً في مجلس الشيوخ ويسمى عضو مجلس شيوخ.

25. ملغاة.

26. إضافة شيوخ في حالات معيّنة

إذا رأت الملكة من المناسب، في أي وقت، وبناءً على توصية من الحاكم العام، يمكنها أن توجِّه بإضافة أربعة أو ثمانية أعضاء إلى مجلس الشيوخ، ويمكن للحاكم العام استدعاء أربعة أو ثمانية أشخاص مؤهّلين (حسب الحالة) يمثّلون بالتساوي المناطق الانتخابية الأربعة بكندا، ويضافون إلى مجلس الشيوخ طبقاً لذلك.

27. تخفيض عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى العدد الطبيعي

إذا حدثت مثل هذه الإضافة في أي وقت، لا يستدعي الحاكم العام أي شخص إلى مجلس الشيوخ، إلاّ بتوجيه مباشر من الملكة وبتوصية مشابهة، لتمثيل واحدة من المناطق الأربعة إلى أن تمثَّل تلك المنطقة من قبل أربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ لا أكثر.

28. العدد الأقصى للشيوخ

لا يتجاوز العدد الأقصى للشيوخ في أي وقت مائة وثلاثة عشر.

29.

1. فترة الخدمة في مجلس الشيوخ

وفقاً للقسم الفرعي (2)، يحتفظ عضو مجلس الشيوخ، بموجب أحكام هذه المادة، بمكانه في مجلس الشيوخ مدى الحياة.

2. التقاعد عند الوصول إلى سن الخامسة والسبعين

يحتفظ عضو مجلس الشيوخ الذي يستدعى إلى مجلس الشيوخ بعد دخول هذا القسم الفرعي حيز النفاذ، وبموجب هذا القانون، بمكانه في مجلس الشيوخ حتى وصوله سن الخامسة والسبعين.

30. الاستقالة من مجلس الشيوخ

يمكن لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، أن يوجِّه كتاباً بخط يده إلى الحاكم العام يستقيل فيه من مقعده في مجلس الشيوخ، وعندها يصبح مقعده شاغراً.

31. نزع الأهلية عن أعضاء مجلس الشيوخ

يصبح مقعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ شاغراً في أي من الحالات الآتية:

1. إذا لم يسجل حضوره لجلستين متتاليتين للبرلمان؛

2. إذا أقسم أو أعلن أو أقرّ الولاء والطاعة والالتزام لقوة أجنبية، أو قام بفعل أصبح بموجبه أحد مواطني أو رعايا قوة أجنبية أو أصبح من حقه حيازة حقوق أو امتيازات أحد رعايا أو مواطني تلك القوة الأجنبية؛

3. إذا حُكِم عليه بالإفلاس، أو إذا تقدَّم للحصول على مزايا أي قانون يتعلَّق بالمدينين المفلسين أو إذا تخلّف علناً عن دفع التزاماته؛

4. إذا ارتكب فعل الخيانة أو أُدِين بجريمة شائنة؛

5. إذا لم يعد مؤهلاً من حيث الممتلكات أو الإقامة؛ بشرط، أن عضو مجلس الشيوخ لا يصبح غير مؤهَّل فيما يتعلق بإقامته، إذا كان السبب الوحيد لتغيير مكان إقامته هو وجوده في مقر الحكومة الكندية لشغله منصباً في تلك الحكومة يتطلب وجوده هناك.

32. الاستدعاء عند حدوث شاغر في مجلس الشيوخ

عندما يحدث شاغر في مجلس الشيوخ بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يستدعي الحاكم العام شخصاً مناسباً ومؤهَّلاً ليملأ الشاغر.

33. مسائل تتعلق بالمؤهلات والشواغر في مجلس الشيوخ

إذا ظهرت أي مسألة تتعلّق بمؤهلات أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو حدوث شاغر في مجلس الشيوخ، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يستمع إلى تلك الحالة ويبتّ فيها.

34. تعيين رئيس مجلس الشيوخ

يمكن للحاكم العام من وقت لآخر، وبموجب قرار ممهور بالختم الأعظم لكندا، تعيين أحد أعضاء مجلس الشيوخ رئيساً للمجلس، ويمكنه عزله وتعيين آخر مكانه.

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، يكون وجود ما لا يقل عن خمسة عشر عضواً، بمن فيهم رئيس المجلس، ضرورياً لاكتمال النصاب الضروري لاجتماع مجلس الشيوخ وممارسته لصلاحياته.

36. التصويت في مجلس الشيوخ

يتم اتخاذ القرارات في مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات، ويكون لرئيس المجلس صوت في جميع الحالات، وعندما تتساوى الأصوات يُعدُّ القرار خاسرا.

الجزء الثاني. مجلس العموم

37. بنية مجلس العموم الكندي

يتكون مجلس العموم، بموجب أحكام هذا القانون، من ثلاثمائة وثمانية عضو يُنتخَب مائة وستة منهم من أونتاريو، وخمسة وسبعين من كيبيك، وأحد عشر من نوفا سكوشا، وعشرة من نيوبرونزويك، وأربعة عشر من مانيتوبا، وستة وثلاثين من كولومبيا البريطانية، وأربعة من جزيرة الأمير إدوارد، وثمانية وعشرين من ألبيرتا، وأربعة عشر من ساسكاتشيوان، وسبعة من نيوفاوندلاند، وواحد من مقاطعة يوكون، وواحد من المقاطعة الشمالية الغربية، وواحد من نونافوت.

38. استدعاء مجلس العموم

يوجِّه الحاكم العام من وقت لآخر، باسم الملكة، استدعاءً ممهوراً بالختم الأعظم لكندا لانعقاد مجلس العموم.

39. لا يجلس أعضاء مجلس الشيوخ في مجلس العموم

لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الشيوخ أن يُنتخَب أو أن يجلس أو يصوِّت كعضو في مجلس العموم.

40. الدوائر الانتخابية في المقاطعات الأربعة

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، تُقسَم أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك، ولغرض انتخاب أعضاء في مجلس العموم، إلى دوائر انتخابية على النحو الآتي:

1. أونتاريو
تُقسم مقاطعة أونتاريو إلى بلديات، ودوائر بلدية، ومدن، وأجزاء مدن، وبلدات ترد في الملحق الأول لهذا القانون، وتكون كل منها دائرة انتخابية ولكل دائرة الحق بانتخاب عضو واحد.

2. كيبيك
تُقسَم مقاطعة كيبيك إلى خمس وستين دائرة انتخابية تتكون من خمس وستين منطقة انتخابية تُقسم إليها كندا السفلى وقت تمرير هذا القانون بموجب الفصل الثاني من القوانين الأساسية الموحّدة لكندا، والفصل الخامس والسبعين من الدساتير الموحّدة لكندا السفلى، وقانون مقاطعة كندا للسنة الثالثة والعشرين من حكم الملكة، والفصل الأول، أو أي فصل يعدّله ويكون نافذاً في الاتحاد، بحيث تشكل كل منطقة انتخابية، لأغراض هذا القانون، دائرة انتخابية من حقها انتخاب عضو واحد.

3. نوفا سكوشا
تمثل كل بلدية من البلديات الثماني عشرة في نوفا سكوشا دائرة انتخابية. ويكون من حق بلدية هاليفاكس انتخاب عضوين، وكل من البلديات الأخرى عضو واحد.

4. نيوبرونزويك
تكون كل من البلديات الأربعة عشر التي تقسم إليها نيوبرونزويك، بما فيها مدينة ومقاطعة سينت جون، دائرة انتخابية. كما يكون لمدينة سينت جون دائرة انتخابية مستقلة. من حق كل من هذه الدوائر الانتخابية الخمسة عشر انتخاب عضو واحد.

41. استمرار القوانين الانتخابية الحالية إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، فإن جميع القوانين النافذة في مختلف مقاطعات الاتحاد، وفيما يتعلق بالمسائل الآتية أو أياً منها: مؤهلات الأشخاص المنتخَبين للجلوس أو التصويت كأعضاء في المجالس التشريعية في مختلف المقاطعات ونزع الأهلية عنهم، الناخبون في الانتخابات التي تجرى لانتخاب هؤلاء الأعضاء، القسَم الذي يؤديه الناخبون، المسؤولون الانتخابيون، صلاحياتهم وواجباتهم، الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، الفترات التي تستغرقها الانتخابات، محاكمة الانتخابات الإشكالية، الإجراءات المتعلقة بها، شغور مقاعد الأعضاء، وتنفيذ الأحكام الجديدة فيما يتعلق بالمقاعد التي شغرت لغير أسباب حل البرلمان، تطبَّق على انتخابات الأعضاء الذين يخدمون في مجلس العموم في نفس المقاطعات المختلفة.

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، وفي أي انتخاب لعضو في مجلس العموم في مقاطعة ألغوما، إضافة إلى الأشخاص المؤهلين للتصويت في مقاطعة كندا، فإن كل ذكر بريطاني بلغ من العمر واحد وعشرين عاماً أو أكثر، ويمتلك منزلاً، له الحق في التصويت.

42. ملغاة.

43. ملغاة.

44. انتخاب رئيس مجلس العموم

يمضي مجلس العموم في جلسته الأولى بعد الانتخابات العامة وبالسرعة الممكنة لانتخاب أحد أعضائه رئيساً له.

45. ملء منصب رئيس المجلس عند شغوره

في حالة حدوث شغور لمنصب رئيس مجلس العموم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، يتّجه مجلس العموم بالسرعة الممكنة لانتخاب عضو آخر من أعضائه رئيساً له.

يرأس الرئيس جميع اجتماعات مجلس العموم.

47. حكم غياب رئيس مجلس العموم

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، في حالة غياب رئيس المجلس عن كرسي رئاسة مجلس العموم لأي سبب كان لفترة ثمان واربعين ساعة متتالية، يمكن للمجلس انتخاب أحد أعضائه الآخرين ويكلفّه بالقيام بأعمال رئيس المجلس، وينفذ العضو المنتخب خلال فترة غياب رئيس المجلس جميع صلاحيات وامتيازات وواجبات رئيس المجلس.

يُعدُّ حضور ما لا يقل عن عشرين من أعضاء مجلس العموم ضرورياً لعقد اجتماع للمجلس وممارسة صلاحياته، ولتلك الغاية يُعدُّ رئيس المجلس عضواً.

49. التصويت في مجلس العموم

يتم اتخاذ القرارات في المسائل المطروحة في مجلس العموم بأغلبية الأصوات باستثناء صوت رئيس المجلس؛ وعندما تتساوى الأصوات، وليس في أية حالة أخرى، يكون للرئيس صوت.

50. فترة مجلس العموم

يستمر كل مجلس عموم خمس سنوات اعتباراً من يوم إعادة قرارات انتخاب المجلس (إلاّ إذا حُلَّ المجلس قبل ذلك من قبل الحاكم العام)، وليس لأي فترة أطول.

51.

1. تعديل التمثيل في مجلس العموم

يُعدَّل عدد أعضاء مجلس العموم وتمثيل المقاطعات فيه عند إجراء كل تعداد عشري للسكان من قبل مجلس العموم نفسه وبالطريقة والتوقيت اللذَين يحددهما البرلمان الكندي من وقت إلى آخر، وطبقاً للقواعد الآتية:

1. يخصَّص لكل من المقاطعات عدد من الأعضاء يساوي حاصل قسمة عدد سكان المقاطعة على الحاصل الانتخابي مع تقريب الباقي إلى واحد.

2. إذا كان عدد الأعضاء المخصص لمقاطعة بتطبيق القاعدة 1 والقسم 51-أ أقل من العدد الإجمالي المخصص للمقاطعة بتاريخ نفاذ القانون الدستوري، 1985 (التمثيل)، يضاف إلى عدد الأعضاء المخصصين عدد من الأعضاء، بحيث يكون للمقاطعة نفس عدد الأعضاء الذي كان مخصصاً في ذلك التاريخ.

3. بعد تطبيق القاعدتين 1 و2 والقسم 51-أ، يُضاف، فيما يتعلق بكل مقاطعة يحقق الشرط الوارد في القاعدة 4، عند الضرورة، عدد من الأعضاء بحيث يكون العدد الحاصل، عند اكتمال التعديل، بتقسيم عدد الأعضاء المخصصين للمقاطعة على العدد الإجمالي للأعضاء المخصصين لجميع المقاطعات أقرب ما يمكن، دون أن يكون أدنى من حاصل قسمة عدد سكان تلك المقاطعة على عدد سكان جميع المقاطعات.

4. تُطبَّق القاعدة الثالثة على مقاطعة إذا كان، باكتمال التعديل السابق، حاصل قسمة عدد الأعضاء المخصصين لمقاطعة على العدد الإجمالي للأعضاء المخصصين لجميع المقاطعات يساوي أو أكبر من حاصل قسمة سكان ذلك المقاطعة على العدد الإجمالي لسكان جميع المقاطعات، حيث إن عدد سكان كل مقاطعة هو عدد سكانها في 1 تموز/يوليو من العام الذي يجرى فيه التعداد العشري للسكان الذي سبق التعديل طبقاً للتقديرات التي تم إعدادها لإجراء ذلك التعديل.

5. ما لم يُشِر السياق إلى غير ذلك، فإن عدد سكان إحدى المقاطعات، بموجب هذه القواعد، هو العدد التقديري لسكانه في 1 تموز/يوليو من العام الذي جرى فيه أحدث تعداد عشري للسكان.

6. في هذه القواعد، فإن "الحاصل الانتخابي" يعني:

أ. 111,166 فيما يتعلق بالتعديل المجرى بعد اكتمال التعداد العشري لعام 2011؛

ب. فيما يتعلق بالتعديل الذي يجرى بعد اكتمال أي تعداد عشري لاحق، هو حاصل ضرب الحاصل الانتخابي الذي طُبِّق في التعديل السابق بمتوسط الأعداد الناتجة عن تقسيم عدد سكان كل مقاطعة على عدد سكان المقاطعة في 1 تموز/يوليو من العام الذي يسبق التعداد العشري السابق، طبقاً للتقديرات التي تم إعدادها لغرض إجراء التعديل السابق، مع تقريب أية أجزاء في باقي القسمة إلى واحد.

1.1. تقديرات السكان

لغرض القواعد الواردة في القسم الفرعي (1)، ينبغي إعداد تقدير لعدد سكان كندا في كل مقاطعة في 1 تموز/يوليو 2001 و1 تموز/يوليو 2011 ـ وفي كل عام بعد التعداد العشري لعام 2011 يتم فيه إجراء تعداد عشري، في 1 تموز/يوليو من ذلك العام ـ من قبل سلطة يحددها البرلمان الكندي وبالطريقة والتوقيت اللذين يحددهما من وقت إلى آخر.

2. مقاطعة يوكون ومقاطعات الشمال الغربي ونونافوت

يحق لمقاطعة يوكون كما هي محددة وموصوفة في الملحق الوارد في الفصل Y-2/(ض-2) من القوانين الأساسية المراجَعة في كندا لعام 1985 انتخاب عضو واحد، ومقاطعات الشمال الغربي كما هي محدَّدة وموصوفة في القسم 2 من الفصل N-27/ (ن-27) من القوانين الأساسية الكندية المراجَعة لعام 1985، كما تم تعديلها في القسم 77 من الفصل 28 من القوانين الأساسية الكندية لعام 1993 يحق لها انتخاب عضو واحد، ومقاطعة نونافوت كما هي محددة وموصوفة في القسم 3 من الفصل 28 من القوانين الأساسية الكندية لعام 1993 يحق لها انتخاب عضو واحد.

51أ. بنية مجلس العموم

على الرغم مما ورد في هذا القانون، يكون لكل مقاطعة الحق بعدد من الأعضاء في مجلس العموم لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون تلك المقاطعة.

52. زيادة عدد أعضاء مجلس العموم

يمكن زيادة عدد أعضاء مجلس العموم من وقت إلى آخر من قبل البرلمان الكندي شريطة عدم الإخلال بالتمثيل النسبي للمقاطعات الذي ينص عليه هذا القانون.

الجزء الثالث. التصويت على المسائل المالية؛ والموافقة الملكية

53. مشاريع قوانين الاعتمادات المالية والضرائب

تُطرح جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالاعتمادات المالية لأي جزء من الإيرادات العامة، أو فرض أية ضرائب أو رسوم في مجلس العموم.

54. اقتراح التصويت على المسائل المالية

لا يجوز لمجلس العموم قانونياً تبنّي أو التصويت على قرار أو معالجة أو مشروع قانون لاعتماد أي جزء من الإيرادات العامة، أو فرض أي ضريبة أو رسم لأي غرض، لم يتم اقتراحه على المجلس في رسالة من قبل الحاكم العام في الجلسة التي يُقترَح فيها مثل ذلك التصويت أو القرار أو المعالجة أو مشروع القانون.

55. الموافقة الملكية على مشاريع القوانين، إلخ

عندما يتم تقديم مشروع قانون تم إقراره من قبل مجلسي البرلمان إلى الحاكم العام من أجل الحصول على موافقة الملكة، يعلن الحاكم العام، حسب تقديره، لكن بموجب أحكام هذا القانون وطبقاً لتعليمات جلالتها، إما الموافقة عليه باسم الملكة أو حجب موافقتها أو الاحتفاظ بمشروع القانون لمعرفة رأي الملكة.

56. إلغاء قانون تمت الموافقة عليه من قبل الحاكم العام بالأمر

عندما يوافق الحاكم العام على مشروع قانون باسم الملكة، يُحيل نسخة أصلية من القانون في أقرب فرصة إلى أحد وزراء جلالتها الرئيسيين، وإذا رأت الملكة بالتشاور مع مجلسها خلال عامين من تلقّي القانون من الوزير المعني رفض القانون، فإن ذلك الرفض (بشهادة من الوزير المعني في اليوم الذي تلقى فيه ذلك القانون) يتم إبلاغه من قبل الحاكم العام شفهياً أو خطياً إلى كل من مجلسي البرلمان أو بإعلان إلغاء القانون اعتباراً من ذلك اليوم.

57. رأي الملكة في مشروع القانون المتحفَّظ عليه

لا يكون لمشروع قانون تم التحفُّظ عليه لمعرفة رأي الملكة أي قوة نفاذ إلى أن يقوم الحاكم العام، وخلال سنتين من يوم تقديم مشروع القانون إليه للحصول على موافقة الملكة، بإبلاغ مجلسي البرلمان خطياً أو شفهياً أو بالإعلان أن مشروع القانون حظي بموافقة الملكة في مجلسها.

يتم تسجيل ذلك الإبلاغ الخطي أو الشفهي أو الإعلان في سجل المجلسين، ويتم تسليم نسخة من ذلك السجّل إلى المكتب المختص ويُحفظ في السجلات الكندية.

خامسا. دساتير المقاطعات

الجزء الأول. السلطة التنفيذية

58. تعيين نواب الحاكم في المقاطعات

يكون في كل مقاطعة مسؤول، يسمى نائب الحاكم، يعيَّن من قبل الحاكم العام بالتشاور وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكندا.

59. فترة خدمة نائب الحاكم

يشغل نائب الحاكم وظيفته بموافقة الحاكم العام؛ إلاّ أن أي نائب حاكم يعيَّن بعد بداية الجلسة الأولى للبرلمان الكندي لا يتم عزله خلال خمس سنوات من منصبه إلاّ لسبب محدَّد يتم إبلاغه به خطياً خلال شهر من صدور أمر عزله، ويتم إبلاغ ذلك برسالة إلى مجلسي الشيوخ والعموم خلال أسبوع من ذلك إذا كان البرلمان منعقداً، وإذا لم يكن منعقداً فخلال أسبوع من بداية الجلسة التالية للبرلمان.

60. رواتب نواب الحاكم

تحدَّد رواتب نواب الحاكم من قبل البرلمان الكندي.

61. القَسَم الذي يؤديه نائب الحاكم

يؤدي كل نائب حاكم، قبل استلامه مهام منصبه، أمام الحاكم العام أو شخص يفوّض من قبله، يمين ولاء شبيه بذاك الذي يؤديه الحاكم العام.

62. تطبيق الأحكام المتعلقة بالحاكم العام

تُطبَّق أحكام هذا القانون التي تشير إلى الحاكم العام على الحاكم العام في الوقت الراهن في كل مقاطعة، أو على المسؤول التنفيذي في الوقت الراهن الذي يدير حكومة المقاطعة تحت أي اسم أو لقب.

63. تعيين المسؤولين التنفيذيين في أونتاريو وكيبيك

يتكون المجلس التنفيذي لأونتاريو وكيبيك من أشخاص يعيّنهم الحاكم العام من وقت إلى آخر، بداية بالمسؤولين التالين: النائب العام، وزير وأمين سجل المقاطعة، خازن المقاطعة، مفوَّض أراضي التاج، مفوَّض الزراعة والأشغال العامة، وفي حالة كيبيك رئيس المجلس التشريعي والوكيل العام. (31).

64. الحكومة التنفيذية في نوفا سكوشا ونيوبرونزويك

يستمر دستور السلطة التنفيذية في كل من مقاطعتي نوفا سكوشا ونيوبرونزويك، طبقاً لأحكام هذا القانون، كما هي موجودة في الاتحاد إلى أن يتم تعديل ذلك بموجب سلطة هذا القانون.

65. الصلاحيات التي يمارسها الحاكم العام لأونتاريو وكيبيك بالتشاور أو بمفرده

تُناط جميع السلطات والصلاحيات والوظائف بموجب أي قانون سنّه برلمان بريطانيا العظمى، أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، أو المجلس التشريعي لكندا العليا أو كندا السفلى أو كندا، والتي كانت مناطة من قبل بالاتحاد أو كانت تُمارَس من قِبَل الحكّام أو نواب الحاكم في المقاطعات، بمشورة أو بمشورة وموافقة المجالس التنفيذية المعنية، أو بالتوازي مع تلك المجالس، أو مع أي عدد من أعضائها، أو من قبل الحكّام ونواب الحاكم بشكل منفرد، تُمارَس، إلى الحد الذي يمكن أن تُمارَس فيه بعد الاتحاد فيما يتعلق بحكومتي أونتاريو وكيبيك على التوالي، وتناط بالحاكم العام لأونتاريو وكيبيك على التوالي، أو بمشورة وموافقة وتعاون المجالس التنفيذية المعنية، أو أي أعضاء فيها، أو من قبل الحاكم العام بمفرده، حسب متطلبات الحالة، وخضوع ذلك (إلاّ فيما يتعلق بما تنص عليه قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا)، تلغى أو تعدَّل من قبل المجالس التشريعية في أونتاريو وكيبيك.

66. تطبيق الأحكام المتعلقة بنائب الحاكم في مجلسه

يُفهَم أن أحكام هذا القانون التي تشير إلى نائب الحاكم في مجلسه تشير إلى نائب حاكم المقاطعة الذي يعمل بمشورة المجلس التنفيذي في تلك المقاطعة.

67. الإدارة في غياب نائب الحاكم

يمكن للحاكم العام في مجلسه ومن وقت لآخر تعيين مسؤول يقوم بأعمال ووظائف نائب الحاكم خلال غيابه أو مرضه أو في الحالات الأخرى التي تمنعه من أداء عمله.

68. مقرّات حكومات المقاطعات

ما لم توجِّه الحكومة التنفيذية لأي مقاطعة خلاف ذلك فيما يتعلق بتلك المقاطعة، فإن مقرّات حكومات المقاطعات تكون على النحو الآتي: في أونتاريو، مدينة تورنتو؛ في كيبيك، مدينة كيبيك؛ في نوفا سكوشا، مدينة هاليفاكس؛ وفي نيوبرونزويك، مدينة فردريكتون.

الجزء الثاني. السلطة التشريعية

69. الهيئة التشريعية في أونتاريو

يكون هناك هيئة تشريعية لأونتاريو تتكون من نائب الحاكم ومجلس واحد يسمى الجمعية التشريعية لأونتاريو.

70. الدوائر الانتخابية

تتكوّن الجمعية التشريعية لأونتاريو من اثنين وثمانين عضواً يُنتخَبون لتمثيل اثنتين وثمانين دائرة انتخابية واردة في الملحق الأول لهذا القانون.

71. الهيئة التشريعية لكيبيك

تكون هناك هيئة تشريعية لكيبيك تتكوّن من نائب الحاكم ومجلسين يسمّيان المجلس التشريعي لكيبيك والجمعية التشريعية لكيبيك.

72. بنية المجلس التشريعي

يتكون المجلس التشريعي لكيبيك من أربعة وعشرين عضواً يعيّنهم نائب الحاكم، باسم الملكة، وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكيبيك؛ حيث يعيَّن عضو لتمثيل كل من المناطق الانتخابية الأربع وعشرين في كندا السفلى المشار إليها في هذا القانون، ويشغل كلٌ منهم منصبه مدى الحياة، ما لم تنص الهيئة التشريعية لكيبيك على غير ذلك بموجب أحكام هذا القانون.

73. مؤهلات أعضاء المجلس التشريعي

تكون مؤهلات أعضاء المجلس التشريعي في كيبيك نفس مؤهلات أعضاء مجلس الشيوخ في كيبيك.

74. الاستقالة ونزع الأهلية، إلخ

يصبح مقعد عضو المجلس التشريعي لكيبيك شاغراً في نفس الحالات، بعد إجراء التعديلات اللازمة، التي يصبح فيها مقعد عضو مجلس الشيوخ شاغراً.

75. حالات الشغور

عندما تحدث حالة شغور في المجلس التشريعي لكيبيك لسبب الاستقالة أو الوفاة، أو لأي سبب آخر، فإن نائب الحاكم، باسم الملكة، وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكيبيك، يُعيِّن شخصاً مؤهلاً ومناسباً لملء الشاغر.

76. المسائل المتعلقة بالشغور، إلخ

إذا ظهرت أية مسائل تتعلق بمؤهلات عضو مجلس تشريعي في كيبيك، أو شغور في المجلس التشريعي لكيبيك، يتم سماعها والبتّ فيها من قبل المجلس التشريعي.

77. رئيس المجلس التشريعي

يمكن لنائب الحاكم من وقت لآخر، وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكيبيك، تعيين عضو في المجلس التشريعي لكيبيك رئيساً للمجلس، ويمكنه عزله وتعيين آخر بدلاً منه.

78. نصاب المجلس التشريعي

إلى أن يقرر المجلس التشريعي لكيبيك خلاف ذلك، فإن حضور ما لا يقل عن عشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بمن فيهم رئيسه، يكون ضرورياً لعقد اجتماع وممارسة صلاحياته.

79. التصويت في المجلس التشريعي

يتم اتخاذ القرارات في المسائل التي تطرح في المجلس التشريعي بأغلبية الأصوات، ويكون لرئيس المجلس صوت في جميع الحالات، وعندما تتساوى الأصوات يعد القرار سلبياً.

80. بنية الجمعية التشريعية لكيبيك

تتكون الجمعية التشريعية لكيبيك من خمسة وستين عضواً يتم انتخابهم لتمثيل خمس وستين دائرة أو منطقة انتخابية في كندا السفلى المشار إليها في هذا القانون، ويخضع ذلك للتعديل من قبل الهيئة التشريعية لكيبيك: شريطة ألاّ يسمح قانونياً بتقديم أي مشروع قانون لنائب حاكم كيبيك للموافقة عليه لتعديل حدود أي من الأقسام أو الدوائر الانتخابية المذكورة في الملحق الثاني من هذا القانون، الا بعد تمرير القرائتين الثانية والثالثة لمشروع القانون ذاك في الجمعية التشريعية بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يمثلون الدوائر أو المناطق الانتخابية تلك، والموافقة لا تُمنَح على مشروع القانون ما لم يتم تقديم خطاب من قبل الجمعية التشريعية إلى نائب الحاكم يذكر فيه أن مشروع القانون تم تمريره.

ج. أونتاريو وكيبيك

81. ملغاة.

82. استدعاء الجمعيات التشريعية

يوجِّه نائب حاكم أونتاريو وكيبيك بين وقت وآخر باسم الملكة استدعاءً ممهوراً بالختم الأعظم للمقاطعة لانعقاد الجمعية التشريعية للمقاطعة.

83. القيود المفروضة على انتخاب أصحاب المناصب

إلى أن تقرر الهيئة التشريعية لأونتاريو وكيبيك خلاف ذلك، فإن الشخص الذي يقبل إشغال أي منصب أو مهمة أو وظيفة، دائمة أو مؤقتة، في أونتاريو أو كيبيك بترشيح من نائب الحاكم وبراتب أو أجر أو تعويض أو ربح أو مبلغ سنوي من أي نوع يتقاضاه من المقاطعة، لا يحق له أن يكون عضواً في الجمعية التشريعية في تلك المقاطعة، ولا يحق له الجلوس والتصويت فيها؛ لكن لا شيء في هذا القسم يمنع شخصاً من أن يكون عضواً في المجلس التنفيذي في ذات المقاطعة، أو إشغال أي من المناصب الآتية: النائب العام، الأمين العام وأمين سجل المقاطعة، خازن المقاطعة، مفوَّض أراضي التاج، مفوَّض الزراعة والأشغال العامة، والمحامي العام، أو ينزع أهليته للجلوس أو التصويت في المجلس الذي انتُخِب فيه شريطة أن يتم انتخابه وهو يشغل ذلك المنصب.

84. استمرار قوانين الانتخاب الحالية

إلى أن تقرر الهيئات التشريعية في أونتاريو وكيبيك خلاف ذلك، فإن جميع القوانين النافذة في الاتحاد في المقاطعتين على التوالي، وفيما يتعلق بالمسائل الآتية، أو أي منها: مؤهلات ونزع الأهلية عن الأشخاص الذين يُنتخَبون أو يجلسون أو يصوتون كأعضاء في الهيئة التشريعية في كندا، مؤهلات ونزع الأهلية عن الناخبين، القَسَم الذي يؤديه الناخبون، المسؤولون الانتخابيون، صلاحياتهم وواجباتهم، إجراءات الانتخابات، الفترات التي يمكن أن تستغرقها الانتخابات، محاكمة الانتخابات الإشكالية والإجراءات المتعلقة بها، وشغور مقاعد الأعضاء وإصدار وتنفيذ القوانين الجديدة في حالة المقاعد الشاغرة باستثناء الحل، تُطبَّق على انتخابات الأعضاء الذين يخدمون في الجمعيات التشريعية في أونتاريو وكيبيك.

وإلى أن تقرر الهيئة التشريعية في أونتاريو خلاف ذلك، وفي أي انتخابات لعضو في الجمعية التشريعية في أونتاريو لمقاطعة ألغوما، إضافة إلى الأشخاص المؤهلين للتصويت بحكم القانون في مقاطعة كندا، فإن كل ذَكَر بريطاني يبلغ من العمر واحد وعشرين عاماً أو أكثر، ويدير منزلاً، يحق له التصويت.

85. فترات الجمعيات التشريعية

تستمر كل جمعية تشريعية في أونتاريو وكل جمعية تشريعية في كيبيك مدة أربع سنوات من يوم إعادة القرارات باختيار أعضائها (ما لم يَجرِ حل الجمعية التشريعية في أونتاريو أو الجمعية التشريعية في كيبيك من قبل نائب حاكم المقاطعة قبل ذلك)، وليس لمدة أطول.

[لقد تم تغيير الحد الأقصى لفترة الجمعية التشريعية في كيبيك لتصبح خمس سنوات. انظر قانون الجمعية الوطنية، R.S.Q.c.A-23.1. انظر أيضاً القسم 4 من الدستور، 1982، الذي ينص على أن المدة القصوى للجمعية التشريعية هي خمس سنوات لكنه يخوّلها أيضاً بالاستمرار في ظروف خاصة. (تمت إضافة هذه الفقرة بموجب حاشية من 'توحيد القوانين الدستورية 1867 إلى 1982، وزارة العدل الكندية، 2013')]

86. الجلسات السنوية للهيئة التشريعية

تكون هناك جلسة للهيئة التشريعية لأونتاريو والهيئة التشريعية لكيبيك مرة واحدة على الأقل كل سنة، بحيث لا يمر اثني عشر شهراً بين آخر جلسة للهيئة التشريعية في كل مقاطعة في دور تشريعي والجلسة الأولى في الدور التشريعي التالي.

87. رئيس الهيئة التشريعية والنصاب، إلخ

تُطبَّق الأحكام الآتية من هذه المادة فيما يتعلق بمجلس العموم الكندي على الجمعيات التشريعية في أونتاريو وكيبيك، أي الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الهيئة التشريعية أصلاً وعند شغور المنصب، وواجبات الرئيس وغياب الرئيس والنصاب ونمط التصويت، كما لو أنه تم سنّ تلك الأحكام هنا وتم تطبيقها على كل من الهيئتين التشريعيتين.

د. نوفا سكوشا ونيوبرونزويك

88. بنية الهيئات التشريعية في نوفا سكوشا ونيوبرونزويك

تخضع بنية الهيئة التشريعية في كل من مقاطعتي نوفا سكوشا ونيوبرونزويك لأحكام هذا القانون، وتستمر على حالها في الاتحاد إلى أن يتم تعديلها بموجب سلطة هذا القانون.

ه. أونتاريو، كيبيك، ونوفا سكوشا

89. ملغاة.

و. المقاطعات الأربعة

90. تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصويت على المسائل المالية في الهيئات التشريعية، إلخ

الأحكام الآتية من هذا القانون المتعلق بالبرلمان الكندي، أي الأحكام المتعلقة بمشاريع قوانين الاستملاك والضرائب، اقتراح التصويت على المسائل المالية، الموافقة على مشاريع القوانين، رفض القوانين، ومعرفة رأي الملكة في مشاريع القوانين المتحفَّظ عليها، تنطبق على الهيئات التشريعية في مختلف المقاطعات كما لو أن هذه الأحكام سُنَّت هنا وطُبِّقَت على المقاطعات المعنية وهيئاتها التشريعية، مع استبدال نائب حاكم المقاطعة بالحاكم العام، الحاكم العام بالملكة ووزير في الحكومة، عام واحد بعامين، والمقاطعة بكندا.

سادسا. توزيع السلطات التشريعية

الجزء الأول. سلطة البرلمان

91. السلطة التشريعية للبرلمان الكندي

يحق للملكة قانوناً، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ومجلس العموم، سن القوانين من أجل السلام والنظام والحكم الجيد في كندا، فيما يتعلق بجميع المسائل غير الواقعة في فئات المواضيع التي يضعها هذا القانون تحت سلطة الهيئات التشريعية للمقاطعات؛ ومن أجل المزيد من اليقين، لكن دون تقييد عمومية أحكام هذا القسم، يُعلَن هنا (وخلافاً لكل ما يناقض ذلك في هذا القانون) بأن السلطة التشريعية للبرلمان الكندي تشمل جميع المسائل الواقعة في فئات المواضيع الواردة أدناه:

1. ملغاة.

1أ. الدين العام والممتلكات.

2. تنظيم التجارة.

2أ. التأمين ضد البطالة.

3. تحصيل الأموال بموجب أي نظام أو نمط للضرائب.

4. اقتراض المال واحتسابه من الدين العام.

5. الخدمات البريدية.

6. التعداد والإحصاء.

7. المليشيات والجيش والخدمة البحرية والدفاع.

8. تحديد وتقديم الرواتب والتعويضات لموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين الحكوميين في كندا.

9. المنارات والعوامات والفنارات وجزيرة سيبل.

10. الملاحة والشحن البحري.

11. الحجر الصحي وتأسيس المستشفيات البحرية والمحافظة عليها.

12. شاطئ البحر والمسامك الداخلية.

13. العَبَّارات بين مقاطعة وأي دولة بريطانية أو أجنبية أو بين مقاطعتين.

14. العملة وصكها.

15. المصارف ودمج المصارف وإصدار العملة الورقية.

16. مصارف التوفير.

17. الأوزان والمقاييس.

18. الصكوك وسندات الأمانة.

19. الفائدة.

20. المناقصات القانونية.

21. الإفلاس والتصفية.

22. براءات الاختراعات والاكتشافات.

23. حقوق المؤلف.

24. الهنود والأراضي المحمية للهنود.

25. التجنيس والأجانب.

26. الزواج والطلاق.

27. القانون الجنائي، باستثناء بنية المحاكم ذات الولاية القضائية الجنائية، لكن بما في ذلك الإجراءات في المسائل الجنائية.

28. تأسيس الإصلاحيات وإدارتها والمحافظة عليها.

29. فئات المواضيع المستثناة صراحة من تعداد فئات المواضيع الواردة في هذا القانون والمخصصة حصرياً للهيئات التشريعية للمقاطعات.

وأية مسألة تأتي في إطار أي من فئات المواضيع الواردة في هذا القسم لا تُعدُّ متضمَّنة في فئة المسائل، ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة الواردة في تعداد فئات المواضيع في هذا القانون المخصص حصرياً للهيئات التشريعية للمقاطعات.

الجزء الثاني. الصلاحيات الحصرية للهيئات التشريعية للمقاطعات

92. المواضيع الواقعة حصرياً ضمن السلطات التشريعية للمقاطعات

يمكن للهيئة التشريعية في كل مقاطعة سنّ قوانين متعلقة بمسائل تقع ضمن فئات المواضيع الواردة أدناه:

1. ملغاة.

2. الضرائب المباشرة داخل المقاطعة من أجل تحقيق إيرادات لأغراض مقاطعاتية.

3. اقتراض المال بالضمانة المنفردة للمقاطعة.

4. تحديد المناصب المقاطعاتية وتعيين المسؤولين فيها ودفع رواتبهم.

5. إدارة وبيع الأراضي العامة التي تملكها المقاطعة والأخشاب الموجودة فيها.

6. تأسيس سجون إصلاحية عامة في المقاطعة ومن أجلها وإدارتها والمحافظة عليها.

7. تأسيس وإدارة المستشفيات والمصحّات والجمعيات الخيرية والمؤسسات المالية الخيرية في المقاطعة وفي المقاطعة، ومن أجلها، والمستشفيات البحرية الأخرى.

8. المؤسسات البلدية في المقاطعة.

9. المحلات التجارية والحانات والمشارب ومحلات البيع بالمزاد، وغير ذلك من التراخيص الهادفة إلى جمع الإيرادات لأغراض مقاطعاتية ومحلّية وبلدية.

10. الأشغال والتعهدات المحلية التي تختلف عن المسائل الواقعة في الفئات الآتية:

أ. خطوط السفن البخارية وغيرها من السفن، السكك الحديدية، القنوات المائية، البرق، وغيرها من الأشغال والتعهدات التي تربط المقاطعة بأي مقاطعة أو مقاطعات أخرى، أو تمتد إلى ما وراء حدود المقاطعة:

ب. خطوط السفن البخارية بين المقاطعة وأية أراض بريطانية أو أجنبية:

ج. الأشغال التي، ورغم وقوعها بشكل كامل داخل المقاطعة، إلاّ أنها، سواء قبل أو بعد تنفيذها، يعلنها البرلمان الكندي ذات فائدة عامة لكندا أو تعود بالفائدة على مقاطعتين أو أكثر.

11. ضم الشركات ذات الطبيعة المقاطعاتية.

12. ترسيم الزواج في المقاطعة.

13. الملكية والحقوق المدنية في المقاطعة.

14. إقامة العدل في المقاطعة، بما في ذلك تكوين وتنظيم المحاكم المقاطعاتية والمحافظة عليها، سواء منها ذات الولاية القضائية الجنائية أو المدنية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية في تلك المحاكم.

15. فرض العقوبات بالغرامة، أو العقوبة أو السجن بإنفاذ أي قانون مقاطعاتي يتعلق بأية مسألة تقع ضمن فئات المواضيع الواردة في هذا القسم.

16. بشكل عام جميع المسائل ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة بالمقاطعة.

الجزء الثالث. الموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية والطاقة الكهربائية

92أ.

1. القوانين المتعلقة بالموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية والطاقة الكهربائية

في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية بشكل حصري أن تسنّ قوانين تتعلق بما يلي:

أ. استكشاف الموارد الطبيعية غير المتجددة في المقاطعة؛

ب. تطوير وإدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية وإدارتها والمحافظة عليها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمعدلات إنتاجها الأساسية؛ و

ج. تطوير المواقع والمنشآت في المقاطعة لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية وإدارتها والمحافظة عليها.

2. تصدير الموارد من المقاطعات

في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية أن تسنّ قوانين تتعلق بتصدير الإنتاج الأساسي من الموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية إلى جزء آخر من كندا وإنتاج الطاقة الكهربائية في منشآت في المقاطعة، إلاّ أن مثل تلك القوانين لا يمكن أن تنصّ على التمييز في الأسعار أو في المؤن المصدَّرة إلى جزء آخر من كندا.

لا شيء في القسم الفرعي (2) ينتقص من سلطة البرلمان على سن القوانين المتعلقة بالمسائل المشار إليها في هذا القسم الفرعي، وفي حالة تعارض قانون سنّه البرلمان مع قانون سنّته المقاطعة، تكون الغلبة للقانون البرلماني بقدر درجة التعارض.

4. فرض الضرائب على الموارد

في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية أن تسنّ قوانين تتعلق بتحصيل الأموال بأي طريقة أو نمط من الضرائب فيما يتعلق بما يلي:

أ. الموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية في المقاطعة والإنتاج الرئيسي منها، و

ب. المواقع والمنشآت الواقعة في المقاطعة والمخصَّصة لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاجها،

سواء تم تصدير مثل ذلك الإنتاج كلياً أو جزئياً من المقاطعة، لكن مثل تلك القوانين لا يمكن أن تفرض ضرائب أو تنص على تمييز بين الإنتاج المصدَّر إلى جزء آخر من كندا والإنتاج غير المصدَّر من المقاطعة.

5. الإنتاج الأساسي

يُقصَد بتعبير "الإنتاج الأساسي" المعنى المحدد له في الملحق السادس.

6. الصلاحيات أو الحقوق القائمة

لا شيء في الأقسام الفرعية من (1) إلى (5) ينتقص من الصلاحيات أو الحقوق التي كانت هيئة تشريعية أو حكومة في المقاطعة تتمتع بها قبل نفاذ هذا القسم مباشرة.

الجزء الرابع. التعليم

93. التشريعات المتعلقة بالتعليم

يمكن للهيئة التشريعية في كل مقاطعة أن تسنّ بشكل حصري قوانين تتعلق بالتعليم طبقاً للأحكام الآتية:

1. لا شيء في أي قانون يؤثر بشكل منحاز على أي حق أو امتياز يتعلق بالمدارس الدينية التي أسستها أي فئة من الأشخاص بموجب القانون في المقاطعة وفي الاتحاد؛

2. جميع الصلاحيات والامتيازات والواجبات الممنوحة بالقانون في الاتحاد والمفروضة في كندا العليا على المدارس المنفصلة وأمناء مدارس رعايا الملكة من الروم الكاثوليك، يتم تطبيقها هي نفسها على مدارس الأقليات من رعايا الملكة من البروتستانت والروم الكاثوليك في كيبيك؛

3. عندما يوجد في المقاطعة نظام للمدارس المنفصلة أو مدارس الأقليات بموجب القانون في الاتحاد، أو أُسِّست لاحقاً بأمر من الهيئة التشريعية في المقاطعة، يكون الاستئناف لدى الحاكم العام في مجلسه ضد أي قانون أو قرار لأي سلطة مقاطعاتية يؤثر بأي حق أو امتياز للأقلية البروتستانتية أو الكاثوليكية بين رعايا الملكة فيما يتعلق بالتعليم؛

4. في حال بدا للحاكم العام ومجلسه، من وقت إلى آخر، أن ثمة قانوناً ضرورياً لتنفيذ أحكام هذا القسم لكنه لم يسنّ، أو في حالة عدم تنفيذ أي قرار يصدره الحاكم العام ومجلسه بشأن أي استئناف بموجب أحكام هذا القسم ولم ينفذ من قبل السلطة المقاطعاتية، فإن البرلمان الكندي، في تلك الحالة وفي كل حالة مماثلة، وحسب الظروف التي تتطلبها ظروف كل حالة، يصدر قوانين علاجية من أجل تنفيذ أحكام هذا القسم وأي قرار يصدره الحاكم العام ومجلسه بموجب أحكام هذا القسم.

93أ. كيبيك

الفقرات من (1) إلى (4) من القسم 93 لا تسري على كيبيك.

الجزء الخامس. وحدة القوانين في أونتاريو ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك

94. التشريع لوحدة القوانين في المقاطعات الثلاثة

خلافاً لأي شيء في هذا القانون، فإنه يمكن للبرلمان الكندي أن يسنّ أحكاماً بتوحيد جميع القوانين أو أية قوانين تتعلق بالملكية والحقوق المدنية في أونتاريو ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وإجراءات جميع المحاكم أو أية محاكم في تلك المقاطعات الثلاثة، ومنذ وما بعد تمرير أي قانون في ذلك الصدد، فإن سلطة البرلمان الكندي في سنّ القوانين المتعلقة بأي مسألة واردة في أي من تلك القوانين، وخلافاً لأي شيء في هذا القانون، تكون غير محدودة؛ إلاّ أن أي قانون يصدره البرلمان الكندي يضع أحكامًا لمثل تلك الوحدة، لا يدخل حيز النفاذ في أي مقاطعة إلى أن يتم تبنّيه وسنّه كقانون من قبل الهيئة التشريعية في تلك المقاطعة.

الجزء السادس. معاشات الشيخوخة

94أ. التشريعات المتعلقة بمعاشات الشيخوخة والتعويضات المكمّلة

يمكن للبرلمان الكندي سن قوانين تتعلق بمعاشات الشيخوخة والتعويضات المكمّلة، بما في ذلك تعويضات الإعاقة والنجاة من الأعمال الخطرة بصرف النظر عن السن، لكن لا يؤثر أي من هذه القوانين على عمل أي قانون قائم أو مستقبلي لأي هيئة تشريعية مقاطعاتية فيما يتعلق بأي من هذه المسائل.

الجزء السابع. الزراعة والهجرة

95. الصلاحيات التشريعية المتوازية فيما يتعلق بالزراعة، إلخ

في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية أن تسن قوانين تتعلق بالزراعة في المقاطعة، وبالهجرة إلى المقاطعة؛ ويُعلَن هنا أن البرلمان الكندي يمكن، من وقت لآخر، أن يسنّ قوانين تتعلق بالزراعة في جميع المقاطعات أو في أي مقاطعة، وفيما يتعلق بالهجرة إلى جميع المقاطعات أو إلى أي مقاطعة، ويكون أي قانون تصدره الهيئة التشريعية للمقاطعة يتعلق بالزراعة أو الهجرة نافذاً في المقاطعة ولمصلحتها، طالما لا يتعارض مع أي قانون يسنّه البرلمان الكندي.

سابعا. القضاء

يعيِّن الحاكم العام قضاة المحاكم العليا والمحاكم في الولايات والبلديات في كل مقاطعة، باستثناء محاكم التحقق في نوفا سكوشا ونيوبرونزويك.

97. اختيار القضاة في أونتاريو، إلخ

إلى أن يتم توحيد القوانين المتعلقة بالملكية والحقوق المدنية في أونتاريو ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وتوحيد إجراءات المحاكم في تلك المقاطعات، فإن قضاة محاكم تلك المقاطعات، المعينين من قبل الحاكم العام، يتم اختيارهم من نقابات المحامين في تلك المقاطعات.

98. اختيار القضاة في كيبيك

يتم اختيار قضاة محاكم كيبيك من نقابة محاميي تلك المقاطعة.

بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم، يشغل قضاة المحاكم العليا مناصبهم ما دام سلوكهم جيداً، لكن يمكن عزلهم من قبل الحاكم العام بموجب اقتراح من مجلس الشيوخ أو مجلس العموم.

2. نهاية الخدمة في سن 75 عاماً

يتوقف القاضي في المحكمة العليا، سواء كان معيَّناً قبل أو بعد دخول هذا القسم حيز النفاذ، عن شغل منصبه عند بلوغه الخامسة والسبعين من العمر، أو عند دخول هذا القسم حيز النفاذ إذا كان قد بلغ عندها ذلك العمر.

100. رواتب، إلخ، القضاة

يحدد البرلمان الكندي الرواتب والتعويضات والمعاشات التقاعدية لقضاة المحاكم العليا ومحاكم الولايات والبلديات (باستثناء محاكم التحقّق في نوفا سكوشا ونيوبرونزويك)، والمحاكم الأميرالية في الحالات التي يُدفع فيها لأولئك القضاة في الوقت الراهن راتب.

101. محكمة الاستئناف العام، إلخ

يمكن للبرلمان الكندي، بخلاف أي شيء في هذا القانون، من وقت لآخر، أن ينصّ على تأسيس وتنظيم محكمة استئناف عامة لكندا وتنظيمها والمحافظة عليها وتأسيس أية محاكم إضافية، من أجل تطبيق أفضل للقوانين الكندية.

ثامنا. الإيرادات والديون والأصول والضرائب

102. إنشاء صندوق إيرادات موحَّد

جميع الرسوم والإيرادات التي كان للهيئات التشريعية في كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك حق تحصيلها، وبات للاتحاد حق تحصيلها بعد تشكّله، باستثناء النسب التي يحق للهيئات التشريعية للمقاطعات الاحتفاظ بها، بموجب أحكام هذا القانون، أو التي تحصّلها طبقاً للصلاحيات الخاصة الممنوحة لها في هذا القانون، تشكّل صندوقاً موحَّداً للإيرادات يُخصَّص للخدمات العامة في كندا بالطريقة التي ينصّ عليها القانون وتخضع للرسوم التي ينص عليها هذا القانون أيضاً.

103. نفقات التحصيل، إلخ

يُفرَض على صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا دفع كافة الرسوم والتكاليف والنفقات المترتبة على تحصيله وإدارته وتلقّي أمواله، وتشكّل تلك أول نفقة تترتب عليه، وتتم مراجعتها وتدقيقها بالطريقة التي يأمر بها الحاكم العام في مجلسه إلى أن يقرر البرلمان خلاف ذلك.

104. الفائدة على الديون العامة للمقاطعات

تشكل الفائدة السنوية على الديون العامة في مختلف مقاطعات كندا، ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك في الاتحاد الكُلْفة الثانية التي يدفعها صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا.

105. راتب الحاكم العام

ما لم يتم تعديله من قبل البرلمان الكندي، فإن راتب الحاكم العام يكون عشرة آلاف جنيه إسترليني بعملة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، تُدفَع من صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا، وتكون تلك الكُلْفة الثالثة التي يدفعها الصندوق.

106. تخصيص الأموال من وقت لآخر

اشتراطا على المدفوعات المفروضة بموجب هذا القانون على صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا، فإن الأمر نفسه يخصص من قبل البرلمان الكندي من أجل الخدمة العامة.

107. تحويل الأسهم والسندات، إلخ

تكون جميع الأسهم والسندات والأموال النقدية والأرصدة المصرفية والأوراق المالية العائدة لكل مقاطعة في زمن الاتحاد، باستثناء تلك التي يذكرها هذا القانون، ملكاً لكندا، وتُقتَطَع من مبالغ ديون المقاطعات لدى الاتحاد.

108. نقل الملكية في الملحق

تكون الممتلكات والأشغال العامة في كل مقاطعة، والوارد ذكرها في الملحق الثالث من هذا القانون، ملكاً لكندا.

109. الممتلكات في الأراضي والمناجم، إلخ

جميع الأراضي والمناجم والمعادن والعائدات في جميع مقاطعات كندا، ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك لدى تشكّل الاتحاد، وجميع المبالغ المترتبة على مثل تلك الأراضي أو المناجم أو المعادن أو الأرباح تعود لمقاطعات أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك حسب المقاطعة التي تنشأ فيها، وبموجب أي أمانات قائمة في ذلك الصدد، ولأي مصلحة غير مصلحة المقاطعة في هذه الأموال.

110. الأصول المتعلقة بديون المقاطعات

جميع الأصول المرتبطة بمثل تلك الحصص من الدين العام لكل مقاطعة والمترتبة على المقاطعة تتحملها تلك المقاطعة.

111. كندا مسؤولة عن الديون المقاطعاتية

تكون كندا مسؤولة عن ديون والتزامات كل مقاطعة موجودة في الاتحاد.

112. ديون أونتاريو وكيبيك

تكون أونتاريو وكيبيك مسئولتين مسؤولية مشتركة أمام كندا بالمبلغ (إذا وُجِد) الذي به يتجاوز دين مقاطعة كندا عند قيام الاتحاد خمسمائة ألف واثنين وستين مليون دولار، وتُفرَض عليهما فائدة مقدارها خمسة في المائة سنوياً.

113. أصول أونتاريو وكيبيك

الأصول الواردة في الملحق الرابع من هذا القانون والتي تعود عند الاتحاد إلى مقاطعة كندا، تكون ملكاً مشتركاً لأونتاريو وكيبيك.

114. دين نوفا سكوشا

تكون نوفا سكوشا مسؤولة أمام كندا عن المبلغ (إذا وُجِد) الذي يتجاوز به دينها العام عند قيام الاتحاد ثمانية ملايين دولار، وتُفرَض عليها فائدة مقدارها خمسة في المائة سنوياً.

115. دين نيوبرونزويك

تكون نيوبرونزويك مسؤولة أمام كندا عن المبلغ (إذا وُجِد) الذي يتجاوز به دينها العام عند قيام الاتحاد سبعة ملايين دولار، وتُفرَض عليها فائدة مقدارها خمسة في المائة سنوياً.

116. دفع الفائدة لنوفا سكوشا ونيوبرونزويك

في حال لم تبلغ الديون العامة لنوفا سكوشا ونيوبرونزويك لدى الاتحاد مبلغ ثمانية ملايين و سبعة ملايين دولار على التوالي، فإنهما يتلقيان على التوالي وبدفعات نصف سنوية مُقدَّماً من حكومة كندا فائدة تبلغ خمسة في المائة سنوياً على الفرق بين المبالغ الفعلية لديونهما والمبالغ المحدَّدة.

117. الممتلكات العامة للمقاطعات

تحتفظ جميع المقاطعات بممتلكاتها العامة التي لم يتم التصرف بها بموجب أحكام هذا القانون، مع خضوعها لحق كندا بالاستيلاء على أية أراضٍ أو ممتلكات عامة مطلوبة لتحصين دفاعات البلاد.

118. ملغاة.

119. منحة إضافية لنيوبرونزويك

تتلقى مقاطعة نيوبرونزويك دفعات نصف سنوية مُقدَّماً من كندا ولفترة عشرة سنوات من دخولها الاتحاد بمبلغ إضافي يساوي ثلاثة وستين ألف دولار سنوياً؛ لكن طالما ظل الدين العام لتلك المقاطعة تحت 7 ملايين دولار، يتم اقتطاع مبلغ يساوي الفائدة بمعدل خمسة في المائة سنوياً على ذلك العجز من المنحة البالغة ثلاثة وستين ألف دولار.

120. شكل الدفعات

جميع الدفعات التي يجب القيام بها بموجب هذا القانون، أو المخصصة لدفع الالتزامات المترتبة بموجب أي قانون في مقاطعات كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك على التوالي والتي تتحملها كندا، سيتم، إلى أن يُصدر البرلمان الكندي توجيهات مغايرة، القيام بها بالشكل والطريقة التي يحددها الحاكم العام في مجلسه من وقت لآخر.

121. الصناعات الكندية، إلخ

جميع المواد التي تنمو أو تُنتَج أو تُصنَّع في أي من المقاطعات، منذ انضمامها إلى الاتحاد وما بعد، تدخل دون أية رسوم إلى كل من المقاطعات الأخرى.

122. استمرار قوانين الضرائب والرسوم الجمركية

تظل قوانين الضرائب والرسوم الجمركية في كل مقاطعة، بموجب أحكام هذا القانون، نافذة إلى أن يتم تعديلها من قبل البرلمان الكندي.

123. التصدير والاستيراد بين مقاطعتين

في الحالات التي تُفرَض فيها رسوم جمركية في الاتحاد على أية سلع أو أدوات أو بضائع في أي مقاطعتين، يمكن استيراد تلك السلع والأدوات والبضائع، اعتباراً من الدخول في الاتحاد وما بعد، من إحدى المقاطعات إلى المقاطعة الأخرى بموجب إثبات دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها في المقاطعة التي صدرتها، ودفع المبلغ الإضافي (إذا وُجد) للرسوم الجمركية المفروضة عليها في المقاطعة المستورِدة.

124. الرسوم على الأخشاب في نيوبرونزويك

لا شيء في هذا القانون يؤثر في حق نيوبرونزويك بفرض رسوم على الأخشاب، وهي الواردة في الفصل الخامس عشر من الباب الثالث من القوانين الأساسية المعدّلة لنيوبرونزويك، أو في أي قانون يعدّل ذلك القانون أو بعد دخولها الاتحاد، ولا يزيد مبلغ تلك الرسوم، لكن الأخشاب المنتَجة في أي من المقاطعات الأخرى عدا نيوبرونزويك لا تخضع لمثل تلك الرسوم.

125. إعفاء الأراضي العامة، إلخ

لا تُفرَض أية ضرائب على أية أراضٍ أو ممتلكات تملكها كندا أو أي مقاطعة.

126. صندوق الإيرادات المقاطعاتي الموحَّد

جميع حصص الرسوم والإيرادات التي كان للهيئات التشريعية لكندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك قبل الاتحاد حق تخصيصها، التي يحتفظ بها هذا القانون للحكومات والهيئات التشريعية في المقاطعات، وجميع الرسوم والإيرادات التي تُحصِّلها طبقاً للصلاحيات الخاصة الممنوحة لها في هذا القانون، تشكِّل في كل مقاطعة صندوق إيرادات موحَّد يخصَّص للخدمات العامة في المقاطعة.

تاسعا. أحكام متفرقة

الجزء الأول. أحكام عامة

127. ملغاة.

128. يمين الولاء، إلخ

يُقسِم كل عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس العموم الكندي قبل شغل مقعده في أي من هذين المجلسين أمام الحاكم العام أو أمام شخص مفوَّض من قبله، وكل عضو في المجلس التشريعي أو الجمعية التشريعية لأي مقاطعة قبل شغله مقعده في المجلس أو الجمعية أمام نائب حاكم المقاطعة أو الشخص المفوَّض من قبله، يمين الولاء الوارد في الملحق الخامس من هذا القانون؛ كما يُقسِم كل عضو في مجلس الشيوخ الكندي وكل عضو في المجلس التشريعي لكيبيك أيضاً، قبل شغل مقعده، أمام الحاكم العام، أو الشخص المفوَّض من قبله، إعلان التأهّل الوارد في نفس الملحق.

129. استمرار القوانين والمحاكم القائمة والمسؤولين الموجودين، إلخ

باستثناء ما ينص عليه هذا القانون خلافاً لذلك، فإن جميع القوانين النافذة في كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك بعد دخولها الاتحاد، وجميع المحاكم ذات الولاية القضائية الجنائية والمدنية، وجميع التفويضات والصلاحيات والسلطات، وجميع المسؤولين القضائيين والإداريين الوزاريين، الموجودين لدى قيام الاتحاد، تستمر ويستمرون في أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك على التوالي، كما لو أن الاتحاد لم يقم؛ مع خضوعهم وخضوعها رغم ذلك (باستثناء الحالات التي تُسنُّ أو توجد بموجب أحكام قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا)، لإمكانية الإبطال أو الإلغاء أو التعديل من قبل البرلمان الكندي، أو من قبل الهيئة التشريعية للمقاطعة المعنية، بموجب أحكام هذا القانون.

130. نقل المسؤولين إلى كندا

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، يستمر جميع مسؤولي المقاطعات المختلفة المكلّفين بواجبات يقومون بها فيما يتعلق بمسائل غير تلك الواقعة في فئات المواضيع التي يجعلها هذا القانون ضمن الصلاحية الحصرية للهيئات التشريعية للمقاطعات، كمسؤولين في كندا، ويستمرون بأداء واجباتهم في مناصبهم ويتحمّلون نفس الالتزامات والمسؤوليات والعقوبات كما لو أن الاتحاد لم يقم.

131. تعيين مسؤولين جدد

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، فإن الحاكم العام في مجلسه يمكن، من وقت إلى آخر، أن يُعيِّن مسؤولين يعتبرهم الحاكم العام في مجلسه ضروريين أو مناسبين للإنفاذ الفعال لهذا القانون.

132. الالتزام بالمعاهدات

يتمتع البرلمان الكندي والحكومة الكندية بجميع الصلاحيات الضرورية أو المناسبة للوفاء بالتزامات كندا أو أي مقاطعة فيها، كجزء من الإمبراطورية البريطانية، نحو البلدان الأجنبية، بموجب معاهدات تعقد بين الإمبراطورية وبين مثل تلك البلدان الأجنبية.

133. استعمال اللغتين الإنجليزية والفرنسية

يمكن استعمال اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص في نقاشات مجلسي البرلمان الكندي وفي الهيئات التشريعية في كيبيك؛ وتستعمل كلتا اللغتين في سجلات ومذكرات تلك المجالس؛ ويمكن استعمال أي من اللغتين من قبل أي شخص في أية محاكمة أو إجراء في أي محكمة كندية مؤسَّسة بموجب أحكام هذا القانون، وفي أي من محاكم كيبيك وفي جميع تلك المحاكم.

تُطبَع قوانين البرلمان الكندي والهيئة التشريعية لكيبيك وتنشر بهاتين اللغتين.

الجزء الثاني. أونتاريو وكيبيك

134. تعيين المسؤولين التنفيذيين لأونتاريو وكيبيك

إلى أن تقرر الهيئات التشريعية في أونتاريو أو كيبيك خلاف ذلك، فإن أياً من نائبي الحاكم العام في أونتاريو وكيبيك يمكن أن يعيِّن، بقرار ممهور بالختم الأعظم للمقاطعة، المسؤولين الواردين أدناه: النائب العام، الأمين العام، أمين سجل المقاطعة، خازن المقاطعة، مفوَّض أراضي التاج، ومفوَّض الزراعة والأشغال العامة، وفي حالة كيبيك الوكيل العام، ويمكن، بأمر من نائب الحاكم في مجلسه، من وقت لآخر، أن يحدد واجبات أولئك المسؤولين وواجبات المسؤولين والموظفين لديهم؛ كما يمكن أن يعيِّن مسؤولين آخرين وإضافيين خلال وجوده في منصبه، ويمكنه من وقت لآخر تحديد واجبات أولئك المسؤولين، وفي الدوائر المختلفة التي يرأسونها أو التي ينتمون إليها والمسؤولين والموظفين فيها.

135. صلاحيات وواجبات المسؤولين التنفيذيين

إلى أن تقرر الهيئة التشريعية في أونتاريو أو في كيبيك خلاف ذلك، فإن جميع الحقوق أو الصلاحيات أو الواجبات أو الوظائف أو المسؤوليات أو السلطات التي كانت مناطة عند صدور هذا القانون أو مفروضة على النائب العام والوكيل العام والأمين العام وأمين سجل مقاطعة كندا، ووزير المالية ومفوَّض أراضي التاج ومفوَّض الأشغال العامة ووزير الزراعة والمسؤول المالي العام، بموجب أي قانون أو نظام أساسي في كندا العليا أو كندا السفلى أو كندا، ودون الإخلال بهذا القانون، تناط بـ أو تفرض على أي مسؤول يُعيَّن من قبل نائب الحاكم العام للقيام بنفس الوظائف والصلاحيات والمسؤوليات والواجبات والحقوق؛ ويؤدي مفوَّض الزراعة والأشغال العامة واجبات ووظائف وزير الزراعة عند صدور هذا القانون الذي يفرضه قانون مقاطعة كندا، إضافة إلى الحقوق والصلاحيات والوجبات والوظائف والمسؤوليات المتعلقة بمفوَّض الأشغال العامة.

136. الأختام العظمى

إلى أن يتم تعديل ذلك من قبل نائب الحاكم في مجلسه، فإن الختم الأعظم لأونتاريو والختم الأعظم لكيبيك يمثلان على التوالي الختم نفسه، أو يكون له التصميم نفسه، مثل الخِتمين المستعملين في مقاطعتي كندا العليا وكندا السفلى، على التوالي، قبل الدخول في الاتحاد بوصفهما مقاطعة كندا.

137. صياغة القوانين المؤقتة

يستعمل تعبير "منذ ذلك الحين وحتى نهاية الدور التشريعي التالي" أو الكلمات التي بنفس المعنى، في القانون المؤقت لمقاطعة كندا الذي لم ينتهِ مفعوله قبل الدخول في الاتحاد، لأنها تمتد إلى، وتنطبق على الدور التشريعي التالي للبرلمان الكندي إذا كان موضوع القانون يقع ضمن صلاحياته، كما هي معرَّفة في هذا القانون، أو الجلسات التالية للهيئات التشريعية في أونتاريو وكيبيك، على التوالي، إذا كان موضوع القانون يقع ضمن صلاحيات هاتين الهيئتين التشريعيتين، كما هما معرَّفتان في هذا القانون.

138. فيما يتعلق بالأخطاء في الأسماء

منذ تشكُّل الاتحاد وما بعد، فإن استعمال كلمات مثل "كندا العليا" بدلاً من "أونتاريو" أو "كندا السفلى" بدلاً من "كيبيك"، في أي سند أو أمر أو عملية أو استئناف أو وثيقة أو مسألة، أو شيء، لا يلغي صلاحيتها.

139. فيما يتعلق بإصدار الإعلانات قبل الاتحاد، فإنها تبدأ بعد تشكيل الاتحاد

أي إعلان ممهور بالختم الأعظم لمقاطعة كندا صدر قبل تشكل الاتحاد يبدأ سريان مفعوله بعد تشكّل الاتحاد، سواء كان يتعلق بتلك المقاطعة أو بكندا العليا أو كندا السفلى، والمسائل والأشياء المختلفة الواردة في الإعلان، فإنه يستمر بالنفاذ كما لو أن الاتحاد لم يشكَّل.

140. فيما يتعلق بإصدار الإعلانات بعد الاتحاد

أي إعلان مصرَّح به في أي قانون للهيئة التشريعية لمقاطعة كندا يصدر ممهوراً بالختم الأعظم لمقاطعة كندا، سواء كان يتعلق بتلك المقاطعة أو بكندا العليا أو كندا السفلى، ولم يصدر قبل تشكيل الاتحاد، يمكن إصداره من قبل نائب الحاكم العام في أونتاريو أو كيبيك، كما يتطلب موضوعه، ممهوراً بالختم الأعظم لأي منهما؛ ومنذ صدور ذلك الإعلان وما بعد، فإن نفس المسائل والأشياء المعلنة يكون لها نفس القوة والنفاذ في أونتاريو أو كيبيك كما لو أن الاتحاد لم يشكَّل.

141. الإصلاحية

تكون إصلاحية مقاطعة كندا، إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، إصلاحية أونتاريو وكيبيك، وتستمر كذلك.

142. التحكيم فيما يتعلق بالديون

يحال تقسيم وتعديل ديون وائتمانات والتزامات وممتلكات وأصول كندا العليا وكندا السفلى إلى تحكيم ثلاثة محكّمين، يُختار أحدهم من قبل حكومة أونتاريو وواحد من قبل حكومة كيبيك وواحد من قبل حكومة كندا؛ ولا يتم اختيار المحكمين حتى يجتمع برلمان كندا والهيئتان التشريعيتان لأونتاريو وكيبيك؛ ولا يكون المحكِّم المختار من قبل حكومة كندا مقيماً في أونتاريو أو كيبيك.

143. تقسيم السّجلات

يمكن للحاكم العام في مجلسه، من وقت لآخر، أن يأمر بتسليم السجلات، والدفاتر والوثائق التي يراها مناسبة في مقاطعة كندا إما لأونتاريو أو لكيبيك، وتكون منذ ذلك الحين ملكية تلك المقاطعة؛ وتقدَّم أي نسخة مأخوذة منها ومصادَق عليها أصولاً من قبل الموظف المسؤول عن السجل الأصلي معترَفاً بها كدليل.

144. إحداث الضواحي في كيبيك

يمكن لنائب الحاكم العام من وقت لآخر، وبإعلان ممهور بالختم الأعظم للمقاطعة، والذي يصبح نافذاً منذ يوم يتم تحديده، إنشاء ضواحٍ في أجزاء من مقاطعة كيبيك لا يوجد فيها أصلاً ضواحٍ، ويحدد حدود تلك الضواحي.

عاشرا. السكك الحديدية عبر المستعمرات

145. ملغاة.

إحدى عشر. السماح بانضمام مستعمرات أخرى

146. صلاحية السماح بانضمام نيوفاوندلاند إلى الاتحاد

تسمح الملكة قانوناً، بمشورة من مجلسها الاستشاري الموقر، وبمقترح من البرلمان الكندي، والبرلمانات والهيئات التشريعية لمستعمرات أو مقاطعات نيوفاوندلاند وجزيرة الأمير إدوارد وكولومبيا البريطانية، بانضمام هذه المستعمرات أو المقاطعات، أو أي منها، إلى الاتحاد، وتسمح، باقتراح من البرلمان الكندي لروبرتس لاند والمقاطعات الشمالية الغربية، أو أي منها بالانضمام إلى الاتحاد بالشروط المحددة في كل حالة واردة في المقترحات والتي ترى الملكة الموافقة عليها، طبقاً لأحكام هذا القانون، وأحكام أي أمر آخر في المجلس في ذلك الصدد، ويكون نافذاً كما لو أنه سُنَّ من قِبل برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا.

147. فيما يتعلق بتمثيل نيوفاوندلاند وجزيرة الأمير إدوارد في مجلس الشيوخ

في حالة قبول نيوفاوندلاند وجزيرة الأمير إدوارد أو أي منهما، يكون لكل منهما الحق بالتمثيل في مجلس الشيوخ الكندي بأربعة أعضاء، و في حالة (خلافاً لأي شيء في هذا القانون) قبول نيوفاوندلاند، فإن العدد الطبيعي لأعضاء مجلس الشيوخ ستة وسبعين والحد الأقصى اثنين وثمانين؛ إلاّ أن جزيرة الأمير إدوارد عندما يتم قبولها تعتبر واقعة في المنطقة الثالثة من المناطق الثلاثة التي تقسم إليها كندا، فيما يتعلق بدستور مجلس الشيوخ، وبالتالي، وبعد قبول جزيرة الأمير إدوارد، وسواء قُبلت نيوفاوندلاند أو لم تُقبل، فإن تمثيل نوفا سكوشا ونيوبرونزويك في مجلس الشيوخ يقلَّص، مع حدوث الشواغر، من اثني عشر إلى عشرة أعضاء على التوالي، ولا يُرفع تمثيل أي من هاتين المقاطعتين في أي وقت إلى أكثر من عشرة، باستثناء أحكام هذا القانون بتعيين ثلاثة أو ستة أعضاء مجلس شيوخ إضافيين بتوجيه من الملكة.

الملحق الأول. الدوائر الانتخابية في أونتاريو

أ. المناطق الانتخابية الموجودة

الجزء الأول. البلديات

1. بريسكوت.

2. غلينغاري.

3. ستورمونت.

4. دونداس.

5. رَسِل.

6. كارلتون.

7. الأمير إدوارد.

8. هولتون.

9. إسيكس.

الجزء الثاني. الدوائر الانتخابية في البلديات

10. دائرة لانارك الشمالية.

11. دائرة لانارك الجنوبية.

12. دائرة ليدز الشمالية ودائرة غرينفل الشمالية.

13. دائرة ليدز الجنوبية.

14. دائرة غرينفل الجنوبية.

15. دائرة نورثمبرلاند الشرقية.

16. دائرة نورثمبرلاند الغربية (باستثناء ضاحية جنوب موناغان).

17. دائرة دارام الشرقية.

18. دائرة دارام الغربية.

19. دائرة أونتاريو الشمالية.

20. دائرة أونتاريو الجنوبية.

21. دائرة يورك الشرقية.

22. دائرة يورك الغربية.

23. دائرة يورك الشمالية.

24. دائرة وينتورث الشمالية.

25. دائرة وينتورث الجنوبية.

26. دائرة إلغن الشرقية.

27. دائرة إلغن الغربية.

28. دائرة واترلو الشمالية.

29. دائرة واترلو الجنوبية.

30. دائرة برانت الشمالية.

31. دائرة برانت الجنوبية.

32. دائرة أوكسفورد الشمالية.

33. دائرة أوكسفورد الجنوبية.

34. دائرة ميدلسيكس الشرقية.

الجزء الثالث. المدن، أجزاء المدن، والبلدات

35. غرب تورنتو.

36. شرق تورنتو.

37. هاملتون.

38. أوتاوا.

39. كينغستون.

40. لندن.

41. بلدة بروكفيل، مع ضاحية إليزابيث تاون المرتبطة بها.

42. بلدة نياغارا، مع ضاحية نياغارا المرتبطة بها.

43. بلدة كورنويل، مع ضاحية كورنويل المرتبطة بها.

ب. المناطق الانتخابية الجديدة

44. دائرة ألغوما القضائية الانتقالية.

45. بلدية بروس، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الشمالية والجنوبية: دائرة بروس الشمالية وتتكون من ضواحي بَري وليندزي وإيستنور وألبرمارل وأمابل وأران وبروس وإلدرسلي وسوغين وقرية ساوثامبتون.

46. بلدية بروس، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الشمالية والجنوبية: دائرة بروس الجنوبية وتتكون من ضواحي كينكاردن (بما في ذلك قرية كينكاردن)، وغرينوك وبرانت وهورون وكينلوس وكيلروس وكاريك.

47. بلدية هورون، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الشمالية والجنوبية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي آشفيلد ووانوش وتيرنبري وهوويك وموريس وغري وكولبورن وهولت، بما في ذلك قرية كلينتون وميكلوب.

48. بلدية هورون، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الشمالية والجنوبية: الدائرة الجنوبية وتتكون من بلدة غوديريش وضواحي غوديريش وتاكرسميث وستانلي وهاي وأزبورن وستيفن.

49. بلدية ميدلسيكس، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الشمالية، والغربية، والشرقية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي ماغيلفري وبيدولف (المأخوذة من مقاطعة هورون)، وويليامز إيست وويليامز ويست وأداليد ولوبو.

50. بلدية ميدلسيكس، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الشمالية، والغربية، والشرقية: الدائرة الغربية وتتكون من ضواحي ديلاوير وكارادوك وميدكاف وموسى وإيكفرد وقرية ستراثروي.

[الدائرة الشرقية وتتكون من الضواحي التي أصبحت جزءاً منها بحدودها كما هي في الوقت الحاضر.]

51. بلدية لامبتون وتتكون من ضواحي بوزانكويت ووريك وبليمبتون وسارنيا ومور وإينيسكيلين وبروك وبلدة سارنيا.

52. بلدية كينت وتتكون من ضواحي تشاثام ودوفر وإيست تيلبري ورومني ورالي وهاريتش وبلدة تشاثام.

53. بلدية بوثويل وتتكون من ضواحي سومبرا ودون ويوفيميا (المأخوذة من مقاطعة لامبتون)، وضواحي زون وكامدن بما في ذلك غور، وأكسفورد وهوارد (المأخوذة من مقاطعة كينت).

54. بلدية غري، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الجنوبية وتتكون من ضواحي بنتنك وغلينيلغ وآرتميسيا وأوسبري ونورمانبي وإغريمونت وبروتون وميلانشثون.

55. بلدية غري، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي كولينغوود ويوفريزيا وهولاند وسينت فينسنت وسيدنام وسوليفان وداربي وكيبل وساراواك وبروك وبلدة أوين ساوند.

56. بلدية بيرث، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي والاس وإلما ولوغان وإليس ومورنينغتون ونورث إيسثوب وبلدة ستراتفورد.

57. بلدية بيرث، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الجنوبية وتتكون من ضواحي بلانشارد وداوني وساوث ايسثوب وفولارتون وهيبرت وقريتي ميتشل وسينت ماريس.

58. بلدية ويلنغتون، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الشمالية، والجنوبية، والوسطى: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي أمارانث وآرثر ولوثر ومينتو وماريبورو وبيل وقرية ماونت فوريست.

59. بلدية ويلنغتون، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الشمالية، والجنوبية، والوسطى: الدائرة الوسطى وتتكون من ضواحي غارا فراكسا وايرن وايراموزا ونيكول بل ويلنغتون وقريتي فيرغوس وإيلورا.

60. بلدية ويلنغتون، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الشمالية، والجنوبية، والوسطى: الدائرة الجنوبية وتتكون من بلدة غوليف وضاحيتي غوليف وبوسلينش.

61. بلدية نورفوك، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الجنوبية وتتكون من ضواحي شارلوتفيل وهوتون وولزينغام ووودهامس وغور.

62. بلدية نورفوك، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي ميدلتون وتاونسند وويندام وبلدة سيمكو.

63. بلدية هولديماند وتتكون من ضواحي أونيدا وسينيكا وكايوغا شمال وكايوغا جنوب ورينام وولبول ودان.

64. بلدية مونك وتتكون من ضواحي كانبرا ومولتون وشيربروك وقرية دانفل (المأخوذة من بلدية هولديماند)، وضواحي كايستر وغينزبارا (المأخوذة من بلدية لنكولن)، وضواحي بيلام ووينفليت (المأخوذة من بلدية ويلاند).

65. بلدية لينكولن وتتكون من ضواحي كلينتون وغرانثام وغريمسبي ولوث وبلدة سينت كاثرينز.

66. بلدية ويلاند وتتكون من ضواحي بيرتي وكرولاند وهامبرستون وستامفورد وثورولد وويلوبي وقرى تشيبيوا وكليفتون وفورد إري وثورولد وويلاند.

67. بلدية بيل وتتكون من ضواحي تشينغواكوسي وتورنتو وغور تورنتو وقرى برامبتون وستريتسفيل.

68. بلدية كاردويل وتتكون من ضواحي ألبيون وكولدون (المأخوذة من بلدية بيل) وضواحي أدجالا ومونو (المأخوذة من بلدية سيمكو).

69. بلدية سيمكو، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الجنوبية وتتكون من ضواحي ويست غويليمبري وتيكومسيث وإنيسفيل وإيسا وتسورونتيو ومولمور وقرية برادفورد.

70. بلدية سيمكو، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي نوتاواساغا وسانيديل وفيسبرا وفلوس وأورو وميدونتي وأوريليا وماتشيداش وتايني وتاي وبالاكلافا وربنسون وبلدتي باري وكولينغوود.

71. بلدية فيكتوريا، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الجنوبية وتتكون من ضواحي أوبس وماريبوزا وإميلي وفيورلام وبلدة ليندزي.

72. بلدية فيكتوريا، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي آنسون وبيكسلي وكاردن ودولتون وديغبي وإلدون وفينيلون وهيندون ولاكستون ولترورث وماكولي ودريبر وسمرفيل وموريسون وموسكوكا وات (المأخوذة من بلدية سيمكو) وأية ضواحٍ أخرى تم مسحها وتقع إلى الشمال من الدائرة الشمالية.

73. بلدية بيتربرا، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الغربية والشرقية: الدائرة الغربية وتتكون من ضواحي جنوب موناغان (المأخوذة من بلدية نورثامبرلاند)، وشمال موناغان وسميث وإينيس-مور وبلدة بيتربرا.

74. بلدية بيتربرا، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الغربية والشرقية: الدائرة الشرقية وتتكون من ضواحي أسفوديل وبلمونت وميثوين ودورو ودامر وغالوي وهارفي وميندن وستانهوب وديسارت وأوتونابي وسنودين وقرية أشبرنام وأي ضواحي أخرى تم مسحها وتقع إلى الشمال من الدائرة الشرقية.

75. بلدية هيستينغز، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الغربية، والشرقية، والشمالية: الدائرة الغربية وتتكون من بلدة بيليفيل وضاحية سدني وقرية ترينتون.

76. بلدية هسيتينغز، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الغربية، والشرقية، والشمالية: الدائرة الشرقية وتتكون من ضواحي ثورلو وتنديناغا وهنغرفورد.

77. بلدية هيستينغز، وتقسم إلى ثلاث دوائر، تسمى على التوالي الدوائر الغربية، والشرقية، والشمالية: الدائرة الشمالية وتتكون من ضواحي رودون وهانتنغدون ومادوك وإيلزيفير وتيودور ومارمورا وليك وقرية ستيرلنغ وأية ضواحي أخرى جرى مسحها وتقع شمال الدائرة الشمالية.

78. بلدية لينوكس وتتكون من ضواحي رشموند وأدولفستاون وشمال فريدريكسبيرغ وجنوب فريدريكسبيرغ وبلدة إرنست وأمهرست آيلاند وقرية ناباني.

79. بلدية أدينغتون وتتكون من ضواحي كامدن وبورتلاند وشفيلد وهنشنبروك وكالادار وكينبيك وأولدون وأوسو وأنغليسيا وباري وكلارندون وبالميرستون وإيفنغام وأبينغر وميلر وكانونتو ودينبغ ولافبارا وبدفورد.

80. بلدية فرونتيناك وتتكون من ضواحي كينغستون وولف آيلاند وبيتسبيرغ وهاو آيلاند وستورنغتون.

81. بلدية رينفرو، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الجنوبية وتتكون من ضواحي ماكناب وباغوت وبليثفيلد وبروهام وهورتون وأدماستون وغراتان وماتاواتشان وغريفيث وليندوك وراغلان ورادكليف وبرودينيل وسيباستيبول وقريتي آرنبريور ورينفرو.

82. بلدية رينفرو، وتقسم إلى دائرتين، تسميان على التوالي الدائرتين الجنوبية والشمالية: الدائرة الجنوبية وتتكون من ضواحي روس وبروملي وويستميث وستافورد وبيمبروك وويلبرفورس وأليس وبيتاواوا وبوكانان وجنوب ألغونا وشمال ألغونا وفريزر وماكاي وويلي ورولف وهيد وماريا وكلارا وهاغارتي وشيروود وبيرنز وريتشاردز وأية ضواحي أخرى جرى مسحها وتقع إلى الشمال الغربي من الدائرة الشمالية.

كل بلدة وقرية مدمجة موجودة في الاتحاد، وغير مذكورة في الملحق، تُعدُّ جزءاً من البلدية أو الدائرة التي تقع فيها محلياً.

الملحق الثاني. الدوائر الانتخابية في كيبيك، والتي تم تحديدها بشكل خاص

بلديات:

بونتياك.

أوتاوا.

أرجنتيل.

هانتنغدون.

ميسيسكوي.

بروم.

شيفورد.

ستانستيد.

كومبتون.

وولف وريتشموند.

ميغانتك.

بلدة شيربروك.

الملحق الثالث. الممتلكات والأشغال العامة المقاطعاتية التي تكون ممتلكات كندا

1. القنوات، مع الأراضي والقوى المائية المرتبطة بها.

2. الموانئ العامة.

3. المنارات وأرصفة الموانئ وجزيرة سيبل.

4. القوارب البخارية والشبكات المائية والسفن العامة.

5. الأنهار والتحسينات التي تم إجراؤها على البحيرات.

6. السكك الحديدية وأسهم السكك الحديدية والرهون العقارية والديون الأخرى المترتبة على شركات السكك الحديدية.

7. الطرق العسكرية.

8. مقرّات الجمارك والبريد وجميع الأبنية العامة باستثناء تلك التي تخصصها الحكومة الكندية للاستخدام من قبل الهيئات التشريعية والحكومات المقاطعاتية.

9. الممتلكات المحوّلة من الحكومة الإمبراطورية المعروفة بالممتلكات العسكرية.

10. الدروع وأماكن التدريب والألبسة العسكرية والذخائر الحربية والأراضي المخصصة للأغراض العامة.

الملحق الرابع. الأصول التي تكون ممتلكات مشتركة لأونتاريو وكيبيك

صندوق بناء كندا العليا.

المصحّات العقلية.

المدرسة الطبيعية.

المحاكم في:

إيلمار، كندا السفلى.

مونتريال، كندا السفلى.

كاموراسكا، كندا السفلى.

الجمعية القانونية، كندا العليا.

أمانة مونتريال تيرنبايك.

الصندوق الجامعي الدائم.

المعهد الملكي.

صندوق القروض البلدية الموحَّد، كندا العليا.

صندوق القروض البلدية الموحَّد، كندا السفلى.

الجمعية الزراعية، كندا العليا.

المنحة التشجيعية لكندا السفلى.

قرض الإطفاء لكيبيك.

الحساب المقدَّم لتاميسكواتا.

أمانة كيبيك تيرنبايك.

التعليم – إيست.

صندوق البناء والمحلّفين، كندا السفلى.

صندوق البلديات.

صندوق دخل التعليم العالي في كندا السفلى.

الملحق الخامس

الجزء الأول. يمين الولاء

أنا، فلان، أقسم بأن أكون مخلصاً وأن أحمل الولاء الصادق لجلالة الملكة فيكتوريا.

ملاحظة. - يستبدل اسم الملك أو الملكة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى في الوقت الحاضر من وقت لآخر، حسب المرجعية المناسبة.

الجزء الثاني. إعلان التأهّل

أعلن، أنا فلان، وأصرّح بأني مؤهل قانوناً للتعيين كعضو في مجلس الشيوخ الكندي [أو حسب الحالة]، وأني أتمتع بالملكية القانونية لممتلكات لاستعمالي ومنفعتي الشخصية في مقاطعة نوفا سكوشا [أو حسب الحالة] بقيمة أربعة آلاف دولار غير قيمة الأجور والرسوم والديون والرهون العقارية والتكاليف والعوائق واجبة الدفع على هذه الممتلكات، وأني لم أحصل بالتواطؤ أو التزييف على سند تمليك بهذه الأراضي والعقارات أو جزء منها لغرض تمكيني من أن أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الكندي [أو حسب الحالة]، وأن ممتلكاتي الحقيقية والشخصية تساوي معاً أربعة آلاف دولار علاوة على الديون والالتزامات.

الملحق السادس. الإنتاج الأساسي من الموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحرجية

1. لأغراض القسم 92أ من هذا القانون،

أ. يعد الإنتاج من الموارد الطبيعية غير المتجددة إنتاجا أساسياً إذا كان:

1. على الشكل الذي توجد فيه عند استخراجها أو فصلها عن وضعها الطبيعي، أو

2. منتجاً ناتجاً عن معالجة أو تكرير المورد، وأنه منتج غير مصنّع أو منتج ناجم عن تكرير النفط الخام، أو تكرير النفط الخام الثقيل المطوَّر، أو تكرير الغازات أو السوائل المشتقة من الفحم أو تكرير النفط الخام التركيبي؛ و

ب. الإنتاج من مورد حراجي هو إنتاج أساسي منه، إذا تكوّن من الجذوع المنشورة والأعمدة والألواح الخشبية والقطع الخشبية والنشارة أو أي منتج خشبي أساسي آخر أو عجينة الخشب، وليس منتجاً مصنّعاً من الخشب.

القانون الدستوري 1982

الجزء الأول. الميثاق الكندي للحقوق والحريات

حيث إن كندا مؤسسة على مبادئ تعترف بسمو الله وحكم القانون:

أ. ضمان الحقوق والحريات

1. الحقوق والحريات في كندا

يضمن الميثاق الكندي للحقوق والحريات ألا تخضع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه إلا لحدود معقولة يحددها القانون ويمكن تبريرها في المجتمع الديمقراطي الحر.

ب. الحريات الأساسية

2. الحريات الأساسية

يتمتع كل فرد بالحريات الأساسية التالية:

أ. حرية الضمير والدين؛

ب. حرية الفكر، والمعتقد، والرأي والتعبير، بما فيها حرية الصحافة ووسائل الاتصال الأخرى؛

ج. حرية التجمع السلمي؛ و

د. حرية تكوين الجمعيات.

ج. الحقوق الديمقراطية

3. الحقوق الديمقراطية للمواطنين

لكل مواطن كندي الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلس العموم أو المجلس التشريعي، وله أن يكون مؤهلاً لعضويتهما.

4.

1. المدة القصوى للهيئات التشريعية

لا يستمر مجلس العموم ولا المجلس التشريعي لمدة تزيد على الخمس سنوات من التاريخ المحدد بالأمر القضائي في انتخابات عامة لأعضائها.

2. استمرار في ظروف خاصة

في وقت الحرب أو خطر اقترابها أو الغزو أو التمرد لمجلس العموم أن يستمر من خلال البرلمان، ويمكن للجمعية التشريعية أن تستمر من خلال المجلس التشريعي، لمدة تزيد على الخمس سنوات، إن لم يعارض هذا الاستمرار أكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم أو الجمعية التشريعية.

5. الانعقاد السنوي للهيئات التشريعية

تكون للبرلمان ولكل مجلس تشريعي جلسة واحدة على الأقل كل اثني عشر شهراً.

د. حقوق التنقل

6.

1. تنقل المواطنين

لكل مواطن كندي الحق في الدخول إلى كندا والبقاء فيها ومغادرتها.

2. حقوق الحركة وكسب الرزق

لكل مواطن كندي، وأي شخص يمتلك الإقامة الدائمة فيها، الحق في:

أ. الانتقال والسكن في أي مقاطعة؛ و

ب. السعي إلى كسب الرزق في أي مقاطعة.

3. تقييد

تخضع الحقوق المنصوص عليها في القسم الفرعي (2) لما يلي:

أ. كافة القوانين والممارسات ذات التطبيق العام، السارية المفعول في المقاطعة باستثناء تلك التي تميز بين الأشخاص على أساس الإقامة الحالية أو السابقة، بشكل أساسي؛ و

ب. كافة القوانين التي تنص على متطلبات معقولة لمؤهلات الإقامة، والحصول على الخدمات الاجتماعية المتوفرة من قبل الحكومة.

4. برامج التمييز الإيجابي

القسمان الفرعيان (2) و(3) لا يستثنيان أي قانون، أو برنامج، أو نشاط يهدف إلى تحسين أوضاع الأفراد في مقاطعة معينة، المحرومين من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية إن كان معدل التوظيف في تلك المقاطعة تحت المعدل العام في كندا.

ه. الحقوق القانونية

7. الحياة والحرية وأمن الفرد

لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في ألا يحرم مما ذكر، إلا فيما يتوافق مع مبادئ العدالة الأساسية.

8. التفتيش والاحتجاز

لكل فرد الحق في أن يكون محصناً ضد التفتيش والاحتجاز غير المبررين.

9. الاحتجاز أو السجن

لكل فرد الحق في ألا يعتقل أو يسجن بشكل عشوائي.

10. الاعتقال أو الاحتجاز

لكل فرد الحق عند اعتقاله أو توقيفه في ما يلي:

أ. أن يبلغ في حينه بالسبب؛

ب. أن يستعين ويوكل مستشاراً دون تأخير، وأن يتم تبليغه بهذا الحق؛ و

ج. أن يكون الاعتقال سارياً لفترة يحددها أمر قضائي، وأن يطلق سراحه أن لم يكن الاعتقال قانونياً.

11. الإجراءات في المسائل الجنائية والجزائية

أي فرد متهم بجرم له الحق في ما يلي:

أ. أن يبلغ بالجرم المحدد دون تأخير غير مبرر؛

ب. أن يحاكم خلال مدة معقولة؛

ج. ألا يجبر على أن يكون شاهداً في مجريات المحاكمة ضد شخص ما فيما يخص ذلك الجرم؛

د. أن يعتبر بريئاً حتى تثبت الإدارة طبقاً للقانون في جلسة استماع عادلة وعلنية تجريها محكمة مستقلة ونزيهة؛

ه. ألا يحرم من إطلاق السراح بكفالة معقولة بدون سبب عادل؛

و. التمتع بمحاكمة ذات هيئة محلفين حيث تكون العقوبة القصوى للجرم هي السجن لخمس سنوات أو عقوبة أشد، باستثناء قضايا الجرم تحت القانون العسكري والتي تحاكم أمام محكمة عسكرية؛

ز. ألا يعتبر مذنباً نتيجة لأي عمل أو إهمال ما لم يشكل مخالفة في القانون الكندي أو الدولي، في وقت حدوث العمل أو الإهمال، أو كان إجرامياً طبقاً للمبادئ العامة للقانون التي يعترف بها مجتمع الأمم؛

ح. إذا ما أخليت ساحة المتهم وأبرئ ذلك الجرم بشكل نهائي، لا يحاكم مرة ثانية، أما إذا وجد مذنباً وعوقب على الجرم، فلا يحاكم أو يعاقب مرة أخرى؛ و

ط. إذا ما وجد مذنباً بالجرم، وإذا كانت العقوبة على الجرم مختلفة بين وقت ارتكاب الجرم ووقت إصدار الحكم، فيحصل على العقوبة الأقل.

12. المعاملة أو العقوبة

لكل فرد الحق في ألا يتعرض لأي معاملة أو عقوبة قاسية أو غير اعتيادية.

13. تجريم الذات

للشاهد الذي يشهد في مجريات أي محاكمة الحق في ألا يستخدم ضده أي دليل تجريمي يقدم لتجريم ذلك الشاهد في مجريات أي محاكمة أخرى، باستثناء المقاضاة بتهمة الحنث باليمين أو إعطاء أدلة متناقضة.

إن أي طرف أو شاهد في مرافعة قضائية لا يفهم أو يتحدث اللغة التي تجري بها المرافعة أو يكون أصمًا، له الحق في الاستعانة بمترجم.

و. حقوق المساواة

كل الأفراد سواسية أمام القانون وتحت ظله، ولهم الحق في المساواة في الاحتماء بالقانون والاستفادة منه دون تمييز، وبشكل خاص، دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثنية، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو العمر، أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.

2. برامج الأعمال الإيجابية

لا يمنع القسم الفرعي (1) أي قانون أو برنامج أو نشاط يهدف إلى تحسين أوضاع المحرومين من الأفراد أو الجماعات، بما فيها أولئك الذين آلوا إلى الحرمان بسبب العرق أو الأصل الإثني أو القومي أو اللون أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.

ز. اللغات الرسمية

16.

1. اللغات الرسمية في كندا

الإنجليزية والفرنسية اللغتان الرسميتان لكندا، ولهما حقوق وامتيازات متساوية في استخدامها في كافة مؤسسات البرلمان والحكومة في كندا.

2. اللغات الرسمية لنيو برونزويك

الإنجليزية والفرنسية اللغتان الرسميتان لنيو برونزويك، ولهما حقوق وامتيازات متساوية في استخدامهما في كافة مؤسسات البرلمان والحكومة في نيو برونزويك.

3. تطور المكانة أو الاستخدام

لا شيء في هذا الميثاق يحدد سلطة البرلمان أو المجلس التشريعي ليطوّر تكافؤ المكانة أو الاستخدام للإنجليزية أو الفرنسية.

16.1.

1. المجتمعات اللغوية الإنجليزية والفرنسية في نيو برونزويك

مجتمع اللغة الإنجليزية ومجتمع اللغة الفرنسية في نيو برونزويك لهما مكانة متساوية وحقوق وامتيازات متساوية، بما فيها الحق في امتلاك المؤسسات التعليمية المميزة، والمؤسسات الثقافية المميزة اللازمة للحفاظ على تلك المجتمعات وتوسيعها.

2. دور المجلس التشريعي وحكومة نيو برونزويك

يؤكد دور المجلس التشريعي والحكومة في نيو برونزويك في الحفاظ على المكانة والحقوق والامتيازات المذكورة في القسم الفرعي (1) وتوسيعها.

17.

1. مداولات البرلمان

لكل فرد الحق باستخدام الإنجليزية أو الفرنسية في نقاشات أو مجريات البرلمان الأخرى.

2. إجراءات نيو برونزويك التشريعية

لكل فرد الحق باستخدام الإنجليزية أو الفرنسية في نقاشات أو مجريات المجلس التشريعي في نيو برونزويك.

18.

1. القوانين والسجلات البرلمانية

تطبع تشريعات وسجلات ومحاضر البرلمان، وتنشر بالإنجليزية والفرنسية، وتكون الطبعة باللغتين ذات مكانة رسمية متساوية.

2. قوانين وسجلات نيو برونزويك

تطبع تشريعات وسجلات ومحاضر نيو برونزويك، وتنشر بالإنجليزية والفرنسية وتكون الطبعة باللغتين ذات مكانة رسمية متساوية.

19.

1. الإجراءات في المحاكم التي أنشأها البرلمان

يمكن استخدام إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص يقدم طلباً أو يستصدر قراراً من أية محكمة مؤسسة من قبل البرلمان.

2. الإجراءات في محاكم نيو برونزويك

يمكن استخدام إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص يقدم طلباً أو يستصدر قراراً من أية محكمة في نيو برونزويك.

20.

1. الاتصالات من قبل الجمهور مع المؤسسات الاتحادية

لأي فرد من الجمهور في كندا الحق في التواصل مع أي رئيس أو مكتب مركزي لإحدى مؤسسات البرلمان أو الحكومة في كندا، والحصول على الخدمات المتوفرة منها، بالإنجليزية أو الفرنسية، وله نفس الحق فيما يخص أي مكتب آخر لأي مؤسسة، حيث:

أ. هناك طلب كبير للاتصال مع ذلك المكتب، وتلقي الخدمات منه، وبمثل هذه اللغة، أو

ب. نتيجة لطبيعة المكتب، يكون من المعقول أن تكون الاتصالات مع ذلك المكتب وتلقي خدماته متوفرة بالإنجليزية والفرنسية.

2. الاتصالات من قبل الجمهور مع مؤسسات نيو برونزويك

لأي فرد من الجمهور في نيو برونزويك الحق في الاتصال بأي مكتب لمؤسسة من مؤسسات المجلس التشريعي أو حكومة نيو برونزويك بالإنجليزية أو الفرنسية، وتلقي الخدمات المتوفرة منها.

21. استمرار الأحكام الدستورية القائمة

لا شيء في القسمين 16 و20 يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق والامتيازات والالتزامات فيما يخص اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، أو أي منهما، والتي توجد أو تستمر استناداً إلى أي من الأحكام الأخرى في دستور كندا.

22. الحقوق والامتيازات المحفوظة

لا شيء في القسمين 16 و20 يلغي أو ينتقص من أي الحقوق العرفية أو القانونية، أو الامتيازات المستحصلة أو التي يتم التمتع بها، قبل أو بعد تفعيل هذا الميثاق فيما يخص أي لغة غير الإنجليزية أو الفرنسية.

ح. حقوق الأقليات اللغوية التعليمية

23.

1. لغة التدريس

المواطنون الكنديون:

أ. الذين تكون لغتهم الأم التي تعلموها ولا زالوا يفهمونها هي لغة الأقلية اللغوية السكانية الإنجليزية أو الفرنسية الساكنة في المقاطعة، أو

ب. الذين تلقوا تعليمهم الابتدائي في كندا بالإنجليزية أو الفرنسية ويسكنون في مقاطعة تكون اللغة التي تلقوا بها تعليمهم هي لغة الأقلية السكانية اللغوية الإنجليزية أو الفرنسية الساكنة في تلك المقاطعة،

لهم الحق في أن يتلقى أولادهم التعليم الابتدائي والثانوي بتلك اللغة في تلك المقاطعة.

2. استمرارية تعليم اللغة

يمتلك المواطنون الكنديون الذين تلقى أحد أولادهم أو يتلقى تعليمه الابتدائي أو الثانوي بالإنجليزية أو الفرنسية في كندا، الحق في تلقي أولادهم التعليم الابتدائي والثانوي بنفس اللغة.

3. التطبيق حين يستدعي العدد

حقوق المواطنين الكنديين بموجب القسمين الفرعيين (1) و(2) في أن يتلقى أولادهم التعليم الابتدائي والثانوي بلغة أقلية السكان الإنجليزية أو الفرنسية في المقاطعة:

أ. تنطبق حيثما يكون عدد أبناء المواطنين الذين يمتلكون هذا الحق في المقاطعة كافياً لكي يضمن لهم توفير الأموال العامة لتعليم لغات الأقلية؛ و

ب. يتضمن، حيثما يكفل عدد الأبناء ذلك، الحق في أن يتلقوا ذلك التعليم في مؤسسات تعليمية للأقليات اللغوية ممولة من الأموال العامة.

ط. الإنفاذ

24.

1. إنفاذ الحقوق والحريات المكفولة

يحق لأي شخص تنتهك حرياته أو حقوقه أو يحرم منها، كما يكفلها هذا الميثاق، أن يتقدم إلى المحكمة ذات السلطة القضائية المختصة للحصول على المعالجة التي تراها المحكمة مناسبة وعادلة في تلك الظروف.

2. استبعاد الأدلة التي تؤذي سمعة إقامة العدالة

حيثما تستنتج محكمة، في الإجراءات بموجب القسم الفرعي (1)، أن الدليل قد استحصل بشكل ينتهك أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الميثاق، أو يَحرم منها، يستبعد هذا الدليل إذا ثبت أن إدخاله في مجريات القضية قد يعود على إدارة العدالة بفقدان السمعة الجيدة، بعد اعتبار كل الظروف.

ي. عام

25. حقوق وحريات السكان الأصليين لا تتأثر بـالميثاق

لا يفسّر ضمان حقوق وحريات معينة في هذا الميثاق بشكل يهمش أو ينتقص من أي من السكان الأصليين، أو معاهداتهم أو أي من الحريات المرتبطة بالسكان الأصليين في كندا، بما فيها:

أ. كل الحقوق أو الحريات التي تضمنها الإعلان الملكي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 1763؛ و

ب. كل الحقوق أو الحريات التي يمكن أن يحصل عليها السكان الأصليون لكندا من خلال تسوية دعاوى الملكية.

26. الحقوق والحريات الأخرى التي لا تتأثر بـالميثاق

لا يفسّر ضمان حقوق أو حريات معينة في هذا الميثاق على أنه إنكار لوجود أية حقوق أو حريات أخرى موجودة في كندا.

27. التراث متعدد الثقافات

يفسّر هذا الميثاق بطريقة تتوافق مع حماية وتقوية التراث المتعدد الثقافات للكنديين.

28. حقوق مكفولة بالتساوي للجنسين

على الرغم من كل ما ذكر في هذا الميثاق، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.

29. حقوق مدارس معينة محفوظة

لا شيء في هذا الميثاق يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق أو الامتيازات المكفولة في الدستور الكندي فيما يتعلق بمدارس الطوائف الدينية أو المنفصلة أو المعارضة.

30. تطبيق على الأقاليم والسلطات الإقليمية

الإشارة في هذا الدستور إلى مقاطعة أو الجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي في المقاطعة، سيعتبر متضمناً الإشارة إلى إقليم يوكون والأقاليم الشمالية الغربية، أو إلى السلطة التشريعية المناسبة فيها، كما يمكن أن يكون عليه الحال.

31. لا توسعة للصلاحيات التشريعية

لا شيء في هذا الميثاق يوسع السلطات التشريعية لأي كيان أو سلطة.

ك. تطبيق الميثاق

32.

1. تطبيق الميثاق

ينطبق هذا الميثاق على:

أ. برلمان وحكومة كندا فيما يخص كل الأمور التي تقع ضمن سلطة البرلمان بما فيها الأمور المرتبطة بإقليم يوكون وأقاليم الشمال الغربي؛ و

ب. المجالس التشريعية والحكومات في كل مقاطعة فيما يتعلق بكل الأمور التي تقع ضمن سلطة المشرّع في كل مقاطعة.

2. استثناء

على الرغم مما ذكر في القسم الفرعي (1)، فإن القسم (15) لن يكون ساري المفعول قبل ثلاث سنوات من سريان مفعول الأول.

33.

1. استثناء بإعلان صريح

يمكن لبرلمان المقاطعة أو مجلسها التشريعي أن يعلن بوضوح في قانون برلماني أو تشريعي، وفقاً لما تقتضيه الحالة، أن القانون أو الحكم المتعلق به سيعمل على الرغم من الحكم المتضمن في القسم 2، والأقسام من 7 إلى 15 من هذا الميثاق.

2. عمل الاستثناء

يمتلك القانون أو الحكم الذي يصدر بشأنه إعلان في ظل هذا القسم نفاذاً أو سرياناً للمفعول كما ينبغي له، باستثناء حكم هذا الميثاق المشار إليه في الإعلان.

3. الحصر لمدة خمس سنوات

يلغى الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (1) ولا يكون فاعلاً بعد خمس سنوات من تفعيله أو قبل ذلك الوقت كما يمكن أن يحدد الإعلان.

4. إعادة التفعيل

يحق للبرلمان أو الهيئة التشريعية في مقاطعة ما أن يعيد تفعيل الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (1).

5. الحصر لمدة خمس سنوات

ينطبق القسم الفرعي (3) على ما يتعلق بإعادة التفعيل الجارية بموجب القسم الفرعي (4).

ل. الاقتباس

34. الاقتباس

يمكن اقتباس هذا الجزء على أنه الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

الجزء الثاني. حقوق السكان الأصليين

35.

1. الاعتراف بحقوق السكان الأصليين والمعاهدات القائمة

إن الحقوق الموجودة الأصلية وحقوق المواثيق والعادات الأصلية للسكان الأصليين لكندا معترف بها ومؤكدة.

2. تعريف "السكان الأصليين لكندا"

في هذا القانون، يشمل "السكان الأصليين لكندا" شعوب الهنود والأنويت والميتس الكنديين.

3. اتفاقيات ملكية الأراضي

لمزيد من التأكيد، في القسم الفرعي (1)، تتضمن "حقوق المواثيق" الحقوق الموجودة الآن عن طريق اتفاقات سندات ملكية الأرض أو التي تكتسب بهذا الشكل.

4. تضمن حقوق السكان الأصليين والمعاهدات بالتساوي لكلا الجنسين

على الرغم من أية أحكام أخرى في هذا القانون، فإن حقوق المواثيق والعادات الأصلية المشار إليها في القسم الفرعي (1) مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.

35.1. الالتزام بالمشاركة في المؤتمر الدستوري

تلتزم حكومة كندا وحكومات المقاطعات، قبل إجراء أي تعديل على الفئة 24 من القسم 91 من "قانون الدستور لعام 1867" إلى القسم 25 من هذا القانون، أو هذا الجزء، بالمبدأ التالي،

أ. يعقد رئيس وزراء كندا مؤتمراً دستورياً يتضمن في جدول أعماله بنداً مرتبطاً بالتعديل المقترح، ويتكون من اجتماع رئيس وزراء كندا ورؤساء وزراء المقاطعات؛ و

ب. يدعو رئيس وزراء كندا ممثلين عن السكان الأصليين لكندا للمشاركة في النقاشات على ذلك البند.

الجزء الثالث. المساواة والتباين الإقليمي

36.

1. الالتزام بتعزيز تكافؤ الفرص

دون تغيير السلطة التشريعية للبرلمان أو للهيئات التشريعية في المحافظات، أو حقوق أي منها فيما يخص ممارسة سلطتهم التشريعية، يلتزم البرلمان والهيئات التشريعية، سوية مع حكومة كندا وحكومات المقاطعات، بما يلي:

أ. توفير فرص متساوية لرفاهية الكنديين؛

ب. توسيع التطور الاقتصادي لتقليل التباين في الفرص؛ و

ج. توفير الخدمات العامة الأساسية وبكميات معقولة لكل الكنديين.

2. الالتزام بخصوص الخدمات العامة

يلتزم البرلمان وحكومة كندا بمبدأ تسوية الدفوعات لضمان أن تمتلك حكومات المقاطعات عائدات كافية لتوفير مستويات متقاربة بشكل معقول من الخدمات العامة، بمستويات متقاربة بشكل معقول من الخدمات العامة، بمستويات متقاربة بشكل معقول من الضرائب.

الجزء الرابع. المؤتمر الدستوري

37. ملغاة

الجزء الرابع/أولا. المؤتمرات الدستورية

37.1. ملغاة

الجزء الخامس. إجراءات تعديل دستور كندا

38.

1. الإجراء العام لتعديل دستور كندا

يمكن إجراء تعديل على دستور كندا بإعلان يصدر عن الحاكم العام والمخول بالختم الأعظم لكندا من خلال:

أ. قرارات مجلس الشيوخ ومجلس العموم؛ و

ب. قرارات المجالس التشريعية لما لا يقل عن ثلثي المقاطعات، بشكل جماعي، حسب آخر تعداد، بما لا يقل عن خمسين بالمائة من السكان في تلك المقاطعات.

2. غالبية الأعضاء

التعديل المجرى بموجب القسم الفرعي (1) الذي ينتقص من السلطات التشريعية، أو الحقوق الامتلاكية، أو أية حقوق أو امتيازات أخرى للهيئة التشريعية، أو الحكومة في المقاطعة، يتطلب قراراً بمصادقة أغلبية الأعضاء في كل من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجالس التشريعية المطلوبة بموجب القسم الفرعي (1).

3. التعبير عن المعارضة

لا يكون التعديل المشار إليه في القسم الفرعي (2) نافذاً في المقاطعة التي يبدي فيها المجلس التشريعي معارضته له، بقرار يدعمه أغلبية أعضائه قبل إصدار الإعلان الذي يرتبط به التعديل ما لم يقم هذا المجلس التشريعي، تبعاً لذلك، بقرار يدعمه أغلبية أعضائه، بإلغاء الاعتراض وتخويل التعديل.

4. سحب المعارضة

يمكن إلغاء قرار الاعتراض الصادر للأسباب الواردة في القسم الفرعي (3) في أي وقت قبل أو بعد إصدار الإعلان الذي يرتبط به.

39.

1. قيود على الإعلان

لا يصدر إعلان بموجب القسم الفرعي 38(1)، بالشروع في إجراءات التعديل، قبل انتهاء سنة واحدة من تبني القرار، ما لم يتبن المجلس التشريعي لكل قرار الموافقة أو المعارضة مسبقاً.

لا يجوز إصدار إعلان بموجب القسم الفرعي 38(1) بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد قرار إجراء التعديل

40. تعويضات

عند إجراء تعديل بموجب القسم الفرعي 38(1) ينقل السلطات التشريعية في المقاطعة، المتعلقة بالتعليم أو الأمور الثقافية الأخرى من المجالس التشريعية في المقاطعات إلى البرلمان، توفر كندا تعويضاً معقولاً لأي مقاطعة لا ينطبق عليها التعديل.

41. التعديل بالإجماع

يمكن إجراء التعديل في دستور كندا، فيما يتعلق بالأمور التالية، من خلال إعلان يصدره الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا فقط عندما يكون مخولاً بذلك، بقرارات من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجالس التشريعية في كل مقاطعة:

أ. مكتب الملكة، والحاكم العام ونائب حاكم المقاطعة؛

ب. حق المقاطعة بعدد من الأعضاء في مجلس العموم لا يقل عن عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ الذي يحق للمقاطعة أن تحصل عليه حينما يكون هذا الجزء [من الدستور] نافذاً؛

ج. يخضع استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية للقسم 43؛

د. تشكيل المحكمة العليا في كندا؛ و

ه. تعديل في هذا الجزء.

42.

1. التعديل حسب الإجراء العام

لا يمكن إجراء تعديل في دستور كندا فيما يتعلق بالأمور التالية إلا بما يتوافق مع القسم الفرعي 38(1):

أ. مبدأ التمثيل النسبي للمقاطعات في مجلس العموم يحدده دستور كندا؛

ب. سلطات مجلس الشيوخ وطريقة اختيار أعضاء مجلس الشيوخ؛

ج. عدد الأعضاء الذين يحق للمقاطعة أن يمثلوها في مجلس الشيوخ، ومؤهلات الإقامة لأعضاء مجلس الشيوخ.

د. تخضع المحكمة العليا في كندا للفقرة 41(د).

ه. توسيع المقاطعات الحالية إلى الأقاليم؛ و

و. إقامة مقاطعات جديدة، بالرغم من أي قانون أو إجراء آخر.

2. استثناء

لا تنطبق الأقسام الفرعية من 38(2) إلى 38(4) على ما يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالأمور المشار إليها في القسم الفرعي (1).

43. تعديل الأحكام المتعلقة ببعض المقاطعات وليس كلها

تعديل في دستور كندا فيما يخص أي حكم ينطبق على واحدة من المقاطعات أو أكثر، ولكن ليس على كل المقاطعات، بما في ذلك::

أ. أي تغيير في الحدود بين المقاطعات، و

ب. أي تعديل في أي من الأحكام التي ترتبط باستخدام اللغة الإنجليزية أو الفرنسية داخل المقاطعة؛

من خلال إعلان يصدره الحاكم العام، تحت الختم الأعظم لكندا، فقد عندما يكون مخولاً بقرار من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجلس التشريعي لكل مقاطعة ينطبق عليها التعديل.

44. التعديلات من قبل البرلمان

بموجب القسمين 41 و42، يحق للبرلمان حصراً سن القوانين التي تعدل دستور كندا، فيما يتعلق بالحكومة التنفيذية لكندا أو مجلس الشيوخ أو مجلس العموم.

45. التعديلات التشريعية للمقاطعات

بموجب القسم 41، يمكن للمجلس التشريعي، حصراً، في كل مقاطعة سن قوانين تعدل دستور المقاطعة.

46.

1. الشروع في إجراءات التعديل

يمكن المبادرة بإجراءات التعديل بموجب الفقرات 38 و41 و42 و43، من قبل أي من مجلس الشيوخ أو مجلس العموم أو المجلس التشريعي في المقاطعة.

2. إلغاء قرار الموافقة

يمكن إلغاء قرار الموافقة لأغراض هذا الجزء في أي وقت قبل صدور الإعلان المخول من قبله.

47.

1. التعديلات دون قرار مجلس الشيوخ

يمكن إجراء التعديل على دستور كندا بإعلان بموجب الأقسام 38 أو 41 أو 42 أو 43، بدون قرار من مجلس الشيوخ يخول إصدار الإعلان إذا لم يتبن مجلس الشيوخ، خلال مائة وثمانين يوماً بعد تبن مجلس العموم لقرار يخول إصداره، قراراً كهذا، وإذا تبنى مجلس العموم القرار مرة أخرى، في أي وقت بعد انتهاء تلك الفترة.

2. حساب المدة

أي فترة يكون فيها البرلمان مؤجلاً أو منحلاً، لا تحتسب في حساب فترة المائة وثمانين يوماً المشار إليها في القسم الفرعي (1).

48. المشورة لإصدار إعلان

يقدم مجلس شورى الملكة في كندا المشورة للحاكم العام لإصدار إعلان بموجب هذا الجزء وعلى الفور، حول تبني القرار المطلوب لإجراء تعديل بقرار بموجب هذا الجزء.

49. مؤتمر دستوري

يعقد مؤتمر دستوري لرئيس وزراء كندا، والوزراء الأوائل، من قبل رئيس وزراء كندا بعد تفعيل هذا الجزء بخمس عشرة سنة لغرض مراجعة أحكامه.

الجزء السادس. تعديل قانون الدستور، 1867

50. انظر القانون الدستوري، 1867، القسم 92أ

عُرض التعديل في تفعيل قانون الدستور، 1867، كما في القسم 92أ منه. (بموجب حاشية من "توحيد لقوانين الدساتير من 1867 إلى 1982، وزارة العدل بكندا، 2013")

51. انظر القانون الدستوري، 1867، الملحق السادس

عُرض نص هذا التعديل في قانون الدستور، 1867، كما في الملحق السادس منه. (بموجب حاشية من "توحيد لقوانين الدساتير من 1867 إلى 1982، وزارة العدل بكندا، 2013")

الجزء السابع. عام

52.

1. سيادة الدستور الكندي

يعتبر دستور كندا القانون الأعلى لكندا، وأي قانون لا يتوافق مع أحكام الدستور لا يكون فاعلاً ولا مؤثراً، بقدر درجة عدم توافقه.

2. دستور كندا

يتضمن دستور كندا ما يلي:

أ. القانون الكندي، لعام 1982، بما فيه هذا القانون؛

ب. القوانين والأوامر المشار إليها في الملحق؛ و

ج. أي تعديل لأي قانون أو أمر مشار إليه في الفقرة (أ) أو (ب).

3. تعديلات على دستور كندا

لا تجري التعديلات على دستور كندا إلا بالتوافق مع السلطة المتضمنة في دستور كندا.

53.

1. حالات الإلغاء والأسماء جديدة

تلغى التشريعات المشار إليها في العمود 1 من الملحق أو تعديلها إلى المدى المبين في العمود 2، وما لم يُلغ رسمياً، يستمر كقانون في كندا تحت الأسماء المحددة في العمود 3 من ذلك.

2. التعديلات اللاحقة

أي تشريع، باستثناء قانون كندا لعام 1982، يشير إلى تشريع أشير إليه في الملحق وتمت تسميته في العمود 1، يعدّل بموجب هذه الوثيقة باستبدال ذلك الاسم باسم يطابقه في العمود 3 من ذلك، وأي قانون يتبع أمريكا الشمالية البريطانية غير مشار إليه في الملحق يمكن اقتباسه كقانون للدستور مشفوعاً بالسنة والرقم، إن وجد، لأجل تفعيله.

54. الإلغاء والتعديلات اللاحقة

يلغى الجزء الرابع في اليوم الذي يلي سنة واحدة من تاريخ تفعيل هذا الجزء، ويمكن إلغاء هذا القسم رسمياً وإعادة ترقيم هذا القانون، وتبعاً لذلك عند الإلغاء الرسمي للجزء الرابع ولهذا القسم، بإعلان يصدره الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.

54.1. ملغاة

55. النسخة الفرنسية من الدستور الكندي

تعد نسخة فرنسية لأقسام الدستور الكندي المشار إليها في الملحق من قبل وزير العدل الكندي بالسرعة الممكنة، وعندما يتم إعداد أي جزء بموجب هذه الوثيقة مناسب لاتخاذ إجراء ما، يُقدّم للتشريع بإعلان يصدره الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا وفقاً للإجراء الذي يمكن تطبيقه حينها على تعديل الأحكام نفسها في دستور كندا.

56. الإصدارات الإنجليزية والفرنسية لنصوص دستورية معينة

عند تفعيل أي جزء من دستور كندا بالإنجليزية أو الفرنسية، أو عند تفعيل أي جزء من الدستور بالنسخة الفرنسية وفقاً للقسم 55، تكون النسختان الإنجليزية والفرنسية لذلك الجزء من الدستور على الدرجة نفسها من الموثوقية القانونية.

57. الإصدارات الإنجليزية والفرنسية من هذا القانون

النسختان الإنجليزية والفرنسية لهذا القانون على الدرجة نفسها من الموثوقية القانونية.

58. البداية

وفقاً للقسم 59، يفعّل هذا القانون في اليوم الذي يثبت بإصدار إعلان من الملكة أو الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.

59.

1. بداية الفقرة 23(1) (أ) فيما يتعلق بـكيبيك

تفعّل الفقرة 23(1)(أ) فيما يخص مقاطعة كيبيك في اليوم الذي تثبت فيه بإعلان صادر عن الملكة أو الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.

2. إذن كيبيك

يصدر إعلان تحت القسم الفرعي (1) عندما يكون مخولاً من المجلس التشريعي أو الحكومة في كيبيك.

3. إلغاء هذا القسم

يلغى هذا القسم رسمياً في اليوم الذي تفعّل فيه الفقرة 23(1)(أ) فيما يخص كيبيك ويعدّل هذا القانون ويعاد ترقيمه، بعد إلغاء هذا الجزء، بإعلان صادر عن الملكة أو الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.

60. العنوان القصير والاقتباس

يمكن اقتباس هذا القانون على أنه قانون الدستور 1982، وتقتبس قوانين الدساتير من 1867 إلى 1975 (رقم 2) سوية بوصفها قوانين الدساتير، من 1867 إلى 1982.

61. الإشارات

الإشارة إلى "قوانين الدساتير، من 1867 إلى 1982" تعتبر متضمنة الإشارة لـ"إعلان تعديل الدستور، لعام1983".

ملحق القانون الدستوري 1982. تحديث الدستور (القسم 53)

البند 1

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1867، 30-31 فيكتوريا، ج. 3 (المملكة المتحدة.)

العمود 2. تعديل

1. يلغى القسم 1 ويستبدل بالتالي:

"1. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1867."

2. القسم 20 مُلغىً.

3. يلغى البند 1 من القسم 91.

4. يلغى البند 1 من القسم 92.

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور، 1867

البند 2

العمود 1. القانون المعني

قانون لتعديل ومواصلة قانون 32-33 فيكتوريا 3؛ وإنشاء وتوفير حكومة لمقاطعة مانيتوبا، 1870، 33 فيكتوريا، ج. 3 (كندا)

العمود 2. تعديل

1. يلغى العنوان الطويل ويستبدل بـالتالي:

"قانون مانيتوبا، 1870."

2. القسم 20 مُلغىً.

العمود 3. اسم جديد

قانون مانيتوبا، 1870

البند 3

العمود 1. القانون المعني

أمر جلالة الملكة بانضمام روبرتس لاند ونورث وست تريتوري للاتحاد، بتاريخ 23 حزيران/يونيو، 1870

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

أمر روبرتس لاند ونورث وست تريتوري

البند 4

العمود 1. القانون المعني

أمر جلالتها بانضمام كولومبيا البريطانية إلى الاتحاد، بتاريخ 16 أيار/مايو، 1871.

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

شروط اتحاد كولومبيا البريطانية

البند 5

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1871، 34-35 فيكتوريا، ج. 28 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 1 ويستبدل بالتالي:

"1. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1871."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور، 1871

البند 6

العمود 1. القانون المعني

أمر جلالتها بانضمام جزيرة الأمير إدوارد إلى الاتحاد، بتاريخ 26 حزيران/يونيو، 1873.

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

شروط اتحاد جزيرة الأمير إدوارد

البند 7

العمود 1. القانون المعني

قانون برلمان كندا، 1875، 38-39 فيكتوريا، ج. 38 (المملكة المتحدة.)

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

قانون برلمان كندا، 1875

البند 8

العمود 1. القانون المعني

أمر جلالتها بانضمام جميع الممتلكات البريطانية والأراضي في أمريكا الشمالية والجزر المتاخمة لها إلى الاتحاد، بتاريخ 31 تموز/يوليو، 1880.

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

أمر الأراضي المتاخمة

البند 9

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1886، 49-50 فيكتوريا، ج. 35 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 3 ويستبدل بالتالي:

"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1886."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور، 1886

البند 10

العمود 1. القانون المعني

كندا (حدود أونتاريو) لعام، 1889، 52-53 فيكتوريا، ج. 28 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

كندا (حدود أونتاريو) لعام، 1889

البند 11

العمود 1. القانون المعني

رئيس البرلمان الكندي (تعيين نائب) قانون، 1895، الدورة 2، 59 فيكتوريا، ج. 3 (المملكة المتحدة.)

العمود 2. تعديل

القانون ملغى.

العمود 3. اسم جديد

[فارغ]

البند 12

العمود 1. القانون المعني

قانون ألبرتا، 1905، 4-5 إدوارد السابع، ج. 3 (كندا)

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

قانون ألبرتا

البند 13

العمود 1. القانون المعني

قانون ساسكاتشوان، 1905، 4-5 إدوارد السابع، ج. 42 (كندا)

العمود 2. تعديل

[فارغ]

العمود 3. اسم جديد

قانون ساسكاتشوان

البند 14

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1907، 7 إدوارد السابع، ج. 11 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:

"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1907."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور، 1907

البند 15

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1915، 5-6 جورج الخامس، ج. 45 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يلغى القانون 3 ويستبدل بالتالي:

"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1915."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور، 1915

البند 16

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1930، 20-21 جورج V، ج. 26 (المملكة المتحدة.)

العمود 2. تعديل

يلغى القانون 3 ويستبدل بالتالي:

"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور لعام 1930."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور لعام 1930

البند 17

العمود 1. القانون المعني

نظام وستمنستر، 1931، 22 جورج الخامس، ج. 4 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

بقدر ما ينطبق على كندا،

أ. يلغى القسم 4؛ و

ب. القسم الفرعي 7(1) مُلغىً.

العمود 3. اسم جديد

نظام وستمنستر، 1931

البند 18

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1940، 3-4 جورج السادس، ج. 36 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:

"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1940."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور، 1940

البند 19

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1943، 6-7 جورج السادس، ج. 30 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

القانون مُلغى.

العمود 3. اسم جديد

[فارغ]

البند 20

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1946، 9-10 جورج السادس، ج. 63 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

القانون مُلغىً.

العمود 3. اسم جديد

[فارغ]

البند 21

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1949، 12-13 جورج السادس، ج. 22 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 3 ويستبدل بالتالي:

"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون نيوفاوندلاند."

العمود 3. اسم جديد

قانون نيوفاوندلاند

البند 22

العمود 1. القانون المعني

أمريكا الشمالية البريطانية (رقم 2) لعام 1949، 13 جورج السادس، ج. 81 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

القانون مُلغىً.

العمود 3. اسم جديد

[فارغ]

البند 23

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1951، 14-15 جورج السادس، ج. 32 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

القانون مُلغىً.

العمود 3. اسم جديد

[فارغ]

البند 24

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1952، 1 إليزابيث الثانية، ج. 15 (كندا)

العمود 2. تعديل

القانون مُلغىً.

العمود 3. اسم جديد

[فارغ]

البند 25

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1960، 9 إليزابيث الثانية، ج. 2 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:

"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1960."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور لعام 1960،

البند 26

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1964، 12-13 إليزابيث الثانية، ج. 73 (المملكة المتحدة)

العمود 2. تعديل

يُلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:

"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1964."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور لعام 1964،

البند 27

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1965، 14 إليزابيث الثانية، ج. 4، الجزء الأول (كندا)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:

"2. يمكن الاستشهاد بـهذا الباب باسم قانون الدستور، 1965."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور عام 1965،

البند 28

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1974، 23 إليزابيث الثانية، ج. 13، الجزء الأول (كندا)

العمود 2. تعديل

القسم 3، بصيغتها المعدلة بموجب 25-26 إليزابيث الثانية، ج. 28، ق. 38 (1) (كندا)، يلغى ويستبدل بالتالي:

"3. يمكن الاستشهاد بـهذا الباب باسم قانون الدستور، 1974."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور لعام 1974،

البند 29

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1975، 23-24 إليزابيث الثانية، ج. 28، الجزء الأول (كندا)

العمود 2. تعديل

القسم 3، بصيغتها المعدلة بموجب 25-26 إليزابيث الثانية، ج. 28، ق. 31 (كندا)، يُلغى ويستبدل بالتالي:

"3. يمكن الاستشهاد بـهذا الجزء باسم قانون الدستور (رقم 1)، 1975."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور (رقم 1)، 1975

البند 30

العمود 1. القانون المعني

قانون أمريكا الشمالية البريطانية (رقم 2)، 1975، 23-24 إليزابيث الثانية، ج. 53 (كندا)

العمود 2. تعديل

يلغى القسم 3 ويستبدل به التالي:

"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور (رقم 2)، 1975."

العمود 3. اسم جديد

قانون الدستور (رقم 2)، 1975