ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
نحن، ممثلو الشعب البرازيلي، المجتمعون في الجمعية الوطنية التأسيسية، لتأسيس دولة ديمقراطية تسعى لضمان ممارسة الحقوق الاجتماعية والفردية والحرية والأمن والرفاه والتنمية، والمساواة والعدالة كقيم سامية في مجتمع أخوي وتعددي وغير متحيز، قائم على الانسجام الاجتماعي وملتزم، في الأنظمة الداخلية والخارجية، بالتسوية السلمية للنزاعات، ننشر، بحماية الله، فيما يلي، دستور جمهورية البرازيل الاتحادية.
جمهورية البرازيل الاتحادية، المكوّنة من الاتحاد الذي لا ينفصل للولايات والبلديات، إضافة إلى المقاطعة الاتحادية، دولة قانون ديمقراطية قائمة على:
1. السيادة؛
2. المواطَنة؛
3. الكرامة الإنسانية؛
4. القيم الاجتماعية للعمل والمبادرة الحرة؛
5. التعددية السياسية.
الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها من خلال ممثليه المنتخَبين أو مباشرة، وفق أحكام هذا الدستور.
فروع الاتحاد هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مستقلة بعضها عن بعض ومنسجمة بعضها مع بعض.
تتمثل الأهداف الأساسية لجمهورية البرازيل الاتحادية في:
1. بناء مجتمع حر وعادل وموحَّد؛
2. ضمان التنمية الوطنية؛
3. القضاء على الفقر والظروف المعيشية المتدنية وتقليص انعدام المساواة الاجتماعية والمناطقية؛
4. السعي لتحقيق الرفاه للجميع، دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللون أو العمر، أو أي شكل آخر من التمييز.
العلاقات الدولية لجمهورية البرازيل الاتحادية محكومة بالمبادئ الآتية:
1. الاستقلال الوطني؛
2. سيادة حقوق الإنسان؛
3. تقرير المصير للشعوب؛
4. عدم التدخل؛
5. المساواة بين الدول؛
6. الدفاع عن السلام؛
7. التسوية السلمية للمنازعات؛
8. مكافحة الإرهاب والعنصرية؛
9. التعاون بين الشعوب من أجل تقدم البشرية؛
10. منح اللجوء السياسي.
تسعى جمهورية البرازيل الاتحادية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي لشعوب أميركا اللاتينية، بهدف تشكيل مجتمع لأمم أميركا اللاتينية.
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز على الإطلاق، بما يضمن للبرازيليين والأجانب المقيمين في البلاد عدم انتهاك حقوقهم في الحياة والمساواة والأمن والملكية، على الأسس الآتية:
1. الرجال والنساء لهم حقوق وواجبات متساوية بموجب أحكام هذا الدستور؛
2. لا يُجبر أحد على فعل أو على الامتناع عن فعل أي شيء إلا بقوة القانون؛
3. لا يتعرض أحد للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينة؛
4. الأشخاص أحرار في إبداء الفكر، لكن إخفاء الهوية محظور؛
5. حق الرد مضمون، بالتناسب مع الإساءة، وكذلك التعويض عن الأَضرار المادية أو المعنوية أو الأضرار التي تلحق بالسمعة؛
6. حرية الضمير والمعتقد مصونة، مع ضمان حرية ممارسة المعتقدات الدينية وضمان حماية أماكن العبادة وطقوسها، بموجب أحكام القانون؛
7. تقديم المساعدة الدينية في المؤسسات المدنية والعسكرية للاحتجاز الجماعي مضمونٌ، بموجب أحكام القانون؛
8. لا يُحرم أحد من أي حقوق بسبب معتقداته الدينية أو قناعاته الفلسفية أو السياسية، إلا إذا استحضر هذه المعتقدات أو القناعات للإعفاء من التزام قانوني مفروض على الجميع من قبل شخصٌ يرفض أداء خدمة بديلة ينص عليها القانون؛
9. حرية التعبير عن الأنشطة الفكرية والفنية والعلمية وأنشطة الاتصالات مصونة وغير خاضعة لأي رقابة أو ترخيص؛
10. الحميمية الشخصية والحياة الخاصة والشرف والسمعة مصونة، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناجمة عن انتهاكها؛
11. المنزل هو ملاذ الفرد المنيع، ولا يجوز لأحد أن يدخله دون موافقة الساكن، إلاّ في حالات الجرم المشهود، أو الكوارث أو الإنقاذ، أو، خلال النهار، بأمر من المحكمة؛
12. سرية المراسلات والاتصالات البرقية والهاتفية واتصالات البيانات مصونة، إلاّ، في الحالة الأخيرة، بأمر من المحكمة، بالحالات والطريقة التي ينص عليها القانون لأغراض التحقيق الجنائي، أو مرحلة تقصّي الحقائق في ادعاء جنائي؛
13. الأشخاص أحرار في ممارسة أي عمل أو تجارة أو مهنة، شريطة مراعاة المؤهلات المهنية التي ينص عليها القانون؛
14. الوصول إلى المعلومات مضمون للجميع، مع حماية سرية المصادر عند الضرورة للنشاط المهني؛
15. حرية الحركة على الأراضي الوطنية مصونة زمن السلم، ويمكن لأي شخص، بموجب أحكام القانون، دخول البلاد أو البقاء فيها أو مغادرتها مع أصوله؛
16. يمكن لجميع الأشخاص عقد اجتماعات سلمية، دون أسلحة، في الأماكن المفتوحة للجمهور، دون الحاجة إلى إذن بذلك، طالما أنهم لا يتدخلون في اجتماع آخر تمت الدعوة إليه في وقت سابق في نفس المكان، وبموجب إبلاغ مسبق للسلطة المعنية؛
17. للأشخاص مطلق الحرية في تكوين الجمعيات لأغراض قانونية، لكن يحظر إنشاء أي جمعيات شبه عسكرية؛
18. لا يتطلب تشكيل الجمعيات والتعاونيات، كما ينص عليها القانون، أي إذن، ويُحظر على الدولة التدخل في عملياتها؛
19. يمكن حل الجمعيات بشكل إجباري أو تعليق أنشطتها فقط بموجب قرار قضائي، يتحتم، في الحالة الأولى، أن يكون نهائياً وغير قابل للاستئناف؛
20. لا يُفرض على أي شخص الانضمام إلى جمعية أو البقاء فيها؛
21. يمكن للجمعيات، عندما تكون مخوّلة صراحة بذلك، تمثيل أعضائها في النظام القضائي وخارجه؛
22. حق الملكية مكفولٌ؛
23. ينبغي أن تفي الممتلكات بوظيفتها الاجتماعية؛
24. يضع القانون إجراءات نزع الملكية من أجل الضرورة أو الاستخدام العامين، أو من أجل المصلحة الاجتماعية، مقابل تعويض عادل ومسبق نقداً، باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛
25. في حالة الخطر العام الوشيك، يمكن للسلطات المختصة استعمال الممتلكات الخاصة، مع ضمان تعويض المالك في حالة حدوث أي ضرر؛
26. الممتلكات الريفية الصغيرة، كما يعرّفها القانون، متى تستخدم من قبل أسرة، لا تخضع لدفع الديون المترتبة على أنشطتها الإنتاجية، وينص القانون على وسائل تمويل لتطويرها؛
27. للمؤلفين الحق الحصري في استخدام ونشر وإعادة إنتاج أعمالهم، ويمكن نقل هذه الحقوق إلى ورثتهم لفترة يحددها القانون؛
28. المسائل الآتية مصونة كما ينص عليها القانون:
أ. حماية المشاركة الفردية في الأعمال الجماعية وإعادة إنتاج الصور والأصوات البشرية، بما في ذلك في الأنشطة الرياضية؛
ب. حق المبدعين والمؤدّين ونقاباتهم وجمعياتهم ذات الصلة في مراقبة الاستغلال الاقتصادي لأعمالهم التي يبدعونها أو يشاركون فيها؛
29. يضمن القانون لمخترعي المخترعات الصناعية امتيازاً مؤقتاً باستخدامها، إضافة إلى حماية المبتكرات الصناعية وملكية العلامات التجارية وأسماء الشركات وغيرها من العلامات المميزة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد؛
30. حق الإرث مكفولٌ؛
31. يحكم القانون البرازيلي إرث أصول الأجانب الواقعة في البلاد، لمصلحة الزوج البرازيلي أو الأطفال، متى لا يكون قانون الأحوال الشخصية للمتوفى أكثر تفضيلاً لهم؛
32. تكفل الدولة حماية المستهلك بموجب القانون؛
33. لجميع الأشخاص الحق في تلقي المعلومات من الهيئات العامة لمصلحتهم الخاصة أو للمصلحة الجماعية أو العامة؛ ويتم تقديم تلك المعلومات خلال الفترة التي ينص عليها القانون، تحت طائلة المسؤولية، باستثناء المعلومات التي تكون سريتها ضرورية لأمن المجتمع والحكومة الوطنية؛
34. يُضمن لجميع الأشخاص، دون دفع أية رسوم:
أ. حق التقدم بعرائض للسلطات العامة دفاعاً عن الحقوق أو ضد ممارسات غير قانونية أو إساءة استعمال السلطة؛
ب. الحصول على شهادات من المكاتب الحكومية للدفاع عن الحقوق وتوضيح حالات المصلحة الشخصية؛
35. لا يستثني القانون من المراجعة من قبل السلطة القضائية أي ضرر أو تهديد لأي حق؛
36. لا يجوز لأي قانون أن يعيق حقاً مكتسباً أو فعلاً قضائياً ناجزاً أو مقضياً؛
37. لا تقام أية محاكم استثنائية؛
38. يُعترف بمؤسسة المحلفين، طبقاً للتنظيم الذي يمنحه لها القانون، مع ضمان:
أ. الدفاع الكامل؛
ب. التصويت السري؛
ج. سيادة الأحكام؛
د. الاختصاص القضائي في الجرائم المتعمدة ضد الحياة؛
39. لا جريمة إلا بنَصّ مسبق في القانون، ولا عقوبة إلا إذا كانت مفروضة مسبقاً بالقانون؛
40. لا يطبق القانون الجنائي بأثر رجعي، إلا في الحالات التي يستفيد منها المدّعى عليه؛
41. يعاقب القانون أي تمييز يتعدى على الحقوق والحريات الأساسية؛
42. ممارسة العنصرية جريمة لا يُفرَج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقَب بالسجن بموجب أحكام القانون؛
43. الجرائم التي يعتبرها القانون غير قابلة للإفراج عن مرتكبيها بكفالة أو العفو أو الرحمة، هي ممارسة التعذيب، والإتجار غير القانوني بالمخدرات والعقاقير المماثلة، والإرهاب، والجرائم المعرَّفة بأنها مريعة؛ ويتحمل مسؤولية هذه الجرائم أولئك الذين أعطوا الأوامر والذين نفذوا الأوامر والذين، رغم قدرتهم على الامتناع عنها، لم يمتنعوا عنها؛
44. أفعال المجموعات المدنية أو العسكرية ضد النظام الدستوري والدولة الديمقراطية جرائم لا يُفرَج عن أصحابها بكفالة ولا تسقط بالتقادم أبدًا؛
45. لا تتجاوز أي عقوبة الشخص المدان، لكن المسؤولية عن الأضرار والحكم بخسارة الأصول، كما ينص القانون، تمتد إلى الورثة ويتم إنفاذها عليهم إلى حد قيمة الأصول التي تم نقل ملكيتها؛
46. ينظم القانون تفريد العقوبة ويتبنى، إضافة إلى أمور أخرى ما يلي:
أ. الحرمان من الحرية أو تقييدها؛
ب. فقدان الممتلكات؛
ج. الغرامة؛
د. الخدمة الاجتماعية البديلة؛
ه. تعليق الحقوق أو الحرمان منها؛
47. ليس هناك عقوبات تشمل ما يلي:
أ. الموت، إلاّ في حالة الحرب المعلنة، وبموجب أحكام المادة 84، 19؛
ب. عقوبة ذات طبيعة دائمة؛
ج. العمل القسري؛
د. الإبعاد؛
ه. عقوبات قاسية؛
48. تُقضَى الأحكام في مؤسسات منفصلة، طبقاً لطبيعة الجريمة، وسن وجنس المدان؛
49. يُضمَن للمساجين احترام سلامتهم الجسدية والمعنوية؛
50. يُضمَن للسجينات ظروف تسمح لهن بالبقاء مع أطفالهن خلال فترة الحضانة؛
51. لا يُسلَّم أي برازيلي إلى بلد آخر إلاّ في حال أن يكون برازيلياً مجنساً ارتكب جريمة عامة قبل حصوله على الجنسية، أو ثبت تورطه بالتجارة غير القانونية للمخدرات والعقاقير المشابهة، بموجب أحكام القانون؛
52. لا يُسلَّم أي أجنبي لارتكابه جريمة سياسية أو أيديولوجية؛
53. لا يحاكَم أي شخص أو يُحكًم إلاّ من قبل سلطة مختصة؛
54. لا يُحرَم أي شخص من حريته أو ملكيته دون إجراءات قانونية سليمة؛
55. يُضمَن للمتقاضين في الإجراءات القضائية أو الإدارية، وللمدَّعى عليهم بشكل عام، نظام خصامي ودفاع كامل، طبقاً للإجراءات والمواد المتوافرة في ذلك النظام؛
56. لا تُقبَل الأدلة التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية في الإجراءات؛
57. لا يُعدّ أي شخص مذنباً إلى أن يصبح الحكم الجنائي عليه نهائياً وغير قابل للاستئناف؛
58. لا يُقدَّم شخص مدني إلى عملية تعرّف جنائي إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون؛
59. يُسمَح بالملاحقة القضائية الخاصة على جرائم خاضعة للملاحقة القضائية العامة، إذا لم تتم الملاحقة القضائية العامة خلال الفترة التي يحددها القانون؛
60. يمكن للقانون أن يقيّد التغطية العامة للعمليات الإجرائية، فقط إذا كان ذلك لازمًا للدفاع عن الخصوصية أو المصلحة الاجتماعية؛
61. لا يُعتقل أي شخص إلا في حالة القبض عليه بالجرم المشهود أو بموجب أمر معلل ومكتوب من سلطة قضائية ذات صلاحية، ويستثنى من ذلك الجرم العسكري أو الجريمة العسكرية المحددة، بموجب أحكام القانون؛
62. يتم الإبلاغ عن اعتقال أي شخص وعن مكان احتجازه مباشرة إلى القاضي صاحب الصلاحية، ولأسرة الشخص المعتقَل أو لشخص يحدده هو؛
63. يتم إبلاغ الشخص المعتقل بحقوقه، بما في ذلك حقه في البقاء صامتاً، وتؤمَّن له مساعدة أسرته ومحامٍ؛
64. للشخص المعتقل حق التعرّف على الأشخاص المسؤولين عن اعتقاله أو استجوابه من قبل الشرطة؛
65. تأمر السلطات القضائية بإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بشكل غير قانوني فوراً؛
66. لا يؤخذ أي شخص إلى السجن أو يحتجز فيه عندما يسمح القانون بالحرية المشروطة، بكفالة أو بدون كفالة؛
67. لا يعتقل الأشخاص مدنياً لأسباب تتعلق بالديْن، باستثناء الشخص الذي يهمل عمداً ودون عذر التزامًا بدعم وباستثناء إساءة الائتمان؛
68. تُمنَح إمكانية المثول أمام القضاء في حالة تَعرّض شخص للعنف أو تهديده بالتعرض للعنف أو بقسر حرية حركته بشكل غير قانوني، أو من خلال إساءة استعمال السلطة؛
69. يصدر أمر قضائي مستعجل لحماية حق واضح ومؤكد وغير محمي بأمر المثول أمام القضاء أو بيانات المثول أمام القضاء، عندما يكون الطرف المسؤول عن العمل غير القانوني أو إساءة استعمال السلطة سلطةً عامةً أو وكيلاً لكيان قانوني يؤدي واجبات حكومية؛
70. يمكن طلب إصدار أمر قضائي مستعجل من قبل:
أ. حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني؛
ب. اتحاد أو جمعية أو منظمة مهنية منظم كل منها تنظيماً قانونياً وعاملة منذ ما لا يقل عن عام، للدفاع عن مصالح أعضائها أو المرتبطين بها؛
71. يصدر تفويض قضائي متى تسبب غياب الأحكام التنظيمية في تعذر ممارسة الحقوق والحريات الدستورية والامتيازات المتأصلة في الجنسية والسيادة والمواطَنة؛
72. تُمنَح بيانات المثول أمام القضاء:
أ. لضمان معرفة المعلومات الشخصية المتضمنة في السجلات وقواعد البيانات لدى السلطات أو الكيانات الحكومية ذات الطبيعة العامة حول مقدم العريضة؛
ب. لتصحيح البيانات متى يفضِّل مقدم العريضة القيام بذلك من خلال إجراءات قضائية أو إدارية سرية؛
73. يحق لكل مواطن اتخاذ إجراء شعبي لإلغاء إجراء يلحق الضرر بالإرث العام أو إرث كيان تشارك فيه الدولة، حفظًا للأخلاق الإدارية والبيئة والإرث التاريخي والثقافي؛ وباستثناء حالة ثبوت سوء النية، فإن المدّعي يعفى من تكاليف المحكمة ومن عبء دفع تكاليف وأتعاب المحاماة عن الطرف الفائز؛
74. تقدم الدولة مساعدة قانونية كاملة وكافية لأي شخص يثبت عدم امتلاكه لأموال كافية؛
75. تعوض الدولة أي شخص يصدر بحقه حكم قضائي خاطئ، وأيضاً أي شخص يظل مسجوناً لمدة أطول من تلك المحددة في الحكم الصادر بحقه؛
76. تكون الوثائق الآتية مجانية للأشخاص المعترف بهم على أنهم فقراء، بموجب أحكام القانون:
أ. شهادة ميلاد مدنية؛
ب. شهادة وفاة؛
77. تكون إجراءات أوامر وبيانات المثول أمام القضاء، بموجب أحكام القانون، والإجراءات الضرورية لممارسة المواطَنة، مجانية؛
78. يُضمن لجميع الأشخاص أن تنتهي الإجراءات القضائية والإدارية في وقت معقول وأن تتوفر الوسائل الكفيلة بضمان معالجتها بسرعة.
§1°. تُطبَّق قواعد تعريف الحقوق والضمانات الأساسية فوراً.
§2°. الحقوق والضمانات الواردة في هذا الدستور لا تستثني حقوقاً وضمانات أخرى مستمَّدة من النظام والمبادئ التي يتبناها، أو من المعاهدات الدولية التي تُعدّ جمهورية البرازيل الاتحادية طرفاً فيها.
§3°. المعاهدات والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي الكونغرس الوطني، في جلستي تصويت منفصلتين، بثلاثة أخماس أصوات أعضاء كل منهما، مساوية في المكانة للتعديلات الدستورية.
§4°. تُخضع البرازيل نفسها للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية التي عبّرت عن التزامها بتأسيسها.
التعليم، والصحة، والتغذية، والعمل، والإسكان، والنقل، والاستجمام، والأمن، والضمان الاجتماعي، وحماية الأمومة والطفولة ومساعدة المعوزين، هي حقوق اجتماعية طبقاً لأحكام هذا الدستور.
الحقوق الآتية هي حقوق العمال الحضريين والريفيين، إضافة إلى أية حقوق أخرى موضوعة لتحسين ظروفهم الاجتماعية:
1. التوظيف المحمي من الفصل الاعتباطي أو غير المسبب، كما ينص على ذلك القانون المكمل الذي يحدد المبلغ الذي يُدفع عند نهاية الخدمة، بين حقوق أخرى؛
2. تأمين البطالة، في حالة البطالة غير الطوعية.
3. صندوق ضمان طوال فترة الخدمة؛
4. حد أدنى وطني موحَّد للأجور، يحدده القانون، يوفِّر للعامل ولأسرته الاحتياجات المعيشية الأساسية، من حيث السكن، والغذاء، والتعليم، والصحة، والترفيه، واللباس، والنظافة، والنقل والضمان الاجتماعي، وتعديله دورياً للمحافظة على قوته الشرائية وحظر جعله مؤشراً لأي غرض؛
5. حد أدنى للراتب يتناسب مع مقدار وتعقيد العمل؛
6. عدم إمكانية تخفيض الرواتب أو الأجور، إلاّ في الحالات التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق جماعي؛
7. بالنسبة لأولئك الذين يتلقون تعويضات متفاوتة، ضمان ألاّ يكون الراتب أو الأجر تحت الحد الأدنى للأجور؛
8. راتب شهر ثالث عشر استناداً إلى الراتب الكامل أو المعاش التقاعدي؛
9. أجر أعلى للعمل الليلي عن العمل النهاري؛
10. حماية الأجور، بموجب أحكام القانون، وتجريم الامتناع عمداً عن دفعها؛
11. المشاركة في الأرباح أو النتائج، بصرف النظر عن الأجر، وفي حالات استثنائية، المشاركة في إدارة الشركة، بموجب أحكام القانون؛
12. بدل عائلي للأشخاص الذين يعيلهم عامل بأجر متدنٍ، وفقاً لأحكام القانون؛
13. لا تتجاوز ساعات العمل العادية ثمان ساعات يومياً وأربعة وأربعون ساعة أسبوعياً، مع السماح بتبادل ساعات العمل وتخفيض ساعات يوم العمل بموجب اتفاق جماعي؛
14. يوم العمل من ست ساعات بالنسبة للعمل الذي يتم على ورديات مستمرة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بموجب اتفاق جماعي؛
15. استراحة أسبوعية مدفوعة الأجر، ويستحسن أن تكون أيام الآحاد؛
16. جدول أجور للعمل الإضافي يكون أعلى من أجر العمل الاعتيادي بما لا يقل عن خمسين في المائة؛
17. عطلة سنوية مدفوعة الأجر، وبمعدل أعلى بما لا يقل عن ثلث الأجر الاعتيادي؛
18. إجازة أمومة دون فقدان العمل أو الأجور لفترة مائة وعشرون يوماً؛
19. إجازة أبوة، وفقاً لأحكام القانون؛
20. حماية سوق العمل للنساء من خلال حوافز معيّنة، بموجب أحكام القانون؛
21. إخطار مسبق بالصرف من الخدمة يتناسب مع طول الخدمة، ويكون ثلاثين يوماً كحد أدنى بموجب أحكام القانون.
22. تقليص المخاطر الكامنة في العمل عن طريق قواعد الصحة والنظافة والسلامة؛
23. الأجر الإضافي مقابل العمل المجهد وغير الصحي والخطير، بموجب أحكام القانون؛
24. راتب تقاعدي؛
25. المساعدة المجانية للأطفال والمعالين منذ الولادة وحتى سن (خمس) 5 سنوات في مراكز الرعاية النهارية وما قبل المدرسة؛
26. الاعتراف بالاتفاقيات الناجمة عن التفاوض الجماعي؛
27. الحماية من المسائل الناجمة عن الأتمتة، وفقاً لأحكام القانون؛
28. التأمين ضد الحوادث المهنية، يدفعه رب العمل، دون استثناء مسؤولية رب العمل من دفع الأضرار في حالة ثبوت الخطأ أو سوء النية؛
29. تبرير اتخاذ إجراء للحصول على المبالغ المستحقة نتيجة علاقات التوظيف، وتحديد فترة السقوط بالتقادم بخمس سنوات للعمال الحضريين والريفيين، ولمدة سنتين بعد انتهاء عقد العمل؛
أ. ملغاة؛
ب. ملغاة؛
30. حظر التفاوت في الرواتب على أداء الواجبات وفي معايير التوظيف بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الوضع العائلي؛
31. حظر أي تمييز فيما يتعلق بمعايير توظيف ودفع رواتب العمال المعاقين؛
32. حظر التمييز بين الأعمال اليدوية والتقنية والفكرية أو بين العاملين في أي منها؛
33. حظر العمل الليلي أو الخطير أو غير الصحي بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، أو أي عمل بالنسبة للأشخاص تحت سن الستة عشر، إلا كمتدربين؛
34. الحقوق المتساوية للعمال الدائمين والمؤقتين.
يُضمَن لفئة العمال المنزليين الحقوق الواردة في الفقرات 4، 6، 7، 8، 10، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 24، 26، 30، 31، و33، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف المنصوص عليها في القانون ومراقبة تبسيط أداء الالتزامات الضريبية الرئيسية والإضافية، والأحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1، 2، 3، 9، 12، 25 و 28، إضافة إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي.
يكون الأشخاص أحراراً في تشكيل الجمعيات المهنية أو النقابية، مع مراعاة ما يلي:
1. لا يطلب القانون تفويضاً من الدولة لتنظيم نقابة، باستثناء التسجيل لدى الهيئة المعنية، ويُحظَر على الحكومة التدخل في التنظيم النقابي؛
2. يُحظَر تشكيل أكثر من تنظيم نقابي واحد، من أي مستوى، يمثل فئة مهنية أو اقتصادية في نفس المنطقة الجغرافية، وتُعرَّف من قبل العمال أو أرباب العمل أصحاب المصلحة؛ ولا يمكن للمنطقة الجغرافية أن تكون أقل من مساحة بلدية واحدة؛
3. تكون النقابة مسؤولة عن الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية لأعضائها وعن مصالح فئتها، بما في ذلك النزاعات القضائية أو الإدارية؛
4. تحدد الجمعية العامة الرسوم التي تُقتَطَع، في حالة الفئة المهنية، من الراتب، لتمويل النظام الكونفدرالي للتمثيل النقابي المعني، وبشكل مستقل عن الاشتراكات التي ينص عليها القانون؛
5. لا يُطلَب من أحد الانضمام إلى نقابة أو البقاء فيها؛
6. على النقابات المشاركة في مفاوضات العمل الجماعية؛
7. يحتفظ الأعضاء المتقاعدون بحقهم بالتصويت والترشيح في المنظمات النقابية؛
8. لا يمكن فصل موظف عضو في نقابة من لحظة تسجيله كمرشح لمنصب قيادي أو تمثيلي في النقابة؛ وإذا انتُخِب، حتى كبديل، لا يمكن فصله إلى ما بعد عام من انتهاء فترته في منصبه، ما لم يرتكب خطأ خطيراً، وفقاً لأحكام القانون.
تنطبق أحكام هذه المادة على تنظيم النقابات الريفية والمسامك، مع مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون.
حق الإضراب مصون؛ ومن حق العامل اتخاذ القرار حول توقيت ممارسته وتحديد المصالح التي يدافع عنها عن طريق الإضراب.
§1°. يحدد القانون الخدمات أو الأنشطة الأساسية وينص على تلبية احتياجات المجتمع غير القابلة للتأجيل.
§2°. يكون الأطراف المسؤولون عن ارتكاب مخالفات عرضة للعقوبات التي يفرضها القانون.
تُضمَن مشاركة العمال والموظفين في الهيئات الإدارية للمؤسسات الحكومية التي تناقَش فيها مصالحهم المهنية أو المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
في الشركات التي تضم أكثر من مائتي موظف، يُضمَن انتخاب موظف ممثل عن زملائه للغاية الحصرية المتمثلة في دعم المفاوضات المباشرة مع أرباب العمل.
البرازيليون هم برازيليون
1. بالولادة:
أ. أولئك الذين يولدون في جمهورية البرازيل الاتحادية، حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين، شريطة ألاّ يكونوا في خدمة بلدهم الأصلي؛
ب. الذين يولدون في الخارج من أم أو أب برازيلي، طالما أن أحدهما في خدمة جمهورية البرازيل الاتحادية؛
ج. المولودون في الخارج من أم أو أب برازيلي، طالما تم تسجيلهم في مكتب حكومي برازيلي مناسب، أو طالما قدموا للإقامة في جمهورية البرازيل الاتحادية واختاروا الجنسية البرازيلية في أي وقت بعد بلوغ سن الرشد؛
2. بالتجنّس:
أ. الذين، وبموجب أحكام القانون، يحصلون على الجنسية البرازيلية؛ وبالنسبة للأشخاص الذين يتحدث بلدهم الأصلي اللغة البرتغالية، يشترط فقط أن يقيموا في البلاد لسنة واحدة دون انقطاع وأن يتمتعوا بشخصية أخلاقية جيدة؛
ب. الأجانب من أي جنسية ، إذا أقاموا في جمهورية البرازيل الاتحادية لأكثر من خمسة عشر عاماً غير منقطعة ودون أي إدانة جنائية، شريطة أن يطلبوا الجنسية البرازيلية.
§1°. تُمنَح الحقوق التي يتمتع بها البرازيليون للبرتغاليين المقيمين إقامة دائمة في البلاد إذا مُنِحَ البرازيليون معاملة مماثلة، باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.
§2°. لا يميّز القانون بين برازيلي أصلي وبرازيلي مجنّس، باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.
§3°. المناصب الآتية هي حصراً من حق البرازيليين الأصليين المولودين في البرازيل:
1. رئيس الجمهورية ونائب الرئيس؛
2. رئيس مجلس النواب؛
3. رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي؛
4. وزير المحكمة الاتحادية العليا؛
5. العاملون في السلك الدبلوماسي؛
6. ضباط القوات المسلحة؛
7. وزير الدفاع.
§4°. يعلَن سحب الجنسية من برازيلي:
1. ألغي تجنيسه بحكم قضائي بسبب نشاط يلحق الضرر بالمصلحة الوطنية؛
2. اكتسابه جنسية أخرى، باستثناء الحالات الآتية:
أ. اعتراف القانون الأجنبي بالجنسية الأصلية؛
ب. قانون أجنبي يفرض التجنيس على برازيلي يقيم في بلد أجنبي كشرط لبقائه على أراضيه أو لممارسة حقوقه المدنية.
اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
§1°. رموز جمهورية البرازيل الاتحادية هي العلم الوطني، والنشيد الوطني، وشعار وخاتم البلاد.
§2°. يمكن أن يكون للولايات وللمقاطعة الاتحادية والبلديات رموزها الخاصة بها.
تمارَس السيادة الشعبية بواسطة الاقتراع العام وبالاقتراع المباشر والسري، مع منح قيمة متساوية للجميع، وبموجب أحكام القانون، عن طريق ما يلي:
1. الاستفتاء غير الملزم؛
2. الاستفتاء الملزم؛
3. المبادرة الشعبية.
§1°. تسجيل الناخبين وعملية الانتخاب:
1. إجبارية بالنسبة للأشخاص فوق سن الثمانية عشر؛
2. اختيارية بالنسبة لـ:
أ. الأميين؛
ب. الأشخاص الذين تجاوزوا السبعين من العمر؛
ج. الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر من العمر.
§2°. لا يحق للأجانب التسجيل للاقتراع، ولا للمجندين خلال فترة خدمتهم العسكرية الإجبارية.
§3°. شروط المشاركة في الانتخابات، وفقاً لأحكام القانون هي ما يلي:
1. الجنسية البرازيلية؛
2. الممارسة الكاملة للحقوق السياسية؛
3. التسجيل في سجل الناخبين؛
4. الإقامة الانتخابية في المقاطعة؛
5. الانتماء إلى حزب سياسي؛
6. الحد الأدنى للعمر؛
أ. خمسة وثلاثون عاماً لمناصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وعضو مجلس الشيوخ؛
ب. ثلاثون عاماً لمنصب حاكم ونائب حاكم الولاية والمقاطعة الاتحادية؛
ج. واحد وعشرون عاماً للنائب الاتحادي أو نائب الولاية أو المقاطعة، ورئيس البلدية ونائب رئيس البلدية وقاضي الصلح؛
د. ثمانية عشر عاماً بالنسبة لعضو في المجلس البلدي.
§4°. الأشخاص الذين لا يستطيعون التسجيل للانتخاب و الأميون لا يحق لهم الترشّح.
§5°. يستطيع رئيس الجمهورية وحكام الولايات والمقاطعة الاتحادية ورؤساء البلدية ومن خلفوهم أو حلوا محلهم خلال فترة ولايتهم، أن يعاد انتخابهم لفترة تالية واحدة.
§6°. لكي يتمكن الأشخاص من الترشح لمناصب رئيس الجمهورية وحكام الولايات والمقاطعات الاتحادية ورؤساء البلديات، عليهم الاستقالة من مناصبهم قبل ستة أشهر على الأقل من الانتخابات.
§7°. الأزواج والأقارب الذين تربطهم رابطة دم أو زواج حتى الدرجة الثانية أو بالتبني، مع رئيس الجمهورية أو حكام الولايات أو المناطق أو المقاطعة الاتحادية أو رئيس البلدية، أو أولئك الذين يحلون محلهم خلال الأشهر الستة التي تسبق الانتخابات، لا يحق لهم الترشح ضمن الولاية القضائية الجغرافية لقريبهم الذي يشغل منصباً، ما لم يكونوا أصلاً يشغلون منصباً منتخباً ومرشحين لإعادة الانتخاب.
§8°. عضو القوات المسلحة الذي يستطيع التسجيل للانتخاب مؤهل للترشح بموجب الشروط الآتية:
1. إذا كان قد خدم أقل من عشر سنوات، يكون في إجازة من أنشطته العسكرية؛
2. إذا كان قد خدم لأكثر من عشر سنوات، يعفى من واجباته العسكرية من قبل رؤسائه، وإذا انتُخب، يحال تلقائياً إلى التقاعد عند استلامه للمنصب.
§9°. يحدد قانون مكمل حالات عدم الأهلية الأخرى وفترات نفاذها، من أجل حماية السلامة والاستقامة الإدارية والأخلاق في ممارسة التفويض (بالنظر إلى المسيرة الحياتية السابقة للمرشح)، وطبيعية وشرعية الانتخابات وعدم خضوعها لنفوذ السلطة الاقتصادية أو إساءة الاستخدام الناجم عن استلام المنصب أو الوظيفة في الإدارة المباشرة وغير المباشرة.
§10°. يمكن الطعن في التفويض الانتخابي في المحاكم الانتخابية خلال فترة خمسة عشر يوماً بعد المصادقة على الانتخابات، ودعم القضية بالأدلة على إساءة استخدام السلطة الاقتصادية أو الفساد أو التزوير.
§11°. يتم رفع القضية التي تطعن في التفويض بشكل سري، ويكون المدعي مسؤولاً، بموجب أحكام القانون، إذا ثبت أن القضية ملفّقة أو كيدية.
يُحظر الحرمان من الحقوق السياسية؛ ويتم سحب أو تعليق مثل تلك الحقوق في الحالات الآتية وحسب:
1. إلغاء التجنيس بحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛
2. الانعدام المطلق للأهلية المدنية؛
3. طالما ظلت آثار حكم جنائي نهائي غير قابل للاستئناف نافذة؛
4. رفض الامتثال لالتزام مفروض على الجميع أو أداء خدمة بديلة، طبقاً للمادة 5، 8؛
5. سوء الائتمان الإداري، وفقاً للمادة 37، (4).
القانون الذي يعدل العملية الانتخابية يدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره ولا يطبق على الانتخابات التي تحدث خلال عام واحد من دخوله حيز النفاذ.
تكفل حرية تشكيل الأحزاب السياسية واندماجها واتحادها وحلها، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وتعددية الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان الأساسية، ومراعاة المبادئ الآتية:
1. الشخصية الوطنية؛
2. حظر تلقي المساعدات المالية من الكيانات والحكومات الأجنبية أو التبعية لها؛
3. تقديم الحسابات للمحاكم الانتخابية؛
4. العمل التشريعي وفقاً للقانون:
§1°. يضمن للأحزاب السياسية الاستقلال في تحديد بنيتها الداخلية وتنظيمها وعملياتها، واعتماد معايير لاختيار نظام الانتماء الانتخابي، ولا يشترط الربط بين المرشحين في المجالات على مستوى الدولة أو الولاية أو البلدية. تضع اللوائح الداخلية للحزب قواعد الانضباط والولاء الحزبي. ويحدد القانون الداخلي للحزب القواعد والإجراءات للانضباط والولاء للحزب.
§2°. بعد الحصول على الأهلية القانونية، بموجب أحكام القانون المدني، تسجل الأحزاب السياسية أنظمتها الداخلية لدى المحكمة الانتخابية العليا.
§3°. يحق للأحزاب السياسية الحصول على الموارد من صناديق الأحزاب والحصول على وقت مجاني في الإذاعة والتلفزيون، وفقاً لأحكام القانون.
§4°. يحظر على الأحزاب السياسية استخدام المنظمات شبه العسكرية.
يشمل التنظيم السياسي والإداري لجمهورية البرازيل الاتحادية، الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، وجميعها ذات حكم ذاتي، بموجب أحكام هذا الدستور.
§1°. العاصمة الاتحادية هي برازيليا.
§2°. الأراضي الاتحادية جزء من الاتحاد، وإنشاؤها وتحويلها إلى ولايات أو إعادة إدماجها في ولاياتها الأصلية يتم تنظيمه بقانون مكمل.
§3°. يمكن للولايات أن يندمج بعضها مع بعض، أو تنقسم أو تنفصل لتنضم إلى ولايات أخرى، أو لتشكل ولايات جديدة أو أراضٍ اتحادية، بموافقة السكان المعنيين مباشرة من خلال استفتاء، وموافقة الكونغرس الوطني من خلال قانون مكمل.
§4°. يتم إنشاء وضم وإدماج وتقسيم البلديات بموجب قانون الولاية، وخلال فترة يحددها قانون اتحادي مكمل، ويعتمد على استشارة مسبقة، من خلال استفتاء، مع تمثيل سكان البلديات المعنية، بعد نشر الدراسات المتعلقة بجدوى العملية ونشرها بموجب أحكام القانون.
يحظر على الاتحاد والولايات والبلديات والمقاطعات الاتحادية القيام بما يلي:
1. تأسيس أديان أو كنائس أو تقسيمها أو إعاقة عملها، أو إقامة علاقات مستقلة أو تحالفات معها أو مع ممثليها، باستثناء التعاون لما فيه المصلحة العامة، وبموجب أحكام القانون؛
2. رفض الالتزام بالوثائق العامة؛
3. خلق التمايزات أو التفضيلات بين البرازيليين.
تعد الأشياء الآتية من ممتلكات الاتحاد:
1. الممتلكات التي يملكها حالياً، إضافة إلى تلك التي يمكن أن تمنح له؛
2. الأراضي غير المشغولة والضرورية للدفاع عن الحدود والتحصينات والإنشاءات العسكرية والاتصالات الاتحادية وممرات المحافظة على البيئة، وفقاً لأحكام القانون؛
3. البحيرات والأنهار والممرات المائية على الأراضي التي يملكها؛ المياه الواقعة بين الولايات؛ المياه التي تشكل حدوداً مع بلدان أخرى؛ المياه التي تمتد من أراضٍ أجنبية إلى البلاد؛ إضافة إلى الأراضي الحدودية وضفاف الأنهار؛
4. الجزر في الأنهار والبحيرات في المناطق المحاذية لبلدان أخرى وشواطئ المحيطات، والجزر في المحيط وخارج الحدود، ويستثنى من المناطق الأخيرة المناطق التي تحوي مقاعد البلديات، وباستثناء المناطق المتأثرة بوحدة الخدمات العامة والبيئة الاتحادية، والمناطق المشار إليها في المادة 26، 2؛
5. الموارد الطبيعية في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية؛
6. البحار الإقليمية؛
7. أراضي المد وتلك المضافة عن طريق الردم؛
8. مواقع الطاقة المائية المحتملة؛
9. الموارد المعدنية، بما في ذلك ما تحت الأرض؛
10. المغاور الواقعة تحت الأرض والمواقع الأثرية وما قبل التاريخية؛
11. الأراضي التي كان الهنود يحتلونها تقليدياً.
§1°. يُضمن للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، إضافة إلى هيئات الإدارة المباشرة للاتحاد، بموجب أحكام القانون، المشاركة في نتائج استغلال النفط أو الغاز الطبيعي وموارد الطاقة المائية، وغيرها من الموارد المعدنية في أراضيها، وفي الجرف القاري والبحار الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية، أو الحصول على تعويض مالي مقابل مثل ذلك الاستغلال.
§2°. يعد شريط من الأراضي بعرض مائة وخمسون كيلومتراً على طول الحدود المصنفة كمنطقة حدودية، ضرورياً للدفاع عن الأراضي الوطنية، ويتم إشغاله واستخدامه بموجب أحكام القانون.
يتمتع الاتحاد بسلطة:
1. الاحتفاظ بعلاقات مع الدول الأجنبية والمشاركة في المنظمات الدولية؛
2. إعلان الحرب وصنع السلام؛
3. ضمان الدفاع الوطني؛
4. السماح للقوات الأجنبية، في حالات ينص عليها قانون مكمل، بالانتقال إلى الأراضي الوطنية أو البقاء عليها مؤقتاً؛
5. إعلان حالة حصار وحالة دفاع والتدخل الاتحادي؛
6. التخويل بإنتاج المواد الحربية والإتجار بها والإشراف على هذا الإنتاج وذلك الإتجار؛
7. إصدار العملة؛
8. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد والإشراف على المعاملات المالية، خصوصاً الدين وصرف العملة الأجنبية والرسملة، إضافة إلى التأمين وبرامج التقاعد الخاصة؛
9. إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والمناطقية لتنظيم الأراضي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
10. المحافظة على خدمة البريد والبريد الوطني الجوي؛
11. تشغيل ، إما مباشرة أو من خلال التفويض، أو منح الامتيازات أو التراخيص، بموجب أحكام القانون الذي ينظم هذه الخدمات، خدمات الاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية وغيرها من الأوجه المؤسساتية؛
12. تشغيل، إما مباشرة أو من خلال التفويض، أو منح الامتيازات أو التراخيص لما يلي:
أ. خدمات بث الأصوات والصور المصحوبة بأصوات؛
ب. خدمات ومنشآت الطاقة الكهربائية واستغلال الطاقة المائية، بالتعاون مع الولايات التي تقع فيها المواقع المحتملة للطاقة المائية؛
ج. الملاحة الجوية والفضائية والبنية التحتية للمطارات؛
د. خدمات النقل المائي والنقل على السكك الحديدية بين الموانئ البرازيلية والحدود الوطنية، أو عبر حدود الولايات أو الأراضي؛
ه. خدمات المسافرين في النقل على الطرقات الدولية وبين الولايات؛
و. الموانئ البحرية والنهرية وعلى البحيرات؛
13. تنظيم والمحافظة على الجهاز القضائي والوزارة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية في المقاطعة الاتحادية والمناطق الأخرى في البلاد؛
14. تنظيم الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وأفواج مكافحة الحريق العسكرية في المقاطعة الاتحادية والمحافظة عليها، إضافة إلى تقديم المساعدة المالية إلى المقاطعة الاتحادية لأداء الخدمات العامة عن طريق صندوق خاص؛
15. تنظيم الإحصاءات الوطنية الرسمية وخدمات المسح الجغرافي والجيولوجي ووضع الخرائط؛
16. تصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون والترفيه العامة، لأغراض إرشاد المشاهدين؛
17. منح العفو؛
18. التخطيط للدفاعات الدائمة ضد الكوارث العامة وتنميتها، خصوصاً حالات الجفاف والفيضانات؛
19. وضع نظام وطني لإدارة الموارد المائية وتعريف معايير منح الحقوق لاستخدامها؛
20. وضع توجيهات للتنمية الحضرية، بما في ذلك الإسكان والصرف الصحي الأساسي والنقل الحضري؛
21. وضع المبادئ والتوجيهات لنظام النقل الوطني؛
22. إدارة خدمات الشرطة البحرية وشرطة المطارات وشرطة الحدود؛
23. إدارة الخدمات والمنشآت النووية من أي طبيعة كانت، وممارسة الاحتكارات الحكومية على الأبحاث والتنقيب والتخصيب وإعادة المعالجة والتصنيع والإتجار في الفلزات النووية ومنتجاتها الثانوية، طبقاً للمبادئ والشروط الآتية:
أ. يسمح بجميع الأنشطة النووية على الأراضي الوطنية للأغراض السلمية، وتخضع لموافقة الكونغرس الوطني؛
ب. يؤذن بـتسويق واستخدام النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والبحثية والزراعية والصناعية في ظل نظام تصاريح؛
ج. يؤذن بـإنتاج وتسويق والاستفادة من النظائر المشعة ذات نصف عمر يساوي أو أقل من ساعتين في ظل نظام تصاريح؛
د. المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لا تعتمد على وجود خطأ؛
24. تنظيم وإجراء عمليات التفتيش على ظروف العمل؛
25. تحديد المناطق التي يتم فيها التنقيب والتعدين بغسل الراسب الغريني، ووضع الشروط اللازمة لذلك، في شكل جمعيات
للاتحاد السلطة الحصرية للتشريع فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
1. القانون التجاري، قانون العقوبات، الإجراءات، الانتخابات، القانون الزراعي، البحري، الجوي، وقانون الفضاء والعمل؛
2. الاستملاك؛
3. المصادرة المدنية والعسكرية في حالات الخطر الوشيك وفي زمن الحرب؛
4. المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والبث الإذاعي؛
5. خدمة البريد؛
6. النظام النقدي وأنظمة القياس ومنح الشهادات والضمانات للمعادن؛
7. سياسات الدين وسعر الصرف والتأمين وتحويل الأوراق المالية؛
8. التجارة الخارجية وبين الولايات؛
9. توجيهات سياسة النقد الوطنية؛
10. نظام الملاحة المينائية والبحيراتية والنهرية والمحيطية والجوية والفضائية؛
11. النقل العادي ونقل الترانزيت؛
12. الرواسب المعدنية والمناجم والموارد المعدنية والتعدين؛
13. الجنسية والمواطنة والحصول على الجنسية؛
14. السكان الأصليون؛
15. الهجرة الداخلية والخارجية ودخول الأجانب وترحيلهم وطردهم؛
16. تنظيم نظام التوظيف الوطني وشروط الممارسة المهنية؛
17. تنظيم الجهاز القضائي والوزارة العامة للمقاطعة الاتحادية وللمناطق؛ ومكتب محامي المساعدة القضائية للمناطق، إضافة إلى التنظيم الإداري لها؛
18. الأنظمة الوطنية للإحصاء، ووضع الخرائط والجيولوجيا؛
14. أنظمة المدخرات والحصول على المدخرات الشعبية وضمانها؛
20. أنظمة الاتحادات واليانصيب؛
21. القواعد العامة للتنظيم والأفراد والمواد الحربية والضمانات، والتعبئة والتعيين لأفواج الإطفاء العسكرية والشرطة العسكرية؛
22. السلطة القضائية للشرطة الاتحادية وشرطة الطرق العامة والسكك الحديدية الاتحاديتين؛
23. الضمان الاجتماعي؛
24. توجيهات التعليم الوطني وأسسه؛
25. السجلات العامة؛
26. الأنشطة النووية من أي طبيعة كانت؛
27. القواعد العامة لكل أنواع التعاقد والمزايدة للإدارة العامة في مؤسسات الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، التزاماً بأحكام المادة 37، 21 وللشركات العامة وشركات رأس المال المشترك، وفقاً لأحكام المادة 173، (1)، 3؛
28. الدفاع عن الأرض والفضاء الجوي والبحري والدفاع الوطني والتعبئة العامة.
29. الإعلانات التجارية.
يمكن لقانون مكمل تفويض الولايات بالتشريع حول أوجه محددة تتعلق بالمسائل التي تغطيها هذه المادة.
يتمتع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بصلاحيات مشتركة في:
1. ضمان الامتثال للدستور والقوانين والمؤسسات الديمقراطية والمحافظة على الإرث العام؛
2. ضمان الصحة العامة والمساعدة العامة وحماية الأشخاص المعاقين والتكفل بهم؛
3. حماية الوثائق والأعمال والأصول الأخرى ذات القيمة التاريخية والفنية والثقافية والآثار والمشاهد الطبيعية المتميزة والمواقع الأثرية؛
4. منع فقدان وتدمير أو تغيير خصائص الأعمال الفنية وغيرها من الأعمال ذات القيمة التاريخية أو الفنية أو الثقافية؛
5. توفير وسائل الوصول إلى الثقافة، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والابتكار؛
6. حماية البيئة ومكافحة التلوث بكل أشكاله؛
7. المحافظة على الغابات والنباتات والحيوانات؛
8. تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني وتنظيم التزود بالغذاء؛
9. دعم برامج بناء المنازل وتحسين الظروف المعيشية والصرف الصحي الأساسي؛
10. مكافحة أسباب الفقر وعوامل التهميش، وتشجيع الاندماج الاجتماعي للشرائح المهمشة؛
11. تسجيل امتيازات الحقوق في الأبحاث واستغلال الموارد المائية والمعدنية على أراضيها، ومراقبة تلك الحقوق والإشراف عليها؛
12. وضع وتنفيذ السياسة التعليمية للسلامة المرورية.
يضع القانون المكمل قواعد التعاون بين الاتحاد، والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والرفاه على مستوى البلاد.
يتمتع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية بسلطات متوازية للتشريع في المسائل الآتية:
1. القانون الضريبي والمالي والإصلاحي والاقتصادي وقانون التخطيط العمراني؛
2. الموازنة؛
3. السجلات التجارية؛
4. تكاليف الخدمات الجنائية؛
5. الإنتاج والاستهلاك؛
6. الغابات والصيد البري وصيد الأسماك والغطاء النباتي والمحافظة على الطبيعة، والدفاع عن التربة والموارد الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التلوث؛
7. حماية الإرث التاريخي والثقافي والفني والسياحي والإرث المرتبط بالمناظر الطبيعية؛
8. المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والمستهلكين والممتلكات والحقوق ذات القيمة الفنية والجمالية والتاريخية والسياحية وتلك المتعلقة بالمناظر الطبيعية؛
9. التعليم، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والتطوير، والابتكار؛
10. إنشاء وإدارة وإجراءات محاكم المطالبات الصغيرة؛
11. إجراءات المحاكم؛
12. الضمان الاجتماعي وحماية الصحة والدفاع عنها؛
13. المساعدة القانونية والدفاع العام؛
14. حماية المعاقين وإدماجهم اجتماعياً؛
15. حماية الطفولة والشباب؛
16. تنظيم وضمانات وحقوق وواجبات الشرطة المدنية.
§1°. في إطار التشريع المتوازي، تقتصر صلاحيات الاتحاد على وضع القواعد العامة.
§2°. إن صلاحيات الاتحاد في التشريع فيما يتعلق بالقواعد العامة لا تستثني الصلاحيات التكميلية للولايات.
§3°. في حالة عدم وجود قانون اتحادي يتعلق بالقواعد العامة، تمارس الولايات كامل السلطات التشريعية التي تعالج خصائصها.
§4°. تعلق سيادة القانون الاتحادي على القواعد العامة فعالية قانون الولاية لدرجة أنه يتعارض مع القانون الاتحادي.
تنظم الولايات وتحكم بواسطة الدساتير والقوانين التي يمكن أن تتبناها، مع مراعاة مبادئ هذا الدستور.
§1°. تحتفظ الولايات بالصلاحيات غير المحظورة عليها بموجب هذا الدستور.
§2°. من واجب الولايات العمل، مباشرة أو من خلال الامتيازات، على تشغيل خدمات توزيع الغاز بالأنابيب، وفقاً لأحكام القانون. ويحظر إصدار إجراء مؤقت لتنظيمها.
§3°. يمكن للولاية، من خلال قانون مكمل، إنشاء مناطق وتجمعات حضرية ومناطق مصغرة، تتشكل عن طريق جمع البلديات المتجاورة، من أجل إدماج وتنظيم وتخطيط وتشغيل الوظائف العامة بما فيها المصلحة المشتركة.
تشتمل ممتلكات الولايات على:
1. المياه السطحية والجوفية، سواء كانت متدفقة أو مياه ينابيع أو في أحواض جوفية، باستثناء، في الحالة الأخيرة، ووفقاً لأحكام القانون، تلك الناتجة عن أعمال يقوم بها الاتحاد؛
2. مناطق الجزر الساحلية وتلك الواقعة في المحيط والواقعة تحت سيطرتها، باستثناء تلك الواقعة تحت سيطرة الاتحاد أو البلديات أو أطراف ثالثة؛
3. جزر الأنهار والبحيرات التي لا تنتمي إلى الاتحاد؛
4. الأراضي الحكومية الشاغرة غير المتضمنة في الأراضي التي تنتمي إلى الاتحاد.
يكون عدد النواب في الجمعية التشريعية للولاية ثلاثة أضعاف عدد ممثليها في مجلس النواب، وعند وصول العدد إلى ستة وثلاثين، يجب زيادة عدد النواب بنفس العدد الذي يضاف على النواب الاتحاديين بعد تجاوز عددهم اثنى عشر.
§1°. يستمر تفويض ممثلي الولاية أربع سنوات، وتنطبق عليهم أحكام هذا الدستور فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، وعدم القابلية للانتهاك، والحصانات، والرواتب، وفقدان التفويض، وتصاريح الإجازات والعوائق والانضمام إلى القوات المسلحة.
§2°. يتم تحديد التعويض الثابت لنواب الولاية بقانون بمبادرة من الجمعية التشريعية، وبشكل لا يتجاوز خمسة وسبعين في المائة نقداً، من راتب النواب الاتحاديين، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد 39، (4)، 57، (7)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1.
§3°. للجمعيات التشريعية صلاحية تحديد قواعدها الداخلية وخدمات الشرطة والخدمات الإدارية لسكرتاريتها، وملء الوظائف ذات الصلة.
§4°. ينص القانون على المبادرة الشعبية في العمليات التشريعية للولايات.
تجرى الانتخابات لمنصبي حاكم الولاية ونائب الحاكم، لتفويض مدته أربع سنوات، في يوم الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر للجولة الأولى، وإذا كان هناك جولة ثانية، فتجرى في الأحد الأخير من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق نهاية فترة سلفه، ويتسلمان زمام منصبيهما في الأول من كانون الثاني/يناير من العام التالي، مع مراعاة أحكام المادة 77.
§1°. الحاكم الذي يتولى منصباً آخر ذا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإدارة العامة يخسر منصبه، إلا في حالات المناصب التي يكون قد شغلها بموجب مسابقة تنافسية عامة ومع مراعاة أحكام المادة 38، 1، 4 و5.
§2°. تحدد التعويضات الثابتة للحاكم، ونائب الحاكم ووزراء الخارجية بقانون بمبادرة من الجمعية التشريعية، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1.
تحكم البلديات بقانون عضوي، يتم التصويت عليه في جولتين، وبفترة فاصلة لا تقل عن عشرة أيام، وتتم الموافقة عليه بأصوات ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية للبلدية، التي تنشره، مع مراعاة المبادئ التي ينص عليها هذا الدستور ودستور الولاية المعنية والمبادئ الآتية:
1. انتخاب رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، لفترة أربع سنوات، من خلال الانتخابات المباشرة والمتزامنة والتي تعقد في سائر أنحاء البلاد؛
2. انتخاب رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية في الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق نهاية فترة سلفه، مع تطبيق أحكام المادة 77 على البلديات التي تضم أكثر من مائتي ألف ناخب؛
3. يستلم رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية منصبيهما في الأول من كانون الثاني/يناير من العام التالي للانتخابات؛
4. يجب مراعاة الحدود القصوى التالية في تكوين الهيئة التشريعية للبلدية:
أ. 9 (تسعة) أعضاء مجلس محلي للبلديات التي تصل إلى 15.000 (خمسة عشر ألف) نسمة؛
ب. 11 (أحد عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 15.000 (خمسة عشر ألف) إلى 30.000 (ثلاثين ألف) نسمة؛
ج. 13 (ثلاثة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 30.000 (ثلاثين ألف) إلى 50.000 (خمسين ألف) نسمة؛
د. 15 (خمسة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 50.000 (خمسين ألف) إلى 80.000 (ثمانين ألف) نسمة؛
ه. 17 (سبعة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 80.000 (ثمانين ألف) إلى 120.000 (مائة وعشرين ألف) نسمة؛
و. 19 (تسعة عشر) عضو مجلس محلي للبلديات بين 120.000 (مائة وعشرين ألف)، إلى 160.000 (مائة وستين ألف) نسمة؛
ز. 21 (واحد وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 160.000 (مائة وستين ألف)، إلى 300.000 (ثلاثمائة ألف) نسمة؛
ح. 23 (ثلاثة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 300.000 (ثلاثمائة ألف) إلى 450.000 (أربعمائة وخمسين ألف) نسمة؛
ط. 25 (خمسة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 450.000 (أربعمائة وخمسين ألف)، إلى 600.000 (ستمائة ألف) نسمة؛
ي. 27 (سبعة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 600.000 (ستمائة ألف) إلى 750.000 (سبعمائة وخمسين ألف) نسمة؛
ك. 29 (تسعة وعشرون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 750.000 (سبعمائة وخمسين ألف)، إلى 900.000 (تسعمائة ألف) نسمة؛
ل. 31 (واحد وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 900.000 (تسعمائة ألف) إلى 1.050.000 (مليون وخمسين ألف) نسمة؛
م. 33 (ثلاثة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1.050.000 (مليون وخمسين ألف) إلى 1,200.000 (مليون ومائتي ألف) نسمة؛
ن. 35 (خمسة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,200.000 (مليون ومائتي ألف) إلى 1,350.000 (مليون وثلاثمائة وخمسين ألف) نسمة؛
س. 37 (سبعة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,350.000 (مليون وثلاثمائة وخمسين ألف) إلى 1,500.000 (مليون وخمسمائة ألف) نسمة؛
ع. 39 (تسعة وثلاثون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,500.000 (مليون وخمسمائة ألف) إلى 1,800.000 (مليون وثمانمائة ألف) نسمة؛
ف. 41 (تسعة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 1,800.000 (مليون وثمانمائة ألف) إلى 2,400.000 (مليوني وأربعمائة ألف) نسمة؛
ص. 43 (ثلاثة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 2,400.000 (مليوني وأربعمائة ألف) إلى 3.000.000 (ثلاثة ملايين) نسمة؛
ق. 45 (خمسة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 3.000.000 (ثلاثة ملايين) إلى 4.000.000 (أربعة ملايين) نسمة؛
ر. 47 (سبعة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 4.000.000 (أربعة ملايين) إلى 5.000.000 (خمسة ملايين) نسمة؛
ش. 49 (تسعة وأربعون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 5.000.000 (خمسة ملايين)، إلى 6.000.000 (ستة ملايين) نسمة؛
ت. 51 (واحد وخمسون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 6.000.000 (ستة ملايين) إلى 7.000.000 (سبعة ملايين) نسمة؛
أأ. 53 (ثلاثة وخمسون) عضو مجلس محلي للبلديات بين 7.000.000 (سبعة ملايين) إلى 8.000.000 (ثمانية ملايين) نسمة؛
ب ب. 55 (خمسة وخمسون) عضو مجلس محلي للبلديات فوق 8.000.000 (ثمانية ملايين) نسمة.
5. يحدد التعويض الثابت لرئيس البلدية، ونائب رئيس البدية وأمناء البلدية بقانون بمبادرة من الهيئة التشريعية للبلدية، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1؛
6. يحدد التعويض الثابت لأعضاء المجلس البلدي من قبل مجلس البلدية المعني في كل فترة تشريعية للفترة التشريعية القادمة، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، ومراعاة المعايير التي ينص عليها القانون العضوي المعني والحدود القصوى الآتية:
أ. في البلديات التي يبلغ عدد سكانها حتى عشرة آلاف نسمة، يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لأعضاء المجلس البلدي عشرون بالمائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛
ب. في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عشرة آلاف وواحد نسمة وخمسون ألف نسمة، يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لأعضاء المجلس البلدي ثلاثون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛
ج. في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين خمسون ألف وواحد حتى مائة ألف نسمة يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لعضو المجلس البلدي أربعون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛
د. في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين مائة ألف وواحد نسمة إلى ثلاثمائة ألف نسمة، يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لعضو المجلس البلدي خمسون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛
ه. في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ثلاثمائة ألف وواحد نسمة إلى خمسمائة ألف نسمة يكون الحد الأقصى للتعويض الثابت لعضو المجلس البلدي ستون في المائة من التعويض الثابت لممثلي الولاية؛
و. في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسمائة ألف نسمة، يكون التعويض الثابت لعضو لأعضاء المجلس البلدي خمسة وسبعون في المائة من التعويض الثابت لنواب الولاية؛
7. لا يزيد إجمالي النفقات المدفوعة لرواتب أعضاء المجلس البلدي عن خمسة في المائة من إيرادات البلدية؛
8. يتمتع أعضاء المجلس البلدي بالحصانة حول آرائهم وكلماتهم وأصواتهم خلال ممارسة تفويضهم وضمن حدود البلدية؛
9. حالات المنع وعدم جواز الجمع بين الوظائف، خلال فترة عمل أعضاء المجلس البلدي، المشابهة، متى طبقت، لأحكام هذا الدستور لأعضاء الكونغرس الوطني، ولأحكام دستور الولاية ذات الصلة لأعضاء الجمعية التشريعية؛
10. محاكمة رئيس البلدية أمام محكمة العدل؛
11. تنظيم الوظائف التشريعية والإشرافية للهيئة التشريعية للبلدية؛
12. التعاون مع الجمعيات التمثيلية في التخطيط البلدي؛
13. المبادرة الشعبية فيما يتعلق بمشاريع قوانين خاصة بالبلدية أو المدينة أو المقاطعة، من خلال عريضة يقدمها ما لا يقل عن خمسة في المائة من الناخبين.
14. فقدان رئيس البلدية لتفويضه طبقاً للمادة 28، الفقرة المنفردة.
لا ينبغي أن يتجاوز إجمالي نفقات مجالس البلديات بما في ذلك التعويضات الثابتة لأعضاء المجالس البلدية، لكن باستثناء نفقات المتقاعدين، النسب الآتية، فيما يتعلق بإيرادات الضرائب والتحويلات الواردة في المادة (5) من المادة 153 والمواد 158 و 159 المتحققة في العام المالي السابق:
1. ٪7 (سبعة بالمائة) للمجالس التي يبلغ عدد سكانها 100.000 (مائة ألف) نسمة؛
2. ٪6 (ستة بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 (مائة ألف) و300.000 (ثلاثمائة ألف) نسمة؛
3. ٪5 (خمسة بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 (ثلاثمائة ألف وواحد) و500.000 (خمسمائة ألف) نسمة؛
4. ٪4.5 (أربعة ونصف بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 (خمسمائة ألف وواحد) و3.000.000 (ثلاثة ملايين) نسمة؛
5. ٪4 (أربعة بالمائة) للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 3.000.001 (ثلاثة ملايين وواحد) و8.000.000 (ثمانية ملايين) نسمة؛
6. ٪3.5 (ثلاثة ونصف بالمائة) للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 8.000.001 (ثمانية ملايين وواحد) نسمة؛
§1°. لا ينفق المجلس البلدي أكثر من سبعين بالمائة من إيراداته على الرواتب، بما في ذلك نفقات التعويضات الثابتة لأعضاء مجلسه.
§2°. تعد الأفعال الآتية جرائم يحاسب عليها رئيس البلدية:
1. إجراء تحويلات تزيد عن الحدود المسموح بها في هذه المادة؛
2. عدم إرسال التحويلات بحلول اليوم العشرين من كل شهر؛
3. إرسال نسبة أقل من تلك المحددة في قانون الموازنة.
§3°. يعد عدم الامتثال للفقرة (1) من هذه المادة جريمة يعاقَب عليها رئيس المجلس البلدي.
تتمتع البلديات بالصلاحيات الآتية:
1. التشريع في المسائل المتعلقة بالمصالح المحلية؛
2. إكمال التشريعات الاتحادية وتشريعات الولاية عند الضرورة؛
3. فرض وتحصيل الضرائب الواقعة ضمن تفويضها القضائي، إضافة إلى استعمال إيراداتها، دون الإخلال بمتطلبات تقديم الحسابات ونشر الميزانيات الختامية المؤقتة خلال الفترات التي ينص عليها القانون؛
4. إنشاء وتنظيم وإلغاء المقاطعات، مع مراعاة تشريعات الولاية؛
5. تنظيم وإدارة الخدمات العامة الأساسية ذات المصلحة العامة، بما في ذلك النقل الجماعي، سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال منح الامتيازات والتراخيص؛
6. الإبقاء على برامج للتعليم ما قبل المدرسي والابتدائي؛
7. تقديم الخدمات الصحية للسكان، بالتعاون التقني والمالي مع الاتحاد والولاية؛
8. عند الضرورة، دعم تنظيم الأراضي من خلال التخطيط وضبط الاستخدام وتقسيم وإشغال الأراضي الحضرية؛
9. دعم حماية الإرث المحلي التاريخي والثقافي، ومراعاة التشريعات والإجراءات الإشرافية للاتحاد والولاية.
يتم الإشراف على البلدية من قبل الهيئة التشريعية للبلدية، ومن خلال الرقابة الخارجية ومن خلال أنظمة الرقابة الداخلية للهيئة التنفيذية للبلدية، طبقاً لأحكام القانون.
§1°. يتم تنفيذ الرقابة الخارجية للهيئة التشريعية للمقاطعة بمساعدة محاكم حسابات الولاية أو مجالسها أو محاكم حسابات البلدية، أينما توجد.
§2°. يسود الرأي المسبق، الذي تصدره الهيئة صاحبة الصلاحية، حول الحسابات التي ينبغي أن تقدم سنوياً من قبل رئيس البلدية، ما لم يتخذ قرار من قبل ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية للبلدية.
§3°. تبقى حسابات البلديات متوافرة كل عام لأي دافع ضريبة لمدة ستين يوماً لدراستها وتقييمها، ويحق لأي دافع ضريبة الطعن بشرعيتها، بموجب أحكام القانون.
§4°. يحظر تأسيس محاكم حسابات في البلديات ومجالس الحسابات أو الهيئات.
تحكم المقاطعة الاتحادية، التي لا يمكن تقسيمها إلى بلديات، بقانون عضوي، يتم التصويت عليه بجولتين وبفترة فاصلة لا تقل عن عشرة أيام، ويوافق عليه من قبل ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية، التي تنشره، مع مراعاة المبادئ الواردة في هذا الدستور.
§1°. يكون للمقاطعة الاتحادية السلطات التشريعية التي يُحتفظ بها للولايات والبلديات.
§2°. تتزامن انتخابات الحاكم ونائب الحاكم مع مراعاة أحكام المادة 77، وممثلي المقاطعة مع انتخابات حكام وممثلي الولايات، ولنفس الفترة.
§3°. تطبق أحكام المادة 27 على ممثلي المقاطعة وهيئتها التشريعية.
§4°. ينص القانون الاتحادي على استخدام الشرطة المدنية والعسكرية وفوج الإطفاء العسكري من قبل حكومة المقاطعة الاتحادية.
ينص القانون على التنظيم الإداري والقضائي للمناطق.
§1°. يمكن تقسيم المناطق إلى بلديات، ويخضع ذلك لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب، عندما يكون ذلك قابلاً للتطبيق.
§2°. تقدم حسابات حكومة المنطقة إلى الكونغرس الوطني، وبرأي مسبق من محكمة حسابات الاتحاد.
§3°. يكون للمناطق الاتحادية التي تضم أكثر من مائة ألف نسمة حاكم يعين وفقاً لأحكام هذا الدستور ومحاكم محاكمة واستئناف وأعضاء نيابة عامة ومحاميّ مساعدة قضائية اتحاديين؛ وينص القانون على انتخابات الهيئات التشريعية في المناطق وسلطة صنع القرار فيها.
لا يتدخل الاتحاد في الولايات أو في المقاطعة الانتخابية، باستثناء:
1. المحافظة على السلامة الوطنية؛
2. صد غزو أجنبي أو غزو إحدى الوحدات المكونة للاتحاد بوحدة أخرى؛
3. وضع حد لتهديد خطير للنظام العام؛
4. ضمان العمل دون إعاقة لأي من فروع الحكومة في وحدات الاتحاد؛
5. إقرار الوضع المالي لوحدة اتحادية:
أ. تعلق تسديد دين بضمان أدوات أو أوراق مالية حكومية لأكثر من سنتين متتاليتين، إلا لأسباب قاهرة؛
ب. لا تسلِّم للبلديات العائدات الضريبية التي ينص عليها هذا الدستور خلال الفترات التي يحددها القانون؛
6. لإنفاذ قانون اتحادي أو أحكام أو قرارات المحاكم؛
7. ضمان الامتثال للمبادئ الدستورية الآتية:
أ. الشكل الديمقراطي والنظام التمثيلي والنظام الديمقراطي؛
ب. الحقوق الفردية؛
ج. استقلال البلديات؛
د. تقديم حسابات الإدارة العامة المباشرة وغير المباشرة؛
ه. تطبيق الحد الأدنى المطلوب بواسطة العائدات الضريبية للولايات، بما في ذلك تلك الناجمة عن التحويلات، لتطوير أنشطة وخدمات التعليم والصحة العامة.
لا تتدخل الولاية في البلديات، ولا يتدخل الاتحاد في البلديات الواقعة في منطقة اتحادية، إلا:
1. عندما لا يتم سداد دين بضمانة أدوات أو أوراق مالية للحكومة لعامين متتاليين، ما لم يكن ذلك بسبب ظرف قاهر؛
2. عندما لا تقدم الحسابات المطلوبة بالشكل الذي ينص عليه القانون؛
3. عندما لا يتم تطبيق الحد الأدنى لإيرادات البلديات الذي يدفع لتطوير أنشطة وخدمات التعليم والصحة العامة؛
4. عندما تصدر محكمة أمراً لضمان الامتثال للمبادئ التي ينص عليها دستور الولاية أو لضمان إنفاذ قانون، أو حكم محكمة أو أمر قضائي.
يعتمد قرار التدخل:
1. في حالة المادة 34، 4 على طلب من الهيئة التشريعية أو التنفيذية التي تتعرض للإعاقة، أو على أمر من المحكمة الاتحادية العليا إذا مورس الإكراه على الجهاز القضائي؛
2. في حالة عدم الامتثال لحكم أو قرار محكمة، على أمر من المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة عليا أو محكمة انتخابية عليا؛
3. على قرار تتخذه المحكمة الاتحادية العليا يطلبه النائب العام للجمهورية، في حالة المادة 34، 7، وفي حالة رفض إنفاذ قانون اتحادي؛
4. تم إلغاؤها.
§1°. يُقدم قرار التدخل، الذي ينبغي أن يحدد نطاق التدخل ومدته وشروط إنفاذه، والذي يحدد أيضاً الجهة المتدخلة، للدراسة من قبل الكونغرس الوطني أو الجمعية التشريعية للولاية خلال أربع وعشرين ساعة.
§2°. إذا لم يكن الكونغرس الوطني والجمعية التشريعية منعقدين، تتم الدعوة إلى جلسة خاصة خلال نفس فترة الأربع وعشرين ساعة.
§3°. في حالات المادة 34، 6 و 7، أو المادة 35، 4، وفي حالة تنازل الكونغرس الوطني أو الجمعية التشريعية عن صلاحية الدراسة، يقتصر القرار على تعليق تنفيذ القانون المطعون فيه، إذا كان مثل ذلك الإجراء كافياً لاستعادة الوضع الطبيعي.
§4°. عند توقف السبب الداعي إلى التدخل، تعاد السلطات التي تم إخراجها من مكاتبها إلى هذه المكاتب، ما لم يكن هناك عائق قانوني.
تمتثل الإدارة العامة المباشرة أو غير المباشرة في أي من فروع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، للمبادئ القانونية والحيادية والأخلاق والعلنية والكفاءة، إضافة إلى ما يلي:
1. تكون المناصب والوظائف العامة متاحة للبرازيليين الذين يحققون المطالب التي ينص عليها القانون، وكذلك للأجانب، بموجب أحكام القانون؛
2. يعتمد تسلم المناصب أو الوظائف العامة على الموافقة المسبقة من خلال امتحانات تنافسية عامة أو فحص ومقارنة لأوراق الاعتماد المهنية، وفقاً لطبيعة وتعقيد المنصب أو الوظيفة، طبقاً لأحكام القانون، باستثناء التعيين في منصب بهيئة يسمح القانون بالتعيين والصرف فيها دون مسابقة؛
3. تمتد فترة صلاحية الامتحان التنافسي العام عامين، قابلة للتمديد إلى فترة مماثلة؛
4. خلال الفترة غير القابلة للتمديد والواردة في إخطار المسابقة العامة، يستدعى الذين تمت الموافقة عليهم في امتحان المسابقة العامة، أو في امتحان المسابقة العامة ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، مع مَنحهم الأولوية على المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم الأحدث، لاستلام منصب أو وظيفة مهنية؛
5. المناصب الموثوقة، التي يتولاها حصرياً موظفو الخدمة المدنية الذين يشغلون مناصب فعالة، ومناصب الهيئات التي يجب شغلها بموظفي الخدمة المدنية الاحترافيين، في الحالات والشروط والنسب المئوية الدنيا التي ينص عليها القانون، مخصصة فقط لتعيينات الإدارة والإشراف والتقييم؛
6. يُضمن لموظفي الخدمة المدنية حق تشكيل جمعيات نقابية حرة؛
7. يمارس حق الإضراب بالطريقة وضمن الحدود الواردة في قانون محدد؛
8. يحتفظ القانون بنسبة مئوية من المناصب والوظائف العامة للمعاقين ويحدد معايير توظيفهم.
9. يحدد القانون ظروف تعيين الموظفين لفترة محددة من الوقت لتلبية حاجة مؤقتة لتحقيق مصلحة عامة استثنائية؛
10. تُحدد رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 39 أو تُعدل بموجب قانون محدد، مع مراعاة المبادرة الشخصية في كل حالة، والتأكيد على إجراء مراجعة سنوية عامة، ودائماً بنفس التاريخ ودون تمييز فيما يتعلق بالمؤشرات؛
11. الأجور والتعويضات الثابتة لأصحاب المناصب العامة والوظائف والتوظيف في الإدارة المباشرة، والصناديق السيادية والمؤسسات؛ والأعضاء في أي من فروع الاتحاد والدول والمقاطعة الاتحادية والمقاطعات؛ وأصحاب أي منصب انتخابي والوكلاء السياسيين الآخرين، والفوائد والمعاشات أو أي شكل آخر من المكافأة، سواء تم الحصول عليها بشكل تراكمي أو لا، بما في ذلك المزايا الشخصية أو التي من أي طبيعة أخرى، لا تتجاوز التعويض الشهري، عينًا، لوزراء المحكمة الاتحادية العليا. وتطبق كحد في المقاطعات، وتعويض رئيس البلدية؛ وفي الولايات ومنطقة العاصمة الاتحادية، وفي السلطة التنفيذية، يقتصر التعويض الشهري للحاكم؛ في السلطة التشريعية، وتعويض مشرعي الولاية والمقاطعة؛ والسلطة القضائية، وتعويض قضاة المحكمة العدل، على نسبة تسعين وخمسة وعشرين في المائة من التعويض الشهري، عينًا، لوزراء المحكمة الاتحادية العليا، وينطبق الحد أيضًا على أعضاء الوزارة العامة والنيابة والدفاع العام.
12. لا تكون تعويضات المناصب في السلطتين التشريعية والقضائية أعلى مما هي في السلطة التنفيذية؛
13. يُحظر ربط أو مساواة أي نوع من التعويض لغايات تحديد تعويضات موظفي الخدمة المدنية؛
14. لا تُحسب الزيادات النقدية التي يتلقاها الموظفون الحكوميون أو تُراكم لأغراض منح زيادات تالية؛
15. لا تُخفض رواتب وتعويضات شاغلي المناصب والوظائف العامة، باستثناء أحكام الفقرات الفرعية 11 و14 من هذه المادة والمواد 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)،1؛
16. يُحظر الجمع بين وظائف عامة مدفوعة الأجر، باستثناء الحالات التي تتوافق فيها ساعات العمل، مع مراعاة الفقرة الفرعية 11 في كل الأحوال:
أ. كما في حالة وظيفتين تدريسيتين؛
ب. كما في حالة وظيفة تدريسية وأخرى تقنية أو علمية؛
ج. كما في حالة وظيفتين أو منصبين حصريين بالنسبة للاحترافيين الصحيين في المهن المنظمة؛
17. حظر تعدد الوظائف يشمل الوظائف والمناصب في المؤسسات والشركات العامة والشركات ذات رأس المال المشترك وفروعها، والشركات التي تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر؛
18. تتمتع الخزانة ومفتشوها، في مجالات صلاحياتهم وسطوتهم القضائية، بالأسبقية على القطاعات الإدارية الأخرى، بموجب أحكام القانون؛
19. تأسيس الصناديق السيادية والتفويض بتنظيم الشركات العامة والشركات ذات رأس المال المشترك أو المؤسسات، يمكن أن يتم بقانون فقط. وفي الحالة الأخيرة، يترك الأمر لقانون مكمل لتحديد مجالات نشاطها؛
20. في كل الأحوال، ينبغي أن يكون هناك تفويض تشريعي لتنظيم فروع الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة، إضافة إلى مشاركة أي منها في شركة خاصة؛
21. باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، فإن الأشغال العامة والخدمات وعمليات الشراء والإتلاف، يتم التعاقد عليها من خلال عملية مزايدات أو مناقصات علنية تضمن شروطاً متساوية لجميع العارضين وأحكاماً تحدد التزامات الدفع. وتتم المحافظة على الشروط الفعالة للمزايدة أو المناقصة، وفقاً لأحكام القانون، والتي تسمح فقط بمتطلبات المؤهلات الفنية والاقتصادية الجوهرية لضمان أداء الالتزامات؛
22. يكون لدوائر الضرائب في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات والأنشطة الجوهرية لعمل الدولة، والتي يمارسها موظفون مختصون، الأولوية في الموارد للقيام بأنشطتهم ويعملون بشكل متكامل، بما في ذلك تقاسم سجلات الضرائب والمعلومات المالية، بموجب القانون أو بموجب اتفاق.
§1°. يكون للإعلان عن الإجراءات والبرامج والأشغال العامة والخدمات وحملات الهيئات الحكومية طبيعة تعليمية وإعلامية أو توجه اجتماعي، ولا تضم أسماء أو رموزاً أو صوراً تمثل الترويج الشخصي للمسؤولين الحكوميين أو موظفي الخدمة المدنية.
§2°. يترتب على عدم الالتزام بأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 و 3 إلغاء الإجراء ومعاقبة الشخص المسؤول، بموجب أحكام القانون.
§3°. ينظم القانون أشكال مشاركة المستخدمين في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، وبخاصة تنظيم:
1. الشكاوى المتعلقة بتقديم الخدمات العامة بشكل عام، وضمان المحافظة على الخدمات المقدمة للمستخدمين والتقييمات الخارجية والداخلية، وجودة الخدمات؛
2. وصول المستخدمين إلى السجلات والمعلومات الإدارية حول الإجراءات الحكومية، ومراعاة أحكام المادة 5، و10، و33؛
3. تنظيم الشكاوى ضد الإهمال أو إساءة ممارسة المناصب أو الوظائف في الإدارة العامة.
§4°. تعاقب أفعال عدم الأمانة الإدارية بتعليق الحقوق السياسية وفقدان المنصب العام وتجميد الأصول وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة، بالشكل والدرجة التي ينص عليها القانون، دون الإخلال بأي إجراء جنائي ينطبق على الحالة.
§5°. يحدد القانون فترة التقادم بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل أي موظف، سواء كان موظفاً في الخدمة المدنية أم لا، يلحق الضرر بالخزانة العامة، دون الإخلال بالإجراءات المتخذة عادة فيما يتعلق بالأضرار.
§6°. تكون الكيانات القانونية للقانونين العام والخاص التي تقدم الخدمات العامة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بموكليها، عندما تعمل بهذه الصفة وتتسبب بالضرر لأطراف ثالثة، وتضمن حق الاستبدال في حالة الوكيل المسؤول وسوء السلوك أو الخطأ المتعمد.
§7°. ينص القانون على متطلبات وقيود على شاغلي المناصب أو الوظائف في الإدارة المباشرة أو غير المباشرة والتي تسمح بالوصول إلى المعلومات الوجيهة.
§8°. يمكن توسيع الاستقلال الإداري والمالي واستقلال الموازنة للهيئات والكيانات الإدارية المباشرة أو غير المباشرة من خلال عقود توقع بين إدارييها والحكومة، بغرض وضع أهداف أداء للهيئة أو الكيان، وينص القانون على:
1. مدة العقد؛
2. ضوابط ومعايير تقييم الأداء والحقوق والالتزامات والمسؤوليات التي تقع على المدراء؛
3. رواتب الموظفين.
§9°. تنطبق أحكام الفقرة الفرعية 11 على الشركات العامة وشركات رأس المال المشترك وفروعها، التي تتلقى موارد من الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية أو البلديات لدفع نفقات موظفيها أو نفقاتها العامة.
§10°. حظر تلقي التعويضات التقاعدية الناجمة عن المادة 40 أو عن المواد 42 و 142 في نفس الوقت الذي يتم تلقي فيه راتب عن منصب ووظيفة عامة، إلا في حالات الجمع بين الوظائف، بموجب أحكام الدستور، أو المناصب المنتخبة أو المناصب التي تسمح علناً بالتعيين والصرف الحرين.
§11°. لأغراض وضع القيود على الرواتب، التي تنص عليها الفقرة الفرعية 11 التابعة للفقرة الرئيسية في هذه المادة، فإن المبالغ التي تتخذ صفة التعويضات لا تؤخذ بعين الاعتبار.
§12°. لأغراض أحكام الفقرة الفرعية 11 من هذه المادة، يكون للولايات والمقاطعة الاتحادية، بموجب تعديل قوانينها العضوية ودساتيرها المعنية ، صلاحية تحديد، كحد منفرد، ضمن نطاق صلاحياتها، التعويضات الشهرية الثابتة لقضاة محاكمها، والمحددة بتسعين وخمسة وعشرين في المائة من التعويض الشهري لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، لكن دون تطبيق أحكام هذه الفقرة على التعويضات الثابتة لممثلي الولاية والمقاطعة وأعضاء المجالس البلدية فيها.
تطبق الأحكام الآتية على موظفي الخدمة المدنية للإدارة المباشرة أو الصناديق السيادية أو المؤسسات، الذين يشغلون مناصب منتخبة:
1. يُجاز أصحاب المناصب الاتحادية، وفي الولاية أو المقاطعة، من مناصبهم أو وظائفهم؛
2. يمنح رئيس البلدية الإذن بالغياب من منصبه أو وظيفته، ويمكن أن يختار بدلاً من ذلك تعويضاً مادياً؛
3. يتلقى أعضاء المجالس البلدية، إذا كانت ساعات عملهم متوافقة، تعويضات لمناصبهم أو وظائفهم، دون الإخلال بالتعويضات التي يتلقونها عن منصبهم المنتخب؛ وإذا لم تكن ساعات عملهم متوافقة، فإن أحكام الفقرات الفرعية السابقة تطبق عليهم؛
4. في أي حالة تتطلب الإجازة بسبب ممارسة منصب منتخب، فإن فترة الخدمة تحسب لجميع الأغراض القانونية، باستثناء متطلبات الترقية؛
5. في حالة الإجازة، فإن المبالغ تحدد كما لو أن الشخص كان على رأس عمله لأغراض تعويضات الضمان الاجتماعي.
ينظم الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات مجلس سياسات لإدارة وتعويض الموظفين، يتكون مِن موظفي خدمة مدنية معينين بالفروع المختلفة.
§1°. عند وضع معايير الرواتب والمكونات الأخرى لنظام التعويضات، تؤخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار:
1. طبيعة ودرجة المسؤولية وتعقيد عمل الوظائف والمناصب؛
2. متطلبات المنصب؛
3. خصائص المنصب.
§2°. يحتفظ الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية بمدارس حكومية لتدريب وتحسين مؤهلات موظفي الخدمة المدنية، وجعل المشاركة في الدورات التدريبية إحدى متطلبات الترقية المهنية. ولهذا الغرض، يُسمح بالدخول في اتفاقيات أو عقود بين الكيانات الاتحادية.
§3°. تطبق أحكام المادة 7، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22 و30 على موظفي الخدمة المدنية الذين يشغلون منصباً عاماً. يمكن للقانون أن يحدد متطلبات متفاوتة للقبول عندما تتطلب طبيعة المنصب ذلك.
§4°. يتلقى أعضاء أحد فروع الحكومة وشاغلو المناصب المنتخبة وأعضاء الحكومة الاتحادية ووزراء الخارجية أو البلدية تعويضات على شكل راتب مقطوع. ويُحظر إحداث أي زيادة، أو مبالغ إضافية أو تعويضات تمثيل من أي نوع، بما يفي ، في كل الحالات، بأحكام المواد 37، و10 و11.
§5°. تنص قوانين الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات على العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى لرواتب موظفي الخدمة المدنية، بما يفي، في كل الحالات، بأحكام المادة 37، 11.
§6°. تنشر الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية سنوياً مبالغ الرواتب والتعويضات الممنوحة للوظائف والمناصب العامة.
§7°. تنظم قوانين الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات إنفاق موارد الموازنة المتأتية من اقتصاد النفقات الحالية لكل هيئة وصندوق سيادي ومؤسسة، لإنفاقها في برامج الجودة والإنتاجية والتدريب والتطوير والتحديث، وإعادة هيكلة وترشيد الخدمات العامة، بما في ذلك تلك التي تتخذ أشكال دفعات إضافية أو مكافآت على الإنتاج.
§8°. تحدد رواتب موظفي الخدمة العامة المهنية طبقاً لأحكام الفقرة 4.
يُضمن للموظفين الذين يشغلون مناصب فعلية في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بما في ذلك هيئاتها ومؤسساتها الحكومية، نظام ضمان اجتماعي مشترك قائم على اشتراكات تدفعها الهيئة أو المؤسسة العامة المعنية والموظفون القائمون على رأس عملهم والمتقاعدون، مع مراعاة المعايير التي تحافظ على التوازن المالي والاكتواري وأحكام هذه المادة.
§1°. يتقاعد الموظفون المشار إليهم في هذه المادة لحساب تعويضاتهم بدءاً بالقيم المحددة طبقاً للفقرة (3) و (17):
1. بالنسبة للإعاقة الدائمة، تكون المعاشات التقاعدية متناسبة مع فكرة دفع الاشتراكات، باستثناء الحالات الناجمة عن حادث خلال الخدمة، أو مرض مهني أو مرض خطير، أو معدٍ أو عضال، بموجب أحكام القانون؛
2. بشكل إجباري، مع حساب المعاش التقاعدي وفقاً لفترة دفع الاشتراكات، في سن 70 (السبعين) او 75 (الخامسة والسبعين)، وفقا لقانون تكميلي.
3. وبشكل طوعي، طالما أكملوا فترة حدها الأدنى عشر سنوات من الخدمة الفعلية وخمس سنوات في المنصب الذي تقاعدوا منه مع مراعاة الشروط الآتية:
أ. بلوغ سن الستين مع دفع اشتراكات لمدة خمسة وثلاثين عاماً، بالنسبة للذكر، وسن خمسة وخمسين ودفع اشتراكات لمدة ثلاثين عاماً، بالنسبة للأنثى؛
ب. سن الخمسة وستين إذا كان المتقاعد ذكراً، وستين إذا كان المتقاعد أنثى مع حساب المعاشات التقاعدية حسب مدة دفع الاشتراكات.
§2°. في الوقت الذي تدفع فيه تعويضات التقاعد والمعاشات التقاعدية، فإنها لا يجوز أن تتجاوز راتب الموظف في المنصب الذي شغله عند التقاعد، أو ذاك الذي يعتبر إشارة مرجعية لمنح المعاش التقاعدي.
§3°. عند منح تعويضات التقاعد، تحسب التعويضات على أساس المبلغ المحسوب كأساس لدفع اشتراكات الموظف لنظام الضمان الاجتماعي والمذكور في هذه المادة والمادة 201، بموجب أحكام القانون.
§4°. يُحظر تبني متطلبات ومعايير متفاوتة لمنح الراتب التقاعدي للأشخاص المتضمنين في النظام الذي تعطيه هذه المادة، باستثناء القواعد المحددة في القوانين المكملة بالنسبة للموظفين:
1. المعاقون؛
2. المنخرطون في أنشطة خطرة؛
3. الذين يقومون بأنشطتهم في ظروف خاصة تعرض صحتهم أو سلامتهم الجسدية للخطر.
§5°. تخفض متطلبات السن وفترة دفع الاشتراكات بـخمس سنوات، فيما يتعلق بأحكام الفقرة (1)، 3، بالنسبة للمدرسين الذين يمكنهم إثبات أنهم قضوا وقتهم حصرياً في التدريس الفعلي في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية.
§6°. باستثناء حالات التقاعد الناجمة عن جمع المناصب، بموجب أحكام هذا الدستور، يحظر تلقي أكثر من راتب تقاعدي من نظام الضمان الاجتماعي الذي تنص عليه هذه المادة.
§7°. ينص القانون على منح تعويضات الوفاة، التي تحسب على النحو الآتي:
1. إذا كان متقاعداً عند الوفاة، فإن القيمة الإجمالية لتعويضات موظف الخدمة المدنية تصل إلى الحد الأقصى الموضوع للتعويضات في النظام العام للضمان الاجتماعي المذكور في المادة 201، مع زيادة سبعين في المائة بالنسبة للمبلغ الذي يتجاوز هذا الحد؛
2. أو إذا كان على رأس عمله عند الوفاة، فإن القيمة الإجمالية للراتب التقاعدي للموظف الذي كان يشغل منصباً فعلياً عند وفاته، إلى حين بلوغ الحد الأقصى المنصوص عليه للتعويضات في النظام العام للضمان الاجتماعي المذكور في المادة 201، مع زيادة سبعين في المائة للمبلغ الذي يتجاوز هذا الحد؛
§8°. من أجل المحافظة بشكل دائم على القيمة الحقيقية للمعاشات التقاعدية، يُضمن تعديل التعويضات طبقاً للمعايير التي يحددها القانون.
§9°. تُحسب فترة دفع الاشتراكات في حالة الاتحاد أو الولاية أو البلدية لأغراض التقاعد وما يوازيها في الخدمة لأغراض وجود الموظف.
§10°. لا يجوز أن يضع القانون أي شكل غير حقيقي لحساب فترة دفع الاشتراكات.
§11°. يطبق الحد المذكور في المادة 37، 11 على المبلغ الإجمالي لتعويضات فترة عدم النشاط، بما في ذلك تلك الناجمة عن الجمع بين الوظائف أو المناصب العامة، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي يدفع عنها اشتراكات لنظام الضمان الاجتماعي العام، وعلى المبلغ الناجم عن إضافة تعويضات عدم النشاط إلى راتب المنصب الإضافي، بموجب أحكام الدستور، أو منصب في هيئة يعلن القانون أنها تسمح بالتعيين والصرف الحرين، وفي حالة المنصب المنتخب.
§12°. إضافة إلى أحكام هذه المادة، يراعي نظام الضمان الاجتماعي للموظفين الذين يشغلون منصباً فعلياً، عندما ينطبق ذلك، المتطلبات والمعايير التي يضعها نظام الضمان الاجتماعي العام.
§13°. ينطبق نظام الضمان الاجتماعي العام على الموظف الذي يشغل حصرياً منصباً في هيئة يسمح لها القانون بالتعيين والصرف الحرين، إضافة إلى أي منصب عام أو وظيفة مؤقتة.
§14°. طالما وضع الاتحاد والمقاطعة الاتحادية والبلديات نظام ضمان اجتماعي مكمل لموظفيهم الذين يشغلون منصباً فعلياً، فإنهم يمكن أن يحددوا قيمة تعويضات التقاعد والمعاشات التقاعدية التي يمنحها النظام، بموجب هذه المادة، بحد أقصى بالنسبة للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي العام المذكور في المادة 201.
§15°. يوضع نظام الضمان الاجتماعي المكمل المذكور في الفقرة (14) بقانون وبمبادرة من السلطة التنفيذية، مع مراعاة، عندما ينطبق ذلك، أحكام المادة 202 وفقراتها، من خلال الكيانات المغلقة للضمان الاجتماعي المكمل، ذي الطبيعة العامة، الذي يقدم للمشتركين فيه برامج تعويضات محددة.
§16°. يمكن تطبيق أحكام الفقرتين (14) و (15) على الموظفين الذين دخلوا الخدمة العامة بتاريخ نشر القانون الذي يؤسس نظام الضمان الاجتماعي المكمل، بموجب خيار صريح مسبق.
§17°. يتم تحديث المبالغ المحددة لحساب التعويضات المذكورة في الفقرة (3) بموجب أحكام القانون.
§18°. يفرض اقتطاع على التعويضات والرواتب التقاعدية التي يمنحها النظام المذكور في هذه المادة إلى الحد الذي يتجاوز الحد الأقصى الموضوع بالنسبة لتعويضات نظام الضمان الاجتماعي العام المذكور في المادة 201، وبنسبة مئوية تساوي تلك المحددة للموظفين الذين يشغلون مناصب فعلية.
§19°. الموظف المذكور في هذه المادة والذي أكمل متطلبات التقاعد الطوعي في الفقرة (1)، 3، والذي يختار أن يظل على رأس عمله يتلقى زيادة على الفترة المتبقية تساوي قيمة اشتراكه في الضمان الاجتماعي إلى أن يكمل متطلبات التقاعد الإجباري المذكورة في الفقرة (1)، 2.
§20°. يحظر وجود أكثر من نظام ضمان اجتماعي للموظفين الذين يشغلون مناصب فعلية؛ كما يحظر وجود أكثر من وحدة تدير النظام المعني في كل كيان في الدولة، باستثناء أحكام المادة 142، (3)، 10.
§21°. عندما يتعرض المستفيد لمرض يقعده، بموجب أحكام القانون، فإن الاشتراك المذكور في الفقرة (18) من هذه المادة يفرض فقط على تلك الأجزاء من الراتب التقاعدي وتعويضات التقاعد، التي تتجاوز بمرتين الحد الأقصى الموضوع للتعويضات في نظام الضمان الاجتماعي المذكور في المادة 201 من هذا الدستور.
الموظفون المعيّنون بناء على امتحانات تنافسية عامة يثبّتون بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية.
§1°. يفقد الموظفون المثبتون وظائفهم فقط:
1. بموجب حكم قضائي نهائي وغير قابل للاستئناف؛
2. من خلال إجراء إداري حظوا فيه بدفاع كامل؛
3. من خلال عملية تقييم دوري لأدائهم، على شكل قانون مكمل، مع ضمان دفاع كامل.
§2°. إذا حكمت محكمة بأن صرف الموظف المثبَّت غير قانوني، تتم إعادة الموظف، ويعاد الموظف الذي حل محله، إذا كان مثبتاً، إلى وظيفته الأصلية، دون حق بالتعويض، أو يوضع في وظيفة أخرى أو يأخذ إجازة بأجر يتناسب مع فترة خدمته.
§3°. إذا تمّ إلغاء الوظيفة أو اعتبرت غير ضرورية، فإن الموظف المثبَّت يكون في إجازة، مع راتب يتناسب مع فترة خدمته، إلى أن يتم وضعه في وظيفة أخرى.
§4°. كشرط لتثبيت الموظف، يشترط وجود تقييم أداء تجريه هيئة مؤسسة لهذه الغاية.
أفراد الشرطة العسكرية وأفواج الإطفاء والمؤسسات المنظمة على أساس التراتبية والانضباط، هم أفراد في الخدمة العسكرية في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.
§1°. تطبق أحكام المادة 14، (8)، والمادة 40، (9)؛ والمادة 142، (2)، (3) على أفراد الخدمة العسكرية في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، إضافة إلى ما يحدد بقانون. ويعود الأمر إلى قانون محدد في الولاية للتعامل مع مواضيع المادة 142، (3)، والفقرة الفرعية 10، ومنح الحكام لرتب الضباط.
§2°. ما تم تحديده في قانون محدد في أحد كيانات الولاية، يطبق على المتقاعدين العسكريين في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.
لغايات إدارية، يمكن للاتحاد تنسيق إجراءاته في نفس الإطار الاجتماعي والجغرافي ـ الاقتصادي، سعياً لتنميتها وتقليص عدم المساواة بين المناطق.
§1°. ينص القانون المكمل على:
1. شروط إدماج المناطق النامية؛
2. بنية المنظمات المناطقية التي تنفذ، بموجب أحكام القانون، الخطط المناطقية الواردة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والموافق عليها في الوقت نفسه.
§2°. تتضمن الحوافز المناطقية، إضافة إلى أمور أخرى، وبموجب أحكام القانون:
1. المساواة في التعرفة ورسوم الشحن والتأمين وغيرها من التكاليف والأسعار التي تكون الحكومة مسؤولة عنها؛
2. معدلات فائدة تفضيلية لتمويل الأنشطة ذات الأولوية؛
3. إعفاءات وتخفيضات وتأجيل مؤقت للضرائب الاتحادية المترتبة على الأفراد أو الكيانات القانونية؛
4. الأولوية في الاستخدام الاقتصادي والاجتماعي للأنهار والمياه الجوفية، أو المياه السطحية في المناطق ذات الدخول المنخفضة، التي تعاني من حالات جفاف دورية.
§3°. في المناطق المشار إليها في (2)، 4، يمنح الاتحاد حوافز لتأهيل الأراضي القاحلة ويتعاون مع المالكين الريفيين الصغار والمتوسطين لإيجاد موارد مائية وأنظمة ري صغيرة بأراضيهم.
تتمثل السلطة التشريعية في الكونغرس الوطني، الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
تدوم كل فترة تشريعية أربع سنوات.
يتكون مجلس النواب من ممثلي الشعب المنتخبين في كل ولاية ومنطقة ومقاطعة اتحادية حسب النظام النسبي.
§1°. يحدد العدد الإجمالي للنواب، إضافة إلى تمثيل كل ولاية ومقاطعة اتحادية بقانون مكمل وبالتناسب مع عدد السكان. تجرى التعديلات الضرورية في العام الذي يسبق الانتخابات، بحيث لا يكون لأي من الوحدات الاتحادية أقل من ثمانية نواب، وأكثر من سبعين نائباً.
§2°. تنتخب كل منطقة أربع نواب.
يتكون مجلس الشيوخ الاتحادي من ممثلي الولايات والمقاطعة الاتحادية، وينتخبون بأغلبية الأصوات.
§1°. تنتخب كل ولاية ومقاطعة انتخابية ثلاثة شيوخ لمدة ثمان سنوات.
§2°. يتم تجديد تمثيل كل ولاية ومقاطعة اتحادية مرة كل أربع سنوات، بالتبادل لإعادة انتخاب الثلث والثلثين.
§3°. ينتخب كل عضو في مجلس الشيوخ مع بديلين.
ما لم يكن هناك حكم دستوري مغاير، فإن قرارات كل مجلس ولجانه تتخذ بتصويت الأغلبية كلما تواجدت أغلبية مطلقة من أعضائها.
يكون للكونغرس الوطني الصلاحية، بموافقة رئيس الجمهورية (غير المطلوبة فيما يتعلق بالموضوعات المحددة في المواد 49، 51 و 52)، لمعالجة جميع المسائل الواقعة ضمن صلاحيات الاتحاد، خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
1. النظام الضريبي وتحصيل الضرائب وتوزيع الدخل؛
2. الخطط متعددة السنوات، وتوجيهات الموازنة والموازنات السنوية والمعاملات الائتمانية والدين العام وإصدار العطاءات القانونية؛
3. تحديد وتعديل عدد الجنود في القوات المسلحة؛
4. خطط وبرامج التنمية الوطنية والمناطقية والقطاعية؛
5. حدود الأراضي الوطنية والمجال الجوي والبحري والممتلكات التي يملكها الاتحاد؛
6. ضم وتقسيم المناطق في أراضي الولايات، بعد الاستماع من الهيئات التشريعية فيها؛
7. التغيير المؤقت لمكان الحكومة الاتحادية؛
8. منح العفو؛
9. التنظيم الإداري والقضائي للنيابة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية للاتحاد وللمناطق، وتنظيم الجهاز القضائي والنيابة العامة للمقاطعة الاتحادية؛
10. تأسيس وتحويل وإلغاء الوظائف والمناصب العامة، مع مراعاة ما هو وارد في المادة 84، 6، ب؛
11. إحداث وإلغاء الوزارات وهيئات الإدارة العامة؛
12. الاتصالات والبث الإذاعي؛
13. المسائل المالية وسعر الصرف والمسائل النقدية والمؤسسات المالية وعملياتها؛
14. المال والقيود المفروضة على إصدار العملة ومبلغ المديونية الاتحادية، من خلال الصكوك والأوراق المالية الأخرى.
15. تحديد تعويض ثابت لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، مع مراعاة أحكام المادة 39، (4)؛ 150، 2؛ 153، 3؛ و 153 (2)، 1.
يتمتع الكونغرس الوطني بسلطات حصرية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
1. اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بالمعاهدات أو الاتفاقيات أو الأفعال التي ينتج عنها التزامات تثقل كاهل الإرث الوطني؛
2. تخويل رئيس الجمهورية بإعلان الحرب والتوصل إلى السلام والسماح للقوات الأجنبية بالمرور في الأراضي الوطنية أو البقاء فيها مؤقتاً، باستثناء الحالات التي ينص عليها قانون مكمل؛
3. تخويل رئيس الجمهورية ونائب الرئيس بمغادرة البلاد لفترة تزيد عن خمسة عشر يوماً؛
4. الموافقة على حالة دفاع أو تدخل اتحادي، أو التخويل بحالة حصار أو تعليق هذه الإجراءات؛
5. تعليق الإجراءات الاعتيادية للسلطة التنفيذية التي تتجاوز سلطتها التنظيمية أو حدود التفويض التشريعي؛
6. نقل مقرها مؤقتاً؛
7. وضع تعويضات متطابقة وثابتة للنواب والشيوخ الاتحاديين، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1؛
8. تحديد تعويض محدد لرئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووزراء الحكومة الاتحادية، مع مراعاة أحكام المواد 37، 11، 39، (4)، 150، 2، 153، 3، 153، (2)، 1؛
9. إجراء مراجعة سنوية للحسابات التي يقدمها رئيس الجمهورية ودراسة التقارير حول تنفيذ خطط الحكومة؛
10. الإشراف والرقابة، مباشرة أو من خلال مجلسيها، على أفعال السلطة التنفيذية، بما في ذلك الإدارة غير المباشرة؛
11. ضمان المحافظة على سلطتها التشريعية في وجه سلطات وضع القواعد في الفروع الأخرى؛
12. دراسة منح الامتيازات وتجديدها لشركات البث الإذاعي والتلفزيوني؛
13. اختيار ثلثي أعضاء محكمة الحسابات في الاتحاد؛
14. الموافقة على المبادرات التنفيذية ذات الصلة بالأنشطة النووية؛
15. التفويض بإجراء الاستفتاءات الملزمة والدعوة إلى الاستفتاءات العامة؛
16. التفويض باستغلال واستخدام الموارد المائية، والتنقيب عن الثروات المعدنية في أراضي السكان الأصليين؛
17. إعطاء موافقة مسبقة على ضم أو فصل الأراضي العامة التي تزيد مساحتها عن ألفان وخمسمائة هكتار.
يجوز لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي أو أي من لجانهما، أن تستدعي وزيراً في الحكومة الاتحادية أو أي مسؤول في منصب رفيع في هيئة خاضعة مباشرة لرئاسة الجمهورية لتقديم إفادة شخصية حول مسألة محددة مسبقاً. ويعد عدم الامتثال دون تبرير مناسب مخالفة يمكن أن تؤدي إلى العزل من المنصب.
§1°. يمكن لوزراء الحكومة الاتحادية المثول أمام مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الاتحادي أو أي من لجانهما، بمبادرة منهم وبموافقة اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية، لتقديم تقرير حول مسائل ذات صلة بوزارتهم.
§2°. يمكن للجنة التنفيذية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي إرسال طلبات خطية للحصول على معلومات من وزراء الحكومة الاتحادية أو أي شخص ورد ذكره في مقدمة هذه المادة. يعد رفض الحضور أو عدم الامتثال لمثل هذا الطلب خلال فترة ثلاثين يوماً، وكذلك تقديم معلومات مزيفة، مخالفة توجب العزل من المنصب.
يتمتع مجلس النواب بسلطة حصرية في:
1. تفويض، بـأغلبية ثلثي أعضائه، لتوجيه اتهامات قانونية ضد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووزراء الحكومة الاتحادية؛
2. المبادرة إلى أخذ حسابات رئيس الجمهورية، عندما لا يتم تقديمها إلى الكونغرس الوطني خلال ستين يوماً من بداية الجلسة التشريعية؛
3. إعداد قواعده الداخلية؛
4. الترتيب لتنظيمه؛ وتشغيله؛ وحمايته؛ وتشكيله وتحويله وإلغائه للمناصب والوظائف في الخدمات التابعة له؛ ولوضع القوانين المحددة لرواتبهم ذات الصلة، مع مراعاة المعايير التي ينص عليها قانون توجيهات الموازنة؛
5. انتخاب أعضاء مجلس الجمهورية، بالطريقة المنصوص عليها في المادة 89، 7.
لمجلس الشيوخ الاتحادي صلاحية حصرية في:
1. محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس على مخالفات تستوجب العزل من المنصب، إضافة إلى وزراء الحكومة الاتحادية وقادة الأسطول والجيش والقوات الجوية على جرائم ذات طبيعة مشابهة مرتبطة بهم؛
2. محاكمة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وأعضاء المجلس الوطني للقضاء والمجلس الوطني للنيابة العامة والنائب العام للجمهورية والمحامي العام للاتحاد على مخالفات تستوجب العزل من المنصب؛
3. منح موافقته المسبقة، عن طريق الاقتراع السري، بعد جلسة استماع علنية، حول اختيار:
أ. القضاة، في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛
ب. أعضاء محكمة حسابات الاتحاد الذين يسميهم رئيس الجمهورية؛
ج. حكّام المناطق؛
د. حاكم ومدراء المصرف المركزي؛
ه. النائب العام للجمهورية؛
و. شاغلو المناصب الأخرى، كما هو محدد بالقانون؛
4. منح الموافقة المسبقة، بالاقتراع السري، بعد جلسة استماع مغلقة، على اختيار رؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة.
5. الموافقة على المعاملات المالية الخارجية التي تعود بالمصلحة على الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق والبلديات؛
6. وضع حدود عامة لمبلغ الدين العام للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية؛
7. وضع شروط وحدود عامة للمعاملات الائتمانية الأجنبية والمحلية للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات ومؤسساتها وكياناتها الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية؛
8. وضع القيود والشروط على منح ضمانة الاتحاد لمعاملات الائتمان الأجنبية والمحلية؛
9. وضع حدود وشروط لمبلغ دين الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات المعبَّر عنها بصكوك وأوراق مالية أخرى.
10. تعليق إنفاذ القوانين، كلياً أو جزئياً، التي يُعلَن عدم دستوريتها بقرار نهائي من المحكمة الاتحادية العليا؛
11. الموافقة، بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري، على عزل النائب العام للجمهورية قبل نهاية فترته في المنصب؛
12. إعداد قواعده الداخلية؛
13. الترتيب لتنظيمه؛ وتشغيله؛ وحمايته؛ وتشكيله وتحويله وإلغائه للمناصب والوظائف في الخدمات التابعة له؛ ولوضع القوانين المحددة لرواتبهم ذات الصلة، مع مراعاة المعايير التي ينص عليها قانون توجيهات الموازنة؛
14. اختيار أعضاء مجلس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 89، 7.
15. التقييم الدوري لعمل هيكلية ومكوّنات النظام الضريبي الوطني، وأداء الإدارات الضريبية في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات.
في الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان 1 و2، يتولى الرئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويُقصر حكمٌ، يمكن التوصل إليه فقط بواسطة ثلثي أصوات مجلس الشيوخ الاتحادي، على فقدان المنصب، مع نزع الأهلية لشغل أي منصب عام آخر لفترة ثمانية سنوات، دون الإخلال بأي عقوبات قضائية قد تطبق على هذه الحالات.
يتمتع النواب والشيوخ بالحصانة المدنية والجنائية عن أي من آرائهم وكلماتهم وأصواتهم.
§1°. يُحاكم النواب والشيوخ، من تاريخ تسلّمهم لمناصبهم، من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
§2°. لا يمكن اعتقال أعضاء الكونغرس الوطني، من تاريخ تسلّمهم لمناصبهم، إلا في حالات اعتقالهم بالجرم المشهود لجريمة غير قابلة لإطلاق السراح بكفالة. في هذه الحالة، يرسَل تقرير الشرطة خلال أربع وعشرين ساعة إلى المجلس المعني، الذي يقرر، بأغلبية أعضائه، بشأن الحكم بالسجن.
§3°. عندما يتم تلقّي اتهام موجَّه إلى أحد الشيوخ أو النواب عن جريمة ارتُكِبت بعد تسلّمه لمنصبه، تُخطِر المحكمة الاتحادية العليا المجلس المعني، الذي يمكن أن يعلّق الإجراءات في القضية، بمبادرة من حزب سياسي ممثل فيه وبأغلبية أعضائه، إلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي.
§4°. عندما تتلقى اللجنة التنفيذية طلباً بالتعليق، ينبغي العمل بموجبه من قبل المجلس المعني خلال فترة خمسة وأربعين يوماً غير قابلة للتمديد.
§5°. تؤدي الإجراءات إلى تعليق القيود طوال فترة وجوده في منصبه.
§6°. لا يُجبَر النواب والشيوخ على تقديم إفادة حول معلومات تلقّوها أو قدموها بحكم ممارستهم لعملهم، ولا ضد أولئك الذين أسرّوا لهم بتلك المعلومات أو تلقّوا معلومات منهم.
§7°. تعتمد دعوة النواب والشيوخ إلى أداء واجبهم في القوات المسلّحة، حتى لو كانوا يحملون رتبة عسكرية وحتى في زمن الحرب، على الموافقة المسبقة للمجلس المعني.
§8°. تستمر حصانة النواب والشيوخ خلال حالة الحصار، ويمكن أن تُعلَّق فقط بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المعني، في حالات الأعمال المؤداة خارج مباني الكونغرس الوطني، والتي لا تتوافق مع تنفيذ مثل ذلك الإجراء.
لا يجوز للنواب والشيوخ القيام بما يلي:
1. اعتباراً من تاريخ توثيق انتخابهم:
أ. توقيع عقد أو الاحتفاظ بعقد مع كيان قانوني عام أو مؤسسة أو شركة تملكها الدولة أو شركة ذات رأسمال مشترك أو مرفق عام، ما لم يتّبع العقد الأحكام المعيارية؛
ب. القبول بمنصب أو وظيفة، بأجر، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تنهى بإرادته، في الكيانات الواردة في الفقرة الفرعية السابقة؛
2. بعد تسلّمه لمنصبه:
أ. أن يكون مالكاً أو مسيطراً أو مديراً في شركة تتمتع بامتياز نتيجة عقد لها مع كيان قانوني عام أو أن يشغل أي وظيفة مأجورة فيها؛
ب. شغل منصب أو وظيفة يمكن إنهاؤها بإرادته في الكيانات المشار إليها في الفقرة 1، أ؛
ج. رعاية قضية لأي من الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية 1،أ، مصلحة فيها؛
د. أن يشغل أكثر من منصب منتخب أو أكثر من ولاية قضائية واحدة.
يفقد النواب والشيوخ ولايتهم القضائية في الحالات الآتية:
1. إذا انتهكوا أي حظر تنصّ عليه المادة السابقة؛
2. إذا أُعلِن أن سلوكهم لا يتوافق مع الأصول البرلمانية؛
3. إذا أخفقوا في حضور ثلث الجلسات الاعتيادية للمجلس الذي هم أعضاء فيه، خلال كل دورة تشريعية، باستثناء الحالات التي يُسمَح لهم فيها بالغياب أو التي يكونون فيها في مهمة؛
4. عند فقدانهم لحقوقهم السياسية أو عند تعليق هذه الحقوق؛
5. عندما تُصدر المحكمة الانتخابية حكماً بذلك في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛
6. عندما تتم إدانتهم جنائياً بحكم نهائي وغير قابل للاستئناف.
§1°. إضافة إلى الحالات المعرّفة في النظام الداخلي، فإن إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الكونغرس الوطني أو تلقّي مزايا غير مبرَرة لا يتوافق مع الأصول البرلمانية.
§2°. في الحالات الواردة في الفقرات الفرعية 1، 2 و6، فإن فقدان الولاية القضائية يُحكَم فيه من قبل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي، بالأغلبية المطلقة، بمبادرة من اللجنة التنفيذية المعنية أو من حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني، مع ضمان الحق الكامل في الدفاع.
§3°. في الحالات الواردة في الفقرات الفرعية 3 إلى 5، فإن فقدان الولاية القضائية تعلنه اللجنة التنفيذية في المجلس المعني بحكم وظيفتها أو بمبادرة من أي عضو فيها أو أي حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني، مع ضمان الحق الكامل في الدفاع.
§4°. تُعلَّق آثار استقالة أحد المشرعين بموجب إجراءات تهدف، أو يمكن أن تؤدي إلى، فقدان الولاية القضائية، بالمعنى الوارد في هذه المادة، إلى أن تتم الإجراءات النهائية الموصوفة في الفقرتين (2) و (3).
لا يفقد النواب والشيوخ ولايتهم القضائية في الحالات الآتية:
1. عندما يشغلون منصب وزير في الحكومة الاتحادية أو حاكم منطقة أو وزير في ولاية أو في المقاطعة الاتحادية أو في منطقة، أو عندما يكون أحدهم رئيس بلدية العاصمة أو رئيس بعثة دبلوماسية مؤقتة.
2. عندما يكون في إجازة من المجلس المعني بسبب المرض أو لمتابعة مسألة خاصة، شريطة أن تكون الإجازة، في الحالة الأخيرة، لا تتجاوز مائة وعشرون يوماً لكل جلسة تشريعية.
§1°. يدعى بديل في حالة وجود شاغر أو استلام منصب تنص عليه هذه المادة، أو في حالة الإجازة التي تتجاوز مائة وعشرون يوماً.
§2°. إذا حدث الشاغر ولم يكن هناك بديل، يتم إجراء انتخابات لملء الشاغر، إذا تبقّى خمسة عشر شهراً قبل نهاية الولاية القضائية.
§3°. في حالة الفقرة الفرعية 1، يمكن لعضو مجلس النواب أو الشيوخ أن يختار أجر المنصب المنتخب.
يجتمع الكونغرس الوطني في العاصمة الاتحادية، من 2 شباط/فبراير إلى 17 تموز/يوليو ومن 1 آب/أغسطس إلى 22 كانون الأول/ديسمبر.
§1°. عندما تقع تواريخ هذه الجلسات أيام السبت أو الأحد أو في أيام عطلة، يتم نقلها إلى يوم العمل التالي.
§2°. لا تُقطع الجلسة التشريعية دون الموافقة على مشروع قانون الموازنة.
§3°. إضافة إلى الحالات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور، يجتمع مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي في جلسة مشتركة من أجل:
1. افتتاح الجلسة التشريعية؛
2. وضع نظام داخلي مشترك ولتنظيم تكوين الخدمات المشتركة بين المجلسين؛
3. حضور اليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس؛
4. الإقرار بالاعتراض على موضوع ما ومناقشته.
§4°. يجتمع كل مجلس في جلسات تحضيرية، تبدأ في 1 شباط/فبراير من أول عام تشريعي، لإجلاس أعضائه وانتخاب لجنته التنفيذية ذات الصلة لمدة عامين (2)، ويُحظر إعادة الانتخاب أي من أعضائها لنفس المنصب في الانتخابات القادمة.
§5°. يترأس رئيس مجلس الشيوخ اللجنة التنفيذية للكونغرس الوطني، ويتم إشغال المناصب الأخرى، بالتناوب، من قبل شاغلي مناصب متماثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
§6°. يُدعى إلى جلسات استثنائية للكونغرس الوطني:
1. من قبل رئيس مجلس الشيوخ، عند إعلان حالة دفاع أو تدخل اتحادي، لطلب تخويل بإعلان حالة حصار، ولكي يؤدي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس اليمين ويتسلما منصبيهما؛
2. من قبل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلسين في حالة طارئة أو لمصلحة عامة ذات صلة وفي جميع الحالات في هذه الفقرة الفرعية مع موافقة الأغلبية المطلقة من كل مجلس من الكونغرس الوطني.
§7°. في جلسة تشريعية استثنائية، يناقش الكونغرس الوطني فقط المسائل التي انعقد من أجلها، باستثناء الحالة (8) من هذه المادة. يُحظر دفع تعويض في هذه الحالة.
§8°. في حالة وجود إجراءات مؤقتة نافذة بتاريخ الجلسة الاستثنائية للكونغرس الوطني، فإن تلك الإجراءات توضع تلقائياً على جدول أعمال الاجتماع.
يكون للكونغرس الوطني ومجلسيه لجان دائمة ومؤقتة، وتكون بالشكل والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل منهما أو في قانون تشكيلهما.
§1°. عند تشكيل اللجان التنفيذية وكل لجنة، يُضمن التمثيل النسبي للأحزاب السياسية أو المجموعات البرلمانية المشاركة في المجلس المعني إلى أقصى حد ممكن.
§2°. يكون للجان، طبقاً للمواضيع التي تخضع لصلاحيتها، سلطة:
1. مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها، طبقاً للنظام الداخلي، وتكون سلطة المجلس بكامله غير ضرورية، ما لم يُقدَّم اعتراض من قبل عُشر أعضاء المجلس؛
2. عقد جلسات استماع عامة مع كيانات المجتمع المدني؛
3. استدعاء وزراء الحكومة الاتحادية لتقديم المعلومات حول مسائل تقع ضمن واجباتهم؛
4. تلقّي العرائض والمطالب والعروض والشكاوى من أي شخص ضد أفعال أو غياب أفعال السلطات الحكومية أو الكيانات العامة؛
5. طلب إفادة أي مسؤول أو مواطن؛
6. دراسة برامج البناء وخطط التنمية المناطقية والقطاعية وإصدار الآراء بشأنها.
§3°. يتم تشكيل لجان تحقيق برلمانية، يكون لها نفس صلاحيات التحقيق التي للسلطات القضائية، إضافة إلى صلاحيات أخرى تنص عليها الأنظمة الداخلية للمجلس المعني، من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، بشكل مشترك أو منفصل، بناء على طلب ثلث أعضائه، للتحقيق في وقائع معينة لفترة زمنية محددة. إذا كان ذلك مناسباً، تُرسَل استنتاجات اللجان إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كان ينبغي إقامة دعوى مدنية أو جنائية لمحاسبة المسيئين.
§4°. خلال الاستراحة، يمثَّل الكونغرس الوطني من قبل لجنة منتخبة من مجلسين في الجلسة الاعتيادية الأخيرة في الدورة التشريعية، وبصلاحيات محددة في النظام الداخلي المشترك، التي يعكس تكوينها التمثيل النسبي للأحزاب السياسية إلى أقصى حد ممكن.
تتضمن العملية التشريعية الإعداد لما يلي:
1. التعديلات الدستورية؛
2. القوانين المكمّلة؛
3. القوانين الاعتيادية؛
4. القوانين المفوَّضة؛
5. الإجراءات المؤقتة؛
6. المراسيم التشريعية؛
7. القرارات.
ينص القانون المكمل على إعداد أو اختصار أو تعديل أو توحيد القوانين.
يمكن للتعديلات الدستورية أن تُقترَح من قبل:
1. ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي؛
2. رئيس الجمهورية؛
3. أكثر من نصف الجمعيات التشريعية في وحدات الاتحاد، والتي تعبّر كل منها عن ذلك بقرار بالأغلبية البسيطة لأعضائها.
§1°. لا يجوز تعديل الدستور خلال تدخل اتحادي أو حالة دفاع أو حالة حصار.
§2°. تجري مناقشة التعديل المقترح والتصويت عليه في كل مجلس من الكونغرس الوطني، على جولتين، ويعتبر موافَقاً عليه إذا حصل على ثلاثة أخماس الأصوات في كلا الجولتين.
§3°. تُنشَر التعديلات الدستورية من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، وتأخذ الرقم المتسلسل التالي.
§4°. لا يُنظر في تعديل دستوري مقترح هدفه إلغاء ما يلي:
1. الشكل الاتحادي للحكومة الوطنية؛
2. الاقتراع المباشر والسري والعام والدوري؛
3. فصل السلطات؛
4. الحقوق والضمانات الفردية.
§5°. لا يجوز لموضوع تعديل دستوري مقترح ملغى أو متحيز أن يكون موضوعاً لتعديل مقترح آخر في نفس الجلسة التشريعية.
يكون لأي عضو أو لجنة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي أو الكونغرس الوطني، أو رئيس الجمهورية أو المحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم العليا أو النائب العام للجمهورية والمواطنين، صلاحية إطلاق قوانين مكملة واعتيادية، بالطريقة والحالات التي ينص عليها هذا الدستور.
§1°. لرئيس الجمهورية السلطة الحصرية لإطلاق القوانين الآتية:
1. تلك التي تحدد أو تعدَّل عدد الجنود في القوات المسلحة؛
2. القوانين التي تتعامل مع المسائل الآتية:
أ. تأسيس مناصب أو وظائف عامة في الإدارة المباشرة والمؤسسات، أو زيادة رواتبها؛
ب. التنظيم الإداري والقضائي ومسائل الضرائب والموازنة والخدمات العامة والموظفون الإداريون للمناطق؛
ج. موظفو الخدمة المدنية في الاتحاد والمناطق، ونظامهم القانوني وتعيينهم في الوظائف وتثبيتهم وتقاعدهم؛
د. تنظيم النيابة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية للاتحاد، إضافة إلى القواعد العامة لتنظيم النيابة العامة ومكتب محامي المساعدة القضائية للولايات وللمقاطعة الاتحادية وللمناطق؛
ه. تأسيس وإلغاء الوزارات والهيئات في الإدارة العامة، مع مراعاة أحكام المادة 84، 6؛
و. أفراد القوات المسلحة ونظامهم القانوني، وتعيينهم في المناصب وترفيعهم وتثبيتهم وتعويضاتهم وإصلاحهم وإحالتهم إلى الاحتياط.
§2°. يمكن ممارسة المبادرة الشعبية بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب يوقع عليه ما لا يقل عن واحد في المائة من الناخبين، وموزَّع على ما لا يقل عن خمس ولايات، مع ما لا يقل عن ثلاثة أعشار واحد بالمائة من الناخبين في كل ولاية.
في الحالات العاجلة وذات الصلة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءات مؤقتة تتمتع بقوة القانون؛ تُقدَّم تلك الإجراءات فوراً إلى الكونغرس الوطني.
§1°. لا يمكن إصدار إجراءات مؤقتة حول مسائل:
1. تتعلق بما يلي:
أ. الجنسية والمواطنة والحقوق السياسية والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات؛
ب. القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية؛
ج. تنظيم الجهاز القضائي والنيابة العامة، إضافة إلى المسيرة المهنية والضمانات المتعلقة بأفرادها؛
د. الخطط متعددة السنوات وتوجيهات الموازنة واعتمادات الموازنة والاعتمادات الإضافية والتكميلية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 167، (3)؛
2. تتعلق باحتجاز أو مصادرة الممتلكات أو المدّخرات العامة أو أي أصول مالية أخرى؛
3. يُحتفَظ بها للقانون المكمل؛
4. تم تنظيمها أصلاً في مشروع قانون وافق عليه الكونغرس الوطني وينتظر موافقة أو رفض رئيس الجمهورية.
§2°. الإجراء المؤقت الذي ينطوي على فرض أو زيادة الضرائب، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 153، 1، 2، 4، 5، و154، 2، يسري فقط في السنة المالية التالية إذا تحوّل إلى قانون بحلول اليوم الأخير من السنة المالية التي صدر فيها.
§3°. باستثناء الحالات المنصوص عليها في (11) و (12)، تفقد الإجراءات المؤقتة فعاليتها يوم صدورها إذا لم تتحول إلى قانون خلال فترة ستين يوماً، يمكن تمديدها مرة واحدة، فيما يتعلق بـ (7)، ولقترة مماثلة. ومن مسؤولية الكونغرس الوطني تنظيم العلاقات القانونية الناجمة عن مثل تلك الإجراءات بمرسوم تشريعي.
§4°. الفترة المشار إليها في (3) تبدأ من تاريخ نشر الإجراء المؤقت. ويُحسب سريان هذه الفترة خلال فترات استراحة الكونغرس الوطني.
§5°. تعتمد مناقشة كل من مجلسي الكونغرس الوطني حول مزايا الإجراءات المؤقتة على الحكم المسبق حول توافقها مع المتطلبات الدستورية.
§6°. إذا لم تتم دراسة الإجراء المؤقت خلال خمسة وأربعين يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره، فإنه يدخل نطاق الصفة العاجلة. عندئذ، وفي كل من مجلسي الكونغرس الوطني، تُعلَّق جميع المداولات التشريعية للمجلس الذي قُدِّم إليه إلى أن يتم التصويت عليه.
§7°. يمكن تمديد فعالية إجراء مؤقت مرة واحدة لمدة ستين يوماً، إذا لم يُقدَّم خلال فترة الستين يوماً اعتباراً من تاريخ نشره للتصويت النهائي في مجلسي الكونغرس الوطني.
§8°. يتم التصويت على الإجراءات المؤقتة أولاً في مجلس النواب.
§9°. يكون لهيئة مشتركة من النواب والشيوخ واجب دراسة الإجراءات المؤقتة وإصدار رأي بشأنها، قبل دراستها، في جلسات منفصلة، من قبل الأعضاء الكاملين لكل مجلس في الكونغرس الوطني.
§10°. يُحظَر، في نفس الجلسة التشريعية، إعادة طرح إجراء مؤقت رُفِضَ وفقد فعاليته بمرور الوقت.
§11°. إذا لم يصدر المرسوم التشريعي المشار إليه في (3) خلال ستين يوماً من رفض أو فقدان الإجراء المؤقت فعاليته، فإن العلاقات القانونية المترتبة عليه أو الناجمة عن أفعال مورست خلال فترة نفاذه تبقى نافذة وتبقى محكومة بهذه الإجراءات.
§12°. إذا تمت الموافقة على مشروع قانون لتحويل أو تعديل النص الأصلي لإجراء مؤقت، يبقى الإجراء المؤقت نافذاً بكامله إلى أن يتم توقيع مشروع القانون أو رفضه.
لا يُسمَح بزيادة النفقات المقترحة:
1. في مشاريع القوانين التي تأتي بمبادرة حصرية من رئيس الجمهورية، باستثناء أحكام المادة 166، (3) و(4)؛
2. في مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الخدمات الإدارية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي والمحاكم الاتحادية والنيابة العامة.
تبدأ النقاشات والتصويت على مشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا في مجلس النواب.
§1°. يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب الاستعجال في النظر في مشاريع القوانين التي يقدمها.
§2°. في حالة (1)، إذا لم يعمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي على مشروع القانون بالتتالي خلال خمسة وأربعين يوماً، تُعلَّق جميع المداولات التشريعية في المجلس المعني، باستثناء تلك التي تحكمها فترة دستورية محددة، إلى أن يتم التصويت أخيراً على مشروع القانون.
§3°. يُنظر في التعديلات التي يقدمها مجلس الشيوخ الاتحادي من قبل مجلس النواب خلال فترة عشرة أيام، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بباقي مشروع القانون.
§4°. الفترات الزمنية المنصوص عليها في (2) لا تُحسَب عندما يكون الكونغرس الوطني في استراحة ولا تُطبَّق على مسودات الأنظمة.
تتم مراجعة مشروع القانون الذي يوافق عليه أحد المجلسين من قبل المجلس الآخر في جولة نقاش وتصويت واحدة؛ وإذا وافق عليه المجلس الذي يراجعه، يُحال إلى التطبيق والنشر، وإذا رُفض، تتم أرشفته.
إذا تم تعديل مشروع قانون، يعاد إلى المجلس الذي طرحه.
يقوم المجلس الذي أبرم التصويت بإرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وإذا قبل، فعليه الموافقة عليه.
§1°. إذا رأى رئيس الجمهورية أن مشروع القانون، كله أو جزءاً منه، غير دستوري أو يتعارض مع المصلحة العامة، فإنه يرفضه، إما كلياً أو جزئياً، خلال فترة خمسة عشر يوم عمل، تبدأ من تاريخ استلامه له، ويخبر رئيس مجلس الشيوخ بأسباب اعتراضه خلال ثمانية وأربعين ساعة.
§2°. الاعتراض الجزئي يُطبَّق فقط على النص الكامل لمادة أو فقرة أو فقرة فرعية أو سطر.
§3°. بعد مرور فترة خمسة عشر يوماً، فإن صمت رئيس الجمهورية يُعدُّ بمثابة الموافقة.
§4°. تتم دراسة الرفض في جلسة مشتركة خلال ثلاثين يوماً من استلامه، ويمكن رفضه فقط من قبل الأغلبية المطلقة للنواب والشيوخ.
§5°. إذا لم تتم الموافقة على الاعتراض، يرسَل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لنشره.
§6°. إذا انقضت الفترة الواردة في (4) دون تصويت، يوضع الاعتراض على جدول اليوم لجلسة فورية، وتُعلَّق جميع النقاشات إلى أن يتم التصويت عليه.
§7°. إذا لم يُنشَر القانون من قبل رئيس الجمهورية خلال ثمانية وأربعين ساعة في الحالات الواردة في (3) و (5)، ينشره رئيس مجلس الشيوخ، وإذا لم يفعل ذلك خلال نفس المدة، يصبح لزاماً على نائب رئيس مجلس الشيوخ نشره.
يمكن لموضوع مشروع قانون تم رفضه أن يشكِّل موضوعاً لمشروع قانون جديد في نفس الجلسة التشريعية، إذا اقتُرِح من قبل أغلبية مطلقة لأعضاء مجلسي الكونغرس الوطني.
تتم صياغة القوانين المفوَّضة من قبل رئيس الجمهورية، الذي يطلب التفويض من الكونغرس الوطني.
§1°. لا تفوَّض القوانين الواقعة تحت السلطة الحصرية للكونغرس الوطني، وتلك الواقعة تحت السلطة الحصرية لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، والمواضيع المحتفَظ بها للقوانين المكملة، والتشريعات حول المسائل الآتية:
1. تنظيم الجهاز القضائي والنيابة العامة والمسيرات المهنية والامتيازات لأفرادها؛
2. الجنسية والمواطَنة والحقوق الفردية والسياسية والانتخابية؛
3. الخطط متعددة السنوات وتوجيهات الموازنة والموازنات.
§2°. يُمنَح تفويض رئيس الجمهورية بواسطة قرار من الكونغرس الوطني يحدد محتوياته وشروط تأديته.
§3°. إذا نص القرار على وجوب دراسة مشروع القانون من قبل الكونغرس الوطني، فإنه يفعل ذلك في تصويت واحد، ويُحظَر إجراء أي تعديل.
تتم الموافقة على القوانين المكملة بالأغلبية المطلقة.
يمارس الإشراف على المحاسبة والشؤون المالية والموازنات والأصول المالية للاتحاد وكيانات الإدارة المباشرة وغير المباشرة، فيما يتعلق بقانونيتها وشرعيتها وسلامتها الاقتصادية وتطبيق الدعم الحكومي والتنازل عن الإيرادات من قبل الكونغرس الوطني، بواسطة الرقابة الخارجية ومن خلال نظام الرقابة الداخلية في كل سلطة.
تقدَّم الحسابات من قبل أي فرد أو كيان قانوني، عام أو خاص، يستعمل ويحصل ويحتفظ بـ، ويدير الأموال العامة والممتلكات والصكوك، أو تلك التي تقع تحت مسؤولية الاتحاد، أو تلك التي تفرض التزامات ذات طبيعة مالية باسم الاتحاد.
تمارَس الرقابة الخارجية في ظل مسؤولية الكونغرس الوطني بمساعدة محكمة حسابات الاتحاد، التي من صلاحياتها:
1. دراسة الحسابات المقدَّمة سنوياً من قبل رئيس الجمهورية، بإعطاء رأي مسبق يتم إعداده خلال ستين يوماً من استلامه؛
2. تقييم حسابات المدراء وغيرهم من المسؤولين عن الأصول والصكوك والأموال العامة في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات والشركات المنظَّمة من قبل الحكومة الاتحادية، إضافة إلى حسابات الشركات التي تتسبب في خسائر أو أخطاء في تخصيص الأموال، أو غير ذلك من المخالفات التي تُلحق الضرر بالخزانة العامة؛
3. دراسة، لأغراض التسجيل، قانونية إجراءات تعيين الموظفين لأي منصب في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات الخاضعة للحكومة، باستثناء تعيينات مكاتب الهيئات، إضافة إلى منح المعاشات التقاعدية، باستثناء التحسينات اللاحقة التي لا تعدِّل الأساس القانوني لعملية المنح؛
4. تُجري لجنة تقنية أو هيئة تحقيق، بمبادرة منها أو من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي، تفتيشاً وتدقيقاً محاسبياً للحسابات والشؤون المالية والموازنة ذات الطبيعة التشغيلية، أو المرتبطة بالذمم المالية في الوحدات الإدارية للفروع التشريعي والتنفيذي والقضائي وغيرها من الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية 2؛
5. الإشراف على الحسابات الوطنية للشركات متعددة الجنسيات التي يحتفظ الاتحاد بأسهم فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، طبقاً للشروط التي تنص عليها الاتفاقية التأسيسية؛
6. الإشراف على استعمال أية موارد يحوّلها الاتحاد، بموجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب أو أداة أخرى مماثلة، إلى الدولة أو المقاطعة الاتحادية أو البلدية؛
7. تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الكونغرس الوطني أو أي من مجلسيه أو أي من لجانه، فيما يتعلق بالإشراف على الحسابات والشؤون المالية والموازنة والعمليات والذمة المالية، وفيما يتعلق بنتائج التدقيق المالي وعمليات التفتيش؛
8. في حالة وجود نفقات غير قانونية أو حسابات مخالفة، تُفرَض على المسؤولين العقوبات المنصوص عليها في القانون، التي تفرض، بين عقوبات أخرى، غرامات تتناسب مع الأضرار التي لحقت بالخزانة العامة؛
9. إذا تم التحقق من المخالفات، تحدَّد فترة تتخذ الهيئة أو الكيان خلالها الإجراءات الضرورية للفرض الصارم للقانون؛
10. تعليق فعل مطعون به، وإذا لم يتم الالتزام بالطعن، تُبلَّغ مثل تلك القرارات إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي؛
11. إبلاغ السلطة المناسبة بأي مخالفات أو انتهاكات مؤكدة.
§1°. في حالة وجود عقد، يتم تبني التوقيف مباشرة من قبل الكونغرس الوطني، الذي يطلب من السلطة التنفيذية فوراً اتخاذ الإجراءات المناسبة.
§2°. إذا عجز الكونغرس الوطني أو السلطة التنفيذية عن اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال مدة تسعون يوماً، تحسم المحكمة الأمر.
§3°. يكون لقرارات المحكمة التي تفرض الديون أو الغرامات أثر الأحكام الملزمة التنفيذ.
§4°. ترسل المحكمة تقارير ربع سنوية وسنوية حول أنشطتها إلى الكونغرس الوطني.
في حالة وجود علامات على نفقات غير مخوَّل بها، حتى على شكل استثمارات غير مبرمجة أو دعم حكومي غير موافَق عليه، فإن اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 166، (1)، يمكن أن تطلب من المسؤول الحكومي المعني تقديم التفسيرات الضرورية خلال خمسة أيام.
§1°. إذا لم يتم تقديم التفسيرات أو إذا اعتُبرت غير كافية، تطلب اللجنة من المحكمة البت في الأمر بشكل نهائي خلال فترة ثلاثين يوماً.
§2°. إذا اعتبرت المحكمة النفقة غير نظامية وقررت اللجنة أنها يمكن أن تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه أو أن تلحق أذى كبيراً في الاقتصاد العام، تقترح اللجنة على الكونغرس الوطني تعليق النفقة.
تنعقد محكمة حسابات الاتحاد المكوَّنة من تسعة أعضاء، في المقاطعة الاتحادية مع موظفيها، وبولاية قضائية تشمل جميع الأراضي البرازيلية، وعندما يكون ذلك مناسباً، تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 96.
§1°. يُرشَّح أعضاء محكمة حسابات الاتحاد من بين البرازيليين الذين يستوفون الشروط الآتية:
1. أن يكون عمره أكثر من خمسة وثلاثين عاماً وأقل من خمس وستين؛
2. أن يتمتع بشخصية أخلاقية جيدة وسمعة لا تشوبها شائبة؛
3. أن يتمتع بفهم متميّز للقانون والمحاسبة والاقتصاد والشؤون المالية أو الإدارة العامة؛
4. أن يكون لديه أكثر من عشر سنوات من الممارسة أو النشاط الاحترافي الفعلي الذي يتطلب الفهم المذكور في الفقرة الفرعية السابقة.
§2°. يتم اختيار أعضاء محكمة حسابات الاتحاد على النحو الآتي:
1. يختار رئيس الجمهورية ثلثهم، بموافقة مجلس الشيوخ، حيث يتم اختيار اثنين كبدائل من بين مدققي الحسابات وأعضاء النيابة العامة المعيّنين في المحكمة من قوائم تضم ثلاثة مرشحين مقترَحين من قبل المحكمة، طبقاً لمعايير الأقدمية والجدارة؛
2. ثلثاهما من قبل الكونغرس الوطني.
§3°. يتمتع أعضاء محكمة حسابات الاتحاد بنفس الضمانات والصلاحيات والعوائق والتعويضات والمزايا التي يتمتع بها أعضاء محكمة العدل العليا. وتطبَّق أحكام المادة 40 على معاشاتهم التقاعدية.
§4°. عند استبدال أحد الأعضاء بمدقق حسابات، يكون لمدقق الحسابات نفس المزايا والعوائق التي تكون لشاغل المنصب، وعند ممارسة واجبات قضائية أخرى، كقاضٍ في محكمة اتحادية مناطقية.
تحتفظ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأنظمة مدمجة للرقابة الداخلية لكي يتم:
1. تقييم تحقيق الأهداف في الخطة متعددة السنوات، وتنفيذ البرامج الحكومية وموازنات الاتحاد؛
2. تحديد قانونية الإجراءات الإدارية وتقييم كفاءة وفعالية إدارة الموازنة والأصول المالية والإدارة المالية من قبل هيئات وكيانات الإدارة الاتحادية، إضافة إلى استعمال الموارد العامة من قبل المؤسسات القانونية الخاصة؛
3. ممارسة الرقابة على المعاملات الائتمانية والموافقات والضمانات، وكذلك على حقوق وممتلكات الاتحاد؛
4. دعم الرقابة الخارجية في أداء مهامها المؤسساتية.
§1°. عند العلم بأي مخالفة أو إجراء غير قانوني، يُخطِر المسؤولون عن الرقابة الداخلية محكمة حسابات الاتحاد بذلك، تحت طائلة المسؤولية المشتركة.
§2°. من حق أي مواطن أو حزب سياسي أو جمعية أو نقابة، بموجب القانون، إدانة المخالفات والأعمال غير القانونية أمام محكمة حسابات الاتحاد.
تطبق القواعد الواردة في هذا القسم، متى كان ذلك مناسباً، على تنظيم وتكوين محاكم حسابات الولايات والمقاطعة الاتحادية والإشراف عليها، إضافة إلى محاكم ومجالس حسابات البلديات.
تنص دساتير الولايات على إنشاء محاكم الحسابات المعنية الخاصة بها ويكون في كل منها سبعة أعضاء.
يمارس صلاحيات السلطة التنفيذية رئيسُ الجمهورية، ويساعده وزراء الحكومة الاتحادية.
يُنتخَب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس في الوقت نفسه في أول يوم أحد من تشرين الأول/أكتوبر للجولة الأولى، وفي حالة وجود جولة ثانية، في آخر يوم أحد من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق انتهاء الولاية القضائية للرئيس الحالي.
§1°. انتخاب رئيس الجمهورية يعني انتخاب شريكه في الانتخابات نائباً للرئيس.
§2°. حالما يتم تسجيل مرشح من قبل حزب سياسي، فإن المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، باستثناء الأوراق التي تُترَك فارغة أو تُعدُّ لاغية، يصبح الرئيس المنتخب.
§3°. إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، تُجرى انتخابات أخرى خلال عشرين يوماً من إعلان النتائج بين المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، والمرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصالحة في الانتخابات الثانية يُعدُّ منتخباً.
§4°. إذا توفي مرشح قبل إجراء الجولة الثانية أو انسحب أو ظهر عائق قانوني يمنع ترشحه، تتم دعوة المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين المتبقين.
§5°. في حالة الفقرات السابقة، إذا حصل أكثر من مرشح على عددٍ متساوٍ من الأصوات في المرتبة الثانية، يؤهَّل الأكبر سناً.
يستلم رئيس الجمهورية ونائب الرئيس منصبيهما في جلسة للكونغرس الوطني، ويؤديان القسم بالمحافظة على الدستور والدفاع عنه والالتزام به ومراعاة القوانين ودعم رفاه الشعب البرازيلي والمحافظة على وحدة وسلامة واستقلال البرازيل.
إذا لم يستلم رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس منصبيهما خلال عشرة أيام من الموعد المحدد، إلاّ في حالة الأسباب القاهرة، يعد المنصبان شاغرين.
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة ظهور عائق، ويخلفه إذا أصبح منصب الرئاسة شاغراً.
نائب رئيس الجمهورية، وإضافة إلى صلاحياته الأخرى الممنوحة له بموجب القوانين المكملة، يساعد الرئيس كلما طُلِب منه ذلك في مهام خاصة.
في حالة ظهور عائق لتسلّم الرئيس أو نائب الرئيس أو وجود شاغر في المنصبين المعنيين، فإن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادي ورئيس المحكمة العليا يُدعَون على التوالي لاستلام منصب الرئيس.
في حالة شغور منصبي الرئيس ونائب الرئيس، تجري انتخابات بعد تسعين يوماً من حدوث الشاغر الأخير.
§1°. إذا حدث الشاغر خلال السنتين الأخيرتين من فترة وجود الرئيس في منصبه، تجري الانتخابات لكلا المنصبين من قبل الكونغرس الوطني خلال ثلاثين يوماً بعد حدوث الشاغر الأخير، وبموجب أحكام القانون.
§2°. في أي من هذه الحالات، فإن الأشخاص المنتخبين يكملون فترة ولاية أسلافهم.
فترة وجود رئيس الجمهورية في منصبه أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي يلي انتخابه.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائب الرئيس مغادرة البلاد لفترة أطول من خمسة عشر يوماً دون موافقة الكونغرس الوطني، وتحت طائلة فقدان المنصب.
يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات الحصرية للقيام بما يلي:
1. تعيين وعزل وزراء الحكومة الاتحادية؛
2. ممارسة الإدارة العليا للإدارة الاتحادية، بمساعدة وزراء الحكومة الاتحادية؛
3. طرح تشريعات، بالطريقة والحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛
4. الموافقة على القوانين ونشرها، إضافة إلى إصدار المراسيم والأنظمة اللازمة لتنفيذها بدقة؛
5. الاعتراض على مشاريع القوانين، كلياً أو جزئياً؛
6. إصدار المراسيم من أجل ما يلي:
أ. تنظيم وعمل الإدارة الاتحادية، عندما لا ينطوي ذلك على زيادة في النفقات ولا على إنشاء أو إلغاء مؤسسات عامة؛
ب. إلغاء المناصب أو الوظائف العامة، عندما تكون شاغرة؛
7. الاحتفاظ بعلاقات مع الدول الأجنبية واعتماد ممثليها الدبلوماسيين؛
8. إبرام معاهدات واتفاقيات دولية، شريطة موافقة الكونغرس الوطني؛
9. إعلان حالة الدفاع أو حالة الحصار؛
10. إعلان وإنفاذ التدخل الاتحادي؛
11. إرسال رسالة وخطة حكومية إلى الكونغرس الوطني عند افتتاح الجلسة التشريعية، يصف حالة البلاد ويطلب الإجراءات التي يعتبرها ضرورية؛
12. منح العفو وتخفيض الأحكام، بعد الاستماع، عند الضرورة، إلى الهيئات المؤسَّسة بموجب القانون؛
13. ممارسة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتعيين قادة الأسطول والجيش والقوات الجوية، وترفيع ضباطها وتعيينهم في المناصب المخولين لها حصراً؛
14. بعد موافقة مجلس الشيوخ الاتحادي، تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا وحكّام المقاطعات والنائب العام للجمهورية وحاكم ومدراء المصرف المركزي وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، عندما ينص القانون على ذلك؛
15. مع مراعاة أحكام المادة 73، تعيين أعضاء محاكم الحسابات في الاتحاد؛
16. تعيين القضاة، في الحالات التي ينص عليها الدستور، والمحامي العام للاتحاد؛
17. تعيين أعضاء مجلس الجمهورية، طبقاً لأحكام المادة 89، 7؛
18. دعوة مجلس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني إلى الاجتماع وترؤس جلساتهما؛
19. إعلان الحرب، في حالة العدوان الأجنبي، عندما يخوَّل له بذلك من قبل الكونغرس الوطني أو، عند تصديقه إذا حدث العدوان بين جلستين تشريعيتين، وإعلان بالتعبئة الوطنية الكاملة أو الجزئية بموجب نفس الظروف؛
20. صناعة السلام، إذا خُوِّل له بذلك من قبل الكونغرس الوطني، أو بعد تصديق الكونغرس على ذلك؛
21. منح الأوسمة والمكافآت التشريفية؛
22. في الحالات التي ينص عليها القانون المكمل، السماح للقوات الأجنبية بالعبور على الأراضي البرازيلية أو البقاء عليها بشكل مؤقت؛
23. تقديم الخطة متعددة السنوات، ومشروع قانون توجيهات الموازنة ومقترحات الموازنة التي ينص عليها هذا الدستور للكونغرس الوطني؛
24. تقديم الحسابات السنوية إلى الكونغرس الوطني عن السنة المالية السابقة، خلال ستين يومًا من افتتاح الجلسة التشريعية؛
25. ملء وإلغاء الشواغر في المناصب الحكومية الاتحادية، طبقاً لأحكام القانون؛
26. إصدار إجراءات مؤقتة تتمتع بقوة القانون فيما يتعلق بأحكام المادة 62؛
27. ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور.
يمكن لرئيس الجمهورية تفويض الصلاحيات المذكورة في الفقرات الفرعية 6، و12 و25، الجزء الأول، لوزراء الحكومة الاتحادية، والنائب العام للجمهورية أو المحامي العام للاتحاد، الذين يراعون القيود الواردة في تفويض كل منهم.
أفعال رئيس الجمهورية التي تشكل محاولات اعتداء على الدستور الاتحادي هي أفعال تستوجب عزله، خصوصاً محاولات الاعتداء على:
1. وجود الاتحاد؛
2. الممارسة الحرة لصلاحيات السلطات التشريعية والقضائية والنيابة العامة والسلطات الدستورية لوحدات الاتحاد؛
3. ممارسة الحقوق السياسية والفردية والاجتماعية؛
4. الأمن الداخلي للبلاد؛
5. النزاهة في الإدارة؛
6. قانون الموازنة؛
7. الامتثال للقوانين وأحكام المحاكم.
تعرَّف هذه الجرائم بقانون خاص، ينص على القواعد والإجراءات والمحاكمة.
إذا قبل ثلثا أعضاء مجلس النواب اتهاماً موجهاً ضد رئيس الجمهورية، يحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا على جرائم جنائية عادية أو أمام مجلس الشيوخ الاتحادي على المخالفات التي تستوجب عزله.
§1°. تعلَّق واجبات الرئيس في الحالات الآتية:
1. في الجرائم الجنائية العادية، إذا تلقَّت الاتهام أو الشكوى الجنائية المحكمة الاتحادية العليا؛
2. في حالة المخالفات التي تستوجب العزل، بعد اتخاذ الإجراءات من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي.
§2°. إذا لم تنته المحاكمة بعد فترة مائة وثمانين يوماً، ينتهي تعليق واجبات الرئيس، دون الإخلال بالسير الطبيعي للإجراءات.
§3°. لا يخضع رئيس الجمهورية للاعتقال على الجرائم العادية إلا بعد صدور حكم جنائي بإدانته.
§4°. خلال فترة وجود رئيس الجمهورية في السلطة، لا يتحمل مسؤولية أفعال لا تتعلق بأدائه لواجباته.
يتم اختيار وزراء الحكومة الاتحادية من بين البرازيليين الذين تجاوزت أعمارهم واحدًا وعشرين عامًا والذين يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية.
إضافة إلى الصلاحيات الأخرى الواردة في الدستور والقانون، يتمتع الوزير في الحكومة الاتحادية بالصلاحيات الآتية:
1. توجيه وتنسيق عمل مؤسسات وكيانات الإدارة الاتحادية في المجالات الخاضعة لسلطته والإشراف عليها، وتوقيع القوانين والمراسيم التي يوقعها رئيس الجمهورية؛
2. إصدار التعليمات اللازمة لإنفاذ القوانين والمراسيم والأنظمة؛
3. تقديم تقرير سنوي حول إدارته للوزارة إلى رئيس الجمهورية؛
4. القيام بالأعمال المتعلّقة بالصلاحيات الممنوحة له أو المفوَّضة إليه من قبل رئيس الجمهورية.
ينص القانون على إنشاء وإلغاء وزارات الإدارة العامة وهيئاتها.
مجلس الجمهورية هو أعلى هيئة استشارية لرئيس الجمهورية، ويشارك فيه كل من:
1. نائب رئيس الجمهورية؛
2. رئيس مجلس النواب؛
3. رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي؛
4. زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس النواب؛
5. زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ الاتحادي؛
6. وزير العدل؛
7. ستة برازيليين بالمولد تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين، يُعيَّن اثنان منهم من قبل رئيس الجمهورية، ويُنتخب اثنان من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي، واثنان من قبل مجلس النواب، وجميعهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
يحق لمجلس الجمهورية إبداء الرأي حول المسائل الآتية:
1. التدخل الاتحادي وحالة الدفاع وحالة الحصار؛
2. المسائل ذات الصلة باستقرار المؤسسات الديمقراطية.
§1°. يجوز لرئيس الجمهورية دعوة وزير في الحكومة الاتحادية للمشاركة في اجتماع المجلس، عندما يحتوي جدول الأعمال على مسألة تتعلق بوزارته.
§2°. ينظم القانون عملية تنظيم مجلس الجمهورية وعمله.
يُعدُّ مجلس الدفاع الوطني الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية في المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع عن الدولة الديمقراطية، ويشارك فيه، كأعضاء أصلاء، كل من:
1. نائب رئيس الجمهورية؛
2. رئيس مجلس النواب؛
3. رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي؛
4. وزير العدل؛
5. وزير الدفاع؛
6. وزير الخارجية؛
7. وزير التخطيط؛
8. قادة الأسطول والجيش والقوات الجوية.
§1°. تشتمل صلاحيات مجلس الدفاع الوطني على:
1. إبداء الرأي في حالة إعلان الحرب وصناعة السلام، وفقاً لأحكام هذا الدستور؛
2. إبداء الرأي حول إعلان حالة الدفاع وحالة الحصار والتدخل الاتحادي؛
3. اقتراح المعايير والشروط لاستعمال المناطق التي لا غنى عنها لأمن الأراضي الوطنية وإبداء الرأي حول الاستعمال الفعّال لها، خصوصاً الشريط الحدودي وتلك المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية من أي نوع واستغلالها؛
4. دراسة واقتراح ووضع المبادرات اللازمة لضمان الاستقلال الوطني والدفاع عن الدولة الديمقراطية ومراقبتها.
§2°. ينظم القانون عملية تنظيم مجلس الدفاع الوطني وعمله.
تتكون السلطة القضائية مما يلي:
1. المحكمة الاتحادية العليا؛
1-أ. المجلس الوطني للقضاء؛
2. محكمة العدل العليا؛
2-أأ. محكمة العمل العليا؛
3. المحاكم المناطقية الاتحادية والقضاة الاتحاديون؛
4. المحاكم العمالية وقضاة العمل؛
5. المحاكم الانتخابية وقضاتها؛
6. المحاكم العسكرية وقضاتها؛
7. محاكم وقضاة الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.
§1°. يكون مقر المحكمة الاتحادية العليا والمجلس الوطني للقضاء والمحاكم العليا في العاصمة الاتحادية.
§2°. تتمتع المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا بالولاية القضائية على كامل الأراضي الوطنية.
يضع قانون مكمل، يُقترَح من قبل المحكمة الاتحادية العليا، قانون الجهاز القضائي، مع مراعاة المبادئ الآتية:
1. القبول في مهنة القضاء، بمنصب ابتدائي متمثل في قاضٍ بديل، من خلال امتحان تنافسي عام ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، بمشاركة نقابة المحامين البرازيليين في جميع المراحل، واشتراط الحصول كحد أدنى على شهادة أساسية في الحقوق وما لا يقل عن ثلاث سنوات من النشاط القانوني، بما يفي بترتيب تصنيف التعيينات؛
2. الترقية من مستوى إلى آخر، استناداً إلى القِدم والجدارة، مع مراعاة القواعد الآتية:
أ. يُرقّى وجوبًا القاضي الذي ظهر على قائمة الجدارة ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة؛
ب. تتطلب الترقية على أساس الجدارة سنتين من الخدمة في كل مستوى وأن يظهر القاضي في الخُمس الأول على قائمة القِدم في المستوى المعني، إلاّ إذا لم يُقبَل أي من القضاة الذين يحققون هذه الشروط بالمنصب الشاغر؛
ج. التقييم على أساس الجدارة، طبقاً للأداء والمعايير الموضوعية للإنتاجية والكفاءة في ممارسة الولاية القضائية، وبتكرار انخراطه في الدورات الرسمية أو دورات تحسين الأداء المعترف بها؛
د. في تحديد القِدَم، يمكن للمحكمة أن ترفض القاضي الأقدم فقط بتصويت مبرر من ثلثي أعضائها، وطبقاً لإجراء محدد، مع ضمان الدفاع الكامل، ومع تكرار التصويت حتى يقع الاختيار؛
ه. لا يُرقَّى القضاة إذا احتفظوا بقضايا تحت سلطتهم بشكل غير مبرر لأكثر من المدة القانونية، ولا يستطيعون رد تلك القضايا إلى مكتب الموظف القانوني دون أمر أو حكم صحيح؛
3. يكون الوصول إلى محاكم الاستئناف المتوسطة بناءً على القِدَم والجدارة، ويمكن أن يُحدَّد ذلك إما على المستوى الأخير أو على مستوى الدخول فقط؛
4. دعم الدورات الرسمية لإعداد وتطوير وترقية القضاة، والمشاركة في الدورات الرسمية أو الدورات المنظَّمة من قبل مدرسة وطنية لتدريب وتطوير القضاة يُعد خطوة إلزامية في عملية تثبيت القضاة؛
5. يحدَّد التعويض الثابت لأعضاء المحاكم العليا بـ 95٪ من التعويض الشهري الثابت لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ويحدَّد التعويض الثابت للقضاة الآخرين بموجب القانون، ويوضع سلَّم لهذه التعويضات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات طبقاً لفئات الهيكلية القضائية الوطنية. لا يمكن للفرق بين فئة والفئة التي تليها أن يكون أكثر من 10٪ أو أقل من 5٪، وألاّ يتجاوز 95٪ من التعويض الشهري الثابت لأعضاء المحاكم العليا، مع مراعاة أحكام المادتين 37، 11، 39، (4) في كل الأحوال؛
6. تراعي تعويضات القضاة والمعاشات التقاعدية للأشخاص الذين يعيلونهم أحكام المادة 40؛
7. يقيم القضاة الدائمون في مقاطعاتهم القضائية، إلاّ بإذن من محاكمهم؛
8. يستند عزل القضاة، أو منحهم إجازة مأجورة أو تقاعدهم، من أجل المصلحة العامة، إلى تصويت بأغلبية أصوات المحكمة المعنية أو المجلس الوطني للقضاء، مع ضمان الدفاع الكامل؛
أ-8. يراعي نقل القضاة أو تبادلهم، بناءً على طلبهم في إحدى المقاطعات وعلى نفس المستوى أحكام الفقرات الفرعية أ، ب، ج، هـ من الفقرة الفرعية 2، عند الاقتضاء؛
9. تكون جميع أحكام الهيئات القضائية علنية وجميع القرارات مبررة، تحت طائلة إلغائها؛ وفي الحالات التي لا تؤدي المحافظة على حق حميمية الأطراف المعنية في السرية إلى الإخلال بالمصلحة العامة في الحصول على المعلومات، يمكن للقانون أن يقصر الحضور في حالات محددة على الأطراف أنفسهم ومحاميهم أو على المحامين فحسب؛
10. ينبغي أن تكون القرارات الإدارية للمحاكم مبررة وأن تُقدَّم في جلسات علنية، مع اتخاذ القرارات التأديبية بالأغلبية المطلقة لأعضائها؛
11. لأغراض ممارسة الصلاحيات الإدارية والقضائية المفوَّضة للولاية القضائية للمحكمة بأكملها، يجوز تنظيم هيئة خاصة، تضم بحد أدنى أحد عشر قاضيًا و خمسة وعشرين بحد أقصى، في محاكم تضم أكثر من 25 قاضياً؛ ويُختار نصف أعضائها حسب القِدَم والنصف الآخر من خلال انتخاب المحكمة الكاملة؛
12. لا يقاطَع عمل المحكمة، وتُمنع الإجازات الجماعية في المحاكم والمحاكم الخاصة من الدرجة الثانية؛ وفي الأيام التي ليس فيها ساعات عمل عادية للمحاكم، يكون هناك قضاة مناوبون؛
13. يتناسب عدد القضاة في الوحدة القضائية مع الطلب على الإجراءات القضائية ومع عدد السكان؛
14. يفوَّض أداء الأعمال الإدارية التي لا تتطلب اتخاذ قرارات إلى الموظفين العامين؛
15. توزَّع القضايا فوراً، وعلى جميع مستويات الولاية القضائية.
يشغل خُمس المقاعد في المحاكم المناطقية الاتحادية ومحاكم الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، أعضاء في النيابة العامة ممن لديهم أكثر من عشر سنوات خدمة ومحامون ذوو معرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة، ولهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي، يرشحون على قائمة مكونة من ستة أسماء من قبل الكيانات التي تمثل المجموعات المعنية.
لدى تلقّي الترشيحات، تختصر المحكمة العدد إلى ثلاثة أسماء وترسلها إلى السلطة التنفيذية التي تختار أحد الأسماء خلال العشرين يوماً التالية، لتعيينهم.
يتمتع القضاة بالضمانات الآتية:
1. وظيفة مدى الحياة، يكتسبها قضاة المحاكم الابتدائية بعد عامين في الوظيفة؛ وخلال هذه المدة يحدَّد إنهاء عمل القاضي من قبل المحكمة التي يخضع لها، وفي الحالات الأخرى بحكم محكمة نهائي وغير قابل للاستئناف؛
2. عدم إمكانية العزل، إلاّ في حالات المصلحة العامة، وبموجب أحكام المادة 93، 8؛
3. عدم جواز تخفيض تعويضاته، باستثناء ما ورد في أحكام المواد 37، 10 و 12، و 39، (4)، و 150، 2، 153، 3 و 153، (2)، 1.
يُحظَر على القضاة ما يلي:
1. القيام بأي عمل آخر، حتى عندما يكونون في إجازة مدفوعة الأجر من وظيفتهم، إلاّ كمدرّسين؛
2. تلقي تكاليف المحكمة أو المشاركة في أي دعاوى، لأي سبب أو ذريعة؛
3. الانخراط في الأنشطة السياسية أو أنشطة الأحزاب السياسية؛
4. تلقّي المساعدات أو المساهمات من أشخاص أو كيانات عامة أو خاصة، تحت أي عنوان أو ذريعة، باستثناء ما ينص عليه القانون؛
5. ممارسة المحاماة لمدة ثلاث سنوات أمام المحكمة التي تركوها، اعتباراً من تاريخ تركهم لوظيفتهم بسبب التقاعد أو الاستقالة.
يكون للكيانات الآتية صلاحيات حصرية:
1. المحاكم:
أ. لانتخاب هيئاتها الإدارية وإعداد أنظمتها الداخلية ومراقبة قواعد الإجراءات والضمانات الإجرائية للأطراف، وتنظيم الولاية القضائية وإدارة الهيئات الإدارية والقضائية التابعة لها؛
ب. تنظيم خدمات السكرتارية والخدمات المساعِدة الخاصة بها والخدمات المماثلة في المحاكم التابعة لها، والاهتمام بممارسة أنشطتها الإشرافية؛
ج. طبقاً لأحكام هذا الدستور، ملء مناصب القضاة المهنيين في نطاق ولاياتهم القضائية ذات الصلة؛
د. اقتراح إحداث محاكم ابتدائية جديدة؛
ه. من خلال امتحانات تنافسية عامة أو امتحانات ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، مع مراعاة أحكام المادة 169، الفقرة المنفردة، ملء الشواغر الضرورية لتطبيق العدالة، باستثناء المناصب ذات الثقة، كما يحددها القانون؛
و. منح الإجازات والعطل والغيابات الأخرى لأعضائها وللقضاة وللموظفين الواقعين تحت إدارتها؛
2. المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم القضائية العليا، أن تقترح للهيئات التشريعية التي تعمل في ظلها، مع مراعاة أحكام المادة 169:
أ. تغيير عدد أعضاء المحاكم الأدنى؛
ب. إحداث وإلغاء الوظائف والتعويضات للخدمات المساعِدة فيها والقضاة العاملين فيها، إضافة إلى تحديد التعويض الثابت لأعضائها وقضاتها، بما في ذلك في المحاكم الأدنى، عندما تكون موجودة؛
ج. إنشاء أو إلغاء المحاكم الأدنى؛
د. تغييرات في التنظيم والتصنيف القضائي؛
3. المحاكم القضائية، لمحاكمة قضاة الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، وكذلك أعضاء النيابة العامة، على الجرائم العامة والمخالفات التي تستوجب العزل، باستثناء الحالات الواقعة تحت الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية.
يمكن للمحاكم إعلان عدم دستورية قوانين أو أنظمة عامة، فقط من خلال الأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها وأعضاء الهيئة الخاصة فيها.
ينشئ الاتحاد في المقاطعة الاتحادية والمناطق وتنشئ الولايات [داخل حدودها]:
1. محاكم خاصة يعمل فيها قضاة احترافيون أو قضاة عاديون واحترافيون، ويتمتعون بسلطة المصالحة أو إصدار أحكام وتنفيذها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية الأقل تعقيداً والجنح. تكون الإجراءات فيها شفهية ومختصرة وتسمح، في الحالات التي ينص عليها القانون، بتسوية حالات الاستئناف من قبل هيئات من قضاة الابتداء؛
2. قضاة صلح يتلقون رواتباً، ويكونون مواطنين منتخبين بالاقتراع المباشر والعام والسري لفترة أربع سنوات، ويتمتعون بولاية قضائية، بموجب أحكام القانون، في قضايا الزواج والتحقق من إجراءات التأهّل بحكم منصبهم أو بعد الطعن والقيام بوظائف تصالحية ذات طبيعة غير قضائية، إضافة إلى وظائف أخرى ينص عليها القانون.
§1°. ينص القانون الاتحادي على إنشاء محاكم خاصة في مجال القضاء الاتحادي.
§2°. تُستَعمَل التكاليف والرسوم حصرياً لتمويل الخدمات الواقعة حصراً ضمن إطار الأنشطة القضائية.
يُضمن للجهاز القضائي الاستقلال الإداري والمالي.
§1°. تُعِدُّ المحاكم مقترحات موازناتها، ضمن القيود المنصوص عليها بشكل مشترك مع الفروع الأخرى في قانون توجيهات الموازنة.
§2°. بعد الاستماع من المحاكم الأخرى المهتمة، يتم تقديم المقترح:
1. على المستوى الاتحادي، من قبل رؤساء المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا، وبموافقة المحاكم العاملة في إطارها؛
2. على مستوى الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، من قبل رؤساء محاكم العدل، بموافقة محاكمها.
§3°. إذا لم تقدم الهيئات المشار إليها في (2) مقترحات موازنتها ذات الصلة خلال الفترة المنصوص عليها في قانون توجيهات الموازنة، لأغراض توحيد مقترح الموازنة السنوية، تأخذ السلطة التنفيذية بعين الاعتبار المبالغ التي تمت الموافقة عليها فعلياً في قانون الموازنة، ويعدّلها طبقاً للقيود التي تنص عليها الفقرة (1) من هذه المادة.
§4°. إذا قُدِّمت مقترحات الموازنة، موضوع هذه المادة، دون النظر إلى القيود المفروضة في الفقرة (1)، تجري السلطة التنفيذية التعديلات الضرورية لأغراض توحيد مقترح الموازنة السنوية.
§5°. خلال تنفيذ الموازنة للسنة المالية، لا يتم صرف النفقات أو افتراض الالتزامات التي تتجاوز الحدود الواردة في توجيهات الموازنة عن طريق فتح اعتمادات تكميلية أو خاصة، إلاّ في الحالات التي حظيت بموافقة مسبقة.
باستثناء مدفوعات الدعم الحكومي، فإن المدفوعات المترتبة على الخزانة الاتحادية وخزائن الولايات أو المقاطعات أو البلديات، بموجب أحكام محكمة، تُدفَع حصرياً بالترتيب الزمني لتقديم الأوامر القضائية لدفع مثل تلك الأحكام ومن حسابات الديون المعنية. ويُحظر تحديد القضايا أو الأشخاص في اعتمادات الموازنة وفتح اعتمادات إضافية لمثل تلك الأغراض.
§1°. ديون الدعم تشمل تلك الناجمة عن الرواتب والأجور والمداخيل والمعاشات التقاعدية وبنودها التكميلية وتعويضات الضمان الاجتماعي وتعويضات الوفاة أو الإعاقة، استناداً إلى مسؤولية مدنية فرضها حكم نهائي غير قابل للاستئناف. يتم دفع هذه الأرصدة تفضيلاً على جميع الديون الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
§2°. ديون الدعم التي تدفع لأصحابها، سواء للمستحق الأصلي أو بالوراثة، لمن يبلغ الستين عاما (60)، أو الذين يعانون من مرض خطير، أو مصابين باعاقة، كما يحددها القانون، يتم تفضيل دفعها على جميع الديون الأخرى، إلى قيمة تعادل ثلاثة أضعاف تلك التي حددها القانون لأغراض الحكم الوارد في الفقرة 3 من هذه المادة. ويسمح بدفع مبلغ جزئي لهذا الغرض، ويدفع الباقي حسب الترتيب الزمني لتقديم القرار القضائي للدفع.
§3°. الحكم الوارد في مقدمة هذه المادة، فيما يتعلق بإصدار أوامر الدفع القضائية، لا يُطبَّق على دفع الالتزامات المحددة بالقانون على أنها مبالغ صغيرة ينبغي دفعها من قبل الخزانة المذكورة، بناءً على حكم نهائي وغير قابل للاستئناف.
§4°. لأغراض الفقرة 3، المبالغ المختلفة لكيانات القانون العام بالإمكان تثبيتها عن طريق قوانين خاصة بها وفقاً للقدرات الاقتصادية المختلفة، مع وضع حد أدنى مساو لمبلغ أعلى منفعة من الضمان الاجتماعي في النظام العام.
§5°. ينبغي أن تتضمن موازنات الكيانات القانونية الأموال المطلوبة لدفع ديونها الناجمة عن أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف، والتي قُدِّمت من أجلها أوامر قضائية للدفع بحلول 1 تموز/يوليو. يتم الدفع عند نهاية العام المالي التالي، ويتم تحديث قيمتها نقدياً.
§6°. تُحجَز مخصصات الموازنة والاعتمادات المفتوحة مباشرة للجهاز القضائي. وعلى رئيس المحكمة التي تُصدر القرار الذي يسمح بتنفيذ الحكم تحديد الدفعة الكاملة وتخويل، بناءً على طلب الجهة الدائنة، إرفاق المبلغ الضروري لسداد الدين، لكن فقط في حالة عدم احترام حقه في الأسبقية، أو عدم تقديم مخصص موازنة لمبلغ ضروري للوفاء بدينه.
§7°. يُعدُّ رئيس المحكمة ذات الصلاحية الذي يؤخر، بقيامه بفعل ما أو بعدم قيامه بفعل ما، أو بإعاقته أمر دفع قضائي مرتكِباً لمخالفة يعاقَب عليها بالعزل يتم إحالته إلى المجلس الوطني للقضاء.
§8°. يُحظَر إصدار أمر دفع قضائي تكميلي أو إضافي للقيمة المدفوعة، وكذلك تقسيم أو تجزئة أو تقليص قيمة تنفيذه، بغرض إدراجه كجزء من إجمالي ما هو وارد في الفقرة (3) من هذه المادة.
§9°. [أعلنت عدم دستورية البند من قبل المحكمة الاتحادية العليا في ADI رقم 4357 وADI رقم 4425، في 23 مارس 2013]
§10°. [أعلنت عدم دستورية البند من قبل المحكمة الاتحادية العليا في ADI رقم 4357 وADI رقم 4425، في 23 مارس 2013]
§11°. وفقاً لما يقره القانون للكيان الاتحادي المدين، يجوز للدائن تبادل الاعتمادات في الحكم القضائي لشراء الأصول العامة للكيان الاتحادي.
§12°. [أعلنت عدم دستورية البند من قبل المحكمة الاتحادية العليا في ADI رقم 4357 وADI رقم 4425، في 23 مارس 2013]
§13°. دون الحاجة إلى موافقة المدين، بإمكان الدائن أن يسند إلى أطراف ثالثة، إما كلياً أو جزئياً، ائتمانات خاصة به في الحكم القضائي. لا تنطبق أحكام 2 و 3 على المحال إليه.
§14°. لا يكن الحكم القضائي فعالا إلا بعد الإبلاغ، عن طريق التماس حسب الإجراءات إلى محكمة المنشأ وإلى الكيان المدين.
§15°. دون المساس بأحكام هذه المادة، يقوم قانون مكمل لهذا الدستور الاتحادي بـإنشاء نظام خاص لدفع الديون المترتبة على الحكم القضائي للولاية، وللمقاطعة الاتحادية وللبلدية ينص على الروابط بين المقبوضات الصافية الحالية وشكل وفترة التصفية.
§16°. يجوز للاتحاد حسب معاييره الحصرية وفي شكل قانون، أن يتسلم المستحقات المترتبة على الأحكام القضائية الخاصة بـالولاية، أو المقاطعة الاتحادية أو البلدية، مع إعادة تمويلها مباشرة.
§17°. يقارن الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات شهريا، على أساس سنوي، المبالغ المحسوبة من صافي إيراداتها الحالية مع دفع الأوامر القضائية والالتزامات ذات القيمة الصغيرة.
§18°. لأغراض الفقرة 17، تعني صافي الإيرادات الحالية مجموع الإيرادات من الضرائب والعقارات والصناعة والزراعة وتربية المواشي؛ ومن المساهمات والخدمات؛ ومن التحويلات الجارية والمقبوضات الجارية الأخرى، بما فيها تلك الناشئة عن الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور الاتحادي، التي تم التحقق منها في الفترة المشمولة بحلول الشهر الثاني مباشرة قبل الشهر المشار إليه و الأشهر 11 (الأحد عشر) السابقة، باستثناء التكرارات، والخصومات التالية:
1. من الاتحاد، المبالغ التي سلمت إلى الولايات، وإلى المقاطعة الاتحادية، وإلى المقاطعات بموجب قرار دستوري؛
2. من الولايات، المبالغ التي سلمت إلى المقاطعات بموجب قرار دستوري؛
3. من الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والمقاطعات، مساهمات الموظفين في نظام الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإيصالات الناشئة عن التعويض المالي المشار إليه في الفقرة 9 من المادة 201 من الدستور الاتحادي.
§19°. في حالة تجاوز إجمالي الديون الناتجة عن الإدانات القضائية في الأحكام القضائية للدفع والالتزامات ذات القيمة الصغيرة خلال فترة الأشهر الاثني عشر متوسط نسبة الالتزام المئوية لصافي المتحصلات الجارية في السنوات الخمس (5) السابقة مباشرة، فإن المبلغ الذي يتجاوز هذه النسبة المئوية يمكن تمويله، ويعفى من حدود الدين التي تتناولها الفقرتان الفرعيتان السادسة والسابعة من المادة 52 من الدستور الاتحادي ومن أية قيود أخرى على الديون، ولا ينطبق حظر ربط الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الرابعة من المادة 167 من الدستور الاتحادي على هذا التمويل.
§20°. في حالة وجود أوامر قضائية للدفع بقيمة تفوق 15٪ (خمسة عشر بالمائة) من قيمة الأوامر القضائية للدفع المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة، فإن ٪15 (خمسة عشر بالمائة) من قيمة هذه الأوامر تدفع بحلول نهاية السنة المالية التالية والباقي يدفع بأقساط متساوية في السنوات المالية الخمس التالية، مع زيادة الفائدة للتأخير والتصحيح النقدي، أو من خلال التسويات المباشرة عن طريق المحاكم المساعدة لتسوية الأوامر القضائية للدفع، بحد أقصى تخفيض 40٪ (أربعين بالمائة) من قيمة الرصيد المستكمل، ما دام لا يوجد طعن أو دفاع قضائي معلق فيما يتعلق بالائتمان وأن يتم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللوائح الصادرة عن الكيان الفدرالي.
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من أحد عشر عضواً، يختارون من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً والذين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة.
يعيَّن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي.
تتحمل المسؤولية الأساسية للمحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور، من خلال تمتّعها بالصلاحيات الآتية:
1. المحاكمة وإصدار الأحكام في مسائل الولاية القضائية الابتدائية:
أ. إعلان عدم دستورية القوانين العادية في الاتحاد أو الولايات وإعلان دستورية القوانين الاتحادية والقوانين العادية؛
ب. توجيه الاتهامات بالجرائم الجنائية ضد رئيس الجمهورية، نائب الرئيس، أعضاء الكونغرس الوطني، أعضاء المحكمة نفسها، والنائب العام للجمهورية؛
ج. توجيه الاتهامات بالجرائم الجنائية العادية والمخالفات التي تستوجب العزل لوزراء الحكومة الاتحادية وقادة الأسطول والجيش والقوات الجوية، باستثناء أحكام المادة 52، 1، وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم حسابات الاتحاد ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة؛
د. المثول أمام المحاكم عندما يكون الطرف المحتجز أي من الأشخاص المشار إليهم في القسم الفرعي السابق؛ وأوامر الحماية وببيانات المثول أمام القضاء ضد أفعال رئيس الجمهورية، واللجان التنفيذية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، ومحكمة حسابات الاتحاد، والنائب العام للجمهورية، والمحكمة الاتحادية العليا نفسها؛
ه. التقاضي بين دولة أجنبية أو منظمة دولية والاتحاد أو ولاية أو مقاطعة اتحادية أو منطقة؛
و. القضايا والمنازعات بين الاتحاد والولايات والاتحاد والمقاطعة الاتحادية، وبين بعضها بعضاً، بما في ذلك الكيانات ذات الصلة التابعة لها التي تديرها بشكل غير مباشر؛
ز. طلبات تسليم المتّهمين المقدَّمة من دول أجنبية؛
ح. ملغاة؛
ط. المثول أمام القضاء، عندما يكون الطرف المحتجِز محكمة عليا أو عندما يكون الطرف المُحتَجِز أو الطرف المُحتَجَز مسؤولاً أو موظفاً تقع أفعاله مباشرة تحت الولاية القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، أو في حالة جريمة تقع تحت الولاية القضائية الابتدائية للمحكمة الاتحادية العليا؛
ي. المراجعات الجنائية وإجراءات إلغاء قراراتها؛
ك. [غير موجود]؛
ل. المطالبات بالمحافظة على ولايتها القضائية وضمان سلطتها على قراراتها؛
م. تنفيذ حكم يقع ضمن ولايتها القضائية الابتدائية، حيث يُسمح لها بتفويض صلاحيتها بتنفيذ القوانين الإجرائية؛
ن. الإجراءات التي لكامل الجهاز القضائي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وتلك التي يكون فيها أكثر من نصف أعضاء المحكمة الأصلية غير مؤهلين أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها؛
س. تعارض الولايات القضائية بين محكمة قضائية عليا وأي محاكم أخرى، وبين المحاكم العليا ذاتها، أو بين الأخيرة وأي محكمة أخرى؛
ع. طلبات معالجة مؤقتة في الإجراءات المباشرة لعدم الدستورية؛
ف. إطار الإنذارات القضائية، عندما يكون وضع القواعد التنظيمية من مسؤولية رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ الوطني، مجلس النواب، ولاية اتحادية، اللجان التنفيذية لأحد المجلسين التشريعيين، محكمة حسابات الاتحاد، أو إحدى المحاكم العليا أو المحكمة الاتحادية العليا نفسها؛
ص. إجراءات ضد المجلس الوطني للقضاء وضد المجلس الوطني للنيابة العامة؛
2. اتخاذ القرارات، في حالات الاستثناء العادية، في:
أ. إذا رُفضت، المثول أمام القضاء وأوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء وولايات الأوامر القضائية المقررة أصلاً من قبل محاكم عليا؛
ب. الجرائم السياسية؛
3. الحكم في حالات الاستئناف الاستثنائية والقضايا التي اتُّخذ فيها حكم الوضع النهائي أو الوحيد، عندما يكون الحكم المستأنف:
أ. يتعارض مع أحكام هذا الدستور؛
ب. يعلن عدم دستورية معاهدة أو قانون اتحادي؛
ج. يقر قانوناً أو أمر حكومة محلية مطعوناً به لانتهاكه هذا الدستور؛
د. يقر قانوناً مطعوناً به لتعارضه مع قانون اتحادي.
§1°. زعم عدم الامتثال لمبدأ أساسي نابع من هذا الدستور يتم سماعه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بموجب أحكام القانون.
§2°. الأحكام النهائية للمحكمة الاتحادية العليا حول صحة الإجراءات المباشرة لعدم الدستورية وإجراءات إعلان الدستورية التي يكون لها آثار شاملة وتكون ملزمة لباقي فروع الجهاز القضائي والإدارة الاتحادية، وعلى مستوى الولايات والبلديات، وبشكل مباشر وغير مباشر.
§3°. في حالة الاستثناءات غير الاعتيادية، على المستأنف أن يثبت التبعات العامة للمسائل الدستورية التي تتضمنها القضية، وبموجب أحكام القانون، كي تدرس المحكمة إمكانية قبول الاستئناف، الذي يمكن رفضه فقط بتصويت ثلثي أعضائها.
يمكن اتخاذ إجراء مباشر بعدم الدستورية وإجراء إعلان الدستورية من قبل:
1. رئيس الجمهورية؛
2. اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ الاتحادي؛
3. اللجنة التنفيذية لمجلس النواب؛
4. اللجنة التنفيذية للجمعية التشريعية للاتحاد أو الجمعية التشريعية للمقاطعة الاتحادية؛
5. حاكم ولاية أو مقاطعة اتحادية؛
6. النائب العام للجمهورية؛
7. المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيليين؛
8. حزب سياسي ممثل في الكونغرس الوطني؛
9. اتحاد نقابي أو كيان طبقي وطني.
§1°. يتم الاستماع للنائب العام للجمهورية بشكل مسبق في الإجراءات المباشرة لعدم الدستورية وفي القضايا الواقعة ضمن الولاية القضائية للمحكمة الاتحادية العليا.
§2°. كلما صدر إعلان بعدم الدستورية بسبب غياب الإجراءات التي تجعل قاعدة دستورية فعّالة، يتم إخطار السلطة المعنية لتبنّي الإجراءات الضرورية، وفي حالة الهيئة الإدارية، وللقيام بذلك خلال ثلاثين يوماً.
§3°. عند النظر في عدم دستورية قاعدة قانونية أو إجراء تنظيمي بشكل مجرَّد، تستدعي المحكمة الاتحادية العليا النائب العام للاتحاد للدفاع عن القانون أو النص المعترَض عليه.
§4°. تم إلغاؤها.
بقرار من ثلثي أعضائها، وبعد قرارات متكررة حول مسائل دستورية، يمكن للمحكمة الاتحادية العليا، بحكم وظيفتها أو بناءً على طلب، الموافقة على خلاصة، يكون لها لدى نشرها في الصحافة الرسمية، آثار ملزمة على الفروع الأخرى للجهاز القضائي والولاية الاتحادية والإدارة العامة للبلديات، مباشرة وبشكل غير مباشر. كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا مراجعة أو إلغاء [خلاصتها] بالطريقة التي ينص عليها القانون.
§1°. يكون الهدف من الخلاصة ضمان صحة وتفسير وفعالية القواعد المحددة، التي يدور حولها جدل حالياً بين الهيئات القضائية أو بين الهيئات القضائية والإدارة العامة، بشكل يتسبب بانعدام الأمن القانوني الخطير ويؤدي إلى تعدد القضايا حول مسائل تقنية.
§2°. دون الإخلال بما ينص عليه القانون، يمكن طلب الموافقة أو المراجعة أو الإلغاء لخلاصة من قبل أشخاص من حقهم طلب إجراء مباشر بعدم الدستورية.
§3°. يتم التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بطلب لسحب أمر إداري أو حكم قضائي يتعارض مع الخلاصة المطبّقة في تلك المسألة أو يطبِّق الخلاصة بشكل غير سليم. عند اتخاذ قرار بشرعية الطلب، تقوم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القرار الإداري أو سحب القرار القضائي المطعون فيه، وتأمر بإصدار قرار آخر، بتطبيق الخلاصة أو عدم تطبيقها، كما تتطلب الحالة.
يتكون المجلس الوطني للقضاء من خمسة عشر عضواً لولاية قضائية مدتها سنتان، يمكن تجديدها مرة واحدة، وحيث يكون:
1. عضو في المحكمة الاتحادية العليا، تختاره تلك المحكمة؛
2. عضو في محكمة العدل العليا، تختاره تلك المحكمة؛
3. عضو في محكمة العمل العليا، تختاره تلك المحكمة؛
4. قاضٍ من محكمة العدل، تختاره المحكمة الاتحادية العليا؛
5. قاضي ولاية، تختاره المحكمة الاتحادية العليا؛
6. قاضٍ من المحكمة المناطقية الاتحادية، تختاره محكمة العدل العليا.
7. قاضٍ اتحادي تختاره محكمة العدل العليا؛
8. قاضٍ من محكمة العمل المناطقية، تختاره محكمة العمل العليا؛
9. قاضي عمل، تختاره محكمة العمل العليا؛
10. أحد أعضاء النيابة العامة للاتحاد، يختاره النائب العام للجمهورية من ترشيحات من قبل المؤسسة ذات الصلاحية في كل ولاية؛
11. عضو من النيابة العامة للولاية، يختاره النائب العام للجمهورية من ترشيحات من قبل المؤسسة ذات الصلاحية في كل ولاية؛
12. محاميان اثنان يختارهم المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيلية؛
13. مواطنان اثنان ذوو معرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة، يُختار أحدهما من قبل مجلس النواب الاتحادي والثاني من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي.
§1°. يرأس المجلس عضو المحكمة الاتحادية العليا، وفي غيابه أو تعطله، نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
§2°. يعيَّن أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، بعد الموافقة على الترشيح من قبل الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ.
§3°. إذا لم يتم إجراء التعيينات التي تنص عليها هذه المادة خلال الفترة القانونية، يتم الاختيار من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
§4°. من مسؤولية المجلس الرقابة على العمل الإداري والمالي للجهاز القضائي وأداء القضاة لواجباتهم الوظيفية. إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له في قانون الجهاز القضائي، ويكون مسؤولاً عن المسائل الآتية:
1. المحافظة على الاستقلال القضائي والالتزام بقانون القضاء، ويتمتع بصلاحية إصدار القوانين التنظيمية، في إطار صلاحياته، أو التوصية باتخاذ الإجراءات؛
2. ضمان مراعاة المادة 37 وتقييم، بحكم موقعه أو بناءً على طلب، قانونية الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الهيئات القضائية، مع الصلاحية بإلغائها ومراجعتها أو تحديد فترة يتم خلالها تبني الإجراءات الضرورية للامتثال التام للقانون، دون الإخلال بالولاية القضائية لمحكمة حسابات الاتحاد؛
3. تلقّي الشكاوى والاستماع إليها ضد أعضاء الجهاز القضائي أو هيئاته، بما في ذلك ضد الخدمات المساعدة والموظفين والهيئات التي تقدّم خدمات الكاتب بالعدل والتسجيل والتي تعمل بتفويض للصلاحيات العامة أو الرسمية، دون الإخلال بالولاية القضائية التأديبية أو الإصلاحية للمحاكم. يمكن أن يكون للمجلس الولاية القضائية على الإجراءات التأديبية الجارية واتخاذ قرار بالعزل، أو منح الإجازة بأجر أو اقتطاعه مع منح التعويضات أو المزايا التي تتوافق مع فترة الخدمة وفرض عقوبات إدارية أخرى، مع ضمان الدفاع الكامل؛
4. إحالة القضايا إلى النيابة العامة، في حالة الجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة أو إساءة استعمال السلطة؛
5. إجراء مراجعة، بحكم موقعه أو عند الطلب، للإجراءات الانضباطية المتخذة بحق القضاة وأعضاء المحاكم التي اتُّخذت قبل أقل من عام؛
6. إعداد تقرير إحصائي بشكل ربعي من قبل وحدة الاتحاد حول القضايا والأحكام التي أصدرتها الهيئات المختلفة للجهاز القضائي؛
7. إعداد تقرير سنوي يقترح الإجراءات التي يراها ضرورية فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية في البلاد وأنشطة المجلس. ينبغي أن يكون هذا التقرير جزءاً من الرسالة التي يرسلها رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى الكونغرس الوطني بمناسبة افتتاح الجلسة التشريعية.
§5°. يمارس عضو محكمة العدل العليا وظيفة العضو المشرف ويستبعَد من توزيع قضايا المحكمة. إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له في قانون الجهاز القضائي، ويكون مسؤولاً عما يلي:
1. تلقّي الشكاوى والإدانات من أي شخص ذي مصلحة فيما يتعلق بالقضاة والخدمات القضائية؛
2. ممارسة الوظائف التنفيذية للمجلس فيما يتعلق بالتفتيش العام والتصحيح؛
3. طلب وتسمية القضاة ومنحهم الصلاحيات وطلب موظفي القضاة أو المحاكم، بما في ذلك التابعون للولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.
§6°. يشارك النائب العام للجمهورية ورئيس المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيليين في المجلس.
§7°. يُحدث الاتحاد، بما في ذلك المقاطعة الاتحادية ومناطقها، مراكز شكاوى قضائية لها صلاحية تلقي الشكاوى والإدانات من الأشخاص ذوي المصلحة ضد أعضاء أو هيئات الجهاز القضائي، أو ضد الخدمات المساعدة، وتكون مسؤولة مباشرة أمام المجلس الوطني للقضاء.
تتكون محكمة العدل العليا مما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين عضواً.
يعيَّن أعضاء محكمة العدل العليا من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً، ممن لديهم معرفة قانونية متميزة ومن ذوي السمعة التي لا تشوبها شائبة، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي، وحيث يكون:
1. ثلث القضاة من المحاكم المناطقية الاتحادية وثلثهم من قضاة محاكم العدل، يُختارون من قائمة عليها ثلاثة أسماء تضعها المحكمة نفسها؛
2. ثلث القضاة، بالتساوي، من المحامين والأعضاء في النيابة العامة الاتحادية وفي الولايات وفي المقاطعة الاتحادية وفي المناطق، يتم اختيارهم بالتبادل بموجب المادة 94.
لمحكمة العدل العليا الصلاحيات الآتية:
1. الاستماع إلى قضايا الولاية القضائية الابتدائية والحكم بشأنها:
أ. للجرائم العادية، حكام الولايات والمقاطعة الاتحادية؛ وللجرائم العادية والمخالفات المستوجبة للعزل، قضاة محاكم العدل للولايات والمقاطعة الاتحادية، وأعضاء محاكم الحسابات للولايات والمقاطعة الاتحادية، وأعضاء المحاكم المناطقية الاتحادية، والمحاكم العمالية والمناطقية الانتخابية، وأعضاء مجالس محاكم الحسابات للبلديات، وأعضاء النيابة العامة للاتحاد اللذين يمثلونها أمام المحاكم.
ب. أوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء ضد عضو في الحكومة الاتحادية، وقادة الأسطول، والجيش، والقوات الجوية، أو في المحكمة نفسها؛
ج. المثول أمام القضاء عندما يكون الطرف المحتجَز أو المحتجِز شخصاً مذكوراً في القسم الفرعي أ، أو عندما يكون الطرف المحتجِز محكمة خاضعة لولايتها القضائية أو عضوًا في الحكومة الاتحادية أو قائداً في الأسطول أو الجيش أو القوات الجوية، باستثناء الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية؛
د. تعارض الولايات القضائية بين المحاكم، باستثناء ما تنص عليه المادة 102، 1، س، وكذلك بين محكمة وقضاة غير خاضعين لها، وبين قضاة خاضعين لمحاكم مختلفة؛
ه. المراجعات الجنائية وإجراءات إلغاء قراراتها؛
و. المطالبة بالمحافظة على ولايتها القضائية وضمان سلطة قراراتها؛
ز. تعارض الصلاحيات بين السلطات الإدارية والقضائية في الاتحاد، أو بين السلطات القضائية في ولاية والسلطات الإدارية في ولاية أخرى أو في مقاطعة اتحادية، أو بين سلطات المقاطعة الاتحادية وسلطات الاتحاد.
ح. صلاحيات إصدار الأوامر، عندما يكون إعداد القواعد التنظيمية مسؤولية هيئة أو كيان أو سلطة اتحادية في الإدارة المباشرة وغير المباشرة، باستثناء القضايا الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الاتحادية العليا ومحاكم القضاء العسكري والمحاكم الانتخابية والمحاكم العمالية والمحاكم الاتحادية؛
ط. الاعتراف بالأحكام الأجنبية والاستجابة لطلبات الإنابة القضائية؛
2. اتخاذ القرار في حالات الاستئناف العادية:
أ. الحرمان من المثول أمام القضاء المتخذ بقرار منفرد ونهائي من قبل المحاكم المناطقية الاتحادية أو محاكم الولايات أو المقاطعة الاتحادية أو المناطق؛
ب. الحرمان من أوامر الحماية المتخذة أصلاً من المحاكم المناطقية الاتحادية أو محاكم الولايات أو المقاطعة الاتحادية أو المناطق؛
ج. القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف دولة أجنبية أو منظمة دولية، والطرف الآخر بلدية أو شخص يقيم في البلاد؛
3. اتخاذ القرار في حالات الاستئناف الخاصة المحكوم فيها، بحكم قضائي منفرد أو نهائي من قبل المحاكم المناطقية الاتحادية أو محاكم الولايات أو المقاطعة الاتحادية أو المناطق، عندما يكون القرار المستأنف ضده:
أ. يتعارض مع معاهدة أو قانون اتحادي، أو يمنع تنفيذه؛
ب. يحافظ على إجراء متخذ من قبل الحكومة المحلية مطعون به لأنه يتعارض مع القانون الاتحادي؛
ج. يفسر القانون الاتحادي بشكل يختلف عن تفسير محكمة أخرى.
تعمل الهيئات التالية مع محكمة العدل العليا:
1. المدرسة الوطنية لتدريب وتطوير القطاع، وتكون مسؤولة بين وظائف أخرى، عن تنظيم الدورات الرسمية للتعيين والترقية في المهنة القضائية؛
2. مجلس القضاء الاتحادي، ويكون مسؤولاً، بموجب أحكام القانون، عن ممارسة الإشراف الإداري والإشراف على موازنة القضاء الاتحادي في المرحلتين الأولى والثانية، بوصفه الهيئة المركزية في النظام وذا صلاحيات مسلكية، ويكون لقراراته آثار ملزمة.
تتكون المحاكم الاتحادية من:
1. المحاكم المناطقية الاتحادية؛
2. القضاة الاتحاديون.
تتكون المحاكم المناطقية الاتحادية مما لا يقل عن سبع قضاة، يتم استقدامهم، عندما يكون ذلك ممكناً، من مناطقهم ويعيّنون من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسة وستين عاماً، ويكون:
1. خُمسهم من المحامين ممن لديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن قضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة؛
2. ويُستقدَم الباقون عبر ترقية القضاة الاتحاديين ممن لديهم أكثر من خمس سنوات من الخدمة وبالتبادل بين القدم والجدارة.
§1°. ينظَّم عزل ونقل قضاة المحاكم المناطقية الاتحادية وتحدَّد ولايتهم القضائية ومقر عملهم بقانون.
§2°. تشكل المحاكم المناطقية الاتحادية محاكم متنقلة، تعقد جلسات استماع ووظائف قضائية أخرى ضمن الحدود الجغرافية لولايتها القضائية، وتستفيد من المرافق العامة ومرافق المجتمعات المحلية.
§3°. يمكن للمحاكم المناطقية الاتحادية أن تعمل بطريقة لامركزية، وتشكل محاكم مناطقية لضمان الوصول الكامل للعدالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
يكون للمحاكم المناطقية الاتحادية السلطات الآتية:
1. الاستماع إلى قضايا الولاية القضائية الابتدائية والحكم بشأنها:
أ. الجرائم العادية والمخالفات التي تستوجب العزل بالنسبة للقضاة الاتحاديين في منطقة ولايتها القضائية، بما في ذلك المحاكم العسكرية والمحاكم العمالية، إضافة إلى أعضاء النيابة العامة في الاتحاد، باستثناء الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية؛
ب. المراجعات الجنائية والإجراءات الاستعادية لقراراتها ولقرارات القضاة الاتحاديين وقضاة المنطقة؛
ج. أوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء ضد قرار اتخذته المحكمة نفسها أو قاضٍ اتحادي؛
د. أوامر المثول أمام القضاء عندما تكون السلطة المحتجِزة قاضياً اتحادياً؛
ه. تعارض الولايات القضائية بين القضاة الاتحاديين الخاضعين للمحكمة؛
2. إصدار الحكم في قضايا الاستئناف التي حكم بها قضاة اتحاديون وقضاة ولايات يمارسون ولاية قضائية اتحادية داخل منطقة ولايتهم القضائية.
للقضاة الاتحاديين صلاحية الاستماع واتخاذ القرار في القضايا الآتية:
1. القضايا التي يكون للاتحاد أو لصندوق سيادي، أو شركة عامة اتحادية مصلحة كجهة ادّعاء، أو مدّعى عليها أو ضالعة أو متدخّلة، باستثناء حالات الإفلاس والحوادث المتعلقة بالعمل، وتلك الخاضعة للمحاكم الانتخابية والمحاكم العمالية؛
2. القضايا الواقعة بين دولة أجنبية أو منظمة دولية وبلدية أو شخص مقيم في البرازيل؛
3. القضايا التي تستند إلى معاهدة أو عقد مبرم بين الاتحاد ودولة أجنبية أو منظمة دولية؛
4. الجرائم السياسية والجرائم الجنائية التي توقع ضرراً بالغاً بممتلكات الاتحاد أو خدماته أو مصالحه أو مؤسساته أو شركاته العامة، باستثناء الجنح أو القضايا الواقعة ضمن السلطة القضائية للمحاكم العسكرية والانتخابية؛
5. الجرائم التي تنصّ عليها المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، عندما يكون ارتكابها قد بدأ في البلاد وكان من المخطط لنتائجها أن تحدث في الخارج، أو بالعكس؛
أ-5. القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمُشار إليها في (5) من هذه المادة؛
6. الجرائم المرتكبة ضد تنظيم العمل، وفي الحالات التي ينص عليها القانون، ضد النظام المالي والاقتصادي؛
7. أوامر المثول أمام القضاء وفي المسائل الجنائية الخاضعة لولايتها القضائية، أو عندما ينشأ الاحتجاز عن سلطة تقع أفعالها مباشرة تحت الولاية القضائية لسلطة أخرى؛
8. أوامر الحماية وبيانات المثول أمام القضاء ضد فعل قامت به سلطة اتحادية، باستثناء القضايا الخاضعة للولاية القضائية للمحاكم الاتحادية؛
9. الجرائم المرتكَبة على متن السفن أو الطائرات، باستثناء تلك الواقعة تحت الولاية القضائية للمحاكم العسكرية.
10. جرائم دخول أو إقامة أجنبي في البلاد بشكل غير نظامي، أو تنفيذ رسائل الإنابة القضائية بعد التنفيذ، أو إنفاذ قرارات محاكم أجنبية بعد مطابقتها مع قرارات المحاكم الوطنية والقضايا المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك خيارات الحصول على الجنسية؛
11. النزاعات حول حقوق السكان الأصليين:
§1°. القضايا التي يكون فيها الاتحاد جهة الادّعاء، تقدَّم في المنطقة التي يسكن فيها الطرف الآخر.
§2°. قضايا ضد الاتحاد تقدَّم في المنطقة التي يسكنها المدّعي، أو في المنطقة التي حدث فيها الفعل الذي أدى إلى الشكوى، أو في المكان الذي يوجد فيه الشيء الذي تسبب في الشكوى أو في المقاطعة الاتحادية.
§3°. القضايا التي تمثل فيها الأطراف مؤسسة ضمان اجتماعي والمستفيدين منها، ولا يكون في المقاطعة قاضٍ اتحادي، تُحاكَم ويصدر بشأنها حكم من محكمة الولاية التي يسكنها الشخص المؤمَّن عليه أو المستفيد؛ وقد يسمح القانون بمحاكمة قضايا أخرى والبت فيها في محاكم الولايات.
§4°. في حالة الفقرة السابقة، يكون الاستئناف دائماً أمام المحكمة المناطقية الاتحادية في منطقة الولاية القضائية للقاضي الابتدائي.
§5°. لأغراض ضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية التي تكون البرازيل طرفاً فيها، فإن النائب العام للجمهورية يقترح على محكمة العدل العليا، في أي مرحلة من التحقيق أو الإجراءات، النقل إلى الولاية القضائية للمحاكم الاتحادية في حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
لكل ولاية، وكذلك للمقاطعة الاتحادية، أن تنشئ قسماً قضائياً، يكون مقره عاصمة الولاية، وتكون المحاكم الابتدائية في المناطق التي يحددها القانون.
في المناطق الاتحادية، توزَّع الولاية القضائية والصلاحيات الممنوحة للقضاة الاتحاديين على قضاة المحاكم المحلية، بموجب أحكام القانون.
يتكون نظام محكمة العمل مما يلي:
1. محكمة العمل العليا؛
2. المحاكم العمالية المناطقية؛
3. قضاة العمل.
§1°. ملغاة.
1. تم إلغاؤها.
2. تم إلغاؤها.
§2°. تم إلغاؤها.
§3°. تم إلغاؤها.
تتكون محكمة العمل العليا من سبعة وعشرين عضواً يتم اختيارهم من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً، من ذوي المعرفة القانونية المميزة والسمعة الممتازة، يرشحهم رئيس الجمهورية، بعد موافقة الأغلبية المطلقة من مجلس الشيوخ الاتحادي، مع:
1. خُمسهم من المحامين الذين لديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي وأعضاء في النيابة العامة لديهم أكثر من عشر سنوات من الخدمة الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 94؛
2. باقي الأعضاء من قضاة المحاكم العمالية المناطقية، تختارهم محكمة العمل العليا نفسها.
§1°. ينصّ القانون على الولاية القضائية لمحكمة العمل العليا.
§2°. تعمل الجهات الآتية مع محكمة العمل العليا:
1. المدرسة الوطنية لتطوير وتدريب قضاة العمل التي يكون لها، بين وظائف أخرى، مسؤولية تنظيم الدورات الرسمية للدخول في المهنة والترقية فيها؛
2. المجلس الأعلى للقضاء العمّالي، بوصفه الهيئة المركزية في النظام، ويكون مسؤولاً عن الإشراف الإداري، والإشراف على الموازنة وعلى الشؤون المالية في القضاء العمّالي في المرحلتين الأولى والثانية من التقاضي، بموجب أحكام القانون. تكون قرارات المجلس ملزمة.
§3°. تختص محكمة العمل العليا بالنظر والبت في مسألة تحديد ولايتها القضائية الأصلية لاستصلاح المحافظة على ولايتها القضائية وضمان سلطة قراراتها.
ينشئ القانون محاكم عمل. في المقاطعات التي لا تدخل ضمن ولاية المحاكم القضائية، يمنح القانون هذه الولاية القضائية لقضاة محاكم الولاية، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة العمل المناطقية.
ينص القانون على التكوين والتنصيب والولاية القضائية والضمانات وشروط الأداء بالنسبة لهيئات المحاكم العمالية.
لنظام المحاكم العمالية سلطة الاستماع والحكم فيما يلي:
1. الأفعال الناجمة عن علاقات العمل، بما في ذلك تلك العائدة لكيانات القانون العام الأجنبية والإدارة العامة المباشرة وغير المباشرة في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات؛
2. الأفعال المتعلّقة بممارسة حق الإضراب؛
3. الأفعال المتعلّقة بالتمثيل النقابي بين الاتحادات، الاتحادات والعمال، والاتحادات وأرباب العمل؛
4. أوامر الحماية وأوامر المثول أمام القضاء وأوامر الحصول على بيانات المثول أمام القضاء، عندما ينطوي الفعل على مسائل تخضع لولايتها القضائية؛
5. تعارض الولايات القضائية للهيئات التي تتمتع بولاية قضائية عمالية، باستثناء أحكام المادة 102، 1، س؛
6. أفعال التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن علاقات العمل؛
7. الأفعال المتعلّقة بالعقوبات الإدارية المفروضة على أرباب العمل من قبل الهيئات المشرفة على علاقات العمل؛
8. بحكم منصبها، تنفيذ المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 195، 1، أ، و2، وأي زيادات ناجمة عن الأحكام؛
9. الإشكاليات الأخرى الناجمة عن علاقات العمل، كما ينص عليها القانون.
§1°. إذا نجحت مفاوضات المساومة الجماعية، يمكن للأطراف تعيين محكّمين.
§2°. إذا رفض أحد الأطراف المساومة الجماعية أو التحكيم، يمكن للأطراف، بالاتفاق المشترك، تقديم دعوى عمل اقتصادية جماعية. يمكن البتّ في هذه المنازعة من قبل المحاكم العمالية، مع احترام الحد الأدنى من الأحكام القانونية لحماية العمل، إضافة إلى الأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.
§3°. في حالة الإضراب عن نشاط أساسي، مع احتمال إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، تقيم وزارة العمل العامة دعوى عمل جماعية، وتكون للمحاكم العمالية الولاية القضائية للحكم في المنازعة.
تتكون المحاكم العمالية المناطقية من سبع قضاة كحد أدنى يعيَّنون، عندما يكون ذلك ممكناً، من المنطقة المعنية ومن قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسة وستين عاماً، حيث يكون:
1. خُمسهم من المحامين الذين لديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي وأعضاء في النيابة العامة لديهم أكثر من عشر سنوات من الخدمة الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 94؛
2. يقوم الآخرون، من خلال ترقية قضاة العمل بالتناوب بين القدم والجدارة.
§1°. تنشئ المحاكم العمالية المناطقية محاكم جوّالة، تعقد جلسات استماع ووظائف أخرى تتعلق بولايتها القضائية داخل الحدود الجغرافية لولاياتها القضائية، وتستخدم المنشآت العامة ومنشآت المجتمعات المحلية.
§2°. يمكن للمحاكم العمالية المناطقية العمل بطريقة لامركزية، وتشكيل محاكم مناطقية لضمان الوصول الكامل للعدالة في مختلف مراحل الإجراءات ضمن ولايتها القضائية.
تمارَس الولاية القضائية في المحاكم العمالية من قبل قاضٍ واحد.
تم إلغاؤها.
تم إلغاؤها.
يتكون نظام المحاكم الانتخابية مما يلي:
1. المحكمة الانتخابية العليا؛
2. المحاكم الانتخابية المناطقية؛
3. القضاة الانتخابيون؛
4. المجالس الانتخابية.
تتكون المحاكم الانتخابية العليا من سبع أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم:
1. من خلال الانتخاب، بالاقتراع السري، مع:
أ. ثلاثة قضاة من بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا؛
ب. قاضيين من بين أعضاء محاكم العدل العليا؛
2. عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية، قاضيين من بين ست محامين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وشخصية أخلاقية جيدة، بترشيح من المحكمة الاتحادية العليا.
تنتخب المحكمة الانتخابية العليا رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ومفتشاً انتخابياً عاماً من أعضاء محاكم العدل العليا.
يكون هناك محكمة انتخابية مناطقية في عاصمة كل ولاية وفي المقاطعة الاتحادية.
§1°. تتشكل المحاكم الانتخابية المناطقية:
1. عن طريق الانتخاب، بالاقتراع السري.
أ. لقاضيين من قضاة محاكم العدل؛
ب. لقاضيين من محاكم الولايات، تختارهما محكمة العدل؛
2. من قبل قاض في المحكمة المناطقية الاتحادية يجلس في عاصمة الولاية أو المقاطعة الاتحادية، أو في غيابه، من قبل قاضٍ اتحادي يُختار في كل الأحوال من قبل المحكمة المناطقية الاتحادية؛
3. من قبل قاضيين يعينهما رئيس الجمهورية من بين ست محامين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وشخصية أخلاقية جيدة، ترشّحهم محكمة العدل.
§2°. تنتخب المحكمة الانتخابية المناطقية رئيساً ونائباً للرئيس من بين قضاة [محكمة العدل].
يتم تنظيم الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية وقضاة محاكم الولايات والمجالس الانتخابية بقانون مكمّل.
§1°. يتمتع أعضاء المحاكم وقضاة محاكم الولايات وأعضاء المجالس الانتخابية، في ممارستهم لوظائفهم وإلى الحدود المطبّقة عليهم، بكامل الضمانات ولا يمكن عزلهم.
§2°. إلاّ في حالة وجود سبب مشروع، يخدم قضاة المحاكم الانتخابية لسنتين على الأقل وليس لأكثر من فترتين متتاليتين تتكون كل منهما من سنتين، ويختار بدائلهم في نفس الوقت ومن خلال نفس الإجراء، بأعداد متساوية لكل فئة.
§3°. قرارات المحاكم الانتخابية العليا غير قابلة للاستئناف، باستثناء تلك التي تتعارض مع الدستور وتلك التي تنكر الحق في المثول أمام القضاء أو بأمر حماية.
§4°. يمكن الاستئناف ضد المحاكم الانتخابية المناطقية في الحالات الآتية:
1. عندما تتعارض مع نص واضح في هذا الدستور أو في القانون؛
2. عندما يحصل اختلاف في تفسير القانون بين محكمتين انتخابيتين أو أكثر؛
3. عندما تعالج قضية عدم قانونية إصدار شهادات انتخاب في الانتخابات الاتحادية أو انتخابات الولايات؛
4. عندما تلغي شهادات انتخاب أو تأمر بخسارة المناصب المنتخبة في الاتحاد أو الولاية؛
5. عندما تنكر الحق في المثول أمام القضاء أو في أمر الحماية أو بيانات المثول أمام القضاء، أو تفويضاً أو حكماً قضائياً.
يتكون نظام العدالة العسكرية من:
1. المحكمة العسكرية العليا؛
2. المحاكم العسكرية وقضاتها المعيّنون بموجب القانون.
تتكون المحكمة العسكرية العليا من خمسة عشر عضواً مثبتاً مدى الحياة، يعيّنون من قبل رئيس الجمهورية بعد الموافقة على ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي، ويكون بينهم ثلاث أدميرالات في الأسطول، وأربع جنرالات في الجيش، وثلاث من جنرالات القوات الجوية، وجميعهم في الخدمة الفعلية وفي أعلى رتبة مهنية، وخمسة من المدنيين.
يتم اختيار الأعضاء المدنيين من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاماً ويكونون:
1. ثلاثة من المحامين الذين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وسلوك لا تشوبه شائبة، ولديهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي؛
2. اثنان، بالاختيار المتساوي، من القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العامة العسكرية.
يكون لنظام القضاء العسكري ولاية قضائية لمحاكمة الجرائم العسكرية المعرّفة بالقانون والحكم فيها.
ينص القانون على تنظيم وعمل نظام القضاء العسكري وولايته القضائية.
تنظّم الولايات نظامها القضائي، مع مراعاة المبادئ الواردة في هذا الدستور.
§1°. تُعرَّف الولاية القضائية للمحاكم في دستور الولاية، ويُقترَح نظام التنظيم القضائي من قبل محكمة العدل.
§2°. يكون للولايات صلاحية الطعن بدستورية القوانين التي تصدرها الولايات أو البلديات أو الإجراءات الاعتيادية التي تتعارض مع دستور الولاية، مع حظر منح السلطة لهيئة واحدة للعمل.
§3°. باقتراح من محكمة العدل، يمكن لقانون الولاية أن ينشئ نظام قضاء عسكري، يتكون مبدئياً من قضاة محكمة الولاية ومجالس القضاء، وفي المرحلة الثانية من محكمة العدل نفسها، أو محكمة القضاء العسكري في الولايات التي يبلغ فيها عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة العسكرية الفعلية فيها أكثر من عشرين ألفًا.
§4°. يكون للقضاء العسكري في الولاية ولاية قضائية تخول له اتهام ومحاكمة العسكريين في الولاية على الجرائم العسكرية المحددة بالقانون وبالإجراءات القضائية المطبقة ضد الانضباط العسكري، مع الاحتفاظ بالولاية القضائية للمحلّفين عندما يكون الضحية مدنياً. ويكون من مسؤولية المحكمة المختصة الحكم بفقدان المنصب، أو فقدان الرتبة بالنسبة للضباط وفقدان الدرجة بالنسبة لأفراد الخدمة العسكرية.
§5°. يكون لقضاة محاكم الولايات في المحاكم العسكرية الولاية القضائية لتوجيه الاتهام والحكم بأنفسهم في الجرائم العسكرية المرتكَبة ضد مدنيين والإجراءات القضائية ضد الانضباط العسكري. من مسؤولية مجلس القضاء، برئاسة قاضٍ في محكمة الولاية، توجيه الاتهام والحكم في جرائم عسكرية أخرى.