بوليفيا (دولة ... المتعددة القوميات) 2009

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

في العصور الماضية، ارتفعت الجبال وتحركت الأنهار وتشكّلت البحيرات. وكانت أمازوننا وبرارينا ومرتفعاتنا وسهولنا وودياننا مغطاة بالنباتات الخضراء والزهور. انتشرنا على أُمِّنا الأرض المقدسة بوجوه مختلفة، ومنذ ذلك الحين فهمنا التعددية الموجودة في جميع الأشياء والتي تتجلى بتنوعنا كبشر وثقافات. وهكذا، تشكّلت شعوبنا، ولم نعرف العنصرية إلى أن تم فرضها علينا خلال حقبة الاستعمار البغيضة.

نحن، الشعب البوليفي، ذو التكوين المتعدد، من أعماق التاريخ، وبوحي من معارك كفاح الماضي، ومن انتفاضة السكان الأصليين ضد الحكم الاستعماري، ومن الحركات الهادفة لتحقيق الاستقلال، ومن الكفاح الشعبي من أجل التحرير، ومن المسيرات الاجتماعية والعمالية التي قام بها السكان الأصليون، ومن حربي المياه وتشرين الأول/أكتوبر، ومن الصراعات من أجل الأرض، ننشئ دولة جديدة تخليداً لذكرى شهدائنا.

ننشئ دولة قائمة على الاحترام والمساواة للجميع، وعلى مبادئ السيادة والكرامة والاعتماد المتبادل والتضامن والانسجام، والعدالة في توزيع وإعادة توزيع الثروات الاجتماعية، حيث يسود السعي من أجل حياة كريمة؛ واستناداً إلى احترام التعددية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والسياسية والثقافية لسكان هذه الأرض؛ وقائمة على التعايش الجماعي، وإتاحة إمكانية الوصول إلى المياه والعمل والتعليم والصحة للجميع.

نترك وراءنا الدولة الجمهورية والليبرالية الجديدة؛ ونتصدى للتحدّي التاريخي الماثل أمامنا، وهو القيام جماعياً ببناء الدولة الاجتماعية الموحَّدة القائمة على سيادة القانون (الدولة متعددة القوميات القائمة على وحدة المجتمع)، والتي تشمل وتعبِّر عن الهدف المتمثل في التقدم نحو تحقيق بوليفيا ديمقراطية، منتجة، مسالمة، محبة للسلام، وملتزمة بالتنمية الكاملة وبحرّية تقرير المصير لجميع الشعوب.

نحن النساء والرجال الذين نتمتع بالقوة الممنوحة من الشعب، ومن خلال الجمعية التأسيسية، نعبّر عن التزامنا بوحدة وسلامة البلاد.

لقد أسسنا بوليفيا من جديد، وأنجزنا التفويض الذي منحه لنا شعبنا، بقوة باشاماما وعظمة الله.

المجد والشرف لجميع الجهود التأسيسية والتحريرية، ولأولئك الذين جعلوا هذا التاريخ ممكناً.

الجزء الأول. المبادئ الأساسية للدولة: الحقوق والواجبات والضمانات

الباب الأول. المبادئ الأساسية للدولة

الفصل الأول. نموذج الدولة

المادة 1

بوليفيا دولة اجتماعية موحَّدة متعددة القوميات (Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario) ، ذات قانون مجتمعي، حرة، مستقلة، ذات سيادة، ديمقراطية لا مركزية، ومتعددة الثقافات وتحتوي على مناطق تتمتع بحكم ذاتي. تقوم بوليفيا على التعددية السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية واللغوية، من خلال عملية اندماج البلاد في كيان واحد.

وفي ضوء وجود قوميات وسكّان أصليين ريفيين وسيطرة أسلاف هؤلاء على أراضيهم في حقبة ما قبل الاستعمار، فإن التقرير الحر لمصيرهم، والذي يتكون من حق التمتع بحكم ذاتي وحكومة ذاتية وبثقافتهم الخاصة والاعتراف بمؤسساتهم وتوحيد كياناتهم الجغرافية، مضمون في إطار وحدة الدولة، طبقاً لأحكام هذا الدستور وأحكام القانون.

المادة 3

تتكون الأمة البوليفية من جميع البوليفيين، والقوميات والشعوب الأصلية، والمجتمعات المتداخلة الثقافات والأفرو- بوليفية، والتي تكوّن جميعها الشعب البوليفي

الدولة تحترم وتضمن حرية الدين والمعتقدات الروحية، طبقاً للطريقة التي يُنظر بها إلى العالم. الدولة مستقلة عن الدين.

المادة 5

تتكون اللغات الرسمية للدولة من اللغة الإسبانية ومن جميع لغات القوميات والشعوب الريفية الأصلية، وهي الإيمارة، الأراونة، البوريه، البيسيرو، الكانيشانا، الكافينيو، الكايوبابا، الشاكوبو، الشيمان، إيسيه إيجا، الغوراني، الغواراوي، الغوارايو، الإيتوناما، الليشو، الماشاجوايا ـ كالاوايا، الماشينيري، الماروبا، الموجينو ـ ترينيتاريو، الموجينو ـ إيغناسيانو، الموريه، الموسيتين، الموفيما، الباكاوارا، البوكوينا، الكويشوا والسيرونو، التاكانا، التابيتي، التورومونا، اليوروشيبايا، الوينهايك، الياميناوا، اليوكي، اليوراكاري، والزاموكو.

تستعمل الحكومة متعددة القوميات وحكومات الولايات لغتين رسميتين على الأقل. ينبغي أن تكون اللغة الأولى الإسبانية، واللغة الثانية ينبغي تحديدها مع الأخذ بعين الاعتبار استعمالها، وملاءمتها وظروفها، وضرورات وتفضيلات السكان بشكل عام في المنطقة المعنية. ينبغي على الحكومات الأخرى التي تتمتع بالحكم الذاتي استعمال اللغات التي تميّز تلك المناطق، وينبغي أن تكون إحدى هذه اللغات الإسبانية.

المادة 6

سوكري هي عاصمة بوليفيا.

ثانياً

رموز الدولة هي العلم ثلاثي الألوان المكوّن من الأحمر والأصفر والأخضر؛ النشيد الوطني البوليفي؛ شعار الدولة؛ والويفالا؛ الروزيتي؛ زهرة الكانتوتا، وزهرة الباتوغو.

الفصل الثاني. مبادئ وقيم وأهداف الدولة

المادة 7

الشعب البوليفي هو مصدر السيادة التي يمارسها، إما مباشرة أو من خلال ممثليه. وهو مصدر وظائف وصلاحيات السلطات العامة، عن طريق التفويض؛ وهي غير قابلة للانتقاص أو السقوط بالتقادم.

المادة 8

أولاً

تتبنى الدولة وتدعم ما يلي كمبادئ أخلاقية للمجتمع المتعدد. أماكيهلا، أمالولا، وأماسوا (لا تكن كسولاً، لا تكن كذاباً، ولا لصاً)، وسوما كامانيا (عش عيشة جيدة)، ونيانديركو (عش بانسجام)، وتيكوكافي (الحياة الجيدة)، وإيفي ماراي (أرض دون شر) وقاباج نيان (المسار النبيل أو الحياة النبيلة).

تستند الدولة إلى قيم الوحدة، المساواة، الشمولية، الكرامة، الحرية، التضامن، التبادلية، الاحترام، الاعتماد المتبادل، الانسجام، الشفافية، التوازن، تكافؤ الفرص، المساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في المشاركة، الرفاهية العامة، المسؤولية، العدالة الاجتماعية، وتوزيع وإعادة توزيع الثروات والأصول الاجتماعية لتحقيق الرفاهية العامة.

المادة 9

فيما يلي الأهداف والوظائف الجوهرية للدولة، إضافة إلى تلك التي ينص عليها الدستور والقانون:

1. بناء مجتمع عادل ومتجانس، مبني على التخلص من الاستعمار، دون أي تمييز أو استغلال، وتطبيق عدالة اجتماعية كاملة، لتعزيز الهويّات الوطنية المتعددة؛

2. ضمان الرفاهية والتطور والأمن والحماية والكرامة المتساوية للأفراد والأمم والشعوب والمجتمعات، ودعم الاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات وداخل الثقافة الواحدة وبين اللغات المختلفة؛

3. تأكيد وتعزيز وحدة البلاد، والمحافظة على التنوع القومي المتعدد بوصفه تراثاً تاريخياً وإنسانياً؛

4. ضمان تحقيق المبادئ والقيم والحقوق والواجبات المعترف بها، والمصانة في هذا الدستور؛

5. ضمان وصول جميع الأشخاص إلى التعليم والصحة والعمل؛

6. تشجيع وضمان الاستعمال المخطَّط والمسؤول للموارد الطبيعية، وتحفيز تصنيعها من خلال تطوير وتعزيز القاعدة الإنتاجية بأبعادها ومستوياتها المختلفة، إضافة إلى المحافظة على البيئة من أجل رفاهية الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

المادة 10

أولاً

بوليفيا دولة مسالمة وتدعو إلى ثقافة السلام والحق في السلام، إضافة إلى التعاون بين شعوب المنطقة والعالم، بهدف المساهمة في التفاهم المتبادل والتنمية العادلة وتعزيز شخصية متعددة الثقافات، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول.

ثانياً

بوليفيا ترفض كل حرب عدوانية كوسيلة لتسوية الخلافات والصراعات بين الدول، وتحتفظ بحق الدفاع المشروع عن النفس في حال حدوث عدوان يهدد استقلال وسلامة أراضي الدولة.

ثالثاً

تحظر إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي البوليفية.

الفصل الثالث. نظام الحكومة

أولاً

تتبنى جمهورية بوليفيا، كنظام حكم، ديمقراطية تشاركية وتمثيلية ومجتمعية، وتتيح ظروفاً متساوية للرجال والنساء.

ثانياً

تتم ممارسة الديمقراطية بالأشكال الآتية، والتي يتم تطويرها وفقاً للقانون:

1. الشكل المباشر والتشاركي، من خلال الاستفتاء والمبادرة التشريعية للمواطنين، والإعفاء من المناصب والتجمع والمجالس البلدية والتشاور المسبق. تكون الجمعيات والمجالس البلدية ذات طبيعة تداولية وطبقاً للقانون؛

2. الشكل التمثيلي، بواسطة انتخاب ممثلين عن طريق الاقتراع الشامل والمباشر والسري، وطبقاً للقانون؛

3. الشكل المجتمعي، من خلال الانتخاب، أو التعيين أو الترشيح من قبل السلطات والممثلين طبقاً للإجراءات التي تتبعها القوميات والشعوب الريفية الأصلية بين مكونات أخرى، وطبقاً للقانون؛

المادة 12

أولاً

تنظم الدولة وتبني سلطتها العامة من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والانتخابية. يستند تنظيم الدولة إلى استقلال السلطات، والفصل والتنسيق والتعاون بينها.

ثانياً

تُعدّ السيطرة والدفاع عن المجتمع والدولة من وظائف الدولة.

ثالثاً

لا يمكن لوظائف السلطات العامة أن تتوحد في سلطة واحدة ولا أن يتم تبادلها.

الباب الثاني. الحقوق والضمانات الأساسية

الفصل الأول. مسائل عامة

المادة 13

أولاً

الحقوق التي يقرها الدستور غير قابلة للانتهاك وشاملة وغير منفصلة وغير قابلة للتقسيم وتقدمية. ومن واجب الدولة دعمها وحمايتها واحترامها.

ثانياً

لا يُفهم أن الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور تنكر أية حقوق أخرى غير واردة فيه.

ثالثاً

إن تصنيف الحقوق التي ينص عليها هذا الدستور لا تحدد أية هرمية أو تعطي لبعض الحقوق مكانة أعلى من مكانة حقوق أخرى.

تحظى المعاهدات والمواثيق الدولية التي تصادق عليها الجمعية التشريعية متعددة القوميات، والتي تعترف بحقوق الإنسان وتحظر تقييدها في حالات الطوارئ، بمكانة تفوق مكانة القانون المحلي. تفسَّر الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا الدستور طبقاً لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تصادق عليها بوليفيا.

المادة 14

لكل إنسان، دون تمييز، مكانة وشخصية في ظل القانون ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور.

تحظر الدولة وتعاقب جميع أشكال التمييز القائم على الجنس، اللون، السن، الميول الجنسية، النوع الاجتماعي، الأصل، الثقافة، القومية، المواطنة، اللغة، المعتقد الديني، الأيديولوجية، الانتماء السياسي أو الفلسفة، المكانة المدنية، الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، نوع المهنة، المستوى التعليمي، الإعاقة، الحمل، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز الذي يكون هدفه أو أثره إلغاء أو إلحاق الضرر بالاعتراف بالحقوق، أو التمتع بها أو ممارستها بالنسبة لجميع الأفراد.

تضمن الدولة لجميع الأفراد والجماعات، دون تمييز، الممارسة الحرة والفعّالة للحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

في سياق ممارسة تلك الحقوق، لا يُجبر أي شخص على فعل أي شيء لا يفرضه الدستور أو القانون، ولا أن يحرم من أي شيء لا يحظره الدستور أو القانون.

خامساً

تطبق القوانين البوليفية على جميع الأشخاص، الطبيعيين والاعتباريين، البوليفيين والأجانب، على الأراضي البوليفية.

سادساً

يتمتع الأجانب الموجودون على الأراضي البوليفية بحقوقهم، وينبغي أن يؤدوا واجباتهم المنصوص عليها في الدستور، ما لم ينص الدستور على غير ذلك.

الفصل الثاني. الحقوق الأساسية

المادة 15

لكل شخص الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والجنسية. لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب، أو أن يعاني من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. وتلغى عقوبة الإعدام.

ثانياً

لكل شخص، خصوصاً النساء، الحق في عدم التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، سواء في الأسرة أو في المجتمع.

ثالثاً

تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية لمنع وإزالة ومعاقبة العنف الجسدي والعنف بين الأجيال، إضافة إلى أي فعلٍ أو إحجام عن فعل يقصد منه أن يشكل إذلالاً للظرف الإنساني، أو التسبب بالموت أو الألم أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية، سواءً في الميدان العام أو الميدان الخاص.

رابعاً

لا يجوز إخضاع أي شخص للاختفاء القسري لأي سبب أو في أي ظرف.

خامساً

لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو الرق. ويحظر الاتجار بالأشخاص.

المادة 16

أولاً

لكل شخص الحق في الحصول على الماء والغذاء.

ثانياً

الدولة ملزمة بضمان الأمن الغذائي، عن طريق تأمين الغذاء الصحي والمناسب والكافي لجميع السكان.

لكل شخص الحق في تلقي التعليم بجميع مستوياته، وهو تعليم عام ومنتج وحر وشامل ومتعدد الثقافات، ودون أي تمييز.

أولاً

لكل شخص الحق في الصحة.

ثانياً

تضمن الدولة أن يشمل الوصول إلى الصحة جميع الأشخاص، دون أي إقصاء أو تمييز.

ثالثاً

يكون هناك نظام صحي واحد عام ومجاني وعادل بين الثقافات المتعددة وداخل الثقافة الواحدة، وتشاركي ويتميز بالجودة واللطف ويخضع للرقابة الاجتماعية. يستند النظام إلى مبادئ التضامن والكفاءة والمسؤولية المشتركة، ويتم تطويره بواسطة السياسات العامة على جميع مستويات الحكومة.

المادة 19

لكل شخص الحق في بيئة وسكن لائقين يوفّران إمكانية العيش اللائق للأسرة والمجتمع.

ثانياً

الدولة، على جميع مستويات الحكومة، مسؤولة عن دعم خطط الإسكان العام لتحقيق المصلحة الاجتماعية، باستعمال أنظمة تمويل مناسبة، واستناداً إلى مبادئ التضامن والعدالة. يتم توجيه هذه الخطط بشكل تفضيلي إلى الأسر ذات الموارد المحدودة جداً، والجماعات المحرومة والمناطق الريفية.

المادة 20

أولاً

لكل شخص الحق في الوصول العام والعادل إلى الخدمات الأساسية لمياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي والكهرباء والغاز في أماكن سكنهم، وإلى خدمات الاتصالات والبريد.

ثانياً

من مسؤولية الدولة، على مستويات الحكومة، توفير الخدمات الأساسية من خلال الكيانات العامة أو المختلطة أو التعاونية أو المجتمعية. في حالة خدمات الكهرباء والغاز والاتصالات، يمكن توفيرها بالتعاقد مع الشركات الخاصة. ينبغي أن ينسجم تقديم الخدمات مع معايير الشمولية والمسؤولية وإمكانية الوصول إليها والاستمرارية والجودة والكفاءة والرسوم العادلة والتغطية الضرورية؛ وبمشاركة ورقابة اجتماعية.

ثالثاً

الوصول إلى المياه وأنظمة الصرف الصحي أحد حقوق الإنسان، ولا يخضع أي منها لمنح امتيازات أو خصخصة، وتخضع لنظام الرخص والتسجيل، طبقاً للقانون.

الفصل الثالث. الحقوق المدنية والسياسية

القسم الأول. الحقوق المدنية

المادة 21

يتمتع البوليفيون بالحقوق الآتية:

1. التميّز بهوية ثقافية؛

2. الخصوصية والحميمية والشرف، وصورتهم عن ذاتهم وكرامتهم؛

3. حرية الاعتقاد والحرية الروحية والدينية والانتماء إلى العقائد المختلفة، سواء تم التعبير عن ذلك فردياً أو جماعياً، في المجال العام أو الخاص، لأغراض قانونية؛

4. حرية التجمع والانضمام إلى الجمعيات، سواء كان ذلك في الميدان العام أو الخاص، لأغراض قانونية؛

5. حرية التعبير ونشر الأفكار والآراء بأية وسيلة تواصل شفهية أو خطية أو بصرية، وبشكل فردي أو جماعي؛

6. الوصول إلى المعلومات وإلى تفسيرها وتحليلها وإيصالها بحرية، فردياً أو جماعياً؛

7. حرية الإقامة والحركة في سائر الأراضي البوليفية، وهو ما يشمل حق مغادرة البلاد والدخول إليها.

المادة 22

كرامة وحرية الفرد غير قابلة للانتهاك. ويشكّل احترام وحماية هذه الحقوق واجباً أساسياً للدولة.

المادة 23

أولاً

لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي. ويمكن للحرية الشخصية أن تُقيَّد فقط ضمن الحدود التي ينص عليها القانون لضمان اكتشاف الحقائق الصحيحة فيما يتعلق بالأفعّال التي تتضمنها الإجراءات القضائية.

يتم تجنب فرض الإجراءات التي تحرم المراهقين من حريتهم. يتلقى كل مراهق تُسلب حريته معاملة تفضيلية من قبل السلطات القضائية والإدارية والشرطية. تضمن هذه السلطات، وفي جميع الأوقات، احترام كرامة المراهق وعدم الإفصاح عن هويته. ويكون حجزهم في منشآت مختلفة عن تلك المخصصة للكبار، مع أخذ احتياجات المراهق بعين الاعتبار.

ثالثاً

لا يتم احتجاز أو اعتقال أي شخص أو حرمانه من حريته، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون. ويتطلب تنفيذ إذن الاعتقال أو الاحتجاز أن يكون صادراً خطياً عن سلطة ذات صلاحية.

رابعاً

أي شخص يُضبط بالجرم المشهود في أثناء ارتكابه لجريمة يمكن اعتقاله من قبل أي شخص آخر، حتى دون إذن اعتقال. ويكون الهدف الوحيد لهذا الاعتقال إحضار الشخص أمام سلطة قضائية ذات صلاحية، تفصل في وضعه القانوني خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.

خامساً

عندما يتم حرمان شخص من حريته، يتم إبلاغه بأسباب احتجازه، وبالتهم أو الشكاوى الموجهة ضده.

ينبغي أن يحتفظ المسؤولون عن مراكز الاحتجاز بسجل للأشخاص الذين يُحرمون من حريتهم، وألاّ يستقبلوا أي شخص دون تسجيل إذن الاعتقال في السجل. يؤدي عدم الالتزام بأداء هذا الواجب إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات ينص عليها القانون.

لكل شخص الحق في تقديم عريضة، فردياً أو جماعياً، شفهياً أو كتابياً، وبتلقي ردٍ رسمي وفوري. إن الشرط الوحيد لممارسة هذا الحق هو التعريف بالشخص مقدّم العريضة.

المادة 25

أولاً

لكل شخص الحق في عدم انتهاك حرمة منزله والمحافظة على سرية معلوماته الخاصة بكل أشكالها، ما لم ينص أمر قضائي على عكس ذلك.

ثانياً

المراسلات والأوراق والبيانات الخاصة المحفوظة في أية وسيلة غير قابلة للانتهاك، ولا يمكن الاستيلاء عليها إلاّ في الحالات التي يحددها القانون من أجل التحقيق الجنائي، واستناداً إلى أمر خطي تصدره سلطة قضائية ذات صلاحية.

ثالثاً

لا يجوز لأية سلطة عامة أو شخص أو منظمة اعتراض المحادثات أو الاتصالات الخاصة من خلال جهاز يراقب هذه الاتصالات ويحتفظ بها.

رابعاً

ليس للمعلومات والأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق انتهاك المراسلات والاتصالات، بأي شكل كانت، أي أثر قانوني.

القسم الثاني. الحقوق السياسية

المادة 26

أولاً

لكل المواطنين الحرية بالمشاركة في تشكيل وممارسة السلطة السياسية والسيطرة عليها، مباشرة أو من خلال ممثليهم، وبشكل فردي أو جماعي. تكون المشاركة عادلة وفي ظل ظروف متساوية للرجال والنساء.

ثانياً

يتضمن الحق في المشاركة ما يلي:

1. التنظيم لأغراض المشاركة السياسية، طبقاً للدستور والقانون؛

2. التصويت عن طريق الاقتراع المتساوي والعام والمباشر والفردي والسري والحر، ويتم عد الأصوات علناً.

3. عند ممارسة الديمقراطية المجتمعية، تتم ممارسة العمليات الانتخابية طبقاً لأعراف وإجراءات المجتمع المحلي المعني، ويتم الإشراف على الانتخابات من قبل هيئة الانتخابات، ما لم تكن العملية الانتخابية خاضعة للاقتراع المتساوي والعام والمباشر والسري والحر والإجباري؛

4. يتم الانتخاب المباشر أو التعيين أو الترشيح لممثلي القوميات والشعوب الريفية الأصلية طبقاً لأعرافها وإجراءاتها؛

5. تتم مراقبة الأفعال المرتبطة بالوظائف العامة.

أولاً

للبوليفيين المقيمين خارج البلاد الحق في المشاركة بانتخاب رئيس الدولة ونائب الرئيس، وفي الانتخابات الأخرى، وفقاً لأحكام القانون. وتتم ممارسة حق الاقتراع بالتسجيل الذي تقوم به هيئة الانتخابات.

ثانياً

للأجانب المقيمين في بوليفيا الحق في التصويت في الانتخابات المحلية، وفقاً لأحكام القانون، سعياً لتطبيق مبادئ التبادلية الدولية.

المادة 28

تُعلَّق ممارسة الحقوق السياسية في الحالات الآتية، بعد تنفيذ حكم وبينما لم يكتمل تنفيذ الحكم:

1. لحمل السلاح والخدمة في القوات المسلحة للعدو في زمن الحرب؛

2. لاختلاس الأموال العامة؛

3. للأفعال المتعلقة بخيانة الوطن.

حق الأجانب في طلب اللجوء السياسي والحصول عليه بسبب الاضطهاد الأيديولوجي أو السياسي المعترف به، طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية.

ثانياً

أي شخص يُمنح اللجوء أو الملاذ في بوليفيا لا يُطرد أو يُرحَّل إلى بلد تكون فيه حياته أو سلامته الجسدية أو أمنه أو حريته عرضة للخطر. تنظر الدولة بشكل إيجابي وإنساني وكفؤ في طلبات لم شمل العائلات المقدَّمة من قبل الأهل أو الأطفال الذين يُمنحون اللجوء أو الملاذ.

الفصل الرابع. حقوق القوميات والشعوب الريفية الأصلية

أولاً

تتكون الأمة أو الشعب الأصلي من كل جماعة بشرية تتشارك في هوية ثقافية ولغة وإرث تاريخي ومؤسسات وأراضي، ورؤية إلى العالم يسبق وجودها الغزو الاستعماري الإسباني.

ثانياً

في إطار وحدة الدولة، وطبقاً لهذا الدستور، فإن أفراد القوميات والشعوب الأصلية تتمتع بالحقوق الآتية:

1. أن يكونوا أحراراً؛

2. الحق في هويتهم الثقافية ومعتقداتهم الدينية وشؤونهم الروحية وممارساتهم وعاداتهم ورؤيتهم للعالم؛

3. أن يتم تضمين الهوية الثقافية لكل فرد، إذا رغب، في بطاقة هويته إضافة إلى جنسيته البوليفية، أو في جواز سفره ووثائق التعريف الأخرى ذات الصلاحية القانونية؛

4. الحق في تقرير المصير، وأن يكون لهم أرض خاصة بهم؛

5. الحق في أن تكون مؤسساتهم جزءاً من الهيكلية العامة للدولة؛

6. الحق في الملكية الجماعية للأراضي؛

7. الحق في حماية أماكنهم المقدسة؛

8. الحق في إقامة أنظمة ووسائل وشبكات الاتصال الخاصة بهم وإدارتها؛

9. الحق في احترام وتشجيع وتقدير تعاليمهم ومعارفهم التقليدية وطبهم التقليدي ولغاتهم وطقوسهم ورموزهم ولباسهم؛

10. الحق في العيش في بيئة صحية، مع إدارة واستغلال مناسبين للأنظمة البيئية؛

11. الحق في الملكية الجماعية للملكية الثقافية لمعارفهم وعلومهم، إضافة لتقييمها واستعمالها ودعمها وتطويرها؛

12. الحق في التعليم داخل الثقافة ومع الثقافات الأخرى، وباستعمال لغات متعددة وعلى جميع المستويات التعليمية؛

13. الحق في الرعاية الصحية الشاملة والمجانية التي تحترم رؤيتهم للعالم وممارساتهم التقليدية؛

14. ممارسة أنظمتهم السياسية والقضائية والاقتصادية، طبقاً لرؤيتهم للعالم؛

15. أن تتم استشارتهم من خلال إجراءات مناسبة، خصوصاً من خلال مؤسساتهم، في كل مرة يُتوقَّع أن يكون للإجراءات التشريعية أو الإدارية أثر عليهم. وفي هذا الإطار، يتم احترام الحق في أن تقوم الدولة بإجراء مشاورات إلزامية معهم فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة في المناطق التي يسكنوها، ويتم ضمان هذا الحق في نيّة طيبة وعند الاتفاق؛

16. المشاركة في مزايا استغلال الموارد الطبيعية في المناطق التي يسكنوها؛

17. الحق في الإدارة الذاتية للمناطق الأصلية التي يسكنوها، وبالاستعمال الحصري واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة في مناطقهم دون الإخلال بالحقوق المشروعة لأطراف ثالثة؛

18. المشاركة في هيئات ومؤسسات الدولة؛

ثالثاً

الدولة تضمن وتحترم وتحمي حقوق القوميات والشعوب الأصلية المصانة في هذا الدستور وفي القانون.

المادة 31

أولاً

أفراد القوميات والشعوب الريفية الأصلية المعرّضة لخطر الانقراض، المنعزلة طوعاً وغير المتواصلة مع محيطها، يحظون بالحماية والاحترام فيما يتعلق بأشكال حياتهم الفردية والجماعية.

ثانياً

أفراد القوميات والشعوب الريفية الأصلية التي تعيش في عزلة ولا تتواصل مع محيطها يتمتعون بحق البقاء في ذلك الوضع، وبتحديد وتوحيد الوضع القانوني للأراضي التي يشغلونها ويسكنوها.

المادة 32

يتمتع الشعب الأفرو- بوليفي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ينص عليها الدستور بالنسبة للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، في كل ما يتطابق مع أوضاعهم.

الفصل الخامس. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

القسم الأول. الحقوق البيئية

المادة 33

لكل شخص الحق في بيئة صحية ومحمية ومتوازنة. ينبغي منح هذا الحق للأفراد والمجموعات في الأجيال الحاضرة والمستقبلية، إضافة إلى الكائنات الحية الأخرى، بحيث يمكن أن تتطور بطريقة طبيعية ودائمة.

المادة 34

لكل شخص، أصالة عن نفسه أو نيابة عن مجموعة، صلاحية اتخاذ إجراء قانوني دفاعاً عن حقوق بيئية، دون الإخلال بالتزامات المؤسسات العامة بالعمل بمفردها في وجه الاعتداء على البيئة.

القسم الثاني. الحق في الصحة والضمان الاجتماعي

المادة 35

أولاً

تحمي الدولة، على جميع المستويات، الحق في الصحة وتدعم السياسات العامة المصممة لتحسين جودة الحياة والرفاهية الجماعية، والوصول المجاني للسكان للخدمات الصحية.

ثانياً

النظام الصحي موحّد، ويشمل الطب التقليدي للقوميات والشعوب الريفية الأصلية.

المادة 36

تضمن الدولة الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة.

ثانياً

تسيطر الدولة على ممارسة الخدمات الصحية العامة والخاصة وتنظمها بموجب قانون.

المادة 37

على الدولة التزام غير قابل للإخلال به بضمان الحق في الرعاية الصحية والمحافظة على هذا الحق، والذي يُعتبر وظيفة عليا ومسؤولية مالية رئيسية للدولة. يُمنح دعم الصحة والوقاية من الأمراض أولوية قصوى.

المادة 38

أولاً

المواد والخدمات الطبية ملك للدولة ولا يمكن خصخصتها أو ترخيصها لآخرين.

ثانياً

يتم تقديم الخدمات الصحية بشكل غير منقطع.

المادة 39

أولاً

تضمن الدولة الخدمات الصحية العامة، وتعترف بالخدمات الصحية الخاصة؛ وتنظّم وتشرف على الجودة من خلال رقابة طبية مستمرة تقيِّم عمل العاملين والبنية التحتية والمعدات، طبقاً للقانون.

ثانياً

يعاقب القانون أعمال الإهمال وعدم القيام بما ينبغي القيام به في ممارسة الطب.

المادة 40

تضمن الدولة المشاركة المنظّمة للسكان في صنع القرار في إدارة النظام الصحي العام بمجمله.

المادة 41

أولاً

تضمن الدولة وصول السكان إلى الأدوية.

ثانياً

تمنح الدولة الأولوية للأدوية العامة من خلال تشجيع إنتاجها محلياً، وإذا دعت الحاجة، تقرر استيرادها.

لا يقيَّد حق الوصول إلى الأدوية بحقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية، وتحافظ الدولة على معايير الجودة وأدوية الجيل الأول.

المادة 42

أولاً

من مسؤولية الدولة دعم وضمان احترام واستعمال الأبحاث والممارسات في الطب التقليدي، وإنقاذ معارف وممارسات الأسلاف الناجمة عن تفكير وقيم جميع القوميات والشعوب الريفية الأصلية.

يشمل دعم وتشجيع الطب التقليدي تسجيل الأدوية الطبيعية وخصائصها العلاجية، إضافة إلى حماية هذه المعارف بوصفها إرثاً فكرياً وتاريخياً وثقافياً، وملكاً للقوميات والشعوب الريفية الأصلية.

ثالثاً

ينظِّم القانون ممارسة الطب التقليدي ويضمن جودة الخدمة.

المادة 43

ينظم القانون التبرعات والهبات المكوّنة من الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء، استناداً إلى المبادئ الإنسانية والتضامن والفرص، وتقديمها مجاناً وبشكل كفؤ.

المادة 44

أولاً

لا يخضع أي شخص لتدخل جراحي أو فحص طبي أو اختبار مخبري دون موافقته أو موافقة أشخاص ثالثين مخوّلين قانونياً، إلاّ عندما تكون حياته معرضة لخطر وشيك.

ثانياً

لا يخضع أحد لتجارب علمية دون موافقته.

المادة 45

أولاً

لكل بوليفي الحق في الضمان الاجتماعي.

ثانياً

يتم تقديم الضمان الاجتماعي وفقاً لمبادئ العمومية والشمولية والعدالة والتضامن ووحدة الإدارة والاقتصاد والفرص والطبيعة الثقافية المتعددة والفعالية.

ثالثاً

يغطي نظام الضمان الاجتماعي المساعدة للأسباب الآتية: المرض، الأوبئة والأمراض الكارثية؛ الأمومة والأبوة؛ المخاطر المهنية ومخاطر العمل، مخاطر العمل في المزارع؛ الإعاقة والضرورات الخاصة؛ البطالة وفقدان العمل؛ اليُتم، الشلل، الترمّل، الشيخوخة، الوفاة؛ ومخصصات السكن والأسرة وأسباب اجتماعية أخرى.

رابعاً

تضمن الدولة الحق في التقاعد، وهو حق عام وداعم وعادل.

خامساً

للنساء الحق في أمومة آمنة وممارسة رؤية متعددة الثقافات؛ ويتمتعن بالمساعدة الخاصة والحماية من قبل الدولة خلال الحمل والولادة وفي الفترات التي تسبق وتعقب الولادة.

سادساً

لن يتم خصخصة خدمات الضمان الاجتماعي العامة ولا تُرخَّص لآخرين.

القسم الثالث. الحق في العمل والتوظيف

المادة 46

أولاً

لكل شخص الحقوق الآتية:

1. العمل الكريم، مع الصحة والسلامة الصناعية والمهنية ودون تمييز، وبأجر أو راتب عادل ومنصف ومُرضٍ، يضمن العيش الكريم للعامل وأسرته؛

2. بمصدر مستقر للعمل وفي ظروف عادلة ومُرضية.

ثانياً

الدولة تحمي ممارسة العمل بجميع أشكاله.

ثالثاً

تُحظر جميع أشكال العمل القسري أو ما شابه ذلك من استغلال يفرض على الشخص العمل دون موافقته ودون أجر عادل.

أولاً

لكل شخص الحق في تكريس نفسه لعمل أو صناعة أو أي نشاط اقتصادي آخر، وفي ظروف لا تخل بالرفاهية الجماعية.

ثانياً

يتمتع العمال في الوحدات الحضرية أو الريفية الصغيرة أو العاملين لحسابهم الخاص أو أعضاء الاتحادات، بشكل عام، بحماية خاصة من قبل الدولة من خلال سياسة التبادل التجاري العادل والأسعار المنصفة لمنتجاتهم، إضافة إلى تعويض تفضيلي من الموارد الاقتصادية المالية لتشجيع منتجاتهم.

ثالثاً

الدولة تحمي وتشجع وتعزز أشكال الإنتاج الجماعي.

المادة 48

أولاً

أنظمة العمل والأنظمة الاجتماعية إلزامية التنفيذ.

ثانياً

يتم تفسير وتطبيق أعراف العمل استناداً إلى المبادئ الآتية: حماية العمال بوصفهم قوة الإنتاج الرئيسية في المجتمع؛ أولوية علاقات العمل؛ استمرار العمل واستقراره ؛ وعدم التمييز والقيام بالاستثمارات لصالح العامل.

ثالثاً

الحقوق والمزايا المعترف بها لصالح العمال غير قابلة للتصرف، وتعتبر الاتفاقيات المناقضة لذلك أو التي تقوّض آثارها لاغية حكماً.

رابعاً

تُعدُّ الرواتب والأجور المستَحقة وحقوق العمل والمزايا الاجتماعية والاشتراكات في الضمان الاجتماعي غير المدفوعة ذات امتياز وأولوية على أية ديون أخرى، ولا يجوز جعلها غير قابلة للإنفاذ.

خامساً

تشجع الدولة إدماج النساء في قوة العمل، وتضمن لهن أجوراً مساوية لأجور الرجال إذا قمن بعمل ذي قيمة مساوية، في القطاعين العام والخاص.

سادساً

لا يجوز التمييز ضد النساء أو تسريحهن بسبب وضعهن المدني، أو بسبب الحمل أو السن أو الخصائص الجسدية أو بسبب عدد أطفالهن. ويُضمن عدم صرف النساء الحوامل والآباء والأمهات من العمل إلى أن يكمل الطفل سنته الأولى من العمر.

سابعاً

تضمن الدولة إدماج الشباب في النظام الإنتاجي، طبقاً لقدراتهم وتدريبهم.

المادة 49

أولاً

الحق في التفاوض الجماعي معترف به.

ينبغي تنظيم الأمور الآتية بموجب قانون: علاقات العمل المتعلقة بالعقود والاتفاقيات الجماعية؛ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام وزيادات الرواتب؛ إعادة الإدماج في العمل؛ الإجازات والعطل المأجورة؛ حساب القدم في العمل، يوم العمل، الساعات الإضافية، العمل الإضافي ليلاً، العمل أيام الأحد؛ الزيادات الممنوحة في عيد الميلاد، الكوبونات، العلاوات والأنظمة الأخرى للمشاركة في أرباح الشركات؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ إجازة الأمومة؛ التدريب المهني؛ وغيرها من الحقوق الاجتماعية.

ثالثاً

الدولة تحمي استقرار التوظيف. يُحظر الصرف غير المبرر من الخدمة وجميع أشكال المضايقات في العمل. يحدد القانون العقوبات التي تُفرض على مثل هذه الأفعال.

المادة 50

تسوّي الدولة، من خلال المحاكم والهيئات الإدارية المختصة، جميع النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بين رب العمل والموظف، بما فيها تلك المتعلقة بالسلامة الصناعية والضمان الاجتماعي.

أولاً

لجميع العمال الحق في تنظيم النقابات بموجب القانون.

ثانياً

تحترم الدولة مبادئ النقابات في الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والتمويل الذاتي والتضامن والمشاركة الدولية.

ثالثاً

يُعترف بالانتساب إلى النقابات بوصفه شكلاً من أشكال الدفاع والتنظيم والدعم والثقافة بالنسبة للعمال في المدن والأرياف.

رابعاً

تحترم الدولة الاستقلال الأيديولوجي والتنظيمي للنقابات. يكون للنقابات شخصية اعتبارية مستمدة من حقيقة كونها منظمة، ويتم الاعتراف بها من قبل الكيانات الأم.

خامساً

الممتلكات المادية وغير المادية لنقابات العمال غير قابلة للانتهاك؛ ولا يمكن ضمها أو تفويضها.

سادساً

يتمتع قادة النقابات بامتيازات نقابية؛ ولا يجوز صرفهم من الخدمة لمدة عام بعد انتهاء فترة خدمتهم في المنصب النقابي، ولا يجوز تقليص حقوقهم الاجتماعية؛ ولا يجوز إخضاعهم للاضطهاد أو الحرمان من الحرية لأعمال قاموا بها في إطار أدائهم لمهامهم النقابية.

سابعاً

للعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص الحق في تنظيم أنفسهم من أجل الدفاع عن مصالحهم.

المادة 52

أولاً

حق الانتظام في منظمة أعمال معترف به ومُصان.

ثانياً

تضمن الدولة الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لمنظمات الأعمال، إضافة إلى الأشكال الديمقراطية لها، طبقاً لأنظمتها الأساسية.

ثالثاً

تعترف الدولة بمؤسسات التدريب التابعة لمنظمات الأعمال.

رابعاً

الحقوق المادية وغير المادية لمنظمات الأعمال غير قابلة للانتهاك ولا يمكن ضمها.

حق الإضراب مصان بوصفه ممارسة القوة القانونية للعمال بتعليق العمل دفاعاً عن حقوقهم وطبقاً للقانون.

المادة 54

من واجب الدولة وضع سياسات التوظيف لتجنب البطالة والبطالة المقنّعة، والتي تهدف إلى خلق ظروف تضمن إمكانية حصول العمال على فرص عمل لائقة وبأجور عادلة، والمحافظة على هذه الظروف.

ثانياً

من واجب الدولة والمجتمع حماية المعدات الصناعية والدفاع عنها، وكذلك حماية خدمات الدولة والدفاع عنها.

ثالثاً

يمكن للعمال، دفاعاً عن مصدر عملهم وحرصاً على ضمان المصلحة الاجتماعية، طبقاً لأحكام القانون، إعادة تفعيل وتنظيم الشركات الآيلة للإفلاس أو التصفية أو المغلقة أو التي تم التخلي عنها دون مبرر، وأن يؤسسوا شركات اجتماعية أو مجتمعية. الدولة تدعم الإجراءات التي يقوم بها العمال.

المادة 55

يستند النظام التعاوني إلى مبادئ التعاون والمساواة والتبادلية وعدالة التوزيع والغاية الاجتماعية والدافع غير الربحي لأعضائها. تشجع الدولة وتنظّم التعاونيات بواسطة القانون.

القسم الرابع. حق الملكية

المادة 56

لكل شخص الحق في الملكية الشخصية أو الفردية أو الجماعية، شريطة أن تخدم وظيفة اجتماعية.

الملكية الخاصة مُصانة، شريطة ألاّ يضر استعمالها بالمصالح الجماعية.

حق الإرث مُصان.

يتم فرض المصادرة لأسباب الضرورة أو المنفعة العامة المعرّفة طبقاً للقانون، ويتم التعويض عنه مسبقاً. العقارات الحضرية لا تخضع للإرجاع.

القسم الخامس. حقوق الأطفال والمراهقين والشباب

كل شخص تحت السن القانونية يُعدّ طفلاً أو مراهقاً. للأطفال والمراهقين حقوق معترف بها في الدستور، ويحدد الدستور القيود المفروضة على هذه الحقوق، ولهم حقوق محددة خاصة بتطورهم؛ وبهويتهم العرقية والاجتماعية والثقافية، ومرتبطة بنوعهم الاجتماعي وبجيلهم؛ وبشكل يلبّي احتياجاتهم ومصالحهم وتطلعاتهم.

أولاً

لكل طفل ومراهق الحق في النمو الجسدي.

ثانياً

لكل طفل أو مراهق الحق في العيش وأن يترعرع في أحضان عائلته الطبيعية أو عائلته بالتبني. عندما لا يكون ذلك ممكناً أو عندما يتعارض مع مصالحه، يكون له الحق في أسرة بديلة طبقاً للقانون.

ثالثاً

لكل طفل أو مراهق، بصرف النظر عن أصله، حقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بأبويه. يعاقَب التمييز بين الأطفال من قبل الأبوين بالقانون.

رابعاً

لكل طفل أو مراهق الحق في هوية وعلاقة أبوية وأن يعرف أبويه. عندما لا يكون الأبوان معروفين، تستعمل الكنية التي يختارها الشخص المسؤول عن رعايته.

خامساً

الدولة والمجتمع يضمنان حماية ودعم المشاركة الفعّالة للشباب في التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المنتج، دون أي تمييز على الإطلاق، وطبقاً للقانون.

من واجب الدولة والمجتمع والأسرة ضمان أولوية مصالح الطفل أو المراهق، والتي تشمل منح الأولوية لحقوقه، وأولوية تلقّيه الحماية والمساعدة في أي ظرف، والأولوية في اهتمام الخدمات العامة والخاصة، والوصول إلى التطبيق الفوري والمناسب للعدالة، ومساعدة الموظفين المتخصصين.

المادة 61

أولاً

يُحظر استعمال أي شكل من أشكال العقاب العنيف ضد الأطفال أو المراهقين، سواء في الأسرة أو في المجتمع.

يُحظر العمل القسري للأطفال. وتكون أنشطة الأطفال والمراهقين في أسرهم ومجتمعهم موجهة إلى تطورهم الكامل كمواطنين، ويكون لها وظيفة تكوينية. وتكون حقوقهم وضماناتهم والآليات المؤسساتية لحمايتهم موضوعاً لأنظمة خاصة.

القسم السادس. حقوق الأسرة

تعترف الدولة بالأسرة وتحميها بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، وتضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لتطورها الكامل. لكل عضو حقوق والتزامات وفرص متساوية.

المادة 63

يتشكل الزواج بين رجل وامرأة برابطة قانونية، ويستند إلى المساواة في حقوق وواجبات الزوجين.

يكون للارتباطات الحرة أو ارتباطات الأمر الواقع التي تحقق شروط الاستقرار والتفرد، والتي تقوم بين رجل وامرأة دون عائق قانوني، نفس آثار الزواج المدني فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية وعلاقات الملكية بالنسبة للأزواج، وكذلك فيما يتعلق بالأطفال الذين يتم تبنيهم أو الأطفال المولودين لزوجين.

المادة 64

أولاً

من واجب الزوجين أو المتشاركين في السكن، وضمن شروط متساوية وجهود مشتركة، الاهتمام بالمحافظة على المنزل والمسؤولية المشتركة عنه، وتعليم وتطوير الأطفال عندما يكونون تحت السن القانونية أو عندما يعانون من الإعاقة.

ثانياً

الدولة تحمي وتساعد أولئك المسؤولين عن الأسرة في ممارسة التزاماتهم.

المادة 65

حرصاً على مصالح الأطفال والمراهقين وحقهم بالهوية، يتم التحقق من الأبوة المفترضة بالإشارة إلى الأم أو الأب. ويكون هذا الافتراض سارياً في غياب دليل يتناقض معه، ويكون عبء الإثبات على الشخص الذي ينكر الأبوة. في حال تعارض الدليل مع الافتراض، يتحمل التكاليف المترتبة الشخص الذي أشار إلى الأبوة.

المادة 66

يُضمن للنساء والرجال ممارسة حقوقهم الجنسية وحقوقهم الإنجابية.

القسم السابع. حقوق كبار السن

أولاً

إضافة إلى الحقوق المعترف بها في هذا الدستور، لكل شخص بالغ الحق في شيخوخة كريمة تتميز بالجودة والدفء الإنساني.

ثانياً

تقدم الدولة معاشاً في الشيخوخة في إطار الضمان الاجتماعي الكامل، وطبقاً للقانون.

أولاً

تتبنى الدولة سياسات عامة لحماية كبار السن والاهتمام بهم وبترفيههم وراحتهم وانشغالهم الاجتماعي وأدائهم لوظيفة اجتماعية، طبقاً لقدراتهم وإمكاناتهم.

ثانياً

تُحظر جميع أشكال سوء المعاملة والتخلّي والعنف والتمييز ضد كبار السن ويعاقَب عليها.

المادة 69

يستحق المحاربون القدماء امتنان واحترام المؤسسات العامة والخاصة والسكان بشكل عام؛ ويعتبرون أبطالاً ومدافعين عن بوليفيا ويتلقون معاشاً مدى الحياة من الدولة بموجب القانون.

القسم الثامن. حقوق الأشخاص المعاقين

يتمتع كل شخص يعاني من إعاقة بالحقوق الآتية:

1. تلقّي الحماية من قبل أسرته ومن قبل الدولة؛

2. الحصول على تعليم مجاني وصحة جسدية؛

3. الحصول على لغة بديلة للتواصل؛

4. العمل في ظروف مناسبة وتنسجم مع إمكاناته وقدراته، وبأجر عادل يضمن حياة كريمة؛

5. تطوير إمكاناته الفردية الكامنة.

أولاً

يُحظر أي نوع من التمييز وسوء المعاملة والعنف والاستغلال ضد أي شخص يعاني من الإعاقة ويعاقَب عليه.

ثانياً

تتبنى الدولة إجراءات التمييز الإيجابي لدعم الاندماج الفعّال للأشخاص المعاقين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المنتجة، دون أي تمييز على الإطلاق.

ثالثاً

توفر الدولة الظروف التي تسمح بتطوير الإمكانات الكامنة للأشخاص المعاقين.

تضمن الدولة للأشخاص المعاقين الوقاية الشاملة وخدمات إعادة التأهيل، إضافة إلى المزايا التي ينص عليها القانون.

القسم التاسع. حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

المادة 73

كل شخص يخضع للحرمان من حريته يعامَل بالاحترام الواجب للكرامة الإنسانية.

ثانياً

لكل شخص يُحرم من حريته الحق في التواصل بحرية مع محامي دفاع ومترجم ومع أسرته وأصدقائه المقربين. يُحظر الحرمان من التواصل. الحرمان من التواصل يمكن أن يحدث فقط في سياق التحقيق في ارتكاب الجرائم، ويستمر لفترة زمنية أقصاها 24 ساعة.

المادة 74

أولاً

من مسؤولية الدولة إعادة إدماج الأشخاص المحرومين من حريتهم في المجتمع وضمان احترام حقوقهم واحتجازهم في بيئة مناسبة، طبقاً لتصنيف وطبيعة وخطورة الجريمة، إضافة إلى عمر وجنس الأشخاص المحتجزين.

ثانياً

تتاح للأشخاص المحرومين من حريتهم فرصة العمل والدراسة في المراكز الإصلاحية.

القسم العاشر. حقوق مستخدمي الخدمات والمستهلكين

المادة 75

يتمتع مستخدمو الخدمات والمستهلكون بالحقوق الآتية:

1. التزوّد بالغذاء والعقاقير والمنتجات بشكل عام، بحالة غير مؤذية وبجودة عالية ، وبكميات كافية ومناسبة، وبخدمة ذات كفاءة وفي الوقت المناسب.

2. الحصول على معلومات موثوقة حول خصائص ومحتويات المنتجات التي يستهلكونها والخدمات التي يستعملونها.

المادة 76

أولاً

تضمن الدولة الوصول إلى نظام شامل للنقل العام وبأشكال متنوعة. ينص القانون على أن يكون نظام النقل كفؤاً وفعّالاً، وأن يعود بالفائدة على مستعمليه ومقدميه.

ثانياً

يُمنع وجود ضوابط أو فرق أو نقاط سيطرة جمركية من أي نوع كان على الأراضي البوليفية، باستثناء تلك التي يتم إنشاؤها حسب القانون.

الفصل السادس. الحقوق التعليمية والثقافية وتلك المتعلقة بالتنوع الثقافي

القسم الأول. التعليم

المادة 77

أولاً

يُعدّ التعليم أحد أهم وظائف الدولة ومسؤولياتها المالية الأساسية، وهي ملزمة بالمحافظة عليه وضمانه وتنسيقه.

ثانياً

للدولة والمجتمع سيطرة كاملة على النظام التعليمي الذي يتكون من التعليم النظامي والتعليم البديل والخاص والتعليم العالي للتدريب الاحترافي. يطور النظام التعليمي عملياته على أساس معايير الانسجام والتنسيق.

ثالثاً

يتكون النظام التعليمي من مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التعليم الخاص والمؤسسات التي يتم التعاقد معها.

المادة 78

أولاً

التعليم موحد وعام وشامل وديمقراطي وتشاركي ومجتمعي ومناهض للاستعمار ويتمتع بجودة عالية.

ثانياً

يتم التعليم داخل الثقافة الواحدة وبين ثقافات بلغات متعددة في سائر مستويات النظام التعليمي.

يستند النظام التعليمي إلى تعليم منفتح وإنساني وعلمي وتقني وتكنولوجي ومنتج، وينتشر على سائر أراضي بوليفيا، ويكون نظرياً وعملياً وتحريرياً وثورياً وانتقادياً وداعماً.

رابعاً

تضمن الدولة التعليم المهني والتعلم التقني الإنساني للرجال والنساء، والمتعلق بالحياة والعمل والتنمية المنتجة.

المادة 79

يشجع التعليم الذهنية البدنية، والحوار بين الثقافات والقيم الأخلاقية. وتشمل القيم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الأدوار وعدم استعمال العنف والإنفاذ الكامل لحقوق الإنسان.

المادة 80

يكون الهدف من التعليم التطوير الكامل للأشخاص وتعزيز الضمير الاجتماعي الجوهري في حياتهم بالنسبة للحياة. يوجَّه التعليم نحو ما يلي: التطوير الفردي والجماعي؛ تطوير الكفاءات، المواقف، المهارات الجسدية والفكرية التي تربط النظرية بالممارسة المنتجة؛ المحافظة على البيئة وحمايتها، والمحافظة على التنوع الحيوي والأرض وحمايتها لضمان الرفاهية. ويكون تنظيمه وتنفيذه بقانون.

ثانياً

يسهم التعليم بتعزيز وحدة وهوية جميع الأشخاص كجزء في الدولة متعددة القوميات، إضافة إلى تعزيز هوية أفراد كل قومية وشعب ريفي أصلي وتطويره الثقافي والتفاهم بين الثقافات وإثرائها داخل الدولة.

أولاً

التعليم إلزامي حتى الحصول على شهادة المدرسة الثانوية.

التعليم العام مجاني على جميع المستويات بما في ذلك التعليم العالي.

ثالثاً

عند إنهاء الدراسة الثانوية، يمنح الشخص الذي يكمل هذه الدراسة مباشرة شهادة ودون أية رسوم.

أولاً

تضمن الدولة الحصول على التعليم والتعليم المستمر لجميع المواطنين، وفي ظل ظروف من المساواة الكاملة.

ثانياً

تعطي الدولة الأولوية لدعم الطلاب ذوي الإمكانات الاقتصادية الأدنى، بحيث يستطيعون إكمال المستويات المختلفة في النظام التعليمي، وذلك بتزويدهم بالموارد الاقتصادية وبرامج الوجبات واللباس والنقل ومواد المدرسة وسكن الطلاب في المناطق البعيدة، وطبقاً للقانون.

ثالثاً

تتم مكافأة الطلاب الذين يحققون إنجازات ممتازة في جميع مستويات النظام التعليمي. لكل طفل ومراهق يتمتع بموهبة طبيعية متميزة الحق في أن يحظى بالاهتمام التعليمي وبالمنهجية التعليمية والتعلّم، التي من شأنها أن تحقق أفضل تطوير لكفاءاته ومهاراته.

المادة 83

المشاركة الاجتماعية والمجتمعية ومشاركة الأهل في النظام التعليمي معترف بها ومضمونة عن طريق المنظمات التمثيلية على جميع مستويات الدولة ولدى القوميات والشعوب الريفية الأصلية، ويتم تحديد تكوينها وخصائصها بالقانون.

المادة 84

من واجب الدولة والمجتمع محو الأمية من خلال برامج تتناسب مع الواقع الثقافي واللغوي للسكان.

المادة 85

الدولة تشجع وتضمن التعليم المستمر للأطفال والمراهقين الذين يعانون من إعاقات، أو أولئك الذين يتمتعون بمواهب استثنائية في التعلّم، وفي ظل نفس هيكليات ومبادئ وقيم النظام التعليمي، كما تضع تنظيماً وتطويراً خاصين للمناهج.

المادة 86

حرية الفكر والمعتقد والتعليم الديني، إضافة إلى المبادئ الروحية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، معترف بها ومُصانة في المراكز التعليمية. ويشجَّع الاحترام المتبادل والتعايش بين الأشخاص الذين ينتمون إلى أديان متنوعة، دون أي فرض للعقائد. لا يكون هناك أي تمييز على أساس الاختيار الديني فيما يتعلق بقبول واستمرار الطلاب في هذه المراكز.

المادة 87

يحظى تشغيل الوحدات التعليمية التي يتم التعاقد معها لأغراض الخدمة الاجتماعية غير الربحية التي تؤمّن وصولاً مجانياً بالاعتراف والاحترام. وتعمل تحت إشراف السلطات العامة، مع احترام حق إدارة الكيانات الدينية لهذه الوحدات التعليمية، دون الإخلال بالحق المنصوص عليه في الأنظمة الوطنية، وتحكمها نفس أعراف وسياسات وخطط وبرامج النظام التعليمي.

المادة 88

أولاً

تحظى الوحدات التعليمية الخاصة بالاحترام والاعتراف في جميع مستوياتها وأنماطها؛ وتخضع لنفس سياسات وبرامج وسلطات النظام التعليمي. تضمن الدولة تشغيلها، شريطة التحقق المسبق من ظروفها والتزامها بمتطلبات القانون.

ثانياً

يُحترم حق الأمهات والآباء في اختيار التعليم الذي يفضلونه لأبنائهم وبناتهم.

المادة 89

تكلَّف بمتابعة وقياس وتقييم واعتماد جودة التعليم في النظام التعليمي برمته مؤسسة عامة متخصصة تقنياً، تكون مستقلة عن وزارة الفرع المعني، ويتم تحديد بنيتها وعملياتها حسب القانون.

المادة 90

أولاً

تعترف الدولة بصلاحية معاهد التدريب الإنساني والتقني والتكنولوجي في المستويات المتوسطة والعليا، شريطة التحقيق المسبق للشروط والمتطلبات الواردة في القانون.

تدعم الدولة التدريب التقني والتكنولوجي والإنتاجي والفني واللغوي من خلال المعاهد التقنية.

ثالثاً

تدعم الدولة، من خلال النظام التعليمي، تأسيس وتنظيم برامج التعليم عن بُعد وبرامج التعليم الشعبية بالنسبة لأولئك الذين لم يداوموا في المدارس، بهدف رفع المستوى الثقافي والوعي المتعدد القوميات للشعب.

القسم الثاني. التعليم العالي

المادة 91

أولاً

يضع التعليم العالي عمليات للتدريب الاحترافي لتوليد ونشر المعارف بهدف تحقيق التنمية الكاملة للمجتمع؛ ولهذه الغاية تؤخذ المعارف الشاملة والجماعية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية بعين الاعتبار.

يكون التعليم العالي داخل الثقافة الواحدة وبين الثقافات ومتعدد اللغات، وتكون رسالته تدريب موارد بشرية كفؤة احترافياً وذات جودة عالية لتحقيق الأهداف الآتية: تطوير عمليات البحث العلمي لحل مشاكل القاعدة الإنتاجية والظروف الاجتماعية؛ تشجيع سياسات التوعية والتفاعل الاجتماعي لتعزيز التنوع العلمي والثقافي واللغوي؛ والمشاركة مع الناس في جميع عمليات التحرر الاجتماعي من أجل بناء مجتمع يتحقق فيه قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

يتكون التعليم العالي من الجامعات العامة والخاصة وكليات تدريب المدرسين والمعاهد التقنية والتكنولوجية والفنية.

المادة 92

أولاً

تكون الجامعات العامة مستقلة ومتساوية في التسلسل الهرمي. ويأخذ استقلالها شكل الإدارة الحرة لمواردها؛ وتعيين مسؤوليها وطواقمها التدريسية والإدارية؛ ووضع أنظمتها الأساسية والموافقة عليها، وخططها الدراسية وموازناتها السنوية، وتلقّي الهبات والتبرعات، إضافة إلى توقيع العقود لتحقيق أهدافها والمحافظة على معاهدها وكلياتها وتحسينها. يمكن للجامعات العامة التفاوض للحصول على قروض بضمانة أصولها ومواردها، شريطة الحصول على موافقة تشريعية مسبقة.

ثانياً

في إطار ممارستها لاستقلالها، تشكّل الجامعات العامة الجامعة البوليفية التي تنسّق وتبرمج أهدافها ووظائفها عن طريق هيئة مركزية لتنفيذ خطة تطوير الجامعة.

ثالثاً

تخوَّل الجامعات العامة بمنح الشهادات الأكاديمية والألقاب الاحترافية التي تكون صالحة في سائر أنحاء الدولة.

المادة 93

أولاً

الدولة ملزمة بدعم الجامعات العامة بشكل كافٍ ومستقل عن موارد الوزارات والموارد البلدية ومواردها الخاصة التي تم تشكيلها، أو هي في إطار التشكيل.

ثانياً

تؤسس الجامعات العامة، في إطار أنظمتها الأساسية، آليات للمشاركة الاجتماعية تكون ذات طبيعة تشاورية وتنسيقية واستشارية.

ثالثاً

تؤسس الجامعات العامة آليات لوضع التقارير وتوفير الشفافية في استعمال مواردها، من خلال تقديم بيانات مالية إلى الجمعية التشريعية والمراقب العام والسلطة التنفيذية.

رابعاً

تؤسس الجامعات العامة، في إطار أنظمتها الأساسية، برامج أكاديمية وبرامج متعددة الثقافات للاستجابة إلى ضرورات الدولة والقوميات والشعوب الريفية الأصلية.

خامساً

تدعم الدولة، بالتنسيق مع الجامعات العامة، تأسيس وتشغيل الجامعات والمعاهد المجتمعية متعددة الثقافات في المناطق الريفية وضمان المشاركة الاجتماعية. إن فتح وتشغيل هذه الجامعات سيلبي احتياجات تعزيز الإنتاج في المنطقة، استناداً إلى إمكانياتها الكامنة.

المادة 94

أولاً

تحكم الجامعات سياسات وخطط وبرامج وسلطات النظام التعليمي. وتكون إدارتها بموجب مرسوم سامي، شريطة التحقق المسبق من الالتزام بشروط ومتطلبات القانون.

ثانياً

تخوَّل الجامعات الخاصة بإصدار الشهادات الأكاديمية. وتمنح الألقاب الاحترافية الصالحة في سائر أنحاء البلاد من قبل الدولة.

ثالثاً

من أجل منح الشهادات الأكاديمية بجميع أشكالها والألقاب في الجامعات الخاصة، يتم تشكيل محاكم امتحانات تتكون من الأساتذة الجامعيين، تسميهم الجامعة الوطنية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون. لا تقدم الدولة الدعم المادي للجامعات الخاصة.

المادة 95

أولاً

على الدولة أن تنشئ مراكز متعددة الثقافات والمحافظة عليها من أجل التعليم والتدريب التقني والثقافي، والتي تكون متاحة مجاناً للجمهور ومنسجمة مع مبادئ وأهداف النظام التعليمي.

على الجامعات تنفيذ برامج لاستعادة اللغات المختلفة للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، والمحافظة عليها وتطويرها وتعلّمها ونشرها.

ثالثاً

تدعم الجامعات مراكز تأسيس الوحدات الإنتاجية، بالتنسيق مع المجتمعات المحلية والمبادرات الإنتاجية العامة والخاصة.

المادة 96

تكوين وتدريب مدرّسي المدارس العامة عن طريق مدارس على المستويات العليا هو مسؤولية الدولة. ويكون تدريب المدرسين شاملاً وعاماً ومجانياً، ويكون داخل الثقافة الواحدة وبين الثقافات المختلفة ومتعدد اللغات وعلمياً وإنتاجياً، ويستند إلى الالتزام الاجتماعي وحمل رسالة تقديم الخدمة للمجتمع.

ثانياً

على مدرسي المدارس المشاركة في عملية التحديث المستمر والتدريب التربوي.

ثالثاً

مهنة التدريس آمنة، ولا يجوز عزل الطواقم التدريسية ، بموجب القانون. ويتلقى المدرسون راتباً لائقاً.

يكون للتدريب في الدراسات العليا وعلى جميع المستويات مهمة جوهرية تتمثل في تأهيل الاحترافيين في مختلف المجالات، من خلال عمليات البحث العلمي وتوليد المعارف المرتبطة بالواقع من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع. يتم تنسيق التدريب في الدراسات العليا من قبل هيئة تشكلها الجامعات في النظام التعليمي، وطبقاً للقانون.

القسم الثالث. الثقافات

أولاً

تشكل التعددية الثقافية الأساس الجوهري للدولة متعددة القوميات. وتكون طبيعة التعدد الثقافي هي وسيلة التماسك والوجود المنسجم والمتوازن بين جميع الشعوب والقوميات. تُوجد التعددية الثقافية على أساس احترام الاختلافات وتوفر شروط المساواة.

ثانياً

تستقي الدولة القوة من وجود الثقافات الريفية الأصلية التي تمثل حامية للمعارف والحكمة والقيم والنواحي الروحية والرؤى المختلفة للعالم.

ثالثاً

من مسؤوليات الدولة الجوهرية المحافظة على الثقافات الموجودة حالياً في البلاد وتطويرها وحمايتها ونشرها.

أولاً

التراث الثقافي للشعب البوليفي غير قابل للتصرف ولا يمكن تقييده. ويتم تنظيم الموارد الاقتصادية التي يولّدها بواسطة القانون لمنح الأولوية للمحافظة عليه ودعمه.

ثانياً

تضمن الدولة تسجيل وحماية وترميم واستعادة وإعادة إحياء وإثراء ودعم ونشر تراثها الثقافي، طبقاً للقانون.

ثالثاً

تمثل الثروات الطبيعية والمعمارية والنباتية والتاريخية والوثائقية، وتلك المستمدة من العقائد الدينية والفولكلور تراثاً ثقافياً للشعب البوليفي، طبقاً للقانون.

المادة 100

أولاً

تعد الرؤى والأساطير والتاريخ الشفوي والرقصات والممارسات الثقافية والمعارف والتقنيات التقليدية تراثاً للقوميات والشعوب الريفية الأصلية. ويشكل هذا التراث تعبيراً عن هوية الدولة.

ثانياً

تحمي الدولة هذه الحكمة والمعرفة، من خلال تسجيل الملكية الفكرية التي تضمن الحقوق غير المادية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية والمجتمعات الأفرو- بوليفية والمتعددة الثقافات.

المادة 101

تحظى الأوجه غير المادية لتجليات الفنون والصناعات الشعبية بحماية خاصة من الدولة. كما تحظى الأوجه المادية وغير المادية للأماكن والأنشطة التي تعلَن تراثاً حضارياً للإنسانية بالحماية.

تسجل الدولة وتحمي الملكية الفكرية الفردية والجماعية في أعمال ومكتشفات الكتّاب والفنانين والمؤلفين الموسيقيين والمخترعين والعلماء، بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.

القسم الرابع. العلوم والتكنولوجيا والأبحاث

تضمن الدولة تطوير العلوم والأبحاث العلمية والتقنية والتكنولوجية لخدمة المصلحة العامة. ويتم توفير الموارد الضرورية وإنشاء أنظمة العلوم والتكنولوجيا في الدولة.

ثانياً

تتبنى الدولة سياسة تنفيذ إستراتيجيات لإدماج المعرفة وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

ثالثاً

من أجل تعزيز القاعدة الإنتاجية وتحفيز التطوير التام للمجتمع وتطوِّر الدولة والجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة والقوميات والشعوب الريفية الأصلية، يجب تطوير وتنسيق عمليات البحث والابتكار والدعم والنشر وتطبيق ونقل العلوم والتكنولوجيا، طبقاً للقانون.

القسم الخامس. الرياضة والترفيه

المادة 104

لكل شخص الحق في الرياضة والثقافة الجسدية والترفيه. تضمن الدولة الوصول إلى الرياضة دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه السياسي أو الموقع الجغرافي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أية خصائص أخرى.

المادة 105

تدعم الدولة، من خلال سياسات التعليم والترفيه والصحة العامة، تطوير الثقافة الجسدية وممارسة الرياضة بمستوياتها الوقائية والترفيهية والتدريبية والتنافسية، ومنح اهتمام خاص لأصحاب الإعاقات. تضمن الدولة الطرائق والموارد الاقتصادية الضرورية لجعلها فعّالة.

الفصل السابع. التواصل الاجتماعي

المادة 106

أولاً

تضمن الدولة حق التواصل والحق في الحصول على المعلومات.

تضمن الدولة حق البوليفيين بحرية التعبير والرأي والمعلومات، وحق التصحيح والرد، وحق نشر الأفكار بحرية بأية وسيلة نشر، ودون رقابة مسبقة.

ثالثاً

تضمن الدولة حرية التعبير والحق في التواصل والحصول على المعلومات بالنسبة للعاملين في الصحافة.

رابعاً

يعترَف بالبند المتعلق بالضمير بالنسبة للعاملين في مجال المعلومات.

أولاً

يجب أن تسهم وسائط الاتصال العامة بدعم القيم الأخلاقية والمدنية لمختلف الثقافات في البلاد، مع إنتاج وتوزيع البرامج التعليمية متعددة اللغات وبلغة بديلة بالنسبة للمعاقين.

ثانياً

ينبغي أن تحترم المعلومات والآراء المنشورة في وسائل الاتصال العامة مبادئ الحقيقة والمسؤولية. وتوضع هذه المبادئ موضع الممارسة، من خلال قواعد الأخلاق والتنظيم الذاتي لمنظمات الصحفيين ووسائل الاتصال وقوانينها.

ثالثاً

لا تشكل وسائل الاتصال العامة احتكارات أو ملكيات أحادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

رابعاً

تدعم الدولة تأسيس وسائل اتصال مجتمعية بوجود ظروف وفرص متساوية.

الباب الثالث. الواجبات

المادة 108

يكون على البوليفيين الواجبات الآتية:

1. معرفة الدستور والقوانين والالتزام بها وضمان إنفاذها؛

2. معرفة الحقوق التي يعترف بها الدستور واحترامها ودعمها؛

3. دعم ونشر ممارسة القيم والمبادئ التي ينص عليها الدستور؛

4. الدفاع عن الحق في السلام ودعمه والمساهمة به وتشجيع ثقافة السلام؛

5. العمل، حسب القدرة الجسدية والفكرية للشخص، في أنشطة قانونية ومفيدة اجتماعياً؛

6. التعلّم في النظام التعليمي حتى الحصول على الشهادة الثانوية؛

7. دفع الضرائب بشكل يتناسب مع قدرة الشخص الاقتصادية، وطبقاً للقانون؛

8. إدانة ومكافحة جميع أشكال الفساد؛

9. رعاية وتغذية وتعليم أطفالهم؛

10. رعاية وحماية ومساعدة أهلهم؛

11. تقديم المساعدة، بكل الأشكال الضرورية، في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ؛

12. الخدمة في الجيش، وهي إلزامية بالنسبة للذكور؛

13. الدفاع عن وحدة وسيادة وسلامة الأراضي البوليفية واحترام رموزها وقيمها؛

14. صيانة التراث الثقافي والاقتصادي والطبيعي في بوليفيا والدفاع عنه وحمايته؛

15. حماية الموارد الطبيعية والدفاع عنها، والمساهمة باستعمالها المستدام من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة؛

16. حماية البيئة المناسبة لتطور الكائنات الحية والدفاع عنها.

الباب الرابع. الضمانات القضائية والإجراءات القانونية

الفصل الأول. الضمانات القضائية

المادة 109

أولاً

جميع الحقوق المعترف بها في الدستور تطبق مباشرة وتتمتع بضمانات متساوية في حمايتها.

ثانياً

يمكن تنظيم الحقوق والضمانات بالقانون فقط.

أولاً

يخضع الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق الدستورية لصلاحيات السلطات البوليفية وولايتها القضائية.

ثانياً

يتحمل مرتكبو الانتهاكات الفكرية والمادية للحقوق الدستورية المسؤولية عن أعمالهم.

ثالثاً

المرتكبون المباشرون للهجمات على الأمن الشخصي يتحملون مسؤولية أعمالهم، ولا يعفون من مسؤولياتهم بسبب ارتكاب هذه الأعمال بناءً على أوامر رؤسائهم.

المادة 111

لا تسقط جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والخيانة وجرائم الحرب بالتقادم.

المادة 112

لا تسقط الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الخدمة العامة ضد تراث الدولة وبشكل يتسبب بأضرار اقتصادية بالتقادم، ولا يُطبق أي نوع من أنواع الحصانات.

المادة 113

أولاً

يُمنح الضحايا الذين تنتهك حقوقهم حق التعويض في الوقت المناسب عن الأضرار التي تصيبهم.

ثانياً

في حال تطلَّب الحكم قيام الدولة بإصلاح الأضرار والخسائر، فإنها تفرض نفس الإجراء على السلطة أو الموظف العام المسؤول عن الفعل أو عدم القيام بالفعل الذي أدى إلى إحداث الضرر.

المادة 114

تحظر جميع أنواع التعذيب والإخفاء والحجز والإكراه والقسر وأي شكل آخر من أشكال العنف الجسدي والأخلاقي. ويتم صرف الموظفين أو المسؤولين العامين الذين ينفذون أو يدفعون للتنفيذ أو يوافقون على تنفيذ هذه الأعمال من الخدمة، دون الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها القانون.

جميع الإفادات أو الأعمال أو الإغفالات التي يتم الحصول عليها من خلال استعمال التعذيب أو الإكراه أو القسر أو بأي شكل آخر من أشكال العنف، لاغية إلى أقصى حدود القانون.

المادة 115

أولاً

يحظى كل شخص يمارس حقوقه ومصالحه المشروعة بحماية القضاة والمحاكم بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.

تضمن الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الدفاع وفي تطبيق العدالة الجماعية والفورية والمناسبة والمجانية والشفافة دون تأخير.

المادة 116

افتراض البراءة مصان، وفي حال وجود شك فيما يتعلق بالقانون الذي ينبغي تطبيقه، فإن الشكل الأكثر مراعاة للمتهم أو المُدّعى عليه هو الذي يطبَّق.

ينبغي أن تستند كل عقوبة إلى قانون نافذ قبل ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

المادة 117

لا يجوز إدانة أي شخص دون أن يكون قد استُمع إليه وحوكم بموجب إجراءات صحيحة. ولا يخضع أي شخص لعقوبة جنائية لم تفرضها سلطة قضائية ذات صلاحية كحكم نهائي.

لا يحاكم الشخص أو يُحكم عليه أكثر من مرة على نفس الفعل. تتم استعادة الحقوق المقيَّدة مباشرة فور اكتمال تنفيذ الحكم.

لا يجوز فرض عقوبة الحرمان من الحرية بسبب الديون أو الالتزامات المتعلقة بالملكية، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 118

أولاً

يُحظر تشويه الشرف والموت المدني والاحتجاز.

ثانياً

يكون أقصى حكم جنائي 30 عاماً من الحرمان من الحرية دون الحق في العفو.

ثالثاً

توجه أحكام الحرمان من الحرية والتدابير الأمنية المفروضة على الأشخاص المحكوم عليهم نحو التعليم وإعادة التأهيل وإعادة دمج الأشخاص المدانين في المجتمع، مع احترام حقوقهم.

المادة 119

أولاً

خلال العمليات القانونية، تتمتع الأطراف المتنازعة بفرص متساوية بممارسة القدرات والحقوق التي يمكن أن تساعدها، سواء في عملية عادية أو من خلال العمليات المعتمَدة لدى السكان الريفيين الأصليين.

لكل شخص الحق غير القابل للانتقاص بالدفاع. تقدم الدولة محامي دفاع مجاناً للأشخاص المتهمين أو المدانين في حال عدم امتلاكهم للموارد الاقتصادية الضرورية.

المادة 120

لكل شخص الحق أن يتم الاستماع إليه من قبل سلطة قضائية ذات صلاحية، مستقلة وحيادية، ولا يجوز محاكمته من قبل هيئات خاصة أو تقديمه لسلطات قضائية أخرى غير تلك الموجودة قبل نشوء الوقائع المتعلقة بالقضية.

لكل شخص يحال على العملية القضائية الحق في أن يحاكَم بلغته؛ وفي حالات استثنائية، ينبغي حصول الشخص على مساعدة مترجم.

المادة 121

في المسائل الجنائية، لا يمكن إجبار أي شخص على تقديم إفادة ضد نفسه أو ضد أقربائه بالدم حتى الدرجة الرابعة أو ضد أقاربه بغير الدم حتى الدرجة الثانية. لا يُعدّ الحق في البقاء صامتاً مؤشراً على الذنب.

ثانياً

للضحية، في عملية جنائية، أن يتمكن من التدخل طبقاً للقانون، وله الحق في أن يُسمع قبل اتخاذ أي قرار قضائي. وفي حال عدم امتلاكه للموارد الاقتصادية الضرورية، تتم مساعدته بتقديم محامي مجاناً من قبل الدولة.

تُعدّ أفعال الأشخاص الذين يغتصبون وظائف ليست من حقهم، وكذلك أفعال أولئك الذين يمارسون سلطات أو صلاحيات لا أساس لها في القانون، لاغية.

المادة 123

ينص القانون على الأفعال التي يمكن أن تُرتكَب في المستقبل، وليس له أثر رجعي إلا في مسائل العمل عندما ينص صراحة على أحكام لصالح العمال؛ وفي المسائل الجنائية عندما تكون لصالح المتهم؛ وفي مسائل الفساد من أجل التحقيق؛ ومعالجة ومعاقبة الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الخدمة العامة ضد مصالح الدولة؛ وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها الدستور.

المادة 124

أولاً

البوليفي الذي ينخرط في الأفعال الآتية يرتكب جريمة الخيانة ضد البلاد:

1. حمل السلاح ضد بلده، ووضع نفسه في خدمة دولة أجنبية مشاركة، أو التواطؤ مع العدو في حالة وجود حرب دولية ضد بوليفيا؛

2. انتهاك النظام الدستوري للموارد الطبيعية؛

3. مهاجمة وحدة البلاد.

ثانياً

هذه الجريمة تستحق أقصى عقوبة جنائية.

الفصل الثاني. الإجراءات القانونية

القسم الأول. إجراء الدفاع عن الحرية

كل شخص يعتقد أن حياته في خطر وأنه يخضع للاضطهاد بشكل غير قانوني، وأنه يحاكَم بشكل غير عادل أو يحرم من حريته الشخصية، ينبغي أن يقدم طلباً لاتخاذ إجراء دفاعاً عن الحرية، وأن يقدمه بنفسه، شفهياً أو كتابياً، أو نيابة عنه من قبل أي شخص، ودون أي إجراء رسمي، أمام أي قاضٍ أو محكمة ذات صلاحية في المسائل الجنائية، ويطلب أن تتم حماية حياته ووقف الاضطهاد غير المبرر، وأن تتم إعادة العمل بالشكليات القانونية، أو استعادة حقه بالحرية.

المادة 126

أولاً

تحدد السلطة القضائية فوراً يوم وساعة جلسة الاستماع العام، والتي تتم خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وتطلب حضور المُدّعي أمامها، أو أن تذهب إلى مكان الاحتجاز. ويبلّغ أمر الدعوة، شخصياً أو بكتاب، إلى السلطة أو الشخص المتهم، وتتم إطاعة الأمر دون أعذار أو تعليق من قبل السلطة أو الشخص المتهم، أو من قبل الأشخاص المسؤولين عن السجون أو أماكن الاعتقال، دون أن تتاح لهم إمكانية عصيان الأمر حالما يتم تبلغه.

ثانياً

لا يتم تعليق جلسة الاستماع بأي حال من الأحوال. وفي غياب المُدّعى عليه بسبب عدم حضوره أو تخليه عن القضية، فإن العملية تستمر في غيابه.

ثالثاً

عند معرفة خلفية الأحداث وبعد سماع الادعاءات، تكون السلطة القضائية مجبرة ومسؤولة عن إصدار حكم في نفس جلسة الاستماع. يقضي الحكم بصيانة حياة المُدّعي واستعادة حقه بالحرية وتصحيح الأخطاء القانونية ووقف الاضطهاد غير القانوني، أو إحالة القضية إلى القاضي صاحب الصلاحية. وفي كل حالة، يُعدّ الأطراف بحكِم المبلّغين عند قراءة الحكم.

رابعاً

يتم تنفيذ الحكم القضائي فوراً؛ إلاَ أنه يخضع لمراجعة بعد إصداره من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال مدة 24 ساعة بعد صدوره.

المادة 127

أولاً

موظفو الخدمة العامة والأفراد الذين يقاومون الالتزام بالأحكام القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الإجراء، يحالون بأمر من السلطة التي استمعت إلى القضية إلى مكتب المُدّعي العام لتدخلهم في الضمانات الدستورية.

ثانياً

السلطة القضائية التي لا تعمل بموجب هذه المادة تعرّض نفسها للعقوبة بموجب الدستور والقانون.

القسم الثاني. إجراء الحماية الدستورية

يتم اتخاذ إجراء الحماية الدستورية ضد الأفعال غير القانونية أو غير المبررة، أو عدم القيام بأفعال قانونية ومبررة من قبل موظفي الخدمة العامة أو الأفراد أو الجماعات الذين يقيّدون أو يقمعون أو يهددون بتقييد أو قمع الحقوق المعترف بها في الدستور والقانون.

أولاً

يتم تقديم إجراء الحماية الدستورية من قبل الشخص الذي يعتقد أنه متضرر، أو من قبل شخص آخر يتمتع بما يكفي من القدرة على تمثيله، أو من قبل السلطة المختصة بموجب الدستور إلى أي قاضٍ أو محكمة ذات صلاحية، شريطة عدم وجود وسائل قضائية أخرى لتوفير الحماية الضرورية للحقوق والضمانات التي تم تقييدها أو قمعها أو تهديدها.

ثانياً

يتم تقديم طلب إجراء الحماية الدستورية خلال ستة أشهر كحد أقصى، محسوبة من تاريخ ارتكاب الانتهاك المزعوم أو تاريخ الإبلاغ بآخر قرار إداري أو قضائي.

ثالثاً

يتم استدعاء السلطة أو الشخص المُدّعى عليه بنفس الطريقة المتبعة في اتخاذ الإجراء من أجل الحرية، كي يقوم المُدّعى عليه بتقديم المعلومات أو تقديم عرض في قضيته للوقائع المتعلقة بالفعل المشتكى منه، خلال فترة أقصاها 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

رابعاً

يتم إعلان القرار النهائي في جلسة استماع عامة مباشرة بعد تلقي المعلومات من السلطة المُدّعى عليها أو الشخص المُدّعى عليه، وفي غياب تلك المعلومات، يتم إعلانه على أساس الأدلة المقدمة من قبل المُدّعي. تدرس السلطة القضائية صلاحية موظف الخدمة العامة أو المُدّعى عليه، وفي حال وجدت أن الشكوى صحيحة ومؤكدة، تمنح الحماية المطلوبة. يخضع القرار المعلن عنه للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال 24 ساعة من إصدار القرار.

خامساً

يتم تنفيذ الحكم النهائي الذي يمنح إجراء الحماية الدستورية مباشرة ودون تعليق. وفي حال المقاومة، تمضي القضية في نفس المسار الموصوف في حالة الإجراء من أجل الحرية. تخضع السلطة القضائية التي لا تلتزم بنص هذه المادة للعقوبات التي ينص عليها القانون.

القسم الثالث. إجراء حماية الخصوصية

المادة 130

كل شخص أو جماعة، يعتقد أنه أعيق بشكل غير عادل أو غير قانوني عن معرفة أو عن الاعتراض أو تنفيذ إلغاء أو تصحيح المعلومات المسجلة بأي شكل مادي أو إلكتروني أو مغناطيسي أو محوسب ، في الملفات العامة أو الخاصة أو قواعد البيانات، أو التي يمكن أن تؤثر بحقه الأساسي بالحميمية والخصوصية الشخصية أو العائلية، أو بصورته وشرفه وسمعته، يقدم شكوى من أجل الحصول على إجراء حماية الخصوصية.

ثانياً

لا تتم متابعة إجراء حماية الخصوصية لكشف المعلومات السرية التي بحوزة الصحافة.

المادة 131

أولاً

يتم اتخاذ إجراء حماية الخصوصية وفقاً للإجراءات المتبعة في تبني إجراءات الحماية الدستورية.

ثانياً

إذا قبلت المحكمة أو القاضي صاحب الصلاحية بالإجراء، فإنه يأمر بكشف أو إزالة أو تصحيح البيانات التي تم الطعن بتسجيلها.

ثالثاً

يُحال الحكم للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال 24 ساعة من إصداره، دون تعليق تنفيذه.

رابعاً

يتم تنفيذ الحكم النهائي في حالة إجراء حماية الخصوصية مباشرة ودون تعليق. في حالة المقاومة، يتم اتخاذ نفس الإجراءات المنصوص عليها في حالة إجراء الدفاع عن الحرية. تخضع السلطة القضائية التي لا تتصرف بناءً على ما تنص عليه هذه المادة للعقوبات التي ينص عليها القانون.

القسم الرابع. إجراء الطعن بالدستورية

لكل شخص أو جماعة تتأثر بإجراء قضائي يتعارض مع الدستور الحق في التقدم بإجراء الطعن بالدستورية، وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

المادة 133

إن الحكم الذي يعلن أن قانوناً أو مرسوماً، أو أي نوع آخر من القرارات غير القضائية غير دستوري، يجعل القرار المطعون به غير قابل للتطبيق وينفذ على الجميع.

القسم الخامس. إجراء الامتثال

أولاً

يطبق إجراء الامتثال في حالة عدم الامتثال لأحكام الدستور أو القانون من قبل موظفي الخدمة العامة، ويهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام.

ثانياً

يتم التقدم من أجل هذا الإجراء من قبل فرد أو جماعة، أو من قبل جهة أخرى تتمتع بقدرة كافية للعمل نيابة عن الطرف المتأثر، أمام قاضٍ أو محكمة ذات صلاحية، ويتم اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في حالة إجراء الحماية الدستورية.

ثالثاً

يتم إعلان الحكم النهائي في جلسة علنية مباشرة بعد تلقي المعلومات من السلطة المُدّعى عليها، وفي غياب تلك المعلومات، يتم إصداره على أساس الأدلة المقدمة من قبل المُدّعي. تدرس السلطة القضائية خلفية الأمر، وإذا وجدت الشكوى صحيحة ومؤكدة، تسمح بالإجراء وتأمر بالامتثال الفوري للواجب الذي لم يتم أداؤه.

رابعاً

يحال الحكم إلى المراجعة من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال 24 ساعة بعد إصدار الحكم، دون تعليق تنفيذه.

خامساً

يتم تنفيذ الحكم النهائي الصادر في إجراء الامتثال مباشرة دون تعليق. في حال المقاومة، يتم اتخاذ نفس الإجراءات المنصوص عليها في حالة إجراء الدفاع عن الحرية. السلطة القضائية التي لا تعمل بموجب هذه المادة، تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

القسم السادس. الإجراء الشعبي

يُتخذ الإجراء الشعبي ضد أي فعل أو غياب فعل من قبل السلطات أو الأفراد أو الجماعات بشكل ينتهك أو يهدد بانتهاك الحقوق والمصالح الجماعية المتعلقة بالتراث أو القضاء أو الأمن أو الصحة العامة، أو البيئة أو الحقوق الأخرى ذات الطبيعة المشابهة، والتي يعترف بها الدستور.

المادة 136

أولاً

يتم التقدم بطلب الإجراء الشعبي خلال الفترة التي يستمر فيها انتهاك أو تهديد الحقوق والمصالح الجماعية. لتقديم الطلب من أجل هذا الإجراء، ليس من الضروري استنفاد العمليات القضائية أو الإدارية التي قد تكون موجودة.

ثانياً

أي شخص، باسمه أو نيابة عن جماعة، يمكن أن يتقدم بطلب من أجل هذا الإجراء، ويتم قبوله بشكل إجباري من قبل المُدّعي العام أو محامي الدفاع المجاني عند معرفتهم بهذه الأفعال في سياق قيامهم بوظائفهم. يتم اتباع نفس الإجراءات المتخذة في حالة إجراء الحماية الدستورية.

الفصل الثالث. حالات الطوارئ

المادة 137

في حالة تعرض أمن الدولة للخطر أو التهديد الخارجي أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية، يكون لرئيس الدولة سلطة إعلان حالة الطوارئ، عندما يكون ذلك ضرورياً في سائر أنحاء البلاد أو في جزء منها. لا يعلّق إعلان حالة الطوارئ، بأي حال من الأحوال، ضمانات الحقوق ولا الحقوق الأساسية ولا الحق في اتخاذ الإجراءات السليمة ولا الحق في أمن المعلومات وحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

المادة 138

أولاً

تعتمد صلاحية إعلان حالة الطوارئ على الموافقة اللاحقة للجمعية التشريعية متعددة القوميات التي يتم إصدارها حالما تسمح الظروف، وفي جميع الأحوال، خلال 72 ساعة بعد إعلان حالة الطوارئ. تشير الموافقة على الإعلان إلى السلطات الممنوحة، وتتم المحافظة على الصلة والتناسب مع حالة الضرورة التي تتصدى لها حالة الطوارئ. بشكل عام، فإن الحقوق المصانة في الدستور لا يتم تعليقها بإعلان حالة الطوارئ.

ثانياً

حالما تنتهي حالة الطوارئ، لا يمكن إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى خلال العام التالي، إلاّ في حالة التفويض التشريعي المسبق.

المادة 139

أولاً

تبلغ السلطة التنفيذية الجمعية التشريعية متعددة القوميات بأسباب إعلان حالة الطوارئ، وكذلك بكيفية استعمال السلطات التي يمنحها الدستور والقانون.

ثانياً

الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق المصانة في هذا الدستور يخضعون للملاحقة القضائية الجنائية لانتهاكهم للحقوق.

ثالثاً

يتم تنظيم حالات الطوارئ حسب القانون.

المادة 140

أولاً

لا تمنح الجمعية التشريعية متعددة القوميات ولا أية هيئة أو مؤسسة أخرى ولا جمعية أو مجموعة شعبية من أي نوع، سلطات استثنائية لأية جهة أو شخص غير الأشخاص والجهات التي ينص عليها الدستور.

ثانياً

لا يجوز جمع السلطات العامة، كما لا يجوز منح أي شخص أو هيئة سيادة تجعل الحقوق والضمانات الواردة في هذا الدستور تحت رحمتهم.

ثالثاً

لا يجوز الشروع في تعديل الدستور حين تكون حالة الطوارئ مفروضة.

الباب الخامس. الجنسية والمواطنة

الفصل الأول. الجنسية

يتم الحصول على الجنسية البوليفية بالولادة أو بالاكتساب. البوليفيون بالولادة هم الأشخاص المولودون على الأراضي البوليفية، باستثناء أبناء وبنات الموظفين الأجانب في البعثات الدبلوماسية؛ الأشخاص المولودون في الخارج من أم بوليفية أو أب بوليفي.

أولاً

يمكن للأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في بوليفيا الحصول على الجنسية البوليفية إذا أقاموا في البلاد وتحت إشراف الدولة لثلاث سنوات دون انقطاع، وعبّروا صراحة عن إرادتهم بالحصول على الجنسية البوليفية والالتزام بالمتطلبات التي ينص عليها القانون.

ثانياً

تخفّض مدة الإقامة إلى سنتين في حالة الأجانب الذين ينطبق عليهم أحد التصنيفات الآتية:

1. الأجانب المتزوجون من أشخاص بوليفيين، أو لديهم طفل أو أطفال بوليفيون، أو آباء وأمهات بالتبني. المواطنون الأجانب الذين يحصلون على الجنسية عن طريق الزواج بمواطن بوليفي لا يفقدون الجنسية عند الترمّل أو الطلاق.

2. الأجانب الذين يؤدون الخدمة العسكرية في بوليفيا في السن المطلوب وطبقاً للقانون.

3. الأجانب الذين يمنحون الجنسية البوليفية من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات لخدمتهم للبلاد.

ثالثاً

يمكن تعديل فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية عندما يكون هناك اتفاقيات متبادلة بهذا المعنى مع دول أخرى، ويستحسن أن تكون من بين دول أميركا اللاتينية.

المادة 143

أولاً

البوليفيون الذين يتزوجون بمواطنين أجانب لا يفقدون جنسيتهم الأصلية. ولا تُفقد الجنسية البوليفية بالحصول على جنسية أجنبية.

ثانياً

الأجنبيات اللاتي يحصلن على الجنسية البوليفية لا يُجبرن على التخلي عن جنسياتهم الأصلية.

الفصل الثاني. المواطَنة

أولاً

جميع البوليفيين مواطنون، ويمارسون المواطنة بعد بلوغهم الثمانية عشر عاماً، بصرف النظر عن مستوى تحصيلهم العلمي أو مهنتهم أو دخلهم.

ثانياً

تتجلى المواطَنة فيما يلي:

1. بالمشاركة في الانتخابات كمرشح أو ناخب، وفي تشكيل وممارسة وظائف السلطات العامة؛

2. حق ممارسة الوظائف العامة دون أية شروط أخرى ، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

تُعلّق حقوق المواطنة في الحالات التي تنص عليها المادة 28 من هذا الدستور.

الجزء الثاني. البنية الوظيفية للدولة وتنظيمها

الباب الأول. الجهاز التشريعي

الفصل الأول. تكوين الجمعية التشريعية متعددة القوميات

تتكون الجمعية التشريعية متعددة القوميات من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي الهيئة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية الموافقة على القوانين وتبنيها، وهي القوانين التي تطبق على سائر الأراضي البوليفية.

يتكون مجلس النواب من 130 عضواً.

ثانياً

في كل مجلس، ينتخب نصف النواب في دوائر انتخابية عن طريق الانتخاب المباشر. ينتخب النصف الثاني في دوائر انتخابية عن طريق التصويت النسبي في قوائم يرأسها مرشحون لمناصب الرئيس ونائب الرئيس والشيوخ في الجمهورية.

ثالثاً

يُنتخَب النواب عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري: في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد بالأغلبية البسيطة، وفي الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء من خلال نظام تمثيل ينص عليه القانون.

ينبغي أن يعكس عدد النواب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب، أو مجموعة من المواطنين أو من السكان الأصليين.

يحدَّد التوزيع الكلي للمقاعد بين الولايات من قبل هيئة الانتخابات استناداً إلى عدد السكان في كل منها، طبقاً لأحدث تعداد سكان وطني وبموجب القانون. ولغاية تحقيق العدالة، يحدد القانون حداً أدنى من المقاعد للمقاطعات ذات العدد الأقل من السكان والدرجة الأدنى من التنمية الاقتصادية. إذا نتج عن توزيع المقاعد لأية مقاطعة تفاوت في الأصوات، تعطى الأفضلية لمقاعد العضو الواحد.

ينبغي أن تتمتع الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد بخصائص التواصل الجغرافي واستمرارية الأراضي، ولا ينبغي أن تتجاوز حدود الولاية، ويجب أن تستند إلى معايير السكان والامتداد الجغرافي. تحدد هيئة الانتخابات حدود الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد.

يحكم الدوائر الانتخابية للسكان الريفيين الأصليين مبدأ كثافة السكان في كل ولاية. ينبغي ألاّ تتجاوز حدود الولاية. ويتم تأسيسها فقط في المناطق الريفية وفي الولايات التي يشكل فيها السكان الريفيون الأصليون أقلية. تحدد هيئة الانتخابات الدوائر الانتخابية الخاصة. تشكل هذه الدوائر الانتخابية جزءاً من العدد الإجمالي للنواب.

المادة 147

أولاً

في انتخاب أعضاء الجمعية، يُضمن التوزيع المتساوي للرجال والنساء.

في انتخاب أعضاء الجمعية، تُضمن المشاركة التناسبية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية.

ثالثاً

يحدد القانون الدوائر الانتخابية للشعوب الريفية الأصلية التي لا يمكن فيها تطبيق معايير كثافة السكان أو الاستمرارية الجغرافية.

المادة 148

يتكون مجلس الشيوخ من 36 عضواً.

في كل ولاية، يُنتخب 4 شيوخ في الدوائر الانتخابية للولايات بواسطة الاقتراع العام والمباشر والسري.

ثالثاً

يتم توزيع مقاعد الشيوخ في كل ولاية من خلال نظام نسبي طبقاً للقانون.

كي يكون الشخص مرشحاً للجمعية التشريعية متعددة القوميات، ينبغي أن يحقق الشروط العامة للخدمة العامة، وينبغي أن يكون قد بلغ الثامنة عشر عاما من العمر عند إجراء الانتخابات، وأن يكون مقيماً في الدائرة الانتخابية لمدة عامين دون انقطاع في الفترة التي تسبق الانتخابات مباشرة.

المادة 150

يكون في الجمعية التشريعية متعددة القوميات أعضاء بدلاء لا يتلقون رواتب إلا بالحالات التي يخدمون فيها فعلياً كبدلاء. يحدد القانون طريقة استبدال أعضاء الجمعية العامة.

لا يتولى أعضاء الجمعية أية وظيفة عامة أخرى تحت طائلة فقدان ولايتهم، باستثناء التدريس في الجامعة.

ثالثاً

تكون استقالة عضو الجمعية نهائية، دون إمكانية طلب الإذن بالاستبدال المؤقت لغاية ممارسة وظائف أخرى.

المادة 151

أولاً

يتمتع أعضاء الجمعية بالحماية من الانتهاك لأشخاصهم خلال فترة ولايتهم، ولا يكونون عرضة للملاحقة القضائية الجنائية بعد ذلك بسبب آرائهم واتصالاتهم ومطالعاتهم وطلباتهم وأسئلتهم البرلمانية واتهاماتهم ومقترحاتهم وتعبيراتهم، أو عن أي تشريع أو معلومة أو عملية سيطرة يقومون بها في سياق أدائهم لوظائفهم.

ثانياً

تتمتع منازل ومساكن وشقق أعضاء الجمعية بالحماية من الانتهاك، ولا يمكن مداهمتها في أي حال من الأحوال. وينطبق هذا البند أيضاً على سياراتهم الشخصية أو الرسمية وعلى مكاتبهم التشريعية.

المادة 152

لا يتمتع أعضاء الجمعية بالحصانة. طوال فترة ولايتهم، لا تطبق عليهم إجراءات الاعتقال الوقائي في الملاحقات القضائية الجنائية، إلا في الحالات التي يضبطون فيها بالجرم المشهود.

المادة 153

أولاً

يرأس نائب الرئيس الجمعية التشريعية متعددة القوميات.

ثانياً

تفتتح الجلسات الاعتيادية للجمعية التشريعية متعددة القوميات في 6 آب/أغسطس من كل عام.

تكون الجلسات الاعتيادية للجمعية التشريعية متعددة القوميات جلسات دائمة، ويكون هناك فترتا استراحة لمدة 15 يوماً كل عام.

رابعاً

يمكن للجمعية التشريعية متعددة القوميات أن تعقد جلساتها في أمكنة غير المكان الذي تعقد فيه عادة على أراضي الدولة، بقرار من الجمعية العامة وبإخطار من رئيسها.

خلال الاستراحة، تستمر لجنة الهيئة بالعمل بالطريقة والصلاحيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب. في الظروف الاستثنائية، يمكن أن يطلب رئيسها أو رئيس الدولة انعقادها في الحالات الطارئة. وعند انعقادها، تتداول في الحالات الطارئة التي انعقدت من أجلها.

المادة 155

تفتتح الجمعية التشريعية متعددة القوميات جلساتها في 6 آب/أغسطس في العاصمة البوليفية، ما لم تنص دعوة رئيسها صراحة على غير ذلك.

تكون فترة أعضاء الجمعية 5 سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب مباشرة لفترة تالية واحدة.

المادة 157

تنتهي ولاية عضو الجمعية بسبب الموت أو الاستقالة أو إلغاء الولاية أو إدانة من محكمة في المسائل الجنائية، أو الإخفاق غير المبرر في القيام بالوظائف البرلمانية في 6 أيام عمل متتالية أو 11 يوم عمل غير متتالي في سنة واحدة، كما يحددها النظام الداخلي.

المادة 158

أولاً

تتمتع الجمعية العامة متعددة القوميات بالصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة في هذا الدستور وفي القانون:

1. الموافقة بشكل مستقل على موازنتها وتنفيذ الموازنة؛ وتعيين وصرف الموظفين الإداريين، والتعامل مع كل شيء يتعلق بشؤونها المالية وقواعدها الداخلية؛

2. تحديد رواتب أعضاء الجمعية التي لا ينبغي أن تتجاوز في أي حال من الأحوال راتب نائب رئيس الدولة. يُحظر تلقّي دخل إضافي من أي نشاط مأجور آخر؛

3. تبنّي وتفسير وتعليق وإلغاء وتعديل القوانين؛

4. انتخاب 6 من أعضاء هيئة الانتخابات متعددة القوميات بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين؛

5. تحديد المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية متعددة القوميات ومحكمة العدل العليا والمحكمة الزراعية ـ البيئية والمجلس القضائي؛

6. الموافقة على إنشاء وحدات إقليمية جديدة وتحديد حدودها، طبقاً للدستور والقانون؛

7. الموافقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من قبل الهيئة والسلطة التنفيذية؛

8. الموافقة على القوانين في المسائل المتعلقة بالموازنة والدين العام والرقابة، وتدقيق موارد الدولة المنفقة على الدين العام الحكومي لتنفيذ الأعمال العامة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية؛

9. تحديد الإجراءات الاقتصادية التي لا غنى عنها في الدولة في حالات الضرورة العامة؛

10. الموافقة على العقود المتعلقة بالقروض والتي تشكل الدخل العام للدولة، والتفويض بالتعاقد على القروض التي تحصل عليها الجامعات؛

11. الموافقة على الموازنة العامة للدولة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية. حالما يتم تقديم مشروع القانون، يتم النظر به من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات في خلال فترة ستين يوم. إذا لم يتم تبني المشروع [من قبل الجمعية] خلال هذه الفترة، يعتبر المشروع موافقاً عليه؛

12. الموافقة على عقود المصلحة العامة المتعلقة بالموارد الطبيعية والمجالات الإستراتيجية، والموقّعة من قبل السلطة التنفيذية؛

13. الموافقة على تخصيص الأصول في المجالات العامة للدولة؛

14. المصادقة على المعاهدات الدولية الموقّعة من قبل السلطة التنفيذية وبالأشكال التي ينص عليها هذا الدستور؛

15. تأسيس النظام المالي؛

16. تأسيس نظام الإجراءات؛

17. الرقابة والإشراف على أجهزة الدولة والمؤسسات العامة؛

18. استجواب وزراء الدولة، فردياً أو جماعياً، بناءً على طلب أي من أعضاء الجمعية، والتصويت على توجيه اللوم لهم بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية. يمكن تقديم مشروع توجيه اللوم في أي من المجلسين. ويترتب على توجيه اللوم إقالة الوزير من منصبه؛

19. إجراء التحقيقات، في إطار صلاحياتها الإشرافية، من خلال لجنة الجمعية أو اللجان المنتخبة بشكل خاص لتلك الغاية، دون الإخلال بالرقابة التي تمارسها الأجهزة ذات الصلاحية؛

20. الإشراف على الرقابة المالية وممارستها على الشركات والمؤسسات ذات رأس المال المختلط، وعلى أي كيان تشارك به الدولة اقتصادياً؛

21. التفويض باستعمال الجنود والسلاح والمواد الحربية خارج أراضي الدولة، وتحديد سبب ومدة غيابهم؛

22. التفويض استثنائياً بعبور القوات العسكرية الأجنبية، وتحديد سبب ومدة بقائها على الأراضي البوليفية؛

23. بمبادرة من السلطة التنفيذية، إحداث وتعديل الضرائب التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة المركزية. إلاّ أن الجمعية التشريعية متعددة القوميات، وبطلب من أحد أعضائها، يمكن أن تطلب من السلطة التنفيذية تقديم مقترحات تشريعية حول المسألة. إذا لم تقدم السلطة التنفيذية مشروع القانون المطلوب أو تبريرً لعدم قيامها بذلك خلال فترة عشرين يوماً، يمكن للعضو الذي طلب تقديم المشروع أو أي عضو آخر تقديم مشروعه الخاص للمداولة والموافقة.

ثانياً

ينظم عمل ووظائف الجمعية التشريعية متعددة القوميات وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب.

المادة 159

يتمتع مجلس النواب بالصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:

1. كتابة نظامه الداخلي والموافقة عليه؛

2. دراسة أوراق الاعتماد المقدمة من قبل هيئة الانتخابات متعددة القوميات؛

3. انتخاب لجنته التنفيذية وتحديد تنظيمه الداخلي ووظائفه؛

4. فرض العقوبات على النواب، طبقاً للنظام الداخلي، وبقرار من ثلثي الأعضاء الحاضرين؛

5. الموافقة على موازنته وتنفيذها؛ وتعيين وصرف الموظفين الإداريين والتعامل بكل ما له صلة بشؤونه المالية وقواعده الداخلية؛

6. الموافقة على الموازنة العامة للدولة؛

7. الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من قبل السلطة التنفيذية؛

8. الموافقة على، أو تعديل، القوانين المتعلقة بالضرائب أو الدين العام أو الدعم الحكومي؛

9. الموافقة على عقود القروض التي تشكل الدخل العام للدولة، والتفويض بالتعاقد بشأن قروض الجامعات؛

10. الموافقة في كل مجلس تشريعي [على حجم] القوات المسلحة التي ينبغي الاحتفاظ بها في زمن السلم؛

11. إدانة أعضاء المحكمة الدستورية متعددة القوميات والمحكمة العليا والرقابة الإدارية على العدالة، أمام مجلس الشيوخ، لجرائم ارتكبوها خلال ممارسة وظائفهم؛

12. اقتراح قوائم المرشحين لمنصب رئيس الدولة ورؤساء الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، وللمناصب الأخرى التي تشارك فيها الدولة بالأغلبية المطلقة وفق أحكام هذا الدستور؛

13. تحديد المرشحين للرقابة الإدارية على العدالة وإرسال أسماء الأشخاص المرشحين إلى هيئة الانتخابات متعددة القوميات، بحيث يمكنها الشروع بتنظيم العملية الانتخابية، وبشكل منفرد وحصري.

المادة 160

لمجلس الشيوخ الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:

1. كتابة نظامه الداخلي والموافقة عليه؛

2. دراسة أوراق الاعتماد المقدمة من قبل هيئة الانتخابات متعددة القوميات؛

3. انتخاب لجنته التنفيذية وتحديد تنظيمه الداخلي ووظائفه؛

4. فرض العقوبات على الشيوخ، طبقاً لنظامه الداخلي، وبقرار تتخذه أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين؛

5. الموافقة على موازنته وتنفيذها؛ وتعيين وصرف موظفيه الإداريين والتعامل بكل ما له علاقة بشؤونه المالية وقواعده الداخلية؛

6. أن يكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالحكم على أعضاء المحكمة الدستورية متعددة القوميات والمحكمة العليا والمحكمة الزراعية ـ البيئية والإدارة المركزية للعدالة عن الجرائم التي يرتكبونها خلال أدائهم لوظائفهم، مع الموافقة على الأحكام من قبل ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين، وطبقاً للقانون؛

7. منح التشريفات العامة لأولئك الذين يستحقونها على خدمات بارزة للدولة؛

8. المصادقة على الترقيات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية لرتب جنرال في الجيش والقوات الجوية والفرقة واللواء؛ وأدميرال ونائب أدميرال وأدميرال القوات الخلفية وجنرال الشرطة البوليفية؛

9. الموافقة على تعيين السفراء والوزراء مطلقي الصلاحية المقترحة من قبل رئيس الدولة، أو رفض تعيينهم.

يجتمع المجلسان في الجمعية التشريعية متعددة القوميات للقيام بالوظائف الآتية، إضافة إلى تلك التي يحددها الدستور:

1. الشروع في الجلسات وإنهائها؛

2. الاستماع إلى قَسَم رئيس الدولة ونائب الرئيس؛

3. قبول أو رفض استقالة رئيس الدولة ونائب الرئيس؛

4. دراسة القوانين التي تعترض عليها السلطة التنفيذية؛

5. دراسة مشاريع القوانين التي لم يوافق عليها مجلس المراجعة، بعد أن وافق عليها المجلس الذي طرحها؛

6. الموافقة على حالات الطوارئ؛

7. التخويل بإدانة رئيس الدولة أو نائب الرئيس؛

8. تعيين المُدّعي العام للدولة وأمين المظالم.

الفصل الثاني. الإجراءات التشريعية

المادة 162

الحق في البدء بالتشريع الذي ينبغي أن تنظر به الجمعية التشريعية متعددة القوميات يعود إلى:

1. المواطنين؛

2. الأعضاء في أي من المجلسين؛

3. السلطة التنفيذية؛

4. المحكمة العليا، في حالة اقتراح تشريعات تتعلق بتطبيق العدالة؛

5. الحكومات المستقلة للكيانات الإقليمية؛

ثانياً

تضع القوانين والأنظمة الداخلية لكل مجلس، وبالتفصيل، الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بممارسة حق اقتراح التشريع.

يتم القيام بالإجراءات التشريعية على النحو الآتي:

1. مشروع القانون المقدم من قبل عضو في أحد المجلسين، يطلق الإجراءات التشريعية في ذلك المجلس الذي يقدمه هو للجنة أو اللجان ذات الصلاحية للدراسة والموافقة الأولية؛

2. المشروع المقدم بمبادرة أخرى يرسل إلى مجلس النواب، الذي يقدمه للجنته أو لجانه؛

3. المبادرات التشريعية في المسائل المتعلقة باللامركزية والحكم الذاتي وتنظيم المناطق، يتم الشروع بها في مجلس الشيوخ؛

4. عند تبنّي اللجنة أو اللجان ذات الصلاحية تقريرها حول مشروع القانون تقوم بتقديمه للدراسة من قبل الجمعية العامة للمجلس، حيث يناقَش وتتم الموافقة عليه بالكامل وبالتفصيل. تتطلب الموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؛

5. مشروع القانون الذي يوافق عليه المجلس الذي اقترحه يتم تقديمه لمجلس المراجعة للدراسة. إذا منح مجلس المراجعة موافقته، يرسل إلى السلطة التنفيذية لنشره؛

6. إذا قام مجلس المراجعة بتعديل مشروع القانون، يعتبر موافَقاً عليه إذا قبل المجلس الذي اقترحه بالتعديلات بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. في حال عدم القبول، يجتمع المجلسان بطلب من المجلس الذي اقترح التشريع خلال العشرين يوماً التالية لإجراء مناظرة حول مشروع القانون. يتم اتخاذ القرار من قبل الجمعية العامة للجمعية التشريعية متعددة القوميات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؛

7. في حال مرور ثلاثين يوماً دون إعلان مجلس المراجعة أي شيء بخصوص مشروع القانون، يُدرس مشروع القانون من قبل الجمعية العامة للجمعية التشريعية متعددة القوميات؛

8. حالما تتم الموافقة على مشروع القانون، يتم تقديمه للسلطة التنفيذية لإصداره كقانون؛

9. مشروع القانون الذي يُرفض، يمكن اقتراحه مرة أخرى خلال الجلسة التشريعية القادمة؛

10. يمكن لرئيس الدولة أن يعبّر عن ملاحظاته على القانون الذي وافقت عليه الجمعية التشريعية متعددة القوميات والمقدم للسلطة التنفيذية خلال عشرة أيام عمل من استلامه. تُوجَّه ملاحظات السلطة التنفيذية للجمعية. إذا كانت الجمعية في حالة استراحة، يرسل رئيس الدولة ملاحظاته للجنة الجمعية؛

11. إذا اعتبرت الجمعية التشريعية متعددة القوميات أن ملاحظات الرئيس ذات أساس سليم، تعدّل القانون وفقاً لها وتعيده إلى السلطة التنفيذية لإصداره. وإذا وجدت أن الملاحظات لا أساس لها، يتم إصدار القانون من قبل رئيس الجمعية. تُتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؛

12. إذا لم يكن لرئيس الدولة ملاحظات على القانون خلال الفترة المحددة، يتم نشره من قبله. القوانين التي لا تنشر من قبل السلطة التنفيذية خلال الفترات المحددة في البنود السابقة، تنشر من قبل رئيس الجمعية.

المادة 164

أولاً

ينشر القانون فوراً في الجريدة الرسمية.

ثانياً

يكون للقانون أثر ملزم اعتباراً من يوم نشره، ما لم يحدَّد تاريخ آخر فيه لدخوله حيز النفاذ.

الباب الثاني. السلطة التنفيذية

الفصل الأول. بنية وصلاحيات السلطة التنفيذية

القسم الأول. أحكام عامة

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة ووزراء الدولة.

ثانياً

يتحمّل مجلس الوزراء مسؤولية جماعية عن القرارات التي يتبناها.

القسم الثاني. رئاسة الدولة ونيابة رئاسة الدولة

المادة 166

أولاً

يُنتخب رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة بالاقتراع العام والإلزامي والمباشر والحر والسري. يُعلَن المرشحان اللذان يحصلان على خمسين بالمائة زائد واحد من الأصوات الصحيحة، أو اللذان يحصلان على أربعين بالمائة على الأقل من الأصوات الصالحة ويكونان متقدمين بـ عشرة بالمائة على الأقل عن المرشحين الذين يأتون في المرتبة الثانية، رئيساً أونائباً للرئيس.

ثانياً

في حال لم يحقق أي من المرشحين هذه الشروط، يتم إجراء جولة ثانية من الاقتراع بين المرشحَين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات، خلال فترة ستين يوماً من إجراء الاقتراع الأول. المرشحان اللذان يحصلان على أغلبية الأصوات يُعلَنان رئيساً للدولة أونائباً للرئيس.

كي يكون المرشح المحتمل مقبولاً كمرشّح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، ينبغي أن يحقق الشروط العامة للعمل في الخدمة العامة، وأن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر يوم الاقتراع، وأن يكون قد سكن في البلاد لفترة لا تقل عن 5 سنوات دون انقطاع مباشرة قبل الانتخابات.

المادة 168

فترة الرئيس ونائب الرئيس هي خمس سنوات؛ ويمكن إعادة انتخابهما لمرة واحدة تالية فقط.

المادة 169

في حال وجود عائق أو في حال الغياب المؤقت للرئيس، يتم استبداله بنائب الرئيس، وفي غياب الأخير، برئيس مجلس الشيوخ، وفي حال غيابه برئيس مجلس النواب. وفي هذه الحالة الأخيرة، تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال تسعين يوماً على الأكثر.

ثانياً

في حال الغياب المؤقت، يتسلم رئاسة الدولة نائب الرئيس لفترة لا تتجاوز تسعين يوماً.

تنتهي فترة رئاسة الدولة بالوفاة؛ أو باستقالة مقدمة إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛ وإذا كان هناك عائق أو غياب مؤكد، بموجب حكم محكمة نافذ في قضية جنائية؛ أو حكم بإلغاء الولاية.

في حال إلغاء الولاية، يتوقف رئيس الدولة فوراً عن ممارسة وظائفه، ويتسلم نائب الرئيس الرئاسة ويدعو فوراً لانتخابات لمنصب رئيس الدولة، وتجرى الانتخابات خلال فترة أقصاها تسعين يوماً.

لرئيس الدولة الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القانون:

1. تنفيذ وإنفاذ الدستور والقوانين؛

2. المحافظة على وحدة الدولة البوليفية؛

3. اقتراح وتوجيه سياسات الحكومة والدولة؛

4. توجيه الإدارة العامة وتنسيق أعمال وزراء الدولة؛

5. توجيه السياسة الخارجية؛ توقيع المعاهدات الدولية؛ تعيين الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين طبقاً للقانون؛ واعتماد المسؤولين الأجانب بشكل عام؛

6. طلب عقد جلسة استثنائية للجمعية التشريعية متعددة القوميات؛

7. نشر القوانين التي توافق عليها الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛

8. إصدار مراسيم وقرارات سامية؛

9. إدارة دخل الدولة واتخاذ القرارات حول الاستثمارات من خلال الوزارة المعنية، طبقاً للقوانين وبالالتزام الصارم بالموازنة العامة للدولة؛

10. تقديم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛

11. تقديم مسودة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية التالية إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات، خلال الثلاثين يوماً الأولى من جلستها، واقتراح التعديلات التي يراها مناسبة خلال عملية التنفيذ. يقدم التقرير المتعلق بالإنفاق العام بموجب الموازنة سنوياً؛

12. تقديم تقرير خطي سنوي للجمعية التشريعية متعددة القوميات، خلال جلستها الأولى، حول أداء الإدارة العامة ووضعها على مدى العام الإداري، مصحوباً بالتقارير الوزارية؛

13. إنفاذ أحكام المحاكم؛

14. منح العفو العام أو الخاص، بموافقة الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛

15. تعيين، من قائمة من المرشحين تقترحها الجمعية التشريعية متعددة القوميات، المراقب العام للدولة وحاكم المصرف المركزي لبوليفيا والهيئة العليا الناظمة للمصارف والمؤسسات المالية ورؤساء الكيانات الاجتماعية والاقتصادية التي تشارك فيها الدولة؛

16. المحافظة على أمن الدولة والدفاع عنها؛

17. تعيين وصرف القائد العام للقوات المسلحة وقادة الجيش والقوى الجوية والقوى البحرية؛

18. تعيين وصرف القائد العام للشرطة البوليفية؛

19. تقديم اقتراح للجمعية التشريعية متعددة القوميات بترقية قائد الجيش والقوى الجوية وقادة الفرق والألوية؛ وقائد القوى البحرية ونائب قائد القوى البحرية وقائد قوى الخلفية البحرية وقائد الشرطة، طبقاً للتقارير الموضوعة حول خدماتهم وترقياتهم؛

20. تأسيس وترخيص الموانئ؛

21. تعيين ممثله في هيئة الانتخابات؛

22. تعيين وزراء الدولة، واحترام [مبدأ] التعددية القومية والمساواة بين الجنسين في تشكيل الحكومة؛

23. تعيين النائب العام للدولة؛

24. تقديم مشاريع قوانين الطوارئ الاقتصادية لتنظر بها الجمعية التشريعية متعددة القوميات التي ينبغي عليها مناقشتها كأولوية؛

25. ممارسة وظائف القائد العام للقوات المسلحة وتوظيفها في الدفاع عن الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها؛

26. إعلان حالة الطوارئ؛

27. ممارسة أعلى سلطة في خدمة الإصلاح الزراعي في بوليفيا، ومنح سندات التمليك القابلة للإنفاذ لتوزيع وإعادة توزيع الأرض.

المادة 173

يمكن لرئيس الدولة أن يغيب عن الأراضي البوليفية في مهام رسمية دون تفويض من الجمعية التشريعية متعددة القوميات لفترة أقصاها عشرة أيام.

يتمتع نائب الرئيس بالسلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:

1. استلام رئاسة الدولة في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛

2. تنسيق العلاقات بين السلطة التنفيذية والجمعية التشريعية متعددة القوميات والحكومات المتمتعة بحكم ذاتي؛

3. المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء؛

4. المساهمة مع رئيس الدولة في توجيه السياسة العامة للحكومة؛

5. المشاركة، مع رئيس الدولة، في صياغة السياسة الخارجية وتنفيذ المهام الدبلوماسية.

القسم الثالث. وزارات الدولة

المادة 175

وزراء الدولة موظفو خدمة عامة ويتمتعون بالسلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والقانون:

1. اقتراح صياغة السياسات العامة للحكومة والمساهمة في صياغتها؛

2. اقتراح السياسات الحكومية وتوجيهها في مجالاتهم؛

3. إدارة الإدارة العامة في قطاعاتهم؛

4. إصدار الأنظمة الإدارية في مجال اختصاصهم؛

5. اقتراح مشاريع المراسيم السامية وتوقيعها مع رئيس الدولة؛

6. تسوية أية مسألة إدارية تقع ضمن نطاق صلاحيات وزارتهم في مآلها الأخير؛

7. تقديم أية تقارير تطلبها الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛

8. التنسيق مع الوزارات الأخرى في تخطيط وتنفيذ سياسات الحكومة.

ثانياً

وزراء الدولة مسؤولون عن الأنظمة الإدارية التي يتم تبنيها في مجالات عمل وزاراتهن.

كي يتم تعيين شخص كوزير دولة ينبغي أن يحقق الشروط العامة لدخول الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين يوم تسميته وزيراً؛ وألاّ يكون عضواً في الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛ وألاّ يكون مديراً أو حامل أسهم أو بالمشاركة لمؤسسة مالية أو شركة لها علاقة تعاقدية أو داخلة في تضارب مصالح مع الدولة؛ وألاّ يكون زوجاً أو قريباً بالدم أو بالزواج حتى الدرجة الثانية لرئيس الدولة أو نائب الرئيس.

لا يمكن تعيين أي شخص له عقود، سواء مباشرة أو بوصفه الممثل القانوني لكيان قانوني، يرتبط تنفيذها بديون تتعلق بالدولة، وزيراً للدولة.

الباب الثالث. السلطة القضائية والمحكمة الدستورية متعددة القوميات

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 178

سلطة تطبيق العدالة مصدرها الشعب البوليفي وتستند إلى مبادئ الاستقلال، الحيادية، السلامة القانونية، العلنية، الاستقامة، الفورية، العدالة، التعددية القانونية، التعددية الثقافية، خدمة المجتمع، مشاركة المواطنين، والانسجام الاجتماعي واحترام الحقوق.

ثانياً

تتمثل ضمانات الاستقلال القضائي فيما يلي:

1. تعيين القضاة طبقاً لمسيرتهم القضائية؛

2. استقلال موازنة الأجهزة القضائية.

المادة 179

الوظيفة القضائية واحدة. تمارّس الولاية القضائية العادية من قبل محكمة العدل العليا ومحاكم الولايات والمحاكم المصدرة للأحكام والقضاة؛ وتمارَس الولاية القضائية الزراعية ـ البيئية من قبل المحكمة الزراعية ـ البيئية وقضاتها؛ ويمارس القضاء العادي للسكان الأصليين الريفيين من قبل سلطاتهم؛ ويكون هناك سلطات قضائية متخصصة تنظمها الدولة.

يكون للولاية القضائية العادية والولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين نفس بنية التسلسل الهرمي.

تطبَّق العدالة الدستورية من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات.

المجلس القضائي جزء من السلطة القضائية.

الفصل الثاني. الولاية القضائية العادية

المادة 180

تستند الولاية القضائية العادية إلى المبادئ الإجرائية التالية: مجانية تقديم الطلبات، العلنية، الشفافية، الحق في الكلام، الفورية، الاستقامة، النزاهة، القانونية، الكفاءة، الفعالية، إمكانية الوصول إليها، المباشرة، الحقيقة المادية، اتباع الأصول المرعية، وتساوي الأطراف أمام القاضي.

مبدأ قابلية العمليات القضائية للمراجعة مُصان.

لا تعترف الولاية القضائية العادية بالاستثناءات أو الامتيازات أو المحاكم الاستثنائية. الولاية القضائية العسكرية تحاكم الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المنظمة بالقانون.

قسم منفرد. محكمة العدل العليا

المادة 181

محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في الولاية القضائية العادية. وتتكون من قضاة أوليين. وتنظَّم داخلياً في غرف محاكم متخصصة. ويحدَّد تكوينها وتنظيمها بقانون.

أولاً

يُنتخَب قضاة محكمة العدل العليا بالاقتراع العام.

ثانياً

تقدم الجمعية التشريعية متعددة القوميات، بتصويت بثلثي أعضائها الحاضرين، المرشحين لكل ولاية وتحيل أسماء الأشخاص المختارين إلى هيئة الانتخابات، بحيث تكون مسؤولة بمفردها وحصرياً عن تنظيم العملية الانتخابية.

ثالثاً

لا يجوز للمرشحين أو لأي شخص آخر إجراء حملات انتخابية لصالح المرشحين تحت طائلة الحرمان من الترشّح. وتكون هيئة الانتخابات مسؤولة حصرياً عن توزيع المعلومات حول مزايا المرشحين.

لا يجوز أن يكون أعضاء المحكمة أعضاء في منظمات سياسية.

خامساً

المرشحون المنتخبون هم المرشحون الذي يحصلون على أغلبية بسيطة من الأصوات. يتم أداء اليمين أمام رئيس الدولة.

كي يكون القاضي مؤهلاً للترشح لعضوية محكمة العدل العليا، ينبغي أن: يحقق الشروط العامة للعمل في الخدمة المدنية؛ وأن يكون قد أتم الثلاثين عاماً؛ وأن يكون حاصلاً على درجة جامعية في القانون؛ وأن يكون قد أدى وظائف قضائية أو مارس المحاماة أو عمل أستاذاً جامعياً لثمان سنوات بنزاهة واستقامة؛ وألاّ يكون قد تعرّض لعقوبة الصرف من الخدمة من قبل المجلس القضائي. تأخذ عملية تحديد مزايا المرشحين بعين الاعتبار أداء [المرشح] كسلطة أولية في إطار نظام العدالة.

سابعاً

يطبَّق على قضاة المحكمة العليا نظام الممنوعات وعدم إمكانية الجمع بين الوظائف المطبق على موظفي الخدمة العامة.

المادة 183

يمكن أن يعاد انتخاب القضاة. وتكون فترة عضويتهم في المحكمة ست سنوات.

يتوقف قضاة محكمة العدل العليا عن ممارسة وظائفهم عند نهاية فترتهم، أو بموجب حكم نافذ ناجم عن إجراءات تأديبية أو استقالة أو وفاة، أو أسباب أخرى ينص عليها القانون.

يكون للمحكمة العليا الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة بالقانون:

1. العمل كمحكمة نقض والحكم في الطلبات المقدمة لإلغاء الأحكام في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون؛

2. تسوية صراعات الولاية القضائية الناشئة بين المحاكم في الولايات؛

3. الانعقاد والاستماع وإصدار الأحكام بوصفها الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في عمليات تسليم المتهمين لأجهزة قضائية أجنبية؛

4. إجراء المحاكمات، كمحكمة جماعية في جلسات مفتوحة وكمحكمة بداية ونهاية عند محاكمة رئيس الدولة أو نائب الرئيس عن جرائم ارتكبت خلال ممارستهم لوظائفهم. تجري المحاكمة بعد تفويض الجمعية التشريعية متعددة القوميات، بقرار من ثلثي أعضائها الحاضرين على الأقل، وعلى أساس التهم المقدمة من قبل المُدّعي العام للدولة الذي يصوغ الاتهام إذا اعتقد أن التحقيق أظهر أساساً كافياً للمحاكمة. تكون العملية شفهية وعلنية ومستمرة وغير منقطعة. ويحدد القانون إجراءات المحاكمة؛

5. تعيين الأعضاء المقترعين في محاكم الولايات من بين قوائم يقدمها المجلس القضائي؛

6. إعداد مشاريع القوانين حول المسائل القضائية وتقديمها إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛

7. الاستماع إلى حالات الاستئناف الاستثنائية والحكم فيها.

المادة 185

يكرّس قضاة محكمة العدل العليا أنفسهم بشكل حصري لوظائفهم.

الفصل الثالث. الولاية القضائية الزراعية ـ البيئية

المادة 186

المحكمة الزراعية ـ البيئية هي أعلى محكمة متخصصة في القضاء الزراعي ـ البيئي. وتحكمها، بشكل محدد، مبادئ المنفعة الاجتماعية والنزاهة والفورية والاستدامة والتعدد الثقافي.

المادة 187

تطبَّق على انتخاب قضاة المحكمة الزراعية ـ البيئية نفس المتطلبات المطبقة على أعضاء محكمة العدل العليا؛ إضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون المرشحون متخصصين في مجال عملهم ومارسوا العمل بكفاءة وأخلاقية ونزاهة كقضاة زراعيين، وأعضاء في مهنة حرة أو كأساتذة جامعيين في هذا المجال لفترة ثمان سنوات. يحترم في عملية التعيين التكوين المتعدد للمحكمة بأخذ معيار تعدد القوميات بعين الاعتبار.

المادة 188

أولاً

يُنتخب قضاة المحكمة الزراعية ـ البيئية بالاقتراع العام، وطبقاً للإجراءات والآليات والشكليات المتبعة في انتخاب أعضاء محكمة العدل العليا.

ثانياً

ينطبق نظام المحظورات وعدم جواز الجمع بين الوظائف المطبَّق على موظفي الخدمة العامة على قضاة المحكمة الزراعية ـ البيئية.

ثالثاً

تنطبق نفس القواعد المتعلقة بمدة العمل كقضاة في محكمة العدل العليا وشروط العمل فيها وإنهاء وظائف القضاة على أعضاء المحكمة الزراعية ـ البيئية.

المادة 189

يكون للمحكمة الزراعية ـ البيئية الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون:

1. الحكم في قضايا الاستئناف من أجل النقض والإلغاء بإجراءات تنطبق على الجميع فيما يتعلق بالمسائل الزراعية والحراجية والبيئية والمائية، وحقوق استخدام واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة ومياه الشرب والموارد الحراجية والتنوع البيولوجي؛ والتطبيقات المتعلقة بالممارسات التي تهدد الغطاء النباتي والحيوانات والمياه والبيئة؛ والتطبيقات المتعلقة بالممارسات التي تهدد النظام البيئي والمحافظة على الأصناف الطبيعية أو الحيوانات؛

2. الاستماع، كمحكمة بداية ونهاية، لطلبات إلغاء سندات التمليك النافذة؛

3. الاستماع والحكم، كمحكمة بداية ونهاية، في نزاعات القانون الإداري الناجمة عن العقود والمفاوضات وتفويض الصلاحيات والمنح وتوزيع وإعادة توزيع حقوق استخدام الموارد الطبيعية المتجددة، وعن قوانين وقرارات إدارية أخرى؛

4. تنظيم المحاكم الزراعية ـ البيئية.

الفصل الرابع. الولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين

أولاً

القوميات والشعوب الريفية الأصلية تمارس وظائفها وصلاحياتها القضائية من خلال سلطاتها، وتطبِّق مبادئها وقيمها الثقافية وأعرافها وإجراءاتها.

ثانياً

تحترم الولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين حق الحياة وحق الدفاع والحقوق والضمانات الأخرى المصانة في الدستور.

أولاً

تستند الولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين إلى الرابطة المحددة لأعضاء القوميات أو الشعوب الأصلية ببعضهم بعضاً.

ثانياً

تمارَس الولاية القضائية للشعوب الريفية الأصلية طبقاً للمبادئ الآتية، فيما يتعلق بالمسائل الشخصية والموضوعات والولاية القضائية المتعلقة بالأرض:

1. أفراد القومية أو الشعب الريفي الأصلي يخضعون لهذه الولاية القضائية، سواء كانوا مُدّعين أو مُدّعى عليهم، متّهَمين أو متّهِمين، مُدينين أو مدانين، ومتقدمين بطلبات أو راديّن على هذه الطلبات؛

2. تحدد هذه الولاية القضائية المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية طبقاً لأحكام قانون الفصل بين الولايات القضائية؛

3. تطبَّق الولاية القضائية على العلاقات القانونية والوقائع التي تحدث أو تؤدي إلى آثار تقع ضمن الولاية القضائية للشعب أو القومية الريفية الأصلية.

أولاً

يلتزم كل شخص أو سلطة عامة بقرارات الولاية القضائية للشعوب والقوميات الأصلية.

ثانياً

يمكن لسلطات الولاية القضائية للشعوب الريفية الأصلية طلب الدعم من أجهزة الدولة صاحبة الصلاحية لإنفاذ قراراتها.

ثالثاً

الدولة تدعم نظام العدالة للشعوب والقوميات الريفية الأصلية. ويحدد قانون الفصل بين الولايات القضائية آليات التنسيق والتعاون بين الولاية القضائية للشعوب والقوميات الريفية الأصلية، والولاية القضائية العادية والولاية القضائية الزراعية ـ البيئية، وجميع الولايات القضائية المعترف بها دستورياً.

الفصل الخامس. المجلس القضائي

أولاً

المجلس القضائي هو الهيئة المسؤولة عن النظام التأديبي للولايات القضائية العادية، والزراعية ـ البيئية والمتخصصة؛ والرقابة على إداراتها الإدارية والمالية؛ وصياغة السياسات الإدارية. يكون المجلس القضائي محكوماً بمبدأ مشاركة المواطنين.

ثانياً

يحدد تكوينه وبنيته ووظائفه حسب القانون.

المادة 194

يُنتخب أعضاء المجلس القضائي بالاقتراع العام من بين مرشحين مقترحين من الجمعية التشريعية متعددة القوميات. ويكون تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية مسؤولية هيئة الانتخابات متعددة القوميات.

ثانياً

كي يكون المرشح مؤهلاً لعضوية المجلس القضائي، وإضافة إلى تحقيقه الشروط العامة لدخول الخدمة العامة، أن يكون قد بلغ سن الثلاثين، وأن يكون من ذوي المعرفة في مجال اختصاصه، وأن يكون قد أدى واجباته بأخلاق ونزاهة.

ثالثاً

تكون فترة عمل أعضاء المجلس القضائي ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم.

للمجلس القضائي السلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها الدستور والقانون:

1. إلغاء ولاية قضاة محكمة العدل العليا والمحكمة الزراعية ـ البيئية الذين يرتكبون أخطاء جسيمة خلال ممارستهم لوظائفهم، بموجب أحكام القانون؛

2. ممارسة الرقابة التأديبية على الأعضاء المقترعين في المحاكم والقضاة والموظفين الداعمين والإداريين في السلطة القضائية. وتتم ممارسة هذه الصلاحية على أساس إمكانية إنهاء وظائفهم لارتكابهم انتهاكات تأديبية جسيمة ينص عليها القانون صراحة؛

3. الرقابة والتدقيق على الإدارات المالية والاقتصادية وجميع أصول الجهاز القضائي؛

4. تقييم أداء القائمين على تطبيق العدالة، وأداء الموظفين الداعمين؛

5. التدقيق على الإدارة القانونية والمالية؛

6. القيام بدراسات تقنية وإحصائية؛

7. تسمية المرشحين لتأسيس محاكم الولايات الذين تعيّنهم محكمة العدل العليا؛

8. تعيين قضاة المحاكمات وقضاة الحكم بناءً على مسابقة قائمة على المزايا واختبارات الكفاءة؛

9. تعيين الموظفين الإداريين.

الفصل السادس. المحكمة الدستورية متعددة القوميات

المادة 196

أولاً

تسهر المحكمة الدستورية متعددة القوميات على سيادة الدستور، وتمارس المراجعة الدستورية، وتضمن احترام وإنفاذ الحقوق والضمانات الدستورية.

ثانياً

في وظيفتها كمفسِّرة للدستور، تحرص المحكمة الدستورية متعددة القوميات على المعيار التفضيلي للتفسير لإرادة سلطة الدستور، طبقاً لوثائقها ومحاضرها وقراراتها، إضافة إلى النص الدستوري نفسه.

تتكون المحكمة الدستورية متعددة القوميات من قضاة يُنتخبون طبقاً لمبدأ تعدد القوميات، وتمثيل الولاية القضائية العادية والولاية القضائية للشعوب والقوميات الريفية الأصلية.

ثانياً

لا يتلقى القضاة البدلاء في المحكمة الدستورية متعددة القوميات أجراً، ويضطلعون بوظائف فقط في حالة غياب العضو العادي أو العضو الأصلي، أو لأسباب أخرى يحددها القانون.

ثالثاً

تنظم بنية وتنظيم ووظائف المحكمة الدستورية متعددة القوميات حسب القانون.

يُنتخَب قضاة المحكمة الدستورية متعددة القوميات من خلال الاقتراع العام، وطبقاً للإجراءات والآليات والشكليات التي تُطبَّق على محكمة العدل العليا.

المادة 199

كي يكون المرشح مقبولاً كقاضٍ في المحكمة الدستورية متعددة القوميات ينبغي، إضافة إلى تحقيقه المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة، أن يكون قد بلغ الخامسة والثلاثين من العمر وأثبت تخصصه أو خبرة معترفاً بها لمدة لا تقل عن ثمان سنوات في مجالات القانون الدستوري أو الإداري أو حقوق الإنسان. عند النظر في ميزات المرشحين، تؤخذ ممارسة القانون في إطار النظام القضائي للشعوب والقوميات الريفية الأصلية بعين الاعتبار.

يُقترح المرشحون للمحكمة الدستورية متعددة القوميات من قبل منظمات المجتمع المدني والشعوب والقوميات الريفية الأصلية.

تنطبق شروط فترة الخدمة في المحكمة، وشروط الخدمة وإنهاء خدمة القضاة الأعضاء في محكمة العدل العليا على أعضاء المحكمة الدستورية متعددة القوميات.

المادة 201

يحكم قضاة المحكمة الدستورية متعددة القوميات بنفس نظام المحظورات وعدم الجمع بين الوظائف المطبق على العاملين في الخدمة العامة.

للمحكمة الدستورية متعددة القوميات صلاحية، إضافة إلى السلطات التي ينص عليها الدستور والقانون، الاستماع والحكم في القضايا الآتية:

1. كمحكمة بداية ونهاية في القضايا القانونية الصرفة المتعلقة بعدم دستورية القوانين، وقوانين الحكم الذاتي والمواثيق المؤسساتية والمراسيم وجميع أنواع القرارات والأحكام غير القضائية. إذا كان للطلب طبيعة مجردة، يمكن تقديمه فقط من قبل رئيس الجمهورية والشيوخ والنواب والمشرّعين، وأعلى السلطات التنفيذية للكيانات ذات الحكم الذاتي؛

2. تسوية النزاعات في الولاية القضائية والصلاحيات بين أجهزة السلطات العامة؛

3. تسوية النزاعات في الولاية القضائية بين الحكومة متعددة القوميات والكيانات اللامركزية ذات الحكم الذاتي، وبين هذه الأخيرة؛

4. حالات الاستئناف ضد الرسوم والضرائب والتعريفات والبراءات والحقوق والمساهمات المحددة أو المعدّلة أو المؤجلة في انتهاك لأحكام هذا الدستور؛

5. حالات الاستئناف ضد قرارات الهيئة التشريعية التي تؤثر في حق أو عدة حقوق، بصرف النظر عن الأشخاص المتأثرين؛

6. مراجعة إجراءات الدفاع عن الحرية والحماية الدستورية وحماية الخصوصية والإجراء العام وإجراء الامتثال. لا تمنع المراجعة التنفيذ الفوري والإجباري للقرار المتعلق بالطلب؛

7. الطلبات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية والجمعية التشريعية متعددة القوميات، ومحكمة العدل العليا أو المحكمة الزراعية ـ البيئية من أجل إبداء الرأي حول دستورية مشاريع القوانين. ويكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً؛

8. الطلبات المقدمة من قبل سلطات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية لإبداء الرأي حول تطبيق أعرافها القانونية في حالة محددة. ويكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً؛

9. الرقابة المسبقة على دستورية المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها؛

10. دستورية الإجراءات المتبعة في تعديل الدستور؛

11. النزاعات في الولايات القضائية بين الولاية القضائية للشعوب والقوميات الريفية الأصلية والولاية القضائية العادية والولاية القضائية الزراعية ـ البيئية؛

12. التطبيقات المباشرة للإلغاء.

المادة 203

قرارات وأحكام المحكمة الدستورية متعددة القوميات ملزمة ويكون تنفيذها إجبارياً، ولا يمكن تقديم استئناف عادي ضدها.

المادة 204

تحدد الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية متعددة القوميات حسب القانون.

الباب الرابع. هيئة الانتخابات

الفصل الأول. هيئة الانتخابات متعددة القوميات

المادة 205

أولاً

تتكون هيئة الانتخابات متعددة القوميات من:

1. المحكمة الانتخابية العليا؛

2. المحاكم الانتخابية في المقاطعات؛

3. المحاكم الانتخابية؛

4. محلفو الانتخابات؛

5. كتّاب عدل الانتخابات.

ثانياً

تعرَّف الولاية القضائية وصلاحيات وخصائص هيئة الانتخابات بمستوياتها المختلفة في الدستور والقانون:

المادة 206

أولاً

المحكمة الانتخابية العليا هي أعلى هيئة انتخابية وذات ولاية قضائية تشمل البلاد بأسرها.

المحكمة الانتخابية العليا تتكون من 7 أعضاء يمارسون وظائفهم على مدى ست سنوات دون إمكانية إعادة انتخابهم؛ ويكون 2 منهم على الأقل من السكان الأصليين.

تنتخب الجمعية التشريعية متعددة القوميات، بثلثي أعضائها الحاضرين، ستة من أعضاء هيئة الانتخابات متعددة القوميات. ويعيّن رئيس الدولة أحد أعضائها.

يتطلب انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات متعددة القوميات إعلاناً عاماً مسبقاً، وتقييم قدرات وميّزات المرشحين من خلال عملية اختيار عامة تنافسية.

خامساً

تضع الجمعيات التشريعية في المقاطعات أو مجالس المقاطعات، بثلثي أعضائها الحاضرين، قائمة مرشحين لكل من الأعضاء المقترِعين في المحاكم الانتخابية في المقاطعات. ومن هذه القوائم، يختار مجلس النواب، بثلثي أعضائه الحاضرين، أعضاء محاكم المقاطعات، ويضمن أن يكون أحد هؤلاء الأعضاء على الأقل من السكان الأصليين من المقاطعة.

من أجل التعيين كعضو مقترِع في المحاكم الانتخابية العليا في المقاطعات، من الضروري تحقيق المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة، وأن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر بتاريخ التعيين، وأن يكون قد تلقى تدريباً أكاديمياً.

أولاً

المحكمة الانتخابية العليا مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها.

ثانياً

تضمن المحكمة ممارسة الاقتراع بفعالية، وطبقاً للمادة 26 من هذا الدستور.

ثالثاً

من وظائف المحكمة الانتخابية العليا تنظيم ووضع السجل المدني والسجل الانتخابي.

الفصل الثاني. التمثيل السياسي

المادة 209

يُقترح المرشحون للمناصب العامة المنتخبة، باستثناء المناصب المنتخبة في الجهاز القضائي والمحكمة الدستورية متعددة القوميات، من خلال منظمات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية ومجموعات المواطنين والأحزاب السياسية، وبشروط متساوية وطبقاً للقانون.

المادة 210

أولاً

يكون تنظيم وعمل منظمات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية، ومجموعات المواطنين والأحزاب السياسية ديمقراطياً.

تنظم الانتخابات الداخلية لقادة ومرشحي مجموعات المواطنين والأحزاب السياسية من قبل هيئة الانتخابات متعددة القوميات وتحت إشرافها، والتي تضمن المشاركة المتساوية للرجال والنساء.

يمكن لمنظمات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية انتخاب مرشحيها طبقاً لأعرافها وديمقراطيتها المجتمعية.

أولاً

يمكن للشعوب والقوميات الريفية الأصلية انتخاب ممثليها السياسيين في الحالات التي تنطبق عليها وفقاً لإجراءاتها الانتخابية.

ثانياً

تشرف هيئة الانتخابات على انتخاب السلطات والممثلين والمرشحين من الشعوب والقوميات الريفية الأصلية طبقاً لقواعدها وإجراءاتها، وتجري الانتخابات مع الامتثال الصارم لأعراف تلك الشعوب والقوميات.

المادة 212

لا يمكن لمرشح أن يترشح في الوقت نفسه لأكثر من منصب منتخب أو في أكثر من دائرة انتخابية.

الباب الخامس. وظائف الرقابة والدفاع عن المجتمع والدفاع عن الدولة

الفصل الأول. وظيفة الرقابة

قسم منفرد. مكتب المراقب العام للدولة

المادة 213

أولاً

مكتب المراقب العام للدولة هو المؤسسة التقنية التي تمارس وظيفة الرقابة فيما يتعلق بإدارة الكيانات العامة والكيانات التي للدولة فيها حصة أو مصلحة اقتصادية. يفوَّض مكتب المراقب العام بالتحقيق بمؤشرات المسؤولية الإدارية والتنفيذية والمدنية والجنائية؛ ويتمتع بالاستقلال الوظيفي والمالي والإداري والتنظيمي.

ثانياً

يحدد تنظيمه ووظيفته وصلاحياته، التي ينبغي أن تستند إلى المبادئ القانونية والشفافية والكفاءة والفعالية والاقتصاد والعدالة والموضوعية، حسب القانون.

يعيَّن المراقب العام للدولة بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. يتطلب الانتخاب إعلاناً عاماً مسبقاً، وتقييم القدرات الاحترافية والأداء من خلال عملية اختيار عامة وتنافسية.

المادة 215

كي يعيَّن المرشح مراقباً عاماً للدولة، من الضروري أن يحقق المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً من العمر على الأقل عند تعيينه؛ وأن يكون حاصلاً على درجة احترافية في مجال متعلق بالمنصب ومارس المهنة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات؛ وأن يكون قد أظهر نزاهة واستقامة شخصية وأخلاقية، وأن يكون قد عمل في ظل المراقبة العامة.

المادة 216

يمارس المراقب العام للدولة وظائفه لفترة ست سنوات، دون احتمال تجديد التعيين.

المادة 217

أولاً

يكون مكتب المراقب العام للدولة مسؤولاً عن الإشراف والرقابة السابقة واللاحقة على الكيانات العامة والكيانات التي للدولة فيها حصة أو مصلحة اقتصادية. كما يتم القيام بالإشراف والرقابة على الاستحواذ على الأصول والخدمات ذات الأهمية الإستراتيجية أو المصلحة العامة وإدارتها ونقلها.

ثانياً

يقدم مكتب المراقب العام للدولة تقريراً سنوياً عن إشرافه على القطاع العام للجمعية التشريعية متعددة القوميات.

الفصل الثاني. وظيفة الدفاع عن المجتمع

القسم الأول. مكتب أمين المظالم

المادة 218

أولاً

يشرف مكتب أمين المظالم على إنفاذ ودعم ونشر والالتزام حقوق الإنسان الفردية والجماعية المحددة في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية. تشمل وظيفة مكتب أمين المظالم الأنشطة الإدارية للقطاع العام بأسره، وأنشطة المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة.

ثانياً

يدعم مكتب أمين المظالم الدفاع عن حقوق الأمم والشعوب الريفية الأصلية، والمجتمعات الحضرية متعددة الثقافات، والبوليفيين الذين يعيشون في الخارج.

ثالثاً

مكتب أمين المظالم مؤسسة تتمتع باستقلال وظيفي ومالي وإداري، في إطار القانون. يكون عمله محكوماً بمبادئ إمكانية الوصول إليه والسرعة في الأداء والتضامن. لا يتلقى المكتب تعليمات من أجهزة الدولة في أدائه لوظائفه.

المادة 219

أولاً

يرأس مكتب أمين المظالم، أمين مظالم يمارس وظائفه لفترة ست سنوات، دون إمكانية إعادة تعيينه.

ثانياً

لا يخضع أمين المظالم للملاحقة القضائية أو الاحتجاز أو توجيه الاتهام أو المحاكمة على الأفعال التي يقوم بها خلال ممارسته لوظائفه.

يعيَّن أمين المظالم من قبل ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. ويتطلب التعيين، الإعلان العام المسبق وتقييم قدرات المرشحين الاحترافية وأدائهم عن طريق عملية اختيار عامة وتنافسية بين أشخاص مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان.

المادة 221

كي يعيَّن المرشح أميناً للمظالم، ينبغي أن يحقق المتطلبات العامة للعمل في الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ 30 عاماً من العمر على الأقل عند تعيينه، وأن يكون قد أثبت النزاهة والأخلاق الشخصية، في ظل المراقبة العامة.

المادة 222

تكون صلاحيات مكتب أمين المظالم، إضافة إلى تلك المحددة في الدستور والقانون، ما يلي:

1. تقديم دعاوى الطعن بالدستورية والدفاع عن الحرية والحماية الدستورية وحماية الخصوصية والإجراءات العامة وإجراءات الامتثال والإلغاء، دون الحاجة إلى تفويض خاص؛

2. اقتراح مشاريع القوانين وتعديل القوانين والمراسيم والقرارات غير القضائية في مجال اختصاصه؛

3. التحقيق بحكم مكانته أو بناءً على طلب أحد الأطراف بأفعال أو غياب أفعال تنطوي على انتهاكات للحقوق الفردية أو الجماعية المعرَّفة في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وبناءً على طلب المُدّعي العام للمباشرة في الإجراءات القانونية اللازمة؛

4. طلب المعلومات من السلطات وموظفي الخدمة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها مكتب أمين المظالم، والتي من غير المسموح الاعتراض عليها؛

5. صياغة التوصيات والمذكرات بالواجبات القانونية والاقتراحات من أجل التبني الفوري للإجراءات التصحيحية لجميع هيئات ومؤسسات الدولة، وتوجيه اللوم العلني على الأفعال أو أنماط السلوك التي تتعارض مع هذه التوصيات؛

6. أن يتاح له الوصول الحر إلى مراكز الاعتقال والسجن، والذي لا يقبل الاعتراض عليه؛

7. ممارسة وظائفه دون انقطاع من أي نوع، حتى في حالة إعلان حالة الطوارئ؛

8. مساعدة الأشخاص الذين يطلبون خدماته فوراً ودون تمييز؛

9. وضع النظام الداخلي لممارسة وظائفه.

المادة 223

السلطات العامة وموظفو الخدمة العامة ملزمون بتزويد مكتب محامي الدفاع المجاني بالمعلومات التي يطلبها فيما يتعلق بممارسة وظائفه. وفي حال لم تتم تلبية طلبه، يتخذ المكتب الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين الذين يحاكَمون ويصرفون، إذا ثبت عدم امتثالهم.

المادة 224

يقدم أمين المظالم تقريراً سنوياً إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات وإلى مؤسسة الرقابة الاجتماعية حول وضع حقوق الإنسان في البلاد وإدارة شؤونه. يمكن استدعاء أمين المظالم في أي وقت من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات أو من قبل مؤسسة الرقابة الاجتماعية، من أجل تقديم تقرير حول ممارسته لوظائفه.

القسم الثاني. وزارة الشؤون العامة

المادة 225

أولاً

تدافع وزارة الشؤون العامة عن مبدأ القانونية والمصلحة العامة للمجتمع وتحرّك الإجراءات الجنائية العامة. تتمتع وزارة الشؤون العامة بالاستقلال الوظيفي والإداري والمالي.

ثانياً

تمارس وزارة الشؤون العامة وظائفها طبقاً لمبادئها القانونية وتكافؤ الفرص والموضوعية والمسؤولية والاستقلال والوحدة والتسلسل الهرمي.

المادة 226

أولاً

المُدّعي العام للدولة هو أعلى سلطة هرمية في وزارة الشؤون العامة، وهو يمثل الوزارة.

ثانياً

يكوّن وزارة الشؤون العامة العام مدّعون عامّون في الولايات، ومدّعون عامّون لمسائل محددة، ومدّعون عامّون آخرون ينص على وجودهم القانون.

أولاً

يعيَّن المُدّعي العام للدولة بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين للجمعية التشريعية متعددة القوميات. يتطلب التعيين إعلاناً مسبقاً وتقييماً لأداء المرشح وقدراته الاحترافية من خلال عملية اختيار عامة تنافسية.

ثانياً

ينبغي أن يحقق المُدّعي العام للدولة الشروط العامة للدخول في الخدمة العامة، إضافة إلى شروط محددة يضعها قضاة محكمة العدل العليا.

المادة 228

يمارس المُدّعي العام للدولة وظائفه لمدة ست سنوات، دون إمكانية إعادة التعيين.

الفصل الثالث. وظيفة الدفاع عن الدولة

قسم منفرد. مكتب النائب العام

المادة 229

مكتب النائب العام هو المؤسسة العامة لإنفاذ القانون، وله صلاحية دعم مصالح الدولة والدفاع عنها وضمانها. يتم تحديد تنظيمه وهيكله حسب القانون.

المادة 230

أولاً

يتكون مكتب النائب العام من النائب العام كرئيس له وموظفي خدمة آخرين يحددهم القانون.

ثانياً

تعيين النائب العام للدولة من صلاحيات رئيس الدولة. ينبغي أن يحقق الشخص المعيَّن المتطلبات التي يضعها قضاة محكمة العدل العليا.

ثالثاً

يمكن الاعتراض على التعيين من قبل ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين للجمعية التشريعية متعددة القوميات، وخلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ التعيين. ويكون أثر الاعتراض بإنهاء وظائف الشخص المعيَّن.

المادة 231

لمكتب النائب العام الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة في الدستور والقانون:

1. الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم وخارجها من خلال التمثيل القانوني والتدخل كممثل للحكومة في جميع الحقوق والإجراءات القضائية والإدارية، في إطار الدستور والقوانين؛

2. تقديم طلبات الاستئناف واتخاذ الإجراءات دفاعاً عن مصالح الدولة؛

3. تقييم الإجراءات القانونية التي تتخذها الكيانات القانونية للإدارة العامة أمام السلطات القضائية أو الإدارية والإشراف عليها. في حالة الإهمال، ينبغي أن يدفع لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة؛

4. طلب المعلومات التي يعتبرها ضرورية لممارسة صلاحياته من موظفي الخدمة العامة وغيرهم من الأفراد. ولا يمكن الامتناع عن تقديم المعلومات لأي سبب كان؛ ويحدد القانون العقوبات المناسبة؛

5. يطلب من أعلى السلطات التنفيذية للكيانات العامة إدانة موظفي الخدمة العامة الذين يتسببون، بسبب إهمالهم أو فسادهم، بإلحاق الضرر المالي بالدولة؛

6. النظر في الشكاوى والادعاءات الموضوعية المقدمة من قبل المواطنين والكيانات، والتي تشكل جزءاً من مؤسسة الرقابة الاجتماعية، في الحالات التي تتعرض فيها مصالح الدولة للانتهاك؛

7. يُطلب من النائب العام للدولة وضع الإجراءات القضائية المناسبة للجرائم المرتكبة ضد المصالح المالية للدولة، والتي يعرف بوجودها؛

8. تقديم مشاريع القوانين حول المسائل المتعلقة بصلاحياته.

الفصل الرابع. موظفو الخدمة العامة

المادة 232

تُحكم الإدارة العامة بمبادئ الشرعية، القانونية، العلنية، الالتزام، المصلحة الاجتماعية، الأخلاق، الشفافية، المساواة، الكفاءة، القدرة، الجودة، الودية، النزاهة، والمسؤولية وتحقيق النتائج.

المادة 233

موظفو الخدمة العامة هم الأشخاص الذين يؤدون الوظائف العامة. يشكل موظفو الخدمة العامة جزءاً من طاقم الموظفين الإداريين، باستثناء أولئك الذين يشغلون مناصب منتخبة أو يمارسون وظائف خاضعة للتعيين الحر.

كي يُسمح للمرشح أداء الوظائف العامة، ينبغي أن يكون:

1. حاملاً للجنسية البوليفية؛

2. قد بلغ السن القانونية؛

3.