بلجيكا دولة اتحادية مكونة من مجتمعات و أقاليم.
ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
بلجيكا دولة اتحادية مكونة من مجتمعات و أقاليم.
تتكون بلجيكا من ثلاثة أقاليم: الإقليم الفلامنكي، إقليم والونيا وإقليم بروكسل.
تتكون بلجيكا من أربع أقاليم لغوية: الإقليم الناطق باللغة الهولندية، الإقليم الناطق بالفرنسية، إقليم العاصمة الثنائي اللغة، والإقليم الناطق بالألمانية.
تعتبر كل بلدية في المملكة جزءاً من هذه الأقاليم اللغوية.
لا يمكن تغيير حدود الأقاليم اللغوية الأربعة إلا بموجب قانون تتبناه الأغلبية في كل مجموعة لغوية في مجلسي الشيوخ والنواب، بشرط أن تجتمع أغلبية الأعضاء في كل مجموعة منذ اللحظة التي يبلغ فيها مجموع الأصوات المؤكدة من المجموعتين اللغويتين ثلثي الأصوات على الأقل.
يتكون الإقليم الفلامنكي من المقاطعات التالية: آنتورب، بارباند الفلامنكية، الفلاندرز الغربية، وليمبورغ. أما إقليم والونيا فيتكون من المقاطعات التالية: بارباند فالون، هينو، لييج، لوكسمبورغ، ونامور.
يجيز القانون تقسيم الأراضي إلى عدد أكبر من المقاطعات إذا كان ذلك ضرورياً.
يحمي القانون بعض الأراضي التي يضع حدودها ويمنع تقسيمها إلى مقاطعات، كما يجعلها معتمدة بشكل مباشر على السلطة التنفيذية الاتحادية، ومحكومة لتشريعات تضعها هي. يجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية التصويت، بحسب ما تنص المادة 4، الفقرة الأخيرة.
تقسم المقاطعات إلى أجزاء بموجب القانون فقط.
لا يمكن تغيير تخطيط الدولة ومقاطعاتها الإدارية وبلدياتها إلا بموجب القانون.
تحقق الدولة الاتحادية، والمجتمعات والأقاليم، في ممارسة اختصاصات كل منها، أهداف التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع مراعاة التضامن بين الأجيال.
يحكم القانون المدني الحصول على الجنسية "البلجيكية"، والحفاظ عليها وفقدانها.
يحدد الدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بالحقوق السياسية الشروط اللازمة، بعيدا عن هذا الحق الشرعي، الضرورية لممارسة هذه الحقوق.
استثناء من الفقرة الثانية، يمكن للقانون، وفقا لالتزامات بلجيكا الدولية وفوق الوطنية، أن يقر حق التصويت للمواطنين من الاتحاد الأوروبي الذين ليسوا من مواطني بلجيكا.
يمكن منح الحق في التصويت المشار إليه في الفقرة السابقة بموجب قانون للمقيمين في بلجيكا الذين ليسوا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
لا يمكن تمرير القانون المشار إليه في الفقرة الرابعة قبل 1 يناير/كانون الثاني 2001.
تمنح السلطة التشريعية الاتحادية الجنسية البلجيكية.
ليس هناك أية تفرقة طبقية في الدولة.
البلجيكيون أمام القانون سواء، وهم المؤهلون للاستفادة من الخدمات المدنية والعسكرية، ما عدا الاستثناءات التي يضعها القانون في الحالات الخاصة.
يضمن القانون المساواة بين المرأة والرجل.
يجب توفير الحريات والحقوق التي يقر بها للشعب البلجيكي دون تفريق أو تمييز. تضمن القوانين والقرارات الحقوق والحريات للأقليات العقائدية والفلسفية لتحقيق هذه الغاية.
يكفل القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 للنساء والرجال ممارسة حقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة، وعلى وجه الخصوص فإنها تعزز المساواة في الحصول على ولايات انتخابية وعامة.
مجلس الوزراء وحكومات المجتمعات والأقاليم تشمل كلا من النساء والرجال.
القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 تنص على جواز عضوية النساء والرجال في الإيفادات الدائمة العضوية في مجالس المقاطعات، ومجالس المخاتير وأعضاء المجالس المحلية، والمجالس واللجان دائمة العضوية في المراكز العامة للرعاية الاجتماعية وكمديرين تنفيذيين في أي هيئة أخرى بين المقاطعات، فيما بين البلديات أو الهيئات الإقليمية داخل البلدية.
لا تنطبق الفقرة السابقة عندما ينص القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 على الانتخاب المباشر للأعضاء الدائمين الإيفادات في مجالس المحافظات، أو أعضاء المجالس المحلية، أو أعضاء المجالس واللجان الدائمة في مراكز الرعاية الاجتماعية أو المديرين التنفيذيين في أي هيئة أخرى بين المقاطعات، فيما بين البلديات أو الهيئات الإقليمية داخل البلدية.
الحرية الشخصية مصانة.
لا تجوز محاكمة أي كان إلا في الحالات التي يسمح بها القانون، وبالشكل الذي ينص عليه.
لا يجوز اعتقال أي كان إلا بإذن من قاض ذي سلطة، يصدر لحظة الاعتقال أو خلال أربع وعشرين ساعة على الأقل، إلا إذا ضبط الشخص متلبسا.ً
لا يمكن أن يفصل أي كان رغماً عن إرادته عن القاضي الذي عينته له الدولة.
لا يمكن أن يتم إنزال أي عقاب إلا بحسب القانون.
تلغى عقوبة الإعدام.
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
يحمي القانون ملكية الأفراد ولا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل يدفع مسبقاً حسبما يعين في القانون.
لا يجوز إصدار عقاب بمصادرة الممتلكات.
تم إلغاء عقوبة الوفاة المدنية، ولا يمكن إعادتها إلى حيز التنفيذ.
تكفل الدولة حرية العبادة والقيام بالشعائر الدينية في الأماكن العامة. كما تكفل حرية التعبير عن الرأي في مختلف القضايا، إلا في الحالات التي تحصل فيها اعتداءات باستخدام هذا الحق.
يحظر إكراه الأفراد على المشاركة بأي طريقة كانت في الشعائر الدينية، أو الالتزام بالعطل الدينية.
لا يحق للدولة أن تتدخل في ترشيح أو تعيين الكهنة لأي دين كان، كما لا يحق لها أن تمنع هؤلاء الكهنة من التراسل مع مرؤوسيهم، أو نشر تعاليمهم، ويؤخذ بعين الاعتبار المسؤوليات العادية فيما يتعلق بالصحافة والنشر في حالة نشر التعاليم.
يجب أن يسبق الزواج المدني أية مباركة دينية لهذا الارتباط، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، إذا وجب ذلك.
يمتلك الجميع الحق في احترام خصوصيتهم وحياتهم العائلية، باستثناء الحالات والظروف التي ينص عليها القانون.
القوانين والقرارات والأعراف المشار إليها في المادة 134 تضمن حماية هذا الحق.
يحق لكل طفل أن تُحترم النزاهة الأخلاقية والبدنية والعقلية والجنسية الخاصة به أو بها.
لكل طفل الحق في التعبير عن آرائه في جميع المسائل التي تؤثر عليه، وآراء الطفل تعطى الاهتمام الواجب وفقا لسنه ونضجه.
لكل طفل الحق في الاستفادة من التدابير والتسهيلات التي تعزز له تطوره.
في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال، مصلحة الطفل اعتبار أساسي.
يضمن القانون والقرارات والقاعدة المشار إليها في المادة 134 حقوق الطفل هذه.
للجميع الحق في حياة تتوافق مع الكرامة الإنسانية.
تعمل القوانين والأعراف والقرارات المشار إليها في المادة 134 على تحقيق هذا الهدف، آخذة بعين الاعتبار الواجبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تعمل على تحديد الظروف اللازمة لممارسة هذه الحقوق.
من أهم ما تشمل هذه الحقوق:
توفر المجتمعات حرية اختيار التعليم للأهالي.
توفر المجتمعات تعليماً محايداً. أي تعليماً يضمن احترام الفلسفة والأيديولوجيات والأفكار الدينية التي يحملها التلاميذ والأهالي.
توفر المدارس الحكومية لتلاميذها الخيار في دراسة أحد الأديان المعروفة أو الأخلاق التي لا تتبع طائفة معينة حتى نهاية المرحلة الإلزامية.
تدفع المجتمعات نفقة التعليم الديني والتثقيف الأخلاقي للتلاميذ في سن المدرسة.
الصحافة مجال حر تكفل الدولة حريته وعدم فرض الرقابة عليه، كما تمنع طلب كفالة من الكتاب والناشرين والمطابع.
تحظر الدولة محاكمة الناشر والموزع والمطبعة عندما يكون الكاتب بلجيكي الجنسية.
للبلجيكيين الحق في التجمع والتجمهر دون الحصول على إذن مسبق لأهداف سلمية ومن دون أسلحة، ضمن حدود القوانين التي تنظم ممارسة هذا الحق.
لا ينطبق هذا النص على الاجتماعات المفتوحة التي تنطلي عليها أنظمة الشرطة.
يحق للبلجيكيين الدخول في الاتحادات والشراكات، ولا يخضع هذا الحق لأي إجراءات وقائية.
للبلجيكيين الحق في توجيه العرائض الموقعة من شخص واحد أو أكثر إلى السلطات العامة.
يحق للهيئات الدستورية وحدها توجيه العرائض باسم جماعي.
للرسائل حرمة لا يجوز انتهاكها.
يحدد القانون الممثلين المرشحين الذين يحق لهم فتح الرسائل المودعة في خدمة البريد.
يضمن القانون حرية اختيار اللغة في بلجيكا، والقانون وحده هو الذي يحدد اللغة المستخدمة في الأمور القانونية والسلطات العامة والمراسيم.
لا يشترط القانون الحصول على إذن مسبق لاتخاذ إجراء ضد الموظفين المدنيين بحكم منصبهم العام، باستثناء الأحكام التي صدرت فيما يخص الوزراء وأعضاء حكومات المجتمعات والحكومات الإقليمية.
يكفل القانون حق المواطنين في الاطلاع على أي وثيقة إدارية والحصول على نسخة منها، باستثناء الحالات والظروف التي ينص عليها القانون، والقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 134.
تنبع السلطات من الأمة.
تمارس السلطات وفقاً للدستور.
ترجع ممارسة السلطات إلى المؤسسات العامة عن طريق القانون الدولي أو الاتفاقيات.
تتولى السلطة التشريعية الشؤون الموكلة إليها من قبل الدستور والقوانين المسنة لتطبيق الدستور نفسه.
تتولى الأقاليم والمجتمعات السلطة في الشؤون الأخرى، كل فيما يخصه، ضمن الشروط والظروف التي ينص عليها القانون. ويجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية الأصوات بحسب ما تنص المادة 4، الفقرة الأخيرة.
يحدد القانون المشار إليه في الفقرة الثانية تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ. ولا يجوز أن يسبق هذا التاريخ تاريخ تطبيق المادة الجديدة التي تحدد السلطات الاتحادية الحصرية المدخلة في الباب 3.
يمارس الملك ومجلس النواب والشيوخ مجتمعين السلطة التشريعية الاتحادية.
ترجع السلطة التنفيذية الاتحادية، بحسب ما ينص الدستور، إلى الملك.
تتولى كل من المجتمعات مهمات خاصة، ويعترف الدستور والقوانين التي تسن لتطبيقه بهذه المهام.
يرجع القانون سلطة إدارة شؤون معينة إلى الهيئات الإقليمية التي يشكلها، والتي تتألف من ممثلين منتخبين، باستثناء الشؤون المشار إليها في المواد 30 و127 و129 والواقعة ضمن سلطته القضائية وبالطريقة التي ينص عليها. ويجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية الأصوات بحسب ما تنص المادة 4، الفقرة الأخيرة.
تمارس المحاكم السلطة القضائية.
تطبق القرارات والأحكام باسم الملك.
تحكم البلديات و المقاطعات في الشؤون التي تتعلق حصرياً بمصالحها بحسب المبادئ التي يضعها الدستور.
تحدد القاعدة المشار إليها في المادة 134 الاختصاصات وقواعد العمل وطريقة انتخاب الهيئات الإقليمية داخل البلدية التي تنظم المسائل الخاصة بـالبلدية.
يتم إنشاء هذه الهيئات الإقليمية داخل البلدية في البلديات التي تحوي أكثر من 100,000 نسمة في أعقاب مبادرة من المجلس البلدي . وينتخب أعضاؤها مباشرة. تنفيذا لقانون تعتمده أغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة، ينظم القانون أو القاعدة المشار إليها في المادة 134 الشروط الأخرى وطريقة إنشاء الهيئات الإقليمية داخل البلدية.
لا يمكن اعتماد هذا القرار أو هذه القاعدة المشار إليها في المادة 134 إلا من قبل غالبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط حضور غالبية أعضاء البرلمان المعني.
المسائل التي تخص البلدية أو المقاطعة يمكن أن تكون موضوعا لاستفتاء في البلدية أو المحافظة المعنية. تنظم القاعدة المشار إليها في المادة 134 إجراءات وترتيبات الاستفتاء.
يمثل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمة البلجيكية، ولا يمثلون المقترعين فقط.
تعقد دورة المجلسين العادية في يوم الثلاثاء الثاني في شهر أكتوبر/تفرين الأول كل سنة، إلا إذا اجتمعوا قبل ذلك بدعوة من الملك.
تستمر الدورة لمدة أربعين يوماً على الأقل كل عام.
يعلن الملك انتهاء الدورة.
يحق للملك أن يدعو المجلسين لاجتماع غير عادي.
يحق للملك أن يحل البرلمان، على أن لا تتجاوز فترة الانحلال مدة شهر واحد، وأن لا يتم تجديد هذه الفترة في نفس المرحلة دون موافقة المجلسين.
يحق للملك وحده حل مجلس النواب إذا قام الأخير بموافقة أغلبية أعضائه بالتالي:
يجري التصويت على منح الثقة بعد ثمانية وأربعين ساعة من تقديم الاقتراح.
كما إنه يحق للملك، في حالة استقالة الحكومة الاتحادية، حل مجلس النواب بعد الحصول على موافقته بأغلبية مطلقة للأصوات.
حل مجلس النواب يعني تلقائياً حل مجلس الشيوخ.
حل المجلس يعني دعوة المقترعين إلى الاجتماع خلال أربعين يوماً والمجلسين خلال شهرين.
تجرى جلسات المجلسين بشكل علني.
يحق لكل مجلس أن يجتمع بشكل سري بناء على طلب رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه.
يحق للمجلس أن يقرر فيما بعد بالأغلبية المطلقة إذا كان هناك داع لعقد الجلسة مرة أخرى بشكل علني.
يتحقق كل مجلس من أوراق اعتماد أعضائه ويحكم في أي نزاع قد ينشأ في هذه المسألة.
لا تجوز عضوية شخص في المجلسين في الوقت نفسه.
يتنازل أي عضو من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ عن صلاحياته في حال عينه الملك في منصب وزير، على أن يسترجعها لدى انتهاء مهامه في منصب الوزير. ويحدد القانون شروط استبداله في المجلس المعني.
يتنازل النائب أو الشيخ عن صلاحياته في حال عينته الحكومة في أي منصب مدفوع الأجر غير منصب وزير، ويستعيدها في حالة إعادة انتخابه فقط.
يعين كل مجلس في بدء دورته العادية رئيساً للدورة ونائباً له، كما يقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة به.
تعتمد القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات، باستثناء تلك الخاصة بأنظمة المجلسين فيما يتعلق بالانتخابات والتمثيل.
يرفض الاقتراح في حال تعادل الأصوات.
لا يحق للمجلسين اتخاذ أي قرار إلا بحضور أغلبية أعضائه.
يحق للأعضاء أن يبينوا أن نصوص الاقتراحات أو مشاريع القوانين الموقعة على الأقل من ثلاثة أرباع أعضاء مجموعة لغوية في المجلس بعد تقديم التقرير وقبل التصويت النهائي في الجلسة العلنية تضر بالعلاقات بين المجتمعات، باستثناء الميزانيات والقوانين التي تتطلب أغلبية خاصة.
في هذه الحالة يتم تعليق الإجراء ويحول الاقتراح إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً ليعطي توصياته المبررة فيما يخص الاقتراح ويدعو المجلس المعني إلى الإعلان عن رأيه أو عن مشروع قانون الحكومة أو مشروع قانون من أحد أعضائه، والذي تمت مراجعته، إن تطلب الأمر.
يحق لأفراد المجموعة اللغوية تطبيق هذا الإجراء لمرة واحدة لنفس مشروع القانون من الحكومة أو من عضو بعينه.
تؤخذ الأصوات عن طريق القيام أو الجلوس في المقاعد أو شفهياً، ويجري التصويت بشأن معظم القوانين شفهياً. أما انتخاب المرشحين فهو يجري عن طريق الاقتراع السري.
يحق لكل مجلس إجراء تحقيق.
يحظر تقديم الالتماسات إلى المجلس بشكل شخصي.
يحق لكل مجلس أن يرسل الالتماسات الموجهة إلية للوزراء. ويفرض على الوزراء تفسير محتوى الالتماس بناء على طلب المجلس.
يتمتع أعضاء المجلسين بالحصانة من المحاكمة أو الملاحقة فيما يتعلق بآرائهم أو أصواتهم التي يدلون بها أثناء أدائهم لواجباتهم.
يحظر اعتقال أو محاكمة أي عضو من أعضاء أي من المجلسين خلال انعقاد دورة المجلس إلا بتصريح من المجلس الذي ينتمي إليه، أو في حالة القبض عليه متلبساً.
مع استثناء حالات المخالفة الصارخة، لا يمكن اتخاذ التدابير القسرية التي تتطلب تدخل قاض خلال الدورة في المسائل الجنائية، ضد عضو في أي من المجلسين، إلا من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب من القاضي المختص . يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس المعني.
جميع عمليات البحث أو المضبوطات بحكم الفقرة السابقة لا تنفذ إلا في حضور رئيس المجلس المعني أو عضو يعينه رئيس المجلس.
خلال الدورة، لا يقيم دعوى جنائية ضد عضو في أي من المجلسين إلا الضباط المؤهلين وضباط مكتب المدعي العام.
بإمكان العضو المعني في أي من المجلسين في أي مرحلة من مراحل التحقيق القضائي خلال الدورة وفي المسائل الجنائية أن يطلب من مجلسه تعليق الإجراءات، ويتعين على المجلس المعني أن يقرر من قبل غالبية ثلثي الأصوات المدلى بها .
تعلق، بناء على طلب المجلس، جميع القضايا المرفوعة ضد أي من أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ فترة انعقاد الدورة العادية.
يحدد المجلس بناء على أنظمته الطريقة التي يمارس فيها مهامه.
ينتخب النواب مباشرة من قبل المواطنين البلجيكيين الذين أتموا سن الثامنة عشرة والذين لا تسري عليهم الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
يحق لكل ناخب صوت واحد فقط.
يحكم القانون تشكيل الدوائر والمجامع الانتخابية.
تعتمد الانتخابات نظام التمثيل النسبي الذي يحدده القانون.
يكون التصويت سرياً وإلزامياً، ويتم في البلديات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
ترجع بقية المقاعد إلى المناطق الانتخابية التي يكون فيها الزيادة الأكبر في عدد السكان غير الممثلين.
يجري إحصاء عدد سكان المناطق الانتخابية كل عشر سنوات عن طريق التعداد السكاني أو أي وسيلة أخرى يحددها القانون. ينشر الملك نتائج الإحصاء خلال فترة ستة أشهر.
يحدد الملك خلال ثلاثة أشهر من نشر النتائج عدد المقاعد التابعة لكل منطقة انتخابية.
يطبق توزيع المقاعد الجديد في الانتخابات التي تلي إجراء التعداد.
ومع ذلك، يحدد القانون القواعد الخاصة بهدف حماية المصالح الشرعية للناطقين بـالفرنسية والهولندية في مقاطعة برابانت سابقًا.
لا يجوز تعديل الأحكام التي تنشئ هذه القواعد الخاصة إلا من خلال قانون مرر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة.
يحق للفرد أن يرشح نفسه للانتخابات إذا توافرت فيه الشروط التالية:
لا يمكن إضافة أي شروط أخرى للأهلية.
ينتخب أعضاء مجلس النواب لفترة أربع سنوات.
يتم تجديد المجلس كل أربع سنوات.
يستفيد كل عضو من أعضاء مجلس النواب من تعويض سنوي مقداره اثنا عشر ألف فرنك.
تضمن الدولة للنائب السفر المجاني باستخدام جميع وسائل النقل التي تديرها أو تتعاقد معها السلطات العامة.
يستقطع تعويض سنوي من الأموال المخصصة لتغطية نفقات مجلس النواب يدفع لرئيس المجلس.
يحدد المجلس مقدار الأموال المستقطعة بشكل تعويضات كمساهمة في صندوق التقاعد الذي يقرر تأسيسه
عندما يتم إعادة انتخاب برلمانهم ككل، ولا يتوافق إعادة انتخابه مع تجديد مجلس الشيوخ، يحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في الفقرة الأولى، 3 إلى 5، الذين لم يعد لديهم مقعد في البرلمان من بـولاية عضو مجلس الشيوخ حتى افتتاح الدورة الأولى التي أعقبت إعادة انتخاب برلمانهم.
يجب أن يكون ستة من الشيوخ المشار إليهم في (1) (7 ،4 ،2) على الأقل قاطنين بشكل قانوني يوم انتخابهم في المنطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسل. إذا لم يكن أربعة شيوخ على الأقل من الشيوخ المشار إليهم في (1) (2) قاطنين بشكل قانوني يوم انتخابهم في المنطقة الثنائية اللغة في العاصمة بروكسل فيجب أن يكون هناك على الأقل اثنان من الشيوخ المشار إليهم في (1) (4) قاطنين فيها بشكل قانوني يوم انتخابهم.
تؤخذ القوائم التي انتخب على أساسها واحد على الأقل من الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (2 ،1) فقط بعين الاعتبار عند تعيين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (4 ،3)، ومنذ اللحظة التي يجلس عدد كاف من الأعضاء الذين انتخبوا في القائمة في مجلس المجةمع الفلامنكي أو الفرنسي، بحسب الحالة.
تؤخذ القوائم التي انتخب بموجبها واحد على الأقل من الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (2 ،1) بعين الاعتبار عند تعيين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (7 ،6).
يعين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (5 ،3) بحسب القانون، باستثناء الشروط التي ينص عليها القانون الذي أقر بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4، الفقرة الأخيرة، وتحدد هذه بقرار تصدره مجالس المجتمعات، كل فيما يخصه. يجب أن يعتمد هذا القرار من ثلثي أغلبية الأصوات بشرط اكتمال النصاب.
يتم تعيين الشيخ المشار إليه في المادة 67(1) (5) من قبل مجلس المجتمع الناطق بالألمانية، بأغلبية الأصوات المطلقة.
يعين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (7، 6) بحسب القانون.
يحق للفرد أن يتعين في منصب شيخ أو يرشح نفسه للانتخابات إذا توافرت فيه الشروط التالية:
ينتخب الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (2 ،1) لمدة أربع سنوات. ويعين الشيوخ المشار إليهم في المادة 67 (1) (7 ،6) لمدة أربع سنوات. يجدد مجلس الشيوخ كل أربع سنوات.
يتزامن انتخاب الشيوخ المشار إليهم في المادة 67(1) (2 ،1) مع انتخاب مجلس النواب.
لا يتقاضى الشيوخ رواتب.
يحق للشيوخ الحصول على تعويضات لقاء أي مبالغ يدفعونها؛ يحدد هذا التعويض بأربع آلاف فرنك في السنة.
تكفل الدولة السفر بشكل مجاني للشيوخ في جميع وسائل الاتصال التي تديرها أو تتعاقد معها من قبل السلطات العامة.
يشغل أبناء الملك أو أبناء السلالة الحاكمة، في عدم حالة وجود أبناء للملك، مقعد الشيخ بشكل تلقائي عند وصولهم سن الثامنة عشر. وهم يحصلون على هذا المقعد ويمارسون حقهم في الانتخاب عند بلوغهم سن الحادية والعشرين. لا يؤخذ حضورهم في عين الاعتبار عند تحديد النصاب القانوني.
تعتبر أي اجتماع لمجلس الشيوخ يجري في غير وقت انعقاد الدورات العادية لمجلس النواب باطلاً.
بغض النظر عن المادة 36، يمارس الملك بالاشتراك مع مجلس النواب السلطة التشريعية في الأمور التالية:
يحق لكل فرع من فروع السلطة التشريعية الاتحادية اقتراح تشريع.
تقدم مشاريع القوانين إلى المجلسين بمبادرة من الملك، ثم تمر على مجلس النواب ومن ثم مجلس الشيوخ، باستثناء الأمور المشار إليها في المادة 77.
تقدم مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات إلى المجلسين بمبادرة من الملك، حيث تقدم من الشيوخ ومن ثم تمر على مجلس النواب.
يتبنى المجلس مشروع القانون بعد التصويت على بنوده الواحد بعد الآخر.
للمجلسين الحق في تعديل وإعادة تقسيم البنود والتعديلات المقترحة.
يتساوى مجلسا الشيوخ والنواب في كفاءاتهما المتعلقة بما يلي:
يمكن أن يحدد قانون يتم إقراره بأغلبية الأصوات كما هو موصوف في المادة 4، الفقرة الأخيرة قوانين أخرى تعطي الكفاءة المتساوية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على أساسها.
تمرر مشاريع القوانين المتعلقة بالأمور المذكورة في المواد 74 و77 بعد إقرارها في مجلس النواب على مجلس الشيوخ.
يدرس مجلس الشيوخ هذه المشاريع بناء على طلب خمسة عشر عضواً من المجلس. يجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من استلام المشروع.
يحق لمجلس الشيوخ خلال فترة لا تتعدى الستين يوماً:
أن يقر القانون بعد إدخال التعديلات.
إذا أخفق مجلس الشيوخ في اتخاذ إجراء خلال الإطار الزمني المحدد، أو إذا أبلغ مجلس النواب برفضه للتعديلات على مشروع القانون، يرسل مشروع القانون إلى الملك عن طريق مجلس النواب.
يقوم مجلس الشيوخ بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب إذا تم تعديله، مما يجعل القرار بشأنه نهائياً إما بتبني أو رفض كليته أو جزء من التعديلات فيه والتي تبناها مجلس الشيوخ.
إذا أقر مجلس النواب تعديلات جديدة خلال فترة الدراسة المذكورة في المادة 78، الفقرة الأخيرة، يعاد المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي يبدي رأيه في القانون المعدل. ويحق لمجلس الشيوخ أن يتخذ أحد الإجراءات التالية خلال فترة خمسين يوماً:
أن يقر المشروع بعد إدخال تعديلات إضافية.
إذا أخفق مجلس الشيوخ في اتخاذ قرار خلال الفترة الزمنية المحددة أو إذا أبلغ مجلس النواب بقراره بدعم المشروع كما صوت عليه مجلس النواب، يتم إرسال المشروع إلى الملك.
إذا تم تعديل مشروع القانون مرة أخرى، يرسل مجلس الشيوخ القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، ليتخذ قراراً نهائياً بإقرار المشروع أو إدخال تعديلات عليه.
إذا طلبت الحكومة الاتحادية اتخاذ قرار في مشروع قانون على وجه السرعة خلال فترة تقديم المشروع بحسب المادة 78، تقوم اللجنة البرلمانية للمداولة المذكورة في المادة 82 بتحديد إطار زمني يتوصل خلاله مجلس الشيوخ إلى قرار.
إذا أخفقت اللجنة في التوصل إلى اتفاق، يحدد الإطار الزمني لمجلس الشيوخ بسبعة أيام، بينما تصبح فترة الدراسة المذكورة في المادة 78 (3) ثلاثين يوماً.
إذا أقر مجلس الشيوخ، بموجب حقه بالمبادرة، مشروع قانون يتعلق بالمجالات المذكورة في المادة 78، يرسل المشروع إلى مجلس النواب.
يجب أن يعطي مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز الستين يوماً، قراره النهائي بشأن إقرار أو رفض المشروع.
إذا قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على القانون، يعاد الأخير إلى مجلس الشيوخ ليناقش التعديلات بما يتناسب مع القوانين في المادة 79.
يصدر المجلس قراراً نهائياً خلال خمسة عشر يوماً في حالة تطبيق المادة 79 (3).
إذا أخفق المجلس بالتوصل إلى قرار خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرات (2) و(4) تجتمع اللجنة البرلمانية للمداولة لتحدد الإطار الزمني الذي يجب أن يتخذ المجلس قراراً ضمنه.
إذا أخفقت اللجنة في التوصل إلى قرار، يجب أن يتخذ المجلس قراره خلال ستين يوماً.
تقوم لجنة برلمانية للمداولة مؤلفة من عدد متساو من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بتسوية أية خلافات تتعلق بالكفاءة قد تنشأ بين المجلسين، ويحق للجنة أن تقرر بموافقة الطرفين تمديد فترة دراسة المشاريع المذكورة في البنود 78 إلى 81 في جميع الأوقات.
إذا لم يتم الحصول على تمثيل الأغلبية من أحد المجموعتين المشكلتين للجنة، تأخذ اللجنة قرارها على أساس أخذ الأغلبية بثلثي الأصوات.
يحدد القانون تكوين اللجنة ونطاق عملها، بالإضافة إلى الطريقة التي تحسب فيها الفترات الزمنية المذكورة في البنود 78 إلى 81.
تحدد جميع المسودات والمذكرات فيما إذا كان المضمون يشير إلى أحد الأمور المذكورة في البنود 74، 77 أو 78.
ترجع تأويلات القوانين الرسمية إلى القانون فقط.
تتوارث السلالة المباشرة والطبيعية والشرعية لصاحب الجلالة الملك ليوبولد، جورج، شريتين، فريدريك ملك ساكسوني كوبرغ، بالترتيب حسب البكورية سلطات الملك الدستورية.
يحق للملك أو أولئك الذين يمارسون سلطاته الدستورية في حالة غيابه في الحالات التي ينص عليها الدستور أن يجردوا خلفه المذكور الفقرة (1) من حقه في العرش إذا تزوج دون موافقته أو موافقة من ينوب عنه.
يحق للملك أو أولئك الذين يمارسون سلطاته الدستورية في حالة غيابه في الحالات التي ينص عليها الدستور أن يعيدوا هذا الحق المنزوع بشرط أن يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق يحق للملك أن يعيد هذا الحق المنزوع، أو في حالة غيابه من أولئك الذين يمارسون سلطاته.
في حالة عدم وجود خلف من سلالة صاحب الجلالة ليوبولد، جورج، شريتين، فريدريك ملك ساكسوني كوبرغ، يسمي الملك خليفته بعد الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالطريقة المذكورة في المادة 87.
في حالة غياب الترشيح بالطريقة المذكورة أعلاه يعتبر العرش شاغراً.
لا يحق للملك أن يحكم مملكة أخرى بشكل متزامن مع مملكة بلجيكا دون الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
لا يحق لكلا المجلسين مناقشة هذه المسألة إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء، ولا يمكن التوصل إلى أي قرار دون الحصول على أغلبية الثلثين في التصويت.
الملك مصان من كل تبعة ومسؤولية، وتقع المسؤولية على عاتق الوزراء.
يضع القانون اللائحة المدنية لفترة كل حكم.
في حالة موت الملك يجتمع المجلسان دون الدعوة إلى اجتماع، بعد عشرة أيام من وفاته. إذا كان قد تم حل المجلسين مسبقاً وكان موعد الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه تتجاوز فترة العشرة أيام، ينعقد المجلسان مرة أخرى لحين تولي خلف الملك لمنصبه.
منذ لحظة وفاة الملك وحتى اللحظة التي يتولى فيها خلفه العرش أو اللحظة التي يتسلم فيها الوصي على العرش مهامه، يتولى مجلس الوزراء باسم الشعب البلجيكي وتحت مسؤوليته سلطات الملك.
يبلغ الملك سن الرشد في الثامنة عشرة.
يتولى الملك منصبه بعد أدائه للقسم التالي أمام مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين:
أقسم بأن أحافظ على دستور وقوانين الشعب البلجيكي، وأن أحافظ على استقلالنا الوطني ووحدة أراضينا .
إذا كان ولي العهد قاصراً لدى وفاة الملك يجتمع المجلسين في جلسة واحدة لاقتراح وصي على العرش أو مجلس وصاية.
إذا أصبح الملك نفسه غير قادر على تولي سلطته، يقوم الوزراء، لدى ملاحظة هذا، بدعوة المجلسين إلى الاجتماع فوراً. ويقرر تعيين وصي على العرش وتكوين مجلس وصاية عن طريق المجلسين متحدين.
يقوم بالوصاية على العرش شخص واحد فقط.
يتولى الوصي منصبه بعد أداء القسم كما هو محدد في المادة 91.
يضمن المجلسان عند اجتماعهما في جلسة واحدة إيجاد وصي في حالة خلو العرش، لحين اجتماع المجلسين الجديدان. يجب أن يتم هذا الاجتماع خلال شهرين. ويؤمن المجلسان في اجتماع واحد يضمهما تغطية دائمة للعرش.
يعين الملك وزراءه ويقيلهم.
تقدم الحكومة الاتحادية استقالتها للملك إذا أقر مجلس النواب عدم إعطاء الثقة للحكومة بأغلبية مطلقة، وتقترح على الملك مرشحاً ليخلف رئيس الوزراء ليعيّنه الملك خلال ثلاثة أيام من عدم إعطاء الثقة. يسمي الملك المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، ويتولى منصبه بمجرد أدائه للقسم.
لا يلي منصب الوزارة إلا بلجيكي.
لا يحق لأي فرد من العائلة الحاكمة تولي منصب وزير.
يتألف مجلس الوزراء من خمسة عشر فرداً كحد أقصى.
باستثناء رئيس الوزراء يضم مجلس الوزراء عدداً متساوياً من الأعضاء الناطقين بالفرنسية والهولندية.
يحق للوزراء التحدث في مجلسي النواب والشيوخ بناء على طلبهم ويجب سماعهم.
يحق لمجلس النواب أن يطلب حضور الوزراء. ويحق لمجلس الشيوخ طلب حضورهم لمناقشة إعطاء الثقة لمشاريع القوانين بحسب ما ذكر في المادة 77 أو المادة 78 أو لممارسة حقه في التحري بحسب ما ذكر في المادة 56. أيضاً يحق لمجلس الشيوخ أن يطلب حضور الوزراء لأمور أخرى.
يعتبر الوزراء مسئولين أمام مجلس النواب.
لا تجوز محاكمة أي وزير أو ملاحقته بناء على أراء متعلقة بتأدية وظائفهم.
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
يحاكم الوزراء حصرا من قبل محكمة الاستئناف في الجرائم التي تتعلق بـممارسة واجباتهم. تنطبق نفس القاعدة في حالة الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت من قبل وزراء خارج ممارسة واجباتهم والتي يتم محاكمتهم فيها خلال ممارسة مهامهم. حسب الحالة، لا تنطبق المواد 59 و120.
يحدد القانون الطريقة التي تتخذ فيها إجراءات ضدهم والطريقة التي تتم فيها محاكمتهم.
يحدد القانون محكمة الاستئناف التي تملك السلطة القضائية، والتي تجتمع في هيئتها كاملة، ويحدد تكوينها. الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف يمكن استئنافها في المحكمة العليا الموحدة، والتي لا تنطق بشأن الأسس الموضوعية للقضية.
فقط المدعي العام لمحكمة الاستئناف التي لها سلطة قضائية بإمكانه أن يبدأ ويقيم الإجراءات الجنائية ضد وزير.
يلزم المدعي العام التفويض من قبل مجلس النواب لإحالة الوزير المختص إلى المحكمة واتهامه، أو لطلب حضوره أمام محكمة الاستئناف إلا في حالة وجود مخالفة صارخة، أو لاعتقاله.
يحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها حين تنطبق كلتا المادتين 103 و125 .
يجوز منح العفو لوزير مدان وفقا للفقرة الأولى فقط بناء على طلب من مجلس النواب.
يحدد القانون الحالات والقواعد التي قد تقيم فيها الأطراف المتضررة دعوى مدنية
هذه المادة لا تنطبق على الأفعال التي كانت موضوعا لتحقيق قضائي أولي أو للإجراءات المتخذة قبل نفاذ هذه المادة.
في تلك الحالة، تنطبق القاعدة التالية: لمجلس النواب الحق في اتهام الوزراء وتقديمهم أمام المحكمة العليا. فقط محكمة الاستئناف الموحدة لها صلاحية محاكمة الوزراء في الحالات التي تشملها القوانين الجنائية ومن خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين. قانون 17 ديسمبر/كانون الأول 1996 بشأن تنفيذ مؤقت وجزئي للمادة 103 من الدستور لا تزال قابلة للتطبيق في مثل هذه الحالات.
يعين الملك ويقيل وزراء الدولة الاتحادية.
يعتبر وزراء الدولة أعضاء في الحكومة الاتحادية. إلا أنهم ليسوا جزءاً من مجلس الوزراء، وهم نواب للوزراء.
يحدد الملك مرجعية الوزراء مدى صلاحيتهم للتوقيع على الوثائق قبل أن يثبت توقيعه عليها.
تطبق النصوص القانونية التي تنطبق على الوزراء على وزراء الدولة، باستثناء المواد 90 (2) 93 و99.
حقوق للملك هي تلك التي يستمدها من الدستور والقوانين الخاصة التي وضعها الدستور نفسه.
لا تدخل أي من قرارات الملك حيز التنفيذ إلا بتوقيع من وزير والذي يتحمل مسؤولية هذه القرارات شخصياً.
يمنح الملك الرتب داخل الجيش.
يعين الملك الأفراد في المناصب الإدارية العامة وفي الشؤون الخارجية باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
يحق للملك أن يعين الأفراد في مناصب أخرى بموجب نصوص محددة في القانون.
يضع الملك الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق القانون، دون امتلاك السلطة لتعليق القوانين نفسها أو منح التفويض لتنفيذها.
يقر الملك القوانين ويعلنها.
للملك حق العفو العام وحق تخفيض العقوبة يصدرها القضاة، باستثناء تلك التي تخص الوزراء وأعضاء المجتمعات والحكومات الإقليمية.
لا يحق للملك أن يعفو عن وزير أو عضو المجتمعات أو الحكومة الإقليمية الذين تدينهم محكمة الاستئناف العليا إلا بطلب من مجلس النواب أو المجلس ذي العلاقة.
تُصكّ العملة باسم الملك بما يتوافق مع القانون.
يمنح الملك الألقاب النبيلة دون منح صلاحيات مع هذه الألقاب.
يحق للملك إصدار الأوامر العسكرية بحسب الحدود التي ينص عليها القانون.
يوجد أيضاً المجتمع الناطق بالألمانية، ويحدد القانون تكوينه ومهامه.
بغض النظر عن تطبيق المادة 137، يتألف كل مجلس إقليمي من أعضاء منتخبين بشكل مباشر كأعضاء في المجلس الإقليمي ذي العلاقة أو كأعضاء في مجلس المجتمع.
ينتخب أعضاء مجلس المجتمع والمجلس الإقليمي لمدة خمس سنوات، ويتجدد انتخاب المجالس بشكل كامل كل خمس سنوات.
تجري انتخابات مجلس المجتمع والمجلس الإقليمي في نفس المكان ونفس اليوم وتتزامن مع الانتخابات البرلمانية الأوروبية إلا إذا نص قانون تقره أغلبية الأصوات بغير ذلك بحسب المادة 4، الفقرة الأخيرة.
ضمن الحدود الوطنية، لأعضاء المجالس المجتمعية والإقليمية، المشار إليهم في المادتين 2 و3، الحق في السفر المجاني من خلال جميع وسائل النقل التي تديرها أو تتعاقد معها السلطات العامة.
لا يتوافق تفويض أعضاء المجلس المجتمعي أو الإقليمي مع تفويض أعضاء مجلس النواب، كما لا يتوافق مع تفويض أعضاء مجلس الشيوخ بحسب المادة 67 (1.1) (1.2)(1.6) و(1.7).
يستفيد جميع أعضاء المجلس المجتمعي والإقليمي من الحصانة التي تنص عليها المواد 58 و59.
يكون هناك حكومة للمجتمع الناطق بالألمانية، ويحدد القانون تكوين ومهام هذه الحكومة.
ينتخب أعضاء كل حكومة مجتمعية أو إقليمية من قبل مجالسهم.
لا تجوز محاكمة أي عضو من أعضاء الحكومة المجتمعية أو الحكومة الإقليمية أو ملاحقتهم بناء على أراء متعلقة في خط مهامهم.
يحاكم أعضاء حكومات الأقاليم والمجتمعات حصرًا من قبل محكمة الاستئناف في الجرائم التي تتعلق بـممارسة واجباتهم. تنطبق نفس القاعدة في حالة الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت من قبل أعضاء الحكومة خارج ممارسة واجباتهم والتي يتم محاكمتهم فيها خلال ممارسة مهامهم. حسب الحالة، لا تنطبق المواد 59 و120.
يحدد القانون الطريقة التي تتخذ فيها إجراءات ضدهم والطريقة التي تتم فيها محاكمتهم.
يحدد القانون محكمة الاستئناف التي تملك السلطة القضائية، والتي تجتمع في هيئتها كاملة، ويحدد تكوينها. يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المحكمة العليا الموحدة، والتي لا تنطق بشأن الأسس الموضوعية للقضية.
فقط المدعي العام لمحكمة الاستئناف التي لها سلطة قضائية بإمكانه أن يبدأ ويقيم الإجراءات الجنائية ضد أعضاء حكومة.
يلزم المدعي العام التفويض من قبل المجلس الإقليمي أو المجتمعي لإحالة عضو الحكومة إلى المحكمة واتهامه، أو لطلب حضوره أمام محكمة الاستئناف إلا في حالة وجود مخالفة صارخة، أو لاعتقاله.
يحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها حين تنطبق المادتين 103 و 125 معًا وعندما يكون هناك تطبيق مزدوج للمادة 125.
يجوز منح العفو لعضو الحكومة المجتمعية أو الإقليمية المدان وفقا للفقرة الأولى فقط بناء على طلب من المجلس الإقليمي أو المجتمعي.
يحدد القانون الحالات والقواعد التي قد تقيم فيها الأطراف المتضررة دعوى مدنية.
يجوز اعتماد القوانين المشار إليها في هذه المادة بالأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة.
لا تنطبق هذه المادة على الأفعال التي كانت موضوعا لتحقيق قضائي أولي أو على الإجراءات المتخذة قبل نفاذ هذه المادة.
في تلك الحالة، تنطبق القاعدة التالية: للمجلس الإقليمي أو المجتمعي الحق في اتهام أعضاء حكومتهم وتقديمهم أمام المحكمة العليا. فقط هذه المحكمة الموحدة لها صلاحية محاكمة أعضاء الحكومة في الحالات التي تشملها القوانين الجنائية ومن خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين. ويظل القانون الخاص بتاريخ 28 فبراير/شباط 1997 بشأن تنفيذ مؤقت وجزئي للمادة 125 من الدستور قابلًا للتطبيق في مثل هذه الحالات.
تطبق الخصائص المتعلقة بأعضاء الحكومات المجتمعية والإقليمية، وكذلك القوانين التنفيذية المنصوص عليها في المادة 125، الفقرة الأخيرة، على وزراء الدولة الإقليميين.
يحدد قانون تقره أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة الشؤون الثقافية المذكورة في النقطة 1، وأنواع التعاون المذكورة في النقطة 3، بالإضافة إلى الشروط التي تحكم إتمام المعاهدات المذكورة في النقطة 3.
يبت قانون يتم إقراره بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة في الأمور الشخصية، ويحدد أشكالًا أخرى من التعاون والشروط التي تحكم الاتفاقيات.
النشاطات والخدمات التي تتعدى نطاق الإقليم اللغوي الذي تأسست فيه؛
المؤسسات الاتحادية والدولية التي يعينها القانون، والتي تشمل نشاطاتها أكثر من مجتمع واحد؛
يحدد القانون الشؤون الثقافية والشخصية المذكورة في النقاط 1 و2، بالإضافة إلى أشكال التعاون المذكورة في النقطة 4 والطريقة التي تتم فيها هذه الاتفاقيات.
يحدد القانون إجراءات لمنع جميع أشكال التمييز على أسس عقائدية وفلسفية.
يعود الحق في المبادرة إلى الحكومة المحلية وأعضاء مجلس المجتمع.
تأويل القوانين من موقع السلطة يعود إلى مجلس إقليم العاصمة بروكسل.
تحدد القوانين التي تنفذ على أساس المادة 39 القوة القضائية للقوانين التي تسنّها الهيئات التي تنشئها في الأمور التي يقررونها.
من الممكن أن تجري مناقشة سلطة إصدار القرار مع قوة القانون لهؤلاء الأعضاء بشأن المسؤوليات والطريقة التي توضع فيها.
يحدد قانون يُقر بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة السلطات التي تمارس هذه المسؤوليات في إقليم العاصمة بروكسل الثنائية اللغة والتي لا ترجع إلى المجتمعات بحسب المادة 128 (1).
هناك مجموعات لغوية في مجلس إقليم العاصمة بروكسل، وفي الهيئات الحاكمة المؤهلة فيما يخص شؤون المجتمع؛ يجري تنظيم تكوينها، ومهامها، ومسؤولياتها دون إجحاف بالمادة 175، وكيفية تمويلها بموجب قانون تقره أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.
تشكل الهيئات الحاكمة مجتمعة الهيئات الحاكمة المتحدة، والتي تعمل كعضو تنسيقي واستشاري بين المجتمعات.
يحق لمجلسي المجتمعين الفلامنكي والفرنسي، بموجب المادة 39، وحكومتهما ممارسة مسؤوليتهما المتعلقة على التوالي، في الإقليم الفلامنكي وإقليم والونيا، بحسب الشروط التي يضعها القانون. ويجب أن يتم إقرار القانون بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.
يحق لمجلس المجتمع الفرنسي من جهة ومجلس إقليم الوالون والمجموعة اللغوية الفرنسية في إقليم العاصمة بروكسل من جهة أخرى أن تقررا بموجب اتفاق مشترك وبموجب القانون الاتحادي لكل منهما، أن يقوم مجلس إقليم الوالون، وحكومة الإقليم الناطق بالفرنسية، ومجلس إقليم العاصمة بروكسل والهيئات الحاكمة في إقليم العاصمة بروكسل الناطق باللغتين مسؤولية المجتمع الفرنسي كاملة أو بشكل جزئي.
تقر هذه الأحكام بأغلبية ثلثي الأصوات في مجلس المجتمع الفرنسي، وبأغلبية الأصوات المطلقة في مجلس إقليم الوالون والمجموعة اللغوية الفرنسية في مجلس إقليم العاصمة بروكسل، بشرط حضور أغلبية أعضاء المجلس أو أعضاء الفئة اللغوية ذات العلاقة. ويحق للمجالس أن تصل إلى اتفاق فيما بينها بشأن تمويل المسؤوليات التي يحددونها بالإضافة إلى نقل الموظفين والممتلكات والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
تمارس هذه المسؤوليات بموجب قرار أو حكم أو قانون بحسب الحالة.
يحق لحكومات ومجلس المجتمع الناطق بالألمانية ومجلس إقليم والونيا أن تقرر بشكل مشترك وبموجب قرار وبناء على طلبهم أن يمارس حكومة ومجلس المجتمع الناطق بالألمانية مسؤوليات إقليم والونيا في الإقليم الناطق بالألمانية بشكل كلي أو جزئي.
تمارس هذه المسؤوليات بموجب قرار أو حكم أو قانون بحسب الحالة.
تمارس حكومة ومجلس المجتمع الناطق باللغة الألمانية بموجب القرارات والأحكام جميع المسؤوليات الأخرى التي يوكلها إليها القانون.
تنطبق "المادة 159" على هذه القرارات واللوائح.
ينظم القانون إجراءات تهدف إلى توقع الخلافات بين القوانين والقرارات والأحكام المذكورة في المادة 134، والخلافات التي يمكن أن تقع بين القرارات والأحكام نفسها المذكورة في المادة 134.
هناك محكمة دستورية واحدة لبلجيكا بجميع أقاليمها، ويحدد القانون تكوين هذه المحكمة وصلاحياتها ومهامها.
تحكم هذه المحكمة في الأمور التالية:
يمكن أن ترفع القضايا إلى المحكمة من قبل أية سلطة معينة من قبل القانون أو من قبل أي شخص يمكن أن يثبت مصلحة، أو من قبل أية محكمة.
يجري إقرار القوانين المذكورة في الفقرة (1) والفقرة (2.3) والفقرة (3) بأغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.
يبقى القانون العادي الصادر في 9 أغسطس/أب 1980 الخاص بإصلاح المؤسسات والذي يخص منع وتسوية النزاعات المتعلقة بالمصالح نافذاً. ويمكن في الوقت نفسه إبطال وإكمال وتعديل واستبدال هذه القوانين بالقوانين المذكورة في الفقرة 2 و3.
تحمل المحاكم صلاحيات حصرية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالحقوق المدنية.
تحمل المحاكم صلاحيات فيما يخص النزاعات المتعلقة بالحقوق السياسية، باستثناء تلك التي يضعها القانون.
لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إنشاء محكمة أو سلطة قضائية لحل النزاعات إلا على أساس القانون. كما لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو في أية طائفة من الطوائف إنشاء لجنة أو محكمة استثنائية.
هناك محكمة عليا واحدة لبلجيكا كلها.
لا تملك هذه المحكمة صلاحيات فيما يختص بجوهر القضية .
تجرى جلسات المحاكم بشكل علني، إلا إذا هدد وجود العامة النظام أو الأخلاق؛ في هذه الحالة تعلن المحكمة هذا في حكمها.
من الممكن أن تنفذ الإجراءات الخاصة بالآثام السياسية خلف الأبواب المغلقة على أساس تصويت بالإجماع.
يجب أن تقوم الأحكام على أساس قوي، تعلن الأحكام في جلسة علنية.
يتم تأسيس هيئة المحلفين في جميع المسائل الجنائية والجرائم السياسية والصحافية، باستثناء المخالفات الصحفية بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب.
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من مجمع ناطق بالهولندية ومجمع ناطق بالفرنسية. ويضم كل مجمع عددًا متساويًا من الأعضاء ويشكل بـتمثيل متساوي من قضاة وضباط مكتب المدعي العام المنتخبين مباشرة من قبل أقرانهم وفقا للشروط والطريقة التي يحددها القانون من ناحية، ومن ناحية أخرى، من الأعضاء الآخرين المعينين من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، وفقا للشروط التي يحددها القانون.
يوجد بـكل مجمع لجنة للترشيح والتعيين، فضلاً عن لجنة للاستشارة والتحقيق، تشكل بـتمثيل متساوي في وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يحدد القانون تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ومجمعه ولجانه، فضلا عن الشروط والطريقة التي يمارس فيها اختصاصاته.
إجراء تحقيق عن عمل القضاء.
في ظل الشروط وبالطريقة التي يحددها القانون، يتم منح الكفاءات المشار إليها في 1 إلى 4 إلى لجنة ترشيح وتعيين ذات الصلة، ويتم منح الاختصاصات المشار إليها في 5 إلى 8 إلى لجنة الاستشارة والتحقيق ذات الصلة. يحدد القانون الحالات والطريقة التي تمارس لجان الترشيح والتعيين والاستشارة والتحقيق اختصاصاتها بصورة مشتركة.
يحدد قانون تعتمده أغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة اختصاصات المجلس الأخرى.
يتم هذا التعيين بناء على ترشيح مسبب من قبل لجنة الترشيح والتعيين ذات الصلة وبأغلبية الثلثين وفقا للشروط التي يحددها القانون وبعد تقييم المؤهلات والكفاءة. ويمكن رفض الترشيح فقط بالطريقة التي يحددها القانون ومع التبرير.
في حالة تعيين قاضي استئناف أو قاضي في المحكمة العليا، تنشر الجمعية العمومية للمحكمة المعنية رأي مسبب بـالطريقة التي يحددها القانون، وذلك قبل الترشيح المشار إليه في الفقرة السابقة.
يتم هذا التعيين بناء على ترشيح مسبب من قبل لجنة الترشيح والتعيين ذات الصلة وبأغلبية الثلثين وفقا للشروط التي يحددها القانون وبعد تقييم المؤهلات والكفاءة. يمكن رفض الترشيح فقط بالطريقة التي يحددها القانون ومع التبرير.
في حالة تعيين منصب رئيس المحكمة العليا أو رئيس محكمة استئناف تنشر الجمعية العمومية للمحكمة المعنية رأي مسبب بـالطريقة التي يحددها القانون، وذلك قبل الترشيح المشار إليه في الفقرة السابقة.
يتم تعيين رئيس المحكمة العليا، ورؤساء أقسام هذه المحكمة، رؤساء الأقسام في محاكم الاستئناف ونواب المحاكم الدنيا من قبل المحاكم من بين أعضائهم بالـشروط وبالطريقة التي يحددها القانون.
بصرف النظر عن أحكام المادة 152، يحدد القانون مدة التعيين في هذه المناصب.
تدخل الأحكام 3 إلى 6 حيز التنفيذ بعد إقامة المجلس الأعلى للقضاء، المشار إليه في (2).
في ذلك التاريخ، من المفترض أن يتم تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا ورؤساء أقسام هذه المحكمة، والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف ورؤساء أقسام هذه المحاكم ورؤساء ونواب رؤساء المحاكم الأدنى للمدة ووفقا الشروط التي يحددها القانون وان يتم تعيينهم في نفس الوقت في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف أو محاكم العمل والمحاكم الأدنى المرادفة على التوالي.
في غضون ذلك، تطبق الأحكام التالية:
يتم تعيين قضاة الصلح وقضاة المحاكم الأدنى مباشرة من قبل الملك.
يتم تعيين قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء ونواب رؤساء المحاكم الدرجة الأولى الخاضعين لولايتها القضائية من قبل الملك من قائمتين، كل قائمة تحوي اثنين من المرشحين، واحد مقدم من هذه المحاكم، والآخر من قبل مجالس المقاطعات وبرلمان إقليم بروكسل العاصمة، حسب الحالة.
يعين قضاة محكمة التمييز من قبل الملك من قائمتين، كل قائمة تحوي اثنين من المرشحين، أحدهما من قبل المحكمة العليا، والآخر بالتناوب من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
في هاتين الحالتين، يمكن أن تظهر أسماء المرشحين على كلا اللائحتين.
تعلن الترشيحات على الملأ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التعيين.
تختار المحاكم من بين أعضائها رؤساء ونواب الرؤساء.
يعين القضاة مدى الحياة، ويتقاعدون في السن التي يحددها القانون كما يستفيدون من التقاعد الذي يراه القانون مناسباً.
لا يمكن حرمان القاضي من منصبه أو توقيفه عن العمل إلا بأمر من المحكمة.
يمكن نقل القاضي عند إيجاد بديل له فقط وبشرط موافقته على النقل.
يعين الملك ويقيل المسئولين في الوزارات العامة والعاملين في المحاكم.
يحدد القانون أجور أعضاء السلك القضائي.
لا يحق للقاضي بأن يقبل بدور مدفوع الأجر من الحكومة إلا إذا كانت ممارسة هذا الدور دون مقابل ودون وجود ما يمنعها في القانون.
هناك خمس محاكم للاستئناف في بلجيكا:
توجد محاكم عسكرية في حالة الحرب المشار إليها في المادة 167، (1)، الفقرة الثانية. تغطي قوانين محددة تنظيم المحاكم العسكرية وصلاحياتها وحقوق والتزامات أعضاء هذه المحاكم، بالإضافة إلى فترة تكليفهم.
توجد محاكم تجارية في مواقع يحددها القانون، ويذكر القانون طريقة تنظيمها وصلاحياتها وطريقة ترشيح أعضائها بالإضافة إلى مدة تكليفهم.
يغطي القانون أيضاً تنظيم محاكم العمل، وصلاحياتها والطريقة التي يترشح فيها أعضاؤها وفترة تكليفهم.
توجد محاكم لتنفيذ العقوبات في المواقع التي يحددها القانون. يضع القانون قواعد تنظيمها وصلاحياتها وطريقة تعيين أعضائها بالإضافة إلى مدة تكليفهم.
تصبح الفقرة الأولى نافذة من تاريخ إلغاء قانون 15 يونيو/حزيران 1899 الذي يحتوي على العناوين الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية.
حتى ذلك الحين، تزال الأحكام التالية فعالة:
قوانين محددة تنظم تنظيم المحاكم العسكرية، صلاحياتها، وحقوق والتزامات أعضائها بالإضافة إلى مدة تكليفهم.
أي تعديل على العناصر الأساسية للإصلاح بشأن استخدام اللغات في المسائل القضائية في دائرة بروكسل القضائية، وكذلك أي تعديل على الجوانب المتعلقة بـهذه القضية بخصوص مكتب المدعي العام، والمقر ومدى الاختصاص، لا يتم إلا من خلال قانون يصدر بأغلبية كما هو موضح في المادة 4، الفقرة الأخيرة.
يحدد القانون التاريخ الذي تدخل هذه المادة حيز النفاذ. هذا التاريخ هو تاريخ بدء نفاذ قانون 19 يوليو 2012 المعني بـإصلاح دائرة بروكسل القضائية.
تحكم محكمة التمييز في مرجعية النزاعات بالطريقة التي ينص عليها القانون.
تطبق المحاكم القرارات والأحكام العامة والإقليمية والمحلية بما يتوافق مع ما هو مذكور في القانون.
هناك مجلس للدولة في بلجيكا، يحدد القانون تكوين هذا المجلس ومهامه ومسؤولياته. إلا أن القانون قد يسمح للملك بوضع الإجراءات اللازمة للإبقاء على المبادئ المذكورة.
يتخذ مجلس الدولة القرارات عن طريق الأحكام كمحكمة إدارية وتوفر المحكمة الرأي في الحالات التي يحددها القانون.
الأحكام المتعلقة بـالجمعية العمومية لقسم التقاضي الإداري لمجلس الدولة التي تدخل حيز التنفيذ في نفس يوم هذه الفقرة قد يتم تعديلها فقط بموجب قانون يصدر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة.
تدخل هذه المادة حيز النفاذ في 14 أكتوبر/تفرين الأول 2012.
يحظر تحت أي ظرف من الظروف وضع المحكمة الإدارية إلا على أساس القانون.
يحكم القانون مؤسسات المقاطعات والبلديات. يطبق القانون المبادئ التالية:
قد تحدد المجالس الإقليمية والمجتمعية تنظيم وممارسة الإشراف الإداري تطبيقاً للقانون الذي تقره أغلبية الأصوات بحسب المادة 4 الفقرة الأخيرة.
يضع القرار أو الحكم المذكور في المادة 134 الشروط والطريقة التي يمكن أن تتعاون فيها المقاطعات والبلديات، تطبيقاً للقانون الذي أقرته أغلبية الأصوات في المادة 4 الفقرة الأخيرة. ولكن قد لا يسمح الجمع بين عدة مجالس مقاطعات وبلديات للتشاور.
تمارس المسؤوليات التي تمارس في إقليم والونيا والإقليم الفلامنكي من قبل الهيئات المنتخبة في إقليم العاصمة بروكسل الثنائي اللغة من قبل المجمعين الفرنسي والفلامنكي، ومن قبل لجنة المجتمع العامة، كل فيما يخص الأمور التي تقع تحت تشريعها وبموجب البنود 127 و128، وفيما يخص شؤوناً أخرى تتعلق بإقليم العاصمة بروكسل.
لكن يضع قانون يجرى إقراره بأغلبية الأصوات كما يذكر المادة 4 الفقرة الأخيرة، الشروط التي يمارس بموجبها إقليم العاصمة بروكسل وجميع المؤسسات والأعضاء المخولين بممارسة المسؤوليات المذكورة في الفقرة 1 والتي لا تعتمد على الأمور المذكورة في المادة 39. ويضع قانون أقر بنفس الأغلبية مرجعيات المؤسسات المذكورة في المادة 136 لجميع المسؤوليات المذكورة في الفقرة الأولى أو جزء منها بحسب الأمور المذكورة في البنود 127 و128.
تقع كتابة القوانين المدنية وصيانتها حصرياً ضمن مسؤوليات السلطات البلدية.
لكل منطقة حضرية واتحادية مجلس ولجنة تنفيذية.
ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية من ضمن ومن قبل المجلس، ويصادق الملك على انتخابه، ويؤسس القانون حكمه.
تطبق البنود 159 و190 الأحكام والأنظمة الخاصة بالكيانات الحضرية واتحادات البلديات.
لا يمكن تغيير أو تعديل الحدود الجغرافية للكيانات الحضرية واتحادات البلديات إلاعلى أساس القانون.
الملك هو قائد القوات المسلحة؛ وهو من يحدد حالة الحرب ووقف الاعتداءات. يعلم الملك مجلسي النواب والشيوخ بهذه الحالات حال ما تسمح بذلك مصلحة وأمن الدولة ويضيف إليها المعلومات التي يراها مناسبة.
نقل المناطق وتبديلها وإضافة الجديد لا يمكن أن يتم إلا بموجب القانون.
ينقض الملك هذه الاتفاقيات إذا دعته المجتمعات والحكومات الإقليمية ذات العلاقة إلى ذلك. يضع قانون أقر بأغلبية الأصوات كما ذكر في المادة 4 الفقرة الأخيرة الإجراءات التي تتخذ في حالة وجود خلاف بين المجتمعات أو الحكومات الإقليمية ذات العلاقة.
يجري إعلام مجلسي الشيوخ والنواب ببداية أية مفاوضات تتعلق بمراجعة الاتفاقيات التي وضعت المجتمع الأوروبي بالإضافة إلى الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بإتمام وتعديل الأخيرة. ويجب أن يتم إعلامهم بالاتفاقيات التي يجري التخطيط لإبرامها قبل التوقيع عليها.
فيما يتعلق بانتخاب البرلمان الأوروبي، يحدد قانون خاص القواعد بهدف حماية المصالح المشروعة للناطقين بـالفرنسية والناطقين بالهولندية في مقاطعة برابانت السابقة.
لا يجوز تعديل الأحكام التي تنشئ هذه القواعد الخاصة إلا من خلال قانون مرر بأغلبية على النحو المبين في المادة 4، الفقرة الأخيرة.
يحق للسلطات المذكورة في البنود 36 و37، بهدف ضمان احترام الالتزامات الدولية وضمن الحدود التي وضعها القانون أن تستبدل نفسها بشكل مؤقت بالهيئات المذكورة في البنود 115 و121. يجب أن يتم إقرار هذا القانون بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الأخيرة.
يحدد القانون الاستثناءات المتعلقة بهذه الضرائب في الحالات التي يثبت أنها ضرورية.
يحدد القانون الاستثناءات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى في الحالات التي يثبت أنها ضرورية.
يحق للقانون أن يوقف الضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى بشكل كامل أو بشكل جزئي.
يحدد القانون الاستثناءات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى في الحالات التي يثبت أنها ضرورية.
يجري التصويت على الضرائب التي تجلب لصالح الدولة والمجتمع والإقليم بشكل سنوي.
تسري القوانين التي تحكم الضرائب صالحة لمدة عام إذا لم يتم تجديدها.
لا يمكن إعطاء أية أفضليات فيما يتعلق بالضرائب.
لا يمكن منح أي استثناء أو تخفيض على الضرائب إلا بموجب القانون.
باستثناء ما هو لصالح المقاطعات والأراضي المنخفضة وأنظمة الصرف الصحي والحالات التي يقبلها القانون والقرارات والأحكام المذكورة في المادة 134، تفرض الرسوم على شكل ضرائب على المواطنين لصالح الدولة والمجتمع والإقليم والكيان الحضري واتحادات البلديات أو البلدية.
يقر مجلس النواب في كل عام حسابات الدولة ويصوت على الميزانية. ولكن يضع مجلس الشيوخ ومجلس النواب مخصصاتهم على أساس سنوي.
يجب أن تدخل جميع وصولات الدولة ونفقاتها في الميزانية والحسابات.
يضع قانون يجري إقراره بأغلبية الأصوات كما هو مذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة، أساليب تمويل المجتمع الفرنسي والمجتمع الفلامنكي.
تقرر مجالس المجتمعين الفلامنكي والفرنسي في كيفية صرف مخصصاتهما بموجب قرار.
يحدد القانون أسلوب تمويل المجتمع الناطق بالألمانية.
يقرر مجلس المجتمع الناطق بالألمانية كيفية صرف مخصصاته بموجب قرار.
يحدد قانون يجري إقراره بغالبية الأصوات كما هو مذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة الأساليب التي يجري بها تمويل الأقاليم.
تحدد المجالس الإقليمية الاستخدامات التي تطبق فيها الوسائل المالية، بما يتوافق مع الشروط المذكورة في المادة 134.
يحق لإقليم العاصمة بروكسل بموجب القانون المذكور في المادة 134 وضمن الشروط التي ينص عليها القانون الذي أقر بأغلبية الأصوات والمذكور في المادة 4 الفقرة الأخيرة نقل الممتلكات المالية إلى لجنة المجتمعات ولجنة المجتمعين الفرنسي والفلامنكي.
ليس من الممكن تحت أي ظرف من الظروف تحديد راتب تقاعدي أو أي نوع من التعويض إلا بموجب القانون وحده.
يرشح مجلس النواب أعضاء مكتب تدقيق حسابات الدولة لفترة معينة يحددها القانون.
يقوم المكتب بدراسة وتخليص الحسابات الإدارية العادية وحسابات المحاسبين الذين يعملون لدى خزينة الدولة. على المكتب أن يتأكد من عدم تجاوز أي يند من بنود الميزانية ومن عدم وجود أي نقل للأموال. يشرف المكتب على العمليات المتعلقة بوضع دخل الدولة والتوقعات المتعلقة بها، بما في ذلك جمع الضرائب. يضع المكتب الحسابات لإدارات الدولة المختلفة، ويتولى مسؤولية جمع المعلومات المطلوبة وبنود الحسابات. تقدم الحسابات العامة للدولة إلى مجلس النواب مع ملاحظات مكتب تدقيق حسابات الدولة.
ينظم القانون هذا المكتب.
يحدد القانون أساليب الانخراط في الجيش، كما يحدد كيفية الترقية وحقوق والتزامات الموظفين العسكريين.
يجري التصويت على حصص الجيش بشكل سنوي، ويبقى القانون الذي يحكم هذه الحصص صالحاً لمدة عام واحد إذا لم يتم تجديده.
ينظم القانون تنظيم واختصاص جهاز الشرطة المتكامل، المبني على مستويين اثنين. ينظم القانون الخصائص الأساسية لوضع أعضاء جهاز الشرطة المتكامل، والمنظم على مستويين.
مع ذلك، يمكن للملك تقرير وتنفيذ الخصائص الأساسية لوضع أعضاء جهاز الشرطة المتكامل، والمنظم على مستويين، شريطة أن المرسوم المتعلق بهذه الخصائص يثبته القانون قبل 30 أبريل/نيسان 2002.
لا يسمح للقوات الأجنبية تحت أي ظرف من الظروف أن تدخل ضمن خدمات الدولة، ولا يسمح لها بأن تحتل أو أن تمر في مناطق الدولة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
يمكن حرمان الموظفين العسكريين من مناصبهم وأوسمة الشرف والتقاعد الخاص بهم بالطريقة التي ينص عليها القانون.
لا يمكن تعليق الدستور بشكل كامل أو بشكل كلي.
تعتبر جميع القوانين والقرارات والأحكام القديمة لاغية منذ لحظة دخول الدستور حيز التنفيذ.
توضع النصوص الدستورية باللغات الهولندية، والفرنسية والألمانية.
لا يدخل أي قانون أو قرار أو حكم إداري عام، سواء كان على مستوى المقاطعة أو البلديةً، حيز التنفيذ إلا بعد نشره بالطريقة التي ينص عليها القانون.
يتمتع جميع الأجانب على الأراضي البلجيكية بالحماية التي توفرها الدولة للأشخاص والممتلكات بعدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
لا يمكن فرض أي قَسَم آخر غير ذلك الذي ينص عليه القانون، وهو الذي يحدد كلمات هذا القسم.
تعتمد الأمة البلجيكية ألوان الأحمر والأصفر والأسود، وتبين الراية أسد بلجيكا وشعارها: الوحدة تصنع القوة.
مدينة بروكسل هي عاصمة بلجيكا والمقر الرئيسي للحكومة الاتحادية.
للسلطة التشريعية الاتحادية الحق في أن تعلن أن هناك أسبابا لمراجعة هذا النص الدستوري حسبما ترى.
بعد هذا الإعلان، يتم حل مجلسي البرلمان تلقائيا.
ثم يتم عقد مجلسين جديدين، وفقا للمادة 46 .
يتخذ هذان المجلسان القرارات، في اتفاق مشترك مع الملك، على النقاط المقدمة للمراجعة .
في هذه الحالة، يمكن المجلسين التداول بشرط حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء كلا المجلسين؛ ولا يتم اعتماد أي تعديل ما لم يحظى بـدعم ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها.
لكن يمكن للمجلسين في تشكيلتهما بعد التجديد الكامل في 13 يونيو/حزيران 2010، وبـاتفاق مشترك مع الملك، أن يقررا مراجعة الأحكام والمواد ومجموعات المواد التالية، ولكن إلى الحد المبين فقط:
لا يمكن للمجالس مناقشة البنود المذكورة في الفقرة الأولى إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء كل مجلس ولا اعتماد التعديلات إلا إذا حصلت على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها.
لا ينبغي اعتبار هذا الحكم الانتقالي بمثابة إعلان كما في المادة 195، الفقرة الثانية.
لا يمكن إجراء أية مراجعة دستورية في أوقات الحرب أو عندما يمنع المجلسان من الاجتماع بحرية في الأراضي الاتحادية.
خلال فترة الوصاية لا يمكن إجراء أي تغييرات في الدستور فيما يخص سلطات الملك الدستورية والبنود 85 إلى 88، 91 إلى 95، 106، و197.
يمكن أن تغير المجالس، بالاتفاق مع الملك، ترقيم المواد والمواد الفرعية في الدستور، بالإضافة إلى الأقسام الفرعية لها إلى أبواب، فصول وأقسام، وتعديل تعريفات التنظيم التي لم تقدم إلى المراجعة بعد لتتوافق مع تعريفات التنظيم الجديدة، وتأكيد توافق النصوص الدستورية الهولندية، والفرنسية والألمانية.
في هذه الحالة يحق للمجلسين النقاش على أن يتواجد ثلثي الأعضاء المؤلفين للمجلس، ولا يمكن اعتماد أي تغيير إلا إذا تم التصويت عليه بغالبية ثلثي الأصوات.
وحتى ذلك الوقت تبقى التنظيمات التالية حيز التنفيذ.
سلطات الملك الدستورية هي سلطات متوارثة في سلالة صاحب الجلالة ليوبولد، جورج، شريتيان، فريدريك ملك ساكسوني - كوبورغ الطبيعية والمباشرة والشرعية في الأبناء الذكور بحسب الترتيب البكوري وبالاستثناء الدائم للنساء وسلالاتهن.
يحرم الأمير الذي يتزوج دون موافقة الملك، أو في حالة غيابه من أولئك الذين يمارسون سلطاته بموجب الدستور من حقه في العرش.
ولكن يحق للملك أن يعيد لهذا الأمير الحق في العرش أو أولئك الذين يمارسون سلطاته في حالة غيابه بموجب القانون، بشرط الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
يدار طاقم الموظفين والإداريين الذين يبقون تابعين للمقاطعات من قبل إقليم الفالون براباند والبراباند الفلامنكي، بعد التجديد التالي لمجالس المقاطعات وحتى إعادة فصلها، بصورة ثنائية كما تدار أيضاً من قبل السلطات المؤهلة إقليم العاصمة بروكسل ثنائي اللغة.