قانون اتحاد كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وحكوماتها؛ والغايات المتعلقة به
القانون الدستوري لعام 1982 مقدم من معهد كاتو؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
القانون الدستوري لعام 1867 ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ قام بالتحديث مشروع الدساتير المقارنة
قانون اتحاد كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وحكوماتها؛ والغايات المتعلقة به
(29 آذار/مارس 1867)
حيث عبّرت مقاطعات كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك عن رغبتها في أن تتحد فيدرالياً في دولة واحدة تحت ظل تاج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، وبدستور شبيه من حيث المبدأ بدستور المملكة المتحدة:
وحيث إن مثل هذا الاتحاد يعود بالرفاه على المقاطعات ويعزز مصالح الإمبراطورية البريطانية:
وحيث إنه لدى تأسيس الاتحاد بموجب سلطة البرلمان، من المناسب ليس فقط وضع دستور للسلطة التشريعية داخل الدولة، بل أيضاً إعلان طبيعة الحكومة التنفيذية:
وفي حين أنه من المناسب توفير الأحكام اللازمة للانضمام إلى الاتحاد من قبل أجزاء أخرى من أميركا الشمالية البريطانية:
يمكن الإشارة إلى هذا القانون كقانون الدستور لعام 1867.
يجوز للملكة قانوناً، وبمشورة المجلس الاستشاري أصحاب المعالي الخاص لجلالتها، إعلان إنه في وبعد يوم محدد، اعتباراً من يوم سن هذا القانون وحتى موعد أقصاه ستة أشهر، تتشكل مقاطعات كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وتصير دولة واحدة باسم كندا؛ وأنه اعتباراً من ذلك اليوم فإن تلك المقاطعات الثلاث ستشكّل دولة واحدة بذلك الاسم.
ما لم يكن هناك نص صريح أو ضمني، فإن اسم كندا يعني كندا كما ينص عليها هذا القانون.
تُقسَم كندا إلى أربع مقاطعات تحمل أسماء أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك.
تعتبر أجزاء مقاطعة كندا (كما هي موجودة وقت سن هذا القانون)، التي كانت تشكل في السابق مقاطعتي كندا العليا وكندا السفلى على التوالي مقسَّمة، وتشكل مقاطعتين منفصلتين. الجزء الذي كان يشكّل في السابق مقاطعة كندا العليا يسمى مقاطعة أونتاريو؛ ويُسمّى الجزء الذي كان يشكّل في السابق مقاطعة كندا السفلى مقاطعة كيبيك.
يكون لمقاطعتي نوفا سكوشا ونيوبرونزويك نفس الحدود الموجودة وقت سن هذا القانون.
في التعداد العام لسكان كندا الذي ينبغي أن يجرى عام 1871، وكل عشر سنوات بعد ذلك، يتم تمييز سكان المقاطعات الأربعة.
يعلن هذا الدستور استمرار إناطة الحكومة والسلطة التنفيذيتين في كندا وعليها بالملكة.
تُطبَّق الأحكام الواردة في هذا القانون التي تشير إلى الحاكم العام على الحاكم العام الراهن لكندا، أو على المسؤول التنفيذي أو الإداري الأول في الوقت الراهن، الذي يدير الحكومة الكندية نيابة عن الملكة وباسمها، بصرف النظر عن اللقب الذي يحمله.
يشكَّل مجلس لتقديم المشورة للحكومة الكندية يسمى المجلس الاستشاري الخاص للملكة في كندا؛ ويتم اختيار أعضاء هذا المجلس بين وقت وآخر واستدعاؤهم من قبل الحاكم العام ويؤدّون القَسَم بصفتهم مستشارين خاصين، كما يمكن للحاكم العام عزل أعضاء هذا المجلس من وقت إلى آخر.
جميع السلطات والصلاحيات والوظائف المناطة بموجب أي قانون سنّه برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، أو المجلس التشريعي لكندا العليا أو كندا السفلى أو كندا أو نوفا سكوشا أو نيوبرونزويك، تناط بالاتحاد أو تمارَس من قبل الحكّام أو نواب الحكّام في تلك المقاطعات، بمشورة، أو مشورة وموافقة، المجالس التنفيذية فيها، أو بالاشتراك مع هذه المجالس، أو مع أي عدد من أعضائها، أو من قبل أولئك الحكّام أو نواب الحكّام بشكل منفرد، تستمر طالما هي موجودة وقادرة على ممارسة هذه السلطات والصلاحيات بعد الاتحاد، وفيما يتعلق بحكومة كندا، تظل مناطة بالحاكم العام، بمشورة أو مشورة وموافقة المجلس الاستشاري الخاص للملكة في كندا أو بالتوازي معه، أو مع أي من أعضائه، أو من قبل الحاكم العام بمفرده، حسب ما تتطلب الحالة، رغم أنها تبقى خاضعة للإلغاء أو التعديل من قبل البرلمان الكندي (إلاّ في الحالات التي تنص عليها قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
يُفهم أن الأحكام الواردة في هذا القانون التي تشير إلى الحاكم العام والمجلس، تشير إلى الحاكم العام من حيث إنه يعمل بمشورة المجلس الاستشاري الخاص للملكة في كندا.
يجوز للملكة قانوناً، إذا رأت جلالتها ذلك مناسباً، تفويض الحاكم العام من وقت إلى آخر بتعيين أي شخص أو أشخاص معاً أو بشكل منفصل كي يكون نائبه أو نوابه في أي جزء أو أجزاء من كندا، وأن يمارس أو يمارسوا بتلك الصفة، خلال الفترة التي يراها الحاكم العام مناسبة، سلطات وصلاحيات ووظائف الحاكم العام الذي يرى الحاكم العام أن من الضروري أو المناسب تفويضها لهم، مع الخضوع لأية قيود أو توجيهات تعطيها أو تعبّر عنها الملكة؛ إلاّ أن تعيين مثل ذلك النائب أو النواب لا يؤثر في ممارسة الحاكم العام نفسه لأي سلطة أو صلاحية أو وظيفة.
يُعلَن هنا استمرار إناطة القيادة العامة للميليشيات البرية والبحرية والقوات البحرية والعسكرية الكندية وفي كندا بالملكة.
إلى أن توجّه الملكة بخلاف ذلك، يكون مقر الحكومة الكندية في أوتاوا.
يكون هناك برلمان واحد لكندا يتكوّن من الملكة ومجلس أعلى، يسمى مجلس الشيوخ، ومجلس عموم.
تكون الامتيازات والحصانات والصلاحيات التي يتمتع بها مجلسا الشيوخ والعموم ويمارسانها، والتي يتمتع بها ويمارسها أعضاؤهما على التوالي، تلك التي تُعرَّف من وقت إلى آخر بقانون صادر عن البرلمان الكندي، لكن بحيث إن أي قانون يسنّه البرلمان الكندي يعرِّف فيه مثل تلك الامتيازات والحصانات والصلاحيات لا يمنح أية امتيازات أو حصانات أو صلاحيات تتجاوز، وقت صدور مثل ذلك القانون، تلك التي يتمتع بها ويمارسها مجلس العموم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، وتلك التي يتمتع بها أعضاؤه.
يدعى البرلمان الكندي إلى جلسة مشتركة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد إعلان الاتحاد.
يتكون مجلس الشيوخ، طبقاً لأحكام هذا القانون، من مائة وخمسة أعضاء، يُطلَق عليهم اسم الشيوخ.
بموجب دستور مجلس الشيوخ، تتكون كندا من أربع مناطق:
وتُمثَّل هذه المناطق الأربعة (بموجب أحكام هذا القانون) بشكل متساوٍ في مجلس الشيوخ على النحو الآتي: أونتاريو بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ؛ وكيبيك بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ، والمقاطعات البحرية وجزيرة الأمير إدوارد بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ، يمثل عشرة منهم نوفا سكوشا، وعشرة منهم نيوبرونزويك، وأربعة يمثلون جزيرة الأمير إدوارد؛ وتُمثَّل المقاطعات الغربية بـأربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ، يمثل ستة منهم مانيتوبا، و ستة منهم كولومبيا البريطانية، و ستة منهم ساسكاتشيوان، و ستة منهم ألبيرتا؛ ويحق لـ نيوفاوندلاند أن تمثَّل في مجلس الشيوخ من قبل ستة أعضاء؛ ومقاطعة يوكون والمقاطعات الشمالية الغربية ونونافوت بعضو لكل منها.
في حالة كيبيك، فإن كل واحد من الشيوخ الأربعة وعشرين الذين يمثِّلون المقاطعة يعيَّن عن واحدة من المناطق الانتخابية الأربعة وعشرين في كندا السفلى المحدَّدة في الملحق أ للفصل الأول من القوانين الأساسية الموحَّدة لكندا.
تكون مؤهلات عضو مجلس الشيوخ كما يلي:
يوجِّه الحاكم العام من وقت إلى آخر، باسم الملكة، استدعاءً ممهوراً بالختم الأعظم لكندا، لأشخاص مؤهلين لعضوية مجلس الشيوخ؛ وبموجب أحكام هذا القانون، فإن كل شخص يتم استدعاؤه يصبح عضواً في مجلس الشيوخ ويسمى عضو مجلس شيوخ.
إذا رأت الملكة من المناسب، في أي وقت، وبناءً على توصية من الحاكم العام، يمكنها أن توجِّه بإضافة أربعة أو ثمانية أعضاء إلى مجلس الشيوخ، ويمكن للحاكم العام استدعاء أربعة أو ثمانية أشخاص مؤهّلين (حسب الحالة) يمثّلون بالتساوي المناطق الانتخابية الأربعة بكندا، ويضافون إلى مجلس الشيوخ طبقاً لذلك.
إذا حدثت مثل هذه الإضافة في أي وقت، لا يستدعي الحاكم العام أي شخص إلى مجلس الشيوخ، إلاّ بتوجيه مباشر من الملكة وبتوصية مشابهة، لتمثيل واحدة من المناطق الأربعة إلى أن تمثَّل تلك المنطقة من قبل أربعة وعشرين عضو مجلس شيوخ لا أكثر.
لا يتجاوز العدد الأقصى للشيوخ في أي وقت مائة وثلاثة عشر.
وفقاً للقسم الفرعي (2)، يحتفظ عضو مجلس الشيوخ، بموجب أحكام هذه المادة، بمكانه في مجلس الشيوخ مدى الحياة.
يحتفظ عضو مجلس الشيوخ الذي يستدعى إلى مجلس الشيوخ بعد دخول هذا القسم الفرعي حيز النفاذ، وبموجب هذا القانون، بمكانه في مجلس الشيوخ حتى وصوله سن الخامسة والسبعين.
يمكن لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، أن يوجِّه كتاباً بخط يده إلى الحاكم العام يستقيل فيه من مقعده في مجلس الشيوخ، وعندها يصبح مقعده شاغراً.
يصبح مقعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ شاغراً في أي من الحالات الآتية:
عندما يحدث شاغر في مجلس الشيوخ بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يستدعي الحاكم العام شخصاً مناسباً ومؤهَّلاً ليملأ الشاغر.
إذا ظهرت أي مسألة تتعلّق بمؤهلات أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو حدوث شاغر في مجلس الشيوخ، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يستمع إلى تلك الحالة ويبتّ فيها.
يمكن للحاكم العام من وقت لآخر، وبموجب قرار ممهور بالختم الأعظم لكندا، تعيين أحد أعضاء مجلس الشيوخ رئيساً للمجلس، ويمكنه عزله وتعيين آخر مكانه.
إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، يكون وجود ما لا يقل عن خمسة عشر عضواً، بمن فيهم رئيس المجلس، ضرورياً لاكتمال النصاب الضروري لاجتماع مجلس الشيوخ وممارسته لصلاحياته.
يتم اتخاذ القرارات في مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات، ويكون لرئيس المجلس صوت في جميع الحالات، وعندما تتساوى الأصوات يُعدُّ القرار خاسرا.
يتكون مجلس العموم، بموجب أحكام هذا القانون، من ثلاثمائة وثمانية عضو يُنتخَب مائة وستة منهم من أونتاريو، وخمسة وسبعين من كيبيك، وأحد عشر من نوفا سكوشا، وعشرة من نيوبرونزويك، وأربعة عشر من مانيتوبا، وستة وثلاثين من كولومبيا البريطانية، وأربعة من جزيرة الأمير إدوارد، وثمانية وعشرين من ألبيرتا، وأربعة عشر من ساسكاتشيوان، وسبعة من نيوفاوندلاند، وواحد من مقاطعة يوكون، وواحد من المقاطعة الشمالية الغربية، وواحد من نونافوت.
يوجِّه الحاكم العام من وقت لآخر، باسم الملكة، استدعاءً ممهوراً بالختم الأعظم لكندا لانعقاد مجلس العموم.
لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الشيوخ أن يُنتخَب أو أن يجلس أو يصوِّت كعضو في مجلس العموم.
إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، تُقسَم أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك، ولغرض انتخاب أعضاء في مجلس العموم، إلى دوائر انتخابية على النحو الآتي:
إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، فإن جميع القوانين النافذة في مختلف مقاطعات الاتحاد، وفيما يتعلق بالمسائل الآتية أو أياً منها: مؤهلات الأشخاص المنتخَبين للجلوس أو التصويت كأعضاء في المجالس التشريعية في مختلف المقاطعات ونزع الأهلية عنهم، الناخبون في الانتخابات التي تجرى لانتخاب هؤلاء الأعضاء، القسَم الذي يؤديه الناخبون، المسؤولون الانتخابيون، صلاحياتهم وواجباتهم، الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، الفترات التي تستغرقها الانتخابات، محاكمة الانتخابات الإشكالية، الإجراءات المتعلقة بها، شغور مقاعد الأعضاء، وتنفيذ الأحكام الجديدة فيما يتعلق بالمقاعد التي شغرت لغير أسباب حل البرلمان، تطبَّق على انتخابات الأعضاء الذين يخدمون في مجلس العموم في نفس المقاطعات المختلفة.
إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، وفي أي انتخاب لعضو في مجلس العموم في مقاطعة ألغوما، إضافة إلى الأشخاص المؤهلين للتصويت في مقاطعة كندا، فإن كل ذكر بريطاني بلغ من العمر واحد وعشرين عاماً أو أكثر، ويمتلك منزلاً، له الحق في التصويت.
يمضي مجلس العموم في جلسته الأولى بعد الانتخابات العامة وبالسرعة الممكنة لانتخاب أحد أعضائه رئيساً له.
في حالة حدوث شغور لمنصب رئيس مجلس العموم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، يتّجه مجلس العموم بالسرعة الممكنة لانتخاب عضو آخر من أعضائه رئيساً له.
يرأس الرئيس جميع اجتماعات مجلس العموم.
إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، في حالة غياب رئيس المجلس عن كرسي رئاسة مجلس العموم لأي سبب كان لفترة ثمان واربعين ساعة متتالية، يمكن للمجلس انتخاب أحد أعضائه الآخرين ويكلفّه بالقيام بأعمال رئيس المجلس، وينفذ العضو المنتخب خلال فترة غياب رئيس المجلس جميع صلاحيات وامتيازات وواجبات رئيس المجلس.
يُعدُّ حضور ما لا يقل عن عشرين من أعضاء مجلس العموم ضرورياً لعقد اجتماع للمجلس وممارسة صلاحياته، ولتلك الغاية يُعدُّ رئيس المجلس عضواً.
يتم اتخاذ القرارات في المسائل المطروحة في مجلس العموم بأغلبية الأصوات باستثناء صوت رئيس المجلس؛ وعندما تتساوى الأصوات، وليس في أية حالة أخرى، يكون للرئيس صوت.
يستمر كل مجلس عموم خمس سنوات اعتباراً من يوم إعادة قرارات انتخاب المجلس (إلاّ إذا حُلَّ المجلس قبل ذلك من قبل الحاكم العام)، وليس لأي فترة أطول.
يُعدَّل عدد أعضاء مجلس العموم وتمثيل المقاطعات فيه عند إجراء كل تعداد عشري للسكان من قبل مجلس العموم نفسه وبالطريقة والتوقيت اللذَين يحددهما البرلمان الكندي من وقت إلى آخر، وطبقاً للقواعد الآتية:
لغرض القواعد الواردة في القسم الفرعي (1)، ينبغي إعداد تقدير لعدد سكان كندا في كل مقاطعة في 1 تموز/يوليو 2001 و1 تموز/يوليو 2011 ـ وفي كل عام بعد التعداد العشري لعام 2011 يتم فيه إجراء تعداد عشري، في 1 تموز/يوليو من ذلك العام ـ من قبل سلطة يحددها البرلمان الكندي وبالطريقة والتوقيت اللذين يحددهما من وقت إلى آخر.
يحق لمقاطعة يوكون كما هي محددة وموصوفة في الملحق الوارد في الفصل Y-2/(ض-2) من القوانين الأساسية المراجَعة في كندا لعام 1985 انتخاب عضو واحد، ومقاطعات الشمال الغربي كما هي محدَّدة وموصوفة في القسم 2 من الفصل N-27/ (ن-27) من القوانين الأساسية الكندية المراجَعة لعام 1985، كما تم تعديلها في القسم 77 من الفصل 28 من القوانين الأساسية الكندية لعام 1993 يحق لها انتخاب عضو واحد، ومقاطعة نونافوت كما هي محددة وموصوفة في القسم 3 من الفصل 28 من القوانين الأساسية الكندية لعام 1993 يحق لها انتخاب عضو واحد.
على الرغم مما ورد في هذا القانون، يكون لكل مقاطعة الحق بعدد من الأعضاء في مجلس العموم لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون تلك المقاطعة.
يمكن زيادة عدد أعضاء مجلس العموم من وقت إلى آخر من قبل البرلمان الكندي شريطة عدم الإخلال بالتمثيل النسبي للمقاطعات الذي ينص عليه هذا القانون.
تُطرح جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالاعتمادات المالية لأي جزء من الإيرادات العامة، أو فرض أية ضرائب أو رسوم في مجلس العموم.
لا يجوز لمجلس العموم قانونياً تبنّي أو التصويت على قرار أو معالجة أو مشروع قانون لاعتماد أي جزء من الإيرادات العامة، أو فرض أي ضريبة أو رسم لأي غرض، لم يتم اقتراحه على المجلس في رسالة من قبل الحاكم العام في الجلسة التي يُقترَح فيها مثل ذلك التصويت أو القرار أو المعالجة أو مشروع القانون.
عندما يتم تقديم مشروع قانون تم إقراره من قبل مجلسي البرلمان إلى الحاكم العام من أجل الحصول على موافقة الملكة، يعلن الحاكم العام، حسب تقديره، لكن بموجب أحكام هذا القانون وطبقاً لتعليمات جلالتها، إما الموافقة عليه باسم الملكة أو حجب موافقتها أو الاحتفاظ بمشروع القانون لمعرفة رأي الملكة.
عندما يوافق الحاكم العام على مشروع قانون باسم الملكة، يُحيل نسخة أصلية من القانون في أقرب فرصة إلى أحد وزراء جلالتها الرئيسيين، وإذا رأت الملكة بالتشاور مع مجلسها خلال عامين من تلقّي القانون من الوزير المعني رفض القانون، فإن ذلك الرفض (بشهادة من الوزير المعني في اليوم الذي تلقى فيه ذلك القانون) يتم إبلاغه من قبل الحاكم العام شفهياً أو خطياً إلى كل من مجلسي البرلمان أو بإعلان إلغاء القانون اعتباراً من ذلك اليوم.
لا يكون لمشروع قانون تم التحفُّظ عليه لمعرفة رأي الملكة أي قوة نفاذ إلى أن يقوم الحاكم العام، وخلال سنتين من يوم تقديم مشروع القانون إليه للحصول على موافقة الملكة، بإبلاغ مجلسي البرلمان خطياً أو شفهياً أو بالإعلان أن مشروع القانون حظي بموافقة الملكة في مجلسها.
يتم تسجيل ذلك الإبلاغ الخطي أو الشفهي أو الإعلان في سجل المجلسين، ويتم تسليم نسخة من ذلك السجّل إلى المكتب المختص ويُحفظ في السجلات الكندية.
يكون في كل مقاطعة مسؤول، يسمى نائب الحاكم، يعيَّن من قبل الحاكم العام بالتشاور وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكندا.
يشغل نائب الحاكم وظيفته بموافقة الحاكم العام؛ إلاّ أن أي نائب حاكم يعيَّن بعد بداية الجلسة الأولى للبرلمان الكندي لا يتم عزله خلال خمس سنوات من منصبه إلاّ لسبب محدَّد يتم إبلاغه به خطياً خلال شهر من صدور أمر عزله، ويتم إبلاغ ذلك برسالة إلى مجلسي الشيوخ والعموم خلال أسبوع من ذلك إذا كان البرلمان منعقداً، وإذا لم يكن منعقداً فخلال أسبوع من بداية الجلسة التالية للبرلمان.
تحدَّد رواتب نواب الحاكم من قبل البرلمان الكندي.
يؤدي كل نائب حاكم، قبل استلامه مهام منصبه، أمام الحاكم العام أو شخص يفوّض من قبله، يمين ولاء شبيه بذاك الذي يؤديه الحاكم العام.
تُطبَّق أحكام هذا القانون التي تشير إلى الحاكم العام على الحاكم العام في الوقت الراهن في كل مقاطعة، أو على المسؤول التنفيذي في الوقت الراهن الذي يدير حكومة المقاطعة تحت أي اسم أو لقب.
يتكون المجلس التنفيذي لأونتاريو وكيبيك من أشخاص يعيّنهم الحاكم العام من وقت إلى آخر، بداية بالمسؤولين التالين: النائب العام، وزير وأمين سجل المقاطعة، خازن المقاطعة، مفوَّض أراضي التاج، مفوَّض الزراعة والأشغال العامة، وفي حالة كيبيك رئيس المجلس التشريعي والوكيل العام. (31).
يستمر دستور السلطة التنفيذية في كل من مقاطعتي نوفا سكوشا ونيوبرونزويك، طبقاً لأحكام هذا القانون، كما هي موجودة في الاتحاد إلى أن يتم تعديل ذلك بموجب سلطة هذا القانون.
تُناط جميع السلطات والصلاحيات والوظائف بموجب أي قانون سنّه برلمان بريطانيا العظمى، أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، أو المجلس التشريعي لكندا العليا أو كندا السفلى أو كندا، والتي كانت مناطة من قبل بالاتحاد أو كانت تُمارَس من قِبَل الحكّام أو نواب الحاكم في المقاطعات، بمشورة أو بمشورة وموافقة المجالس التنفيذية المعنية، أو بالتوازي مع تلك المجالس، أو مع أي عدد من أعضائها، أو من قبل الحكّام ونواب الحاكم بشكل منفرد، تُمارَس، إلى الحد الذي يمكن أن تُمارَس فيه بعد الاتحاد فيما يتعلق بحكومتي أونتاريو وكيبيك على التوالي، وتناط بالحاكم العام لأونتاريو وكيبيك على التوالي، أو بمشورة وموافقة وتعاون المجالس التنفيذية المعنية، أو أي أعضاء فيها، أو من قبل الحاكم العام بمفرده، حسب متطلبات الحالة، وخضوع ذلك (إلاّ فيما يتعلق بما تنص عليه قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا)، تلغى أو تعدَّل من قبل المجالس التشريعية في أونتاريو وكيبيك.
يُفهَم أن أحكام هذا القانون التي تشير إلى نائب الحاكم في مجلسه تشير إلى نائب حاكم المقاطعة الذي يعمل بمشورة المجلس التنفيذي في تلك المقاطعة.
يمكن للحاكم العام في مجلسه ومن وقت لآخر تعيين مسؤول يقوم بأعمال ووظائف نائب الحاكم خلال غيابه أو مرضه أو في الحالات الأخرى التي تمنعه من أداء عمله.
ما لم توجِّه الحكومة التنفيذية لأي مقاطعة خلاف ذلك فيما يتعلق بتلك المقاطعة، فإن مقرّات حكومات المقاطعات تكون على النحو الآتي: في أونتاريو، مدينة تورنتو؛ في كيبيك، مدينة كيبيك؛ في نوفا سكوشا، مدينة هاليفاكس؛ وفي نيوبرونزويك، مدينة فردريكتون.
يكون هناك هيئة تشريعية لأونتاريو تتكون من نائب الحاكم ومجلس واحد يسمى الجمعية التشريعية لأونتاريو.
تتكوّن الجمعية التشريعية لأونتاريو من اثنين وثمانين عضواً يُنتخَبون لتمثيل اثنتين وثمانين دائرة انتخابية واردة في الملحق الأول لهذا القانون.
تكون هناك هيئة تشريعية لكيبيك تتكوّن من نائب الحاكم ومجلسين يسمّيان المجلس التشريعي لكيبيك والجمعية التشريعية لكيبيك.
يتكون المجلس التشريعي لكيبيك من أربعة وعشرين عضواً يعيّنهم نائب الحاكم، باسم الملكة، وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكيبيك؛ حيث يعيَّن عضو لتمثيل كل من المناطق الانتخابية الأربع وعشرين في كندا السفلى المشار إليها في هذا القانون، ويشغل كلٌ منهم منصبه مدى الحياة، ما لم تنص الهيئة التشريعية لكيبيك على غير ذلك بموجب أحكام هذا القانون.
تكون مؤهلات أعضاء المجلس التشريعي في كيبيك نفس مؤهلات أعضاء مجلس الشيوخ في كيبيك.
يصبح مقعد عضو المجلس التشريعي لكيبيك شاغراً في نفس الحالات، بعد إجراء التعديلات اللازمة، التي يصبح فيها مقعد عضو مجلس الشيوخ شاغراً.
عندما تحدث حالة شغور في المجلس التشريعي لكيبيك لسبب الاستقالة أو الوفاة، أو لأي سبب آخر، فإن نائب الحاكم، باسم الملكة، وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكيبيك، يُعيِّن شخصاً مؤهلاً ومناسباً لملء الشاغر.
إذا ظهرت أية مسائل تتعلق بمؤهلات عضو مجلس تشريعي في كيبيك، أو شغور في المجلس التشريعي لكيبيك، يتم سماعها والبتّ فيها من قبل المجلس التشريعي.
يمكن لنائب الحاكم من وقت لآخر، وبقرار ممهور بالختم الأعظم لكيبيك، تعيين عضو في المجلس التشريعي لكيبيك رئيساً للمجلس، ويمكنه عزله وتعيين آخر بدلاً منه.
إلى أن يقرر المجلس التشريعي لكيبيك خلاف ذلك، فإن حضور ما لا يقل عن عشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بمن فيهم رئيسه، يكون ضرورياً لعقد اجتماع وممارسة صلاحياته.
يتم اتخاذ القرارات في المسائل التي تطرح في المجلس التشريعي بأغلبية الأصوات، ويكون لرئيس المجلس صوت في جميع الحالات، وعندما تتساوى الأصوات يعد القرار سلبياً.
تتكون الجمعية التشريعية لكيبيك من خمسة وستين عضواً يتم انتخابهم لتمثيل خمس وستين دائرة أو منطقة انتخابية في كندا السفلى المشار إليها في هذا القانون، ويخضع ذلك للتعديل من قبل الهيئة التشريعية لكيبيك: شريطة ألاّ يسمح قانونياً بتقديم أي مشروع قانون لنائب حاكم كيبيك للموافقة عليه لتعديل حدود أي من الأقسام أو الدوائر الانتخابية المذكورة في الملحق الثاني من هذا القانون، الا بعد تمرير القرائتين الثانية والثالثة لمشروع القانون ذاك في الجمعية التشريعية بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يمثلون الدوائر أو المناطق الانتخابية تلك، والموافقة لا تُمنَح على مشروع القانون ما لم يتم تقديم خطاب من قبل الجمعية التشريعية إلى نائب الحاكم يذكر فيه أن مشروع القانون تم تمريره.
يوجِّه نائب حاكم أونتاريو وكيبيك بين وقت وآخر باسم الملكة استدعاءً ممهوراً بالختم الأعظم للمقاطعة لانعقاد الجمعية التشريعية للمقاطعة.
إلى أن تقرر الهيئة التشريعية لأونتاريو وكيبيك خلاف ذلك، فإن الشخص الذي يقبل إشغال أي منصب أو مهمة أو وظيفة، دائمة أو مؤقتة، في أونتاريو أو كيبيك بترشيح من نائب الحاكم وبراتب أو أجر أو تعويض أو ربح أو مبلغ سنوي من أي نوع يتقاضاه من المقاطعة، لا يحق له أن يكون عضواً في الجمعية التشريعية في تلك المقاطعة، ولا يحق له الجلوس والتصويت فيها؛ لكن لا شيء في هذا القسم يمنع شخصاً من أن يكون عضواً في المجلس التنفيذي في ذات المقاطعة، أو إشغال أي من المناصب الآتية: النائب العام، الأمين العام وأمين سجل المقاطعة، خازن المقاطعة، مفوَّض أراضي التاج، مفوَّض الزراعة والأشغال العامة، والمحامي العام، أو ينزع أهليته للجلوس أو التصويت في المجلس الذي انتُخِب فيه شريطة أن يتم انتخابه وهو يشغل ذلك المنصب.
إلى أن تقرر الهيئات التشريعية في أونتاريو وكيبيك خلاف ذلك، فإن جميع القوانين النافذة في الاتحاد في المقاطعتين على التوالي، وفيما يتعلق بالمسائل الآتية، أو أي منها: مؤهلات ونزع الأهلية عن الأشخاص الذين يُنتخَبون أو يجلسون أو يصوتون كأعضاء في الهيئة التشريعية في كندا، مؤهلات ونزع الأهلية عن الناخبين، القَسَم الذي يؤديه الناخبون، المسؤولون الانتخابيون، صلاحياتهم وواجباتهم، إجراءات الانتخابات، الفترات التي يمكن أن تستغرقها الانتخابات، محاكمة الانتخابات الإشكالية والإجراءات المتعلقة بها، وشغور مقاعد الأعضاء وإصدار وتنفيذ القوانين الجديدة في حالة المقاعد الشاغرة باستثناء الحل، تُطبَّق على انتخابات الأعضاء الذين يخدمون في الجمعيات التشريعية في أونتاريو وكيبيك.
وإلى أن تقرر الهيئة التشريعية في أونتاريو خلاف ذلك، وفي أي انتخابات لعضو في الجمعية التشريعية في أونتاريو لمقاطعة ألغوما، إضافة إلى الأشخاص المؤهلين للتصويت بحكم القانون في مقاطعة كندا، فإن كل ذَكَر بريطاني يبلغ من العمر واحد وعشرين عاماً أو أكثر، ويدير منزلاً، يحق له التصويت.
تستمر كل جمعية تشريعية في أونتاريو وكل جمعية تشريعية في كيبيك مدة أربع سنوات من يوم إعادة القرارات باختيار أعضائها (ما لم يَجرِ حل الجمعية التشريعية في أونتاريو أو الجمعية التشريعية في كيبيك من قبل نائب حاكم المقاطعة قبل ذلك)، وليس لمدة أطول.
[لقد تم تغيير الحد الأقصى لفترة الجمعية التشريعية في كيبيك لتصبح خمس سنوات. انظر قانون الجمعية الوطنية، R.S.Q.c.A-23.1. انظر أيضاً القسم 4 من الدستور، 1982، الذي ينص على أن المدة القصوى للجمعية التشريعية هي خمس سنوات لكنه يخوّلها أيضاً بالاستمرار في ظروف خاصة. (تمت إضافة هذه الفقرة بموجب حاشية من 'توحيد القوانين الدستورية 1867 إلى 1982، وزارة العدل الكندية، 2013')]
تكون هناك جلسة للهيئة التشريعية لأونتاريو والهيئة التشريعية لكيبيك مرة واحدة على الأقل كل سنة، بحيث لا يمر اثني عشر شهراً بين آخر جلسة للهيئة التشريعية في كل مقاطعة في دور تشريعي والجلسة الأولى في الدور التشريعي التالي.
تُطبَّق الأحكام الآتية من هذه المادة فيما يتعلق بمجلس العموم الكندي على الجمعيات التشريعية في أونتاريو وكيبيك، أي الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الهيئة التشريعية أصلاً وعند شغور المنصب، وواجبات الرئيس وغياب الرئيس والنصاب ونمط التصويت، كما لو أنه تم سنّ تلك الأحكام هنا وتم تطبيقها على كل من الهيئتين التشريعيتين.
تخضع بنية الهيئة التشريعية في كل من مقاطعتي نوفا سكوشا ونيوبرونزويك لأحكام هذا القانون، وتستمر على حالها في الاتحاد إلى أن يتم تعديلها بموجب سلطة هذا القانون.
الأحكام الآتية من هذا القانون المتعلق بالبرلمان الكندي، أي الأحكام المتعلقة بمشاريع قوانين الاستملاك والضرائب، اقتراح التصويت على المسائل المالية، الموافقة على مشاريع القوانين، رفض القوانين، ومعرفة رأي الملكة في مشاريع القوانين المتحفَّظ عليها، تنطبق على الهيئات التشريعية في مختلف المقاطعات كما لو أن هذه الأحكام سُنَّت هنا وطُبِّقَت على المقاطعات المعنية وهيئاتها التشريعية، مع استبدال نائب حاكم المقاطعة بالحاكم العام، الحاكم العام بالملكة ووزير في الحكومة، عام واحد بعامين، والمقاطعة بكندا.
يحق للملكة قانوناً، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ومجلس العموم، سن القوانين من أجل السلام والنظام والحكم الجيد في كندا، فيما يتعلق بجميع المسائل غير الواقعة في فئات المواضيع التي يضعها هذا القانون تحت سلطة الهيئات التشريعية للمقاطعات؛ ومن أجل المزيد من اليقين، لكن دون تقييد عمومية أحكام هذا القسم، يُعلَن هنا (وخلافاً لكل ما يناقض ذلك في هذا القانون) بأن السلطة التشريعية للبرلمان الكندي تشمل جميع المسائل الواقعة في فئات المواضيع الواردة أدناه:
وأية مسألة تأتي في إطار أي من فئات المواضيع الواردة في هذا القسم لا تُعدُّ متضمَّنة في فئة المسائل، ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة الواردة في تعداد فئات المواضيع في هذا القانون المخصص حصرياً للهيئات التشريعية للمقاطعات.
يمكن للهيئة التشريعية في كل مقاطعة سنّ قوانين متعلقة بمسائل تقع ضمن فئات المواضيع الواردة أدناه:
في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية بشكل حصري أن تسنّ قوانين تتعلق بما يلي:
في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية أن تسنّ قوانين تتعلق بتصدير الإنتاج الأساسي من الموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية إلى جزء آخر من كندا وإنتاج الطاقة الكهربائية في منشآت في المقاطعة، إلاّ أن مثل تلك القوانين لا يمكن أن تنصّ على التمييز في الأسعار أو في المؤن المصدَّرة إلى جزء آخر من كندا.
لا شيء في القسم الفرعي (2) ينتقص من سلطة البرلمان على سن القوانين المتعلقة بالمسائل المشار إليها في هذا القسم الفرعي، وفي حالة تعارض قانون سنّه البرلمان مع قانون سنّته المقاطعة، تكون الغلبة للقانون البرلماني بقدر درجة التعارض.
في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية أن تسنّ قوانين تتعلق بتحصيل الأموال بأي طريقة أو نمط من الضرائب فيما يتعلق بما يلي:
سواء تم تصدير مثل ذلك الإنتاج كلياً أو جزئياً من المقاطعة، لكن مثل تلك القوانين لا يمكن أن تفرض ضرائب أو تنص على تمييز بين الإنتاج المصدَّر إلى جزء آخر من كندا والإنتاج غير المصدَّر من المقاطعة.
يُقصَد بتعبير "الإنتاج الأساسي" المعنى المحدد له في الملحق السادس.
لا شيء في الأقسام الفرعية من (1) إلى (5) ينتقص من الصلاحيات أو الحقوق التي كانت هيئة تشريعية أو حكومة في المقاطعة تتمتع بها قبل نفاذ هذا القسم مباشرة.
يمكن للهيئة التشريعية في كل مقاطعة أن تسنّ بشكل حصري قوانين تتعلق بالتعليم طبقاً للأحكام الآتية:
الفقرات من (1) إلى (4) من القسم 93 لا تسري على كيبيك.
خلافاً لأي شيء في هذا القانون، فإنه يمكن للبرلمان الكندي أن يسنّ أحكاماً بتوحيد جميع القوانين أو أية قوانين تتعلق بالملكية والحقوق المدنية في أونتاريو ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وإجراءات جميع المحاكم أو أية محاكم في تلك المقاطعات الثلاثة، ومنذ وما بعد تمرير أي قانون في ذلك الصدد، فإن سلطة البرلمان الكندي في سنّ القوانين المتعلقة بأي مسألة واردة في أي من تلك القوانين، وخلافاً لأي شيء في هذا القانون، تكون غير محدودة؛ إلاّ أن أي قانون يصدره البرلمان الكندي يضع أحكامًا لمثل تلك الوحدة، لا يدخل حيز النفاذ في أي مقاطعة إلى أن يتم تبنّيه وسنّه كقانون من قبل الهيئة التشريعية في تلك المقاطعة.
يمكن للبرلمان الكندي سن قوانين تتعلق بمعاشات الشيخوخة والتعويضات المكمّلة، بما في ذلك تعويضات الإعاقة والنجاة من الأعمال الخطرة بصرف النظر عن السن، لكن لا يؤثر أي من هذه القوانين على عمل أي قانون قائم أو مستقبلي لأي هيئة تشريعية مقاطعاتية فيما يتعلق بأي من هذه المسائل.
في كل مقاطعة، يمكن للهيئة التشريعية أن تسن قوانين تتعلق بالزراعة في المقاطعة، وبالهجرة إلى المقاطعة؛ ويُعلَن هنا أن البرلمان الكندي يمكن، من وقت لآخر، أن يسنّ قوانين تتعلق بالزراعة في جميع المقاطعات أو في أي مقاطعة، وفيما يتعلق بالهجرة إلى جميع المقاطعات أو إلى أي مقاطعة، ويكون أي قانون تصدره الهيئة التشريعية للمقاطعة يتعلق بالزراعة أو الهجرة نافذاً في المقاطعة ولمصلحتها، طالما لا يتعارض مع أي قانون يسنّه البرلمان الكندي.
يعيِّن الحاكم العام قضاة المحاكم العليا والمحاكم في الولايات والبلديات في كل مقاطعة، باستثناء محاكم التحقق في نوفا سكوشا ونيوبرونزويك.
إلى أن يتم توحيد القوانين المتعلقة بالملكية والحقوق المدنية في أونتاريو ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك وتوحيد إجراءات المحاكم في تلك المقاطعات، فإن قضاة محاكم تلك المقاطعات، المعينين من قبل الحاكم العام، يتم اختيارهم من نقابات المحامين في تلك المقاطعات.
يتم اختيار قضاة محاكم كيبيك من نقابة محاميي تلك المقاطعة.
بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم، يشغل قضاة المحاكم العليا مناصبهم ما دام سلوكهم جيداً، لكن يمكن عزلهم من قبل الحاكم العام بموجب اقتراح من مجلس الشيوخ أو مجلس العموم.
يتوقف القاضي في المحكمة العليا، سواء كان معيَّناً قبل أو بعد دخول هذا القسم حيز النفاذ، عن شغل منصبه عند بلوغه الخامسة والسبعين من العمر، أو عند دخول هذا القسم حيز النفاذ إذا كان قد بلغ عندها ذلك العمر.
يحدد البرلمان الكندي الرواتب والتعويضات والمعاشات التقاعدية لقضاة المحاكم العليا ومحاكم الولايات والبلديات (باستثناء محاكم التحقّق في نوفا سكوشا ونيوبرونزويك)، والمحاكم الأميرالية في الحالات التي يُدفع فيها لأولئك القضاة في الوقت الراهن راتب.
يمكن للبرلمان الكندي، بخلاف أي شيء في هذا القانون، من وقت لآخر، أن ينصّ على تأسيس وتنظيم محكمة استئناف عامة لكندا وتنظيمها والمحافظة عليها وتأسيس أية محاكم إضافية، من أجل تطبيق أفضل للقوانين الكندية.
جميع الرسوم والإيرادات التي كان للهيئات التشريعية في كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك حق تحصيلها، وبات للاتحاد حق تحصيلها بعد تشكّله، باستثناء النسب التي يحق للهيئات التشريعية للمقاطعات الاحتفاظ بها، بموجب أحكام هذا القانون، أو التي تحصّلها طبقاً للصلاحيات الخاصة الممنوحة لها في هذا القانون، تشكّل صندوقاً موحَّداً للإيرادات يُخصَّص للخدمات العامة في كندا بالطريقة التي ينصّ عليها القانون وتخضع للرسوم التي ينص عليها هذا القانون أيضاً.
يُفرَض على صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا دفع كافة الرسوم والتكاليف والنفقات المترتبة على تحصيله وإدارته وتلقّي أمواله، وتشكّل تلك أول نفقة تترتب عليه، وتتم مراجعتها وتدقيقها بالطريقة التي يأمر بها الحاكم العام في مجلسه إلى أن يقرر البرلمان خلاف ذلك.
تشكل الفائدة السنوية على الديون العامة في مختلف مقاطعات كندا، ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك في الاتحاد الكُلْفة الثانية التي يدفعها صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا.
ما لم يتم تعديله من قبل البرلمان الكندي، فإن راتب الحاكم العام يكون عشرة آلاف جنيه إسترليني بعملة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، تُدفَع من صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا، وتكون تلك الكُلْفة الثالثة التي يدفعها الصندوق.
اشتراطا على المدفوعات المفروضة بموجب هذا القانون على صندوق الإيرادات الموحَّد في كندا، فإن الأمر نفسه يخصص من قبل البرلمان الكندي من أجل الخدمة العامة.
تكون جميع الأسهم والسندات والأموال النقدية والأرصدة المصرفية والأوراق المالية العائدة لكل مقاطعة في زمن الاتحاد، باستثناء تلك التي يذكرها هذا القانون، ملكاً لكندا، وتُقتَطَع من مبالغ ديون المقاطعات لدى الاتحاد.
تكون الممتلكات والأشغال العامة في كل مقاطعة، والوارد ذكرها في الملحق الثالث من هذا القانون، ملكاً لكندا.
جميع الأراضي والمناجم والمعادن والعائدات في جميع مقاطعات كندا، ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك لدى تشكّل الاتحاد، وجميع المبالغ المترتبة على مثل تلك الأراضي أو المناجم أو المعادن أو الأرباح تعود لمقاطعات أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك حسب المقاطعة التي تنشأ فيها، وبموجب أي أمانات قائمة في ذلك الصدد، ولأي مصلحة غير مصلحة المقاطعة في هذه الأموال.
جميع الأصول المرتبطة بمثل تلك الحصص من الدين العام لكل مقاطعة والمترتبة على المقاطعة تتحملها تلك المقاطعة.
تكون كندا مسؤولة عن ديون والتزامات كل مقاطعة موجودة في الاتحاد.
تكون أونتاريو وكيبيك مسئولتين مسؤولية مشتركة أمام كندا بالمبلغ (إذا وُجِد) الذي به يتجاوز دين مقاطعة كندا عند قيام الاتحاد خمسمائة ألف واثنين وستين مليون دولار، وتُفرَض عليهما فائدة مقدارها خمسة في المائة سنوياً.
الأصول الواردة في الملحق الرابع من هذا القانون والتي تعود عند الاتحاد إلى مقاطعة كندا، تكون ملكاً مشتركاً لأونتاريو وكيبيك.
تكون نوفا سكوشا مسؤولة أمام كندا عن المبلغ (إذا وُجِد) الذي يتجاوز به دينها العام عند قيام الاتحاد ثمانية ملايين دولار، وتُفرَض عليها فائدة مقدارها خمسة في المائة سنوياً.
تكون نيوبرونزويك مسؤولة أمام كندا عن المبلغ (إذا وُجِد) الذي يتجاوز به دينها العام عند قيام الاتحاد سبعة ملايين دولار، وتُفرَض عليها فائدة مقدارها خمسة في المائة سنوياً.
في حال لم تبلغ الديون العامة لنوفا سكوشا ونيوبرونزويك لدى الاتحاد مبلغ ثمانية ملايين و سبعة ملايين دولار على التوالي، فإنهما يتلقيان على التوالي وبدفعات نصف سنوية مُقدَّماً من حكومة كندا فائدة تبلغ خمسة في المائة سنوياً على الفرق بين المبالغ الفعلية لديونهما والمبالغ المحدَّدة.
تحتفظ جميع المقاطعات بممتلكاتها العامة التي لم يتم التصرف بها بموجب أحكام هذا القانون، مع خضوعها لحق كندا بالاستيلاء على أية أراضٍ أو ممتلكات عامة مطلوبة لتحصين دفاعات البلاد.
تتلقى مقاطعة نيوبرونزويك دفعات نصف سنوية مُقدَّماً من كندا ولفترة عشرة سنوات من دخولها الاتحاد بمبلغ إضافي يساوي ثلاثة وستين ألف دولار سنوياً؛ لكن طالما ظل الدين العام لتلك المقاطعة تحت 7 ملايين دولار، يتم اقتطاع مبلغ يساوي الفائدة بمعدل خمسة في المائة سنوياً على ذلك العجز من المنحة البالغة ثلاثة وستين ألف دولار.
جميع الدفعات التي يجب القيام بها بموجب هذا القانون، أو المخصصة لدفع الالتزامات المترتبة بموجب أي قانون في مقاطعات كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك على التوالي والتي تتحملها كندا، سيتم، إلى أن يُصدر البرلمان الكندي توجيهات مغايرة، القيام بها بالشكل والطريقة التي يحددها الحاكم العام في مجلسه من وقت لآخر.
جميع المواد التي تنمو أو تُنتَج أو تُصنَّع في أي من المقاطعات، منذ انضمامها إلى الاتحاد وما بعد، تدخل دون أية رسوم إلى كل من المقاطعات الأخرى.
تظل قوانين الضرائب والرسوم الجمركية في كل مقاطعة، بموجب أحكام هذا القانون، نافذة إلى أن يتم تعديلها من قبل البرلمان الكندي.
في الحالات التي تُفرَض فيها رسوم جمركية في الاتحاد على أية سلع أو أدوات أو بضائع في أي مقاطعتين، يمكن استيراد تلك السلع والأدوات والبضائع، اعتباراً من الدخول في الاتحاد وما بعد، من إحدى المقاطعات إلى المقاطعة الأخرى بموجب إثبات دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها في المقاطعة التي صدرتها، ودفع المبلغ الإضافي (إذا وُجد) للرسوم الجمركية المفروضة عليها في المقاطعة المستورِدة.
لا شيء في هذا القانون يؤثر في حق نيوبرونزويك بفرض رسوم على الأخشاب، وهي الواردة في الفصل الخامس عشر من الباب الثالث من القوانين الأساسية المعدّلة لنيوبرونزويك، أو في أي قانون يعدّل ذلك القانون أو بعد دخولها الاتحاد، ولا يزيد مبلغ تلك الرسوم، لكن الأخشاب المنتَجة في أي من المقاطعات الأخرى عدا نيوبرونزويك لا تخضع لمثل تلك الرسوم.
لا تُفرَض أية ضرائب على أية أراضٍ أو ممتلكات تملكها كندا أو أي مقاطعة.
جميع حصص الرسوم والإيرادات التي كان للهيئات التشريعية لكندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك قبل الاتحاد حق تخصيصها، التي يحتفظ بها هذا القانون للحكومات والهيئات التشريعية في المقاطعات، وجميع الرسوم والإيرادات التي تُحصِّلها طبقاً للصلاحيات الخاصة الممنوحة لها في هذا القانون، تشكِّل في كل مقاطعة صندوق إيرادات موحَّد يخصَّص للخدمات العامة في المقاطعة.
يُقسِم كل عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس العموم الكندي قبل شغل مقعده في أي من هذين المجلسين أمام الحاكم العام أو أمام شخص مفوَّض من قبله، وكل عضو في المجلس التشريعي أو الجمعية التشريعية لأي مقاطعة قبل شغله مقعده في المجلس أو الجمعية أمام نائب حاكم المقاطعة أو الشخص المفوَّض من قبله، يمين الولاء الوارد في الملحق الخامس من هذا القانون؛ كما يُقسِم كل عضو في مجلس الشيوخ الكندي وكل عضو في المجلس التشريعي لكيبيك أيضاً، قبل شغل مقعده، أمام الحاكم العام، أو الشخص المفوَّض من قبله، إعلان التأهّل الوارد في نفس الملحق.
باستثناء ما ينص عليه هذا القانون خلافاً لذلك، فإن جميع القوانين النافذة في كندا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك بعد دخولها الاتحاد، وجميع المحاكم ذات الولاية القضائية الجنائية والمدنية، وجميع التفويضات والصلاحيات والسلطات، وجميع المسؤولين القضائيين والإداريين الوزاريين، الموجودين لدى قيام الاتحاد، تستمر ويستمرون في أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك على التوالي، كما لو أن الاتحاد لم يقم؛ مع خضوعهم وخضوعها رغم ذلك (باستثناء الحالات التي تُسنُّ أو توجد بموجب أحكام قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا)، لإمكانية الإبطال أو الإلغاء أو التعديل من قبل البرلمان الكندي، أو من قبل الهيئة التشريعية للمقاطعة المعنية، بموجب أحكام هذا القانون.
إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، يستمر جميع مسؤولي المقاطعات المختلفة المكلّفين بواجبات يقومون بها فيما يتعلق بمسائل غير تلك الواقعة في فئات المواضيع التي يجعلها هذا القانون ضمن الصلاحية الحصرية للهيئات التشريعية للمقاطعات، كمسؤولين في كندا، ويستمرون بأداء واجباتهم في مناصبهم ويتحمّلون نفس الالتزامات والمسؤوليات والعقوبات كما لو أن الاتحاد لم يقم.
إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، فإن الحاكم العام في مجلسه يمكن، من وقت إلى آخر، أن يُعيِّن مسؤولين يعتبرهم الحاكم العام في مجلسه ضروريين أو مناسبين للإنفاذ الفعال لهذا القانون.
يتمتع البرلمان الكندي والحكومة الكندية بجميع الصلاحيات الضرورية أو المناسبة للوفاء بالتزامات كندا أو أي مقاطعة فيها، كجزء من الإمبراطورية البريطانية، نحو البلدان الأجنبية، بموجب معاهدات تعقد بين الإمبراطورية وبين مثل تلك البلدان الأجنبية.
يمكن استعمال اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص في نقاشات مجلسي البرلمان الكندي وفي الهيئات التشريعية في كيبيك؛ وتستعمل كلتا اللغتين في سجلات ومذكرات تلك المجالس؛ ويمكن استعمال أي من اللغتين من قبل أي شخص في أية محاكمة أو إجراء في أي محكمة كندية مؤسَّسة بموجب أحكام هذا القانون، وفي أي من محاكم كيبيك وفي جميع تلك المحاكم.
تُطبَع قوانين البرلمان الكندي والهيئة التشريعية لكيبيك وتنشر بهاتين اللغتين.
إلى أن تقرر الهيئات التشريعية في أونتاريو أو كيبيك خلاف ذلك، فإن أياً من نائبي الحاكم العام في أونتاريو وكيبيك يمكن أن يعيِّن، بقرار ممهور بالختم الأعظم للمقاطعة، المسؤولين الواردين أدناه: النائب العام، الأمين العام، أمين سجل المقاطعة، خازن المقاطعة، مفوَّض أراضي التاج، ومفوَّض الزراعة والأشغال العامة، وفي حالة كيبيك الوكيل العام، ويمكن، بأمر من نائب الحاكم في مجلسه، من وقت لآخر، أن يحدد واجبات أولئك المسؤولين وواجبات المسؤولين والموظفين لديهم؛ كما يمكن أن يعيِّن مسؤولين آخرين وإضافيين خلال وجوده في منصبه، ويمكنه من وقت لآخر تحديد واجبات أولئك المسؤولين، وفي الدوائر المختلفة التي يرأسونها أو التي ينتمون إليها والمسؤولين والموظفين فيها.
إلى أن تقرر الهيئة التشريعية في أونتاريو أو في كيبيك خلاف ذلك، فإن جميع الحقوق أو الصلاحيات أو الواجبات أو الوظائف أو المسؤوليات أو السلطات التي كانت مناطة عند صدور هذا القانون أو مفروضة على النائب العام والوكيل العام والأمين العام وأمين سجل مقاطعة كندا، ووزير المالية ومفوَّض أراضي التاج ومفوَّض الأشغال العامة ووزير الزراعة والمسؤول المالي العام، بموجب أي قانون أو نظام أساسي في كندا العليا أو كندا السفلى أو كندا، ودون الإخلال بهذا القانون، تناط بـ أو تفرض على أي مسؤول يُعيَّن من قبل نائب الحاكم العام للقيام بنفس الوظائف والصلاحيات والمسؤوليات والواجبات والحقوق؛ ويؤدي مفوَّض الزراعة والأشغال العامة واجبات ووظائف وزير الزراعة عند صدور هذا القانون الذي يفرضه قانون مقاطعة كندا، إضافة إلى الحقوق والصلاحيات والوجبات والوظائف والمسؤوليات المتعلقة بمفوَّض الأشغال العامة.
إلى أن يتم تعديل ذلك من قبل نائب الحاكم في مجلسه، فإن الختم الأعظم لأونتاريو والختم الأعظم لكيبيك يمثلان على التوالي الختم نفسه، أو يكون له التصميم نفسه، مثل الخِتمين المستعملين في مقاطعتي كندا العليا وكندا السفلى، على التوالي، قبل الدخول في الاتحاد بوصفهما مقاطعة كندا.
يستعمل تعبير "منذ ذلك الحين وحتى نهاية الدور التشريعي التالي" أو الكلمات التي بنفس المعنى، في القانون المؤقت لمقاطعة كندا الذي لم ينتهِ مفعوله قبل الدخول في الاتحاد، لأنها تمتد إلى، وتنطبق على الدور التشريعي التالي للبرلمان الكندي إذا كان موضوع القانون يقع ضمن صلاحياته، كما هي معرَّفة في هذا القانون، أو الجلسات التالية للهيئات التشريعية في أونتاريو وكيبيك، على التوالي، إذا كان موضوع القانون يقع ضمن صلاحيات هاتين الهيئتين التشريعيتين، كما هما معرَّفتان في هذا القانون.
منذ تشكُّل الاتحاد وما بعد، فإن استعمال كلمات مثل "كندا العليا" بدلاً من "أونتاريو" أو "كندا السفلى" بدلاً من "كيبيك"، في أي سند أو أمر أو عملية أو استئناف أو وثيقة أو مسألة، أو شيء، لا يلغي صلاحيتها.
أي إعلان ممهور بالختم الأعظم لمقاطعة كندا صدر قبل تشكل الاتحاد يبدأ سريان مفعوله بعد تشكّل الاتحاد، سواء كان يتعلق بتلك المقاطعة أو بكندا العليا أو كندا السفلى، والمسائل والأشياء المختلفة الواردة في الإعلان، فإنه يستمر بالنفاذ كما لو أن الاتحاد لم يشكَّل.
أي إعلان مصرَّح به في أي قانون للهيئة التشريعية لمقاطعة كندا يصدر ممهوراً بالختم الأعظم لمقاطعة كندا، سواء كان يتعلق بتلك المقاطعة أو بكندا العليا أو كندا السفلى، ولم يصدر قبل تشكيل الاتحاد، يمكن إصداره من قبل نائب الحاكم العام في أونتاريو أو كيبيك، كما يتطلب موضوعه، ممهوراً بالختم الأعظم لأي منهما؛ ومنذ صدور ذلك الإعلان وما بعد، فإن نفس المسائل والأشياء المعلنة يكون لها نفس القوة والنفاذ في أونتاريو أو كيبيك كما لو أن الاتحاد لم يشكَّل.
تكون إصلاحية مقاطعة كندا، إلى أن يقرر البرلمان الكندي خلاف ذلك، إصلاحية أونتاريو وكيبيك، وتستمر كذلك.
يحال تقسيم وتعديل ديون وائتمانات والتزامات وممتلكات وأصول كندا العليا وكندا السفلى إلى تحكيم ثلاثة محكّمين، يُختار أحدهم من قبل حكومة أونتاريو وواحد من قبل حكومة كيبيك وواحد من قبل حكومة كندا؛ ولا يتم اختيار المحكمين حتى يجتمع برلمان كندا والهيئتان التشريعيتان لأونتاريو وكيبيك؛ ولا يكون المحكِّم المختار من قبل حكومة كندا مقيماً في أونتاريو أو كيبيك.
يمكن للحاكم العام في مجلسه، من وقت لآخر، أن يأمر بتسليم السجلات، والدفاتر والوثائق التي يراها مناسبة في مقاطعة كندا إما لأونتاريو أو لكيبيك، وتكون منذ ذلك الحين ملكية تلك المقاطعة؛ وتقدَّم أي نسخة مأخوذة منها ومصادَق عليها أصولاً من قبل الموظف المسؤول عن السجل الأصلي معترَفاً بها كدليل.
يمكن لنائب الحاكم العام من وقت لآخر، وبإعلان ممهور بالختم الأعظم للمقاطعة، والذي يصبح نافذاً منذ يوم يتم تحديده، إنشاء ضواحٍ في أجزاء من مقاطعة كيبيك لا يوجد فيها أصلاً ضواحٍ، ويحدد حدود تلك الضواحي.
تسمح الملكة قانوناً، بمشورة من مجلسها الاستشاري الموقر، وبمقترح من البرلمان الكندي، والبرلمانات والهيئات التشريعية لمستعمرات أو مقاطعات نيوفاوندلاند وجزيرة الأمير إدوارد وكولومبيا البريطانية، بانضمام هذه المستعمرات أو المقاطعات، أو أي منها، إلى الاتحاد، وتسمح، باقتراح من البرلمان الكندي لروبرتس لاند والمقاطعات الشمالية الغربية، أو أي منها بالانضمام إلى الاتحاد بالشروط المحددة في كل حالة واردة في المقترحات والتي ترى الملكة الموافقة عليها، طبقاً لأحكام هذا القانون، وأحكام أي أمر آخر في المجلس في ذلك الصدد، ويكون نافذاً كما لو أنه سُنَّ من قِبل برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا.
في حالة قبول نيوفاوندلاند وجزيرة الأمير إدوارد أو أي منهما، يكون لكل منهما الحق بالتمثيل في مجلس الشيوخ الكندي بأربعة أعضاء، و في حالة (خلافاً لأي شيء في هذا القانون) قبول نيوفاوندلاند، فإن العدد الطبيعي لأعضاء مجلس الشيوخ ستة وسبعين والحد الأقصى اثنين وثمانين؛ إلاّ أن جزيرة الأمير إدوارد عندما يتم قبولها تعتبر واقعة في المنطقة الثالثة من المناطق الثلاثة التي تقسم إليها كندا، فيما يتعلق بدستور مجلس الشيوخ، وبالتالي، وبعد قبول جزيرة الأمير إدوارد، وسواء قُبلت نيوفاوندلاند أو لم تُقبل، فإن تمثيل نوفا سكوشا ونيوبرونزويك في مجلس الشيوخ يقلَّص، مع حدوث الشواغر، من اثني عشر إلى عشرة أعضاء على التوالي، ولا يُرفع تمثيل أي من هاتين المقاطعتين في أي وقت إلى أكثر من عشرة، باستثناء أحكام هذا القانون بتعيين ثلاثة أو ستة أعضاء مجلس شيوخ إضافيين بتوجيه من الملكة.
[الدائرة الشرقية وتتكون من الضواحي التي أصبحت جزءاً منها بحدودها كما هي في الوقت الحاضر.]
كل بلدة وقرية مدمجة موجودة في الاتحاد، وغير مذكورة في الملحق، تُعدُّ جزءاً من البلدية أو الدائرة التي تقع فيها محلياً.
بلديات:
أوتاوا.
أرجنتيل.
هانتنغدون.
ميسيسكوي.
بروم.
شيفورد.
ستانستيد.
كومبتون.
وولف وريتشموند.
ميغانتك.
بلدة شيربروك.
صندوق بناء كندا العليا.
المصحّات العقلية.
المدرسة الطبيعية.
المحاكم في:
مونتريال، كندا السفلى.
كاموراسكا، كندا السفلى.
الجمعية القانونية، كندا العليا.
أمانة مونتريال تيرنبايك.
الصندوق الجامعي الدائم.
المعهد الملكي.
صندوق القروض البلدية الموحَّد، كندا العليا.
صندوق القروض البلدية الموحَّد، كندا السفلى.
الجمعية الزراعية، كندا العليا.
المنحة التشجيعية لكندا السفلى.
قرض الإطفاء لكيبيك.
الحساب المقدَّم لتاميسكواتا.
أمانة كيبيك تيرنبايك.
التعليم – إيست.
صندوق البناء والمحلّفين، كندا السفلى.
صندوق البلديات.
صندوق دخل التعليم العالي في كندا السفلى.
أنا، فلان، أقسم بأن أكون مخلصاً وأن أحمل الولاء الصادق لجلالة الملكة فيكتوريا.
ملاحظة. - يستبدل اسم الملك أو الملكة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى في الوقت الحاضر من وقت لآخر، حسب المرجعية المناسبة.
أعلن، أنا فلان، وأصرّح بأني مؤهل قانوناً للتعيين كعضو في مجلس الشيوخ الكندي [أو حسب الحالة]، وأني أتمتع بالملكية القانونية لممتلكات لاستعمالي ومنفعتي الشخصية في مقاطعة نوفا سكوشا [أو حسب الحالة] بقيمة أربعة آلاف دولار غير قيمة الأجور والرسوم والديون والرهون العقارية والتكاليف والعوائق واجبة الدفع على هذه الممتلكات، وأني لم أحصل بالتواطؤ أو التزييف على سند تمليك بهذه الأراضي والعقارات أو جزء منها لغرض تمكيني من أن أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الكندي [أو حسب الحالة]، وأن ممتلكاتي الحقيقية والشخصية تساوي معاً أربعة آلاف دولار علاوة على الديون والالتزامات.
حيث إن كندا مؤسسة على مبادئ تعترف بسمو الله وحكم القانون:
يضمن الميثاق الكندي للحقوق والحريات ألا تخضع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه إلا لحدود معقولة يحددها القانون ويمكن تبريرها في المجتمع الديمقراطي الحر.
يتمتع كل فرد بالحريات الأساسية التالية:
لكل مواطن كندي الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلس العموم أو المجلس التشريعي، وله أن يكون مؤهلاً لعضويتهما.
لا يستمر مجلس العموم ولا المجلس التشريعي لمدة تزيد على الخمس سنوات من التاريخ المحدد بالأمر القضائي في انتخابات عامة لأعضائها.
في وقت الحرب أو خطر اقترابها أو الغزو أو التمرد لمجلس العموم أن يستمر من خلال البرلمان، ويمكن للجمعية التشريعية أن تستمر من خلال المجلس التشريعي، لمدة تزيد على الخمس سنوات، إن لم يعارض هذا الاستمرار أكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم أو الجمعية التشريعية.
تكون للبرلمان ولكل مجلس تشريعي جلسة واحدة على الأقل كل اثني عشر شهراً.
لكل مواطن كندي الحق في الدخول إلى كندا والبقاء فيها ومغادرتها.
لكل مواطن كندي، وأي شخص يمتلك الإقامة الدائمة فيها، الحق في:
تخضع الحقوق المنصوص عليها في القسم الفرعي (2) لما يلي:
القسمان الفرعيان (2) و(3) لا يستثنيان أي قانون، أو برنامج، أو نشاط يهدف إلى تحسين أوضاع الأفراد في مقاطعة معينة، المحرومين من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية إن كان معدل التوظيف في تلك المقاطعة تحت المعدل العام في كندا.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في ألا يحرم مما ذكر، إلا فيما يتوافق مع مبادئ العدالة الأساسية.
لكل فرد الحق في أن يكون محصناً ضد التفتيش والاحتجاز غير المبررين.
لكل فرد الحق في ألا يعتقل أو يسجن بشكل عشوائي.
لكل فرد الحق عند اعتقاله أو توقيفه في ما يلي:
أي فرد متهم بجرم له الحق في ما يلي:
لكل فرد الحق في ألا يتعرض لأي معاملة أو عقوبة قاسية أو غير اعتيادية.
للشاهد الذي يشهد في مجريات أي محاكمة الحق في ألا يستخدم ضده أي دليل تجريمي يقدم لتجريم ذلك الشاهد في مجريات أي محاكمة أخرى، باستثناء المقاضاة بتهمة الحنث باليمين أو إعطاء أدلة متناقضة.
إن أي طرف أو شاهد في مرافعة قضائية لا يفهم أو يتحدث اللغة التي تجري بها المرافعة أو يكون أصمًا، له الحق في الاستعانة بمترجم.
كل الأفراد سواسية أمام القانون وتحت ظله، ولهم الحق في المساواة في الاحتماء بالقانون والاستفادة منه دون تمييز، وبشكل خاص، دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثنية، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو العمر، أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.
لا يمنع القسم الفرعي (1) أي قانون أو برنامج أو نشاط يهدف إلى تحسين أوضاع المحرومين من الأفراد أو الجماعات، بما فيها أولئك الذين آلوا إلى الحرمان بسبب العرق أو الأصل الإثني أو القومي أو اللون أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.
الإنجليزية والفرنسية اللغتان الرسميتان لكندا، ولهما حقوق وامتيازات متساوية في استخدامها في كافة مؤسسات البرلمان والحكومة في كندا.
الإنجليزية والفرنسية اللغتان الرسميتان لنيو برونزويك، ولهما حقوق وامتيازات متساوية في استخدامهما في كافة مؤسسات البرلمان والحكومة في نيو برونزويك.
لا شيء في هذا الميثاق يحدد سلطة البرلمان أو المجلس التشريعي ليطوّر تكافؤ المكانة أو الاستخدام للإنجليزية أو الفرنسية.
مجتمع اللغة الإنجليزية ومجتمع اللغة الفرنسية في نيو برونزويك لهما مكانة متساوية وحقوق وامتيازات متساوية، بما فيها الحق في امتلاك المؤسسات التعليمية المميزة، والمؤسسات الثقافية المميزة اللازمة للحفاظ على تلك المجتمعات وتوسيعها.
يؤكد دور المجلس التشريعي والحكومة في نيو برونزويك في الحفاظ على المكانة والحقوق والامتيازات المذكورة في القسم الفرعي (1) وتوسيعها.
لكل فرد الحق باستخدام الإنجليزية أو الفرنسية في نقاشات أو مجريات البرلمان الأخرى.
لكل فرد الحق باستخدام الإنجليزية أو الفرنسية في نقاشات أو مجريات المجلس التشريعي في نيو برونزويك.
تطبع تشريعات وسجلات ومحاضر البرلمان، وتنشر بالإنجليزية والفرنسية، وتكون الطبعة باللغتين ذات مكانة رسمية متساوية.
تطبع تشريعات وسجلات ومحاضر نيو برونزويك، وتنشر بالإنجليزية والفرنسية وتكون الطبعة باللغتين ذات مكانة رسمية متساوية.
يمكن استخدام إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص يقدم طلباً أو يستصدر قراراً من أية محكمة مؤسسة من قبل البرلمان.
يمكن استخدام إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص يقدم طلباً أو يستصدر قراراً من أية محكمة في نيو برونزويك.
لأي فرد من الجمهور في كندا الحق في التواصل مع أي رئيس أو مكتب مركزي لإحدى مؤسسات البرلمان أو الحكومة في كندا، والحصول على الخدمات المتوفرة منها، بالإنجليزية أو الفرنسية، وله نفس الحق فيما يخص أي مكتب آخر لأي مؤسسة، حيث:
لأي فرد من الجمهور في نيو برونزويك الحق في الاتصال بأي مكتب لمؤسسة من مؤسسات المجلس التشريعي أو حكومة نيو برونزويك بالإنجليزية أو الفرنسية، وتلقي الخدمات المتوفرة منها.
لا شيء في القسمين 16 و20 يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق والامتيازات والالتزامات فيما يخص اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، أو أي منهما، والتي توجد أو تستمر استناداً إلى أي من الأحكام الأخرى في دستور كندا.
لا شيء في القسمين 16 و20 يلغي أو ينتقص من أي الحقوق العرفية أو القانونية، أو الامتيازات المستحصلة أو التي يتم التمتع بها، قبل أو بعد تفعيل هذا الميثاق فيما يخص أي لغة غير الإنجليزية أو الفرنسية.
المواطنون الكنديون:
لهم الحق في أن يتلقى أولادهم التعليم الابتدائي والثانوي بتلك اللغة في تلك المقاطعة.
يمتلك المواطنون الكنديون الذين تلقى أحد أولادهم أو يتلقى تعليمه الابتدائي أو الثانوي بالإنجليزية أو الفرنسية في كندا، الحق في تلقي أولادهم التعليم الابتدائي والثانوي بنفس اللغة.
حقوق المواطنين الكنديين بموجب القسمين الفرعيين (1) و(2) في أن يتلقى أولادهم التعليم الابتدائي والثانوي بلغة أقلية السكان الإنجليزية أو الفرنسية في المقاطعة:
يحق لأي شخص تنتهك حرياته أو حقوقه أو يحرم منها، كما يكفلها هذا الميثاق، أن يتقدم إلى المحكمة ذات السلطة القضائية المختصة للحصول على المعالجة التي تراها المحكمة مناسبة وعادلة في تلك الظروف.
حيثما تستنتج محكمة، في الإجراءات بموجب القسم الفرعي (1)، أن الدليل قد استحصل بشكل ينتهك أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الميثاق، أو يَحرم منها، يستبعد هذا الدليل إذا ثبت أن إدخاله في مجريات القضية قد يعود على إدارة العدالة بفقدان السمعة الجيدة، بعد اعتبار كل الظروف.
لا يفسّر ضمان حقوق وحريات معينة في هذا الميثاق بشكل يهمش أو ينتقص من أي من السكان الأصليين، أو معاهداتهم أو أي من الحريات المرتبطة بالسكان الأصليين في كندا، بما فيها:
لا يفسّر ضمان حقوق أو حريات معينة في هذا الميثاق على أنه إنكار لوجود أية حقوق أو حريات أخرى موجودة في كندا.
يفسّر هذا الميثاق بطريقة تتوافق مع حماية وتقوية التراث المتعدد الثقافات للكنديين.
على الرغم من كل ما ذكر في هذا الميثاق، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.
لا شيء في هذا الميثاق يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق أو الامتيازات المكفولة في الدستور الكندي فيما يتعلق بمدارس الطوائف الدينية أو المنفصلة أو المعارضة.
الإشارة في هذا الدستور إلى مقاطعة أو الجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي في المقاطعة، سيعتبر متضمناً الإشارة إلى إقليم يوكون والأقاليم الشمالية الغربية، أو إلى السلطة التشريعية المناسبة فيها، كما يمكن أن يكون عليه الحال.
لا شيء في هذا الميثاق يوسع السلطات التشريعية لأي كيان أو سلطة.
ينطبق هذا الميثاق على:
على الرغم مما ذكر في القسم الفرعي (1)، فإن القسم (15) لن يكون ساري المفعول قبل ثلاث سنوات من سريان مفعول الأول.
يمكن لبرلمان المقاطعة أو مجلسها التشريعي أن يعلن بوضوح في قانون برلماني أو تشريعي، وفقاً لما تقتضيه الحالة، أن القانون أو الحكم المتعلق به سيعمل على الرغم من الحكم المتضمن في القسم 2، والأقسام من 7 إلى 15 من هذا الميثاق.
يمتلك القانون أو الحكم الذي يصدر بشأنه إعلان في ظل هذا القسم نفاذاً أو سرياناً للمفعول كما ينبغي له، باستثناء حكم هذا الميثاق المشار إليه في الإعلان.
يلغى الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (1) ولا يكون فاعلاً بعد خمس سنوات من تفعيله أو قبل ذلك الوقت كما يمكن أن يحدد الإعلان.
يحق للبرلمان أو الهيئة التشريعية في مقاطعة ما أن يعيد تفعيل الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (1).
ينطبق القسم الفرعي (3) على ما يتعلق بإعادة التفعيل الجارية بموجب القسم الفرعي (4).
يمكن اقتباس هذا الجزء على أنه الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
إن الحقوق الموجودة الأصلية وحقوق المواثيق والعادات الأصلية للسكان الأصليين لكندا معترف بها ومؤكدة.
في هذا القانون، يشمل "السكان الأصليين لكندا" شعوب الهنود والأنويت والميتس الكنديين.
لمزيد من التأكيد، في القسم الفرعي (1)، تتضمن "حقوق المواثيق" الحقوق الموجودة الآن عن طريق اتفاقات سندات ملكية الأرض أو التي تكتسب بهذا الشكل.
على الرغم من أية أحكام أخرى في هذا القانون، فإن حقوق المواثيق والعادات الأصلية المشار إليها في القسم الفرعي (1) مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.
تلتزم حكومة كندا وحكومات المقاطعات، قبل إجراء أي تعديل على الفئة 24 من القسم 91 من "قانون الدستور لعام 1867" إلى القسم 25 من هذا القانون، أو هذا الجزء، بالمبدأ التالي،
دون تغيير السلطة التشريعية للبرلمان أو للهيئات التشريعية في المحافظات، أو حقوق أي منها فيما يخص ممارسة سلطتهم التشريعية، يلتزم البرلمان والهيئات التشريعية، سوية مع حكومة كندا وحكومات المقاطعات، بما يلي:
يلتزم البرلمان وحكومة كندا بمبدأ تسوية الدفوعات لضمان أن تمتلك حكومات المقاطعات عائدات كافية لتوفير مستويات متقاربة بشكل معقول من الخدمات العامة، بمستويات متقاربة بشكل معقول من الخدمات العامة، بمستويات متقاربة بشكل معقول من الضرائب.
يمكن إجراء تعديل على دستور كندا بإعلان يصدر عن الحاكم العام والمخول بالختم الأعظم لكندا من خلال:
التعديل المجرى بموجب القسم الفرعي (1) الذي ينتقص من السلطات التشريعية، أو الحقوق الامتلاكية، أو أية حقوق أو امتيازات أخرى للهيئة التشريعية، أو الحكومة في المقاطعة، يتطلب قراراً بمصادقة أغلبية الأعضاء في كل من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجالس التشريعية المطلوبة بموجب القسم الفرعي (1).
لا يكون التعديل المشار إليه في القسم الفرعي (2) نافذاً في المقاطعة التي يبدي فيها المجلس التشريعي معارضته له، بقرار يدعمه أغلبية أعضائه قبل إصدار الإعلان الذي يرتبط به التعديل ما لم يقم هذا المجلس التشريعي، تبعاً لذلك، بقرار يدعمه أغلبية أعضائه، بإلغاء الاعتراض وتخويل التعديل.
يمكن إلغاء قرار الاعتراض الصادر للأسباب الواردة في القسم الفرعي (3) في أي وقت قبل أو بعد إصدار الإعلان الذي يرتبط به.
لا يصدر إعلان بموجب القسم الفرعي 38(1)، بالشروع في إجراءات التعديل، قبل انتهاء سنة واحدة من تبني القرار، ما لم يتبن المجلس التشريعي لكل قرار الموافقة أو المعارضة مسبقاً.
لا يجوز إصدار إعلان بموجب القسم الفرعي 38(1) بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد قرار إجراء التعديل
عند إجراء تعديل بموجب القسم الفرعي 38(1) ينقل السلطات التشريعية في المقاطعة، المتعلقة بالتعليم أو الأمور الثقافية الأخرى من المجالس التشريعية في المقاطعات إلى البرلمان، توفر كندا تعويضاً معقولاً لأي مقاطعة لا ينطبق عليها التعديل.
يمكن إجراء التعديل في دستور كندا، فيما يتعلق بالأمور التالية، من خلال إعلان يصدره الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا فقط عندما يكون مخولاً بذلك، بقرارات من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجالس التشريعية في كل مقاطعة:
لا يمكن إجراء تعديل في دستور كندا فيما يتعلق بالأمور التالية إلا بما يتوافق مع القسم الفرعي 38(1):
لا تنطبق الأقسام الفرعية من 38(2) إلى 38(4) على ما يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالأمور المشار إليها في القسم الفرعي (1).
تعديل في دستور كندا فيما يخص أي حكم ينطبق على واحدة من المقاطعات أو أكثر، ولكن ليس على كل المقاطعات، بما في ذلك::
من خلال إعلان يصدره الحاكم العام، تحت الختم الأعظم لكندا، فقد عندما يكون مخولاً بقرار من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجلس التشريعي لكل مقاطعة ينطبق عليها التعديل.
بموجب القسمين 41 و42، يحق للبرلمان حصراً سن القوانين التي تعدل دستور كندا، فيما يتعلق بالحكومة التنفيذية لكندا أو مجلس الشيوخ أو مجلس العموم.
بموجب القسم 41، يمكن للمجلس التشريعي، حصراً، في كل مقاطعة سن قوانين تعدل دستور المقاطعة.
يمكن المبادرة بإجراءات التعديل بموجب الفقرات 38 و41 و42 و43، من قبل أي من مجلس الشيوخ أو مجلس العموم أو المجلس التشريعي في المقاطعة.
يمكن إلغاء قرار الموافقة لأغراض هذا الجزء في أي وقت قبل صدور الإعلان المخول من قبله.
يمكن إجراء التعديل على دستور كندا بإعلان بموجب الأقسام 38 أو 41 أو 42 أو 43، بدون قرار من مجلس الشيوخ يخول إصدار الإعلان إذا لم يتبن مجلس الشيوخ، خلال مائة وثمانين يوماً بعد تبن مجلس العموم لقرار يخول إصداره، قراراً كهذا، وإذا تبنى مجلس العموم القرار مرة أخرى، في أي وقت بعد انتهاء تلك الفترة.
أي فترة يكون فيها البرلمان مؤجلاً أو منحلاً، لا تحتسب في حساب فترة المائة وثمانين يوماً المشار إليها في القسم الفرعي (1).
يقدم مجلس شورى الملكة في كندا المشورة للحاكم العام لإصدار إعلان بموجب هذا الجزء وعلى الفور، حول تبني القرار المطلوب لإجراء تعديل بقرار بموجب هذا الجزء.
يعقد مؤتمر دستوري لرئيس وزراء كندا، والوزراء الأوائل، من قبل رئيس وزراء كندا بعد تفعيل هذا الجزء بخمس عشرة سنة لغرض مراجعة أحكامه.
عُرض التعديل في تفعيل قانون الدستور، 1867، كما في القسم 92أ منه. (بموجب حاشية من "توحيد لقوانين الدساتير من 1867 إلى 1982، وزارة العدل بكندا، 2013")
عُرض نص هذا التعديل في قانون الدستور، 1867، كما في الملحق السادس منه. (بموجب حاشية من "توحيد لقوانين الدساتير من 1867 إلى 1982، وزارة العدل بكندا، 2013")
يعتبر دستور كندا القانون الأعلى لكندا، وأي قانون لا يتوافق مع أحكام الدستور لا يكون فاعلاً ولا مؤثراً، بقدر درجة عدم توافقه.
يتضمن دستور كندا ما يلي:
لا تجري التعديلات على دستور كندا إلا بالتوافق مع السلطة المتضمنة في دستور كندا.
تلغى التشريعات المشار إليها في العمود 1 من الملحق أو تعديلها إلى المدى المبين في العمود 2، وما لم يُلغ رسمياً، يستمر كقانون في كندا تحت الأسماء المحددة في العمود 3 من ذلك.
أي تشريع، باستثناء قانون كندا لعام 1982، يشير إلى تشريع أشير إليه في الملحق وتمت تسميته في العمود 1، يعدّل بموجب هذه الوثيقة باستبدال ذلك الاسم باسم يطابقه في العمود 3 من ذلك، وأي قانون يتبع أمريكا الشمالية البريطانية غير مشار إليه في الملحق يمكن اقتباسه كقانون للدستور مشفوعاً بالسنة والرقم، إن وجد، لأجل تفعيله.
يلغى الجزء الرابع في اليوم الذي يلي سنة واحدة من تاريخ تفعيل هذا الجزء، ويمكن إلغاء هذا القسم رسمياً وإعادة ترقيم هذا القانون، وتبعاً لذلك عند الإلغاء الرسمي للجزء الرابع ولهذا القسم، بإعلان يصدره الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.
تعد نسخة فرنسية لأقسام الدستور الكندي المشار إليها في الملحق من قبل وزير العدل الكندي بالسرعة الممكنة، وعندما يتم إعداد أي جزء بموجب هذه الوثيقة مناسب لاتخاذ إجراء ما، يُقدّم للتشريع بإعلان يصدره الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا وفقاً للإجراء الذي يمكن تطبيقه حينها على تعديل الأحكام نفسها في دستور كندا.
عند تفعيل أي جزء من دستور كندا بالإنجليزية أو الفرنسية، أو عند تفعيل أي جزء من الدستور بالنسخة الفرنسية وفقاً للقسم 55، تكون النسختان الإنجليزية والفرنسية لذلك الجزء من الدستور على الدرجة نفسها من الموثوقية القانونية.
النسختان الإنجليزية والفرنسية لهذا القانون على الدرجة نفسها من الموثوقية القانونية.
وفقاً للقسم 59، يفعّل هذا القانون في اليوم الذي يثبت بإصدار إعلان من الملكة أو الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.
تفعّل الفقرة 23(1)(أ) فيما يخص مقاطعة كيبيك في اليوم الذي تثبت فيه بإعلان صادر عن الملكة أو الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.
يصدر إعلان تحت القسم الفرعي (1) عندما يكون مخولاً من المجلس التشريعي أو الحكومة في كيبيك.
يلغى هذا القسم رسمياً في اليوم الذي تفعّل فيه الفقرة 23(1)(أ) فيما يخص كيبيك ويعدّل هذا القانون ويعاد ترقيمه، بعد إلغاء هذا الجزء، بإعلان صادر عن الملكة أو الحاكم العام تحت الختم الأعظم لكندا.
يمكن اقتباس هذا القانون على أنه قانون الدستور 1982، وتقتبس قوانين الدساتير من 1867 إلى 1975 (رقم 2) سوية بوصفها قوانين الدساتير، من 1867 إلى 1982.
الإشارة إلى "قوانين الدساتير، من 1867 إلى 1982" تعتبر متضمنة الإشارة لـ"إعلان تعديل الدستور، لعام1983".
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1867، 30-31 فيكتوريا، ج. 3 (المملكة المتحدة.)
"1. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1867."
قانون الدستور، 1867
قانون لتعديل ومواصلة قانون 32-33 فيكتوريا 3؛ وإنشاء وتوفير حكومة لمقاطعة مانيتوبا، 1870، 33 فيكتوريا، ج. 3 (كندا)
"قانون مانيتوبا، 1870."
قانون مانيتوبا، 1870
أمر جلالة الملكة بانضمام روبرتس لاند ونورث وست تريتوري للاتحاد، بتاريخ 23 حزيران/يونيو، 1870
[فارغ]
أمر روبرتس لاند ونورث وست تريتوري
أمر جلالتها بانضمام كولومبيا البريطانية إلى الاتحاد، بتاريخ 16 أيار/مايو، 1871.
[فارغ]
شروط اتحاد كولومبيا البريطانية
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1871، 34-35 فيكتوريا، ج. 28 (المملكة المتحدة)
يلغى القسم 1 ويستبدل بالتالي:
"1. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1871."
قانون الدستور، 1871
أمر جلالتها بانضمام جزيرة الأمير إدوارد إلى الاتحاد، بتاريخ 26 حزيران/يونيو، 1873.
[فارغ]
شروط اتحاد جزيرة الأمير إدوارد
قانون برلمان كندا، 1875، 38-39 فيكتوريا، ج. 38 (المملكة المتحدة.)
[فارغ]
قانون برلمان كندا، 1875
أمر جلالتها بانضمام جميع الممتلكات البريطانية والأراضي في أمريكا الشمالية والجزر المتاخمة لها إلى الاتحاد، بتاريخ 31 تموز/يوليو، 1880.
[فارغ]
أمر الأراضي المتاخمة
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1886، 49-50 فيكتوريا، ج. 35 (المملكة المتحدة)
يلغى القسم 3 ويستبدل بالتالي:
"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1886."
قانون الدستور، 1886
كندا (حدود أونتاريو) لعام، 1889، 52-53 فيكتوريا، ج. 28 (المملكة المتحدة)
[فارغ]
كندا (حدود أونتاريو) لعام، 1889
رئيس البرلمان الكندي (تعيين نائب) قانون، 1895، الدورة 2، 59 فيكتوريا، ج. 3 (المملكة المتحدة.)
القانون ملغى.
[فارغ]
قانون ألبرتا، 1905، 4-5 إدوارد السابع، ج. 3 (كندا)
[فارغ]
قانون ألبرتا
قانون ساسكاتشوان، 1905، 4-5 إدوارد السابع، ج. 42 (كندا)
[فارغ]
قانون ساسكاتشوان
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1907، 7 إدوارد السابع، ج. 11 (المملكة المتحدة)
يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:
"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1907."
قانون الدستور، 1907
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1915، 5-6 جورج الخامس، ج. 45 (المملكة المتحدة)
يلغى القانون 3 ويستبدل بالتالي:
"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1915."
قانون الدستور، 1915
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1930، 20-21 جورج V، ج. 26 (المملكة المتحدة.)
يلغى القانون 3 ويستبدل بالتالي:
"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور لعام 1930."
قانون الدستور لعام 1930
نظام وستمنستر، 1931، 22 جورج الخامس، ج. 4 (المملكة المتحدة)
بقدر ما ينطبق على كندا،
نظام وستمنستر، 1931
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1940، 3-4 جورج السادس، ج. 36 (المملكة المتحدة)
يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:
"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1940."
قانون الدستور، 1940
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1943، 6-7 جورج السادس، ج. 30 (المملكة المتحدة)
القانون مُلغى.
[فارغ]
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1946، 9-10 جورج السادس، ج. 63 (المملكة المتحدة)
القانون مُلغىً.
[فارغ]
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1949، 12-13 جورج السادس، ج. 22 (المملكة المتحدة)
يلغى القسم 3 ويستبدل بالتالي:
"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون نيوفاوندلاند."
قانون نيوفاوندلاند
أمريكا الشمالية البريطانية (رقم 2) لعام 1949، 13 جورج السادس، ج. 81 (المملكة المتحدة)
القانون مُلغىً.
[فارغ]
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1951، 14-15 جورج السادس، ج. 32 (المملكة المتحدة)
القانون مُلغىً.
[فارغ]
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1952، 1 إليزابيث الثانية، ج. 15 (كندا)
القانون مُلغىً.
[فارغ]
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1960، 9 إليزابيث الثانية، ج. 2 (المملكة المتحدة)
يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:
"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1960."
قانون الدستور لعام 1960،
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1964، 12-13 إليزابيث الثانية، ج. 73 (المملكة المتحدة)
يُلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:
"2. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور، 1964."
قانون الدستور لعام 1964،
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1965، 14 إليزابيث الثانية، ج. 4، الجزء الأول (كندا)
يلغى القسم 2 ويستبدل بالتالي:
"2. يمكن الاستشهاد بـهذا الباب باسم قانون الدستور، 1965."
قانون الدستور عام 1965،
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، عام 1974، 23 إليزابيث الثانية، ج. 13، الجزء الأول (كندا)
القسم 3، بصيغتها المعدلة بموجب 25-26 إليزابيث الثانية، ج. 28، ق. 38 (1) (كندا)، يلغى ويستبدل بالتالي:
"3. يمكن الاستشهاد بـهذا الباب باسم قانون الدستور، 1974."
قانون الدستور لعام 1974،
قانون أمريكا الشمالية البريطانية، 1975، 23-24 إليزابيث الثانية، ج. 28، الجزء الأول (كندا)
القسم 3، بصيغتها المعدلة بموجب 25-26 إليزابيث الثانية، ج. 28، ق. 31 (كندا)، يُلغى ويستبدل بالتالي:
"3. يمكن الاستشهاد بـهذا الجزء باسم قانون الدستور (رقم 1)، 1975."
قانون الدستور (رقم 1)، 1975
قانون أمريكا الشمالية البريطانية (رقم 2)، 1975، 23-24 إليزابيث الثانية، ج. 53 (كندا)
يلغى القسم 3 ويستبدل به التالي:
"3. يمكن الاستشهاد بـهذا القانون باسم قانون الدستور (رقم 2)، 1975."
قانون الدستور (رقم 2)، 1975