ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
نحن، ممثلو الشعب البرازيلي، المجتمعون في الجمعية الوطنية التأسيسية، لتأسيس دولة ديمقراطية تسعى لضمان ممارسة الحقوق الاجتماعية والفردية والحرية والأمن والرفاه والتنمية، والمساواة والعدالة كقيم سامية في مجتمع أخوي وتعددي وغير متحيز، قائم على الانسجام الاجتماعي وملتزم، في الأنظمة الداخلية والخارجية، بالتسوية السلمية للنزاعات، ننشر، بحماية الله، فيما يلي، دستور جمهورية البرازيل الاتحادية.
جمهورية البرازيل الاتحادية، المكوّنة من الاتحاد الذي لا ينفصل للولايات والبلديات، إضافة إلى المقاطعة الاتحادية، دولة قانون ديمقراطية قائمة على:
الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها من خلال ممثليه المنتخَبين أو مباشرة، وفق أحكام هذا الدستور.
فروع الاتحاد هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي مستقلة بعضها عن بعض ومنسجمة بعضها مع بعض.
تتمثل الأهداف الأساسية لجمهورية البرازيل الاتحادية في:
العلاقات الدولية لجمهورية البرازيل الاتحادية محكومة بالمبادئ الآتية:
تسعى جمهورية البرازيل الاتحادية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي لشعوب أميركا اللاتينية، بهدف تشكيل مجتمع لأمم أميركا اللاتينية.
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز على الإطلاق، بما يضمن للبرازيليين والأجانب المقيمين في البلاد عدم انتهاك حقوقهم في الحياة والمساواة والأمن والملكية، على الأسس الآتية:
التعليم، والصحة، والتغذية، والعمل، والإسكان، والنقل، والاستجمام، والأمن، والضمان الاجتماعي، وحماية الأمومة والطفولة ومساعدة المعوزين، هي حقوق اجتماعية طبقاً لأحكام هذا الدستور.
الحقوق الآتية هي حقوق العمال الحضريين والريفيين، إضافة إلى أية حقوق أخرى موضوعة لتحسين ظروفهم الاجتماعية:
يُضمَن لفئة العمال المنزليين الحقوق الواردة في الفقرات 4، 6، 7، 8، 10، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 24، 26، 30، 31، و33، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف المنصوص عليها في القانون ومراقبة تبسيط أداء الالتزامات الضريبية الرئيسية والإضافية، والأحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1، 2، 3، 9، 12، 25 و 28، إضافة إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي.
يكون الأشخاص أحراراً في تشكيل الجمعيات المهنية أو النقابية، مع مراعاة ما يلي:
تنطبق أحكام هذه المادة على تنظيم النقابات الريفية والمسامك، مع مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون.
حق الإضراب مصون؛ ومن حق العامل اتخاذ القرار حول توقيت ممارسته وتحديد المصالح التي يدافع عنها عن طريق الإضراب.
تُضمَن مشاركة العمال والموظفين في الهيئات الإدارية للمؤسسات الحكومية التي تناقَش فيها مصالحهم المهنية أو المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
في الشركات التي تضم أكثر من مائتي موظف، يُضمَن انتخاب موظف ممثل عن زملائه للغاية الحصرية المتمثلة في دعم المفاوضات المباشرة مع أرباب العمل.
البرازيليون هم برازيليون
اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
تمارَس السيادة الشعبية بواسطة الاقتراع العام وبالاقتراع المباشر والسري، مع منح قيمة متساوية للجميع، وبموجب أحكام القانون، عن طريق ما يلي:
يُحظر الحرمان من الحقوق السياسية؛ ويتم سحب أو تعليق مثل تلك الحقوق في الحالات الآتية وحسب:
القانون الذي يعدل العملية الانتخابية يدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره ولا يطبق على الانتخابات التي تحدث خلال عام واحد من دخوله حيز النفاذ.
تكفل حرية تشكيل الأحزاب السياسية واندماجها واتحادها وحلها، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وتعددية الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان الأساسية، ومراعاة المبادئ الآتية:
يشمل التنظيم السياسي والإداري لجمهورية البرازيل الاتحادية، الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، وجميعها ذات حكم ذاتي، بموجب أحكام هذا الدستور.
يحظر على الاتحاد والولايات والبلديات والمقاطعات الاتحادية القيام بما يلي:
تعد الأشياء الآتية من ممتلكات الاتحاد:
يتمتع الاتحاد بسلطة:
للاتحاد السلطة الحصرية للتشريع فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
يمكن لقانون مكمل تفويض الولايات بالتشريع حول أوجه محددة تتعلق بالمسائل التي تغطيها هذه المادة.
يتمتع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بصلاحيات مشتركة في:
يضع القانون المكمل قواعد التعاون بين الاتحاد، والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والرفاه على مستوى البلاد.
يتمتع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية بسلطات متوازية للتشريع في المسائل الآتية:
تنظم الولايات وتحكم بواسطة الدساتير والقوانين التي يمكن أن تتبناها، مع مراعاة مبادئ هذا الدستور.
تشتمل ممتلكات الولايات على:
يكون عدد النواب في الجمعية التشريعية للولاية ثلاثة أضعاف عدد ممثليها في مجلس النواب، وعند وصول العدد إلى ستة وثلاثين، يجب زيادة عدد النواب بنفس العدد الذي يضاف على النواب الاتحاديين بعد تجاوز عددهم اثنى عشر.
تجرى الانتخابات لمنصبي حاكم الولاية ونائب الحاكم، لتفويض مدته أربع سنوات، في يوم الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر للجولة الأولى، وإذا كان هناك جولة ثانية، فتجرى في الأحد الأخير من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق نهاية فترة سلفه، ويتسلمان زمام منصبيهما في الأول من كانون الثاني/يناير من العام التالي، مع مراعاة أحكام المادة 77.
تحكم البلديات بقانون عضوي، يتم التصويت عليه في جولتين، وبفترة فاصلة لا تقل عن عشرة أيام، وتتم الموافقة عليه بأصوات ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية للبلدية، التي تنشره، مع مراعاة المبادئ التي ينص عليها هذا الدستور ودستور الولاية المعنية والمبادئ الآتية:
لا ينبغي أن يتجاوز إجمالي نفقات مجالس البلديات بما في ذلك التعويضات الثابتة لأعضاء المجالس البلدية، لكن باستثناء نفقات المتقاعدين، النسب الآتية، فيما يتعلق بإيرادات الضرائب والتحويلات الواردة في المادة (5) من المادة 153 والمواد 158 و 159 المتحققة في العام المالي السابق:
تتمتع البلديات بالصلاحيات الآتية:
يتم الإشراف على البلدية من قبل الهيئة التشريعية للبلدية، ومن خلال الرقابة الخارجية ومن خلال أنظمة الرقابة الداخلية للهيئة التنفيذية للبلدية، طبقاً لأحكام القانون.
تحكم المقاطعة الاتحادية، التي لا يمكن تقسيمها إلى بلديات، بقانون عضوي، يتم التصويت عليه بجولتين وبفترة فاصلة لا تقل عن عشرة أيام، ويوافق عليه من قبل ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية، التي تنشره، مع مراعاة المبادئ الواردة في هذا الدستور.
ينص القانون على التنظيم الإداري والقضائي للمناطق.
لا يتدخل الاتحاد في الولايات أو في المقاطعة الانتخابية، باستثناء:
لا تتدخل الولاية في البلديات، ولا يتدخل الاتحاد في البلديات الواقعة في منطقة اتحادية، إلا:
يعتمد قرار التدخل:
تمتثل الإدارة العامة المباشرة أو غير المباشرة في أي من فروع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، للمبادئ القانونية والحيادية والأخلاق والعلنية والكفاءة، إضافة إلى ما يلي:
تطبق الأحكام الآتية على موظفي الخدمة المدنية للإدارة المباشرة أو الصناديق السيادية أو المؤسسات، الذين يشغلون مناصب منتخبة:
ينظم الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات مجلس سياسات لإدارة وتعويض الموظفين، يتكون مِن موظفي خدمة مدنية معينين بالفروع المختلفة.
يُضمن للموظفين الذين يشغلون مناصب فعلية في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بما في ذلك هيئاتها ومؤسساتها الحكومية، نظام ضمان اجتماعي مشترك قائم على اشتراكات تدفعها الهيئة أو المؤسسة العامة المعنية والموظفون القائمون على رأس عملهم والمتقاعدون، مع مراعاة المعايير التي تحافظ على التوازن المالي والاكتواري وأحكام هذه المادة.
الموظفون المعيّنون بناء على امتحانات تنافسية عامة يثبّتون بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية.
أفراد الشرطة العسكرية وأفواج الإطفاء والمؤسسات المنظمة على أساس التراتبية والانضباط، هم أفراد في الخدمة العسكرية في الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق.
لغايات إدارية، يمكن للاتحاد تنسيق إجراءاته في نفس الإطار الاجتماعي والجغرافي ـ الاقتصادي، سعياً لتنميتها وتقليص عدم المساواة بين المناطق.
تتمثل السلطة التشريعية في الكونغرس الوطني، الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
تدوم كل فترة تشريعية أربع سنوات.
يتكون مجلس النواب من ممثلي الشعب المنتخبين في كل ولاية ومنطقة ومقاطعة اتحادية حسب النظام النسبي.
يتكون مجلس الشيوخ الاتحادي من ممثلي الولايات والمقاطعة الاتحادية، وينتخبون بأغلبية الأصوات.
ما لم يكن هناك حكم دستوري مغاير، فإن قرارات كل مجلس ولجانه تتخذ بتصويت الأغلبية كلما تواجدت أغلبية مطلقة من أعضائها.
يكون للكونغرس الوطني الصلاحية، بموافقة رئيس الجمهورية (غير المطلوبة فيما يتعلق بالموضوعات المحددة في المواد 49، 51 و 52)، لمعالجة جميع المسائل الواقعة ضمن صلاحيات الاتحاد، خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
يتمتع الكونغرس الوطني بسلطات حصرية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
يجوز لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي أو أي من لجانهما، أن تستدعي وزيراً في الحكومة الاتحادية أو أي مسؤول في منصب رفيع في هيئة خاضعة مباشرة لرئاسة الجمهورية لتقديم إفادة شخصية حول مسألة محددة مسبقاً. ويعد عدم الامتثال دون تبرير مناسب مخالفة يمكن أن تؤدي إلى العزل من المنصب.
يتمتع مجلس النواب بسلطة حصرية في:
لمجلس الشيوخ الاتحادي صلاحية حصرية في:
في الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان 1 و2، يتولى الرئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويُقصر حكمٌ، يمكن التوصل إليه فقط بواسطة ثلثي أصوات مجلس الشيوخ الاتحادي، على فقدان المنصب، مع نزع الأهلية لشغل أي منصب عام آخر لفترة ثمانية سنوات، دون الإخلال بأي عقوبات قضائية قد تطبق على هذه الحالات.
يتمتع النواب والشيوخ بالحصانة المدنية والجنائية عن أي من آرائهم وكلماتهم وأصواتهم.
لا يجوز للنواب والشيوخ القيام بما يلي:
يفقد النواب والشيوخ ولايتهم القضائية في الحالات الآتية:
لا يفقد النواب والشيوخ ولايتهم القضائية في الحالات الآتية:
يجتمع الكونغرس الوطني في العاصمة الاتحادية، من 2 شباط/فبراير إلى 17 تموز/يوليو ومن 1 آب/أغسطس إلى 22 كانون الأول/ديسمبر.
يكون للكونغرس الوطني ومجلسيه لجان دائمة ومؤقتة، وتكون بالشكل والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل منهما أو في قانون تشكيلهما.
تتضمن العملية التشريعية الإعداد لما يلي:
ينص القانون المكمل على إعداد أو اختصار أو تعديل أو توحيد القوانين.
يمكن للتعديلات الدستورية أن تُقترَح من قبل:
يكون لأي عضو أو لجنة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الاتحادي أو الكونغرس الوطني، أو رئيس الجمهورية أو المحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم العليا أو النائب العام للجمهورية والمواطنين، صلاحية إطلاق قوانين مكملة واعتيادية، بالطريقة والحالات التي ينص عليها هذا الدستور.
في الحالات العاجلة وذات الصلة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءات مؤقتة تتمتع بقوة القانون؛ تُقدَّم تلك الإجراءات فوراً إلى الكونغرس الوطني.
لا يُسمَح بزيادة النفقات المقترحة:
تبدأ النقاشات والتصويت على مشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا في مجلس النواب.
تتم مراجعة مشروع القانون الذي يوافق عليه أحد المجلسين من قبل المجلس الآخر في جولة نقاش وتصويت واحدة؛ وإذا وافق عليه المجلس الذي يراجعه، يُحال إلى التطبيق والنشر، وإذا رُفض، تتم أرشفته.
إذا تم تعديل مشروع قانون، يعاد إلى المجلس الذي طرحه.
يقوم المجلس الذي أبرم التصويت بإرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وإذا قبل، فعليه الموافقة عليه.
يمكن لموضوع مشروع قانون تم رفضه أن يشكِّل موضوعاً لمشروع قانون جديد في نفس الجلسة التشريعية، إذا اقتُرِح من قبل أغلبية مطلقة لأعضاء مجلسي الكونغرس الوطني.
تتم صياغة القوانين المفوَّضة من قبل رئيس الجمهورية، الذي يطلب التفويض من الكونغرس الوطني.
تتم الموافقة على القوانين المكملة بالأغلبية المطلقة.
يمارس الإشراف على المحاسبة والشؤون المالية والموازنات والأصول المالية للاتحاد وكيانات الإدارة المباشرة وغير المباشرة، فيما يتعلق بقانونيتها وشرعيتها وسلامتها الاقتصادية وتطبيق الدعم الحكومي والتنازل عن الإيرادات من قبل الكونغرس الوطني، بواسطة الرقابة الخارجية ومن خلال نظام الرقابة الداخلية في كل سلطة.
تقدَّم الحسابات من قبل أي فرد أو كيان قانوني، عام أو خاص، يستعمل ويحصل ويحتفظ بـ، ويدير الأموال العامة والممتلكات والصكوك، أو تلك التي تقع تحت مسؤولية الاتحاد، أو تلك التي تفرض التزامات ذات طبيعة مالية باسم الاتحاد.
تمارَس الرقابة الخارجية في ظل مسؤولية الكونغرس الوطني بمساعدة محكمة حسابات الاتحاد، التي من صلاحياتها:
في حالة وجود علامات على نفقات غير مخوَّل بها، حتى على شكل استثمارات غير مبرمجة أو دعم حكومي غير موافَق عليه، فإن اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 166، (1)، يمكن أن تطلب من المسؤول الحكومي المعني تقديم التفسيرات الضرورية خلال خمسة أيام.
تنعقد محكمة حسابات الاتحاد المكوَّنة من تسعة أعضاء، في المقاطعة الاتحادية مع موظفيها، وبولاية قضائية تشمل جميع الأراضي البرازيلية، وعندما يكون ذلك مناسباً، تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 96.
تحتفظ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأنظمة مدمجة للرقابة الداخلية لكي يتم:
تطبق القواعد الواردة في هذا القسم، متى كان ذلك مناسباً، على تنظيم وتكوين محاكم حسابات الولايات والمقاطعة الاتحادية والإشراف عليها، إضافة إلى محاكم ومجالس حسابات البلديات.
تنص دساتير الولايات على إنشاء محاكم الحسابات المعنية الخاصة بها ويكون في كل منها سبعة أعضاء.
يمارس صلاحيات السلطة التنفيذية رئيسُ الجمهورية، ويساعده وزراء الحكومة الاتحادية.
يُنتخَب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس في الوقت نفسه في أول يوم أحد من تشرين الأول/أكتوبر للجولة الأولى، وفي حالة وجود جولة ثانية، في آخر يوم أحد من تشرين الأول/أكتوبر من العام الذي يسبق انتهاء الولاية القضائية للرئيس الحالي.
يستلم رئيس الجمهورية ونائب الرئيس منصبيهما في جلسة للكونغرس الوطني، ويؤديان القسم بالمحافظة على الدستور والدفاع عنه والالتزام به ومراعاة القوانين ودعم رفاه الشعب البرازيلي والمحافظة على وحدة وسلامة واستقلال البرازيل.
إذا لم يستلم رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس منصبيهما خلال عشرة أيام من الموعد المحدد، إلاّ في حالة الأسباب القاهرة، يعد المنصبان شاغرين.
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة ظهور عائق، ويخلفه إذا أصبح منصب الرئاسة شاغراً.
نائب رئيس الجمهورية، وإضافة إلى صلاحياته الأخرى الممنوحة له بموجب القوانين المكملة، يساعد الرئيس كلما طُلِب منه ذلك في مهام خاصة.
في حالة ظهور عائق لتسلّم الرئيس أو نائب الرئيس أو وجود شاغر في المنصبين المعنيين، فإن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادي ورئيس المحكمة العليا يُدعَون على التوالي لاستلام منصب الرئيس.
في حالة شغور منصبي الرئيس ونائب الرئيس، تجري انتخابات بعد تسعين يوماً من حدوث الشاغر الأخير.
فترة وجود رئيس الجمهورية في منصبه أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي يلي انتخابه.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائب الرئيس مغادرة البلاد لفترة أطول من خمسة عشر يوماً دون موافقة الكونغرس الوطني، وتحت طائلة فقدان المنصب.
يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات الحصرية للقيام بما يلي:
يمكن لرئيس الجمهورية تفويض الصلاحيات المذكورة في الفقرات الفرعية 6، و12 و25، الجزء الأول، لوزراء الحكومة الاتحادية، والنائب العام للجمهورية أو المحامي العام للاتحاد، الذين يراعون القيود الواردة في تفويض كل منهم.
أفعال رئيس الجمهورية التي تشكل محاولات اعتداء على الدستور الاتحادي هي أفعال تستوجب عزله، خصوصاً محاولات الاعتداء على:
تعرَّف هذه الجرائم بقانون خاص، ينص على القواعد والإجراءات والمحاكمة.
إذا قبل ثلثا أعضاء مجلس النواب اتهاماً موجهاً ضد رئيس الجمهورية، يحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا على جرائم جنائية عادية أو أمام مجلس الشيوخ الاتحادي على المخالفات التي تستوجب عزله.
يتم اختيار وزراء الحكومة الاتحادية من بين البرازيليين الذين تجاوزت أعمارهم واحدًا وعشرين عامًا والذين يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية.
إضافة إلى الصلاحيات الأخرى الواردة في الدستور والقانون، يتمتع الوزير في الحكومة الاتحادية بالصلاحيات الآتية:
ينص القانون على إنشاء وإلغاء وزارات الإدارة العامة وهيئاتها.
مجلس الجمهورية هو أعلى هيئة استشارية لرئيس الجمهورية، ويشارك فيه كل من:
يحق لمجلس الجمهورية إبداء الرأي حول المسائل الآتية:
يُعدُّ مجلس الدفاع الوطني الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية في المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع عن الدولة الديمقراطية، ويشارك فيه، كأعضاء أصلاء، كل من:
تتكون السلطة القضائية مما يلي:
يضع قانون مكمل، يُقترَح من قبل المحكمة الاتحادية العليا، قانون الجهاز القضائي، مع مراعاة المبادئ الآتية:
يشغل خُمس المقاعد في المحاكم المناطقية الاتحادية ومحاكم الولايات والمقاطعة الاتحادية والمناطق، أعضاء في النيابة العامة ممن لديهم أكثر من عشر سنوات خدمة ومحامون ذوو معرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة، ولهم أكثر من عشر سنوات من النشاط المهني الفعلي، يرشحون على قائمة مكونة من ستة أسماء من قبل الكيانات التي تمثل المجموعات المعنية.
لدى تلقّي الترشيحات، تختصر المحكمة العدد إلى ثلاثة أسماء وترسلها إلى السلطة التنفيذية التي تختار أحد الأسماء خلال العشرين يوماً التالية، لتعيينهم.
يتمتع القضاة بالضمانات الآتية:
يُحظَر على القضاة ما يلي:
يكون للكيانات الآتية صلاحيات حصرية:
يمكن للمحاكم إعلان عدم دستورية قوانين أو أنظمة عامة، فقط من خلال الأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها وأعضاء الهيئة الخاصة فيها.
ينشئ الاتحاد في المقاطعة الاتحادية والمناطق وتنشئ الولايات [داخل حدودها]:
يُضمن للجهاز القضائي الاستقلال الإداري والمالي.
باستثناء مدفوعات الدعم الحكومي، فإن المدفوعات المترتبة على الخزانة الاتحادية وخزائن الولايات أو المقاطعات أو البلديات، بموجب أحكام محكمة، تُدفَع حصرياً بالترتيب الزمني لتقديم الأوامر القضائية لدفع مثل تلك الأحكام ومن حسابات الديون المعنية. ويُحظر تحديد القضايا أو الأشخاص في اعتمادات الموازنة وفتح اعتمادات إضافية لمثل تلك الأغراض.
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من أحد عشر عضواً، يختارون من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً والذين يتمتعون بمعرفة قانونية متميزة وسمعة لا تشوبها شائبة.
يعيَّن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي.
تتحمل المسؤولية الأساسية للمحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور، من خلال تمتّعها بالصلاحيات الآتية:
يمكن اتخاذ إجراء مباشر بعدم الدستورية وإجراء إعلان الدستورية من قبل:
بقرار من ثلثي أعضائها، وبعد قرارات متكررة حول مسائل دستورية، يمكن للمحكمة الاتحادية العليا، بحكم وظيفتها أو بناءً على طلب، الموافقة على خلاصة، يكون لها لدى نشرها في الصحافة الرسمية، آثار ملزمة على الفروع الأخرى للجهاز القضائي والولاية الاتحادية والإدارة العامة للبلديات، مباشرة وبشكل غير مباشر. كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا مراجعة أو إلغاء [خلاصتها] بالطريقة التي ينص عليها القانون.
يتكون المجلس الوطني للقضاء من خمسة عشر عضواً لولاية قضائية مدتها سنتان، يمكن تجديدها مرة واحدة، وحيث يكون:
تتكون محكمة العدل العليا مما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين عضواً.
يعيَّن أعضاء محكمة العدل العليا من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً، ممن لديهم معرفة قانونية متميزة ومن ذوي السمعة التي لا تشوبها شائبة، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي، وحيث يكون:
لمحكمة العدل العليا الصلاحيات الآتية:
تعمل الهيئات التالية مع محكمة العدل العليا:
تتكون المحاكم الاتحادية من:
تتكون المحاكم المناطقية الاتحادية مما لا يقل عن سبع قضاة، يتم استقدامهم، عندما يكون ذلك ممكناً، من مناطقهم ويعيّنون من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسة وستين عاماً، ويكون:
يكون للمحاكم المناطقية الاتحادية السلطات الآتية:
للقضاة الاتحاديين صلاحية الاستماع واتخاذ القرار في القضايا الآتية:
لكل ولاية، وكذلك للمقاطعة الاتحادية، أن تنشئ قسماً قضائياً، يكون مقره عاصمة الولاية، وتكون المحاكم الابتدائية في المناطق التي يحددها القانون.
في المناطق الاتحادية، توزَّع الولاية القضائية والصلاحيات الممنوحة للقضاة الاتحاديين على قضاة المحاكم المحلية، بموجب أحكام القانون.
يتكون نظام محكمة العمل مما يلي:
تتكون محكمة العمل العليا من سبعة وعشرين عضواً يتم اختيارهم من بين البرازيليين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وستين عاماً، من ذوي المعرفة القانونية المميزة والسمعة الممتازة، يرشحهم رئيس الجمهورية، بعد موافقة الأغلبية المطلقة من مجلس الشيوخ الاتحادي، مع:
ينشئ القانون محاكم عمل. في المقاطعات التي لا تدخل ضمن ولاية المحاكم القضائية، يمنح القانون هذه الولاية القضائية لقضاة محاكم الولاية، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة العمل المناطقية.
ينص القانون على التكوين والتنصيب والولاية القضائية والضمانات وشروط الأداء بالنسبة لهيئات المحاكم العمالية.
لنظام المحاكم العمالية سلطة الاستماع والحكم فيما يلي:
تتكون المحاكم العمالية المناطقية من سبع قضاة كحد أدنى يعيَّنون، عندما يكون ذلك ممكناً، من المنطقة المعنية ومن قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسة وستين عاماً، حيث يكون:
تمارَس الولاية القضائية في المحاكم العمالية من قبل قاضٍ واحد.
تم إلغاؤها.
تم إلغاؤها.
يتكون نظام المحاكم الانتخابية مما يلي:
تتكون المحاكم الانتخابية العليا من سبع أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم:
تنتخب المحكمة الانتخابية العليا رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ومفتشاً انتخابياً عاماً من أعضاء محاكم العدل العليا.
يكون هناك محكمة انتخابية مناطقية في عاصمة كل ولاية وفي المقاطعة الاتحادية.
يتم تنظيم الولاية القضائية للمحاكم الانتخابية وقضاة محاكم الولايات والمجالس الانتخابية بقانون مكمّل.
يتكون نظام العدالة العسكرية من:
تتكون المحكمة العسكرية العليا من خمسة عشر عضواً مثبتاً مدى الحياة، يعيّنون من قبل رئيس الجمهورية بعد الموافقة على ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ الاتحادي، ويكون بينهم ثلاث أدميرالات في الأسطول، وأربع جنرالات في الجيش، وثلاث من جنرالات القوات الجوية، وجميعهم في الخدمة الفعلية وفي أعلى رتبة مهنية، وخمسة من المدنيين.
يتم اختيار الأعضاء المدنيين من قبل رئيس الجمهورية من بين البرازيليين الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاماً ويكونون:
يكون لنظام القضاء العسكري ولاية قضائية لمحاكمة الجرائم العسكرية المعرّفة بالقانون والحكم فيها.
ينص القانون على تنظيم وعمل نظام القضاء العسكري وولايته القضائية.
تنظّم الولايات نظامها القضائي، مع مراعاة المبادئ الواردة في هذا الدستور.
من أجل الحكم في المنازعات الريفية حول الأرض، تقترح محكمة العدل تشكيل محاكم متخصصة، تحت ولاية قضائية حصرية على المسائل الزراعية.
عندما يكون ضرورياً لممارسة الولاية القضائية بفعالية، يحضر القاضي شخصياً إلى موقع الإشكالية القانونية.
النيابة العامة هي مؤسسة دائمة، وأساسية للوظيفة القضائية للدولة، ومسؤوليتها الدفاع عن النظام القانوني والنظام الديمقراطي والمصالح الاجتماعية والفردية غير القابلة للتصرف.
تضم النيابة العامة:
تتمثل الوظائف المؤسساتية للنيابة العامة فيما يلي:
تنطبق الأحكام المتعلقة بالقوانين والمحظورات وشكل التعيين الواردة في هذا القسم على أعضاء النيابة العامة الملحقين بمحاكم الحسابات.
يتكوّن المجلس الوطني للنيابة العامة من أربعة عشر عضواً يعيَّنون من قبل رئيس الجمهورية، بعد الموافقة عليهم بالأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ الاتحادي، ولفترة سنتين، مع السماح بفترة إضافية واحدة. ويتكون مما يلي: ويتكون من:
مكتب المحامي العام للاتحاد هو المؤسسة التي تمثل الاتحاد، إما مباشرة أو من خلال هيئات تابعة له، قضائياً وخارج القضاء. بموجب أحكام قانون مكمّل ينص على تنظيمها وعملها، تكون مسؤولة عن أنشطة المشورة القانونية وتقديم المشورة للسلطة التنفيذية.
النواب العامون للولايات للمقاطعة الاتحادية، والمناصب التي يعتمد التعيين فيها على امتحانات تنافسية عامة ومقارنة أوراق الاعتماد المهنية، وبمشاركة نقابة المحامين البرازيليين في جميع المراحل، يوفرون التمثيل القضائي والمشورة القانونية للوحدات الاتحادية التي يعملون فيها.
يُضمن للنواب العامين المشار إليهم في هذه المادة التثبيت بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، عن طريق تقييم أداء من قبل هيئاتهم بعد تقرير يقدَّم من قبل القضاة المشرفين عليهم.
لا غنى عن المحامين لتوفير العدالة، ويتمتع هؤلاء بالحصانة عن أفعالهم ودفوعهم في ممارسة مهنتهم، ضمن حدود القانون.
مكتب محامي المساعدة القضائية مؤسسة دائمة وبالغة الأهمية للوظيفة القضائية للولاية، ويكون مسؤولاً بشكل أساسي، وكتعبير عن النظام الديمقراطي وأداة له، عن المشورة القانونية، وتعزيز حقوق الإنسان، والدفاع المجاني والكامل، على جميع المستويات القضائية وغير القضائية، عن الحقوق الفردية والجماعية للمحتاجين، بموجب أحكام المادة 5، 84.
موظفو الخدمة المدنية الذين يشكلون جزءاً من المسيرات الوظيفية التي ينظمها القسمان الثاني والثالث من هذا الفصل يُعوَّض عنها بالشكل الذي تنص عليه المادة 39، (4).
بعد الاستماع إلى مجلس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني، يمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر بحالة دفاع في مواقع محددة للمحافظة على النظام العام أو السلم الاجتماعي، أو استعادته بشكل فوري عندما يكون مهدداً بعدم الاستقرار المؤسساتي الوشيك أو بكوارث طبيعية واسعة النطاق.
بعد الاستماع من مجلس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني، يمكن لرئيس الجمهورية طلب تفويض من الكونغرس الوطني لإعلان حالة حصار في الحالتين الآتيتين:
عند طلب التفويض بإعلان حالة الحصار أو تمديدها، يقدِّم رئيس الجمهورية أسباب مثل ذلك الطلب، ويتخذ الكونغرس الوطني قراره حيال ذلك بالأغلبية المطلقة.
شير إعلان حالة الحصار إلى مدتها، والقواعد المطلوبة لتنفيذها والضمانات الدستورية التي سيتم تعليقها. بعد النشر، يعين رئيس الجمهورية الجهة المنفّذة للإجراءات المحددة والمناطق والمجالات المتأثرة.
عندما تعلَن حالة الحصار بموجب المادة 137، 1، فعلياً، يمكن اتخاذ الإجراءات الآتية فقط ضد الأفراد:
لا تشمل القيود المفروضة بموجب الفقرة الفرعية (3) بث البيانات التي يصدرها المشرعون في مجالسهم التشريعية، إذا خولت لهم بذلك اللجنة التنفيذية في المجلس المعني.
بعد الاستماع من قادة الأحزاب، تُعيّن اللجنة التنفيذية للكونغرس الوطني لجنة مكونة من خمس من أعضائها لمراقبة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحالة الدفاع وحالة الحصار والإشراف عليها.
عندما تنتهي حالة الدفاع أو حالة الحصار، فإن آثارها تنتهي أيضاً، دون الإخلال بالمسؤولية عن الأفعال غير القانونية المرتكبة من قبل منفذيها أو وكلائهم.
حالما تنتهي حالة الدفاع أو حالة الحصار، فإن الإجراءات المطبقة خلال الفترة التي كانت خلالها نافذة يتم إبلاغها من قبل رئيس الجمهورية إلى الكونغرس الوطني، يحدد فيها الإجراءات المتخذة ويبررها، ويورد أسماء الأشخاص الذين تأثروا ويشير إلى القيود التي فرضت.
القوات المسلحة، التي تتكون من الأسطول والجيش والقوات الجوية، مؤسسات دائمة ومنتظمة، منظمة على أساس التراتبية والانضباط، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، وتهدف إلى الدفاع عن الوطن وضمان الفروع الدستورية للحكومة، والمحافظة، بناءً على مبادرة أي من هذه الفروع، على الفروع والنظام.
الخدمة الإلزامية إجبارية بموجب أحكام القانون.
تتم ممارسة الأمن العام، وهو واجب الدولة وحق ومسؤولية الجميع، للمحافظة على النظام والأمن العامين للأشخاص والممتلكات، بواسطة الأجهزة الآتية:
يمكن للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أن تفرض الضرائب والرسوم الآتية:
القانون المكمّل:
يضع القانون المكمَّل الوارد في الفقرة الفرعية 3، د، أيضاً نظاماً موحداً لتحصيل الضرائب والمساهمات في الاتحاد والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات، مع مراعاة ما يلي:
لمنع انعدام التوازن الناجم عن التنافس، يمكن لقانون مكمل أن يضع معايير خاصة للضريبة، دون الإخلال بالولاية القضائية للاتحاد بوضع قواعد لنفس الغرض، بموجب أحكام القانون.
في المناطق الاتحادية، للاتحاد صلاحية فرض ضرائب الولايات، إذا كانت المنطقة غير مقسمة إلى بلديات، وضرائب بلدية أيضاً. للمقاطعة الاتحادية سلطة فرض ضرائب بلدية.
يمكن للاتحاد، من خلال قانون مكمل، فرض قروض إجبارية:
تُربَط الطلبات المقدَّمة للحصول على الأموال المستمدة من القروض الإجبارية بالنفقة التي فرض القرض على أساسها.
للاتحاد سلطة حصرية في فرض مساهمات اجتماعية ومساهمات للتدخل في المجال الاقتصادي ومساهمات لمصلحة الفئات المهنية أو الاقتصادية، كأدوات لنشاطها في مجالات عملها، مع مراعاة أحكام المواد 146، 3، و150، 1 و3، ودون الإخلال بأحكام المادة 195، 6، فيما يتعلق بالمساهمات المذكورة في ذلك البند.
يمكن للبلديات والمقاطعة الاتحادية أن تفرض مساهمة، كما تنص عليه قوانينها، لتمويل خدمة الإدارة العامة، مع مراعاة أحكام المادة 150، 1 و3.
يمكن تقييم المساهمات المشار إليها في المقدمة حسب فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية.
دون الإخلال بالضمانات الأخرى المضمونة لدافع الضريبة، يُحظَر على الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات:
يُحظر على الاتحاد القيام بما يلي:
يُحظَر على الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات إحداث معاملة ضريبية تفضيلية بين السلع والخدمات من أي طبيعة كانت بسبب مصدرها أو مقصدها.
يتمتع الاتحاد بصلاحية فرض الضرائب على:
يمكن للاتحاد أن يفرض ما يلي:
للولايات والمقاطعة الاتحادية صلاحية فرض الضرائب على:
للبلديات صلاحية فرض الضرائب على:
يُخصَص الآتي للولايات والمقاطعة الاتحادية:
يُدفع ما يلي للبلديات:
الحصص من العائدات التي تعود إلى البلديات كما ورد في الفقرة الفرعية 4 توزَّع حسب المعايير الآتية:
يقوم الاتحاد بتوزيع ما يلي:
يُحظَر الاحتفاظ بالعائدات أو وضع أي قيد عليها وعلى استخدام الأموال المخصصة بموجب هذا القسم للولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بما في ذلك الإضافات والزيادات الضريبية.
هذا الحظر لا يمنع الاتحاد والولايات من وضع شروط على دفع الأموال:
القانون المكمّل:
تحسب محكمة حسابات الاتحاد الحصص التي تشير إلى أموال المشاركة المذكورة في الفقرة الفرعية 2.
يعلن الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بحلول اليوم الأخير من الشهر التالي لتحصيل الضرائب، مبالغ الضرائب المحصَّلة والأموال التي تم تلقيها وقيمة الضرائب المحوَّلة أو التي سيتم تحويلها ووضع تعبير رقمي لمعايير التوزيع.
تُجزَّأ البيانات التي يكشف عنها الاتحاد من قبل الولاية والبلدية، وتُجزَّأ البيانات التي تكشف عنها الولاية من قبل البلدية.
يصدر قانون مكمل لمعالجة:
تمارَس صلاحية الاتحاد بإصدار النقد حصرياً من قبل المصرف المركزي.
تضع القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية:
تتم دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالخطة متعددة السنوات، وتوجيهات الموازنة والموازنات السنوية والاعتمادات الإضافية من قبل مجلسي الكونغرس الوطني، طبقاً لنظامهما الداخلي.
تُحظر الأمور الآتية:
يُسلَّم واحد على 12 من الأموال الموازية لاعتمادات الموازنة، بما فيها الاعتمادات الإضافية والخاصة، والمخصصة لهيئات السلطات التشريعية والقضائية والنيابة العامة ومحاميّ المساعدة القضائية، إليهم بحلول اليوم العشرين من كل شهر، بموجب أحكام القانون المكمّل المشار إليه في المادة 165، (9).
النفقات المخصصة للموظفين الذين على رأس عملهم والذين ليسوا على رأس عملهم في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، لا تتجاوز الحدود الواردة في القانون المكمّل.
يهدف النظام الاقتصادي، القائم على تقدير قيمة العمل البشري والمبادرة الحرة، لضمان العيش الكريم للجميع، طبقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية مع مراعاة المبادئ الآتية:
الممارسة الحرة لأي نشاط اقتصادي مضمونة للجميع، دون الحاجة لأي تفويض حكومي، باستثناء ما نص عليه القانون.
تم إلغاؤها.
ينظم القانون، على أساس المصلحة الوطنية، استثمار رأس المال الأجنبي، ويمنح الحوافز لإعادة الاستثمار وتنظيم تحويل الأرباح.
باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور، يُسمح بالاستغلال المباشر لأي نشاط اقتصادي من قبل الدولة فقط عندما يكون ذلك ضرورياً لمقتضيات الأمن الوطني أو المصلحة الجماعية، كما يعرّفها القانون.
بوصفها مسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي، فإن الدولة، بموجب أحكام القانون، تؤدي وظائف الإشراف ومنح الحوافز والتخطيط، حيث يكون التخطيط ملزِماً للقطاع العام وذا طبيعة استشارية بالنسبة للقطاع الخاص.
الحكومة مسؤولة عن تقديم خدمات المرافق العامة، مباشرة أو بموجب أنظمة الامتيازات أو التراخيص، ودائماً من خلال إعلانات العروض العامة، بموجب أحكام القانون.
ينصّ القانون على ما يلي:
تُعدُّ الرواسب المعدنية، سواء كانت مُصنّعة أو غير مصنَّعة، والموارد المعدنية الأخرى ومواقع الطاقة المائية ملكية تختلف عن ملكية الأرض فيما يتعلق بآثار استغلالها أو استخدامها، وتعود ملكيتها للاتحاد، وتضمن للجهة التي تمنح الامتياز مخرجات الرواسب.
يتمتع الاتحاد باحتكار على المسائل الآتية:
ينص القانون على تنظيم النقل الجوي والمائي والبري، ويراعي الاتفاقيات الموقَّعة من قبل الاتحاد حول تنظيم النقل الدولي، وطبقاً لمبدأ التبادلية.
فيما يتعلق بتنظيم النقل المائي، يضع القانون الشروط التي يمكن من خلالها للسفن الأجنبية أن تقوم بنقل البضائع في التجارة الشاطئية وفي الممرات المائية الداخلية.
يوفّر الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات معاملة قانونية تفضيلية للشركات متناهية الصغر وغيرها من الشركات الصغيرة كما يعرّفها القانون، مع السعي لتحفيزها من خلال تبسيط أو إلغاء أو تقليص التزاماتها الإدارية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والالتزامات الائتمانية، عن طريق القانون.
يمنح الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات حوافز للسياحة بوصفها عاملاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يتطلب الامتثال لطلب من أجل الحصول على وثيقة أو على معلومات ذات طبيعة تجارية، تقدّمه هيئة إدارية أو قضائية أجنبية إلى فرد أو كيان قانوني أو مقيم في البلاد، تفويضاً من السلطة الحكومية المعنية.
تهدف سياسة التنمية الحضرية التي تطبقها حكومات البلديات، طبقاً لقواعدها التوجيهية العامة المنظَّمة بموجب القانون، إلى تنظيم التنمية الكاملة للوظائف الاجتماعية للمدن وضمان رفاه سكانها.
الشخص الذي يملك أرضاً تبلغ مساحتها حتى مائتين وخمسين متراً مربعاً في منطقة حضرية لمدة خمس سنوات دون انقطاع أو اعتراض، ويستخدمها سكناً له أو لأسرته، يحصل على سند تمليك لهذا العقار شريطة ألاّ يملك أي عقار حضري أو ريفي آخر.
لأغراض المصلحة الاجتماعية والإصلاح الزراعي، للاتحاد صلاحية استملاك الأراضي الريفية التي لا تؤدي وظيفتها الاجتماعية، بموجب دفع تعويض مسبق وعادل على شكل سندات دين زراعي، مع بند يحتفظ بقيمتها الحقيقية، وتحصيلها خلال فترة عشرين عاماً، تبدأ من السنة الثانية بعد إصدار السند ويُحدَّد استخدامها بالقانون.
لا تخضع الممتلكات الآتية للاستملاك من أجل أغراض الإصلاح الزراعي:
يضمن القانون معاملة خاصة للممتلكات المنتجة ويضع قواعد للالتزام بمتطلبات وظيفتها الاجتماعية.
تتحقق الوظيفية الاجتماعية عندما تحقق الممتلكات الريفية في الوقت نفسه المتطلبات الآتية، طبقاً للمعايير التي ينص عليها القانون:
يتم تخطيط وتنفيذ السياسة الزراعية بموجب أحكام القانون، مع المشاركة الفعّالة للقطاع الإنتاجي، والمكوَّن من المنتجين والعمال الريفيين، إضافة إلى قطاعات التسويق والتخزين والنقل، مع أخذ المسائل الآتية بعين الاعتبار:
يتم جعل استخدامات الأراضي العامة والشاغرة متوافقة مع السياسة الزراعية وخطة الإصلاح الزراعي الوطنية.
المستفيدون من توزيع الأراضي الريفية بموجب الإصلاح الزراعي يستلمون سندات التمليك أو امتيازات الاستخدام غير القابلة للتفاوض لفترة عشر سنوات.
تُمنَح سندات التمليك أو امتيازات الاستخدام للرجل أو المرأة أو لكليهما، بصرف النظر عن الوضع العائلي لأي منهما، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون.
ينظم القانون ويحدد امتلاك أو استئجار الأراضي الريفية من قبل أشخاص أجانب أو كيانات قانونية أجنبية، ويحدد الحالات التي تتطلب تفويضاً من الكونغرس الوطني.
كل من هو غير مالك لملكية ريفية أو حضرية لكنه يحوز لمدة خمس سنوات غير منقطعة، ودون معارضة، مساحة من الأرض لا تتجاوز خمسين هكتاراً في منطقة ريفية ويجعل الأرض منتجة من خلال عمله أو عمل أسرته ويسكن فيها، يحصل على ملكية هذه الأرض.
لا يمكن الحصول على العقارات العامة عن طريق حيازتها لفترة زمنية.
ينظم النظام المالي الوطني، الموضوع لدعم التنمية المتوازنة في البلاد وخدمة المصالح الجماعية، في جميع أجزائه المكوّنة، بما في ذلك التعاون مع الهيئات الائتمانية، بقوانين مكمّلة تنص، بين أشياء أخرى، على مشاركة رأس المال الأجنبي في المؤسسات التي يتكون منها [النظام المالي الوطني].
1، 2، 3 (أ) (ب)، 4، 5، 6، 7، 8؛ (1)، (2)، (3)، ملغاة.
النظام الاجتماعي ينبغي أن يقوم على أولوية العمل، التي يكون هدفها تحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة.
يتكون الضمان الاجتماعي من مجموعة متكاملة من الإجراءات المتبناة من قبل الحكومة والمجتمع، والهادفة لضمان الحقوق المتعلقة بالصحة والضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية.
من مسؤولية الحكومة، بموجب أحكام القانون، تنظيم الضمان الاجتماعي، استناداً إلى الأهداف الآتية:
يموَّل الضمان الاجتماعي من قبل المجتمع بأكمله، بشكل مباشر أو غير مباشر، بموجب أحكام القانون، ومن خلال أموال مستمدة من موازنات الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، ومن الاشتراكات الاجتماعية الآتية:
الصحة حق للجميع وواجب الحكومة الوطنية وتكفلها السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تقليص مخاطر المرض والعلل الأخرى، وبالوصول الشامل والمتساوي لجميع الأنشطة والخدمات من أجل دعمها ومن أجل الحماية والتعافي.
الأنشطة والخدمات الصحية ذات أهمية عالية، ومن مسؤولية الحكومة، بموجب أحكام القانون، تنظيمها والإشراف عليها ورقابتها. يتم القيام بمثل تلك الأنشطة والخدمات مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة، وأيضاً من قبل أفراد وكيانات قانونية في القانون الخاص.
أنشطة وخدمات الصحة العامة جزء من شبكة مناطقية وتراتبية وتشكّل نظاماً موحَّداً، ينظَّم وفقاً للتوجيهات الآتية:
تكون الرعاية الصحية مفتوحة للمؤسسات الخاصة:
إضافة إلى الواجبات الأخرى التي ينص عليها القانون، يقوم النظام الصحي الموحَّد بما يلي:
يُنظَّم الضمان الاجتماعي على شكل نظام عام، يتميز بدفع الاشتراكات والعضوية الإلزامية، مع مراعاة المعايير التي تحافظ على التوازن المالي والاكتواري، ويوفر المسائل الآتية، كما يعرّفها القانون:
يكون نظام الضمان الاجتماعي الخاص، وبطريقة تكميلية ومنظمة بشكل مستقل عن نظام الضمان الاجتماعي العام، اختيارياً، ويستند إلى وجود احتياطيات تضمن التعويضات المتعاقد عليها، وينظَّم بقانون مكمل.
تقدَّم المعونة الاجتماعية لمن يحتاجها، بصرف النظر عن اشتراكهم بالضمان الاجتماعي ويكون لها الأهداف الآتية:
تنفَّذ الإجراءات الحكومية في مجال المعونة الاجتماعية بأموال من موازنة الضمان الاجتماعي، بموجب أحكام المادة 195، إضافة إلى موارد أخرى، وتنظَّم على أساس التوجيهات الآتية:
يمكن للولايات والمقاطعة الاتحادية تخصيص حتى خمسة أعشار من واحد في المائة من الايرادات الضريبية لدعم برنامج التشميل والدعم الاجتماعيين، إلاّ أن هذه الموارد لا يمكن استعمالها لدفع ما يلي:
يتم دعم وتشجيع التعليم، وهو حق للجميع وواجب الحكومة الوطنية والأسرة، بالتعاون المجتمعي، والسعي إلى التطوير الكامل للفرد، وإعداده لممارسة المواطنَة والتأهيل للعمل.
يقدَّم التعليم على أساس المبادئ الآتية:
يعين القانون فئات العمال الذين يعتبرون مهنيو التعليم الابتدائي ويحدد فترة لإنشاء أو الالتزام بـخططهم المهنية للاتحاد، والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات.
تتمتع الجامعات بالاستقلال فيما يتعلق بالمسائل التعليمية والعلمية والإدارية، إضافة إلى الاستقلال المادي والإدارة المالية، وتلتزم بمبدأ عدم الفصل بين التدريس، والأبحاث والتوعية.
يتم أداء واجب الحكومة حيال التعليم من خلال ضمان ما يلي:
التعليم مفتوح للقطاع الخاص، مع مراعاة الشروط الآتية:
يتم وضع مناهج الحد الأدنى للتعليم الابتدائي لضمان أساس عام من التعليم واحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والمناطقية.
يتعاون الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات في تنظيم أنظمتها التعليمية.
يستعمل الاتحاد سنوياً ما لا يقل عن ثمانية عشر في المائة من عائداته الضريبية، وتستعمل الولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات ما لا يقل عن خمسة وعشرين من عائداتها الضريبية، بما في ذلك العائدات الناجمة عن التحويلات، للمحافظة على التعليم وتطويره.
تخصَّص الأموال العامة للمدارس العامة، ويمكن أن توجَّه إلى المجتمعات المحلية والمدارس الدينية والخيرية، كما يعرّفها القانون، والتي:
ينص القانون على خطة تعليم وطنية لمدة عشر سنوات، تهدف إلى توضيح نظام تعليمي وطني في نظام تعاوني ولتحديد التوجيهات والأهداف والغايات والاستراتيجيات لتنفيذها من أجل ضمان صيانة وتطوير التدريس على مختلف المستويات والمراحل والمسارب عن طريق إجراءات متكاملة من قبل السلطات العامة في المجالات الاتحادية المختلفة:
تضمن الحكومة الممارسة الكاملة للحقوق الثقافية والوصول إلى موارد الثقافة الوطنية، وتدعم وتمنح الحوافز لتقدير ونشر التعبير الثقافي.
يتضمن التراث الثقافي البرازيلي المنتجات المادية وغير المادية، المأخوذة بمفردها أو بشكل جماعي، والتي تشير إلى هوية وأفعال وذاكرة مختلف المجموعات التي تشكل المجتمع البرازيلي، بما في ذلك:
النظام الوطني للثقافة، المنظم كنظام تعاوني، بـشكل لامركزي وتشاركي، يؤسس عملية التنمية المشتركة وتعزيز السياسات العامة للثقافة. هذه السياسات الديمقراطية والدائمة التي وافقت عليها الكيانات التابعة للاتحاد والمجتمع، هدفها تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مع الممارسة الكاملة للحقوق الثقافية.
من واجب الدولة تعزيز الأنشطة الرياضية الرسمية وغير الرسمية بوصفها حقاً للجميع، مع مراعاة ما يلي:
تدعم الدولة وتعزز التطوّر العلمي والأبحاث والتدريب التكنولوجي والابتكار.
يشكّل السوق المحلي جزءاً من الأصول الوطنية وينبغي تشجيعه لتوفير التنمية الثقافية والاقتصاديةـ الاجتماعية القابلة للحياة، ومن أجل رفاه السكان والاستقلال التكنولوجي للبرازيل، بموجب أحكام القانون الاتحادي.
يتعين على الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات امتلاك القدرة على تسجيل صكوك التعاون مع الوكالات والهيئات العامة ومع كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك تقاسم الموارد البشرية المتخصصة والطاقة الاسمية، لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي والابتكار، من خلال التمويل المالي وغير المالي من الكيان المستفيد، وفقا لأحكام القانون.
يتم تنظيم النظام الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (SNCTI) حسب نظام التعاون بين الكيانات، العامة والخاصة، بهدف تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار.
لا يخضع التعبير عن الأفكار والإبداع والكلام والمعلومات، بأي شكل، أو عملية أو أداة كانت، لأية قيود، مع مراعاة أحكام الدستور.
يلتزم الإنتاج والبرمجة من قبل محطات الإذاعة والتلفزيون بالمبادئ الآتية:
تنحصر ملكية شركات الصحافة وبث الأصوات والصورة المصحوبة بأصوات على البرازيليين بالولادة أو المتجنسين منذ أكثر من عشر سنوات، أو لكيانات قانونية منظَّمة بموجب القانون البرازيلي وتتخذ من البلاد مقراً لها.
للسلطة التنفيذية صلاحية منح وتجديد الامتيازات والتراخيص والأذونات لخدمات بث الأصوات والصور المصحوبة بأصوات، مع مراعاة مبدأ الأدوار التكاملية بين الأنظمة الخاصة والعامة والدولة.
لأغراض أحكام هذا الفصل، يحدد الكونغرس الوطني، كهيئة مساعدة، مجلس الاتصالات الاجتماعية، بموجب أحكام القانون.
للجميع الحق في بيئة متوازنة، الأمر الذي يمثل نفعًا عاماً يستخدمه الناس وله أهمية لحياة صحية. وعلى الحكومة والمجتمع واجب الدفاع عن البيئة والمحافظة عليها للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
تتمتع الأسرة، التي هي أساس المجتمع، بحماية خاصة من الدولة.
من واجب الأسرة والمجتمع والحكومة ضمان منح الأطفال والمراهقين الأولوية المطلقة، والحق في الحياة، الصحة، الغذاء، التعليم، الترفيه، التدريب المهني، الثقافة، الكرامة، الاحترام، والحرية والانسجام في الأسرة والمجتمع، إضافة إلى حمايتهم من جميع أشكال الإهمال والتمييز والاستغلال والعنف والقسوة والقمع.
القاصرون تحت سن الثامنة عشرة ليسوا مسؤولين جنائياً، ويخضعون لقواعد تشريع خاص.
على الأهل واجب مساعدة، وتربية وتعليم الأطفال القاصرين، ومن واجب الأطفال البالغين مساعدة ودعم أهلهم عند الكبر، أو الحاجة أو المرض.
على الأسرة والمجتمع والدولة واجب مساعدة كبار السن وضمان مشاركتهم في المجتمع والدفاع عن كرامتهم ورفاههم وضمان حقهم في الحياة.
يُعترَف بالتنظيم الاجتماعي والعادات واللغات والعقائد والأعراف العائدة للهنود، إضافة إلى حقوقهم الأصلية بالأرض التي يشغلونها تقليدياً، وعلى الاتحاد مسؤولية ترسيم هذه الأراضي وحماية كل ممتلكاتهم واحترامها.
من حق الهنود ومجتمعاتهم ومنظماتهم اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مع تدخّل النيابة العامة في جميع مراحل الإجراءات.
تم إلغاؤها.
يُحظَر على الاتحاد تحمُّل النفقات، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة إحداث ولاية، تتعلق بالموظفين غير الفاعلين ونفقات استهلاك الديون المحلية والأجنبية للإدارة العامة، بما في ذلك الإدارة غير المباشرة.
خلال السنوات العشر الأولى من إنشاء ولاية، تراعى القواعد الأساسية الآتية:
تمارَس خدمات التسجيل والكتابة بالعدل من قبل مؤسسات خاصة وبتفويض من الحكومة.
تمارس وزارة المالية الإشراف والرقابة على التجارة الخارجية، الحيوية للدفاع عن المصالح المالية الوطنية.
ينظم القانون بيع وإعادة بيع الوقود النفطي والكحول الوقودي وغير ذلك من أشكال الوقود المشتقة من المواد الأولية المتجددة، مع احترام مبادئ هذا الدستور.
تموَّل الإيرادات التي يتم الحصول عليها من الاشتراكات في برامج الاندماج الاجتماعي المُحدَثة بالقانون المكمل رقم 7 تاريخ 7 أيلول/سبتمبر 1970، وبرنامج إحداث صندوق موظفي الخدمة المدنية رقم 8 تاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1970، وبرنامج التأمين ضد البطالة والزيادات المشار إليها في (3) من هذه المادة بدءاً بتاريخ نشر هذا الدستور.
تُستثنى الاشتراكات الإجبارية الحالية التي يدفعها أرباب العمل على جداول رواتبهم، والمخصصة للمؤسسات الخاصة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والتدريب الاحترافي المرتبط بالنظام النقابي من أحكام المادة 195.
يُنظِّم الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات بقانون اتفاقيات التجمع والتعاون بين الكيانات الاتحادية، ويفوِّض بالإدارة الجماعية للخدمات العامة، إضافة إلى التحويل الكامل أو الجزئي للواجبات والخدمات والموظفين والسلع الأساسية لاستمرار الخدمات المنقولة.
لا يطبَّق المبدأ الوارد في المادة 206، 4 على المؤسسات الرسمية المُحدَثة بقانون الولاية أو البلدية، والموجودة بتاريخ نشر هذا الدستور، والتي لا يتم تمويلها كلها أو جزءاً كبيراً منها بالأموال العامة.
قِطَع الأرض في أي منطقة في البرازيل يعثر فيها على زراعة غير قانونية لنباتات ذات مفعول نفساني أو باستغلال الرقيق، حسبما ينص القانون، تصادَر وتستعمل للاصلاح الزراعي والاسكان العام، دون أي تعويض على مالكيها ودون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون، ومراعاة أحكام المادة 5 إلى الحد الممكن.
أي سلعة وكل السلع ذات القيمة الاقتصادية التي يتم الاستيلاء عليها نتيجة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والعقاقير المشابهة أواستغلال الرقيق تصادَر وتحوَّل لمصلحة صندوق مالي خاص لغاية محددة، كما ينص القانون.
ينص القانون على تعديل المواقع والأبنية العامة وعربات النقل العام الحالية، بحيث تضمن الوصول المناسب بالنسبة للمعاقين، تطبيقاً لأحكام المادة 227، (2).
ينص القانون على الظروف والشروط التي تساعد بموجبها ورثة ومُعالي مرتكبي الجرائم المتعمَّدة، دون الإخلال بالمسؤولية المدنية لمرتكبي الفعل غير القانوني.
لا يتم تبنّي أي إجراء مؤقت لتنظيم مادة في الدستور تُعدَّل صياغتها بحكم تعديل دستوري نشر بين 1 كانون الثاني/يناير 1995 ونشر التعديل [11 أيلول/سبتمبر 2001].
القوانين المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 من (1) من المادة 41 و (7) من المادة 169 تضع معايير وضمانات خاصة بفقدان موظفي الخدمة المدنية الدائمين لوظائفهم، والذين، بحكم صلاحيات وظائفهم الفعلية، يؤدّون أنشطة حصرية للدولة.
في حالات الأداء غير المُرضي، فإن فقدان الوظيفة يحدث فقط من خلال إجراء إداري يُضمن لموظف الخدمة المدنية فيه محاكمة خصامية ودفاع كامل.
التعويضات المدفوعة، لأي سبب كان، من قبل الهيئة المسؤولة عن نظام الضمان الاجتماعي العام، حتى على نفقة الخزانة العامة، وغير الخاضعة للحد الأقصى للقيمة المحدَّدة للتعويضات التي يمنحها هذا النظام، تراعي القيود المحددة في المادة 37، 11.
لتأمين الأموال اللازمة لدفع تعويضات التقاعد والمعاشات التقاعدية الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية والمعالين من قبلهم، يمكن للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات أن ينشئوا صناديق، إضافة إلى موارد خزائنها، تضم موارد من الاشتراكات والممتلكات والحقوق والأصول من أي طبيعة كانت، من خلال قانون ينصّ على طبيعة وإدارة هذه الصناديق.
لضمان وجود الأموال لدفع التعويضات الممنوحة من قبل نظام الضمان الاجتماعي العام، إضافة إلى أموال الايرادات، يمكن للاتحاد أن ينشئ صندوقاً، يتكوّن من ممتلكات وحقوق وأصول من أي طبيعة كانت، من خلال قانون ينصّ على طبيعة وإدارة هذا الصندوق.
عند نشر الدستور، يؤدي رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاء الكونغرس الوطني اليمين بالمحافظة على الدستور والدفاع عنه والالتزام به.
في 7 أيلول/سبتمبر 1993، ومن خلال استفتاء شعبي، يحدِّد الناخبون شكل الحكومة (جمهورية أو ملكية دستورية) ونظام الحكومة (برلماني أو رئاسي) الذي يسود في البلاد.
تتم مراجعة الدستور بعد خمس سنوات، بداية من نشره، بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء الكونغرس الوطني في جلسة مشتركة.
تنتهي الولاية القضائية لرئيس الجمهورية في 15 آذار/مارس 1990.
لا تُطبَّق أحكام المادة 16 وقواعد المادة 77 من الدستور على الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.
في الأشهر الستة التي تلي نشر الدستور، يمكن لمجموعات تتكون مما لا يقل عن ثلاثين عضو كونغرس اتحادي أن يطالبوا بأن تسجل المحكمة الانتخابية العليا حزباً سياسياً جديداً؛ وتكون عريضتهم مصحوبة بالأسماء والنظام الداخلي والبرنامج، وكلها موقّعة من قبل واضعي العريضة.
تسعى البرازيل لإنشاء محكمة حقوق إنسان دولية.
يُمنَح العفو العام لأولئك الذين تأثروا في الفترة الواقعة بين 18 أيلول/سبتمبر 1946 وتاريخ نشر الدستور، ولأسباب سياسية حصراً، بالإجراءات الاستثنائية، سواء كانت دستورية أو مكملة، ولأولئك الذين يشملهم المرسوم التشريعي رقم 18، تاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1961، ولأولئك التي تأثروا بالمرسوم رقم 864، تاريخ 12 أيلول/سبتمبر 1969، وتُضمَن لهم خلال فترة عدم نشاطهم الترفيعات أو المناصب أو الرتب التي كانوا يستحقونها لو ظلوا في وظائفهم الفعلية، مع الالتزام بفترات البقاء في المناصب التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة، واحترام خصائص وخصوصيات مهن موظفي الخدمة المدنية والجيش، ومراعاة الأنظمة القانونية لكل منهم.
أولئك الذين، ولأسباب سياسية حصراً، ألغيت ولايتهم القضائية أو عُلِّقت حقوقهم السياسية خلال الفترة الواقعة بين 15 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر 1969، بأوامر من رئيس الجمهورية حينذاك يمكنهم أن يطلبوا من المحكمة الاتحادية العليا الاعتراف بحقوقهم ومزاياهم التي قوطعت بتلك الإجراءات العقابية، شريطة أن يثبتوا أن تلك الإجراءات كانت غير قانونية.
تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها خلال مائة وعشرين يوماً من تقديم الطلب.
إلى أن يحين وقت القانون المكمل المشار إليه في المادة 7، 1 من هذا الدستور:
في كل ولاية، تُعد الجمعية التشريعية التي تتمتع بصلاحيات تأسيسية دستور الولاية خلال سنة من نشر الدستور الاتحادي، مع مراعاة مبادئ الدستور الاتحادي.
بعد نشر دستور الولاية، يكون من مسؤولية الهيئات التشريعية للبلدية التصويت على قوانينها العضوية الخاصة بها خلال ستة أشهر، وفي جولتين من النقاشات والتصويت، مع احترام أحكام دستور الولاية والدستور الاتحادي.
خلال تسعين يوماً من نشر الدستور، تشكَّل لجنة لدراسة المناطق، فيها عشرة أعضاء يعيّنهم الكونغرس الاتحادي وخمسة تعينهم السلطة التنفيذية، بهدف وضع دراسات تتعلق بالأراضي الوطنية وصياغة مشاريع قوانين لوحدات جغرافية جديدة، خصوصاً في منطقة الأمازون القانونية والمناطق التي تنتظر حلولاً.
أُنشئت ولاية توكانتنز بفصلها عن المنطقة الموصوفة في هذه المادة، ويتم القبول بها في اليوم السادس والأربعين بعد الانتخابات المنصوص عليها في (3)، لكن ليس قبل 1 كانون الثاني/يناير 1989:
تحوَّل المنطقتان الاتحاديتان رويرايما وأمابا إلى ولايات اتحادية، مع الاحتفاظ بالحدود الجغرافية الراهنة.
تلغى المنطقة الاتحادية فيرناندو دي نورونها وتُدمَج أراضيها في ولاية بيرنامبوكو.
إلى أن تصبح أحكام المادة 32، (2)، من الدستور نافذة، يكون رئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الشيوخ الاتحادي، مسؤولاً عن تعيين الحاكم ونائب الحاكم في المقاطعة الاتحادية.
تُخفَّض الدخول والتعويضات والمزايا والأجور الإضافية، إضافة إلى تعويضات التقاعد التي يتم تلقيها بشكل لا يتوافق مع أحكام هذا الدستور فوراً إلى الحدود الواردة فيه، دون السماح باستحضار الحقوق الراسخة ولا استلام مبالغ تتجاوز تلك الحدود بأي حال من الأحوال.
أي إجراء تشريعي أو إداري، يصدر بعد استلام الجمعية التأسيسية الوطنية مهام عملها، ويهدف إلى تثبيت موظف خدمة عامة عُيِّن دون امتحان تنافسي عام في الإدارة المباشرة أو غير المباشرة، بما في ذلك المؤسسات التابعة للحكومة، لاغٍ وليس له أي أثر قانوني.
موظفو الخدمة العامة، في الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، في الإدارة المباشرة والمؤسسات والهيئات العامة، الذين يكونون بتاريخ نشر الدستور قد شغلوا منصبهم لما لا يقل عن خمس سنوات مستمرة، دون أن يكونوا قد عُيِّنوا بالطريقة التي تنص عليها المادة 37 من هذا الدستور، يعتبرون مثبَّتين في الخدمة العامة.
خلال مائة وثمانين يوماً، تتم مراجعة حقوق موظفي الخدمة المدنية الذين ليسوا على رأس عملهم والمتقاعدين، ويتم تحديث دخولهم ومعاشاتهم التقاعدية لتتناسب مع أحكام هذا الدستور.
القضاة الاحترافيون المعيَّنون لفترة محدودة في مناصبهم والذين عُيِّنوا بامتحانات تنافسية عامة وأوراق اعتماد مهنية والموجودون على رأس عملهم بتاريخ نشر هذا الدستور، يُثبَّتون، مع مراعاة الفترة التجريبية، ويشكلون مجموعة ستخرج من الخدمة، مع الاحتفاظ بالولاية القضائية والحقوق والقيود التي تفرضها القوانين التي يخضعون لها، باستثناء تلك المتعلقة بالطبيعة الانتقالية لتعيينهم.
ينظَّم تقاعد القضاة المشار إليه في هذه المادة بالقواعد المطبقة على قضاة الولايات الآخرين.
محامو المساعدة القضائية الذين يشغلون مناصبهم بتاريخ استلام الجمعية التأسيسية الوطنية لمهامها يُضمَن لهم حق اختيار هذه المسيرة المهنية، مع مراعاة الضمانات والمحظورات الواردة في المادة 134، الفقرة المنفردة، من هذا الدستور.
إلى أن يتم تنظيم المادة 21، 16 من هذا الدستور، فإن أولئك الذين يشغلون حالياً مناصب الرقيب الاتحادي يستمرون بممارسة الوظائف التي تنسجم مع هذا المنصب في قسم الشرطة الاتحادية، مع مراعاة أحكام الدستور.
ينص القانون المشار إليه على الاستفادة من المراقبين الاتحاديين بموجب أحكام هذه المادة.
خلال ثمانية عشر شهراً من نشر الدستور، يُصدر الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات القوانين التي تضع المعايير لجعل وضع موظفيها متوافقاً مع أحكام المادة 39 من الدستور ومع الإصلاحات الإدارية الناجمة عنه.
بعد مائة وثمانين يوماً من نشر الدستور، مع مراعاة أن هذه الفترة قابلة للتمديد بحكم القانون، تلغى جميع الأحكام القانونية التي تفوِّض لهيئة أو وكالة في السلطة التنفيذية الصلاحيات التي يخوِّلها الدستور للكونغرس الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بما يلي:
خلال عام واحد من نشر الدستور، يرعى الكونغرس الوطني، من خلال لجنة مشتركة، دراسة تحليلية يقوم بها الخبراء للإجراءات والوقائع التي أحدثها الدين الخارجي للبرازيل.
تؤسَّس محكمة العدل العليا تحت رئاسة المحكمة الاتحادية العليا.
يُنصَّب القضاة الاتحاديون المشار إليهم في المادة 123، (2) من دستور عام 1967، بالعبارات المستخدمة في التعديل الدستوري رقم 7 لعام 1977، في مناصبهم في محاكم القسم القضائي الذي عينوا فيه؛ وإذا لم يكن هناك شواغر، تُقسم المحاكم القائمة.
لغايات الترقية حسب القدم، تُحسَب فترة الخدمة بالنسبة للقضاة من اليوم الذي استلموا فيه وظيفتهم.
إلى أن تتم الموافقة على القوانين المكملة المتعلقة بالنيابة العامة وبالمحامي العام للاتحاد، تستمر النيابة العامة الاتحادية ومكتب النائب العام للخزانة الوطنية والمكاتب القانونية الاستشارية للوزارات، والنيابات العامة والدوائر القانونية في المؤسسات الاتحادية مع أعضاء مكاتبها في الجامعات التي تُعدُّ مؤسسات عامة، في أداء أنشطتها ضمن صلاحيات كل منها.
يحافظ التشريع الذي يعيِّن قضاة الصلح على قضاة الصلح الحاليين إلى أن يستلم قضاة صلح جدد مناصبهم، مع ضمان حقوقهم والصلاحيات الممنوحة لهم، ويحدَّد تاريخ الانتخاب المنصوص عليه في المادة 98، 2 من الدستور.
موظفو المحاكم، كما يعرَّفون بالقانون، يصبحون تحت سلطة الولايات، مع احترام حقوق الموظفين الحاليين.
لا تُطبَّق أحكام المادة 236 على خدمات التسجيل والتوثيق التي كانت قد جُعِلت رسمية من قبل الحكومة، فيما يتعلق بحقوق موظفيها.
باستثناء دفع مبالغ الدعم، فإن قيمة أوامر دفع المحاكم التي لم تصدر بعد في أحكام ضد الحكومة بتاريخ نشر الدستور، بما في ذلك الفوائد المتبقية والتصحيحات النقدية، يمكن أن تُدفَع بعملة اليوم، مع التحديث، بدفعات سنوية متتالية، على فترة لا تتجاوز ثمان سنوات اعتباراً من 1 تموز/يوليو 1989، بقرار تنفيذي يصدر خلال مائة وثمانين يوماً من نشر الدستور.
من أجل الالتزام بأحكام هذه المادة، يمكن للمؤسسات الدائنة أن تُصدِر كل عام، وبالمبلغ المحدد للدفعة، سندات عامة، لا يتم حسابها لأغراض تحديد الحد الإجمالي للدين.
يدخل النظام الضريبي الوطني حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الخامس بعد نشر الدستور؛ وحتى ذلك الحين يبقى النظام الوارد في دستور عام 1967، بالعبارات التي جاءت في التعديل رقم 1 لعام 1969 والتعديلات التالية، نافذاً.
يتم الالتزام بأحكام المادة 165، (7) تدريجياً على مدى فترة تستمر حتى عشر سنوات، مع توزيع الأموال بين المناطق الاقتصادية الكلية بالتناسب مع عدد سكانها، استناداً إلى الوضع المحدد لفترة السنتين 1986-1987.
توزَّع الأموال الموجودة عند نشر الدستور، باستثناء تلك الناجمة عن الإعفاءات الضريبية التي تصبح ملكية شخصية والأموال ذات المصلحة الوطنية، التي تلغى ما لم يصادَق عليها من قبل الكونغرس الوطني خلال عامين.
يتم التكيّف مع ما هو وارد في المادة 167، 3 خلال خمس سنوات، وتقليص الفائض بما لا يقل عن خُمس بالمائة.
إلى أن يتم سن القانون المكمل المشار إليه في المادة 169 لا يتلقى الاتحاد أو الولايات أو المقاطعة الاتحادية أكثر من خمسة وستين في المائة من الإيرادات الحالية المخصصة للموظفين.
عندما تتجاوز النفقات على الموظفين الحد الوارد في هذه المادة، يعود الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات إلى مثل ذلك الحد لتخفيض نسبة الفائض بمعدل الخُمس سنوياً.
بعد نشر الدستور، ولغايات الالتزام بالأحكام الدستورية المتعلقة بتفاوت نفقات وإيرادات الاتحاد، تعد السلطة التنفيذية وتدرس السلطة التشريعية مشروع قانون مراجعة قانون الموازنة للسنة المالية 1989.
يصوِّت الكونغرس الوطني على القانون المكمل الوارد في المادة 161، 2، خلال اثني عشر شهراً.
تتم المحافظة على منطقة التجارة الحرة في ماناوس، بخصائصها كمنطقة تجارة حرة، والحوافز المالية للاستيراد والتصدير، لفترة خمسة وعشرين عاماً من نشر الدستور.
يمكن تعديل المعايير التي تنظم الموافقة على المشاريع في منطقة التجارة الحرة في ماناوس فقط من خلال قانون اتحادي.
الفروع التنفيذية للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، تعيد تقييم جميع الحوافز الضريبية القطاعية النافذة حالياً وتقترح الإجراءات المناسبة لفروعها التشريعية.
لمدة 40 (أربعين) عاماً، يوزِّع الاتحاد الأموال المخصصة للري بواقع:
من النسب المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من العنوان، يجب تخصيص ما لا يقل عن 50٪ (خمسين في المئة) لمشاريع الري التي تستفيد منها المزارع العائلية التي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المحددة.
بتاريخ نشر القانون المنظم للتنقيب عن الموارد المعدنية والرواسب واستخراجها، أو خلال عام واحد من تاريخ نشر هذا الدستور، تُلغى التفويضات والامتيازات والأدوات الأخرى التي تَمنح حقوق التعدين أثرها، إذا لم تستطع الجهة القائمة بالتعدين إثبات أن التنقيب أو التعدين كان قد بدأ ضمن حدود الفترة القانونية أو أنها أصبحت غير نشطة.
الشركات البرازيلية التي تملك حالياً تفويضات للتنقيب وامتيازات لتشغيل الموارد المعدنية وامتيازات لاستعمال مواقع الطاقة المائية، يكون أمامها أربع سنوات، بدءاً من نشر الدستور، للالتزام بمتطلبات المادة 176، 1.
تعفى مصافي التكرير العاملة في البلاد بموجب المادة 43 وبموجب الشروط الواردة في المادة 45 من القانون 2.004 بتاريخ 3 كانون الأول/أكتوبر 1953، من الاحتكار المنصوص عليه في المادة 177، الفقرة الفرعية 2، من الدستور.
تعفى عقود المخاطرة